دعاءمحمد
01/08/2013, 03:09 PM
«اتفاقية فيينا تمنع التدخلات : وهيبة الدولة بتنفيذها»
بقلم: فاتن حمزة
كثرت مؤخراً التدخلات الخارجية، وشهدنا حالات من التجسس السياسي والعسكري، ولقاءات مع القوى السياسية المعارضة التي ساهمت في تنمية حده التوترات والاضطرابات الاجتماعية، متجاوزه كل القوانين المتفق عليها عالمياً، ورغم ذلك لم تتخذ الدولة الإجراءات المناسبة للتصدي لها!!!
لماذا لم يطبق القانون حيالهم رغم المواد التي نص عليها «ميثاق العمل الوطني» التي تمنع التدخل غير المشروع في شؤوننا الداخلية؟!! لقد تضمنت مواده عقوبات لكل من يتجاوزها، فالدولة لها الحق في منعها بالقانون.
كم عربي مرمي في السجون الأمريكية لتجاوزهم بمنظورهم قوانين الدولة؟!! وكم عدد المؤامرات والتجسس الأمريكية التي تم فضحها تجاه دول أخرى؟!! إن كانوا حريصين على حماية بلادهم وتطبيق القوانين، نحن أيضاً لنا الحق في منع المتجاوزين ومحاسبتهم.
في عام 1961 تم عقد «اتفاقية فيينا» للعلاقات الدبلوماسية، وحسب ما ورد في «المادة 41» أنه على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانينها ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية!!!
كما يجب أن يبحثوا كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمد لديها مع وزارة الخارجية أو مع أي وزارة متفق عليها.
وبشكل عام فإن «المادة 41» قد حظرت على الدبلوماسيين الدفاع عن مسائل تتعلق بحقوق الإنسان في الدولة المعتمد لديها عندما تكون مصالح الدولة أبعد من أن تمس، لأن ذلك يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية لتلك الدولة، كذلك يفترض بالدبلوماسيين عند التحدث في مكان ما في الدولة المعتمدين لديها عدم التطرق للأوضاع والسلوكيات السيئة لهذه الدولة، فربما هذا الأمر يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية ويؤدي إلى توتر العلاقات وربما إلى قطعها.
إن تدخل السفير الأمريكي هو مخالفة واضحة «للمادة 41» من الاتفاقية المذكورة، ومخالفة لمبدأ عدم التدخل الذي يُنص عليه في هذه الاتفاقية، بل هو مبدأ عام في التشريعات الداخلية والدولية والذي أصبح بمثابة قاعدة من قواعد النظام العام الدولي.
وبحسب ما جاء أيضاً في «المادة 9» أن الدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب، أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصا «غير مقبول» أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين) أصبح غير مرغوب فيه، وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف، ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضي الدولة المعتمد لديها.
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ، أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة.
ونضيف على ماسبق أن التدخل الخارجي في قرارات الدولة هو عمل استفزازي مخالف، صريح وواضح لقرار الجمعية العامة بحسب ما ورد في «المادة 10» المتخذ في 24 اكتوبر 1970، والذي نص على أنه لا يحق لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو لأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأي دولة إعمالاً لمبدأ عدم التدخل وكسبب لتحقيق مبدأ السيادة والمساواة بين الدول.
انطلاقاً من هذه المواد نجد أن القانون الدولي ألزم الدبلوماسيين احترام قوانين الدولة الموفدين إليها، وهذا ما يدحض قول بعض القائلين إن الدبلوماسي غير ملتزم باحترام قوانين الدولة المعتمد لديها، بل إن المفوضين الدبلوماسيين ملتزمون باحترام القواعد والأنظمة في الدولة المعتمدين لديها إلا إذا كان هناك امتياز أو حصانة تعفيه من ذلك.
إذاً نستنتج مما سبق أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية يعتبر مبدأ عاما لا يجوز خرقه أو تجاوزه من قبل المبعوثين الدبلوماسيين.
ومن الأمور المتفق عليها ولا خلاف حولها هو أنه يتوجب على الدبلوماسي الحذر من تحريك الاضطرابات وتجنب الاتصال بالمعارضة البرلمانية أو غير البرلمانية.
على الدولة تطبيق القانون باستغلال جميع المواد التي نص عليها ميثاق العمل الوطني واتفاقية فيينا تجاه من يخرق القانون ويتدخل في الشأن المحلي، وأن تعمل بجد لتطبيقه بحذافيره لإحباط كل المخططات التي أرادوا من خلالها هدم الوطن..، وبما أن البحرين كانت المستهدفة الأولى في الخليج، فإنه على عاتقها اليوم مسئوولية تغيير الاستهتار الخارجي بالمنطقة، وأن تثبت للعالم أن البحرين والخليج خط أحمر، وخصوصاً بعد «جلسة المجلس الوطني» الذي أثبت أن في الوطن غالبية ترفض العنف وتنبذ التدخلات الخارجية.
إنه بفضل الله ثم قيادتنا الحكيمة في ظل الإلحاح الشعبي من محبي الوطن وقيادته لوقف الإرهاب وتطبيق القانون، بدأت الدولة تخطو خطواتها الإيجابية التي طال انتظارها، لتكسر قيود المتآمرين عليها، وبناءً على سرعة تنفيذ التوصيات التي خرج بها المجلس الوطني وأجمع عليها الغالبية للحد من الإرهاب، وبمقدار الحزم لاحترام الدولة وقوانينها، ستعود بإذن الله للدولة هيبتها ورغماً عن أنوف جميع الحاقدين.
بقلم: فاتن حمزة
كثرت مؤخراً التدخلات الخارجية، وشهدنا حالات من التجسس السياسي والعسكري، ولقاءات مع القوى السياسية المعارضة التي ساهمت في تنمية حده التوترات والاضطرابات الاجتماعية، متجاوزه كل القوانين المتفق عليها عالمياً، ورغم ذلك لم تتخذ الدولة الإجراءات المناسبة للتصدي لها!!!
لماذا لم يطبق القانون حيالهم رغم المواد التي نص عليها «ميثاق العمل الوطني» التي تمنع التدخل غير المشروع في شؤوننا الداخلية؟!! لقد تضمنت مواده عقوبات لكل من يتجاوزها، فالدولة لها الحق في منعها بالقانون.
كم عربي مرمي في السجون الأمريكية لتجاوزهم بمنظورهم قوانين الدولة؟!! وكم عدد المؤامرات والتجسس الأمريكية التي تم فضحها تجاه دول أخرى؟!! إن كانوا حريصين على حماية بلادهم وتطبيق القوانين، نحن أيضاً لنا الحق في منع المتجاوزين ومحاسبتهم.
في عام 1961 تم عقد «اتفاقية فيينا» للعلاقات الدبلوماسية، وحسب ما ورد في «المادة 41» أنه على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانينها ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية!!!
كما يجب أن يبحثوا كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمد لديها مع وزارة الخارجية أو مع أي وزارة متفق عليها.
وبشكل عام فإن «المادة 41» قد حظرت على الدبلوماسيين الدفاع عن مسائل تتعلق بحقوق الإنسان في الدولة المعتمد لديها عندما تكون مصالح الدولة أبعد من أن تمس، لأن ذلك يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية لتلك الدولة، كذلك يفترض بالدبلوماسيين عند التحدث في مكان ما في الدولة المعتمدين لديها عدم التطرق للأوضاع والسلوكيات السيئة لهذه الدولة، فربما هذا الأمر يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية ويؤدي إلى توتر العلاقات وربما إلى قطعها.
إن تدخل السفير الأمريكي هو مخالفة واضحة «للمادة 41» من الاتفاقية المذكورة، ومخالفة لمبدأ عدم التدخل الذي يُنص عليه في هذه الاتفاقية، بل هو مبدأ عام في التشريعات الداخلية والدولية والذي أصبح بمثابة قاعدة من قواعد النظام العام الدولي.
وبحسب ما جاء أيضاً في «المادة 9» أن الدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب، أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصا «غير مقبول» أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين) أصبح غير مرغوب فيه، وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف، ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضي الدولة المعتمد لديها.
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ، أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة.
ونضيف على ماسبق أن التدخل الخارجي في قرارات الدولة هو عمل استفزازي مخالف، صريح وواضح لقرار الجمعية العامة بحسب ما ورد في «المادة 10» المتخذ في 24 اكتوبر 1970، والذي نص على أنه لا يحق لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو لأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأي دولة إعمالاً لمبدأ عدم التدخل وكسبب لتحقيق مبدأ السيادة والمساواة بين الدول.
انطلاقاً من هذه المواد نجد أن القانون الدولي ألزم الدبلوماسيين احترام قوانين الدولة الموفدين إليها، وهذا ما يدحض قول بعض القائلين إن الدبلوماسي غير ملتزم باحترام قوانين الدولة المعتمد لديها، بل إن المفوضين الدبلوماسيين ملتزمون باحترام القواعد والأنظمة في الدولة المعتمدين لديها إلا إذا كان هناك امتياز أو حصانة تعفيه من ذلك.
إذاً نستنتج مما سبق أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية يعتبر مبدأ عاما لا يجوز خرقه أو تجاوزه من قبل المبعوثين الدبلوماسيين.
ومن الأمور المتفق عليها ولا خلاف حولها هو أنه يتوجب على الدبلوماسي الحذر من تحريك الاضطرابات وتجنب الاتصال بالمعارضة البرلمانية أو غير البرلمانية.
على الدولة تطبيق القانون باستغلال جميع المواد التي نص عليها ميثاق العمل الوطني واتفاقية فيينا تجاه من يخرق القانون ويتدخل في الشأن المحلي، وأن تعمل بجد لتطبيقه بحذافيره لإحباط كل المخططات التي أرادوا من خلالها هدم الوطن..، وبما أن البحرين كانت المستهدفة الأولى في الخليج، فإنه على عاتقها اليوم مسئوولية تغيير الاستهتار الخارجي بالمنطقة، وأن تثبت للعالم أن البحرين والخليج خط أحمر، وخصوصاً بعد «جلسة المجلس الوطني» الذي أثبت أن في الوطن غالبية ترفض العنف وتنبذ التدخلات الخارجية.
إنه بفضل الله ثم قيادتنا الحكيمة في ظل الإلحاح الشعبي من محبي الوطن وقيادته لوقف الإرهاب وتطبيق القانون، بدأت الدولة تخطو خطواتها الإيجابية التي طال انتظارها، لتكسر قيود المتآمرين عليها، وبناءً على سرعة تنفيذ التوصيات التي خرج بها المجلس الوطني وأجمع عليها الغالبية للحد من الإرهاب، وبمقدار الحزم لاحترام الدولة وقوانينها، ستعود بإذن الله للدولة هيبتها ورغماً عن أنوف جميع الحاقدين.