مصطفى الزايد
06/10/2013, 05:16 AM
حرمة الدم أكبر من حرمة النفط يا فقهاء
أعجب أن تتسول ثورة أو تنقصها الذخيرة وهي قائمة على بحيرة نفط!
اشتروا «الثورة» بـ«الثروة» قبل ألا تقدروا على النفط.
الثورة تضعف لرفضها دخول سوق «الولاءات السورية» فأدركوها قبل أن تعرض في سوق «النخاسة الدولية».
لدينا من الثروة النفطية في دير الزور وحدها ما يكفي لتمويل الثورة السورية كلها حتى التحرير، بينما نتسول لنجمع للمجاهدين ثمن الذخيرة. ومن يعرف المنطقة وحجم إنتاجها النفطي لا يستغرب ذلك. وإن قرأتم أو سمعتم عن رجل وضع يده على بئر نفط فاحتفل بالمليار الأول بعد ستة أشهر من «التنفط» فصدقوا.
وقد ناقشت عدداً من قادة الكتائب في وضع أيديهم على آبار النفط وتذخير الثورة من ناتجها، فرفضوا بحجة أن النفط حق لكل الشعب، فإن أخذنا منه شيئا فهو حرام!
فسكت وقتها وأنا غير مقتنع بالإجابة. وبعد تجربة من انقطاع التمويل الخارجي لكثير من الكتائب بسبب رفضها اشتراط المعارضة الخارجية عليها الولاء والتبعية وتسليم القيادة لها، واستمرار طلبهم الدعم لشدة الحاجة، وعجزنا أمام القابضين أيديهم على المال حرصاً أو طمعاً فإنني أعود وأطرح هذا الموضوع بمنطق في ظل الشريعة.
نفط الشعب لتحرير الأرض والشعب:
النفط لكل الشعب، نعم أنا معكم ولكن متى سيستفيد منه هذا الشعب طالما أنه اليوم يقتل تباعاً؟ وما يدريكم إن بقيت الحال هكذا أن النظام يستفيد من ضعف الكتائب وتشتتها ويستعيد سيطرته على هذا النفط من جديد، فلا ينال أحد حقه منه؟ وفي الوقت ذاته لصوص النفط مستمرون في سحب هذه الثروة التي هي حق الشعب كله على مرأى من الهيئات الشرعية والكتائب المجاهدة التي يفترض أن تحمي حق الشعب من النهب. فلا نحن أخذناه بحق ولا حميناه من الباطل!
ولننطلق من أنه مال للسوريين، فكيف يحق لنا أخذ مال العربي وغير العربي للجهاد ولا يحق لنا أخذ مال السوري؟ أعرف شيشانياً أرسل للجيش الحر مائة دولار قال ليس عنده غيرها، وفلسطينياً أرسل إليهم ثمانية آلاف ريال، مع علمي أن أهلهم وبلادهم وشعوبهم في حاجة إليها. مال السعوديين والقطريين والكويتيين من النفط، وقد أرسلوا منه الكثير للمجاهدين، فما الذي جعل مال النفط هذا حلالاً وذاك حراما؟
ولنفترض أن لك أرضاً اغتصبها جيش، ثم جاءك جماعة يقولون لك: نحن مستعدون لأن نقاتلهم ونعيد لك أرضك شريطة أن تسلحنا؟ فماذا تقول لهم؟ العقل يقتضي أن تسلحهم من مالك ليعيدوا لك أرضك. فكيف بهم إذا كانوا سيعيدون للشعب ماله وأرضه وحريته وكرامته، ويستنقذون أرواح أبنائه ويضعون حداً لمعاناته؟
أو ليس تسليح المجاهدين أولى بهذا النفط من انتهاب اللصوص له؟
نفط الفرات ليس جبل الذهب
أقول هذا وأنا على يقين من أن هذا النفط ليس جبل الذهب الذي سيخرج في الفرات كما أنبأنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو كان هو لأطعت أمره والتزمت بنهيه في قوله: «فمن حضره منكم فلا يأخذ منه شيئاً» ولم أحث أحداً على أخذه. ويقيني هذا ليس حدساً وإنما هو معتمد على أدلة يمكن مناقشتها في ضوء الحديث الشريف: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا تقوم الساعة حتى يُحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون. ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو».
وفي رواية أخرى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا.. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يوشك الفرات أن يُحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً»
أولاً: قال عليه الصلاة والسلام: «جبل» ولو قال «مثل الجبل» لأمكن تأول الكلام بأنه النفط على المجاز (الذهب الأسود).
ثانياً: قال عليه الصلاة والسلام: «يُحسر» ببناء الفعل للمجهول، ولم يقل «ينحسر» وهذا قد يعني أن الذهب يكتشف أولاً، ثم يقوم الناس بحسر النهر ليأخذوه، وقد يحسرونه لمشاريع زراعية فيظهر لهم جبل الذهب قدراً! ثم تأتي تتمة الأحداث كما جاء في الحديث الشريف. بينما النفط ظهر منذ الثمانينيات من غير حسر أو انحسار للنهر، ومر عليه عقدان ولم يقتتل عليه أحد.
ثالثاً: حين نقرأ «يقتتل عليه الناس» نعرف أن كلمة «الناس» عامة وليس فيها تخصيص، فلو قال: (تقتتلون عليه) لكان الأمر محصوراً بالمسلمين، ولو قال: يقتتل عليه أناس) لكان يعني فئات من الناس. ولكنه قال: «الناس» كما في قوله تعالى: «قل أعوذ برب الناس» فالكلمة شاملة لكل الناس. وحين نقرأ «يقتل من كل مئة تسعة وتسعون» يتبين لنا أنه قتال دول وليس قتال أفراد. ما يعني أن هناك حرباً عالمية ستحدث في منطقة ظهوره.
رابعاً: هناك علامات بدأت تكشف عن منطقة أثرية تطوي حضارة برمتها تحت نهر الفرات في منطقة الأنبار العراقية، وهذا رابط عن الموضوع:
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=20507
وهذا رابط التقرير من موقع وكالة NPR الأمريكية
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=102184336
وقد نوقش هذا الموضوع في موقع «الموسوعة العقدية»، ولمن أحب الرجوع إليه فهذا رابط الموضوع:
http://www.dorar.net/enc/aqadia/2268
وخلاصة القول إن النفط ليس جبل الذهب المنهي عن أخذ شيء منه، وأنه يجب أن يكون في أيدي المجاهدين ليستخدموه في جهادهم، بل ويمكنهم شراء أسلحة نوعية به. بشرط أن تكون الأيدي التي تستثمره أمينة ومعترفاً بها من معظم التشكيلات المجاهدة في سورية كلها وليس في دير الزور وحدها. وتقوم لجنة على استخراجه وبيعه وقبض ثمنه وتسليمه للجنة عسكرية معتمدة تقوم بتوزيعه على هيئة سلاح وطعام ودواء وكساء للمجاهدين.
والفقيه الذي لا يفتي بجواز ذلك نقول له: «إن حرمة الدم أكبر من حرمة النفط»! وإن أخذ النفط من أجل حقن الدم عمل خير يستحق الثواب، بينما الوقوف عجزاً أمام سفك الدماء حرصاً على النفط إثم فيه عقاب. وفي عام 1973 قال الشيخ زايد: «النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي». ونحن اليوم نقول: « حرمة الدم أكبر من حرمة النفط يا فقهاء» ومن يرفض الفتوى اليوم سيرجع ويفتي فيها غداً بعد أن يرى القتل مستمراً والنفط ينهب والثورة تضعف حتى تعرض في سوق النخاسة الدولية.
مصطفى الزايد
أعجب أن تتسول ثورة أو تنقصها الذخيرة وهي قائمة على بحيرة نفط!
اشتروا «الثورة» بـ«الثروة» قبل ألا تقدروا على النفط.
الثورة تضعف لرفضها دخول سوق «الولاءات السورية» فأدركوها قبل أن تعرض في سوق «النخاسة الدولية».
لدينا من الثروة النفطية في دير الزور وحدها ما يكفي لتمويل الثورة السورية كلها حتى التحرير، بينما نتسول لنجمع للمجاهدين ثمن الذخيرة. ومن يعرف المنطقة وحجم إنتاجها النفطي لا يستغرب ذلك. وإن قرأتم أو سمعتم عن رجل وضع يده على بئر نفط فاحتفل بالمليار الأول بعد ستة أشهر من «التنفط» فصدقوا.
وقد ناقشت عدداً من قادة الكتائب في وضع أيديهم على آبار النفط وتذخير الثورة من ناتجها، فرفضوا بحجة أن النفط حق لكل الشعب، فإن أخذنا منه شيئا فهو حرام!
فسكت وقتها وأنا غير مقتنع بالإجابة. وبعد تجربة من انقطاع التمويل الخارجي لكثير من الكتائب بسبب رفضها اشتراط المعارضة الخارجية عليها الولاء والتبعية وتسليم القيادة لها، واستمرار طلبهم الدعم لشدة الحاجة، وعجزنا أمام القابضين أيديهم على المال حرصاً أو طمعاً فإنني أعود وأطرح هذا الموضوع بمنطق في ظل الشريعة.
نفط الشعب لتحرير الأرض والشعب:
النفط لكل الشعب، نعم أنا معكم ولكن متى سيستفيد منه هذا الشعب طالما أنه اليوم يقتل تباعاً؟ وما يدريكم إن بقيت الحال هكذا أن النظام يستفيد من ضعف الكتائب وتشتتها ويستعيد سيطرته على هذا النفط من جديد، فلا ينال أحد حقه منه؟ وفي الوقت ذاته لصوص النفط مستمرون في سحب هذه الثروة التي هي حق الشعب كله على مرأى من الهيئات الشرعية والكتائب المجاهدة التي يفترض أن تحمي حق الشعب من النهب. فلا نحن أخذناه بحق ولا حميناه من الباطل!
ولننطلق من أنه مال للسوريين، فكيف يحق لنا أخذ مال العربي وغير العربي للجهاد ولا يحق لنا أخذ مال السوري؟ أعرف شيشانياً أرسل للجيش الحر مائة دولار قال ليس عنده غيرها، وفلسطينياً أرسل إليهم ثمانية آلاف ريال، مع علمي أن أهلهم وبلادهم وشعوبهم في حاجة إليها. مال السعوديين والقطريين والكويتيين من النفط، وقد أرسلوا منه الكثير للمجاهدين، فما الذي جعل مال النفط هذا حلالاً وذاك حراما؟
ولنفترض أن لك أرضاً اغتصبها جيش، ثم جاءك جماعة يقولون لك: نحن مستعدون لأن نقاتلهم ونعيد لك أرضك شريطة أن تسلحنا؟ فماذا تقول لهم؟ العقل يقتضي أن تسلحهم من مالك ليعيدوا لك أرضك. فكيف بهم إذا كانوا سيعيدون للشعب ماله وأرضه وحريته وكرامته، ويستنقذون أرواح أبنائه ويضعون حداً لمعاناته؟
أو ليس تسليح المجاهدين أولى بهذا النفط من انتهاب اللصوص له؟
نفط الفرات ليس جبل الذهب
أقول هذا وأنا على يقين من أن هذا النفط ليس جبل الذهب الذي سيخرج في الفرات كما أنبأنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو كان هو لأطعت أمره والتزمت بنهيه في قوله: «فمن حضره منكم فلا يأخذ منه شيئاً» ولم أحث أحداً على أخذه. ويقيني هذا ليس حدساً وإنما هو معتمد على أدلة يمكن مناقشتها في ضوء الحديث الشريف: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا تقوم الساعة حتى يُحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون. ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو».
وفي رواية أخرى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا.. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يوشك الفرات أن يُحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً»
أولاً: قال عليه الصلاة والسلام: «جبل» ولو قال «مثل الجبل» لأمكن تأول الكلام بأنه النفط على المجاز (الذهب الأسود).
ثانياً: قال عليه الصلاة والسلام: «يُحسر» ببناء الفعل للمجهول، ولم يقل «ينحسر» وهذا قد يعني أن الذهب يكتشف أولاً، ثم يقوم الناس بحسر النهر ليأخذوه، وقد يحسرونه لمشاريع زراعية فيظهر لهم جبل الذهب قدراً! ثم تأتي تتمة الأحداث كما جاء في الحديث الشريف. بينما النفط ظهر منذ الثمانينيات من غير حسر أو انحسار للنهر، ومر عليه عقدان ولم يقتتل عليه أحد.
ثالثاً: حين نقرأ «يقتتل عليه الناس» نعرف أن كلمة «الناس» عامة وليس فيها تخصيص، فلو قال: (تقتتلون عليه) لكان الأمر محصوراً بالمسلمين، ولو قال: يقتتل عليه أناس) لكان يعني فئات من الناس. ولكنه قال: «الناس» كما في قوله تعالى: «قل أعوذ برب الناس» فالكلمة شاملة لكل الناس. وحين نقرأ «يقتل من كل مئة تسعة وتسعون» يتبين لنا أنه قتال دول وليس قتال أفراد. ما يعني أن هناك حرباً عالمية ستحدث في منطقة ظهوره.
رابعاً: هناك علامات بدأت تكشف عن منطقة أثرية تطوي حضارة برمتها تحت نهر الفرات في منطقة الأنبار العراقية، وهذا رابط عن الموضوع:
http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=20507
وهذا رابط التقرير من موقع وكالة NPR الأمريكية
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=102184336
وقد نوقش هذا الموضوع في موقع «الموسوعة العقدية»، ولمن أحب الرجوع إليه فهذا رابط الموضوع:
http://www.dorar.net/enc/aqadia/2268
وخلاصة القول إن النفط ليس جبل الذهب المنهي عن أخذ شيء منه، وأنه يجب أن يكون في أيدي المجاهدين ليستخدموه في جهادهم، بل ويمكنهم شراء أسلحة نوعية به. بشرط أن تكون الأيدي التي تستثمره أمينة ومعترفاً بها من معظم التشكيلات المجاهدة في سورية كلها وليس في دير الزور وحدها. وتقوم لجنة على استخراجه وبيعه وقبض ثمنه وتسليمه للجنة عسكرية معتمدة تقوم بتوزيعه على هيئة سلاح وطعام ودواء وكساء للمجاهدين.
والفقيه الذي لا يفتي بجواز ذلك نقول له: «إن حرمة الدم أكبر من حرمة النفط»! وإن أخذ النفط من أجل حقن الدم عمل خير يستحق الثواب، بينما الوقوف عجزاً أمام سفك الدماء حرصاً على النفط إثم فيه عقاب. وفي عام 1973 قال الشيخ زايد: «النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي». ونحن اليوم نقول: « حرمة الدم أكبر من حرمة النفط يا فقهاء» ومن يرفض الفتوى اليوم سيرجع ويفتي فيها غداً بعد أن يرى القتل مستمراً والنفط ينهب والثورة تضعف حتى تعرض في سوق النخاسة الدولية.
مصطفى الزايد