سميح خلف
06/01/2015, 12:17 PM
الاعتقالات المتبادلة بين سلطة الرئيس وسلطة وحماس
نحن امام مشهد لم تتوقف تفاصيله منذ تاريخ الانقسام 2007م وان زادت او انخفضت حدته من اعتقالات تطال ابناء فتح في غزة وتطال ابناء حماس في الضفة، اعتقالات بدوافع سياسية وليست جنائية، ولا تخلو من ردات فعل من هذا الجانب او ذاك ردا على سلوك متخذ من احد الاطراف ضد الاخر.
سلطة حماس اتت من منتجات اتفاقية اوسلو لاصل سلطة الحكم الذاتي الذي طورها ياسر عرفات لتصبح تحت مظبلة سلطة وطنية بمجلس تشريعي ووزارة ورئيس، وكلا جزئي السلطة سواء في رام الله او غزة هما من اصل اتفاق اوسلو وترجمته على الارض، حماس تقول انها دخلت الانتخابات برؤية ايقاف حالة الانهيار السياسي وما يحتمه من تقديم فواتير سياسية امنية تقدمها سلطة رام الله بقيادة السيد عباس، في حين كشفت بعض المصادر بان قطر لعبت دورا مهما وبناء على طلب امريكي لاستدراج حماس للعبة الانتخابات في عام 2006 لاحتوائها تحت مظلة البرنامج السياسي للسيد عباس. كما تعلم حماس ان تطبيق اتفاقية اوسلو كان بهدفين امني واقتصادي فقط وبلا وضوح لاي خطوات سياسية ناضجة وواضحة من اجل ان ينال الشعب الفلسطيني استقلاله او تحقيق مشروعه الوطني بالدولة في الضفة وغزة بل كان سلوك امني متدرج المسؤليات لمناطق في الضفة a,b ,c مع التزام السلطة بالتنسيق الامني المباشر ومن خلال المكتب الامني في القدس او من خلال الادارة المدنية لتلبية حاجة القيادات الفلسطينية في التنقل او ممارسة الاعمال ذات الصبغة الانسانية في ظل الاحتلال.
بعد الانقسام مباشرة بظروفه المختلفة وبرمجياته المختلفة والمعدة سابقا من الرئيس عباس وفريقه الحاكم الان وحماس من طرف اخر، اصدر الرئيس عباس قرارا يعتبر من اخطر القرارات التي صبت في تحقيق الانقسام وتوفير مناخ واسع لتطبيقه على الارض حيث يصعب علاجه بعد ذلك وهذا ماحدث فهلا بعد عدة جولات من حوارات المصالحة بين فريق عباس وفريق حماس، قرار السيد عباس بدعوة اخلاء المؤسسات من موظفيها مع تهديد بقطع رواتب من لا يلتزم بتنفيذ القرار، بلا شك ان حماس وجدت من هذا القرار منحة كبرى قدمها السيد عباس لمشروعها في غزة او ما تسميه مشروع المقاومة، في حين شكل لها هذا القرار تحديا جديدا يترجم مقدار جاهزيتها لادارة الحكم على جزء من بقايا الوطن والمقيد ايضا بالخطوط العريضة لاتفاق اوسلو، قامت حماس بتطوير قوتها الامنية والقتالية واتقنت فن بسط الامن لحد كبير ضمن خطوطها العامة وبرنامجها الامني والسياسي. وقامت باستخدام العصا الغليظة ضد الفتحاويين وحظرت الانشطة التنظيمية لفتح واستخدمت وسائل تعذيب معقدة ضد من ترى يهددون منظومتها في غزة، ومع سنوات الانقسام خفت حدة هذه الممارسات والسلوك مع تطور تجربتها في الحكم وكذلك لدواعي سياسية حيث سمحت مؤخرا بعدة انشطة لفتح او نشاطات اجتماعية رأت انها بحاجة لها امام الحصار الذي يمكن ان يؤثر على صلابة موقعها جماهيريا نتيجة المعاناة التي يعاني منها سكان القطاع جراء مواقفها من برنامج عباس او من التحرك الاقليمي والدولي وقضية المفاوضات وغيره.
اما في الضفة الغربية فان نظرية المؤامرة هي كرسي الارتكاز لسلوك اجهزة امن الرئيس عباس وخاصة توصيات الامن الاسرائيلي للقيادة السياسية بان التعاون الامني والتركيز على نشطاء حماس وبنيتها التحتية هو المهم للحفاظ على المنظومة السياسية والامنية لرئاسة الرئيس عباس وبقاء برنامجه، وهذا ما ترجمته عدة تصريحات للمسؤلين الاسرائيليين بان التنسيق الامني هو فائدة للرئيس عباس وبقاءه شخصيا امام معارضيه من فتح او حماس او الفصائل بل ذهبوا للامام لترجمة اقوالهم بادعاء مؤامرة لانقلاب تخطط له حماس في الضفة واعتقال خلاياه ومرة اخرى بان هناك انقلاب يخطط له من شخصيات مناوئة لعباس من فتح ومن شخصيات فلسطينية، هذا الذعر المستمر الذي يصيب عباس ويشكل له كابوسا بالاضافة لالتزامات التنسيق الامني التي وضعت مناهضي مشروع عباس هم المناهضين للاحتلال جعلت السلوك الموحد وتبادل الادوار بين قوات الاحتلال والاجهزة الامنية في مطاردة وملاحقة النشطاء في حماس وفتح والجهاد هو من اهم اهدافهم حتى في بانورما الفشل الذي يقودها الرئيس عباس نحو مجلس الامن والمنظمات الدولية ارسل عباس رسالة تطمينات لنتنياهو بان التنسيق الامني شيء مقدس ولا يمكن التلاعب فيه.
فتح في غزة والضفة قد تكون ضحية منهجية الرئيس عباس وسلوكه السياسي والامني فلم يسلم ابناء فتح من المطالبين بالاصلاح وملاحقة الفساد من الاعتقالات والاستدعاءات كما هم لم يسلمكوا من عملية الاعتقال ايضا في غزة نتيجة سلوك الاجهزة الامنية في الضفة نتيج اعتقالات تطال افراد وكوادر من حماس، في كلا الاحوال فاننا امام سلطتيين كل لها اجهزتها السيادية ولها برنامجها المختلف وابناء فتح هم مسلوبي القرار والمشاركة او صنع البرنامج السياسي والامني الذي يحتكره الرئيس عباس وتقوم بدعمه الاجهزة الامنية، وفتح اصبحت منشيت عريض وقاعدة جماهيرية مفرغة سياسيا وتنظيميا فقط يهدف وجودها لاعطاء السيد عباس متسعا من الحركة والتمثيل الوطني للمضي في برنامجه ومراهناته الفاشلة وهم ابناء فتح في غزة الذين يدفعون ثمن سلوك وممارسات الاجهزة الامنية الملتزمة ببرنامج امني مع الاحتلال وتصورات السيد عباس لاستمرارية بقاءه على راس الحركة ورأس السلطة.
ومن هنا وكما وجهنا انتقادنا لسلوك الاعتقالات في غزة التي تطال ابناء فتح ودعونا الاخوة في حماس لتفرق بين منظومة عباس وفريقه الامني كسلطة وبين ابناء فتح الذين هم لا يربطهم بالرئيس عباس والسلطة كموظفين الا الراتب الذي يتم مساومتهم عليه ليومنا هذا..... وعلى الاخوة في حماس وسلطاتها فيغزة ان تفهم ان العصا الغليظة لا يمكن ان تقود شعب وتحقق اجماع على برنامج بل الدول الذكية والمتحضرة قد تستخدم القوة الناعمة تجاه معارضيها لصنع موقف وطني موحد امام المخاطر واستشهد بكلمة لياسر عرفات عندما قال"" ان لم توجد معارضة ساخلق معارضة" وهكذا تبنى المجتمعات وتواجه التحديات
سميح خلف
نحن امام مشهد لم تتوقف تفاصيله منذ تاريخ الانقسام 2007م وان زادت او انخفضت حدته من اعتقالات تطال ابناء فتح في غزة وتطال ابناء حماس في الضفة، اعتقالات بدوافع سياسية وليست جنائية، ولا تخلو من ردات فعل من هذا الجانب او ذاك ردا على سلوك متخذ من احد الاطراف ضد الاخر.
سلطة حماس اتت من منتجات اتفاقية اوسلو لاصل سلطة الحكم الذاتي الذي طورها ياسر عرفات لتصبح تحت مظبلة سلطة وطنية بمجلس تشريعي ووزارة ورئيس، وكلا جزئي السلطة سواء في رام الله او غزة هما من اصل اتفاق اوسلو وترجمته على الارض، حماس تقول انها دخلت الانتخابات برؤية ايقاف حالة الانهيار السياسي وما يحتمه من تقديم فواتير سياسية امنية تقدمها سلطة رام الله بقيادة السيد عباس، في حين كشفت بعض المصادر بان قطر لعبت دورا مهما وبناء على طلب امريكي لاستدراج حماس للعبة الانتخابات في عام 2006 لاحتوائها تحت مظلة البرنامج السياسي للسيد عباس. كما تعلم حماس ان تطبيق اتفاقية اوسلو كان بهدفين امني واقتصادي فقط وبلا وضوح لاي خطوات سياسية ناضجة وواضحة من اجل ان ينال الشعب الفلسطيني استقلاله او تحقيق مشروعه الوطني بالدولة في الضفة وغزة بل كان سلوك امني متدرج المسؤليات لمناطق في الضفة a,b ,c مع التزام السلطة بالتنسيق الامني المباشر ومن خلال المكتب الامني في القدس او من خلال الادارة المدنية لتلبية حاجة القيادات الفلسطينية في التنقل او ممارسة الاعمال ذات الصبغة الانسانية في ظل الاحتلال.
بعد الانقسام مباشرة بظروفه المختلفة وبرمجياته المختلفة والمعدة سابقا من الرئيس عباس وفريقه الحاكم الان وحماس من طرف اخر، اصدر الرئيس عباس قرارا يعتبر من اخطر القرارات التي صبت في تحقيق الانقسام وتوفير مناخ واسع لتطبيقه على الارض حيث يصعب علاجه بعد ذلك وهذا ماحدث فهلا بعد عدة جولات من حوارات المصالحة بين فريق عباس وفريق حماس، قرار السيد عباس بدعوة اخلاء المؤسسات من موظفيها مع تهديد بقطع رواتب من لا يلتزم بتنفيذ القرار، بلا شك ان حماس وجدت من هذا القرار منحة كبرى قدمها السيد عباس لمشروعها في غزة او ما تسميه مشروع المقاومة، في حين شكل لها هذا القرار تحديا جديدا يترجم مقدار جاهزيتها لادارة الحكم على جزء من بقايا الوطن والمقيد ايضا بالخطوط العريضة لاتفاق اوسلو، قامت حماس بتطوير قوتها الامنية والقتالية واتقنت فن بسط الامن لحد كبير ضمن خطوطها العامة وبرنامجها الامني والسياسي. وقامت باستخدام العصا الغليظة ضد الفتحاويين وحظرت الانشطة التنظيمية لفتح واستخدمت وسائل تعذيب معقدة ضد من ترى يهددون منظومتها في غزة، ومع سنوات الانقسام خفت حدة هذه الممارسات والسلوك مع تطور تجربتها في الحكم وكذلك لدواعي سياسية حيث سمحت مؤخرا بعدة انشطة لفتح او نشاطات اجتماعية رأت انها بحاجة لها امام الحصار الذي يمكن ان يؤثر على صلابة موقعها جماهيريا نتيجة المعاناة التي يعاني منها سكان القطاع جراء مواقفها من برنامج عباس او من التحرك الاقليمي والدولي وقضية المفاوضات وغيره.
اما في الضفة الغربية فان نظرية المؤامرة هي كرسي الارتكاز لسلوك اجهزة امن الرئيس عباس وخاصة توصيات الامن الاسرائيلي للقيادة السياسية بان التعاون الامني والتركيز على نشطاء حماس وبنيتها التحتية هو المهم للحفاظ على المنظومة السياسية والامنية لرئاسة الرئيس عباس وبقاء برنامجه، وهذا ما ترجمته عدة تصريحات للمسؤلين الاسرائيليين بان التنسيق الامني هو فائدة للرئيس عباس وبقاءه شخصيا امام معارضيه من فتح او حماس او الفصائل بل ذهبوا للامام لترجمة اقوالهم بادعاء مؤامرة لانقلاب تخطط له حماس في الضفة واعتقال خلاياه ومرة اخرى بان هناك انقلاب يخطط له من شخصيات مناوئة لعباس من فتح ومن شخصيات فلسطينية، هذا الذعر المستمر الذي يصيب عباس ويشكل له كابوسا بالاضافة لالتزامات التنسيق الامني التي وضعت مناهضي مشروع عباس هم المناهضين للاحتلال جعلت السلوك الموحد وتبادل الادوار بين قوات الاحتلال والاجهزة الامنية في مطاردة وملاحقة النشطاء في حماس وفتح والجهاد هو من اهم اهدافهم حتى في بانورما الفشل الذي يقودها الرئيس عباس نحو مجلس الامن والمنظمات الدولية ارسل عباس رسالة تطمينات لنتنياهو بان التنسيق الامني شيء مقدس ولا يمكن التلاعب فيه.
فتح في غزة والضفة قد تكون ضحية منهجية الرئيس عباس وسلوكه السياسي والامني فلم يسلم ابناء فتح من المطالبين بالاصلاح وملاحقة الفساد من الاعتقالات والاستدعاءات كما هم لم يسلمكوا من عملية الاعتقال ايضا في غزة نتيجة سلوك الاجهزة الامنية في الضفة نتيج اعتقالات تطال افراد وكوادر من حماس، في كلا الاحوال فاننا امام سلطتيين كل لها اجهزتها السيادية ولها برنامجها المختلف وابناء فتح هم مسلوبي القرار والمشاركة او صنع البرنامج السياسي والامني الذي يحتكره الرئيس عباس وتقوم بدعمه الاجهزة الامنية، وفتح اصبحت منشيت عريض وقاعدة جماهيرية مفرغة سياسيا وتنظيميا فقط يهدف وجودها لاعطاء السيد عباس متسعا من الحركة والتمثيل الوطني للمضي في برنامجه ومراهناته الفاشلة وهم ابناء فتح في غزة الذين يدفعون ثمن سلوك وممارسات الاجهزة الامنية الملتزمة ببرنامج امني مع الاحتلال وتصورات السيد عباس لاستمرارية بقاءه على راس الحركة ورأس السلطة.
ومن هنا وكما وجهنا انتقادنا لسلوك الاعتقالات في غزة التي تطال ابناء فتح ودعونا الاخوة في حماس لتفرق بين منظومة عباس وفريقه الامني كسلطة وبين ابناء فتح الذين هم لا يربطهم بالرئيس عباس والسلطة كموظفين الا الراتب الذي يتم مساومتهم عليه ليومنا هذا..... وعلى الاخوة في حماس وسلطاتها فيغزة ان تفهم ان العصا الغليظة لا يمكن ان تقود شعب وتحقق اجماع على برنامج بل الدول الذكية والمتحضرة قد تستخدم القوة الناعمة تجاه معارضيها لصنع موقف وطني موحد امام المخاطر واستشهد بكلمة لياسر عرفات عندما قال"" ان لم توجد معارضة ساخلق معارضة" وهكذا تبنى المجتمعات وتواجه التحديات
سميح خلف