سميح خلف
18/03/2015, 04:54 PM
محكمة العدل العليا.....واجندات السيد الرئيس...!!!
قد تثير القضية المرفوعة بمرسوم رئاسي من قبل عباس برفع الحصانة البرلمانية عن منافسه ورجل الاصلاح في فتح محمد دحلان تساؤلات كثيرة ومتعددة حول سلوك الرئيس تجاه منتقديه ومعارضيه من حيث قانونية الاجراء وهدفه في مرحلة من اخطر المراحل التي تمر على حركة فتح والايقونة الوطنية الفلسطينية، وفي ظل تعثر بل فشل نهج عباس عبلى المستوى الداخلي والخارجي الذي اصبح استمراره يعني حالة التيه لفتح وللحركة الوطنية الفلسطينية برمتها، بالاضافة الى قضية الفصل بين السلطات التنفيذية وعلاقتها بالسلطات التشريعية، فالسلطة التشريعية هي التي تسن قانونية الحياة العامة والخاصة للسلطة وهي تحت المسألة وقتاما وجب ذلك، ولكن ان تعكس المعايير والاجراءات والصلاحيات والمهام هذا يعني ان الجانب المؤسساتي في السلطة مدمر ويعكس حالة الانهيار عندما تخضع جميع السلطات التنفيذية الى قرارات الفرد واهواءه وغاياته التي يستنزفها من اجل القضاء على معارضيه من خلال قرارات تبتعد عن المهنية والصلاحيات والمهمة المكلف بها الرئيس.
اجندات السيد الرئيس اصبحت غير خافية على احد والمتمترسة في كونه الرئيس الذي اصبح يهيمن على كل مقدرات الشعب الفلسطيني السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال الانفراد بسلوك واليات تغيب المشروع الوطني والمختزل بمشروع عباس الفاشل، فالانتخابات الاسرائيلية وفوز نتنياهو والليكود قد يضع عباس بلا خيارات اخرى من جمود وانقسام بين شطري الوطن،وقرارات متلاحثقة ضد غزة وسكانها قد تأتلف مع نظرة الليكود بالتعامل مع الحالة الفلسطينية بمنطق المرحلية وبعض الاجراءات الانفتاحية كالامن والاقتصاد التي تشعر المواطن الفلسطيني ببعض الراحة في الضفة الغربية مع قرارات مرادفة تحول دون فك الحصار عن غزة ومزيدا من العبث في الصف الفتحاوي في اطار غزة... لا يملك السيد عباس اي خيار امام التزاماته التي لن يستطيع الخروج عنها وهو التوجه لمحكمة الجنايات او التهديد بهذا السلاح الذي لن يعيق سياسة الاحتلال في تنفيذ برامجه الاستيطانية وتصبح قضية حل الدولتين من دروب الخيال..... فبلامامج نتنياهو معروف لا لحل الدولتين والقدس عاصمة ابدية لاسرائيل.... اذا اي خيارات لدى عباس الان..؟؟!! في ظل لاءاته لا لانتفاضة لا لمقاومة شعبية فاعلة لا للعنف ضد الاسرائيليين.... لا لوحدة فتح وترميم اطرها... ملاحقة قيادات وكوادر فتح في غزة ..... التنسيق الامني مقدس في كل الظروف والاحوال ومهما اتت به المتغيرات.....ملاحقة القوى النشطة وطنيا في مدن ومخيمات الضفة بحجة الفلتان وشرعية القانون,,,..!!
الذي يجب ان يستدركه الجميع بان تلك السلطة تفتقر للسيادة على الشعب والارض وهذا يقوض مفهومها كسلطة بل هي سلطة تخضع لارادة الاحتلال ببكل جوانبها، ومنظومة الحساب والعقاب والثواب يجب ان تخرج عن دائرة المرسومات والمراسيم ما دمنا نحن في مرحلة تحرر بل يجب ان يسود العمل على وحدة فتح والحركة الوطنية بدلا من التمسك بقشور مفهوم السلطة لتخضع كل المؤسسات لسلطة وقرارات ومراسيم الرئيس بشكل مباشر.
بالتاكيد ان القانون الدولي لا يمنح اي رئيس رفع الحصانة البرلمانية عن اي عضو منتخب فالشعب هو اساس التشريع، والفصل بين السلطات التشريعية واجب يؤدي الى العدالة ودعم التوجهات الوطنية وخاصة دائرة القضاء وما يلقى على كاهلها من مسؤليات حول استقرار الانظمة والمؤسسات، فكيف ان تقبل موسسة القضاء مرسوم رئاسي بنزع الشرعية ولالحماية البرلمانية عن نائب.... انها فضيحة لا تقل في مستواها عن فضائح متعددة لقرارات الرئيس السياسية والامنية والسلوك اللانساني بقطع رواتب كوادر ومناضلين اوفياء لوطنهم ولشعبهم ..... ومن هنا تاتي دائرة الشك في كل اجندات السيد الرئيس التي لم تصلح حالا على المستوى الوطني.
محكمة العدل العليا التي خرجت عن مسؤلياتها القضائية والوطنية وتغييبها للاليات القانونية المتبعة في القضاء والعلاقة بين لائحة الاتهام ولجنة الدفاع تجعل منها مؤسسة مشكوك في ادائها واهدافها وعدالتها.... فهل يجوز محاكمة متهم بدون توفير سبل الدفاع له..!!..... هل يجوز وضع لائحة اتهام بدون علم المذكور او لجنة الدفاع...؟؟!!
هل مكن ان تقبل المحكمة قضية خارج صلاحياتها والاعتماد على قرار رئيس سلطة تنفيذية ضد سلطة تشريعية.!!
ومن هنا قررت محكمة العدل العليا، في رام الله اليوم، الأربعاء، رد الدعوى التي قدمتها هيئة الدفاع في قرار رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، الذي كان يقضي برفع الحصانة عن النائب أبو فادي، والذي أصدره عام 2012. ولذلك ان انهماك القضاء الفلسطيني كطرف في الصراعات السياسية وانحيازها يطعن في استقلاليتها. ومهامها وواجباتها..... في الوقت الذي نحتاج فيه لخطوات فاعلة الاداء لاستقلالية المؤسسات التنفيذية من باب الفصل بين السلطات وفي هذه المرحلة التي تحتاج منا لوقفة جادة ونظرة عميقة للمسار الوطني والمعادلة الوطنية التي يجب ان تنحى فيها الاحقاد والنرجسيات التي قادت الى الفشل والانقسام والتشرذم ، تلك العقليلات التابعة والمتبوعة كجيش من المنافقين يكرسون تجاوز القانون من اجل اجندات فرد يمارس كطاغية... في حين ان ذلك في حياة الشعوب هي مرحلة عابرة لن تدوم كثيرا.ولذلك هناك ماهو واجب فعله امام هذه الحالات من سلوك الطغاه وما سنه المجتمع الدولي من قوانيين تنظم علاقات السلطات مع بعضها وعلاقتها بالحالة المجتمعية والانسانية ، فمن المهم ان يتوجه الشعب الفلسطيني الى المتنظمات والجمعيات والمؤسسات الدولية والانسانية والقانونية بدعوى ضد السيد عباس كطلاغية مفرط بحقوق المواطن الفلسطيني على المستوى الوطني والحقوقي والانساني من قطع رواتب والعمل الجاد على حصار جزء من الشعب الفلسطيني في غزة واستخدامه كافة الاساليب من التعذيب المادي والمعنوي ضد شعبه، واهدارهللقانون وسيطرته على مقدرات الشعب الفلسطيني التي خارج صلاحياته ومهامه كرئيس منتهية ولايته وشرعيته
سميح خلف
قد تثير القضية المرفوعة بمرسوم رئاسي من قبل عباس برفع الحصانة البرلمانية عن منافسه ورجل الاصلاح في فتح محمد دحلان تساؤلات كثيرة ومتعددة حول سلوك الرئيس تجاه منتقديه ومعارضيه من حيث قانونية الاجراء وهدفه في مرحلة من اخطر المراحل التي تمر على حركة فتح والايقونة الوطنية الفلسطينية، وفي ظل تعثر بل فشل نهج عباس عبلى المستوى الداخلي والخارجي الذي اصبح استمراره يعني حالة التيه لفتح وللحركة الوطنية الفلسطينية برمتها، بالاضافة الى قضية الفصل بين السلطات التنفيذية وعلاقتها بالسلطات التشريعية، فالسلطة التشريعية هي التي تسن قانونية الحياة العامة والخاصة للسلطة وهي تحت المسألة وقتاما وجب ذلك، ولكن ان تعكس المعايير والاجراءات والصلاحيات والمهام هذا يعني ان الجانب المؤسساتي في السلطة مدمر ويعكس حالة الانهيار عندما تخضع جميع السلطات التنفيذية الى قرارات الفرد واهواءه وغاياته التي يستنزفها من اجل القضاء على معارضيه من خلال قرارات تبتعد عن المهنية والصلاحيات والمهمة المكلف بها الرئيس.
اجندات السيد الرئيس اصبحت غير خافية على احد والمتمترسة في كونه الرئيس الذي اصبح يهيمن على كل مقدرات الشعب الفلسطيني السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال الانفراد بسلوك واليات تغيب المشروع الوطني والمختزل بمشروع عباس الفاشل، فالانتخابات الاسرائيلية وفوز نتنياهو والليكود قد يضع عباس بلا خيارات اخرى من جمود وانقسام بين شطري الوطن،وقرارات متلاحثقة ضد غزة وسكانها قد تأتلف مع نظرة الليكود بالتعامل مع الحالة الفلسطينية بمنطق المرحلية وبعض الاجراءات الانفتاحية كالامن والاقتصاد التي تشعر المواطن الفلسطيني ببعض الراحة في الضفة الغربية مع قرارات مرادفة تحول دون فك الحصار عن غزة ومزيدا من العبث في الصف الفتحاوي في اطار غزة... لا يملك السيد عباس اي خيار امام التزاماته التي لن يستطيع الخروج عنها وهو التوجه لمحكمة الجنايات او التهديد بهذا السلاح الذي لن يعيق سياسة الاحتلال في تنفيذ برامجه الاستيطانية وتصبح قضية حل الدولتين من دروب الخيال..... فبلامامج نتنياهو معروف لا لحل الدولتين والقدس عاصمة ابدية لاسرائيل.... اذا اي خيارات لدى عباس الان..؟؟!! في ظل لاءاته لا لانتفاضة لا لمقاومة شعبية فاعلة لا للعنف ضد الاسرائيليين.... لا لوحدة فتح وترميم اطرها... ملاحقة قيادات وكوادر فتح في غزة ..... التنسيق الامني مقدس في كل الظروف والاحوال ومهما اتت به المتغيرات.....ملاحقة القوى النشطة وطنيا في مدن ومخيمات الضفة بحجة الفلتان وشرعية القانون,,,..!!
الذي يجب ان يستدركه الجميع بان تلك السلطة تفتقر للسيادة على الشعب والارض وهذا يقوض مفهومها كسلطة بل هي سلطة تخضع لارادة الاحتلال ببكل جوانبها، ومنظومة الحساب والعقاب والثواب يجب ان تخرج عن دائرة المرسومات والمراسيم ما دمنا نحن في مرحلة تحرر بل يجب ان يسود العمل على وحدة فتح والحركة الوطنية بدلا من التمسك بقشور مفهوم السلطة لتخضع كل المؤسسات لسلطة وقرارات ومراسيم الرئيس بشكل مباشر.
بالتاكيد ان القانون الدولي لا يمنح اي رئيس رفع الحصانة البرلمانية عن اي عضو منتخب فالشعب هو اساس التشريع، والفصل بين السلطات التشريعية واجب يؤدي الى العدالة ودعم التوجهات الوطنية وخاصة دائرة القضاء وما يلقى على كاهلها من مسؤليات حول استقرار الانظمة والمؤسسات، فكيف ان تقبل موسسة القضاء مرسوم رئاسي بنزع الشرعية ولالحماية البرلمانية عن نائب.... انها فضيحة لا تقل في مستواها عن فضائح متعددة لقرارات الرئيس السياسية والامنية والسلوك اللانساني بقطع رواتب كوادر ومناضلين اوفياء لوطنهم ولشعبهم ..... ومن هنا تاتي دائرة الشك في كل اجندات السيد الرئيس التي لم تصلح حالا على المستوى الوطني.
محكمة العدل العليا التي خرجت عن مسؤلياتها القضائية والوطنية وتغييبها للاليات القانونية المتبعة في القضاء والعلاقة بين لائحة الاتهام ولجنة الدفاع تجعل منها مؤسسة مشكوك في ادائها واهدافها وعدالتها.... فهل يجوز محاكمة متهم بدون توفير سبل الدفاع له..!!..... هل يجوز وضع لائحة اتهام بدون علم المذكور او لجنة الدفاع...؟؟!!
هل مكن ان تقبل المحكمة قضية خارج صلاحياتها والاعتماد على قرار رئيس سلطة تنفيذية ضد سلطة تشريعية.!!
ومن هنا قررت محكمة العدل العليا، في رام الله اليوم، الأربعاء، رد الدعوى التي قدمتها هيئة الدفاع في قرار رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، الذي كان يقضي برفع الحصانة عن النائب أبو فادي، والذي أصدره عام 2012. ولذلك ان انهماك القضاء الفلسطيني كطرف في الصراعات السياسية وانحيازها يطعن في استقلاليتها. ومهامها وواجباتها..... في الوقت الذي نحتاج فيه لخطوات فاعلة الاداء لاستقلالية المؤسسات التنفيذية من باب الفصل بين السلطات وفي هذه المرحلة التي تحتاج منا لوقفة جادة ونظرة عميقة للمسار الوطني والمعادلة الوطنية التي يجب ان تنحى فيها الاحقاد والنرجسيات التي قادت الى الفشل والانقسام والتشرذم ، تلك العقليلات التابعة والمتبوعة كجيش من المنافقين يكرسون تجاوز القانون من اجل اجندات فرد يمارس كطاغية... في حين ان ذلك في حياة الشعوب هي مرحلة عابرة لن تدوم كثيرا.ولذلك هناك ماهو واجب فعله امام هذه الحالات من سلوك الطغاه وما سنه المجتمع الدولي من قوانيين تنظم علاقات السلطات مع بعضها وعلاقتها بالحالة المجتمعية والانسانية ، فمن المهم ان يتوجه الشعب الفلسطيني الى المتنظمات والجمعيات والمؤسسات الدولية والانسانية والقانونية بدعوى ضد السيد عباس كطلاغية مفرط بحقوق المواطن الفلسطيني على المستوى الوطني والحقوقي والانساني من قطع رواتب والعمل الجاد على حصار جزء من الشعب الفلسطيني في غزة واستخدامه كافة الاساليب من التعذيب المادي والمعنوي ضد شعبه، واهدارهللقانون وسيطرته على مقدرات الشعب الفلسطيني التي خارج صلاحياته ومهامه كرئيس منتهية ولايته وشرعيته
سميح خلف