سميح خلف
22/04/2015, 11:55 PM
دحلان بين صوابية القرار وضروريات المرحلة
ثمة محاولات لاحقة للاستئناف قد يقوم بها من اغضبهم قرار محكمة جرائم الفساد بخصوص القضية المرفوعة ضد عضو اللجنة المركزية والنائب في التشريعي محمد دحلان، هذا القرار الذي اعطى املا وجرعات معنوية للمواطن الفلسطيني بشكل عام ولغالبية الفتحاويين بشكل خاص بان هناك قضاء وقضاه يستندون في قراراتهم وبتجرد للوائح والقوانيين الناظمة في عملها، وغير معنيين بموقع اعتباري لمسؤول او رئيس، فنحن بحاجة لقضاء وقضاة يكسرون حلقات مراكز القوى واللوبيات ايا كان مصدرها وقوتها، وهذا يعزز بل يحمي المتضررين من اجراءات عدوانية قد تقوم بها مراكز القوى مستخدمة نفوذها ومغرياتها وارهابها في ان واحد.
قد تكون قضية النائب محمد دحلان الصورة الواضحة لمؤثرات الظلم الواقع على الحركة الوطنية قيادة ونهج وافراد، وهي ظاهرة الاستقواء والنفوذ على من يتخيلوا انه اقل منهم نفوذا وشأنا في الصلاحيات.
منذ سنوات لم اقتنع بكل ما طرح من جهات مختلفة ضد هذا الشاب الواعد بالعطاء الوطني والانساني.... وخاصة اذا كانت تلك الدعاوي والاطروحات وما حملت من تشويه صارخ يخرج عن الاعتدال في الطرح، بل كانت حرب اعلامية وعصا تحت خيمة القانون بغرض الاضرار بل الحرق السياسي والاعتباري والوطني لهذا الرجل، قد تتحول المشاهد بابطالها الى قصة ورواية هزلية ابطالها المدعين من الفشلة وا احاط بسلوكهم من مشوهات عبر مسيرة هذه الحركة، قد تصل للحقيقة وماهية الاستهداف واغراضه واهدافة ضد النائب محمد دحلان.
محكمة جرائم الفساد بقضاتها نالت احترام الجميع الا من هم لهم اغراض خاصة في استمرارية التشويه والاغتيال السياسي لكل نهج تصحيحي واصلاحي لحركة فتح، تلك الحركة التي عانت ما عانته من ترهل وتهميش واهدار لنظامها الاساسي ولادبياتها وتغول في مصادرة قرارها الوطني والاخلاقي تجاه شعبها التي انطلقت من اجله، هذا المنظور الكفاحي النضالي الذي لا يعبر عن حركة افراد او جسم او اطار بعينه بل هو طليعة الحركة الوطنية الفلسطينية وبمنهجيتها تمثل كل فئات الشعب الفلسطيني او غالبيته.
صوابية قرار محكمة جرائم الفساد استند للقانون واللائحة الداخلية التي تنظم عمل المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية وترتيب العلاقة بينهما، فبلا شك ان لا يمكن لاي سلطات تنفيذية تحاسب وترفع اي نوع من القضايا ضد السلطات التشريعية بل السلطات التشريعية هي التي تراقب وتحاسب اداء السلطات التنفيذية بل يستطيع المجلس التشريعي سحب الثقة في رئيس الحكومة او الوزير او غيره، ولا يمكن القانون رئيس السلطة برفع الحصانة عن اي نائب الا المجلس التشريعي نفسة باغلبية اعضاءه. ومن هنا نقدم الشكر لاعضاء المجلس التشريعي من كل الفئات الفصائلية من اعضاءه في استنكار الاجراءات المتجاوزة التي اتخذت في مجريات هذه القضية.
صوابية القرار قد تدفع بالامال للامام لحركة تبحث عن وحدتها وايقونتها وكينونتها في وسط فضاء من الاضطرابات السياسية والامنية في الساحة الفلسطينية بل في دول الاقليم، ومن هنا تاتي المسؤليات الوطنية لحماية القرار الوطني بفتح الموحدة صاحبة الرؤيا المستقبلية لحيثيات الصراع مع الاحتلال، ففتح بواقعها الحالي وبتفسخها وهلاميىة برنامجها التنظيمي والسياسي والامني يجعلها غير قادرة لصناعة قرار او حمايته، لقد اصبح الناتب محمد دحلان وبقاعدته التنظيمية الواسعة وانصاره المنتشرين سواء داخل الوطن او خارجه وبما يحمل من افكار اصلاحية وتصحيحية رقما يصعب تجاوزه حركيا ووطنيا، ون هنا تاتي شفرة الحل للوصول الى وحدة فتح بل للوصول الى وحدة وطنية ولانهاء الانقسام، فاذا استطعنا انهاء الخلاف الفتحاوي الفتحاوي قد نستطيع الوصول الى التئام الوعاء الوطني الجامع اونهاء الانقسام، وكما اعتقد ان ان صفات وكفاءة محمد دحلان وواقعيته وعلاقاته الدولية والاقليمية قد تخوله بمسؤلية انهاء الانقسام في المستقبل بغير رجعة، ولكن التبويب ، وحرصا على الحالة الوطنية ولملمتها مطلوب من الرئيس عباس اولا : عقد اجتماع طاريء للمركزية او للمجلس الثوري والغاء قرار المركزية والتراجع عنه، او عقد المؤتمر الحركي السابع بحضور دحلان وكل قيادات وكوادر غزة الذي استهدفتهم قرارات الفصل والابعاد ويعقد جلسة خاصة لاعضاء المؤتمر الحركي للبت في قرار الفصل وشرعية صدوره.
ان ضروريات المرحلة تحتم اللقاء بين دحلان وابو مازن على قاعدة المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ولفتح وعلى قاعدة المساواة والعدالة الجغرافية والنضالية، والصلاحيات، واعادة الاعتبار للبرنامج السياسي الحركي، وموقفها من الانتهاكات للقدس والاجتياحات والتنسيق بلا مقابل سياسي ووطني، ومنهجية صدور القرارات الجماعيىة لا الفردية ففلسطين تهم الكل ولا تهم فرد من سلوك للاستحواذ والدكتاتورية، كما نحن بحاجة لؤد عناصر التشرذم والفئوية والمحسوبية ونهج يعمل ويستخدم الرئيس عباس لتمرير مصالحه على حساب ابناء غزة، اعتقد ان الاوان ان يفهم الجميع لا فتح بدون غزة ولا حركة وطنية بدون غزة ولا برنامج سياسي ناجح بدون غزة ولا سلطة بدون غزة ولا دولة بدون غزة .......ان الاوان انى تكف النرجسيات وادواتها عن سلوكها الماضي ولنلتفت للوطن ولفتح ولشعبنا الذي ينتظر من فتح ان تخرجه من هذا المناخ المظلم والقاهر للطفل قبل الشيخ ......نأ/ل ذلك... نأمل ذلك......فل نضمد جراحنا ونحصر خلافاتنا ......ونحاصر ادوات الفتنة والتشرذم، ليسجل التاريخ بعد انتكاسات بان فتح قادرة على التعاطي مع جميع المناخات وفي كل المنعطفات لتخرج اقوى من سابقه.......وكلمة اخيرة للنائب محمد دحلان لقد تعاملت مع كل من استهدفوك باخلاق عالية ومسؤلية وطنية برغم امتلاكك الكثير ضدهم,,,, وهذا يسجل لك فانت دائما اكبر بكثير مما يدبره الاقزام ولان بوصلتك دائما فلسطين ومخيمات اللجوء والمغلوبين والمضطهدين والمهمشين.
سميح خلف
ثمة محاولات لاحقة للاستئناف قد يقوم بها من اغضبهم قرار محكمة جرائم الفساد بخصوص القضية المرفوعة ضد عضو اللجنة المركزية والنائب في التشريعي محمد دحلان، هذا القرار الذي اعطى املا وجرعات معنوية للمواطن الفلسطيني بشكل عام ولغالبية الفتحاويين بشكل خاص بان هناك قضاء وقضاه يستندون في قراراتهم وبتجرد للوائح والقوانيين الناظمة في عملها، وغير معنيين بموقع اعتباري لمسؤول او رئيس، فنحن بحاجة لقضاء وقضاة يكسرون حلقات مراكز القوى واللوبيات ايا كان مصدرها وقوتها، وهذا يعزز بل يحمي المتضررين من اجراءات عدوانية قد تقوم بها مراكز القوى مستخدمة نفوذها ومغرياتها وارهابها في ان واحد.
قد تكون قضية النائب محمد دحلان الصورة الواضحة لمؤثرات الظلم الواقع على الحركة الوطنية قيادة ونهج وافراد، وهي ظاهرة الاستقواء والنفوذ على من يتخيلوا انه اقل منهم نفوذا وشأنا في الصلاحيات.
منذ سنوات لم اقتنع بكل ما طرح من جهات مختلفة ضد هذا الشاب الواعد بالعطاء الوطني والانساني.... وخاصة اذا كانت تلك الدعاوي والاطروحات وما حملت من تشويه صارخ يخرج عن الاعتدال في الطرح، بل كانت حرب اعلامية وعصا تحت خيمة القانون بغرض الاضرار بل الحرق السياسي والاعتباري والوطني لهذا الرجل، قد تتحول المشاهد بابطالها الى قصة ورواية هزلية ابطالها المدعين من الفشلة وا احاط بسلوكهم من مشوهات عبر مسيرة هذه الحركة، قد تصل للحقيقة وماهية الاستهداف واغراضه واهدافة ضد النائب محمد دحلان.
محكمة جرائم الفساد بقضاتها نالت احترام الجميع الا من هم لهم اغراض خاصة في استمرارية التشويه والاغتيال السياسي لكل نهج تصحيحي واصلاحي لحركة فتح، تلك الحركة التي عانت ما عانته من ترهل وتهميش واهدار لنظامها الاساسي ولادبياتها وتغول في مصادرة قرارها الوطني والاخلاقي تجاه شعبها التي انطلقت من اجله، هذا المنظور الكفاحي النضالي الذي لا يعبر عن حركة افراد او جسم او اطار بعينه بل هو طليعة الحركة الوطنية الفلسطينية وبمنهجيتها تمثل كل فئات الشعب الفلسطيني او غالبيته.
صوابية قرار محكمة جرائم الفساد استند للقانون واللائحة الداخلية التي تنظم عمل المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية وترتيب العلاقة بينهما، فبلا شك ان لا يمكن لاي سلطات تنفيذية تحاسب وترفع اي نوع من القضايا ضد السلطات التشريعية بل السلطات التشريعية هي التي تراقب وتحاسب اداء السلطات التنفيذية بل يستطيع المجلس التشريعي سحب الثقة في رئيس الحكومة او الوزير او غيره، ولا يمكن القانون رئيس السلطة برفع الحصانة عن اي نائب الا المجلس التشريعي نفسة باغلبية اعضاءه. ومن هنا نقدم الشكر لاعضاء المجلس التشريعي من كل الفئات الفصائلية من اعضاءه في استنكار الاجراءات المتجاوزة التي اتخذت في مجريات هذه القضية.
صوابية القرار قد تدفع بالامال للامام لحركة تبحث عن وحدتها وايقونتها وكينونتها في وسط فضاء من الاضطرابات السياسية والامنية في الساحة الفلسطينية بل في دول الاقليم، ومن هنا تاتي المسؤليات الوطنية لحماية القرار الوطني بفتح الموحدة صاحبة الرؤيا المستقبلية لحيثيات الصراع مع الاحتلال، ففتح بواقعها الحالي وبتفسخها وهلاميىة برنامجها التنظيمي والسياسي والامني يجعلها غير قادرة لصناعة قرار او حمايته، لقد اصبح الناتب محمد دحلان وبقاعدته التنظيمية الواسعة وانصاره المنتشرين سواء داخل الوطن او خارجه وبما يحمل من افكار اصلاحية وتصحيحية رقما يصعب تجاوزه حركيا ووطنيا، ون هنا تاتي شفرة الحل للوصول الى وحدة فتح بل للوصول الى وحدة وطنية ولانهاء الانقسام، فاذا استطعنا انهاء الخلاف الفتحاوي الفتحاوي قد نستطيع الوصول الى التئام الوعاء الوطني الجامع اونهاء الانقسام، وكما اعتقد ان ان صفات وكفاءة محمد دحلان وواقعيته وعلاقاته الدولية والاقليمية قد تخوله بمسؤلية انهاء الانقسام في المستقبل بغير رجعة، ولكن التبويب ، وحرصا على الحالة الوطنية ولملمتها مطلوب من الرئيس عباس اولا : عقد اجتماع طاريء للمركزية او للمجلس الثوري والغاء قرار المركزية والتراجع عنه، او عقد المؤتمر الحركي السابع بحضور دحلان وكل قيادات وكوادر غزة الذي استهدفتهم قرارات الفصل والابعاد ويعقد جلسة خاصة لاعضاء المؤتمر الحركي للبت في قرار الفصل وشرعية صدوره.
ان ضروريات المرحلة تحتم اللقاء بين دحلان وابو مازن على قاعدة المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ولفتح وعلى قاعدة المساواة والعدالة الجغرافية والنضالية، والصلاحيات، واعادة الاعتبار للبرنامج السياسي الحركي، وموقفها من الانتهاكات للقدس والاجتياحات والتنسيق بلا مقابل سياسي ووطني، ومنهجية صدور القرارات الجماعيىة لا الفردية ففلسطين تهم الكل ولا تهم فرد من سلوك للاستحواذ والدكتاتورية، كما نحن بحاجة لؤد عناصر التشرذم والفئوية والمحسوبية ونهج يعمل ويستخدم الرئيس عباس لتمرير مصالحه على حساب ابناء غزة، اعتقد ان الاوان ان يفهم الجميع لا فتح بدون غزة ولا حركة وطنية بدون غزة ولا برنامج سياسي ناجح بدون غزة ولا سلطة بدون غزة ولا دولة بدون غزة .......ان الاوان انى تكف النرجسيات وادواتها عن سلوكها الماضي ولنلتفت للوطن ولفتح ولشعبنا الذي ينتظر من فتح ان تخرجه من هذا المناخ المظلم والقاهر للطفل قبل الشيخ ......نأ/ل ذلك... نأمل ذلك......فل نضمد جراحنا ونحصر خلافاتنا ......ونحاصر ادوات الفتنة والتشرذم، ليسجل التاريخ بعد انتكاسات بان فتح قادرة على التعاطي مع جميع المناخات وفي كل المنعطفات لتخرج اقوى من سابقه.......وكلمة اخيرة للنائب محمد دحلان لقد تعاملت مع كل من استهدفوك باخلاق عالية ومسؤلية وطنية برغم امتلاكك الكثير ضدهم,,,, وهذا يسجل لك فانت دائما اكبر بكثير مما يدبره الاقزام ولان بوصلتك دائما فلسطين ومخيمات اللجوء والمغلوبين والمضطهدين والمهمشين.
سميح خلف