غالب ياسين
13/06/2007, 08:46 AM
حصدت الصدامات الدموية المندلعة حاليا في قطاع غزة بين انصار حركتي فتح و حماس ارواح حوالي ثلاثين شخصا يوم امس، وفشلت كل الوساطات والاتفاقات في وقفها، الامر الذي يعني المزيد من القتلي والجرحي في الايام المقبلة.
اهالي قطاع غزة يعيشون حالة من الرعب والهلع، فلم تعد هناك محرمات، ولا توجد مناطق آمنة، فطائرات اسرائيل تقصف مواقع تقول انها لحركات المقاومة، وتقتل ابرياء، والمتقاتلون علي سلطة وهمية يقصفون منازل ومقرات بعضهم البعض ويقتلون ويجرحون، وسط احتفالات بالنصر، او صيحات التكبير.
مسلحون يطلقون قذائف مدفعية علي مقر السيد اسماعيل هنية رئيس الوزراء اثناء اجتماع يعقد داخله، فيرد آخرون بقصف مقر رئيس السلطة بالصواريخ ويلحقون به اضرارا كبيرة. هؤلاء من المفترض ان يكونوا شركاء في حكومة وحدة وطنية، فأي حكومة، واي وحدة وطنية هذه التي يتحدثون عنها؟
الفلسطينيون في قطاع غزة الذين يعيشون الجوع واليأس وارهاب ذوي القربي قبل الارهاب الاسرائيلي ضاقوا ذرعا بكل شيء، وباتوا يترحمون علي ايام الاحتلال وهنا تكمن قمة المأساة.
الرئيس محمود عباس حمّل جهة ما في حركة حماس مسؤولية القيام بمحاولة انقلابية، بينما تتهم حركة حماس تيارا من حركة فتح مرتبطا بالمشروعين الامريكي والاسرائيلي بالاقدام علي عمليات التصعيد الدموي هذه، علي امل خلق حالة من الفوضي تؤدي في نهاية المطاف الي افشال حكومة الوحدة الوطنية بزعامة حركة حماس الفائزة في الانتخابات التشريعية.
في الماضي كان الرئيس عباس يهدد بحل الحكومة او اجراء استفتاء عام، الآن بات تنظيمه يلوح بورقة الانسحاب من الحكومة، وتحميل حركة حماس المسؤولية عما يمكن ان يترتب علي ذلك.
لا احد يستطيع ان يقول لنا عما سيحدث في الايام او الاسابيع او الاشهر المقبلة، وماذا سيحدث لو انسحبت فتح من الحكومة، او لم تنسحب. فهل سيحدث هدوء وضبط للفلتان الامني، ووقف للقتال الدموي ام سيزداد الوضع تدهورا؟
لا مجال هنا للوعظ، وتكرار عبارات ممجوجة، ومستهلكة، حول الطرف المستفيد او المتضرر من هذا الوضع المؤسف، ولكن لا مفر في الوقت نفسه من تحميل الفصيلين الرئيسيين مسؤولية هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وقضيته بسبب قصر نظر قيادتيهما، وفشلهما في التوصل الي اتفاق نهائي يحقن الدماء.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحمل المسؤولية الاكبر، لانه فشل في ادارة الازمة، وعجز عن ايجاد الحلول، وكان عليه ان يعترف علنا بالفشل، ويعلن استقالته من منصبه دون اي تأخر، والشيء نفسه يقال عن السيد اسماعيل هنية رئيس الوزراء.
ما يجري في الارض المحتلة من قتل وترويع وانحراف عن القضية الاساسية هو امر معيب بكل المقاييس ولا يجب ان يستمر، ويتطلب، سواء استمر او توقف محاسبة جميع المسؤولين من اعلي شخص في القيادة الي اصغر عنصر خارج علي قيادته واوامرها. فقد طفح كيل الشعب الفلسطيني ولم يعد يحتمل تبريرات هذا الطرف او ذاك.
كل فلسطيني يسقط برصاص فلسطيني، سواء كان من فتح او حماس او لا ينتمي لاي تنظيم، هو ضحية صراع علي سلطة عفنة، ودمه يظل في اعناق المسؤولين الكبار الذين حرضوا واوصلوا الامور الي هذا المستنقع الدموي المؤسف والمؤلم.
يجب ان يحاسب الشعب الفلسطيني كل المسؤولين عن سفك هذا الدم المحرم، سواء من هم في الداخل، او من هربوا الي الفنادق الآمنة في القاهرة وعمان، وباتوا يديرون الحروب والمعارك من غرفهم المكيفة فيها.
اهالي قطاع غزة يعيشون حالة من الرعب والهلع، فلم تعد هناك محرمات، ولا توجد مناطق آمنة، فطائرات اسرائيل تقصف مواقع تقول انها لحركات المقاومة، وتقتل ابرياء، والمتقاتلون علي سلطة وهمية يقصفون منازل ومقرات بعضهم البعض ويقتلون ويجرحون، وسط احتفالات بالنصر، او صيحات التكبير.
مسلحون يطلقون قذائف مدفعية علي مقر السيد اسماعيل هنية رئيس الوزراء اثناء اجتماع يعقد داخله، فيرد آخرون بقصف مقر رئيس السلطة بالصواريخ ويلحقون به اضرارا كبيرة. هؤلاء من المفترض ان يكونوا شركاء في حكومة وحدة وطنية، فأي حكومة، واي وحدة وطنية هذه التي يتحدثون عنها؟
الفلسطينيون في قطاع غزة الذين يعيشون الجوع واليأس وارهاب ذوي القربي قبل الارهاب الاسرائيلي ضاقوا ذرعا بكل شيء، وباتوا يترحمون علي ايام الاحتلال وهنا تكمن قمة المأساة.
الرئيس محمود عباس حمّل جهة ما في حركة حماس مسؤولية القيام بمحاولة انقلابية، بينما تتهم حركة حماس تيارا من حركة فتح مرتبطا بالمشروعين الامريكي والاسرائيلي بالاقدام علي عمليات التصعيد الدموي هذه، علي امل خلق حالة من الفوضي تؤدي في نهاية المطاف الي افشال حكومة الوحدة الوطنية بزعامة حركة حماس الفائزة في الانتخابات التشريعية.
في الماضي كان الرئيس عباس يهدد بحل الحكومة او اجراء استفتاء عام، الآن بات تنظيمه يلوح بورقة الانسحاب من الحكومة، وتحميل حركة حماس المسؤولية عما يمكن ان يترتب علي ذلك.
لا احد يستطيع ان يقول لنا عما سيحدث في الايام او الاسابيع او الاشهر المقبلة، وماذا سيحدث لو انسحبت فتح من الحكومة، او لم تنسحب. فهل سيحدث هدوء وضبط للفلتان الامني، ووقف للقتال الدموي ام سيزداد الوضع تدهورا؟
لا مجال هنا للوعظ، وتكرار عبارات ممجوجة، ومستهلكة، حول الطرف المستفيد او المتضرر من هذا الوضع المؤسف، ولكن لا مفر في الوقت نفسه من تحميل الفصيلين الرئيسيين مسؤولية هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وقضيته بسبب قصر نظر قيادتيهما، وفشلهما في التوصل الي اتفاق نهائي يحقن الدماء.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحمل المسؤولية الاكبر، لانه فشل في ادارة الازمة، وعجز عن ايجاد الحلول، وكان عليه ان يعترف علنا بالفشل، ويعلن استقالته من منصبه دون اي تأخر، والشيء نفسه يقال عن السيد اسماعيل هنية رئيس الوزراء.
ما يجري في الارض المحتلة من قتل وترويع وانحراف عن القضية الاساسية هو امر معيب بكل المقاييس ولا يجب ان يستمر، ويتطلب، سواء استمر او توقف محاسبة جميع المسؤولين من اعلي شخص في القيادة الي اصغر عنصر خارج علي قيادته واوامرها. فقد طفح كيل الشعب الفلسطيني ولم يعد يحتمل تبريرات هذا الطرف او ذاك.
كل فلسطيني يسقط برصاص فلسطيني، سواء كان من فتح او حماس او لا ينتمي لاي تنظيم، هو ضحية صراع علي سلطة عفنة، ودمه يظل في اعناق المسؤولين الكبار الذين حرضوا واوصلوا الامور الي هذا المستنقع الدموي المؤسف والمؤلم.
يجب ان يحاسب الشعب الفلسطيني كل المسؤولين عن سفك هذا الدم المحرم، سواء من هم في الداخل، او من هربوا الي الفنادق الآمنة في القاهرة وعمان، وباتوا يديرون الحروب والمعارك من غرفهم المكيفة فيها.