"الأسوأ" الذي لم يَقَع بعد!

[جواد البشيتي]

"الأسوأ" الذي لم يَقَع بعد!

جواد البشيتي

لا حوار مع "الانقلابيين".. هذا ما أعلنه وأكَّده الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس بعد محادثاته مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي اعْتَبَر وزير خارجيته كوشنير أنَّ "الأحداث الأليمة" في قطاع غزة هيَّأت فرصة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، إذا لم تُغْتَنَم فقد تُفْقَد في الأيَّام أو الأسابيع المقبلة. وقد أوضح الرئيس عباس أنَّ قرار "لا حوار مع الانقلابيين" اتَّخَذَته الهيئات القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية.

وأحسب أنَّ هذا القرار لا يتعارَض مع الشروط التي حُدِّدَت من قبل للتوصُّل إلى حل للأزمة الداخلية الفلسطينية عَبْر الحوار (مع قيادة "حماس") والتي بعضها لا يمكن أن تقبله الحركة التي سيطرت بقوَّة السلاح على قطاع غزة.

وأحسب، أيضا، أنَّ هذا الذي أعلنه وأكَّده الرئيس عباس في باريس لن يفهمه الرئيس المصري حسني مبارك، والذي "فاجأ" الرئيس عباس وآخرين إذ تحدَّث في القمَّة الرباعية في شرم الشيخ عن أهمية وضرورة "الحوار"، إلا على أنَّه دليل على صِدْق ما توقَّع من قبل، فالرئيس المصري توقَّع العودة إلى "خيار الحوار"، الذي لا مهرب منه، بعد أن "تهدأ النفوس"، في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. ويُقال إنَّ الرياض تَفْهَم الرفض لمبدأ "الحوار" على أنَّه عقبة في طريق كل جهد لرأب الصدع يمكن أن تفكِّر في بذله وهي التي آلمها كثيرا أن ينتهي "اتِّفاق مكَّة" إلى ما انتهى إليه.


ولكنَّ السؤال الذي لم يتوصَّل الرئيس عباس حتى الآن، على ما يبدو، إلى إجابته إجابة عملية هو الآتي: كيف يمكن أن تعود السلطة الفلسطينية المعترف بها عربيا ودوليا إلى بسط "سيادتها" على قطاع غزة إذا لم تُلَبِّ قيادة "حماس" شروطها لـ "الحل عَبْر الحوار"، أو إذا ما اسْتُمْسِك بقرار "لا حوار مع الانقلابيين" ولو تنازلت "حماس" بما يكفي لإظهار نفسها على أنَّها ما عادت بعقبة حقيقية في طريق "الحوار" الذي تنادي بها القاهرة؟ غني عن البيان أنَّ الإجابة لن تكون "عسكرية فلسطينية" لأسباب موضوعية على الأقل، فهل من إجابة أُخرى يمكن التوصُّل إليها، إنْ لم يكن اليوم فغداً؟ مرَّة أخرى نعود إلى القاهرة، وإلى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على وجه التحديد.

أبو الغيط تحدَّث عن أهمية وضرورة "الحل عَبْر الحوار"؛ لكنَّه تصوَّر "الحل" على أنَّه الثمرة التي يمكن ويجب أن يأتي بها، في المقام الأوَّل، ليس الحوار بين "الشرعية الفلسطينية" و"المنقلبين عليها"، وإنَّما "الحوار" بين عباس واولمرت، فالرجلان يمكنهما وينبغي لهما، بحسب تصوُّر أبو الغيط، أن يبدآ تفاوضا سياسيا جديدا، ينتهي (في زمن يُقاس بالأسابيع والأشهر فحسب) إلى ما يشبه "الاتِّفاق المبدئي" على "الحل النهائي"، فيدعو الرئيس عباس إلى "استفتاء شعبي"، يُعَبِّر الشعب الفلسطيني من خلاله عن موقفه من هذا الاتِّفاق، فإذا أيَّده (ولا بدَّ من أن تُهيَّأ له شروط تأييده) تُجرى انتخابات جديدة للسلطة الفلسطينية (برئيسها ومجلسها التشريعي). وفي موازاة السير في هذه الطريق تسير مصر (مع غيرها إذا أمْكَن) في طريق الحوار بين "الشرعية الفلسطينية" و"المنقلبين عليها"، وكأنَّ هدف هذا الحوار هو أن يتوافق الطرفان على "الاستفتاء" و"الانتخابات".

والرئيس محمود عباس، على ما أحسب، ليس بمُعْتَرِض على ذاك "التصوُّر"؛ لأنَّه يَعْتَقِد أنَّ خيار "العودة إلى الشعب" لن يكون عمليا و"مفيدا" إذا لم يأتِ إلى الشعب (قبل العودة إليه) بـ "اتِّفاق سياسي (مبدئي) جيِّد" مع الإسرائيليين، فغياب مثل هذا الاتِّفاق كان من أهم الأسباب التي أدَّت إلى النصر الانتخابي الكبير الذي أحرزته حركة "حماس" في انتخابات المجلس التشريعي، والتي تحوَّلت "نتائجها" إلى سبب من أهم الأسباب التي أدَّت إلى كارثة الانقلاب العسكري الذي قاده الزهار والجعبري ضد الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة.

على أنَّ تصوُّر أبو الغيط فيه ما يشبه "كعب آخيل"، فخيار "الاتِّفاق ـ الاستفتاء" يمكن أن يلقى المصير ذاته الذي لقيه "اتِّفاق مكة"، فحكومة اولمرت قد تُفَضِّل فشل التفاوض السياسي مع رئاسة السلطة الفلسطينية على نجاحه؛ وليس ثمَّة ما يؤكِّد لوزير الخارجية المصري أنَّ "الحوار" بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني يمكن أن يكون أقل استعصاء من الحوار بين الطرفين الفلسطينيين.

لقد حاولوا من قبل جَعْل "الحوار بين الطرفين الفلسطينيين" وسيلة لتذليل العقبات من طريق "الحوار" بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني ففشلوا، فهل يعني هذا الفشل أن يحاولوا الآن جَعْل "الحوار" بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني وسيلة لتذليل العقبات من طريق الحوار بين الطرفين الفلسطينيين؟!

لا بأس من أن تسعى رئاسة السلطة الفلسطينية في اغتنام تلك "الفرصة" التي تحدَّث عنها كوشنير؛ ولا بأس، أيضا، من "استثمار" قرار "لا حوار مع الانقلابيين" في هذا السعي، على أن تعرف الرئاسة الفلسطينية كيف تقف ممَّا يَحْدُث اليوم وغدا في قطاع غزة مواقف تُعزِّز "الشرعية الفلسطينية" بـ "شرعية شعبية" هناك، أي في القطاع.. وعلى أنْ تُعِد العدَّة لجَعْل "المُمثِّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني" قوياً، أي أقوى ممَّا هو الآن، وبمنأى عن ضغوط "الجغرافيا ـ السياسية"، فـ "صاحب القرار (الشرعي) الفلسطيني" يجب أن يؤكِّد وجوده ودوره في خارج ما يسمَّى "مناطق السلطة الفلسطينية"، فما حَدَث في قطاع غزة، وما حَدَث من قبل إذ اغتالت إسرائيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وما حَدَث بعد هذا الاغتيال، إنَّما يؤكِّد أهمية وضرورة النأي بـ "صاحب القرار (الشرعي) الفلسطيني" عن ضغوط "الجغرافيا ـ السياسية" تلك.

وأحسب أنَّ خير دعم عربي للقضية القومية للشعب الفلسطيني هو هذا الدعم، فالقيادة السياسية الشرعية للشعب الفلسطيني يجب أن تلقى الآن من الدعم العربي (وعلى مستوى القمة العربية) ما يمكِّنها من أن تؤكِّد وجودها ودورها في خارج تلك المناطق، فالكارثة بعينها أن تسعى إسرائيل في "إدارة" احتلالها لـ "الأرض" و"الشعب" بما يسمح لها بجعل "القيادة الفلسطينية" تتحدَّث وتعمل وكأنَّها غدت خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

اليوم، ضُرِبَت "الشرعية الفلسطينية" في قطاع غزة؛ وإنَّ من الوهم الخالص أن يُظَن أو يُعْتَقَد أنَّها لن تُضْرَب غداً في الضفة الغربية في الطرائق ذاتها، أو في طرائق مختلفة. ويكفي أن نَنْظُر إلى هذا الأمر بعيون يقظة لا تغشاها أوهام حتى نُدْرِك أهمية وضرورة أنْ يُعْمَل الآن، أو من الآن وصاعدا، للنأي بـ "صاحب القرار (الشرعي) الفلسطيني"، الذي هو "مؤسَّسات" في المقام الأوَّل، عن مخاطر الاحتلال الإسرائيلي، وعن مخاطر كل مَنْ له مصلحة في القضاء على المؤسَّسات والهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي جَعْل العالم يَنْظُر إلى "الشعب الفلسطيني" على أنَّه جماعات شتى، ولا يمتُّ بصلة إلى مفهوم "الشعب"، أو على أنَّه شعب ما عاد يملك قيادة سياسية شرعية له.

[جواد البشيتي]

"الأسوأ" الذي لم يَقَع بعد!

جواد البشيتي

لا حوار مع "الانقلابيين".. هذا ما أعلنه وأكَّده الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس بعد محادثاته مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي اعْتَبَر وزير خارجيته كوشنير أنَّ "الأحداث الأليمة" في قطاع غزة هيَّأت فرصة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، إذا لم تُغْتَنَم فقد تُفْقَد في الأيَّام أو الأسابيع المقبلة. وقد أوضح الرئيس عباس أنَّ قرار "لا حوار مع الانقلابيين" اتَّخَذَته الهيئات القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية.

وأحسب أنَّ هذا القرار لا يتعارَض مع الشروط التي حُدِّدَت من قبل للتوصُّل إلى حل للأزمة الداخلية الفلسطينية عَبْر الحوار (مع قيادة "حماس") والتي بعضها لا يمكن أن تقبله الحركة التي سيطرت بقوَّة السلاح على قطاع غزة.

وأحسب، أيضا، أنَّ هذا الذي أعلنه وأكَّده الرئيس عباس في باريس لن يفهمه الرئيس المصري حسني مبارك، والذي "فاجأ" الرئيس عباس وآخرين إذ تحدَّث في القمَّة الرباعية في شرم الشيخ عن أهمية وضرورة "الحوار"، إلا على أنَّه دليل على صِدْق ما توقَّع من قبل، فالرئيس المصري توقَّع العودة إلى "خيار الحوار"، الذي لا مهرب منه، بعد أن "تهدأ النفوس"، في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. ويُقال إنَّ الرياض تَفْهَم الرفض لمبدأ "الحوار" على أنَّه عقبة في طريق كل جهد لرأب الصدع يمكن أن تفكِّر في بذله وهي التي آلمها كثيرا أن ينتهي "اتِّفاق مكَّة" إلى ما انتهى إليه.


ولكنَّ السؤال الذي لم يتوصَّل الرئيس عباس حتى الآن، على ما يبدو، إلى إجابته إجابة عملية هو الآتي: كيف يمكن أن تعود السلطة الفلسطينية المعترف بها عربيا ودوليا إلى بسط "سيادتها" على قطاع غزة إذا لم تُلَبِّ قيادة "حماس" شروطها لـ "الحل عَبْر الحوار"، أو إذا ما اسْتُمْسِك بقرار "لا حوار مع الانقلابيين" ولو تنازلت "حماس" بما يكفي لإظهار نفسها على أنَّها ما عادت بعقبة حقيقية في طريق "الحوار" الذي تنادي بها القاهرة؟ غني عن البيان أنَّ الإجابة لن تكون "عسكرية فلسطينية" لأسباب موضوعية على الأقل، فهل من إجابة أُخرى يمكن التوصُّل إليها، إنْ لم يكن اليوم فغداً؟ مرَّة أخرى نعود إلى القاهرة، وإلى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على وجه التحديد.

أبو الغيط تحدَّث عن أهمية وضرورة "الحل عَبْر الحوار"؛ لكنَّه تصوَّر "الحل" على أنَّه الثمرة التي يمكن ويجب أن يأتي بها، في المقام الأوَّل، ليس الحوار بين "الشرعية الفلسطينية" و"المنقلبين عليها"، وإنَّما "الحوار" بين عباس واولمرت، فالرجلان يمكنهما وينبغي لهما، بحسب تصوُّر أبو الغيط، أن يبدآ تفاوضا سياسيا جديدا، ينتهي (في زمن يُقاس بالأسابيع والأشهر فحسب) إلى ما يشبه "الاتِّفاق المبدئي" على "الحل النهائي"، فيدعو الرئيس عباس إلى "استفتاء شعبي"، يُعَبِّر الشعب الفلسطيني من خلاله عن موقفه من هذا الاتِّفاق، فإذا أيَّده (ولا بدَّ من أن تُهيَّأ له شروط تأييده) تُجرى انتخابات جديدة للسلطة الفلسطينية (برئيسها ومجلسها التشريعي). وفي موازاة السير في هذه الطريق تسير مصر (مع غيرها إذا أمْكَن) في طريق الحوار بين "الشرعية الفلسطينية" و"المنقلبين عليها"، وكأنَّ هدف هذا الحوار هو أن يتوافق الطرفان على "الاستفتاء" و"الانتخابات".

والرئيس محمود عباس، على ما أحسب، ليس بمُعْتَرِض على ذاك "التصوُّر"؛ لأنَّه يَعْتَقِد أنَّ خيار "العودة إلى الشعب" لن يكون عمليا و"مفيدا" إذا لم يأتِ إلى الشعب (قبل العودة إليه) بـ "اتِّفاق سياسي (مبدئي) جيِّد" مع الإسرائيليين، فغياب مثل هذا الاتِّفاق كان من أهم الأسباب التي أدَّت إلى النصر الانتخابي الكبير الذي أحرزته حركة "حماس" في انتخابات المجلس التشريعي، والتي تحوَّلت "نتائجها" إلى سبب من أهم الأسباب التي أدَّت إلى كارثة الانقلاب العسكري الذي قاده الزهار والجعبري ضد الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة.

على أنَّ تصوُّر أبو الغيط فيه ما يشبه "كعب آخيل"، فخيار "الاتِّفاق ـ الاستفتاء" يمكن أن يلقى المصير ذاته الذي لقيه "اتِّفاق مكة"، فحكومة اولمرت قد تُفَضِّل فشل التفاوض السياسي مع رئاسة السلطة الفلسطينية على نجاحه؛ وليس ثمَّة ما يؤكِّد لوزير الخارجية المصري أنَّ "الحوار" بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني يمكن أن يكون أقل استعصاء من الحوار بين الطرفين الفلسطينيين.

لقد حاولوا من قبل جَعْل "الحوار بين الطرفين الفلسطينيين" وسيلة لتذليل العقبات من طريق "الحوار" بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني ففشلوا، فهل يعني هذا الفشل أن يحاولوا الآن جَعْل "الحوار" بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني وسيلة لتذليل العقبات من طريق الحوار بين الطرفين الفلسطينيين؟!

لا بأس من أن تسعى رئاسة السلطة الفلسطينية في اغتنام تلك "الفرصة" التي تحدَّث عنها كوشنير؛ ولا بأس، أيضا، من "استثمار" قرار "لا حوار مع الانقلابيين" في هذا السعي، على أن تعرف الرئاسة الفلسطينية كيف تقف ممَّا يَحْدُث اليوم وغدا في قطاع غزة مواقف تُعزِّز "الشرعية الفلسطينية" بـ "شرعية شعبية" هناك، أي في القطاع.. وعلى أنْ تُعِد العدَّة لجَعْل "المُمثِّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني" قوياً، أي أقوى ممَّا هو الآن، وبمنأى عن ضغوط "الجغرافيا ـ السياسية"، فـ "صاحب القرار (الشرعي) الفلسطيني" يجب أن يؤكِّد وجوده ودوره في خارج ما يسمَّى "مناطق السلطة الفلسطينية"، فما حَدَث في قطاع غزة، وما حَدَث من قبل إذ اغتالت إسرائيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وما حَدَث بعد هذا الاغتيال، إنَّما يؤكِّد أهمية وضرورة النأي بـ "صاحب القرار (الشرعي) الفلسطيني" عن ضغوط "الجغرافيا ـ السياسية" تلك.

وأحسب أنَّ خير دعم عربي للقضية القومية للشعب الفلسطيني هو هذا الدعم، فالقيادة السياسية الشرعية للشعب الفلسطيني يجب أن تلقى الآن من الدعم العربي (وعلى مستوى القمة العربية) ما يمكِّنها من أن تؤكِّد وجودها ودورها في خارج تلك المناطق، فالكارثة بعينها أن تسعى إسرائيل في "إدارة" احتلالها لـ "الأرض" و"الشعب" بما يسمح لها بجعل "القيادة الفلسطينية" تتحدَّث وتعمل وكأنَّها غدت خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

اليوم، ضُرِبَت "الشرعية الفلسطينية" في قطاع غزة؛ وإنَّ من الوهم الخالص أن يُظَن أو يُعْتَقَد أنَّها لن تُضْرَب غداً في الضفة الغربية في الطرائق ذاتها، أو في طرائق مختلفة. ويكفي أن نَنْظُر إلى هذا الأمر بعيون يقظة لا تغشاها أوهام حتى نُدْرِك أهمية وضرورة أنْ يُعْمَل الآن، أو من الآن وصاعدا، للنأي بـ "صاحب القرار (الشرعي) الفلسطيني"، الذي هو "مؤسَّسات" في المقام الأوَّل، عن مخاطر الاحتلال الإسرائيلي، وعن مخاطر كل مَنْ له مصلحة في القضاء على المؤسَّسات والهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي جَعْل العالم يَنْظُر إلى "الشعب الفلسطيني" على أنَّه جماعات شتى، ولا يمتُّ بصلة إلى مفهوم "الشعب"، أو على أنَّه شعب ما عاد يملك قيادة سياسية شرعية له.