جواد البشيتي
29/07/2007, 01:42 PM
لا تلوموا هاولز!
جواد البشيتي
نتَّفِق مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية كيم هاولز على أنَّ عودة اللاجئين الفلسطينيين (بالملايين) إلى حيث أقام أجدادهم هي أمر "غير منطقي"؛ لأنَّها خيار، أو حلٌّ، "غير واقعي"؛ لأنَّ "الواقع"، الذي صَنَعَ العرب والفلسطينيون جزءه الأعظم بأياديهم، يُخَفِّض في استمرار، وعلى نحو متسارع، منسوب "الواقعية"، و"المنطقية"، و"العقلانية"، في المطالب والشروط العربية والفلسطينية لإنهاء النزاع مع إسرائيل، وإنْ ظلَّ منسوب "العدالة"، و"الشرعية (الدولية)"، فيها على حاله.
على أنَّ هذا الاتِّفاق، أو التوافق، مع حُكْم، أو رأي، هاولز ليس بذي أهمية مقارنةً بالاختلاف معه في الأسباب والحيثيات والمبرِّرات، فهذا الوزير البريطاني علَّل حُكْمِه قائلا: "مرَّ أكثر من ستين سنة (على نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين) وأصبحت تلك الأماكن (أماكن إقامة أجدادهم) جزءا من دولة إسرائيل"!
ولو كان الواقع أكثر سوءا، ويسمح له، بالتالي، بقول كل ما كان يتمنى قوله لقال إنَّ عودتهم "غير منطقية"؛ لأنَّهم ما عادوا موجودين، وليس من المنطق في شيء أن يبقى "حق العودة" ما دام أصحابه غير موجودين.
كان ينبغي لهذا الوزير أن لا يكيل بمكيالين من "المنطق"، وأن يتحدَّث بما يقيم الدليل على أنَّه يفهم "المنطق" على أنَّه "توافُق الفكر مع ذاته". وعليه، كان ينبغي له أن يشرح لنا "المنطق" الكامن في حقِّ ملايين "اللاجئين" اليهود في العودة إلى حيث أقام أجداد أجدادهم قبل آلاف السنين، على افتراض أنَّ علاقة يهود الحاضِر بيهود الماضي هي حقَّاً علاقة أحفاد بأجداد.
فلسطين عندما شرع "اللاجئون" اليهود يعودون إليها لم تكن أرضا بلا شعب؛ ومع ذلك لم يَقُلْ الوزير البريطاني إنَّ منطقه ذاته يَحْظِر عليه تأييد "حقهم" في العودة. ولم يَقُلْ إنَّ عودتهم (بالملايين) كان يجب ألا تكون عودة مُقْتَرِنة بما يؤدِّي إلى إكراه "المقيمين" هناك على المغادرة والنزوح.
والوزير البريطاني لم يوضِّح لنا السبب الآخر لـ "انتفاء المنطق" في قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين، وهو الذي تضمَّنه قوله "أصبحت تلك الأماكن جزءا من دولة إسرائيل". ما معنى "أصبحت"؟! هل ضمُّ تلك الأماكن إلى دولة إسرائيل، وجعلها جزءا منها، يُعَدَّان، في منطقه، أمرا مستوفيا لـ "منطق الشرعية الدولية"؟!
لقد أيَّد الوزير البريطاني عودة "اللاجئين" اليهود إلى فلسطين مع أنَّ عودتهم قد اقترنت بما أكره الفلسطينيين على المغادرة والنزوح؛ مُعْتَرِضا على عودة اللاجئين الفلسطينيين مع أنَّ عودتهم لن تُقْتَرِن أبدا بما يؤدِّي إلى إكراه اليهود على المغادرة والنزوح، ومع أنَّ جزءا من الأراضي التي تملكها "الدولة" في إسرائيل يكفي لجعل عودتهم ممكنة جغرافيا، فما يمنع تلك العودة إنَّما هو إصرار إسرائيل ومؤيِّديها في الغرب على تهويد، والإمعان في تهويد، الميزان الديمغرافي لدولتها، التي بوصفها قوَّة احتلال تمضي قُدُما في التهويد الجغرافي والديمغرافي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية.
ولكن، لِمَ نلوم الوزير البريطاني وقد مَنَحَت الدول العربية جميعا، عبر "مبادرة السلام العربية"، إسرائيل الحق في الموافقة، أو الاعتراض، على أي حلٍّ لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، فالحل الذي دعت إليه تلك المبادرة إنَّما يقوم على "عدالة"، بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين، تفي، كمَّاً ونوعاً، بالغرض، الذي هو جَعْل الموافقة الإسرائيلية عليه أمرا ممكنا، فإمَّا أن تُحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين "حلا عادلا ترضى عنه إسرائيل" وإمَّا أن تبقى بلا حل!
وقد ينتهي "الجهد الإبداعي" لحل تلك المشكلة إلى "الموازَنة بين الحقَّين": "حق إسرائيل في أن تظل دولة يهودية إلى الأبد"، و"حق اللاجئين الفلسطينيين في أن يظلوا مستمسكين بحقهم في العودة إلى الأبد"!
وبما يراعي هذا "التوازن بين الحقِّين"، يمكن أن تقوم "دولة فلسطين الديمقراطية المسالمة المتَّصلة أجزاؤها إسرائيليا والتي فيها من السيادة الفلسطينية ما يؤكِّد استمرار وبقاء السيادة الإسرائيلية"!
وقد يستمر التفاوض السياسي إلى الأبد بين الدولتين توصُلا إلى حل المشكلات التي لم تُحل بَعْد كمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، فإذا كنا عاجزين عن إرغام إسرائيل على قبول "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين فلن نسمح لها أبدا بجعلنا نتخلى عن "حق العودة"، بوصفه "طموحاً"!
جواد البشيتي
نتَّفِق مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية كيم هاولز على أنَّ عودة اللاجئين الفلسطينيين (بالملايين) إلى حيث أقام أجدادهم هي أمر "غير منطقي"؛ لأنَّها خيار، أو حلٌّ، "غير واقعي"؛ لأنَّ "الواقع"، الذي صَنَعَ العرب والفلسطينيون جزءه الأعظم بأياديهم، يُخَفِّض في استمرار، وعلى نحو متسارع، منسوب "الواقعية"، و"المنطقية"، و"العقلانية"، في المطالب والشروط العربية والفلسطينية لإنهاء النزاع مع إسرائيل، وإنْ ظلَّ منسوب "العدالة"، و"الشرعية (الدولية)"، فيها على حاله.
على أنَّ هذا الاتِّفاق، أو التوافق، مع حُكْم، أو رأي، هاولز ليس بذي أهمية مقارنةً بالاختلاف معه في الأسباب والحيثيات والمبرِّرات، فهذا الوزير البريطاني علَّل حُكْمِه قائلا: "مرَّ أكثر من ستين سنة (على نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين) وأصبحت تلك الأماكن (أماكن إقامة أجدادهم) جزءا من دولة إسرائيل"!
ولو كان الواقع أكثر سوءا، ويسمح له، بالتالي، بقول كل ما كان يتمنى قوله لقال إنَّ عودتهم "غير منطقية"؛ لأنَّهم ما عادوا موجودين، وليس من المنطق في شيء أن يبقى "حق العودة" ما دام أصحابه غير موجودين.
كان ينبغي لهذا الوزير أن لا يكيل بمكيالين من "المنطق"، وأن يتحدَّث بما يقيم الدليل على أنَّه يفهم "المنطق" على أنَّه "توافُق الفكر مع ذاته". وعليه، كان ينبغي له أن يشرح لنا "المنطق" الكامن في حقِّ ملايين "اللاجئين" اليهود في العودة إلى حيث أقام أجداد أجدادهم قبل آلاف السنين، على افتراض أنَّ علاقة يهود الحاضِر بيهود الماضي هي حقَّاً علاقة أحفاد بأجداد.
فلسطين عندما شرع "اللاجئون" اليهود يعودون إليها لم تكن أرضا بلا شعب؛ ومع ذلك لم يَقُلْ الوزير البريطاني إنَّ منطقه ذاته يَحْظِر عليه تأييد "حقهم" في العودة. ولم يَقُلْ إنَّ عودتهم (بالملايين) كان يجب ألا تكون عودة مُقْتَرِنة بما يؤدِّي إلى إكراه "المقيمين" هناك على المغادرة والنزوح.
والوزير البريطاني لم يوضِّح لنا السبب الآخر لـ "انتفاء المنطق" في قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين، وهو الذي تضمَّنه قوله "أصبحت تلك الأماكن جزءا من دولة إسرائيل". ما معنى "أصبحت"؟! هل ضمُّ تلك الأماكن إلى دولة إسرائيل، وجعلها جزءا منها، يُعَدَّان، في منطقه، أمرا مستوفيا لـ "منطق الشرعية الدولية"؟!
لقد أيَّد الوزير البريطاني عودة "اللاجئين" اليهود إلى فلسطين مع أنَّ عودتهم قد اقترنت بما أكره الفلسطينيين على المغادرة والنزوح؛ مُعْتَرِضا على عودة اللاجئين الفلسطينيين مع أنَّ عودتهم لن تُقْتَرِن أبدا بما يؤدِّي إلى إكراه اليهود على المغادرة والنزوح، ومع أنَّ جزءا من الأراضي التي تملكها "الدولة" في إسرائيل يكفي لجعل عودتهم ممكنة جغرافيا، فما يمنع تلك العودة إنَّما هو إصرار إسرائيل ومؤيِّديها في الغرب على تهويد، والإمعان في تهويد، الميزان الديمغرافي لدولتها، التي بوصفها قوَّة احتلال تمضي قُدُما في التهويد الجغرافي والديمغرافي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية.
ولكن، لِمَ نلوم الوزير البريطاني وقد مَنَحَت الدول العربية جميعا، عبر "مبادرة السلام العربية"، إسرائيل الحق في الموافقة، أو الاعتراض، على أي حلٍّ لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، فالحل الذي دعت إليه تلك المبادرة إنَّما يقوم على "عدالة"، بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين، تفي، كمَّاً ونوعاً، بالغرض، الذي هو جَعْل الموافقة الإسرائيلية عليه أمرا ممكنا، فإمَّا أن تُحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين "حلا عادلا ترضى عنه إسرائيل" وإمَّا أن تبقى بلا حل!
وقد ينتهي "الجهد الإبداعي" لحل تلك المشكلة إلى "الموازَنة بين الحقَّين": "حق إسرائيل في أن تظل دولة يهودية إلى الأبد"، و"حق اللاجئين الفلسطينيين في أن يظلوا مستمسكين بحقهم في العودة إلى الأبد"!
وبما يراعي هذا "التوازن بين الحقِّين"، يمكن أن تقوم "دولة فلسطين الديمقراطية المسالمة المتَّصلة أجزاؤها إسرائيليا والتي فيها من السيادة الفلسطينية ما يؤكِّد استمرار وبقاء السيادة الإسرائيلية"!
وقد يستمر التفاوض السياسي إلى الأبد بين الدولتين توصُلا إلى حل المشكلات التي لم تُحل بَعْد كمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، فإذا كنا عاجزين عن إرغام إسرائيل على قبول "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين فلن نسمح لها أبدا بجعلنا نتخلى عن "حق العودة"، بوصفه "طموحاً"!