صباح البغدادي
26/08/2007, 08:38 PM
تشكل المرأة العراقية تقريبآ نسبة 55 إلى 65% من سكان العراق , ونتيجة ظروف الحروب المدمرة التي مر بها العراق خلال السنوات العشرين الماضية , أضطرت المرأة العراقية القيام بواجبات الأب والأم , إضافة إلى عملها بسبب غياب الزوج أو الأب أو الأخ في ميادين الحروب وجبهات القتال , مما تسبب في فراغ كبير بالبيت العائلي ملأته المرأة المبدعة بكل تفاني من حب ومحبة ورعاية إجتماعية إستثنائية لكي تكون على قدر المسؤولية التي ألقت على عاتقها فجأة وفي غفلة من هذا الزمن الغادر . بعد أن كان هناك تميز واضح لها منذ بدايات القرن العشرين ودخولها إلى معترك السياسة و ميادين العمل المختلفة . ففي فترة بداية السبعينات أقر الدستور العراقي مساواة المرأة والرجل أمام القضاء , وبهذه الخطوة كانت السباقة في الإحتفاظ بحقوقها المشروعة الكاملة غير المنقوصة , وتمتعت كذلك بواجباتها كأم , بعكس مثيلاتها في المنطقة العربية ودول الجوار . حيث تم منحها خمس سنوات إجازة أمومة مما سهل عليها رعاية الأطفال لغاية سن متقدمة للمراحل الأولى للدراسة , وفي سنة 1980 أصبح لها الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات البرلمانية , حيث احتلت ما يقارب 20% من مجموع مقاعد المجلس الوطني العراقي , وفي مقال للكاتب مرتضى الشحتور يذكر فيه (( في منتصف عام 1999 أصدرت الحكومة العراقية مرسومآ جمهوريآ منعت بموجبه توقيف المرأة المتهمة بأية جريمة كانت في مراكز الشرطة والتحقيق لحين صدور قرار بالإدانة , عدا عن حالات التلبس بالجرم المشهود أثناء عملية ألقاء القبض )) . ومن الشيء الذي يثير السخرية في هذا السياق كانت المرأة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الكونغرس الأمريكي بالتحديد لا يتجاوز معدل التمثيل لها بأكثر من 14% . لكن النكسة التي حدثت أكبر وأعمق للمرأة العراقية بدخول العراق حرب الخليج الثانية عام 1991 مما ساعد على تدهور أوضاعها المعشية والحياتية بصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ العراقي الحديث , وما تخللها من فرض حصار إقتصادي وحشي جائر على الشعب العراقي الذي تضرر بصورة كبيرة جدا وكان هو المستهدف بصورة مباشرة ومنظمة جدآ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وذيولها في مجلس الأمن الدولي , وخصوصا في مجال الرعاية الصحية الذي خلف الكثير من ولادات الأطفال المشوهين والمعاقين نتيجة إشعاعات اليورانيوم المنضب الذي تم رمي العراق بها في حرب الخليج الثانية , وكذلك عدم توفر الراعية الصحية للمرأة الحامل وسوء التغذية والأمراض المعدية التي تصيب الأم والطفل على حد سواء نتيجة ظروف الحصار الاقتصادي المبرمجة ضد الشعب العراقي . فبعد سقوط بغداد من قبل قوات الاحتلال وتنصيب عصابة حاكمة تنفذ أجندة خاصة بالمحتل ودول أخرى آوتهم وسهرت على تربيتهم وتثقيفهم لغرض هذا اليوم الموعود , وكلنا نتذكر عندما أستلم رئيس قائمة عصابة إئتلاف الشر الموحد منصب الدورة الشهرية لمجلس الحكم المقبور القرار الذي أصدره بالرقم 137 في 1 أذر 2004 سيء الصيت والسمعة والذي أستهدف المرأة العراقية بالصميم وبحقوقها الشرعية و الاجتماعية المكتسبة والذي كان يريد من خلالها إلى إرجاعها إلى عصور التخلف ونظام الجواري والحريم والمتعة , بعد أن خلف وراءه الإحتلال حقبة سوداء وقاتمة على حياة المرأة والتي وجدت نفسها غير محمية من قبل أجهزة ( الدولة العراقية !!! ) بعد سقوط بغداد , وتركتها فريسة سهلة المنال أمام المليشيات وفرق الموت والجماعات التي تدعي الإسلام ونصرة الطائفة والعرف العشائري البالي المتخلف , وفرض الحجاب ألقسري عليها بقوة السلاح والتهديد بالقتل , والتي تقف كلها ضد نيل المرأة حقوقها المغتصبة وتخليصها من العبودية والإضطهاد والأتجار بها من قبل رقيق عمائم ملالي السوء , وإبعادها عن دورها المتميز الحيوي الفعال في المجتمع وتطوره الحضاري والمدني .... تشير التقارير التي صدرت عن منظمة حقوق المرأة في العراق ، وهى منظمة غير حكومية تهتم بالدفاع عن حقوق المرأة العراقية وتصدر تقارير شهرية بشكل دوري بهذا الشأن ، إلى إن مابين 90 - 100 امرأة عراقية تترمل يوميا نتيجة إعمال العنف والتفجيرات والقتل الطائفي المنتشر الآن في العراق والعمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الإحتلال الأمريكية , كما يشير التقرير إلى إن هناك (300) ألف أرملة في بغداد وحدها إلى جانب 8 ملايين أرملة في مختلف إنحاء العراق ، وهذا يعني أن نسبة الأرامل تشكل 35% من عدد نفوس العراق و65% من عدد نساء العراق و80% من عدد النساء المتزوجات . أما الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة الدكتورة هدى العنبكي , فتقول (( أن المشكلة الرئيسية التي تواجهها النساء الأرامل هي مشكلة الفقر المتردي والعوز المالي , وعلى خلفية هذا الواقع المعاشي الصعب أضطرت معظم الأسر لبيع أثاث بيوتهم من أجل تدبير أمور المعيشة الصعبة وإلى أخراج أولادهن من المدارس للعمل من أجل أعالة الأسرة )) وأنتقدت الدكتور العنبكي الممارسات الوحشية التي تتعرض لها المرأة العراقية بقولها (( تتعمد مفارز قوات الإحتلال وحتى الأجهزة الأمنية العراقية المختلفة إلى إعتقال المرأة في محاولة منهم للضغط على الأب أو الزوج أو الأخ وكذلك أعتقال أقارب ــ المتهم ــ وخاصة الزوجة للضغط عليه وإجباره لتسليم نفسه أو التعاون مع التحقيق , واصفة هذا السلوك بالأمر المعيب والمخجل ويقع خارج السلوك المدني والإنساني المتحضر , حتى وصل الأمر إلى أجبار المرأة العراقية على الحضور للتحقيق عارية بدون أي ملابس تستر جسدها , وهنا تكون عرضة للسخرية والإذلال من قبل الضباط المحققين وحراس السجن والمترجمين على حد سواء )) وناشدت بدورها أن تقوم المنظمات الإنسانية العالمية المعنية بالأمر وبحقوق المرأة بالتدخل الحاسم والفوري للضغط على أصحاب القرار في الحكومة ( العراقية !!! ) على الكف كذلك عن إعتقال الأطفال الرضع مع أمهاتهم في السجون والمعتقلات العراقية ... فقد كشفت مبعوثة منظمة حقوق الإنسان البريطانية إلى العراق السيدة ( أنني كليويد ) مؤخرآ ـــ !!!! بإعتقال وتعذيب امرأة عراقية في عامها السبعين من العمر !!! , حيث قام المحققين بإجبارها على فعل مشين ولجموها وركبوا على ظهرها تشبهآ بالحمار !!! أثناء عملية التحقيق للكشف عن أماكن تواجد أبنائها المسلحين المناهضين للإحتلال .... وأكد موظفون يعملون في سجن الكاظمية للنساء لمنظمات حقوق المرأة العاملة في الساحة العراقية (( بأن حوادث أغتصاب وتعذيب مورست ضد المعتقلات في هذا السجن إضافة إلى إصابة العديد منهم بإمراض خطيرة ك الأمراض الجلدية بكافة أنواعها , ومشكلات صحية خاصة بإرتفاع درجات الحرارة والتي تصل بحدود خمسون درجة مئوية في فصل الصيف ببغداد وحدها . وناشدت شبكة رصد حقوق المرأة في العراق بتاريخ الخميس 15 شباط 2007 ببيان وزع على وسائل الإعلام (( من أجل وقف حكم الإعدام الصادر بحق ثلاث من النساء العراقيات المتهمات بمقاومة الإحتلال دون دليل يذكر وتم أخذ أقولهن تحت التعذيب والتهديد وهن كل من وسن طالب , و زينب فاضل , و السيدة لقاء عمر محمد علمآ أن السيدة لقاء كانت حاملآ وقت الإعتقال ووضعت مولودتها في المعتقل وتبلغ من العمر سنة واحدة وإن المعتقلات محتجزات في سجن الكاظمية للنساء )) . وفي تقرير أخر أعدته الجمعية العراقية لحقوق الإنسان , وهي أحدى المنظمات الغير حكومية الأخرى , حيث أشارة بوجود إنتهاكات خطيرة في مراكز ومواقف مختلفة تابعة لوزارة الداخلية العراقية , حيث أكد عصام الجلبي رئيس الجمعية (( أن هناك اغتصاب منظم يمارس في كافة المعتقلات والسجون التابعة لوزارة الداخلية ومنها على سبيل المثال سجن الكاظمية للنساء حيث جرى التثبت من وقوع إنتهاكات مدنية طالت نزيلات السجن شملت الاغتصاب المنظم من قبل القائمين بالتحقيق إلى جانب التعذيب البدني والجسدي وإكراه النساء على الأعتراف بالقوة متهماً قضاة التحقيق بتخطي صلاحياتهم فضلاً على مغادرتهم معايير الأداء المهني العادل المطلوب لوظيفتهم وتوظيف الأدلة التي يتم الحصول عليها لمنافع شخصية تخدم أطراف عديدة ولصالح جهات معينة خاصة فيما يتعلق بتقارير الطب العدلي )) . وكان تقرير قد أصدره مركز البحوث والدراسات في نفس المنظمة (( قد كشف عن حصول إساءات جنسية وبدنية ونفسية أثناء عمليات الأستجواب : شملت عصب الأعين والضرب المبرح بالهراوات والأنابيب البلاستيكية والمعدنية ولي الأعضاء الجسدية والركل والتقييد لساعات طويلة والتعذيب بالكهرباء والإغتصاب طالت الموقوفات بمراكز الشرطة العراقية تمت من قبل عناصر الشرطة الحكومية والحراس )) وأكدت على هذه الخروقات كذلك السيدة هناء علي فياض المعاونة القضائية في هيئة الإدعاء العام العراقية بورود الكثير من التقارير التي تؤكد وجود مثل هذه الإنتهاكات بحق النساء المعتقلات وفي وحدة الجرائم الكبرى التابعة لوزارة الداخلية , وأتهمت السيدة الفياض دائرة المفتش العام بوزارة الداخلية بالإصرار على تجاهل الحقائق والدعاوى المقدمة وإصرارهم على عدم وجود أنتهاكات من هذا النوع !!! . ومن جانب وزارة العدل كذلك , حيث ذكر وكيل الوزارة السيد بوشو إبراهيم علي مؤكدآ أن (( الإنتهاكات تحدث دائمآ في المواقف والمراكز التابعة لوزارة الداخلية ونحن على علم بها من خلال المعتقلات التي يتم تحويلهن إلينا , وقمنا بدورنا بمفاتحة الجهات المختصة ليتم إيقاف مثل تلك التجاوزات ومعاقبة المسؤولين عليها , ولكن لا يحدث أي تقدم في هذا المجال إلى الآن مع الأسف )) . طبعآ هذا نموذج مختصر لكثير من التقارير التي تشير لوجود هولوكوست منظم ومبرمج يجري العمل به وعلى مسمع ومرأى من حكومة محفل عصابة السيد نوري المالكي أحد زعماء حزب الدعوة الإسلامي الذي يتغنى في كل مناسبة بالإسلام وفضائل المنتمين لحزب الدعوة الإرهابي ذلك الحزب المجرم الماسوني الذي تأسس بقرار صريح وواضح لا لبس فيه وتم ذكره في كثير من المصادر الوثائقية التاريخية , حيث تم رعايته ودعمه من قبل جهاز السافاك المخابراتي الإيراني في عهد حكم نظام الشاه المقبور , والذين يعتاشون اليوم على ترديدهم ترنيمة العهد الماضي في زمن نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين , والتي هي بلا شك مدانة من قبل الجميع , ولكن السؤال المطروح الآن ما الذي تغير بين العهدين بخصوص وضع المرأة العراقية ؟؟؟ , وكأن المرأة العراقية كتب عليها الذل والهوان والإغتصاب في جميع مراحل حياتها لا لشيء سوى رغبتهم في الأنتقام المنظم من حرائر العراق , والجميع يتذكر القرار الشهير الذي أصدره القيادي في حزب الدعوة إبراهيم الأشيقر ( الجعفري ) عندما تسلم وفي أول يوم منصبه وكرسي الحكم والذي باع من أجله الحزب وشعاراته بحفنة من الدولارات من أجل الحفاظ على كرسي الحكم بتاريخ 22 أيار 2005 القرار رقم واحد والخاص بأخلاء سبيل جميع المسجونين والموقوفين الإيرانيين في زمن حكومة إياد علاوي في حينها , والمتهمين بإرتكاب جرائم تهريب السلاح والمتفجرات والمخدرات والآثار العراقية وقيامهم بعمليات الإغتيالات والمدانين بالجرم المشهود . حيث تم وقف جميع الإجراءات القانونية بحقهم وإطلاق سراحهم فورآ , وذلك بمناسبة زيارة وزير خارجية إيران منو شهر متكي . ولم يلتفت ولو للحظة واحدة إلى المرأة العراقية المعتقلة في سجون الإحتلال , بعد أن أخذ صك الغفران من قبل المرجعية الإيرانية في النجف , والتصريح الذي أدلى به يوم 5 أب 2005 أثناء زيارته للمدينة , الناطق الرسمي للمرجع الإيراني الأبرز في محافظة النجف (( عن رضا وأمتنان المرجعية في عمل أجهزة الأمن المختلفة والشرطة العراقية والتي أختلف أدائها كليآ عن الحكومة السابقة ـــ وكان يقصد بها حكومة إياد علاوي أثناء التصريح ــ الكاتب )) وهي نفس الحالة المخزية التي كان ينطق بها في بعض مناطق أوروبا , ومواقف رجال الدين المسيحيين الطائفيين في حروب القرون الوسطى في أوروبا , حين كان رجال الدين في ذلك الوقت يتهللون ويفرحون بإغتصاب وفعل الفاحشة من قبل الجنود بالنساء المسيحيات المنتميات إلى الطوائف المسيحية الأخرى . أما عن الطفولة العراقية اليوم في العراق الجديد الديمقراطي !!!!! فحدث ولا حرج حيث كشفت مؤخرآ رئيسة لجنة المرأة والطفولة في مجلس محافظة بغداد الدكتورة زينب الغربان بأن هناك في محافظة بغداد فقط حوالي 900 ألف يتيم أغلبهم لا يوجد لديهم معيل أو من الذين تيتم نتيجة موت الأب أوالأم من خلال العمليات العسكرية لقوات الإحتلال أو من خلال التفجيرات والقتل , مع العلم أن هناك ما يقارب من ثمانية ألاف طفل أعمارهم بين تسعة سنوات وأربعة عشر عام في سجون قوات الإحتلال الأمريكية تم ألقاء القبض عليهم أثناء المداهمات أو من خلال وجودهم في منطقة العمليات العسكرية والتي غالبآ ما تكون المنازل الأمنة ودور سكن المواطنين , حيث يعتبر العراق اليوم بجميع مدنه ومحافظاته منطقة عمليات عسكرية مفتوحة للجميع , ولا توجد منطقة أسمها أو قد نطلق عليها جزافآ بالمناطق الأمنة , فهذه محافظات الجنوب العراقي المختلفة والتي يسيطر عليها فئة معينة من الأحزاب ما زلنا نسمع عن التفجيرات والقتل المتبادل والإغتيالات بين مختلف الفصائل والأحزاب المتناحرة على الغنائم والمكاسب الحزبية الضيقة , والتي تأتي جميع هذه الإعمال التخريبية على الضد من مصالح المواطن العراقي الجنوبي والوقوف ضد تنمية وتطور هذه المحافظات والمدن . أما أذا أخذنا الحالة الإجتماعية الخطرة الأخرى والتي بدأت تنتشر على نطاق واسع في دول الجوار العراقي من أمتهان المرأة العراقية وبيعها والأتجار بها في سوق النخاسة الدولية , لغرض توفير لقمة العيش الكريم لأطفالها ولعائلتها بعد فقد المعيل الوحيد ووقوف حكومة محفل حزب الدعوة الماسوني بوضع المتفرج الفرح المبتهج لهذا الوضع المزري , بأن يأتي يوم على المرأة العراقية (( أن تأكل بثديها ))لغرض أطعام أفواه صغارها الجياع في حكومة معظم القائمين عليها من الإسلاميين المعممين !!! الذين دائمآ كانوا يرددون مساوئ النظام السابق ويتاجرون بالشعارات . تحت عنوان رئيسي بصحيفة نيويورك تايمز ليوم الثلاثاء 29 أيار 2007 ــ لاجئات عراقيات يبعن أجسادهن بسوريا ــ حيث تنشر الصحيفة الخبر عن هذه الحالة المزرية تقول ما نصه (( أصبح واقع قيام اللاجئات العراقيات في سوريا ببيع أجسادهن لقاء لقمة العيش أمر يصعب تجاهله بالنسبة لسكان العاصمة دمشق وضواحيها , وأجبر أنتشار الظاهرة مسؤولي مكتب الأمم المتحدة للاجئين بسوريا على فتح هذا الملف الشائك والمعقد مع الحكومة السورية , ساردة قصة هرب أم هبة مع أبنتها ذات الستة عشر ربيعآ من جحيم القتل والفوضى في العراق إلى سوريا , ونقل التقرير عن الأم العراقية ــ لقد فقدنا كل شيء في العراق ولم يبقى لنا أي شيء هناك ... حتى شرفنا فقدناه هناك ؟؟؟ والدولة عاجزة عن حمايتنا من المليشيات والعصابات , وحسب ما ينقله مراسل صحيفة نيويورك تايمز فأمام الملهى الليلي حيث تعمل هبة , كان أكثر من نصف السيارات المتوقفة تحمل اللوحات الخليجية , أما عن متوسط المبلغ التي تتقاضاه الفتاة أو المرأة العراقية فيتراوح بين 50 إلى 70 دولار لليلة الواحدة , وقد شجعت الدعارة الرخيصة وسط العراقيات , على تزايد السائحين الباحثين عن المتعة الجنسية الرخيصة من بلدان الشرق الأوسط الأكثر غنى وخصوصآ الدول الخليجية . وقالت الراهبة ماري كلود نداف التي تعمل في دير (( الراعي الصالح )) في دمشق للصحيفة الأمريكية (( كثير من العراقيات اللاتي يصلن سوريا يعشن بمفردهن أو مع أطفالهن لأن رب الأسرة إما قتل أو اختطف بالعراق , وأضافت أن الدير قام بعمل بحث ميداني عن اللاجئين العراقيين المقيمين بمساكن برزة في أحد ضواحي دمشق وأضافت الراهبة للصحيفة , أكتشفنا وجود 119 أسرة تتولى أمرها أمرأة في حي واحد صغير وبعضهن يخرجن بحثآ عن عمل لأول مرة في حياتهن ولا يجدن سوى بيع أجسادهن لتوفير لقمة العيش . وتذكر الراهبة كذلك , أنا قابلت ثلاث زوجات فقدن أزواجهن الذين كانو ثلاثة أخوة . ثلاثتهن يعملن بالدعارة ويتناوبن في العمل ثم يقتسمن النقود فيما بينهم لإطعام أولادهن )) .
مع العلم أن منطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة دمشق توجد فيها العشرات من مكاتب المرجعية وآيات الله الكبار حيث تصرف الملايين من الأموال لغرض تقديم تقاليد التشبيهات البالية التي عفى عليها الزمن والغرض منها خلق حالة من التفريق الطائفي وبث روح التنافر بين أبناء البلد الواحد من خلال الإحتفالات الطائفية بمناسبة وبدون مناسبة , ألم يكن من المفروض على المرجعية وأخص بالذكر الشيوخ الأربعة المتواجدين في محافظة النجف وهم الذين يتربعون على مليارات من الدولارات مخزنة في بنوك إيران والدول ( الكافرة ) مثل بريطانيا وأمريكا , بأن تصرف جزء من هذه الأموال المكدسة في البنوك على هؤلاء النساء العراقيات , بأن تفتح لهن معامل للخياطة أو التطريز أو أي حرفة مهنية أخرى تجيدها المرأة العراقية تستطيع من خلالها أن تطعم أفواه الجياع بشرف وعفة بدلآ من أن تبيع جسدها بهذه الصورة المزرية والتي أصبح الغرب يتكلم عنها في صحفه علنآ ؟؟؟ , أليس من المفروض أن تكون هناك صحوة للضمير من قبل هؤلاء الذين يتاجرون بأسم إل البيت ( ع ) . حقيقة هناك هدف منظم ومبرمج لغرض إذلال المرأة العراقية والأنتقام منها بشتى الوسائل والأساليب حتى وصل الأمر أن يتم بيع أطفالهن الذين يولد البعض منهم في السجون والمعتقلات من خلال عصابات المافيا الدولية والجريمة المنظمة , والتي لها صلات وثيقة مع ضباط وزارة الداخلية العراقية حاليآ وكذلك المشرفين على المعتقلات والسجون السرية المنتشرة في أغلب مناطق العراق , وبعلم بعض المسؤولين الآن في محفل عصابة حكومة نوري المالكي , بل يصل الأمر إلى أخراج أوراق رسمية ثبوتية صادرة من دوائر الدولة العراقية بأسم أب وأم الذين تم بيع الطفل أو الطفلة لهم ويتقاضون عليها مبالغ طائلة تتراوح ما بين 10000 إلى 15000 دولار أمريكي , ومن الأزواج ( الأجانب ) الذين يعانون من مشاكل الأسرة ومنها عدم القدرة على الإنجاب أو إصابة أحدهم بالعقم , وهي التجارة التي مازلت تمارس في طور الخفاء إلى الآن , لحين ظهور جريدة أو صحيفة أو وسيلة إعلامية أجنبية !!! تتحدث في هذا الغرض ومن ثم يتم تصديق الخبر المنقول عنها ونشره بجميع وسائل الإعلام !!!!! , أما أن ينقل الخبر بواسطة العراقيون فهذا يعتبر خبر ملفق وضد العملية الديمقراطية التي يزخر بها العراق الآن في ظل حكومة محفل حزب الدعوة الماسوني بقيادة القوي الأمين السابق الذي تم أزاحته وهو القائل ((( إن الله قد إنتخبني لذا لا يمكن لنا أن نكسر إرادة الله ونستقيل ))) .... واللاحق الآن العزيز الأمين سماحة السيد المجاهد نوري المالكي أبو أسراء ( حفظه الله ورعاه ) وأدامه على كرسي الحكم والذي يتشبث بها بكل قوة وإصرار ... إما المرأة العراقية فلها الله عز وجل في هذا العالم الموحش الذي نعيش لحظاته كل يوم .....
باحث في شؤون الإرهاب الدولي للحرس الثوري الإيراني
Sabahalbaghdadi@maktoob.com
مع العلم أن منطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة دمشق توجد فيها العشرات من مكاتب المرجعية وآيات الله الكبار حيث تصرف الملايين من الأموال لغرض تقديم تقاليد التشبيهات البالية التي عفى عليها الزمن والغرض منها خلق حالة من التفريق الطائفي وبث روح التنافر بين أبناء البلد الواحد من خلال الإحتفالات الطائفية بمناسبة وبدون مناسبة , ألم يكن من المفروض على المرجعية وأخص بالذكر الشيوخ الأربعة المتواجدين في محافظة النجف وهم الذين يتربعون على مليارات من الدولارات مخزنة في بنوك إيران والدول ( الكافرة ) مثل بريطانيا وأمريكا , بأن تصرف جزء من هذه الأموال المكدسة في البنوك على هؤلاء النساء العراقيات , بأن تفتح لهن معامل للخياطة أو التطريز أو أي حرفة مهنية أخرى تجيدها المرأة العراقية تستطيع من خلالها أن تطعم أفواه الجياع بشرف وعفة بدلآ من أن تبيع جسدها بهذه الصورة المزرية والتي أصبح الغرب يتكلم عنها في صحفه علنآ ؟؟؟ , أليس من المفروض أن تكون هناك صحوة للضمير من قبل هؤلاء الذين يتاجرون بأسم إل البيت ( ع ) . حقيقة هناك هدف منظم ومبرمج لغرض إذلال المرأة العراقية والأنتقام منها بشتى الوسائل والأساليب حتى وصل الأمر أن يتم بيع أطفالهن الذين يولد البعض منهم في السجون والمعتقلات من خلال عصابات المافيا الدولية والجريمة المنظمة , والتي لها صلات وثيقة مع ضباط وزارة الداخلية العراقية حاليآ وكذلك المشرفين على المعتقلات والسجون السرية المنتشرة في أغلب مناطق العراق , وبعلم بعض المسؤولين الآن في محفل عصابة حكومة نوري المالكي , بل يصل الأمر إلى أخراج أوراق رسمية ثبوتية صادرة من دوائر الدولة العراقية بأسم أب وأم الذين تم بيع الطفل أو الطفلة لهم ويتقاضون عليها مبالغ طائلة تتراوح ما بين 10000 إلى 15000 دولار أمريكي , ومن الأزواج ( الأجانب ) الذين يعانون من مشاكل الأسرة ومنها عدم القدرة على الإنجاب أو إصابة أحدهم بالعقم , وهي التجارة التي مازلت تمارس في طور الخفاء إلى الآن , لحين ظهور جريدة أو صحيفة أو وسيلة إعلامية أجنبية !!! تتحدث في هذا الغرض ومن ثم يتم تصديق الخبر المنقول عنها ونشره بجميع وسائل الإعلام !!!!! , أما أن ينقل الخبر بواسطة العراقيون فهذا يعتبر خبر ملفق وضد العملية الديمقراطية التي يزخر بها العراق الآن في ظل حكومة محفل حزب الدعوة الماسوني بقيادة القوي الأمين السابق الذي تم أزاحته وهو القائل ((( إن الله قد إنتخبني لذا لا يمكن لنا أن نكسر إرادة الله ونستقيل ))) .... واللاحق الآن العزيز الأمين سماحة السيد المجاهد نوري المالكي أبو أسراء ( حفظه الله ورعاه ) وأدامه على كرسي الحكم والذي يتشبث بها بكل قوة وإصرار ... إما المرأة العراقية فلها الله عز وجل في هذا العالم الموحش الذي نعيش لحظاته كل يوم .....
باحث في شؤون الإرهاب الدولي للحرس الثوري الإيراني
Sabahalbaghdadi@maktoob.com