من مفكرة مترجم حقوقي ( Fault of Public utility )

[أيمن كمال السباعي]

مقدمة
الخطأ المرفقي Fault of Public utility هو الخطأ الذي تتحمل الدولة -بشأنه- مسئولية التعويض عن الأضرار المترتبة عليه ولذلك ينسب الخطأ إليها مجازا وليس إلى الموظف شخصيا ، هو مجرد اصطلاح يقصد به أن الدولة أو الشخص العام عموما هو المسئول عن تعويض وجبر الأضرار الناجمة عن الخطأ دون الموظف. وهناك اختلاف في الفقه حول تعريف ووضع ضابط للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ، أما القضاء فمن ناحيته لم يكن له التوجه نحو تبني معيار او ضابط محدد للخطأ المرفقي وإنما كان القضاء ينظر إلى كل حالة على حده مستعينا في نظره بعدد من العلامات والتوجهات العامة ، مثل درجة جسامة الخطأ ، ومدى إنفصاله عن الوظيفة ونية الموظف لتحديد نوع الخطأ.
مفهوم الخطأ المرفقي أو خطا المرفق العام
هو الإخلال غير المنفصل ماديا أو معنويا عن ممارسة أعمال الوظيفة ، ويكون الإخلال غير منقطع الاتصال ( منفصل)ماديا أو معنويا إذا ارتكب الموظف خطئا بحسن نية ولم يكن جسيما . بعبارة أخرى ؛ الخطأ المرفقي هو خطأ أو فعل غير متعمد يرتكبه الموظف أثناء قيامه بواجباته الوظيفية ويعبر الخطأ عن موظف عرضة للخطأ والصواب ، وبمعنى آخر؛ هو الخطأ الذي لا تتوافر فيه مكونات أو مقومات الخطأ الشخصي ، ومهما يكن من أمر هذا الخطأ فإن أمره موكول في النهاية إلى القاضي ( القضاء) وهو الذي يقرر في كل حالة على حده ما إذا كنا بصدد خطأ شخصي أو خطأ مرفقي.
هذا الإخلال الذي يتكون منه الخطأ المرفقي قد يكون ممكنا تحديد شخص مرتكبه من بين العاملين بالإدارة سواء كان موظفا معينا أو عدد من الموظفين تحديدا. وقد لايكون من الممكن تحديد شخص مرتكب الخطأ المرفقي وهو مايعرف بالأخطاء الوظيفية المجهولة ، ويطلق عليها أيضا خطأ المرفق العام) وذلك على أساس انه في هذه الحالة ينسب الخطأ إلى المرفق ذاته، غير انه في تقدير بعض الفقه أن هذه التسمية غير سليمة لأن المرفق أو جهة الإدارة لا يمكن أن يرتكب خطأ بذاته وإنما من خلال الأشخاص الطبيعيين الذين يتم النشاط من خلالهم، لن الخطأ دائما يكون مصدره أحد العاملين بالإدارة سواء أمكن نسبته إلى موظف معين أو لم يكون ذلك ممكنا.ويضيف هذا الفقه أيضا؛ أنه لا فائدة من إفراد الصورة السابقة بمصطلح خاص، حيث لا يترتب على هذه التفرقة ثمة أثر أمام القضاء .حتى أن القضاء يستخدم الاصطلاحين ( الخطا المرفقي أو خطأ المرفق العام ) كمترادفين ويطبق القضاء لهذا على الفرضين نظاما واحدا للمسئولية يقوم على نسبة الخطأ إلى الإدارة وحدها في جميع الأحوال ، كما لا يأخذ القضاء بشخصية مرتكب الخطأ في الإعتبار ، وبذا لا داعي لأن نفرد تعبيرا خاصا نميز به كلا من هذين النوعين من الأخطاء اكتفاء بمصطلح الخطأ المرفقي عليهما معا.فالقاضي في حالة الخطأ المرفقي يقوم بدراسة الإخلال أو الخطأ الذي حدث والذي ستكون الدولة مسئولة مباشرة ؛ بالتعويض عنه دون الموظف الذي تغفل شخصيته ولا يؤخذ في الاهتمام حتى لو كان معينا بذاته، كما أنه إتساقا مع هذا النظر ، لا يطالب المضرور - في حالة إثارة مسئولية الدولة- بأن يثبت أن الخطأ قد وقع من موظف معين . وإنما عليه المضرور - فقط- إثبات الخطأ أو صورة الإخلال التي أضرت به،كل ما على المضرور إثباته هو أن المرفق كان عليه أن يلتزم بأن يسير بشكل معين وان هناك إخلالا بهذا الالتزام قد حدث ترتب عليه ضرر.
إخلال الإدارة وفق مفهوم الخطا المرفقي لا يقتصر فقط على الإخلال بالالتزامات التي يقررها القانون أو المرفق نفسه ، إنما يشمل الإخلال بالالتزامات غير المكتوبة الناشئة عن العرف ومتطلبات الحياة في المجتمع التي يستخلصها القضاء من بحث كل حالة على استقلال ، والتي تعد قانونا للمرفق ويكون الوفاء بها من صميم أهدافه ومن أسباب وجوده .
صور الخطأ المرفقي
تتعدد وتتنوع صور الإخلال بالتزامات الإدارة والتي تشكل خطئا مرفقيا لدرجة يصعب معها حصر صوره أو التعرف عليها كافة ، هذا مع وجود إتجاه في القضاء بالتوسع في هذه الصور بهدف حماية الأفراد والموظفين معا،ولهذا جرى الفقه في القانون الإداري على حصر بحث صور الخطأ المرفقي في ثلاث طوائف ؛ هذه الصور الثلاث كما أعتبر البعض تمثل التطور التاريخي لقضاء مجلس الدولة في هذا الصدد وهي:-
• سوء أداء المرفق للخدمة المطلوبة.
• عدم أداء المرفق للخدمة المطلوبة.
• تباطؤ أو تأخر المرفق في أداء الخدمة المطلوبة