"الديمقراطية" ليست مِنَ "الكُفْر"!

[جواد البشيتي]

"الديمقراطية" ليست مِنَ "الكُفْر"!

جواد البشيتي

"الديمقراطية"، في تعريفها الشائع والبسيط والمُخْتَصَر والذي تَعْرِفه وتَحْفَظَه عن ظهر قلب العامَّة من الناس، هي "حُكْم الشعب"، أو "حُكْم الشعب لنفسه بنفسه". ويكفي أن تُعَرَّف، وأن تُفْهَم، "الديمقراطية"، أو "النظام السياسي الديمقراطي"، أو "نظام الحُكْم الديمقراطي"، على هذا النحو حتى تَلْقى قبولا واسعا وعامَّا، فباستثناء أولئك الذين يؤمنون، دينيا، بشرعية سياسية، أو بشرعية في الحُكْم، تعلو الشرعية المستمَدَّة من "الإرادة الحرَّة للشعب (أو الأمَّة)"، لكونها، على ما يزعمون، مستمَدَّة من "السماء"، ليس مِنْ مُعْتَرِض، من حيث المبدأ والجوهر، على أن يكون "الشعب" هو مَصْدَر السلطات جميعا.

على أنَّ "الديمقراطية" لم تتمكَّن بَعْد، وعلى وجه العموم، من أن تتخطَّى "الأزمة" في بعضٍ من أهم مفاهيمها، كمفهوم "الشعب"، ومفهوم "حُكْم الشعب لنفسه بنفسه". وقد رأيْنا، في العراق مثلا، كيف تلاشى "الشعب"، "مفهوماً" و"وجوداً (أو واقعاً)"، في "تجربته الديمقراطية"، التي ليست بـ "تجربته" في المقام الأوَّل، والتي ليست بـ "ديمقراطية" بحسب المعايير والمبادئ والقيم العالمية لـ "الديمقراطية"، فـ "العراقي" أصبح، في المقام الأوَّل، شيعياً (عربياً) أو سنياً (عربياً) أو كرديا..

ولم تَظْهَر فيه (أي في العراق) غالبية شعبية "عراقية"، مُتخَطِّية لكل انتماء، أو عصبية، يَحُول، أو تَحُول، بين العراقيين جميعا وبين تَحَوُّلٍِهم، في الواقع، إلى شعب واحد، يُنْتِج، عَبْر الانتخابات البرلمانية، "أكثرية" و"أقلية" تَشْبهانه في المُكوِّنات الاجتماعية، فـ "الأكثرية"، التي أنْتَجَتْها انتخاباته البرلمانية كانت شيعية، وكأنَّ الطوائف (الدينية) عندنا تَفْهَم وجودها على أنَّه "وجود سياسي ـ قومي"، أو في منزلة هذا الوجود. لقد مُسِخ "الشعب"، مفهوماً وواقعاً، فمُسِخ، بالتالي، "حُكْم الشعب لنفسه بنفسه"، مفهوماً وواقعاً أيضاً. أمَّا في الغرب فنرى "المسخ"، على وجه الخصوص، في مفهوم وواقع "حُكْم الشعب لنفسه بنفسه"، فهذا الحُكْم فيه من "الشكل" أكثر كثيرا مِمَّا فيه من "المحتوى".

"الحُكْم" يجب أن يكون مُسْتَمَدَّاً، أو مُسْتَمِدَّاً لشرعيته، من الإرادة السياسية الحرَّة للشعب أو الأمَّة، أي أن يكون مُمَثِّلاً خير تمثيل لإرادة "الغالبية الشعبية"، أو "الغالبية الانتخابية". ويُنْظَر إلى "الديمقراطية"، بمفاهيمها وطرائقها ووسائلها، على أنَّها النظام الذي لا يضاهيه نظام لجهة قدرته على إنتاج وإظهار "الإرادة السياسية الحرَّة للشعب (في غالبيته)"، وكأنَّ وجودها (أي وجود تلك الإرادة) من وجوده، فإذا لم يُعْمَل به استعصى، بل استحال، ظهور الإرادة السياسية الحرَّة للشعب.

على أنَّ "الديمقراطية"، في جوهر معناها، لم تتمكَّن من إجابة السؤال الآتي: هل من الديمقراطية أن يختار الشعب، بإرادته الحرَّة، نظاما غير النظام الديمقراطي؟ إنَّ "الشعب"، أي غالبيته، وبإرادته الحرَّة قد يختار نظام حُكْمٍ له مخالِفٍ، أو حتى مضاد، لنظام الحُكْم الديمقراطي، جزئياً أو كلِّياً، فهل نَنْظُر إلى اختياره هذا على أنَّه اختيار منافٍ لـ "الديمقراطية"، في جوهر معناها؟!

"الإسلاميون" عندنا، وعلى وجه العموم، لا يمانعون في أن يلعبوا "اللعبة الديمقراطية"، كأن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية، انتخابا وترشيحا؛ ولكنَّهم، وعملاً بـ "الديمقراطية"، في جوهر معناها، قد يُفكِّرون، بعدما انتقلت السلطة إلى أياديهم انتقالاً سلميا ديمقراطيا، في "استفتاء" الشعب، الذي هو مَصْدَر السلطات جميعا، في أمر إلغاء "النظام الديمقراطي"، وإقامة "نظام حُكْم إسلامي"، بما يَتَّفِق مع إيمانهم بأنَّ في "الديمقراطية" من "الكُفْر" ما لا يستطيع إيمانهم الديني قبوله والتعايش معه. وعلى "الديمقراطيين"، في هذه الحال، أن يفاضلوا بين "ديمقراطية منافية للإرادة الحرَّة للشعب" و"إرادة حرَّة للشعب منافية للديمقراطية"، فهل من حلٍّ لهذه المشكلة الكبرى في الحياة السياسية عندنا؟ إنَّ جزءا مهما من الحل يمكن ويجب أن يبدأ من الدين ذاته، أي من "الإسلام في جانبه الفكري ـ السياسي".

وهذا إنَّما يعني أن تغدو المفاهيم الأساسية للحياة الديمقراطية جزءاً من "الفكر السياسي" لـ "الإسلام"، فشعوبنا الإسلامية لا بدَّ لها من أن تَفْهَم تلك المفاهيم على أنَّها ليست من الكفر في شيء، وأنَّ الأخذ بها، وجَعْلِها حقائق واقعة في حياتنا السياسية والعامَّة، هما من الأمور "الحلال"، فأيُّ جهد فكري ـ ديني يَسْتَهْدِف غير ذلك إنَّما هو جهد يريد له أصحابه إبقاء شعوبنا ومجتمعاتنا في موقع العداء لكل ما لها مصلحة حقيقة فيه، ولكل ما تحتاج إليه حقَّا، متَّخذين الدين، مع ما له من تأثير قوي في عقول وقلوب الناس، وسيلة لذلك.

وهذا التطوير الذي نحن في أمسِّ الحاجة إليه يجب أن يبدأ بنبذ مفهوم "الدولة الدينية"، فالدولة (والوطن أيضا) إنَّما هي مُلْكٌ لمواطنيها كافَّة، لا فَرْق في حقِّ المِلْكية هذا بين مسلم وغير مسلم، بين مؤمن وغير مؤمن، بين أبيض وأسود، بين عربي وغير عربي، بين رجل وامرأة. وإذا كانت "الدولة" التي نريد، وإليها نحتاج، هي التي تقوم على التساوي في الحقوق بين مواطنيها جميعا فلا بدَّ، في هذه الحال، من أن يتمتَّع كل مواطن (من مواطنيها) بالحقوق التي يتمتَّع بها غيره، ولا بدَّ لنا، بالتالي، من أن نَفْهَم مبدأ "التساوي في الحقوق" فَهْماً ينتفي منه كل استثناء، فلا فَضْل لمواطن على مواطن إلا بالتزام هذا المبدأ، قولا وعملا.

ومبدأ "التساوي في الحقوق" بين المواطنين جميعا إنَّما يَسْتَلْزِم ويقتضي أن لا يُقر لأيِّ مواطن حقٌّ يُمْكِن أن يُجْحِف بحقٍّ لغيره (فردا كان هذا "الغير" أم جماعة). إنَّكَ، وعملاً بمبدأ "التساوي في الحقوق" بين المواطنين جميعا، لا يحقُّ لكَ ولا يجوز أن تَمْنَح مواطناً الحقَّ في أن يتبوأ هذا المنصب العام أو ذاك وأن تمنعه، في الوقت نفسه، عن غيره.

وغني عن البيان أنَّ "الدستور"، في جوهره، يجب أن يقوم على مبدأين لا تفريط فيهما أبدا، وهما: مبدأ "الدولة (والوطن أيضا) لمواطنيها كافة"، ومبدأ "تساوي المواطنين كافة في الحقوق".

وأحسب أنَّ دستورا بهذين المبدأين هو وحده الذي في مقدوره أن يؤسِّس لعلاقة تشبه "الزواج الكاثوليكي" بين "الشعب" و"الديمقراطية"، فينتفي السبب لـ "شعب يَنْبُذ الديمقراطية بإرادته الحرَّة"، ولـ "ديمقراطية تُناقِض الإرادة الحرَّة للشعب".

"الديمقراطية" هي المجتمع في وحدته وانقسامه؛ ولكنَّها لا تُقِرُّ إلا بالانقسام الذي فيه، وبه، تغتني وتَتَّسِع وتَتَعَمَّق، فهي مع كل انقسام عابِرٍ للحواجز بين الأديان والطوائف (الدينية) والأعراق والأجناس.. وبين الرجل والمرأة، فـ "وحدة المجتمع" يجب أن تكون كامنة في كل انقسام.

وعليه، لا بدَّ لـ "الأحزاب السياسية" من أن تُمثِّل "الانقسام" في معناه هذا، فـ "الانقسام الفكري والسياسي (الذي تُمثِّله الأحزاب)" يجب أن يَقْتَرِن بـ "العضوية" التي تَظْهَر فيها وتتأكَّد الوحدة بين مُكوِّنات المجتمع، فـ "الحزب الديمقراطي (الدستوري)" إنَّما هو الحزب الذي مهما اختلف فكريا وسياسيا عن غيره يمكن ويجب أن يكون مُتَّسِعا، لجهة الانتساب إليه، لمواطنين مختلفين دينيا وعرقيا..

إنَّ على المفكِّرين الإسلاميين الحريصين على تطوُّر وتقدُّم شعوبهم ومجتمعاتهم أن يبذلوا من الجهد الفكري ـ الديني ما يكفي لجَعْل العامَّة من المسلمين يفهمون "النظام الديمقراطي"، بأوجهه ومبادئه وقيمه كافة، على أنَّه ليس من الكفر في شيء، وينتمي، مفهوما وممارَسة، إلى "الحلال" من أمور حياتهم الدنيا.

[منذر أبو هواش]

ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الكافرون



حين بدأ الغرب في الغزو الثقافي بدأ بالديمقراطية وفرضها على الدولة العثمانية، على دولة الخلافة، فجعلت نظامها يتفق مع الديمقراطية واحتفظت بالخلافة، ومن يومئذ بدأت الديمقراطية تشق طريقها لأنظمة الحكم، ولعقول الناس. ولكن الديمقراطية تحتاج إلى الحريات بل الحريات العامة أساسها. وإذا كان قد غزا العالم الإسلامي بالديمقراطية عن طريق الشورى فإنه غزا العالم الإسلامي بالحريات عن طريق الحرية، لذلك غزا الشعوب بالحريات فانتشرت وقُبلت على اعتبار أنها من الحرية.

أولاً: الحريات العامة هي الحريات الأربع، هي: حرية الاعتقاد، وحرية الرأي، وحرية التملك، والحرية الشخصية. هذه الحريات العامة جاءت أحكام الإسلام ضدها،

فالمسلم ليس حراً في عقيدته، فإنه إذا ارتدّ يستتاب فإن لم يرجع يُقتل،

وهو ليس حراً في رأيه، فما يراه الإسلام يجب أن يراه، ولا رأي له غير رأي الإسلام.

وهو ليس حراً في الملك، فلا يصح أن يملك إلاّ ضمن أسباب التملك الشرعية، فليس حراً أن يملك ما يشاء بما يشاء، بل هو مقيد بأسباب التملك، فلا يصح له أن يملك بسواها مطلقاً.

والحرية الشخصية لا وجود لها مطلقاً، فالمرء ليس حراً شخصياً بل هو مقيد بما يراه الشرع، فإذا لم يقم بأداء الصلاة يعاقَب لأنه لا حرية شخصية في الإسلام. فما يسمى بالحريات العامة جاء الإسلام بأحكام ضدها.

ثانياً: الفرق بين الحرية والحريات، أن الحرية هي ضد العبودية، أمّا الحريات فإنها من تصدير الغرب للعالم الإسلامي حين بدأ غزوه ثقافياً. وهي من النظام الديمقراطي، والنظام الديمقراطي نظام كفر، فالحريات نظام كفر. والبحث هو في الحريات العامة وليس في الحرية، ولا بحث في الحرية مطلقاً.

ثالثاً: لا حرية في الإسلام لأي كان سواء كان عبداً أو حراً بل هو عبد لله تعالى، وله الشرف الكبير أن يكون عبداً لله. فالله أثنى على رسوله أعظم ثناء بالعبودية له فقال: (سبحان الذي أسرى بعبده) فأضاف العبودية له، وكلمة (لا إله إلاّ الله) تعني لا معبود إلاّ الله، فلا حرية لأحد مطلقاً بل الكل عبيد لله. إلاّ أنه لما كان نظام الرق موجوداً حين جاء الإسلام، جاء نظام الإعتاق من الرق، فجاء نظام الحرية لعتق العبيد الذين كانوا. أمّا اليوم فلا عبيد في العالم، لذلك لا نظام للحرية أي لا حرية مطلقاً لفرد ما. فإذا وجد العبيد يطبق نظام الحرية لا نظام الحريات. فالحرية حين يوجد عبيد، توجد لإعتاقهم، وحين لا يوجد عبيد لا توجد، أمّا الحريات فلا وجود لها مطلقاً.

رابعاً: أصل الحريات هو أن الغرب حين حارب النظام الديني الذي عنده كان يحرم عليه أن يعتقد غير ما يقوله رؤساء الدين، يحرم عليه أن يرى أي رأي، ويحرم عليه أن يملك إلاّ حسب ما يراه رؤساء الدين، ويحرم عليه تصرفاته الشخصية، فجاء الغرب ليتحلل من هذا النظام، فقال بالحريات الأربع، ثم نتج عن ذلك النظام الديمقراطي، والنظام الرأسمالي. أمّا الإسلام فليس نظاماً دينياً فحسب بل هو مبدأ ودين في آن واحد. أمّا كونه مبدأ فإن العقيدة الإسلامية وهي (لا إله إلاّ الله محمد رسول الله) هي القيادة الفكرية، وهي أساس الحياة، وهي التي تعيّن وجهة النظر في الحياة، وعنها تنبثق أنظمة الحياة، وعليها تبنى أفكار الحياة. وأمّا كونه نظاماً فإنه جاء بأحكام شرعية قد انبثقت من المبدأ، لذلك فهو مبدأ ونظام، دين ومنه الدولة. فأحكام الشرع جاءت مقيِّدة للإنسان أي إنسان سواء أكان مسلماً أو غير مسلم. فالمسلم مقيد بعقيدته فلا يصح له أن يعتقد ما يشاء، والإنسان الذي يعيش تحت ظل الإسلام مقيد بأحكام الشرع كلها، فيجب السير حسب أحكام الشرع. فالإنسان ليس حراً بل هو مقيد بأحكام الشرع.

خامساً: إن استعباد الشعوب لا يعرفه الإسلام، لذلك لم تكن الحرية للشعب بمعنى تحريره من الاستعباد معروفة، ولكنه اليوم وقد قام الغرب باستعباد الشعوب فوجدت كلمة حرية وهي تعني عتق الشعوب، ونحن بدل أن نقول حرية ونعني تحرير الشعوب، نقول الإسلام، وهو من طبيعته لا يقبل الاستعباد لأنه يعلو ولا يُعلى عليه، ولا توجد لديه فكرة استعباد الشعوب، لذلك فإن الحرية لا وجود لها حتى بهذا المعنى. لذلك فإن جماع الأمر كله هو الدعوة إلى الإسلام، فلا حرية ولا حريات، وإنما هي الإسلام والدعوة إلى الإسلام.

سادساً: إن المخاطبَ بالشرع هو الأفراد، والحريات نظام يخاطَب به الأفراد، وهو نظام كفر، والغرب وإن خاطب الشعوب فإنما يعمل بالأفراد، وللأفراد، وما استعماره للشعوب إلاّ وسيلة لتضليل الأفراد، فقال بالحريات للتضليل. فالحرية والحريات إنما يراد منها تحرير الشعوب، ونظام الحريات. فإذا قال بالحرية وهو يستعمِر الشعوب فإنه يكون مخادعاً ومضلالاً وكذاباً، ومراده أن يطبق الحريات، وأن يسمم العقول بالحريات. لذلك لا بد أن تحارَب الحرية والحريات، وأن يُحصر الأمر بالإسلام وبالدعوة إلى الإسلام.

سابعاً: جاء الإسلام فوجد رقاً فقال بحرية الأرقاء، ونحن إذا وجد رقيق قلنا بحرية الرقيق، أمّا اليوم فلا رقيق في الوجود، لذلك لا نقول بالحرية ولا بالحريات. فما اتخذه الغرب وسيلة لإدخال الحريات قد انقضى عهده، فلا حرية لأحد، ولا حريات لأحد ولا للناس، بل الكل عبيد لله، مقيدون بالشرع، فلسنا في حاجة لأن نقول بالحرية وبالطبع ولا بالحريات، لأن الحرية غير موجودة، فما دام الناس عبيداً لله فهم ليسوا أحراراً، بل هم عبيد لله، والحريات غير موجودة، لأن الإنسان مقيد بالشرع، فلا حريات له ولا واحدة فلا حرية اعتقاد، ولا حرية رأي، ولا حرية شخصية، ولا حرية ملك. لأنه في كل ذلك مقيد بالشرع. فالشرع خطاب الإنسان وخاطب المسلم، والمسلم مقيد بالشرع، والإنسان مقيد بالشرع، لذلك لا حريات لأحد مطلقاً.

ثامناً: الواقع أن القول بالحريات يعني التحلل من كل نظام، التحلل من كل قيد، وهذا يعني الفوضى، لذلك فإن القول بالحريات يعني الفوضى، والتحلل من كل نظام، فيجب القضاء على الفوضى، وتقييد الناس بالنظام، وهو الشرع. لذلك فإن الواقع يقضي بمحاربة الحريات والمحافظة على النظام، فإنه لا حياة بغير نظام، ولا عيش بدون قيد، فالحريات تعني الفوضى، والشرع أو النظام يعني الحياة المستقرة. والإنسان إذا أعطيت له الحريات عاش في الفوضى وعاش حياة غير مستقرة، لذلك لا يجوز أن تبقى فكرة الحريات بل يجب أن تحارَب ويقضى عليها، لذلك لا يصح أن يقول أحد بالحريات ولا أن يبقى لها وجود، فالنظام هو المطلوب وهو الذي يجب أن يسود.

تاسعاً: إن جميع الأنظمة هي من صنع البشر، والإسلام هو النظام الذي جاء من عند الله فيجب أن يسود الإسلام، وإذا ساد الإسلام، فلا حرية ولا حريات، بل الكل عبيد لله، وهم مقيّدون بشرع الله، فبقاء الحريات يعني ترك الإسلام، أو إهماله، أو عدم العمل به، وهذا لا يجوز لا شرعاً ولا عقلاً. لذلك يجب أن تحارَب الحريات لأنها تعني الفوضى وتعني ترك العمل بالإسلام.

قال المفتي: الديمقراطية ليست من الكفر ...!!!
الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب بعيدا عن شرع الله، فحكم الشعب للشعب قد يبيح وقد يجيز ما حرم الله، وهي طريقة حكم لا تلتقي مع شرع الله، وتسمح بمخالفته والتناقض معه، والنظام الذي يخالف شرع الله ولا يلتقي معه هو نظام كفر بكل تأكيد.

في شرع الله الذي هو نظام الإسلام يوجد آيات وأحكام وحدود لا يجوز ولا يمكن تجاوزها، لكن الديمقراطية قد تبيح وتقونن الحرام من زنا ولواط وربا ولحم خنزير وشرب خمر وما إلى ذلك من محرمات.

قال تعالى في سورة المائدة (ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الكافرون)، وقال تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الفاسقون) وقال تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الظالمون)، والديمقراطية لا تحكم بما أنزل الله.

إذن فالديمقراطية الغربية تكون كفرا على كفر حينما تحكم بغير الإسلام أيها المفتون في الإسلام وأنتم كارهون للإسلام محاربون له.

المسلمون يريدون أن يُحكموا بالإسلام، وأنتم تريدون لهم أن يُحكموا بغيره، والله متم نوره ولو كره الكافرون، والله أكبر

منذر أبو هواش

:fight:

[جواد البشيتي]

عن منذر عن معاذ عن "حزب التحرير" رضي الله عنهم..!

جواد البشيتي

استناداً إلى الآية "ومن لم يَحْكُم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، حرَّم وكفَّر معاذ ومنذر "الديمقراطية"، فتجربة الديمقراطية إنَّما هي تجربة لـ "تحليل" ما حرَّم الله في كتابه، أي في القرآن. وعليه، يُعَدُّ كافِراً كل ديمقراطي، أي كل من يدعو إلى الديمقراطية وينادي بها ويلتزمها ويمارسها. و"التكفير" يشمل حتى الملايين من المسلمين الذين يَقْبلون الديمقراطية، أو شيئا منها، بقبولهم أن يكون "ناخبين".

ومع أنَّ كلمة "يَحْكُم" في الآية أشمل وأعم، في معناها، من معنى "الحُكْم السياسي"، فإنَّهما سعيا في جَعْل معناها يَعْدِل معنى "الحُكْم السياسي". وعليه، كل حُكَّامنا كافرين؛ لأنَّ أحدا منهم لا يَحْكُم، سياسيا، بما أنزل الله. إنَّ معاذ ومنذر يتلوان على مسامعنا ما تيسَّر من كِتاب "حزب التحرير الإسلامي" باعتباره "القرآن السياسي"، أو النسخة السياسية من القرآن.

القرآن ليس بـ "كتاب سياسي"، ولا يمكن أن يكون، نصَّاً ومعنىً وتفسيراً، مثل كتاب "الأمير" لمكيافيللي، فليس فيه من الآيات، ومن معانيها وتفاسيرها الحقيقية، ما يمكن اتِّخاذه أساساً لـ "فكر سياسي قرآني".

بالتدليس اللغوي، وبالتأويل الذي ضحيته الأولى المعاني الحقيقية للآيات القرآنية، فحسب، يصبح ممكنا التأسيس لـ "فكر سياسي قرآني".

وتأكيدا وإثباتا لذلك سأجيء بالمثال الآتي: شابٌ مسلم يُحَوِّل نفسه، بمتفجِّرات، إلى "قنبلة بشرية"، يُفجِّرها في أناس يعتبرهم أعداءً لله ولدينه..، فيَقْتُل ويُقْتَل. إنَّني أدعو معاذ ومنذر إلى أن يَحْكما، ويقضيا، في هذا الأمر، "بما أنزل الله".

في كل قتال المسلمين وجهادهم، قبل اختراع المتفجِّرات، لم يكن من وجود لهذه الظاهرة القتالية؛ لأنْ لا وجود لها، ولا يمكن أن يكون لها وجود، إلا بوجود الديناميت، فأين هي الآية التي يمكننا تفسيرها على أنَّها تُحلَّل، أو تُحرِّم، "القنبلة البشرية"؟!

في كل التاريخ الجهادي للمسلمين لم نرَ واقعة مماثلة أو مشابهة.. لم نرَ مسلما يتَّخِذ، أو في مقدوره أن يتَّخِذ، قَتْل نفسه وسيلة لقتل عدوه. أمَّا السبب الذي لا يجادِل فيه إلا كل أحمق فهو أنَّ الديناميت لم يكن قد اخْتُرِع بَعْد. بَعْد ذلك فحسب، وبفضله، أصبح ممكنا اتِّخاذ "الانتحار" وسيلة قتالية.

"الديمقراطية"، عند معاذ، وعند الذي يَنْقُل إلينا أقواله (التي ليست بأقواله، وكأنَّه يقول له "صَدَقْت"، هي وجه من أوجه "الغزو الثقافي" الغربي للمسلمين، وكأنَّ مجتمعاتنا العربية ـ الإسلامية قد نَعِمَت بـ "الغزو الديمقراطي"، فمأساتنا الكبرى إنَّما تَظْهَر وتتأكَّد، على وجه الخصوص، في سعي الغرب إلى إفقارنا ديمقراطيا، فديمقراطية الغرب لم نرَ منها في بلادنا شيئاً يُعْتَدُّ به؛ وعليه لا يمكننا أن ننعم بالديمقراطية إلا في الصراع، وبالصراع، مع هذا الغرب، الذي لديه من المصالح والأهداف ما يَجْعَلَه عقبة كبرى في طريق تطوُّرنا الديمقراطي.

معاذ يتلو على مسامعنا آيات من "كِتاب حزب التحرير الإسلامي"، منها الآية التي تُحرِّم "الحرِّيات الأربع": حرية الاعتقاد، وحرية الرأي، وحرية التملك، والحرية الشخصية.

هل لكَ رأيٌ في هذا الأمر؟ هل تعتقِد أو تؤمِن بهذا الأمر؟ عليكَ أوَّلاً أن تذهب إلى القرآن بحثاً عن آية تنطوي على معنى، تتَّخِذه ميزانا تَزِن فيه رأيكَ أو اعتقادك هذا؛ ولكن إيَّاكَ أن تقوم بذل استناداً إلى "فهمكَ الشخصي"، فإنَّ لِفَهْم معاني الآيات، ولتفسيرها، أناسٌ غيركَ. وذوو الاختصاص هؤلاء لم يصبحوا كذلك إلا لاستيفائهم شروط الفهم والتفسير والتأويل والإفتاء.. ؛ ولكن من ذا الذي يبت هذا الأمر.. أمر استيفائهم لتلك الشروط؟ أناسٌ غيرهم، أعلى شأناً، وأهمهم "الحاكم" و"السلطان". وهذا الحاكم أو السلطان يصوِّرونه لنا على غير حقيقته، فهو، في تصويرهم له، منزَّه عن مصالحه الشخصية أو الفئوية الضيقة.
وعليه، ينبغي لك أن ترى ما يراه، وأن تعتقد بما يعتقد، فرأيه ومعتقده هما ما يوافِقان ما أنزل الله!

لهذا السبب الدنيوي فحسب، تُعْلَن الحرب على حرية الاعتقاد وحرية الرأي، فالعامَّة من الناس (المسلمين) يجب تحويلها إلى ما يشبه الغنم لا رأي لهم ولا اعتقاد لا يكون نسخة من رأي واعتقاد "الخاصَّة" وفي مقدمهم الحاكم أو السلطان.

القرآن ليس للعامَّة من المسلمين، فهؤلاء يحق لهم فحسب تلاوته وحفظه، أمَّا ترجمة آياته بمعانيها "الحقيقية" فهي حقٌّ لمن استوفى الشروط، أي لمن قرَّر الحاكم صلاحيته الفكرية، وجَعَلَه من "البقرات المقدَّسة"!

وعن معاذ، عن "حزب التحرير الإسلامي"، رضيا الله عنهما أنَّ الإسلام يقول إنَّ المسلم ليس حرَّاً في رأيه، فما يراه الإسلام يجب أن يراه، ولا رأي له غير رأي الإسلام.

هذا القول ذكَّرني بقول تشرتشل: بريطانيا تَحْكُم العالَم، وأنا أحْكُم بريطانيا، وزوجتي تَحْكُمني، والفأر يخيف زوجتي!

إنَّ "رأي الإسلام"، الذي ينبغي لكل مسلم أن يأخذ به، وأن لا يرى رأياً غيره، ليس سوى "رأي الحاكم" ومَنْ يَحْكُم لمصلحتهم في المقام الأول.

"الحرِّيات"، والحرِّيات الأربع تلك على وجه الخصوص، "محرَّمة" شرعاً؛ أمَّا "الحرِّية" فلها عند هذا الفقيه وصاحبه حديث آخر. إنَّها تجوز حيث يُوْجَد الرقيق والعبيد، فإذا انتفى وجودهم تنتفي "الحرِّية"!

بربِّكم هل رأيتم عبقرية تضاهي هذه العبقرية؟!

أمَّا منذر فيقول شارِحاً ومضيفاً ومُعَمِّقاً: إنَّ الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب بعيداً عن شرع الله.. والنظام الذي يخالِف شرع الله.. هو نظام كُفْرٍ..

إذا الشعب المسلم حَكَم نفسه بنفسه فلا يمكنه فعل ذلك إلا "بعيدا عن شرع الله"، وكأنَّ "الإرادتان"، "إرادة الشعب" و"إرادة الله" تُناقِض، ويجب أن تُناقِض، كلتاهما الأخرى، فـ "نفس الشعب" أمَّارة بالسوء، والشيطان يمكن أن يوسوس له!

ومنذر لا يمكنه أن يَفْهَم الديمقراطية إلا على أنَّها الحرية في الزنا واللواط والربا وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر..

أنا مثلكَ يا منذر أقف ضد الزنا واللواط، لا آكل لحم الخنزير، ولا أشرب الخمر منذ زمن طويل؛ ومع ذلك أقف ضد موقفك من الديمقراطية التي لا أراها رجس من عمل الشيطان، فالشيطان الحقيقي إنَّما هو كل معادٍ للديمقراطية.

وحتى تكون مِمَّن يتحلُّون بفكر يُوافِق بعضه بعضا أقترح عليكَ أن تَحْذِف قولك "فالديمقراطية الغربية تكون كفرا على كفر حينما تحكم بغير الإسلام.." للسببين الآتيين: الأول هو أنَّ الديمقراطية "الغربية"، وبحكم كونها "غربية"، لا يمكنها إلا أن تحكم بغير الإسلام، والثاني هو أنَّ قولك ينطوي على "إمكانية ثانية" هي إمكانية أن تَحْكُم الديمقراطية "الغربية" بما يوافِق الإسلام، فكيف تقول بأنَّ الديمقراطية حرام كلها إذا كان ممكنا أن نرى ديمقراطية تحكم بما لا يخالِف الإسلام، على أن يكون إسلاما مخالِفاً لإسلامكَ الذي أتوقَّع له أن يضيق بكما (أي بك وبمعاذ) فيُكَفِّر أحدكما الآخر!

[منذر أبو هواش]

أفتى فضيلة الشيخ البشيتي فقال ... :)

هل لكَ رأيٌ في هذا الأمر؟ هل تعتقِد أو تؤمِن بهذا الأمر؟ عليكَ أوَّلاً أن تذهب إلى القرآن بحثاً عن آية تنطوي على معنى، تتَّخِذه ميزانا تَزِن فيه رأيكَ أو اعتقادك هذا؛ ولكن إيَّاكَ أن تقوم بذل استناداً إلى "فهمكَ الشخصي"، فإنَّ لِفَهْم معاني الآيات، ولتفسيرها، أناسٌ غيركَ. وذوو الاختصاص هؤلاء لم يصبحوا كذلك إلا لاستيفائهم شروط الفهم والتفسير والتأويل والإفتاء..

أفتى فضيلة الشيخ البشيتي فقال ... :)

القصد من الآية الكريمة "ومن لم يَحْكُم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" واضح وضوح الشمس، واستنادا إلى هذه الآية وغيرها من الآيات الكريمات فإن كل طفل مسلم يدرك أن الاحتكام إلى شرع الله شرط من شروط الإسلام والإيمان، وأن الاحتكام إلى ما يتعارض مع شرع الله يعني رفض شرع الله والكفر به.

إنها مسألة عقيدية أساسية في غاية البساطة، ولا يختلف عليها مسلمان مهما اختلفا في الاجتهادات أو في المسائل الفقهية أو في انتماءاتهم الفكرية. نحن هنا لا نحلل ولا نحرم، فالحلال بيِّن والحرام بيِّن.

الديمقراطية صناعة غربية، ومنتج غربي، لذلك فهي تبقى غربية أينما ذهبت وحلت، وحيثما سُوِّقت وصُدِّرت ... هناك ديمقراطية يتيمة غربية، وليست هناك ديمقراطيات شرقية أو شمالية أو جنوبية، ونحن حينما نستخدم مصطلح "الديمقراطية الغربية" فلا نعني الأنظمة الديمقراطية الغربية تحديدا وتخصيصا، وإنما نعني بذلك كل ديمقراطية دخيلة مستوردة، غربية المنشأ والمآل والانتماء ... نقول هذا من أجل أن نضع النقاط على الحروف في محاولة متواضعة منا لوضع حد لهذا الخلط الدائم المستمر الذي لا يعرف أية حدود.

الثوابت الإسلامية التي نص عليها الشرع الإسلامي كما هو واضح من اسمها هي ثوابت محددة لا تقبل التغيير، أما الأمور الحياتية الأخرى التي لم يتطرق إليها الشرع الإسلامي وهي كثيرة جدا، فهي المتغيرات التي يمكن الاحتكام فيها إلى أغلبية الشعب، والتشاور فيها، والتصويت عليها، والقبول بها أو رفضها أو تغييرها تبعا لمصالح الأمة.

الأشخاص لا يكفّرون ... بل إن النصوص الشرعية هي التي تُكفِّر ... لأن النصوص الشرعية هي القاعدة وهي المقياس ... بها آمنا ... وعنها ندافع ونحارب ونذود ... إنها قضيتنا الأولى والأخيرة ... وليس لدينا ما نبخل به في سبيل هذه القضية ... لن يرهبنا شيء ... ولن يثنينا شيء ... ونحن على الدرب سائرون ... من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ... إلى أن يتحقق وعد الله ...

القرآن الكريم دستور المسلمين ... ومنه تستمد كافة القوانين ... فهو كلام الله والقانون الإلهي ... وهو المصدر الأساسي والأول للتشريع ... فلا يجوز لأي قانون وضعي آخر أن يتعارض مع كلام الله الذي ارتضاه المسلمون وأسلموا به منهاجا وطريقة حياة ... علما بأن التفسير الحقيقي لكلام الله لا يتأتى لمنكر لله عابد للشيطان، لأن المنكرين الملحدين من عبدة الشياطين هم من يحرف ويدلس ويزيِّن !!!

لدى المسلمين علمائهم الثقاة الذين يبينون لهم أمر دينهم ويأخذون عنهم ... ولن يكون المسلمون في حاجة إلى منكرين ملحدين في الدين لكي يلبسوا عليهم أمور دينهم، ولكي يفتوا لهم في الجهاد وفي وسائل الجهاد وفي غير ذلك.

ولا تزر وازرة وزر أخرى ... وكل إنسان مسئول عما يفعل ... أما القضاء والحكم على الناس فلا يمكن من دون أدلة وشهود ... يا من تحكمون على الناس بلا أدلة ولا بينات ولا شهود ...

لم أسمع في حياتي قط أسخف ولا أحمق من هذه الفلسفة العبثية ... وهذا التعالم المتفيهق ... وهذا المنطق المنحدر المبتذل الذي يسخر بالمسلمين وينكر عليهم تضحياتهم متفلسفا متحذلقا متحديا ساخرا أو جادا.

أيها المنكر ... قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ...

وكفى ... والله أكبر ...

منذر أبو هواش

:fight:

[عبدالعزيز غنيم]

عن منذر عن معاذ عن "حزب التحرير" رضي الله عنهم..!





لماذا تدخل حزب التحرير فى السياق؟
هذا أيضا من باب التدليس الذى يتبعه الغلمان وخلط الحق بالباطل.

[عبدالعزيز غنيم]

القرآن ليس بـ "كتاب سياسي"، ولا يمكن أن يكون، نصَّاً ومعنىً وتفسيراً، مثل كتاب "الأمير" لمكيافيللي، فليس فيه من الآيات، ومن معانيها وتفاسيرها الحقيقية، ما يمكن اتِّخاذه أساساً لـ "فكر سياسي قرآني".


حاشاه أن يكون له مثل
وهو حقا ليس كتاب سياسى وان كان فيه سياسة وان لم يفقهها البعض
وكان ينبغى القول أنه اشمل وأعم من أن يكون له وجهة واحدة
كتاب الله تعالى فى ابسط قول عبارة عن كتاب منهج لحياة المسلم فى كل مجالات حياته
فهو فى المجال الاجتماعى يأمر بصلة الرحم ومعاملة الماس بالحسنى حتى من هم على غير دين الاسم
وفى المجال الاقتصادى يحل البيع ويحرم الربا
وفى المجال السياسى يضع نظم للمسلم فى حروبه وفى علاقاته مع اليهود و مع الدول التى لا تحارب المسلمين ولا تشكل خطر عليهم
وان أردت الايات وتفاسيرها من كتب المفسرين الاؤائل أوردناه غير أنى على يقين أن هذا أيضا لاينفع من لا يريد أن لا يقتنع الا بما يريد

هذه عبارة عن نماذج ولا نستطيع حصر ما فى القرآن الكريم

[عبدالعزيز غنيم]

وتأكيدا وإثباتا لذلك سأجيء بالمثال الآتي: شابٌ مسلم يُحَوِّل نفسه، بمتفجِّرات، إلى "قنبلة بشرية"، يُفجِّرها في أناس يعتبرهم أعداءً لله ولدينه..، فيَقْتُل ويُقْتَل. إنَّني أدعو معاذ ومنذر إلى أن يَحْكما، ويقضيا، في هذا الأمر، "بما أنزل الله".

في كل قتال المسلمين وجهادهم، قبل اختراع المتفجِّرات، لم يكن من وجود لهذه الظاهرة القتالية؛ لأنْ لا وجود لها، ولا يمكن أن يكون لها وجود، إلا بوجود الديناميت، فأين هي الآية التي يمكننا تفسيرها على أنَّها تُحلَّل، أو تُحرِّم، "القنبلة البشرية"؟!

في كل التاريخ الجهادي للمسلمين لم نرَ واقعة مماثلة أو مشابهة.. لم نرَ مسلما يتَّخِذ، أو في مقدوره أن يتَّخِذ، قَتْل نفسه وسيلة لقتل عدوه. أمَّا السبب الذي لا يجادِل فيه إلا كل أحمق فهو أنَّ الديناميت لم يكن قد اخْتُرِع بَعْد. بَعْد ذلك فحسب، وبفضله، أصبح ممكنا اتِّخاذ "الانتحار" وسيلة قتالية.
!


عندما قرأت هذا الكلام
تذكرت موقفا فى احدى حروب المسلمين فى عهد أبو بكر الصديق رضى الله عنه
خالد ابن والوليد وعكرمة بن ابى جهل الموقف بينهم رضى الله عنهم
معركة اليرموك
خالد قائد الجيوش وعكرمة جندى وفى رحى الحرب
لما اشتد القتال على المسلمين في أحد المواقف الصعبة
نزل عكرمه عن جواده وكسر غمد سيفه وأوغل في صفوف الروم
فبادر إليه خالد رضي الله عنه ، وقال :
يا عكرمة لا تفعل ، فإن قتلَك سيكون شديدا على المسلمين
فبماذا أجابه ؟
قال له رضي الله عنه : إليك عني يا خالد لقد كان لك مع رسول
الله سابقة أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على النبي صلى
الله عليه وسلم عداوة ، فدعني أكفر عما سلف مني.
ثم نادى في المسلمين : من يبايع على الموت ؟
فبايعه عمه الحارث بن هشام ، وضرار بن الأزور في أربعمائة من

المسلمين ، فقاتلوا دون فسطاط خالد بن الوليد رضي الله عنه أشد
القتال وذادوا عنه أكرم الذود ، ولما انجلت معركة اليرموك عن

ذلك النصر المؤزر للمسلمين

كانو سائرين فى وسط حصار الفرس وهم على يقين انهم لا يعودون لانهم اربعمائة سط عشرات الالوف
ألا ترى أى شبه
وان كنت قد أحلت استاذنا الكريم منذر الى المفسرين والذين يفهمون الاسانيد والاحكام فلماذا لا تحيل نفسك ورأيك العبقرى فى هذ الامر الى اهله أيضا ألم يقل علماء الامه مجتمعين ( ولا اتحدث عن شاذ يمينا او يسارا ) أن هؤلاء شهداء ولا ادنى شبهة فى هذا الامر
فإنها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور

[عبدالعزيز غنيم]

بالتدليس اللغوي، وبالتأويل الذي ضحيته الأولى المعاني الحقيقية للآيات القرآنية، فحسب، يصبح ممكنا التأسيس لـ "فكر سياسي قرآني".


من أين نأخذ المعانى الحقيقية للايات حتى نرجع اليها سويا
؟؟؟؟؟؟

[عبدالعزيز غنيم]

استناداً إلى الآية "ومن لم يَحْكُم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"، حرَّم وكفَّر معاذ ومنذر "الديمقراطية"، فتجربة الديمقراطية إنَّما هي تجربة لـ "تحليل" ما حرَّم الله في كتابه، أي في القرآن. وعليه، يُعَدُّ كافِراً كل ديمقراطي، أي كل من يدعو إلى الديمقراطية وينادي بها ويلتزمها ويمارسها. و"التكفير" يشمل حتى الملايين من المسلمين الذين يَقْبلون الديمقراطية، أو شيئا منها، بقبولهم أن يكون "ناخبين".

ومع أنَّ كلمة "يَحْكُم" في الآية أشمل وأعم، في معناها، من معنى "الحُكْم السياسي"، فإنَّهما سعيا في جَعْل معناها يَعْدِل معنى "الحُكْم السياسي". وعليه، كل حُكَّامنا كافرين؛ لأنَّ أحدا منهم لا يَحْكُم، سياسيا، بما أنزل الله. إنَّ معاذ ومنذر يتلوان على مسامعنا ما تيسَّر من كِتاب "حزب التحرير الإسلامي" باعتباره "القرآن السياسي"، أو النسخة السياسية من القرآن.


تضامنا مع ما ذكره استاذنا منذر أن النصوص هى التى تُكفِّر
فان هذا لايكون معانه أننا نقول ان الحكام كفار وان من ينادى بالديمقراطى كافر
بل النظام نفسه كافر نظام الحكم الذى هو غير ما ارتضاه الله هو نظام كافر
ليس الاشخاص نكفر بل الانظمة
وان كان لى بعض الملاحظات على الديمقراطية وكفرها

[معاذ أبو الهيجاء]

يا جواد لا أنت تريد النقاش، ولا تود الحديث، فلست أنا ولا والدي الأخ منذر من حزب التحرير .
فأنت رجل لا تفقه أي شيء من الديمقراطية، ولا من الإسلام .

و كل من يتابعك هنا، وفي غير مكان، يعرف أنك لا تقوى على النقاش .

فدعك من الزندقة الفكرية .

[معاذ أبو الهيجاء]

مناقضة الديمقراطية للإسلام
إن الديمقراطية تتناقض مع الإسلام مناقضة تامة في الأسس والتفاصيل، وذلك من عدة وجوه:



الأول: إن الديمقراطية تجعل السيادة للشعب، وتجعل الأمر كله له، فهو المرجع الأعلى في كل شيء. والشعب حسب أحكام الديمقراطية مصدر السلطات، فهو مصدر السلطات التشريعية، وهو مصدر السلطة القضائية، وهو مصدر السلطة التنفيذية. فهو الذي يُشرّع القوانين ويُعيّن القضاة ويُقيم الحكام. بخلاف الإسلام فإنه قد جعل السيادة للشرع لا للشعب، فالأمر كله للشرع، وهو المرجع الأعلى في كل شيء. وأما السلطات فإن الإسلام جعل سلطة التشريع لله لا للناس، فالله وحده هو الذي يشرع الأحكام في كل شيء، سواء في العبادات أم المعاملات أم العقوبات أم غير ذلك، ولا يجوز لأحد من الناس أن يُشَرّع ولو حُكْماً واحداً. والشعب إنما يملك السلطان أي الحكم، فهو الذي ينتخب الحاكم وينصبه، فهو مصدر السلطة التنفيذية فحسب، يختار من يتولى السلطان والحكم. والسلطة القضائية إنما يتولاها الخليفة أو من ينيبه عنه في ذلك. فالخليفة هو الذي يعين القضاة ويعين من يعين القضاة، ولا يملك أحد من الشعب لا أفراداً ولا جماعات تعيين قاض من القضاة بل هو محصور بالخليفة ومن ينيبه.



الثاني: إن القيادة في الديمقراطية جماعية وليست فردية، والسلطة فيها جماعية وليست فردية. فالسلطان أي الحكم إنما يباشره مجلس الوزراء، ورئيس الدولة سواء أكان مَلِكاً أم رئيس جمهورية إنما يكون رئيساً شكلياً يملك ولا يحكم. والذي يحكم ويباشر السلطة إنما هو مجلس الوزراء. بخلاف الإسلام فإن القيادة فيه فردية وليست جماعية والسلطة فيه فردية وليست جماعية. فقد روي عن أبي سعيد أن رسول الله r قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا عليهم أحدهم». وروى عبد الله بن عمر أن النبي r قال: «لا يحل لثلاثة بفلاة من الأرض إلا أمَّروا عليهم أحدهم» وكلمة (أحد) هي كلمة واحد، وهي تدل على العدد، أي واحداً ليس أكثر، ويفهم ذلك من مفهوم المخالفة لكلمة (أحدهم). ومفهوم المخالفة يعمل به، ودلالته كدلالة المنطوق من حيث الحجة. ولا يُعَطَّل مفهوم المخالفة إلا في حالة واحدة وهي إذا ورد نص يلغيه. وهنا لم يرد نص يلغيه فيعمل به. أي فليؤمروا واحداً ليس أكثر، وإلا أمّروا واحداً ليس أكثر. فمفهوم المخالفة في الحديثين يدل على أنه لا يجوز أن يُؤَمِّروا أكثر من واحد. ومن هنا كانت الإمارة لواحد، ولا يجوز أن تكون لأكثر من واحد مطلقاً. ويؤيد هذا عمل الرسول r فإنه في جميع الحوادث التي أَمَّرَ فيها أمراء كان يُؤَمِّر واحداً ليس غير، ولم يُؤَمّر أكثر من واحد في مكان واحد مطلقاً. فالسلطان أو الحكم إنما يقوم به رئيس الدولة أي أمير المؤمنين، أو الخليفة، وجميع صلاحيات الدولة محصورة به، فهو وحده صاحب الصلاحية في السلطان والحكم، ولا يشاركه في شيء منها أحد مطلقاً، بل ينفرد بها وحده، ومنها كانت القيادة في الإسلام فردية وكانت السلطة فردية.



الثالث: إن الدولة في الديمقراطية عدة مؤسسات ولست مؤسسة واحدة، فالحكومة مؤسسة وهي السلطة التنفيذية، وكل نقابة من النقابات مؤسسة تملك صلاحية الحكم والسلطان في الأمر الذي قامت عليه. فنقابة المحامين مؤسسة لها السلطان والحكم في شؤون المحامين كلها، من السماح بمزاولة مهنة المحاماة ومن منعه من مزاولتها، ومن محاكمة المحامين، وغير ذلك من جميع ما يتعلق بالمحامين من السلطان والحكم. وكذلك نقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة، ونقابة المهندسين، وغير ذلك. فإنها تملك في الأمر الذي قامت عليه النقابة كل السلطة في هذا الأمر فهي كالوزارة سواء بسواء من حيث السلطة بالنسبة لما يتعلق بالنقابة. والوزارة نفسها لا تملك السلطة فيما هو من سلطة النقابة. بخلاف الإسلام فإن الدولة والحكومة شيء واحد، هي السلطان وهو الخليفة، وهو وحده صاحب الصلاحية ولا يملكها أحد سواه مطلقاً، قال r: «الإمامُ راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته»، (وهو) هنا أداة حصر وهي ضمير الفصل، فقوله (وهو مسؤول) حصر للمسؤولية به. ولهذا لا يوجد أحد في الدولة أفراداً أو جماعات يملك شيئاً من السلطان والحكم من ذاته بأن يكون من صلاحياته أصالة سوى الخليفة.



الرابع: في الديمقراطية يعتبر أخذ رأي الشعب في أمور الحكم واجباً. فيجب على الحاكم أن يأخذ رأي الشعب أو رأي المجالس المنتخبة منه، ولا يحق له، أي الحاكم، أن يقوم بعمل إلا إذا فوَّضه الشعب بذلك، ولا يحق له أن يخالف رأي الشعب، فأخذ الرأي فرض في النظام الديمقراطي. بخلاف الإسلام فإن أخذ رأي الأمة وهو الشورى مندوب وليس بفرض. فيندب للخليفة أن يأخذ رأي الأمة وليس فرضاً عليه. وذلك أنه وإن كان الله قد مدح الشورى ولكنه جعلها في المباحات فحسب. فكونها إنما تكون في المباحات ولا تكون في غيرها قرينة على أنها ليست واجبة، لأن موضوعها مباح فلا تكون الاستشارة به واجبة، ومن هنا كان مندوباً للخليفة أن يأخذ رأي الأمة، لأن الله مدح الشورى، ولأنها لا تكون إلى في المباحات.



الخامس: في الديمقراطية تُلْزَم الحكومة برأي الأكثرية في كل شيء سواء كان في التشريع أم في غيره. إلاّ أنهم في بعض الأحيان يجعلون الإلزام بأكثرية النصف زائداً واحداً، وفي بعض الأحيان يشترطون أكثرية الثلثين. وعلى أي حال فإن رأي الأكثرية عندهم ملزم في كل شيء. بخلاف الإسلام فإن رأي الأكثرية لا يُرَجَّح في كل شيء ويُلزم به بل هناك تفصيل في ذلك. وتفصيله يجري على الوجه التالي:
أ


- الأحكام الشرعية أي الآراء التشريعية: وهذه لا ينظر فيها لرأي الأكثرية ولا الأقلية وإنما يجب أن ينزل الجميع عند الدليل الشرعي. والدليل على هذا أن الرسول r قد أخذ في أمر معاهدة الحديبية ما نزل عليه من الوحي، وضرب برأي أبي بكر وعمر عرض الحائط، بل ضرب برأي جميع المسلمين ورفض رأيهم رفضاً قاطعاً. وألزمهم النزول عند رأيه برغم سخطهم وتذمرهم وقال لهم: «إني عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره»، فهذا يدل على أن الذي يرجَّح ليس الأكثرية ولا الأقلية وإنما هو ما جاء به الوحي، أي الدليل الشرعي. وفي حال وجود عدة أدلة يرجح الدليل الأقوى. فيؤخذ الحكم ويرجح بناء على قوة دليله. إلا أن إلزام الناس بالحكم وجعله قانوناً إنما هو من صلاحية الخليفة وحده، لأن له وحده حق تبني الأحكام، لما وقع عليه إجماع الصحابة من أن للإمام أن يتبنى أحكاماً معينة ويأمر بالعمل بها وعلى المسلمين طاعتها وترك آرائهم. والقواعد الشرعية المشهورة هي: «أَمرُ الإمام نافذ ظاهراً وباطناً»، «أَمرُ الإمام يرفعُ الخِلاف»، «للسلطان أن يُحدث من الأقضية بقدر ما يَحدث من مشكلات». ومثل الأحكام الشرعية التعاريف الشرعية يكون المرجح فيها قوة الدليل، وللخليفة وحده حق تبنيها، فيكون رأيه هو المرجح والملزم.


ب - الرأي الذي يدل على فكر في موضوع، سواء كان مما ينتج عنه عمل واحد أو أعمال متعددة، فيبحث العمل أو الأعمال على أساس بحث الموضوع، أو بعبارة أخرى: الرأي في الأعمال التي تحتاج مواضيعها إلى تفهم وإمعان نظر، فيكون الرأي من أجل الوصول إلى فكرة معينة في الموضوع، وحينئذ يترتب عليها القيام بالعمل أو عدم القيام به، أو الكيفية التي يقام فيها بالعمل. أي ما كان من قبيل «الرأي والحرب والمكيدة». هذا الرأي الذي يدل على فكر في موضوع يرجح فيه جانب الصواب لا جانب الأكثرية. وذلك كإنهاض الأمة، هل يعمل لإنهاضها برفع مستواها الفكري أو برفع مستواها الاقتصادي؟ وكحروب الردة التي ثارت في عهد أبي بكر هل هي رفض لأحكام الشرع أم مجرد عصيان مسلح؟ وكمعالجة علي لأمر الولاة حين ولي الخلافة هل يبقيهم أو يعزلهم أو يبقي البعض ويعزل البعض الآخر؟ وكمعالجته لأمر معاوية خاصة هل يعزله عن ولاية الشام فوراً أم يبقيه حتى يستقر له السلطان في جميع أنحاء الخلافة؟ وكرفع المصاحف لعلي هل هو تحكيم للقرآن حقيقة أم هي خدعة؟ ومثل إقامة الدولة العثمانية سكة حديد استانبول بغداد هل تقيمها بواسطة مقاولين ألمان أم بواسطة مقاولين بلجيك؟ ومثل دخول إنجلترا سنة 1962 م السوق الأوروبية المشتركة هل تدخلها أو لا تدخلها أي: هل دخولها يمكنها من المحافظة على مركزها الدولي ويُبقي لها الإشراف على أوروبا أو دخولها بها خسارة اقتصادية وسياسية؟ ومثل تنمية الثروة في مصر هل يكون بإيجاد صناعة آلات أي الصناعة الثقيلة أم ببناء السد العالي؟ ومثل تسلح تركيا بالأسلحة الذرية، هل تتسلح بأسلحة ذرية من مالها وميزانيتها أم تتسلح بها عن طريق مساعدة خارجية؟ ومثل تقوية التعليم في الدولة العثمانية هل كان يجب أن يكون بزيادة عدد المدارس والجامعات أم بإعادة النظر في مناهج التعليم؟ وهكذا كل عمل يحتاج موضوعه إلى تفهم وإمعان نظر يرجح فيه جانب الصواب لا جانب الأكثرية. والدليل على ذلك «أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين نزل ونزل معه المسلمون عند أدنى ماء من بدر لم يرض الحُباب بن المنذر بهذا المنزل، وكان عليماً بالأمكنة خبيراً بالحرب، فقال للرسول: يا رسول الله، أرأيتَ هذا المنزل أمنزلاً أنْزَلَكَهُ الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة: قال الرسول: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، ثم أشار إلى مكان، فما لبث رسول الله أن قام ومن معه واتبع رأي الحُباب» ففي هذا الحديث تَرَكَ الرسول رأيه، ولم يرجع لرأي المسلمين، بل اتبع الصواب واكتفى بأخذه من واحد في موضوع قال عنه الرسول: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»، وقد ألزم المسلمين بهذا الرأي أي: بالصواب، مما يدل على أن كل رأي من قبيل (الرأي والحرب والمكيدة) يرجح فيه جانب الصواب لا جانب الأكثرية. والذي يعين الصواب إنما هو الخليفة، لأن الذي عين الصواب في بدر هو رئيس الدولة، أي الرسول بوصفه رئيس الدولة، لا بوصفه رسولاً.
ومثل الرأي الذي يدل على فكر في موضوع، الرأي الفني الذي يدركه أهل الاختصاص. لأنه من النوع الذي يحتاج إلى تفهم وإمعان نظر وإلى خبرة، بدليل أن رأي الحباب قُبل في موضوع استراتيجي أي فني من شخص خبير بالأمكنة خبير بالحرب. ومثل ذلك أيضاً التعاريف غير الشرعية لأنها تحتاج إلى تفهم وإمعان نظر.


جـ – الرأي الذي يرشد إلى عمل لا يحتاج إلى تفهم وإمعان نظر من الخبراء والفنيين. هذا الرأي يرجح فيه جانب الأكثرية ويُلزم به، وذلك كانتخاب خليفة. هل ينتخب فلان أم فلان، وكتحكيم حَكَمين في حادثة هل يُحكّم فلان أنم فلان، وكإقامة مشاريع عمرانية هل تقام مدارس أم مستشفيات، وكمنح مساعدات للمزارعين هل تُمنح نقداً أم آلات وبذاراً وسماداً، وهكذا. فكل عمل لا يحتاج إلى تفهم وإمعان نظر من الخبراء والفنيين يرجح فيه رأي الأكثرية وتلزم الدولة به أي يلزم به الخليفة. والدليل على ذلك أن النبي r نزل عند رأي الأكثرية في أحد، وخرج إلى خارج المدينة، مع أنه يرى خطأ هذا الرأي ويرى الصواب خلافه، وكذلك كان كبار الصحابة يرون خلاف هذا الرأي، إذ كانوا يرون رأي الرسول وهو البقاء في المدينة، مما يدل على أن رأي الأكثرية في مثل هذا العمل هو الراجح وهو الذي يلتزم به.
وقد يشتبه على البعض الفرق بين عمل يحتاج موضوعه إلى تفهم وإمعان نظر وبين العمل الذي لا يحتاج إلى ذلك، غير أنه إذا دقق في دليل كل من العملين يتبين الفرق بوضوح. فالرسول في موقعة بدر أجاب الحباب بقوله: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة» وهو يعني أن النزول في المكان من الأمور التي يرجع فيها إلى أصحاب الآراء، ومن شؤون الحرب التي تحتاج إلى تفكير وبحث، ومن المكائد التي تنصب للعدو وتحتاج إلى تبصر في نصب المكائد. أما في موقعة أحد فإن الرسول r قال للمسلمين: «فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن هم دخلوها علينا قاتلناهم فيها»، فقال رجال من المسلمين: «يا رسول الله أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنّا جَبنّا وضَعُفْنا»، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: «يا رسول الله، أقم بالمدينة لا تخرج إليهم، فوا لله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فدعهم يا رسول الله، فإن أقاموا بشر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين»، فكان البحث هو الخروج وعدم الخروج، ولم يكن البحث في مكان المعركة، بمعنى هل يتحصنون بالمدينة ويحاربون منها أم يتحصنون بجبل أحد، بل كان البحث في هذا العدو القادم هل نخرج لملاقاته والدخول معه في حرب أم نبقى مكاننا إن حاربنا حاربناه وإن لم يحاربنا تركناه. ولذلك هناك فرق بين واقع الحادثتين وبين تصرف الرسول في كل منهما. ومن هذا الفرق بينهما يظهر الفرق بين العمل الذي رجع فيه إلى الصواب وبين العمل الذي نزل فيه عند رأي الأكثرية. أي بين العمل الذي يحتاج موضوعه إلى تفهم وإمعان نظر والعمل الذي لا يحتاج إلى تفهم وإمعان نظر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العمل الذي له موضوع ذو خطر، وله قدر، ويحتاج فهمه إلى بذل جهد هو من حيث واقعه غير العمل الذي لا موضوع له، أو له موضوع لا خطر له، أو مفهوم عند أكثر الناس. وهذه المغايرة بين العملين وإن كانت دقيقة ولكنها موجودة ويمكن إدراكها.
وعلى هذا فإن رأي الأكثرية في الإسلام إنما يؤخذ به في حالة واحدة ليس غير، ألا وهي الأعمال التي لا تحتاج إلى تفهم وإمعان نظر من الخبراء والفنيين وأما ما عداها من الأعمال فإنها لا يؤخذ فيها برأي الأكثرية. ويؤيد ذلك ما روي عن الرسول r أنه قال لأبي بكر وعمر: «لو اتفقتما في مشورة ما خالفتكما» فإنه دليل على ترجيح رأي الأكثرية. ولكنه قيد اتفاقهما بوصف مفهم فقال: «في مشورة». وإذا قرن قوله: «ما خالفتكما»بمخالفته لهما في الحديبية، وفي إلزامهما برأي الحباب بن المنذر في بدر فإنه يتبين منه أن قوله: «في مشورة»قيد لعدم المخالفة، وأن عدم مخالفتهما فيما كان مشورة وهو غير ما جاء به الوحي وغير ما هو من قبيل الرأي والحرب والمكيدة، فيستنبط منه أن الحديث يدل على أن رأي الأكثرية يرجح ويلزم به في غير الأحكام الشرعية وفي غير ما هو من قبيل الرأي والحرب والمكيدة. وبهذا يخالف الإسلام الديمقراطية.
السادس: في الديمقراطية يتمتع بعض الأفراد بحصانة تحميهم من القانون، فلا يطولهم قانون الدولة للحصانة التي يتمتعون بها، وذلك كرئيس الدولة وأعضاء البرلمان، فإن رئيس الدولة إذا ارتكب جرماً لا يحاكم ولا يخضع للقانون لأن له حصانة. وكذلك أعضاء البرلمان إذا ارتكب أي منهم جريمة أثناء دورة انعقاد البرلمان، فإنه لا يحاكم ولا يطبق عليه القانون حتى ترفع عنه الحصانة. وهذا بخلاف الإسلام، فإنه لا يوجد لأحد في الدولة ممن يحمل تابعيتها أية حصانة، فرئيس الدولة كأي شخص عادي إذا ارتكب جرماً يحاكم ويطبق عليه القانون، وكذلك أعضاء مجلس الشورى، فإن أياًّ منهم كأي شخص عادي. إلا أنه إذا كانت الجريمة المتهم بها في غير عمله الذي يقوم به في الدولة أي في غير أعمال الحكم أو الإدارة يحاكم أمام القضاء، وأما إذا كانت الجريمة المتهم بها في نفس عمله الذي يقوم به في الدولة أي في الحكم أو الإدارة فإنه يحاكم أمام محكمة المظالم. ولا توجد حصانة في الدولة الإسلامية لأحد مطلقاً سوى الرسل الذين يأتون من الخارج، أي من يسمون بالبعثات الدبلوماسية. فهؤلاء فقط لهم حصانة دبلوماسية، وما عداهم فلا توجد حصانة دبلوماسية لأحد مطلقاً.
الحريات العامة في الديمقراطية تناقض الإسلام



السابع: في النظام الديمقراطي يوجد ما يسمى بالحريات العامة: فهناك الحرية الشخصية، وحرية الملك، وحرية العقيدة، وحرية الرأي. فلكل إنسان أن يفعل ما يشاء، ولذلك لا توجد عقوبة على الزنا بل لا يجوز أن توضع عقوبة على الزنا لأن وضعها يعتبر تدخلاً في الحرية الشخصية، ولكل إنسان أن يملك بأي وسيلة أيَّ شيء يريد، فيملك بالقمار والغش والاحتكار. ولكل إنسان أن يعتنق العقيدة التي يريدها، وأن يقول الرأي الذي يراه. وهذا خلاف الإسلام. فإن الإسلام لا توجد فيه حرية بمعنى عدم التقيد بشيء عند القيام بالأعمال، بل الإسلام يقيد المسلم بالأحكام الشرعية، فكل عمل من أعمال المسلم يجب أن يتقيد به بالأحكام الشرعية، ولا يحل لمسلم أن يقوم بعمل إلا بحسب الأحكام الشرعية. وما يسمى بالحريات العامة لا وجود له في الإسلام، فلا توجد حرية شخصية، فالزانية والزاني يُجلد كل منهما أو يُرجم. ولا توجد حرية الملك، فالمال الذي يكسب بالقمار أو بالعقود الباطلة لا يملك. والمال الذي يُحرِّم الشرع أخذه كالربا لا يملك. ولا يجوز للمرء أن يملك بالتدليس والاحتكار. وكذلك لا توجد حرية عقيدة، فالمسلم إذا ارتد يُقتل إن لم يَتُب. وأما ما يسمى بحرية الرأي فإن الإسلام أباح للمسلم أن يقول الرأي الذي يراه ما لم يكن إثماً، وأوجب قول الحق في كل مكان وكل زمان، ففي حديث عبادة بن الصامت في بيعتهم للرسول r: «وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم». وأوجب مجابهة الحكام بالرأي ومحاسبتهم على أعمالهم، قال r: «سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله». وهذا ليس حرية رأي بل هو تقيد بأحكام الشرع وهو إباحة قول الرأي في حالات ووجوبه في حالات. ولهذا كان الإسلام مخالفاً للديمقراطية فيما يسمى بالحريات العامة. فلا توجد حريات في الإسلام اللهم إلا الحرية بمعنى تحرير الرقيق من الرق.
ومن هذه النقاط السبع وحدها يظهر التناقض التام بين الإسلام والديمقراطية، وأن أحكام الديمقراطية شيء، وأحكام الإسلام شيء آخر، وبينهما مغايرة واضحة، وكل منهما غير الآخر بشكل بارز. فالديمقراطية غير الإسلام.


تفضل يا استاذ جواد تكلم فقد كنت تشرب الخمر منذ زمن و الآن لا تشربه ليس لانه حرام ، و لكن رأيت الطعن في الإسلام سكر يفوق متعة شرب الخمر لديك .
عموما كل من يقراء ما يكتب يدرك السطحية الهائلة التي تكتب بها و يدرك انك لا تتمتع بأي فهم صحيح للإسلام .

[محمود النجار]

أريد فقط لأعلق على نقطة خارج النص لفتت انتباهي ، وآلمتني ، ألا وهي العداوة والكراهة من قبل البشيتي لمحاوريه ، ومحاولته الزج بهم في أتون المسؤولية القضائية أو الأمنية باتهامهم بأنهم من حزب التحرير ، وباتهامه إياهم بتكفير الحكام .. ذلك أن البشيتي نصير للحكام ، حريص على راحتهم ، ويخشى من تكفيرهم .. !!!
المشكلة عند البشيتي في أحد وجوهها الخوف على الحكام والحرص على تبريئهم من الكفر ، وكأنه يريد أن يقول : لقد كفرتم الحكام فويل لكم .. هذا لعمري قمة الإسفاف في كراهية محاوريه والحقد عليهم .. !

حزب التحرير الذي لا ألتقي معه في أطروحاته لا من قريب ولا من بعيد محظور في معظم الدول العربية ، وهو تنظيم ملاحق فيها ؛ فالاتهام بالانتماء لهذا الحزب يوجب الملاحقة والسجن ، فوالله عيب أن نوقع بالمثقفين بهذه الطريقة مع أنني والله أختلف مع بعضهم في بعض محاور النقاش اختلافا جوهريا ..

محمود النجار

[جواد البشيتي]

الأستاذ محمود النجار
تحية
كلاَّ، وألْفُ كلاَّ، فأنا لستُ معاديا ولا كارِهاً لِمَن يحاورني ولو كنتُ معادياً وكارِهاً لفكره. إنَّي أحترم محاوري؛ وقد أحبه كما أحبُّ محاوري الأوَّل الأستاذ منذر أبو هواش. قد أقسو عليه، وعليهم، ببعض الألفاظ والعبارات، عِلْماً أنَّ جزءاً كبيرا من قسوتي هو على سبيل مبادلتهم القسوة اللفظية بقسوة مماثِلة.
إنَّني لم أتَّهِم أحدا منهم بالانتماء إلى "حزب التحرير الإسلامي"، الذي لستُ ضد حقِّه في الوجود، وفي العمل ضِمن بيئة سياسية "داروينية"؛ لأنَّني أعرف جيِّدا أنْ لا مستقبل له ولا لخطابه الفكري والسياسي. له الحق ولأمثاله في الوجود والعمل على أن يَنْبُذ كل أساليب الإكراه في سعيه إلى نَشْر أفكاره.
ما قلته إنَّما هو الآتي: إنَّ معاذ ومنذر يتلوان على مسامعنا ما تيسَّر من كِتاب "حزب التحرير الإسلامي" باعتباره "القرآن السياسي"، أو النسخة السياسية من القرآن. ومعنى قولي هو أنَّ ما يقولانه أراهُ نسخة من خطاب "حزب التحرير". ولقد قُلْتُ من قبل إنَّ الأستاذ منذر أبو هواش يُمَّثِل فكر "القاعدة"، في مسائل معيَّنة، في "واتا"، فهل من المنطق في شيء أن أتَّهِمه بالانتماء إلى التنظيمين في الوقت نفسه؟!
إنَّني لا أعرف شيئاً عن الانتماء التنظيمي لمعاذ ومنذر على افتراض أنَّ لهما مثل هذا الانتماء.
لا تَفْهَم كلامي فَهْماً أمنياً؛ أمَّا اتِّهامي بأنَّني أُحارِب خصومي الفكريين والسياسيين بسيف الحكَّام العرب، وبأنَّني حريص على هؤلاء الحكَّام، فهو اتِّهام يشبه "النُكْتة"، فهؤلاء الحكَّام سيوفهم من خشب، وأعلى كثيرا من قاماتهم.
وإلى اللقاء

[هدى الجيوسي]

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمآ.
كل التشريعات الوضعية تندرج تحت مسمى حكم الجاهلية كما وصفها القرآن الكريم، لكنها جاهلية حديثة تستمد جهلها من دعاة الديقراطية في العالم الغربي الحر،الذي لم يعرف من الحرية سوى حرية سفك دمائنا ونهب ثرواتنا .......
أقول بأن المقارنة هنا بين الديمقراطية وحكم الله الذي إرتضاه لعباده مقارنة غبية جدآ ، فالمقارنة تكون بين شيئين متماثلين أو من نفس الجنس ، لكن أن يفضل كلام ميكافللي على كلام الله فهذا هو التعدي على حدود الله والحمق بعينه.
من لا يعجبه حكم الله فعليه أن يبحث له عن أرض تأويه غير أرض الله وسماء تقله غير سماء الله وهواء يتنفسه غير هواء الله وأنى له ذلك .وعجبي..!

[معاذ أبو الهيجاء]

الأستاذ محمود النجار
تحية
كلاَّ، وألْفُ كلاَّ، فأنا لستُ معاديا ولا كارِهاً لِمَن يحاورني ولو كنتُ معادياً وكارِهاً لفكره. إنَّي أحترم محاوري؛ وقد أحبه كما أحبُّ محاوري الأوَّل الأستاذ منذر أبو هواش. قد أقسو عليه، وعليهم، ببعض الألفاظ والعبارات، عِلْماً أنَّ جزءاً كبيرا من قسوتي هو على سبيل مبادلتهم القسوة اللفظية بقسوة مماثِلة.
إنَّني لم أتَّهِم أحدا منهم بالانتماء إلى "حزب التحرير الإسلامي"، الذي لستُ ضد حقِّه في الوجود، وفي العمل ضِمن بيئة سياسية "داروينية"؛ لأنَّني أعرف جيِّدا أنْ لا مستقبل له ولا لخطابه الفكري والسياسي. له الحق ولأمثاله في الوجود والعمل على أن يَنْبُذ كل أساليب الإكراه في سعيه إلى نَشْر أفكاره.
ما قلته إنَّما هو الآتي: إنَّ معاذ ومنذر يتلوان على مسامعنا ما تيسَّر من كِتاب "حزب التحرير الإسلامي" باعتباره "القرآن السياسي"، أو النسخة السياسية من القرآن. ومعنى قولي هو أنَّ ما يقولانه أراهُ نسخة من خطاب "حزب التحرير". ولقد قُلْتُ من قبل إنَّ الأستاذ منذر أبو هواش يُمَّثِل فكر "القاعدة"، في مسائل معيَّنة، في "واتا"، فهل من المنطق في شيء أن أتَّهِمه بالانتماء إلى التنظيمين في الوقت نفسه؟!
إنَّني لا أعرف شيئاً عن الانتماء التنظيمي لمعاذ ومنذر على افتراض أنَّ لهما مثل هذا الانتماء.
لا تَفْهَم كلامي فَهْماً أمنياً؛ أمَّا اتِّهامي بأنَّني أُحارِب خصومي الفكريين والسياسيين بسيف الحكَّام العرب، وبأنَّني حريص على هؤلاء الحكَّام، فهو اتِّهام يشبه "النُكْتة"، فهؤلاء الحكَّام سيوفهم من خشب، وأعلى كثيرا من قاماتهم.
وإلى اللقاء

الأستاذ جواد أنت لا تمتلك أي منظومة فكرية لكي تناقش و قد فندنا اقوالك عشرات المرات و كنا ننتظر أن ترد و لكن عبثا ان ترد لأنه ببساطة ليس لديك ما ترد عليه و لم نرى لك اي رد فكري على اي نقظة في اي نقاش و دائما اسلوب المصادرة و الحديث بشكل عام دون قواعد و دون منطق سليم ؟.
هادك الله إلى الإسلام و إن شاء الله ترجع لإعتناق الإسلام من جديد .
و الله غفور رحيم

[منذر أبو هواش]

ما قلته إنَّما هو الآتي: إنَّ معاذ ومنذر يتلوان على مسامعنا ما تيسَّر من كِتاب "حزب التحرير الإسلامي" باعتباره "القرآن السياسي"، أو النسخة السياسية من القرآن. ومعنى قولي هو أنَّ ما يقولانه أراهُ نسخة من خطاب "حزب التحرير". ولقد قُلْتُ من قبل إنَّ الأستاذ منذر أبو هواش يُمَّثِل فكر "القاعدة"، في مسائل معيَّنة، في "واتا"، فهل من المنطق في شيء أن أتَّهِمه بالانتماء إلى التنظيمين في الوقت نفسه؟!

نحن مفكرون ... نحمل الأقلام ... ولا نحمل السيوف ...
مشكلة المنتمين تنظيميا أنهم لا يفكرون إلا بعقول غيرهم، أما المستقلون المفكرون بعقولهم فلا يمكنهم الانتماء إلى أي تنظيم إلا إذا كانوا قادة له.

الفرق والاتجاهات الإسلامية المتحدة في العقيدة المختلفة في الاجتهادات لا يقرأ بعضها من كتب بعض، بل إنها جميعها تقرأ من كتاب واحد وتغرف من منهل واحد: كتاب الله وسنة نبيه.

لذلك فإن من الطبيعي أن تتفق الاتجاهات الإسلامية المختلفة الاجتهاد وتلتقي على أكثر من نقطة وخاصة في العقيدة. فضلا عن أن الاختلاف في الاجتهاد والفقه جائز في الإسلام، وهو جزء أساسي من عقيدة المسلمين التي هي المظلة التي تظل الجميع، وتوحدهم وتصهرهم في بوتقة واحدة في نهاية الأمر.

مشكلتنا هي مع أعداء الأمة ومع من يوالون أعداءها، وليست لدينا أي مشكلة مع من يوالون الإسلام ومن يعادون أعداءه.

أنهم حملة السيوف في معركة الأمة، وما نحن إلا حملة أقلام، فلا نامت أعين الجبناء.

والله أكبر

منذر أبو هواش

:fight:

[Dr. Schaker S. Schubaer]

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين


تحفيز: عندما تدخل مسار في واتا، يعطيك المسار عدد من يشاهدون في تللك اللحظة ذلك المسار. أحياناً يضع عدد المستخدمين من المشاهدين: 9 (1 أعضاء و9 ضيوف).

معنى هذا أن كل كلمة تداخل في واتا يتم فرزها وبشفافية تامة من خلال محترفين وعلماء في كافة المجالات، كل منهم يمحص جملك والقضايا التي تطرحها، كل في اختصاصه. وهذا يعني أنه من المفروض أن يستشعر كل منا أنه أمام لجنة، لا تتكون من 3-5 أعضاء فقط، كما في حالة الماجستير والدكتوراة، بل بعدد لامحدود من الأعضاء. هذا ما يطلق عليه تجمع العقول في واتا. وهي بلا شك مسؤولية كبيرة لكل من يداخل على واتا إذا أُعطى هذا التجمع قدره الذي يستحق.

قد يتعقل ذلك كافة الأعضاء، والتعقل يعني إدراك حكم ما بالعقل. لكن هل يستشعر كافة الأعضاء الذين يداخلون ذلك؟ والاستشعار يعني أن تحس بقيمة هذا التعقل وتدمجه كاتجاه وتدمج تبعاته في منظومتك السلوكية، أي تتصرف بمقتضاه. (وإذا ما عبرنا عنها من حيث الأهداف التربوية في المجال الشعوري أو العاطفي Affective Domain، فالتعقل يقابل مستوى القبول Receiving، بينما الاستشعار تقابل مستويي إعطاءه قيمة Valuing ودمجه Organization.)

وأوجه كلامي إلى تجمع العقول في واتا وأخص بالذكر الزميل الكريم جواد البشيتي: فلا شك أنه بذكائه يعقل أننا هنا في واتا نقف أمام تجمع عقول، لكن للحكم بالوصول إلى درجة الاستشعار يقتضي ملاحظة تغيير في المنظومة السلوكية للفرد، فإذا استشعر المرء ما تعقله في هذه النقطة، فيترتب على ذلك أنه يتأنى في مداخلته، وأنه يصغي جيداً للرأي الآخر، وأنه جاهزاً للتراجع عن الرأي الذي طرحه. وعليه أن يدخل خاشعاً في محراب العقول. هنا يسود المبدأ الذي يقوله عامة الناس: اقعد أعوج واتكلم عدل. هنا لا يمشي مبدأ: معزة ولو طارت.

إذا أصر شخص على أن 5=1، من خلال ضربه طرفي المعادلة بالصفر، متبوعاً بالتقسيم على الصفر، فلا مجال للمناقشته، ما نستطيع مساعدته أن نوصي له ببرنامج (دورة أو مجموعة دورات) ليستوعب المفاهيم الرياضية. لكن لا فائدة من الاستمرار في مناقشته.

بقي الرياضيون لسنوات لسنوات عديدة يفاضلون كل الدوال المستمرة، بناء على مبدأ: كل دالة مستمرة قابلة للتفاضل. وظل هذا المبدأ قائماً إلى أن أتي الرياضي البولوني بلزانو وأوجد دالة رياضية مستمرة لا يمكن تفاضلها. فعدل الرياضيون المبدأ مرة وللأبد إلى مبدأ: الاستمرارية شرط ضروري لتفاضل الدالة لكنه ليس غير كاف Necessary but not sufficient. والمبدأ بعد تعديله مازال قائماً.

أطرح في مداخلتي قناعاتي المبنية على أحكام موضوعية، لكن على استعداد للتراجع إن تبين أن هناك خطأ في القضايا المطروحة من خلال دليل موضوعي. هذا الموضوع الذي طرحه الزميل الكريم الأستاذ جواد، هو موضوع في غاية الأهمية، لذا فلا شك أن عمليه طرحه عملية إيجابية. كتب يمكن كتابتها عن هذا الموضوع، لذا سأخصص هذه المداخلة لمناقشة مداخلتك، المداخلات الأخري سأفرد لها ماخلات تالية. وأبدأ بالملاحظات التالية:

1. لنبدأ بالعنوان: وهو الديمقراطية ليست من الكفر. أرجو أن يسمح لي زميلي الفاضل الأستاذ جواد بالقول أن لا علاقة بين عنوان المداخلة ومضمونها، مضمون العنوان يتطلب منك بحث مفهوم الديمقراطية، ثم يأتي بأدلة من القرآن والسنة على شرعيتها. وهذا ما لم تقوم به.

أعطيت المقالة لإثنين بعد نزع العنوان، وسألتهم ما العنوان المناسب لهذا المقال، وكانت النتيجة:
الديمقراطية بديل مناسب للإسلام، الديمقراطية والإسلام.


2. لا يحكم المناقشة العلمية المفاهيم الشائعة أو ما يعرف بالتعريفات العامة، فلا بد من مرجعية لهذه التعريفات. التعريفات العلمية المتضمنة في منظومات المعرفة البشرية لمجال التعريف. تمثل المرجعية لأي تعريف عام، ولا يمكن أن يتم مناقشة تعريف عام أو مفهوم شائع بمعزل عن التعريف العلمي الذي يمثل مرجعية له. لذا فالإنطلاق في مناقشة علمية تخصصية للديمقراطية من تعريف عام (شائع وبسيط ومختصر والذي عرفه وتحفظه عامة الناس عن ظهر قلب العامة من الناس)، دون استخدام مرجعيته وهو التعريف العلمي المغموس في منظومته المعرفية، تمثل نقطة ضعف كبيرة.

3. كيف يناقش أي شخص مفهوم مثل التضخم في جلسة عامة لغير المتخصصين في الاقتصاد، دون أن يحتفظ بمفهوم التضخم لدى الإقتصاديين كمرجعية لأي تعريف يطرحه في الجلسة. فالتعريف العلمي لدى الإقتصاديين هو الذي نتج عن تطور المنظومة المعرفية، فله وظيفة مهنية تخصصية، بينما التعاريف العامة لها وظيفية تربوية تعليمية، لإفهام المستمع غير المتخصص. وإذا ابتعد التعريف العام كثيراً عن التعريف العلمي، فتصبح العملية ليست تدريس وإنما تدليس بمعنى Misinforming.

4. ثم إن القبول الواسع لمبدأ ما، لا يمكن أن يكون دليلاً على مصداقيته. كان هناك قبولاً عاماً لمبدأ استواء سطح الأرض ومركزيتها في الكون. فهل هذاالمبدأ صحيحاً؟ وعندما جاء كوبرنيكس وجاليلو وتكلموا عن كروية الأرض اتهموا بالهرطقة. كوبرنيكس وجاليلو هم الرواد الذين قادوا البشرية في مسيرة تعديل القناعات الخاطئة في هذا المجال، تجمع العقول في واتا، هو تجمع لرواد هذه الأمة، وتعديل مسارها بما يتوائم مع الحق والحقيقة. ولا نجري وراء مبدأ لأنه يلقى قبولاً لدى العامة من الناس.

5. ديمقراطية كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية Δήμος أو Demos وتعني عامة الناس، و النصف الثاني Κρατία أو kratia وتعني حكم، Demoacratia حكم عامة الشعب، والديمقراطية كشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب نفسه بصورة جماعية. أي أن كل الناس من حيث المبدأ تشارك في الحكم، لذا يطلق عليها حكم الأغلبية.

6. التقنين الإجرائي لهذا المبدأ متعدد الأشكال، ففي أثينا حيث كان عدد السكان محدود، فكان ما يسمى بالديمقراطية المباشرة. وعند غزدياد عدد السكان إلى عشرا الملايين، كان من الصعب جمعهم من الناحية الفيزيائية في مكان واحد، لذا تم الدخول في صور أخرى للديمقراطية سميت بالديمقراطية التمثيلية، أي ممارسة الديمقراطية من خلال الممثلين.

7. وأرجع إلى مجموعة التعريفات التي أوردتها للديمقراطية، لأختار من إحداها، هو الأقرب إلى التعريف العلمي، وهو التعريف: حُكْم الشعب لنفسه بنفسه. إلا أن ورود اللام في نفسه الأولى، قد تفسر خطأً في اتجاه غائي، ولوأد الطريق أمام هذا الاحتمال أود أن أزيل تلك اللام، فيصبح التعريف كالتالي: الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه. وهنا الكلام الصحيح الشعب كل الشعب يحكم نفسه. وهو شكل من أشكال الحكم.هذا الشكل له عدة نماذج. ويعرف النموذج هنا بأنه شكل من الأشكال ثم قولبته من خلال سلسلة من الإجرائيات.

8. . ما هي اشكال الحكم التي تقابل الديمقراطية؟ في هذا المجال نرى:
8-1. الأوليجاركية Oligarchy، وبالألمانية Oligarchie، أي حكم الأقليات،
8-2. الموناركي Monarchy، وبالألمانية Monarchie، أي حكم الفرد.

9. بدون الدخول في التفاصيل هذه هي الأشكال (الأطر) الثلاث لكافة أشكال نظم الحكم. فنظام الحكم الأرستقراطي Aristocracy، بالألمانية Aristokratie ينضوي تحت نظام حكم الأقليات، والنظام الملكي ينضوي تحت حكم الفرد.

10. دون أن ندخل في التفاصيل، لأن التفاصيل تختلف حسب نموذج الحكم داخل الشكل (الإطار) ذاته. بالله عليك يا أستاذ جواد، إسأل أي واحد بعد هذا التوضيح المهني لمفهوم الديمقراطية، السؤال التالي:

تحت أي إطار نظام الحكم يمكن أن ينضوي نظام الحكم المنبثق من الشريعة:
أ‌) الديمقراطية (حكم الشعب)
ب‌) الأوليجاركية(حكم الأقلية)
ت‌) الموناركية (حكم الفرد)

ضع السؤال في ورقة ووزعه على عينة من أشخاص حولك. وستري كم نسبة من اختاروا الاختيار الأول (أ).

11. ماذا يعني مفهوم الدولة الدينية لكم يا أستاذ جواد؟ هنا تعاريفك، وهي في الغالب مزاجية Idiosyncratic لا تتطابق مع المنظومة في مخزون المعرفة الإنساني. الدولة الدينية هي ما يسمى يالثيوقراطية، وتعني بالإنجليزية Theocracy، وتعني بالألمانية (Theokratie) وهي تعني بالألمانية (Gotteshershaft أو Priesterherschaft)، أي دولة الله أو دولة الكهنة. وتاريخياً وقعت هذه تحت تصنيف حكومة الأقلية في حالة حكومة الكهنة مثلاً أو حكم الفرد في حالة الملك مثلاً. أؤكد لك أنالإسلام لا توجد فيه حكومة ثيوقراظية أو حكومة دينية.

12. تحفيز: أود أن أعطي البيانات الحقلية (المدركات الحسية) التالية:
 في تركيا العسكر هم من أجهضوا الديمقراطية عدة مرات
 في الجزائر تم إجهاض العملية الديمقراطية من قبل النخبة العسكرية وقيادة أناس أمثال خالد نزار
 في مصر الحزب الحاكم هو من أجهض الديمقراطية بحجة عدم نضجية الشعب المصري.
(في أحد المرات - وأعتقد أنه برنامج في قناة الجزيرة القطرية، إن لم تخني الذاكرة – ظهر د.عبداللاه من قيادات مجلس الشعب المصري عن الحزب الحاكم، مع ليث شبيلات، وأنا لا أخفي إعجابي بتفتح عقلية شبيلات. كانت حجة د. عبد اللاه واهية لدرجة مخزية أمام الأستاذ ليث الشبيلات. قال د. عبداللاه إنه لا يمكن تطبيق الديمقراطية مرة واحدة، لا بد أن تتم بالتدريج. يعني 25 سنة من الحكم غير كافية لتعليم إخوانا المصريين ممارسة الديمقراطية!! أليس هذا الكلام فيه استحمار لهذه الأمة واستخفاف بها. يارجل بعد 23 سنة من تأسيس دولتهم على كيلومتر مربع واحد فقط لا غير على أكبر تقدير، وصل هؤلاء البدو رعاة الغنم إلى شمال أفريقيا والقوقاز وأضحوا رعاة بشر. ألا يرى المشاهد أن الدكتور عبد اللاه مرشح جيد لضمه عضوية وفد فسكونيا. الله يرحمك يا فايز حلاوة.
 في الأردن البلاط أجهض الديمقراطية، فالحكم في الأردن أوتوقراطي.
 في فلسطين أجهض جهاز الرئاسة الديمقراطية في فلسطين.
 في زيمبابوي موجابي هو من أجهض الديمقراطية.


النتيجة (المدرك العقلي لهذه البيانات): الديمقراطية تلقى قبولاً واسعاً وعاماً، فباستثناء أولئك الذين يؤمنون، دينيا، بشرعية سياسية، أو بشرعية في الحُكْم، تعلو الشرعية المستمَدَّة من "الإرادة الحرَّة للشعب (أو الأمَّة)"، لكونها، على ما يزعمون، مستمَدَّة من "السماء"، ليس مِنْ مُعْتَرِض، من حيث المبدأ والجوهر، على أن يكون "الشعب" هو مَصْدَر السلطات جميعا.

واسمح لي زميلي الفاضل بأن أقول لك بأن اإنطباعك خاطئ، فهو مجرد حكم إنطباعي لا يدعمه تحليل مبادئ الإسلام، ولا البيانات الحقلية.

13. هل تريد القول بأن معايير الديمقراطية تفترض تجانس المكونات السكانية، حتى يسمى شعب؟ ومن ثم نطبق عليه مفهوم حكم الشعب، أي الديمقراطية. هل تريد القول بأن المعايير والمبادئ العالمية للديمقراطية التي تتحدث عنها تتطلب تخطي الانتماء لطائفة مهما كان أساس تكوينها؟ يظهر يا أستاذ جواد أن لك مفهوم مزاجي شخصي Idiosyncratic خاص عن الديمقراطية. سؤال هنا هل تسمي ما في لبنان ديمقراطية؟ هل تسمي ما في بريطانيا ديمقراطية؟ هل أتيت حديثا يا أستاذ جواد من كوكب آخر لذا لا تعرف ظروف العراق الاستثنائية؟ أين موقع سلطة الإحتلال من السلطة العراقية الناجمة عما يسمى بالعملية الديمقراطية؟ ألا ترى أن هذا الإنقسام تغذيه سلطة المحتل؟ والله لا أعرف ماذا أقول لك يا استاذ جواد؟ استشعار أنك تخاطب تجمع عقول ونخبة في واتا يقتضي الحياء من التفوه بمثل ما تقول عن تجربة العراق. يا أستاذ جواد لو نجحت التجربة الديمقراطية في العراق، فلا مبرر لوجود قوات الإحتلال، وهذا يعني عليها الرحيل. لذا فبقاء القوات الأمريكية مرهون بفشل الديمقراطية في العراق، فكيف ستسعى سلطة الاحتلال لإنجاح العملية الديمقراطية؟

14. ماذا تعني بـ "مسخ الشعب؟ وفي الغرب أيضاً مسخ، ماذا يعني أن فيه من الشكل أكثر من المضمون؟ ففي الفهم المزاجي للديمقراطية، الذي ألاحظه يصعب التنبؤ بالمعنى الموضوعي ويبقى المعنى في بطن الشاعر. والله إنك يا أستاذ جواد في هذا السلوك تحديداً بتذكرني بجوقة الكتاب العرب الاستراتيجيين في الصحف العربية، كل كتاباتهم الاستراتيجية رؤية عن الصين، رؤية عن روسيا، رؤية عن أمريكا، انتهت قضايانا لذا نتوجه إلى تلك الدول لإهدائها رؤية استراتيجية. لأنهم يجبنوا في أن يكتبوا عن دولهم تحليلات خارج الكلاشيهات المعتمدة لدى تلك وزارة الإعلام في تلك الدول. وهو ما يؤهلهم أن ينضموا بجدارة إلى عضوية وفد فسكونيا. الله يرحمك يا فايز حلاوة.

عند القول يجب يتكلم المرء في مجال القيم Values، ولا يمكن قولها إلا عبر برهان أو دليل يستند إلى القيمة الواجبة للسلوك، أي ما الذي أوجبه؟

15. تتصف التجريدية أو العقلية بالعمومية، بينما يتصف الملموس بالخصوصية. لكل شكل عام يمكن تحويلة إلى ملموس من خلال مجموعة من النماذج، التي بينها إختلاف كبير. ما يتم ممارسته حقلياً هو النموذج وليس الشكل. فالديمقراطية كشكل لها عدة نماذج تجريدية قبل أن تتحول إلى نموذج ملموس. أمثلة من هذه النماذج تشمل الديمقراطية التمثيلية، والديمقراطية المباشرة، والديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية التوافقية. ثم نذهب بصورة ملموسة أكثر لنأخذ مثال الدمقراطية التمثيلية، والتي داخلها نموذج أكثر خصوصية وهو الديمقراطية التمثيلية النسبية.

16. فعندما يقال بأن الديمقراطية بمفاهيمها وطرائقها ووسائلها، على أنَّها النظام الذي لا يضاهيه نظام لجهة قدرته على إنتاج وإظهار "الإرادة السياسية الحرَّة للشعب (في غالبيته)"، فهو كلام بلا معني، مالم يتحدد النموذج الملموس الذي سيتم تطبيقه في الممارسة الحقلية.

مثال: خذ مثلاً خانيونس وأردنا أن نجري فيها انتخابات بنموذج الديمقراطية التمثيلية: نقسمها إلى 10 دوائر. إذا نظرنا إلى الخريطة، وقسمناها إلى دوائر، وهو يمكن أن يتم بأكثر من طريقة:
 بناء على المساحة. وكل دائرة لها عدد ثابت من الممثلين.
 بناء على السكان (الديموغرافية).

سؤال: هل مدى إنتاج وإظهار الإرادة السياسية للشعب من خلال التوزيعين واحد؟ إذا كنت تجيب بنعم فاسمح لي أن أقول لكم إجابتك خاطئة.

مدى إنتاج وإظهار الإرادة السياسية للشعب من خلال الممارسة الحقلية للديمقراطية يتأثر بتوزيع الدوائر الانتخابية. في لبنان على سبيل المثال كانت هناك إشكالية من هذا النوع، وفي الكويت كانت مشكلة الدوائر الانتخابية في الانتخابات السابقة.

17. أتريد يا أستاذ جواد أن تقول لي إن هذا يفعله أي نموذج ملموس من أشكال الديمقراطية؟ لذا فأرى من خلال هذاالتحليل أن منحاك في دراسة الديمقراطية منحى دغماتي Dogmatic، وهو نقيض للمنحى العلمي. اسمح لي يا استاذ جواد أن أقول لكم هنا ومع المعذرة أنك هنا لا تحاول أن تعلمنا وتولد لدينا القناعات بالأفكار التي تطرحها، بل تحاول أن تحقننا Indoctrinate بهذه الأفكار التي لا تمتلك مصداقية تجريبية.

18. ثم إن الديمقراطية هي شكل Form، فهي لا تقول لك أي دستور تضع. والدستور هو مرجعية جميع القوانين. عندما يصدر الرئيس أو المجلس التشريعي (البرلمان) قانوناً. ما مرجعيته؟ بالطبع الدستور. وعدم القبول بالدستور كأساس لنظام الدولة يعتبر جناية، في كافة الدول. عندما يطعن أحد في الدستور، فكأنه يقول لا مرجعية لي.

19. تحفيز: في انتخابات تشريعية ما، تم انتخاب المسلمين، وحصلو على نسبة 75% من أعضاء المجلس التشريعي. أحد قواعد اللعبة الديمقراطية هو إمكانية تعديل الدستور من خلال حصول 70% في تصويت مجلس التشريعي.

سؤال: هل من وجهة نظرك يا أستاذ جواد أن لهم الحق في تعديل الدستور، وأن يقرروا أن القرآن هو دستور الدولة؟ وهل تعتبر ان ممارستهم في اتساق مع النهج الديمقراطي؟

إن قلت لا، سؤالي إليك لماذا تريد أن تحرمهم من هذه القاعدة الديمقراطية، وأنك تريد ديمقراطية هشك بيشك Manipulated Democracy، وإذا قلت نعم فلا غبار أن يصلوا بالديمقراطية لتأسيس دولة إسلامية، أي دستورها القرآن.

20. وإذا كان القرآن دستوراً للدولة، فأي مواطن سواء كان مسلماً أو غير مسلم، يجب كمواطن أن يقبل دستور بلدة مرجعية، ويجب أن يحتكم إلى الدستور. ستقول لي إن هذا عيب في الديمقراطية، وهو عيب خلقي في الديمقراطية. لكن الحمد لله العدل مضمون، والعدل هو أساس الملك. يا رجل إقرأ فقط بعضاً من تاريخ القضاء لدينا، سترى العجب العجاب. مشكلة علي كرم الله وجهه مع اليهودي على الدرع.

21. هل الديمقراطية كفر أو إيمان يتوقف على تعريفك للديمقراطية، إذا كانت الديمقراطية تتضمن تقييد الحريات العامة في الشأن الشخصي كما هو في تركيا، فبالطبع يعتبروها كفراً لأنها تقييد للحرية الشخصية في ممارسة الحرية الدينية.

22. الفسق بأنه السلوك المنحرف عن ما يقره الشرع. حتى في حالة الفسق لا يتدخل الشرع، ترك معالجتها للدعاة والمؤمنين. لكن الشرع يتدخل عند الفجور، وهو المجاهرة بالمعصية. دخل ثلاثة رجال بيت أحدهم قاضي، فوجدوا حالة زنا بشكل واضح لا لبس فيه. ماذا يعملوا؟ هل يبلغوا؟

23. تبقى حالة الزنا فسقاً حتى يصل عدد المشاهدين إلى أربعة، فلا يتدخل الشرع، وفقط وفقط عند حصول النصاب لتحويل الفسق إلى فجور يمكن للشرع أن يتدخل. مع أنه في حالات أخرى شاهدان يكفي. وإذا تحولت الحالة إلى القاضي الذي شاهد بأم عينه، فلا يستطيع أن يحكم، أو يشهد في العملية إلا أن تتحول إلى قاضي آخر، وفي هذه الحالة يصبح القاضي الشاهد مجرد شاهد، أي أيضًاً لم يكتمل النصاب. وعندها يتم جلدهم بذنب القذف.

ويود المفكرون المسلمون أن يشكروك لحرصك على تطور وتقدم الشعوب والمجتمعات الإسلامية ونطمئنك إلى أنهم خلال 23 سنة، أي بنهاية عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إتسعت رقعة دولتهم من كيلو متر مربع في المدينة المنورة، حتي وصلت إلى القوقاز وشمال أفريقيا. واستمرت هذه الدولة أربعة عشر قرناً.

قارن هذا الإنجاز بأي من الدول سواء من حيث معدل نموها أو فترة حياتها، هذه المقارنة ستطمئنك وتريح بالك. فلديهم المنهج.

وإلى هنا يكفي الآن، سأتابع في مداخلة قادمة لأتناول المسار كله.

وأعتذر مقدماً للأستاذ الكريم جواد البشيتي على أي كلمة من كلماتي قد يشعر أنها جرحته، اللهم اهدني والأستاذ جواد إلى ما فيه خيرنا وخير هذه الأمة، إنك سميع مجيب الدعاء.

وبالله التوفيق،،،

[Dr. Schaker S. Schubaer]

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين


تحفيز: عندما تدخل مسار في واتا، يعطيك المسار عدد من يشاهدون في تللك اللحظة ذلك المسار. أحياناً يضع عدد المستخدمين من المشاهدين: 9 (1 أعضاء و9 ضيوف).

معنى هذا أن كل كلمة تداخل في واتا يتم فرزها وبشفافية تامة من خلال محترفين وعلماء في كافة المجالات، كل منهم يمحص جملك والقضايا التي تطرحها، كل في اختصاصه. وهذا يعني أنه من المفروض أن يستشعر كل منا أنه أمام لجنة، لا تتكون من 3-5 أعضاء فقط، كما في حالة الماجستير والدكتوراة، بل بعدد لامحدود من الأعضاء. هذا ما يطلق عليه تجمع العقول في واتا. وهي بلا شك مسؤولية كبيرة لكل من يداخل على واتا إذا أُعطى هذا التجمع قدره الذي يستحق.

قد يتعقل ذلك كافة الأعضاء، والتعقل يعني إدراك حكم ما بالعقل. لكن هل يستشعر كافة الأعضاء الذين يداخلون ذلك؟ والاستشعار يعني أن تحس بقيمة هذا التعقل وتدمجه كاتجاه وتدمج تبعاته في منظومتك السلوكية، أي تتصرف بمقتضاه. (وإذا ما عبرنا عنها من حيث الأهداف التربوية في المجال الشعوري أو العاطفي Affective Domain، فالتعقل يقابل مستوى القبول Receiving، بينما الاستشعار تقابل مستويي إعطاءه قيمة Valuing ودمجه Organization.)

وأوجه كلامي إلى تجمع العقول في واتا وأخص بالذكر الزميل الكريم جواد البشيتي: فلا شك أنه بذكائه يعقل أننا هنا في واتا نقف أمام تجمع عقول، لكن للحكم بالوصول إلى درجة الاستشعار يقتضي ملاحظة تغيير في المنظومة السلوكية للفرد، فإذا استشعر المرء ما تعقله في هذه النقطة، فيترتب على ذلك أنه يتأنى في مداخلته، وأنه يصغي جيداً للرأي الآخر، وأنه جاهزاً للتراجع عن الرأي الذي طرحه. وعليه أن يدخل خاشعاً في محراب العقول. هنا يسود المبدأ الذي يقوله عامة الناس: اقعد أعوج واتكلم عدل. هنا لا يمشي مبدأ: معزة ولو طارت.

إذا أصر شخص على أن 5=1، من خلال ضربه طرفي المعادلة بالصفر، متبوعاً بالتقسيم على الصفر، فلا مجال للمناقشته، ما نستطيع مساعدته أن نوصي له ببرنامج (دورة أو مجموعة دورات) ليستوعب المفاهيم الرياضية. لكن لا فائدة من الاستمرار في مناقشته.

بقي الرياضيون لسنوات لسنوات عديدة يفاضلون كل الدوال المستمرة، بناء على مبدأ: كل دالة مستمرة قابلة للتفاضل. وظل هذا المبدأ قائماً إلى أن أتي الرياضي البولوني بلزانو وأوجد دالة رياضية مستمرة لا يمكن تفاضلها. فعدل الرياضيون المبدأ مرة وللأبد إلى مبدأ: الاستمرارية شرط ضروري لتفاضل الدالة لكنه ليس غير كاف Necessary but not sufficient. والمبدأ بعد تعديله مازال قائماً.

أطرح في مداخلتي قناعاتي المبنية على أحكام موضوعية، لكن على استعداد للتراجع إن تبين أن هناك خطأ في القضايا المطروحة من خلال دليل موضوعي. هذا الموضوع الذي طرحه الزميل الكريم الأستاذ جواد، هو موضوع في غاية الأهمية، لذا فلا شك أن عمليه طرحه عملية إيجابية. كتب يمكن كتابتها عن هذا الموضوع، لذا سأخصص هذه المداخلة لمناقشة مداخلتك، المداخلات الأخري سأفرد لها ماخلات تالية. وأبدأ بالملاحظات التالية:

1. لنبدأ بالعنوان: وهو الديمقراطية ليست من الكفر. أرجو أن يسمح لي زميلي الفاضل الأستاذ جواد بالقول أن لا علاقة بين عنوان المداخلة ومضمونها، مضمون العنوان يتطلب منك بحث مفهوم الديمقراطية، ثم يأتي بأدلة من القرآن والسنة على شرعيتها. وهذا ما لم تقوم به.

أعطيت المقالة لإثنين بعد نزع العنوان، وسألتهم ما العنوان المناسب لهذا المقال، وكانت النتيجة:
الديمقراطية بديل مناسب للإسلام، الديمقراطية والإسلام.


2. لا يحكم المناقشة العلمية المفاهيم الشائعة أو ما يعرف بالتعريفات العامة، فلا بد من مرجعية لهذه التعريفات. التعريفات العلمية المتضمنة في منظومات المعرفة البشرية لمجال التعريف. تمثل المرجعية لأي تعريف عام، ولا يمكن أن يتم مناقشة تعريف عام أو مفهوم شائع بمعزل عن التعريف العلمي الذي يمثل مرجعية له. لذا فالإنطلاق في مناقشة علمية تخصصية للديمقراطية من تعريف عام (شائع وبسيط ومختصر والذي عرفه وتحفظه عامة الناس عن ظهر قلب العامة من الناس)، دون استخدام مرجعيته وهو التعريف العلمي المغموس في منظومته المعرفية، تمثل نقطة ضعف كبيرة.

3. كيف يناقش أي شخص مفهوم مثل التضخم في جلسة عامة لغير المتخصصين في الاقتصاد، دون أن يحتفظ بمفهوم التضخم لدى الإقتصاديين كمرجعية لأي تعريف يطرحه في الجلسة. فالتعريف العلمي لدى الإقتصاديين هو الذي نتج عن تطور المنظومة المعرفية، فله وظيفة مهنية تخصصية، بينما التعاريف العامة لها وظيفية تربوية تعليمية، لإفهام المستمع غير المتخصص. وإذا ابتعد التعريف العام كثيراً عن التعريف العلمي، فتصبح العملية ليست تدريس وإنما تدليس بمعنى Misinforming.

4. ثم إن القبول الواسع لمبدأ ما، لا يمكن أن يكون دليلاً على مصداقيته. كان هناك قبولاً عاماً لمبدأ استواء سطح الأرض ومركزيتها في الكون. فهل هذاالمبدأ صحيحاً؟ وعندما جاء كوبرنيكس وجاليلو وتكلموا عن كروية الأرض اتهموا بالهرطقة. كوبرنيكس وجاليلو هم الرواد الذين قادوا البشرية في مسيرة تعديل القناعات الخاطئة في هذا المجال، تجمع العقول في واتا، هو تجمع لرواد هذه الأمة، وتعديل مسارها بما يتوائم مع الحق والحقيقة. ولا نجري وراء مبدأ لأنه يلقى قبولاً لدى العامة من الناس.

5. ديمقراطية كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية Δήμος أو Demos وتعني عامة الناس، و النصف الثاني Κρατία أو kratia وتعني حكم، Demoacratia حكم عامة الشعب، والديمقراطية كشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب نفسه بصورة جماعية. أي أن كل الناس من حيث المبدأ تشارك في الحكم، لذا يطلق عليها حكم الأغلبية.

6. التقنين الإجرائي لهذا المبدأ متعدد الأشكال، ففي أثينا حيث كان عدد السكان محدود، فكان ما يسمى بالديمقراطية المباشرة. وعند غزدياد عدد السكان إلى عشرا الملايين، كان من الصعب جمعهم من الناحية الفيزيائية في مكان واحد، لذا تم الدخول في صور أخرى للديمقراطية سميت بالديمقراطية التمثيلية، أي ممارسة الديمقراطية من خلال الممثلين.

7. وأرجع إلى مجموعة التعريفات التي أوردتها للديمقراطية، لأختار من إحداها، هو الأقرب إلى التعريف العلمي، وهو التعريف: حُكْم الشعب لنفسه بنفسه. إلا أن ورود اللام في نفسه الأولى، قد تفسر خطأً في اتجاه غائي، ولوأد الطريق أمام هذا الاحتمال أود أن أزيل تلك اللام، فيصبح التعريف كالتالي: الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه. وهنا الكلام الصحيح الشعب كل الشعب يحكم نفسه. وهو شكل من أشكال الحكم.هذا الشكل له عدة نماذج. ويعرف النموذج هنا بأنه شكل من الأشكال ثم قولبته من خلال سلسلة من الإجرائيات.

8. . ما هي اشكال الحكم التي تقابل الديمقراطية؟ في هذا المجال نرى:
8-1. الأوليجاركية Oligarchy، وبالألمانية Oligarchie، أي حكم الأقليات،
8-2. الموناركي Monarchy، وبالألمانية Monarchie، أي حكم الفرد.

9. بدون الدخول في التفاصيل هذه هي الأشكال (الأطر) الثلاث لكافة أشكال نظم الحكم. فنظام الحكم الأرستقراطي Aristocracy، بالألمانية Aristokratie ينضوي تحت نظام حكم الأقليات، والنظام الملكي ينضوي تحت حكم الفرد.

10. دون أن ندخل في التفاصيل، لأن التفاصيل تختلف حسب نموذج الحكم داخل الشكل (الإطار) ذاته. بالله عليك يا أستاذ جواد، إسأل أي واحد بعد هذا التوضيح المهني لمفهوم الديمقراطية، السؤال التالي:

تحت أي إطار نظام الحكم يمكن أن ينضوي نظام الحكم المنبثق من الشريعة:
أ‌) الديمقراطية (حكم الشعب)
ب‌) الأوليجاركية(حكم الأقلية)
ت‌) الموناركية (حكم الفرد)

ضع السؤال في ورقة ووزعه على عينة من أشخاص حولك. وستري كم نسبة من اختاروا الاختيار الأول (أ).

11. ماذا يعني مفهوم الدولة الدينية لكم يا أستاذ جواد؟ هنا تعاريفك، وهي في الغالب مزاجية Idiosyncratic لا تتطابق مع المنظومة في مخزون المعرفة الإنساني. الدولة الدينية هي ما يسمى يالثيوقراطية، وتعني بالإنجليزية Theocracy، وتعني بالألمانية (Theokratie) وهي تعني بالألمانية (Gotteshershaft أو Priesterherschaft)، أي دولة الله أو دولة الكهنة. وتاريخياً وقعت هذه تحت تصنيف حكومة الأقلية في حالة حكومة الكهنة مثلاً أو حكم الفرد في حالة الملك مثلاً. أؤكد لك أنالإسلام لا توجد فيه حكومة ثيوقراظية أو حكومة دينية.

12. تحفيز: أود أن أعطي البيانات الحقلية (المدركات الحسية) التالية:
 في تركيا العسكر هم من أجهضوا الديمقراطية عدة مرات
 في الجزائر تم إجهاض العملية الديمقراطية من قبل النخبة العسكرية وقيادة أناس أمثال خالد نزار
 في مصر الحزب الحاكم هو من أجهض الديمقراطية بحجة عدم نضجية الشعب المصري.
(في أحد المرات - وأعتقد أنه برنامج في قناة الجزيرة القطرية، إن لم تخني الذاكرة – ظهر د.عبداللاه من قيادات مجلس الشعب المصري عن الحزب الحاكم، مع ليث شبيلات، وأنا لا أخفي إعجابي بتفتح عقلية شبيلات. كانت حجة د. عبد اللاه واهية لدرجة مخزية أمام الأستاذ ليث الشبيلات. قال د. عبداللاه إنه لا يمكن تطبيق الديمقراطية مرة واحدة، لا بد أن تتم بالتدريج. يعني 25 سنة من الحكم غير كافية لتعليم إخوانا المصريين ممارسة الديمقراطية!! أليس هذا الكلام فيه استحمار لهذه الأمة واستخفاف بها. يارجل بعد 23 سنة من تأسيس دولتهم على كيلومتر مربع واحد فقط لا غير على أكبر تقدير، وصل هؤلاء البدو رعاة الغنم إلى شمال أفريقيا والقوقاز وأضحوا رعاة بشر. ألا يرى المشاهد أن الدكتور عبد اللاه مرشح جيد لضمه عضوية وفد فسكونيا. الله يرحمك يا فايز حلاوة.
 في الأردن البلاط أجهض الديمقراطية، فالحكم في الأردن أوتوقراطي.
 في فلسطين أجهض جهاز الرئاسة الديمقراطية في فلسطين.
 في زيمبابوي موجابي هو من أجهض الديمقراطية.


النتيجة (المدرك العقلي لهذه البيانات): الديمقراطية تلقى قبولاً واسعاً وعاماً، فباستثناء أولئك الذين يؤمنون، دينيا، بشرعية سياسية، أو بشرعية في الحُكْم، تعلو الشرعية المستمَدَّة من "الإرادة الحرَّة للشعب (أو الأمَّة)"، لكونها، على ما يزعمون، مستمَدَّة من "السماء"، ليس مِنْ مُعْتَرِض، من حيث المبدأ والجوهر، على أن يكون "الشعب" هو مَصْدَر السلطات جميعا.

واسمح لي زميلي الفاضل بأن أقول لك بأن اإنطباعك خاطئ، فهو مجرد حكم إنطباعي لا يدعمه تحليل مبادئ الإسلام، ولا البيانات الحقلية.

13. هل تريد القول بأن معايير الديمقراطية تفترض تجانس المكونات السكانية، حتى يسمى شعب؟ ومن ثم نطبق عليه مفهوم حكم الشعب، أي الديمقراطية. هل تريد القول بأن المعايير والمبادئ العالمية للديمقراطية التي تتحدث عنها تتطلب تخطي الانتماء لطائفة مهما كان أساس تكوينها؟ يظهر يا أستاذ جواد أن لك مفهوم مزاجي شخصي Idiosyncratic خاص عن الديمقراطية. سؤال هنا هل تسمي ما في لبنان ديمقراطية؟ هل تسمي ما في بريطانيا ديمقراطية؟ هل أتيت حديثا يا أستاذ جواد من كوكب آخر لذا لا تعرف ظروف العراق الاستثنائية؟ أين موقع سلطة الإحتلال من السلطة العراقية الناجمة عما يسمى بالعملية الديمقراطية؟ ألا ترى أن هذا الإنقسام تغذيه سلطة المحتل؟ والله لا أعرف ماذا أقول لك يا استاذ جواد؟ استشعار أنك تخاطب تجمع عقول ونخبة في واتا يقتضي الحياء من التفوه بمثل ما تقول عن تجربة العراق. يا أستاذ جواد لو نجحت التجربة الديمقراطية في العراق، فلا مبرر لوجود قوات الإحتلال، وهذا يعني عليها الرحيل. لذا فبقاء القوات الأمريكية مرهون بفشل الديمقراطية في العراق، فكيف ستسعى سلطة الاحتلال لإنجاح العملية الديمقراطية؟

14. ماذا تعني بـ "مسخ الشعب؟ وفي الغرب أيضاً مسخ، ماذا يعني أن فيه من الشكل أكثر من المضمون؟ ففي الفهم المزاجي للديمقراطية، الذي ألاحظه يصعب التنبؤ بالمعنى الموضوعي ويبقى المعنى في بطن الشاعر. والله إنك يا أستاذ جواد في هذا السلوك تحديداً بتذكرني بجوقة الكتاب العرب الاستراتيجيين في الصحف العربية، كل كتاباتهم الاستراتيجية رؤية عن الصين، رؤية عن روسيا، رؤية عن أمريكا، انتهت قضايانا لذا نتوجه إلى تلك الدول لإهدائها رؤية استراتيجية. لأنهم يجبنوا في أن يكتبوا عن دولهم تحليلات خارج الكلاشيهات المعتمدة لدى تلك وزارة الإعلام في تلك الدول. وهو ما يؤهلهم أن ينضموا بجدارة إلى عضوية وفد فسكونيا. الله يرحمك يا فايز حلاوة.

عند القول يجب يتكلم المرء في مجال القيم Values، ولا يمكن قولها إلا عبر برهان أو دليل يستند إلى القيمة الواجبة للسلوك، أي ما الذي أوجبه؟

15. تتصف التجريدية أو العقلية بالعمومية، بينما يتصف الملموس بالخصوصية. لكل شكل عام يمكن تحويلة إلى ملموس من خلال مجموعة من النماذج، التي بينها إختلاف كبير. ما يتم ممارسته حقلياً هو النموذج وليس الشكل. فالديمقراطية كشكل لها عدة نماذج تجريدية قبل أن تتحول إلى نموذج ملموس. أمثلة من هذه النماذج تشمل الديمقراطية التمثيلية، والديمقراطية المباشرة، والديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية التوافقية. ثم نذهب بصورة ملموسة أكثر لنأخذ مثال الدمقراطية التمثيلية، والتي داخلها نموذج أكثر خصوصية وهو الديمقراطية التمثيلية النسبية.

16. فعندما يقال بأن الديمقراطية بمفاهيمها وطرائقها ووسائلها، على أنَّها النظام الذي لا يضاهيه نظام لجهة قدرته على إنتاج وإظهار "الإرادة السياسية الحرَّة للشعب (في غالبيته)"، فهو كلام بلا معني، مالم يتحدد النموذج الملموس الذي سيتم تطبيقه في الممارسة الحقلية.

مثال: خذ مثلاً خانيونس وأردنا أن نجري فيها انتخابات بنموذج الديمقراطية التمثيلية: نقسمها إلى 10 دوائر. إذا نظرنا إلى الخريطة، وقسمناها إلى دوائر، وهو يمكن أن يتم بأكثر من طريقة:
 بناء على المساحة. وكل دائرة لها عدد ثابت من الممثلين.
 بناء على السكان (الديموغرافية).

سؤال: هل مدى إنتاج وإظهار الإرادة السياسية للشعب من خلال التوزيعين واحد؟ إذا كنت تجيب بنعم فاسمح لي أن أقول لكم إجابتك خاطئة.

مدى إنتاج وإظهار الإرادة السياسية للشعب من خلال الممارسة الحقلية للديمقراطية يتأثر بتوزيع الدوائر الانتخابية. في لبنان على سبيل المثال كانت هناك إشكالية من هذا النوع، وفي الكويت كانت مشكلة الدوائر الانتخابية في الانتخابات السابقة.

17. أتريد يا أستاذ جواد أن تقول لي إن هذا يفعله أي نموذج ملموس من أشكال الديمقراطية؟ لذا فأرى من خلال هذاالتحليل أن منحاك في دراسة الديمقراطية منحى دغماتي Dogmatic، وهو نقيض للمنحى العلمي. اسمح لي يا استاذ جواد أن أقول لكم هنا ومع المعذرة أنك هنا لا تحاول أن تعلمنا وتولد لدينا القناعات بالأفكار التي تطرحها، بل تحاول أن تحقننا Indoctrinate بهذه الأفكار التي لا تمتلك مصداقية تجريبية.

18. ثم إن الديمقراطية هي شكل Form، فهي لا تقول لك أي دستور تضع. والدستور هو مرجعية جميع القوانين. عندما يصدر الرئيس أو المجلس التشريعي (البرلمان) قانوناً. ما مرجعيته؟ بالطبع الدستور. وعدم القبول بالدستور كأساس لنظام الدولة يعتبر جناية، في كافة الدول. عندما يطعن أحد في الدستور، فكأنه يقول لا مرجعية لي.

19. تحفيز: في انتخابات تشريعية ما، تم انتخاب المسلمين، وحصلو على نسبة 75% من أعضاء المجلس التشريعي. أحد قواعد اللعبة الديمقراطية هو إمكانية تعديل الدستور من خلال حصول 70% في تصويت مجلس التشريعي.

سؤال: هل من وجهة نظرك يا أستاذ جواد أن لهم الحق في تعديل الدستور، وأن يقرروا أن القرآن هو دستور الدولة؟ وهل تعتبر ان ممارستهم في اتساق مع النهج الديمقراطي؟

إن قلت لا، سؤالي إليك لماذا تريد أن تحرمهم من هذه القاعدة الديمقراطية، وأنك تريد ديمقراطية هشك بيشك Manipulated Democracy، وإذا قلت نعم فلا غبار أن يصلوا بالديمقراطية لتأسيس دولة إسلامية، أي دستورها القرآن.

20. وإذا كان القرآن دستوراً للدولة، فأي مواطن سواء كان مسلماً أو غير مسلم، يجب كمواطن أن يقبل دستور بلدة مرجعية، ويجب أن يحتكم إلى الدستور. ستقول لي إن هذا عيب في الديمقراطية، وهو عيب خلقي في الديمقراطية. لكن الحمد لله العدل مضمون، والعدل هو أساس الملك. يا رجل إقرأ فقط بعضاً من تاريخ القضاء لدينا، سترى العجب العجاب. مشكلة علي كرم الله وجهه مع اليهودي على الدرع.

21. هل الديمقراطية كفر أو إيمان يتوقف على تعريفك للديمقراطية، إذا كانت الديمقراطية تتضمن تقييد الحريات العامة في الشأن الشخصي كما هو في تركيا، فبالطبع يعتبروها كفراً لأنها تقييد للحرية الشخصية في ممارسة الحرية الدينية.

22. الفسق بأنه السلوك المنحرف عن ما يقره الشرع. حتى في حالة الفسق لا يتدخل الشرع، ترك معالجتها للدعاة والمؤمنين. لكن الشرع يتدخل عند الفجور، وهو المجاهرة بالمعصية. دخل ثلاثة رجال بيت أحدهم قاضي، فوجدوا حالة زنا بشكل واضح لا لبس فيه. ماذا يعملوا؟ هل يبلغوا؟

23. تبقى حالة الزنا فسقاً حتى يصل عدد المشاهدين إلى أربعة، فلا يتدخل الشرع، وفقط وفقط عند حصول النصاب لتحويل الفسق إلى فجور يمكن للشرع أن يتدخل. مع أنه في حالات أخرى شاهدان يكفي. وإذا تحولت الحالة إلى القاضي الذي شاهد بأم عينه، فلا يستطيع أن يحكم، أو يشهد في العملية إلا أن تتحول إلى قاضي آخر، وفي هذه الحالة يصبح القاضي الشاهد مجرد شاهد، أي أيضًاً لم يكتمل النصاب. وعندها يتم جلدهم بذنب القذف.

ويود المفكرون المسلمون أن يشكروك لحرصك على تطور وتقدم الشعوب والمجتمعات الإسلامية ونطمئنك إلى أنهم خلال 23 سنة، أي بنهاية عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إتسعت رقعة دولتهم من كيلو متر مربع في المدينة المنورة، حتي وصلت إلى القوقاز وشمال أفريقيا. واستمرت هذه الدولة أربعة عشر قرناً.

قارن هذا الإنجاز بأي من الدول سواء من حيث معدل نموها أو فترة حياتها، هذه المقارنة ستطمئنك وتريح بالك. فلديهم المنهج.

وإلى هنا يكفي الآن، سأتابع في مداخلة قادمة لأتناول المسار كله.

وأعتذر مقدماً للأستاذ الكريم جواد البشيتي على أي كلمة من كلماتي قد يشعر أنها جرحته، اللهم اهدني والأستاذ جواد إلى ما فيه خيرنا وخير هذه الأمة، إنك سميع مجيب الدعاء.

وبالله التوفيق،،،

[جواد البشيتي]

Dr. Schaker S. Schubaer

تحية

إذا قلتُ لكَ، على سبيل المثال، إنَّ "الديمقراطية هي حُكْمُ الشعب.."، فإنَّكَ ترى في قولي ما يَجْعَلَني خارجاً على "العِلْم"، وعن "أرض العِلْم"؛ لأنَّني، بحسب "المسْطَرة الأكاديمية"، التي تُغالي وتُفْرِط في استعمالها، والتي تَسْتَبِدُّ بتفكيركَ، لم أُعَرِّف، علميا وأكاديميا، الأشياء الثلاثة التي تَضَمَّنها قولي، وهي "الديمقراطية"، و"الحُكْم"، و"الشعب". وعليه، أراكَ، دائما، مُسْتَخْذيا في حواركَ لهذا "السلطان الأكاديمي"، الذي لجهة إيمانكَ به، وخضوعكَ له، يشبه "إلهاً أكاديمياً".

وليس هذا فحسب، فإنَّكَ تجنح لـ "الميتافيزيقية" في "التعريف"، مُحوِّلاً، بالتالي، الأشياء والظواهر، عَبْر "التعريف"، إلى ما يشبه الأصنام، فـ "الديمقراطية"، مثلا، وفي تعريفكَ لها، هي الديمقراطية، ولا يمكنها أبدا أن تكون، في الوقت نفسه، شيئا آخر (ومضاداً). لا يمكنها أن تكون "دكتاتورية" في الوقت عينه.. وكذلك تُعَرِّف "الدكتاتورية"، وتفهمها، وتنظر إليها. ولا ريب عندي في أنَّ تعريف الأشياء، وفهمها على هذا النحو، هما الخروج بعينه على "العِلْم"، وعن "أرض العِلْم".

إنَّني ـ يا أخي الكريم ـ أتمنى لكَ (وأقولها صادقا) أن تشفى من هذا "المرض".. "مرض الأكاديمية".

لا تُعَقِّد ألأمور، فـ "العِلْم" ضد "التعقيد" ومع "التبسيط"؛ و"الحقيقة" دائما "بسيطة". وإنِّي لأفْهَم "الذكاء" على أنَّه خاصية، أو قدرة، ذهنية، بفضلها نستطيع استخراج "البسيط" من "المعقَّد"، فـ "الذكي" يُبَسِّط المعقَّد، و"غير الذكي" يُعَقِّد البسيط". وإنِّي أرى أنَّ "المٌتَمَثِّل" لـ "المفاهيم العلمية"، كتَمَثُّل الجسم للغذاء، هو الذي يستطيع أن يشرحها ويبسطها للعامة من الناس، فابْسِطْ لي أي مفهوم علمي، واشْرَحْهُ لي بالأمثلة، حتى تقيم الدليل على أنَّكَ مُتَمَثِّلٌ خير تمثيل لمعناه.

لا تظن أنَّني لا أملك القدرة على أن أكتب المقالة ذاتها بلغة مُفْرِطة في أكاديميتها، وان أجعلها، بالتالي، مُسْتَغْلَقة، لا يفهم معانيها ومراميها إلا أنا وأدونيس!

إنَّني ضد كل لفظ يتعالى على المعنى، وكل كاتِب يتعالى على العامة من الناس.

إنَّكَ تعترض على "العنوان".. عنوان مقالتي وهو "الديمقراطية" ليست من "الكفر"!

وحُجَّتكَ أنَّ "العنوان" لا يمت بصلة إلى "المضمون"؛ واقتراحُكَ، واقتراحهم، أن يكون العنوان "الديمقراطية بديل مناسب للإسلام"، أو "الديمقراطية والإسلام".

عنوان "الديمقراطية بديل مناسب للإسلام" هو العنوان الذي لا يمت بصلة إلى مضمون المقالة، فأنا لَمْ أدعُ إلى جَعْل الديمقراطية بديلا من الإسلام.. لم أدعُ إلى أن يَنْبُذ المسلمون الإسلام، وأن يدينوا بالديمقراطية.

أمَّا عنوان "الديمقراطية والإسلام" فهو من نمط العناوين الركيكية، وإنِّي لأرى ضعفا في كل كاتِب يلجأ إلى هذا النمط من العناوين.. نمط ".. و ..".

لقد أردتُ العنوان الذي تعترض عليه؛ فنابِذوا "الديمقراطية" من المسلمين يسعون دائما إلى إظهار "الديمقراطية" للعامة من المسلمين على أنَّها "كُفْر". وعليه، أردتُ أن أقول في العنوان إنَّ الديمقراطية ليست من الكفر، وإنَّ على الديمقراطيين من المفكِّرين الإسلاميين أن يبذلوا من الجهد ما يكفي لجعل العامة من المسلمين يؤمنون بأنَّ الديمقراطية ليست كُفْراً. وهذا الأمر ليس ممكنا فحسب، وإنَّما ضروري، فإنَّ للعامة من المسلمين مصلحة حقيقية، وإنْ لم يُدْركوها، في الديمقراطية بأوجهها كافة.

لقد قُلْتُ في مقالتي: "وهذا إنَّما يعني أن تغدو المفاهيم الأساسية للحياة الديمقراطية جزءاً من "الفكر السياسي" لـ "الإسلام"، فشعوبنا الإسلامية لا بدَّ لها من أن تَفْهَم تلك المفاهيم على أنَّها ليست من الكفر في شيء، وأنَّ الأخذ بها، وجَعْلِها حقائق واقعة في حياتنا السياسية والعامَّة، هما من الأمور "الحلال"، فأيُّ جهد فكري ـ ديني يَسْتَهْدِف غير ذلك إنَّما هو جهد يريد له أصحابه إبقاء شعوبنا ومجتمعاتنا في موقع العداء لكل ما لها مصلحة حقيقة فيه، ولكل ما تحتاج إليه حقَّا، متَّخذين الدين، مع ما له من تأثير قوي في عقول وقلوب الناس، وسيلة لذلك".

وقُلْتُ أيضا: "إنَّ على المفكِّرين الإسلاميين الحريصين على تطوُّر وتقدُّم شعوبهم ومجتمعاتهم أن يبذلوا من الجهد الفكري ـ الديني ما يكفي لجَعْل العامَّة من المسلمين يفهمون "النظام الديمقراطي"، بأوجهه ومبادئه وقيمه كافة، على أنَّه ليس من الكفر في شيء، وينتمي، مفهوما وممارَسة، إلى "الحلال" من أمور حياتهم الدنيا".

"الديمقراطية ليست من الكفر".. هذا ما ينبغي للمفكِّرين الإسلاميين الديمقراطيين أن يتوفَّروا على تأكيده وإثباته، ولن تعوزهم القدرة، فَمَن استطاع، بـ "التأويل"، أن يُقْنِعنا بأنَّ كلمة "الذرَّة" في العبارة القرآنية "مثقال ذرَّة" تعني الذرَّة في مفهموها الفيزيائي (Atom) يستطيع إقناعنا، وبجهد أقل، بأنَّ في القرآن "إشارة إلى الديمقراطية"، فإذا تَعَذَّر عليكم القيام بهذه المهمة فلتَطْلبوا مساعدة مُكْتَشِف "الإشارات الفيزيائية.. في القرآن" الدكتور زغلول النجار!

لا تتحدَّاني أنْ آتيكَ بنص قرآني (سورة أو آية) تتحدَّث عن "الديمقراطية"، أو تشير إليها، فأنا لستُ بقادِرٍ على الإتيان بمثل هذه المعجزة، فالديمقراطية، لفظا ومعنى، لا وجود لها في القرآن. و"النجم النيوتروني" لا وجود له في القرآن، لفظا ومعنى، ومع ذلك تجرأ أحدهم على القول بوجود إشارة قرآنية إليه في كلمة "الطارق" في عبارة "والسماء والطارق".

إنَّكَ تأخذ عليَّ غياب "التعريف العلمي" لـ "الديمقراطية" عن حديثي عن الديمقراطية في مقالتي، فأنا، على ما تَزْعُم، عَرَّفْت "الديمقراطية تعريفا مجافيا للعِلْم إذ قُلْت في مقالتي: "الديمقراطية، في تعريفها الشائع والبسيط والمُخْتَصَر والذي تَعْرِفه وتَحْفَظَه عن ظهر قلب العامَّة من الناس، هي حُكْم الشعب، أو "حُكْم الشعب لنفسه بنفسه". ويكفي أن تُعَرَّف، وأن تُفْهَم، "الديمقراطية".. على هذا النحو حتى تَلْقى قبولا واسعا وعامَّا..".

وحُكْمُكَ هو أنَّ هذا التعريف يُعَدُّ "نقطة ضعف كبيرة (في مقالتي)".

أنا لم أُعَرِّف "الديمقراطية"، فكل ما فعلته لا يتعدى إيراد "التعريف الشائع والبسيط والمُخْتَصَر (للديمقراطية) الذي تعرفه وتحفظه عن ظهر قلب العامة من الناس". وقلتُ إنَّ هذا التعريف هو "حُكْم الشعب، أو حُكْم الشعب لنفسه بنفسه".

ولكن، هل جئتَ أنتَ بتعريف (علمي أكاديمي رصين) لـ "الديمقراطية" غير هذا التعريف الشائع والبسيط والمُخْتَصَر..؟!

لقد أجْرَيْتَ "استفتاءً شعبياً" فكانت نتيجته، على ما قُلْت، أنَّ المُسْتَفْتين (من المسلمين) جميعا، أو معظمهم، قالوا إنَّ "نظام الحُكْم الإسلامي" هو "الديمقراطية".

ما معنى قولكَ هذا؟ معناه أنَّ "الديمقراطية" ليست من "الكُفْر"؛ وهذا ما أدعو إلى القول به وتأكيده وإثباته.

ومعناه الثاني نَقِف عليه إذا ما عُدْنا إلى قولكَ "إنَّ القبول الواسع لمبدأ ما لا يمكن أن يكون دليلا على مصداقيته. كان هناك قبولا عاما لمبدأ استواء سطح الأرض ومركزيتها في الكون. فهل هذا المبدأ صحيحا؟".

وعليه، فالمعنى الثاني هو أنَّ إجماع العامَّة من المسلمين على القول بأنَّ "نظام الحُكْم الإسلامي" هو "الديمقراطية" ليس بدليل على صِحَّة هذا الأمر.

إنَّني ـ يا عزيزي ـ لا أقيم سورا صينيا بين "الديمقراطية" و"الدكتاتورية"، فليس من "ديمقراطية خالصة"، وليس من "دكتاتورية خالصة". كل ديمقراطية تنطوي على دكتاتورية، وكل دكتاتورية تنطوي على ديمقراطية؛ وإذا رجحت كفَّة الديمقراطية على كفَّة الدكتاتورية كان نظام الحكم ديمقراطيا، وإذا رجحت كفَّة الدكتاتورية على كفَّة الديمقراطية كان نظام الحكم دكتاتوريا.

وإنِّي لأفهم الديمقراطية والدكتاتورية على أنَّهما شكلان، أو أُسلوبان، أو طريقتان، للحكم. وأفهم "الدولة"، التي نظام الحكم فيها يمكن أن يكون ديمقراطيا أو دكتاتوريا، على أنَّها مؤسَّسة، أو تنظيم، لحُكم طبقة، وإنْ لبس اللبوس العام، أو القومي. و"الطبقة الحاكمة ذاتها" قد تمارِس الحكم في طريقة ديمقراطية، وقد تمارسه في طريقة دكتاتورية، فمصالحها هي التي تَحْملها على اختيار طريقة من طريقة.

وعليه قُلْتُ في مقالتي: "أمَّا في الغرب فنرى المسخ، على وجه الخصوص، في مفهوم وواقع حُكْم الشعب لنفسه بنفسه، فهذا الحُكْم فيه من الشكل أكثر كثيرا مِمَّا فيه من المحتوى".

في "الشكل" نرى "الشعب" في الغرب هو الذي يَحْكُم عبر ممثِّليه المنتخَبين، ونراه مَصْدَراً للسلطات جميعا؛ أمَّا في "المحتوى" فالحُكم الفعلي والحقيقي إنَّما هو لكبار الرأسماليين؛ وأعمى البصر والبصيرة هو وحده من يقول بغير ذلك.

تسألني "ما هي الدولة الدينية؟"؛ ثمَّ تجيب أنتَ قائلا: "الدولة الدينية هي ما يسمى بالثيوقراطية.. أي دولة الله، أو دولة الكهنة.. وليس في الإسلام حكومة ثيوقراطية، أو حكومة دينية".

كلاَّ ـ يا عزيزي ـ فـ "الثيوقراطية" هي جزء فحسب من مفهوم "الدولة الدينية". "الثيوقراطية هي أن يَحْكم رجال الدين باسم الله، وكأنَّهم سفارة للإله عند شعوبهم.

إنَّ "الدولة الدينية" هي مؤسَّسة للحُكم الطبقي، ولكن تتلفَّع بالدين. و"الدولة الدينية" هي كل دولة تقوم على "تديين السياسة"، و"تسييس الدين". كل دولة تقوم على "تديين حقوق وواجبات المواطِن". كل دولة تستند، كليا أو جزئيا، إلى الدين في تشريعاتها. كل دولة تقوم على "تديين مفهوم الوطن والشعب". كل دولة تقوم على "تديين العلاقة بين الحاكم والمحكوم". إنَّها كل دولة لا تفصل بين الدين والدولة ولو كان حُكامها من غير رجال الدين. وقبل أن تَزْعم أنَّ "الحُكم الديني" ليس من الإسلام في شيء عليكَ أن تتذكَّر الصفات والخواص الدينية للحاكم المسلم.

قولٌ لكَ لم أستطع فهمه، وهو الآتي:" هل أتيت حديثا يا أستاذ جواد من كوكب آخر لذا لا تعرف ظروف العراق الاستثنائية؟ أين موقع سلطة الإحتلال من السلطة العراقية الناجمة عما يسمى بالعملية الديمقراطية؟ ألا ترى أن هذا الإنقسام تغذيه سلطة المحتل؟ والله لا أعرف ماذا أقول لك يا استاذ جواد؟ استشعار أنك تخاطب تجمع عقول ونخبة في واتا يقتضي الحياء من التفوه بمثل ما تقول عن تجربة العراق. يا أستاذ جواد لو نجحت التجربة الديمقراطية في العراق، فلا مبرر لوجود قوات الإحتلال، وهذا يعني عليها الرحيل. لذا فبقاء القوات الأمريكية مرهون بفشل الديمقراطية في العراق، فكيف ستسعى سلطة الاحتلال لإنجاح العملية الديمقراطية؟".

أوَّلاً أودُّ أنْ أُبَيِّن للقارئ أنَّني أٌوْرِد أقوالكَ من غير تصحيح للأخطاء اللغوية فيها.

هل أفهم من قولكَ هذا أنَّكَ تتهمني بتأييد "الديمقراطية التي جاء بها المارينز إلى العراق"؟!

إذا كان هذا هو معنى قولك فإنَّ لي الحق، عندئذٍ، أن أتَّهمكَ بالعجز عن فهم ما قلته في مقالتي.

لقد قُلْتُ في مقالتي الآتي: وقد رأيْنا، في العراق مثلا، كيف تلاشى "الشعب"، "مفهوماً" و"وجوداً (أو واقعاً)"، في "تجربته الديمقراطية"، التي ليست بـ "تجربته" في المقام الأوَّل، والتي ليست بـ "ديمقراطية" بحسب المعايير والمبادئ والقيم العالمية لـ "الديمقراطية"، فـ "العراقي" أصبح، في المقام الأوَّل، شيعياً (عربياً) أو سنياً (عربياً) أو كرديا..

وقُلْتُ أيضا: ولم تَظْهَر فيه (أي في العراق) غالبية شعبية "عراقية"، مُتخَطِّية لكل انتماء، أو عصبية، يَحُول، أو تَحُول، بين العراقيين جميعا وبين تَحَوُّلٍِهم، في الواقع، إلى شعب واحد، يُنْتِج، عَبْر الانتخابات البرلمانية، "أكثرية" و"أقلية" تَشْبهانه في المُكوِّنات الاجتماعية، فـ "الأكثرية"، التي أنْتَجَتْها انتخاباته البرلمانية كانت شيعية، وكأنَّ الطوائف (الدينية) عندنا تَفْهَم وجودها على أنَّه "وجود سياسي ـ قومي"، أو في منزلة هذا الوجود. لقد مُسِخ "الشعب"، مفهوماً وواقعاً، فمُسِخ، بالتالي، "حُكْم الشعب لنفسه بنفسه"، مفهوماً وواقعاً أيضاً.

بالله عليكم قارنوا واحْكموا.. هل تفهمون مِمَّا قُلْت أنَّني أُمَجِّد "تجربة العراق الديمقراطية" البائسة؟!

وإنَّكَ تقول: فعندما يقال بأن الديمقراطية بمفاهيمها وطرائقها ووسائلها، على أنَّها النظام الذي لا يضاهيه نظام لجهة قدرته على إنتاج وإظهار "الإرادة السياسية الحرَّة للشعب (في غالبيته)"، فهو كلام بلا معني، ما لم يتحدد النموذج الملموس الذي سيتم تطبيقه في الممارسة الحقلية.

أنا لم أقُلْ هذا، فما قلته إنَّما هو الآتي: ويُنْظَر إلى "الديمقراطية"، بمفاهيمها وطرائقها ووسائلها، على أنَّها النظام الذي لا يضاهيه نظام لجهة قدرته على إنتاج وإظهار "الإرادة السياسية الحرَّة للشعب (في غالبيته)"، وكأنَّ وجودها (أي وجود تلك الإرادة) من وجوده، فإذا لم يُعْمَل به استعصى، بل استحال، ظهور الإرادة السياسية الحرَّة للشعب.

أمْعِنْ النظر في عبارة "ويُنْظَر"، فلستُ أنا الذي يَنْظُر إلى "الديمقراطية (في الغرب)" على أنَّها كذلك. وأنا أسْخَر، في نهاية الفقرة، من نظرة كهذه.

ومع ذلك لا أضرب صفحا عن حقيقة أنَّ في الغرب من الديمقراطية ما يسمح لشيء من الإرادة السياسية الحرَّة للشعب بأن يَظْهَر.

وتقول: في انتخابات تشريعية ما، تم انتخاب المسلمين، وحصلو على نسبة 75% من أعضاء المجلس التشريعي. أحد قواعد اللعبة الديمقراطية هو إمكانية تعديل الدستور من خلال حصول 70% في تصويت مجلس التشريعي. سؤال: هل من وجهة نظرك يا أستاذ جواد أن لهم الحق في تعديل الدستور، وأن يقرروا أن القرآن هو دستور الدولة؟ وهل تعتبر ان ممارستهم في اتساق مع النهج الديمقراطي؟ إن قلت لا، سؤالي إليك لماذا تريد أن تحرمهم من هذه القاعدة الديمقراطية، وأنك تريد ديمقراطية هشك بيشك Manipulated Democracy، وإذا قلت نعم فلا غبار أن يصلوا بالديمقراطية لتأسيس دولة إسلامية، أي دستورها القرآن. وإذا كان القرآن دستوراً للدولة، فأي مواطن سواء كان مسلماً أو غير مسلم، يجب كمواطن أن يقبل دستور بلدة مرجعية، ويجب أن يحتكم إلى الدستور. ستقول لي إن هذا عيب في الديمقراطية، وهو عيب خلقي في الديمقراطية.

أمَّا أنا فقُلْت: على أنَّ "الديمقراطية"، في جوهر معناها، لم تتمكَّن من إجابة السؤال الآتي: هل من الديمقراطية أن يختار الشعب، بإرادته الحرَّة، نظاما غير النظام الديمقراطي؟ إنَّ "الشعب"، أي غالبيته، وبإرادته الحرَّة قد يختار نظام حُكْمٍ له مخالِفٍ، أو حتى مضاد، لنظام الحُكْم الديمقراطي، جزئياً أو كلِّياً، فهل نَنْظُر إلى اختياره هذا على أنَّه اختيار منافٍ لـ "الديمقراطية"، في جوهر معناها؟!

وقُلْتُ أيضا: "الإسلاميون" عندنا، وعلى وجه العموم، لا يمانعون في أن يلعبوا "اللعبة الديمقراطية"، كأن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية، انتخابا وترشيحا؛ ولكنَّهم، وعملاً بـ "الديمقراطية"، في جوهر معناها، قد يُفكِّرون، بعدما انتقلت السلطة إلى أياديهم انتقالاً سلميا ديمقراطيا، في "استفتاء" الشعب، الذي هو مَصْدَر السلطات جميعا، في أمر إلغاء "النظام الديمقراطي"، وإقامة "نظام حُكْم إسلامي"، بما يَتَّفِق مع إيمانهم بأنَّ في "الديمقراطية" من "الكُفْر" ما لا يستطيع إيمانهم الديني قبوله والتعايش معه. وعلى "الديمقراطيين"، في هذه الحال، أن يفاضلوا بين "ديمقراطية منافية للإرادة الحرَّة للشعب" و"إرادة حرَّة للشعب منافية للديمقراطية"، فهل من حلٍّ لهذه المشكلة الكبرى في الحياة السياسية عندنا؟ إنَّ جزءا مهما من الحل يمكن ويجب أن يبدأ من الدين ذاته، أي من "الإسلام في جانبه الفكري ـ السياسي".

وفي الحل لهذه المشكلة قُلْتُ الآتي: وهذا التطوير الذي نحن في أمسِّ الحاجة إليه يجب أن يبدأ بنبذ مفهوم "الدولة الدينية"، فالدولة (والوطن أيضا) إنَّما هي مُلْكٌ لمواطنيها كافَّة، لا فَرْق في حقِّ المِلْكية هذا بين مسلم وغير مسلم، بين مؤمن وغير مؤمن، بين أبيض وأسود، بين عربي وغير عربي، بين رجل وامرأة. وإذا كانت "الدولة" التي نريد، وإليها نحتاج، هي التي تقوم على التساوي في الحقوق بين مواطنيها جميعا فلا بدَّ، في هذه الحال، من أن يتمتَّع كل مواطن (من مواطنيها) بالحقوق التي يتمتَّع بها غيره، ولا بدَّ لنا، بالتالي، من أن نَفْهَم مبدأ "التساوي في الحقوق" فَهْماً ينتفي منه كل استثناء، فلا فَضْل لمواطن على مواطن إلا بالتزام هذا المبدأ، قولا وعملا. ومبدأ "التساوي في الحقوق" بين المواطنين جميعا إنَّما يَسْتَلْزِم ويقتضي أن لا يُقر لأيِّ مواطن حقٌّ يُمْكِن أن يُجْحِف بحقٍّ لغيره (فردا كان هذا "الغير" أم جماعة). إنَّكَ، وعملاً بمبدأ "التساوي في الحقوق" بين المواطنين جميعا، لا يحقُّ لكَ ولا يجوز أن تَمْنَح مواطناً الحقَّ في أن يتبوأ هذا المنصب العام أو ذاك وأن تمنعه، في الوقت نفسه، عن غيره. وغني عن البيان أنَّ "الدستور"، في جوهره، يجب أن يقوم على مبدأين لا تفريط فيهما أبدا، وهما: مبدأ "الدولة (والوطن أيضا) لمواطنيها كافة"، ومبدأ "تساوي المواطنين كافة في الحقوق". وأحسب أنَّ دستورا بهذين المبدأين هو وحده الذي في مقدوره أن يؤسِّس لعلاقة تشبه "الزواج الكاثوليكي" بين "الشعب" و"الديمقراطية"، فينتفي السبب لـ "شعب يَنْبُذ الديمقراطية بإرادته الحرَّة"، ولـ "ديمقراطية تُناقِض الإرادة الحرَّة للشعب".

إنَّني أتمنى عليكَ أن تقرأ ما أكتب في موضوعية، أي أن تفهم قولي كما أريد له أن يُفْهَم، وكما النص ذاته يدعوكَ إلى فهمه، فإساءة الفهم هي من أوجه مأساة الحوار عندنا.

[سعيد نويضي]

بسم الله الرحمن الرحيم...

بداية أشكر الدكاترة على هذا النقاش الجميل و الممتع...و الذي أتمنى أن يصل إلى نتيجة يجتمع عليها أهل واتا...النخبة المفكرة الخلاقة التي إن صدق فيها ظني يعتمد عليها الكثير بعد الله جل و علا في ترسيخ و عي سليم...و فكر قويم...و عقل راجح...و منطق يزن الأمور بميزان العقلانية المنبثقة من القرآن و السنة...و أن لا يضل النقاش أو الحوار دون نتائج مما هو معروف في العديد من الحوارات التي لا تصل إلى قناعات...تكون بمثابة الحجر الأساس لبناء الصرح الحضاري أو على الأقل للمساهمة في بناء هذه الحضارة التي إن صح القول فيها...أنها تقف على رجل واحدة...فسرعان ما ستتعب وتنهار كما حدث لمن سبقها من الحضارات...

كنت أتمنى من الأساتذة أن يصلوا إلى فكرة تجمع بين الحد الأدنى كعامل مشترك بين العقول المفكرة...و لكن ما استطعنا أن نتوحد في تعريف يجمع بين النظرية و التطبيق دون أن نتيه بين التقسيمات التي لا يفقهها إلا ذوي الاختصاص...و للأسف الشديد لست منهم...فهل حقيقة وقف لدينا الابتكار على إنتاج فكر ينطلق من مسلمات كما هو أي فكر في الدنيا على الإطلاق...و لا أقول أتحدى...و لكن أقول أتمنى أن يأتيني أحد بفكر لا ينطلق من مسلمات...يقيم عليها بناءه النظري...المتفرع عنه ما هو سياسي و ما هو اقتصادي و ما هو اجتماعي و ما هو أخلاقي...فليس هناك فكر بدون خلفية على الإطلاق...و مشكلتنا الأساسية في نظري تكمن تلك الخلفية التي يرتكز عليها كل متحدث...فكل متكلم يتكلم بناء على قناعات تجعل منه تفكيره يأخذ اتجاها معينا...و بالتالي يصل إلى نتائج معينة قد يحددها الطرف الآخر بطريقة مسبقة...

فلو اتفقنا على الأساس مند البداية...و الأساس هو أن هناك من يفصل الدين عن السياسة...و يتخمك بالحجج التي تدعم نظرته...و هي نظرة غربية و ما هي بغربية...و هناك من يجعل السياسة جزء كالاقتصاد و الأخلاق و هلم جرا... من منظومة متكاملة تسمى الدين... يقول الحق جل و علا: {وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }النحل78.
و في سورة العلق يقول الله عز و جل: {عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ }العلق5.

و هنا تظل مسألة العلم هي الحد الفاصل في قضية الفصل بين الدين و السياسة. فلو اتفقنا على أن الآيتين يشكلان قاعدتي العلم...أي أنه عند الولادة لا يعلم شيئا ثم يعلمه الله عز و جل ما تيسر مما هو غامض عليه في شؤون الحياة...نبين أنه لا مفر للإنسان من الاعتماد على كتاب الله جل و علا و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم...في تحديد مواقفه من كل ما هو موجود في الحياة...

[Dr. Schaker S. Schubaer]

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام على رسوله الأمين

1. أود أن أعتذر على التأخير أحيانا في الرد، العمل الاستشاري يتطلب جهد، ويأخذ الوقت، فلدينا مواد تسليم بمواعيد محددة. يعني بعد ما تعرفت على واتا زاد دوامي إلى ما يزيد عن 12 ساعة في اليوم. المداخلة السابقة وفرت لها وقت يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى وقت صلاة الجمعة، حوالي 4 ساعات من التركيز. لذا أعتذر لكل الإخوة على المسار. وقد بدأت بمداخلة الأستاذ جواد لأنه هو الذي بدأ المسار، كما أن لديه سوء فهم Misconception لبعض المفاهيم. وسأتناول كافة المداخلات على المسار، لنصل سوياً إلى نتائج.

2. أود أن يعرف الأستاذ جواد البشيتي أنني لست ضد شخصه الكريم بأي صورة من الصور. وأعترف أنه وضع يده على نقطة صادقة، وحكمه صحيح من حيث إيماني الراسخ بالعلم والمعايير العلمية. ويستطيع أن يردني عن قناعتي إذا كانت لديه الحجة. وأول ما لفت انتباهي لشخصه الكريم هو تبنيه للمنهج العلمي في طرح القضايا، بغض النظر عن المدى الذي استطاع تحقيقه خلال الممارسة الحقلية.

3. وفي مداخلتي السابقة (لوحة رقم 17) قلت إنني أرى أحياناً على المسار 9 أشخاص 1 عضو وهو أنا (ويرد اسمي)، 8 ضيوف، دون إيراد أسمائهم. هؤلاء الزوار سواء أعضاء أم ضيوف، هم تجمع عقول واتا. ولا شك أنني أستشعر هذا الموقف جيداً، أعطي هذا التجمع حق قدره، ولأني أُقَدِّرُ هذا التجمع حق قدره، فأنا أستشعر حقيقة كونهم عدد غير محدود من العلماء من مختلف المشارب التخصصات والخلفيات، كل يفرز كلامي على مفرزته الخاصة في مجال تخصصه. وهو موقف أصعب من الوقوف أمام لجنة الدكتوراه للدفاع عن الأطروحة.

4. وأحاول في كل مداخلة أن أطرح المبدأ العام، الذي أستند إليه في الحكم، بحيث يحق لأي من العقول الطعن فيه. هذا جزء من أمانة وشرف التحاور. ولا أقول ما قالته بني إسرائيل (أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم)، وهو أنه يمكنك استخدامه في الحجة مقابلي، لأنه إذا استخدمت ما قدمت لك من أدوات وبالطرق العلمية المعتمدة، ووصلت إلى نتائج ذات مصداقية وتناقض ما أطرح، فسأتبعك في تـَبـَنـْيها. هذا أمر محسوم لدي، لأن الذي يقف موقفاً دفاعياً Defensive من العلم، لن يتعلم ولن يتطور.

5. في تعريفات الديمقراطية التي طرحها الأستاذ جواد في مداخلته، لم أشر إلى خارج عن العلم، بل تـبـنـيت من التعاريف أقربها إلى المسطرة العلمية، وتم حذف حرف اللام، لأنه قد يؤدي إلى استنباطات غير صحيحة في الاتجاه الغائي. (أرجو مراجعة النقطة السابعة في مداخلتي السابقة). ولا توجد إشارة في هذه النقطة إلى خروج عن العلم، بل ربما لم تلبي معايير التعريف وهي: جامع مانع.

6. أما بالنسبة لما تسميه مغالاتي في استخدام الطرق العلمية. الطرق العلمية هي طرق مدروسة بإمعان، تمكن الفرد من تكوين أحكام ذات مصداقية. أود أرشادي إلى طرق أخرى غير الطرق العلمية المعروفة، تمكنني من تكوين أحكام لها مصداقية، عندها أكون ممتناً، وأتعهد بأن أتبناها. بالضبط من الناحية العملية لا أعرف يا أستاذ جواد ماذا تريد؟ هل تريد مني أن أن أتبنى طرق الخرافة والشعوذة. هذا السلوك من قبل شخصكم الكريم يتناقض مع حرصكم على الدعوة إلى تطوير مجتمعاتنا، لأنه بدون الطرق العلمية فلا تقدم ولا تطوير لمجتمعاتنا.

7. تحفيز1: لدينا شخص ما، نريد أن نعرف هل هو متعلم أم لا.
ماذا نعمل؟ هل نفتح دماغه لنرى تركيز العلم داخله؟! بالطبع سنأخذ عينه سلوكية له، سواء من خلال مقابلة شخصية أو اختبار، ونجري على تلك العينة التحليل المطلوب، الذي سيمكننا من قبول فرضية المتعلم أم لا.

تحفيز2: لدينا في الأهداف التربوية في المجال المعرفي هناك 6 مستويات هي: المعرفة الفهم التطبيق التحليل التركيب والتقويم. المفروض أن نسعى إلى المستويات العليا كلما كان ذلك مناسباً. فالتطبيق يعني تطبيق القواعد العلمية القائمة، وهي أقل من يمكن طلبه كمخرجات تعليمية. العبور إلى المستويات الأعلى هو شرط للإبداعية لتطوير مجتمعاتنا والتفوق على الأمم الأخرى.
سؤال: هل كلامك يعني أن نركز فقط على مستوى المعرفة، وهو أدني المستويات، أي لا داعي لأن نطبق الأسس العلمية.

8. الاستغراق في الطرق العلمية والمهنية Internalization of the Scientific Methodology، هي ميزة وليست عيب. إنها أساس الإبداع، الذي نحن في أمس الحاجة إليه. عندما زار الموسيقار محمد عبد الوهاب السيدة فيروز والرحبانية في لبنان، قال إنهم يعيشوا النوتة الموسيقية في حباتهم العائلية اليومية.

8-1. الاستغراق في العلمية هي عملية إيجابية. كان لي عم يرحمه الله، كان استشاري أمراض باطنة، وصل إلى عمادة كلية الطب بالوكالة في الجامعة الأردنية. كان إذا سلم عليه أحد، فهي مدخلات تحرك مهنيته بطريقة لا شعورية لتحليل هذه المدخلات، ويتطلع إلى الأظافر، ويشخص له إن كان عنده مرض، أو إذا كان يحتاج إلى اختبارات توكيدية، يطلبها منه، أو يوصف له دواء.

8-2. في زيارة عائلية قال لي الرجل إن معهده الذي افتتحه معتمد من أمريكا. فسألته من أية جهة؟ قال لي من نيويورك. لكن أنا أعرف أن نيويورك تابعة لاتحاد مدارس وكليات نيوإنجلند، ومقرها بوسطن. لذا سألته عن الجهة، فتلعثم. لا أستطيع أن أقول له برافو، وأنا أعرف أنه ربما يغرق. النساء ربما يملكون حساسية اجتماعية أكبر من الرجل، عندما خرجوا قالت زوجتي لي: أنت أحرجت الرجل، هو يريد أن ينفخ أمامك، أنت نفسته، المفروض أعطيته الفرصة. لا تأخذ كل الأحاديث مأخذ الجد!


وليس هذا فحسب، فإنَّكَ تجنح لـ "الميتافيزيقية" في "التعريف"، مُحوِّلاً، بالتالي، الأشياء والظواهر، عَبْر "التعريف"، إلى ما يشبه الأصنام، فـ "الديمقراطية"، مثلا، وفي تعريفكَ لها، هي الديمقراطية، ولا يمكنها أبدا أن تكون، في الوقت نفسه، شيئا آخر (ومضاداً). لا يمكنها أن تكون "دكتاتورية" في الوقت عينه.. وكذلك تُعَرِّف "الدكتاتورية"، وتفهمها، وتنظر إليها. ولا ريب عندي في أنَّ تعريف الأشياء، وفهمها على هذا النحو، هما الخروج بعينه على "العِلْم"، وعن "أرض العِلْم".


9. أنت تذكرني في ندوة (Seminar) تحت إشراف البروفسور أو. إل. ديفيز O.L.Davis في جامعة تاكساس، تناول جزء منه المفكر التربوي الإنجليزي بيترز Peters. بيترز يريد أن يثور على ظاهرة التعاريف، يقول بيترز بأن مفهوم التربية (Education) كبير وشامل لدرجة أنه لا يمكن تعريفه، والذي يحاول تعريفه كمن يحاول إيجاد إبرة في كوم قش.

9-1. بالنسبة لنا ممتاز هذه وجهة نظره، أقبل طرحه لها.
9-2. لكن عندما بدأ يستنبط من المفهوم بأن التربية تعني ، وتعني .... الخ. عندها كان سؤالي، كيف يمكن الاستنباط من مفهوم لا يمكن تعريفه. فالتعريف هو الذي يحدد مجال الاستنباط للمفهوم.

10. تحفيز: لنأخذ تعريفاً رياضياً: الدالة المستمرة هي دالة أي تغيير مهما صغر في المدخلات يقابله تغير صغير في المخرجات. (وهو تعريف عام مرجعيته التعريف العلمي وحرصت أن أعطي التعريف العلمي حتى لا تقول إنني أتعالى، مع أنني أعرف سلفاً أن التعريف العام كاف).

سؤال1: هل التمسك بتعريف الدالة المستمرة هو تحويل للأشياء والظواهر إلى ما يشبه الأصنام؟
سؤال2: هل يمكن أن يكون تعريف الدالة المستمرة لدالة أخرى؟
سؤال3: هل يمكن أن تكون الدالة مستمرة وغير مستمرة في نفس الوقت؟

النتيجة: لوكان هذا الكلام الذي تقول صحيحاً لكان الاستنتاجات التالية صحيحة:

1. فهم الرياضيين للرياضيات هو الخروج بعينه على العلم. لأنه
2. يجب عليهم أن يفهموا أن الدالة المستمرة هي دالة غير مستمرة.

والله يا أستاذ جواد إنه عيب أن يصدر عنك مثل هذه الأقوال أمام حشد من العقول تتطلع إلى إعطاء هذه الأمة رؤية تأخذ بيدها لتتبوأ الموقع الذي تستحق بين الأمم، كيف لا تدرك أن ما تقوله دون أنه هراء Nonsense! ولا تبقى عليه، إلا إذا أخذت بمبدأ معزة ولو طارت.


إنَّني ـ يا أخي الكريم ـ أتمنى لكَ (وأقولها صادقا) أن تشفى من هذا "المرض".. "مرض الأكاديمية".
لا تُعَقِّد ألأمور، فـ "العِلْم" ضد "التعقيد" ومع "التبسيط"؛ و"الحقيقة" دائما "بسيطة". وإنِّي لأفْهَم "الذكاء" على أنَّه خاصية، أو قدرة، ذهنية، بفضلها نستطيع استخراج "البسيط" من "المعقَّد"، فـ "الذكي" يُبَسِّط المعقَّد، و"غير الذكي" يُعَقِّد البسيط". وإنِّي أرى أنَّ "المٌتَمَثِّل" لـ "المفاهيم العلمية"، كتَمَثُّل الجسم للغذاء، هو الذي يستطيع أن يشرحها ويبسطها للعامة من الناس، فابْسِطْ لي أي مفهوم علمي، واشْرَحْهُ لي بالأمثلة، حتى تقيم الدليل على أنَّكَ مُتَمَثِّلٌ خير تمثيل لمعناه.


11. والله يا أستاذ جواد هذا الكلام ممكن أن يقال في مناقشات مساطب، والله فلان إنجن من كثرة العلم، والله العلم لحس له عقله، عقد الأكاديميين، مرض الأكاديميين، وأنت تعرف أن هذا كلام هراء. أنت تعرف أن الذين فككوا الاتحاد السوفيتي دون تدخل عسكري أمريكي هم أكاديميون أمثال بريجينسكي. ألا ترى أنك تدعو إلى التجهيل وإلى طرق الدجل والشعوذة، فهي الطرق التي ستسود في ظل تغييب العلم؟! ألا ترى أنك بهذه الدعوة أصبحت راعي الجهل والتجهيل في هذه الأمة؟ ألا ترى أنه من العيب أن تقول مثل هذا الكلام على مسار لتجمع العقول سواء في واتا أو خارجها؟ أليس هذا جهداً من قبلكم يبقي شعوبنا ومجتمعاتنا في موقع العداء لكل ما لها مصلحة حقيقة فيه، ولكل ما تحتاج إليه حقَّا، أليست هذه دعوة إلى التخلف؟! وأنا آسف أن يحصل هذا على مسار واتا حيث الريادة المحتملة لهذه الأمة.


لا تظن أنَّني لا أملك القدرة على أن أكتب المقالة ذاتها بلغة مُفْرِطة في أكاديميتها، وان أجعلها، بالتالي، مُسْتَغْلَقة، لا يفهم معانيها ومراميها إلا أنا وأدونيس!
إنَّني ضد كل لفظ يتعالى على المعنى، وكل كاتِب يتعالى على العامة من الناس.


12. والله يا أستاذ جواد إنك مسكين، وبحاجة إلى شفقة، لأن كلامك من موقف دفاعي Defensive. والدفاعية إضافة إلى كونها تمثل نقطة ضعف، فإنها تغلق المستقبلات لدى الفرد، بحيث لا يقبل مدخلات جديدة، وهو ما يعني أنه لن يتعلم في ذلك الموقف. القضية يا أستاذ جواد ليست مبارزة بيننا، إننا نتحاور في ظل منظومة من القواعد المنطقية أو العقلية، وإذا كانت لكم نقطة ثبت من خلال المعايير العلمية أنكم على صواب فيها وخطأ ما أقوله فسوف أتبناها. هذا ليس نظري بل بالفعل ما أفعله. ثم عندما أقوم بالتعريف، فهذا إيضاح لتسهيل فهم القارئ وليس لاصطناع الغموض. متى كان التعريف اصطناع لغموض؟ الكلام هنا ليس شعراً وأدباً وصوراً بلاغية من رمزية ومجازية، الكلام هنا مباشر وبشكل علمي.

13. ثم ما معنى لفظ يتعالى على المعنى؟ التعريف هو بناء معادلة، ومعادلة تعني يساوي أي ليس أكبر أو أصغر من. وسبق أن قدمت تعريف التعريف في مداخلة سابقة، وقدمت صياغة رياضية للتعريف. والعلاقة بين اللفظ (المفهوم) والمعنى (المضمون) لا تخرج عن حالتين، إما أن تساوي أو لا تساوي (وهي تشتمل أكبر من وأصغر من). ثم ما معنى أن يتعالى كاتب عن العامة؟ أنا أفهم أنه يتعالى عن أي لا يناقشهم. أما قبول النقاش فيعني انتفاء التعالي. عند مناقشة موضوع تخصصي، فإن طبيعة النقاش بين المختصين المهنيين المحترفين يختلف عن النقاش مع عامة الناس. عندما عرفت مفهوم الاستمرارية للمناقشة العامة، غير المتخصصة في الرياضيات، أتيت بتعريف بسيط، وهو أي تغيير مهما صغر في المدخلات يقابله تغير صغير في المخرجات، لكن هذا التعريف العام له مرجعية وهو التعريف العلمي.
(A continuous function is a a function f where a set of points near f(x) always contain the image of a set of points near x, this means a neighbourhood of f(x) always contains the image of a neighbourhood of x.)

13-1. النقاس مع العلماء يتناول التعريف العلمي أو الفني للمفهوم، مثل هذا التعريف يعتبر عملية تطويرية للعلم ذاته أي مجال المنظومة المعرفية للتعريف من مخزون المعرفة البشري.
13-2. النقاش مع العامة يتناول التعريف العام، ومثل هذا التعريف العام له وظيفية تعليمية أو تدريسية Instructional أو توضيحية ويكون التعريف العلمي مرجعية للتعريف العام.

14. أين التعالي على العامة من الناس؟ والله يا أستاذ جواد أني لا أعرف أين التعالي ولا ماذا تقصد به؟ عندي إحساس، وإحساس تعني حكماً لا توجد بيانات كافية عليه ليصبح دليل، بأن حكمك إسقاطي Projective Judgment. هل يجب أن أناقش المواضيع العلمية مع العامة من خلال التعاريف العلمية، ومناقشتي لهم من خلال التعاريف العامة هو تعالي عليهم؟! على النخبة المتعلمة رسالة تجاه هذه الأمة، وهو ترشيح العقل Infiltration of Reason في بنية الأمة.

15. أنا لم أعترض على العنوان، حتى لو تم عنونته بجحا. ما قلته فقط هو عدم الاتساق بين مضمون النص والعنوان. فالاعتراض سلوك شخصي، بينما الحكم الذي أوردته هو حكم موضوعي. لو أتى الأستاذ جواد لأي أستاذ يريد عمل ماجستير أو دكتوراة (سواء في كلية الشريعة أو كلية العلوم السياسية) بعنوان لأطروحة كالتالي: "الديمقراطية ليست كفراً"، يتوقع منه أن تكون البنود التالية العمود الفقري للأطروحة:
o تعريف الديمقراطية أي الظاهرة التي ستتناولها بالدراسة.
o دراسة موقف الإسلام منها من خلال دراسة:
 القرآن،
 السنة
o النتيجة هي أن الديمقراطية ليست كفراً.

16. أرجو يا أستاذ أن تأخذ عنوان مقالك وعناصره، وتكتب لأساتذة في كليتي الشريعة والعلوم السياسية في أي جامعة أردنية، وتقول لهم إنك ستقوم بعمل دراسات عليا (ماجستير أو دكتوراه)، وأن عنوان الأطروحة هو كذا، وعناصر البحث ستكون كذا وكذا. وأرسل لي إن كان هناك أي أستاذ يقبل أن يكون المشرف على رسالة كهذه.

17. أنا لم أقترح عليك شيء، أنا قلت لك إنني أعطيت مقالتك دون عنوان لشخصين، لأري ماذا يمكنهما أن يعطوا عنوان لهذه المقالة. هذا يسمى دليل تجريبي Empirical Evidence، وأعطيتك النتيجة بغض النظر عن موافقتي عليها أم لا. إذا كنت سألعب الشطرنج مع فرد، في كل لحظة أذكره بقواعد اللعبة، وأن الطابا تتحرك بزاوية، وأن الحصان يتحرك باللام اللاتينية ..الخ، فلا متعة في اللعب.

18. المسلمون لم ينبذوا الديمقراطية كإطار وشكل. هذا المفهوم للديمقراطية يتم تحويله إلى نموذج ملموس من خلال ما يسمى بعملية التقنين الإجرائي Procedural Operationalization. هم ربما نبذوا النموذج الملموس الذي تطرحه لأخطاء قد وقعت في عملية التقنين الإجرائي، تماماً كما اعترضوا على إعطاء إطار شرعي للسحاق الذي طرح في مؤتمر بكين. هل حرية المرأة لا تتم إلا بتأطير شرعية للسحاق؟! وهي ما عيروا به الرئيس نجاد في جامعة كولومبيا. يعني هل تريد أن تقول بأن المسلمين ينبذوا الديمقراطية (حكم الشعب) لصالح الأوليجاركية (حكم الأقلية) أو الموناركية (حكم الفرد). هذا من ناحية المبدأ.

19. أما من جهة البيانات الحقلية Empirical Data، فالبيانات الحقلية التي أوردتها تشير إلى أن الأنظمة الاستبدادية (الأوتوقراطية) السائدة هي التي تجهض العملية الديمقراطية، ليس المسلمون هم من قام بوأد كافة التجارب الديمقراطية في الشرق؟ الأولوية أن تتحرك يا أستاذ جواد لتقنع الأنظمة الاستبدادية (الأوتوقراطية)، بعدم وأد الديمقراطية.

20. في إيرادك العراق كمثل، هو محاولة استنتاج قواعد عامة من حالة استثنائية وهي الحالة العراقية. وتحاول أن تعزو سبب فشل التجربة الديمقراطية إلى تفسخ الشعب إلى طوائف، ولم تحلل العوامل الحقلية مثل سلطة الاحتلال ودورها في إفشال العملية الديمقراطية في العراق.


"الديمقراطية ليست من الكفر".. هذا ما ينبغي للمفكِّرين الإسلاميين الديمقراطيين أن يتوفَّروا على تأكيده وإثباته، ولن تعوزهم القدرة، فَمَن استطاع، بـ "التأويل"، أن يُقْنِعنا بأنَّ كلمة "الذرَّة" في العبارة القرآنية "مثقال ذرَّة" تعني الذرَّة في مفهموها الفيزيائي (Atom) يستطيع إقناعنا، وبجهد أقل، بأنَّ في القرآن "إشارة إلى الديمقراطية"، فإذا تَعَذَّر عليكم القيام بهذه المهمة فلتَطْلبوا مساعدة مُكْتَشِف "الإشارات الفيزيائية.. في القرآن" الدكتور زغلول النجار!
لا تتحدَّاني أنْ آتيكَ بنص قرآني (سورة أو آية) تتحدَّث عن "الديمقراطية"، أو تشير إليها، فأنا لستُ بقادِرٍ على الإتيان بمثل هذه المعجزة، فالديمقراطية، لفظا ومعنى، لا وجود لها في القرآن. و"النجم النيوتروني" لا وجود له في القرآن، لفظا ومعنى، ومع ذلك تجرأ أحدهم على القول بوجود إشارة قرآنية إليه في كلمة "الطارق" في عبارة "والسماء والطارق".


21. هنا خطابك فيه غمز ولمز على كتاب الله، وهو تطاول على كتاب الله. أن تناقش بطريقة علمية أية قضية في كتاب الله: نعم، لكن أن تسخر من كتاب الله فلا. تريد بسخريتك أن تقول إنه ليس به شيء، نحن نتقول على الله. لمعلوماتك: مثل هذه السخرية من كتاب الله لها عقوبة تعزيرية تبدأ بالجلد كحد أدني، وتصل إلى القتل تعزيراً في ظل الدولة الإسلامية، ويهدر دمه في المجتمعات الإسلامية، أو يتم مقاطعة جلساتك على الأقل: "وإذا رأيتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذاً مثلهم". لكن على أية حال هذا ليس نهاية المطاف ما زال أمامك فرص أخرى، ممكن يتلقفك آخرون مثل إسرائيل، ويجعلوا منك بطلاً إن أردت، كما حصل مع سليمان رشدي.

22. هناك طرق علمية معيارية للحكم على مصداقية حكم ما، وطبيعة الحكم إن كان يقيني أو احتمالي. على كل حكم أن يلبي المعايير العلمية والمنطقية للقبول به. ولا تعتمد مصداقية حكم ما على مجرد شعبيته.

23. رجال الكهنوت في الدولة الدينية يستمدون شرعيتهم من علاقتهم بالله والتي تضفي عليه نوعا من العصمة. في الإسلام لا يوجد طبقة رجال دين. يوجد علماء. هذه العصمة موجودة في المسيحية من خلال الروح القدس (روح الله الذي يثبت المؤمنين)، والشكل الذي تأخذه هي الكنيسة. وكذلك موجود في الهندوسية والبوذية. ولا توجد هذه الخصوصية بين الله وطبقة من الناس (أو فرد) في الإسلام، في الدولة الإسلامية يكون القرآن هو الدستور، وشرعية الحاكم في الإسلام تنبع من محافظته على الدستور، وهي وظيفة رأس في الدولة المعاصرة. لذا نقول إنه في الإسلام لا توجد دولة ثيوقراطية.

24. الدولة الإسلامية هي الدولة التي دستورها القرآن، والدستور هو المرجعية لأي قانون يصدر. وجميع المواطنين متساويين أمام القانون ومرجعيته الدستور. يا رجل ابن تيمية رحمه الله يقول في أحد اجتهاداته: "إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة"، فالعدل أساس الملك. يا رجل اليهود في الأندلس وصلوا إلى أعلى المناصب، ويتغنون بالحقبة الأندلسية. أنظر ماذا فعل الاتحاد السوفيتي في شعوب المناطق، يهجر جزءاً. يقدر عدد الذين قتلوا في العهد الستاليني بأكثر من 30 مليون، ولم يستطيعوا خلق مجتمع متجانس في الاتحاد السوفيتي، لذا تم تفكيكه بالرغم مخزونه من القنابل النووية والهيدروجينية التي لم تنفعه. أقول هذا وأنا حزين لتفكك الاتحاد السوفيتي، في الوقت الذي استطاع فيه المسلمون استيعاب الجميع في مشارق الأرض ومغاربها.

وأعتذر عن أي أخطاء لغوية أو مطبعية قد ترد، فالنص لم يتم مراجعته.

وبالله التوفيق،،،

[جواد البشيتي]

رسالة إلى إدارة الجمعية

من مقالتي إيَّاها اقتبس المدعو Dr. Schaker S. Schubaer قَوْلي هذا: "الديمقراطية ليست من الكفر".. هذا ما ينبغي للمفكِّرين الإسلاميين الديمقراطيين أن يتوفَّروا على تأكيده وإثباته، ولن تعوزهم القدرة، فَمَن استطاع، بـ "التأويل"، أن يُقْنِعنا بأنَّ كلمة "الذرَّة" في العبارة القرآنية "مثقال ذرَّة" تعني الذرَّة في مفهموها الفيزيائي (Atom) يستطيع إقناعنا، وبجهد أقل، بأنَّ في القرآن "إشارة إلى الديمقراطية"، فإذا تَعَذَّر عليكم القيام بهذه المهمة فلتَطْلبوا مساعدة مُكْتَشِف "الإشارات الفيزيائية.. في القرآن" الدكتور زغلول النجار!

لا تتحدَّاني أنْ آتيكَ بنص قرآني (سورة أو آية) تتحدَّث عن "الديمقراطية"، أو تشير إليها، فأنا لستُ بقادِرٍ على الإتيان بمثل هذه المعجزة، فالديمقراطية، لفظا ومعنى، لا وجود لها في القرآن. و"النجم النيوتروني" لا وجود له في القرآن، لفظا ومعنى، ومع ذلك تجرأ أحدهم على القول بوجود إشارة قرآنية إليه في كلمة "الطارق" في عبارة "والسماء والطارق". انتهى الاقتباس.

ثمَّ ردَّ عليه قائلا: "هنا خطابك فيه غمز ولمز على كتاب الله، وهو تطاول على كتاب الله. أن تناقش بطريقة علمية أية قضية في كتاب الله: نعم، لكن أن تسخر من كتاب الله فلا. تريد بسخريتك أن تقول إنه ليس به شيء، نحن نتقول على الله. لمعلوماتك: مثل هذه السخرية من كتاب الله لها عقوبة تعزيرية تبدأ بالجلد كحد أدني، وتصل إلى القتل تعزيراً في ظل الدولة الإسلامية، ويهدر دمه في المجتمعات الإسلامية، أو يتم مقاطعة جلساتك على الأقل: "وإذا رأيتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذاً مثلهم". لكن على أية حال هذا ليس نهاية المطاف ما زال أمامك فرص أخرى، ممكن يتلقفك آخرون مثل إسرائيل، ويجعلوا منك بطلاً إن أردت، كما حصل مع سليمان رشدي". انتهى الرد.
ردِّي على هذا الرد: عن عمدٍ، أساء "محاوري" فَهْم كل كلمة، وكل عبارة، وكل جُمْلة، في الفقرة التي اقتبسها من مقالتي، وألْبَسَها المعنى الذي يريد، مقيما الدليل، بالتالي، على أنَّه من ذوي النيَّات السيئة في "الحوار"، وعلى أنَّ "العِلْمِيَّة" ظاهره، و"الإرهاب الفكري" باطنه. لقد عَجِزَ عن أن يكون مُحاوِراً، فالتجأ إلى سيف التكفيريين متوهماً أنَّه يستطيع أن يَضْرِب به؛ ولكن لِيَعْلَم أنَّ هذا "الإرهاب الفكري" الذي التجأ إليه لن يكون له في فكري ما للماء من تأثير في النار.

موقفي: ليس من حوار بيني وبينه بعد اليوم.

طلبي: أن تجازيه إدارة الجمعية على ما اقترف، وبما يتناسب مع حجم ما اقترف.

[منذر أبو هواش]

هزيمة بالضربة القاضية
الأستاذ جواد،

الأستاذ الدكتور شاكر شبير أكاديمي متحضر، وهو على حد علمنا من أكثر أعضاء الجمعية أدبا، وأحسنهم خلقا، وأغزرهم علما، ولا نرى في إجابته عليك أي خروج عن حدود اللياقة أو الأدب.

وشخصيا لا أرى فيما كتبه الأستاذ الدكتور شاكر شبير أي خطأ، ومهما تلاعبت بالكلمات فهذه كتاباتك وخطاباتك كلها تشهد عليك، وهي كلها وثائق دامغة تعبر بصراحة عن معارضتك للدين وإنكارك للخالق، وكلها مليئة بالغمز واللمز على كل ما يعتقده المسلمون، وكل من آمن بإله.

الأستاذ الدكتور يحاورك، وهو يبدي رأيا من الآراء، ويذكر حقيقة من الحقائق، وهو يدعوك هنا وبكل مهنية للنقاش بطريقة علمية، لقد ذكر لك معلومة شرعية تعرفها أنت وبعرفها الجميع، لقد قال لك أن مثل هذه السخرية من كتاب الله لها عقوبة تعزيرية تبدأ بالجلد كحد أدني، وتصل إلى القتل تعزيراً في ظل الدولة الإسلامية، ويهدر دمه في المجتمعات الإسلامية (التي تحكمها حكومة إسلامية)، وكلامه نص شرعي وهو من متطلبات هذا الحوار، وليس فيه شتم ولا تحقير ... ولا تهديد ... ولا أظنك تحسبه مساسا شخصيا بك أو إرهابا فكريا لا سمح الله ...

إن محاورك عالم كبير متخصص ... وهو يفهم كلامك أكثر من أي شخص آخر ... وإن لم يستطع الدكتور شاكر شبير بعلمه وبذكائه أن يفهم كلامك، فلا داعي لأن تكتب بعد هذا اليوم ... لأن معنى هذا أن أحدا لن يفهمك ...

لسنا بغافلين عما يجري على المنتديات، ونحن نتابع كل ما ينشر، وخاصة ما ينشر على المنتديات التي تقع ضمن نطاق مسئوليتنا، ونحن نتدخل عند اللزوم قبل أن يطلب أحد منا التدخل.

كمراقب أقول أنك لست محقا في ادعائك، واتهاماتك ليست في محلها بالنظر إلى المعلومات المتوفرة لدينا عن الحوارات والمتحاورين، ونرى أن إجابتك على هذا النحو، وانسحابك من الحوار على هذا الشكل، هو الدليل على عجزك عن مواصلة الحوار، وإعلان انهزامك المبكر في هذه الجولة الخاسرة وبالضربة القاضية ...

أرجو أن تعلم بأنك أنت من يستحق المجازاة على ما اقترفت لحد الآن وما تقترف، وأن صبرنا عليك لغاية الآن لم يكن إلا من أجل تعريف الأعضاء بفكرك المتهافت وأسلوبك الانهزامي.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أكبر،

منذر أبو هواش

:fight:

[عبدالعزيز غنيم]

هكذا أنتم أيها العلمانيين عندما يرد عليكم بمنطقكم وفلسفتكم
ولكن الضعف والعجز هو ظاهركم وباطنكم
تالله ما أعلمكم !!!!!!!

[طه خضر]

وعلى أنَّ "العِلْمِيَّة" ظاهره، و"الإرهاب الفكري" باطنه. لقد عَجِزَ عن أن يكون مُحاوِراً، فالتجأ إلى سيف التكفيريين متوهماً أنَّه يستطيع أن يَضْرِب به؛ ولكن لِيَعْلَم أنَّ هذا "الإرهاب الفكري" الذي التجأ إليه لن يكون له في فكري ما للماء من تأثير في النار.

إرهاب فكري ؟؟ ، تكفير ؟؟ ... نسيت معادة الساميّة أيضا ..!!!!


لا أدري متى نكف عن ترديد هذه الألفاظ والمسمّيات الببغائية كلما حشرنا الآخر في خانة ( اليـك ) .. ، لا يكون الهروب بهذه الطريقة العجماء دوما إذا ما بارت الحجج وانكشف العـَـوَر ..!!.

كفوا عن ترديد ما يقوله بوش وذنبه المالكي ..!!

[جواد البشيتي]

أيُّها "المفتِّش العظيم".. رُدَّ سيفكَ الخشبي إلى غمده!

جواد البشيتي

جاء في "الإعلان"، أي في "البلاغ الرقم 1"، أن لا مكان في "واتا"، أي في "منتديات واتا الحضارية"، لـ "التجديف والإلحاد والمجون".. وأنَّ لـ "واتا" اتِّجاه "أخلاقي" واضح، لن يُنْشَر فيها ما يتعارض معه. وجاء فيه أنَّ جمعية "واتا" مفتوحة للناس كافَّة على اختلاف اتِّجاهاتهم ومشاربهم وانتماءاتهم؛ لكن (و"لكن" تُسْتَعْمَل لنفي وإلغاء ما قبلها) على هؤلاء "المُخْتَلِفين" من "المجدِّفين والملحدين والماجنين" أن يتركوا "بضاعتهم" عند "الأبواب"، أي قبل الدخول إلى أسواق "واتا"، دخول الشراة فحسب.

ولَمَّا كانت النظافة من الإيمان تقرَّر "تنظيف" جمعية "واتا"، أي إزالة ما بها من "وسَخ" أو "دَنَس" فكري. وعلى "المُخْتَلِف غير المُلْتَزِم" بـ "شريعة واتا" أن يَعْلَم "العقوبة"، وهي "الحذف والحظر والإبعاد (عن المنتديات إلى الأبد)"؛ و"قد أعْذَر من أنذر".

مُوَقِّع القرار هو منذر أبو هواش (مشرف عام).

إنَّها "المهزلة" التي ذَكَّرَتْني بـ "المأساة".. رَحِمَ الله البابا (الكاثوليكي) جرينوار التاسع الذي قرَّر سنة 1233 إنشاء "محاكم التفتيش" Inquisition من أجل محاربة "الهرطقة"، وهي صفة لكل من اختلف مع "مُمَثِّلي الحقِّ الإلهي" في شرح وفهم "النص الإنجيلي".

وكان "المفتِّش العظيم" توماس توركومادا، والذي يشبهه "طارِد الشياطين" في منتديات "واتا" الحضارية، يرأس "هيئة التفتيش" للبحث عن "الهراطقة".

ورَحِمَ الله، أيضا، الفيلسوف الإيطالي جيور دانوبرينو، والعالِم الشهير جاليليو.. أمَّا "المُجْرِم (المُجَدِّف المُلْحِد الماجِن)" كوبرنيكوس، القائل بدوران الأرض حَوْل الشمس، فقد نجا لِكَوْنِه تَرَكَ بضاعته عند الباب، مُفَضِّلاً إدْخالها إلى "السوق" يوم وفاته!

وكان "المفتِّش العظيم" في "واتا" قد نشر، من قبل، بيانا "مُهِمَّاً"، أي خبر عاجِل، جاء فيه: شاكر يفوز على جواد بـ "الضربة القاضية"!

وهذا "المفتِّش" الذي صَبَر عليَّ كثيرا لغاية في نفسه هي "تعريف الأعضاء بفكري المتهافِت وأسلوبي الانهزامي"، قرَّر، وكأنَّه، هذه المرَّة، "حَكَمٌ" في "مباراة في الملاكمة"، فوز "الملاكم" شاكر على "الملاكم" جواد بـ "الضربة القاضية"؛ لأنَّ "الملاكم" جواد قرَّر التوقُّف عن "الملاكمة" وهي في أشدها.

إنَّني لن أحيد عن "الموضوعية" قيد أنملة؛ وعليه، لا بأس بالتذكير (إنْ نفعت الذكرى) بـ "البداية".. بداية "القصة".

في مقالتي كَتَبْتُ الآتي: "الديمقراطية ليست من الكفر".. هذا ما ينبغي للمفكِّرين الإسلاميين الديمقراطيين أن يتوفَّروا على تأكيده وإثباته، ولن تعوزهم القدرة، فَمَن استطاع، بـ "التأويل"، أن يُقْنِعنا بأنَّ كلمة "الذرَّة" في العبارة القرآنية "مثقال ذرَّة" تعني الذرَّة في مفهموها الفيزيائي (Atom) يستطيع إقناعنا، وبجهد أقل، بأنَّ في القرآن "إشارة إلى الديمقراطية"، فإذا تَعَذَّر عليكم القيام بهذه المهمة فلتَطْلبوا مساعدة مُكْتَشِف "الإشارات الفيزيائية.. في القرآن" الدكتور زغلول النجار!


لا تتحدَّاني أنْ آتيكَ بنص قرآني (سورة أو آية) تتحدَّث عن "الديمقراطية"، أو تشير إليها، فأنا لستُ بقادِرٍ على الإتيان بمثل هذه المعجزة، فالديمقراطية، لفظا ومعنى، لا وجود لها في القرآن. و"النجم النيوتروني" لا وجود له في القرآن، لفظا ومعنى، ومع ذلك تجرأ أحدهم على القول بوجود إشارة قرآنية إليه في كلمة "الطارق" في عبارة "والسماء والطارق".

هاتان الفقرتان هما "البداية". وفي شرحهما أقول: إنَّني أدْعو المفكِّرين الإسلاميين "الديمقراطيين"، أي كل مفكِّر إسلامي يُقِرُّ بأهمية وضرورة الديمقراطية لشعوبنا ومجتمعاتنا العربية ـ الإسلامية، إلى أن يتوفَّروا على البحث والتفكير، توصُّلا إلى إقامة الدليل المُقْنِع للعامَّة من الناس عندنا على أنَّ الديمقراطية ليست من الكفر في شيء؛ ذلكَ لأنَّ كثيرا من هؤلاء يعتقدون بأنَّ الديمقراطية كُفْر، وليس لها من مكان، بالتالي، في "النظام السياسي الإسلامي". ولكن كيف؟ إذا ذهبوا إلى القرآن ليبحثوا فيه عن آية تتحدَّث، تصريحا أو تلميحا، عن الديمقراطية، فلن يجدوها، فالعثور على آية كهذه إنَّما يشبه اجتراح معجزة.

إنَّ الديمقراطية، لفظا ومعنى، لا وجود لها في القرآن، فهل من مُعْتَرِض؟ هل هناك من يرى رأيا آخر؟ كُلُّنا يعرف ما هي الديمقراطية، وما هي أوجهها وقيمها. واستنادا إلى ذلك فإنَّ أحدا لن يرى للديمقراطية من أثر في القرآن. لن يرى فيه لفظها، ولن يرى إشارة قرآنية إليها؛ وعليكم، إذا ما تحليتم بـ "الموضوعية"، ألاَّ تتَّخِذوا "الشورى"، لفظا ومعنى، إشارة قرآنية إلى الديمقراطية، التي كُلُّنا يعرفها، شكلا ومحتوى.

ليس من سبيل إلى ذلك، أي إلى إثبات أنَّ الديمقراطية ليست من الكفر، سوى "التأويل"، فَلِمَ تَسْتَنْفِدون جهدكم ووقتكم في "التأويل" الذي لا يضر ولا ينفع، أو يضر ولا ينفع، وقد كان ينبغي لكم أن تَسْتَنْفِدوا جهدكم ووقتكم في "التأويل" المفيد.. "التأويل" الذي به قد تُوَفَّقون في إقناع العامَّة من الناس بأنَّ الديمقراطية خير لهم، وبأنَّها ليست من الكفر في شيء؟!

وحتى لا نسمع قولا من قبيل "إنَّنا لن نتمكَّن أبدا من تحليل الديمقراطية من خلال تأويل آية أو آيات قرآنية" قُلْت إنَّ قولكم هذا لن يكون مُقْنِعا للناس؛ لأنَّ من استطاع بـ "التأويل" أن يُقْنِعنا بأنَّ كلمة "الذرَّة" في العبارة القرآنية "مثقال ذرَّة" تعني الذرَّة في مفهموها الفيزيائي (Atom) يستطيع إقناعنا، وبجهد أقل، بأنَّ في القرآن "إشارة إلى الديمقراطية"، فإذا تَعَذَّر عليكم القيام بهذه المهمة فلتَطْلبوا مساعدة مُكْتَشِف "الإشارات الفيزيائية.. في القرآن" الدكتور زغلول النجار!

وقلتُ أيضا إذا كانت الديمقراطية غير موجودة في القرآن، لفظا ومعنى، فإنَّ "النجم النيوتروني" هو أيضا غير موجود في القرآن، لفظا ومعنى، ومع ذلك تجرأ أحدهم على القول بوجود إشارة قرآنية إليه في كلمة "الطارق" في عبارة "والسماء والطارق".

صار كُفْرِاً أن يقول قائل إنَّ كلمة "الذرَّة" الواردة، غير مرَّة، في القرآن لا تعني أبدا الذرَّة في مفهومها الفيزيائي الذي نعرف (Atom).

"الذرَّة"، لغةً، هي "الهباء المنتشر في الهواء"، و"القدر الضئيل مِنَ التراب أو غيره". والقرآن في تعبيره عن "أقل شيء"، أو عن "ما لا قيمة له"، يَسْتَخْدِم عبارتي "مثقال ذرَّة"، و"مثقال حبَّةٍ مِنْ خردل". و"الذرَّة"، في تفسيري الجلالين والقرطبي، هي "أصغر نَمْلة".

إنَّ "الذرَّة القرآنية" ليست هي ذاتها "الذرَّة" Atom في الفيزياء والكيمياء. وعندما اكْتُشِفَت "الذرَّة" Atom حار اللغويون العرب في تعريب الكلمة إلى أنْ اتَّفقوا على اتِّخاذ لفظ "ذرَّة" تسميةً لـ " Atom". وكان ممكنا أنْ يتَّخِذوا لفظاً آخر تسميةً لها.

تخيَّلوا أنَّ اللغويين العرب اتَّخذوا لفظ "الطارق" تسميةً لـ "النجم النيوتروني". لو فعلوا ذلك لجاءنا أحدهم مكتشفاً "إشارة قرآنية" إلى هذا النجم!

أمَّا "الأصغر مِنْ مثقال ذرَّة" والذي تضمَّنَتْهُ العبارة القرآنية "ولا أصغر مِنْ ذلك" فهو شيء أكبر مِنْ "جزيء الماء" بآلاف أو ملايين المرَّات، فأصغر "نَمْلة" تتألَّف مِنْ ملايين الجزيئات؛ فكيف يجرؤون على الادِّعاء بأنَّ "الأصغر مِنْ مثقال ذرَّة" هو "الجسيم دون النووي" كـ "الإلكترون" أو "البروتون" أو "الكوارك"..؟!

هذا شرحي وتفسيري ورأيي؛ وطالما تحدَّيْتُ "المعارضين" من أمثال "المفتِّش العظيم" أن يكون حوارهم لي في "التفاصيل"، كهذا التفصيل"، فلَمْ أرَ منهم إلا التهرُّب والهروب.

إنَّ آرائي وأبحاثي منشورة في "واتا"، وفي عشرات المواقع والصحف، ولها في محرِّك "Google"، وغيره، مئات الآلاف من الإشارات، فإذا كان لديهم من حيوية وقوَّة الفكر ما يُمكِّنهم من هَزْمِها بـ "الضربة القاضية"، أو بـ "النقاط"، فإنَّها تتحدَّاهم أن يهزموها؛ ولكنَّهم لن يتمكَّنوا من القيام بما عجز عنه الدكتور زغلول النجار وأمثاله.

لقد قرَّرتُ أنْ لا حوار بعد اليوم بيني وبين ذاك التكفيري، الذي لا يُميِّز "التفكير" من "التكفير". قرَّرت ذلك؛ لأنَّ محاورته مضيعة للجهد والوقت، فـ "سوء الفهم" هو كل ما يملك من قدرة على الفهم، ولأنَّه ما أن تعرَّى من ثياب العقل والمنطق في حواره حتى لبس لباس التكفيريين الجهلة الظلاميين، فما عاد، بالتالي، بـ "خصم فكري" لي، فَقُلْ لي من هو خصمكَ أقول لكَ من أنت.

لقد أشْفَقَت كثيرا على "المفتِّش العظيم" وهو يذيع الخبر العاجل.. خبر هزيمة جواد بـ "الضربة القاضية"، التي عجز عن إلحاقها بجواد، فَحَمَله هذا العجز على تزوير نتيجة "المباراة" لمصلحة عاجز مثله، وكأنَّ نَيْل النصر بالادِّعاء والتزوير. أراد أبو هواش أن يملكَ نَقْداً حقيقيا فَلَمَّا عجز لجأ إلى تزوير النقود، مقيما الدليل، بالتالي، على أنَّ وجود النَقْد المزوَّر هو خير دليل على وجود النَقْد الحقيقي.

أشفق عليه؛ لأنَّه المهزوم دائما (في الواقع) فَيَميل، بالتالي، إلى أن يرى نفسه منتصِراً في أحلام اليقظة، التي لِفَرْطِه في العيش فيها توهَّم أنَّه المنتصر حقَّاً.

إذا أردتم لـ "النظام السياسي الإسلامي" أنْ يُشْحَن بشيء من الديمقراطية فإنَّ عليكم أن تقفوا من "الآخر"، المختلف عنكم والمخالف لكم، موقفا مختلفا. عليكَ أيُّها "المفتِّش العظيم" أن لا تسمع لكلام جواد إذا ما فهمته على أنَّه كُفْر، وأن لا تقرأ له ما يَكْتُب، وأن تدرأ عن عقلكَ شرَّ الاقتناع بما يقول، وأن تحجم عن حواره، أو أن تقارِع الحجَّة بالحُجَّة، فليس في مقارعتكَ هذه ما يجعلك تشعر بارتكاب إثم. هذا هو فحسب ما يحقُّ لكَ فعله؛ أمَّا أن تحاوِر "الآخر" بسوط تجلده به، أو بالسيف تقطع به رأسه، متوهِّما أن الفكر يموت بقطع رأس صاحبه، أو بالدعوة إلى هدر دمه، في مجتمع إسلامي تحكمه حكومة إسلامية، فهذا ليس من حقِّك إذا ما أردت أن تظلَّ محتفظا بحقوقك الإنسانية والمدنية والديمقراطية.

وإنَّ حكومة إسلامية من هذا النمط الذي تقول به لن تصبح أبدا حقيقة واقعة، ولسوف نمنع قيامها ولو بقوَّة السلاح، فشعوبنا ليست بالغنَم حتى تجيء بحكومة كهذه.

إنِّي أريد لمنتديات "واتا" أن تكون، وأن تظل، حضارية، وأن لا تتحوَّل، على أيدي "المفتِّش العظيم" وأمثاله، إلى وَكْرٍ للسلفية والظلامية، ولحرَّاس الليل والقبور والنعوش؛ وإنَّ نور الفكر الذي نستنير به لا يشبه نور شمعة وإنَّما نور مصباح كهربائي، لا يُمْكِنَهم أبدا أن يطفئوه بأفواههم.

[طه خضر]

إنِّي أريد لمنتديات "واتا" أن تكون، وأن تظل، حضارية، وأن لا تتحوَّل، على أيدي "المفتِّش العظيم" وأمثاله، إلى وَكْرٍ للسلفية والظلامية، ولحرَّاس الليل والقبور والنعوش؛ وإنَّ نور الفكر الذي نستنير به لا يشبه نور شمعة وإنَّما نور مصباح كهربائي، لا يُمْكِنَهم أبدا أن يطفئوه بأفواههم.

:laugh:

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادره سقما
اللهم آمين ..


مع تحيات ظلامي تكفيري ولا سامي أيضا ..:laugh:

[منذر أبو هواش]

جواد البشيتي ... ضيف وفي يده سيف !!!
الأستاذ جواد البشيتي،

لا أدري ما سبب هذه الهبة المضرية على الإعلان البلاغ (سمه ما شئت) ...؟ ولا أدري ما هي علاقتك (كمشارك مسجل عارف بشروط التسجيل في هذه المنتديات) بمثل هذه البيانات والإعلانات الإدارية ...؟ فهل يعني هذا أنك تعتبر أن تغاضينا وصبرنا على مخالفاتك لشروط التسجيل لغاية الآن يعني موافقتنا على هذه المخالفات، أو أن مخالفتك لشروطنا قد أصبحت حقا مكتسبا لك مع مرور الأيام ...؟

الإعلان البلاغ الذي أثار امتعاضك وغضبك موجه بشكل محدد إلى المجدفين الذين لا يحترمون المقدسات، وإلى الملحدين الذين يحاربون كل مقدس لدى هذه الأمة، وإلى الماجنين الإباحيين الذين لا هم لهم إلا نشر الكتابات الجنسية المستهجنة والمخالفة للأعراف التي تعارفت عليها المجتمعات الإسلامية. لذلك فإنني لا أدري ما سبب غضبك والحالة هذه ... فهل أنت مجدف أو ملحد أو ماجن إباحي لا سمح الله ...؟ هل ستجيبني بصراحة على سؤالي هذا ... وبشكل مباشر ... أم أنك ستظل تراوغ وتداور وتدلس و (تتهرب !!!) بأسلوبك الكلامي المتلاعب الذي عرفناه وعهدناه كما هي عادتك ...

أحب أن أذكرك يا أستاذ جواد بأن منتديات واتا مملوكة ملكية خاصة ... وليست ملكا عاما ولا مشاعا حتى يأتي إليها الضيوف وفي أيديهم السيوف ...!!!

إن اتهام الآخرين بما ليس فيهم هو العجز والإفلاس بعينه، ولقد رأيناك تكثر من استهلاك واستخدام الاتهامات اليهودية الصهيونية الأمريكية الليبرالية الجاهزة والقوالب والمصطلحات المفبركة القديمة الجديدة مثل التكفير والظلامية والإرهاب الفكري والجهل ومعاداة السامية وغير ذلك. وإن اتفاقك مع الأعداء التقليديين لهذه الأمة ولشعوبها في استخدامك لهذه المصطلحات من شأنه أن يكشف لنا انتمائك الحقيقي ... ويفضحه بكل وضوح ...

أما بالنسبة إلى هزيمتك الساحقة والمخزية في الحوار أمام الدكتور شاكر التي وثقتها بإعلانك الانسحاب وعدم الرغبة في مزيد من الحوار معه، فلا تخفى على ذي لب. وقد كنت أتمنى لو أنك لم تتصرف على هذا النحو، ولو أنك لم تعلن هزيمتك بهذا الشكل المأساوي. كان بإمكانك استخدام حق عدم الرد وينتهي الأمر، لكنك أثبت للجميع انهزامك وإفلاسك وعجزك وعدم قدرتك على الرد وعن مواصلة الحوار مع الدكتور شاكر الذي كان محاورا مؤدبا ملتزما عارفا ويتشرف أي إنسان بالتحاور معه ...

إنها هزيمة تاريخية بكل المقاييس ... ولك أن تفتخر وتفاخر بقدر ما تشاء بأنك قد خرجت منها كما دخلتها من دون أن تتأثر نيرانك الشيطانية بمياه محاورك الرحمانية.

والله لن يضحكني شيء أكثر مما أضحكني قولك: "وإنَّ حكومة إسلامية من هذا النمط الذي تقول به لن تصبح أبدا حقيقة واقعة، ولسوف نمنع قيامها ولو بقوَّة السلاح، فشعوبنا ليست بالغنَم حتى تجيء بحكومة كهذه".

فمن أنتم حتى تستطيعوا منع قيام الحكومة الإسلامية بقوة السلاح ...؟
وأين هي الديمقراطية التي تتغنى بها صباح مساء من هذا الكلام الإرهابي الفوضوي ...؟

إن الدولة الإسلامية قائمة في قلوب المسلمين، ومحمولة على أكتافهم، وسوف تقام على أرضهم شاء من شاء وأبى من أبى.

قال تعالى في سورة التوبة: يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33)

والله أكبر

المفتش العظيم :)
منذر أبو هواش

:fight:

[شيزر منيب علوان]

إذا عُرف السبب بطل العجب


http://www.almokhtsar.com/html/admin/43.php

[منذر أبو هواش]

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على رسولنا الكريم .

1- الديمقراطية نظام حكم وضعه البشر، وقد وضعوه من أجل معالجة مشكلة الحكم عندهم حين وضعه، فقد كان الشعب يعاني من ظلم الحكام، وإنهم كانوا يزعمون أن الحاكم هو وكيل الله في الأرض، فهو يحكم البشر بسلطان الله، فالله هو الذي جعل للحاكم سلطة على الناس، فهو يستمد سلطته من الله تعالى.

فجاء فلاسفة ومفكرون وبحثوا موضوع الحكم، ووضعوا نظاماً لحكم الناس. هذا النظام هو النظام الديمقراطي، فالنظام الديمقراطي إنما جاء لتخليص الناس من ظلم الحكام، وهو يعني أن يستمد الحاكم سلطته من الناس لا من الله، وأن الناس هم الذين يضعون الحاكم لحكمهم بسلطانهم هم.

2- مع أن النظام الديمقراطي هو من الأفكار التي وضعها الغرب للغزو الثقافي للبلاد الإسلامية، فإن الغربيين في مؤتمر برلين الذي عقد في أواخر القرن الثامن عشر من أجل اقتسام الدولة العثمانية (الرجل المريض) لم يتفقوا على اقتسامها ولكنهم اتفقوا على إجبارها على الأخذ بالنظام الديمقراطي. وحينئذ أدخلت الخلافة نظام الصدر الأعظم والوزراء هو من النظام الديمقراطي.

وحين ألغيت الخلافة في أوائل القرن العشرين أخذ الغرب يعمل في البلاد الإسلامية لغزو أفكار المسلمين بالنظام الديمقراطي فأُلفت كتب باسم الإسلام دين الديمقراطية تعطى على أنها من الإسلام. وحين حول الغرب نظام استعماره إلى استعمار جديد وأقام دولاً وحكاماً جعل النظام الديمقراطي أساساً لها، فقامت دول عديدة على أساس النظام الديمقراطي، وبعد الحرب العالمية الثانية صارت أوروبا وعلى رأسها انجلترا وفرنسا تشجع النظام الديمقراطي في البلاد الإسلامية، وانتقل ذلك إلى أمريكا. ومع أن أمريكا أقامت ديكتاتوريات عسكرية، فإن هذه الديكتاتوريات كانت تتبنى الديمقراطية وتزعم أنها ديمقراطية.

3- واليوم تقوم حملة مسعورة في البلاد الإسلامية - من قبل عملاء الحضارة الغربية العملاء الفكريين - تدعو للديمقراطية وذلك من أجل قبول الشعب للديمقراطية. وإذا كانوا في أوائل القرن العشرين يدعون إلى الديمقراطية على أساس أنها من الإسلام حيث كان للإسلام شأن وتركيز في النفوس، فإنهم اليوم لا يزعمون هذا الزعم ولكن يُفهمون الناس الديمقراطية كنظام للحكم. ليُدخلوها على الناس كنظام حكم فقط. حتى أن بعض الذين يزعمون أنهم يريدون الإسلام يريدون أن يتبنوا الديمقراطية ويدعون لها.

4- الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب ومن الشعب. وذلك أن الشعب في أي بلد، يقوم جميع أفراده بإيجاد الاتحاد بينهم لإيجاد الإرادة العامة لهم. وذلك بأن يتعاقد كل فرد منهم مع نفسه بأن يكون للجماعة التي يعيش فيها، وهذا هو العقد الاجتماعي، وبموجب هذا العقد يتنازل كل فرد تنازلاً كاملاً عن جميع حقوقه للجماعة كلها، ويسهم كل فرد من الشعب بشخصه، وبكل قدرته تحت إدارة الإدارة العامة العليا، وينتج عن هذا العقد هيئة معنوية جماعية، هي الهيئة السياسية، أو هي الدولة، سواء سميت جمهورية، أو سميت غير ذلك، فالديمقراطية تعني أن يكون جميع الناس هم الدولة، وأن لكل واحد منهم من الحق ما للآخرين في إيجاد الدولة ونصب الحكام، وسن القوانين وغير ذلك مما يتعلق بالحكم والدولة.

فالعقد الذي عقده كل واحد مع نفسه، تنازل بموجبه عن جميع ما له من حقوق وحريات، تنازلاً كاملاً للجماعة التي هو منها. وهذه الجماعة أو هذا العقد الاتحادي هو الإرادة العامة، وهو السيادة، فالشعب هو كل شيء. وأصل النظام الديمقراطي أن الشعب وحده هو الذي يقيد الإرادة العامة والسيادة. فللشعب صلاحية سن القوانين وله صلاحية اختيار الحكام، وله وحده صلاحية كل شيء في الدولة والبلاد. فالإرادة العامة والسيادة، ومصدر كل شيء هو الشعب، وهو سيد نفسه، وهو الذي يحكم نفسه بنفسه. والشعب هو جميع أفراد الناس في أي بلد، بغض النظر عن انتمائهم، وعن دينهم وعن مذهبهم، ولغتهم، ما داموا أناساً.

فالسيادة هي الإرادة العامة، وهي الدولة، لذلك فإن الدولة هي مجموع الشعب، وهو أي الشعب سيد نفسه، وهو السيادة، وهو الإرادة العامة. إلاّ أن هذه الإرادة العامة هي شيء معنوي، وحتى يكون قادراً على قضاء مصالحه يختار حكومة تكون القوة التنفيذية، لذلك يكون في الدولة هيئتان: هيئة تشريعية وهي التي تصنع القوانين، وهيئة تنفيذية وهي التي تختارها هذه الجماعة لتنفذ إرادتها أي قوانينها.

5- بما أن الشعب لا يستطيع أن يكون كله الهيئة التشريعية، لذلك يختار وكلاء عنه ليكونوا الهيئة التشريعية وهؤلاء هم مجلس النواب، فمجلس النواب في النظام الديمقراطي هو الذي يمثل الإرادة العامة، وهو الذي يختار الحكومة ويختار رئيس الدولة فيكون حكماً ووكيلاً على تنفيذ الإرادة العامة، فالنظام الديمقراطي يعني أن يختار الحكومة ويختار رئيس الدولة فيكون حكماً ووكيلاً على تنفيذ الإرادة العامة، فالنظام الديمقراطي يعني أن يكون الشعب سيد نفسه، فهو الذي يسن القوانين وهو الذي يختار الحكومة.

6- الديمقراطية بمعناها الحقيقي لم توجَد أبداً، ولن توجد أبداً. فإن بقاء الشعب مجتمِعاً على الدوام للنظر في الشؤون العامة مستحيل، وأن يتولى الحكم مستحيل، وأن يتولى الإرادة مستحيل. لذلك احتالوا على الديمقراطية وأوّلوها، فأوجدوا ما يسمى بالحكومة، وما يسمى رئيس الدولة، وما يسمى بمجلس النواب. وقالوا إن الديمقراطية تعني حكم الشعب للشعب وبالشعب. وهذا القول فيه تجاوز، فإن الشعب لا يتولى شيئاً، والذي يتولى الأمور كلها هو رئيس الدولة أو الحكومة.

-7 في الديمقراطية قبل التأويل سلطتان، هي الإرادة العامة أو الشعب، والحكومة التي يختارها الشعب لتنفيذ إرادته. لكن بعد التأويل وجدت في الديمقراطية ثلاث سلطات: هي السلطة التشريعية ويمثلها مجلس النواب، والسلطة التنفيذية وتمثلها الحكومة، والسلطة القضائية ويمثلها القضاة أو مجلس القضاء الأعلى. فهذه الثلاث هي التي تمثل الدولة، فالسلطة التشريعية هم وكلاء الشعب والسلطة القضائية هي التي تحكم بالقوانين، والسلطة التنفيذية هي التي تنفذ أحكام القضاة وقوانين مجلس النواب. وهذه السلطات الثلاث منفصلة عن بعضها ولا تتدخل أي منها بشؤون الأخرى.

8- الديمقراطية لا يجوز أخذها لثلاثة أسباب:

أولاً: ان الدوافع لها من حيث الرعاية كأفكار هو الغرب، وهذا من نوع الغزو الثقافي، بل هو من الغزو الثقافي. لذا فإن من يأخذها إنما يخضع للغزو الثقافي ويساهم في إنجاحه. فمكافحة للغزو الثقافي كله وعلى رأسه الديمقراطية يجب محاربة الديمقراطية وعدم أخذها. أمّا الدافع لها من حيث التطبيق فهو الغرب كمستعمِر، فإن الغرب حين أراد أن يحوّل شكل الاستعمار أقام دولاً، وأقامها على أساس الديمقراطية، لذلك فإن من يأخذها إنما يروّج للاستعمار ويؤيده، ويؤيد نظامه، والحكام الذين نصّبهم مكانه، فمكافحة الاستعمار وتصفيته نهائياً توجِب محاربة الأنظمة التي تركّز بقاءه، وهي النظم الديمقراطية.

ثانيا: الديمقراطية فكرة خيالية غير قابلة للتطبيق، وحين جرى تأويلها حتى تطبق، صار الكذب أساساً في هذا التأويل، فمجلس النواب لا يسن القوانين وإنما تقدمها له الحكومة فيسنّها. ومجلس النواب لا يختار الحكومة وإنما يختارها رئيس الدولة ومجلس النواب يوافق على هذا الاختيار مجرد موافقة، وقد تكون شكلية، وفوق ذلك فإن الحاكم في أي بلد ديمقراطي ليس مجلس النواب ممثل الشعب وإنما هو رئيس الدولة أو الحكومة. وأيضاً فإن الحكم لا يكون إلاّ لواحد، فكيف يتسنى للشعب أن يحكم؟ لذلك فإن الواقع لسير الديمقراطية يخالف الواقع للحكم، ولا يتفق مع الحياة، لذلك كانت الديمقراطية مستحيلة وخيالية من حيث فكرتها، وكاذبة ومضللة بعد تأويلها.

ثالثاً: الديمقراطية من صنع البشر، فوُضعت للبشر من البشر، وبما أن البشر يخطئ ويصيب والله تعالى وحده الذي لا يخطئ، لذلك كان النظام الذي من عند الله هو الذي يجب أخذه لا النظام الذي من عند البشر، ومن هنا كان أخذ الديمقراطية وترك نظام الله خطأ يعرّض للهلاك.

9- النظام الديمقراطي نظام كفر، وذلك لأنه ليس أحكاماً شرعية، ونظام الحكم في الإسلام هو أحكام شرعية من عند الله، لذلك كان النظام الديمقراطي نظام كفر، فالحكم بالنظام الديمقراطي حكم بالكفر والدعوة إلى النظام الديمقراطي دعوة لنظام كفر. لذلك لا يجوز بحال من الأحوال لا الدعوة إلى النظام الديمقراطي ولا الأخذ به بحال من الأحوال.

10- النظام الديمقراطي يخالف ويناقض نظام الحكم في الإسلام ، والإسلام براء من الديمقراطية، فالأمّة وإن كانت هي التي تنصّب الحاكم، ولكن لا تملك عزله، والمشرّع هو الله وليس البشر، لا الشعب ولا الأمّة، والسلطان على الشعب وعلى الحكام هو الشرع، والسيادة للشرع، فكون النظام الديمقراطي قد جعل السيادة للشعب، وجعل له حق اختيار الحاكم وحق التشريع، يخالف نظام الحكم في الإسلام، لأنه وإن جعل حق اختيار الحاكم للشعب، ولكنه لم يجعل له حق عزله، فهذه الجهة وإن كانت تتفق مع الإسلام في أن يكون اختيار الحاكم للشعب، ولكنها تختلف عنه من حيث كونه -أي الإسلام- لم يجعل للأمة حق عزل الحاكم، وهذا علاوة على أن الإسلام قد جعل السيادة للشرع لا للشعب، وجعل المشرّع هو الله وليس الشعب، لذا فإن النظام الديمقراطي مخالف لنظام الحكم في الإسلام فلا يجوز أخذه ولا تحل الدعوة له.

...

[Dr. Schaker S. Schubaer]

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

في أول فصل دراسي لدراستي الفلسفة في مركز الفلسفة وأسس العلوم Zentrum Fuer Philosophie und Grundlagen der Wieesnschaften التابع لجامعة يوستوس ليبيج بمدينه جيسن الألمانية، أخذت ندوة (مقرر يتم تقديمه بطريقة الندوات والمناقشة) عند بروفسور أوينج هانهوف، أستاذ الفلسفة بالجامعة. كانت الندوة عن فلسفة جان جاك روسو. وعند توزيع المواضيع قال لي بروفسور أوينج هان هوف: هير شوبير، أنا أعرف أن لديكم في الفلسفة العربية فيلسوف إسمه إبن طفيل كتب قصة شبيهة لإميل: أريد أن تقوم بمقارنة الحي بن يقظان بإميل لجان جاك روسو. إميل (أو عن التربية هي قصة تحمل آراء جان جاك روسو في التربية).

اكتشفت وأنا أدرس لأول مرة فلاسفة عرب بعمق، لأنهم كانوا يعلمونا أن العرب مجرد مترجمين ونقلة للفكر اليوناني وكل أهميتهم أنهم من خلال هذا العمل عملوا كوصلة بين الفلسفة اليونانية والفلسفة الغربية (وللأسف هذا رأي كثير من أساتذة الفلسفة في العالم العربي مثل إمام عبد الفناح إمام وعبد الرحمن بدوي. اكتشفت أن العلاقة بينهما شكلية، أما العلاقة الحقيقية فهي بين ديكارت وإبن طفيل، ووجدت أن أربعة من تأملاته الست هي ترجمة حرفية من إبن طفيل، والخامسة تحمل نفس المضمون مع تعديل الصياغة. ذهبت إليه في اجتماع أعرض ما أدهشني. وأحضر إبن طفيل بنص عربي فرنسي، فأثار الاكتشاف دهشته.

قال لي وهو الأستاذ الكبير للفلسفة في ألمانيا وهي أم الفلسفة (وقد تم دعوته في السنة التالية ليكون أستاذ اللاهوت بجامعة توبنجن، وكليتها اللاهوت معروفة)، وأنا مازلت في البدايات: هير شوبير إذا أردت أن تعمل ما جستير في هذا المجال، فأنا على استعداد لتبنيك. فلم ينظر إلى كوني ما زلت غضاّ. نظر إلى النتائج التي توصلت إليها بأسلوب البحث العلمي المعتمد، فأراد أن يواصل ويستطلع الحقيقة. نحن هنا في شفافية أمام الجميع، وهي ميزة كبرى.

وأذكرك بمداخلاتي على هذا المسار، والتي يستطيع أي زائر أن يراجعها:

إننا نتحاور في ظل منظومة من القواعد المنطقية أو العقلية، وإذا كانت لكم نقطة ثبت من خلال المعايير العلمية أنكم على صواب فيها وخطأ ما أقوله فسوف أتبناها، يعني إذا وصلت إلى نتائج ذات مصداقية وتناقض ما أطرح، فسأتبعك في تـَبـَنـْيها. هذا أمر محسوم لدي، لأن الذي يقف موقفاً دفاعياً Defensive من العلم، لن يتعلم ولن يتطور

قلت بالضبط: أن تناقش بطريقة علمية أية قضية في كتاب الله: نعم، لكن أن تسخر من كتاب الله فلا. أعطيتك المبدأ أولاً، ثم نبهتك إلى ما يقوله المزارع الفلسطيني (خبصت في الرشم). أنت خرجت من كونك تناقش بطريقة علمية إلى السخرية، وهو أمر لا يجوز، أنا لا أهدد، فأنت ترى بأم عينك رد فعل المسلمين للرسوم المسخرة عن شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، فما بالك بالسخرية من القرآن. وأعطيتك حلول مدروسة أحدهما قام به جبلة بن الأيهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإذا لاحظت أنني في كل مداخلة أدعو لك، لكن عندما تسخر من كتاب الله لم أستطع أن أدعو لك.

إذا أردت أن تناقش، لا مانع. ناقش مفهوم الذرة الواردة في القرآن. البعض يعتبره ما يسمى في الكيمياء المعاصرة بالجزئ، على أساس أنه أصغر جزء من المادة يحتفظ بصفاته الفيزيائية والكيميائية. والبعض الآخر يعتبره أصغر جزء من المادة، وهو في هذه الحالة يقابل الذرة بمفهوم دالتون (أي إلى مستوى الذرة دون تجزئتها). وأي كان المفهوم فالأمر لا يحتاج ذلك اللغط، وإذا كان المعني أي من الاحتمالين، فلا ارى أنها مشكلة يحشرها الأستاذ جواد بمناسبة أو دون مناسبة، ثم إنه ليس موضوعنا على المسار، فيستطيع أن يفتح مساراً جديداً تحت عنوان تأويل مفاهيم القرآن، ويصبح الموضوع علمياً، لكنه عرض Symptom لما أشار الله تعالى "قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر".

الظلامية أن تجب وتلغي الرياضيات بكلمة لا تعرف أبعادها

الظلامية أن يعتبر المرء المنهج العلمي إلهاً إخترعناه وعلينا قتله لأنه يتحكم فينا بدل أن نتحكم فيه

الظلامية أن أسألك عشرات الأسئلة العلمية، فلم تجب على أي منها

الظلامية أن يتخبط المرء وهو لا يعرف إلى أين، ثم يريد أن يقود الناس (إلى اللاهدى)

ما دامت العملية شفافة على واتا، فالناس والعلماء يرون الكلام ويقرأونه ويحكمون على الكلام المكتوب على المسارات

الهزيمة هنا تعني الإنحراف بالمسار عن موضوعة هروباً. الموضوع هنا على هذا المسار هو " الديمقراطية ليست كفراً"، كما أعطى الأستاذ جواد عنوان المداخلة الأولى على المسار، فانتهى الأمر بمناقشة موضوع الهرطقة. كان بإمكانك فتح مسار جديد عن الهرطقة بين الإسلام والمسيحية. وأن يستكمل الحوار هنا هو الديمقراطية. الشخص الذي يبدأ بموضوع وينحرف لموضوع آخر لا علاقة له بالموضوع الأول يطلق عليه indifferent.

أكرر ثانية: لا متعة للاعب شطرنج في اللعب مع شريك يذكره في كل لحظة بقواعد اللعبة (كيف يحرك الطابا وكيف يحرك الحصان).

مشكلتنا هي مشكلة تخلف

وبالله التوفيق،،،

[مالكة عسال]

أنا لاأدري لم هذا الجدال كله ؟،فأهل الإسلام لهم طرقهم الخاصة في التفكير ..
وأهل العلم هم الآخرون لهم طرقهم الخاصة في التفكير أيضا ..
وبين التفكيرين بحر شاسع
أو بعبارة أخرى هما خطان متوازيان لايلتقيان أبدا ...
وما هو حضاري كسلوك ،هو قبول
الرأي والرأي الآخر ، على مبدأ الاختلاف لايفسد للود قضية ،
يمكن النهل من الإسلام ماهو متنور ويفيد في حياتنا اليوم ،كمالايمكن الاستغناء عن العلم ،
لأنه هو الأساس في تطوير أوضاعنا ،وتحويل الطبيعة ليستفيد منها الأنسان ..

[طه خضر]

اللهم واجعلنا من أهل الإسلام وخاصته وطرقهم الخاصّة ، واكفنا شرّ من إيف في عقله ولسانه ...

البعض هنا يقول وبملئ فمه : ومن زغلول النجار ، وما نظرياته ؟؟!!

لقد نسي أن يُضيف عبارة سيدي الأستاذ الدكتور ؛ فحفظ المقامات واجب ،

وشتان شتان بين المفكر المجدد والمطبل المردد ..!!

جميل أن ينسى الإنسان نفسه أحيانا ، لكن إذا زاد ذلك عن حده لزمه صدمة أو لسعة أو حتى لكمة لتعيد إليه صوابه ..!!

تحية لكل من يلزم منزلته ويحفظ مقامه ولا يجاوز قدره ..!!

[Dr. Schaker S. Schubaer]

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

البحث العلمي يستهدف تحويل موقف ما غير معين أو غير معرف Unsettled، إلى موقف معين Settled.

طرق البحث هي الطرق التي تساعد في تعيين موقف غير معين.
طرق البحث العلمي هي التي تقود إلى تكوين أحكام ذات مصداقية،
وبالتالي فإن طرق البحث العلمي تختلف باختلاف منظومات المعرفة البشرية لتمكين الباحث من تكوين أحكام ذات مصداقية، بعد سد المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على مصداقية الحكم.
منظومات المعرفة البشرية هي منظومات تم بلورتها من خلال إعادة تنظيم مخزون المعرفة البشري.
طرق البحث العلمي لا تختلف باختلاف الباحث، لأنه إذا تم معايرتها علمياً أصبحت ملكاً للعلم.
والمفروض أننا في تجمع عقول واتا أن نتحاور في ظل منظومة من القواعد المنطقية أو العقلية، وهي أساس التفكير العلمي.

وبالله التوفيق،،،

[Munir Mezyed]

المشكلة ليست في الاختلاف بل في الاقصاء
الاستاذ ابو هوش والفتى العالم والعليم يخرجون علينا دوما بمفاهيم غريبة وعجيبة وهي اما ان تستمع الينا وإلا كل من يخالفنا كافر أو فاسق أو خارج عن الملة..
حتما سيغضب ابو هواش الان ويوجه حربه الان باتجاهي وسيدعو كل انصاره ومع ذلك سأقول حتى لو ارسل جيش المعتصم لاحضاري من رومانيا لتنفيذ حكمه علي

نحن نحتاج في العالم العربي ..رجل مثل هيغل او لاو تسي ليخلصنا من مفاهيم ابو هواش و أنصاره

[Munir Mezyed]

الاستاذ جواد البشيتي
لم يسخر لا من قريب او بعيد بالقرآن وانما تحدث عن من يأولنه من العلماء وهذا حقه الشرعي انا لا افهم كيف حورتم الموضوع على ان الاستاذ جواد قد سخر من القرآن الكريم
اللهم نجنا من الكبر والغرور.. ومن قول الزور. ... ونعوذ بك من ظلمة القبور. سبحانك يا رب

يارب العالمين. اللهم مزّقهم كلّ ممزّق اللهم ... ونعوذ بك من سطوتهم، ونلوذ بك يا الله ...
ونعوذ بك من كيد السفهاء. اللهم رب السماوات

[منذر أبو هواش]

في مواجهة الطابور الخامس ...

الإخوة الأعزاء،

لقد أصبحت واتا بسبب حضورها المؤثر وانتشارها الواسع من أفضل وسائل النشر جاذبية وفائدة بالنسبة إلى المفكرين والكتاب والشعراء والقاصين، ينشرون ويروجون من خلالها أعمالهم ونتاجاتهم، ويحققون من خلالها دعاية مجانية لأنفسهم وأعمالهم، واستفادة هؤلاء من واتا أكيدة وملموسة مهما كابروا وأنكروا.

إن المراقب للأحداث يستطيع بسهولة أن يشخص ويتلمس الأهداف المشبوهة لبعض هؤلاء الكتاب والشعراء المندسين والمشبوهين المتخصصين في نشر الإباحية والتجديف، ويمكنه أن يتأكد من اتجاههم الذي يلتقي بكل وضوح مع مصالح الأعداء ومخططاتهم وبرامجهم ضد مصالح الأمة، لأن هؤلاء يشكلون بدون أدنى شك رأس الحربة الخفي الذي يستخدمه أعداء الأمة، ولأتهم بكل تأكيد جزء من قواته ومخططاته ومعركته.

لذلك فإن واجبنا في واتا الصامدة يحتم علينا أولا أن لا ندخر جهدا في كشف هؤلاء وتعريتهم أمام سواد الأمة من أجل تخفيف تأثيرهم وأضرارهم، والأولى بنا أن نكون أول من يحول دون تسللهم كطابور خامس داخل الأمة التي أنهكتها الحروب الصليبية، وأول من يمنع استغلالهم لموارد الأمة ولمؤسساتها في حربهم الخفية لصالح أسيادهم الغزاة الغربيين.

إن المدقق في الحوارات الساخنة الذي تحفظنا عليه كدليل إثبات يمكنه أن يلمس مدى تهافت هؤلاء وتناقضهم، ويمكنه أيضا أن يفسر تكتيكاتهم وتشبثهم ومحاولاتهم اليائسة من أجل البقاء هنا والاستمرار في مهامهم التي أصبحت مصدر قلق بالنسبة إلى معظم الغيورين في الجمعية.

إن الاتهامات والافتراءات القبيحة التي يوجهونها ضد أعضاء معينين، والحملات المبطنة التي يقودونها الآن ضد الجمعية بشكل عام إنما هي محاولات أخيرة يائسة وفاشلة جدا من أجل تغيير مسار الجمعية والضغط عليها.

لا مكان في واتا للمجدفين والملحدين والإباحيين الماجنين ...
ولا مكان فيها للجهلة الأميين والأغبياء المتحذلقين المتعالمين ...

وبالله التوفيق ... والله أكبر

منذر أبو هواش

:fight:

[طه خضر]

المشكلة ليست في الاختلاف بل في الاقصاء
الاستاذ ابو هوش والفتى العالم والعليم يخرجون علينا دوما بمفاهيم غريبة وعجيبة وهي اما ان تستمع الينا وإلا كل من يخالفنا كافر أو فاسق أو خارج عن الملة..
حتما سيغضب ابو هواش الان ويوجه حربه الان باتجاهي وسيدعو كل انصاره ومع ذلك سأقول حتى لو ارسل جيش المعتصم لاحضاري من رومانيا لتنفيذ حكمه علي

نحن نحتاج في العالم العربي ..رجل مثل هيغل او لاو تسي ليخلصنا من مفاهيم ابو هواش و أنصاره


من نكد الدنيا على الحر ... والباقي عندكم !

آفة البعض أن مناقشته تجعل له حجما ، وقد يمتد الأمر به ، فيجاوز طوره وقدره ومنزلته ؛ فالبعض بات يقارن نفسه بعالم القرن المفكر الأستاذ الدكتور زغلول النجار ، والآخر بات يتشبه بهيغل ولاو تسي وبودلير ودريدن ، وخرج علينا بعد حين من قال أنه أخ لفولتير بالرضاعة !!، وفاتهم أن من تشبّهوا بهم من عظماء لم يكونوا ببغاوات أو جوقة مرددة في يوم ٍ من الأيام ، ولم يرجعوا في ليلة ديجورية ظلماء ويلحسوا كل بصاقهم ويمسحوا ما اقترفته أيديهم ، لهؤلاء جميعا ولكل من سار في ركابهم أو سولت لهم أنفسهم بذلك ، أقول لهم : من أراد منكم ثوب العز فليحـُكـّه بأنامله ، وليأخذه بعوامله ، ولن يكون ذلك بالتطبيل والتزمير والولولات والزعبرات شأن المسحـّراتية ..!!

قبل أن أنسى ؛ الليلة الظلماء كانت في 7/9/2007 وإن شاء الله نحضر لكم الرابط لتروا كيف أن كلام النهار يمحوه الليل ..

ولا عالم أو عليم إلا الله ..:fight:

[منذر أبو هواش]

قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
" آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب، وإذا أوعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ".
وفي رواية " إذا عاهد غدر،
وإذا خاصم فجر ".

:fight:

[Dr. Schaker S. Schubaer]

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

لوحة رقم 1

مبادئ عامة وتصورات

هذا المسار يناقش موضوع الإسلام والديمقراطية، المفروض أننا كتجمع العقول في واتا، أن نكون الأكثر إلتزاماً بمناهم البحث العلمي، وتمييز عناصر الموضوع من المشتتات. لذا وقبل الدخول في الموضوع، أود وضع بعض المبادئ العامة أمام الإخوة القارئين لهذا المسار، سوء كانوا أعضاء أم زوار. كما أرجو من الإخوة الأعضاء أن يشاركوا في هذا الحوار، إن رأو أن رأيهم يثري ويضيف إلى النقاش، حتى لو كان رأيهم غير متوافق مع رأيي، وكذلك الإخوة الزوار من غير الأعضاء أن يسجلوا كي يتمكنوا من المداخلة ويداخلوا إن كانوا يشعرون بأن لديهم مداخلة لها إضافة للموضوع، حتى لو كان رأيهم يخالف رأيي. وإذا كانت هناك نقطة غامضة في مداخلتي، فأرجو أن لا يتردد أي أخ كريم عضو أو زائر من طرح أي سؤال وأنا على استعداد للتوضيح، وإذا أراد أن يكون استفساره موضع ثقه، فيرسل لي سؤاله على العنوان التالي:
sschubaer@hotmail.com
كما أود أن أضع القواعد العامة المرتبطة بالطرق العلمية في لوحة مستقلة حتى أتمكن من فصلها على الموضوع تحت المناقشة وهو الإسلام والديمقراطية.

1. أي اجتهاد قد يكون:
أ‌. اجتهاد مؤسس أو مسوغ أو مبرر، وهو الاجتهاد الذي التوصل إليه من خلال أسس في الظاهرة نفسها. عملية التسويغ تعني التوصل إليه فقط من خلال مبدأ الضرورة العقلية Necessity، بالألمانية Notwendigkeit سواءً كان استدلالاً Deduction أم استقراءً Induction. هذا الاجتهاد له قوة أخلاقية على الآخرين.
ب‌. اجتهاد غير مؤسس، وهو الاجتهاد الذي تم التوصل من خلال مبدأ الاتفاق Arbitrariness، بالألمانية Willkur، دون لأن تخضع العلاقة لمبدأ الضرورة العقلية. والنتائج هنا غير ملزمة للآخرين، قل يقبله المرء، لأنه يرى فيه معقولية، لكن ليس لها قوة أخلاقية.

2. فهم القرآن مستقل عن الإيمان به. الإيمان، عكس الدولة اللاهوتية أو الدينية حيث يحتكر المؤمنون أو طبقة منهم فهم معاني الكتاب المقدس، أي لا يقتصر فهم القرآن الكريم على المؤمن، وهذا يعني أن غير المؤمن أيضاً يستطيع استيعابه وتفسيره. فتحدي القرآن كان موجهاً لغير المؤمنين كما في الآية الكريمة:"قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا"، أي أن هناك مواصفات موضوعية في القرآن تجعل منه كذلك. هذه المواصفات الموضوعية في القرآن هي التي تجعل غير المؤمنين يؤمنوا به بعد الاطلاع عليه. المخاطر في ذلك الأمر أن يحاول أن يؤول ويفسر على هواه، دون الالتزام بالموضوعية. وهو أمر يمكن التعرف عليه.

3. القواعد الموجودة في القرآن تمثل الحل الأمثل. هذه ليست مجرد قضية إيمانية، إنها قضية موضوعية. بدليل قوله تعالى يقول: "إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم"، "وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم".تناول أي قضية ما وأوجد الحلول البديلة، واعرضها على مختص غير مسلم، سيرى أن الحل المطروح في القرآن هو الحل الأمثل. المطلوب أن لا تبتر القضايا، وتأخذ المواضيع كعناقيد متكاملة Clusters.

4. فهم المرء لكتاب ما أو لظاهرة ما، تتوقف تركيبتة المعرفية Schemata. وهو أمر بديهي، وإن غاب عن بالنا أحياناً، فالتركيبة المعرفية للفرد هي التي ستقوم بمعالجة المدخلات.
أ‌- ملايين الناس تحمموا ورأوا أجسامهم مغمورة في الماء، ورأوا الماء ينسكب من الوعاء (الطشت أو البانيو)، ولم يروا معنى لذلك. لكن وجد فيها أرشميدس الحل لمشكلة معرفة معدن التاج. فقفز من حمامه صارخاً وجدتها وجدنها. ولليوم ندرس قاعدة أرشميدس.
ب‌- ملايين رأو التفاحة تسقط ولم يروا أكثر من المدرك الحسي الذي أمامهم. لكن عندما رأى نيوتن التفاحة في يوم ما فتح الله عليه بقوانين الجاذبية.
ت‌- بل إن مئات العلماء رأوا البوصلة تتحرك عند مرور تيار كهربائي في سلك معدني، أورستد قطع محاضرته عندما شاهدها، مضيفاً إلى البشرية فصلاً مهماً في العلاقة بين المجال الكهربي والمجال المغناطيسي.
ث‌- طالب مراهق في الثانوية، أسئلته كثبرة، والمعلم يريد أن يوزع وقته بين الطلبة، فأعطاه سؤال قال له إجمع لي من الأعداد من 1 إلى 100. عله يلهيه به بقية وقت الحصة. في دقيقة حل الطالب المسألة بأن وضعهم تصاعدياً ووضعهم تنازلياً وجمع التصاعدي والتنازلي وكان مجموع الجميع 100، من خلال قانون وضعه لحظتها. ذهل المعلم من هذا الإنجاز لقد فتح بهذا فصلاً جديداً في الجبر وهو جمع المتواليات والمتسلسلات. أتعرفون من هو، إنه العبقري الرياضي الفيزيائي الألماني جاوس.
ج‌- لذا عندما يقول لي فرد ما إنه لا يرى أي شيء في القرآن، فأعرف أنه محق فيما ذهب إليه. لأن فهمه للنص يختلف بتركيبته المعرفية، ولا بد من تأهيل التركيبة المعرفية حتى يستطيع.
ح‌- سلم فهم أي نص يبدأ من الصفر، ولا سقف له.
خ‌- صفر السلم كماً هو حمار يحمل أسفارا كيفاً،
د‌- وسقف السلم (س) دالة لثراء التركيبة المعرفية للبشرية،
ذ‌- ويغطي السلم المسافة [0،س).
ر‌- ويرتفع سقف السلم كلما نما وتطور المخزون المعرفي للبشرية. وهو ما أشار إليه أخي الكريم البروفسور عبد الستار قاسم برؤيته الثاقبة في ميثاق التجمع العربي الإسلامي الذي اقترحه، حيث أشار إلى ثبات النص القرآني وحركية الفهم الإنساني له. وأعتقد أن البعض سيسيء فهم هذه النقطة عند أخينا الكريم البروفسور عبد الستار. وسيتكلمون عن تدليس في معاني القرآن، لعدم درايتهم بطبيعة الأمور.
ر‌-1- اليوم نحن نرى أن أمريكا منهكة، ولا تستطيع ضرب أيران، ومع ذلك فمن الممكن أن تتحرك الإدارة الأمريكية في لحظة يأس مستفحل أن تقوم بضربة يائسة. والبعض يقول إنها ستضرب. يعني الناس لا تعرف على وجه اليقين هل ستضر أم لا، فما بالك في يوم قمة الانتصار الفارسي على الروم تأتي آية لتقرر حقيقية استراتيجية غيبية هامة وهي: "غلبت الروم في أدنى الأرض (حقيقة كينونة قائمة) وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين (صيرورة في نقطة زمنية مستقبلية محددة وهي أقل من بضع سنين)، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون"، وتتحقق هذه النبوءة تاريخياً. لا يمكن أن تكون هذه الجملة إلا صادرة عن علام الغيوب الذي يرى تلك الصيرورات كينونات. عندما يقرأ إمرء عاقل هذه الآية يحس بالاندهاش والارتعاش أمام عظمته. وقد يقرأها آخر فلا يكتشفها، وقد يقرأها ثالث يقف عن درجة الصفر في السلم، فلا يرى شيئاً فيها.
ر‌-2- القسيس الكندي الذي اسلم أخيراً، أحد الأشياء التي أدهشته في القرآن: سورة المسد، التي نزلت في حياة أبي لهب، والتي توثق حقيقة صيرورته أنه من أهل النار. عاش أبو لهب بعدها سنين، لو نطق أبو لهب بالشهادتين ولو رياءاً، لأصبحت الآية غير صادقة الحكم، وبالتالي تمكن من الطعن في القرآن. لكن هذا لم يحصل، لأنه ما كان يمكن أن يحصل في ظل مصير أبي لهب وقد تحددت صيرورته وهي كينونة قائمة معروفة لعلام الغيوب. كثيرون يقرأون الآية ولا يحسوا بالاندهاش.
ر‌-3- آية من كتاب الله تتناول مجال علم الأجنة Embryology: "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين".
ر‌-3-أ‌- المصطلحات العلمية المستخدمة اليوم تتكلم عن الزيجوت، عمليات التفلج والتبطين كمراحل في نمو الجنين.
ر‌-3-ب‌- استخدام نفس المصطلحات الفنية المعاصرة في النص القرآني تسمى المصداقية الظاهرية Face Validity، وهي ليست مصداقية حقيقية كما يعرف كل علماء القياس والتقويم والعلوم الاجتماعية. المهم هو ما يسمى بصدق المحتوى Content Validity والتي سأقوم بشفافية أمام جمعكم الكريم بوضع صدق المحتوى على المحك.

لا يوجد إسم يوحنا في القرآن، لكن القرآن تكلم عنه. الإسم العربي وباللغات السامية ليوحنا هو يحيى. وعندما تم تسجيله (توثيقه) باليونانية، حيث يضاف المقطع إس للإسم مثل أوف بالروسية، فنقول محمدوف. كما أن حرف الحاء غير موجود في اللغة اليونانية، فتحول إسم يحيى في القالب اليوناني إلى يوهانيس. وعند تعريب الإسم أزيل القالب اللغوي اليوناني، فأصبح الإسم يوحنا، وهو ابن سيدنا زكريا.
ومنه تم اشتقاق الأسماء التالية مثل: يوهان Johan وهانز Hans ويوهانيس Johannes باللغة الألمانية واللغات الاسكندنافية. وجون John وجونز Johns في اللغة الإنجليزية.
لذا من السخف نفي تناول القرآن ليوحنا بحجة أن الإسم يوحنا لم يرد في القرآن، فهو اعتماد للمصداقية الظاهرية على حساب صدق المحتوى، فصدق المحتوى هو الفرد بعينه أي ابن زكريا معاصر المسيح عليه السلام. وأبوه النبي زكريا عليه السلام الذي رعى مريم أم المسيح عليه السلام، والذي كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. وكان حافزاً له ليدعو ربه بأن يرزقه ولد، فكان بالإسم العربي يحيى أو بالإسم المعرب يوحنا.

ر‌-3-ت‌- سأضع النص القرآني باللون الأحمر، وفهمي العلمي لما يعنيه القرآن بالأزرق، وما يقوله العلم بالأسود أي الحقائق العلمية المرتبطة بالموضوع.
ر‌-3-ث‌- ثم جعلناه نطفة [/color[color=#3300FF]](خلية) في قرار مكين، أي ليس سهل التخلص منها. العلم يقول إن هذه الخلية (الزيجوت) في قناة فالوب لا يمكن التخلص منها بسهول مهما قامت المرأة من عمل شاق، مقارنة بالجنين في المرحلة اللاحقة.
ر‌-3-ج‌- ثم خلقنا النطفة علقة، مادة صغيرة عالقة في المكان. علم الأجنة يقول إن البويضة الملقحة تنتقل من قناة فالوب Fallopian Tube إلى الرحم حيث تعلق وتتغذى على السوائل في جدار الرحم وتبدأ ما يسمى بمرحلة التفلج والتبطين. فتنقسم الخلية عدة مرات لتكون كتلة لحمية معلقة في جدار الرحم. في هذه المرحلة إذا كانت المرأة هزيلة، يمكن للجنين أن ينزل، لأن الجنين لم يتطفل بعد بقوة على الأم. وفي هذه المرحلة يمكن للمرأة التي لا ترغب في الجنين أن تسقطه من خلال أعمال عنيفة مثل تمرينات رياضية. في هذه المرحلة يمكن أن يتم الإجهاض عن طريقة زيادة تقلص الرحم، باستخدام أدوية (مثل هرمون الأوكسيتوسين Oxytocin)، لمعاكسة فعل البروجيستيرون وهو الهرمون المهدئ للرحم ليعطي الفرصة للعلقة لتبدأ تأسيس علاقة مع الغشء المخاطي للرحم.
ر‌-3-ح‌- فخلقنا العلقة مضغة، وهو مرحلة من حياة الجنين قبل بين العلقة وظهور الهيكل العظمي حسب النص القرآني. يقول علم الأجنة أن العلقة تبدأ في تأسيس علاقة طفيلية على الأم من خلال أوعية دموية وظهور المشيمة. وإذا تم إجهاض في هذه المرحلة فهو إجهاض حقيقي، وتحتاج الكثر من النساء اللائي يقمن بها إلى عملية تنظيفات، تظل تأثيراتها ربما مدى الحياة، مثل زبادة حجم دم الدورة بالنسبة لما كان عليه قبل الإجهاض، أو زيادة مدتها أي تصبح 4 ايام مثلاً بدلاً من يومين إلى ثلاثة. في هذه المرحلة يكون الجنين لم يعد مجرد كتلة لحم، بل حصل أو تغاير وظيفي لخلايات الكتلة اللحمية، وتبلورت لدينا 3 طبقات وهي الخارجية Ectoderm والمتوسطة Mesoderm والداخلية Mesoderm. كل واحدة من الطبقات الثلاث ستعطي أجهزة محددة. في هذه المرحلة لا يوجد لحم أو عظم أو أعصاب. لأنها لم تتكون بعد فكل طبقة من هذه الطبقات ستعطي أجهزة ما في جسم الإنسان، فالطبقة الخارجية ستعطي الجهاز العصبي والجلد، والطبقة المتوسطة ستعطي الجهاز العضلي (اللحم)، والطبقة الداخلية ستعطي الأغشية المخاطية.
ر‌-3-خ‌- فخلقنا المضغة عظاماً، فكسونا العظام لحماً. أي أن تكوين الجهاز العضلي لا يسبق تكوين الجهاز العظمي. فالعضلة مرتبطة بالعظام من خلال منبتها Origin ونهايتها Insertion. ويتم عمل العضلة من خلال ثبات عظم منبتها وتحريك عظمة نهايتها.
ر‌-3-د‌- ثم أنشأناه خلقاً آخر.وهو يعني أن يتم بعدها نقلة نوعية في كينونة الجنين. أي عمله بني آدم بتكامل أجهزته الأخرى وصورته.
ر‌-3-ذ‌- أمام هذا التجمع من العقول في واتا، أقول وأنا أتخيل لدينا علماء وأطباء ما يمر أمام ذهني هذه اللحظة د. فضلون والدكتور أبو الرب، أود أن أسأل:
ر‌-3-ذ‌-1- هل فهمي للآيات (وهي مكتوبة بالخط الأحمر، وفهمي بالخط الأزرق)، صحيح أم أنني أتقول على الله؟ أرجو أي واحد أن يداخل في الموضوع حتى أفهم إن كنت على خطأ في فهمي.
ر‌-3-ذ‌-2- هل الآيات الواردة مفصلة على حقائق العلم الذي تم اكتشاقة في العصر الحديث أم أنها مجرد محاولة تلفيقية لإلصاق علم بالقرآن؟

5. حتى تتخلص من المشتتات في دراسة ظاهرة ما، قد يلجأ المرء إلى التجريد أو ما يسمى بالمقولات العقلية. وهو ما سألجأ إليه في منا قشتي للموضوع في اللوحة التالية.

اللهم إن كان اجتهادي صواب فهو هداية منك وحدك، وإن كان غير ذلك فمني. اللهم أنر بصيرتي، عليك اتكالي فلا تتركني لنفسي لحظة وإن كانت أقل من طرفة عين.

وبالله التوفيق،،،

[Dr. Schaker S. Schubaer]

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

لوحة رقم 2
إمكانية إقامة دولة بمواصفات متزامنة: إسلامية وديمقراطية

بدل الاستغراق في مناقشة المشتتات، علينا السير في مناقشة العناصر الأساسية لموضوع هذا المسار وهو الإسلام والديمقراطية

1. في مداخلة سابقة تم تبني تعريف الديمقراطية بأنها حكم الشعب نفسه بنفسه.

2. التعريف يحدد مجموعة المواصفات {د} التي عند تلبيتها تجعل من شكل الحكم ديمقراطي. وهو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، وبالتالي أي شكل حكم يلبي هذه المواصفات هو حكم ديمقراطي.

3. التعريف يعني أن السلطة هي بيد الشعب كله، وهي تأتي في مقابل الأنماط التالية:
3.1. حكم الطبقة (الأوليجاركي): حيث السلطة تستأثر بها طبقة من الشعب كالحكم المملوكي، والحكم الإقطاعي.
3.2. حكم الفرد (الموناركي): حيث السلطة متركزة في يد فرد كما في الإمارة أو المملكة أو الدوقية.

4. وحكم الشعب نفسه يعني مشاركته الفاعلة في تحديد إدارته (التنفيذية والرقابية). وعليه يكون لدينا تعريف للديمقراطية مكافئ للتعريف المعطي، وهو كالتالي: الديمقراطية هي أسلوب الحكم الذي يمنح الشعب الفرصة للمشاركة الإيجابية في تحديد إدارته (التنفيذية والرقابية).

5. يلزم تحويل هذا المبدأ أو الرؤية إلى نموذج قابل للتطبيق. عملية تحويل المبدأ أو الرؤية الواردة في التعريف إلى نموذج ملموس قابل للتطبيق، تسمى التقنين الإجرائي Procedural Operationalization. نجاح التقنين الإجرائي يعني يقاس بمدى إمكانيته من منح الشعب الفرصة كاملة لتحديد إدارته بجانبيها التنفيذي والرقابي.

6. يختلف النموذج حسب الواقع الذي يقابله على أرض التطبيق، وهي عوامل قد لا يتناولها التعريف مثل عدد السكان، مشاركة المرأة في العمل الاجتماعي، الفصل بين المرأة والرجل. خذ مثلاً مجموعة من ثلاثة، يؤمروا عليهم واحد. إذا كانت مجموعة سكانية محدودة، فقد تطبق الديمقراطية المباشرة، بأن يجتمعوا في مكان ما ليقرروا. إذا زاد العدد، فقد يتم تقسيمها إلى وحدات كل منها يجتمع ليقرر بشأن موضوع ما أو يتم اللجوء إلى التمثيل.

7. أي نموذج يتم تطويره من خلال التقنين الإجرائي لمفهوم الديمقراطية أي يلبي مجموعة المواصفات {د}، التي سبق الإشارة اليها. فلدينا نموذج الديمقراطية المباشرة ولنعطيها الرمز (ق1)، ولدينا ديمقراطية التمثيل النسبي مثل النظام الألماني ولنعطيها الرمز (ق2)، ........ ولدينا على نفس الشاكلة ق3، ق4، ........................ ق ن.

8. أي أن لدينا مجموعة من النماذج {ق1، ق2، ق3 ......... ق ن}، حيث ق ترمز إلى النموذج الذي يلبي المواصفات {د}، وبالتالي فهو نموذج ديمقراطي. أما الأرقام (1، 2، 3،...،ن) فهي تشير إلى نموذج ديمقراطي بعينه. ولنرمز لهذه المجموعة قـ وهي تشمل أي نموذج حكم ديمقراطي الشكل. أي أن قـ هي {ق}، وتصاغ كالتالي:
قـ = {ق}

9. أود أن أبدأ بتقديم التعريف التالي للدولة الإسلامية: الدولة الإسلامية هي الدولة التي دستورها القرآن.

10. حتى يمكن لأي نظام حكم أن يطلق عليه إسلامي، لا بد أن يلبي متطلبات محددة نطلق على كل منها متطلب إسلامية الدولة. ولنرمز لأي من هذه المتطلبات بالرمز أ. فيكون لدينا متطلب أ1، أ2، أ3، ...... ، أن. ونستطيع أن نضع هذه المجموعة في الصورة {أ}.

11. عند التقنين الإجرائي لبناء نموذج الحكم الإسلامي، أي نموذج يلبي مجموعة المتطلبات {أ}، سنحصل على نموذج لنطلق عليه الرمز س. إذن س تعني نموذج إسلامي.

12. يتوجب على التقنين الإجرائي استيعاب المتغيرات الظرفية للزمان والمكان. اجتهادات الإمام الشافعي في مصر اختلفت عنها في العراق. وهذا يعني أنه لن يكون هناك نموذج واحد إسلامي فقط، وسيكون لدينا س1، س2، س2 ........... س ن . أي أن لدينا مجموعة سـ، حيث :
سـ = {س}

13. أي أن لدينا مجموعتين من أنظمة الحكم، المجموعة الأولي {ق} تتكلم أساساً على جوانب شكلية لضمان منح الشعب الفرصة في تحديد إدارته، والمجموعة الثانية {س} تتحدث عن تحديد دستور الدولة. تحديد دستور الدولة هو بند ينتمي إلى المضمون لا إلى الشكل,

14. العلاقات المنطقية الممكنة بين أي مجموعتين لا تخرج عن العلاقات التالية:
14.1. علاقة انفصال: وهي تعني أنه لا يوجد أي عنصر مشترك بين المجموعتين. مثلما تصنف أفراد المجتمع إلى ذكر وأنثى. فيكون لدينا مجموعتين منفصلتين وهما مجموعة الذكور {ذ}، مجموعة الإناث {ث}.
14.2. علاقة تقاطع: وهي تعني أنه توجد عناصر مشتركة بين المجموعتين مثل العلاقة بين الأمريكيين {ك} والفلسطينيين {ف}. هناك عناصر مشتركة مثل إدوارد سعيد، وهشام شرابي وابنتي ليلى.
14.3. علاقة احتواء وفي هذه الحالة تكون إحدى المجموعتين مجموعة جزئية من المجموعة الأخرى. مثل الدول أعضاء جامعة الدول العربية {ع}، والدول أعضاء الأمم المتحدة {ح}.

15. علاقة الاحتواء الواردة في البند 14.3، لا يمكن ان تمثل العلاقة بين مجموعة نماذج الحكم الإسلامي {س}، وبين مجموعة نماذج الحكم الديمقراطي {ق}.

16. يبقي أمامنا وبالضرورة فقط احتمالين، وهما:
16.1. علاقة الانفصال الواردة في البند 14.1. هذه العلاقة تقول إنه لا يوجد أي عنصر مشترك بين مجموعة الأنظمة الديمقراطية {ق} ومجموعة الأنظمة الإسلامية {س}. وهذه يتم صياغتها رياضياً كالتالي: تقاطع المجموعتين فارغ، أي لا يحتوي على أي عنصر.
ويصاغ رياضياً على النحو التالي:
{س} ∩ {ق} = Ø

علاقة الانفصال تعني أنه لا يوجد عنصر مشترك بينهما. وهذه تكون في حالة أن المواصفة المميزة لكلا المجموعتين غير متحملتين، أي أحدهما يطرد الآخر. كالذكورة التي تطرد مواصفة الأنوثة. وهي ليست العلاقة بين مبدأ حكم الشعب، ومبدأ دستوره القرآن. فالأولى تنتمي إلى الشكل والثانية تنتمي إلى المضمون، وهذا يعني نفي لهذه لعلاقة الانفصال.
16.2. إذن فبالضرورة ليس أمام العلاقة إلا النمط المتبقي، أي النمط الثالث وهو نمط علاقة التقاطع.
16.3. التقاطع الواردة في البند 14.2. هذه العلاقة تقول إنه يوجد بعض نماذج الحكم التي تلبي متطلبات الديمقراطية من المواصفات أي المجموعة {د}، وتلبي متطلبات الإسلامية من المواصفات، أي المجموعة {أ}. ولنرمز لنموذج نظام الحكم الذي يلبي مواصفات كلا المجموعتين {د} و {أ} بالرمز م. وهذا يعني أن لدينا مجموعة {م}، وهي مجموعة النماذج من أنظمة الحكم التي تلبي كلا المتطلبات.
ويصاغ هذا الواقع كالتالي:
{س} ∩ {ق} = {م}
وهذا يعني أن هناك نماذج عملية للديمقراطية هي إسلامية، وهي تكون عناصر المجموعة {م}. هذه الديمقراطية ينادي بها المسلمون.

وساكفي بهذا القدر في هذه المداخلة لضمان عدم خلط الأوراق. في مداخلات تالية سأقوم بمناقشة آراء في هذا المجال.

اللهم إن كان اجتهادي صواب فهو هداية منك وحدك، وإن كان غير ذلك فمني. اللهم أنر بصيرتي، عليك اتكالي فلا تتركني لنفسي لحظة وإن كانت أقل من طرفة عين.

وبالله التوفيق،،،

[Dr. Schaker S. Schubaer]

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

لوحة رقم 3

تعقل الظاهرة

كيف تتم عملية تصور ظاهرة ما How do conceptualize phenomenon، يلعب دور كبير في الأحكام التي يتم إصدارها نحو تلك الظاهرة. ولكي تكون للأحكام مصداقية موضوعية، لا بد من أن يكون بناء التصور مؤسس على تعقل الظاهرة Reasoning based Conceptualization، وفي هذا الإطار تدور هذه اللوحة.

1. تحفيز1: في ممارسة لعبة الشطرنج: أود أن أسأل سؤال:
1.1. هل يمكن أن أن نلعب الشطرنج، دون قواعد محددة؟
1.2. ماذا لو تم اللعب دون قواعد؟
1.3. ما معنى حرية المشارك في اللعبة؟
1.4. هل الإلتزام بقواعد اللعبة هو حد من الحرية؟

2. تحفيز2: وفي كينونة الدولة: الدستور هو الذي يضع قواعد اللعبة الاجتماعية (النشاط الاجتماعي).
2.1. هل يمكن أن ممارسة الأنشطة الاجتماعية دون قواعد؟ أو هل يمكن لمجتمع أن يعيش بلا دستور؟
2.2. ماذا لو تم ممارسة النشاط الاجتماعي دون دستور؟
2.3. هل يمكن سن قوانين تتعارض مع الدستور؟
2.4. ماذا تعني دستورية القوانين؟ ومن يحدد دستورية قانون ما تم تشريعه؟

3. تحفيز3: إمكانية جعل القرآن دستوراً للدولة: التصويت على تعديل دستوري Referendum كان هل نجعل القرآن دستوراً للدولة أم لا؟ كانت النتيجة كالتالي:
3.1. 70% من الشعب (السكان)، يريدوا أن يكون القرآن هو دستور الدولة؟
3.2. ما الذي يمنع أن يصبح القرآن هو دستور الدولة، عندها يصبح القرآن مرجعية لكافة القوانين التي سيتم تشريعها في هذه الدولة.
3.3. أم ننصب أنفسنا أوصياء على الشعب، بحجة أننا نعرف مصلحته أكثر منه، وأننا أوعى منه؟! ونرفض نتائج التصويت؟
3.4. القول بأن القرآن الكريم هو دستور الدولة، يعني فقط، أن الدستور يمثل مرجعية للقوانين التي يتم تشريعها، لا أكثر.بمعنى أن القوانين التي يتم تشريعها، تنسجم معه، لكن لا تعني مثلاً أنه "من القرآن نستمد كافة القوانين". فهناك قوانين نستمدها عقلياً لحل مواقف إشكالية لكنها تنسجم مع القرآن.

4. تحفيز4: أخذ بدوي ابنته إلى طبيب. وعندما خرج مع ابنته من غرفة الفحص كان بادياً على وجهه علامات الامتعاض، فاستغرب الإبن فسأل أباه: ماذا عمل الدكتور لأختي. فأخذ الأب يصف ما كيف كشف الدكتور على الإبنة. قال الإين ياأبتي هذا نسميه خناث! فرد الأب: والله ياولدي لولا أنه دكتور لقلت إنه خناث!
4.1. هل المهم التسمية أم مضمون المفهوم؟ التشريع تعني سن قوانين تنظم نشاط المجتمع مهما كانت التسمية. سمها أمر إداري، سمها قرار إداري، سمها سن قانون، لا يوجد فرق في المضمون. لذا فالقول بأنه لا يجوز لأحد من الناس أن يشرع، هو قول غير دقيق. من حيث المبدأ In Principle ومن حيث الواقع Empirical Reality.
4.2. يعني عندما يصدر مدير المرور قرار إداري بمنع توكيل مقيم لمقيم لأخذ سيارته خارج البلاد. فهو يقوم بالتشريع. ويقوم ضابط المرور بالشرح لك أن تحول السيارة إلى اسم كفيلك، وهو أي كفيلك يعطي توكيل لابنك بعد تحويل السيارة باسمه! بأي حق من الشرع أن تتنازل عن سيارتك لكفيلك حتى يتمكن إبنك من السفر بها إلى خارج البلاد؟! هذا سن قواعد للعبة الاجتماعية ويالتالي هو سن قوانينأي تشريع. أم ماذا تسميه؟ أو تصدر الحكومة أو وزيراً قراراً بضريبة للبيع أو ضريبة للمسقفات، وهو استيلاء على أموال الناس، أليس هذا تشريع؟
4.3. أليس من حقي أن أطعن في دستورية القانون الذي وضعه مدير المرور، أو القرار بفرض ضريبة مسقفات، فتؤجرني الحكومة بيتي الذي أملكه تحت إسم ضريبة المسقفات، إلى محكمة دستورية؟ سمها ما شئت؛ سمها ديوان مظالم، سمها المحكمة الدستورية ... الخ. بأن مثل هذه التشريعات تتدخل في علاقتي بابني حيث مررها على الكفيل، أو علاقتي بممتلكاتي.
4.4. مئات القوانين، إن لم تكن آلاف القوانين تؤثر في حياة أفراد المجتمع، تصدر ويتم تطبيقها، ولا أحد يناقش دستوريتها!

5. عندما تلعب مباراة في الشطرنج، أليس مفروغاً من الأمر أن تلتزم بقواعد اللعبة؟ عدم الالتزام بقواعد اللعبة أثناء اللعب تعتبر غش Cheating. نفس الشئ في النشاط الاجتماعي، إنه أمر مفروغ منه أن يلتزم بالقوانين أي يقواعد اللعبه الاجتماعية، بغض النظر عن إيمانه أو قناعته بهذه القوانين. في هولندا مسموح تدخين الحشيش (الماروانا)، في ألمانيا وأمريكا والسعودية ليس مسموحاً. لو أن هولندياً سافر إلى أمريكا ومعه قطعة حشيش وتم ضبطه في المطار، فسيتم سجنه، وإن سافر بها إلى السعودية فالمفروض أن يقطع راسه تعزيراً (عقوبة المتاجرة بالمخدرات).

6. الحرية في اللعب (الشطرنج) تعني منح اللاعب الفرصة للقيام بأي حركة في اللعب تلزم لتحقيق استراتيجيته ضمن قواعد اللعبه. الحرية لا تعني للاعب أن يقوم بتحريك الطابا كيفما اتفق، فيحرك الطابا حركة أوأكثر للأمام أو للخلف، أو يحرك الحصان بشكل قطري. وكذلك في أي دولة؛ أمر مفروغ منه أن يلتزم المواطن بقواعد اللعبه الاجتماعية، وهي القوانين.

7. الحرية Freedom تعني تمكن المرء من تقرير (إرادته في) اختيارأي من بين البدائل المتاحة أمامه في ظل شرعية الدولة (دستور ما وقوانين دستورية)، دون تلاعب أو توجيه خارجي. والبلد الذي يعطي المرء الفرصة لتقرير اختياراته، هي دولة حرية لأنه يستطيع أن يتقدم حسب أجتهاده. ففي العادة يأتي التلاعب عندما يتقدم فرد ما، ولا يريد المتنفذين في المجتمع يتقدم عليهم. ويكون هذا التلاعب أحياناً مباشر كما في حالة المنافسة بين المصرية واين عمرو بن العاص، وأحياناً غير مباشر، كما في انتخابات الدول المتخلفة. لذا قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا. إن الدولة الإسلامية هي دولة الحرية الحقيقية مقابل الحرية المتلاعب بها Manipulated Freedom.

8. الفرق بين لاعب شطرنج وآخر هو القدرة على بناء استراتيجيات باستخدام قواعد اللعبة، وليس من خلال الخروج على القواعد. كاسباروف بستطيع بناء مجموعة من الاستراتيجيات البديلة المواجهة مختلف المواقف. لاعب مثلي أو مثل الأخ الكريم عامر أو الأخ الكريم منذر نستطيع بالعافية أن نبني استراتبجية أو اثنتين. لذلك فالقول الأمريكي يقول: "إن القوانين تعصر ولا تكسر" "Laws can be squeezed but can not be broken"، المحامي الأمهر له قدرة أكبر على عصر القوانين.
نفس الشيء في النشاط الاجتماعي سواء اقتصادي أم اجتماعي، أمر مفروغ منه:
8.1. ضرورة الإنطلاق من قواعد اللعبة الاجتماعية (وهي القوانين) عند بناء استراتيجيات للمجتمع، ولا يمكن القول إن هذا حجر للحريات.
8.2. وهذا لا يمنع من تشريع قوانين جديدة وفق القواعد الموضوعة للتشريع، تكون مطلوبة للاستراتيجيات المستحدثة،
8.3. أيضاً أمر مفروغ منه أن تكون هذه القوانين الجديدة دستورية.

9. لدينا من الجانب الملموس خبرات بشرية، مجموع هذه الخبرات المتراكمة للبشرية يطلق عليها مخزون المعرفة البشري. حتى يمكن التعامل بيسر وسهولة مع هذا المخزون المعرفي يتم تصنيفه وترتيبه. فتم تصنيفه إلى منظومات المعرفة البشرية، فهذه منظومة الفيزياء وتلك منظومة الكيمياء. إلا أنه بقي لدينا فصول تطرح في كلا المنظومتين؛ مثل النظرية الذرية الحديثة، وتركيب النواة. فهي فصول يتم دراستها في كلا المنظومتين.
عملية التصنيف والترتيب هي عمليات عقلية أي تجريدية؛ تحليلية وتركيبية. وبهذا المعني فليس لها وجود فيزيائي.
القضايا المطروحة في القرآن قد تقع في منظومة علم الجيولوجي، ومنها ما يقع في منظومة علم الاجتماع، ومنها ما يقع في منظومة علم الاقتصاد، ومنها ما يقع في منظومة علم الإدارة.

10. لا يمكن أن يكون الإسلام مناقض للديمقراطية، وهذا يعني أن العلاقة بين مجموعة الأنظمة الديمقراطية وبين مجموعة الأنظمة الإسلامية هي علاقة انفصال.
{س} ∩ {ق} = Ø
وهذا تم عرضه والتوصل إلى نفيه في النقطة 15 من اللوحة 2.

11. عند القول بأن الشعب مصدر السلطات، فهذا يتم في ظل الدستور. وعندما يكون القرآن هو الدستور، فإن جميع التشريعات لا بد وأن تكون منسجمة مع الدستور، وإذا كان هناك شك في دستوريتها فتقوم محكمة متخصصة (المحكمة الدستورية أو ديوان المظالم) بالبت في الأمر.

12. القيادة في الديمقراطية ليس بالضرورة أن تكون جماعية، قد تكون في بعض نماذجها قيادة جماعية وفي البعض الآخر يمكن أن غير جماعية. فهي ليست مواصفة تركيبية (Built in Character)، تنبثق عن مفهوم الديمقراطية. وفي الإسلام القيادة ليست بالضرورة أن تكون فردية. كما أنه ليس دائماً يكون رئيس الدولة شكلياً، أي مجرد رمز. ففي الديمقراطية الألمانية تتركز السلطة في يد المستشار الألماني، الذي يتم انتخابه من قبل أعضاء البرلمان (البنديستاغ)، والرئيس الألماني هو رمز للدولة، لا سلطة له، بينما في النموذج الأمريكي السلطة كلها مركزة بيد الرئيس ويتم انتخابه من الشعب مباشرة.

13. تركيز السلطات في يد فرد أو جهة له مخاطر كبيرة للإنحراف وإساءة استخدام السلطة، لمنع مثل هذه الإنحرافات تم تجرئة السلطات في الدولة إلى:
13.1. السلطة التنفيذية، وهي الحكومة.
13.2. السلطة التشريعية، ووظيفتها أيضاً مراقبة أداء الدولة.
13.3. السلطة القضائية، وهي المرجعية النهائية لكافة الممارسات في الدولة.

بعد عهد النبوة مباشرة بدأ استقلال القضاء، أي تكوين السلطة القضائية في الدولة الإسلامية واستقلالها عن السلطة التنفيذية. صحيح أن الخليفة (أمير المؤمنين) كان يعينهم، لكن كان لهم القوة لاستدعاء الخليفة إن اقتضى الأمر ذلك. وفي الولايات المتحدة يعين الرئيس الأمريكي القضاة، لكن لا يملك سلطة عليهم.
السلطة التشريعية كان يقوم بها العلماء، فهم يقومون بالفتاوي للأعمال، كما أن عليهم مراقبة الحكومة، ألم يجبر الشيخ عز الدين بن عبد السلام الحاكم المملوكي أن يعتق نفسه قبل الاعتراف به كحاكم. وليس هناك ما يمنع في تحويل هذه الوظيفة إلى عمل مؤسسي. وهذا يعني أن الممارسة الحالية لنماذج ديمقراطية تتوافق في الاتجاه العام في الدولة الإسلامية، وربما تحتاج إلى بعض التفصيلات الفنية لتتطابق.

14. كل مسمى وظيفي في الوظائف العامة للدولة له وصف وظيفي Job Description، وله سلطات مخولة Delegated Empowerment. في حدود السلطات والصلاحيات المخولة للمسمى الوظيفي، يمارس موظف الدولة مهام منصبه. وهذا يشمل رئيس السلطة التنفيذية في الدولة. وطالما احتل موظف الدولة منصبه سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين، فإنه يمارس أعمالة دون الحاجة إلى أخذ رأي الشعب.
قد يحاول رئيس أن يعبأ رأي الجمهور نحو قضية ما، أو يقوم باستفتاء على قضية ما، لكن نتائج هذه الاستطلاعات والاستفتاءات غير ملزمة للرئيس، ما لم يلزم الرئيس نفسه بالنتائج كما حدث مع الجنرال ديجول. اتطلاعات الرأي الأمريكية المؤيدة لغزو العراق كانت أكثر من 70%، وهذا شجع الرئيس بوش أخلاقياً في غزو العراق. اليوم أكثر من 70% يؤيدون الانسحاب من العراق، والرئيس بوش لا يريد الانسحاب من العراق. كما أن 60% من الشعب الألماني ضد التمديد للقوات الألمانية في أفغانستان، ومع ذلك مدد البونديستاغ للقوات الألمانية عاماً آخراً.

15. لا يوجد مجتمع لا يوجد به محرمات، أي أن لكل مجتمع توجد مجموعة من المحرمات Taboo، أي مجموعة: T={t1, t2, …,tn} ، ومنصوص عليها في القانون. أي أنه من الناحية الشكلية فإن لكل مجتمع (دولة) مجموعة من الأنشطة أو الأعمال التي لا يجوز لمواطني الدولة القيام بها وهي مجموعة المحرمات. ارتكاب تلك المحرمات تعتبر عمل جنائي يعاقب عليه القانون. الحشيش (الماروانا) في هولندا مسموح بتعاطيها. لو أن هولندي أخذ الطائرة إلى نيويورك، ووجدوا معه كمية من الحشيش، فسيتم سجنه. أما إن أخذ الطائرة إلى ماليزيا، وضبطت معه الحشيشة، فسيتم إعدامه. في أوروبا يمكن للمرأة الظهور في الأماكن العامة مكشوفة النهدين، بينما في أمريكا يعتبر كشف النهدين في الأماكن العامة عملا فاضحاً وتسجن من تقوم به. تعدد الزوجات مسموح به في الدول الإسلامية، ويعقب عليه القانون في كافة الولايات المتحدة، ماعدا ولاية كولورادو. وجود محرمات في المجتمع المسلم هو أمر مفروغ منه، وأمر طبيعي كمجتمع بشري، الأمر الشاذ لو لم تكن هناك مجموعة محرمات في مجتمع الإسلامي.

16. ليس كل التشريعات الوضعية تندرج تحت حكم الجاهلية، الرسول عليه الصلاة والسلام امتدح اتفاقات تمت في الجاهلية، وامتدح حكم ملك الحبشة. وأمر طبيعي أن نقارن بين الديمقراطية ونظم الحكم في الإسلام، عندها يرى المنصف الفرق. الله سبحانه وتعالى قارن كتابه الكريم بما يكتبون: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.

اللهم إن كان اجتهادي صواب فهو هداية منك وحدك، وإن كان غير ذلك فمني. اللهم أنر بصيرتي، عليك اتكالي فلا تتركني لنفسي لحظة وإن كانت أقل من طرفة عين.

وبالله التوفيق،،،