موضوع للمناقشة: كبار علماء الإسلام يفتون بتحريم الكراك

[محمد أسليم]

موضوع للمناقشة: كبار علماء الإسلام يفتون بتحريم الكراك
http://aslimnet.free.fr/pics_forum/crack_illicite.gif
السؤال :- حكم تحميل البرامج من الإنترنت التي تحتوي على السيريال نمبر أو الكراك؟ والتي غالبا ماتكون مجانية لفترة معينة ثم يجب شراؤها بعد ذلك ولكننا نجدها في مواقع أخرى متوفرة مع السيريال نمبر أو الكراك ؟
الجواب :- يحرم على المسلم الذي يخاف ربه سرقة حقوق الناس وجهدهم فيما صنعوه وبذلوا المال لإنتاجه وكذلك من يأخذ منهم السيريال نمبر أو الكراك هو تعاون معهم على الإثم والعدوان قال تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان } والواجب نصح أصحاب هذه المواقع التي توزع ذلك بدون إذن وتحذيرهم من ذلك بدل أخذ ذلك منهم.

المصدر
موقع اسلام واي

فتوي كبار العلماء بشأن الموضوع

قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام كما أن من يرعى حول الحمى ( وهو مكان محدود يحجزه السلطان لترعى فيه أنعامه وحدها ويحجر على غيرها أن تنال منه شيئا ) أوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه رواه الشيخان وغيرهما عن النعمان بن بشير واللفظ هنا من رواية الترمذي

وقد عمدت إدارة أحد المتنديات إلى مناقشة هذه الفتوى، واستخلصت ضرورة تطبيقها داعية أعضاء تلك الملتقيات إلى احترامها.

موضوع منقول بتصرف

مثلما هو الأمر في العديد من حقول المعلوميات، ثمة من لا يكتفي بإمدادك بما تحتاج إليه، بل يمضي أبعد فيُريك طريقة صنع ما تحتاج إليه، تماما كما يقول مثل صيني ما فحواه: «لا تعطيني سمكة في اليوم، بل علمني كيف أصطاد». يمضي أبعد بحيث يبتكر برامج لصنع الباتش نفسه ويمد بها المستخدمين لتمكينهم من صنع كراكات وباتشات للبرامج التجريبية بأنفسهم، فيوفر عليهم وقت البحث عن كراكاتها أو باتشاتها أو سيريالاتها. من أشهر البرامج الرائجة حاليا في الشبكة، في هذا المجال، بإصداراتها الأخيرة:
Buddha Patch Fille Creator 2.2
Code Fusion Wizard v3.0
Cool Beans NFO Creator 2.0.1 build 3
Fast Patch
Patch Creation Wizard v1.2
Patch On Fly v0.75
Predator's Extreme Loader Generator 0.3
RLzer v2.20
Rtd Win Patch Engine 1.0
sRLzer v1.01b
Tola's Patching Engine 1.8
Yoda's Process Patcher - Beta

أظن أن ما يتم في حقل إنتاج البرامج المعلوماتية وتداولها أعقد من أن تحيط به الأطر الأخلاقية والقوانين المعروفة اليوم والتي تتأصل كلها في العلاقات القائمة في العالم المادي الملموس. ليس هذا أبدا دعوة إلى نهب برامج الغير والسطو عليها.. ثمة برامج عربية تطلب منك أثناء تنصيبها أن تقسم بالله العلي العظيم أنك تستخدم نسخة أصلية على نحو ما يوضح هذا المثال المأخوذ من أسطوانة «ديوان المتنبي»:

http://aslimnet.free.fr/picfnew/mot1.jpg

http://aslimnet.free.fr/picfnew/mot2.jpg

http://aslimnet.free.fr/picfnew/mot3.jpg

ولكن سيشكل الأمر مفاجأة لك بدون شك عندما تفطن إلى أن الشخص الذي باعك هذا القرص أو منحك نسخة منه قد قرأ العبارة ولم يعمل بها. وهناك عدد لا يحصى من المنتديات العربية تضع جنبا إلى جنب أقساما تخص العقيدة التي يدخل ضمنها مفاد الفتوى السابقة، وأخرى تخص «البرامج الكاملة والنادرة»، و«تعلم الهكرز بسائر أبوابه (الكشف عن كلمات المرور، اختراق المواقع، سرقة الإيمايل، الخ»). وموقع أحد الشخصيات السياسية الكبيرة في العالم العربي يعج بالبرامج الكاملة والكراكات والسيريالات بما يدعو للدهشة. ماذا لو طالبت مجموع الشركات تعويضات عن برامجها المتداولة مجانا هناك؟ سؤال يجب قراءته أيضا من وجهة الآخر كذلك: لماذا تصمت هذه الشركات إزاء هذه الممارسات؟ إنتاج باتش (أوكيجن أو كراك أو مولد سيريال) برنامج ما هو سطو على حقوق الملكية الفكرية العائدة لصاحبه، من وجهة نظر هذا الأخير، ولكن صانع الكراك لا يبتكر هذا المفتاح دائما بدافع من السرقة؛ غالبا ما يكون هاجسه معرفيا وتقنيا محضا، ومن ثمة يكون مدار الأمر ما يشبه مبارزة رمزية: كأنه يقول لصانع البرنامج: «لقد أظهرتَ مهارة في ابتكار منتوج وإخراجه للسوق، ولكن هل تملك المهارة الكافية لتحصينه من الاختراق؟». في هذا المستوى، يمكن اعتبار صناعة الكراك نوعا من التحدي المعرفي والتقني. كل شيء يتم وكأن مبارزة تتم بين صانع برنامج معلوماتي ما وخارق لنظام حماية هذا التطبيق، ينتصر فيها الثاني طبعا على الأول. انتصار كثيرا ما يتم التعبير عنه - داخل الملف السحري الصغير نفسه الذي الذي يفتح أقفال البرنامج المحمي – بخلفية موسيقية تواكب عملية توليد سيريال البرنامج الضحية أو تطبيق الباتش على الملف التنفيذي للبرنامج المخترّق [يمكن تحميل بعض النماذج من هنــا (http://aslimnet.free.fr/lib/pa.rar)للسماع]. لهذه المبارزة شهود يتفرجون ويستفيدون في آن: القيمة الرمزية التي يحظى بها مُنتج البرنامج لدى المستخدمين المُحتملين، عبر اسم وعنوانين معروفين للمنتوج وصاحبه في آن، ينتزعها منه شخص آخر من موقع يختار دائما لنفسه أن يكون مجهولا. والنتيجة طبعا تكون كارثية على مالك البرنامج الذي يجد سلعته قد دخلت في دورة تبادلية لا يمكن توقع منتهاها (ما أن يُرقم شيء ما وتُطلق نسخة منه حتى يصعب إطلاقا التحكم في المسارات التداولية التي سيأخذها ولا الأيدي ولا الرقع الجغرافية التي سيصل إليها). أقوى برنامج لتنزيل الملفات من الأنترنت، هو Internet Downlod Manager، مثلا، لا يتجاوز عدد مُشتري رخصة استخدامه 000 200 مستخدم في حين يعد مستعملوه غير الشرعيين بالملايين، وهو ما تعلمه هذه الشركة علم اليقين و«لا تملك إزاءه حولا ولا قوة» مع أن المبالغ المتبخرة جراء هذه الاستخدامات تقدر بملايين الدولارات. وتأخذ الكارثة بُعدا تراجيديا عندما يتطوع هواة جمع البرامج المخترَقة فيضعون مجموع إنتاج شركة معلوماتية ما، أي رأسمالها كاملا، في أسطوانة واحدة، ثمَّ يضعونه في «الطرقات العمومية» رهن إشارة من شاء أخذها مُجتمعة من المستخدمين. والأمثلة في هذا الصدد أكثر من أن تُحصر: شركة Adobe، شركة Ashampoo، شركة Corel، شركة Codec، شركة Swish Zone، شركة Xara، الخ. معناه أن الأمر هنا يتجاوز مُجرد الرغبة في مُقارعة معرفة بمعرفة أقوى ويتعدى مجرد استخدام غير شرعي يُبرّر نفسه بقصر ذات اليد أو غياب نظام للتجارة الإلكترونية، مثلما هو الأمر في معظم بلدان العالم الثالث وضمناه الدول العربية، إلى ممارسة عُدوانية سافرة ومقصودة على مجهود الغير. والمفردات التي يتم استعمالها في هذا الصدد واضحة وصريحة: «أخيرا تم تدمير شركة كذا عن آخرها»، «أخيرا سقطت شركة كذا»، «زلزال لحق بشركة كذا»، يقال في المنتديات العربية، على الأقل، لدى تقديم هذا النوع من الأقراص التي لا يبتكرها العرب (نعم، يفعلون، ولكن بإعادة تجميع، وعلى نحو آخر، ما يسبق إلى تجميعه الغربيون والروس وغيرهم)، كما لا يكونوا أول من يطلق البرامج الكاملة في الشبكة، وإنما يأتون بها مما يكن تسميته بـ «مراكز إنتاجها» و«مراكز تخزينها» الكبرى متمثلة في مواقع ضخمة روسية وصينية في المقام الأول ثم في كبريات مواقع ومحركات ملفات التورينت، ثم في المواقع الضخمة لرفع الملفات وتنزيلها وفي مقدمتاه الرابيدشير؛ فالعارفون بتقليب أحشاء هذا الموقع يتمكنون من إخراج كنوز طائلة منه. ومن باب المفارقات أن للعرب في المقابل أكبر محرك عن الكراراكات في العالم قاطبة... تأخذ هذه «العدوانية» وجها آخر في الشبكة، يتمثل في العديد من المواقع التي يستحيل أن تكون من إنشاء شخص واحد أو حتى حفنة من الأشخاص، بالنظر إلى تصميمها وزخم المواد التي تعرضها للتنزيل المجاني والتي يتطلب إعدادها استثمار أموال طائلة وصرف أوقات ثمينة: مجلات إلكترونية تُمسح أعدادها الأخيرة على أجهزة المسح الضوئي، فيصل حجم العدد الواحد 20 ميغابايت فما فوق، كتب يبلغ حجها مئات الميغات، ألبومات موسيقية تجمع في ملفات يبلغ حجم الواحد منها عدة جيغات.. مثل هذه المواقع يوجد في روسيا والصين، بل وحتى في إيران.. شخصيا لا أقرأ في مثل هذه المواقع مجرد لعب أو تجزية للوقت في حرق أعصاب الآخر أو حتى ممارسة سادية ضد المالكين الحقيقيين للمواد التي توضع جانا رهن إشارة ملايين المستخدمين. أظن الأمر حربا على الرأسمالية والاحتكار. وبعض المواقع لا يتردد في الجهر بذلك، من أمكنة وعناوين معروفين، لكن هذه المرة عبر تقديم دراسات نظرية في الموضوع وإمداد المستخدمين بأدوات تسعى لتحقيق ما يُسمى بـ «الأنترنت البديل»، ابتداء من تقديم عناوين وبرامج للتصفح الآمن والضامن لسرية المعلومات الشخصية وانتهاء بتقديم مجموعة كبيرة مما يسمى بالبرامج «المفتوحة المصدر». يمكن توقع أنه بازدياد مساحة هذه البرامج (المفتوحة المصدر) ستتقلص مساحة البرامج المنتجة من منظور التسويق والربح، وعلى المدى البعيد قد تختفي نهائيا ظاهرة بيع قسم كبير من البرامج المعلوماتية. هذا الاختفاء إذا تحقق، ستكون البرامج التسويقية الحالية نفسها قد ساهمت فيه، على نحو مُفارق، من خلال إنتاجها الكبير في الفترة الراهنة وتعرضها للقرصنة المتواصلة. القرصنة باعتبارها تعلما وتراكما للمعارف والمهارات لا بوصفها سرقة ونهبا. وإذا استحضرنا هذا التداول الهائل لسائر أنواع الملفات الرقمية الذي يتآزر عليه ملايين مستخدمي برامج مشاركة الملفات عبر أرجاء العالم، والذي يجعل من كل مستخدم متصل بالشبكة قادرا في آن واحد على أن يزود مجموع نظرائه بما شاء (أقراص أغاني، نسخ برامج، أفلام، صور، الخ.) ويأخذ منهم ما شاء بمنتهى الحرية وخارج كل رقابة، الأمر الذي يُعطي لتعبير «الجنات الافتراضية» معناه الكامل، إذا استحضرنا ذلك صارت قضية كراك (أوباتش أوسيريال) هذا البرنامج أو ذاك لا تعدو مجرد القطعة الأصغر من جيل الجليد العائم، ومن ثمة فقد يتعذر إيجاد حل للمسألة خارج أربع إمكانيات: الأولى: خفض أسعار البرامج إلى حد أقصى بما يجعل عملية البحث عن كراك برنامج ما أعسر من شراء نسخة منه، وذلك على غرار مجموعة كبيرة من مواقع تسويق الأغاني التي تعرض الأغنية الواحدة للتنزيل بثمن زهيد أو حتى الاشتراك شهريا أو سنويا مقابل تنزيل غير محدود للملفات الموسيقية. ولكن مثل هذا الحل يواجه اليوم عوائق جدية، تتمثل أساسا في عدم انتشار الثقافية والاستخدام المعلومياتيين على نحو واسع با يوفر قاعدة ضخمة من الزبناء المحتملين، من جهة، وعدم انتشار التجارة الإلكترونية في مجموع دول المعمور على نحو يجعلني قادرا على تسديد ثمن برنامج من هنا، في المغرب، مثلا، إلى شركته المنتجة في أمريكا أو الصين أو فنزويلا... الثانية: أن تختفي الملكية على النحو المتعارف عليه اليوم، بحيث تصير ملكية كل ما يقبل الرواج محفوظة لجميع المستخدمين على أن تتولى الدول صرف مبالغ للمنتجين تُحدد بمدى الإقبال الذي تصادفه منتوجاتهم، وتحصل الحكومات على هذه المبالغ عبر سن ضريبة يسيرة على مجموع مواطنيها تسمى ضريبة الأنترنت، لا تفوق ما يُخصم حاليا لفائدة القنوات التلفزية وشبكات الماء والكهرباء.. الثالثة: (وثمة خطى حثيثة تبدل نحوها الآن من لدن كبريات الشركات) أن تختفي البرامج بالمرة من التداول، فيقتضي تثبيت برنامج ما الاتصال مباشرة بالشركة المنتجة التي تتولى تنصيبه في جهاز المستخم بعد أن تحصل على مستحقاتها منه. في هذا الصدد جرى الحديث منذ بضع سنوات عن احتمال اختفاء الأقراص الصلبة نفسها من الحواسيب ليتم العم لمباشرة في الخوادم.. الرابعة: الانعطاف بالشبكة نحو تجسيد مفهوم النص التشعبي على نحو ما تصوره تيد نلسون والذي لا يُعتبر الأنترنت سوى تطبيق جزئي وقاصر له. تصور نلسون نوعا من ماكدونالد للمعلومات توزع نقطه في كافة أرجاء العالم، ويتاح فيه لكل امرئ أن يضع معلومات ويأخذ أخرى بطريقة تحفظ للجميع حق الملكية ولو كانت مجرد فقرة في نص، وبذلك يتأتى للجميع الأخذ والعطاء، أدء مقابل عما يأخذ وأخذ مقابلا عما يؤخذ منه. وسيقتضي ذلك بالتأكيد ابتكار نوع جديد من النقود، قد تأخذ شكل علامات إلكترونية أو غيرها.. وإذا كان من الصعب تكهن ما إذا كان هذا الانعطاف سيتم أم لا، فالمحقق أن الحديث جار عن ابتكار جيل جديد من الأنترنت قادر على خلق نظام لمنح هوية رقمية للمستخدمين وكل ما يروج في الشبكة، بحيث يبلغ الرقم قدر عدد وراءه 120 صفرا (إن لم تخني الذاكرة)، وبذلك لن يفلت مستخدم واحد من قبضة الرقابة كما لن يظل نص ولا برنامج واحد مجهول الهوية.

أود الرجوع من حيث انطلقتُ لتوضيح أن الدعوة إلى إبعاد الدين (إسلاميا كان أو غيره) من هذه المسألة لا تعود إلى عدم صلاحية خوضه فيها على غرار ما يُقال في مجموعة كبيرة من موضوعات العلوم البحثة - لنسبية حقائقها ومطلقية الحقيقة الدينية - بل لأن اختلاف الاتجاهات والمذاهب العقائدية ستؤثر لا محالة في الأحكام التي سيُصرَّح بها. فوجهة النظر القائلة بالتحريم تمثل التيار المعتدل بينما التيارات الأصولية السلفية ستكون لها وجهة نظر مناقضة تماما، إذ قد تعتبر استغلال البرامج الأجنبية يدخل ضمن ما يحل للمسلم أخذه من دار الكفر، وستقصي من دائرة هذه الشرعنة طبعا البرامج التي ينتجها المسلمون. ثم، كما قلت آنفا، إن القوانين الوضعية الحالية نفسها تكاد تكون عاجزة تماما في الوقت الراهن على تقديم حل يُرضي جيع أطراف هذه المسألة. صحيح أننا نسمع بطريقة شبه منتظمة أن هذه الشركة العملاقة قد قاضت تلك وأن المحكمة قد أصدرت حكما يقضي بتعويضها بملايين الدولارات، ولكن مثل هذه الأحكام لا تطال عموم المستخدمين البسطاء وإن كانوا يعدون بالملايين، ومن ثمة يكبدون الشركات المتجة خسائر تقدر بملايين الدولارات أيضا..
محبتي
------------------
(1) طريف في الأمر أن هذه الأسطوانة، وأقراص أخرى عديدة، موضوعة في أكثر من منتدى رهن إشارة الأعضاء للتحميل المجاني، وأطرف منه أن مجموعة من هذه المنتديات تخصص بنودا كاملة من اتفاقيات التسجيل فيها لمسألة «حماية الملكية الفكرية» وأمور أخرى أخلاقية ودينية، لكنها في الآن نفسه تخرق خرقا سافرا ما تشدد على وجوب مراعاته. من ذلك هذا لامثال المأخوذ من أحد المنتديات:



- يمنع منعاً باتاً؛ طرح أو نشر أو نقل أيّ موضوع يحمل أو يحتوي على أي مادة تخالـف العقيدة والدين والشرع الإسلامي.
- يمنع منعاً باتاً كتابة أو طرح أي موضوع أو مشاركة أو طلب لبرامج البروكسي أو برامج الإختراق أو التخريب أو الهاكر
- يمنع منعاً باتاً كتابة أو طرح أي موضوع أو مشاركة أو طلب لأفلام أو أغاني عربية أو أجنبية.
يستثنى من هذا البند الأفلام الإسلامية والوثائقية أو التعليمية والأناشيد الإسلامية.
- يمنع منعاً باتاً كتابة أو طرح أي موضوع أو مشاركة لمواقع الكراكات أو السريال أو المواقع الأجنبية التي تحمل مواضيع أو صور إباحية.
- على العضو تحميل الكراكات على جهازه الشخصي وفحصه للتأكد من خلوه من الفيروسات أو التروجونات ثم رفعه إلى أحد مواقع الإستضافة، أو إدراجه في مرفقات الموضوع.
- يمنع منعاً باتاً كتابة أو طرح أي موضوع منفصل لتلقي طلبات البرامج أو الكراكات...
يستخدم العضو منتدى طلبات البرامج بتلبية طلبات إخوانه الأعضاء...
- يمنع وضع توقيع يحتوي شعر أو أقوال مخالفة للشرع الإسلامي أو غير لائق اجتماعياً.
نرجو من الجميع قبول ضوابط منتدانا والإلتزام بقوانينه.

ولكن المنتدى نفسه لا يكتفي بوضع العديد من البرامج بنسخها الكاملة (أو «مُكركرة»، كما يقولون)، وأسطوانات برمجية فيها ما زُينت خلفيته بموسيقى صاخبة وصور نساء، الخ.، بل يضي حد مد الأعضاء بدروس ولوزام تعلم الهكرز فحسب.

[محمد أسليم]

موضوع للمناقشة: كبار علماء الإسلام يفتون بتحريم الكراك
http://aslimnet.free.fr/pics_forum/crack_illicite.gif
السؤال :- حكم تحميل البرامج من الإنترنت التي تحتوي على السيريال نمبر أو الكراك؟ والتي غالبا ماتكون مجانية لفترة معينة ثم يجب شراؤها بعد ذلك ولكننا نجدها في مواقع أخرى متوفرة مع السيريال نمبر أو الكراك ؟
الجواب :- يحرم على المسلم الذي يخاف ربه سرقة حقوق الناس وجهدهم فيما صنعوه وبذلوا المال لإنتاجه وكذلك من يأخذ منهم السيريال نمبر أو الكراك هو تعاون معهم على الإثم والعدوان قال تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان } والواجب نصح أصحاب هذه المواقع التي توزع ذلك بدون إذن وتحذيرهم من ذلك بدل أخذ ذلك منهم.

المصدر
موقع اسلام واي

فتوي كبار العلماء بشأن الموضوع

قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام كما أن من يرعى حول الحمى ( وهو مكان محدود يحجزه السلطان لترعى فيه أنعامه وحدها ويحجر على غيرها أن تنال منه شيئا ) أوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه رواه الشيخان وغيرهما عن النعمان بن بشير واللفظ هنا من رواية الترمذي

وقد عمدت إدارة أحد المتنديات إلى مناقشة هذه الفتوى، واستخلصت ضرورة تطبيقها داعية أعضاء تلك الملتقيات إلى احترامها.

موضوع منقول بتصرف

مثلما هو الأمر في العديد من حقول المعلوميات، ثمة من لا يكتفي بإمدادك بما تحتاج إليه، بل يمضي أبعد فيُريك طريقة صنع ما تحتاج إليه، تماما كما يقول مثل صيني ما فحواه: «لا تعطيني سمكة في اليوم، بل علمني كيف أصطاد». يمضي أبعد بحيث يبتكر برامج لصنع الباتش نفسه ويمد بها المستخدمين لتمكينهم من صنع كراكات وباتشات للبرامج التجريبية بأنفسهم، فيوفر عليهم وقت البحث عن كراكاتها أو باتشاتها أو سيريالاتها. من أشهر البرامج الرائجة حاليا في الشبكة، في هذا المجال، بإصداراتها الأخيرة:
Buddha Patch Fille Creator 2.2
Code Fusion Wizard v3.0
Cool Beans NFO Creator 2.0.1 build 3
Fast Patch
Patch Creation Wizard v1.2
Patch On Fly v0.75
Predator's Extreme Loader Generator 0.3
RLzer v2.20
Rtd Win Patch Engine 1.0
sRLzer v1.01b
Tola's Patching Engine 1.8
Yoda's Process Patcher - Beta

أظن أن ما يتم في حقل إنتاج البرامج المعلوماتية وتداولها أعقد من أن تحيط به الأطر الأخلاقية والقوانين المعروفة اليوم والتي تتأصل كلها في العلاقات القائمة في العالم المادي الملموس. ليس هذا أبدا دعوة إلى نهب برامج الغير والسطو عليها.. ثمة برامج عربية تطلب منك أثناء تنصيبها أن تقسم بالله العلي العظيم أنك تستخدم نسخة أصلية على نحو ما يوضح هذا المثال المأخوذ من أسطوانة «ديوان المتنبي»:

http://aslimnet.free.fr/picfnew/mot1.jpg

http://aslimnet.free.fr/picfnew/mot2.jpg

http://aslimnet.free.fr/picfnew/mot3.jpg

ولكن سيشكل الأمر مفاجأة لك بدون شك عندما تفطن إلى أن الشخص الذي باعك هذا القرص أو منحك نسخة منه قد قرأ العبارة ولم يعمل بها. وهناك عدد لا يحصى من المنتديات العربية تضع جنبا إلى جنب أقساما تخص العقيدة التي يدخل ضمنها مفاد الفتوى السابقة، وأخرى تخص «البرامج الكاملة والنادرة»، و«تعلم الهكرز بسائر أبوابه (الكشف عن كلمات المرور، اختراق المواقع، سرقة الإيمايل، الخ»). وموقع أحد الشخصيات السياسية الكبيرة في العالم العربي يعج بالبرامج الكاملة والكراكات والسيريالات بما يدعو للدهشة. ماذا لو طالبت مجموع الشركات تعويضات عن برامجها المتداولة مجانا هناك؟ سؤال يجب قراءته أيضا من وجهة الآخر كذلك: لماذا تصمت هذه الشركات إزاء هذه الممارسات؟ إنتاج باتش (أوكيجن أو كراك أو مولد سيريال) برنامج ما هو سطو على حقوق الملكية الفكرية العائدة لصاحبه، من وجهة نظر هذا الأخير، ولكن صانع الكراك لا يبتكر هذا المفتاح دائما بدافع من السرقة؛ غالبا ما يكون هاجسه معرفيا وتقنيا محضا، ومن ثمة يكون مدار الأمر ما يشبه مبارزة رمزية: كأنه يقول لصانع البرنامج: «لقد أظهرتَ مهارة في ابتكار منتوج وإخراجه للسوق، ولكن هل تملك المهارة الكافية لتحصينه من الاختراق؟». في هذا المستوى، يمكن اعتبار صناعة الكراك نوعا من التحدي المعرفي والتقني. كل شيء يتم وكأن مبارزة تتم بين صانع برنامج معلوماتي ما وخارق لنظام حماية هذا التطبيق، ينتصر فيها الثاني طبعا على الأول. انتصار كثيرا ما يتم التعبير عنه - داخل الملف السحري الصغير نفسه الذي الذي يفتح أقفال البرنامج المحمي – بخلفية موسيقية تواكب عملية توليد سيريال البرنامج الضحية أو تطبيق الباتش على الملف التنفيذي للبرنامج المخترّق [يمكن تحميل بعض النماذج من هنــا (http://aslimnet.free.fr/lib/pa.rar)للسماع]. لهذه المبارزة شهود يتفرجون ويستفيدون في آن: القيمة الرمزية التي يحظى بها مُنتج البرنامج لدى المستخدمين المُحتملين، عبر اسم وعنوانين معروفين للمنتوج وصاحبه في آن، ينتزعها منه شخص آخر من موقع يختار دائما لنفسه أن يكون مجهولا. والنتيجة طبعا تكون كارثية على مالك البرنامج الذي يجد سلعته قد دخلت في دورة تبادلية لا يمكن توقع منتهاها (ما أن يُرقم شيء ما وتُطلق نسخة منه حتى يصعب إطلاقا التحكم في المسارات التداولية التي سيأخذها ولا الأيدي ولا الرقع الجغرافية التي سيصل إليها). أقوى برنامج لتنزيل الملفات من الأنترنت، هو Internet Downlod Manager، مثلا، لا يتجاوز عدد مُشتري رخصة استخدامه 000 200 مستخدم في حين يعد مستعملوه غير الشرعيين بالملايين، وهو ما تعلمه هذه الشركة علم اليقين و«لا تملك إزاءه حولا ولا قوة» مع أن المبالغ المتبخرة جراء هذه الاستخدامات تقدر بملايين الدولارات. وتأخذ الكارثة بُعدا تراجيديا عندما يتطوع هواة جمع البرامج المخترَقة فيضعون مجموع إنتاج شركة معلوماتية ما، أي رأسمالها كاملا، في أسطوانة واحدة، ثمَّ يضعونه في «الطرقات العمومية» رهن إشارة من شاء أخذها مُجتمعة من المستخدمين. والأمثلة في هذا الصدد أكثر من أن تُحصر: شركة Adobe، شركة Ashampoo، شركة Corel، شركة Codec، شركة Swish Zone، شركة Xara، الخ. معناه أن الأمر هنا يتجاوز مُجرد الرغبة في مُقارعة معرفة بمعرفة أقوى ويتعدى مجرد استخدام غير شرعي يُبرّر نفسه بقصر ذات اليد أو غياب نظام للتجارة الإلكترونية، مثلما هو الأمر في معظم بلدان العالم الثالث وضمناه الدول العربية، إلى ممارسة عُدوانية سافرة ومقصودة على مجهود الغير. والمفردات التي يتم استعمالها في هذا الصدد واضحة وصريحة: «أخيرا تم تدمير شركة كذا عن آخرها»، «أخيرا سقطت شركة كذا»، «زلزال لحق بشركة كذا»، يقال في المنتديات العربية، على الأقل، لدى تقديم هذا النوع من الأقراص التي لا يبتكرها العرب (نعم، يفعلون، ولكن بإعادة تجميع، وعلى نحو آخر، ما يسبق إلى تجميعه الغربيون والروس وغيرهم)، كما لا يكونوا أول من يطلق البرامج الكاملة في الشبكة، وإنما يأتون بها مما يكن تسميته بـ «مراكز إنتاجها» و«مراكز تخزينها» الكبرى متمثلة في مواقع ضخمة روسية وصينية في المقام الأول ثم في كبريات مواقع ومحركات ملفات التورينت، ثم في المواقع الضخمة لرفع الملفات وتنزيلها وفي مقدمتاه الرابيدشير؛ فالعارفون بتقليب أحشاء هذا الموقع يتمكنون من إخراج كنوز طائلة منه. ومن باب المفارقات أن للعرب في المقابل أكبر محرك عن الكراراكات في العالم قاطبة... تأخذ هذه «العدوانية» وجها آخر في الشبكة، يتمثل في العديد من المواقع التي يستحيل أن تكون من إنشاء شخص واحد أو حتى حفنة من الأشخاص، بالنظر إلى تصميمها وزخم المواد التي تعرضها للتنزيل المجاني والتي يتطلب إعدادها استثمار أموال طائلة وصرف أوقات ثمينة: مجلات إلكترونية تُمسح أعدادها الأخيرة على أجهزة المسح الضوئي، فيصل حجم العدد الواحد 20 ميغابايت فما فوق، كتب يبلغ حجها مئات الميغات، ألبومات موسيقية تجمع في ملفات يبلغ حجم الواحد منها عدة جيغات.. مثل هذه المواقع يوجد في روسيا والصين، بل وحتى في إيران.. شخصيا لا أقرأ في مثل هذه المواقع مجرد لعب أو تجزية للوقت في حرق أعصاب الآخر أو حتى ممارسة سادية ضد المالكين الحقيقيين للمواد التي توضع جانا رهن إشارة ملايين المستخدمين. أظن الأمر حربا على الرأسمالية والاحتكار. وبعض المواقع لا يتردد في الجهر بذلك، من أمكنة وعناوين معروفين، لكن هذه المرة عبر تقديم دراسات نظرية في الموضوع وإمداد المستخدمين بأدوات تسعى لتحقيق ما يُسمى بـ «الأنترنت البديل»، ابتداء من تقديم عناوين وبرامج للتصفح الآمن والضامن لسرية المعلومات الشخصية وانتهاء بتقديم مجموعة كبيرة مما يسمى بالبرامج «المفتوحة المصدر». يمكن توقع أنه بازدياد مساحة هذه البرامج (المفتوحة المصدر) ستتقلص مساحة البرامج المنتجة من منظور التسويق والربح، وعلى المدى البعيد قد تختفي نهائيا ظاهرة بيع قسم كبير من البرامج المعلوماتية. هذا الاختفاء إذا تحقق، ستكون البرامج التسويقية الحالية نفسها قد ساهمت فيه، على نحو مُفارق، من خلال إنتاجها الكبير في الفترة الراهنة وتعرضها للقرصنة المتواصلة. القرصنة باعتبارها تعلما وتراكما للمعارف والمهارات لا بوصفها سرقة ونهبا. وإذا استحضرنا هذا التداول الهائل لسائر أنواع الملفات الرقمية الذي يتآزر عليه ملايين مستخدمي برامج مشاركة الملفات عبر أرجاء العالم، والذي يجعل من كل مستخدم متصل بالشبكة قادرا في آن واحد على أن يزود مجموع نظرائه بما شاء (أقراص أغاني، نسخ برامج، أفلام، صور، الخ.) ويأخذ منهم ما شاء بمنتهى الحرية وخارج كل رقابة، الأمر الذي يُعطي لتعبير «الجنات الافتراضية» معناه الكامل، إذا استحضرنا ذلك صارت قضية كراك (أوباتش أوسيريال) هذا البرنامج أو ذاك لا تعدو مجرد القطعة الأصغر من جيل الجليد العائم، ومن ثمة فقد يتعذر إيجاد حل للمسألة خارج أربع إمكانيات: الأولى: خفض أسعار البرامج إلى حد أقصى بما يجعل عملية البحث عن كراك برنامج ما أعسر من شراء نسخة منه، وذلك على غرار مجموعة كبيرة من مواقع تسويق الأغاني التي تعرض الأغنية الواحدة للتنزيل بثمن زهيد أو حتى الاشتراك شهريا أو سنويا مقابل تنزيل غير محدود للملفات الموسيقية. ولكن مثل هذا الحل يواجه اليوم عوائق جدية، تتمثل أساسا في عدم انتشار الثقافية والاستخدام المعلومياتيين على نحو واسع با يوفر قاعدة ضخمة من الزبناء المحتملين، من جهة، وعدم انتشار التجارة الإلكترونية في مجموع دول المعمور على نحو يجعلني قادرا على تسديد ثمن برنامج من هنا، في المغرب، مثلا، إلى شركته المنتجة في أمريكا أو الصين أو فنزويلا... الثانية: أن تختفي الملكية على النحو المتعارف عليه اليوم، بحيث تصير ملكية كل ما يقبل الرواج محفوظة لجميع المستخدمين على أن تتولى الدول صرف مبالغ للمنتجين تُحدد بمدى الإقبال الذي تصادفه منتوجاتهم، وتحصل الحكومات على هذه المبالغ عبر سن ضريبة يسيرة على مجموع مواطنيها تسمى ضريبة الأنترنت، لا تفوق ما يُخصم حاليا لفائدة القنوات التلفزية وشبكات الماء والكهرباء.. الثالثة: (وثمة خطى حثيثة تبدل نحوها الآن من لدن كبريات الشركات) أن تختفي البرامج بالمرة من التداول، فيقتضي تثبيت برنامج ما الاتصال مباشرة بالشركة المنتجة التي تتولى تنصيبه في جهاز المستخم بعد أن تحصل على مستحقاتها منه. في هذا الصدد جرى الحديث منذ بضع سنوات عن احتمال اختفاء الأقراص الصلبة نفسها من الحواسيب ليتم العم لمباشرة في الخوادم.. الرابعة: الانعطاف بالشبكة نحو تجسيد مفهوم النص التشعبي على نحو ما تصوره تيد نلسون والذي لا يُعتبر الأنترنت سوى تطبيق جزئي وقاصر له. تصور نلسون نوعا من ماكدونالد للمعلومات توزع نقطه في كافة أرجاء العالم، ويتاح فيه لكل امرئ أن يضع معلومات ويأخذ أخرى بطريقة تحفظ للجميع حق الملكية ولو كانت مجرد فقرة في نص، وبذلك يتأتى للجميع الأخذ والعطاء، أدء مقابل عما يأخذ وأخذ مقابلا عما يؤخذ منه. وسيقتضي ذلك بالتأكيد ابتكار نوع جديد من النقود، قد تأخذ شكل علامات إلكترونية أو غيرها.. وإذا كان من الصعب تكهن ما إذا كان هذا الانعطاف سيتم أم لا، فالمحقق أن الحديث جار عن ابتكار جيل جديد من الأنترنت قادر على خلق نظام لمنح هوية رقمية للمستخدمين وكل ما يروج في الشبكة، بحيث يبلغ الرقم قدر عدد وراءه 120 صفرا (إن لم تخني الذاكرة)، وبذلك لن يفلت مستخدم واحد من قبضة الرقابة كما لن يظل نص ولا برنامج واحد مجهول الهوية.

أود الرجوع من حيث انطلقتُ لتوضيح أن الدعوة إلى إبعاد الدين (إسلاميا كان أو غيره) من هذه المسألة لا تعود إلى عدم صلاحية خوضه فيها على غرار ما يُقال في مجموعة كبيرة من موضوعات العلوم البحثة - لنسبية حقائقها ومطلقية الحقيقة الدينية - بل لأن اختلاف الاتجاهات والمذاهب العقائدية ستؤثر لا محالة في الأحكام التي سيُصرَّح بها. فوجهة النظر القائلة بالتحريم تمثل التيار المعتدل بينما التيارات الأصولية السلفية ستكون لها وجهة نظر مناقضة تماما، إذ قد تعتبر استغلال البرامج الأجنبية يدخل ضمن ما يحل للمسلم أخذه من دار الكفر، وستقصي من دائرة هذه الشرعنة طبعا البرامج التي ينتجها المسلمون. ثم، كما قلت آنفا، إن القوانين الوضعية الحالية نفسها تكاد تكون عاجزة تماما في الوقت الراهن على تقديم حل يُرضي جيع أطراف هذه المسألة. صحيح أننا نسمع بطريقة شبه منتظمة أن هذه الشركة العملاقة قد قاضت تلك وأن المحكمة قد أصدرت حكما يقضي بتعويضها بملايين الدولارات، ولكن مثل هذه الأحكام لا تطال عموم المستخدمين البسطاء وإن كانوا يعدون بالملايين، ومن ثمة يكبدون الشركات المتجة خسائر تقدر بملايين الدولارات أيضا..
محبتي
------------------
(1) طريف في الأمر أن هذه الأسطوانة، وأقراص أخرى عديدة، موضوعة في أكثر من منتدى رهن إشارة الأعضاء للتحميل المجاني، وأطرف منه أن مجموعة من هذه المنتديات تخصص بنودا كاملة من اتفاقيات التسجيل فيها لمسألة «حماية الملكية الفكرية» وأمور أخرى أخلاقية ودينية، لكنها في الآن نفسه تخرق خرقا سافرا ما تشدد على وجوب مراعاته. من ذلك هذا لامثال المأخوذ من أحد المنتديات:



- يمنع منعاً باتاً؛ طرح أو نشر أو نقل أيّ موضوع يحمل أو يحتوي على أي مادة تخالـف العقيدة والدين والشرع الإسلامي.
- يمنع منعاً باتاً كتابة أو طرح أي موضوع أو مشاركة أو طلب لبرامج البروكسي أو برامج الإختراق أو التخريب أو الهاكر
- يمنع منعاً باتاً كتابة أو طرح أي موضوع أو مشاركة أو طلب لأفلام أو أغاني عربية أو أجنبية.
يستثنى من هذا البند الأفلام الإسلامية والوثائقية أو التعليمية والأناشيد الإسلامية.
- يمنع منعاً باتاً كتابة أو طرح أي موضوع أو مشاركة لمواقع الكراكات أو السريال أو المواقع الأجنبية التي تحمل مواضيع أو صور إباحية.
- على العضو تحميل الكراكات على جهازه الشخصي وفحصه للتأكد من خلوه من الفيروسات أو التروجونات ثم رفعه إلى أحد مواقع الإستضافة، أو إدراجه في مرفقات الموضوع.
- يمنع منعاً باتاً كتابة أو طرح أي موضوع منفصل لتلقي طلبات البرامج أو الكراكات...
يستخدم العضو منتدى طلبات البرامج بتلبية طلبات إخوانه الأعضاء...
- يمنع وضع توقيع يحتوي شعر أو أقوال مخالفة للشرع الإسلامي أو غير لائق اجتماعياً.
نرجو من الجميع قبول ضوابط منتدانا والإلتزام بقوانينه.

ولكن المنتدى نفسه لا يكتفي بوضع العديد من البرامج بنسخها الكاملة (أو «مُكركرة»، كما يقولون)، وأسطوانات برمجية فيها ما زُينت خلفيته بموسيقى صاخبة وصور نساء، الخ.، بل يضي حد مد الأعضاء بدروس ولوزام تعلم الهكرز فحسب.

[محمد أسليم]

هل يُفهم من هذا الصمت أن الجميع يستعمل برامج مرخصة؟؟؟؟

[محمد أسليم]

هل يُفهم من هذا الصمت أن الجميع يستعمل برامج مرخصة؟؟؟؟