أيمن كمال السباعي
08/10/2007, 11:45 PM
الإفراج المشروط . [ Parole )
يعتبر نظام الإفراج المشروط من أكثر الأنظمة اقترابا من مصطلح البيئة المفتوحة, كونه النظام الوحيد الدى ينفد المحكوم عليه فى ظله جزءا من العقوبة السالبة للحرية خارج المؤسسة العقابية بصفة كلية بعد ان امتثل لبعض الشروط المفروضة , وعليه فانه يعتبر كوسيلة علاج عقابي.
من شروط الإفراج المشروط نذكر منها
- قضاء فترة الاختبار وهي بالنسبة للمبتدئ نصف العقوبة المحكوم بها عليه, وللمعتاد الاجرام تكون بثلثيى (3/2) العقوبة المحكوم بها عليه , وفى جميع الاحوا ل لايجب أن تقل عن سنة واحدة. وأما للمحكوم عليه بالسجن المؤبد فانها محددة ب 15 سنة.
والمدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي تعتبر كأنها مدة حبس قضاها المحبوس فعلا وتدخل ضمن فترة الاختبار معدا حالة المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد.
يعفى من شرط فترة الاختبار كل من بلغ السلطات المختصة عن حاد ث خطير قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابية أ و قدم معلومات للتعرف على مدبريه أ و بصفة عامة يكشف عن مجرمين وا إيقافهم.
- أ ن يكون المحكوم عليه دو حسن السيرة والسلوك وأ ظهر ضمانات جدية لاستقامته.
- تسديد المصاريف القضائية , ومبالغ الغرامات المحكوم بها عليه, وكدا التعويضات
المدنية , أ و ما يثبت تنازل الطرف المدني له عنها.
يقدم طلب الإفراج المشروط من المحبوس شخصيا أو ممثله القانوني أ و فى شكل اقتراح من قاضى تطبيق العقوبات أ و مدير المؤسسة العقابية .
يحيل قاضى تطبيق العقوبات طلب الإفراج المشروط على لجنة تطبيق العقوبات للبت فيه, ويصدر مقرر الإفراج المشروط من طرف قاضى تطبيق العقوبات بعد أخد رأي اللجنة ادا كان باقي العقوبة يساوي أ ويقل عن 24 شهرا , ويبلغ النائب العام بهدا المقرر عن طريق كتابة ضبط المؤسسة العقابية فور صدوره ولاينتج أثره الا بعد انقضاء أجل الطعن , ويجوز للنائب العام أ ن يطعن فى مقرر الافراج المشروط أمام لجنة تكييف العقوبات فى أجل 08 أيام من تاريخ التبليغ , وللطعن أثر موقف.
ويجب على لجنة تكييف العقوبات البت فى الطعن المرفوع أمامها خلال مهلة 45 يوما من تاريخ الطعن ويعد عدم البت خلالها رفض للطعن.
يجوز لقاضى تطبيق العقوبات إلغاء مقرر الإفراج المشروط ادا صدر حكم جديد بالإدانة أو لم يحترم الشروط المنصوص عليها لافى مقرر الإفراج المشروط وفى هده الحالة يلتحق المحكوم عليه بالمؤسسة العقابية بمجرد تبليغه بمقرر الإلغاء من طرف قاضى تطبيق العقوبات ويمكن النيابة العامة أن تسخر القوة العمومية لتنفيذ هدا المقرر. ويترتب على هدا الإلغاء بالنسبة للمحكوم عليه قضاء ما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه وتعد المدة التي قضاها فى نظام الإفراج المشروط عقوبة مقضيه.
بعض النصوص القانونية المترجمة ذات الصلة بالموضوع :
Prisoners of war may be partially or wholly released on parole or promise, in so far as is allowed by the laws of the Power on which they depend. Such measures shall be taken particularly in cases where this may contribute to the improvement of their state of health. No prisoner of war shall be compelled to accept liberty on parole or promise.
يجوز إطلاق حرية أسرى الحرب بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها. ويتخذ هذا الإجراء بصفة خاصة في الأحوال التي يمكن أن يسهم فيها ذلك في تحسين صحة الأسرى. ولا يرغم أي أسير علي قبول إطلاق سراحه مقابل وعد أو تعهد.
Upon the outbreak of hostilities, each Party to the conflict shall notify the adverse Party of the laws and regulations allowing or forbidding its own nationals to accept liberty on parole or promise. Prisoners of war who are paroled or who have given their promise in conformity with the laws and regulations so notified, are bound on their personal honour scrupulously to fulfil, both towards the Power on which they depend and towards the Power which has captured them, the engagements of their paroles or promises. In such cases, the Power on which they depend is bound neither to require nor to accept from them any service incompatible with the parole or promise given.
علي كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف الآخر، عند نشوب الأعمال العدائية، بالقوانين واللوائح التي تسمح لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد أو تعهد. ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد أو تعهد وفقا للقوانين واللوائح المبلغة علي هذا النحو بتنفيذ الوعد أو التعهد الذي أعطوه بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم. وفي مثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب إليهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.
يعتبر نظام الإفراج المشروط من أكثر الأنظمة اقترابا من مصطلح البيئة المفتوحة, كونه النظام الوحيد الدى ينفد المحكوم عليه فى ظله جزءا من العقوبة السالبة للحرية خارج المؤسسة العقابية بصفة كلية بعد ان امتثل لبعض الشروط المفروضة , وعليه فانه يعتبر كوسيلة علاج عقابي.
من شروط الإفراج المشروط نذكر منها
- قضاء فترة الاختبار وهي بالنسبة للمبتدئ نصف العقوبة المحكوم بها عليه, وللمعتاد الاجرام تكون بثلثيى (3/2) العقوبة المحكوم بها عليه , وفى جميع الاحوا ل لايجب أن تقل عن سنة واحدة. وأما للمحكوم عليه بالسجن المؤبد فانها محددة ب 15 سنة.
والمدة التي تم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي تعتبر كأنها مدة حبس قضاها المحبوس فعلا وتدخل ضمن فترة الاختبار معدا حالة المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد.
يعفى من شرط فترة الاختبار كل من بلغ السلطات المختصة عن حاد ث خطير قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابية أ و قدم معلومات للتعرف على مدبريه أ و بصفة عامة يكشف عن مجرمين وا إيقافهم.
- أ ن يكون المحكوم عليه دو حسن السيرة والسلوك وأ ظهر ضمانات جدية لاستقامته.
- تسديد المصاريف القضائية , ومبالغ الغرامات المحكوم بها عليه, وكدا التعويضات
المدنية , أ و ما يثبت تنازل الطرف المدني له عنها.
يقدم طلب الإفراج المشروط من المحبوس شخصيا أو ممثله القانوني أ و فى شكل اقتراح من قاضى تطبيق العقوبات أ و مدير المؤسسة العقابية .
يحيل قاضى تطبيق العقوبات طلب الإفراج المشروط على لجنة تطبيق العقوبات للبت فيه, ويصدر مقرر الإفراج المشروط من طرف قاضى تطبيق العقوبات بعد أخد رأي اللجنة ادا كان باقي العقوبة يساوي أ ويقل عن 24 شهرا , ويبلغ النائب العام بهدا المقرر عن طريق كتابة ضبط المؤسسة العقابية فور صدوره ولاينتج أثره الا بعد انقضاء أجل الطعن , ويجوز للنائب العام أ ن يطعن فى مقرر الافراج المشروط أمام لجنة تكييف العقوبات فى أجل 08 أيام من تاريخ التبليغ , وللطعن أثر موقف.
ويجب على لجنة تكييف العقوبات البت فى الطعن المرفوع أمامها خلال مهلة 45 يوما من تاريخ الطعن ويعد عدم البت خلالها رفض للطعن.
يجوز لقاضى تطبيق العقوبات إلغاء مقرر الإفراج المشروط ادا صدر حكم جديد بالإدانة أو لم يحترم الشروط المنصوص عليها لافى مقرر الإفراج المشروط وفى هده الحالة يلتحق المحكوم عليه بالمؤسسة العقابية بمجرد تبليغه بمقرر الإلغاء من طرف قاضى تطبيق العقوبات ويمكن النيابة العامة أن تسخر القوة العمومية لتنفيذ هدا المقرر. ويترتب على هدا الإلغاء بالنسبة للمحكوم عليه قضاء ما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه وتعد المدة التي قضاها فى نظام الإفراج المشروط عقوبة مقضيه.
بعض النصوص القانونية المترجمة ذات الصلة بالموضوع :
Prisoners of war may be partially or wholly released on parole or promise, in so far as is allowed by the laws of the Power on which they depend. Such measures shall be taken particularly in cases where this may contribute to the improvement of their state of health. No prisoner of war shall be compelled to accept liberty on parole or promise.
يجوز إطلاق حرية أسرى الحرب بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها. ويتخذ هذا الإجراء بصفة خاصة في الأحوال التي يمكن أن يسهم فيها ذلك في تحسين صحة الأسرى. ولا يرغم أي أسير علي قبول إطلاق سراحه مقابل وعد أو تعهد.
Upon the outbreak of hostilities, each Party to the conflict shall notify the adverse Party of the laws and regulations allowing or forbidding its own nationals to accept liberty on parole or promise. Prisoners of war who are paroled or who have given their promise in conformity with the laws and regulations so notified, are bound on their personal honour scrupulously to fulfil, both towards the Power on which they depend and towards the Power which has captured them, the engagements of their paroles or promises. In such cases, the Power on which they depend is bound neither to require nor to accept from them any service incompatible with the parole or promise given.
علي كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف الآخر، عند نشوب الأعمال العدائية، بالقوانين واللوائح التي تسمح لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد أو تعهد. ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد أو تعهد وفقا للقوانين واللوائح المبلغة علي هذا النحو بتنفيذ الوعد أو التعهد الذي أعطوه بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم. وفي مثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب إليهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.