أيمن كمال السباعي
16/10/2007, 03:15 PM
يتزايد الطلب على تمويل خدمات التجارة والاستثمار عن طريق التأجير بشكل متسارع، كوسيلة منافسة من وسائل التمويل في كثير من البلدان، نظراً لما تقدمه شركات التأجير لعملائها من تسهيلات كبيرة للحصول على أنواع متعددة من الأصول تمتد من الآلات والمعدات والتجهيزات، إلى وسائل النقل والاتصال، إلى الأصول العقارية. وغدت قيمة التسهيلات المرتبطة بعمليات التأجير تتراوح بين بضعة آلاف من الدولارات ومئات الملايين للعملية الواحدة.
وقد أثبت القطاع الخاص، في غياب المعوقات القانونية والمالية، رغبته ومقدرته على إنشاء شركات متخصصة للتأجير، وتطوير سوق المعدات المستعملة، إضافة إلى تطوير آليات التأجير وتقنياته في العديد من الدول.
وبالرغم من أن نشاط التأجير كان معروفاً منذ عهود بعيدة إلا أن تطوره وانتشاره قد جاء نتيجة تزايد أحجام المشروعات، وتنوع أوجه نشاطها، وتزايد حاجتها إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها في ظل ما يشهده العالم من تطورات سريعة في تكنولوجيا الإنتاج والتسويق، وارتفاع تكلفة الحصول على الأصول الرأسمالية وحقوق المعرفة.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في مجال عمليات التأجير في العصر الحديث، فقد ظـهر كنشاط تمويلى منذ نصف قرن مع إنشاء الشركة الأمريكية للتأجير US. Leasing International Inc. ورغم قاعدتها الرأسمالية المحدودة في البداية فقد أنتشر نشاطها وامتدت أعمالها لعملاء كانوا يفوقونها من حيث الحجم والقدرة المالية. وترجع هذه المكانة الكبيرة التي تبوأتها إلى ما أتيح لها من تسهيلات ائتمانية، خاصة بعد ما أيقنت البنوك أن التأجير نشاط مربح ومضمون.
وبحلول منتصف الستينات من القرن الماضى توسعت الأنشطة التآجيرية في معظم الدول الأوروبية واليابان واستراليا وغيرها. واستمرت خدمات التأجير التمويلي تتزايد وتتسع حتى بلغ حجم عملياتها نحو 302 مليار دولار في مطلع التسعينات من القرن الماضي، يستوعب السوق الأمريكي نحو 40% منها.
أما في الدول النامية فقد عرف التأجير التمويلى نمواً مطرداً، ففى الفترة بين عامى 1988 و 1994 ارتفعت قيمة عقود التأجير الموقعة من 15 مليار دولار إلى 44 مليار دولار.
وقد اهتمت بعض المنظمات الدولية وخاصة مؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation (IFC) بتشجيع وتنمية الاستثمار في التأجير وتطوير أسواق رأس المال المحلية عن طريق المساعدة في تقديم التأجير كمصدر بديل لتمويل شراء المعدات للمؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية مع التركيز على المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وتلعب المؤسسة دوراً هاماً كمصدر للتمويل لإنشاء شركات التأجير ، ومنح خطوط ائتمان لشركات التأجير الموجودة فعلاً لمساعدتها على توسيع نشاطها، وتشجيع إدماج أنشطة التأجير في المؤسسات المالية القائمة في بعض البلدان وذلك بهدف نشوء شركات تأجير أكثر قدرة على التنافس في السوق الحرة بالإضافة إلى تطوير أدوات تأجير أكثر تعقيداً كالتأجير عبر الحدود والمساعدة في وضع الأطر القانونية لتنظيم التأجير
التأجير التمويلى- مفهومه وابعاده
يمكن القول أن التأجير التمويلى Leasing هو عبارة عن ترتيبات تجارية أو عقد اتفاق ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم ( المستأجر Lease ) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر (Lessor) خلال فترة زمنية معينة مقابل القيمة الايجارية المتفق عليها. وبصيغة أخرى فإن التأجير هو اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة. وقد أوضحت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1995 ما يعد تأجيرا تمويليا في تطبيق أحكام القانون، فعددت أنواع عقود التأجير التمويلي وفقا لما يلي:
• كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر إلى المستأجر منقولات مملوكة له وقت إبرام العقد، أو تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود يخوله تأجيرها أو التصرف فيها بالبيع إلى المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار، ويتم التأجير مقابل قيمة ايجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر.
• كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشات يقيمها المؤجر على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد تأجيرها إليه بالشروط والمواصفات والقيمة الايجارية التي حددها العقد.
• كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه بين الطرفين على إبرام عقد التأجير التمويلي.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون المال المؤجر لازما لمباشرة نشاط انتاجي خدمي أو سلعي للمستأجر، ولا يدخل في عداد ذلك سيارات الركوب والدراجات الآلية.
وتكمن ذاتية هذا النوع من التعاقدات في الفصل بين الملكية القانونية للأصل وحق الانتفاع به. وفى إدراك أن الانتفاع بالأصل هو الذى يولد الربح وانه يمكن المشاركة في المنافع والالتزامات المتعلقة بهذا الأصل بالصورة المثلى بين المؤجر والمستأجر.
ويمكن استخلاص العناصر اللازم توافرها في التأجير ليصبح تأجيراً تمويلياً، كالتالى:-
التأجير التمويلى هو عقد اتفاق بين طرفين هما المؤجر والمستأجر.
1- يلتزم المؤجر بتكوين التمويل اللازم لشراء الأصل.
2- وفى حين تظل ملكية هذا الأصل للمؤجر فبمقتضى العقد ينتقل حق استعمال هذا الأصل إلى المستأجر.
3- يتحمل المستأجر بقيمة ايجارية محددة مقابل استخدام هذا الأصل خلال الفترة المتفق عليها.
أهمية التأجير بين مصادر التمويل
أ- مصادر تمويل المشروعات
تتعدد مصادر التمويل التي يمكن الحصول منها على الأموال اللازمة للمشروع، لذلك تواجه الإدارة المالية إشكالية تحقيق المزيج الأمثل للتمويل من مصادره العديدة في ضوء تكلفة الحصول على الأموال من كل مصدر منها بغرض الوصول إلى هيكل التمويل الأمثل الذى يتيح توفير الأموال اللازمة للاستثمار بتكلفة مناسبة، مما يؤكد خطورة وضرورة الإدارة الفعالة للأموال.
والواقع أن النشاط الذى تزاوله المنشأة يمكن تصنيفه ( حسب طبيعته ) إلى نوعين هما:
1- النشاط الاستثمارى الذى يترتب عليه خلق طاقة إنتاجية جديدة أو زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة، سواء عن طريق إقامة مشروع جديد، أو التوسع في مشروع قائم أو استبدال الأصول الموجودة بأصول أخرى أكثر كفاءة.
2- النشاط الجارى الذى تزاوله المنشأة بغرض استغلال الطاقة القائمة، وتشغيلها للاستفادة منها.
ولما كان القيام بآى نشاط يتطلب إنفاقاً، فأنه يمكن تقسيم الإنفاق الذى تقوم به المنشأة إلى قسمين هما:
• الإنفاق الاستثماري
• الإنفاق الجارى
ترتيباً على ما تقدم، يتضح أن هناك نوعين من التكاليف اللازمة للقيام بأعمال المشروع هما:
• التكاليف الرأسمالية، وتكاليف الإنشاء
• تكاليف التشغيل
ويمثل مجموع هذين النوعين من التكاليف إجمالى رأس المال اللازم لتمويل المشروع، أو رأس المال المطلوب استثماره في هذا المشروع .
وفى حالة المشروع الجديد يتم الحصول على الأموال اللازمة من مصادر خارجية عن طريق إصدار أسهم عادية وممتازة، أو إصدار سندات أو الحصول على قروض قصيرة الأجل من البنوك، أو قروض طويلة الأجل من البنوك المتخصصة (العقارية أو الصناعية أو الزراعية).
أما في حالة تمويل توسعات جديدة لمشروعات قائمة، فأنه بالإضافة إلى المصادر الخارجية السابق ذكرها أنفاً، فهناك المصادر الداخلية للمشروع والتى تتمثل أساساً في مخصصات الإهلاك، والأرباح المحتجزة، والمبالغ المستحقة على المشروع، واستخدام الأوراق التجارية في التمويل اللازم للتشغيل.
ويلاحظ أن لكل مصدر من مصادر التمويل تكلفة يتحملها المشروع عند حصوله منها على الأموال، سواء كان هذا المصدر خارجياً أو داخلياً وعلى المستثمر اتخاذ قرار بالنسبة لهيكل التمويل المناسب في ضوء حجم الأموال المطلوب الحصول عليها، وتكلفة كل مصدر حتى يتسنى في النهاية الحصول على رأس المال اللازم بأقل تكلفة ممكنة.
التأجير كمصدر تمويلى :
يتفق الباحثون على أن التمويل يعتبر حجر الزاوية لتحقيق التنمية الاقتصادية ، وأن التوسع في التمويل الاستثمارى أو تمويل الأصول الرأسمالية يسهم في دفع معدلات النمو للاقتصاد القومى.
ويلعب التمويل عن طريق الائتمان التأجيرى دوراً أساسياً في تزويد المشروعات بما تحتاجه من أصول رأسمالية لازمة لأنشطتها، حتى أصبح هذا النوع من التمويل من أكفأ نظم التمويل وأقدرها، بل لقد أخذ يمتد لينافس القروض المصرفية ذات الآجال المحددة. وليس عسيراً تبرير ذلك إذا وضعنا في الحسبان عدم قدرة سوق الإقراض على استيعاب كافة احتياجات الاستثمار، وان هناك حدوداً لما يمكن للمشروعات اقتراضه لتمويل شراء المعدات والآلات والتجهيزات، فقد يشترط البنك المقرض تقديم ضمانات معينة يصعب توفيرها، أو أن يشترط مساهمة المشروع في عملية تمويل الشراء بنسب معينة قد يؤثر توفيرها على مستوى السيولة في المشروع، خاصة مع ارتفاع تكلفة الأصول الرأسمالية في ذات الوقت الذى تخضع فيه هذه الأصول للتقادم نتيجة للتطورات التكنولوجية المستمرة.
من جانب أخر، فان طرح أسهم جديدة أو البحث عن شركاء جدد قد يثير بعض الصعوبات.
إزاء ذلك ، فقد تطلب الأمر استحداث صيغ تمويلية جديدة تكون أكثر استجابة للاحتياجات التمويلية للوحدات الاقتصادية حتى يتسنى لها التوسع الانتاجى أو التشغيلى بدون إضافة أعباء جديدة على كاهل المشروع.
لذلك يعد التأجير التمويلى من أبرز ما ابتدعه الفكر الاقتصادي والمالى كصيغة للتمويل لها ذاتيتها المتميزة، فهو يركز على مفهوم مضمونه أن استخدام الأصول هو الذى يحقق الربح وليس الملكية في ذاتها، لذلك فهو وسيلة لتمويل استخدام أصل ما و ليس وسيلة لتمويل شرائه أو تملكه، إذ أن التملك في نهاية المدة – في الأنظمة التي تجيز ذلك – ليس إلا أحد الخيارات المطروحة أمام المستأجر، ومن ثم فليس هو المقصد الأول أو الدافع إلى التعاقد بين المؤجر والمستأجر.
وقد يلجأ المالك إلى أسلوب البيع وإعادة التأجير
The Sale and Lease Back
ويقوم بموجبه مستعمل المعدات ببيع ما يمتلك من معدات لها عمر انتاجى مناسب إلى شركة تأجير، على أن تقوم هذه الشركة بإعادة تأجير ذات المعدات للبائع / المستعمل الذى يصبح مستأجراً في عقد التأجير.
ويتم اللجوء إلى هذا الاسلوب عادة لتحقيق الآتى:-
• الحصول على رأس مال عامل
• تكوين أرباح، وذلك عندما تزيد القيمة السوقية العادلة للمعدات علن القيمة الدفترية في حساب مالكها الأصلى.
• إعادة التمويل بأجل متوسط أو طويل، إذا كان الشراء قد تم تمويله على أسس قصيرة الأجل.
• تخفيض تكلفة التمويل السابق إذا تمت إعادة التمويل بشروط أفضل.
ويلاحظ أن زيادة مصادر التمويل وزيادة المنافسة بينهما يسفر عن تحسين شروط التسهيلات الائتمانية لصالح النشاط الاستثمارى.
وتشير الادبيات الاقتصادية والمالية لما يتمخض عن التأجير التمويلى من مزايا لكلا طرفيه المستأجر والمؤجر..
فبالنسبة للمستأجر يمكن رصد المزايا التالية
1- تمكين المشروع من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطه الانتاجى دون أن يضطر إلى تجميد جزء كبير من أمواله إذا ما قام بشرائها، مما يوفر للمشروع مستوى أكبر من السيولة.
2- التأجير هو الطريقة الوحيدة للحصول على حق أستعمال موجودات أساسية لآجل طويل دون زيادة قاعدة رأسمال المنشأة المستأجرة.
3- تسهيل عمليات الاحلال والتجديد، ومواكبة التطور التكنولوجى مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات.
4- يمكن للمستأجر سداد إيجار الأصول من عائد انتاجية هذه الأصول وهى في حالة التشغيل الكامل وبالتالى يقل ما يتحمله من أعباء مالية.
5- الاستفادة من المزايا الضريبية لعملية التأجير حيث أن قيمة إيجار الآلات يتم استقطاعها من الوعاء الضريبى للمشروع (المستأجر) باعتبارها تكاليف لازمة للحصول على الدخل الخاضع للضريبة.
6- تعتبر شروط تأجير الأصول أكثر يسراً وملاءمة من الاقتراض خاصة وان المخاطرة تصبح مشتركة بين المؤجر والمستأجر.
7- حماية المشروع المستأجر من آثار التضخم في المدى القصير وذلك بالنسبة للأصول الرأسمالية المستأجرة.
8- لا يعتبر التأجير عائقاً للاقتراض حيث يمكن للشركة المستأجرة الاقتراض للتوسع في استثماراتها الرأسمالية.
أما بالنسبة للمؤجر فيمكن رصد أهم ما يجنيه من مزايا فيما يلى:
1- توفر عمليات التأجير مجالاً واسعاً للاستثمار بعوائد مناسبة وبضمان كافى قوامه ملكية الأصول المؤجرة ذاتها.
2- تخفيف العبء الضريبى عن طريق :
• خصم قيمة استهلاك الأصول الممول تأجيرها من الوعاء الخاضع للضريبة.
• اعفاء المؤجر من جزء من الضريبة المستحقة عليه في حدود نسبة معينة من قيمة الآلات المشتراه في السنة الأولى لتشغيلها.
3- يعتبر تأجير الأصول أفضل للمؤجر من نظام البيع بالتقسيط نظراً لسهولة تطبيقه.
4- يؤدى تأجير الأصول إلى زيادة مبيعات المعدات المؤجرة لآن هناك بعض المستأجرين الراغبين في اقتناء هذه المعدات بعد تجربتها واستخدامها.
5- يعتبر التأجير وسيلة تمويل يمكن اضافتها لنطاق الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية لعملائها.
تصنيف عقود التأجير
يمكن التمييز بين مجموعتين رئيسيتين من عقود التأجير تبعاً لآجل العقد والتزامات أطرافه ، كالتالى:
1- التأجير التمويلى Finance Lease
علاقة تعاقدية طويلة الآجل بين المؤجر والمستأجر غير قابلة للالغاء Non - Cancelable يتم بموجبها تمويل أستعمال المعدات خلال كامل أو معظم العمر الأنتاجى للأصل، مقابل قيمة إيجارية محددة. وعادة ما يبلغ إجمالى القيم الإيجارية المدفوعة خلال مدة العقد معظم أو كامل تكلفة الأصل محل الايجار بالإضافة إلى هامش ربح مناسب للمؤجر.
2- التأجير التشغيلى Operating Lease
عقد قصير الأجل يغطى مدة تقل كثيراً عن العمر الانتاجى المتوقع للمعدات المؤجرة، بسبب توقعات المستأجر لاحتمالات ما قد يطرأ من التغيرات الفنية على المعدات.
ويتميز هذا النوع من التأجير عن غيره ببعض الخصائص من أبرزها
• انه لا يسمح باستهلاك رأس المال المستثمر من قبل المؤجر لآن فترة التعاقد تغطى جزءاً محدوداً من العمر الاقتصادي للأصل.
• أن المؤجر يقدم بعض الخدمات الخاصة كالصيانة، كما يتحمل مخاطر التقادم والتأمين على الأصل .
- والتأجير قد يكون مباشراً Direct Lease، أو تأجير المستثمر الواحد Single Investor Lease وذلك إذا كانت أطراف الصفقة تنحصر في المؤجر (مالك الأصل) ، والمستأجر (مستخدم الأصل)، حيث يقوم المؤجر بتوفير كامل قيمة المعدات المؤجرة من مصادره الخاصة.
أما إذا كان حجم العمليات المتعاقد عليها كبيرا، وأشترك أكثر من طرف في تمويل العملية الواحدة Syndicated Financial فالتأجير في هذه الحالة " متعدد الأطراف "
- والتأجير قد يكون محلياً إذا قام المؤجر في بلد ما بتأجير المعدات إلى مستأجر في ذات البلد. ورغم ذلك، فقد يكون للتأجير المحلى سمة دولية إذا كان مورد المعدات من بلد أخر.
أما التأجير الدولى أو عبر الحدود Cross Border فحين يكون المؤجر في بلد ما والمستأجر في بلد أخر، ويزيد هذا النوع تعقيداً إذا كان مورد المعدات من بلد ثالث ، ومصدر التمويل من بلد رابع.
ويلاحظ أن للتأجير الدولى ميزاته فيما يتعلق بتحسين ميزان المدفوعات، إذ تقتصر التحويلات للخارج على القيم الإيجارية فقط، وليس التمويل الكامـل لقيـمـة الأصل.
وفى كثير من الحالات لا يتم التمييز فقط بين التأجير التمويلى والتأجير التشغيلى بل أيضاً بين ترتيبات التأجير/ الشراء Hire – Purchase أو التأجير الرأسمالــى The Capital Lease ، وبين التأجير الذى لا يؤدى بالضرورة إلى إنتقال ملكية المعدات المؤجرة إلى المستأجر وهو ما يسمى بالتأجير الحقيقى True Lease
لذلك يمكن تقسيم عقود التأجير التمويلى بحسب كيفية التصرف بالأصل عند نهاية الـعقد وفيمــا إذا أحتـوى العقد على خيار شراء الأصل Lease with Purchase Option عند نهايته. ففى العقود التي لا تحتوى على هذا الخيار قد يكون للمؤجر وحده الحق في القيمة المتبقية للأصل، أو قد يكون للمستأجر الحق في إعادة إستئجار الأصل بقيمة ايجارية رمزية، أو أن يكون له الحق بالمشاركة في قيمة بيع الأصل.
أما في حالة العقود التي تنص على منح المستأجر خيار شراء الأصل فإنه يتم وضع ترتيبات تمكن المستأجر من تملك الأصل مقابل دفعه لسعر شراء متفق عليه (سواء كان بالقيمة السوقية العادلة أو بقيمة رمزية عند نهاية العقد) كما ينص العقد على خيار لتجديد التأجير مع/ أو المشاركة في قيمة بيع الأصل إلى طرف ثالث.
ترتيباً على ما تقدم يمكن تحديد أنواع التأجير الشائعة كالتالى:
• التأجير بدون حق الشراء أو تجديد العقد
Lease with no purchase or renewal options
وذلك إذا لم يلزم العقد المستأجر بشراء الأصل الرأسمالي خلال أو نهاية مدة الإيجار أو مدة التعاقد.
• التأجير مع حق شراء القيمة المتبقية
وذلك إذا تضمن عقد التأجير حق المستأجر في شراء الأصل الرأسمالى في نهاية مدة الإيجار إما بسعر السوق Fair market value أو بنسبة معينة من قيمة الأصل، أو بالمساومة في نهاية مدة الإيجار.
• التأجير مع دفعه مقدمة وحق الشراء
يتم اتخاذ هذا الأسلوب إذا أراد المؤجر تخفيض الخطر الآئتمانى، واستطاع المستأجر أن يدفع مقدمة (10% مثلاً من ثمن الشراء) ، يتم استهلاكها من القيم الإيجارية الدورية المدفوعة.
• التأجير بالمشاركة في القيمة المتبقية
Lease with Residual Sharing
يحصل المستأجر بموجب ذلك على أغلب أو كامل القيمة المتبقية للمعدة المستأجرة، وذلك بتضمين عقد التأجير ما يفيد أنه عند بيع المعدة في نهاية مدة العقد وعدم رغبة الأطراف المتعاقدة تجديد عقد التأجير لفترة أخرى فأن صافى قيمة البيع تدفع للمستأجر أو أن يتقاسم القيمة المتبقية مع المؤجر بالتساوى أو حسبما ينص عليه العقد، ويعتبر ذلك خصماً متأخراً على القيمة الإيجارية يمنح للمستأجر.
• التأجير مع قيم إيجارية متغيرة Stepped Rentals
تتحدد القيم الايجارية حسبما تسمح به التدفقات النقدية المتوقع أن تحققها المعدة المستأجرة، حيث يمكن أن تتخذ القيم التأجيرية شكلاً تصاعدياً أو تنازلياً (كل فترة زمنية معينة) وذلك لتتناسب مع الوضع المالى للمستأجر
الملامح القانونية للتأجير التمويلى
يتسم تأجير البضائع Leasing or Hiring بملامح قانونية هامة، أهمها :
1- أنه تأجير أساساً له ذاتية خاصة Basically hiring ومن ثم فانه يتميز بما يتوافر فيه من عناصر تتعلق بفكرة الوكالة، والامانه، وعنصر الوعد بالبيع.
2- انه يقوم على الفصل بين الملكية وحق الحيازة.
Split between ownership and right to possess
3- أن الايجار واجب الدفع – لا إيجار لا حيازة
Rent is payable – no rent no possession
جوهر التأجير هو دفع الإيجار – لذلك فباحتفاظ المالك بحق الملكية فأنه يستطيع دائما أن يسترد البضاعة إذا لم يدفع المستأجر الإيجار.
4- التزامات المؤجر والمستأجر
يحدد عقد الإيجار شروط التأجير، وحقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين، التي يمكن أن تتضمن الأتى:
• التزامات المؤجر:
- تسليم المعدات المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح معها أن تفى بما أعدت له من أغراض.
- تقديم المخططات اللازمة والمساعدة في الاشراف على تركيب المعدات
- صيانة المعدات المؤجرة، والتأمين عليها
• التزامات المستأجر:
- دفع القيمة الإيجارية في الموعد المحدد وفى محل المؤجر
- أستعمال المعدات المؤجرة في حدود ما أعدت له ، و لا يحق للمستأجر أن يجرى على المعدات اى تغيير بدون موافقة المؤجر
- يضمن المستأجر ما يلحق المعدات من نقص أو فقدان
- لا يحق للمستأجر أن يؤجر أو يقرض المعدات المؤجرة كلها أو بعضها إلى اى شخص اخر.
- لا يحق للمستأجر أن ينقل المعدات المؤجرة من موقع عمله المتفق عليه إلا لإرجاعها إلى المؤجر ، ما لم يحصل على موافقة خطية من المؤجر.
5-التعويض :
تحدد القيمة الإيجارية بدقة لتغطية التكلفة الاستثمارية التي تحملها المؤجر، فإذا كان على المؤجر أن يدفع اى تكلفة إضافية طارئة أو ضرائب فقد يؤثر هذا على معدل العائد على الاستثمار ،لذلك فمن المعتاد أن يتضمن عقد الإيجار اتفاقاً على التعويض يوافق بمقتضاه المستأجر على أن يدفع للمؤجر اية تكاليف من ذلك القبيل.
6- المعدات Equipment :
تتضمن عقود البيع أو التأجير شروطاً تتعلق بكفاءة أو جودة المعدات ، فاذا كانت المعدات معيبة يحكم على المؤجر بدفع تعويض للمستأجر عما أصابه من ضرر ، ويمكن للمؤجر – في هذه الحالة – أن يعود على المورد الأصلى للبضاعة ليطالبه بمبلغ التعويض.
7-التأمين Insurance
هناك ضرورة للتأمين على المعدات المؤجرة نظراً لاحتمال هلاكها أو تدميرها مما قد ينتج عنه خسائر فادحة، لذلك يجب أن يتأكد المؤجر من أن التأمين يغطى الضرر غير المتعمد الذى قد يصيب المعدات
8- أنهاء عقد الإيجار
عند إبرام عقد الإيجار عادة ما يتم على مدة دنيا لسريان هذا العقد شهر– سنة – عدة سنوات
المرجع أ. د / سعيد عبد الخالق . التأجير كأداه للتمويل أبعاده وتقنياته
وقد أثبت القطاع الخاص، في غياب المعوقات القانونية والمالية، رغبته ومقدرته على إنشاء شركات متخصصة للتأجير، وتطوير سوق المعدات المستعملة، إضافة إلى تطوير آليات التأجير وتقنياته في العديد من الدول.
وبالرغم من أن نشاط التأجير كان معروفاً منذ عهود بعيدة إلا أن تطوره وانتشاره قد جاء نتيجة تزايد أحجام المشروعات، وتنوع أوجه نشاطها، وتزايد حاجتها إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها في ظل ما يشهده العالم من تطورات سريعة في تكنولوجيا الإنتاج والتسويق، وارتفاع تكلفة الحصول على الأصول الرأسمالية وحقوق المعرفة.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في مجال عمليات التأجير في العصر الحديث، فقد ظـهر كنشاط تمويلى منذ نصف قرن مع إنشاء الشركة الأمريكية للتأجير US. Leasing International Inc. ورغم قاعدتها الرأسمالية المحدودة في البداية فقد أنتشر نشاطها وامتدت أعمالها لعملاء كانوا يفوقونها من حيث الحجم والقدرة المالية. وترجع هذه المكانة الكبيرة التي تبوأتها إلى ما أتيح لها من تسهيلات ائتمانية، خاصة بعد ما أيقنت البنوك أن التأجير نشاط مربح ومضمون.
وبحلول منتصف الستينات من القرن الماضى توسعت الأنشطة التآجيرية في معظم الدول الأوروبية واليابان واستراليا وغيرها. واستمرت خدمات التأجير التمويلي تتزايد وتتسع حتى بلغ حجم عملياتها نحو 302 مليار دولار في مطلع التسعينات من القرن الماضي، يستوعب السوق الأمريكي نحو 40% منها.
أما في الدول النامية فقد عرف التأجير التمويلى نمواً مطرداً، ففى الفترة بين عامى 1988 و 1994 ارتفعت قيمة عقود التأجير الموقعة من 15 مليار دولار إلى 44 مليار دولار.
وقد اهتمت بعض المنظمات الدولية وخاصة مؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation (IFC) بتشجيع وتنمية الاستثمار في التأجير وتطوير أسواق رأس المال المحلية عن طريق المساعدة في تقديم التأجير كمصدر بديل لتمويل شراء المعدات للمؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية مع التركيز على المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وتلعب المؤسسة دوراً هاماً كمصدر للتمويل لإنشاء شركات التأجير ، ومنح خطوط ائتمان لشركات التأجير الموجودة فعلاً لمساعدتها على توسيع نشاطها، وتشجيع إدماج أنشطة التأجير في المؤسسات المالية القائمة في بعض البلدان وذلك بهدف نشوء شركات تأجير أكثر قدرة على التنافس في السوق الحرة بالإضافة إلى تطوير أدوات تأجير أكثر تعقيداً كالتأجير عبر الحدود والمساعدة في وضع الأطر القانونية لتنظيم التأجير
التأجير التمويلى- مفهومه وابعاده
يمكن القول أن التأجير التمويلى Leasing هو عبارة عن ترتيبات تجارية أو عقد اتفاق ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم ( المستأجر Lease ) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر (Lessor) خلال فترة زمنية معينة مقابل القيمة الايجارية المتفق عليها. وبصيغة أخرى فإن التأجير هو اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة. وقد أوضحت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1995 ما يعد تأجيرا تمويليا في تطبيق أحكام القانون، فعددت أنواع عقود التأجير التمويلي وفقا لما يلي:
• كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر إلى المستأجر منقولات مملوكة له وقت إبرام العقد، أو تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود يخوله تأجيرها أو التصرف فيها بالبيع إلى المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار، ويتم التأجير مقابل قيمة ايجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر.
• كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشات يقيمها المؤجر على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد تأجيرها إليه بالشروط والمواصفات والقيمة الايجارية التي حددها العقد.
• كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه بين الطرفين على إبرام عقد التأجير التمويلي.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون المال المؤجر لازما لمباشرة نشاط انتاجي خدمي أو سلعي للمستأجر، ولا يدخل في عداد ذلك سيارات الركوب والدراجات الآلية.
وتكمن ذاتية هذا النوع من التعاقدات في الفصل بين الملكية القانونية للأصل وحق الانتفاع به. وفى إدراك أن الانتفاع بالأصل هو الذى يولد الربح وانه يمكن المشاركة في المنافع والالتزامات المتعلقة بهذا الأصل بالصورة المثلى بين المؤجر والمستأجر.
ويمكن استخلاص العناصر اللازم توافرها في التأجير ليصبح تأجيراً تمويلياً، كالتالى:-
التأجير التمويلى هو عقد اتفاق بين طرفين هما المؤجر والمستأجر.
1- يلتزم المؤجر بتكوين التمويل اللازم لشراء الأصل.
2- وفى حين تظل ملكية هذا الأصل للمؤجر فبمقتضى العقد ينتقل حق استعمال هذا الأصل إلى المستأجر.
3- يتحمل المستأجر بقيمة ايجارية محددة مقابل استخدام هذا الأصل خلال الفترة المتفق عليها.
أهمية التأجير بين مصادر التمويل
أ- مصادر تمويل المشروعات
تتعدد مصادر التمويل التي يمكن الحصول منها على الأموال اللازمة للمشروع، لذلك تواجه الإدارة المالية إشكالية تحقيق المزيج الأمثل للتمويل من مصادره العديدة في ضوء تكلفة الحصول على الأموال من كل مصدر منها بغرض الوصول إلى هيكل التمويل الأمثل الذى يتيح توفير الأموال اللازمة للاستثمار بتكلفة مناسبة، مما يؤكد خطورة وضرورة الإدارة الفعالة للأموال.
والواقع أن النشاط الذى تزاوله المنشأة يمكن تصنيفه ( حسب طبيعته ) إلى نوعين هما:
1- النشاط الاستثمارى الذى يترتب عليه خلق طاقة إنتاجية جديدة أو زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة، سواء عن طريق إقامة مشروع جديد، أو التوسع في مشروع قائم أو استبدال الأصول الموجودة بأصول أخرى أكثر كفاءة.
2- النشاط الجارى الذى تزاوله المنشأة بغرض استغلال الطاقة القائمة، وتشغيلها للاستفادة منها.
ولما كان القيام بآى نشاط يتطلب إنفاقاً، فأنه يمكن تقسيم الإنفاق الذى تقوم به المنشأة إلى قسمين هما:
• الإنفاق الاستثماري
• الإنفاق الجارى
ترتيباً على ما تقدم، يتضح أن هناك نوعين من التكاليف اللازمة للقيام بأعمال المشروع هما:
• التكاليف الرأسمالية، وتكاليف الإنشاء
• تكاليف التشغيل
ويمثل مجموع هذين النوعين من التكاليف إجمالى رأس المال اللازم لتمويل المشروع، أو رأس المال المطلوب استثماره في هذا المشروع .
وفى حالة المشروع الجديد يتم الحصول على الأموال اللازمة من مصادر خارجية عن طريق إصدار أسهم عادية وممتازة، أو إصدار سندات أو الحصول على قروض قصيرة الأجل من البنوك، أو قروض طويلة الأجل من البنوك المتخصصة (العقارية أو الصناعية أو الزراعية).
أما في حالة تمويل توسعات جديدة لمشروعات قائمة، فأنه بالإضافة إلى المصادر الخارجية السابق ذكرها أنفاً، فهناك المصادر الداخلية للمشروع والتى تتمثل أساساً في مخصصات الإهلاك، والأرباح المحتجزة، والمبالغ المستحقة على المشروع، واستخدام الأوراق التجارية في التمويل اللازم للتشغيل.
ويلاحظ أن لكل مصدر من مصادر التمويل تكلفة يتحملها المشروع عند حصوله منها على الأموال، سواء كان هذا المصدر خارجياً أو داخلياً وعلى المستثمر اتخاذ قرار بالنسبة لهيكل التمويل المناسب في ضوء حجم الأموال المطلوب الحصول عليها، وتكلفة كل مصدر حتى يتسنى في النهاية الحصول على رأس المال اللازم بأقل تكلفة ممكنة.
التأجير كمصدر تمويلى :
يتفق الباحثون على أن التمويل يعتبر حجر الزاوية لتحقيق التنمية الاقتصادية ، وأن التوسع في التمويل الاستثمارى أو تمويل الأصول الرأسمالية يسهم في دفع معدلات النمو للاقتصاد القومى.
ويلعب التمويل عن طريق الائتمان التأجيرى دوراً أساسياً في تزويد المشروعات بما تحتاجه من أصول رأسمالية لازمة لأنشطتها، حتى أصبح هذا النوع من التمويل من أكفأ نظم التمويل وأقدرها، بل لقد أخذ يمتد لينافس القروض المصرفية ذات الآجال المحددة. وليس عسيراً تبرير ذلك إذا وضعنا في الحسبان عدم قدرة سوق الإقراض على استيعاب كافة احتياجات الاستثمار، وان هناك حدوداً لما يمكن للمشروعات اقتراضه لتمويل شراء المعدات والآلات والتجهيزات، فقد يشترط البنك المقرض تقديم ضمانات معينة يصعب توفيرها، أو أن يشترط مساهمة المشروع في عملية تمويل الشراء بنسب معينة قد يؤثر توفيرها على مستوى السيولة في المشروع، خاصة مع ارتفاع تكلفة الأصول الرأسمالية في ذات الوقت الذى تخضع فيه هذه الأصول للتقادم نتيجة للتطورات التكنولوجية المستمرة.
من جانب أخر، فان طرح أسهم جديدة أو البحث عن شركاء جدد قد يثير بعض الصعوبات.
إزاء ذلك ، فقد تطلب الأمر استحداث صيغ تمويلية جديدة تكون أكثر استجابة للاحتياجات التمويلية للوحدات الاقتصادية حتى يتسنى لها التوسع الانتاجى أو التشغيلى بدون إضافة أعباء جديدة على كاهل المشروع.
لذلك يعد التأجير التمويلى من أبرز ما ابتدعه الفكر الاقتصادي والمالى كصيغة للتمويل لها ذاتيتها المتميزة، فهو يركز على مفهوم مضمونه أن استخدام الأصول هو الذى يحقق الربح وليس الملكية في ذاتها، لذلك فهو وسيلة لتمويل استخدام أصل ما و ليس وسيلة لتمويل شرائه أو تملكه، إذ أن التملك في نهاية المدة – في الأنظمة التي تجيز ذلك – ليس إلا أحد الخيارات المطروحة أمام المستأجر، ومن ثم فليس هو المقصد الأول أو الدافع إلى التعاقد بين المؤجر والمستأجر.
وقد يلجأ المالك إلى أسلوب البيع وإعادة التأجير
The Sale and Lease Back
ويقوم بموجبه مستعمل المعدات ببيع ما يمتلك من معدات لها عمر انتاجى مناسب إلى شركة تأجير، على أن تقوم هذه الشركة بإعادة تأجير ذات المعدات للبائع / المستعمل الذى يصبح مستأجراً في عقد التأجير.
ويتم اللجوء إلى هذا الاسلوب عادة لتحقيق الآتى:-
• الحصول على رأس مال عامل
• تكوين أرباح، وذلك عندما تزيد القيمة السوقية العادلة للمعدات علن القيمة الدفترية في حساب مالكها الأصلى.
• إعادة التمويل بأجل متوسط أو طويل، إذا كان الشراء قد تم تمويله على أسس قصيرة الأجل.
• تخفيض تكلفة التمويل السابق إذا تمت إعادة التمويل بشروط أفضل.
ويلاحظ أن زيادة مصادر التمويل وزيادة المنافسة بينهما يسفر عن تحسين شروط التسهيلات الائتمانية لصالح النشاط الاستثمارى.
وتشير الادبيات الاقتصادية والمالية لما يتمخض عن التأجير التمويلى من مزايا لكلا طرفيه المستأجر والمؤجر..
فبالنسبة للمستأجر يمكن رصد المزايا التالية
1- تمكين المشروع من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطه الانتاجى دون أن يضطر إلى تجميد جزء كبير من أمواله إذا ما قام بشرائها، مما يوفر للمشروع مستوى أكبر من السيولة.
2- التأجير هو الطريقة الوحيدة للحصول على حق أستعمال موجودات أساسية لآجل طويل دون زيادة قاعدة رأسمال المنشأة المستأجرة.
3- تسهيل عمليات الاحلال والتجديد، ومواكبة التطور التكنولوجى مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات.
4- يمكن للمستأجر سداد إيجار الأصول من عائد انتاجية هذه الأصول وهى في حالة التشغيل الكامل وبالتالى يقل ما يتحمله من أعباء مالية.
5- الاستفادة من المزايا الضريبية لعملية التأجير حيث أن قيمة إيجار الآلات يتم استقطاعها من الوعاء الضريبى للمشروع (المستأجر) باعتبارها تكاليف لازمة للحصول على الدخل الخاضع للضريبة.
6- تعتبر شروط تأجير الأصول أكثر يسراً وملاءمة من الاقتراض خاصة وان المخاطرة تصبح مشتركة بين المؤجر والمستأجر.
7- حماية المشروع المستأجر من آثار التضخم في المدى القصير وذلك بالنسبة للأصول الرأسمالية المستأجرة.
8- لا يعتبر التأجير عائقاً للاقتراض حيث يمكن للشركة المستأجرة الاقتراض للتوسع في استثماراتها الرأسمالية.
أما بالنسبة للمؤجر فيمكن رصد أهم ما يجنيه من مزايا فيما يلى:
1- توفر عمليات التأجير مجالاً واسعاً للاستثمار بعوائد مناسبة وبضمان كافى قوامه ملكية الأصول المؤجرة ذاتها.
2- تخفيف العبء الضريبى عن طريق :
• خصم قيمة استهلاك الأصول الممول تأجيرها من الوعاء الخاضع للضريبة.
• اعفاء المؤجر من جزء من الضريبة المستحقة عليه في حدود نسبة معينة من قيمة الآلات المشتراه في السنة الأولى لتشغيلها.
3- يعتبر تأجير الأصول أفضل للمؤجر من نظام البيع بالتقسيط نظراً لسهولة تطبيقه.
4- يؤدى تأجير الأصول إلى زيادة مبيعات المعدات المؤجرة لآن هناك بعض المستأجرين الراغبين في اقتناء هذه المعدات بعد تجربتها واستخدامها.
5- يعتبر التأجير وسيلة تمويل يمكن اضافتها لنطاق الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية لعملائها.
تصنيف عقود التأجير
يمكن التمييز بين مجموعتين رئيسيتين من عقود التأجير تبعاً لآجل العقد والتزامات أطرافه ، كالتالى:
1- التأجير التمويلى Finance Lease
علاقة تعاقدية طويلة الآجل بين المؤجر والمستأجر غير قابلة للالغاء Non - Cancelable يتم بموجبها تمويل أستعمال المعدات خلال كامل أو معظم العمر الأنتاجى للأصل، مقابل قيمة إيجارية محددة. وعادة ما يبلغ إجمالى القيم الإيجارية المدفوعة خلال مدة العقد معظم أو كامل تكلفة الأصل محل الايجار بالإضافة إلى هامش ربح مناسب للمؤجر.
2- التأجير التشغيلى Operating Lease
عقد قصير الأجل يغطى مدة تقل كثيراً عن العمر الانتاجى المتوقع للمعدات المؤجرة، بسبب توقعات المستأجر لاحتمالات ما قد يطرأ من التغيرات الفنية على المعدات.
ويتميز هذا النوع من التأجير عن غيره ببعض الخصائص من أبرزها
• انه لا يسمح باستهلاك رأس المال المستثمر من قبل المؤجر لآن فترة التعاقد تغطى جزءاً محدوداً من العمر الاقتصادي للأصل.
• أن المؤجر يقدم بعض الخدمات الخاصة كالصيانة، كما يتحمل مخاطر التقادم والتأمين على الأصل .
- والتأجير قد يكون مباشراً Direct Lease، أو تأجير المستثمر الواحد Single Investor Lease وذلك إذا كانت أطراف الصفقة تنحصر في المؤجر (مالك الأصل) ، والمستأجر (مستخدم الأصل)، حيث يقوم المؤجر بتوفير كامل قيمة المعدات المؤجرة من مصادره الخاصة.
أما إذا كان حجم العمليات المتعاقد عليها كبيرا، وأشترك أكثر من طرف في تمويل العملية الواحدة Syndicated Financial فالتأجير في هذه الحالة " متعدد الأطراف "
- والتأجير قد يكون محلياً إذا قام المؤجر في بلد ما بتأجير المعدات إلى مستأجر في ذات البلد. ورغم ذلك، فقد يكون للتأجير المحلى سمة دولية إذا كان مورد المعدات من بلد أخر.
أما التأجير الدولى أو عبر الحدود Cross Border فحين يكون المؤجر في بلد ما والمستأجر في بلد أخر، ويزيد هذا النوع تعقيداً إذا كان مورد المعدات من بلد ثالث ، ومصدر التمويل من بلد رابع.
ويلاحظ أن للتأجير الدولى ميزاته فيما يتعلق بتحسين ميزان المدفوعات، إذ تقتصر التحويلات للخارج على القيم الإيجارية فقط، وليس التمويل الكامـل لقيـمـة الأصل.
وفى كثير من الحالات لا يتم التمييز فقط بين التأجير التمويلى والتأجير التشغيلى بل أيضاً بين ترتيبات التأجير/ الشراء Hire – Purchase أو التأجير الرأسمالــى The Capital Lease ، وبين التأجير الذى لا يؤدى بالضرورة إلى إنتقال ملكية المعدات المؤجرة إلى المستأجر وهو ما يسمى بالتأجير الحقيقى True Lease
لذلك يمكن تقسيم عقود التأجير التمويلى بحسب كيفية التصرف بالأصل عند نهاية الـعقد وفيمــا إذا أحتـوى العقد على خيار شراء الأصل Lease with Purchase Option عند نهايته. ففى العقود التي لا تحتوى على هذا الخيار قد يكون للمؤجر وحده الحق في القيمة المتبقية للأصل، أو قد يكون للمستأجر الحق في إعادة إستئجار الأصل بقيمة ايجارية رمزية، أو أن يكون له الحق بالمشاركة في قيمة بيع الأصل.
أما في حالة العقود التي تنص على منح المستأجر خيار شراء الأصل فإنه يتم وضع ترتيبات تمكن المستأجر من تملك الأصل مقابل دفعه لسعر شراء متفق عليه (سواء كان بالقيمة السوقية العادلة أو بقيمة رمزية عند نهاية العقد) كما ينص العقد على خيار لتجديد التأجير مع/ أو المشاركة في قيمة بيع الأصل إلى طرف ثالث.
ترتيباً على ما تقدم يمكن تحديد أنواع التأجير الشائعة كالتالى:
• التأجير بدون حق الشراء أو تجديد العقد
Lease with no purchase or renewal options
وذلك إذا لم يلزم العقد المستأجر بشراء الأصل الرأسمالي خلال أو نهاية مدة الإيجار أو مدة التعاقد.
• التأجير مع حق شراء القيمة المتبقية
وذلك إذا تضمن عقد التأجير حق المستأجر في شراء الأصل الرأسمالى في نهاية مدة الإيجار إما بسعر السوق Fair market value أو بنسبة معينة من قيمة الأصل، أو بالمساومة في نهاية مدة الإيجار.
• التأجير مع دفعه مقدمة وحق الشراء
يتم اتخاذ هذا الأسلوب إذا أراد المؤجر تخفيض الخطر الآئتمانى، واستطاع المستأجر أن يدفع مقدمة (10% مثلاً من ثمن الشراء) ، يتم استهلاكها من القيم الإيجارية الدورية المدفوعة.
• التأجير بالمشاركة في القيمة المتبقية
Lease with Residual Sharing
يحصل المستأجر بموجب ذلك على أغلب أو كامل القيمة المتبقية للمعدة المستأجرة، وذلك بتضمين عقد التأجير ما يفيد أنه عند بيع المعدة في نهاية مدة العقد وعدم رغبة الأطراف المتعاقدة تجديد عقد التأجير لفترة أخرى فأن صافى قيمة البيع تدفع للمستأجر أو أن يتقاسم القيمة المتبقية مع المؤجر بالتساوى أو حسبما ينص عليه العقد، ويعتبر ذلك خصماً متأخراً على القيمة الإيجارية يمنح للمستأجر.
• التأجير مع قيم إيجارية متغيرة Stepped Rentals
تتحدد القيم الايجارية حسبما تسمح به التدفقات النقدية المتوقع أن تحققها المعدة المستأجرة، حيث يمكن أن تتخذ القيم التأجيرية شكلاً تصاعدياً أو تنازلياً (كل فترة زمنية معينة) وذلك لتتناسب مع الوضع المالى للمستأجر
الملامح القانونية للتأجير التمويلى
يتسم تأجير البضائع Leasing or Hiring بملامح قانونية هامة، أهمها :
1- أنه تأجير أساساً له ذاتية خاصة Basically hiring ومن ثم فانه يتميز بما يتوافر فيه من عناصر تتعلق بفكرة الوكالة، والامانه، وعنصر الوعد بالبيع.
2- انه يقوم على الفصل بين الملكية وحق الحيازة.
Split between ownership and right to possess
3- أن الايجار واجب الدفع – لا إيجار لا حيازة
Rent is payable – no rent no possession
جوهر التأجير هو دفع الإيجار – لذلك فباحتفاظ المالك بحق الملكية فأنه يستطيع دائما أن يسترد البضاعة إذا لم يدفع المستأجر الإيجار.
4- التزامات المؤجر والمستأجر
يحدد عقد الإيجار شروط التأجير، وحقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين، التي يمكن أن تتضمن الأتى:
• التزامات المؤجر:
- تسليم المعدات المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح معها أن تفى بما أعدت له من أغراض.
- تقديم المخططات اللازمة والمساعدة في الاشراف على تركيب المعدات
- صيانة المعدات المؤجرة، والتأمين عليها
• التزامات المستأجر:
- دفع القيمة الإيجارية في الموعد المحدد وفى محل المؤجر
- أستعمال المعدات المؤجرة في حدود ما أعدت له ، و لا يحق للمستأجر أن يجرى على المعدات اى تغيير بدون موافقة المؤجر
- يضمن المستأجر ما يلحق المعدات من نقص أو فقدان
- لا يحق للمستأجر أن يؤجر أو يقرض المعدات المؤجرة كلها أو بعضها إلى اى شخص اخر.
- لا يحق للمستأجر أن ينقل المعدات المؤجرة من موقع عمله المتفق عليه إلا لإرجاعها إلى المؤجر ، ما لم يحصل على موافقة خطية من المؤجر.
5-التعويض :
تحدد القيمة الإيجارية بدقة لتغطية التكلفة الاستثمارية التي تحملها المؤجر، فإذا كان على المؤجر أن يدفع اى تكلفة إضافية طارئة أو ضرائب فقد يؤثر هذا على معدل العائد على الاستثمار ،لذلك فمن المعتاد أن يتضمن عقد الإيجار اتفاقاً على التعويض يوافق بمقتضاه المستأجر على أن يدفع للمؤجر اية تكاليف من ذلك القبيل.
6- المعدات Equipment :
تتضمن عقود البيع أو التأجير شروطاً تتعلق بكفاءة أو جودة المعدات ، فاذا كانت المعدات معيبة يحكم على المؤجر بدفع تعويض للمستأجر عما أصابه من ضرر ، ويمكن للمؤجر – في هذه الحالة – أن يعود على المورد الأصلى للبضاعة ليطالبه بمبلغ التعويض.
7-التأمين Insurance
هناك ضرورة للتأمين على المعدات المؤجرة نظراً لاحتمال هلاكها أو تدميرها مما قد ينتج عنه خسائر فادحة، لذلك يجب أن يتأكد المؤجر من أن التأمين يغطى الضرر غير المتعمد الذى قد يصيب المعدات
8- أنهاء عقد الإيجار
عند إبرام عقد الإيجار عادة ما يتم على مدة دنيا لسريان هذا العقد شهر– سنة – عدة سنوات
المرجع أ. د / سعيد عبد الخالق . التأجير كأداه للتمويل أبعاده وتقنياته