رامي
18/10/2007, 05:02 AM
في اليوم العالمي للفقر:
اكثر من 2,2 مليون فلسطيني تحت خط الفقر
http://www2.0zz0.com/2007/10/18/02/89812153.jpg
أعدت دائرة السياسات الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار اليوم وبمناسبة اليوم العالمي للفقر تقريرا مفصلاً عن الفقر في الأراضي الفلسطينية مستندا في تحليله الى العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدعمة لهذه الظاهرة، ومشيرا الى نسب الفقر حسب نوع المنطقة ونوع التجمع السكاني، وعلاقة الفقر بحجم الأسرة، سوق العمل والفقر والاسر التي ترأسها نساء ومصادر دخل الاسر. كما تطرق الى دور المساعدات الطارئة والدعم العير حكومي للفئات المحتاجة وبرا مج الدعم الحكومي في التخفيف من هذه الظاهرة، خاتماً التقرير بالنتائح والتوصيات لايجاد الحلول الفعالة والعملية لمشكلة الفقر في الأراضي الفلسطينية.
مقدمة
تعد ظاهرة الفقر في جميع دول العالم مشكلة مستعصية على الحل، أما في دول العالم الثالث فالارتفاع الكبير في معدلات الفقر هو المشكلة بحد ذاته. حيث ينجم عن تلك الظاهرة العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة ما تسببه تلك المشكلة من التأثير السلبي على كل من الرعاية الصحية والتعليم.
ومسببات تلك المشكلة بشكل عام هو سوء توزيع الدخل بين الأفراد. وقضية اعادة توزيع دخل الأفراد اجتهدت به كافة الأنظمة الاقتصادية، فمنهم من ركز على الفرد باعتباره هو الأساس في الانتاج وبالتالي يعم الخير على الجميع، ومنهم من ركز على المجتمع واعتبر الفرد جزء من كل ووظيفة التوزيع من مهام الدولة بشكل مركزي، ومنهم من خلط بين الاثنين، ومنهم من أدخل الوازع الديني الذاتي من أجل الكفاءة في التوزيع. وبغض النظر عن أي نظام نتكلم إلا أن ظاهرة الفقر كانت موجودة في كل منها.
حيث يعرف الفقر بعدم المقدرة على الحفاظ على المستوى الأدنى من المعيشة، ومنهم من يعرفه بغياب الحد الأدنى من الدخل أو الموارد لتلبية الحاجات الأساسية. إذن يتصف الفقر بالحرمان من الأمور الأساسية بشكل عام فالفقراء من هم ليس بمقدورهم الحصول على سلة السلع الأساسية والتي تتكون من الغذاء والملابس والسكن، إضافة إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الأخرى كالرعاية الصحية والمواصلات والتعليم.
أما الفقر في المجتمع الفلسطيني فهو ناتج عن عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، بسبب ما تعرض له الشعب الفلسطيني من أحداث لمحاولة اقتلاعه وتشريده من أرضه وما رافق ذلك من احتلال وحرمان من حقوقه الأساسية. فبدءا من عملية التهجير القسري في العام 1948 وما أدى الى تشريد آلاف الفلسطينيين إلى شتى بقاع العالم ليصبحوا لاجئين يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط الحقوق فكان ذلك محورا رئيسيا في مسلسل الفقر في الأراضي الفلسطينية.
مرورا في العام 1967 وما فعلته قوات الاحتلال من احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وكما نتج عنها أيضا من تشريد ولجوء، وإحكام سيطرة العدو الإسرائيلي على لقمة عيش الفلسطينيين، فحاربوهم حتى في لقمة عيشهم. فصادروا الأراضي والممتلكات والتي كانت تشكل مصدر رزق لهم، وسيطروا على الموارد الطبيعية. وحولت الضفة الغربية وقطاع غزة إلى سوق للمنتجات الإسرائيلية، ومصدر للأيدي العاملة الرخيصة.
وكذلك اندلاع الانتفاضة الأولى في العام 1987 وما رافقها من التضييق على الفلسطينيين واتساع ظاهرة الفقر في المجتمع الفلسطيني، حيث فرضت نظام التصاريح على العمال الفلسطينيين منذ ذلك الوقت الأمر الذي أدى الى تقييد حركتهم وهذا أدى الى التحاق العديد من العمال الى صفوف العاطلين عن العمل وما صاحبه من ارتفاع وتيرة الفقر في المجتمع الفلسطيني.
وبعد ذلك حرب الخليج في العام 1991 وما صاحبها من فقدان عدد كبير من الفلسطينيين الى عملهم وبالتالي ارتفاع حدة الفقر.
حتى بعد أوسلو وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، ,توقع العديد من المحللين حدوث رخاء اقتصادي وانتعاش، إلا أنه للأسف لم يحدث ذلك حيث ابتكرت دولة الاحتلال العديد من الوسائل للسيطرة والتحكم في مقدرات الشعب الفلسطيني وطرق إذلالهم.
جذور الفقر في الأراضي الفلسطينية
ترجع جذور الفقر في الأراضي الفلسطينية في الفترة الأخيرة الى عدد من العوامل والتي رافقت الحصار الإسرائيلي الذي فرضته الآلة العسكرية الصهيونية أبان انتفاضة الأقصى التي اندلعت في أواخر أيلول من العام 2000. أهمها عمليات القتل والدمار وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار، وكذلك ما حدث من اغلاقات وتحويل المدن الفلسطينية إلى كنتونات وسجون كبيرة بالإضافة إلى عزل القرى الفلسطينية عن بعضها البعض من قبل القوات الصهيونية حيث يوجد ما يقارب 5000 حاجز جديد في الضفة الغربية منذ ست سنوات.
فما حدث من توقف عجلة الاقتصاد الفلسطيني بشكل شبه كامل وأضحى الاقتصاد الفلسطيني مشلولا مشوه المعالم حيث حرم أكثر من 120 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى عملهم داخل إسرائيل، بالإضافة إلى تعطل آلاف الفلسطينين من العمل داخل الأراضي الفلسطينية بسبب ما ألحقه الاحتلال من أضرار على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ناهيك عن التدمير الذي تقوم به السلطات الصهيونية في البينة التحتية، ومصادرة 250 ألف دونم زراعي للجدار العنصري الذي شرعت به اسرائيل مؤخرا، وتجريف 80 ألف دونم زراعي حيث تضرر بذلك حوالي 16500 مزارع. واقتلاع ما يقارب 1.35 مليون شجرة، وتدمير 70 ألف بيت سواء تدميرا جزئيا أم كليا، بالاضافة الى نصف مليون جريح وما يقارب 4500 شهيد. فقد بلغت خسائر الاقتصاد الفلسطيني بما يقارب 16.5 مليار دولار بين خسائر مباشرة وغير مباشرة.
كذلك ما حدث بعد الانتخابات الفلسطينية وتشكيل حكومة حماس وما رافقها من موقف الدول المانحة من توقف في المنح والمساعدات وحجز السلطات الصهيونية عائدات السلطة من الضرائب والجمارك واشتداد حدة المعاناة. كل تلك العوامل أدت إلى تفاقم ظاهرة الفقر وارتفاع وتيرتها، لكي تصل معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية.
فحسب تقرير الأمم المتحدة الإنمائي فقد بلغ 39% من الأسر الفلسطينية أي حوالي 1.43 مليون شخص لا يملكون أي سبل لمواجهة الضائقة المالية فيما 17% تمتلك استراتيجيات للتأقلم، في حين تمتلك 33% من تلك الأسر وسائل للتأقلم ولكنها قلما تضطر الى الاعتماد عليها. فنلاحظ من ذلك أن الغالبية العظمى استنزفت ولم يتبقى لديها أية وسيلة للتأقلم وهذا ينذر في ارتفاع مستويات الفقر أكثر فأكثر اذا ما استمر الوضع على ذلك الحال.
معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية
الفقر حسب نوع المنطقة
بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وحيث أننا سنعتمد نسب الفقر وفقا لدخل الأسرة الشهري. فقد وصل عدد الفقراء في الأراضي الفلسطينية للعام 2006 الى 2.272 مليون شخص. أي أن 56.8% من السكان الفلسطينيون يقل دخلهم عن 2300 شيكل شهريا. بنسبة ارتفاع عن العام 2001 بلغت 26.2%.
فقد ارتفعت معدلات الفقر في قطاع غزة بشكل أعلى مما هو عليه في الضفة الغربية فقد وصلت معدلات الفقر الى 79.3% في قطاع غزة بنسبة ارتفاع عن العام 2001 بلغت 22.6%. فيما بلغت 49.1% في الضفة الغربية بنسبة ارتفاع وصلت الى 38.3%.وذلك ناتج عن السياسات الاسرائيلية التي تحكم سيطرتها على قطاع غزة من اغلاق منافذه ومخارجه، وحجم الكثافة السكانية الذين يعيشون على مساحة صغيرة اذا ما قورنت بالضفة الغربية.
أما اذا ما تكلمنا عن معدلات الفقر المدقع ( الشديد) فقد بلغ عدد من يعانون من الفقر الشديد أو المدقع في الأراضي الفلسطينية 1.764 مليون شخص، فقد معدلات الفقر المدقع في الأراضي الفلسطينية 44.1% للعام 2006، أي أن 44.1% من السكان الفلسطينيين يقل دخلهم عن 1837 شيكل شهريا ، بمعدل ارتفاع عن العام 2001 بلغت 16.36%. تتوزع بين 36.4% للضفة الغربية بمعدل ارتفاع عن العام 2001 وصل الى 26.4%، في حين وصلت معدلات الفقر المدقع في قطاع غزة الى 66.7%، بنسبة انخفاض عن العام 2001 بلغت 18%. اذن الأسر الفلسطينية في قطاع غزة أكثر فقرا من أسر الضفة الغربية.
وبالنسبة لمناطق الضفة الغربية فقد كانت أكثر المناطق فقرا منطقة جنوب الضفة الغربية للعام 2005 حيث بلغت نسبة من هم دون خط الفقر 41.1%، تليها منطقة شمال الضفة الغربية بنسبة بلغت 37.6%، في حين بلغت في وسط الضفة الغربية 24.7%. ويعزى ذلك الى أن معظم مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني تتمركز في وسط الضفة الغربية أي في مدينة رام الله على وجه التحديد.
اكثر من 2,2 مليون فلسطيني تحت خط الفقر
http://www2.0zz0.com/2007/10/18/02/89812153.jpg
أعدت دائرة السياسات الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار اليوم وبمناسبة اليوم العالمي للفقر تقريرا مفصلاً عن الفقر في الأراضي الفلسطينية مستندا في تحليله الى العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدعمة لهذه الظاهرة، ومشيرا الى نسب الفقر حسب نوع المنطقة ونوع التجمع السكاني، وعلاقة الفقر بحجم الأسرة، سوق العمل والفقر والاسر التي ترأسها نساء ومصادر دخل الاسر. كما تطرق الى دور المساعدات الطارئة والدعم العير حكومي للفئات المحتاجة وبرا مج الدعم الحكومي في التخفيف من هذه الظاهرة، خاتماً التقرير بالنتائح والتوصيات لايجاد الحلول الفعالة والعملية لمشكلة الفقر في الأراضي الفلسطينية.
مقدمة
تعد ظاهرة الفقر في جميع دول العالم مشكلة مستعصية على الحل، أما في دول العالم الثالث فالارتفاع الكبير في معدلات الفقر هو المشكلة بحد ذاته. حيث ينجم عن تلك الظاهرة العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة ما تسببه تلك المشكلة من التأثير السلبي على كل من الرعاية الصحية والتعليم.
ومسببات تلك المشكلة بشكل عام هو سوء توزيع الدخل بين الأفراد. وقضية اعادة توزيع دخل الأفراد اجتهدت به كافة الأنظمة الاقتصادية، فمنهم من ركز على الفرد باعتباره هو الأساس في الانتاج وبالتالي يعم الخير على الجميع، ومنهم من ركز على المجتمع واعتبر الفرد جزء من كل ووظيفة التوزيع من مهام الدولة بشكل مركزي، ومنهم من خلط بين الاثنين، ومنهم من أدخل الوازع الديني الذاتي من أجل الكفاءة في التوزيع. وبغض النظر عن أي نظام نتكلم إلا أن ظاهرة الفقر كانت موجودة في كل منها.
حيث يعرف الفقر بعدم المقدرة على الحفاظ على المستوى الأدنى من المعيشة، ومنهم من يعرفه بغياب الحد الأدنى من الدخل أو الموارد لتلبية الحاجات الأساسية. إذن يتصف الفقر بالحرمان من الأمور الأساسية بشكل عام فالفقراء من هم ليس بمقدورهم الحصول على سلة السلع الأساسية والتي تتكون من الغذاء والملابس والسكن، إضافة إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الأخرى كالرعاية الصحية والمواصلات والتعليم.
أما الفقر في المجتمع الفلسطيني فهو ناتج عن عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، بسبب ما تعرض له الشعب الفلسطيني من أحداث لمحاولة اقتلاعه وتشريده من أرضه وما رافق ذلك من احتلال وحرمان من حقوقه الأساسية. فبدءا من عملية التهجير القسري في العام 1948 وما أدى الى تشريد آلاف الفلسطينيين إلى شتى بقاع العالم ليصبحوا لاجئين يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط الحقوق فكان ذلك محورا رئيسيا في مسلسل الفقر في الأراضي الفلسطينية.
مرورا في العام 1967 وما فعلته قوات الاحتلال من احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وكما نتج عنها أيضا من تشريد ولجوء، وإحكام سيطرة العدو الإسرائيلي على لقمة عيش الفلسطينيين، فحاربوهم حتى في لقمة عيشهم. فصادروا الأراضي والممتلكات والتي كانت تشكل مصدر رزق لهم، وسيطروا على الموارد الطبيعية. وحولت الضفة الغربية وقطاع غزة إلى سوق للمنتجات الإسرائيلية، ومصدر للأيدي العاملة الرخيصة.
وكذلك اندلاع الانتفاضة الأولى في العام 1987 وما رافقها من التضييق على الفلسطينيين واتساع ظاهرة الفقر في المجتمع الفلسطيني، حيث فرضت نظام التصاريح على العمال الفلسطينيين منذ ذلك الوقت الأمر الذي أدى الى تقييد حركتهم وهذا أدى الى التحاق العديد من العمال الى صفوف العاطلين عن العمل وما صاحبه من ارتفاع وتيرة الفقر في المجتمع الفلسطيني.
وبعد ذلك حرب الخليج في العام 1991 وما صاحبها من فقدان عدد كبير من الفلسطينيين الى عملهم وبالتالي ارتفاع حدة الفقر.
حتى بعد أوسلو وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، ,توقع العديد من المحللين حدوث رخاء اقتصادي وانتعاش، إلا أنه للأسف لم يحدث ذلك حيث ابتكرت دولة الاحتلال العديد من الوسائل للسيطرة والتحكم في مقدرات الشعب الفلسطيني وطرق إذلالهم.
جذور الفقر في الأراضي الفلسطينية
ترجع جذور الفقر في الأراضي الفلسطينية في الفترة الأخيرة الى عدد من العوامل والتي رافقت الحصار الإسرائيلي الذي فرضته الآلة العسكرية الصهيونية أبان انتفاضة الأقصى التي اندلعت في أواخر أيلول من العام 2000. أهمها عمليات القتل والدمار وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار، وكذلك ما حدث من اغلاقات وتحويل المدن الفلسطينية إلى كنتونات وسجون كبيرة بالإضافة إلى عزل القرى الفلسطينية عن بعضها البعض من قبل القوات الصهيونية حيث يوجد ما يقارب 5000 حاجز جديد في الضفة الغربية منذ ست سنوات.
فما حدث من توقف عجلة الاقتصاد الفلسطيني بشكل شبه كامل وأضحى الاقتصاد الفلسطيني مشلولا مشوه المعالم حيث حرم أكثر من 120 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى عملهم داخل إسرائيل، بالإضافة إلى تعطل آلاف الفلسطينين من العمل داخل الأراضي الفلسطينية بسبب ما ألحقه الاحتلال من أضرار على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ناهيك عن التدمير الذي تقوم به السلطات الصهيونية في البينة التحتية، ومصادرة 250 ألف دونم زراعي للجدار العنصري الذي شرعت به اسرائيل مؤخرا، وتجريف 80 ألف دونم زراعي حيث تضرر بذلك حوالي 16500 مزارع. واقتلاع ما يقارب 1.35 مليون شجرة، وتدمير 70 ألف بيت سواء تدميرا جزئيا أم كليا، بالاضافة الى نصف مليون جريح وما يقارب 4500 شهيد. فقد بلغت خسائر الاقتصاد الفلسطيني بما يقارب 16.5 مليار دولار بين خسائر مباشرة وغير مباشرة.
كذلك ما حدث بعد الانتخابات الفلسطينية وتشكيل حكومة حماس وما رافقها من موقف الدول المانحة من توقف في المنح والمساعدات وحجز السلطات الصهيونية عائدات السلطة من الضرائب والجمارك واشتداد حدة المعاناة. كل تلك العوامل أدت إلى تفاقم ظاهرة الفقر وارتفاع وتيرتها، لكي تصل معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية.
فحسب تقرير الأمم المتحدة الإنمائي فقد بلغ 39% من الأسر الفلسطينية أي حوالي 1.43 مليون شخص لا يملكون أي سبل لمواجهة الضائقة المالية فيما 17% تمتلك استراتيجيات للتأقلم، في حين تمتلك 33% من تلك الأسر وسائل للتأقلم ولكنها قلما تضطر الى الاعتماد عليها. فنلاحظ من ذلك أن الغالبية العظمى استنزفت ولم يتبقى لديها أية وسيلة للتأقلم وهذا ينذر في ارتفاع مستويات الفقر أكثر فأكثر اذا ما استمر الوضع على ذلك الحال.
معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية
الفقر حسب نوع المنطقة
بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وحيث أننا سنعتمد نسب الفقر وفقا لدخل الأسرة الشهري. فقد وصل عدد الفقراء في الأراضي الفلسطينية للعام 2006 الى 2.272 مليون شخص. أي أن 56.8% من السكان الفلسطينيون يقل دخلهم عن 2300 شيكل شهريا. بنسبة ارتفاع عن العام 2001 بلغت 26.2%.
فقد ارتفعت معدلات الفقر في قطاع غزة بشكل أعلى مما هو عليه في الضفة الغربية فقد وصلت معدلات الفقر الى 79.3% في قطاع غزة بنسبة ارتفاع عن العام 2001 بلغت 22.6%. فيما بلغت 49.1% في الضفة الغربية بنسبة ارتفاع وصلت الى 38.3%.وذلك ناتج عن السياسات الاسرائيلية التي تحكم سيطرتها على قطاع غزة من اغلاق منافذه ومخارجه، وحجم الكثافة السكانية الذين يعيشون على مساحة صغيرة اذا ما قورنت بالضفة الغربية.
أما اذا ما تكلمنا عن معدلات الفقر المدقع ( الشديد) فقد بلغ عدد من يعانون من الفقر الشديد أو المدقع في الأراضي الفلسطينية 1.764 مليون شخص، فقد معدلات الفقر المدقع في الأراضي الفلسطينية 44.1% للعام 2006، أي أن 44.1% من السكان الفلسطينيين يقل دخلهم عن 1837 شيكل شهريا ، بمعدل ارتفاع عن العام 2001 بلغت 16.36%. تتوزع بين 36.4% للضفة الغربية بمعدل ارتفاع عن العام 2001 وصل الى 26.4%، في حين وصلت معدلات الفقر المدقع في قطاع غزة الى 66.7%، بنسبة انخفاض عن العام 2001 بلغت 18%. اذن الأسر الفلسطينية في قطاع غزة أكثر فقرا من أسر الضفة الغربية.
وبالنسبة لمناطق الضفة الغربية فقد كانت أكثر المناطق فقرا منطقة جنوب الضفة الغربية للعام 2005 حيث بلغت نسبة من هم دون خط الفقر 41.1%، تليها منطقة شمال الضفة الغربية بنسبة بلغت 37.6%، في حين بلغت في وسط الضفة الغربية 24.7%. ويعزى ذلك الى أن معظم مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني تتمركز في وسط الضفة الغربية أي في مدينة رام الله على وجه التحديد.