وليد عيساوي
02/11/2007, 09:33 AM
الرقابه في النظام الديمقراطي ضمان للحاكم والمحكوم
المسأله:
الدوله وظاهره الفساد:
أن ظاهرة الفساد تتواجد في اغلبية المجتمعات وحتى المجتمعات المتقدمه من ناحية القوانين والاليات الديمقراطيه انها لظاهره لا ترتبط بنسق حكومي معين او منظومه سياسيه . ان الفساد حاله تعتلي المجتمع وتنخر فيه وتظهر بعدة ظواهر وصور مثل الرشوه والمحسوبيه المحاباه وهي بلا شك احدى الظواهر التي تخلق فراغ اخلاقي ينهش بدم الشعوب ويعصف باحلام المواطن في احلال العدل وارساء اسس النظام العام ويشكك في مصداقية حاكميه ثم بالتالي يجعله صريعا وضحيه لسلوك وادمان الدوله وموظفيها. ان الفساد اذا لم يوقف ويحدد له منظومه تقييديه تحديديه سوف يتكاثر بطريقة الانشطار البكتيري ويهاجم الدوله ومؤءسساتها ثم يهاجم المواطن ويقضى على احلامه قي مجتمع عادل تنال الحقوق وتؤدى الواجبات على اسس وقواعد سلوكيه من الصفاء في التعامل وعلى مقاييس طاهره بعيده كل البعد عن اجواء المحاباه والمحسوبيه والرشوة والواسطة في تمرير المعاملات المختلفه .
مبنى النظام الديمقراطي وسلطات الحكم :
في عملية الحكم والسلطان في نظام ديمقراطي تتواجد السلطات التاليه التشريعيه وهي الهيئه المشرعه لقوانين الدوله المختلفه ضمن اطار القوانين التشريعيه وتختلف تركيبة الهيئه التشريعيه بمواصفاتها ومسمياتها وتركيبتها من نظام ومجتمع وسلطه عن الاخره لكنها تتشابه بوظيفتها المنوطه بها وهي المشرعه الاساسيه في النظام الديمقراطي اما الهيئه اللاخره للحكم والسلطان فهي السلطه التنفيذيه اي الحكومه وتعنى اساسا بتنفيذ القانون المشرع من قبل التشريعيه من خلال اجهزة حكم منوطه بها صلاحيات اساسها التشريع وقوتها التنفيذيه في فرض النظام العام على المواطن وعلى نفسها لكي ننعم بامان اجتماعي سياسي اقتصادي اخلاقي ديني في القدر المحدود لاكمال مسيرة تطور واعمار المواطن المجتمع . اما السلطه الثالثه في نظام الحكم والسلطان فهي السلطه القضائيه التي تحاكم المخالف لقوانين شرعت وتعاقب لعدم تنفيذ القواعد والاسس التي بنيت عليها .
الرقابه جهاز بين الحاكم والمحكوم :
إن جهاز ألرقابه في ألدوله هو أهم سلطه واهم شخصيه قضائيه في النظام الديمقراطي انه جزا لا يتجزء من المنظومه الكبرى التي توازن وتكبح جماح السلطات والقائمين عليها. ان مكانة جهاز المراقبه في الدوله الديمقراطيه يشكل بمثابة الضامن لطهاره الحكم ,والتي تتمثل في تنفيذ المراقبه على موظفي الدوله, لكي يشعروا ان السلطه وموظفيها هم خدم الجمهور وليسوا اسياده. وعليه فان مسؤليتهم في احلال نجاعة لجهاز الاداري في الدوله من خلال احلال مبدا الشفافيه وصدق النيه والمنطق في التعامل مع الجمهور المواطنين المراجعين لمعاملاتهم في اروقة الاجهزه اداريه كانت او سياسيه او قضائيه .
وعليه فان المراقبه تتمثل في ضبط زجر كشف ردع ثم في المحاسبه والعقاب للموظف اذا ما اقتضى الامر . (accountability)
الرقابه والاستقلاليه وحياد النجاعه الاداريه :
استقلال جهاز الرقابه وحياده وعدم تعلقه في المنظومه السياسيه الحاكمه تعطيه صبغه ذات طهاره واستقلاليه عن تاثيرات وضغوطات ومنافسات رجالات الحكم ذوي المصالح العليا المتواجدين على سده الحكم الامر الذي يجعله يقون بدور المراقب والمحاسب لكي يضمن النجاعه الاداريه لسلطات الحكم المختلفه . ان تركيز عمل المراقب في كشف الفساد بكل انواعه. وتقييم اعمال وسلوك الدوله وموظفيها , باستقلاليه تامه عن محور التاثير السياسي. يعتبر مقياس ومعيار لتقييم المراقب وعمله . فمدى ارتفاع مقياس الاستقلاليه والحياد عن السياسه ومحورها وتطلعاتها يكون مدى ارتفاع القيمه للعمل الرقابي ونجاعته في ايداء عمله انها لعلاقه طرديه تحكم على القائمين ان يعملوا ويشرفوا على زرعها بواسطة التشريع العادي كان او الخاص .
اننا نعتقد ان اعطاء الصلاحيات والقوه الكامله لجهاز قضائي مثل المراقبه العامه على سلطات الدوله وموظفيها لتحديد الفساد وردعه .واحترام نشاطه الرقابي.
والعمل على انجاحه. تكون اللبنه الاساسيه للمهام الضروريه الملقاه على عاتق الدوله والمواطن لاكمال مسيرة التطور والبناء وارساء مبادئ العدل والأمن الاجتماعي والسياسي والنظام العام .
اعداد المشرع اعطاء صلاحيه :
ان تفعيل التشريع في نصب واقرار العمل الرقابي للاجهزة الدوله المختلفه واعطاءه الصلاحيات الحيويه للقيام بدوره ووظيفته المنشوده تبلغنا الى التقرب اكثر للهدف السامي لعملية الحكم الصالح وتنمي لدى المواطن الشعور بالثقه والعمل الناجح لدى السلطه على قواعد نظاميه في دور الرقابه التي تفحص مدى تنفيذ القانون اولا وثانيا مدى نجاعة الاداره في التوفير والطهاره والعمل على اعداد واعطاء حسب معايير معده مسبقا لا تميل الى
الانحياز والمحاباه .
الصبغه العقابيه :
ان التقرير الذي على العمل الرقابي تقديمه لا يمكنه ان يكون شكليا فقط بل له من القوه والجبروت في فرض الطاعه عن طريق المعاقبه الرسميه لكل جهاز خل بمنظومة المعايير المحدده من قبل جهاز الرقابه لكي يصلح الفاسد او وينزعه ثم يعطي الاساس لتجديد والبناء .
شموليه ألرقابه :
ثم انه لا يمكن ان يقتصر العمل الرقابي على بعض اجهزة الدوله والحكم ونخلي سبيل الاخرى لتسرح وتمرح بعبثيه خطره دون رقابه فالكل مراقب حتى المراقب .
وظيفة المواطن المحكوم :
اخي المواطن ان النظام الديمقراطي يمنحك قدرا وسلطه للعمل الرقابي فوق عادي وبدون تشريع خاص انما بحكم كونك عضوا فعالا لك حقوق وعليك واجبات وتتمتع بحريات واراده حره قدر المستطاع عليك ان لاتكون خاملا ومسلما باعمال وسلوكيات الحاكم في فرض العبثيه الاداريه التي انت هدفها في النهايه وانت ضحيتها الحتميه بادر في تقديم واقترح في تشريع وناضل من اجل حقك انت وواجبك انت وحريتك انت لاننا لا نقدر مدى خصوصية الجلوس في مقعد الحاكم وكيفية ادارة الامور من منظار الحاكم .
المسأله:
الدوله وظاهره الفساد:
أن ظاهرة الفساد تتواجد في اغلبية المجتمعات وحتى المجتمعات المتقدمه من ناحية القوانين والاليات الديمقراطيه انها لظاهره لا ترتبط بنسق حكومي معين او منظومه سياسيه . ان الفساد حاله تعتلي المجتمع وتنخر فيه وتظهر بعدة ظواهر وصور مثل الرشوه والمحسوبيه المحاباه وهي بلا شك احدى الظواهر التي تخلق فراغ اخلاقي ينهش بدم الشعوب ويعصف باحلام المواطن في احلال العدل وارساء اسس النظام العام ويشكك في مصداقية حاكميه ثم بالتالي يجعله صريعا وضحيه لسلوك وادمان الدوله وموظفيها. ان الفساد اذا لم يوقف ويحدد له منظومه تقييديه تحديديه سوف يتكاثر بطريقة الانشطار البكتيري ويهاجم الدوله ومؤءسساتها ثم يهاجم المواطن ويقضى على احلامه قي مجتمع عادل تنال الحقوق وتؤدى الواجبات على اسس وقواعد سلوكيه من الصفاء في التعامل وعلى مقاييس طاهره بعيده كل البعد عن اجواء المحاباه والمحسوبيه والرشوة والواسطة في تمرير المعاملات المختلفه .
مبنى النظام الديمقراطي وسلطات الحكم :
في عملية الحكم والسلطان في نظام ديمقراطي تتواجد السلطات التاليه التشريعيه وهي الهيئه المشرعه لقوانين الدوله المختلفه ضمن اطار القوانين التشريعيه وتختلف تركيبة الهيئه التشريعيه بمواصفاتها ومسمياتها وتركيبتها من نظام ومجتمع وسلطه عن الاخره لكنها تتشابه بوظيفتها المنوطه بها وهي المشرعه الاساسيه في النظام الديمقراطي اما الهيئه اللاخره للحكم والسلطان فهي السلطه التنفيذيه اي الحكومه وتعنى اساسا بتنفيذ القانون المشرع من قبل التشريعيه من خلال اجهزة حكم منوطه بها صلاحيات اساسها التشريع وقوتها التنفيذيه في فرض النظام العام على المواطن وعلى نفسها لكي ننعم بامان اجتماعي سياسي اقتصادي اخلاقي ديني في القدر المحدود لاكمال مسيرة تطور واعمار المواطن المجتمع . اما السلطه الثالثه في نظام الحكم والسلطان فهي السلطه القضائيه التي تحاكم المخالف لقوانين شرعت وتعاقب لعدم تنفيذ القواعد والاسس التي بنيت عليها .
الرقابه جهاز بين الحاكم والمحكوم :
إن جهاز ألرقابه في ألدوله هو أهم سلطه واهم شخصيه قضائيه في النظام الديمقراطي انه جزا لا يتجزء من المنظومه الكبرى التي توازن وتكبح جماح السلطات والقائمين عليها. ان مكانة جهاز المراقبه في الدوله الديمقراطيه يشكل بمثابة الضامن لطهاره الحكم ,والتي تتمثل في تنفيذ المراقبه على موظفي الدوله, لكي يشعروا ان السلطه وموظفيها هم خدم الجمهور وليسوا اسياده. وعليه فان مسؤليتهم في احلال نجاعة لجهاز الاداري في الدوله من خلال احلال مبدا الشفافيه وصدق النيه والمنطق في التعامل مع الجمهور المواطنين المراجعين لمعاملاتهم في اروقة الاجهزه اداريه كانت او سياسيه او قضائيه .
وعليه فان المراقبه تتمثل في ضبط زجر كشف ردع ثم في المحاسبه والعقاب للموظف اذا ما اقتضى الامر . (accountability)
الرقابه والاستقلاليه وحياد النجاعه الاداريه :
استقلال جهاز الرقابه وحياده وعدم تعلقه في المنظومه السياسيه الحاكمه تعطيه صبغه ذات طهاره واستقلاليه عن تاثيرات وضغوطات ومنافسات رجالات الحكم ذوي المصالح العليا المتواجدين على سده الحكم الامر الذي يجعله يقون بدور المراقب والمحاسب لكي يضمن النجاعه الاداريه لسلطات الحكم المختلفه . ان تركيز عمل المراقب في كشف الفساد بكل انواعه. وتقييم اعمال وسلوك الدوله وموظفيها , باستقلاليه تامه عن محور التاثير السياسي. يعتبر مقياس ومعيار لتقييم المراقب وعمله . فمدى ارتفاع مقياس الاستقلاليه والحياد عن السياسه ومحورها وتطلعاتها يكون مدى ارتفاع القيمه للعمل الرقابي ونجاعته في ايداء عمله انها لعلاقه طرديه تحكم على القائمين ان يعملوا ويشرفوا على زرعها بواسطة التشريع العادي كان او الخاص .
اننا نعتقد ان اعطاء الصلاحيات والقوه الكامله لجهاز قضائي مثل المراقبه العامه على سلطات الدوله وموظفيها لتحديد الفساد وردعه .واحترام نشاطه الرقابي.
والعمل على انجاحه. تكون اللبنه الاساسيه للمهام الضروريه الملقاه على عاتق الدوله والمواطن لاكمال مسيرة التطور والبناء وارساء مبادئ العدل والأمن الاجتماعي والسياسي والنظام العام .
اعداد المشرع اعطاء صلاحيه :
ان تفعيل التشريع في نصب واقرار العمل الرقابي للاجهزة الدوله المختلفه واعطاءه الصلاحيات الحيويه للقيام بدوره ووظيفته المنشوده تبلغنا الى التقرب اكثر للهدف السامي لعملية الحكم الصالح وتنمي لدى المواطن الشعور بالثقه والعمل الناجح لدى السلطه على قواعد نظاميه في دور الرقابه التي تفحص مدى تنفيذ القانون اولا وثانيا مدى نجاعة الاداره في التوفير والطهاره والعمل على اعداد واعطاء حسب معايير معده مسبقا لا تميل الى
الانحياز والمحاباه .
الصبغه العقابيه :
ان التقرير الذي على العمل الرقابي تقديمه لا يمكنه ان يكون شكليا فقط بل له من القوه والجبروت في فرض الطاعه عن طريق المعاقبه الرسميه لكل جهاز خل بمنظومة المعايير المحدده من قبل جهاز الرقابه لكي يصلح الفاسد او وينزعه ثم يعطي الاساس لتجديد والبناء .
شموليه ألرقابه :
ثم انه لا يمكن ان يقتصر العمل الرقابي على بعض اجهزة الدوله والحكم ونخلي سبيل الاخرى لتسرح وتمرح بعبثيه خطره دون رقابه فالكل مراقب حتى المراقب .
وظيفة المواطن المحكوم :
اخي المواطن ان النظام الديمقراطي يمنحك قدرا وسلطه للعمل الرقابي فوق عادي وبدون تشريع خاص انما بحكم كونك عضوا فعالا لك حقوق وعليك واجبات وتتمتع بحريات واراده حره قدر المستطاع عليك ان لاتكون خاملا ومسلما باعمال وسلوكيات الحاكم في فرض العبثيه الاداريه التي انت هدفها في النهايه وانت ضحيتها الحتميه بادر في تقديم واقترح في تشريع وناضل من اجل حقك انت وواجبك انت وحريتك انت لاننا لا نقدر مدى خصوصية الجلوس في مقعد الحاكم وكيفية ادارة الامور من منظار الحاكم .