GHASSAN IBRAHIM
14/12/2007, 07:44 PM
{عرض موسع لتقرير اليونسكو (التعليم للجميع بحلول عام 2015) للاطلاع وايضاح ماورد من معلومات في مقالي ("أمّة إقرأ".. آخر من يقرأ) على الرابط التالي: http://arabswata.org/forums/showthread.php?t=21587 }
عرض: غسان ابراهيم*
يأتي الإصدار السادس من التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع (التعليم للجميع بحلول عام 2015) في وقت يمثل منتصف المدة المقررة لحركة دولية طموحة تسعى إلى توسيع وتحسين فرص التعلم لكافة الأطفال والشباب والكبار بحلول عام 2015.
ويرى التقرير انه بحلول عام 2008، سيعيش أكثر من نصف سكان العالم (زهاء 3،3 مليار نسمة) في المدن، وسيقطن ثلث هؤلاء تقريباً في الأحياء الفقيرة. وسيكون قرابة نصف سكان المدن الجدد تقريباً قد هاجروا إليها من المناطق الريفية. وبات إنشاء المدارس في المراكز الحضرية لخدمة أطفال هؤلاء المهاجرين من الأرياف وأطفال الأحياء الفقيرة، قضية عاجلة على صعيد السياسات.
ويعرض التقرير (في منتصف المدة بين عام 2000 والأجل المحدد لتحقيق التعليم للجميع، وهو عام 2015) تقييماً للتقدم المحرز باتجاه تحقيق الأهداف الستة للتعليم للجميع (التي اعتمدتها الامم المتحدة) استناداً إلى البيانات المتعلقة بالسنة الدراسية المنتهية في عام 2005. فلقد أحرز العالم منذ منتدى داكار تقدماً ملحوظاً باتجاه تحقيق التعليم للجميع، إلاّ أن هذا التقدم لم يكن بنفس الدرجة في كل مكان. فأوجه التفاوت منتشرة داخل البلدان فيما باتت مسألة تدنّي نوعية التعليم تبرز كشاغل مهم.
الشوط الذي قطعناه
الهدف الأول: الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة
يؤكد التقرير ان نسبة البلدان التي تحظى ببرنامج رسمية للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة مخصصة للأطفال من هذه الفئة العمرية لا تتجاوز 53% في المائة من بلدان العالم.
وتكثر هذه البرامج بصورة خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث تعبّر جزئياً عن دخول النساء بأعداد ضخمة في سوق العمل. أما في المناطق الأخرى من العالم، فكثيراً ما تعتبر الحكومات أن مسؤولية الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة تقع على عاتق الأسر.
وقد ازداد عدد الأطفال المنتفعين بالتعليم قبل الابتدائي في جميع أنحاء العالم بمقدار 20 مليون طفل في الفترة بين عامي 1999 و 2005، إذ ارتفع المجموع إلى 132 مليون طفل. وقد سُجلت أكبر الزيادات في جنوب وغرب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (67 % و61 % على التوالي)، بينما انخفض عدد التلاميذ في شرق آسيا انخفاضأ كبيراً نتيجة لانخفاض عدد السكان من الفئة العمرية المعنية في الصين.
وقد ازداد مستوى المشاركة في التعليم قبل الابتدائي إذ ارتفعت نسبة القيد الإجمالية في العالم من 33 % إلى 40 %. وتختلف هذه النسبة اختلافاً كبيراً فيما بين المناطق، فتتراوح بين 14% في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و83 % في الكاريبي. وسُجلت أكبر الزيادات في نسب القيد الإجمالية في مناطق المحيط الهادي وجنوب وغرب آسيا التي ازدادت هذه النسبة في كل منها بمقدار خمس عشرة نقطة مئوية، وتليها منطقة الكاريبي (زيادة بمقدار اثنتي عشرة نقطة مئوية)، ثم في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية حيث جاءت الزيادة (بمقدار عشر نقاط مئوية) لتؤكد التحسن بعد الانخفاض الذي حدث في هذه النسب في التسعينيات. وتبلغ المشاركة في التعليم قبل الابتدائي أعلى مستوياتها في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي والمحيط الهادي.
وتضم منطقتا افريقيا جنوب الصحراء الكبرى والدول العربية قرابة ثلاثة أرباع البلدان الخمسين التي تقل نسبة القيد الإجمالية فيها عن 30 %.
وتمثل العلاقات بين الأطفال والقائمين برعايتهم أو معلميهم أهم عامل حاسم في تحديد نوعية برامج الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة.
ويعد توافر التدريب الملائم والعمل في صفوف دراسية صغيرة الحجم نسبياً من حيث عدد التلاميذ أمرين أساسيين لتقديم أكبر قدر من الفوائد للأطفال. وقد كان هناك في التعليم قبل الابتدائي في العالم في عام 2005 ما يقرب من 22 تلميذاً لكل معلم، وهذه النسبة هي أعلى بقليل مما كانت عليه في عام 1999. وقد ارتفعت نسبة التلاميذ إلى المعلمين بمقدار 40٪ في البلدان التي تتوافر معلومات عنها في هذا الصدد والبالغ عددها 121 بلداً. وشهدت جنوب وغرب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكبر زيادات في النسب، إذ بلغت النسبة في جنوب وغرب آسيا 1:40. أما نسبة التلاميذ إلى المعلمين المدرَّبين، وهي مؤشر إضافي لقياس مدى استفادة الأطفال من نوعية التعليم، فإنها يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير، إذ إنها بلغت في غانا 1:155، مما يعبّر عن الصعوبات التي يواجهها هذا البلد للتغلب على مشكلة التزايد الكبير في الالتحاق برياض الأطفال.
الهدف الثاني: تعميم التعليم الابتدائي
لقد خطى العالم خطوات واسعة إلى الأمام باتجاه تعميم التعليم للجميع، ويعود هذا الأمر جزئياً إلى إلغاء رسوم التعليم في بلدان عديدة. فقد ازداد عدد المستجدين في الصف الأول من التعليم الابتدائي في العالم بنسبة 4% مرتفعا ً من 130 مليون نسمة إلى 135 مليون نسمة في الفترة بين عامي 1999 و 2005. وسُجِّلت أعلى النسب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (40٪) والدول العربية (11.6٪) وجنوب وغرب آسيا (9.4٪). ويعزى الانخفاض في نسب المناطق الأخرى إلى انخفاض معدلات الخصوبة فيها.
ومن أجل التوصل إلى تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، ينبغي أن يكون جميع الأطفال من الفئة العمرية المعنية ملتحقين بالمدارس بحلول عام 2009. وإن الاتجاهات السارية إيجابية، إذ يتزايد عدد التلاميذ المستجدين في التعليم في بلدان كانت متخلفة عن غيرها في هذا الشأن. إلا أن ثمة بلداناً عديدة، ولاسيما في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والدول العربية، سوف تواجه صعوبات جمة في التوصل إلى تعميم التعليم للجميع في العقد القادم.
ولئن كانت المشاركة في التعليم الابتدائي تتزايد، فإنها لا تزال بعيدة عن أن تكون شاملة للجميع. فقد كان مجموع القيد في التعليم الابتدائي في العالم يبلغ 688 مليون تلميذ في عام 2005 مما يمثل زيادة بنسبة 6.4% منذ عام 1999. فتسارعت وتيرة القيد بعد منتدى داكار في كل من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (حيث ازداد القيد بمقدار 29 مليون طفل، أي بنسبة 36٪) وجنوب وغرب آسيا (حيث ازداد بمقدار 33 مليون طفل، أي بنسبة 22٪)، بينما بقي تقريباً على المستوى الذي كان عليه قبل داكار في الدول العربية. و سيظل النمو السكاني يضغط على نظم التعليم خلال العقد المقبل نظراً لأن من المتوقع أن يزداد عدد الأطفال في سن الالتحاق بالتعليم بنسبة 22٪ في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وبنسبة 13٪ في الدول العربية. وبقيت نسب القيد في مناطق أخرى عديدة ثابتة أو انخفضت نتيجة لانخفاض في حجم السكان في سن الالتحاق بالتعليم فيها.
إن متوسط نسب القيد الصافية في الدول العربية وآسيا الوسطى وجنوب وغرب آسيا يقل عن 90٪، وأدنى هذه النسب مسجل في جيبوتي (33%) وباكستان (68٪). ويبقى الوضع حرجاً للغاية في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث تقل القيم عن 80% في أكثر من 60% من البلدان وعن 70% في أكثر من ثلث البلدان. وقد سجلت معظم البلدان التي كانت نسبة القيد الصافية فيها تقل عن 95% في عام 1999 أو في عام 2005، زيادات خلال هذه الفترة، وقد تسارعت وتيرة الازدياد في بعض البلدان بشكل واضح منذ داكار. ويأتي ذلك، في حالات عديدة، كتعبير عن تأثير السياسات العامة التي وُضعت لتيسير قيد الأطفال من الفئات الأشد حرماناً؛ ومن الأمثلة على هذه السياسات إلغاء الرسوم المدرسية. وقد تحقق تقدم في معظم البلدان التي سجلت أدنى المستويات في عام 1999.
كان عدد الأطفال في سن المرحلة الابتدائية من غير الملتحقين بالمدارس الابتدائية أو الثانوية في العالم في عام 2005 يتجاوز بقليل 72 مليون نسمة، وهو ما يمثل انخفاضا حادا بالنسبة إلى العدد الذي كان يبلغ 96 مليونا في عام 1999. وقد كان الانخفاض ملحوظا بوجه خاص في جنوب وغرب آسيا (من 31 مليونا إلى 17 مليونا) وفي أفريقيا جنوب الصحراء (من 42 مليونا إلى 33 مليونا). ومع ذلك، فإن هاتين المنطقتين لا تزالان تضمان 24٪ و45٪ على التوالي من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس. وقد تسارع الانخفاض بصفة خاصة منذ عام 2002 ( وذلك بمقدار 19.2 مليون نسمة بالمقارنة مع 5.2 مليون نسمة فيما بين عامي 1999 و 2002). وإن هذا الاتجاه المشجع أمام تزايد عدد السكان يعبّر عن ارتفاع نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي والمشاركة فيه على الصعيد العالمي.
فقد نشأ زخم على الصعيد العالمي وغدا الأمر يتوقف إلى حد كبير على عدد قليل من البلدان. فتضم نيجيريا والهند وباكستان مجتمعة 27٪ من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم؛ وإذا أضيفت إليها البلدان السبعة الأخرى التي تضم أكثر من مليون طفل من غير الملتحقين بالمدارس (كوت ديفوار وبوركينا فاسو وإثيوبيا وكينيا ومالي والنيجر وجنوب أفريقيا)، فإن هذه النسبة تصل إلى 40٪. وعلاوة على ذلك، كانت البلدان الخمسة والثلاثون التي توصف بأنها "دول ضعيفة"، تضم حوالي 37٪ من جميع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في عام 2005. وسيكون من الصعب بوجه خاص توفير أماكن في المدارس الابتدائية لهؤلاء الأطفال جميعاً.
إن قرابة 16٪ من الأطفال المحتسبين على أنهم غير ملتحقين بالمدارس، كانوا ملتحقين سابقاً ثم تركوا المدرسة قبل بلوغ السن الرسمية لإتمام الدراسة. وهناك مجموعة أخرى تشكل 32% من مجموع الأطفال المعتبرين غير ملتحقين بالمدارس، قد يلتحقوا بها فيما بعد كمستجدين متأخرين. وبصفة عامة، فإن احتمالات عدم الالتحاق بالمدرسة تزداد بالنسبة إلى لأطفال الذين ينتمون إلى أسر فقيرة ويعيشون في مناطق ريفية و/أو لم تنل أمهاتهم حظهن من التعليم. وتزيد حدة هذه الاحتمالات بالنسبة إلى البنات. فقد انخفضت نسبة الفتيات من بين الأطفال غيرالملتحقين بالمدارس انخفاضاً طفيفاً فيما بين عامي 1999 و 2005 من 59٪ إلى 57٪. وتمثل الفتيات أكثر الفئات حرماناً في هذا الصدد في جنوب وغرب آسيا (66%) وفي الدول العربية (60%). كما إن العوق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدم الالتحاق بالمدرسة: وتبين دراسات حالات أجريت في سبعة بلدان نامية أن فرص الطفل المعوق للالتحاق بالمدرسة هي، في المتوسط، نصف فرص الطفل غير المعوق.
ولا يزال تسرب التلاميذ من المدارس قبل إتمام التعليم الابتدائي من الأمور التي تبعث على القلق. ففي نصف البلدان التي تتوافر عنها بيانات لعام 2004، كانت نسبة التلاميذ الذين التحقوا بالصف الأول ووصلوا إلى الصف الأخير أقل من 87٪.، ويسمى هذا المؤشر نسبة البقاء. وفي جنوب وغرب آسيا، تنخفض النسبة الوسطى للبقاء حتى الصف الأخير إلى 79٪، وتنخفض أكثر من ذلك في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى (63٪)، حيث يصل أقل من نصف التلاميذ إلى الصف الأخير في بلدان عديدة. وفي الطرف الآخر من الطيف، تبلغ القيم الوسطى 94٪ في الدول العربية، و97٪ في آسيا الوسطى، وأكثر من 98٪ في أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.
من الضروري الإحاطة علماً بأوضاع التعليم الثانوي لرصد التقدم المحرز في مجال التعليم للجميع. ومع تزايد عدد التلاميذ الذين يكملون التعليم الابتدائي يتزايد الطلب على الالتحاق بالتعليم الثانوي. وتعتبر معظم الحكومات توسيع نطاق التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الابتدائية والمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي هدفاً هاماً في سياساتها. وتدرج ثلاثة من كل أربعة بلدان في العالم المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي ضمن التعليم الإلزامي. كما أن تحقيق هدف التكافؤ بين الجنسين يدعو البلدان إلى ضمان التكافؤ في كل من التعليم الابتدائي والثانوي.
وفي عام 2005، بلغ عدد الطلاب المقيدين في المدارس الثانوية في جميع أنحاء العالم نحو 512 مليون طالب، أي بزيادة تتجاوز 73 مليون طالب (17٪) منذ عام 1999. وقد نجمت هذه الزيادة عن زيادات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (55٪) وجنوب وغرب آسيا (27٪) والدول العربية (25٪) وشرق آسيا (21٪).
لقد زادت نسب المشاركة في التعليم الثانوي بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء العالم منذ بداية التسعينات: فقد كان متوسط نسبة القيد الإجمالية في التعليم الثانوي 52٪ في عام 1991، و 60٪ في عام 1999، و66٪ في عام 2005. ويشمل القيد في المدارس الثانوية في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا والمحيط الهادي ثلثي الطلبة في السن الرسمية للدراسة في المرحلة الثانوية والملتحقين بهذا المستوى، وتقل النسبة عن ذلك في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (25٪) وجنوب وغرب آسيا (53٪) والدول العربية (66٪). وتكاد بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية أن تحقق تعميم التعليم الثانوي فيما تسجل أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى نسب قيد صافية عالية نسبيا في التعليم الثانوي.
الهدف الثالث: تلبية حاجات التعلم لدى النشء والكبار
يستند التقرير إلى أعمال جرت في ثلاثين بلداً بشأن توفير التعليم غير النظامي. وتُظهر بيانات الاستقصاءات عن الأسر أن التعليم غير النظامي يمثل السبيل الوحيد لحصول العديد من النشء والكبار الأشد حرماناً على التعليم في بعض من أفقر بلدان العالم.
وتنتشر البرامج الواسعة النطاق لمحو الأمية والتي تشمل أيضاً مهارات حياتية (الصحة والحقوق المدنية) وسبل العيش (درّ الدخل والزراعة)، ولا سيما في البلدان الفقيرة، وخاصة أفغانستان وأثيوبيا ونيبال والسنغال التي تحظى بدعم خارجي مهم. كما أن خدمات معادلة التعليم وتوفير "الفرصة الثانية"، المرتبطة أحياناً ببرامج محو الأمية، تشكّل وسائل شائعة لإتاحة فرص التعلم للشباب (كما في البرازيل وكمبوديا ومصر والهند واندونيسيا والمكسيك والفليبين وتايلاند وفيتنام). وثمة برامج وطنية من نوع آخر تركز على تنمية المهارات في مجالات الاقتصاد غير الرسمي، ولاسيما في الصين ومصر وغانا وجنوب افريقيا وفيتنام. وثمة برامج أخرى تركز على التنمية الريفية يجري تنفيذها بالتعاون مع وزارات الزراعة في البرازيل وبوركينا فاسو والصين واثيوبيا والهند ونيبال والفلبين وتايلاند.
وكثيراً ما ترتبط برامج التعليم غير النظامي بتنمية المجتمعات المحلية. ففي العديد من البلدان الآسيوية، توفر مراكز التعلم للمجتمع المحلي (التي يفوق عددها، على سبيل المثال، 8000 مركز في تايلاند) أنواعاً كثيرة من أنشطة التعلم المنظم النابعة من الاحتياجات المحلية والتي تشمل محو الأمية، والتعليم المستمر، والتدريب على المهارات.
الهدف الرابع: محو الأمية وتوفير بيئات التعلم
تُعدّ القراءة حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، وعاملاً أساسياً ليس فقط لتحقيق أهداف التعليم للجميع بل وللحد من الفقر وتوسيع المشاركة في حياة المجتمع. ومع ذلك، لا يزال هناك قرابة 774 مليون نسمة من الكبار الأميين في العالم، بضمنهم 64٪ من النساء. غير أن هذه الأرقام تعتمد على عمليات لتعداد السكان وعلى استقصاءات عن الأسر تستند إلى تقديرات غير مباشرة. وتشير أدلة من اختبارات مباشرة إلى أن التحدي العالمي في مجال محو الأمية هو أكبر من ذلك بكثير.
وقد ارتفعت نسبة قرائية الكبار في العالم من 76٪ إلى 82٪ فيما بين فترتي1985 -1994 و1995 – 2004. وكانت هذه الزيادة أكثر وضوحا في البلدان النامية (حيث ارتفعت نسبتها من 68٪ إلى 77٪). وسجلت منطقتا الدول العربية وجنوب وغرب آسيا أكبر تقدم متواصل إذ بلغت الزيادة في كل منهما 12 نقطة مئوية. لكن عدد الكبار الأميين في الدول العربية وافريقيا جنوب الصحراء الكبرى لم ينخفض بشكل منتظم، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع النمو السكاني المطرد. وظلت نسب قرائية الكبار أدنى من المتوسط العالمي، في جنوب وغرب آسيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (59٪لكل منهما)، وفي الدول العربية وفي الكاريبي (قرابة 71٪لكل منهما).
إن أكثر من ثلاثة أرباع الكبار الأميين في العالم يعيشون في خمسة عشر بلدا فحسب، منها ثمانية من البلدان التسعة ذات الأعداد الضخمة من السكان: بنغلاديش والبرازيل والصين ومصر والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان. و قد تحسنت نسب قرائية الكبار في معظم هذه البلدان الخمسة عشر مقارنة بالفترة 1985- 1994، وإن كان النمو السكاني المطرد يفضي إلى زيادة في الأعداد المطلقة للأميين في عدة بلدان (مثل بنغلاديش وإثيوبيا والمغرب). ولا تزال نسب قرائية الكبار أدنى من 50% في عدة بلدان في جنوب وغرب آسيا وافريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وقد انخفض عدد الكبار الأميين في الصين انخفاضاً حاداً، بمقدار 98 مليون نسمة، وهو ما يسهم إلى حد كبير في ارتفاع نسبة القرائية لدى الكبار في البلدان النامية. ويعود التقدم الذي حققته الصين إلى تأمين زيادات مستمرة في المشاركة في التعليم الابتدائي، ووضع برامج لمحو الأمية بالغة التركيز في تحديد الفئات المستهدفة، وتنامي البيئات المتعلمة. فهذه البيئات القائمة في سياق الحياة العامة والحياة الخاصة والتي تشمل عادة المواد المطبوعة (الصحف والكتب والملصقات) ووسائل الإعلام السمعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، تشجع على اكتساب مهارات القرائية واستخدامها.
وتَسارع التحسن في نسب القرائية بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة) في جميع المناطق، ولاسيما في الدول العربية وشرق آسيا، مما يدل على اتساع نطاق القيد والمشاركة في التعليم النظامي في صفوف أجيال الشباب. و وتَرافق هذا الارتفاع في نسب القرائية في كل المناطق تقريبا، مع انخفاض في أعداد الأميين. وعلى الرغم من أن نسبة القرائية لدى الشباب ارتفعت في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى بمقدار 9٪، فإن عدد الأميين في المنطقة ازداد بمقدار 5 ملايين شاب بسبب النمو السكاني المطرد وانخفاض نسب إتمام التعليم المدرسي.
هناك 89 امرأة متعلّمة مقابل كل 100 رجل متعلّم في العالم. وبالرغم من التحسن المحرز في الفترة ما بين عامي 1985 و1994، لا تزال أوجه التفاوت قائمة في جنوب وغرب آسيا (67 امرأة متعلّمة مقابل كل 100 رجل متعلّم) وفي الدول العربية (74) وفي افريقيا جنوب الصحراء الكبرى (76).
وعموماً، فإن أعلى نسب الأمية تُسجَّل في البلدان الأشد فقراً، وتلاحظ هذه العلاقة بين الأمية والفقر على كل مستويات النظر إلى الأمور، بما في ذلك على مستوى الأسر. وبوجه أعم، ولأسباب اجتماعية أو ثقافية أو سياسية شتى، ثمة فئات سكانية محددة - مثل المهاجرين وجماعات السكان الأصليين والأشخاص المعوقين- تعاني من قلة فرص الانتفاع بالتعليم النظامي وبرامج محو الأمية.
(الجزء الثاني يتبع )
*************************
* مدير التحرير في صحيفة "العرب الاسبوعي" - هذا العرض لتقرير اليونسكو جزء من ملف ("أمّة إقرأ".. آخر من يقرأ) الذي نشر في العدد 134 من صحيفة "العرب الاسبوعي". في حال رغبتكم في الكتابة في الصحيفة يمكنكم الاتصال بالايمل التالي:
ghassan.ibrahim@yahoo.co.uk
عرض: غسان ابراهيم*
يأتي الإصدار السادس من التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع (التعليم للجميع بحلول عام 2015) في وقت يمثل منتصف المدة المقررة لحركة دولية طموحة تسعى إلى توسيع وتحسين فرص التعلم لكافة الأطفال والشباب والكبار بحلول عام 2015.
ويرى التقرير انه بحلول عام 2008، سيعيش أكثر من نصف سكان العالم (زهاء 3،3 مليار نسمة) في المدن، وسيقطن ثلث هؤلاء تقريباً في الأحياء الفقيرة. وسيكون قرابة نصف سكان المدن الجدد تقريباً قد هاجروا إليها من المناطق الريفية. وبات إنشاء المدارس في المراكز الحضرية لخدمة أطفال هؤلاء المهاجرين من الأرياف وأطفال الأحياء الفقيرة، قضية عاجلة على صعيد السياسات.
ويعرض التقرير (في منتصف المدة بين عام 2000 والأجل المحدد لتحقيق التعليم للجميع، وهو عام 2015) تقييماً للتقدم المحرز باتجاه تحقيق الأهداف الستة للتعليم للجميع (التي اعتمدتها الامم المتحدة) استناداً إلى البيانات المتعلقة بالسنة الدراسية المنتهية في عام 2005. فلقد أحرز العالم منذ منتدى داكار تقدماً ملحوظاً باتجاه تحقيق التعليم للجميع، إلاّ أن هذا التقدم لم يكن بنفس الدرجة في كل مكان. فأوجه التفاوت منتشرة داخل البلدان فيما باتت مسألة تدنّي نوعية التعليم تبرز كشاغل مهم.
الشوط الذي قطعناه
الهدف الأول: الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة
يؤكد التقرير ان نسبة البلدان التي تحظى ببرنامج رسمية للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة مخصصة للأطفال من هذه الفئة العمرية لا تتجاوز 53% في المائة من بلدان العالم.
وتكثر هذه البرامج بصورة خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث تعبّر جزئياً عن دخول النساء بأعداد ضخمة في سوق العمل. أما في المناطق الأخرى من العالم، فكثيراً ما تعتبر الحكومات أن مسؤولية الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة تقع على عاتق الأسر.
وقد ازداد عدد الأطفال المنتفعين بالتعليم قبل الابتدائي في جميع أنحاء العالم بمقدار 20 مليون طفل في الفترة بين عامي 1999 و 2005، إذ ارتفع المجموع إلى 132 مليون طفل. وقد سُجلت أكبر الزيادات في جنوب وغرب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (67 % و61 % على التوالي)، بينما انخفض عدد التلاميذ في شرق آسيا انخفاضأ كبيراً نتيجة لانخفاض عدد السكان من الفئة العمرية المعنية في الصين.
وقد ازداد مستوى المشاركة في التعليم قبل الابتدائي إذ ارتفعت نسبة القيد الإجمالية في العالم من 33 % إلى 40 %. وتختلف هذه النسبة اختلافاً كبيراً فيما بين المناطق، فتتراوح بين 14% في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و83 % في الكاريبي. وسُجلت أكبر الزيادات في نسب القيد الإجمالية في مناطق المحيط الهادي وجنوب وغرب آسيا التي ازدادت هذه النسبة في كل منها بمقدار خمس عشرة نقطة مئوية، وتليها منطقة الكاريبي (زيادة بمقدار اثنتي عشرة نقطة مئوية)، ثم في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية حيث جاءت الزيادة (بمقدار عشر نقاط مئوية) لتؤكد التحسن بعد الانخفاض الذي حدث في هذه النسب في التسعينيات. وتبلغ المشاركة في التعليم قبل الابتدائي أعلى مستوياتها في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي والمحيط الهادي.
وتضم منطقتا افريقيا جنوب الصحراء الكبرى والدول العربية قرابة ثلاثة أرباع البلدان الخمسين التي تقل نسبة القيد الإجمالية فيها عن 30 %.
وتمثل العلاقات بين الأطفال والقائمين برعايتهم أو معلميهم أهم عامل حاسم في تحديد نوعية برامج الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة.
ويعد توافر التدريب الملائم والعمل في صفوف دراسية صغيرة الحجم نسبياً من حيث عدد التلاميذ أمرين أساسيين لتقديم أكبر قدر من الفوائد للأطفال. وقد كان هناك في التعليم قبل الابتدائي في العالم في عام 2005 ما يقرب من 22 تلميذاً لكل معلم، وهذه النسبة هي أعلى بقليل مما كانت عليه في عام 1999. وقد ارتفعت نسبة التلاميذ إلى المعلمين بمقدار 40٪ في البلدان التي تتوافر معلومات عنها في هذا الصدد والبالغ عددها 121 بلداً. وشهدت جنوب وغرب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكبر زيادات في النسب، إذ بلغت النسبة في جنوب وغرب آسيا 1:40. أما نسبة التلاميذ إلى المعلمين المدرَّبين، وهي مؤشر إضافي لقياس مدى استفادة الأطفال من نوعية التعليم، فإنها يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير، إذ إنها بلغت في غانا 1:155، مما يعبّر عن الصعوبات التي يواجهها هذا البلد للتغلب على مشكلة التزايد الكبير في الالتحاق برياض الأطفال.
الهدف الثاني: تعميم التعليم الابتدائي
لقد خطى العالم خطوات واسعة إلى الأمام باتجاه تعميم التعليم للجميع، ويعود هذا الأمر جزئياً إلى إلغاء رسوم التعليم في بلدان عديدة. فقد ازداد عدد المستجدين في الصف الأول من التعليم الابتدائي في العالم بنسبة 4% مرتفعا ً من 130 مليون نسمة إلى 135 مليون نسمة في الفترة بين عامي 1999 و 2005. وسُجِّلت أعلى النسب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (40٪) والدول العربية (11.6٪) وجنوب وغرب آسيا (9.4٪). ويعزى الانخفاض في نسب المناطق الأخرى إلى انخفاض معدلات الخصوبة فيها.
ومن أجل التوصل إلى تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، ينبغي أن يكون جميع الأطفال من الفئة العمرية المعنية ملتحقين بالمدارس بحلول عام 2009. وإن الاتجاهات السارية إيجابية، إذ يتزايد عدد التلاميذ المستجدين في التعليم في بلدان كانت متخلفة عن غيرها في هذا الشأن. إلا أن ثمة بلداناً عديدة، ولاسيما في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والدول العربية، سوف تواجه صعوبات جمة في التوصل إلى تعميم التعليم للجميع في العقد القادم.
ولئن كانت المشاركة في التعليم الابتدائي تتزايد، فإنها لا تزال بعيدة عن أن تكون شاملة للجميع. فقد كان مجموع القيد في التعليم الابتدائي في العالم يبلغ 688 مليون تلميذ في عام 2005 مما يمثل زيادة بنسبة 6.4% منذ عام 1999. فتسارعت وتيرة القيد بعد منتدى داكار في كل من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (حيث ازداد القيد بمقدار 29 مليون طفل، أي بنسبة 36٪) وجنوب وغرب آسيا (حيث ازداد بمقدار 33 مليون طفل، أي بنسبة 22٪)، بينما بقي تقريباً على المستوى الذي كان عليه قبل داكار في الدول العربية. و سيظل النمو السكاني يضغط على نظم التعليم خلال العقد المقبل نظراً لأن من المتوقع أن يزداد عدد الأطفال في سن الالتحاق بالتعليم بنسبة 22٪ في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وبنسبة 13٪ في الدول العربية. وبقيت نسب القيد في مناطق أخرى عديدة ثابتة أو انخفضت نتيجة لانخفاض في حجم السكان في سن الالتحاق بالتعليم فيها.
إن متوسط نسب القيد الصافية في الدول العربية وآسيا الوسطى وجنوب وغرب آسيا يقل عن 90٪، وأدنى هذه النسب مسجل في جيبوتي (33%) وباكستان (68٪). ويبقى الوضع حرجاً للغاية في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث تقل القيم عن 80% في أكثر من 60% من البلدان وعن 70% في أكثر من ثلث البلدان. وقد سجلت معظم البلدان التي كانت نسبة القيد الصافية فيها تقل عن 95% في عام 1999 أو في عام 2005، زيادات خلال هذه الفترة، وقد تسارعت وتيرة الازدياد في بعض البلدان بشكل واضح منذ داكار. ويأتي ذلك، في حالات عديدة، كتعبير عن تأثير السياسات العامة التي وُضعت لتيسير قيد الأطفال من الفئات الأشد حرماناً؛ ومن الأمثلة على هذه السياسات إلغاء الرسوم المدرسية. وقد تحقق تقدم في معظم البلدان التي سجلت أدنى المستويات في عام 1999.
كان عدد الأطفال في سن المرحلة الابتدائية من غير الملتحقين بالمدارس الابتدائية أو الثانوية في العالم في عام 2005 يتجاوز بقليل 72 مليون نسمة، وهو ما يمثل انخفاضا حادا بالنسبة إلى العدد الذي كان يبلغ 96 مليونا في عام 1999. وقد كان الانخفاض ملحوظا بوجه خاص في جنوب وغرب آسيا (من 31 مليونا إلى 17 مليونا) وفي أفريقيا جنوب الصحراء (من 42 مليونا إلى 33 مليونا). ومع ذلك، فإن هاتين المنطقتين لا تزالان تضمان 24٪ و45٪ على التوالي من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس. وقد تسارع الانخفاض بصفة خاصة منذ عام 2002 ( وذلك بمقدار 19.2 مليون نسمة بالمقارنة مع 5.2 مليون نسمة فيما بين عامي 1999 و 2002). وإن هذا الاتجاه المشجع أمام تزايد عدد السكان يعبّر عن ارتفاع نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي والمشاركة فيه على الصعيد العالمي.
فقد نشأ زخم على الصعيد العالمي وغدا الأمر يتوقف إلى حد كبير على عدد قليل من البلدان. فتضم نيجيريا والهند وباكستان مجتمعة 27٪ من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في العالم؛ وإذا أضيفت إليها البلدان السبعة الأخرى التي تضم أكثر من مليون طفل من غير الملتحقين بالمدارس (كوت ديفوار وبوركينا فاسو وإثيوبيا وكينيا ومالي والنيجر وجنوب أفريقيا)، فإن هذه النسبة تصل إلى 40٪. وعلاوة على ذلك، كانت البلدان الخمسة والثلاثون التي توصف بأنها "دول ضعيفة"، تضم حوالي 37٪ من جميع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في عام 2005. وسيكون من الصعب بوجه خاص توفير أماكن في المدارس الابتدائية لهؤلاء الأطفال جميعاً.
إن قرابة 16٪ من الأطفال المحتسبين على أنهم غير ملتحقين بالمدارس، كانوا ملتحقين سابقاً ثم تركوا المدرسة قبل بلوغ السن الرسمية لإتمام الدراسة. وهناك مجموعة أخرى تشكل 32% من مجموع الأطفال المعتبرين غير ملتحقين بالمدارس، قد يلتحقوا بها فيما بعد كمستجدين متأخرين. وبصفة عامة، فإن احتمالات عدم الالتحاق بالمدرسة تزداد بالنسبة إلى لأطفال الذين ينتمون إلى أسر فقيرة ويعيشون في مناطق ريفية و/أو لم تنل أمهاتهم حظهن من التعليم. وتزيد حدة هذه الاحتمالات بالنسبة إلى البنات. فقد انخفضت نسبة الفتيات من بين الأطفال غيرالملتحقين بالمدارس انخفاضاً طفيفاً فيما بين عامي 1999 و 2005 من 59٪ إلى 57٪. وتمثل الفتيات أكثر الفئات حرماناً في هذا الصدد في جنوب وغرب آسيا (66%) وفي الدول العربية (60%). كما إن العوق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدم الالتحاق بالمدرسة: وتبين دراسات حالات أجريت في سبعة بلدان نامية أن فرص الطفل المعوق للالتحاق بالمدرسة هي، في المتوسط، نصف فرص الطفل غير المعوق.
ولا يزال تسرب التلاميذ من المدارس قبل إتمام التعليم الابتدائي من الأمور التي تبعث على القلق. ففي نصف البلدان التي تتوافر عنها بيانات لعام 2004، كانت نسبة التلاميذ الذين التحقوا بالصف الأول ووصلوا إلى الصف الأخير أقل من 87٪.، ويسمى هذا المؤشر نسبة البقاء. وفي جنوب وغرب آسيا، تنخفض النسبة الوسطى للبقاء حتى الصف الأخير إلى 79٪، وتنخفض أكثر من ذلك في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى (63٪)، حيث يصل أقل من نصف التلاميذ إلى الصف الأخير في بلدان عديدة. وفي الطرف الآخر من الطيف، تبلغ القيم الوسطى 94٪ في الدول العربية، و97٪ في آسيا الوسطى، وأكثر من 98٪ في أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.
من الضروري الإحاطة علماً بأوضاع التعليم الثانوي لرصد التقدم المحرز في مجال التعليم للجميع. ومع تزايد عدد التلاميذ الذين يكملون التعليم الابتدائي يتزايد الطلب على الالتحاق بالتعليم الثانوي. وتعتبر معظم الحكومات توسيع نطاق التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الابتدائية والمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي هدفاً هاماً في سياساتها. وتدرج ثلاثة من كل أربعة بلدان في العالم المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي ضمن التعليم الإلزامي. كما أن تحقيق هدف التكافؤ بين الجنسين يدعو البلدان إلى ضمان التكافؤ في كل من التعليم الابتدائي والثانوي.
وفي عام 2005، بلغ عدد الطلاب المقيدين في المدارس الثانوية في جميع أنحاء العالم نحو 512 مليون طالب، أي بزيادة تتجاوز 73 مليون طالب (17٪) منذ عام 1999. وقد نجمت هذه الزيادة عن زيادات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (55٪) وجنوب وغرب آسيا (27٪) والدول العربية (25٪) وشرق آسيا (21٪).
لقد زادت نسب المشاركة في التعليم الثانوي بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء العالم منذ بداية التسعينات: فقد كان متوسط نسبة القيد الإجمالية في التعليم الثانوي 52٪ في عام 1991، و 60٪ في عام 1999، و66٪ في عام 2005. ويشمل القيد في المدارس الثانوية في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا والمحيط الهادي ثلثي الطلبة في السن الرسمية للدراسة في المرحلة الثانوية والملتحقين بهذا المستوى، وتقل النسبة عن ذلك في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (25٪) وجنوب وغرب آسيا (53٪) والدول العربية (66٪). وتكاد بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية أن تحقق تعميم التعليم الثانوي فيما تسجل أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى نسب قيد صافية عالية نسبيا في التعليم الثانوي.
الهدف الثالث: تلبية حاجات التعلم لدى النشء والكبار
يستند التقرير إلى أعمال جرت في ثلاثين بلداً بشأن توفير التعليم غير النظامي. وتُظهر بيانات الاستقصاءات عن الأسر أن التعليم غير النظامي يمثل السبيل الوحيد لحصول العديد من النشء والكبار الأشد حرماناً على التعليم في بعض من أفقر بلدان العالم.
وتنتشر البرامج الواسعة النطاق لمحو الأمية والتي تشمل أيضاً مهارات حياتية (الصحة والحقوق المدنية) وسبل العيش (درّ الدخل والزراعة)، ولا سيما في البلدان الفقيرة، وخاصة أفغانستان وأثيوبيا ونيبال والسنغال التي تحظى بدعم خارجي مهم. كما أن خدمات معادلة التعليم وتوفير "الفرصة الثانية"، المرتبطة أحياناً ببرامج محو الأمية، تشكّل وسائل شائعة لإتاحة فرص التعلم للشباب (كما في البرازيل وكمبوديا ومصر والهند واندونيسيا والمكسيك والفليبين وتايلاند وفيتنام). وثمة برامج وطنية من نوع آخر تركز على تنمية المهارات في مجالات الاقتصاد غير الرسمي، ولاسيما في الصين ومصر وغانا وجنوب افريقيا وفيتنام. وثمة برامج أخرى تركز على التنمية الريفية يجري تنفيذها بالتعاون مع وزارات الزراعة في البرازيل وبوركينا فاسو والصين واثيوبيا والهند ونيبال والفلبين وتايلاند.
وكثيراً ما ترتبط برامج التعليم غير النظامي بتنمية المجتمعات المحلية. ففي العديد من البلدان الآسيوية، توفر مراكز التعلم للمجتمع المحلي (التي يفوق عددها، على سبيل المثال، 8000 مركز في تايلاند) أنواعاً كثيرة من أنشطة التعلم المنظم النابعة من الاحتياجات المحلية والتي تشمل محو الأمية، والتعليم المستمر، والتدريب على المهارات.
الهدف الرابع: محو الأمية وتوفير بيئات التعلم
تُعدّ القراءة حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، وعاملاً أساسياً ليس فقط لتحقيق أهداف التعليم للجميع بل وللحد من الفقر وتوسيع المشاركة في حياة المجتمع. ومع ذلك، لا يزال هناك قرابة 774 مليون نسمة من الكبار الأميين في العالم، بضمنهم 64٪ من النساء. غير أن هذه الأرقام تعتمد على عمليات لتعداد السكان وعلى استقصاءات عن الأسر تستند إلى تقديرات غير مباشرة. وتشير أدلة من اختبارات مباشرة إلى أن التحدي العالمي في مجال محو الأمية هو أكبر من ذلك بكثير.
وقد ارتفعت نسبة قرائية الكبار في العالم من 76٪ إلى 82٪ فيما بين فترتي1985 -1994 و1995 – 2004. وكانت هذه الزيادة أكثر وضوحا في البلدان النامية (حيث ارتفعت نسبتها من 68٪ إلى 77٪). وسجلت منطقتا الدول العربية وجنوب وغرب آسيا أكبر تقدم متواصل إذ بلغت الزيادة في كل منهما 12 نقطة مئوية. لكن عدد الكبار الأميين في الدول العربية وافريقيا جنوب الصحراء الكبرى لم ينخفض بشكل منتظم، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع النمو السكاني المطرد. وظلت نسب قرائية الكبار أدنى من المتوسط العالمي، في جنوب وغرب آسيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (59٪لكل منهما)، وفي الدول العربية وفي الكاريبي (قرابة 71٪لكل منهما).
إن أكثر من ثلاثة أرباع الكبار الأميين في العالم يعيشون في خمسة عشر بلدا فحسب، منها ثمانية من البلدان التسعة ذات الأعداد الضخمة من السكان: بنغلاديش والبرازيل والصين ومصر والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان. و قد تحسنت نسب قرائية الكبار في معظم هذه البلدان الخمسة عشر مقارنة بالفترة 1985- 1994، وإن كان النمو السكاني المطرد يفضي إلى زيادة في الأعداد المطلقة للأميين في عدة بلدان (مثل بنغلاديش وإثيوبيا والمغرب). ولا تزال نسب قرائية الكبار أدنى من 50% في عدة بلدان في جنوب وغرب آسيا وافريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وقد انخفض عدد الكبار الأميين في الصين انخفاضاً حاداً، بمقدار 98 مليون نسمة، وهو ما يسهم إلى حد كبير في ارتفاع نسبة القرائية لدى الكبار في البلدان النامية. ويعود التقدم الذي حققته الصين إلى تأمين زيادات مستمرة في المشاركة في التعليم الابتدائي، ووضع برامج لمحو الأمية بالغة التركيز في تحديد الفئات المستهدفة، وتنامي البيئات المتعلمة. فهذه البيئات القائمة في سياق الحياة العامة والحياة الخاصة والتي تشمل عادة المواد المطبوعة (الصحف والكتب والملصقات) ووسائل الإعلام السمعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، تشجع على اكتساب مهارات القرائية واستخدامها.
وتَسارع التحسن في نسب القرائية بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة) في جميع المناطق، ولاسيما في الدول العربية وشرق آسيا، مما يدل على اتساع نطاق القيد والمشاركة في التعليم النظامي في صفوف أجيال الشباب. و وتَرافق هذا الارتفاع في نسب القرائية في كل المناطق تقريبا، مع انخفاض في أعداد الأميين. وعلى الرغم من أن نسبة القرائية لدى الشباب ارتفعت في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى بمقدار 9٪، فإن عدد الأميين في المنطقة ازداد بمقدار 5 ملايين شاب بسبب النمو السكاني المطرد وانخفاض نسب إتمام التعليم المدرسي.
هناك 89 امرأة متعلّمة مقابل كل 100 رجل متعلّم في العالم. وبالرغم من التحسن المحرز في الفترة ما بين عامي 1985 و1994، لا تزال أوجه التفاوت قائمة في جنوب وغرب آسيا (67 امرأة متعلّمة مقابل كل 100 رجل متعلّم) وفي الدول العربية (74) وفي افريقيا جنوب الصحراء الكبرى (76).
وعموماً، فإن أعلى نسب الأمية تُسجَّل في البلدان الأشد فقراً، وتلاحظ هذه العلاقة بين الأمية والفقر على كل مستويات النظر إلى الأمور، بما في ذلك على مستوى الأسر. وبوجه أعم، ولأسباب اجتماعية أو ثقافية أو سياسية شتى، ثمة فئات سكانية محددة - مثل المهاجرين وجماعات السكان الأصليين والأشخاص المعوقين- تعاني من قلة فرص الانتفاع بالتعليم النظامي وبرامج محو الأمية.
(الجزء الثاني يتبع )
*************************
* مدير التحرير في صحيفة "العرب الاسبوعي" - هذا العرض لتقرير اليونسكو جزء من ملف ("أمّة إقرأ".. آخر من يقرأ) الذي نشر في العدد 134 من صحيفة "العرب الاسبوعي". في حال رغبتكم في الكتابة في الصحيفة يمكنكم الاتصال بالايمل التالي:
ghassan.ibrahim@yahoo.co.uk