المحامية مجد عابدين
28/12/2007, 02:59 PM
كيف تشتري عقار في سوريا
قد يقضي المرء سنوات طويلة من حياته و عصارة شبابه في الجهد والعناء ليقوم بجمع المال اللازم لشراء عقار يأويه ويحميه وقد يعاني الغربة والسفر لأجل هذا لذلك كان لا بد من أن يكون على بينة من أمره عند الإقدام على هذا التصرف وأن يأخذ جانب القانون وإجراءاته كي لا يقع فريسة نصب أو احتيال ففي النهاية القانون لا يحمي المغفلين طالما أنه قد وضع قواعد وإجراءات مسبقة والمفرط أولى بالضرر لذلك ارتأيت تقديم بعض النصائح للخطوات القانونية المتوجب اتخاذها في حالة شراء عقار في سوريا وذلك في حالتين :
أ ـ الحالة الأولى : الشخص سوري ومقيم في سوريا
ب ـ الحالة الثانية : قد يكون سوري مقيم في الخارج أو شخص غير سوري في الخارج ويكلف أحد نيابة عنه بالقيام بهذا الشراء
لذلك سأقدم مراحل الحالتين بإيجاز موضح آمل أن يصل للغاية المنشودة وهي عدم الوقوع في إشكال قانوني قد يصل لحجب الحق بالعقار عن هذا المشتري أو خسارة سنوات طويلة في المحاكم وما يتكبده من نفقات كان من الممكن تلافيها منذ البداية .
ماذا يجب أن تفعل من أجل شـراء عقار في سوريا
الحالة الأولى :
السؤال :
1 ـ أريد أن أشتري بنفسي عقاراً سواء منزل أو قطعة أرض في سوريا فماذا أفعل وكيف أبدأ ؟؟
الجواب : إن دائرة السجل العقاري في سوريا قد نظمت هوية العقارات بحيث أن قيد السجل العقاري هو بطاقة العقار التي توضح كافة ما يتعلق به بدأ من أسماء مالكيه و ما يتضمن من إشارات بخصوصه وهو سجل معد لإطلاع الكافة وحق مشروع لكل شخص لذلك بداية على من يريد شراء منزل أو عقار بدون بناء إتباع الخطوات التالية :
1 ـ بطلب إخراج قيد حديث للعقار بأسماء كافة المالكين والإشارات التي عليه ويجب أن يكون من يريد أن يبيعه اسمه موجود سواء كامل العقار أو أسهم منه .
2 ـ في حال لم يكن للبائع اسم بالعقار و كان يحمل عقد بيع عادي خطي أو رسمي // رسمي يعني وكالة كاتب عدل // فيجب أن تكون هناك حلقة متصلة متسلسلة بدءاً من المالك الأول المسجل اسمه بالسجل العقاري وحتى البائع الأخير ونقصان أي عقد أو وكالة يخل بعملية تثبيت البيع ويعرقلها أمام القضاء وقد تستحيل .
3 ـ عليه طلب عقود إشارات الدعاوى الموجودة لمعرفة أسبابها والدعاوى المقامة بخصوصها لأن ذلك سينعكس عليه مستقبلاً كون الإشارات سابقة على شرائه حيث أن الإشارات هي بمثابة إعلان للغير أن ثمة مشكلة ما بخصوص هذا العقار ولا سيما إشارة الحجز التي تمنع انتقال العقار من اسم لآخر دون القبول بها وتحمل نتائجها وذلك من خلال قرار قضائي
4 ـ عند كتابة عقد البيع يجب أن توضح الأمور بتفاصيلها الدقيقة دون مجاملة أو إحراج لإن هذا العقد سيكون هو المرجع في حال وقوع أي خلاف بين الطرفين فالعقد شريعة المتعاقدين لذلك يجب أن يحدد فيه موضوع الاستلام والتسليم والمبلغ وكيفية دفعه وهل هو دفعة واحدة أم على أقساط وكثيراً ما يحصل إشكال بهذا الأمر حيث يعمد الأشخاص لعدم ذكر المبلغ في العقد تهرباً من الضرائب المالية لكن بالمقابل عند وقوع خلاف يكون هذا الأمر عقبة لذلك ممكن عدم ذكره بالعقد ولكن يجب ذكره بورقة أخرى تبقى نسخة منها مع كل طرف وهذا إذا كان البيع على أقساط مثلاً وبالتالي يجب ذكر النتائج المترتبة على الإخلال بالالتزامات الواردة فيه بشكل لا يحتمل التأويل تحسباً لأي خلاف مستقبلي وكلما كانت صياغة العقد جيدة وواضحة كلما اختصر طريق القضاء في حال وقوع خلاف حوله .
5 ـ في حال أن تثبيت البيع غير ممكن فورا لسبب ما كمثال // البيع على أقساط // فالبائع بالطبع لن ينقل العقار لاسم المشتري قبل إتمام كامل الثمن لكن بإمكان المشتري أيضاً وضماناً لحقه وحسب قاعدة الأسبقية للتسجيل أن يقوم في اليوم التالي مباشرة بإقامة دعوى تثبيت بيع لوضع إشارة دعوى وحجز على العقار تمنع تلاعب البائع أو بيعه مرة ثانية لشخص آخر .
6 ـ ملاحظة هامة جداً : هناك خطأ شائع معروف أن بعض من يشتري بوكالة كاتب عدل يظن أنه قد تملك فعلاً في دائرة السجل العقاري وهذا خطأ يقع به الكثير وكالة كاتب العدل لا تختلف عن السند العادي إلا بكونها موثقة ولا يطعن فيها إلا بالتزوير أي هي كحجة قانونية أقوى من السند العادي لكن لا تعني التملك في السجل العقاري و لا تحمي المشتري من احتيال البائع لو باع العقار لشخص آخر وسبقه هذا الآخر إلى تسجيل العقار باسمه // فالأسبقية للتسجيل // حيث يصبح حق الشخص الأول فقط في استرداد ما دفعه للبائع وقد يكون هذا البائع غير مليء فتضيع حقوقه ويبقى سنوات في المحاكم دون جدوى .
7 ـ إذا كان العقار المباع قد تملكه الشخص البائع بسبب خاص متعلق به // كمنازل أسر الشهداء // فهناك شروط لبيعها على المشتري التنبه لها حيث يستلزم الأمر انقضاء مهلة زمنية محددة للسماح بالتنازل عنها وهناك جمعيات تحدد صفة خاصة للمتملك لذلك ليس تحرير العقد ودفع المبلغ قد يمكن بالضرورة من نقل العقار المبيع لاسم المشتري .
8 ـ في البيع على الشيوع إن لم يكن هناك عقد قسمة بين البائع وشركائه ومكان أسهمه محدد فالبائع يشتري على الوضع الراهن على الشيوع وسوف يضطر بعدا لإقامة دعوى إزالة الشيوع أو عمل قسمة رضائية مع باقي المالكين حتى يمكنه من التصرف بعقاره بحرية تامة فالشيوع يترتب عليه أمور مختلفة .
هذه هي النقاط الرئيسة في موضوع شراء عقار
2 ـ الحالة الثانية :
السؤال :
كيف أوثق حقوقي نظاميًا إذا اشتريت عقارًا في سوريا ، كوني غير سوري الجنسية ..
وماهي الاجراءات القانونية لعمل ذلك !!..
حيث سأرسل مبلغ كبير من المال لصديق ما في سوريا لاتمام عملية الشراء ( المفترضة ) ولتسجيل العقار باسمي ، إذا انقلب الصديق وذهبت الصداقة إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم فكيف ستكون الأمور ..
الجواب :
1 ـ نظم وكالة لهذا الشخص في بلدك وتوثق أصولاً من المراجع المختصة وفوضه فيها بالشراء لك في سوريا وتحديد صلاحياته ونوعية العقار الذي تريد شرائه وإن كان في منطقة محددة ترغب بها فحدد ذلك في التوكيل أي يجب أن يكون التوكيل واضح تماماً منعاً لأي التباس في المستقبل ولا تفوضه بالبيع لأنه عندما تحتاج ذلك فبإمكانك تنظيم وكالة أخرى وفوضه ضمن هذه الوكالة بمراجعة المحاكم المختصة وتوكيل محامين وتثبيت البيع أصولاً لأن الأمر سيحتاج لقضاء فيما بعد كما سيرد الآن وتفويضاته ضمن المحاكم فقط بالإسقاط والصلح والاستلام والتسليم دون التنازل
2 ـ اطلب منه أن يرسل لك إقراراً منه موثق لدى دائرة كاتب العدل // ملاحظة : مهما كانت الصداقة لا تخجل من طلب هذا الإقرار كي لا تندم حين لا ينفع الندم // صيغة الإقرار على الشكل الآتي :
أنا الموقع أدناه فلان ( الشخص الذي ستفوضه بالشراء ) المتخذ موطناً مختاراً لضرورة هذا الإقرار محل كذا ...... / يحدد مكان وهذا المكان سوف يلزم بالتبلغ عليه فيما لو حصل مشكلة ما فتضمن عدم ملاحقته بالمجهول // أقر بأنني تعهدت بشراء عقار في سوريا للسيد // أنت // بموجب التوكيل المنظم لي برقم .... وتاريخ ......... والموثق لدى ....... / يذكر التوكيل الذي نظمته أنت له وإنني أقر بأن كافة المبالغ المرسلة لي من قبله أو التي سترسل هي عائدة له بهذا الخصوص وليس لي بذمته أي دين أو مبلغ أو حق وأنني أتعهد بالتزام عناية الرجل المعتاد وأنني وكيل له وليـس بيننا أي تعامل مدني أو تجاري .
وبالطبع لا تقبل إقرار عادي فقد يكون ليس توقيعه بل يجب أن يكون موثق لدى دائرة كاتب عدل عندها تضمن أن التوقيع توقيعه لأن كاتب العدل سيتأكد من شخصية موقع الإقرار وهو وثيقة رسمية محفوظة تتضمن أن تستخرج منها صورة مصدقة متى شئت ولو فقدت النسخة التي معك مثلاً
3 ـ بعد أن يصلك هذا الإقرار تقوم بإرسال الحوالات له وتحتفظ بأصولها لديك لإثبات إرسال المبلغ
4 ـ يجب عليه بعد شراء العقار القيام وفوراً بدعوى تثبيت بيع وعدم الاكتفاء بوكالة كاتب عدل لشراء عقار وذلك من أجل وضع إشارة دعوى على العقار وحجز احتياطي ضماناً لحقوقك لإن العبرة هي قيود السجل العقاري والأسبقية لصاحب الإشارة الأسبق فالقيد العقاري هو هوية العقار أي عندما يضع إشارة على العقار يعرف كل من يطلع على هذا العقار أن لك حقاً فيه وبذلك تضمن عدم التحايل أو بيع العقار لآخر يسبقك بالتسجيل .
5 ـ بعد الحصول على الحكم الذي يكون من ضمن فقراته الإذن لك بالتسجيل ضمن القوانين و الأنظمة المرعية النافذة وهي الحصول على الموافقات الأمنية والإدارية له كونك غير سوري عليه أن يقوم بالمراجعات اللازمة للدوائر المختصة وبعد الحصول على الموافقة المطلوبة ينفذ الحكم ويسجل العقار لاسمك .
آمل أن يكون الموضوع ذو فائدة للكثيرين وأهلا بكم في سورية قلب العروبة النابض
قد يقضي المرء سنوات طويلة من حياته و عصارة شبابه في الجهد والعناء ليقوم بجمع المال اللازم لشراء عقار يأويه ويحميه وقد يعاني الغربة والسفر لأجل هذا لذلك كان لا بد من أن يكون على بينة من أمره عند الإقدام على هذا التصرف وأن يأخذ جانب القانون وإجراءاته كي لا يقع فريسة نصب أو احتيال ففي النهاية القانون لا يحمي المغفلين طالما أنه قد وضع قواعد وإجراءات مسبقة والمفرط أولى بالضرر لذلك ارتأيت تقديم بعض النصائح للخطوات القانونية المتوجب اتخاذها في حالة شراء عقار في سوريا وذلك في حالتين :
أ ـ الحالة الأولى : الشخص سوري ومقيم في سوريا
ب ـ الحالة الثانية : قد يكون سوري مقيم في الخارج أو شخص غير سوري في الخارج ويكلف أحد نيابة عنه بالقيام بهذا الشراء
لذلك سأقدم مراحل الحالتين بإيجاز موضح آمل أن يصل للغاية المنشودة وهي عدم الوقوع في إشكال قانوني قد يصل لحجب الحق بالعقار عن هذا المشتري أو خسارة سنوات طويلة في المحاكم وما يتكبده من نفقات كان من الممكن تلافيها منذ البداية .
ماذا يجب أن تفعل من أجل شـراء عقار في سوريا
الحالة الأولى :
السؤال :
1 ـ أريد أن أشتري بنفسي عقاراً سواء منزل أو قطعة أرض في سوريا فماذا أفعل وكيف أبدأ ؟؟
الجواب : إن دائرة السجل العقاري في سوريا قد نظمت هوية العقارات بحيث أن قيد السجل العقاري هو بطاقة العقار التي توضح كافة ما يتعلق به بدأ من أسماء مالكيه و ما يتضمن من إشارات بخصوصه وهو سجل معد لإطلاع الكافة وحق مشروع لكل شخص لذلك بداية على من يريد شراء منزل أو عقار بدون بناء إتباع الخطوات التالية :
1 ـ بطلب إخراج قيد حديث للعقار بأسماء كافة المالكين والإشارات التي عليه ويجب أن يكون من يريد أن يبيعه اسمه موجود سواء كامل العقار أو أسهم منه .
2 ـ في حال لم يكن للبائع اسم بالعقار و كان يحمل عقد بيع عادي خطي أو رسمي // رسمي يعني وكالة كاتب عدل // فيجب أن تكون هناك حلقة متصلة متسلسلة بدءاً من المالك الأول المسجل اسمه بالسجل العقاري وحتى البائع الأخير ونقصان أي عقد أو وكالة يخل بعملية تثبيت البيع ويعرقلها أمام القضاء وقد تستحيل .
3 ـ عليه طلب عقود إشارات الدعاوى الموجودة لمعرفة أسبابها والدعاوى المقامة بخصوصها لأن ذلك سينعكس عليه مستقبلاً كون الإشارات سابقة على شرائه حيث أن الإشارات هي بمثابة إعلان للغير أن ثمة مشكلة ما بخصوص هذا العقار ولا سيما إشارة الحجز التي تمنع انتقال العقار من اسم لآخر دون القبول بها وتحمل نتائجها وذلك من خلال قرار قضائي
4 ـ عند كتابة عقد البيع يجب أن توضح الأمور بتفاصيلها الدقيقة دون مجاملة أو إحراج لإن هذا العقد سيكون هو المرجع في حال وقوع أي خلاف بين الطرفين فالعقد شريعة المتعاقدين لذلك يجب أن يحدد فيه موضوع الاستلام والتسليم والمبلغ وكيفية دفعه وهل هو دفعة واحدة أم على أقساط وكثيراً ما يحصل إشكال بهذا الأمر حيث يعمد الأشخاص لعدم ذكر المبلغ في العقد تهرباً من الضرائب المالية لكن بالمقابل عند وقوع خلاف يكون هذا الأمر عقبة لذلك ممكن عدم ذكره بالعقد ولكن يجب ذكره بورقة أخرى تبقى نسخة منها مع كل طرف وهذا إذا كان البيع على أقساط مثلاً وبالتالي يجب ذكر النتائج المترتبة على الإخلال بالالتزامات الواردة فيه بشكل لا يحتمل التأويل تحسباً لأي خلاف مستقبلي وكلما كانت صياغة العقد جيدة وواضحة كلما اختصر طريق القضاء في حال وقوع خلاف حوله .
5 ـ في حال أن تثبيت البيع غير ممكن فورا لسبب ما كمثال // البيع على أقساط // فالبائع بالطبع لن ينقل العقار لاسم المشتري قبل إتمام كامل الثمن لكن بإمكان المشتري أيضاً وضماناً لحقه وحسب قاعدة الأسبقية للتسجيل أن يقوم في اليوم التالي مباشرة بإقامة دعوى تثبيت بيع لوضع إشارة دعوى وحجز على العقار تمنع تلاعب البائع أو بيعه مرة ثانية لشخص آخر .
6 ـ ملاحظة هامة جداً : هناك خطأ شائع معروف أن بعض من يشتري بوكالة كاتب عدل يظن أنه قد تملك فعلاً في دائرة السجل العقاري وهذا خطأ يقع به الكثير وكالة كاتب العدل لا تختلف عن السند العادي إلا بكونها موثقة ولا يطعن فيها إلا بالتزوير أي هي كحجة قانونية أقوى من السند العادي لكن لا تعني التملك في السجل العقاري و لا تحمي المشتري من احتيال البائع لو باع العقار لشخص آخر وسبقه هذا الآخر إلى تسجيل العقار باسمه // فالأسبقية للتسجيل // حيث يصبح حق الشخص الأول فقط في استرداد ما دفعه للبائع وقد يكون هذا البائع غير مليء فتضيع حقوقه ويبقى سنوات في المحاكم دون جدوى .
7 ـ إذا كان العقار المباع قد تملكه الشخص البائع بسبب خاص متعلق به // كمنازل أسر الشهداء // فهناك شروط لبيعها على المشتري التنبه لها حيث يستلزم الأمر انقضاء مهلة زمنية محددة للسماح بالتنازل عنها وهناك جمعيات تحدد صفة خاصة للمتملك لذلك ليس تحرير العقد ودفع المبلغ قد يمكن بالضرورة من نقل العقار المبيع لاسم المشتري .
8 ـ في البيع على الشيوع إن لم يكن هناك عقد قسمة بين البائع وشركائه ومكان أسهمه محدد فالبائع يشتري على الوضع الراهن على الشيوع وسوف يضطر بعدا لإقامة دعوى إزالة الشيوع أو عمل قسمة رضائية مع باقي المالكين حتى يمكنه من التصرف بعقاره بحرية تامة فالشيوع يترتب عليه أمور مختلفة .
هذه هي النقاط الرئيسة في موضوع شراء عقار
2 ـ الحالة الثانية :
السؤال :
كيف أوثق حقوقي نظاميًا إذا اشتريت عقارًا في سوريا ، كوني غير سوري الجنسية ..
وماهي الاجراءات القانونية لعمل ذلك !!..
حيث سأرسل مبلغ كبير من المال لصديق ما في سوريا لاتمام عملية الشراء ( المفترضة ) ولتسجيل العقار باسمي ، إذا انقلب الصديق وذهبت الصداقة إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم فكيف ستكون الأمور ..
الجواب :
1 ـ نظم وكالة لهذا الشخص في بلدك وتوثق أصولاً من المراجع المختصة وفوضه فيها بالشراء لك في سوريا وتحديد صلاحياته ونوعية العقار الذي تريد شرائه وإن كان في منطقة محددة ترغب بها فحدد ذلك في التوكيل أي يجب أن يكون التوكيل واضح تماماً منعاً لأي التباس في المستقبل ولا تفوضه بالبيع لأنه عندما تحتاج ذلك فبإمكانك تنظيم وكالة أخرى وفوضه ضمن هذه الوكالة بمراجعة المحاكم المختصة وتوكيل محامين وتثبيت البيع أصولاً لأن الأمر سيحتاج لقضاء فيما بعد كما سيرد الآن وتفويضاته ضمن المحاكم فقط بالإسقاط والصلح والاستلام والتسليم دون التنازل
2 ـ اطلب منه أن يرسل لك إقراراً منه موثق لدى دائرة كاتب العدل // ملاحظة : مهما كانت الصداقة لا تخجل من طلب هذا الإقرار كي لا تندم حين لا ينفع الندم // صيغة الإقرار على الشكل الآتي :
أنا الموقع أدناه فلان ( الشخص الذي ستفوضه بالشراء ) المتخذ موطناً مختاراً لضرورة هذا الإقرار محل كذا ...... / يحدد مكان وهذا المكان سوف يلزم بالتبلغ عليه فيما لو حصل مشكلة ما فتضمن عدم ملاحقته بالمجهول // أقر بأنني تعهدت بشراء عقار في سوريا للسيد // أنت // بموجب التوكيل المنظم لي برقم .... وتاريخ ......... والموثق لدى ....... / يذكر التوكيل الذي نظمته أنت له وإنني أقر بأن كافة المبالغ المرسلة لي من قبله أو التي سترسل هي عائدة له بهذا الخصوص وليس لي بذمته أي دين أو مبلغ أو حق وأنني أتعهد بالتزام عناية الرجل المعتاد وأنني وكيل له وليـس بيننا أي تعامل مدني أو تجاري .
وبالطبع لا تقبل إقرار عادي فقد يكون ليس توقيعه بل يجب أن يكون موثق لدى دائرة كاتب عدل عندها تضمن أن التوقيع توقيعه لأن كاتب العدل سيتأكد من شخصية موقع الإقرار وهو وثيقة رسمية محفوظة تتضمن أن تستخرج منها صورة مصدقة متى شئت ولو فقدت النسخة التي معك مثلاً
3 ـ بعد أن يصلك هذا الإقرار تقوم بإرسال الحوالات له وتحتفظ بأصولها لديك لإثبات إرسال المبلغ
4 ـ يجب عليه بعد شراء العقار القيام وفوراً بدعوى تثبيت بيع وعدم الاكتفاء بوكالة كاتب عدل لشراء عقار وذلك من أجل وضع إشارة دعوى على العقار وحجز احتياطي ضماناً لحقوقك لإن العبرة هي قيود السجل العقاري والأسبقية لصاحب الإشارة الأسبق فالقيد العقاري هو هوية العقار أي عندما يضع إشارة على العقار يعرف كل من يطلع على هذا العقار أن لك حقاً فيه وبذلك تضمن عدم التحايل أو بيع العقار لآخر يسبقك بالتسجيل .
5 ـ بعد الحصول على الحكم الذي يكون من ضمن فقراته الإذن لك بالتسجيل ضمن القوانين و الأنظمة المرعية النافذة وهي الحصول على الموافقات الأمنية والإدارية له كونك غير سوري عليه أن يقوم بالمراجعات اللازمة للدوائر المختصة وبعد الحصول على الموافقة المطلوبة ينفذ الحكم ويسجل العقار لاسمك .
آمل أن يكون الموضوع ذو فائدة للكثيرين وأهلا بكم في سورية قلب العروبة النابض