طه خضر
20/01/2008, 02:55 PM
معقول ؟؟!! حتى انهم يمنعون التعاطف مع الشهداء !!!
فضيحة جديدة : "السلطة" تمنع اعتصاماً في رام الله ضد مجزرة حي الزيتون
كاتب : لم أكن أتصوّر أن التظاهر ضد المجازر بحاجة إلى تصريح رسمي!
كشف كاتب فلسطيني بارز أن قوات الأمن الخاضعة لإمرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منعت مساء الثلاثاء الماضي (15/1) اعتصاماً كان المواطنون يحاولون تنظيمه في رام الله في الضفة الغربية احتجاجاً على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صبيحة ذلك اليوم شرق حي الزيتون بغزة والتي خلفت سبعة عشر شهيداً وعشرات الجرحى.
وقال الكاتب هاني المصري في مقالته التي نشرتها صحيفة "الأيام " التي تصدر من رام الله اليوم السبت (19/1): "سأعرض ما حدث في دوّار المنارة، مساء يوم الثلاثاء الماضي، يوم المجزرة التي سقط ضحيتها قرابة عشرين شهيداً فلسطينياً، وأضعافهم من الجرحى، العديد منهم جراحهم خطيرة، دعا بعض المواطنين الغاضبين من المجزرة الإسرائيلية إلى التجمع والتظاهر للتعبير عن استنكارهم وتنديدهم بهذه المجزرة البشعة، وفوجئوا بالأجهزة الأمنية تمنعهم من ذلك، بحجة عدم وجود تصريح يسمح بذلك".
وأشار المصري إلى أن منع الاعتصام "جاء رغم أن القانون الفلسطيني لا ينص على ضرورة الحصول على ترخيص، وإنما على إعلام السلطة المختصة، حتى تقوم بتوفير الأمن للمتظاهرين، لأن حقّ التعبير عن الرأي بكافة الأشكال الشرعية، بما فيها التظاهر، حقّ أساسي مكفول في القانون الأساسي، ولا يحق لأحد نزعه من الفلسطينيين"
ولفت المصري الانتباه إلى أنه عندما قال المتظاهرون للضابط المسؤول، إنهم لم يعرفوا سلفاً بأنّ المجزرة ستقع حتى يحصلوا على الإذن المسبق، أصرّ على منع التجمع والتظاهر، لأن الأوامر التي لديه تقضي بذلك.
وقال: " لم أكن أتصوّر أن التظاهر ضد المجازر في فلسطين (ضحية هذه المجازر)، أصبح بحاجة إلى تصريح رسمي!"، على حد تعبيره
فضيحة جديدة : "السلطة" تمنع اعتصاماً في رام الله ضد مجزرة حي الزيتون
كاتب : لم أكن أتصوّر أن التظاهر ضد المجازر بحاجة إلى تصريح رسمي!
كشف كاتب فلسطيني بارز أن قوات الأمن الخاضعة لإمرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منعت مساء الثلاثاء الماضي (15/1) اعتصاماً كان المواطنون يحاولون تنظيمه في رام الله في الضفة الغربية احتجاجاً على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صبيحة ذلك اليوم شرق حي الزيتون بغزة والتي خلفت سبعة عشر شهيداً وعشرات الجرحى.
وقال الكاتب هاني المصري في مقالته التي نشرتها صحيفة "الأيام " التي تصدر من رام الله اليوم السبت (19/1): "سأعرض ما حدث في دوّار المنارة، مساء يوم الثلاثاء الماضي، يوم المجزرة التي سقط ضحيتها قرابة عشرين شهيداً فلسطينياً، وأضعافهم من الجرحى، العديد منهم جراحهم خطيرة، دعا بعض المواطنين الغاضبين من المجزرة الإسرائيلية إلى التجمع والتظاهر للتعبير عن استنكارهم وتنديدهم بهذه المجزرة البشعة، وفوجئوا بالأجهزة الأمنية تمنعهم من ذلك، بحجة عدم وجود تصريح يسمح بذلك".
وأشار المصري إلى أن منع الاعتصام "جاء رغم أن القانون الفلسطيني لا ينص على ضرورة الحصول على ترخيص، وإنما على إعلام السلطة المختصة، حتى تقوم بتوفير الأمن للمتظاهرين، لأن حقّ التعبير عن الرأي بكافة الأشكال الشرعية، بما فيها التظاهر، حقّ أساسي مكفول في القانون الأساسي، ولا يحق لأحد نزعه من الفلسطينيين"
ولفت المصري الانتباه إلى أنه عندما قال المتظاهرون للضابط المسؤول، إنهم لم يعرفوا سلفاً بأنّ المجزرة ستقع حتى يحصلوا على الإذن المسبق، أصرّ على منع التجمع والتظاهر، لأن الأوامر التي لديه تقضي بذلك.
وقال: " لم أكن أتصوّر أن التظاهر ضد المجازر في فلسطين (ضحية هذه المجازر)، أصبح بحاجة إلى تصريح رسمي!"، على حد تعبيره