صباح البغدادي
28/01/2008, 05:50 AM
عنوان المقال : حقيقة التعداد العام لسكان العراق ... ردآ على أكاذيب ضباع مثقفي الإحتلال وميليشيات الأحزاب الحاكمة
لقد خلف سقوط الدولة العراقية , بجميع هياكلها على أيدي قوات الإحتلال المتحالفة , وإطلاق يد المنظمات والأحزاب الطائفية , لتهديم ما تبقى من مقومات الدولة العراقية , إلى حدوث حالة من الفوضى العارمة والفلتان الأمني الرهيب والذي أجتاح العراق من شماله إلى جنوبه , وقد سبب هذا الوضع المزري إلى دفع هذه الأحزاب والمنظمات وميليشياتها إلى الاستيلاء على ممتلكات المال العام واتخاذها مقرات لهم ولأحزابهم ومصادرتها وتحويلها بأسمائهم الشخصية , وقد حدث هذا العمل الإجرامي الشنيع والتي اقل ما يقال فيها أنها فعل حرام وفعل سرقة يقام عليها حد القانون وحد الشرع لان هذه الممتلكات العامة من مدارس ومستوصفات طبية وقصور رئاسية ودور المسؤولين السابقين والأبنية وبعض الدوائر والمؤسسات الرسمية , وهي ملك للدولة وللشعب العراقي ولكن ما العمل مع هذا الفعل الخسيس بوجود رؤوس الإسلام السياسي الطائفي على رأس هذه العصابات المجرمة , ولكن الملفت للنظر بأن هناك حملة منظمة ومنهجية كانت تدار من قبل سياسي هذه الأحزاب , بالعمل على إحراق وتدمير السجلات المدنية والإحصائية للسكان ودوائر الجنسية والأحوال المدنية العامة في محافظات العراق , وكذلك عملية إحراق دوائر الطابو الرسمية والتي تحفظ جميعها حقوق المواطن العراقي , وكان الهدف من هذا العمل الجبان محو هوية العراقيين الرسمية وإبدالها بهويات مصطنعة غير حقيقية لغرض تسهيل عملية دخول الآلاف من دول الجوار لتجنيسهم زورآ بالجنسية العراقية مثل الفرس الإيرانيين في محافظات جنوب العراق , والأكراد من السوريين والأتراك والإيرانيين في محافظات شمال العراق ( السليمانية ودهوك و أربيل ) لغرض خلخلة التركيبة السكانية وفسيفساء المجتمع العراقي لغايات وأهداف إستراتيجية ومستقبلية واضحة المعالم والدلالات ولم تعد خافية الآن على أي أحد .... وهنا نلاحظ الغرابة والعجب في التصريحات الرسمية التي تصدر من حكومة المنطقة الخضراء حيث صرحت مؤخرآ السيدة حمدية ( الحسيني ) عضو ما يسمى بالمفوضية العليا للانتخابات لصحيفة الصباح الناطق الرسمي لحكومة الإحتلال الرابعة ليوم الثلاثاء 22 ك2 2008 بقولها (( إن المفوضية توصلت إلى أن عدد نفوس ـ سكان ـ العراق بلغ ما يقارب 30 مليونا ونصف المليون نسمة 7ملايين نسمة منهم في بغداد . وأضافت إن هذه الأرقام تم التوصل إليها بعد انجاز عملية أعداد سجل الناخبين الأولى لسنة 2008 باستخدام قاعدة بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية المعتمد من قبل وزارة التجارة وبعد إجراء تحليل للبيانات ومعالجة الأخطاء . وتابعت أنه كما اتضح نتيجة لهذه العمليات إن عدد الناخبين الكلي في العراق بلغ أكثر من 17مليونا ً، بينهم أربعة ملايين ناخب في بغداد وحدها ، وأكثر من مليون ونصف المليون ناخب في الموصل ، وأكثر من مليون وربع المليون ناخب في البصرة ، بينما يتوزع الباقون على المحافظات العراقية الأخرى.غير أن الحسيني أشارت إلى أن إحصاءات سجل الناخبين ليست نهائية وأنها قابلة للتغيير في ضوء نتائج عمليات التحديث في عموم العراق )) على الرغم من أن نفس الصحيفة والناطقة الرسمية لحكومة الإحتلال الرابعة كانت قد نشرت يوم الأربعاء 16 آذار 2006 في أخر إحصائية أجرتها وزارة التجارة (( بلغ عدد سكان العراق في أخر إحصائية أجرتها وزارة التجارة حيث بلغ عدد سكان العراق ثلاثة وعشرون مليونآ وأربعمائة وتسعين ألف نسمة وأظهرت الوزارة هذا الإحصاء للصحفيين من حصرها للمسجلين بنظام البطاقات التموينية الموزعة على المواطنين للعام 2005 )) . كما نلاحظ أن هناك تصريحات متضاربة في عملية الإحصاء الدقيق للبطاقة التموينية والهدف منها هو عملية تسجيل أكبر عدد ممكن من مواطني دول الجوار وبالأخص الأكراد والإيرانيين لغرض تغير التركيبة السكانية للعراق لصالح هذه الفئات والاستفادة منهم في الأستحقاقات الإحتلالية المستقبلية في نظام الفدرالية ومحافظة كركوك العربية . علمآ أن الفضيحة المدوية والتي تم التستر عليها من قبل وزارة الخارجية ( العراقية ) والتي نشرتها صحيفة مترو السويدية في تحقيقها الموثق وتحت عنوان (( 260 ألف جواز مزور يصدر من السفارة العراقية )) حيث أكدت الصحيفة أعلاه (( بأن من بين الذين حصلوا على الجوازات العراقية نسبة كبيرة من القتلة و مجرمو حرب وإرهابيون حصلوا على جوازات عراقية مزورة وأكدت الشرطة النرويجية أنها فككت عصابة لتزوير الجوازات العراقية في العاصمة السويدية , وكشفت عن أن السفارة العراقية في ستوكهولم أصدرت 260 ألف جواز وفق معطيات مزوّرة أو بالتواطؤ مع موظفين في داخل السفارة العراقية , حيث تسربت معلومات مؤكدة من أن سفارات عراقية في دول أوربية ، يديرها سفراء كورد ، منحت وثائق لعشرات الألوف من الأكراد (بينهم نسبة كبيرة جدآ من غير العراقيين) مُنحوا وثائق عراقية لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات لصالح القائمة الكردستانية وفي نفس الوقت يمكنهم الحصول على الإقامة في البلدان الاسكندينافية ، وفي مقابل مبالغ يدفعها المنتفعون للموظفين الفاسدين )) وفي هذا الصدد وفي سياق موضوعنا أعلاه حول عمليات التزوير ومنح الجنسية العراقية لغير العراقيين , * فأنا شخصيآ لدي معلومات صحفية موثقة استطعت الحصول عليها من داخل الدهاليز السرية لحكومة عصابة الإحتلال الرابعة , وهي قيام السيدة (( بك )) المسؤولة عن ملف تجنيس الأكراد الغير عراقيين وهي والدة أحد المسؤولين الكبار في رئاسة الوزارء ( العراقية ) ومن منتجعها في شمال العراق المحتل , بقيامها بتجنيس الإيرانيين الأكراد وحصولهم على الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية وأجازة السوق خلال مدة أربع وعشرون ساعة من تاريخ وصولهم إلى شمال العراق المحتل , وعندما تم كشفها من قبل شخصيات معارضة لأبنها المسؤول من الحزب المضاد والغريم التقليدي لهم , هددت علنآ وعلى رؤوس الأشهاد بأنها سوف تكشف للصحافة وبالوثائق والصور والتسجيلات الصوتية عن عمليات التجنيس والتي هي بالآلاف وليس بالمئات تقوم بها شخصيات نافذة في مختلف مكاتب رئاسة الوزراء ( العراقي ) مما حد بهذه الشخصيات إلى لملمة الموضوع وكأن شيء لم يكن , وهناك مسألة خطرة جدآ كذلك تجري اليوم في محافظتي النجف وكربلاء العراقيتين , بقيام منظمات ومؤسسات وهيئات دينية تابعة للحرس الثوري الإيراني تعمل تحت غطاء المساعدات الإنسانية , بإرسال النساء الإيرانيات لغرض الولادة في هاتين المحافظتين وحصول أبنائهم على الجنسية العراقية , هذا بالإضافة إلى عمليات التجنيس السابقة والتي حدثت في فترات متعاقبة منذ سقوط بغداد في مختلف محافظات جنوب العراق المحتلة وبإشراف مباشر من قبل زمرة المجلس الإيراني ـ منظمة بدر الإرهابية ... وهناك حالة شاذة أصبح ينطق بها مثقفي فرق الموت وإعلامهم المسموم في نشراتهم الصفراء أو إذاعاتهم الصدئة في سياق ترنيمة نحن الأغلبية !!! وغيرنا الأقلية !!! والتي أصبح بعدها نفوس ـ سكان ـ العراق أكثر من أربعين مليون نسمة أو كما عالجها كاتبنا المبدع الوطني جاسم الرصيف في مقالته المعنونة ـ مفخخات ثقافية ـ حيث يذكر في جزء منها (( حدود المفخّخة ( الثقافية ) رسمها ( صولاغ أبو دريل ) على شكل تصريح ملحق بإعلان ( البراءة ) الإيرانية من ( ثقافة ) البعير العربي ، جاءت على شكل توضيح لم يخل من تهديد بأن عديد الشيعة في العراق هو : ( 17 ) مليونا !! وعزف على ذات المفخخة ( جلال الطالباني ) ، في ذات الشهر ، وفي معرض تصريح لقناة العربية ، أن عديد الأكراد هو : ( 7 ) ملايين !! و( بيش مركته ) قادرة على اجتياح كل المناطق العربية المجاورة ( لكردستان ) خلال ( ساعات ) !! وثلّث رئيس حزب تركماني بان عديد التركمان هو : ( 6 ) ملايين !! وبذلك بلغ عديد الأكراد والشيعة والتركمان وحدهم : ( 30 ) مليونا !! )) , ولكن في سبيل وضع الحقائق في نصابها الصحيح والقانوني الجدول أدناه يوضح حقيقة التعداد السكاني للعراق قبل إحتلال العراق 2003 والمأخوذ نصيآ من الكتاب الوثائقي (( ظاهرة الديمقراطائفية في العراق )) للكاتب والصحفي السيد اّسر عبد الرحمن الحيدري ـ ص 92 ـ
تعداد سكان العراق لغاية 15 شباط 2003 حسب الإحصاء الرسمي لوزارة التجارة العراقية ووزارة التخطيط للبطاقات التموينية والتي كان المواطن العراقي يستلم بموجبها حصته التموينية المقررة له في برنامج (( النفط مقابل الغذاء )) التابع للأمم المتحدة ...
عدد الشيعة نسبة الشيعة عدد السنة نسبة السنة عدد السكان المحافظة
2,235,123 35% 3,895,501 61% 6,386,067 بغداد
24,737 1% 2,251,092 91% 2,473,727 نينوى
21,598 1% 2,116,607 98% 2,159,803 السليمانية
18,452 1% 1,808,263 98% 1,845,166 اربيل
1,074,200 61% 616,344 35% 1,760,984 البصرة
1,083,279 75% 361,093 25% 1,444,372 بابل
1,341,587 94% 71,361 5% 1,427,220 ذي قار
480,852 35% 893,010 65% 1,373,862 ديالى
12,800 1% 1,267,211 99% 1,280,011 الانبار
10,778 1% 1,067,007 99% 1,077,785 صلاح الدين
936,788 99% 9,463 1% 946,251 النجف
718,194 95% 37,800 5% 755,994 كربلاء
791,135 84% 141,274 15% 941,827 واسط
858,028 99% 8,667 1% 866,695 القادسية
83,912 10% 755,209 90% 839,121 التأميم
728,541 98% 7,434 1% 743,409 ميسان
6,166 1% 604,277 98% 616,609 دهوك
520,176 97% 10,725 2% 536,264 المثنى
10,946,347 40% 15,922,337 58% 27,475,167 المجموع
ملاحظة : يشمل الإعداد أيضآ 334,448 مسيحيآ . وكذلك 281,984 يزيديآ . وكذلك 194 يهوديآ
إضافة إلى حوالي 37,500 من الصابئة المندائين
يستند إعداد السكان إلى محافظات العراق كافة على إحصائيات وزارة التجارة ووزارة التخطيط الرسمية , وكذلك على إحصاء سلطة الحكم الذاتي الكردية في محافظات ( السليمانية و أربيل ودهوك ) وبأشراف مباشر من قبل الجهاز المركزي للإحصاء العراقي الوطني السابق لعام 2003 , وتعد هذه الإحصائيات دقيقة جدآ لأنها قد أستخدمت لتوزيع البطاقات التموينية لجميع المواطنين العراقيين في برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة والذي وافق عليه مندوبين مجلس الأمن الدولي في لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة . كما تستخدم البطاقة التموينية كهوية رسمية للمواطنين . إضافة إلى ذلك تقوم وزارتي التجارة والتخطيط وبالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء في كل ثلاث أشهر بتحديث قاعدة البيانات بإضافة نسبة الولادات إلى عملية الإحصاء وطرح نسبة الوفيات من الإحصاء ... كذلك هناك ملاحظة أساسية حول عدد المسيحيين في العراق يفوق هذا العدد بكثير , ولكن لكون الأكثرية منهم قد هاجرت إلى خارج العراق في فترات سابقة فإن هذه الإحصائية قد استندت إلى البقية الباقية منهم في داخل العراق بالتاريخ أعلاه ...
باحث في شؤون الإرهاب الدولي للحرس الثوري الإيراني
sabahalbaghdadi@maktoob.com
* هذه المعلومة الصحفية لدي تفاصيل كاملة عنها وبالأسماء أحببت أن أشير إليها فقط في الوقت الحاضر إلى حين نشر الغسيل القذر لهذه العصابة الحاكمة أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان مع علمي ويقيني المسبق بأن هذه الشخصية السياسية المهمة تحميها وترعاها أجهزة المخابرات الدولية وعلى رأسها ( الأمريكية والبريطانية والموساد الإسرائيلي ) حتى أن الشخص الذي ينقل إلي هذه المعلومات , أسرني بأن هؤلاء ( الشخصيات السياسية ) الذين ترمز لهم في مقالاتك أصبحت تشكل لهم قلق هم في غنى عنه في الوقت الحاضر من وجهة نظرهم طبعآ وعملية معالجتك وسكوتك سوف تكون عن قريب ... وكانت إجابتي له ... أنا أقبل التحدي معهم .
لقد خلف سقوط الدولة العراقية , بجميع هياكلها على أيدي قوات الإحتلال المتحالفة , وإطلاق يد المنظمات والأحزاب الطائفية , لتهديم ما تبقى من مقومات الدولة العراقية , إلى حدوث حالة من الفوضى العارمة والفلتان الأمني الرهيب والذي أجتاح العراق من شماله إلى جنوبه , وقد سبب هذا الوضع المزري إلى دفع هذه الأحزاب والمنظمات وميليشياتها إلى الاستيلاء على ممتلكات المال العام واتخاذها مقرات لهم ولأحزابهم ومصادرتها وتحويلها بأسمائهم الشخصية , وقد حدث هذا العمل الإجرامي الشنيع والتي اقل ما يقال فيها أنها فعل حرام وفعل سرقة يقام عليها حد القانون وحد الشرع لان هذه الممتلكات العامة من مدارس ومستوصفات طبية وقصور رئاسية ودور المسؤولين السابقين والأبنية وبعض الدوائر والمؤسسات الرسمية , وهي ملك للدولة وللشعب العراقي ولكن ما العمل مع هذا الفعل الخسيس بوجود رؤوس الإسلام السياسي الطائفي على رأس هذه العصابات المجرمة , ولكن الملفت للنظر بأن هناك حملة منظمة ومنهجية كانت تدار من قبل سياسي هذه الأحزاب , بالعمل على إحراق وتدمير السجلات المدنية والإحصائية للسكان ودوائر الجنسية والأحوال المدنية العامة في محافظات العراق , وكذلك عملية إحراق دوائر الطابو الرسمية والتي تحفظ جميعها حقوق المواطن العراقي , وكان الهدف من هذا العمل الجبان محو هوية العراقيين الرسمية وإبدالها بهويات مصطنعة غير حقيقية لغرض تسهيل عملية دخول الآلاف من دول الجوار لتجنيسهم زورآ بالجنسية العراقية مثل الفرس الإيرانيين في محافظات جنوب العراق , والأكراد من السوريين والأتراك والإيرانيين في محافظات شمال العراق ( السليمانية ودهوك و أربيل ) لغرض خلخلة التركيبة السكانية وفسيفساء المجتمع العراقي لغايات وأهداف إستراتيجية ومستقبلية واضحة المعالم والدلالات ولم تعد خافية الآن على أي أحد .... وهنا نلاحظ الغرابة والعجب في التصريحات الرسمية التي تصدر من حكومة المنطقة الخضراء حيث صرحت مؤخرآ السيدة حمدية ( الحسيني ) عضو ما يسمى بالمفوضية العليا للانتخابات لصحيفة الصباح الناطق الرسمي لحكومة الإحتلال الرابعة ليوم الثلاثاء 22 ك2 2008 بقولها (( إن المفوضية توصلت إلى أن عدد نفوس ـ سكان ـ العراق بلغ ما يقارب 30 مليونا ونصف المليون نسمة 7ملايين نسمة منهم في بغداد . وأضافت إن هذه الأرقام تم التوصل إليها بعد انجاز عملية أعداد سجل الناخبين الأولى لسنة 2008 باستخدام قاعدة بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية المعتمد من قبل وزارة التجارة وبعد إجراء تحليل للبيانات ومعالجة الأخطاء . وتابعت أنه كما اتضح نتيجة لهذه العمليات إن عدد الناخبين الكلي في العراق بلغ أكثر من 17مليونا ً، بينهم أربعة ملايين ناخب في بغداد وحدها ، وأكثر من مليون ونصف المليون ناخب في الموصل ، وأكثر من مليون وربع المليون ناخب في البصرة ، بينما يتوزع الباقون على المحافظات العراقية الأخرى.غير أن الحسيني أشارت إلى أن إحصاءات سجل الناخبين ليست نهائية وأنها قابلة للتغيير في ضوء نتائج عمليات التحديث في عموم العراق )) على الرغم من أن نفس الصحيفة والناطقة الرسمية لحكومة الإحتلال الرابعة كانت قد نشرت يوم الأربعاء 16 آذار 2006 في أخر إحصائية أجرتها وزارة التجارة (( بلغ عدد سكان العراق في أخر إحصائية أجرتها وزارة التجارة حيث بلغ عدد سكان العراق ثلاثة وعشرون مليونآ وأربعمائة وتسعين ألف نسمة وأظهرت الوزارة هذا الإحصاء للصحفيين من حصرها للمسجلين بنظام البطاقات التموينية الموزعة على المواطنين للعام 2005 )) . كما نلاحظ أن هناك تصريحات متضاربة في عملية الإحصاء الدقيق للبطاقة التموينية والهدف منها هو عملية تسجيل أكبر عدد ممكن من مواطني دول الجوار وبالأخص الأكراد والإيرانيين لغرض تغير التركيبة السكانية للعراق لصالح هذه الفئات والاستفادة منهم في الأستحقاقات الإحتلالية المستقبلية في نظام الفدرالية ومحافظة كركوك العربية . علمآ أن الفضيحة المدوية والتي تم التستر عليها من قبل وزارة الخارجية ( العراقية ) والتي نشرتها صحيفة مترو السويدية في تحقيقها الموثق وتحت عنوان (( 260 ألف جواز مزور يصدر من السفارة العراقية )) حيث أكدت الصحيفة أعلاه (( بأن من بين الذين حصلوا على الجوازات العراقية نسبة كبيرة من القتلة و مجرمو حرب وإرهابيون حصلوا على جوازات عراقية مزورة وأكدت الشرطة النرويجية أنها فككت عصابة لتزوير الجوازات العراقية في العاصمة السويدية , وكشفت عن أن السفارة العراقية في ستوكهولم أصدرت 260 ألف جواز وفق معطيات مزوّرة أو بالتواطؤ مع موظفين في داخل السفارة العراقية , حيث تسربت معلومات مؤكدة من أن سفارات عراقية في دول أوربية ، يديرها سفراء كورد ، منحت وثائق لعشرات الألوف من الأكراد (بينهم نسبة كبيرة جدآ من غير العراقيين) مُنحوا وثائق عراقية لتمكينهم من المشاركة في الانتخابات لصالح القائمة الكردستانية وفي نفس الوقت يمكنهم الحصول على الإقامة في البلدان الاسكندينافية ، وفي مقابل مبالغ يدفعها المنتفعون للموظفين الفاسدين )) وفي هذا الصدد وفي سياق موضوعنا أعلاه حول عمليات التزوير ومنح الجنسية العراقية لغير العراقيين , * فأنا شخصيآ لدي معلومات صحفية موثقة استطعت الحصول عليها من داخل الدهاليز السرية لحكومة عصابة الإحتلال الرابعة , وهي قيام السيدة (( بك )) المسؤولة عن ملف تجنيس الأكراد الغير عراقيين وهي والدة أحد المسؤولين الكبار في رئاسة الوزارء ( العراقية ) ومن منتجعها في شمال العراق المحتل , بقيامها بتجنيس الإيرانيين الأكراد وحصولهم على الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية وأجازة السوق خلال مدة أربع وعشرون ساعة من تاريخ وصولهم إلى شمال العراق المحتل , وعندما تم كشفها من قبل شخصيات معارضة لأبنها المسؤول من الحزب المضاد والغريم التقليدي لهم , هددت علنآ وعلى رؤوس الأشهاد بأنها سوف تكشف للصحافة وبالوثائق والصور والتسجيلات الصوتية عن عمليات التجنيس والتي هي بالآلاف وليس بالمئات تقوم بها شخصيات نافذة في مختلف مكاتب رئاسة الوزراء ( العراقي ) مما حد بهذه الشخصيات إلى لملمة الموضوع وكأن شيء لم يكن , وهناك مسألة خطرة جدآ كذلك تجري اليوم في محافظتي النجف وكربلاء العراقيتين , بقيام منظمات ومؤسسات وهيئات دينية تابعة للحرس الثوري الإيراني تعمل تحت غطاء المساعدات الإنسانية , بإرسال النساء الإيرانيات لغرض الولادة في هاتين المحافظتين وحصول أبنائهم على الجنسية العراقية , هذا بالإضافة إلى عمليات التجنيس السابقة والتي حدثت في فترات متعاقبة منذ سقوط بغداد في مختلف محافظات جنوب العراق المحتلة وبإشراف مباشر من قبل زمرة المجلس الإيراني ـ منظمة بدر الإرهابية ... وهناك حالة شاذة أصبح ينطق بها مثقفي فرق الموت وإعلامهم المسموم في نشراتهم الصفراء أو إذاعاتهم الصدئة في سياق ترنيمة نحن الأغلبية !!! وغيرنا الأقلية !!! والتي أصبح بعدها نفوس ـ سكان ـ العراق أكثر من أربعين مليون نسمة أو كما عالجها كاتبنا المبدع الوطني جاسم الرصيف في مقالته المعنونة ـ مفخخات ثقافية ـ حيث يذكر في جزء منها (( حدود المفخّخة ( الثقافية ) رسمها ( صولاغ أبو دريل ) على شكل تصريح ملحق بإعلان ( البراءة ) الإيرانية من ( ثقافة ) البعير العربي ، جاءت على شكل توضيح لم يخل من تهديد بأن عديد الشيعة في العراق هو : ( 17 ) مليونا !! وعزف على ذات المفخخة ( جلال الطالباني ) ، في ذات الشهر ، وفي معرض تصريح لقناة العربية ، أن عديد الأكراد هو : ( 7 ) ملايين !! و( بيش مركته ) قادرة على اجتياح كل المناطق العربية المجاورة ( لكردستان ) خلال ( ساعات ) !! وثلّث رئيس حزب تركماني بان عديد التركمان هو : ( 6 ) ملايين !! وبذلك بلغ عديد الأكراد والشيعة والتركمان وحدهم : ( 30 ) مليونا !! )) , ولكن في سبيل وضع الحقائق في نصابها الصحيح والقانوني الجدول أدناه يوضح حقيقة التعداد السكاني للعراق قبل إحتلال العراق 2003 والمأخوذ نصيآ من الكتاب الوثائقي (( ظاهرة الديمقراطائفية في العراق )) للكاتب والصحفي السيد اّسر عبد الرحمن الحيدري ـ ص 92 ـ
تعداد سكان العراق لغاية 15 شباط 2003 حسب الإحصاء الرسمي لوزارة التجارة العراقية ووزارة التخطيط للبطاقات التموينية والتي كان المواطن العراقي يستلم بموجبها حصته التموينية المقررة له في برنامج (( النفط مقابل الغذاء )) التابع للأمم المتحدة ...
عدد الشيعة نسبة الشيعة عدد السنة نسبة السنة عدد السكان المحافظة
2,235,123 35% 3,895,501 61% 6,386,067 بغداد
24,737 1% 2,251,092 91% 2,473,727 نينوى
21,598 1% 2,116,607 98% 2,159,803 السليمانية
18,452 1% 1,808,263 98% 1,845,166 اربيل
1,074,200 61% 616,344 35% 1,760,984 البصرة
1,083,279 75% 361,093 25% 1,444,372 بابل
1,341,587 94% 71,361 5% 1,427,220 ذي قار
480,852 35% 893,010 65% 1,373,862 ديالى
12,800 1% 1,267,211 99% 1,280,011 الانبار
10,778 1% 1,067,007 99% 1,077,785 صلاح الدين
936,788 99% 9,463 1% 946,251 النجف
718,194 95% 37,800 5% 755,994 كربلاء
791,135 84% 141,274 15% 941,827 واسط
858,028 99% 8,667 1% 866,695 القادسية
83,912 10% 755,209 90% 839,121 التأميم
728,541 98% 7,434 1% 743,409 ميسان
6,166 1% 604,277 98% 616,609 دهوك
520,176 97% 10,725 2% 536,264 المثنى
10,946,347 40% 15,922,337 58% 27,475,167 المجموع
ملاحظة : يشمل الإعداد أيضآ 334,448 مسيحيآ . وكذلك 281,984 يزيديآ . وكذلك 194 يهوديآ
إضافة إلى حوالي 37,500 من الصابئة المندائين
يستند إعداد السكان إلى محافظات العراق كافة على إحصائيات وزارة التجارة ووزارة التخطيط الرسمية , وكذلك على إحصاء سلطة الحكم الذاتي الكردية في محافظات ( السليمانية و أربيل ودهوك ) وبأشراف مباشر من قبل الجهاز المركزي للإحصاء العراقي الوطني السابق لعام 2003 , وتعد هذه الإحصائيات دقيقة جدآ لأنها قد أستخدمت لتوزيع البطاقات التموينية لجميع المواطنين العراقيين في برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة والذي وافق عليه مندوبين مجلس الأمن الدولي في لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة . كما تستخدم البطاقة التموينية كهوية رسمية للمواطنين . إضافة إلى ذلك تقوم وزارتي التجارة والتخطيط وبالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء في كل ثلاث أشهر بتحديث قاعدة البيانات بإضافة نسبة الولادات إلى عملية الإحصاء وطرح نسبة الوفيات من الإحصاء ... كذلك هناك ملاحظة أساسية حول عدد المسيحيين في العراق يفوق هذا العدد بكثير , ولكن لكون الأكثرية منهم قد هاجرت إلى خارج العراق في فترات سابقة فإن هذه الإحصائية قد استندت إلى البقية الباقية منهم في داخل العراق بالتاريخ أعلاه ...
باحث في شؤون الإرهاب الدولي للحرس الثوري الإيراني
sabahalbaghdadi@maktoob.com
* هذه المعلومة الصحفية لدي تفاصيل كاملة عنها وبالأسماء أحببت أن أشير إليها فقط في الوقت الحاضر إلى حين نشر الغسيل القذر لهذه العصابة الحاكمة أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان مع علمي ويقيني المسبق بأن هذه الشخصية السياسية المهمة تحميها وترعاها أجهزة المخابرات الدولية وعلى رأسها ( الأمريكية والبريطانية والموساد الإسرائيلي ) حتى أن الشخص الذي ينقل إلي هذه المعلومات , أسرني بأن هؤلاء ( الشخصيات السياسية ) الذين ترمز لهم في مقالاتك أصبحت تشكل لهم قلق هم في غنى عنه في الوقت الحاضر من وجهة نظرهم طبعآ وعملية معالجتك وسكوتك سوف تكون عن قريب ... وكانت إجابتي له ... أنا أقبل التحدي معهم .