الدكتور أسعد الدندشلي
01/02/2008, 07:25 AM
"ضياء الشمس" قانون جديد يدعم الصراحة والكشف عن المعلومات في الحكومة الأمريكية
(تمكنُ المواطنين من الحصول على المعلومات مهم للديمقراطية)
تحول مشروع قانون أمريكي يهدف إلى زيادة الشفافية والعلنية في الحكومة الفدرالية إلى قانون ساري المفعول بهدوء وبدون أي ضجة إعلامية.
ويعزز مشروع القانون الذي وقعه الرئيس بوش في 31 كانون الأول/ديسمبر، 2007 (محولاً إياه بذلك إلى قانون ساري المفعول) قدرة الصحافة وعامة الشعب على الحصول على معلومات من الحكومة بناء على قانون حرية المعلومات (أي الحق في الحصول على المعلومات). ولم تعر وسائل الإعلام التوقيع سوى اهتمام ضئيل جداً كما اكتفى البيت الأبيض ببيان من فقرة واحدة حول التوقيع.
إلا أن عدداً من الجماعات والمنظمات التي تكرس جهودها لتحقيق الكشف عن المعلومات في الحكومة أعربت عن ارتياحها لصدور القانون الجديد. وقال كلينت برور، رئيس جمعية الصحفيين المحترفين، لموقع يو إس إنفو "إنني، كصحفي ودافع ضرائب، سعيد جداً بتوقيع الرئيس بوش (على مشروع القانون)، وآمل أن يكون ذلك مؤشراً على أن رقاص الساعة بدأ يتجه مجدداً نحو حكومة أكثر صراحة وشفافية" في الولايات المتحدة.
وقال برور إن طلبات الحصول على معلومات وفقاً لقانون حرية المعلومات "ظلت تهمل أو تعرقل من قبل الوكالات الحكومية" لسنوات. وأضاف أن القانون الجديد، الذي دعي قانون شفافية الحكم للعام 2007، يمنح المواطنين والعاملين في مهنة الصحافة على السواء "القدرة على الدخول في معركة" للحصول على المعلومات بدون الاضطرار إلى اللجوء إلى رفع الدعاوى المكلفة.
وأوضح برور، الذي يشغل أيضاً منصب المدير التنفيذي في صحيفة City Paper في ناشفيل، بولاية تنسي، أن قانون حرية المعلومات (المعروف باسم فويا) "يعتبر في الكثير من الأحيان مسألة خاصة بالصحفيين، وهو قضية بالغة الأهمية للصحفيين. ولكنه أيضاً قضية بالنسبة للشركات الأمريكية، التي تقدم الكثير من طلبات الحصول على معلومات بناء على فويا، ولعامة المواطنين الذين يعملون في مهن غير الصحافة ويريدون معرفة الكثير عن حكومتهم أيضا."
ووصف تقديم المواطنين طلبات للحصول على المعلومات غير السرية وفقاً لقانون حرية المعلومات بأنه يجسد "ديمقراطية قوية،" تتصف بوجود "أناس يوجهون الأسئلة إلى حكومتهم. وهذا بالذات هو جوهر حرية الكلام."
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت قانون حرية المعلومات في العام 1966، وأصبحت بذلك آنذاك إحدى الدول القليلة في العالم التي توفر وسيلة قانونية يمكن لأي شخص أو منظمة من خلالها طلب الاطلاع على سجلات موجودة لدى وكالات الحكومة الفدرالية. كما تم سن قوانين مماثلة على صعيد الولايات.
وقد أدخل "قانون شفافية الحكم " الجديد إصلاحاً على قانون عام 1966 باستحداثه منصب "محقق في الشكاوى" لتسوية الخلافات في القضايا المتعلقة بحق الحصول على المعلومات وفقاً لقانون حرية المعلومات. كما أن القانون الجديد يفرض متطلبات جديدة على الوكالات الفدرالية لتعجيل ردها على طلبات الحصول على معلومات وفقاً لفويا وتطبيق إجراءات جديدة لملاحقة الطلبات كي لا تضيع أو تغرق في مستنقع البيروقراطية الفدرالية. كما وسع القانون الجديد تعريف "وسائل الإعلام" بحيث أصبحت تشمل كتاب المدونات الإلكترونية (البلوغرز) والصحفيين غير التقليديين. (أنظر التقرير المتصل بالموضوع) http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-arabic&y=2007&m=August&x=20070830164618SEnamiS0.4851496.
وقال السناتور باتريك ليهي (ديمقراطي من ولاية فيرمنت)، الذي كان أحد رعاة مشروع القانون، إنه يوفر أول إصلاحات تدخل على قانون حرية المعلومات منذ أكثر من عقد. وأضاف ليهي في بيان أصدره في 2 كانون الثاني/يناير أن القانون يشكل "بصيصاً من ضياء الشمس ونقطة تحول نحو قدر أكبر من مساءلة ومحاسبة" الحكومة. ومضى إلى القول إن القانون يستثني المعلومات المتعلقة بالأمن القومي والأمن الوطني من المعلومات التي يفرض الكشف عنها.
وقال السناتور جون كورنين، (ديمقراطي من ولاية تكساس)، وهو أيضاً من رعاة مشروع القانون، إن القانون "يخضع السياسيين وموظفي الحكومة للمساءلة والمحاسبة في عصر يشهد تنامياًً متواصلاً في حجم ومجالات الحكومة، (و)يعزز ديمقراطيتنا انطلاقاً من المُثل التي قام هذا البلد على أساسها، حق الشعب الأساسي في أن يعرف."
وأوضحت لوري بابينسكي، التي تشغل منصب مساعد في مكتب محاماة بيكر هوستيتلر في واشنطن، وهو مكتب حث الكونغرس الأميركي على إصدار مشروع القانون، لموقع يو إس إنفو أن مكتب المحقق في الشكاوى الجديد، الذي سيكون في دائرة السجلات والأرشيف القومي الأمريكية، سيكون بمثابة وسيط بين المواطنين والوكالات الحكومية لتسوية الخلافات في القضايا المتعلقة بالكشف عن المعلومات.
وتوقعت بابينسكي أن يلعب مكتب المحقق دوراً مهماً في القضايا التي تتحرك فيها الوكالة الحكومية ببطء مفرط في مجال الإطلاع على السجلات أو تلك التي ترفض فيها طلب الحصول على المعلومات بناء على قانون حرية المعلومات. وأشارت إلى أن المواطن العادي الذي يفتقر إلى الموارد المالية الكافية لرفع دعوى للاطلاع على السجلات قد يلجأ الآن إلى مكتب المحقق طلباً للمساعدة.
وقال ريك بلوم، منسق مبادرة "ضياء الشمس" في الحكومة لموقع يو إس إنفو إنه يشعر "بسعادة غامرة" لأن الرئيس بوش وقع على مشروع القانون. وقال إن إصدار القانون "فوز كبير" لسد حاجة الشعب إلى الشفافية في الحكومة.
ومبادرة ضياء الشمس هي ائتلاف شكلته 10 مجموعات وسائل إعلام في العام 2005، وتعمل المبادرة على ضمان كون الحكومة الأمريكية خاضعة لمساءلة ومحاسبة المواطنين.
وقد أشارت صحيفة يو إس إيه توداي في افتتاحية في تموز/يوليو، 2007 إلى أن أكثر من 90 بالمئة من طلبات الحصول على المعلومات بناء على قانون حرية المعلومات، التي تزيد سنوياً عن 500 ألف طلب، هي طلبات تقدمها شركات أو وكالات حكومات محلية أو حكومات ولايات أو مواطنون أفراد يسعون للحصول على معلومات مهمة بالنسبة لهم، وهي في معظم الحالات معلومات "لهم الحق في الاطلاع عليها."
وأضافت الصحيفة أنه "من المفروض أن ترد الوكالات الفدرالية على طلبات الحصول على المعلومات خلال فترة 20 يوم عمل. ولكن الفترة كانت، في بعض الحالات، أقرب إلى 20 سنة."
المصادر: يو إس انفو - إريك غرين
(تمكنُ المواطنين من الحصول على المعلومات مهم للديمقراطية)
تحول مشروع قانون أمريكي يهدف إلى زيادة الشفافية والعلنية في الحكومة الفدرالية إلى قانون ساري المفعول بهدوء وبدون أي ضجة إعلامية.
ويعزز مشروع القانون الذي وقعه الرئيس بوش في 31 كانون الأول/ديسمبر، 2007 (محولاً إياه بذلك إلى قانون ساري المفعول) قدرة الصحافة وعامة الشعب على الحصول على معلومات من الحكومة بناء على قانون حرية المعلومات (أي الحق في الحصول على المعلومات). ولم تعر وسائل الإعلام التوقيع سوى اهتمام ضئيل جداً كما اكتفى البيت الأبيض ببيان من فقرة واحدة حول التوقيع.
إلا أن عدداً من الجماعات والمنظمات التي تكرس جهودها لتحقيق الكشف عن المعلومات في الحكومة أعربت عن ارتياحها لصدور القانون الجديد. وقال كلينت برور، رئيس جمعية الصحفيين المحترفين، لموقع يو إس إنفو "إنني، كصحفي ودافع ضرائب، سعيد جداً بتوقيع الرئيس بوش (على مشروع القانون)، وآمل أن يكون ذلك مؤشراً على أن رقاص الساعة بدأ يتجه مجدداً نحو حكومة أكثر صراحة وشفافية" في الولايات المتحدة.
وقال برور إن طلبات الحصول على معلومات وفقاً لقانون حرية المعلومات "ظلت تهمل أو تعرقل من قبل الوكالات الحكومية" لسنوات. وأضاف أن القانون الجديد، الذي دعي قانون شفافية الحكم للعام 2007، يمنح المواطنين والعاملين في مهنة الصحافة على السواء "القدرة على الدخول في معركة" للحصول على المعلومات بدون الاضطرار إلى اللجوء إلى رفع الدعاوى المكلفة.
وأوضح برور، الذي يشغل أيضاً منصب المدير التنفيذي في صحيفة City Paper في ناشفيل، بولاية تنسي، أن قانون حرية المعلومات (المعروف باسم فويا) "يعتبر في الكثير من الأحيان مسألة خاصة بالصحفيين، وهو قضية بالغة الأهمية للصحفيين. ولكنه أيضاً قضية بالنسبة للشركات الأمريكية، التي تقدم الكثير من طلبات الحصول على معلومات بناء على فويا، ولعامة المواطنين الذين يعملون في مهن غير الصحافة ويريدون معرفة الكثير عن حكومتهم أيضا."
ووصف تقديم المواطنين طلبات للحصول على المعلومات غير السرية وفقاً لقانون حرية المعلومات بأنه يجسد "ديمقراطية قوية،" تتصف بوجود "أناس يوجهون الأسئلة إلى حكومتهم. وهذا بالذات هو جوهر حرية الكلام."
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت قانون حرية المعلومات في العام 1966، وأصبحت بذلك آنذاك إحدى الدول القليلة في العالم التي توفر وسيلة قانونية يمكن لأي شخص أو منظمة من خلالها طلب الاطلاع على سجلات موجودة لدى وكالات الحكومة الفدرالية. كما تم سن قوانين مماثلة على صعيد الولايات.
وقد أدخل "قانون شفافية الحكم " الجديد إصلاحاً على قانون عام 1966 باستحداثه منصب "محقق في الشكاوى" لتسوية الخلافات في القضايا المتعلقة بحق الحصول على المعلومات وفقاً لقانون حرية المعلومات. كما أن القانون الجديد يفرض متطلبات جديدة على الوكالات الفدرالية لتعجيل ردها على طلبات الحصول على معلومات وفقاً لفويا وتطبيق إجراءات جديدة لملاحقة الطلبات كي لا تضيع أو تغرق في مستنقع البيروقراطية الفدرالية. كما وسع القانون الجديد تعريف "وسائل الإعلام" بحيث أصبحت تشمل كتاب المدونات الإلكترونية (البلوغرز) والصحفيين غير التقليديين. (أنظر التقرير المتصل بالموضوع) http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-arabic&y=2007&m=August&x=20070830164618SEnamiS0.4851496.
وقال السناتور باتريك ليهي (ديمقراطي من ولاية فيرمنت)، الذي كان أحد رعاة مشروع القانون، إنه يوفر أول إصلاحات تدخل على قانون حرية المعلومات منذ أكثر من عقد. وأضاف ليهي في بيان أصدره في 2 كانون الثاني/يناير أن القانون يشكل "بصيصاً من ضياء الشمس ونقطة تحول نحو قدر أكبر من مساءلة ومحاسبة" الحكومة. ومضى إلى القول إن القانون يستثني المعلومات المتعلقة بالأمن القومي والأمن الوطني من المعلومات التي يفرض الكشف عنها.
وقال السناتور جون كورنين، (ديمقراطي من ولاية تكساس)، وهو أيضاً من رعاة مشروع القانون، إن القانون "يخضع السياسيين وموظفي الحكومة للمساءلة والمحاسبة في عصر يشهد تنامياًً متواصلاً في حجم ومجالات الحكومة، (و)يعزز ديمقراطيتنا انطلاقاً من المُثل التي قام هذا البلد على أساسها، حق الشعب الأساسي في أن يعرف."
وأوضحت لوري بابينسكي، التي تشغل منصب مساعد في مكتب محاماة بيكر هوستيتلر في واشنطن، وهو مكتب حث الكونغرس الأميركي على إصدار مشروع القانون، لموقع يو إس إنفو أن مكتب المحقق في الشكاوى الجديد، الذي سيكون في دائرة السجلات والأرشيف القومي الأمريكية، سيكون بمثابة وسيط بين المواطنين والوكالات الحكومية لتسوية الخلافات في القضايا المتعلقة بالكشف عن المعلومات.
وتوقعت بابينسكي أن يلعب مكتب المحقق دوراً مهماً في القضايا التي تتحرك فيها الوكالة الحكومية ببطء مفرط في مجال الإطلاع على السجلات أو تلك التي ترفض فيها طلب الحصول على المعلومات بناء على قانون حرية المعلومات. وأشارت إلى أن المواطن العادي الذي يفتقر إلى الموارد المالية الكافية لرفع دعوى للاطلاع على السجلات قد يلجأ الآن إلى مكتب المحقق طلباً للمساعدة.
وقال ريك بلوم، منسق مبادرة "ضياء الشمس" في الحكومة لموقع يو إس إنفو إنه يشعر "بسعادة غامرة" لأن الرئيس بوش وقع على مشروع القانون. وقال إن إصدار القانون "فوز كبير" لسد حاجة الشعب إلى الشفافية في الحكومة.
ومبادرة ضياء الشمس هي ائتلاف شكلته 10 مجموعات وسائل إعلام في العام 2005، وتعمل المبادرة على ضمان كون الحكومة الأمريكية خاضعة لمساءلة ومحاسبة المواطنين.
وقد أشارت صحيفة يو إس إيه توداي في افتتاحية في تموز/يوليو، 2007 إلى أن أكثر من 90 بالمئة من طلبات الحصول على المعلومات بناء على قانون حرية المعلومات، التي تزيد سنوياً عن 500 ألف طلب، هي طلبات تقدمها شركات أو وكالات حكومات محلية أو حكومات ولايات أو مواطنون أفراد يسعون للحصول على معلومات مهمة بالنسبة لهم، وهي في معظم الحالات معلومات "لهم الحق في الاطلاع عليها."
وأضافت الصحيفة أنه "من المفروض أن ترد الوكالات الفدرالية على طلبات الحصول على المعلومات خلال فترة 20 يوم عمل. ولكن الفترة كانت، في بعض الحالات، أقرب إلى 20 سنة."
المصادر: يو إس انفو - إريك غرين