غالب ياسين
15/02/2008, 08:02 PM
رفضت محكمة كندية الخميس طلب مهاجر كندي إضافة كلمة إسرائيل بعد القدس على مكان ولادته على جواز سفره، مؤكدة أنها تلتزم الحياد في قضية المدينة المقدسة.
ورفضت المحكمة العليا النظر في طلب استئناف تقدم به إلياهو فيفر الذي هاجر إلى كندا منذ 12 عاما وأراد أن يكتب في خانة مكان الولادة على جواز سفره "القدس، إسرائيل".
ويحمل جواز سفر فيفر اسم المدينة التي ولد فيها دون الإشارة إلى أي دولة، لأن كندا لا تريد الانحياز إلى أي طرف في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين على المدينة المقدسة، حسب ما ذكر مسؤولون.
وبدأت القضية عندما رفضت وزارة الخارجية الكندية تلبية طلب هذا المواطن الكندي أن يدرج على جواز سفره في خانة مكان الولادة "القدس، إسرائيل".
ولجأ محامو فيفر إلى المحكمة الفدرالية الكندية، معتبرين أن قرار وزارة الخارجية يلحق ضررا بحق "حرية التفكير والدين والهوية والمساواة" التي يقرها الدستور الكندي.
وكانت المحكمة الفدرالية أكدت في مايو/ أيار 2006 قرار وزارة الخارجية الرافض لطلب فيفر، مؤكدة أنه "من وجهة نظر قانونية تقر الأمم المتحدة بأن القدس لا تتبع أي دولة"، وتم تأكيد هذا القرار بالاستئناف في يونيو/ حزيران 2007.
وأضافت المحكمة أنه "حتى وإن كانت إسرائيل تسيطر على القدس الغربية منذ 1950 وعلى القدس الشرقية منذ 1967 فإن كندا لا تعترف بأن أراضي دولة إسرائيل تشمل قانونا أجزاء ما من القدس".
وبعد رفض المحكمة العليا أعربت المنظمة اليهودية لحقوق الإنسان "بناي بريث كندا" التي تقدم النصح لفيفر عن "خيبة أملها" حيال ما سمتها "السياسة التمييزية المتواصلة".
وقال ديفد ماتاس محامي المدعي في بيان إن "القرار يعني أن فيفر لم يعد يملك أي وسيلة قضائية في كندا في مواجهة المعاملة التمييزية التي يلقاها في إطار هذه السياسة".
المصدر: وكالات
ورفضت المحكمة العليا النظر في طلب استئناف تقدم به إلياهو فيفر الذي هاجر إلى كندا منذ 12 عاما وأراد أن يكتب في خانة مكان الولادة على جواز سفره "القدس، إسرائيل".
ويحمل جواز سفر فيفر اسم المدينة التي ولد فيها دون الإشارة إلى أي دولة، لأن كندا لا تريد الانحياز إلى أي طرف في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين على المدينة المقدسة، حسب ما ذكر مسؤولون.
وبدأت القضية عندما رفضت وزارة الخارجية الكندية تلبية طلب هذا المواطن الكندي أن يدرج على جواز سفره في خانة مكان الولادة "القدس، إسرائيل".
ولجأ محامو فيفر إلى المحكمة الفدرالية الكندية، معتبرين أن قرار وزارة الخارجية يلحق ضررا بحق "حرية التفكير والدين والهوية والمساواة" التي يقرها الدستور الكندي.
وكانت المحكمة الفدرالية أكدت في مايو/ أيار 2006 قرار وزارة الخارجية الرافض لطلب فيفر، مؤكدة أنه "من وجهة نظر قانونية تقر الأمم المتحدة بأن القدس لا تتبع أي دولة"، وتم تأكيد هذا القرار بالاستئناف في يونيو/ حزيران 2007.
وأضافت المحكمة أنه "حتى وإن كانت إسرائيل تسيطر على القدس الغربية منذ 1950 وعلى القدس الشرقية منذ 1967 فإن كندا لا تعترف بأن أراضي دولة إسرائيل تشمل قانونا أجزاء ما من القدس".
وبعد رفض المحكمة العليا أعربت المنظمة اليهودية لحقوق الإنسان "بناي بريث كندا" التي تقدم النصح لفيفر عن "خيبة أملها" حيال ما سمتها "السياسة التمييزية المتواصلة".
وقال ديفد ماتاس محامي المدعي في بيان إن "القرار يعني أن فيفر لم يعد يملك أي وسيلة قضائية في كندا في مواجهة المعاملة التمييزية التي يلقاها في إطار هذه السياسة".
المصدر: وكالات