محمود ريا
15/03/2008, 03:22 PM
تواصل سلطات العدو الصهيوني توسيع عملياتها الاستيطانية التي بلغت ذروتها لا سيما بعد مؤتمر «أنابوليس»، كما تعمل تلك السلطات على تهويد مدينة القدس من خلال بناء العديد من الكنس اليهودية، وهدم المساجد ونهب المزيد من الأراضي..
تكثيف الاستيطان
وفي هذا السياق، تبيّن من خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الرقابة التابعة للكنيست، يوم الإثنين (25-2-08)، أن الحكومة تسعى إلى توسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية، من خلال ترخيص غالبية ما يسمى بـ«البؤر الاستيطانية غير القانونية»، كما تبيّن أن الحكومة تعمل جاهدة على استرضاء المستوطنين في تلك البؤر الاستيطانية، والعمل على عدم حصول أية مواجهات معهم.
وقال القائم بأعمال رئيس الحكومة، حاييم رامون، إنه يطمح إلى التوصل إلى اتفاق وليس إلى مواجهات مع المستوطنين بشأن مسألة البؤر الاستيطانية، مشيراً إلى أنه هذا هو رأي رئيس الحكومة. كما أكد على أن الحكومة لا تريد حصول مواجهات مع المستوطنين.
وقال رامون إنه نتيجة لفحص مدى قانونية 100 بؤرة استيطانية، فقد تبيّن أنه يمكن ترخيص ثلثها، والثلث الثاني لا يمكن ترخيصه، في حين يمكن التباحث بشأن الثلث الأخير. كما أشار إلى أن 26 بؤرة استيطانية، أقيمت بعد آذار/ مارس 2001 سيتم إخلاؤها، وذلك بناء على تعهد الاحتلال للولايات المتحدة.
وكانت المحامية طاليا ساسون، التي كانت قد أعدت «تقرير البؤر الاستيطانية» سابقاً، قد رفضت اقتراحاً سابقاً كان طرح في اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية، والتي يقف رامون على رأسها. وقالت إنه من الأفضل ألا تفعل اللجنة شيئاً، وإنما تبقي الوضع على ما هو عليه. لأن ذلك أفضل من تبني هذه المسودة والتي تسمح بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك في البؤر الاستيطانية غير القانونية (العشوائية).
ومن جهته قال مستشار وزير الأمن لشؤون الاستيطان، إيتان بروشي، إنه تجري اتصالات مع المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية في محاولة للتوصل إلى اتفاق، لأن لا أحد يريد تكرار تجربة مستوطنة «عمونا».
وادعى رامون ورئيس ما يسمى بـ«الإدارة المدنية»، يوآف مردخاي، أنه منذ العام 2005، لم يتم إقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية. واعتبر رئيس المجلس الإقليمي «غوش عتسيون»، شاؤل غولدشطاين، أن تقرير ساسون هو تقرير سياسي ومتلون. وبحسبه فإنه نتيجة فحص 200 مستوطنة من بين 1000 القائمة في الأراضي المحتلة، فقد تبيّن أن 100% منها قد أقيمت وحصلت على التراخيص لاحقاً، مثلما يحصل في البؤر الاستيطانية.
ومن جهته تساءل عضو الكنيست أفشالوم فيلان (ميرتس) حول كيفية قيام دولة الاحتلال بتمويل شق الطرق التي تؤدي إلى هذه البؤر الاستيطانية رغم أنها غير قانونية.
تهويد القدس
من جهة أخرى، شرعت السلطات الصهيونية بالسطو الفعلي على المسجد الأقصى من خلال تحويل أجزاء من المسجد إلى كنيس صهيوني تقام فيه طقوس صهيونية يومياً.
كما قامت السلطات الصهيونية أيضاً بهدم أجزاء أساسية من المسجد وهي منطقة باب النبي المعروفة بباب المغاربة، حيث أزالت كل الآثار الإسلامية وشيّدت مكانها جسوراً ومباني حديثة في إطار مخططها الصهيوني.
زلزال إصطناعي لهدم الأقصى
إلى ذلك حذّرت مصادر فلسطينية من أن دولة الاحتلال تسعى للقيام بزلزال اصطناعي في القدس من خلال شبكة الأنفاق والحفريات، والذي من شأنه أن يؤثر على القواعد والجدران الخاصة بالمسجد الأقصى.
وقالت المصادر إن القدس تتعرض للمزيد من الانتهاكات الصهيونية لتهويدها خاصة في منطقة المسجد الأقصى وما يحيط به من عقارات، سواء عن طريق شبكة الأنفاق أو الحفريات والتي أصبحت تشكل خطرًا على أساس المسجد الأقصى وقواعده وجدرانه.
وكانت شبكة من الأنفاق أقامتها دولة الاحتلال وصلت إلى الأحياء العربية القديمة في المدينة، حيث تمّت إقامة مدينة سياحية أسفل المتوضأ وكنيسًا ووضعوا فيه مجسّم هيكل سليمان المزعوم، كما حدث هدم في السور الغربي ما بين بابي المطهرة والسلسلة ناجمة عن شبكة الأنفاق، مشيرةًً إلى أن أطول نفق يمتد من منطقة سلوان إلى أسفل المسجد من باب المغاربة.
وأكدت المصادر أنه في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات سلطات الاحتلال داخل القدس، فإنها تواصل عملية سحب هويات المقدسيين والذي بلغ عددهم نحو 50 ألف هوية منذ أن وجدت سلطات الاحتلال في المدينة، إضافة إلى البدء بإنشاء وحدات سكنية جديدة ليصل عددها إلى 2700 وحدة سكنية على أربع مراحل تنفذها دولة الاحتلال، وكذلك إجبار سكان القدس على الرحيل حيث توجد عشرات العائلات المهددة بالتهجير، موضحةً أنه خلال السنوات القليلة المقبلة فإنه من المتوقع ترحيل الآلاف من المواطنين ليصل عددهم إلى 26% من العدد الحالي، نحو 270 ألف نسمة، على أن يتم ترحيل أعداد جديدة حتى نهاية العام 2019 ولن يسمح للبقاء لأكثر من 12% من السكان الأصليين.
وشددت على أهمية القيام بفعاليات جماهيرية وفصائلية للوقوف أمام المخططات الصهيونية ضد القدس، كما يتطلب من العرب والمسلمين القيام بدورهم والتحرك على مستوى الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والإعلام والعلماء ورجال الاقتصاد والسياسة، لدعم المشاريع اللازمة لمشاريع الصمود في القدس، مشيرةً إلى نبذ الخلافات الفصائلية وتكثيف وتوحيد الجهود لإنقاذ المسجد الأقصى، خاصة أن المعالم الإسلامية والمسيحية تتعرض للطمس وتم الاعتداء على العديد من المساجد وتجريف المقابر لصالح مشاريع صهيونية.
وكان عالم الآثار الإسرائيلي «مئير بن دوف» الذي قاد في الماضي الحفريات قرب الحرم القدسي الشريف، اعترف بأن أعمال الترميم الجارية حاليًا في طريق باب المغاربة ومناطق أخرى حول المسجد الأقصى غير شرعية.
وكانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، قد أدانت استمرار سلطات الاحتلال في حفرياتها الخطرة تحت المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه، في إشارة إلى الانهيارات التي حدثت داخل ساحة الحرم القدسي قبالة المدرسة الأشرفية في المنطقة الغربية الواقعة بين باب القطانين وباب السلسلة.
من جانبها، اعتبرت «مؤسسة الأقصى» حفر الأنفاق دلالة واضحة، على نوايا سلطات الاحتلال مواصلة خطواتها المتسارعة لإيقاع الأذى بالمسجد الأقصى «مبنى وعمرانًا وتاريخًا وحضارة». وأضافت المؤسسة أن تلك الخطوات تأتي «في محاولة لتزييف التاريخ وتحقيق الحلم الموهوم ببناء الهيكل الثالث المزعوم على حساب المسجد الأقصى»، مشيرةً إلى أن سلطات الاحتلال «عازمة على إيقاع الأذى بالقدس والأقصى كهدية للمجتمع اليهودي بمناسبة مرور 40 عامًا على احتلال القدس والأقصى».
تاريخ الحفريات
وبدأت الحفريات الصهيونية منذ عام 1967 مباشرة وكان بعض منها مكشوفًاً، غير أن معظمها كان سريًا، فقامت المؤسسة الصهيونية بهدم حارة فلسطينية كاملة كانت لصيقة بحائط المسجد الأقصى الغربي ويطلق عليها اسم حارة المغاربة، وقد هدمت سلطات الاحلاتل تلك الحارة فوق أصحابها وقتلتهم أحياء تحت أنقاضها كخطوة أولى لإزالة كل البيوت في الجهة الغربية من المسجد لتوفير ساحة فارغة لاستخدامها لتجمعات اليهود يطلقون عليها ساحة حائط المبكي، ثم بدأت الحفريات حول حرم المسجد الأقصى المبارك تحديدًا من الجهة الجنوبية، وفي جانب من الجهتين الشرقية والغربية بالإضافة إلى الحفريات التي بدأت تحت أرض المسجد الأقصى أسفرت عمليات الحفر الصهيونية من حول المسجد الأقصى عن إزالة مقبرة إسلامية تاريخية بالكامل كانت تقع في الزاوية الجنوبية الغربية للأقصى، كما أزيلت مساحات شاسعة من المقبرة الإسلامية التاريخية المعروفة باسم «مقبرة الرحمة» التي تقع في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى، وأصرّوا على حفر أنفاق جديدة لاختراق حرم المسجد الأقصى من أكثر من جهة واحدة، فقد بدأ الصهاينة بحفر نفق من الجهة الجنوبية إلى داخل الأقصى، وقد اكتشفت الأمر دائرة الأوقاف ولجنة إعمار المقدسات الإسلامية وأغلقوا النفق بالاسمنت ثم قامت سلطات الاحتلال بعملية حفر جديدة من الجهة الغربية ووصلوا إلى بئر قايتباى وهى موجودة في داخل المسجد الأقصى وقريبة من قبة الصخرة واكتشف أمرها هي الأخرى وأغلقت بالإسمنت. وقد تعرّض المسجد الأقصى لحريق متعمد في عام 1969م. ثم جاءت زيارة أرئيل شارون، رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق، للمسجد في أواخر العام 2000م، لتفجر انتفاضة جديدة في الشارع الفلسطيني.
«قدس للأنباء»
26-2-2008
تكثيف الاستيطان
وفي هذا السياق، تبيّن من خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الرقابة التابعة للكنيست، يوم الإثنين (25-2-08)، أن الحكومة تسعى إلى توسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية، من خلال ترخيص غالبية ما يسمى بـ«البؤر الاستيطانية غير القانونية»، كما تبيّن أن الحكومة تعمل جاهدة على استرضاء المستوطنين في تلك البؤر الاستيطانية، والعمل على عدم حصول أية مواجهات معهم.
وقال القائم بأعمال رئيس الحكومة، حاييم رامون، إنه يطمح إلى التوصل إلى اتفاق وليس إلى مواجهات مع المستوطنين بشأن مسألة البؤر الاستيطانية، مشيراً إلى أنه هذا هو رأي رئيس الحكومة. كما أكد على أن الحكومة لا تريد حصول مواجهات مع المستوطنين.
وقال رامون إنه نتيجة لفحص مدى قانونية 100 بؤرة استيطانية، فقد تبيّن أنه يمكن ترخيص ثلثها، والثلث الثاني لا يمكن ترخيصه، في حين يمكن التباحث بشأن الثلث الأخير. كما أشار إلى أن 26 بؤرة استيطانية، أقيمت بعد آذار/ مارس 2001 سيتم إخلاؤها، وذلك بناء على تعهد الاحتلال للولايات المتحدة.
وكانت المحامية طاليا ساسون، التي كانت قد أعدت «تقرير البؤر الاستيطانية» سابقاً، قد رفضت اقتراحاً سابقاً كان طرح في اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية، والتي يقف رامون على رأسها. وقالت إنه من الأفضل ألا تفعل اللجنة شيئاً، وإنما تبقي الوضع على ما هو عليه. لأن ذلك أفضل من تبني هذه المسودة والتي تسمح بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك في البؤر الاستيطانية غير القانونية (العشوائية).
ومن جهته قال مستشار وزير الأمن لشؤون الاستيطان، إيتان بروشي، إنه تجري اتصالات مع المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية في محاولة للتوصل إلى اتفاق، لأن لا أحد يريد تكرار تجربة مستوطنة «عمونا».
وادعى رامون ورئيس ما يسمى بـ«الإدارة المدنية»، يوآف مردخاي، أنه منذ العام 2005، لم يتم إقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية. واعتبر رئيس المجلس الإقليمي «غوش عتسيون»، شاؤل غولدشطاين، أن تقرير ساسون هو تقرير سياسي ومتلون. وبحسبه فإنه نتيجة فحص 200 مستوطنة من بين 1000 القائمة في الأراضي المحتلة، فقد تبيّن أن 100% منها قد أقيمت وحصلت على التراخيص لاحقاً، مثلما يحصل في البؤر الاستيطانية.
ومن جهته تساءل عضو الكنيست أفشالوم فيلان (ميرتس) حول كيفية قيام دولة الاحتلال بتمويل شق الطرق التي تؤدي إلى هذه البؤر الاستيطانية رغم أنها غير قانونية.
تهويد القدس
من جهة أخرى، شرعت السلطات الصهيونية بالسطو الفعلي على المسجد الأقصى من خلال تحويل أجزاء من المسجد إلى كنيس صهيوني تقام فيه طقوس صهيونية يومياً.
كما قامت السلطات الصهيونية أيضاً بهدم أجزاء أساسية من المسجد وهي منطقة باب النبي المعروفة بباب المغاربة، حيث أزالت كل الآثار الإسلامية وشيّدت مكانها جسوراً ومباني حديثة في إطار مخططها الصهيوني.
زلزال إصطناعي لهدم الأقصى
إلى ذلك حذّرت مصادر فلسطينية من أن دولة الاحتلال تسعى للقيام بزلزال اصطناعي في القدس من خلال شبكة الأنفاق والحفريات، والذي من شأنه أن يؤثر على القواعد والجدران الخاصة بالمسجد الأقصى.
وقالت المصادر إن القدس تتعرض للمزيد من الانتهاكات الصهيونية لتهويدها خاصة في منطقة المسجد الأقصى وما يحيط به من عقارات، سواء عن طريق شبكة الأنفاق أو الحفريات والتي أصبحت تشكل خطرًا على أساس المسجد الأقصى وقواعده وجدرانه.
وكانت شبكة من الأنفاق أقامتها دولة الاحتلال وصلت إلى الأحياء العربية القديمة في المدينة، حيث تمّت إقامة مدينة سياحية أسفل المتوضأ وكنيسًا ووضعوا فيه مجسّم هيكل سليمان المزعوم، كما حدث هدم في السور الغربي ما بين بابي المطهرة والسلسلة ناجمة عن شبكة الأنفاق، مشيرةًً إلى أن أطول نفق يمتد من منطقة سلوان إلى أسفل المسجد من باب المغاربة.
وأكدت المصادر أنه في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات سلطات الاحتلال داخل القدس، فإنها تواصل عملية سحب هويات المقدسيين والذي بلغ عددهم نحو 50 ألف هوية منذ أن وجدت سلطات الاحتلال في المدينة، إضافة إلى البدء بإنشاء وحدات سكنية جديدة ليصل عددها إلى 2700 وحدة سكنية على أربع مراحل تنفذها دولة الاحتلال، وكذلك إجبار سكان القدس على الرحيل حيث توجد عشرات العائلات المهددة بالتهجير، موضحةً أنه خلال السنوات القليلة المقبلة فإنه من المتوقع ترحيل الآلاف من المواطنين ليصل عددهم إلى 26% من العدد الحالي، نحو 270 ألف نسمة، على أن يتم ترحيل أعداد جديدة حتى نهاية العام 2019 ولن يسمح للبقاء لأكثر من 12% من السكان الأصليين.
وشددت على أهمية القيام بفعاليات جماهيرية وفصائلية للوقوف أمام المخططات الصهيونية ضد القدس، كما يتطلب من العرب والمسلمين القيام بدورهم والتحرك على مستوى الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والإعلام والعلماء ورجال الاقتصاد والسياسة، لدعم المشاريع اللازمة لمشاريع الصمود في القدس، مشيرةً إلى نبذ الخلافات الفصائلية وتكثيف وتوحيد الجهود لإنقاذ المسجد الأقصى، خاصة أن المعالم الإسلامية والمسيحية تتعرض للطمس وتم الاعتداء على العديد من المساجد وتجريف المقابر لصالح مشاريع صهيونية.
وكان عالم الآثار الإسرائيلي «مئير بن دوف» الذي قاد في الماضي الحفريات قرب الحرم القدسي الشريف، اعترف بأن أعمال الترميم الجارية حاليًا في طريق باب المغاربة ومناطق أخرى حول المسجد الأقصى غير شرعية.
وكانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، قد أدانت استمرار سلطات الاحتلال في حفرياتها الخطرة تحت المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه، في إشارة إلى الانهيارات التي حدثت داخل ساحة الحرم القدسي قبالة المدرسة الأشرفية في المنطقة الغربية الواقعة بين باب القطانين وباب السلسلة.
من جانبها، اعتبرت «مؤسسة الأقصى» حفر الأنفاق دلالة واضحة، على نوايا سلطات الاحتلال مواصلة خطواتها المتسارعة لإيقاع الأذى بالمسجد الأقصى «مبنى وعمرانًا وتاريخًا وحضارة». وأضافت المؤسسة أن تلك الخطوات تأتي «في محاولة لتزييف التاريخ وتحقيق الحلم الموهوم ببناء الهيكل الثالث المزعوم على حساب المسجد الأقصى»، مشيرةً إلى أن سلطات الاحتلال «عازمة على إيقاع الأذى بالقدس والأقصى كهدية للمجتمع اليهودي بمناسبة مرور 40 عامًا على احتلال القدس والأقصى».
تاريخ الحفريات
وبدأت الحفريات الصهيونية منذ عام 1967 مباشرة وكان بعض منها مكشوفًاً، غير أن معظمها كان سريًا، فقامت المؤسسة الصهيونية بهدم حارة فلسطينية كاملة كانت لصيقة بحائط المسجد الأقصى الغربي ويطلق عليها اسم حارة المغاربة، وقد هدمت سلطات الاحلاتل تلك الحارة فوق أصحابها وقتلتهم أحياء تحت أنقاضها كخطوة أولى لإزالة كل البيوت في الجهة الغربية من المسجد لتوفير ساحة فارغة لاستخدامها لتجمعات اليهود يطلقون عليها ساحة حائط المبكي، ثم بدأت الحفريات حول حرم المسجد الأقصى المبارك تحديدًا من الجهة الجنوبية، وفي جانب من الجهتين الشرقية والغربية بالإضافة إلى الحفريات التي بدأت تحت أرض المسجد الأقصى أسفرت عمليات الحفر الصهيونية من حول المسجد الأقصى عن إزالة مقبرة إسلامية تاريخية بالكامل كانت تقع في الزاوية الجنوبية الغربية للأقصى، كما أزيلت مساحات شاسعة من المقبرة الإسلامية التاريخية المعروفة باسم «مقبرة الرحمة» التي تقع في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى، وأصرّوا على حفر أنفاق جديدة لاختراق حرم المسجد الأقصى من أكثر من جهة واحدة، فقد بدأ الصهاينة بحفر نفق من الجهة الجنوبية إلى داخل الأقصى، وقد اكتشفت الأمر دائرة الأوقاف ولجنة إعمار المقدسات الإسلامية وأغلقوا النفق بالاسمنت ثم قامت سلطات الاحتلال بعملية حفر جديدة من الجهة الغربية ووصلوا إلى بئر قايتباى وهى موجودة في داخل المسجد الأقصى وقريبة من قبة الصخرة واكتشف أمرها هي الأخرى وأغلقت بالإسمنت. وقد تعرّض المسجد الأقصى لحريق متعمد في عام 1969م. ثم جاءت زيارة أرئيل شارون، رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق، للمسجد في أواخر العام 2000م، لتفجر انتفاضة جديدة في الشارع الفلسطيني.
«قدس للأنباء»
26-2-2008