الإصلاح والتغيير في العراق ودول الجوار

[الدكتور نوفل قاسم علي الشهوان]

الدكتور نوفل قاسم علي الشهوان

تبذل الرابطة الإسلامية لنساء العراق فرع نينوى نشاطا مهماً لصالح الأيتام وقد أطلقت رئيسة الرابطة نداء لرعاية مشروع تشغيل الأرامل في الموصل إسهاماً في معالجة الفقر والبطالة وإمكانية الاقتداء به في باقي مدن ومحافظات البلاد في العراق. فقد أقامت الرابطة الإسلامية لنساء العراق فرع نينوى معرضها الثاني للأشغال اليدوية في قاعة المركز الطلابي في جامعة الموصل لمدة ثلاثة أيام بين 24-26/آذار/2008 تحت شعار (بأيدي فنية لنشر الأعمال اليدوية والحرفية)، وعرضت وباعت ما صنعته النسوة وخاصة الأرامل من حرف وأشغال يدوية. وضم المعرض عدة أقسام منها الخياطة والتطريز والخط، وملابس الأطفال وفرش الأسرة، وكذلك جناح خاص لإكسسوارات المطبخ والمنزل، حيث أنجزت جميع المعروضات بأيدي النساء في الموصل. وشهد المعرض إقبالا كبيرا من قبل الزائرين، لدعم النساء ماديا ومعنويا من خلال شراء المعروضات .
وقال الأستاذ الدكتور أبي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل الذي افتتح المعرض: "إن هذا المعرض لدليل واضح على صمود المرأة الموصلية، برغم الظروف الصعبة، ويثبت جدارتها وكفاءتها في إدارة شؤون المنزل، وكذلك تدبير وترتيب احتياجات الدار والعائلة".
وقالت السيدة ذكرى حمدون رئيسة الرابطة في الموصل: "إن الهدف الأساس من المعرض هو تشغيل النساء اللاتي هن بحاجة للمادة، حيث هناك الكثير منهن وبخاصة الأرامل وزوجات المعتقلين ولديها موهبة وإبداع وأخذنا على عاتقنا توجيههن عن طريق عضوات الرابطة الوجهة الصحيحة، فيكون المردود المالي إعانة لهن والقضاء على البطالة"، وأوضحت أن دعم المعرض جاء فقط من عدد من المحسنين بدون أي دعم حكومي او منظمات مانحة.
وأطلقت رئيسة الرابطة الإسلامية لنساء العراق فرع نينوى نداء للمؤسسات المانحة والمحسنين لرعاية مشروع يهدف إلى فتح مشاريع تهدف لتشغيل الأرامل لتشغيلهن وعدم بقائهن يعتمدن على الدعم المادي والمساعدات. وقالت: "يتلخص المشروع بإرسال مجموعة من الأرامل إلى مصانع الخياطة والتطريز في القطر السوري، حيث يتميز بوجود مصانع كفوءة في هذا المجال ترافقهن لجنة مختصة، لتدريبهن على الخياطة وصناعة الملابس".
وأضافت: "وندعو المنظمات والمؤسسات والمحسنين بتجهيزنا بمكائن الخياطة لتكون متوفرة لدى الأرامل بعد تدريبهن، لفتح مشاريع صغيرة تعنيهم، وكذلك إحياء الصناعة الوطنية، ولتوفير بضاعة محلية بأثمان زهيدة في الأسواق تستطيع الأسر والعوائل العراقية ذات الدخل المحدود اقتنائها". وأشارت إلى أن الغرز (مطرزات جاهزة) للجلابية النسائية، المستوردة يبلغ ثمنها في السوق (30 دولار)، بينما تستطيع المرأة العراقية صناعتها بنفس جودة المستورد، وطرحها بالسوق بمبلغ (17) دولار، لكن الأرامل يحتجن إلى دعم لمرة واحدة فقط للبدء بالمشروع والذي يشمل شراء مكائن خياطة وأقمشة وإرسالهم بدورات تدريبية.

[الدكتور نوفل قاسم علي الشهوان]

الدكتور نوفل قاسم علي الشهوان
عقد مركز الدراسات الإقليمية بجامعة الموصل يوم الأربعاء 12 من آذار سنة 2008 ندوته الـ(28) حول "الإصلاح والتغيير في العراق ودول الجوار". وبعد تلاوة آي من الذكر الحكيم تفضل السيد رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور أبي سعيد الديوه جي بإلقاء كلمة عن أهمية انعقاد هذه الندوة في مثل هذه الظروف بحضور نخبة من العمداء ورؤساء الأقسام اللعلمية والاجتماعية والأساتذة والباحثين والمهتمين من الجامعة وخارجها، حيث ترتفع الدعوات من اجل الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والتغيير الاجتماعي ليس في العراق وإنما في كل العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
والقى مدير مركز الدراسات الإقليمية الأستاذ الدكتور إبراهيم خليل العلاف كلمة بصدد الدعوات إلى التغيير والإصلاح التي انطلقت في مطلع الألفية الثالثة حيث أنها ليست بجديدة، وإنما هي قديمة ومنها دعوات لإصلاح التي شهدها العالم في القرن التاسع عشر في روسيا والدولة العثمانية ومصر واليابان، لكن الدعوة الجديدة ببعدها العولمي أخذت طابعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً واستندت إلى سلسلة من تقارير التنمية البشرية حول الشرق الأوسط، وكل تلك التقارير تؤكد أهمية الإصلاح والتغيير الذي ينبغي أن يبدأ من النفس ومن الداخل وليس استجابة للدعوات الخارجية فقط.
وألقى الدكتور جاسم الفارس الأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد محاضرة افتتاحية بعنوان "الإصلاح والتغيير في الوطن العربي: رؤية حضارية" أشار فيها إلى إن الإصلاح والتغيير ثنائية حضارية مهمة تشكل أحدى آليات النهوض الحضاري للأمم..
وألقى الدكتور نوفل قاسم علي الشهوان رئيس قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في المركز الكلمة الافتتاحية الثانية وكانت بعنوان: أولويات الإصلاح الاقتصادي العراقي: الإستراتيجية الجديدة والتغيير المطلوب، عرض فيها رؤية موضوعية بصدد الأولويات الداخلية والخارجية اللازمة للاصلاح الاقتصادي في العراق في ضوء استراتيجية "العراق أولاً" المؤشرة للعقدين الحالي والمقبل.
وتوزعت بحوث الندوة على جلستين، ترأس الأولى الأستاذ الدكتور خليل علي مراد أستاذ التاريخ الحديث في جامعة الموصل وتولى الدكتور ريان ذنون العباسي مقرريتها. وتضمن البحوث التالية:
الإصلاح والغرب: تجارب من التاريخ العربي الحديث للأستاذ الدكتور إبراهيم خليل العلاف/ والإصلاح الديموقراطي في دول الخليج العربي: الكويت أنموذجا للدكتور حنا عزو بهنان/ والإصلاح والتغيير في الوطن العربي: رؤية في العوامل الداخلية والخارجية للدكتورة رواء زكي يونس الطويل/ وموقف القانون الدولي من الإصلاح والتغيير في العراق والدول المجاورة للدكتور خلف رمضان الجبوري/ والتغيير الوزاري من واجهات الإصلاح السياسي في العراق الملكي للدكتور ذاكر محي الدين عبد الله العراقي/ ومشروع الإصلاح واتجاهاته في الدول العربية للدكتور محمد عبد الرحمن يونس ألعبيدي/ وبدايات الإصلاح السياسي في الخليج العربي للدكتور هاشم عبد الرزاق صالح الطائي.
أما الجلسة الثانية فترأسها الدكتور خلف رمضان الجبوري وتولت مقريتها الدكتورة سناء عبد الله وألقيت فيها البحوث التالية:
مستقبل الإصلاح السياسي في مصر: الواقع والطموح للسيد ميثاق خير الله جلود/ والإصلاح السياسي في سوريا: ماله وما عليه للسيد بشار فتحي جاسم العكيدي/ والإصلاح والتغيير في تركيا: رؤية اقتصادية للدكتور مثنى عبد الرزاق الدباغ/ والشراكة الذكية: ماليزيا أنموذجا للدكتور مروان عبد المالك ذنون والدكتور أوس الجويجاتي/ ودور المجلات في تنشيط الوعي بأهمية الإصلاح والتغيير في الوطن العربي للسيد هاشم حسن حسين الشهواني/ والإصلاح الاقتصادي في سوريا: الشراكة السورية الاورومتوسطية للسيد وليد محمود احمد/ والإصلاح السياسي بين نظرية الاستراتيجيات الاميركية والاولويات العربية للسيد محمد سالم احمد الكواز/ وملامح التجربة الماليزية في التنمية والإصلاح الاقتصادي للدكتور مروان عبد المالك ذنون.
وعقب إلقاء البحوث مناقشات ومداخلات من قبل الحاضرين في الندوة خرجت الندوة بالتوصيات التي أتفق عليها في ضوء استنتاجات وخلاصات الأبحاث ونقاشاتها.
وجاء في البيان الختامي وتوصيات الندوة الـ(28) لمركز الدراسات الإقليمية بجامعة الموصل حول الإصلاح والتغيير في العراق ودول الجوار الآتي:

1. دعوة الحكومات العربية إلى الاهتمام بإصلاح البنى الاقتصادية والاجتماعية والسعي باتجاه القيام بالإصلاح السياسي والدستوري.
2. دعوة جامعة الدول العربية إلى الإسهام في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي من شأنها وضع الأسس العلمية والموضوعية للقيام بالإصلاح والتغيير سواء في منهاجها الذي مرت عليه سنوات طويلة أو في هياكلها وأهدافها.
3. حث مراكز البحوث العراقية للاهتمام بموضوع الإصلاح والتغيير في العراق ودول الجوار والوقوف عند التجارب العالمية (الشرقية والغربية) والاستفادة منها عند تقديم الاستشارات العلمية بصدد إجراء الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والتغيير الاجتماعي.
4. أعادة النظر في القوانين والأنظمة التي تحول دون القيام بحركة الإصلاح والتغيير ، ووضع القوانين والأنظمة البديلة لها والتي من شأنها تسهيل عملية الإصلاح الشاملة.
5. دعوة الحكومة العراقية إلى مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي يتعرض لها المجتمع العراقي خاص بعد التاسع من نيسان 2003 والسعي لوضع الخطط العلمية والفلسفات النظرية التي تقلل من آثارها السلبية.
6. التوصية بعدم الانجرار وراء الشكليات في قضايا الإصلاح والتغيير وأشعار القوى الضاغطة المحلية والإقليمية والدولية أن هناك خصوصيات لابد من أخذها بنظر الاعتبار والتأكيد باستمرار على أن الإصلاح والتغيير يبدأ من الداخل وان أية تدخلات أجنبية فيه تعرقل تنفيذ الإصلاح لإبل وتحرفه عن مساره الوطني وتسهم ، بشكل أو بأخر ، في تفكك المجتمع وزيادة انقساماته.
7. الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وتمكين المرآة وزيادة إسهاماتها في صنع القرار والعمل على زجها في كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية شانها في ذلك شان أخيها الرجل.
8. الدعوة إلى الاهتمام بالتربية والتعليم والتعليم العالي وزيادة تخصصيات هذا القطاع الحيوي في موازنة الدولة وايلاء البحث العلمي ما يستحقه من اهتمام لما للتعليم من أهمية كبيرة في أعادة البناء.
9. دراسة إمكانية زيادة فاعلية الاقتصاد العراقي والاقتصاد العربي عموما في حجم التجارة الدولية وأجراء الإصلاحات البنيوية في هذا الاقتصاد واللحاق بركب الدول المتقدمة والاستفادة من المنجزات التقنية والمعلوماتية في أعادة بناء الاقتصاد وزيادة مساهمته فيها.
10. الوقوف ضد كل محاولات الاستبداد وتوريث السلطة واستخدام أساليب قاسية بحق سجناء الرأي والفكر والتوقف عن مثل هذه الممارسات التي تحول دون أسهام الإنسان في بناء مجتمعه ووطنه.
11. أعطاء الأعلام ووسائله ما تستحقه من اهتمام وخاصة في مجال الدعوة إلى أجراء الإصلاح والتغيير في بنى المجتمع وركائزه
12. الاستفادة من التجارب العالمية في مجالات التحديث والتغيير، كالتجربة اليابانية والتجربة الماليزية في قضايا الإصلاح ودراستها ومعرفة نقاط القوة فيها والسعي لتطبيق الصالح منها عند أجراء أي عملية إصلاحية سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي.
13. تحديد مواصفات الحكم الراشد والعمل على سن القوانين ووضع الخطط والمسارات المهمة لإيجاده خاصة وان العراق والأمة يتملكان تراثاً ثراً في هذا المجال.
14. تطبيق سياسات الانفتاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي وعدم غلق النوافذ أمامها والتكيف مع الصالح منها مع ملاحظة اخذ ظروف الواقع وخصائص المجتمع وقيمه وعاداته بنظر الاعتبار والتأكيد على تنمية عناصر الحصانة لدى المواطن وتقوية شعوره بالانتماء لوطنه والاجتهاد لإسعاده بكل الوسائل الممكنة.
15. لابد من أن يكون لصناع القرار رؤية موحدة للإصلاح والتغيير والياتهما تستند إلى التطور التاريخي والحاجات الحضارية لافتقار إلى هذه الرؤية يفسد أية حركة للإصلاح والتغيير ويحول دون تحقيق الاستفادة العملية منها وفي كل جوانب الحياة.
16. الاقتصار على الإصلاح الاقتصادي الداخلي في المرحلة الحالية بعيداً عن الشراكات الدولية في هذه الظروف واقتصاد التعاون الدولي على برامج الاستشارات الفنية ولاقتصادية والعلمية دون البرامج المالية والائتمانية، مع ضرورات الأسس المطلوبة للتفاعل مع الظروف الخارجية والالتزامات الدولية المتبادلة مع العراق وتحاشي إقامة شراكات اقتصادية وإعطائها الأسبقية ووفق أسس منطقية وعلمية ووطنية ولكن ليس على حساب البناء المادي الاقتصادي الداخلي والذي يعتمد على الملفات السياسية والأمنية وحقوق الإنسان.
17. لابد من توفر الإرادة السياسية القوية لتأسس لمرحلة الإصلاح والتغيير والانتقال إلى مجتمع يحقق العدل والكفاية لمواطنيه وهذا يتطلب إشاعة نوع من الثقافة السياسية التي تأخذ بنظر الاعتبار تعزيز فكرة المواطنة الصالحة وتعميق روح المشاركة والمحاسبة.. مشاركة صناع القرار.
18. لابد من صناعة خطاب عراقي وعربي حول قضية التغيير يستند إلى الصراحة والصدق والشفافية في نقل المعلومة والاستفادة منها ويتطلب الأمر وضع أجندة واضحة لمسالك الإصلاح ودروبه السياسية والقانونية والاقتصادية وبلورة جدول زمني للتنفيذ يكتسب المصداقية المحلية والعربية والإقليمية والدولية.. مع مراعاة الظروف والملائمات السياسية والحاجات والعقبات الممكنة.
19. أن الإصلاح من وجهة النظر القانونية هو وسيلة للانتقال مما هو موجود اليوم إلى مايود أن يراه المصلحون في المستقبل ومعنى هذا أن الإصلاح في كل جوانبه وركائزه سوف يمس البنى القانونية الوطنية والدولية بالصميم.. ويتطلب هذا مراعاة الموازنة الدقيقة بهدف الحفاظ على (سيادة الدولة) التي تعني حقها في فرض أرادتها على رعاياها وحرمتها في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية وفقاً لقواعد القانون الدولي وبدون أي أكراه أو تدخل في صميم السلطان الداخلي للدولة.
والكاتب مع اللجنة التحضيرية يستقبلون الردود أو التعقيبات هنا في منتدى المركز (مركز واتا للدراسات المستقبلية للمنطقة العربية) أو على عنوان الكاتب الإلكتروني المتاح في هذا المنتدى أو من موقع مركز الدراسات الاقليمية فمن المتوقع اغناء الموضوع علميا هادفا وبشكل اكاديمي مجرد خدمة للمنطقة العربية وللمجتمع العربي والله من وراء القصد.