عبدالقادربوميدونة
02/04/2008, 03:20 PM
" دنيا "
رمز البيئة الجزائرية
غزالة جزائرية اسمها العلمي ( دور كاس ) تم اعتماد صورتها كرمز لحماية البيئة الجزائرية والدفاع عن الطبيعة.. التقت يوما طفلا جزائريا فسألها عن كيفية حماية البيئة من كل أشكال التلوث والتدهور...
الطفل: كيف يتم القضاء على النفايات التي انتشرت ببلادنا في السنوات الأخيرة بشكل يبعث على القلق؟
دنيا: إن الفرق الشاسع الموجود بين الفرد الموجود في الضفة الجنوبية من البحرالأبيض المتوسط وبين من يقطن شمالها يظهرجليا وبصورة واضحة في سلوكات ومظاهرالتحضروالتمدن لدى هؤلاء وأولئك - كما يعرف الجميع - ولتبيان ذلك ومحاولة معرفة الفروق الأساسية والأسباب الباعثة على بروزمظاهرفساد الذوق العام ومستوى الاستهلاك إن كان فوضويا نقول لك وللجزائريين والعرب عامة:
إن التحدي الأول الجدي الذي أصبحت تواجهه مختلف المصالح والهيئات والإدارات والأحياء السكنية والقرى والمدن الجزائرية والعربية في مجال مكافحة ومعالجة ظاهرة النفايات المنزلية، هو تطورمستوى النموالديمغرافي وتجميع السكان في أحياء وعمارات متقاربة، وذلك على الرغم من اتساع الرقعة الجغرافية للإقليم الجزائري،الذي يتكون مما يقارب مليونين وأربع مئة ألف كلم2، ويلاحظ أن كل الأراضي المخصصة لمشاريع البناء قد استحوذت على القدرالأكبر من عدد هؤلاء السكان في شمال الوطن، فكل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية الجزائرية لمواكبة مؤشرذلك النموالديمغرافي المتزايد قد أصبحت غيركافية وغيرقادرة، بحكم لا مبالاة السكان وعدم تبنيهم لثقافة بيئية حقيقية متوغلة في عمق المجتمع. ومن جهة أخرى يلاحظ أيضا أن تلك الجهود المبذولة أضحت غيرمكتملة كذلك بحكم نقص وسائل التحسيس والتربية البيئية على مستوى مكونات المجتمع ومؤسساته ، فكل وسائط الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة لا تولي الاهتمام المطلوب والكافي للمساهمة في عمليات مكافحة ظاهرة غزوالنفايات المختلفة الأشكال والأحجام والمصادر لشوارع ومدن تلك القرى والأحياء.. وذلك لا يعد تقصيرا متعمدا منها، إنما يعود في ظاهرالأمرإلى عدم القدرة على تنفيذ وتطبيق قوانين البيئة ميدانيا بصورة صارمة. فإذا لم تستطع الهيئات المسؤولة تنفيذ بنود تلك القوانين ، فكيف يكون مطلوبا من مواطن عادي وغيرعادي احترام نصوص قانونية، لم يطلع على محتوياتها بالشكل الكافي؟ ولم يعد معنيا بما ورد فيها، مؤسسات وأفرادا؟
الطفل: إذن ما دامت الجزائرواسعة، لماذا لا يذهب الشباب الجزائري للعمل بالجنوب الواسع؟
دنيا: معك الحق إن مستقبل الشباب الجزائري مضمون على سطح جنوب بلاده وليس في باطنه
إن عمليات محاربة النزوح الريفي نحو مدن الشمال لن تكون ذات جدوى حقيقية إلا باعتماد سياسة توفيرعوامل استقطاب كبيرة بالمدن الداخلية وفي الجنوب الكبير بالخصوص، ومنها على سبيل المثال الأخذ بعين الاعتبارالتجربة الأمريكية التي طبقت في هذا الشأن خلال بداية نشوء دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ظاهرة الهجرة نحو الغرب الأمريكي، حيث كان كل أمريكي يريد إقامة بيت له ولخطيبته التي ترافقه في بقعة على أرض ما، يقوم بمغامرة لإقامة منزل له هناك، وإنشاء مزرعة في أرض خالية بور،أي قاحلة، وبعد مرورعدة سنوات يصبح مالكا لحوزفلاحي واسع ، يتوفرعلى حظيرة من الحيوانات الأليفة من بقروخيول وأغنام وتشكيلات ضخمة من الأرانب وأسراب عديدة أخرى من الطيورالداجنة كالبط والإوز والديكة... فلمَ لا يتم تشجيع مئات الآلاف من الشبان الجزائريين المكدسين في شمال البلاد في المقاهي والشوارع - هؤلاء الذين نراهم ينتظرون مناصب شغل، لم يعد باستطاعة السلطات العمومية توفيرها لهم - على الهجرة أو النزوح الداخلي المعاكس نحوالجنوب الكبير؟ وذلك بتوفيرأدنى متطلبات الحياة لهم هناك كتوزيع الأراضي بالمجان على كل من يريد التخلص من معاناة الإقامة بالشمال، الآلاف من الشابات والشبان الجزائريين لم يعد باستطاعتهم الزواج وإنشاء بيت محترم لهم، ليس بسبب غلاء المهوركما يعتقد البعض خطأ، إنما بسبب عدم وجود فرص الحصول على السكن فإن كانت السلطات العمومية تريد التقليص فعلا من حجم تكدس السكان بالشمال فما عليها إلا التفكير بجد في عمليات إعماركبرى بالصحراء وتجسيدها ميدانيا وفعليا وبصورة تأخذ شكل ثورة اجتماعية واقتصادية ذات مردود فعلي لا يمكن تصورنتائاجها الإيجابية على المجتمع ككل، تجند لها حملات إعلامية ضخمة، وبذلك فقط يتحقق مشروع الجنوب الكبيربصورة ملموسة ، وهي عملية تعد وبجميع المقاييس الحل الجذري والفعال في نظرنا، إذ يلاحظ أن أسباب الرفاهية وشروط الحياة وعوامل الاستقرارقد صارت متوفرة بالشكل الكافي هناك ومنها وسائل الاتصال اللاسلكية وأحواض المياه المخصصة للزراعة التي أضحت مسابح طبيعية والهواتف المنقولة والانترنات المحمول، والسيارات النفعية التي صارت تباع بالتسهيلات البنكية والقنوات التلفزيونية بالهوائيات المقعرة ومكيفات الهواء ، ومولدات الكهرباء الذاتية، فما الفرق إذن بين من يقطن بحي حيدرة بالجزائر العاصمة وبين من يملك سكنا في قلب الصحراء وهو يتوفرعلى كل ما يتوفرعليه قاطن حيدرة من مستلزمات الحياة العصرية؟ بل على العكس من ذلك تماما،باعتباراختلاف المناخ في الجنوب عما هو عليه في الشمال ،مناخ جاف ونقي ، الطرقات والمطارات موجودة والكهرباء أيضا والمياه متوفرة والأراضي بالمجان لمن يريد زراعتها ووسائل الرفاه متوفرة - كما ذكرنا- فما المانع من الإقامة هناك؟ إنها العوائق الإدارية وغياب الشجاعة السياسية في اتخاذ القرارالمناسب في هذا الشأن.
إن أية سياسة تفكيرجدي لتهيئةالإقليم لا بد أن تأخذ بعين الاعتباركل المحفزات المادية والمالية الفعلية والحقيقية لنجاح عملية النزوح المعاكس، 700 مئة ألف جزائري يولدون كل سنة، هذا معناه في كل عام يطرق أبواب العمل والبحث عن سكن 700 ألف جزائري آخر،إن أراضي الشمال قد ضاقت بمن عليها من سكان.
الطفل: كيف تنجح عمليات التحسيس بضرورة نظافة الأحياء والمدن ومكافحة ظاهرة النفايات في ظل هذه الوضعية المتزايدة الخطورة يوما بعد يوم؟
دنيا: إن مختلف الندوات العلمية والأيام الدراسية التي تعقد في عديد المناسبات لا تجد لتوصياتها على أرض الواقع مجالا للتطبيق بحكم عزوف السكان عن الاهتمام بما توصلت إليه من دراسات ونتائج وتوصيات، وبحكم عدم قدرة المعنيين في تطبيق نصوص القوانين التي تم سنها في مجال البيئة وخلو تلك التوصيات من عوامل التحفيزالمادي والمعنوي والأدبي بحيث نلاحظ، أن كل الهيئات والمؤسسات المعنية بذلك لم تتوصل بعد، إلى أنجع السبل والوسائل لضمان النتائج المرجوة..
ومن التحديات الكبيرة في هذا المجال أيضا بروز أشكال وأنماط معيشة جديدة، قد تبناها المجتمع ككل دون أن يؤخذ بعين الاعتبارالانعكاسات السلبية منهاعلى حياته.. كوجوب التحلي بالانضباط في السلوك واعتماد أسلوب الحياة العصرية ومتطلباتها، بالإضافة إلى مشاكل أخرى وافدة من عادات استهلاك سيئة وغيرها...
نزوح أعداد ضخمة من سكان الأرياف والمدن الداخلية وتمركزهم بالمدن ذات الأنشطة الموفرة لفرص العمل وكذا تكديس هؤلاء في عمارات ذات بناءات عمودية متقاربة، وعدم أخذ بعين الاعتبارتجربة إنشاء أنفاق عمودية بتلك العمارات مخصصة للتخلص من نفايات المنازل بحيث ترمى مباشرة من مطابخ تلك الشقق المشيدة حديثا على غرارما هوجار به العمل في عمارات مدن الدول الغربية عموما.
ونظرا لتفاقم هذه الظاهرة السلبية التي أضحت تتحدى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحةوكل
الهيئات المعنية بحماية المحيط، فإنه أصبح من الأهمية بمكان وجوب إنشاء شركات متخصصة توكل مهمة تسييرها إلى الخواص وذلك لضمان الفعالية وتحديد المسؤوليات.. وكذا توفيرمناصب شغل جديدة ، فمهمة التسييرالموكلة في هذا الشأن
إلى المؤسسات والمصالح التابعة للمجموعات المحلية، لم تعد ذات فعالية كبيرة بحكم
عجزها وعجزمسؤوليها عن تطبيق نصوص بنود قوانين البيئة وحماية المحيط.
ومن الواضح أن مجمل التحديات التي أضحت تواجه السلطات والمؤسسات المكلفة
بنظافة المدن والقرى قد أصبحت متعددة ومتشعبة وأن عملية التغلب عليها صارت
تكمن أساسا في عملية وجوب الردع القانوني.
والخلاصة التي يمكن الخروج بها هي أن عملية محاولة إجراء مقارنة بين مدن وقرى وأحياء دول غربية وكيف أنهم تغلبوا على مشكل تسييرالنفايات وإعادة استغلال المسترجعات منها ،هي عملية غير قابلة للمقارنة وذلك بسبب تفاوت مستويات التحضر والتمدن لدى الجانبين، حيث نجد الفرق شاسعا بين سلوكات وأنماط معيشة تلك الشعوب وبين الشعوب العربية والإسلامية المسماة نامية.
الطفل: بمعية أبيه: ما هي متطلبات خدمة البيئة والإقليم الجزائريين؟
دنيا: إن الفرحة التي عمت مؤخرا نفوس الكثيرمن المواطنين الجزائريين - الذين أدرجت مدنهم ضمن قوائم الولايات المزمع إنشاؤها كولايات كاملة الأركان القانونية والإدارية..أوكمقارلدوائرإدارية جديدة منتدبة- قد جعلت سكان بقية المدن والحواضرالكبرى تطالب بضرورة إلحاق مدنهم وترقيتها إلى مصاف ولايات هي الأخرى.. وهومطلب ضروري ومشروع في نظرالكثيرمن المهتمين والمعنيين،لأسباب قد أضحت منطقية ومعقولة في ظل تنامي تعداد السكان ومتطلبات العصرنة والتحديث...
إن فرنسا مثلا كدولة أوروبية مركزية هامة والتي تربطنا بهاعلاقات تاريخية واقتصادية وثقافية،يلاحظ أن كثيرا من تشريعاتنا الإدارية قد استمدت أساسا من تشريعاتها،وذلك بحكم عوامل تاريخية معروفة.. ويمكننا أن نلقي نظرة على إقليم فرنسا الإداري الذي نجده مقسما ومنذ مدة طويلة إلى 36 ألف بلدية، وهي الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 66 مليون نسمة، فإذا قسمنا 66 مليونا على 36 ألف بلدية لوجدنا عدد سكان كل بلدية على حدة وهوعدد قليل بالنسبة للسكان مقارنة بما هو جاربه العمل عندنا، فذلك العدد القليل يسمح لكل رئيس بلدية فيها من معرفة أحوال كل ساكن على حدة - اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا- ومن ثم يمكنه الاطلاع عن كثب على أحوالهم..والسيطرة والتحكم في كل صغيرة وكبيرة داخل محيط بلديته، في حين نجد عندنا متوسط تعداد سكان كل بلدية يرأسها رئيس منتخب تضم على أقل تقدير120 ألف ساكن..
فكيف يتسنى لرئيس البلدية يا ترى معرفة أحوال هؤلاء السكان؟ فمهما كانت قدراته التكوينية ومؤهلاته التسييرية لن يستطيع؟ ومن ثم ألايمكن لنا أن نتساءل: لماذا لايتوفرالإقليم الجزائري على نفس التقسيم الفرنسي؟ بحيث يصبح عدد السكان 33 مليونا- وهو نصف عدد سكان فرنسا.. - يضم 18 ألف بلدية وهو نصف عدد بلديات فرنسا ؟
الجزائر إقليمها اليوم مقسم إلى 1541 بلدية، والسكان يفوق عددهم 33 مليونا.
فإذا قسمنا عدد السكان على 1541 بلدية،لرأينا نصيب كل بلدية.. وبالتالي نصيب كل رئيس بلدية، فهل يمكنه إيلاء العناية والرعاية الكافيتين لكل ساكن والتكفل بحل مشاكلهم؟... وهل بمقدوره معرفة من رحل من سكان تلك البلدية ومن استقربها..؟ ومن تزوج حديثا ومن طلق..؟ ومن انتخب ومن لم ينتخب ..؟ ومن مات ومن بقي على قيد الحياة..؟
في فرنسا مثلا لا يمكن أن تتم مراسيم أي عرس على تراب تلك البلدية إلا وحضره رئيسها ، أومن ينوبه كضيف شرف.. فذلك أمرواجب وضروري...فكيف به إذا كان يتعلق بمن باع منزله، أومن اشتراه ..؟ أو من هاجر..؟ أومن عاد..؟
ففي الجزائر يمكن أن يقوم السكان بانتخاب رئيس بلديتهم.. فيستمرذلك الرئيس في تأدية مهامه التي انتخب من أجلها لمدة قد تفوق عشرين سنة، ولا يعرف عن عدد سكانها شيئا، فما بالك بمعرفة أسماء وأحوال هؤلاء السكان؟
ومع ذلك نتكلم من حين لآخرعن ضرورة تقريب الإدارة من المواطن، فأي تقريب هذا ؟ والأمرلم يتعد بعد حتى النجاح في عمليات محاولات التغلب على صعوبات جمع وتنظيم نفايات منازل هؤلاء السكان بصورة عادية وحضارية، وهي لاتستدعي بالضرورة تجنيد هيئات ومؤسسات ووزارات..
الوزارة قامت بسن قوانين ووضعت تشريعات وتنظيمات لازمة ومع ذلك ما تزال العملية تعرف نكسات.؟ وسوف تبقى على نفس المنوال إن لم يتم تدارك الأمربوسائل أخرى أجدى وأنفع..
إن عملية تقريب الإدارة من المواطن لابد أن تأخذ بعين الاعتبارعامل تطورحاجيات ومتطلبات الإنسان الجزائري الحديث،هذا الإنسان الذي أضحى في أمس الحاجة إلى خدمات مختلف المصالح الإدارية المرتبط بها قانونا ،على خلاف ذلك المواطن الذي كان يعيش في الأرياف منعزلا، لايحتاج إلى أية أوراق إدارية، أو قضائية لحل مشاكله الاجتماعية والاقتصادية، فقد كان يلجأ إلى ما يسمى ب " أعيان العرش " أو" تاجماعت "..فعلماء الاجتماع السياسي يؤكدون أن عملية تحول الإنسان من مرحلة (البدائية ) إلى مرحلة ( البداوة ) لها شروطها ومتطلباتها أومن مرحلة العيش في الأرياف إلى الاندماج في حياة المدن تتطلب كذلك زمنا طويلا حتى تظهرعلى ذلك الإنسان ملامح التحضروالتمدن وذلك بمقياس أهل الحضر..
أما بمقياس أهل الريف فعملية التحضروالتمدن لا تعني أن أنماط وسلوكات ساكن الريف أوالبدوي قد خلت من صفات التحضروالتمدن، ففي المجال البيئي، نجد ساكن الريف أكثر محافظة على مجاله البيئي وهي دلالة واضحة على تحضره، فكل نفايات منزله سواء كانت حيوانية أم نباتية يقوم بتحويلها بطريقة أو بأخرى إلى مسترجعات ويعاد تثمينها واستغلاها في شتى مجالات احتياجاته الاقتصادية. ولا نبالغ إن قلنا أن الموازين في المجال البيئي قد اختلت اليوم، وأصبح ساكن الريف أكثرتحضرا ونظافة من ساكن المدينة، لاسيما بعد أن غزت وسائل الاتصالات الحديثة تلك الأرياف والقرى.. فساكن الريف يعيش في محيط نظيف ونقي وصحي وفي حرية، بينما نلاحظ أن ساكن المدينة قد صار معلقا في أقفاص عمارات إسمنتية ذات علو شاهق، فيها حنفيات ماء يكلف الدولة كثيرا من المال ولا يحافظ عليه،ولا يهتم بالضائع منه.. وخيوط كهرباء، تنقل إليه الدفء، وتوفرله الجهد، ولا يقتصد فيها.. وأسلاك هاتف سلكية ولا سلكية، تجعله متواصلا مع كل سكان الأرض، ومع ذلك لا يحترم بيئته، وأنابيب غاز..تجعله مستغنيا عن الحطب والخشب فماذا كان يكون عليه الوضع لو أن سكان المدن مايزالون يستخدمون الحطب للطهي وللتدفئة..؟
ساكن المدينة صاريستهلك محتويات مواد غذائية معلبة ومغلفة تغليفا لم يتعود على جمع مخلفاته من ألدان وفضلات وبقايا ونفايات متنوعة.. وبالتالي فقد تطورت حاجاته وارتباطاته الإدارية والقضائية والتربوية والسياسية والاجتماعية...
إن عدم الأخذ بعين الاعتباركل هذه المستجدات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى التقسيم الإداري، أدى بدوره إلى تفاقم مظاهرالتسيب واللامبالاة لدى المواطن الجزائري المنتخَب والمنتخِب على حد سواء..وأصبحت مختلف الهيئات المعنية بنظافة المحيط وحماية البيئة غيرقادرة على مواكبة هذا التطور، فلوكانت الإدارة قريبة فعلا من المواطن وتراقب بكفاءة هذه التحولات لما أضحت بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تتخبط في محيط من القاذورات والقمامة،تلك القمامات التي يلاحظ مظاهرها كل جزائري وجزائرية، ويبديان اشمئزازهما ونفورهما من منظرها البشع، كلما شاهداها ، وهما اللذان يدركان تمام الإدراك أنهما يعتبران مشاركين أساسيين في بروزها وانتشارها، حتى ولوبالسكوت وعدم الاستنكاروالتنديد بها، وكذا غض الطرف عن المظاهرالسلبية وألفة التعايش معها.
الطفل: شكرا جزيلا لك يا " دنيا " على هذا الكم الهائل من المعلومات البيئية الثقافية عن الجزائروعن إمكاناتها الضخمة، فلن أنساها بإذن الله.. ولن أنساك أنت أيضا.
رمز البيئة الجزائرية
غزالة جزائرية اسمها العلمي ( دور كاس ) تم اعتماد صورتها كرمز لحماية البيئة الجزائرية والدفاع عن الطبيعة.. التقت يوما طفلا جزائريا فسألها عن كيفية حماية البيئة من كل أشكال التلوث والتدهور...
الطفل: كيف يتم القضاء على النفايات التي انتشرت ببلادنا في السنوات الأخيرة بشكل يبعث على القلق؟
دنيا: إن الفرق الشاسع الموجود بين الفرد الموجود في الضفة الجنوبية من البحرالأبيض المتوسط وبين من يقطن شمالها يظهرجليا وبصورة واضحة في سلوكات ومظاهرالتحضروالتمدن لدى هؤلاء وأولئك - كما يعرف الجميع - ولتبيان ذلك ومحاولة معرفة الفروق الأساسية والأسباب الباعثة على بروزمظاهرفساد الذوق العام ومستوى الاستهلاك إن كان فوضويا نقول لك وللجزائريين والعرب عامة:
إن التحدي الأول الجدي الذي أصبحت تواجهه مختلف المصالح والهيئات والإدارات والأحياء السكنية والقرى والمدن الجزائرية والعربية في مجال مكافحة ومعالجة ظاهرة النفايات المنزلية، هو تطورمستوى النموالديمغرافي وتجميع السكان في أحياء وعمارات متقاربة، وذلك على الرغم من اتساع الرقعة الجغرافية للإقليم الجزائري،الذي يتكون مما يقارب مليونين وأربع مئة ألف كلم2، ويلاحظ أن كل الأراضي المخصصة لمشاريع البناء قد استحوذت على القدرالأكبر من عدد هؤلاء السكان في شمال الوطن، فكل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية الجزائرية لمواكبة مؤشرذلك النموالديمغرافي المتزايد قد أصبحت غيركافية وغيرقادرة، بحكم لا مبالاة السكان وعدم تبنيهم لثقافة بيئية حقيقية متوغلة في عمق المجتمع. ومن جهة أخرى يلاحظ أيضا أن تلك الجهود المبذولة أضحت غيرمكتملة كذلك بحكم نقص وسائل التحسيس والتربية البيئية على مستوى مكونات المجتمع ومؤسساته ، فكل وسائط الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة لا تولي الاهتمام المطلوب والكافي للمساهمة في عمليات مكافحة ظاهرة غزوالنفايات المختلفة الأشكال والأحجام والمصادر لشوارع ومدن تلك القرى والأحياء.. وذلك لا يعد تقصيرا متعمدا منها، إنما يعود في ظاهرالأمرإلى عدم القدرة على تنفيذ وتطبيق قوانين البيئة ميدانيا بصورة صارمة. فإذا لم تستطع الهيئات المسؤولة تنفيذ بنود تلك القوانين ، فكيف يكون مطلوبا من مواطن عادي وغيرعادي احترام نصوص قانونية، لم يطلع على محتوياتها بالشكل الكافي؟ ولم يعد معنيا بما ورد فيها، مؤسسات وأفرادا؟
الطفل: إذن ما دامت الجزائرواسعة، لماذا لا يذهب الشباب الجزائري للعمل بالجنوب الواسع؟
دنيا: معك الحق إن مستقبل الشباب الجزائري مضمون على سطح جنوب بلاده وليس في باطنه
إن عمليات محاربة النزوح الريفي نحو مدن الشمال لن تكون ذات جدوى حقيقية إلا باعتماد سياسة توفيرعوامل استقطاب كبيرة بالمدن الداخلية وفي الجنوب الكبير بالخصوص، ومنها على سبيل المثال الأخذ بعين الاعتبارالتجربة الأمريكية التي طبقت في هذا الشأن خلال بداية نشوء دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ظاهرة الهجرة نحو الغرب الأمريكي، حيث كان كل أمريكي يريد إقامة بيت له ولخطيبته التي ترافقه في بقعة على أرض ما، يقوم بمغامرة لإقامة منزل له هناك، وإنشاء مزرعة في أرض خالية بور،أي قاحلة، وبعد مرورعدة سنوات يصبح مالكا لحوزفلاحي واسع ، يتوفرعلى حظيرة من الحيوانات الأليفة من بقروخيول وأغنام وتشكيلات ضخمة من الأرانب وأسراب عديدة أخرى من الطيورالداجنة كالبط والإوز والديكة... فلمَ لا يتم تشجيع مئات الآلاف من الشبان الجزائريين المكدسين في شمال البلاد في المقاهي والشوارع - هؤلاء الذين نراهم ينتظرون مناصب شغل، لم يعد باستطاعة السلطات العمومية توفيرها لهم - على الهجرة أو النزوح الداخلي المعاكس نحوالجنوب الكبير؟ وذلك بتوفيرأدنى متطلبات الحياة لهم هناك كتوزيع الأراضي بالمجان على كل من يريد التخلص من معاناة الإقامة بالشمال، الآلاف من الشابات والشبان الجزائريين لم يعد باستطاعتهم الزواج وإنشاء بيت محترم لهم، ليس بسبب غلاء المهوركما يعتقد البعض خطأ، إنما بسبب عدم وجود فرص الحصول على السكن فإن كانت السلطات العمومية تريد التقليص فعلا من حجم تكدس السكان بالشمال فما عليها إلا التفكير بجد في عمليات إعماركبرى بالصحراء وتجسيدها ميدانيا وفعليا وبصورة تأخذ شكل ثورة اجتماعية واقتصادية ذات مردود فعلي لا يمكن تصورنتائاجها الإيجابية على المجتمع ككل، تجند لها حملات إعلامية ضخمة، وبذلك فقط يتحقق مشروع الجنوب الكبيربصورة ملموسة ، وهي عملية تعد وبجميع المقاييس الحل الجذري والفعال في نظرنا، إذ يلاحظ أن أسباب الرفاهية وشروط الحياة وعوامل الاستقرارقد صارت متوفرة بالشكل الكافي هناك ومنها وسائل الاتصال اللاسلكية وأحواض المياه المخصصة للزراعة التي أضحت مسابح طبيعية والهواتف المنقولة والانترنات المحمول، والسيارات النفعية التي صارت تباع بالتسهيلات البنكية والقنوات التلفزيونية بالهوائيات المقعرة ومكيفات الهواء ، ومولدات الكهرباء الذاتية، فما الفرق إذن بين من يقطن بحي حيدرة بالجزائر العاصمة وبين من يملك سكنا في قلب الصحراء وهو يتوفرعلى كل ما يتوفرعليه قاطن حيدرة من مستلزمات الحياة العصرية؟ بل على العكس من ذلك تماما،باعتباراختلاف المناخ في الجنوب عما هو عليه في الشمال ،مناخ جاف ونقي ، الطرقات والمطارات موجودة والكهرباء أيضا والمياه متوفرة والأراضي بالمجان لمن يريد زراعتها ووسائل الرفاه متوفرة - كما ذكرنا- فما المانع من الإقامة هناك؟ إنها العوائق الإدارية وغياب الشجاعة السياسية في اتخاذ القرارالمناسب في هذا الشأن.
إن أية سياسة تفكيرجدي لتهيئةالإقليم لا بد أن تأخذ بعين الاعتباركل المحفزات المادية والمالية الفعلية والحقيقية لنجاح عملية النزوح المعاكس، 700 مئة ألف جزائري يولدون كل سنة، هذا معناه في كل عام يطرق أبواب العمل والبحث عن سكن 700 ألف جزائري آخر،إن أراضي الشمال قد ضاقت بمن عليها من سكان.
الطفل: كيف تنجح عمليات التحسيس بضرورة نظافة الأحياء والمدن ومكافحة ظاهرة النفايات في ظل هذه الوضعية المتزايدة الخطورة يوما بعد يوم؟
دنيا: إن مختلف الندوات العلمية والأيام الدراسية التي تعقد في عديد المناسبات لا تجد لتوصياتها على أرض الواقع مجالا للتطبيق بحكم عزوف السكان عن الاهتمام بما توصلت إليه من دراسات ونتائج وتوصيات، وبحكم عدم قدرة المعنيين في تطبيق نصوص القوانين التي تم سنها في مجال البيئة وخلو تلك التوصيات من عوامل التحفيزالمادي والمعنوي والأدبي بحيث نلاحظ، أن كل الهيئات والمؤسسات المعنية بذلك لم تتوصل بعد، إلى أنجع السبل والوسائل لضمان النتائج المرجوة..
ومن التحديات الكبيرة في هذا المجال أيضا بروز أشكال وأنماط معيشة جديدة، قد تبناها المجتمع ككل دون أن يؤخذ بعين الاعتبارالانعكاسات السلبية منهاعلى حياته.. كوجوب التحلي بالانضباط في السلوك واعتماد أسلوب الحياة العصرية ومتطلباتها، بالإضافة إلى مشاكل أخرى وافدة من عادات استهلاك سيئة وغيرها...
نزوح أعداد ضخمة من سكان الأرياف والمدن الداخلية وتمركزهم بالمدن ذات الأنشطة الموفرة لفرص العمل وكذا تكديس هؤلاء في عمارات ذات بناءات عمودية متقاربة، وعدم أخذ بعين الاعتبارتجربة إنشاء أنفاق عمودية بتلك العمارات مخصصة للتخلص من نفايات المنازل بحيث ترمى مباشرة من مطابخ تلك الشقق المشيدة حديثا على غرارما هوجار به العمل في عمارات مدن الدول الغربية عموما.
ونظرا لتفاقم هذه الظاهرة السلبية التي أضحت تتحدى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحةوكل
الهيئات المعنية بحماية المحيط، فإنه أصبح من الأهمية بمكان وجوب إنشاء شركات متخصصة توكل مهمة تسييرها إلى الخواص وذلك لضمان الفعالية وتحديد المسؤوليات.. وكذا توفيرمناصب شغل جديدة ، فمهمة التسييرالموكلة في هذا الشأن
إلى المؤسسات والمصالح التابعة للمجموعات المحلية، لم تعد ذات فعالية كبيرة بحكم
عجزها وعجزمسؤوليها عن تطبيق نصوص بنود قوانين البيئة وحماية المحيط.
ومن الواضح أن مجمل التحديات التي أضحت تواجه السلطات والمؤسسات المكلفة
بنظافة المدن والقرى قد أصبحت متعددة ومتشعبة وأن عملية التغلب عليها صارت
تكمن أساسا في عملية وجوب الردع القانوني.
والخلاصة التي يمكن الخروج بها هي أن عملية محاولة إجراء مقارنة بين مدن وقرى وأحياء دول غربية وكيف أنهم تغلبوا على مشكل تسييرالنفايات وإعادة استغلال المسترجعات منها ،هي عملية غير قابلة للمقارنة وذلك بسبب تفاوت مستويات التحضر والتمدن لدى الجانبين، حيث نجد الفرق شاسعا بين سلوكات وأنماط معيشة تلك الشعوب وبين الشعوب العربية والإسلامية المسماة نامية.
الطفل: بمعية أبيه: ما هي متطلبات خدمة البيئة والإقليم الجزائريين؟
دنيا: إن الفرحة التي عمت مؤخرا نفوس الكثيرمن المواطنين الجزائريين - الذين أدرجت مدنهم ضمن قوائم الولايات المزمع إنشاؤها كولايات كاملة الأركان القانونية والإدارية..أوكمقارلدوائرإدارية جديدة منتدبة- قد جعلت سكان بقية المدن والحواضرالكبرى تطالب بضرورة إلحاق مدنهم وترقيتها إلى مصاف ولايات هي الأخرى.. وهومطلب ضروري ومشروع في نظرالكثيرمن المهتمين والمعنيين،لأسباب قد أضحت منطقية ومعقولة في ظل تنامي تعداد السكان ومتطلبات العصرنة والتحديث...
إن فرنسا مثلا كدولة أوروبية مركزية هامة والتي تربطنا بهاعلاقات تاريخية واقتصادية وثقافية،يلاحظ أن كثيرا من تشريعاتنا الإدارية قد استمدت أساسا من تشريعاتها،وذلك بحكم عوامل تاريخية معروفة.. ويمكننا أن نلقي نظرة على إقليم فرنسا الإداري الذي نجده مقسما ومنذ مدة طويلة إلى 36 ألف بلدية، وهي الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 66 مليون نسمة، فإذا قسمنا 66 مليونا على 36 ألف بلدية لوجدنا عدد سكان كل بلدية على حدة وهوعدد قليل بالنسبة للسكان مقارنة بما هو جاربه العمل عندنا، فذلك العدد القليل يسمح لكل رئيس بلدية فيها من معرفة أحوال كل ساكن على حدة - اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا- ومن ثم يمكنه الاطلاع عن كثب على أحوالهم..والسيطرة والتحكم في كل صغيرة وكبيرة داخل محيط بلديته، في حين نجد عندنا متوسط تعداد سكان كل بلدية يرأسها رئيس منتخب تضم على أقل تقدير120 ألف ساكن..
فكيف يتسنى لرئيس البلدية يا ترى معرفة أحوال هؤلاء السكان؟ فمهما كانت قدراته التكوينية ومؤهلاته التسييرية لن يستطيع؟ ومن ثم ألايمكن لنا أن نتساءل: لماذا لايتوفرالإقليم الجزائري على نفس التقسيم الفرنسي؟ بحيث يصبح عدد السكان 33 مليونا- وهو نصف عدد سكان فرنسا.. - يضم 18 ألف بلدية وهو نصف عدد بلديات فرنسا ؟
الجزائر إقليمها اليوم مقسم إلى 1541 بلدية، والسكان يفوق عددهم 33 مليونا.
فإذا قسمنا عدد السكان على 1541 بلدية،لرأينا نصيب كل بلدية.. وبالتالي نصيب كل رئيس بلدية، فهل يمكنه إيلاء العناية والرعاية الكافيتين لكل ساكن والتكفل بحل مشاكلهم؟... وهل بمقدوره معرفة من رحل من سكان تلك البلدية ومن استقربها..؟ ومن تزوج حديثا ومن طلق..؟ ومن انتخب ومن لم ينتخب ..؟ ومن مات ومن بقي على قيد الحياة..؟
في فرنسا مثلا لا يمكن أن تتم مراسيم أي عرس على تراب تلك البلدية إلا وحضره رئيسها ، أومن ينوبه كضيف شرف.. فذلك أمرواجب وضروري...فكيف به إذا كان يتعلق بمن باع منزله، أومن اشتراه ..؟ أو من هاجر..؟ أومن عاد..؟
ففي الجزائر يمكن أن يقوم السكان بانتخاب رئيس بلديتهم.. فيستمرذلك الرئيس في تأدية مهامه التي انتخب من أجلها لمدة قد تفوق عشرين سنة، ولا يعرف عن عدد سكانها شيئا، فما بالك بمعرفة أسماء وأحوال هؤلاء السكان؟
ومع ذلك نتكلم من حين لآخرعن ضرورة تقريب الإدارة من المواطن، فأي تقريب هذا ؟ والأمرلم يتعد بعد حتى النجاح في عمليات محاولات التغلب على صعوبات جمع وتنظيم نفايات منازل هؤلاء السكان بصورة عادية وحضارية، وهي لاتستدعي بالضرورة تجنيد هيئات ومؤسسات ووزارات..
الوزارة قامت بسن قوانين ووضعت تشريعات وتنظيمات لازمة ومع ذلك ما تزال العملية تعرف نكسات.؟ وسوف تبقى على نفس المنوال إن لم يتم تدارك الأمربوسائل أخرى أجدى وأنفع..
إن عملية تقريب الإدارة من المواطن لابد أن تأخذ بعين الاعتبارعامل تطورحاجيات ومتطلبات الإنسان الجزائري الحديث،هذا الإنسان الذي أضحى في أمس الحاجة إلى خدمات مختلف المصالح الإدارية المرتبط بها قانونا ،على خلاف ذلك المواطن الذي كان يعيش في الأرياف منعزلا، لايحتاج إلى أية أوراق إدارية، أو قضائية لحل مشاكله الاجتماعية والاقتصادية، فقد كان يلجأ إلى ما يسمى ب " أعيان العرش " أو" تاجماعت "..فعلماء الاجتماع السياسي يؤكدون أن عملية تحول الإنسان من مرحلة (البدائية ) إلى مرحلة ( البداوة ) لها شروطها ومتطلباتها أومن مرحلة العيش في الأرياف إلى الاندماج في حياة المدن تتطلب كذلك زمنا طويلا حتى تظهرعلى ذلك الإنسان ملامح التحضروالتمدن وذلك بمقياس أهل الحضر..
أما بمقياس أهل الريف فعملية التحضروالتمدن لا تعني أن أنماط وسلوكات ساكن الريف أوالبدوي قد خلت من صفات التحضروالتمدن، ففي المجال البيئي، نجد ساكن الريف أكثر محافظة على مجاله البيئي وهي دلالة واضحة على تحضره، فكل نفايات منزله سواء كانت حيوانية أم نباتية يقوم بتحويلها بطريقة أو بأخرى إلى مسترجعات ويعاد تثمينها واستغلاها في شتى مجالات احتياجاته الاقتصادية. ولا نبالغ إن قلنا أن الموازين في المجال البيئي قد اختلت اليوم، وأصبح ساكن الريف أكثرتحضرا ونظافة من ساكن المدينة، لاسيما بعد أن غزت وسائل الاتصالات الحديثة تلك الأرياف والقرى.. فساكن الريف يعيش في محيط نظيف ونقي وصحي وفي حرية، بينما نلاحظ أن ساكن المدينة قد صار معلقا في أقفاص عمارات إسمنتية ذات علو شاهق، فيها حنفيات ماء يكلف الدولة كثيرا من المال ولا يحافظ عليه،ولا يهتم بالضائع منه.. وخيوط كهرباء، تنقل إليه الدفء، وتوفرله الجهد، ولا يقتصد فيها.. وأسلاك هاتف سلكية ولا سلكية، تجعله متواصلا مع كل سكان الأرض، ومع ذلك لا يحترم بيئته، وأنابيب غاز..تجعله مستغنيا عن الحطب والخشب فماذا كان يكون عليه الوضع لو أن سكان المدن مايزالون يستخدمون الحطب للطهي وللتدفئة..؟
ساكن المدينة صاريستهلك محتويات مواد غذائية معلبة ومغلفة تغليفا لم يتعود على جمع مخلفاته من ألدان وفضلات وبقايا ونفايات متنوعة.. وبالتالي فقد تطورت حاجاته وارتباطاته الإدارية والقضائية والتربوية والسياسية والاجتماعية...
إن عدم الأخذ بعين الاعتباركل هذه المستجدات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى التقسيم الإداري، أدى بدوره إلى تفاقم مظاهرالتسيب واللامبالاة لدى المواطن الجزائري المنتخَب والمنتخِب على حد سواء..وأصبحت مختلف الهيئات المعنية بنظافة المحيط وحماية البيئة غيرقادرة على مواكبة هذا التطور، فلوكانت الإدارة قريبة فعلا من المواطن وتراقب بكفاءة هذه التحولات لما أضحت بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تتخبط في محيط من القاذورات والقمامة،تلك القمامات التي يلاحظ مظاهرها كل جزائري وجزائرية، ويبديان اشمئزازهما ونفورهما من منظرها البشع، كلما شاهداها ، وهما اللذان يدركان تمام الإدراك أنهما يعتبران مشاركين أساسيين في بروزها وانتشارها، حتى ولوبالسكوت وعدم الاستنكاروالتنديد بها، وكذا غض الطرف عن المظاهرالسلبية وألفة التعايش معها.
الطفل: شكرا جزيلا لك يا " دنيا " على هذا الكم الهائل من المعلومات البيئية الثقافية عن الجزائروعن إمكاناتها الضخمة، فلن أنساها بإذن الله.. ولن أنساك أنت أيضا.