سميح خلف
20/04/2008, 04:58 PM
الوحدة الوطنية الفلسطينية " في قفص الفيتو العربي"
تمثل تصريحات وزير الخارجية المصري وقفة هامة يجب ان يقف عندها كل فلسطيني ،بل كل عربي لما سيترتب عن تلك التصريحات من أهمية وخطورة على مستقبل الصراع العربي الصهيوني و التي اعلن فيها عن المبادرة المصرية بشأن الأفق السياسي للحلول الموعودة لقضية التهدئة والوحدة الوطنية والأسرى.
منذ أسابيع قليلة كتبت مقالا ً بعنوان " المشكلة ليست بين فتح وحماس ولكن المشكلة في البرنامج العربي" وهاهي الأيام تكشف وبشكل صريح لا يدعو لأي مواربة عن نية النظام الرسمي العربي في التخلص العاجل من أعباء القضية الفلسطينية والتزاماتها الاستراتيجية .
ومن خلال تصريحات السيد وزير الخارجية أبو الغيط كان لابد أن نرجع للخلف لعدة شهور والظروف التي أدت إلى ما حدث في غزة والصدام الدموي بين برنامجين ، برنامج التفريط والتخلص من أعباء القضية الفلسطينية وبرنامج المقاومة المحافظ على عروبة فلسطين وعلى تاريخ فلسطين .
من هنا يسوقنا تصريح أبو الغيط حول الوحدة الوطنية الفلسطينية واستبعاد حركة حماس التي نجحت في انتخابات ديمقراطية بنسبة تفوق 60 % ،ويأتي أيضا ً حقيقة العوامل التي أدت إلى فشل حكومة الوحدة الوطنية واتفاق مكة واتفاق القاهرة وإذا ما تذكرنا تصريحات الرئيس الفلسطيني في ذاك الوقت والتي يرددها حتى الآن "على أي قوى سياسية تريد أن تشارك في العملية السياسية الفلسطينية عليها أن تمر من خلال التزامات مجموعة أوسبو ومعاهداتها واتفاقياتها مع الكيان الصهيوني" ، ولذلك ركز وزير الخارجية على عدم نجاح أي حكومة وحدة وطنية تضم حماس وفصائل المقاومة مبررا ً ذلك بأن تلك القوى يمكن أن تفشل برنامج دايتون ابلير في المنطقة، ويمكن لتلك القوى أن تضع حد لمسيرة التفريط التي تقودها مجموعة أوسلو والنظام الرسمي العربي ، ولذلك أتت تلك التصريحات لتقسم ظهر البعير لأي امكانية لحدوث توافق وطني يعبر عن مصلحة الشعب الفلسطيني ويعبر عن أماله في التحرير والعودة ، واتاحة الفرصة أمام قوى التفريط أن تتمادى في برنامجها في الضفة في شقه الأمني والسياسي ومن خلال اللجان المنبثقة التي يمكن أن تجنح جنوحا ً قاسيا ً بحق العودة والقدس والمستوطنات في الضفة الغربية وجعل تلك المستوطنات حقيقة واقعة يقبلها الشعب الفلسطيني كما قبلتها مجموعة أوسلو.
إذا ً من أفشل أي خطوات لوحدة وطنية بين فتح وحماس والقوى الأخرى بالتأكيد هو النظام الرسمي العربي وبرنامجه السياسي التفريطي وما كان لحركة فتح ان تتقلد أمورها مجموعة من القيادات التفريطية إلا بنظام رسمي عربي عبرت تلك المجموعة عن برامجه وهي في الحقيقة ضد المقاومة وضد حركة التاريخ ولأن فلسطين كل فلسطين لن تكون إلا عربية من النهر إلى البحر مهما تمادت تلك البرامج في طغيانها على الحقائق واخفائها أمام شعوبها ، لقد قلنا سابقا ً أن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ضاقت به الأرض العربية ولذلك يريد الحكام العرب التلخص من الشعب الفلسطيني على أول محطة تحت مبرر " القيادة الفلسطينية وخطها السياسي وخياراتها " ويبدو أن النظام الرسمي العربي يرى بعين واحدة يرى شرعية الرئيس الفلسطيني وبرنامجه السياسي التي تنتهي صلاحيته في نهاية هذا العام ، أي أمام الشعب الفلسطيني استحقاقات انتخابية لرئاسة ما يسمى " بالسلطة " في الضفة الغربية وغزة والعين الأخرى التي لا يرى بها النظام الرسمي العربي هو خيار الشعب الفلسطيني وانتخاب برنامج الاصلاح والتغيير ،أي تعديل أوراق اللعبة من جديد سياسيا ً وأمنيا ً وسلوكيا ً .
تصرحيات وزير الخارجية المصري قاسية على واقع الشعب الفلسطيني ولأن الفلسطينيين لا ينظرون لمصر إلا من خلال مصر القومية ، مصر الإسلامية ، مصر عبد الناصر ، فلقد سبق لوزير الخارجية المصري أن صرح تصريح قاسي أيضا ً يخلو من أي دبلوماسية عندما وجه كلامه وتهديداته للفلسطينيين بقطع أرجلهم إذا تجاوزا حدود رفه ، هؤلاء الفلسطينيين الذين لا يدخلون مصر محتلين أو غازين بل يبحثون عن رمق الحياة في ظل حصار مطبق وتكفل لهم كل القوانين الإنسانية والديانات السماوية حرية الخروج من هذا الحصار وبأي ثمن ومن أي طريق وخاصة عندما يعجز الفرد يتجه لأخيه ،ومن قال أن اتفاقية سايكس بيكو هي اتفاقية ملزمة للشعوب العربية ومن أين أتت تلك الحدود إلا من قوى استعمارية تتشبث بمواثيقها وبمعاهداتها أنظمة تبتعد تماما ً عن مصالح الأمة ، ومن قال أن قانون الجنسية يحدد هوية السكان على الأرض العربية من حيث الأصول من المشرق إلى المغرب فهي قبائل مختلطة تنقلت أبان الفتوحات الإسلامية من الجزيرة إلى المغرب العربي والعكس وتدعمت تلك التنقلات أبان الامبراطورية العثمانية ، ففكرة الحدود أساسا ًَ هي فكرة استعمارية أضرت بمصالح الشعوب العربية وارتباطاتها الأسرية والعشائرية والقومية .
لقد قلنا سابقا ً أيضا ً عن المبادرة اليمنية بأنها لن ترى الحياة ولأن مقدمات حكومة فياض كان معد لها أمريكا وصهيونيا ً وحلف أمريكا في المنطقة العربية مسبقا ً وما أتت حكومة فياض إلا لتنفذ برنامج متفق عليه بين تلك الدول وجيرت حركة فتح من خلال قيادات انحرفت عن الطريق بل هي مبندقة في داخل حركة فتح أصلاً لتنفذ هذا البرنامج ولتستخدم حركة فتح وشعبيتها في خدمة طريق التنازلات والتفريط ومن المدهش أن تتحول حركة تحرر وطني إلى عناصر من القوى الرجعية من خلالها يتم عرض قضية الحقوق في البورصة وكما يحدث حول قضية اللاجئين التي تحدثت الأنباء عن فرق عمل في عواصم أوروبية بصدد انهاء قضية حق العودة .
حكومة فياض وبرنامجها لمدة ثلاث سنوات وبناء على ذلك تأتي المعونات من الدول المانحة لفياض "شخصيا ً " ولذلك لن تقبل أمريكا ولن تقبل إسرائيل بحكومة وحدة وطنية تضم فصائل المقاومة حماس والجهاد وفصائل منظمة التحرير إلا على قاعدة القبول بخط الأمن الإسرائيلي والاعتراف بالتوسعات في القدس وما حولها فقضية الاستطيان مازالت قائمة وتوسعاتها قائمة لحين اعداد هذا المقال.
أما قضية الاستفتاء التي طرحها وزير الخارجية المصري فهي قضية مرفوضة فلسطينيا ً وقوميا ً واسلاميا ً وببساطة لأن أي اتفاق من خلال نص خارطة الطريق أو المبادرة العربية هو عملية تنازل من لا يملك لمن لا يستحق أي تكريس وعد بلفور الذي ناضل الشعب الفلسطيني من أجل انهاء أثاره على الشعب الفلسطيني ، فالقضية تمس الحق العام والخاص للشعب الفلسطيني ولأفراده والتي لا يجوز لأي نظام ولا أي قوى سياسية أن تبت في التنازل عن أي جزء من هذه الجزئيات ، فقضية الحقوق ليست معروضة في المزاد أو في الاستفتاء ولكن على ماذا يراهن أصحاب طرح الاستفتاء يراهنون بالتأكيد على أدوات الحصار المتخذة ضد الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها فالشعب الفلسطيني خارج الوطن حصاره لا يقل عن حصار غزة ومعاناة غزة وكذلك في الضفة الغربية والمخيمات الفلسطينية .
قضية الاستفتاء يعمل عليها فريق أوسلو وبعض الأنظمة العربية منذ سنوات من تضييق لمصادر العيش الكريم للفلسطينيين في الخارج وحصار الفلسطينيين في الداخل فهل هذا سيؤدي لأن يتنازل الشعب الفلسطيني عن حقوقه أمام اغراءات الراتب والأموال التي تضخ من الدول المناحة الرد على هذا السؤال أتى في عملية "نذير الانفجار" وأعتقد مطلوب في هذه الآونة ردا ً على تلك التصريحات لأن يفهم الجميع أن صمود الشعب الفلسطيني صخرة لا يمكن تجاوزها وأن مجموعة أوسلو مهما نفخوا فيها لن تحول إلى نمر حتى من ورق والأيام القادمة ستثبت للجميع أن الشعب الفلسطيني لن تعجز خياراته في الرد على كل الحصارات وعلى كل من أراد سوء لهذا الشعب ، ولحظة الانفجار لن يسلم منها أحد ولأن الحقوق الفلسطينية أقوى من الزمن ولأن التاريخ يقول كثير من الحملات أتت على هذه الأمة ولم تفلح في تغيير حقيقتها أمة لا تثنيها الشدائد بل تزيدها عنفوانا ً وقوة ، أما من ارتضوا أن يكونوا كسلطان عكا فهم زائلون وإن غدا ً لناظره لقريب.
بقلم /م.سميح خلف
تمثل تصريحات وزير الخارجية المصري وقفة هامة يجب ان يقف عندها كل فلسطيني ،بل كل عربي لما سيترتب عن تلك التصريحات من أهمية وخطورة على مستقبل الصراع العربي الصهيوني و التي اعلن فيها عن المبادرة المصرية بشأن الأفق السياسي للحلول الموعودة لقضية التهدئة والوحدة الوطنية والأسرى.
منذ أسابيع قليلة كتبت مقالا ً بعنوان " المشكلة ليست بين فتح وحماس ولكن المشكلة في البرنامج العربي" وهاهي الأيام تكشف وبشكل صريح لا يدعو لأي مواربة عن نية النظام الرسمي العربي في التخلص العاجل من أعباء القضية الفلسطينية والتزاماتها الاستراتيجية .
ومن خلال تصريحات السيد وزير الخارجية أبو الغيط كان لابد أن نرجع للخلف لعدة شهور والظروف التي أدت إلى ما حدث في غزة والصدام الدموي بين برنامجين ، برنامج التفريط والتخلص من أعباء القضية الفلسطينية وبرنامج المقاومة المحافظ على عروبة فلسطين وعلى تاريخ فلسطين .
من هنا يسوقنا تصريح أبو الغيط حول الوحدة الوطنية الفلسطينية واستبعاد حركة حماس التي نجحت في انتخابات ديمقراطية بنسبة تفوق 60 % ،ويأتي أيضا ً حقيقة العوامل التي أدت إلى فشل حكومة الوحدة الوطنية واتفاق مكة واتفاق القاهرة وإذا ما تذكرنا تصريحات الرئيس الفلسطيني في ذاك الوقت والتي يرددها حتى الآن "على أي قوى سياسية تريد أن تشارك في العملية السياسية الفلسطينية عليها أن تمر من خلال التزامات مجموعة أوسبو ومعاهداتها واتفاقياتها مع الكيان الصهيوني" ، ولذلك ركز وزير الخارجية على عدم نجاح أي حكومة وحدة وطنية تضم حماس وفصائل المقاومة مبررا ً ذلك بأن تلك القوى يمكن أن تفشل برنامج دايتون ابلير في المنطقة، ويمكن لتلك القوى أن تضع حد لمسيرة التفريط التي تقودها مجموعة أوسلو والنظام الرسمي العربي ، ولذلك أتت تلك التصريحات لتقسم ظهر البعير لأي امكانية لحدوث توافق وطني يعبر عن مصلحة الشعب الفلسطيني ويعبر عن أماله في التحرير والعودة ، واتاحة الفرصة أمام قوى التفريط أن تتمادى في برنامجها في الضفة في شقه الأمني والسياسي ومن خلال اللجان المنبثقة التي يمكن أن تجنح جنوحا ً قاسيا ً بحق العودة والقدس والمستوطنات في الضفة الغربية وجعل تلك المستوطنات حقيقة واقعة يقبلها الشعب الفلسطيني كما قبلتها مجموعة أوسلو.
إذا ً من أفشل أي خطوات لوحدة وطنية بين فتح وحماس والقوى الأخرى بالتأكيد هو النظام الرسمي العربي وبرنامجه السياسي التفريطي وما كان لحركة فتح ان تتقلد أمورها مجموعة من القيادات التفريطية إلا بنظام رسمي عربي عبرت تلك المجموعة عن برامجه وهي في الحقيقة ضد المقاومة وضد حركة التاريخ ولأن فلسطين كل فلسطين لن تكون إلا عربية من النهر إلى البحر مهما تمادت تلك البرامج في طغيانها على الحقائق واخفائها أمام شعوبها ، لقد قلنا سابقا ً أن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ضاقت به الأرض العربية ولذلك يريد الحكام العرب التلخص من الشعب الفلسطيني على أول محطة تحت مبرر " القيادة الفلسطينية وخطها السياسي وخياراتها " ويبدو أن النظام الرسمي العربي يرى بعين واحدة يرى شرعية الرئيس الفلسطيني وبرنامجه السياسي التي تنتهي صلاحيته في نهاية هذا العام ، أي أمام الشعب الفلسطيني استحقاقات انتخابية لرئاسة ما يسمى " بالسلطة " في الضفة الغربية وغزة والعين الأخرى التي لا يرى بها النظام الرسمي العربي هو خيار الشعب الفلسطيني وانتخاب برنامج الاصلاح والتغيير ،أي تعديل أوراق اللعبة من جديد سياسيا ً وأمنيا ً وسلوكيا ً .
تصرحيات وزير الخارجية المصري قاسية على واقع الشعب الفلسطيني ولأن الفلسطينيين لا ينظرون لمصر إلا من خلال مصر القومية ، مصر الإسلامية ، مصر عبد الناصر ، فلقد سبق لوزير الخارجية المصري أن صرح تصريح قاسي أيضا ً يخلو من أي دبلوماسية عندما وجه كلامه وتهديداته للفلسطينيين بقطع أرجلهم إذا تجاوزا حدود رفه ، هؤلاء الفلسطينيين الذين لا يدخلون مصر محتلين أو غازين بل يبحثون عن رمق الحياة في ظل حصار مطبق وتكفل لهم كل القوانين الإنسانية والديانات السماوية حرية الخروج من هذا الحصار وبأي ثمن ومن أي طريق وخاصة عندما يعجز الفرد يتجه لأخيه ،ومن قال أن اتفاقية سايكس بيكو هي اتفاقية ملزمة للشعوب العربية ومن أين أتت تلك الحدود إلا من قوى استعمارية تتشبث بمواثيقها وبمعاهداتها أنظمة تبتعد تماما ً عن مصالح الأمة ، ومن قال أن قانون الجنسية يحدد هوية السكان على الأرض العربية من حيث الأصول من المشرق إلى المغرب فهي قبائل مختلطة تنقلت أبان الفتوحات الإسلامية من الجزيرة إلى المغرب العربي والعكس وتدعمت تلك التنقلات أبان الامبراطورية العثمانية ، ففكرة الحدود أساسا ًَ هي فكرة استعمارية أضرت بمصالح الشعوب العربية وارتباطاتها الأسرية والعشائرية والقومية .
لقد قلنا سابقا ً أيضا ً عن المبادرة اليمنية بأنها لن ترى الحياة ولأن مقدمات حكومة فياض كان معد لها أمريكا وصهيونيا ً وحلف أمريكا في المنطقة العربية مسبقا ً وما أتت حكومة فياض إلا لتنفذ برنامج متفق عليه بين تلك الدول وجيرت حركة فتح من خلال قيادات انحرفت عن الطريق بل هي مبندقة في داخل حركة فتح أصلاً لتنفذ هذا البرنامج ولتستخدم حركة فتح وشعبيتها في خدمة طريق التنازلات والتفريط ومن المدهش أن تتحول حركة تحرر وطني إلى عناصر من القوى الرجعية من خلالها يتم عرض قضية الحقوق في البورصة وكما يحدث حول قضية اللاجئين التي تحدثت الأنباء عن فرق عمل في عواصم أوروبية بصدد انهاء قضية حق العودة .
حكومة فياض وبرنامجها لمدة ثلاث سنوات وبناء على ذلك تأتي المعونات من الدول المانحة لفياض "شخصيا ً " ولذلك لن تقبل أمريكا ولن تقبل إسرائيل بحكومة وحدة وطنية تضم فصائل المقاومة حماس والجهاد وفصائل منظمة التحرير إلا على قاعدة القبول بخط الأمن الإسرائيلي والاعتراف بالتوسعات في القدس وما حولها فقضية الاستطيان مازالت قائمة وتوسعاتها قائمة لحين اعداد هذا المقال.
أما قضية الاستفتاء التي طرحها وزير الخارجية المصري فهي قضية مرفوضة فلسطينيا ً وقوميا ً واسلاميا ً وببساطة لأن أي اتفاق من خلال نص خارطة الطريق أو المبادرة العربية هو عملية تنازل من لا يملك لمن لا يستحق أي تكريس وعد بلفور الذي ناضل الشعب الفلسطيني من أجل انهاء أثاره على الشعب الفلسطيني ، فالقضية تمس الحق العام والخاص للشعب الفلسطيني ولأفراده والتي لا يجوز لأي نظام ولا أي قوى سياسية أن تبت في التنازل عن أي جزء من هذه الجزئيات ، فقضية الحقوق ليست معروضة في المزاد أو في الاستفتاء ولكن على ماذا يراهن أصحاب طرح الاستفتاء يراهنون بالتأكيد على أدوات الحصار المتخذة ضد الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها فالشعب الفلسطيني خارج الوطن حصاره لا يقل عن حصار غزة ومعاناة غزة وكذلك في الضفة الغربية والمخيمات الفلسطينية .
قضية الاستفتاء يعمل عليها فريق أوسلو وبعض الأنظمة العربية منذ سنوات من تضييق لمصادر العيش الكريم للفلسطينيين في الخارج وحصار الفلسطينيين في الداخل فهل هذا سيؤدي لأن يتنازل الشعب الفلسطيني عن حقوقه أمام اغراءات الراتب والأموال التي تضخ من الدول المناحة الرد على هذا السؤال أتى في عملية "نذير الانفجار" وأعتقد مطلوب في هذه الآونة ردا ً على تلك التصريحات لأن يفهم الجميع أن صمود الشعب الفلسطيني صخرة لا يمكن تجاوزها وأن مجموعة أوسلو مهما نفخوا فيها لن تحول إلى نمر حتى من ورق والأيام القادمة ستثبت للجميع أن الشعب الفلسطيني لن تعجز خياراته في الرد على كل الحصارات وعلى كل من أراد سوء لهذا الشعب ، ولحظة الانفجار لن يسلم منها أحد ولأن الحقوق الفلسطينية أقوى من الزمن ولأن التاريخ يقول كثير من الحملات أتت على هذه الأمة ولم تفلح في تغيير حقيقتها أمة لا تثنيها الشدائد بل تزيدها عنفوانا ً وقوة ، أما من ارتضوا أن يكونوا كسلطان عكا فهم زائلون وإن غدا ً لناظره لقريب.
بقلم /م.سميح خلف