alhusseiny
01/10/2006, 07:42 PM
على الرغم من ان تاريخ العراق السياسي والاجتماعي حافل في ثقافة وسياسية التهميش لكن يبقى الفرد العراقي متطلعا الى تفعيل دوره في المجتمع. وان اقصاءه من حقه الطبيعي في مبدأ الشراكه الحياتية على جميع الاصعدة سوف يعطل جزء من حركة المجتمع النهضوية .
وان من اشد مخاطر التهميش هو فقدان الفرد دوره في المجتمع وبالتالي ينعكس سلبا على مكوناته الذاتيه مما يؤدي الى امتهانه في صناعة العنف المضاد, و يشكل هذا الفرد او تلك الشريحة مصدر قلق للسلطة. فهل تستطيع المؤسسة او السلطة عند تبنيها سياسة او ثقافة التهميش ان تحي المجتمع او تحتوي شواذه؟ ام تريد من ذلك خلق عدو خفي يصعب التعرف عليه. لقد مر الشعب العراقي بانظمة شمولية مختلفة حكمت رقابه معتمدة على ثقافة وسياسة التهميش الممنهج وكان نظام البعث اشدهم واكثرهم قسوة في ذلك , وقد استطاعت هذه الثقافة العمياء ان تمزق الهوية الوطنية العراقية , وقد افرزت حالة على عدم الولاء للوطن, وكذلك خلط بين مفهوم الوطن والنظام. و هذا ردة فعل طبيعية من قبل الشريحة المهمشة وقد ادى هذه التهميش الى نمو الفقر والتخلف والامية والتشريد والهجرة بين الشرائح والمدن المهمشة, فقد تاخرت تلك المدن والشرائح عن مسيرة التقدم الثقافي والاجتماعي على صعيد البلد والواحد. فالسؤال هنا!! هل يستعيد المجتمع المدني حضوره في المجتمع ورد اعتباره في ظل ثقافة وسياسة التهميش التي لا تزال تلازم هذا البلد رغم التهميش الذي تعرضت له كل القوة السياسية في المجتمع العراقي في ظل النظام البعثي المقبور وهي اليوم حاضرة بكل قوة في الساحة السياسية سوى في السلطة او خارجها ؟ وبعد حضور المجتمع المدني- الذي يعتبر كيان غير معروف وتجربة الحديثة في المجتمع العراقي, هل سيعيد للمجتمع هيبته وللانسان حقه وبالتالي ستكون مهمة احياء المجتمع الملقى على كاهل مؤسساته المدنية مهمة عسيرة اذا لم تكن صعبة. وان الفرد العراقي يتطلع الى مؤسسات فعاله تساهم في رفع حالة الوعي السياسي والاجتماعي في المجتمع ولا نريد ان تتحول تلك المؤسسات الى كيانات فضفاضة تعيش عالة على المصطلح. ورغم ان مفهوم المجتمع المدني جوهريا قابل للجدل بسبب اندراجه ضمن تقاليد فكرية وسياسية واجتماعية وكذلك مسيرة التاريخية التي بدأت في اوربا بين القرنيين السادس والسابع عشر الا انه يبقى مفهوم اساسي (للعلوم الانسانية والاجتماعية) وتبقى أولى مهامه توسيع ساحة الحوار والحرية في المجتمع التي يؤمن بها على اسس ديمقراطية. وعلى الذين يتبنون مشروع احياء المجتمع سواء في السلطة الرسمية او في مؤسسات المجتمع المدني ان يدركو ان المجتمع المدني (هو منظومة اخلاقية تعتمد على مبدا حقوق الانسان) ويعتبر هذا المبدا هو الحجر الاساس في منهجها الديمقراطي الحديث وتطبيق هذا المبدا يعتبر احد مقومات نجاحها. وعلى مؤسسات المجتمع المدني العمل بجدية على جبل الفرد في المجتمع ضمن اطر قانونية وانسانية في مناخ وطني وفي رؤية واضحة تميز فيها الحقيقة من الخيال والحق من الباطل. وعلى السلطة ان تفكر بتغير نمط العلاقة المقيتة بين السلطة والمجتمع التي لازمت بلدنا عبر مسيرته التاريخية وتفعيل دور ابناءه في صناعة القرار السياسي من خلال المشاركة الفعلية في مفاصل الدولة والمجتمع ولكي لا تخون السلطة وتلصق بها تهمة عدم الحرص على الوحدة الوطنية وتعود الساحة السياسية والثقافية الى الانكماش والتوجس والشك , وبالتالي يعود المجتمع الى نمط العمل المضاد للسلطة والوطن وتمارس السلطة القمع والاضطهاد للفرد. ومن هنا نريد القول بان هذه الرسالة او هذه الدعوة ذات دلالة واضحة لمؤسسة الدولة والمجتمع هي ((ان المجتمع العراقي وصل الى سن الرشد الذي يؤهله الى الحوار و التمحور حول مستقبله السياسي والاجتماعي والثقافي))
ناجي الحسيني الغزي
وان من اشد مخاطر التهميش هو فقدان الفرد دوره في المجتمع وبالتالي ينعكس سلبا على مكوناته الذاتيه مما يؤدي الى امتهانه في صناعة العنف المضاد, و يشكل هذا الفرد او تلك الشريحة مصدر قلق للسلطة. فهل تستطيع المؤسسة او السلطة عند تبنيها سياسة او ثقافة التهميش ان تحي المجتمع او تحتوي شواذه؟ ام تريد من ذلك خلق عدو خفي يصعب التعرف عليه. لقد مر الشعب العراقي بانظمة شمولية مختلفة حكمت رقابه معتمدة على ثقافة وسياسة التهميش الممنهج وكان نظام البعث اشدهم واكثرهم قسوة في ذلك , وقد استطاعت هذه الثقافة العمياء ان تمزق الهوية الوطنية العراقية , وقد افرزت حالة على عدم الولاء للوطن, وكذلك خلط بين مفهوم الوطن والنظام. و هذا ردة فعل طبيعية من قبل الشريحة المهمشة وقد ادى هذه التهميش الى نمو الفقر والتخلف والامية والتشريد والهجرة بين الشرائح والمدن المهمشة, فقد تاخرت تلك المدن والشرائح عن مسيرة التقدم الثقافي والاجتماعي على صعيد البلد والواحد. فالسؤال هنا!! هل يستعيد المجتمع المدني حضوره في المجتمع ورد اعتباره في ظل ثقافة وسياسة التهميش التي لا تزال تلازم هذا البلد رغم التهميش الذي تعرضت له كل القوة السياسية في المجتمع العراقي في ظل النظام البعثي المقبور وهي اليوم حاضرة بكل قوة في الساحة السياسية سوى في السلطة او خارجها ؟ وبعد حضور المجتمع المدني- الذي يعتبر كيان غير معروف وتجربة الحديثة في المجتمع العراقي, هل سيعيد للمجتمع هيبته وللانسان حقه وبالتالي ستكون مهمة احياء المجتمع الملقى على كاهل مؤسساته المدنية مهمة عسيرة اذا لم تكن صعبة. وان الفرد العراقي يتطلع الى مؤسسات فعاله تساهم في رفع حالة الوعي السياسي والاجتماعي في المجتمع ولا نريد ان تتحول تلك المؤسسات الى كيانات فضفاضة تعيش عالة على المصطلح. ورغم ان مفهوم المجتمع المدني جوهريا قابل للجدل بسبب اندراجه ضمن تقاليد فكرية وسياسية واجتماعية وكذلك مسيرة التاريخية التي بدأت في اوربا بين القرنيين السادس والسابع عشر الا انه يبقى مفهوم اساسي (للعلوم الانسانية والاجتماعية) وتبقى أولى مهامه توسيع ساحة الحوار والحرية في المجتمع التي يؤمن بها على اسس ديمقراطية. وعلى الذين يتبنون مشروع احياء المجتمع سواء في السلطة الرسمية او في مؤسسات المجتمع المدني ان يدركو ان المجتمع المدني (هو منظومة اخلاقية تعتمد على مبدا حقوق الانسان) ويعتبر هذا المبدا هو الحجر الاساس في منهجها الديمقراطي الحديث وتطبيق هذا المبدا يعتبر احد مقومات نجاحها. وعلى مؤسسات المجتمع المدني العمل بجدية على جبل الفرد في المجتمع ضمن اطر قانونية وانسانية في مناخ وطني وفي رؤية واضحة تميز فيها الحقيقة من الخيال والحق من الباطل. وعلى السلطة ان تفكر بتغير نمط العلاقة المقيتة بين السلطة والمجتمع التي لازمت بلدنا عبر مسيرته التاريخية وتفعيل دور ابناءه في صناعة القرار السياسي من خلال المشاركة الفعلية في مفاصل الدولة والمجتمع ولكي لا تخون السلطة وتلصق بها تهمة عدم الحرص على الوحدة الوطنية وتعود الساحة السياسية والثقافية الى الانكماش والتوجس والشك , وبالتالي يعود المجتمع الى نمط العمل المضاد للسلطة والوطن وتمارس السلطة القمع والاضطهاد للفرد. ومن هنا نريد القول بان هذه الرسالة او هذه الدعوة ذات دلالة واضحة لمؤسسة الدولة والمجتمع هي ((ان المجتمع العراقي وصل الى سن الرشد الذي يؤهله الى الحوار و التمحور حول مستقبله السياسي والاجتماعي والثقافي))
ناجي الحسيني الغزي