د. محمد اسحق الريفي
01/05/2008, 11:06 PM
طلقة تنوير
برنامج مقاومة تهويد فلسطين مقابل برامج التعايش
د. إبراهيم علوش
فلتنتبه حماس جيداً! هناك مشروعان تاريخيان فقط في فلسطين: المشروع الصهيوني من جهة، والمشروع المناهض له، أي مشروع التحرير، من جهةٍ أخرى. أما مشاريع التعايش بمختلف أشكالها، فإنها ليست سوى محاولات شرائح فلسطينية أن تجد موطئ قدم لها في المنظومة الإقليمية على أساس صيغة لا تمس جوهر مشروع تهويد فلسطين.
فمشروع ما يسمى بالدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة هو مشروع يحاول أن يتعايش مع مشروع تهويد فلسطين التاريخية لأنه يقبل بهذا التهويد من حيث المبدأ على 78 بالمائة من فلسطين على الأقل، هذا فضلاً عن أنه يسعى لأن يكون جزءاً من المنظومة الإقليمية لما يسمى «الشرق الأوسط الجديد» (وهذا المشروع هو غير مشروع الانسحاب الصهيوني من أي جزء يتم تحريره دون قيد أو شرط كجنوب لبنان أو شبه الانسحاب من غزة مثلاً).
أما مشروع ما يسمى بالدولة ثنائية القومية الذي دعا له إدوارد سعيد وعزمي بشارة وغيرهما، أي «إسرائيل» العربية واليهودية، على ما يزعم أنصار هذا المشروع، فهو أكثر خطراً من الناحية الإيديولوجية من مشروع الدويلة لأنه يجعل مسألة عروبة فلسطين، غير القابلة للنقاش عندنا، مسألة مشروطة بقبولنا بيهودية فلسطين. وبالتالي، يجعلنا هذا المشروع فعلياً أكثر تقبلاً لمبدأ يهودية فلسطين، في الوقت الذي يصر فيه الصهاينة على رفض عروبة فلسطين. هذا يعني أن مشروع الدولة ثنائية القومية يميع الهوية العربية لفلسطين ويقدم مسبقاً اعترافاً مبدئياً بحق دولة العدو بالوجود بشرط قبول العرب فيها كأقلية عرقية، وبالتالي، ينشر الوباء السياسي للتعايش في صفوفنا من جهتين، في الوقت الذي لا يلقى فيه هذا المشروع تأييداً يذكر في صفوف «الإسرائيليين» فتصبح بذلك أهميته السياسية العملية في معسكر الأعداء مساوية للصفر.
وتبقى المشكلة في الشعارين، سواء «الدولة المستقلة» أو «الثنائية القومية»، هي القبول الضمني بأدوات التهويد، ومن ثم، بالمنظومة الإقليمية التي تحمي المصالح الاستعمارية في هذا الجزء من العالم. وكلاهما في النهاية يؤدي إلى تضليل الشعب الفلسطيني حول الطبيعة الحقيقة للصراع النابعة من حقيقتين ثابتتين: أن فلسطين عربية، وأن اليهود فيها غزاة.
أما مشروع الدولة الديموقراطية العلمانية في فلسطين التاريخية، فقد أعيد طرحه من قبل بعض الكتاب، منذ بداية الانتفاضة الثانية، على أساس قبول التعايش مع الوجود اليهودي في فلسطين. ومن هؤلاء الكتاب ليني برنر Lenni Brenner، اليهودي الأمريكي الذي يقول إنه معادٍ للصهيونية، والذي وزع مقالاً في المواقع الفلسطينية على الإنترنت يدعو فيه إلى تأسيس تنظيمات عربية - يهودية مشتركة من أجل تحقيق هدف الدولة الديموقراطية العلمانية (أنظر: مجلة Counterpunch، عدد 19 يونيو/ حزيران، 2002، أو اذهب إلى الموقع التالي: http://www.counterpunch.org/brenner0619.html )
وهناك أيضاً د. غادة الكرمي، التي وزع باسمها مقالٌ على الإنترنت في 29 يوليو/ تموز 2002، تدعو فيه إلى دولة ديموقراطية علمانية تنبثق من الدولة الثنائية القومية على أساس فكرة التعايش بين العرب واليهود في فلسطين.. (ويمكن أن تجدوا النسخة العربية من هذا المقال في العدد تموز/ آب، يوليو/ أغسطس، 2002، من مجلة الآداب التي تصدر في بيروت، ص 31).
وهناك غير برنر والكرمي كثيرون..
فلنلاحظ أن الدولة الديموقراطية العلمانية التي يجري التحدث عنها هنا تختلف تماماً عن خط الدولة الديموقراطية العلمانية الذي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات. فالميثاق الوطني الفلسطيني الذي سبق طرح هذا الخط يعتبر:
- أن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمة العربية (البند الأول)، وأن النضال لتحرير فلسطين يترابط مع النضال لتحقيق الوحدة العربية (البنود 12 و13 و14 و15).
- أن اليهود الذين أتوا إلى فلسطين بعد شروع الغزو الصهيوني ليسوا فلسطينيين (البند السادس).
- أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين (البند التاسع)، وأن العمل الفدائي هو نواة حرب التحرير الشعبية التي يخوضها الشعب الفلسطيني (البند العاشر).
إذ دون التأكيد على النقاط أعلاه، خاصة الأولى المتعلقة باعتبار فلسطين جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية، فإن خط الدولة الديموقراطية العلمانية (الذي لم يطرح في الميثاق الوطني الفلسطيني نفسه بالمناسبة بل في وثيقة منفصلة) يتحول بالضرورة إلى مشروعٍ للتعايش مع الوجود الصهيوني في فلسطين، بعد أن كان مع العروبة والكفاح المسلح مشروعاً لتحرير فلسطين من الوجود الصهيوني فيها.
وقد عقدت عام 1998 جلسة هزلية للمجلس الوطني الفلسطيني حضرها الرئيس الأمريكي السابق كلينتون، تمت فيها محاولة شطب البنود المتعلقة بالكفاح المسلح وباليهود الذين أتوا إلى فلسطين بعد الغزو الصهيوني والمواد المتعلقة بالعلاقة بين تحرير فلسطين والوحدة العربية رقم 13 و14 و15. أما البند الأول القائل بأن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، فيبدو أن أمر شطبه ترك عملياً للكتاب الداعين إلى التعايش مع المشروع الصهيوني في قالب يسمونه الدولة الديموقراطية العلمانية أو الدولة ثنائية القومية!
والحقيقة هي أن أهم ما في الميثاق الوطني الفلسطيني هو التركيز على عروبة فلسطين. هذا الشعار البسيط الذي تلهج به الجماهير العربية في المظاهرات يلخص بكلمتين كل المسألة: «فلسطين عربية». ولا يهم أن تكون فلسطين دولة ديموقراطية أو علمانية أو اشتراكية أو غيره إن لم تكن عربية أولاً. ولا يكف اليهود في فلسطين عن كونهم غزاة ومحتلين ولو افترضنا جدلاً أنهم أشهروا إسلامهم، وهم لن يفعلوا ذلك، وليس هذا مشروعهم.
لكن النقطة المركزية هنا هي أن البرنامج الذي ينطلق من اعتبار المعركة اليوم في فلسطين معركة تناحرية مع الوجود اليهودي فيها أولاً، أي البرنامج الذي تتبناه أقسام واسعة من شعبنا ومن الحركة الإسلامية والقوى الوطنية، هو البرنامج الأكثر عقلانيةً وتقدميةً وقوميةً وإسلاميةً معاً في هذه اللحظة الراهنة، وهو البرنامج الأكثر مناهضةً للإمبريالية في خضم سعيها المحموم للسيطرة على العالم.
فحيث أن المشروع الاستعماري هو تاريخياً مشروع تهويد فلسطين، يكون المشروع المقاوم له هو عروبة فلسطين، لا مشروع التعايش مع تهويد فلسطين في ظل وهمٍ أجوف ديموقراطي أو اشتراكي.
بالمناسبة، أود أن أذكر بعض اليساريين الذين قد يعتبرون هذا الطرح قومياً شوفينياً أن ماهر الشريف يقول في كتاب «البحث عن كيان - دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني 1908-1993» إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضت في مؤتمرها المنعقد في آب/ أغسطس 1968 أن يكون شعار الدولة الديموقراطية مدخلاً لبناء دولة ثنائية القومية دون هوية عربية وذلك باسم الديموقراطية، ودعت بالتالي إلى قيام دولة عربية ديموقراطية، على أن تحل مشكلة اليهود في الإطار العربي الأوسع، لا في إطار فلسطين. كان ذلك عام 1968، ومنذ ذلك الوقت إما أن يكون موقف اليسار الفلسطيني قد تقدم إلى الأمام أو تقهقر إلى الوراء، فالطبيعة لا تعرف الجمود.
وما كان بودنا أن نعود للأسس والمبادئ، في الوقت الذي يفترض فيه أن نتقدم للأمام، لولا اختلاط الأوراق وضياع البوصلة عند الكثير من القوى. فبين مشروع عروبة فلسطين، ومشروع تهويد فلسطين، يبقى وحده الميثاق الوطني الفلسطيني غير المعدل الميزان الحساس القادر على الفصل بينهما ليكشف زيف أو مصداقية أي مشروع أو توجه أو خطوة سياسية، من وثيقة «الوفاق الوطني» إلى «الهدنة المطولة» إلى «الشرعية العربية والدولية» إلى «الدولة في حدود الـ67» إلى ما هنالك.
http://www.arabrenewal.org/articles/14409/1/OaPE-EaaeiN/OYIE1.html
برنامج مقاومة تهويد فلسطين مقابل برامج التعايش
د. إبراهيم علوش
فلتنتبه حماس جيداً! هناك مشروعان تاريخيان فقط في فلسطين: المشروع الصهيوني من جهة، والمشروع المناهض له، أي مشروع التحرير، من جهةٍ أخرى. أما مشاريع التعايش بمختلف أشكالها، فإنها ليست سوى محاولات شرائح فلسطينية أن تجد موطئ قدم لها في المنظومة الإقليمية على أساس صيغة لا تمس جوهر مشروع تهويد فلسطين.
فمشروع ما يسمى بالدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة هو مشروع يحاول أن يتعايش مع مشروع تهويد فلسطين التاريخية لأنه يقبل بهذا التهويد من حيث المبدأ على 78 بالمائة من فلسطين على الأقل، هذا فضلاً عن أنه يسعى لأن يكون جزءاً من المنظومة الإقليمية لما يسمى «الشرق الأوسط الجديد» (وهذا المشروع هو غير مشروع الانسحاب الصهيوني من أي جزء يتم تحريره دون قيد أو شرط كجنوب لبنان أو شبه الانسحاب من غزة مثلاً).
أما مشروع ما يسمى بالدولة ثنائية القومية الذي دعا له إدوارد سعيد وعزمي بشارة وغيرهما، أي «إسرائيل» العربية واليهودية، على ما يزعم أنصار هذا المشروع، فهو أكثر خطراً من الناحية الإيديولوجية من مشروع الدويلة لأنه يجعل مسألة عروبة فلسطين، غير القابلة للنقاش عندنا، مسألة مشروطة بقبولنا بيهودية فلسطين. وبالتالي، يجعلنا هذا المشروع فعلياً أكثر تقبلاً لمبدأ يهودية فلسطين، في الوقت الذي يصر فيه الصهاينة على رفض عروبة فلسطين. هذا يعني أن مشروع الدولة ثنائية القومية يميع الهوية العربية لفلسطين ويقدم مسبقاً اعترافاً مبدئياً بحق دولة العدو بالوجود بشرط قبول العرب فيها كأقلية عرقية، وبالتالي، ينشر الوباء السياسي للتعايش في صفوفنا من جهتين، في الوقت الذي لا يلقى فيه هذا المشروع تأييداً يذكر في صفوف «الإسرائيليين» فتصبح بذلك أهميته السياسية العملية في معسكر الأعداء مساوية للصفر.
وتبقى المشكلة في الشعارين، سواء «الدولة المستقلة» أو «الثنائية القومية»، هي القبول الضمني بأدوات التهويد، ومن ثم، بالمنظومة الإقليمية التي تحمي المصالح الاستعمارية في هذا الجزء من العالم. وكلاهما في النهاية يؤدي إلى تضليل الشعب الفلسطيني حول الطبيعة الحقيقة للصراع النابعة من حقيقتين ثابتتين: أن فلسطين عربية، وأن اليهود فيها غزاة.
أما مشروع الدولة الديموقراطية العلمانية في فلسطين التاريخية، فقد أعيد طرحه من قبل بعض الكتاب، منذ بداية الانتفاضة الثانية، على أساس قبول التعايش مع الوجود اليهودي في فلسطين. ومن هؤلاء الكتاب ليني برنر Lenni Brenner، اليهودي الأمريكي الذي يقول إنه معادٍ للصهيونية، والذي وزع مقالاً في المواقع الفلسطينية على الإنترنت يدعو فيه إلى تأسيس تنظيمات عربية - يهودية مشتركة من أجل تحقيق هدف الدولة الديموقراطية العلمانية (أنظر: مجلة Counterpunch، عدد 19 يونيو/ حزيران، 2002، أو اذهب إلى الموقع التالي: http://www.counterpunch.org/brenner0619.html )
وهناك أيضاً د. غادة الكرمي، التي وزع باسمها مقالٌ على الإنترنت في 29 يوليو/ تموز 2002، تدعو فيه إلى دولة ديموقراطية علمانية تنبثق من الدولة الثنائية القومية على أساس فكرة التعايش بين العرب واليهود في فلسطين.. (ويمكن أن تجدوا النسخة العربية من هذا المقال في العدد تموز/ آب، يوليو/ أغسطس، 2002، من مجلة الآداب التي تصدر في بيروت، ص 31).
وهناك غير برنر والكرمي كثيرون..
فلنلاحظ أن الدولة الديموقراطية العلمانية التي يجري التحدث عنها هنا تختلف تماماً عن خط الدولة الديموقراطية العلمانية الذي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات. فالميثاق الوطني الفلسطيني الذي سبق طرح هذا الخط يعتبر:
- أن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمة العربية (البند الأول)، وأن النضال لتحرير فلسطين يترابط مع النضال لتحقيق الوحدة العربية (البنود 12 و13 و14 و15).
- أن اليهود الذين أتوا إلى فلسطين بعد شروع الغزو الصهيوني ليسوا فلسطينيين (البند السادس).
- أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين (البند التاسع)، وأن العمل الفدائي هو نواة حرب التحرير الشعبية التي يخوضها الشعب الفلسطيني (البند العاشر).
إذ دون التأكيد على النقاط أعلاه، خاصة الأولى المتعلقة باعتبار فلسطين جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية، فإن خط الدولة الديموقراطية العلمانية (الذي لم يطرح في الميثاق الوطني الفلسطيني نفسه بالمناسبة بل في وثيقة منفصلة) يتحول بالضرورة إلى مشروعٍ للتعايش مع الوجود الصهيوني في فلسطين، بعد أن كان مع العروبة والكفاح المسلح مشروعاً لتحرير فلسطين من الوجود الصهيوني فيها.
وقد عقدت عام 1998 جلسة هزلية للمجلس الوطني الفلسطيني حضرها الرئيس الأمريكي السابق كلينتون، تمت فيها محاولة شطب البنود المتعلقة بالكفاح المسلح وباليهود الذين أتوا إلى فلسطين بعد الغزو الصهيوني والمواد المتعلقة بالعلاقة بين تحرير فلسطين والوحدة العربية رقم 13 و14 و15. أما البند الأول القائل بأن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، فيبدو أن أمر شطبه ترك عملياً للكتاب الداعين إلى التعايش مع المشروع الصهيوني في قالب يسمونه الدولة الديموقراطية العلمانية أو الدولة ثنائية القومية!
والحقيقة هي أن أهم ما في الميثاق الوطني الفلسطيني هو التركيز على عروبة فلسطين. هذا الشعار البسيط الذي تلهج به الجماهير العربية في المظاهرات يلخص بكلمتين كل المسألة: «فلسطين عربية». ولا يهم أن تكون فلسطين دولة ديموقراطية أو علمانية أو اشتراكية أو غيره إن لم تكن عربية أولاً. ولا يكف اليهود في فلسطين عن كونهم غزاة ومحتلين ولو افترضنا جدلاً أنهم أشهروا إسلامهم، وهم لن يفعلوا ذلك، وليس هذا مشروعهم.
لكن النقطة المركزية هنا هي أن البرنامج الذي ينطلق من اعتبار المعركة اليوم في فلسطين معركة تناحرية مع الوجود اليهودي فيها أولاً، أي البرنامج الذي تتبناه أقسام واسعة من شعبنا ومن الحركة الإسلامية والقوى الوطنية، هو البرنامج الأكثر عقلانيةً وتقدميةً وقوميةً وإسلاميةً معاً في هذه اللحظة الراهنة، وهو البرنامج الأكثر مناهضةً للإمبريالية في خضم سعيها المحموم للسيطرة على العالم.
فحيث أن المشروع الاستعماري هو تاريخياً مشروع تهويد فلسطين، يكون المشروع المقاوم له هو عروبة فلسطين، لا مشروع التعايش مع تهويد فلسطين في ظل وهمٍ أجوف ديموقراطي أو اشتراكي.
بالمناسبة، أود أن أذكر بعض اليساريين الذين قد يعتبرون هذا الطرح قومياً شوفينياً أن ماهر الشريف يقول في كتاب «البحث عن كيان - دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني 1908-1993» إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضت في مؤتمرها المنعقد في آب/ أغسطس 1968 أن يكون شعار الدولة الديموقراطية مدخلاً لبناء دولة ثنائية القومية دون هوية عربية وذلك باسم الديموقراطية، ودعت بالتالي إلى قيام دولة عربية ديموقراطية، على أن تحل مشكلة اليهود في الإطار العربي الأوسع، لا في إطار فلسطين. كان ذلك عام 1968، ومنذ ذلك الوقت إما أن يكون موقف اليسار الفلسطيني قد تقدم إلى الأمام أو تقهقر إلى الوراء، فالطبيعة لا تعرف الجمود.
وما كان بودنا أن نعود للأسس والمبادئ، في الوقت الذي يفترض فيه أن نتقدم للأمام، لولا اختلاط الأوراق وضياع البوصلة عند الكثير من القوى. فبين مشروع عروبة فلسطين، ومشروع تهويد فلسطين، يبقى وحده الميثاق الوطني الفلسطيني غير المعدل الميزان الحساس القادر على الفصل بينهما ليكشف زيف أو مصداقية أي مشروع أو توجه أو خطوة سياسية، من وثيقة «الوفاق الوطني» إلى «الهدنة المطولة» إلى «الشرعية العربية والدولية» إلى «الدولة في حدود الـ67» إلى ما هنالك.
http://www.arabrenewal.org/articles/14409/1/OaPE-EaaeiN/OYIE1.html