الغاز المصري يصل لإسرائيل.. وغزة بلا وقود !!

[نزار نمر نزال]

أحبائي ...
على هامش الموضوع أعلاه .. اخترت لكم هذه القصيدة الرائعة
لفضيلة الشيخ حامد بن عبدالله العلي



إنَّا لنعجب من لغزٍ من (الغـازِ) =وما السياسـة إلاّ لعْـب ألغازِ
يا أيها (الغازُ) هـل تدري بغزِّتنا = ما نابها اليوم مـن فقْر وإعوازِ
وإنت يا غازُ مشتقُّ ، فغزَّتنُــا = للغـازِ أصلٌ ، ومن غزْوٍ لإعزازِ
فأنظرْ إليها بعيـنٍ منكَ حانيـةٍ = ولـو زيارة عجـلانٍ ومجتـازِ
ذهبتَ بالخيرِ والإحسانِ في كرمٍ = إلـى اليهود بجـود غير هزْهازِ
أما بنو العرْب فالصهيون تقتلهُم = بحاصـرٍ لبطـون القـوم جزَّازِ
وأنت تعبـرُ ، لا غوثٌ لمحنتهم = تبغي اليهودَ بميـْلٍ منك مُنحـازِ؟!!!
أنظرْ لغزَّة في الإِظْـلام غارقـةً = والغاز أفضلُ ما يجزي به الجازي
إذ هم جياعٌ لشـيء أنتَ مالكُه =فهـبْ لهمْ من كثيرٍ بعضَ إحرازِ
فردَّد الغازُ ما ذنبي وساسَتُكـمْ =أحوالُهـُمْ بَيــن إذلالٍ وإخنازِ
وهم عبيد العدى لوشئتَ وصفهمُ=قد أُركزوا بالمخـازي أيَّ إركازِ
هذا هو الحلُّ ليس اللغزُ يُعجزكمْ =العيبُ فيكم وليس العيبُ في الغازِ


حامد بن عبدالله العلي

[نزار نمر نزال]

أحبائي ...
على هامش الموضوع أعلاه .. اخترت لكم هذه القصيدة الرائعة
لفضيلة الشيخ حامد بن عبدالله العلي



إنَّا لنعجب من لغزٍ من (الغـازِ) =وما السياسـة إلاّ لعْـب ألغازِ
يا أيها (الغازُ) هـل تدري بغزِّتنا = ما نابها اليوم مـن فقْر وإعوازِ
وإنت يا غازُ مشتقُّ ، فغزَّتنُــا = للغـازِ أصلٌ ، ومن غزْوٍ لإعزازِ
فأنظرْ إليها بعيـنٍ منكَ حانيـةٍ = ولـو زيارة عجـلانٍ ومجتـازِ
ذهبتَ بالخيرِ والإحسانِ في كرمٍ = إلـى اليهود بجـود غير هزْهازِ
أما بنو العرْب فالصهيون تقتلهُم = بحاصـرٍ لبطـون القـوم جزَّازِ
وأنت تعبـرُ ، لا غوثٌ لمحنتهم = تبغي اليهودَ بميـْلٍ منك مُنحـازِ؟!!!
أنظرْ لغزَّة في الإِظْـلام غارقـةً = والغاز أفضلُ ما يجزي به الجازي
إذ هم جياعٌ لشـيء أنتَ مالكُه =فهـبْ لهمْ من كثيرٍ بعضَ إحرازِ
فردَّد الغازُ ما ذنبي وساسَتُكـمْ =أحوالُهـُمْ بَيــن إذلالٍ وإخنازِ
وهم عبيد العدى لوشئتَ وصفهمُ=قد أُركزوا بالمخـازي أيَّ إركازِ
هذا هو الحلُّ ليس اللغزُ يُعجزكمْ =العيبُ فيكم وليس العيبُ في الغازِ


حامد بن عبدالله العلي

[نزار نمر نزال]

الغاز المصري حلال على الإسرائيليين حرام على الفلسطينيين (الجزيرة-أرشيف)


عاطف أبو عامر-غزة

أثار بدء تصدير الغاز المصري لإسرائيل ردود فعل غاضبة في أوساط الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة الذي يشهد نقصا مريعا في مختلف أصناف الوقود، وعلى رأسها الغاز الطبيعي.

الخبير الاقتصادي د. علاء الدين الرفاتي قال للجزيرة نت إن إسرائيل حاولت عقد هذه الاتفاقية مع مصر قبل عشر سنوات، إلا أنها لم تكن معنية بتنفيذها إلى أن حصلت أخيرا على شروط أفضل للصفقة.

الأمر المثير للدهشة -على حد قول الرفاتي- أن إسرائيل فرضت أسعارا منخفضة جدا، ونجحت بفرض عدم مرور أنبوب الغاز ضمن الأراضي الفلسطينية.


علاء الدين الرفاتي يرى أن توقيت الصفقة
سياسي بامتياز (الجزيرة نت)
الرفاتي لم يجد مبررا أمام مصر يمنعها من بيع الغاز والمحروقات
للسلطة الفلسطينية حسب بروتوكول باريس الاقتصادي، لكن المسألة كما يقول ذات منحى سياسي، فمصر تخضع لضغوط وابتزازات كبيرة من إسرائيل وأميركا.

ويستغرب المحاضر الجامعي المتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد مقداد عقد الصفقة في الوقت الذي تمتنع فيه مصر عن إمداد القطاع بالوقود والغاز والمحروقات، واستيراد الفلسطينيين الغاز من إسرائيل بأسعار مرتفعة.

وقال للجزيرة نت "نحن كاقتصاديين لا يمكن لنا أن نتفهم أو أن نجد المبررات لتلك الصفقة، خصوصا وأن غزة هي الأقرب لمصر من كل

محمد مقداد يستهجن عدم إمداد غزة بالوقود المصري في ظل الحصار (الجزيرة نت)
النواحي، ونحن نقبل أن تعاملنا مصر كما تعامل إسرائيل، رغم أننا أخوة العروبة والجوار".

ويرى مقداد أن استيراد الغاز الطبيعي من مصر يعني خفض تكاليف الإنتاج، والقدرة على تشغيل محطة الكهرباء المركزية في القطاع بما يخفض تكلفة الكهرباء بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي ييسر حياة الفلسطيني.

الصفقة السيئة
عميد كلية التجارة بالجامعة الإسلامية د. سالم حلس وصف في حديثه للجزيرة نت هذه الصفقة بين مصر وإسرائيل بـ"السيئة" من كل الجوانب.

وتساءل لماذا لا تكون الحدود بين فلسطين ومصر كما هي مع ليبيا وغيرها من الدول العربية، ولماذا تبنى كل هذه السدود والقلاع بوجه الفلسطينيين، ويحرمون من أهم المستلزمات الأساسية للحياة، وعلى رأسها الغاز؟


سالم حلس يخشى تنفيذ إسرائيل للمجازر مستخدمة الغاز المصري (الجزيرة نت)
وتوقع حلس أن تكون هذه الصفقة امتدادا لاتفاقية كامب ديفد المبرمة بين الطرفين، فرغم انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء فإن خيراتها من غاز ونفط ما زالت تتدفق للدولة العبرية بأبخس الأثمان.

وحذر حلس من استخدام إسرائيل الغاز المصري في حربها وجرائمها ضد الفلسطينيين، لتسيير دباباتها وآلتها العسكرية التي تقصف الفلسطينيين وتوقع بهم المجازر اليومية.
المصدر: الجزيرة

[نزار نمر نزال]

الغاز المصري حلال على الإسرائيليين حرام على الفلسطينيين (الجزيرة-أرشيف)


عاطف أبو عامر-غزة

أثار بدء تصدير الغاز المصري لإسرائيل ردود فعل غاضبة في أوساط الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة الذي يشهد نقصا مريعا في مختلف أصناف الوقود، وعلى رأسها الغاز الطبيعي.

الخبير الاقتصادي د. علاء الدين الرفاتي قال للجزيرة نت إن إسرائيل حاولت عقد هذه الاتفاقية مع مصر قبل عشر سنوات، إلا أنها لم تكن معنية بتنفيذها إلى أن حصلت أخيرا على شروط أفضل للصفقة.

الأمر المثير للدهشة -على حد قول الرفاتي- أن إسرائيل فرضت أسعارا منخفضة جدا، ونجحت بفرض عدم مرور أنبوب الغاز ضمن الأراضي الفلسطينية.


علاء الدين الرفاتي يرى أن توقيت الصفقة
سياسي بامتياز (الجزيرة نت)
الرفاتي لم يجد مبررا أمام مصر يمنعها من بيع الغاز والمحروقات
للسلطة الفلسطينية حسب بروتوكول باريس الاقتصادي، لكن المسألة كما يقول ذات منحى سياسي، فمصر تخضع لضغوط وابتزازات كبيرة من إسرائيل وأميركا.

ويستغرب المحاضر الجامعي المتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد مقداد عقد الصفقة في الوقت الذي تمتنع فيه مصر عن إمداد القطاع بالوقود والغاز والمحروقات، واستيراد الفلسطينيين الغاز من إسرائيل بأسعار مرتفعة.

وقال للجزيرة نت "نحن كاقتصاديين لا يمكن لنا أن نتفهم أو أن نجد المبررات لتلك الصفقة، خصوصا وأن غزة هي الأقرب لمصر من كل

محمد مقداد يستهجن عدم إمداد غزة بالوقود المصري في ظل الحصار (الجزيرة نت)
النواحي، ونحن نقبل أن تعاملنا مصر كما تعامل إسرائيل، رغم أننا أخوة العروبة والجوار".

ويرى مقداد أن استيراد الغاز الطبيعي من مصر يعني خفض تكاليف الإنتاج، والقدرة على تشغيل محطة الكهرباء المركزية في القطاع بما يخفض تكلفة الكهرباء بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي ييسر حياة الفلسطيني.

الصفقة السيئة
عميد كلية التجارة بالجامعة الإسلامية د. سالم حلس وصف في حديثه للجزيرة نت هذه الصفقة بين مصر وإسرائيل بـ"السيئة" من كل الجوانب.

وتساءل لماذا لا تكون الحدود بين فلسطين ومصر كما هي مع ليبيا وغيرها من الدول العربية، ولماذا تبنى كل هذه السدود والقلاع بوجه الفلسطينيين، ويحرمون من أهم المستلزمات الأساسية للحياة، وعلى رأسها الغاز؟


سالم حلس يخشى تنفيذ إسرائيل للمجازر مستخدمة الغاز المصري (الجزيرة نت)
وتوقع حلس أن تكون هذه الصفقة امتدادا لاتفاقية كامب ديفد المبرمة بين الطرفين، فرغم انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء فإن خيراتها من غاز ونفط ما زالت تتدفق للدولة العبرية بأبخس الأثمان.

وحذر حلس من استخدام إسرائيل الغاز المصري في حربها وجرائمها ضد الفلسطينيين، لتسيير دباباتها وآلتها العسكرية التي تقصف الفلسطينيين وتوقع بهم المجازر اليومية.
المصدر: الجزيرة

[نزار نمر نزال]

مصريون يدعون لمقاضاة الحكومة لتصديرها الغاز لإسرائيل

http://aljazeera.net/mritems/images/2008/5/8/1_793930_1_34.jpg


المشاركون طالبوا بوقف تصدير الغاز نهائيا وإبقائه للاستخدام المحلي
(الجزيرة نت)



محمود جمعة-القاهرة

دعا سياسيون مصريون إلى مقاضاة حكومتهم بسبب اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، معتبرين أنها تخالف الدستور وتمس بالأمن القومي للبلاد، وتحمل شبهات فساد بعد تقارير أفادت ببيع القاهرة الغاز إلى تل أبيب بأسعار متدنية للغاية.

جاء ذلك أمس في مؤتمر نظمته الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والتي ترفع شعار "لا لنكسة الغاز" في نادي المحامين النهري، بمشاركة نواب وفقهاء قانون وقيادات شعبية وعمالية.

"
إن اتفاقية كامب ديفد التي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات لا تلزم مصر ببيع الغاز لإسرائيل بهذا السعر المتدني، ولا تلزمها أصلا ببيعه
"
مخالفة دستورية

وأشار الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري إلى مخالفة الحكومة المصرية بنود الدستور عندما تصرفت في ثروة البلاد بعيدا عن رقابة البرلمان، معتبرا أن تصريحات مسؤولين حكوميين حول "سرية" الاتفاقية الموقعة بين القاهرة وتل أبيب بشأن الغاز، مخالفة دستورية كبيرة "لأن ثروة البلاد لا تعرف السرية" مضيفا أن "الحكومة تدير ثروة البلاد ولكن لا تملكها".

كما قال المتحدث باسم الحملة محمد أنور عصمت السادات للجزيرة نت إن اتفاقية كامب ديفد التي وقعها عمه الرئيس الراحل أنور السادات "لا تلزم مصر ببيع الغاز لإسرائيل بهذا السعر المتدني، ولا تلزمها أصلا ببيعه" مشيرا إلى شبهات حول تربح بعض قيادات الحزب الوطني (الحاكم) من وراء هذه الاتفاقية.

أما خبير البترول إبراهيم زهران فقد كشف للجزيرة نت أن الاتفاقية تهدد الاحتياطي المصري من الغاز، حيث إنه جرى التعاقد مع إسرائيل على تصدير 18 تريليون قدم مكعب، بينما تمتلك مصر 28 تريليونا وليس 75 "كما تدعي الحكومة" حسب قوله، ما يعني أنه سيتبقى لمصر أقل من نصف مخزونها، وهو أمر يهدد خطط التنمية، على حد قوله.

ثمن بخس
وأوضح زهران أن مصر تبيع الغاز لإسرائيل بـ75 سنتا إلى دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر يقل تسع مرات عن سعر السوق، لأنه بإمكانها تصديره لأي مكان بالسعر العالمي الذي يقترب من 12 إلى 14 دولارا.

والاتفاقية التي وقعت بين الجانبين المصري والإسرائيلي عام 2005، استخدمت وسيطا من القطاع الخاص المصري، لكنه باع حصته لأميركيين في خط نقل غاز أعطى امتيازه لشركة روسية يملكها إسرائيليون.

"مصر تبيع الغاز لإسرائيل بدولار أو 75 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو سعر يقل تسع مرات عن سعر السوق العالمي الذي يقترب من 12 إلى 14 دولارا"

كما قال السفير السابق إبراهيم يسري -الذي أقام دعوة قضائية لإلغاء قرار الحكومة إبرام الاتفاقية مع إسرائيل- للجزيرة نت إن "هذه اتفاقية باطلة، وفيها مخالفة واضحة بالتصرف في ثروة البلاد في غيبة البرلمان وبطريقة تضر بالاقتصاد الوطني".

وانتقد يسرى إمداد مصر لإسرائيل بالغاز وبهذه الأسعار المتدنية ولفترة طويلة تصل إلى عشرين عاما حسب قوله، بينما تمتنع عن تقديم هذا الغاز إلى الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، أو حتى دعم سعره في الداخل للمواطن المصري الفقير.

من جهته أكد القيادي في الحزب الناصري محمود العسقلاني للجزيرة نت تضامن القوى الوطنية مع الدعوى القضائية التي رفعها يسري، واعتبر أن تصدير الغاز لإسرائيل بهذا السعر المتدني وفي ظل رفع الحكومة لأسعار المحروقات يعتبر انتهاكا لحقوق المواطنين في ثروات بلادهم، وقال "نحن أحق من هؤلاء (الإسرائيليين) بالغاز الذي لا نكاد نجده إلا بأعلى الأسعار في بلدنا".

وأشار العسقلاني، الذي يقود حركة "مواطنون ضد الغلاء" إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة البترول في ذكرى النكسة يوم 5 يونيو/ حزيران احتجاجا على تصدير الغاز لإسرائيل "لإجبار الحكومة على وقف تصدير الغاز نهائيا وإبقائه للاستخدام المحلي ومستقبل البلاد".

وقد أطلق ناشطون مصريون حملة على موقع "فيس بوك" على الإنترنت لجمع مليون توقيع من المصريين والعرب لإعلان رفض قرار الحكومة المصرية تصدير الغاز لإسرائيل والترويج للوقفات الاحتجاجية المقررة في 5 يونيو/حزيران المقبل.

المصدر:الجزيرة

[نزار نمر نزال]

مصريون يدعون لمقاضاة الحكومة لتصديرها الغاز لإسرائيل

http://aljazeera.net/mritems/images/2008/5/8/1_793930_1_34.jpg


المشاركون طالبوا بوقف تصدير الغاز نهائيا وإبقائه للاستخدام المحلي
(الجزيرة نت)



محمود جمعة-القاهرة

دعا سياسيون مصريون إلى مقاضاة حكومتهم بسبب اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، معتبرين أنها تخالف الدستور وتمس بالأمن القومي للبلاد، وتحمل شبهات فساد بعد تقارير أفادت ببيع القاهرة الغاز إلى تل أبيب بأسعار متدنية للغاية.

جاء ذلك أمس في مؤتمر نظمته الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والتي ترفع شعار "لا لنكسة الغاز" في نادي المحامين النهري، بمشاركة نواب وفقهاء قانون وقيادات شعبية وعمالية.

"
إن اتفاقية كامب ديفد التي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات لا تلزم مصر ببيع الغاز لإسرائيل بهذا السعر المتدني، ولا تلزمها أصلا ببيعه
"
مخالفة دستورية

وأشار الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري إلى مخالفة الحكومة المصرية بنود الدستور عندما تصرفت في ثروة البلاد بعيدا عن رقابة البرلمان، معتبرا أن تصريحات مسؤولين حكوميين حول "سرية" الاتفاقية الموقعة بين القاهرة وتل أبيب بشأن الغاز، مخالفة دستورية كبيرة "لأن ثروة البلاد لا تعرف السرية" مضيفا أن "الحكومة تدير ثروة البلاد ولكن لا تملكها".

كما قال المتحدث باسم الحملة محمد أنور عصمت السادات للجزيرة نت إن اتفاقية كامب ديفد التي وقعها عمه الرئيس الراحل أنور السادات "لا تلزم مصر ببيع الغاز لإسرائيل بهذا السعر المتدني، ولا تلزمها أصلا ببيعه" مشيرا إلى شبهات حول تربح بعض قيادات الحزب الوطني (الحاكم) من وراء هذه الاتفاقية.

أما خبير البترول إبراهيم زهران فقد كشف للجزيرة نت أن الاتفاقية تهدد الاحتياطي المصري من الغاز، حيث إنه جرى التعاقد مع إسرائيل على تصدير 18 تريليون قدم مكعب، بينما تمتلك مصر 28 تريليونا وليس 75 "كما تدعي الحكومة" حسب قوله، ما يعني أنه سيتبقى لمصر أقل من نصف مخزونها، وهو أمر يهدد خطط التنمية، على حد قوله.

ثمن بخس
وأوضح زهران أن مصر تبيع الغاز لإسرائيل بـ75 سنتا إلى دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر يقل تسع مرات عن سعر السوق، لأنه بإمكانها تصديره لأي مكان بالسعر العالمي الذي يقترب من 12 إلى 14 دولارا.

والاتفاقية التي وقعت بين الجانبين المصري والإسرائيلي عام 2005، استخدمت وسيطا من القطاع الخاص المصري، لكنه باع حصته لأميركيين في خط نقل غاز أعطى امتيازه لشركة روسية يملكها إسرائيليون.

"مصر تبيع الغاز لإسرائيل بدولار أو 75 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو سعر يقل تسع مرات عن سعر السوق العالمي الذي يقترب من 12 إلى 14 دولارا"

كما قال السفير السابق إبراهيم يسري -الذي أقام دعوة قضائية لإلغاء قرار الحكومة إبرام الاتفاقية مع إسرائيل- للجزيرة نت إن "هذه اتفاقية باطلة، وفيها مخالفة واضحة بالتصرف في ثروة البلاد في غيبة البرلمان وبطريقة تضر بالاقتصاد الوطني".

وانتقد يسرى إمداد مصر لإسرائيل بالغاز وبهذه الأسعار المتدنية ولفترة طويلة تصل إلى عشرين عاما حسب قوله، بينما تمتنع عن تقديم هذا الغاز إلى الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، أو حتى دعم سعره في الداخل للمواطن المصري الفقير.

من جهته أكد القيادي في الحزب الناصري محمود العسقلاني للجزيرة نت تضامن القوى الوطنية مع الدعوى القضائية التي رفعها يسري، واعتبر أن تصدير الغاز لإسرائيل بهذا السعر المتدني وفي ظل رفع الحكومة لأسعار المحروقات يعتبر انتهاكا لحقوق المواطنين في ثروات بلادهم، وقال "نحن أحق من هؤلاء (الإسرائيليين) بالغاز الذي لا نكاد نجده إلا بأعلى الأسعار في بلدنا".

وأشار العسقلاني، الذي يقود حركة "مواطنون ضد الغلاء" إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة البترول في ذكرى النكسة يوم 5 يونيو/ حزيران احتجاجا على تصدير الغاز لإسرائيل "لإجبار الحكومة على وقف تصدير الغاز نهائيا وإبقائه للاستخدام المحلي ومستقبل البلاد".

وقد أطلق ناشطون مصريون حملة على موقع "فيس بوك" على الإنترنت لجمع مليون توقيع من المصريين والعرب لإعلان رفض قرار الحكومة المصرية تصدير الغاز لإسرائيل والترويج للوقفات الاحتجاجية المقررة في 5 يونيو/حزيران المقبل.

المصدر:الجزيرة