ألمانيا تتولى رئاسة الدورية للأتحاد الأوربي

[سهير قاسم]

تتولى ألمانيا اعتباراً من بداية عام 2007 ولمدة ستة أشهر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وتواجه حكومة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تحديات كبرى خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوربي، أولى هذه التحديات تتمثل في إيجاد مخرج لأزمة الدستور الأوربي الذي تجمد بعد رفض الفرنسيين والهولنديين له في استفتاء عام جرى عام 2005، أما التحدي الثاني فيتمثل في مسألة توسيع الاتحاد الأوربي باتجاه الشرق حيث ستنضم إليه رومانيا وبلغاريا مطلع العام القادم. وما يزيد مهمة المستشارة ميركل صعوبة هو إيجاد حلول وسط والتقريب بين وجهات نظر الشركاء الأوربيين للاتفاق على أمور خلافية مثل الطلب التركي للانضمام للاتحاد الأوروبي.



فيما يلي ملف حول أهداف وطموحات الحكومة الألمانية أثناء فترة رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي.

[سهير قاسم]

الحكومة الألمانية تواجه جملة من التحديات خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: العلم الاوربي يرفرف امام المبنى الرئيسي للمفوضية الاوربية في بروكسل
تتولى ألمانيا اعتباراً من بداية عام 2007 لمدة ستة أشهر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. الحكومة الألمانية حددت مجموعة من الأهداف الرئيسية، التي ستعمل جاهدة على تحقيقها خلال هذه الفترة.





تواجه حكومة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تحديات كبرى خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوربي، أولى هذه التحديات تتمثل في إيجاد مخرج لأزمة الدستور الأوربي الذي تجمد بعد رفض الفرنسيين والهولنديين له في استفتاء عام جرى عام 2005، أما التحدي الثاني فيتمثل في مسألة توسيع الاتحاد الأوربي باتجاه الشرق حيث ستنضم إليه رومانيا وبلغاريا مطلع العام القادم. وما يزيد مهمة المستشارة ميركل صعوبة هو إيجاد حلول وسط والتقريب بين وجهات نظر الشركاء الأوربيين للاتفاق على الأمور الخلافية مثل الطلب التركي للانضمام للاتحاد الأوروبي. وخلال هذه الفترة ستمثل الحكومة الألمانية الاتحاد الأوربي في المحادثات الخارجية مع المنظمات الدولية والدول الأخرى.



الأمل في إعادة الحياة إلى الدستور المجمد




Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: الرئيس الفرنسي الاسبق جيسكاردستان رئيس لجنة صياغة الدستور الاوربيسوف تترأس ميركل ثلاث قمم أوربية خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوربي، أولى هذه القمم ستكون في بروكسل بداية شهر مارس/آذار وهي القمة الدورية العادية التي يعقدها الاتحاد كل عام، وستبحث خلالها السياسة الاقتصادية للاتحاد. أما القمة الثانية فهي احتفالية ستدعو المستشارة الالمانية نظرائها الاوربيين في الخامس والعشرين من شهر مارس/آذار إلى برلين للاحتفال بمرور خمسين عاماً على اتفاقية روما التي كانت الأساس لبناء الاتحاد الأوربي وتطوره خلال نصف قرن. ويأمل الكثيرون ان تعطي الاحتفالات باليوبيل الذهبي لاتفاقية روما دفعةً إلى الأمام للنقاش الدائر حول الدستور الأوربي وتشكل حافزاً للشركاء الاوربيين للتصديق عليه ودخوله حيز التطبيق.



مع بداية العام سيصبح عدد دول الاتحاد الأوربي سبعة وعشرين بلداً بعد انضمام رومانيا وبلغاريا، والشركاء الأوربيون متفقون على صعوبة قيادة اتحاد بهذا الحجم والتحكم بدفته إذ لا بد من تبسيط القواعد والأسس المعمول بها والآليات التي تسيّر بها أمور الاتحاد الآن وذلك كما نص عليه مشروع الدستور المجمد. ولهذا لا يتوقع ان تنضم دول البلقان ولاسيما كرواتيا إلى الاتحاد قريباً قبل الانتهاء من موضوع الدستور ودخوله حيز التنفيذ.



هل تستطيع ميركل إيجاد مخرج للمأزق التركي؟




Bildunterschrift: ميركل في تركية، هل ستجد مخرجاً للمأزق التركي؟يعد الموضوع التركي احد التحديات التي ستواجه الحكومة الألمانية خلال الفترة القادمة حيث عليها ان تجد مخرجاً للمأزق الحالي الذي تواجهه المحادثات الأوربية التركية بشأن عضويتها، لأنها لم توفي بالتزاماتها المتمثلة بشروط كوبنهاغن ولاسيما تلك المتعلقة بالديمقراطية ودولة القانون حتى الآن. وقد تضمن تقرير المفوضية الأوربية الأخير الذي قدم في نوفمبر/تشرين ثاني 2006 عن تركيا جملة من المآخذ على أنقرة في مجال حقوق الإنسان ولاسيما حرية الرأي والدين بالإضافة إلى استمرار سيطرة الجيش على القرار السياسي، وعدم انجاز الاصلاحات والتعديلات القانونية المطلوبة. كما أن عملية تطبييع العلاقات مع الجارة وعضو الاتحاد الاوربي قبرص لم تتقدم فمازالت الموانيء والمطارات التركية مغلقة امام السفن والطائرات القبرصية.



والمستشارة الألمانية بصفتها رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم سوف تتعامل بحيادية وموضوعية مع تركيا خلال فترة رئاستها للاتحاد بالرغم من أن حزبها يرفض انضمام تركيا للاتحاد الأوربي ويطالب عوضا عن ذلك بشراكة مميزة معها، وقد عبرت ميركل عن هذا التوجه أثناء زيارتها لأنقرة بقولها ان برلين ستكون شريكاً يعتمد عليه فيما يتعلق بما هو وارد في الاتفاقيات.



تجدر الإشارة إلى ان المانيا سوف تتسلم رئاسة الاتحاد الأوربي من فنلندا بداية 2007 وستسلمها بعد ستة اشهر بداية يوليو/تموز للبرتغال. وبالإضافة الى رئاسة الاتحاد سوف تترأس ألمانيا طوال العام 2007 القمة التي تجمع الدول الصناعية السبع الكبرى (امريكا، اليابان، بريطانيا، فرنسا، كندا، ايطاليا، المانيا) وروسيا أي قمة الثماني.

[سهير قاسم]

ألمانيا تطمح إلى إخراج الدستور الأوروبي من مأزقه
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الرئيسة القادمة للاتحاد الاوربي
تريد المستشارة الالمانية انجيلا ميركل خلال فترة رئاستها القادمة للاتحاد الأوربي أن تخرج مشروع الدستور الأوربي من المأزق الحالي بإعادة مناقشته وإقناع الشركاء الأوربيين بضرورة تبنيه.

مع اقتراب موعد تسلم ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع العام القادم حددت الحكومة الألمانية أولوياتها خلال هذه الفترة والتي يأتي في مقدمتها إعادة الحياة الى مشروع الدستور الأوروبي، الذي أصيب بالشلل بعد الرفض الشعبي الفرنسي والهولندي له خلال استفتاء جرى العام الماضي. وقد عبّرت المستشارة الألمانية ميركل في اجتماع لمجلس وزرائها عقدته في 11.10.2006 بحضور رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروزو عن عزمها التوصل إلى اتفاق مع القادة الاوروبيين حول وضع جدول زمني للتصديق على الدستور، ليدخل حيز التنفيذ قبل انتخابات البرلمان الاوروبي عام 2009.



رئيس المفوضية يساند خطط ميركل الطموحة




Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: رئيس المفوضية الاوربية باروزو مع المستشارة ميركل يداً بيدوفي معرض تأييد المفوضية الاوروبية لخطط المستشارة ميركل أكد رئيس المفوضية، خوسيه مانويل باروزو، ضرورة إيجاد حل لمشكلة الدستور وأن المفوضية ستساند برنامج الحكومة الألمانية خلال رئاستها بكل قوة بقوله: "سنعمل يداً بيد لتكون الرئاسة الألمانية للاتحاد ناجحة." كما حذر في الوقت نفسه من رفع سقف التوقعات خلال فترة الرئاسة الألمانية بقوله: "لن يكون من العدل رمي كل العبء على عاتق ألمانيا". ويذكر هنا أنه هذه هي المرة الأولي التي يشارك فيها رئيس للمفوضية الاوروبية في اجتماع لمجلس الوزراء للتحضير للرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي.



وتأمل ميركل بتمرير مشروع الدستور كما هو دون نقص، محذرة من تحوله إلى مجرد إطار مؤسساتي. كما أوضحت أهمية ضرورة إقناع المواطنين بأهمية الدستور الأوروبي من خلال إطلاق حملات توعية شاملة وإظهار قوة الاتحاد لهم. فقد عبرت عن ذلك بقولها أمام البرلمان: "علينا أن نضع هموم مواطني أوروبا في بؤرة اهتمامنا والأوروبيون لا يقدّرون المشروع الأوروبي بالشكل الكافي حتى الآن." وفي ضوء هذا فقد طالبت بإقناعهم بقوة الاتحاد التي تتجلى في القدرة الاقتصادية والأمن الداخلي والخارجي والقدرة على اتخاذ القرارات.



الاحتفال بالذكرى الخمسين لمعاهدة روما فرصة للاتفاق




Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: القادة الاوربيون يوقعون على اتفاقية الصلب والفحم عام 1951 - اول اتفاقية اوربيةهذا ويرى بعض المراقبين ان ادخال بعض التتعديلات على مشروع الدستور الاوربي او حتى طرح مشروع جديد يمكن ان يخرج الدستور من ازمته الحالية ، ولكن رغم معقولية هذا الطرح إلا ان الخطر يكمن في امكانية رفض الصيغة الجديدة من قبل الدول التي اقرت الصيغة الحالية، عدا عن ذلك تشير بعض استطلاعات الرأي الى تزايد نسبة الرافضين للدستور بين المواطنين الاوربيين. كما يعقد البعض الآمال على القادة الاوربيين الجدد ممن يؤيدون مشروع الدستور مثل رئيس الوزراء الاسباني ثاباتيرو ونظيره الايطالي برودي الرئيس السابق للمفوضية الاوربية.



وخلال الرئاسة الالمانية سيتم الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للتوقيع على اتفاقية روما التي كانت الاساس في بناء الاتحاد الاوربي وتطوره خلال نصف قرن، وبهذه المناسبة وجهت المستشارة الالمانية الدعوة الى نظرائها الاوربيين للاحتفال سوية في العاصمة الالمانية برلين يوم 25 مارس آذار 2007 وتأمل ميركل ان يتم في هذا الاحتفال التوقيع على بيان مشترك حول مستقبل الاتحاد الاوربي.



الطاقة وأزمة الشرق الأوسط على أجندة الرئاسة الالمانية




Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: ممثلو الامم المتحدة وامريكا وروسيا والاتحاد الاوربي في قمة حول الشرق الاوسط - نيويورك 2002لن يكون الدستور هو الاهتمام الوحيد للحكومة الالمانية خلال رئاستها الدورية للاتحاد، وانما عليها الاجابة عن اسئلة اخرى أولها قضية الطاقة حيث ستناقش قمة آذار القادمة في بروكسل سياسة الطاقة الاوربية والاتفاق على خطة عمل اوربية تؤمن احتياجات دول الاتحاد لفترة طويلة من الطاقة مع المحافظة على البيئة. وستعمل الحكومة الالمانية للوصول الى المزيد من تحرير السوق الداخلية الاوربية للكهرباء والغاز الطبيعي.



كما ستكون السياسة الخارجية للاتحاد الاوربي وعلاقاته مع الدول الاخرى احد المحاور الاساسية التي ستهتم بها المانيا خلال رئاستها ولاسيما تعميق الشراكة الروسية الاوربية وطرح استراتيجية جديدة في العلاقة مع وسط آسيا. هذا ولن يغيب الموضوع التركي – القبرصي الذي تأمل ميركل ان تجد حلاً له بفتح تركية لموانئها ومطاراتها أمام لسفن والطائرات القبرصية، عدا عن ذلك ستكون عملية السلام في الشرق الاوسط محط اهتمام الرئاسة الالمانية التي تأمل أن يكون الاتحاد الاوربي لاعباً اساسياً فيها وشريكاً رابعاً يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار للشرق الاوسط الى جانب امريكا والامم المتحدة وروسيا.



إن طموحات المستشارة الالمانية وحكومتها كبيرة وقد صاغت الاسئلة المهمة لذلك ولكنها لم تقدم الاجوبة الشافية عليها حسب رأي المراقبين، فهي ابرزت اهمية اعادة الحياة الى الدستور والتصديق عليه من قبل الشركاء الاوربيين ولكنها لم تبين كيف لها ان تحقق طموحها بالوصول الى اتفاق الاطراف على الدستور، ناهيك عن ان اعادة ثقة الرأي العام الهولندي والفرنسي بمشروع الدستور الذي رفضوه ليست بالأمر السهل، لهذا لا يعقد المراقبون آمالا كبيرة على الرئاسة القادمة للاتحاد للخروج من المأزق الحالي للدستور بالرغم من الدور الايجابي الذي يمكن ان تلعبه الرئاسة الالمانية بقيادة ميركل.

[سهير قاسم]

المحافظة على البيئة على رأس أولويات ألمانيا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: اولوية لمحافظة على البيئة بالحد من الغازات المنبعثة
وضعت الحكومة الألمانية برنامج عمل طموح ستحاول إنجازه خلال فترة رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، وتأتي المحافظة على البيئة إلى جانب إيجاد حل لأزمة مشروع الدستور الأوروبي على رأس قائمة اهتماماتها.

لخصت الحكومة الألمانية فلسفة قيادتها للاتحاد الأوربي خلال النصف الأول من العام القادم في شعار "بالتعاون تتقدم أوربا" وأكدت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ذلك بقولها: "لدينا فرصة كبيرة لدفع عجلة مشروع النمو الأوربي المشترك الى الامام" وذلك في اجتماع خاص لمجلس وزرائها انعقد بتاريخ 06.11.2006 لتحديد أولويات الرئاسة الألمانية القادمة للاتحاد الأوربي والتي يأتي في مقدمتها مشكلة الدستور والمحافظة على البيئة.



المحافظة على البيئة: أوربا مثال يحتذى




Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: بيئة نظيفة - اوربا مثال يحتذىالتحديات التي يواجهها الاتحاد الأوربي اليوم تختلف عن تلك التي كان يواجهها قبل خمسين عاماً حين تم التوقيع على اتفاقية روما، لذلك على اوروبا ان تغير نفسها كما أكدت على ذلك المستشارة الألمانية بقولها: "على أوروبا أن تعترف بنفسها كقوة سياسية وتبذل جهودها ليتم قبولها كشريك له وزنه في العالم". كذلك تطمح الحكومة الألمانية الى جعل الاتحاد الأوربي مثالاً يحتذى به، لذا تسعى إلى الوصول إلى اتفاق حول خطة بيئية مشتركة حتى عام 2012 ليتم اقناع الدول الاخرى المترددة بضرورة التحرك للحد من الغازات المنبعثة التي تضر بالبيئة.



وتنظر المستشارة الألمانية الى تعثر المفاوضات مع تركيا حول انضمامها الى الاتحاد الأوروبي بجدية كبيرة وهي تأمل حدوث تقدم خلال فترة الرئاسة الفنلدية الحالية والتعامل بحذر مع الموضوع، فتقول في هذا السياق: "اننا نريد التفاوض بحكمة، لا نريد مواجهة سياسية" ولكنها ترى ان "ذلك يعتمد على تحرك جميع الأطراف وفي مقدمتها تركيا" واذا لم تستجب أنقرة، لن يتم متابعة المفاوضات حول انضمامها إلى الاتحاد الأوربي هكذا كما هي الآن، ولكن الحكومة الألمانية لا تسعى الى وقف المفاوضات معها كما يطالب بذلك بعض الشركاء الاوربيين.



حدود الاتحاد الأوربي




Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: اين هي حدود اوربا؟توصلت الحكومة الالمانية في جلستها المخصصة لوضع برنامج عملها خلال فترة رئاستها القادمة للاتحاد الأوربي الى ان حدود الاتحاد المستقبلية هي حدود القارة الأوربية وبالتالي سيكون توسيعه ضمن هذه الحدود، اما الدول المجاورة التي لا يمكن ان تصبح عضواً يجب بناء نوع خاص من الشراكة معها تستند على سياسة امنية واقتصادية وقيم مشتركة.



وفي نهاية مارس آذار القادم تأمل المستشارة الالمانية اقناع شركائها الاوربيين بإصدار بيان مشترك "بيان برلين" حول مستقبل الاتحاد الأوروبي وواجباته وقيمه المشتركة، ولكن الحديث عن تجديد الاتحاد لم يحن موعده بعد فهو يحتاج الى الوقت حسب رأي الحكومة الألمانية التي تريد تطوير نوع من الرئاسة الثلاثية مدتها 18 شهراً تقوم على العمل المشترك مع حكومتي البرتغال وسلوفينيا اللتان ستخلفان ألمانيا في رئاسة الاتحاد بغية تعزيز استمرارية السياسة الاوربية.

[سهير قاسم]

غيرنوت إيرلر: "شرق أوروبا محور الاهتمام الألماني والأوروبي"
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: غيرنوت إيرلر: منطقة أسيا الوسطى مهمة لضمان الأمن الأوروبي
تنوي ألمانيا منح بلدان شرق أوروبا ووسط أسيا مزيداً من الاهتمام، خلال فترة توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. الاهتمام مصدره الأهمية الجغرافية لهذه البلدان كما يرى غيرنوت إيرلر، وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية.



تتولى جمهورية ألمانيا الاتحادية اعتباراً من بداية عام 2007 لمدة ستة أشهر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. بهذه المناسبة أبدى أكثر من مسؤول ألماني عزم ألمانيا على جعل الجمهوريات السوفيتية السابقة محوراً لاهتمامها. وفي مقابلة مع إذاعة الدويتشه فيله سلط غيرنوت إيرلر، وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية، الضوء على أسباب هذا الاهتمام وآفاقه. فالحكومة الألمانية تطمح إلى خلق مناخ من الثقة المتبادلة مع الجمهوريات السوفيتية السابقة، مستندة في ذلك على تاريخ من العلاقات التي تربطها بهذه البلدان يعود إلى أيام الإتحاد السوفيتي. ويتطرق إيرلر في حديثه كذلك إلى موقع جمهورية روسيا البيضاء على خارطة اهتمامات ومصالح ألمانيا والاتحاد الأوروبي. من جانب آخر يوضح الوزير طبيعة العلاقة مع الشريك الروسي في ظل الانتقادات التي توجه لروسيا بسبب ملفها المثير للجدل في قضايا حقوق الإنسان.





دويتشه فيله: ترغب حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في جعل التعاون مع غرب أوروبا وبلدان أسيا الوسطى محوراً للاهتمام أثناء رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي ومجموعة الثمانية الكبار، ما هي الأسباب التي تدفع ألمانيا للاهتمام بهذه المنطقة بالذات؟



غيرنوت إيرلر: يعد الاهتمام ببعض المواضيع ذات الأبعاد الإقليمية من تقاليد الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وقد تم اختيار الموضوع الروسي لان اتفاقية التعاون والشراكة مع روسيا ستنتهي العام المقبل، الأمر الذي يحتم استمرارها. كما ان الاختيار وقع على هذا الموضوع المتعلق بسياسة الاتحاد مع بلدان الجوار لأنه يعد بحق من المواضيع المهمة. كما ان هنالك رؤية موحدة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتطورات الجارية في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق وخلق علاقات ثقة متبادلة معها.





ماهو موقع جمهورية روسيا البيضاء على خارطة السياسة الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية؟



حالياً يمكن القول انه قد تم تجميد كل ما يتعلق بسياسة الجوار أو باتفاقية التعاون والشراكة. لكننا نرى في الوقت نفسه ان من المهم ان تكون أبوابنا مشرعة تجاه حكومة مينسك. وعندما تغير هذه الحكومة من نهجها وتخلق نوعاً من المناخ الذي يمكن ان يولد نوعاً من الاهتمام بالاتفاق على التعاون المشترك، وبالأخص طريقة تعاطي هذه الحكومة مع المعارضة، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لرفع العقوبات الاقتصادية على مينسك. كما انه سيكون من الممكن الاتفاق على برامج عمل مشتركة تعود بالنفع على روسيا البيضاء، حالها في ذلك حال أوكرانيا ومولدافيا. الأبواب مشرعة أمام حكومة مينسك والقرار في ذلك ليس بأيدينا بل يعود إلى تلك الحكومة.





كيف يمكن الجمع بين قضايا على الصعيد السياسي الألماني كتأمين الطاقة لألمانيا وتعاطي روسيا مع حقوق الإنسان؟



اعتقد ان الأمر يسير على أتم وجه. فلدينا تاريخا طويلاً مع روسيا يعود إلى أيام الدولة السوفيتية، أي إلى زمن كانت فيه الرؤية السوفيتية إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان تختلف تماماً عما هو موجود اليوم. كما كان من الممكن التوصل إلى صفقات ثابتة وأخرى مؤقتة مع الاتحاد السوفيتي عبر الحوار السياسي ومن خلال الاختلاف السياسي كذلك بالإضافة إلى الصراحة في الحوار حول قضايا حساسة كالتعامل مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على سبيل المثال. واعتقد انه من الممكن اليوم إعادة هذه المحاولة مع الشريك الروسي. وروسيا تعي تماماً الآفاق المهمة لاستمرار مثل هذه الشراكة. واعتقد ان إضاعة فرص التعاون الكبيرة بين الطرفين الألماني والروسي لا تصب بالتأكيد في مصلحة الطرفين.





أثيرت مؤخراً الكثير من الانتقادات إلى موقف ألمانيا في تمسكها بإحدى قواعدها في أوزبكستان، ويرى الكثير من النقاد ان هذا الموقف قد يؤثر على وضع حقوق الإنسان هناك؟



ليس في نيتنا ان تكون مصالحنا في أوزبكستان على حساب قضايا حقوق الإنسان هناك. ويمكنني ان أؤكد لكم إنني في زيارتي الأخيرة لأوزبكستان في يوليو/ حزيران الماضي قمت بعقد محادثات مع الرئيس الأوزبكي كريموف استمرت لأكثر من ساعتين. وتم التطرق الى هذه المسألة بصراحة، الأمر الذي أثار غضبه. من جانب آخر فأن طريقة التعامل مع روسيا البيضاء تنطبق تقريباً على الحالة الأوزبكية. لكن ليس في نيتنا انتهاج سياسة العزلة تجاه أوزبكستان، بل نعتقد انه من المنطقي ان نبقي على الحوار حتى عندما يتعلق الأمر بالقضايا الحساسة كالتعامل مع المنظمات غير الحكومية الدولية وأنشطتها في طشقند. وللوصول الى ذلك فإننا بحاجة الى سياسة الحوار، التي يجب ان تستمر رغم الوضع الحرج في أوزبكستان. وهذا كله غير مرتبط بالتعاون فيما يتعلق بالمطار العسكري في تيرميز الأوزبكية.





ما مدى الاهتمام الذي توليه ألمانيا لبلدان وسط أسيا؟



نعتقد ان منطقة آسيا الوسطى هامة بالنسبة لأمن القارة الأوروبية، وكذلك فيما يتعلق بالوقاية من الأنشطة الإرهابية والحرب على الإرهاب. وتأتي هذه الأهمية لقرب المنطقة من أفغانستان. ونعتقد ان مجمل آسيا الوسطى بعدد سكانها المحدود الذي لا يتجاوز الـ60 مليوناً يمكن ان تشكل مستقبلاً شريكاً مهماً ومثالياً لأوروبا.