ابراهيم ابويه
13/05/2008, 12:02 AM
خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت بالولايات المتحدة الامريكية سنة 2000 ،لم يكن وصول السيد بوش الى البيت الابيض شرعيا بالمفهوم الديمقراطي للكلمة ،فقد خسر في الاقتراع العام ،وتمكن من الوصول الى السلطة عن طريق قرار كان في مجمله محل جدال وشك وهو قرار صادر عن المحكمة العليا التي ارتات توقيف اعادة عد الاصوات في ولاية فلوريدا.وفي راي الكثيرين من المتخصصين في القانون الدستوري ،فقد كان وصول السيد بوش الى منصب الرئاسة "انقلابا على الدستور"واستلاما غير شرعي للسلطة،وقد امتثل السيد ال غور لقرار المحكمة بغاية تجنيب البلاد ازمة دستورية خانقة قد تعصف باركان الديمقراطتية الامريكية.
وهكذا اصبح الرئيس "اللاشرعي"ممارسا لمفهومه الجديد في اللاشرعية في جميع قراراته السياسية التي ارادت استقطاب المجتمع الامريكي ،وبذل جهدا في حيازة الحقوق التي كسبتها النساء والاقليات بجهد كبير خلال فترة الستينات والسبعينات بغية تشكيل اغلبية جمهورية دائمة.
اما على الصعيد العالمي ،فقد عمد البيت الابيض الى تطبيق اليات تفكيك ممنهج للمؤسسات ولضوابط اشتغال العلاقات الدولية ،فخلال الاشهر التي سبقت هجمات 11 سبتمبر ايلول ،اعلنت الادارة الامريكية نيتها في الانسحاب من معاهدة منع الاسلحة البالستية لسنة1972 (ABM)،ورفضت رفضا باثا معاهدة منع التجارب النووية (CTBT)وافشلت البروتكول الخاص بالاسلحة البيولوجية الذي كان موضع نية التفاوض في تموز 2001،وقد حاولت بشتى الطرق تعليق انشاء محكمة جزاء دولية .
ويمكننا ملاحظة الترابط الحاصل بين هذه القرارات وبين الاستحواذ على منظمة الامم المتحدة (ONU)وبين شرعية حقوق الانسان الدولية التي عارضتها ادارة بوش بعد هجوم 11 ايلول/سبتمبر.فهذه الهجمات قد ساعدت بوش على تضخيم البرنامج المزدوج ،الداخلي والخارجي لليمين المتطرف والثاري.فبالنسبة للداخل ،فقد ازالوا العوائق التقليدية التي تعيق القوة التنفيذية (فصل السلطات)وفتحوا الطريق امام تمركز استثنائي للسلطة.اما على المستوى الخارجي ،فقد وضعت ادارة بوش مشروعا "امبراطوريا"مباشرة بعد ضربة 11 سبتمبر،واكد ذلك وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد لصحيفة "نيويورك تايمز"ان هذا الحدث قد 'انتج الخيارات نفسها التي قدمتها الحرب العالمية الثانية لاعادة تشكيل العالم'.
وهكذا استغلت ادارة بوش تلك الهجمات لتتجاوز القانون الدولي وحتى الدستور الامريكي ،مما جعل وزير العدل السيد البيرتو غونزاليس الذي اسقال مؤخرا، محط متابعات قضائية تتعلق بسوء استخدام السلطة ،واحد الوجوه البارزة للمشروع المعادي للديمقراطية.وقد كان السيد غوزاليس المستشار القانوني للرئيس بوش من سنة2001الى 2005 وهو الذي وضع ما يسمى ب "السلطة التنفيذية الموحدة"التي منحت للرئيس سلطات غير محدودة خلال فترة الحرب ،بما فيها سلطة تجاوز معاهدات جنيف والضمانات ضد التعذيب.
وقد كانت الابعاد الداخلية والعالمية لهذا العمل وما تزال متلازمة نظرا الى ان مفهوم الحرب غير محدود لا بالزمان ولا بالمكان ،مما يتيح للبيت الابيض امتلاك سلطات طوارئ استثنائية دائمة.
ابراهيم ابويه/2007/.
وهكذا اصبح الرئيس "اللاشرعي"ممارسا لمفهومه الجديد في اللاشرعية في جميع قراراته السياسية التي ارادت استقطاب المجتمع الامريكي ،وبذل جهدا في حيازة الحقوق التي كسبتها النساء والاقليات بجهد كبير خلال فترة الستينات والسبعينات بغية تشكيل اغلبية جمهورية دائمة.
اما على الصعيد العالمي ،فقد عمد البيت الابيض الى تطبيق اليات تفكيك ممنهج للمؤسسات ولضوابط اشتغال العلاقات الدولية ،فخلال الاشهر التي سبقت هجمات 11 سبتمبر ايلول ،اعلنت الادارة الامريكية نيتها في الانسحاب من معاهدة منع الاسلحة البالستية لسنة1972 (ABM)،ورفضت رفضا باثا معاهدة منع التجارب النووية (CTBT)وافشلت البروتكول الخاص بالاسلحة البيولوجية الذي كان موضع نية التفاوض في تموز 2001،وقد حاولت بشتى الطرق تعليق انشاء محكمة جزاء دولية .
ويمكننا ملاحظة الترابط الحاصل بين هذه القرارات وبين الاستحواذ على منظمة الامم المتحدة (ONU)وبين شرعية حقوق الانسان الدولية التي عارضتها ادارة بوش بعد هجوم 11 ايلول/سبتمبر.فهذه الهجمات قد ساعدت بوش على تضخيم البرنامج المزدوج ،الداخلي والخارجي لليمين المتطرف والثاري.فبالنسبة للداخل ،فقد ازالوا العوائق التقليدية التي تعيق القوة التنفيذية (فصل السلطات)وفتحوا الطريق امام تمركز استثنائي للسلطة.اما على المستوى الخارجي ،فقد وضعت ادارة بوش مشروعا "امبراطوريا"مباشرة بعد ضربة 11 سبتمبر،واكد ذلك وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد لصحيفة "نيويورك تايمز"ان هذا الحدث قد 'انتج الخيارات نفسها التي قدمتها الحرب العالمية الثانية لاعادة تشكيل العالم'.
وهكذا استغلت ادارة بوش تلك الهجمات لتتجاوز القانون الدولي وحتى الدستور الامريكي ،مما جعل وزير العدل السيد البيرتو غونزاليس الذي اسقال مؤخرا، محط متابعات قضائية تتعلق بسوء استخدام السلطة ،واحد الوجوه البارزة للمشروع المعادي للديمقراطية.وقد كان السيد غوزاليس المستشار القانوني للرئيس بوش من سنة2001الى 2005 وهو الذي وضع ما يسمى ب "السلطة التنفيذية الموحدة"التي منحت للرئيس سلطات غير محدودة خلال فترة الحرب ،بما فيها سلطة تجاوز معاهدات جنيف والضمانات ضد التعذيب.
وقد كانت الابعاد الداخلية والعالمية لهذا العمل وما تزال متلازمة نظرا الى ان مفهوم الحرب غير محدود لا بالزمان ولا بالمكان ،مما يتيح للبيت الابيض امتلاك سلطات طوارئ استثنائية دائمة.
ابراهيم ابويه/2007/.