محسن الإفرنجي
20/05/2008, 11:31 AM
في دراسة حول "التحول الديموغرافي القسري في فلسطين"
الفلسطينيون سيتفوقون ديموغرافيا في السنوات القادمة لاعتمادهم على الزيادة الطبيعية
إسرائيل تعتمد على الهجرة الوافدة وتفرض قيودا على الهجرة المعاكسة
غزة – محسن الإفرنجي:
دعت دراسة مراكز الأبحاث و المختصين إلى زيادة الاهتمام بقضية البعد الجغرافي و الديموغرافي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ،مؤكدة على أهمية وحدة الشعب الفلسطيني في مقاومته وصموده أمام التحديات الإسرائيلية التي ترتكز على اقتلاع الإنسان و مصادرة الأرض وتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين تجسيدا لشعارهم (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض).
وأكدت الدراسة التي نشرها مركز العودة الفلسطيني بلندن على أهمية و خطورة موضوع الصراع الديموغرافي مع إسرائيل معتبرة أنه يكشف فضائح وممارسات الاحتلال المتواصلة و سياساته العنصرية ومن جهة أخرى يوضح اتجاهات التطور والنمو السكاني للشعب الفلسطيني.
وتوقعت الدراسة أن يتفوق الفلسطينيون في السنوات القادمة ديموغرافيا على إسرائيل عازية السبب إلى الزيادة الطبيعية في حين أن الزيادة السكانية عند اليهود كانت تعتمد وبشكل مباشر على المهاجرين القادمين من جميع أقطار العالم .
صراع الأرض و السكان
وقالت الدراسة التي حملت عنوان " التحول الديموغرافي القسري في فلسطين" :"أخذ الصراع العربي –الإسرائيلي منذ بدايته صراعا على الأرض والسكان، ولا يزال الهدف الأساس للحركة الصهيونية أولا ، وإسرائيل لاحقا ، هو الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أرض فلسطين واستجلاب أكبر عدد ممكن من المستوطنين اليهود".
وأضافت الدراسة: "العاملان الجغرافي(الأرض) والديموغرافي يبقيان لهما الكلمة الأخيرة في الصراع الدائر على أرض فلسطين ، وما الممارسات الإسرائيلية على الأرض متمثلة في تهجير الفلسطينيين قسريا من قراهم ومدنهم وانتزاع الأرض من أصحابها الأصليين إلا شكل لهذا الصراع".
ووصفت سياسة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين بأنها "نهج إجلائي وإحلالي" طال أكثر من 69%من إجمالي الشعب الفلسطيني .
وبينت نتائج الدراسة أن الشعب الفلسطيني يعد مجتمعا فتيا بسبب ارتفاع معدلات المواليد وارتفاع نسبة صغار السن لافتة إلى اعتماد المجتمع الإسرائيلي على الهجرة الوافدة في نموه مقابل اعتماد المجتمع الفلسطيني على المواليد مستعرضة ملامح التغيير الجغرافي والديموغرافي من خلال دور الهجرة اليهودية إلى فلسطين التي أثرت في تحول الميزان الديموغرافى لصالح اليهود.
مكونات النمو السكاني
وعلى صعيد دراسة مكونات النمو السكاني ، يتضح أن عدد سكان فلسطين ازداد بين عامي 1922 - 1944 ما نسبته 131.4% ، حيث ساهمت الزيادة الطبيعية بنسبة 63% من الزيادة العامة للسكان ، في حين ساهم صافي الهجرة بنسبة 37% من الزيادة العامة ، وتفاوتت نسبة ازدياد السكان حسب الفئة الدينية ما بين عامي 1922 ، 1944 ، إذ حقق اليهود أعلى نسبة زيادة سكانية (536,1%) في حين حقق المسيحيون زيادة سكانية نسبتها 90% بينما لم يحقق المسلمون سوى نسبة 80% .
وعزت الدراسة سبب تفوق اليهود على العرب من حيث معدلات الزيادة السكانية إلى سلطة الانتداب البريطاني التي فتحت أبواب فلسطين على مصراعيها أمام الهجرة اليهودية القادمة من الخارج ، مما رفع من معدلات الزيادة السكانية لدى الفئات الدينية مقابل تناقص نسبة المواطنين العرب من مسلمين ومسيحيين خلال فترة الانتداب من 89% إلى 67% من إجمالي سكان فلسطين.
وقالت:" العرب الذين كانوا يؤلفون تسعة أعشار سكان فلسطين في بداية فترة الانتداب البريطاني أصبحوا يؤلفون نحو ثلثي سكان فلسطين في نهاية تلك الفترة، وأن اليهود الذين كانوا يمثلون عشر سكان فلسطين في بداية الانتداب أصبحوا يمثلون ثلث السكان في النهاية، ولا يعني ذلك أن نقلل من شأن مساهمة الزيادة الطبيعية في نمو سكان فلسطين".
ومن حيث نوعية المهاجرين تظهر البيانات التي تعرضها الدراسة أن السلطات الإسرائيلية تعنى باختيار المهاجرين كما ونوعا حسب الاحتياجات المرحلية لإقامة الدولة من الناحية الاقتصادية والعسكرية إضافة إلى إنعاش عدد من الصناعات الأساسية في إسرائيل ، و إنعاش قطاع البناء والتشييد.
أما بالنسبة للجانب الكمي فقد استطاعت الهجرة أن تعوض الدولة اليهودية عن النقص في معدل النمو الطبيعي للسكان وأن تحقق التوازن الكمي بين السكان العرب واليهود في مرحلة من المراحل حتى استقرت الأوضاع واستطاعت السلطات الإسرائيلية تشريد عدد كبير من الفلسطينيين ، وبالتالي قلب الميزان الديموغرافي القسري لصالح اليهود في فلسطين.
لا للعودة..!
وأكدت الدراسة أن هذا الواقع الذي خلقته سياسات التشريد القسري جعل من قادة إسرائيل يتمسكون بقوة بعدم عودة اللاجئين ومن انحدر منهم ، رغبة في "عدم تخفيف الهوة بين عدد اليهود المتواجدين في فلسطين والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الأراضي التي احتلت في العام 1948 وعلى النقيض تسعى السلطات الإسرائيلية دائما إلى عدم السماح بالهجرة المعاكسة وتفرض القوانين التي تعيق من هجرة اليهود من دولة إسرائيل إلى الدول الأوروبية أو أي دولة أخرى ، إلا أن موجات الهجرة الوافدة تباينت من فترة إلى أخرى.
ومضت تقول:" الأمر الأكثر خطورة بالنسبة لإسرائيل يتمثل في حركة النزوح عن إسرائيل (الهجرة المعاكسة) فقد قدرت الجهات الرسمية في إسرائيل أن عدد الذين نزحوا عن إسرائيل للفترة 1970-1975 بنحو 100 ألف نازح على الرغم من أن السلطات الإسرائيلية تعلن عن حاجتها إلى ما لا يقل عن100 ألف مهاجر سنويا.
أساليب التغيير القسري
وتطرقت دراسة مركز العودة إلى الأساليب التي استخدمتها إسرائيل لخلق واقع ديموغرافي لصالحهم في فلسطين ، ومن بينها أسلوب التهجير وتدمير القرى وهي سياسة مرسومة هدفت إلى الوصول إلى أغلبية سكانية فلسطينية بأسلوب قسري وقهري .
ومن الأساليب الأخرى التي اتبعتها أساليب الضغط على الفلسطينيين لترك قراهم ومدنهم من خلال مذابح كان أشهرها مذبحة دير ياسين ، بهدف الوصول إلى واقع ديموغرافي جديد داخل فلسطين لصالح اليهود إلى جانب أسلوب الترحيل الجماعي والإبعاد وتدمير 478 قرية من أصل 585 قرية عربية.
وأكدت الدراسة أن عمليات التهجير للفلسطينيين لم تكن "هجرة طوعيه وإنما عبارة عن سياسة اتبعتها السلطات الإسرائيلية للوصول إلى أغلبية وتفوق ديموغرافي قسري وغير طبيعي في فلسطين".
********************************
الفلسطينيون سيتفوقون ديموغرافيا في السنوات القادمة لاعتمادهم على الزيادة الطبيعية
إسرائيل تعتمد على الهجرة الوافدة وتفرض قيودا على الهجرة المعاكسة
غزة – محسن الإفرنجي:
دعت دراسة مراكز الأبحاث و المختصين إلى زيادة الاهتمام بقضية البعد الجغرافي و الديموغرافي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ،مؤكدة على أهمية وحدة الشعب الفلسطيني في مقاومته وصموده أمام التحديات الإسرائيلية التي ترتكز على اقتلاع الإنسان و مصادرة الأرض وتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين تجسيدا لشعارهم (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض).
وأكدت الدراسة التي نشرها مركز العودة الفلسطيني بلندن على أهمية و خطورة موضوع الصراع الديموغرافي مع إسرائيل معتبرة أنه يكشف فضائح وممارسات الاحتلال المتواصلة و سياساته العنصرية ومن جهة أخرى يوضح اتجاهات التطور والنمو السكاني للشعب الفلسطيني.
وتوقعت الدراسة أن يتفوق الفلسطينيون في السنوات القادمة ديموغرافيا على إسرائيل عازية السبب إلى الزيادة الطبيعية في حين أن الزيادة السكانية عند اليهود كانت تعتمد وبشكل مباشر على المهاجرين القادمين من جميع أقطار العالم .
صراع الأرض و السكان
وقالت الدراسة التي حملت عنوان " التحول الديموغرافي القسري في فلسطين" :"أخذ الصراع العربي –الإسرائيلي منذ بدايته صراعا على الأرض والسكان، ولا يزال الهدف الأساس للحركة الصهيونية أولا ، وإسرائيل لاحقا ، هو الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أرض فلسطين واستجلاب أكبر عدد ممكن من المستوطنين اليهود".
وأضافت الدراسة: "العاملان الجغرافي(الأرض) والديموغرافي يبقيان لهما الكلمة الأخيرة في الصراع الدائر على أرض فلسطين ، وما الممارسات الإسرائيلية على الأرض متمثلة في تهجير الفلسطينيين قسريا من قراهم ومدنهم وانتزاع الأرض من أصحابها الأصليين إلا شكل لهذا الصراع".
ووصفت سياسة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين بأنها "نهج إجلائي وإحلالي" طال أكثر من 69%من إجمالي الشعب الفلسطيني .
وبينت نتائج الدراسة أن الشعب الفلسطيني يعد مجتمعا فتيا بسبب ارتفاع معدلات المواليد وارتفاع نسبة صغار السن لافتة إلى اعتماد المجتمع الإسرائيلي على الهجرة الوافدة في نموه مقابل اعتماد المجتمع الفلسطيني على المواليد مستعرضة ملامح التغيير الجغرافي والديموغرافي من خلال دور الهجرة اليهودية إلى فلسطين التي أثرت في تحول الميزان الديموغرافى لصالح اليهود.
مكونات النمو السكاني
وعلى صعيد دراسة مكونات النمو السكاني ، يتضح أن عدد سكان فلسطين ازداد بين عامي 1922 - 1944 ما نسبته 131.4% ، حيث ساهمت الزيادة الطبيعية بنسبة 63% من الزيادة العامة للسكان ، في حين ساهم صافي الهجرة بنسبة 37% من الزيادة العامة ، وتفاوتت نسبة ازدياد السكان حسب الفئة الدينية ما بين عامي 1922 ، 1944 ، إذ حقق اليهود أعلى نسبة زيادة سكانية (536,1%) في حين حقق المسيحيون زيادة سكانية نسبتها 90% بينما لم يحقق المسلمون سوى نسبة 80% .
وعزت الدراسة سبب تفوق اليهود على العرب من حيث معدلات الزيادة السكانية إلى سلطة الانتداب البريطاني التي فتحت أبواب فلسطين على مصراعيها أمام الهجرة اليهودية القادمة من الخارج ، مما رفع من معدلات الزيادة السكانية لدى الفئات الدينية مقابل تناقص نسبة المواطنين العرب من مسلمين ومسيحيين خلال فترة الانتداب من 89% إلى 67% من إجمالي سكان فلسطين.
وقالت:" العرب الذين كانوا يؤلفون تسعة أعشار سكان فلسطين في بداية فترة الانتداب البريطاني أصبحوا يؤلفون نحو ثلثي سكان فلسطين في نهاية تلك الفترة، وأن اليهود الذين كانوا يمثلون عشر سكان فلسطين في بداية الانتداب أصبحوا يمثلون ثلث السكان في النهاية، ولا يعني ذلك أن نقلل من شأن مساهمة الزيادة الطبيعية في نمو سكان فلسطين".
ومن حيث نوعية المهاجرين تظهر البيانات التي تعرضها الدراسة أن السلطات الإسرائيلية تعنى باختيار المهاجرين كما ونوعا حسب الاحتياجات المرحلية لإقامة الدولة من الناحية الاقتصادية والعسكرية إضافة إلى إنعاش عدد من الصناعات الأساسية في إسرائيل ، و إنعاش قطاع البناء والتشييد.
أما بالنسبة للجانب الكمي فقد استطاعت الهجرة أن تعوض الدولة اليهودية عن النقص في معدل النمو الطبيعي للسكان وأن تحقق التوازن الكمي بين السكان العرب واليهود في مرحلة من المراحل حتى استقرت الأوضاع واستطاعت السلطات الإسرائيلية تشريد عدد كبير من الفلسطينيين ، وبالتالي قلب الميزان الديموغرافي القسري لصالح اليهود في فلسطين.
لا للعودة..!
وأكدت الدراسة أن هذا الواقع الذي خلقته سياسات التشريد القسري جعل من قادة إسرائيل يتمسكون بقوة بعدم عودة اللاجئين ومن انحدر منهم ، رغبة في "عدم تخفيف الهوة بين عدد اليهود المتواجدين في فلسطين والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الأراضي التي احتلت في العام 1948 وعلى النقيض تسعى السلطات الإسرائيلية دائما إلى عدم السماح بالهجرة المعاكسة وتفرض القوانين التي تعيق من هجرة اليهود من دولة إسرائيل إلى الدول الأوروبية أو أي دولة أخرى ، إلا أن موجات الهجرة الوافدة تباينت من فترة إلى أخرى.
ومضت تقول:" الأمر الأكثر خطورة بالنسبة لإسرائيل يتمثل في حركة النزوح عن إسرائيل (الهجرة المعاكسة) فقد قدرت الجهات الرسمية في إسرائيل أن عدد الذين نزحوا عن إسرائيل للفترة 1970-1975 بنحو 100 ألف نازح على الرغم من أن السلطات الإسرائيلية تعلن عن حاجتها إلى ما لا يقل عن100 ألف مهاجر سنويا.
أساليب التغيير القسري
وتطرقت دراسة مركز العودة إلى الأساليب التي استخدمتها إسرائيل لخلق واقع ديموغرافي لصالحهم في فلسطين ، ومن بينها أسلوب التهجير وتدمير القرى وهي سياسة مرسومة هدفت إلى الوصول إلى أغلبية سكانية فلسطينية بأسلوب قسري وقهري .
ومن الأساليب الأخرى التي اتبعتها أساليب الضغط على الفلسطينيين لترك قراهم ومدنهم من خلال مذابح كان أشهرها مذبحة دير ياسين ، بهدف الوصول إلى واقع ديموغرافي جديد داخل فلسطين لصالح اليهود إلى جانب أسلوب الترحيل الجماعي والإبعاد وتدمير 478 قرية من أصل 585 قرية عربية.
وأكدت الدراسة أن عمليات التهجير للفلسطينيين لم تكن "هجرة طوعيه وإنما عبارة عن سياسة اتبعتها السلطات الإسرائيلية للوصول إلى أغلبية وتفوق ديموغرافي قسري وغير طبيعي في فلسطين".
********************************