خديجة قرشي
12/06/2008, 10:34 AM
تم صباح أمس بالرباط، تقديم البرنامج المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين بقطاع الاتصال والإعلام. وفيما يلي لمحة موجزة عن هذا البرنامج :
يعتبر إدماج مقاربة النوع في المؤسسات العمومية والبرامج التنموية من الرهانات المهمة، إذ لا يقتصر الأمر على الرفع من تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة ومراكز القرار فحسب، بل إنه مشروع مجتمعي ضخم وأكثر تعقيدا، يهدف إلى تحقيق المناصفة في المستقبل والعمل في اتجاه النهوض بالحقوق الأساسية للنساء في كل الميادين.
وهكذا شرعت وزارة الاتصال منذ سنة 2004، بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية، في العمل على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي، وإرساء قواعد مأسسة المساواة بين الجنسين حيث تم تكوين لجنة التتبع لتفعيل مختلف مراحل مأسسة المساواة بين الجنسين في قطاع الاتصال وتحقيق الاستمرارية المنشودة.
كما تم وضع مخطط تنظيمي للجنة التتبع، بما في ذلك الهياكل القانونية، المهام، المسؤوليات والتكوين.
ويتكون أعضاء لجنة الدعم "لجنة التتبع" من ممثلين لجميع المؤسسات الشريكة (بمثابة نقط ارتكاز) لقطاع الاتصال والإعلام:
- الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
- شركة صورياد القناة الثانية
- الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
- المركز السينمائي المغربي
- النقابة الوطنية للصحافة المغربية
- وكالة المغرب العربي للأنباء
- المكتب المغربي لحقوق المؤلف
- المعهد العالي للإعلام والاتصال
- الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
- اتحاد المعلنين المغاربة
- اتحاد وكالات الإشهار
- Régie 3
ومن بين الشركاء المؤسساتيين، تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن شريكا أساسيا، باعتبارها تشرف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى مساهمتها في بلورة الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام.
كما أن وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة تحديث القطاعات العامة، من الشركاء الفاعلين في هذا الميدان خاصة بعد بلورة برنامجيهما المتوسطي المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين الخاصين بقطاعيهما؛ حيث تعملان على التنسيق مع وزارة الاتصال وإطلاعها على تجربتهما الخاصة في هذا المجال.
وستعمل وزارة الاتصال على التنسيق مع وزارة التربية الوطنية فيما يخص إدماج هذه المقاربة بالمناهج التربوية والبرامج المدرسية، وأيضا مع وزارة تحديث القطاعات العامة من خلال اتخاذ مبادرات تهم ترسيخ الإنصاف والمساواة بين الجنسين في تدبير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية.
وتعتبر منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال من بين الشركاء الفاعلين والقادرين على ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين على نطاق واسع.
و يتمثل الهدف الأساسي للبرنامج المتوسط المدى، الذي تمت بلورته بتشاور مع مهنيي القطاع الممثلين في لجنة التتبع سنة 2006، في إدماج مقاربة المساواة بين الجنسين في الممارسات والأنظمة والسياسات بقطاع الاتصال.
ويرتكز هذا البرنامج على ثلاث محاور أساسية ؛
* المحور الأول: تعزيز القدرة المؤسساتية لوزارة الاتصال والمؤسسات الشريكة للأخذ بعين الاعتبار المساواة بين الجنسين في الممارسات والهيئات، وقد تم تفعيل مشروعي هذا المحور، وهما:
- تقوية القدرات المؤسساتية بالوزارة وبقطاع الاتصال، على اعتبار قدرتهما على التأثير ولعب الدور الهام في ترسيخ قيم المساواة؛ وكذلك لتوفر هذا القطاع على البنيات التنظيمية الوظيفية لتفعيل البرنامج المتوسط المدى، ومن تم المساهمة في تحسين صورة المرأة في الإعلام وإشراكها في مراكز القرار داخل الوزارة وقطاع الاتصال.
- إحداث هيئات ممثلة للجنة الدعم (Instances- Relais) داخل جميع المؤسسات الشريكة للوزارة والعاملة بقطاع الاتصال.
* المحور الثاني: تعزيز قدرات الفاعلين الأساسيين في قطاع الاتصال لتحسين صورة المرأة في الإعلام، ويرتكز بالأساس على تشجيع وتنمية ثقافة إعلامية تقوم على احترام خصوصية المرأة ونشر قيم المساواة والإنصاف بين الجنسين.
ويشكل الميثاق الوطني لتحسين صورة النساء في الإعلام أداة مركزية في هذا المسار. وينقسم هذا المحور بدوره إلى مشروعين أساسيين نوردهما كما يلي:
- بلورة وتفعيل برنامج للتكوين من أجل تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين في الإعلام، ويعتمد هذا المشروع، الذي هو حاليا قيد الإنجاز، على تنظيم دورات تكوينية وحملات تحسيسية موجهة إلى الفاعلين الإعلاميين، أجهزة القرار ومختلف الشركاء وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في الميدان.
- تكوين الطلبة الصحفيين والصحفيين المهنيين، ويهدف هذا المشروع الذي تم تحقيقه خلال شهر ماي 2008 ، إلى تنمية ووضع رهن إشارة الطلبة الصحفيين وحدة تكوين في مجال مقاربة النوع ومأسسة المساواة بين الجنسين وذلك بالمعهد العالي للإعلام والاتصال.
* المحور الثالث: دعم المساواة بين الجنسين بوزارة الاتصال والمؤسسات الإعلامية وتمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار.
ويهدف هذا المحور إلى القيام بدراسات إستراتيجية حول المساواة بين الجنسين
و وسائل الاتصال، وبلورة معارف جديدة ومعطيات كمية وكيفية ترصد مظاهر إشكالية المساواة بين الجنسين بوسائل الإعلام حتى يتسنى تحديد انشغالات وحاجيات النساء والرجال القطاعية أو الموضوعاتية.
كما يهدف أيضا إلى تقوية الإجراءات المؤسساتية بالمؤسسات الشريكة.
وقد تمت برمجة هذين المشروعين برسم سنة 2008-2010.
يعتبر إدماج مقاربة النوع في المؤسسات العمومية والبرامج التنموية من الرهانات المهمة، إذ لا يقتصر الأمر على الرفع من تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة ومراكز القرار فحسب، بل إنه مشروع مجتمعي ضخم وأكثر تعقيدا، يهدف إلى تحقيق المناصفة في المستقبل والعمل في اتجاه النهوض بالحقوق الأساسية للنساء في كل الميادين.
وهكذا شرعت وزارة الاتصال منذ سنة 2004، بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية، في العمل على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي، وإرساء قواعد مأسسة المساواة بين الجنسين حيث تم تكوين لجنة التتبع لتفعيل مختلف مراحل مأسسة المساواة بين الجنسين في قطاع الاتصال وتحقيق الاستمرارية المنشودة.
كما تم وضع مخطط تنظيمي للجنة التتبع، بما في ذلك الهياكل القانونية، المهام، المسؤوليات والتكوين.
ويتكون أعضاء لجنة الدعم "لجنة التتبع" من ممثلين لجميع المؤسسات الشريكة (بمثابة نقط ارتكاز) لقطاع الاتصال والإعلام:
- الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
- شركة صورياد القناة الثانية
- الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
- المركز السينمائي المغربي
- النقابة الوطنية للصحافة المغربية
- وكالة المغرب العربي للأنباء
- المكتب المغربي لحقوق المؤلف
- المعهد العالي للإعلام والاتصال
- الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
- اتحاد المعلنين المغاربة
- اتحاد وكالات الإشهار
- Régie 3
ومن بين الشركاء المؤسساتيين، تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن شريكا أساسيا، باعتبارها تشرف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى مساهمتها في بلورة الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام.
كما أن وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة تحديث القطاعات العامة، من الشركاء الفاعلين في هذا الميدان خاصة بعد بلورة برنامجيهما المتوسطي المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين الخاصين بقطاعيهما؛ حيث تعملان على التنسيق مع وزارة الاتصال وإطلاعها على تجربتهما الخاصة في هذا المجال.
وستعمل وزارة الاتصال على التنسيق مع وزارة التربية الوطنية فيما يخص إدماج هذه المقاربة بالمناهج التربوية والبرامج المدرسية، وأيضا مع وزارة تحديث القطاعات العامة من خلال اتخاذ مبادرات تهم ترسيخ الإنصاف والمساواة بين الجنسين في تدبير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية.
وتعتبر منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال من بين الشركاء الفاعلين والقادرين على ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين على نطاق واسع.
و يتمثل الهدف الأساسي للبرنامج المتوسط المدى، الذي تمت بلورته بتشاور مع مهنيي القطاع الممثلين في لجنة التتبع سنة 2006، في إدماج مقاربة المساواة بين الجنسين في الممارسات والأنظمة والسياسات بقطاع الاتصال.
ويرتكز هذا البرنامج على ثلاث محاور أساسية ؛
* المحور الأول: تعزيز القدرة المؤسساتية لوزارة الاتصال والمؤسسات الشريكة للأخذ بعين الاعتبار المساواة بين الجنسين في الممارسات والهيئات، وقد تم تفعيل مشروعي هذا المحور، وهما:
- تقوية القدرات المؤسساتية بالوزارة وبقطاع الاتصال، على اعتبار قدرتهما على التأثير ولعب الدور الهام في ترسيخ قيم المساواة؛ وكذلك لتوفر هذا القطاع على البنيات التنظيمية الوظيفية لتفعيل البرنامج المتوسط المدى، ومن تم المساهمة في تحسين صورة المرأة في الإعلام وإشراكها في مراكز القرار داخل الوزارة وقطاع الاتصال.
- إحداث هيئات ممثلة للجنة الدعم (Instances- Relais) داخل جميع المؤسسات الشريكة للوزارة والعاملة بقطاع الاتصال.
* المحور الثاني: تعزيز قدرات الفاعلين الأساسيين في قطاع الاتصال لتحسين صورة المرأة في الإعلام، ويرتكز بالأساس على تشجيع وتنمية ثقافة إعلامية تقوم على احترام خصوصية المرأة ونشر قيم المساواة والإنصاف بين الجنسين.
ويشكل الميثاق الوطني لتحسين صورة النساء في الإعلام أداة مركزية في هذا المسار. وينقسم هذا المحور بدوره إلى مشروعين أساسيين نوردهما كما يلي:
- بلورة وتفعيل برنامج للتكوين من أجل تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين في الإعلام، ويعتمد هذا المشروع، الذي هو حاليا قيد الإنجاز، على تنظيم دورات تكوينية وحملات تحسيسية موجهة إلى الفاعلين الإعلاميين، أجهزة القرار ومختلف الشركاء وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في الميدان.
- تكوين الطلبة الصحفيين والصحفيين المهنيين، ويهدف هذا المشروع الذي تم تحقيقه خلال شهر ماي 2008 ، إلى تنمية ووضع رهن إشارة الطلبة الصحفيين وحدة تكوين في مجال مقاربة النوع ومأسسة المساواة بين الجنسين وذلك بالمعهد العالي للإعلام والاتصال.
* المحور الثالث: دعم المساواة بين الجنسين بوزارة الاتصال والمؤسسات الإعلامية وتمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار.
ويهدف هذا المحور إلى القيام بدراسات إستراتيجية حول المساواة بين الجنسين
و وسائل الاتصال، وبلورة معارف جديدة ومعطيات كمية وكيفية ترصد مظاهر إشكالية المساواة بين الجنسين بوسائل الإعلام حتى يتسنى تحديد انشغالات وحاجيات النساء والرجال القطاعية أو الموضوعاتية.
كما يهدف أيضا إلى تقوية الإجراءات المؤسساتية بالمؤسسات الشريكة.
وقد تمت برمجة هذين المشروعين برسم سنة 2008-2010.