سميح خلف
13/06/2008, 05:55 PM
أموال الشعب الفلسطيني يجب أن تعود للشعب الفلسطيني
لفت نظري مشروع عمل للدكتور الريفي يحمل اسم " آن الآوان لتشكيل لوبي فلسطيني " " في شبكة واتا " وبرغم انني لم اتابع تفاصيل هذا المقترح وهذا المشروع ، إلا أننا فعلا ً بحاجة للفكرة والتطبيق لعوامل كثيرة تخص الذاتية الفلسطينية في المنافي وارض الشاتات وفي داخل الوطن ، واعتقد ان النموذج الافضل للأقليات في البلدان المختلفة هو الاتجاه لهذا السلوك للحفاظ على ذاتيتها وثقافتها ووطنيتها أمام الثقافات الأخرى واذا كانت تلك الأقليات بحاجة إلى مثل هذه الفكرة فإن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى مثل هذه الفكرة نظرية وتطبيق ، فالشعب الفلسطيني خارج الوطن مشتت بعد أن تخلت منظمة التحرير عن مسؤولياتها الضئيلة تجاهه ، فالشعب الفلسطيني خارج الوطن يعاني من التفكك الاجتماعي تحت وطئة المشاغل اليومية والثقافات المختلفة وفي ظل غياب ثقافة فلسطينية ايضا ً لم تعمل منظمة التحرير على تنميتها بالشكل المطلوب وإذا كان الشق الاجتماعي له الأولوية لاعادة صياغته لفلسطيني المنفى والشتات فانه مقدمة يمكن أن تعطي بعد سياسيا وامنيا واقتصاديا فما يعانيه الانسان الفلسطيني من ازمات نفسية واقتصادية كافية لان تقوم طليعة من أجل بلورة هذه الفكرة ووضع برنامج لا أعتقد أن الكثير سيتوانى عن المشاركة فيه، منذ أكثر من 60 عاما ً وهو عمر النكبة يتحدث الاعلام والمثقفين على أن هناك لوبي صهيوني يتحكم في القرار السياسي الدولي عن طريق لغة الاقتصاد والامن واليهود ليسوا أكثر من الشعب الفلسطيني ذكاء وخبرة وحنكة بل هناك الكفاءات ورؤوس الأموال وأيضا هناك الطبقة العاملة والطبقة الفقيرة فإذا حدث التناغم ضمن برنامج وطني فإن الشعب الفلسطيني سيقفز قفزات مهمة لتنتهي حقبة الشؤرذمة التنظيمية التي صنعتها أدمغة فلسطينية منذ عقود في تنافس وتناحر لقيادة الشعب الفلسطيني الغلبان التي تتطلاشه الأمواج يمينا ويسار .
ومن العوامل التي ساعدت التيار التفريطي على المضي في سياسته الكارثية هو عدم توفر لوبي فلسطيني ضاغط على الرؤوس الكبيرة والمتكلسة والمتكرشة أيضا في القيادة الفلسطينية ، واعتقد ما حدث في الساحة الفلسطينية على الأقل في حقبة العقدين السابقين من انتكاسات متعددة على الصعيد الثقافي والنضالي والاجتماعي والأمني والاقتصادي في كل الدول التي تستقبل الفلسطينيين من جراء قيادة تنئ بنفسها عن مشاكل وأحاسيس الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه تلك السياسة التي قسمت الشعب الفلسطيني عموديا ً وأفقيا في جميع المجالات .
ولفت نظري أيضا ً مناشدة لرجال الأعمال الفلسطينيين للمساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني ومع هذه المناشدة وجه اللوم لرجال الأعمال ، مناشدة تبقى نظرية بدون خطوات موضوعية لتقبل رجال الأعمال لتلك المناشدات في ظل غياب منهجية وطنية يمكن أن يضحي فيها رجل الأعمال كما يضحي الشهيد بروحه، رجل الاعمال الفلسطيني ولو أنني لا أنتمي لتلك الطائفة أو الفئة من الشعب الفلسطيني بل انتمي للطبقة الفقيرة وطبقة اللاجئين الفلسطينيين عموما ً في نسبية الأغلبية للفقراء الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية إلا أنني استطيع القول أن رجل الأعمال الفلسطيني قد قسم ذهنيا ً قبل أن يصنف وطنيا ً أو يصنف فصائلياً ولذلك رجل الأعمال الفلسطيني نأى بنفسه عن كل التناقضات والتفاهات والسلبيات والفساد التي أحاطت بالطبقة السياسية منذ أكثر من ثلاث عقود في الكيانية الفلسطينية ، ورجل الأعمال يمتلك من الذكاء وإلا لن يكون رجل أعمال .
وإذا كانت فكرة اللوبي الفلسطيني لبنة أولى في الاتجاه الصحيح لتجاوز المحن وطبقة الفساد ولم اللحمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الفلسطينية فإننا نتطلع إلى مزيد من النضوج لهذه الفكرة لملئ الفراغات التي تركتها الفصائل وفي مقدمتها حركة فتح وبشكل أساسي منظمة التحرير على أن تطور هذه الفكرة بالعمل والمثابرة وبتجاوب الفعاليات الفلسطينية للحفاظ على الذات الفلسطينية أمام المشاريع التسووية التي تقبل باقامة دولة مجزئة الأوصال على 18% من أرض فلسطين التاريخية وليكون هذا اللوبي هو المحرك والضاغط من أجل خلق قيادة واعية غير مفرطة .
منذ اسابيع وفي فضائية فلسطين استطعت أن استخلص من الحضور في احدى البرامج أن المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية في منطقة نابلس والخليل تعاني الويلات ليس فقط من الاحتلال بل من الاهمال وعدم تمويل مشاريع حيوية في تلك المخيمات مثل مشاريع الصرف والمياه والمرافق العامة وهنا أتسآل هل الاموال من الرباعية فقط مخصصة للرواتب والموازنات الأمنية وعملية شراء الذمم من ذوي النفوس الضعيفة الذين تركوا اسلحتهم مقابل مشاريع عينية ضيقة ومشاريع ضيقة كما حدث في مدينة نابلس وفي نفس السياق المخيمات الفلسطينية في الخارج كما هو الحال تهيم على وجهها اقتصاديا ً ولا يوجد بداخلها إلا النشاطات الأمنية أما اللاجئ الفلسطيني المغلوب على امره لا يستحق الاهتمام بقضاياه المعيشية الاساسية ويكفي أن يعرف الجميع أن الضائقة الاقتصادية التي تمر به الاسر الفلسطينية في المخيمات الفلسطينية تمثل كارثة على البنية الاسرية والاجتماعية الفلسطينية ، حيث أصبح ولي الأمر أمام المتطلبات الاقتصادية يعاني من الانفلاش الأسري وعدم الضبط والالتزام وتبويب لتحلل أسري لعدم وفاء ولي الأمر بالتزاماته تجاه الاسرة ويعطي هذا مؤشر تدميري على البنية الوطنية للشعب الفلسطيني سواء داخل الوطن أو خارجه في الدول العربية وخاصة الدول التي يعاني الفلسطيني فيها من مشاكل في العمل والتعليم ولا أجد ابتعادا ً في هذا الواقع عن مشروع التفريط بكل روافده في المنطقة ، أموال السلطة وأموال حركة فتح تجير للتحريك وليس للبناء كما يحدث من ضخ الأموال لفئة في الساحة اللبنانية لكسب الذمم وتوليد قاعدة مساندة لتيار الفساد .
في الشهور الماضية فتحت في الصحافة قضايا جديدة وهي قديمة مشكلة الفساد ورؤوس الأموال التي تم نهبها من الشعب الفلسطيني ومن دماء الشعب الفلسطيني وإذا ما حصرنا تلك الأموال فإننا نستطيع القول وحسب احصائيات تواردت في الصحف في حقبة الثمانينات أن موازنة حركة فتح تقدر بــ11 مليار دولار ونريد أن نقول هنا أي تلك الاموال وأين أموال الصندوق القومي الفلسطيني أليس من حق الشعب الفلسطيني أن يعرف حجم تلك الأموال وقنوات التصريف والمشاريع والمضاربات التي تجري بحق هذه الأموال أما أن أموال الصندوق القومي وأموال حركة فتح هي حكر على مجموعة افراد مسجلة باسمهم تلك الأموال وهي أموال أتت للشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية وليس للبرنامج التفريطي إذا ما حصرنا تلك الأموال وبناء على ما تردد في الصحف في الآونة الأخيرة مثل مشروع البحر الأحمر محمد رشيد 600 مليون دولار و15 مليون لعبد ربه و3 مليون لقريع ودحلان 21 مليون وبيع ممتلكات الحركة في سوريا ومشاريع أفريقيا والمضاربات في الاسواق العالمية فإننا نستطيع القول أن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى أموال الرباعية وما ورد من أرقام مالية فهي أرقام قزمية لما تمتلكه تلك القيادة من أموال في البنوك الأوروبية والعربية وإذا ما بحثنا عن النشآة لتلك القيادات فإن غالبيتها تنحدر من أسر فقيرة ولم تمتلك من البراعة الشريفة أي مكونات ليجعلها ذات رؤوس أموال إذا من أين تلك الأموال ومن هنا نقول أنها أموال الشعب الفلسطيني ويجب أن تعود إليه .
أصدر الرئيس الفلسطيني تعليمات لقريع بحصر أموال الحركة وفي قرار أخر يحظر بيع ممتلكات الحركة والتصرف فيها إلا من قبل الرئيس الفلسطيني وأخر معه أعتقد أنه رئيس المجلس الوطني إذا لم أكن مخطأ فهل فعلا ً هذه القرارات ستؤدي إلى نموذج من المسؤولية على قدر من الشفافية والجدية إنني أشك في ذلك فهم يحافظون على مواقعهم من خلال تلك الأموال المرصودة في حساباتهم وأصبحت أموال حركة فتح والصندوق القومي وجه من أوجه الصراع بين قيادات حركة فتح .
بعض الاخوة يقللون من اهمية محاسبة الفساد والتركيز على توجهات اللجنة الحضيرية للمؤتمر العام الحركي لقضايا أخرى مثل البرنامج السياسي والنظام الداخلي وهنا نقول ان محاربة الفساد ومحاسبته هو الطريق الاساسي لخلق برنامج سياسي يلبي طموحات الشعب الفلسطيني وهو الطريق الوحيد لنهوض قيادة مسؤولة ذات شفافية وإلا بالمال الذي سرق يسرق فيه القرار الفلسطيني ويسرق فيه الهوية النضالية والخيارات النضالية الفلسطينية .
ولذلك نحن بحاجة إلى لوبي فلسطيني يستطيع أن يشكل لجنة وطنية لملاحقة الفساد بكل انواعه ولملاحقة من سرقوا الخزينة الفلسطينية والأموال الفلسطينية فالصراع الدائر الآن بين الجهات السياسية صراع على النفوذ فقط وليس على الحقوق الفلسطينية نحتاج إلى جمعية وطنية تخاطب كل الجهات المسؤولة في الوطن العربي وفي أوروبا لحصر تلك الأموال المنهوبة والمسجلة باسم أفراد ، وإذا كانت اتفاقية أوسلو قد جعلت الشعب الفلسطيني رهينة للراتب وللأموال من الدول المانحة للتخلي عن الارض والثقافة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية أيضا ً فإننا الآن نقول أن ما يوجد باسم هؤلاء الأفراد من أموال مسجلة بأسمائهم كفيلة بانعاش الشعب الفلسطيني خارج الوطن وداخله والشعب الفلسطيني ليس بحاجة لأموال الرباعية وعندما نحقق ذلك إننا سنكون في الاتجاه الصحيح نحو تحرير فلسطين ."وبلاش ضحك على الذقون" وقبل ان نفكر الان في استرداد حقوق الشعب الفلسطيني على الشعب الفلسطيني ان يفكر في الوسائل المختلفة لاسترداد ما نهب باسمه
بقلم /م.سميح خلف
لفت نظري مشروع عمل للدكتور الريفي يحمل اسم " آن الآوان لتشكيل لوبي فلسطيني " " في شبكة واتا " وبرغم انني لم اتابع تفاصيل هذا المقترح وهذا المشروع ، إلا أننا فعلا ً بحاجة للفكرة والتطبيق لعوامل كثيرة تخص الذاتية الفلسطينية في المنافي وارض الشاتات وفي داخل الوطن ، واعتقد ان النموذج الافضل للأقليات في البلدان المختلفة هو الاتجاه لهذا السلوك للحفاظ على ذاتيتها وثقافتها ووطنيتها أمام الثقافات الأخرى واذا كانت تلك الأقليات بحاجة إلى مثل هذه الفكرة فإن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى مثل هذه الفكرة نظرية وتطبيق ، فالشعب الفلسطيني خارج الوطن مشتت بعد أن تخلت منظمة التحرير عن مسؤولياتها الضئيلة تجاهه ، فالشعب الفلسطيني خارج الوطن يعاني من التفكك الاجتماعي تحت وطئة المشاغل اليومية والثقافات المختلفة وفي ظل غياب ثقافة فلسطينية ايضا ً لم تعمل منظمة التحرير على تنميتها بالشكل المطلوب وإذا كان الشق الاجتماعي له الأولوية لاعادة صياغته لفلسطيني المنفى والشتات فانه مقدمة يمكن أن تعطي بعد سياسيا وامنيا واقتصاديا فما يعانيه الانسان الفلسطيني من ازمات نفسية واقتصادية كافية لان تقوم طليعة من أجل بلورة هذه الفكرة ووضع برنامج لا أعتقد أن الكثير سيتوانى عن المشاركة فيه، منذ أكثر من 60 عاما ً وهو عمر النكبة يتحدث الاعلام والمثقفين على أن هناك لوبي صهيوني يتحكم في القرار السياسي الدولي عن طريق لغة الاقتصاد والامن واليهود ليسوا أكثر من الشعب الفلسطيني ذكاء وخبرة وحنكة بل هناك الكفاءات ورؤوس الأموال وأيضا هناك الطبقة العاملة والطبقة الفقيرة فإذا حدث التناغم ضمن برنامج وطني فإن الشعب الفلسطيني سيقفز قفزات مهمة لتنتهي حقبة الشؤرذمة التنظيمية التي صنعتها أدمغة فلسطينية منذ عقود في تنافس وتناحر لقيادة الشعب الفلسطيني الغلبان التي تتطلاشه الأمواج يمينا ويسار .
ومن العوامل التي ساعدت التيار التفريطي على المضي في سياسته الكارثية هو عدم توفر لوبي فلسطيني ضاغط على الرؤوس الكبيرة والمتكلسة والمتكرشة أيضا في القيادة الفلسطينية ، واعتقد ما حدث في الساحة الفلسطينية على الأقل في حقبة العقدين السابقين من انتكاسات متعددة على الصعيد الثقافي والنضالي والاجتماعي والأمني والاقتصادي في كل الدول التي تستقبل الفلسطينيين من جراء قيادة تنئ بنفسها عن مشاكل وأحاسيس الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه تلك السياسة التي قسمت الشعب الفلسطيني عموديا ً وأفقيا في جميع المجالات .
ولفت نظري أيضا ً مناشدة لرجال الأعمال الفلسطينيين للمساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني ومع هذه المناشدة وجه اللوم لرجال الأعمال ، مناشدة تبقى نظرية بدون خطوات موضوعية لتقبل رجال الأعمال لتلك المناشدات في ظل غياب منهجية وطنية يمكن أن يضحي فيها رجل الأعمال كما يضحي الشهيد بروحه، رجل الاعمال الفلسطيني ولو أنني لا أنتمي لتلك الطائفة أو الفئة من الشعب الفلسطيني بل انتمي للطبقة الفقيرة وطبقة اللاجئين الفلسطينيين عموما ً في نسبية الأغلبية للفقراء الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية إلا أنني استطيع القول أن رجل الأعمال الفلسطيني قد قسم ذهنيا ً قبل أن يصنف وطنيا ً أو يصنف فصائلياً ولذلك رجل الأعمال الفلسطيني نأى بنفسه عن كل التناقضات والتفاهات والسلبيات والفساد التي أحاطت بالطبقة السياسية منذ أكثر من ثلاث عقود في الكيانية الفلسطينية ، ورجل الأعمال يمتلك من الذكاء وإلا لن يكون رجل أعمال .
وإذا كانت فكرة اللوبي الفلسطيني لبنة أولى في الاتجاه الصحيح لتجاوز المحن وطبقة الفساد ولم اللحمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الفلسطينية فإننا نتطلع إلى مزيد من النضوج لهذه الفكرة لملئ الفراغات التي تركتها الفصائل وفي مقدمتها حركة فتح وبشكل أساسي منظمة التحرير على أن تطور هذه الفكرة بالعمل والمثابرة وبتجاوب الفعاليات الفلسطينية للحفاظ على الذات الفلسطينية أمام المشاريع التسووية التي تقبل باقامة دولة مجزئة الأوصال على 18% من أرض فلسطين التاريخية وليكون هذا اللوبي هو المحرك والضاغط من أجل خلق قيادة واعية غير مفرطة .
منذ اسابيع وفي فضائية فلسطين استطعت أن استخلص من الحضور في احدى البرامج أن المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية في منطقة نابلس والخليل تعاني الويلات ليس فقط من الاحتلال بل من الاهمال وعدم تمويل مشاريع حيوية في تلك المخيمات مثل مشاريع الصرف والمياه والمرافق العامة وهنا أتسآل هل الاموال من الرباعية فقط مخصصة للرواتب والموازنات الأمنية وعملية شراء الذمم من ذوي النفوس الضعيفة الذين تركوا اسلحتهم مقابل مشاريع عينية ضيقة ومشاريع ضيقة كما حدث في مدينة نابلس وفي نفس السياق المخيمات الفلسطينية في الخارج كما هو الحال تهيم على وجهها اقتصاديا ً ولا يوجد بداخلها إلا النشاطات الأمنية أما اللاجئ الفلسطيني المغلوب على امره لا يستحق الاهتمام بقضاياه المعيشية الاساسية ويكفي أن يعرف الجميع أن الضائقة الاقتصادية التي تمر به الاسر الفلسطينية في المخيمات الفلسطينية تمثل كارثة على البنية الاسرية والاجتماعية الفلسطينية ، حيث أصبح ولي الأمر أمام المتطلبات الاقتصادية يعاني من الانفلاش الأسري وعدم الضبط والالتزام وتبويب لتحلل أسري لعدم وفاء ولي الأمر بالتزاماته تجاه الاسرة ويعطي هذا مؤشر تدميري على البنية الوطنية للشعب الفلسطيني سواء داخل الوطن أو خارجه في الدول العربية وخاصة الدول التي يعاني الفلسطيني فيها من مشاكل في العمل والتعليم ولا أجد ابتعادا ً في هذا الواقع عن مشروع التفريط بكل روافده في المنطقة ، أموال السلطة وأموال حركة فتح تجير للتحريك وليس للبناء كما يحدث من ضخ الأموال لفئة في الساحة اللبنانية لكسب الذمم وتوليد قاعدة مساندة لتيار الفساد .
في الشهور الماضية فتحت في الصحافة قضايا جديدة وهي قديمة مشكلة الفساد ورؤوس الأموال التي تم نهبها من الشعب الفلسطيني ومن دماء الشعب الفلسطيني وإذا ما حصرنا تلك الأموال فإننا نستطيع القول وحسب احصائيات تواردت في الصحف في حقبة الثمانينات أن موازنة حركة فتح تقدر بــ11 مليار دولار ونريد أن نقول هنا أي تلك الاموال وأين أموال الصندوق القومي الفلسطيني أليس من حق الشعب الفلسطيني أن يعرف حجم تلك الأموال وقنوات التصريف والمشاريع والمضاربات التي تجري بحق هذه الأموال أما أن أموال الصندوق القومي وأموال حركة فتح هي حكر على مجموعة افراد مسجلة باسمهم تلك الأموال وهي أموال أتت للشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية وليس للبرنامج التفريطي إذا ما حصرنا تلك الأموال وبناء على ما تردد في الصحف في الآونة الأخيرة مثل مشروع البحر الأحمر محمد رشيد 600 مليون دولار و15 مليون لعبد ربه و3 مليون لقريع ودحلان 21 مليون وبيع ممتلكات الحركة في سوريا ومشاريع أفريقيا والمضاربات في الاسواق العالمية فإننا نستطيع القول أن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى أموال الرباعية وما ورد من أرقام مالية فهي أرقام قزمية لما تمتلكه تلك القيادة من أموال في البنوك الأوروبية والعربية وإذا ما بحثنا عن النشآة لتلك القيادات فإن غالبيتها تنحدر من أسر فقيرة ولم تمتلك من البراعة الشريفة أي مكونات ليجعلها ذات رؤوس أموال إذا من أين تلك الأموال ومن هنا نقول أنها أموال الشعب الفلسطيني ويجب أن تعود إليه .
أصدر الرئيس الفلسطيني تعليمات لقريع بحصر أموال الحركة وفي قرار أخر يحظر بيع ممتلكات الحركة والتصرف فيها إلا من قبل الرئيس الفلسطيني وأخر معه أعتقد أنه رئيس المجلس الوطني إذا لم أكن مخطأ فهل فعلا ً هذه القرارات ستؤدي إلى نموذج من المسؤولية على قدر من الشفافية والجدية إنني أشك في ذلك فهم يحافظون على مواقعهم من خلال تلك الأموال المرصودة في حساباتهم وأصبحت أموال حركة فتح والصندوق القومي وجه من أوجه الصراع بين قيادات حركة فتح .
بعض الاخوة يقللون من اهمية محاسبة الفساد والتركيز على توجهات اللجنة الحضيرية للمؤتمر العام الحركي لقضايا أخرى مثل البرنامج السياسي والنظام الداخلي وهنا نقول ان محاربة الفساد ومحاسبته هو الطريق الاساسي لخلق برنامج سياسي يلبي طموحات الشعب الفلسطيني وهو الطريق الوحيد لنهوض قيادة مسؤولة ذات شفافية وإلا بالمال الذي سرق يسرق فيه القرار الفلسطيني ويسرق فيه الهوية النضالية والخيارات النضالية الفلسطينية .
ولذلك نحن بحاجة إلى لوبي فلسطيني يستطيع أن يشكل لجنة وطنية لملاحقة الفساد بكل انواعه ولملاحقة من سرقوا الخزينة الفلسطينية والأموال الفلسطينية فالصراع الدائر الآن بين الجهات السياسية صراع على النفوذ فقط وليس على الحقوق الفلسطينية نحتاج إلى جمعية وطنية تخاطب كل الجهات المسؤولة في الوطن العربي وفي أوروبا لحصر تلك الأموال المنهوبة والمسجلة باسم أفراد ، وإذا كانت اتفاقية أوسلو قد جعلت الشعب الفلسطيني رهينة للراتب وللأموال من الدول المانحة للتخلي عن الارض والثقافة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية أيضا ً فإننا الآن نقول أن ما يوجد باسم هؤلاء الأفراد من أموال مسجلة بأسمائهم كفيلة بانعاش الشعب الفلسطيني خارج الوطن وداخله والشعب الفلسطيني ليس بحاجة لأموال الرباعية وعندما نحقق ذلك إننا سنكون في الاتجاه الصحيح نحو تحرير فلسطين ."وبلاش ضحك على الذقون" وقبل ان نفكر الان في استرداد حقوق الشعب الفلسطيني على الشعب الفلسطيني ان يفكر في الوسائل المختلفة لاسترداد ما نهب باسمه
بقلم /م.سميح خلف