محسن الإفرنجي
14/06/2008, 01:06 PM
بعد تصريحات إسرائيلية بأنه مصدر السلاح المهرب
بحر غزة... هل بات على موعد مع حصار من نوع آخر؟!
غزة – محسن الإفرنجي: تقرير إخباري
يبدو أن بحر غزة لا يكفيه الحصار المفروض عليه من كافة جوانبه وشواطئه فمن المتوقع أن يشهد حصارا من نوع آخر أشد وطأة ليس على الصيادين الفلسطينيين فقط بل حتى على الأسماك التي تسكن باطن البحر و السبب تصريح لخبير إسرائيلي يعترف فيه بأن "المصدر الأكبر للسلاح المهرب إلى غزة يأتي عن طريق البحر وليس الأنفاق فقط".
وكان عضو الكنيست والعضو في لجنتي الأمن والمخابرات فيه "اسحق بن إسرائيل" قال :"إن مخاوف إسرائيل من أنفاق لتهريب السلاح من شبه جزيرة سيناء المصرية إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس مبالغ فيها إذ ان التهديد الأكبر من تهريب السلاح يأتي من البحر المتوسط".
وأضاف :" نحن نميل إلى المبالغة بدرجة كبيرة في خطورة مسألة تهريب السلاح من مصر و لا أتفق مع تقديرات تفيد بأن الحدود بين غزة ومصر هي مشكلتنا الرئيسة في المنطقة".
غير أن المسئولين الفلسطينيين قللوا من قيمة تصريحات "بن إسرائيل" واعتبروها ذريعة جديدة لممارسة المزيد من عمليات الاستهداف و التضييق على الصيادين.
وقال نزار عياش نقيب الصيادين :"هذه مجرد كذبة جديدة وذرائع واهية لتبرير جرائمهم و ممارساتهم ضد الصيادين و البحر مفتوح أمامهم ومراقب جوا و بحرا و برا" من خلال الطرادات التي تغطي الساحل و الطائرات التي لا تفارق المكان.
وأضاف:"تحول البحر إلى سجن للتوقيف و التحقيق مع الصيادين حيث يتم اعتقال العديد منهم و التحقيق معهم في عرض البحر و من ثم اقتياده إما إلى السجن أو الإفراج عنه".
وأوضح عياش أن الاستهداف الإسرائيلي للصيادين يتمثل في الإغلاق وفرض الطوق البحري، واعتقال الصيادين والاعتداء عليهم بالضرب سواء في عرض البحر أو بالقرب من شواطئ غزة إلى جانب إطلاق النار المتعمد وإصابة العديد منهم، و إتلاف أو سحب شباك الصيد باستمرار وبشكل متعمد و إغراقها في البحر، ومنع الصيادين من مزاولة مهنتهم وإجبارهم على ترك أماكن الصيد الغنية بالأسماك إلى أماكن أخرى".
[مطاردات بحرية..![/align]
تصريحات "بن إسرائيل" وهو بريجادير ومدير سابق لتطوير السلاح في قوات الاحتلال تفتح الباب مجددا أمام فرض المزيد من العقوبات "البحرية " الجماعية على الفلسطينيين الذين تحاصرهم إسرائيل برا و بحرا و جوا وتسلط الأضواء بصورة أعمق على معاناة الصيادين.
هذه التصريحات وجدت ترجمتها بصورة أولية على الأرض حين أقدمت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي على اعتقال ستة صيادين قبالة شواطئ محافظة رفح جنوب قطاع غزة أثناء صيدهم المعتاد في عرض البحر وهو الأمر الذي تكرر مرات عديدة خلال الشهور الأخيرة دون مبرر سوى التضييق على الصيادين و دفعهم إلى مغادرة البحر قسرا إذ يقدر عدد الصيادين العاطلين عن العمل أكثر من ثلاثة آلاف صياد.
وذكر رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى والمحررين أن السفن الحربية الإسرائيلية التي تنتشر في البحر أطلقت النار على قوارب الصيادين الذين كانوا يسعون إلى كسب قوتهم اليومي من خلال صيد الأسماك وأمرتهم بالتوقف فوراً وهددتهم بإطلاق النار المباشر عليهم إذا لم ينصاعوا للأوامر ، ثم اعتقلت ستة من الصيادين ، واقتادتهم بعد تكبيل أيديهم وعصب عيونهم عبر البوارج الحربية إلى جهة مجهولة . وأوضح الأشقر أن عمليات التضييق على الصيادين و إرهابهم واعتقالهم تأتى في إطار سلسلة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان غزة منذ عام.
وكانت كارين أبو زيد المفوضة العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" انتقدت بشدة تواصل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة واعتبرته بمثابة "نكبة جديدة لغزة".
وقالت أبو زيد في تصريحات لها:" إن غزة تعيش نكبتها الخاصة التي أنتجتها قسوة الاحتلال المستمر والحصار الخانق الذي أضيف إلى الشقاء الناجم عن واحد من أكثر أنظمة الإغلاق خنقا في التاريخ الحديث. وإن هذا بحد ذاته، وأكثر من أي شيء آخر، يعتبر نكبة للعقل".
[align=center]معاناة متجددة ..!
يعيش من مهنة الصيد في غزة قرابة أربعين ألف نسمة، بما فيهم عمال صيانة وبائعو سمك والآلاف من الأسر العاملة في مجال الصيد غير أن أزمة الوقود تركت بصماتها "الخانقة" على أوضاع الصيادين إذ تمر عدة أسابيع وشهر كامل أحيانا دون أن يدخلوا البحر، بسبب نقص الوقود، إلى جانب ممارسات الاحتلال، والمشكلة الأخرى أنهم لا يستطيعوا تحويل ماتورات القوارب للغاز خوفا من تلفها.
الصياد ناهض أبو حصيرة "52 عاما " الحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم يقول عن التهديدات الإسرائيلية بنبرة ساخرة:"ماذا أبقى لنا الحصار ، ولم يتبق إلا أن يقفوا على شاطيء غزة ليمنعونا من الصيد" مشيرا إلى أن المنطقة التي كانت مسموحة لهم للصيد فيها أصبحت أيضا محرمة على الصيادين.
وأكد أبو حصيرة أن الممارسات الإسرائيلية ضد الصيادين لا تتوقف عند حد معين و هي متواصلة على مدار الساعة و اليوم موضحا أنها أصعب أيام يواجهونها في تاريخهم الطويل و رحلتهم الممتدة مع البحر و الصيد.
وأوضح أن العديد من قوارب الصيد لم تبرح مكانها إلى عرض البحر منذ أكثر من ستة أشهر بسبب المضايقات الإسرائيلية و أزمة الوقود التي شلت حركتهم.
بدوره أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الحصار الإسرائيلي مطبق على البحر كما على البر و الجو موضحاً أن قوات الاحتلال تواصل عمليات المطاردة للصيادين ، وتحرمهم في الكثير من الحالات من نزول البحر، وتطاردهم بواسطة زوارقها الحربية.
وتستخدم هذه القوات الطائرات المروحية الهجومية والقوارب الحربية في عمليات المراقبة وفي حالات عديدة، فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها باتجاه الصيادين المدنيين لإجبارهم على البقاء ضمن المسافة المحددة للصيد والتي تبلغ تسعة أميال بحرية، على الرغم من أنهم في كثير من الأحيان لا يتجاوزونها.
وقال المركز الحقوقي في تقرير له:"في السابق إذا تجاوز الصيادون الحدود كان الجيش الإسرائيلي يطلق عليهم النار ويقطع شباك الصيد ويدمر قواربهم ، أما الآن فالأمر مختلف وتعداه إلى إطلاق قذائف وصواريخ على القوارب والصيادين، واعتقالهم والتحقيق معهم وحجز مراكبهم وتغريمهم غرامات باهظة".
وخسائر بالمليان..!
معاناة الصيادين متجددة بتجدد أمواج البحر التي لا تتوقف مما يضاعف حجم الخسائر المباشرة و غير المباشرة لهذا الحصار الذي يتعرضون له.
رامي عبده، الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، ذكر أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر المباشرة التي تلحق بقطاع الثروة السمكية عن كل يوم إغلاق تصل إلى 70 ألف دولار، إضافة إلى خسائر أخرى تقدر بـنحو 30 ألف دولار يوميا ناتجة عن عدم قدرة الصيادين تسويق الأسماك إلى الخارج. وقال عبده:"إن مجموع الخسائر حتى تاريخه تجاوز 27 مليون دولار أمريكي".
وأضاف عبده "تتنافى جميع الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966 والتي تنص على أن لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة".
وتابع "تتنافي الممارسات الإسرائيلية والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966والتي تنص على أن "تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق".
كل شيء بدا مكتويا بنيران الحصار في غزة و إسرائيل تعلن مجددا أنها ستشدد الحصار..فماذا بعد القتل و التعذيب و التدمير و الاعتقال و التضييق اليومي؟!
**********************************
بحر غزة... هل بات على موعد مع حصار من نوع آخر؟!
غزة – محسن الإفرنجي: تقرير إخباري
يبدو أن بحر غزة لا يكفيه الحصار المفروض عليه من كافة جوانبه وشواطئه فمن المتوقع أن يشهد حصارا من نوع آخر أشد وطأة ليس على الصيادين الفلسطينيين فقط بل حتى على الأسماك التي تسكن باطن البحر و السبب تصريح لخبير إسرائيلي يعترف فيه بأن "المصدر الأكبر للسلاح المهرب إلى غزة يأتي عن طريق البحر وليس الأنفاق فقط".
وكان عضو الكنيست والعضو في لجنتي الأمن والمخابرات فيه "اسحق بن إسرائيل" قال :"إن مخاوف إسرائيل من أنفاق لتهريب السلاح من شبه جزيرة سيناء المصرية إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس مبالغ فيها إذ ان التهديد الأكبر من تهريب السلاح يأتي من البحر المتوسط".
وأضاف :" نحن نميل إلى المبالغة بدرجة كبيرة في خطورة مسألة تهريب السلاح من مصر و لا أتفق مع تقديرات تفيد بأن الحدود بين غزة ومصر هي مشكلتنا الرئيسة في المنطقة".
غير أن المسئولين الفلسطينيين قللوا من قيمة تصريحات "بن إسرائيل" واعتبروها ذريعة جديدة لممارسة المزيد من عمليات الاستهداف و التضييق على الصيادين.
وقال نزار عياش نقيب الصيادين :"هذه مجرد كذبة جديدة وذرائع واهية لتبرير جرائمهم و ممارساتهم ضد الصيادين و البحر مفتوح أمامهم ومراقب جوا و بحرا و برا" من خلال الطرادات التي تغطي الساحل و الطائرات التي لا تفارق المكان.
وأضاف:"تحول البحر إلى سجن للتوقيف و التحقيق مع الصيادين حيث يتم اعتقال العديد منهم و التحقيق معهم في عرض البحر و من ثم اقتياده إما إلى السجن أو الإفراج عنه".
وأوضح عياش أن الاستهداف الإسرائيلي للصيادين يتمثل في الإغلاق وفرض الطوق البحري، واعتقال الصيادين والاعتداء عليهم بالضرب سواء في عرض البحر أو بالقرب من شواطئ غزة إلى جانب إطلاق النار المتعمد وإصابة العديد منهم، و إتلاف أو سحب شباك الصيد باستمرار وبشكل متعمد و إغراقها في البحر، ومنع الصيادين من مزاولة مهنتهم وإجبارهم على ترك أماكن الصيد الغنية بالأسماك إلى أماكن أخرى".
[مطاردات بحرية..![/align]
تصريحات "بن إسرائيل" وهو بريجادير ومدير سابق لتطوير السلاح في قوات الاحتلال تفتح الباب مجددا أمام فرض المزيد من العقوبات "البحرية " الجماعية على الفلسطينيين الذين تحاصرهم إسرائيل برا و بحرا و جوا وتسلط الأضواء بصورة أعمق على معاناة الصيادين.
هذه التصريحات وجدت ترجمتها بصورة أولية على الأرض حين أقدمت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي على اعتقال ستة صيادين قبالة شواطئ محافظة رفح جنوب قطاع غزة أثناء صيدهم المعتاد في عرض البحر وهو الأمر الذي تكرر مرات عديدة خلال الشهور الأخيرة دون مبرر سوى التضييق على الصيادين و دفعهم إلى مغادرة البحر قسرا إذ يقدر عدد الصيادين العاطلين عن العمل أكثر من ثلاثة آلاف صياد.
وذكر رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى والمحررين أن السفن الحربية الإسرائيلية التي تنتشر في البحر أطلقت النار على قوارب الصيادين الذين كانوا يسعون إلى كسب قوتهم اليومي من خلال صيد الأسماك وأمرتهم بالتوقف فوراً وهددتهم بإطلاق النار المباشر عليهم إذا لم ينصاعوا للأوامر ، ثم اعتقلت ستة من الصيادين ، واقتادتهم بعد تكبيل أيديهم وعصب عيونهم عبر البوارج الحربية إلى جهة مجهولة . وأوضح الأشقر أن عمليات التضييق على الصيادين و إرهابهم واعتقالهم تأتى في إطار سلسلة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان غزة منذ عام.
وكانت كارين أبو زيد المفوضة العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" انتقدت بشدة تواصل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة واعتبرته بمثابة "نكبة جديدة لغزة".
وقالت أبو زيد في تصريحات لها:" إن غزة تعيش نكبتها الخاصة التي أنتجتها قسوة الاحتلال المستمر والحصار الخانق الذي أضيف إلى الشقاء الناجم عن واحد من أكثر أنظمة الإغلاق خنقا في التاريخ الحديث. وإن هذا بحد ذاته، وأكثر من أي شيء آخر، يعتبر نكبة للعقل".
[align=center]معاناة متجددة ..!
يعيش من مهنة الصيد في غزة قرابة أربعين ألف نسمة، بما فيهم عمال صيانة وبائعو سمك والآلاف من الأسر العاملة في مجال الصيد غير أن أزمة الوقود تركت بصماتها "الخانقة" على أوضاع الصيادين إذ تمر عدة أسابيع وشهر كامل أحيانا دون أن يدخلوا البحر، بسبب نقص الوقود، إلى جانب ممارسات الاحتلال، والمشكلة الأخرى أنهم لا يستطيعوا تحويل ماتورات القوارب للغاز خوفا من تلفها.
الصياد ناهض أبو حصيرة "52 عاما " الحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم يقول عن التهديدات الإسرائيلية بنبرة ساخرة:"ماذا أبقى لنا الحصار ، ولم يتبق إلا أن يقفوا على شاطيء غزة ليمنعونا من الصيد" مشيرا إلى أن المنطقة التي كانت مسموحة لهم للصيد فيها أصبحت أيضا محرمة على الصيادين.
وأكد أبو حصيرة أن الممارسات الإسرائيلية ضد الصيادين لا تتوقف عند حد معين و هي متواصلة على مدار الساعة و اليوم موضحا أنها أصعب أيام يواجهونها في تاريخهم الطويل و رحلتهم الممتدة مع البحر و الصيد.
وأوضح أن العديد من قوارب الصيد لم تبرح مكانها إلى عرض البحر منذ أكثر من ستة أشهر بسبب المضايقات الإسرائيلية و أزمة الوقود التي شلت حركتهم.
بدوره أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الحصار الإسرائيلي مطبق على البحر كما على البر و الجو موضحاً أن قوات الاحتلال تواصل عمليات المطاردة للصيادين ، وتحرمهم في الكثير من الحالات من نزول البحر، وتطاردهم بواسطة زوارقها الحربية.
وتستخدم هذه القوات الطائرات المروحية الهجومية والقوارب الحربية في عمليات المراقبة وفي حالات عديدة، فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها باتجاه الصيادين المدنيين لإجبارهم على البقاء ضمن المسافة المحددة للصيد والتي تبلغ تسعة أميال بحرية، على الرغم من أنهم في كثير من الأحيان لا يتجاوزونها.
وقال المركز الحقوقي في تقرير له:"في السابق إذا تجاوز الصيادون الحدود كان الجيش الإسرائيلي يطلق عليهم النار ويقطع شباك الصيد ويدمر قواربهم ، أما الآن فالأمر مختلف وتعداه إلى إطلاق قذائف وصواريخ على القوارب والصيادين، واعتقالهم والتحقيق معهم وحجز مراكبهم وتغريمهم غرامات باهظة".
وخسائر بالمليان..!
معاناة الصيادين متجددة بتجدد أمواج البحر التي لا تتوقف مما يضاعف حجم الخسائر المباشرة و غير المباشرة لهذا الحصار الذي يتعرضون له.
رامي عبده، الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، ذكر أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر المباشرة التي تلحق بقطاع الثروة السمكية عن كل يوم إغلاق تصل إلى 70 ألف دولار، إضافة إلى خسائر أخرى تقدر بـنحو 30 ألف دولار يوميا ناتجة عن عدم قدرة الصيادين تسويق الأسماك إلى الخارج. وقال عبده:"إن مجموع الخسائر حتى تاريخه تجاوز 27 مليون دولار أمريكي".
وأضاف عبده "تتنافى جميع الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966 والتي تنص على أن لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة".
وتابع "تتنافي الممارسات الإسرائيلية والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966والتي تنص على أن "تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق".
كل شيء بدا مكتويا بنيران الحصار في غزة و إسرائيل تعلن مجددا أنها ستشدد الحصار..فماذا بعد القتل و التعذيب و التدمير و الاعتقال و التضييق اليومي؟!
**********************************