هل يصح تعريف كلمة (غير) هنا ...؟

[غانم الموسوي]

ماهي العبارة الصحيحة
المؤسسات غير الحكومية - أم المؤسسات الغير الحكومية

[عصفور بشير]

الأخ الفاضل:
الصحيح هو: غير الحكومية. وهذا مختصر يضم أحكام غير:
تعريف كلمة : ( غير ) بأل أجازه متأخرو النحاة ، وانظر على سبيل المثال ( مختصر السعد )) ، فقد ذكرها معرفة بأل في عدة مواضع .

وأجازوه أيضًا في ( كل ) و ( بعض ) كما ذكره الزجاجي في شرح الجمل ، وأجازوه أيضًا في ( سوى ) .

وسند الجواز : أن الكلمات السابقة تُعَرَّف بالإضافة إلى الضمائر اتفاقًا ، والمعرف بالإضافة إلى الضمير في رتبة العَلَم كما صححه ابن هشام ، والعلم أَعْرَفُ من المحلى بأل ، فإذا جاز تعريف هذه الكلمات بالأعلى فإن تعريفها بالأدنى أولى بالجواز .

وإعراب ما بعد ( غير ) في حال تنكيرها واضح وهو أنه مضاف إليه ؛ سواءٌ كان نكرةً أو معرفةً ، أما في حالة تعريفها بأل فإن ما بعدها يعرب أيضًا مضافًا إليه شريطةَ أن يكون هو أيضًا مُعَرَّفًا بأل مثل قولي : [ الغيرِ المقطوفِ ] ، أما قولهم مثلاً : [ الزجاجات الغير صالحةٍ ... ] فهو خطأ ، وبيان ذلك :
أن الأصل في المضاف إليه أن يكون نكرة ، لكن هناك حالاتٌ يجوز أن يأتي فيها المضاف معرفًا بأل ، ومنها الحالة التي أجزناها ؛ وهي كون المضاف مشتقًا والمضاف إليه معرف بأل ، صحيح أن ( غير ) اسم جامد إلا أنها في تأويل اسم الفاعل : ( مغاير ) ، ولذلك جازت هذه الحالة .

أما الحالة الأخرى فإنها لم تَجُزْ لتخلف شرطٍ وهو تعريف المضاف إليه بأل ، وهناك حالتان يجوز فيهما تخلف هذا الشرط لكن مع وجود شرط آخر وهو كون المضاف مُثَنًّى أو جمعًا مذكرًا سالِمًا ، ولا يتأتى هذا في ( غير ) لأنها اسم جامد ، وجَمْعٌ الجوهري لها على ( أغيار ) مشكلٌ ، وعلى أية حالٍ هو لم يذكر لها مُثَنًّى ولا جمعًا مذكرًا سالِمًا .

وهناك حالة أخرى جائزة لـ( الغير ) وهو أن تأتي مستقلة دون إضافة ، وتكون بمعنى : الآخرين ، ومثلها : ( السوى ) .

[منذر أبو هواش]

لا يجوز حذف (ال) التعريف من المضاف إذا كان صفة لمعرفة أو ما يقوم مقامها، فلا يجوز أن نقول: (جاء الرجلُ طويلُ القامة)، بل الصواب أن نقول: (جاء الرجل الطويل القامة) لأن الطويل هنا صفة لمعرفة، ويجوز أن نقول: (جاء رجلٌ طويلُ القامة) لأن طويل هنا ليست صفة لمعرفة بل هي صفة لنكرة.

كما أنه لا يجوز إضافة (ال) التعريف إلى المضاف إذا لم يكن صفة لمعرفة أو ما يقوم مقامها، أي إذا كان صفة لنكرة أو صفة لشبه نكرة، فلا يجوز أن نقول: (الجواز السفر الألماني)، بل الصواب أن نقول: (جواز السفر الألماني) لأن جواز هنا ليست صفة لمعرفة.

وشبه النكرة هو المعرفة أو المعرَّفُ الذي يراد به الجنس كـ (الذين أنعمت عليهم) في قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين)، فكلمة (الذين) اسم موصول المراد به جنسٌ لا قومٌ بأعيانهم. والمعرَّفُ الذي يراد به الجنس قريب من النكرة.

وتستثنى كلمة (غير) من القاعدة بأعلاه فصاحة لأن "ال" التعريف لا يجوز أن تدخل على كلمة (غير) بحال من الأحوال، وذلك بسبب الضرورة البلاغية وبسبب عدم الجدوى، لكون كلمة (غير) من الكلمات الموغلة في الإبهام والتنكير, ولا جدوى من تعريفها، ولأنها تبقى نكرة حتى وإن اتصلت بال التعريف، لذلك لا يجوز لغة أن نقول: (هذا الأمر الغير معقول)، ولا يجوز بلاغة أن نقول: (هذا الأمر الغير المعقول)، بل الصواب أن نقول: (هذا الأمر غير المعقول). ولا تدخل (ال) التعريف على كلمة (غير) إلا في التعبير القانوني، مثل: (من حق الغير).

[معتصم الحارث الضوّي]

الغير هم الآخرون لغة، والآخرون هم الجحيم في الفلسفة :)

[رائد احمد]

بصراحة لا يوجد رأي واضح أيها الأساتذة، هلا وضحتم الأمر؟
شكراًَ

[منذر أبو هواش]

بصراحة لا يوجد رأي واضح أيها الأساتذة، هلا وضحتم الأمر؟
شكراًَ

تم تعديل المداخلة بأدناه بحيث يكون الأمر أكثر وضوحا

:emo_m6: