لطفي زغلول
22/06/2008, 06:14 PM
التهدئة .. تدوم أو لا تدوم ؟
د / لطفي زغلول – نابلس
تنبأت مصادر إسرائيلية أن تكون التهدئة التي وقع عليها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني ، صبيحة اليوم التاسع عشر من حزيران / يونيو ، مع تحفظ البعض ، هشة لا تلبث أن ينفرط عقدها . وليس مستبعدا أن يكون هذا التنبؤ من قبيل النوايا التي تضمرها إسرائيل لهذه التهدئة التي استثنت منها الضفة الفلسطينية ، والتي اعتادت أن تستبيح مدنها وقراها ومخيماتها . وفي نفس الوقت اشترطت عدم فتح معبر رفح إلا بعد تسوية موضوع الجندي الإسرائيلي الأسير .
على مدى السنوات الست الأخيرة ، كانت هناك أربع تهدئات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائلي ، لم تلبث أن ذهبت أدراج الرياح ، وعادت حالة العنف الإسرائيلي ، والرد الفلسطيني المضاد إلى عهدها السابق ، بل أشد وأقسى . وهذا ما يؤكد أن هذه التهدئة الخامسة قد تكون هذه المرة قاب قوسين أو أدنى من اللحاق بسابقاتها من التهدئات .
وحتى لا يكون هناك أي تأويل آخر للتهدئة التي نطالب بها نحن الفلسطينيين ، إرتأينا بداية أن نطرح منظور التهدئة التي نودها ، بما لا يدع مجالا للشك فيه . إن المقصود بهذه التهدئة ، هو ما يمليه المنطق ، والمتمثل في أن تكون التهدئة تبادلية تزامنية وشاملة . بمعنى أن يتبناها الطرف الإسرائيلي ، دون مواربة أو لف ودوران ، وأن يقبل بها قلبا وقالبا ، وأن يعطيها حقها كاملا غير منقوص من استحقاقاتها .
وهي شاملة ، بمعنى أن تنطبق على كل الأراضي الفلسطينية – الضفة الفلسطينية والقطاع - دون استثناء - . وينطبق هذا الشمول على كل الفعاليات القتالية ، والممارسات الإحتلالية ، بكافة أشكالها . ومثالا لا حصرا الإجتياحات والإغتيالات والإعتقالات ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتوسيعها .
ومثالا لا حصرا ، ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية " أمنستي " الذي أصدرته حديثا ، فإن إسرائيل قد قتلت خلال العام المنصرم 2006 ، والذي يفترض أن تهدئة كانت تسوده ستمائة وخمسين فلسطينيا ، نصفهم من المدنيين العزل ، وبينهم مائة وعشرون طفلا ، وذلك بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف معدلات العام 2005 . وهذه الأرقام لا تشتمل على أعداد الضحايا الفلسطينيين منذ بداية العام 2007 حتى نهاية شهر أيار / مايو من ذات العام ، والتي سجلت ارتفاعا ملحوظا ولا فتا للنظر . ولا تشمل الضحايا من المواطنين الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية .
وحقيقة الأمر ، إن أعداد الشهداء الفلسطينيين ، والجرحى ، والمعتقلين ، لا تشكل مجمل صورة المشهد الكارثي الفلسطيني العام ، بأي شكل من الأشكال . واستكمالا لقراءة تقرير منظمة العفو الدولية ، فإن إسرائيل ، إضافة إلى كل ما ذكر آنفا ، قد عمقت سياساتها هوة الفقر في الأراضي الفلسطينية ، والتحكم في مصادر أرزاقهم على قلتها ، وعبر توسيع شبكة الحواجز الأمنية ، وقيود التنقل الأخرى .
كثيرة هي المرات التي شهدت فيها الساحة الفلسطينية أشكالا متعددة من التهدئة . وكثيرة هي المرات التي نقضت فيها هذه التهدئة من قبل الإسرائيليين المحتلين الذين لم ينفكوا يجتاحون ويغتالون ويدمرون ويصادرون الأراضي . وهم ما برحوا متمترسين خلف مئات الحواجز للتحكم بحركة المواطنين الفلسطينيين . وهم ما زالوا يحاصرون ويغلقون ويمارسون ما شاءت لهم سياساتهم الإحتلالية . إنها هي هي الفعاليات الإحتلالية القمعية القهرية التي يرفضها الفلسطينيون ويقاومونها ، ويدفعون ثمنا غاليا من الأنفس والنفيس في سبيل التخلص منها .
وهنا فإننا نذكر بأن عشرات الدونمات المزروعة قمحا وزيتونا من أراضي بلدتي بورين ومادما الفلسطينيتين " جنوب نابلس " ، قد أضرم المستوطنون النار فيها ، دون أن يبدي جنود الإحتلال الإسرائيلي ما يفترض بهم أن يبدوه في مثل هذه الحالات المتعمدة . والنتيجة كانت مشهدا مريعا لأراضي هذه البلدة الفلسطينية التي اكتست بالسواد جراء الحرائق التي لحقت بها . وفي ذات الوقت ، وتزامنا مع هذه التهدئة ، وفي ذات اليوم ، اجتاحت القوات الإسرائيلية مدينة قلقيلية الفلسطينية ، ونسفت ثلاثة منازل . والحال ذاته في نابلس وبيت لحم وطولكرم وجنين .
إلا أن الأهم من ذلك ، أن التهدئة من منظور فلسطيني ، لا ينبغي لها أن تبقي على الوضع الحالي قائما . أو أن يظل المشهد السياسي الحالي خاليا من أية بادرة أمل لعملية سلمية جادة ، لا يماطل الإسرائيليون فيها ، ولا يخادعون ، ولا يشترطون اشتراطات تعجيزية ، ولا يفرضون منظورهم لها . وزيادة على ذلك أن يقبلوا بما أقرته الشرعية الدولية من قرارات ، تؤكد على ضرورة استعادة الفلسطينيين لكامل حقوقهم المشروعة ، في إطار سلام عادل وشامل مقابل الأرض .
إلا أن هناك شكلا آخر من أشكال التهدئة ، إنها التهدئة من منظور إسرائيلي . وهي بمعنى أدق وأصح حالة تكريس للإحتلال الإسرائيلي . وكلتا التهدئتين الفلسطينية والإسرائيلية على طرفي نقيض . وحقيقة الأمر إن الإسرائيليين يفترضون التهدئة من طرف واحد هو الفلسطيني . ويستثنون أنفسهم منها ، وكل ممارساتهم الإحتلالية . وهم إذا ما قبلوا بصيغة ما لها ، فهي مجرد تجميد مؤقت لفعالياتهم العدوانية ، لا يسري مفعوله على بقية الأراضي الفلسطينية .
في ظل هذه المعطيات تمت هذه التهدئة . وهي معطيات خطيرة تحمل في ثناياها بذور تدمير أية تهدئة مهما طال زمنها ، كونها قائمة على أسس ورؤى لا تتقاطع مع الأسس والرؤى التي تشكل الثوابت الفلسطينية التي ضحى الفلسطينيون كثيرا في سبيل التمسك بها والحفاظ عليها خشية ضياع وطنهم وحقهم المشروع فيه إلى الأبد .
إن الطرح الاسرائيلي للعملية السلمية هذه المرة كسابقاته من الطروحات ، وإن أسبغت بعض التجميلات ، ما زال ينطلق من " منظومة لاءات التحريم " التي تبناها اليمين واليسار الإسرائيليان أصلا ، قبل أن يتبناها أي رئيس حكومة إسرائيلي أيا كان لونـه السياسي . وهذه اللاءات تستثني القدس واللاجئين ، وتصادر كل الأماني الفلسطينية بالتحرر والحرية والإستقلال والدولة الحرة ذات الحدود الدولية السيادية .
ومما لا شك فيه ، أن هذه السياسات القمعية الجائرة ، قد أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في كافة الأراضي الفلسطينية إلى مستوى غير مسبوق ، أفرز أوضاعا كارثية في شتى المجالات الصحية والبطالة وغيرها . وإذا ما أضيف إلى كل ذلك إفرازات الحصار الأخرى ، كحالات الإذلال المتعمد ، والإعتداءت المتكررة بالضرب من قبل المستوطنين والجنود ، فإن المشهد يصبح لا يطاق .
وهذا ايضا يفرض على اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الاميركية الاعتراف بان الشعب الفلسطيني ما زال حيا ، وان مأساتي العام 1948 والعام 1967 لم تغيبا ذاكرته الكارثية ، ولم تفقداه وعيه الإنتمائي ، ولم تغرقاه في غيبوبة تنسيه ما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه هذه الحقوق ، والأهم من ذلك كله أن هذه الذاكرة ترفض أي شكل من أشكال السلام الكارثي .
كلمة أخيرة ، إن التهدئة بحد ذاتها وإن احترمت – وهذا أمر مستبعد جراء ما هو حاصل – لا تشكل غاية في حد ذاتها ، وإنما يفترض بها أن تكون مقدمة لحل دائم طال انتظاره ، يلبي حدا معقولا من أماني الفلسطينيين ، كونه الطرف الذي وقع عليه أفدح ظلم تاريخي جراء اغتصاب وطنه وتهجيره منه . وفي ذات السياق لا يفترض بها أن تكون مجرد التقاط أنفاس للطرف الإسرائيلي من مسلسل معاناته . وعدا ذلك تكون هذه التهدئة حرثا في الماء . أو أنها الهدوء الذي يسبق العاصفة ، كونها ما برحت معلقة في مهب الريح .
د / لطفي زغلول – نابلس
تنبأت مصادر إسرائيلية أن تكون التهدئة التي وقع عليها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني ، صبيحة اليوم التاسع عشر من حزيران / يونيو ، مع تحفظ البعض ، هشة لا تلبث أن ينفرط عقدها . وليس مستبعدا أن يكون هذا التنبؤ من قبيل النوايا التي تضمرها إسرائيل لهذه التهدئة التي استثنت منها الضفة الفلسطينية ، والتي اعتادت أن تستبيح مدنها وقراها ومخيماتها . وفي نفس الوقت اشترطت عدم فتح معبر رفح إلا بعد تسوية موضوع الجندي الإسرائيلي الأسير .
على مدى السنوات الست الأخيرة ، كانت هناك أربع تهدئات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائلي ، لم تلبث أن ذهبت أدراج الرياح ، وعادت حالة العنف الإسرائيلي ، والرد الفلسطيني المضاد إلى عهدها السابق ، بل أشد وأقسى . وهذا ما يؤكد أن هذه التهدئة الخامسة قد تكون هذه المرة قاب قوسين أو أدنى من اللحاق بسابقاتها من التهدئات .
وحتى لا يكون هناك أي تأويل آخر للتهدئة التي نطالب بها نحن الفلسطينيين ، إرتأينا بداية أن نطرح منظور التهدئة التي نودها ، بما لا يدع مجالا للشك فيه . إن المقصود بهذه التهدئة ، هو ما يمليه المنطق ، والمتمثل في أن تكون التهدئة تبادلية تزامنية وشاملة . بمعنى أن يتبناها الطرف الإسرائيلي ، دون مواربة أو لف ودوران ، وأن يقبل بها قلبا وقالبا ، وأن يعطيها حقها كاملا غير منقوص من استحقاقاتها .
وهي شاملة ، بمعنى أن تنطبق على كل الأراضي الفلسطينية – الضفة الفلسطينية والقطاع - دون استثناء - . وينطبق هذا الشمول على كل الفعاليات القتالية ، والممارسات الإحتلالية ، بكافة أشكالها . ومثالا لا حصرا الإجتياحات والإغتيالات والإعتقالات ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتوسيعها .
ومثالا لا حصرا ، ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية " أمنستي " الذي أصدرته حديثا ، فإن إسرائيل قد قتلت خلال العام المنصرم 2006 ، والذي يفترض أن تهدئة كانت تسوده ستمائة وخمسين فلسطينيا ، نصفهم من المدنيين العزل ، وبينهم مائة وعشرون طفلا ، وذلك بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف معدلات العام 2005 . وهذه الأرقام لا تشتمل على أعداد الضحايا الفلسطينيين منذ بداية العام 2007 حتى نهاية شهر أيار / مايو من ذات العام ، والتي سجلت ارتفاعا ملحوظا ولا فتا للنظر . ولا تشمل الضحايا من المواطنين الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية .
وحقيقة الأمر ، إن أعداد الشهداء الفلسطينيين ، والجرحى ، والمعتقلين ، لا تشكل مجمل صورة المشهد الكارثي الفلسطيني العام ، بأي شكل من الأشكال . واستكمالا لقراءة تقرير منظمة العفو الدولية ، فإن إسرائيل ، إضافة إلى كل ما ذكر آنفا ، قد عمقت سياساتها هوة الفقر في الأراضي الفلسطينية ، والتحكم في مصادر أرزاقهم على قلتها ، وعبر توسيع شبكة الحواجز الأمنية ، وقيود التنقل الأخرى .
كثيرة هي المرات التي شهدت فيها الساحة الفلسطينية أشكالا متعددة من التهدئة . وكثيرة هي المرات التي نقضت فيها هذه التهدئة من قبل الإسرائيليين المحتلين الذين لم ينفكوا يجتاحون ويغتالون ويدمرون ويصادرون الأراضي . وهم ما برحوا متمترسين خلف مئات الحواجز للتحكم بحركة المواطنين الفلسطينيين . وهم ما زالوا يحاصرون ويغلقون ويمارسون ما شاءت لهم سياساتهم الإحتلالية . إنها هي هي الفعاليات الإحتلالية القمعية القهرية التي يرفضها الفلسطينيون ويقاومونها ، ويدفعون ثمنا غاليا من الأنفس والنفيس في سبيل التخلص منها .
وهنا فإننا نذكر بأن عشرات الدونمات المزروعة قمحا وزيتونا من أراضي بلدتي بورين ومادما الفلسطينيتين " جنوب نابلس " ، قد أضرم المستوطنون النار فيها ، دون أن يبدي جنود الإحتلال الإسرائيلي ما يفترض بهم أن يبدوه في مثل هذه الحالات المتعمدة . والنتيجة كانت مشهدا مريعا لأراضي هذه البلدة الفلسطينية التي اكتست بالسواد جراء الحرائق التي لحقت بها . وفي ذات الوقت ، وتزامنا مع هذه التهدئة ، وفي ذات اليوم ، اجتاحت القوات الإسرائيلية مدينة قلقيلية الفلسطينية ، ونسفت ثلاثة منازل . والحال ذاته في نابلس وبيت لحم وطولكرم وجنين .
إلا أن الأهم من ذلك ، أن التهدئة من منظور فلسطيني ، لا ينبغي لها أن تبقي على الوضع الحالي قائما . أو أن يظل المشهد السياسي الحالي خاليا من أية بادرة أمل لعملية سلمية جادة ، لا يماطل الإسرائيليون فيها ، ولا يخادعون ، ولا يشترطون اشتراطات تعجيزية ، ولا يفرضون منظورهم لها . وزيادة على ذلك أن يقبلوا بما أقرته الشرعية الدولية من قرارات ، تؤكد على ضرورة استعادة الفلسطينيين لكامل حقوقهم المشروعة ، في إطار سلام عادل وشامل مقابل الأرض .
إلا أن هناك شكلا آخر من أشكال التهدئة ، إنها التهدئة من منظور إسرائيلي . وهي بمعنى أدق وأصح حالة تكريس للإحتلال الإسرائيلي . وكلتا التهدئتين الفلسطينية والإسرائيلية على طرفي نقيض . وحقيقة الأمر إن الإسرائيليين يفترضون التهدئة من طرف واحد هو الفلسطيني . ويستثنون أنفسهم منها ، وكل ممارساتهم الإحتلالية . وهم إذا ما قبلوا بصيغة ما لها ، فهي مجرد تجميد مؤقت لفعالياتهم العدوانية ، لا يسري مفعوله على بقية الأراضي الفلسطينية .
في ظل هذه المعطيات تمت هذه التهدئة . وهي معطيات خطيرة تحمل في ثناياها بذور تدمير أية تهدئة مهما طال زمنها ، كونها قائمة على أسس ورؤى لا تتقاطع مع الأسس والرؤى التي تشكل الثوابت الفلسطينية التي ضحى الفلسطينيون كثيرا في سبيل التمسك بها والحفاظ عليها خشية ضياع وطنهم وحقهم المشروع فيه إلى الأبد .
إن الطرح الاسرائيلي للعملية السلمية هذه المرة كسابقاته من الطروحات ، وإن أسبغت بعض التجميلات ، ما زال ينطلق من " منظومة لاءات التحريم " التي تبناها اليمين واليسار الإسرائيليان أصلا ، قبل أن يتبناها أي رئيس حكومة إسرائيلي أيا كان لونـه السياسي . وهذه اللاءات تستثني القدس واللاجئين ، وتصادر كل الأماني الفلسطينية بالتحرر والحرية والإستقلال والدولة الحرة ذات الحدود الدولية السيادية .
ومما لا شك فيه ، أن هذه السياسات القمعية الجائرة ، قد أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في كافة الأراضي الفلسطينية إلى مستوى غير مسبوق ، أفرز أوضاعا كارثية في شتى المجالات الصحية والبطالة وغيرها . وإذا ما أضيف إلى كل ذلك إفرازات الحصار الأخرى ، كحالات الإذلال المتعمد ، والإعتداءت المتكررة بالضرب من قبل المستوطنين والجنود ، فإن المشهد يصبح لا يطاق .
وهذا ايضا يفرض على اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الاميركية الاعتراف بان الشعب الفلسطيني ما زال حيا ، وان مأساتي العام 1948 والعام 1967 لم تغيبا ذاكرته الكارثية ، ولم تفقداه وعيه الإنتمائي ، ولم تغرقاه في غيبوبة تنسيه ما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه هذه الحقوق ، والأهم من ذلك كله أن هذه الذاكرة ترفض أي شكل من أشكال السلام الكارثي .
كلمة أخيرة ، إن التهدئة بحد ذاتها وإن احترمت – وهذا أمر مستبعد جراء ما هو حاصل – لا تشكل غاية في حد ذاتها ، وإنما يفترض بها أن تكون مقدمة لحل دائم طال انتظاره ، يلبي حدا معقولا من أماني الفلسطينيين ، كونه الطرف الذي وقع عليه أفدح ظلم تاريخي جراء اغتصاب وطنه وتهجيره منه . وفي ذات السياق لا يفترض بها أن تكون مجرد التقاط أنفاس للطرف الإسرائيلي من مسلسل معاناته . وعدا ذلك تكون هذه التهدئة حرثا في الماء . أو أنها الهدوء الذي يسبق العاصفة ، كونها ما برحت معلقة في مهب الريح .