الفلسطينيون في العراق: الواقع والمآل

[د. محمد اسحق الريفي]

الفلسطينيون في العراق: الواقع والمآل

دراسة بقلم: طارق حمّود*
لا تزال صورة المشهد الفلسطيني في العراق مغيبةً إلى حدٍ كبير رغم كل القتل والخطف والتعذيب والحصار المفروض عليهم منذ سقوط النظام عام 2003، وربما يعزى ذلك إلى ضعف الإعلام العربي عموماً، وضياع صورة المشهد وسط حالة الفوضى العارمة التي تعم أرجاء العراق، ثم أن قلة الوثائق التاريخية التي تؤرخ للوجود الفلسطيني في العراق قد ساهمت نوعاً ما في تغييب صورتهم عن واجهة الإعلام.

ونحاول في هذه العجالة أن نورد تسلسلاً تاريخياً يحكي وجود الفلسطينيين في العراق ووضعهم القانوني، خصوصاً في ظل الحملات المسعورة التي يتعرضون لها بحجة أنهم حلفاء النظام السابق وأن صدام كان يغدق عليهم من نعمه، الأمر الذي تثبت الوقائع والقوانين المتخذة في عهد الأنظمة السابقة عكسه.

من أين هم؟ وكيف جاءوا إلى العراق؟

ينحدر الفلسطينيون المتواجدون في العراق من قرى مثلث الكرمل (إجزم، عين غزال، جبع، قضاء حيفا والقرى المحيطة بها، الصرفند، المزار، عارة، عرارة، الطنطورة، الطيرة، كفر لام، عتليت، أم الزينات، أم الفحم وعين الحوض)، حيث استعصت قرى مثلث الكرمل على العصابات الصهيونية لمدة ثلاثة أشهر بعد سقوط مدينة حيفا، وفي الوقت الذي كانت فيه منطقة مثلث (جنين، طولكرم، نابلس) مسرح عمليات الجيش العراقي أي على تخوم قضاء حيفا، وبفعل الصمود والمقاومة التي شهدتها منطقة مثلث الكرمل (إجزم، جبع، عين غزال) ضد العصابات الصهيونية واستعصائها عليها، كان من الطبيعي أن يتم التواصل والتنسيق بين سكان هذه القرى والجيش العراقي المتاخم لهم في جنين، حتى أن الجيش العراقي كان يدرب المقاومين على استخدام أجهزة اللاسلكي التي غنموها أو أخذوها من الجيش العراقي.

ومن دون الدخول في تفاصيل سقوط مثلث الكرمل، فقد نزح سكانه وبعض سكان القرى المحيطة في سيلٍ من البشر باتجاه مدينة جنين حيث الجيش العراقي، وبعد أن استولى الجيش العراقي على مدينة جنين، قام عبد الأله الوصي على عرش العراق والملكة عالية ملكة العراق آنذاك بزيارة لمدينة جنين لتفقد وحدات الجيش العراقي هناك، ورأوا بأعينهم ما آل إليه وضع الفلسطينيين المهجرين من قرى مثلث الكرمل، وأثنائها قام قائد القوات العراقية بوصف مشهد الشجاعة والصمود الذي صمده أبناء هذه القرى وتعاونهم مع الجيش العراقي، أمام هذا المشهد المؤلم أمرت الملكة عالية والأمير عبد الأله بأن يتم نقل هؤلاء اللاجئين ليحلوا ضيوفاً على الحكومة العراقية والشعب العراقي، وبالفعل نقلت عائلات اللاجئين باستثناء الشباب القادر على حمل السلاح في شهر آب من عام 1948 بواسطة آليات الجيش العراقي عبر الأردن، فيما شكل الجيش العراقي من الشباب الباقين (فوج الكرمل) ليقاتل تحت أمرة الجيش العراقي، ثم التحق أفراد هذا الفوج بعائلاتهم بعد انقضاء الحرب بعد أن استصدروا جوازات سفر أردنية ليتمكنوا من دخول العراق.

الوضع القانوني:

بعد وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى العراق عام 1948 أصبح هؤلاء تحت ولاية وزارة الدفاع العراقية حيث تم توزيع سكنهم في المقرات الحكومية التي لا تستخدم عادةً في فترة العطلة الصيفية مثل دار المعلمين وكليات الجامعة، ومع انتهاء العطلة الصيفية تم توزيعهم على مناطق مختلفة من العراق بين البصرة وبغداد والموصل في معسكرات وأندية تتبع للحكومة، وكان لهم مخصصات من الطعام والغذاء بشكل يومي كباقي قطع الجيش العراقي، إذ كانوا يعتبرون جزءاً من قطع الجيش في هذه الناحية، وبقي الحال هكذا حتى عام 1950 حيث انتقلت ولايتهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن مديرية خاصة سميت مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق، حيث أعيد توزيع سكن الفلسطينيين وفق نظام السكن الجماعي في الملاجئ التي تفتقر لأدنى متطلبات الرعاية الصحية، ومع تشكيل وكالة الإغاثة الدولية (الأنروا) كان الفلسطينيون في العراق مشمولين برعايتها، إلا أن الأنروا لم تمارس مهامها في العراق إلا لأشهر قليلة خرج بعد ذلك العراق من مناطق عمليات الأنروا بطلب من الحكومة العراقية وبموجب إتفاقية بين الحكومة العراقية والأنروا بأن تقوم الحكومة العراقية برعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق مقابل إعفاء العراق من أي التزام مالي للأمم المتحدة بهذا الخصوص، وفعلاً خرج الفلسطينيون في العراق من ولاية الأنروا، وفي هذه الأثناء خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العراقية مبلغ 160 ألف دينار كميزانية لمديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وكانت مخصصات الأفراد: 100 فلس للكبير، و50 فلس للصغير يومياً، إلا أن هذه المخصصات بدل أن تزيد مع الزمن كانت تنقص بسبب ثبات الميزانية وازدياد عدد الفلسطينيين، فلم تزدد الميزانية المخصصة للمديرية بين أعوام 1955 و 1973 سوى 50 ألف دينار فقط في الوقت الذي زاد فيه أعداد الفلسطينيين في هذه الفترة أربعة أضعاف تقريباً من (3500 إلى 14000)، ومع ذلك لم يكن جميع الفلسطينيين في العراق مشمولين برعاية مديرية شؤون اللاجئين فقد كان لهذه المديرية شروطها في تسجيل الفلسطينيين مثل: أن يكون من بلد محتل عام 1948، وأن يكون دخل العراق وأقام فيه قبل 25\9\1958، ولغرض لمّ الشمل، أجازت الوزارة ضم الزوجة إلى زوجها المسجل قبل عام 1961 ولا يجوز العكس أي ضم الزوج إلى زوجته.

وبالعودة لموضوع المساعدات فقد كانت هذه المساعدات أداة ابتزاز بيد المديرية تقطعها متى شاءت بصلاحية قرار من مديرها فقط. ثم تقلص دور هذه المديرية وبدأت تقطع المعونات عن كل من يعمل أو يحصل على أي مصدر رزق إلى أن انتهى دورها من ناحية المساعدات لتقتصر على دور السجلات والتعاملات الورقية الخاصة بالفلسطينيين.

هذا من ناحية ولاية ورعاية الفلسطينيين في العراق أما من ناحية القوانين الصادرة بحقهم فقد بقي وضعهم القانون ضبابياً قابلاً للتأويل بألف تفسير حتى صدور القرار الشهير 202 عام 2001، ففي عام 1961 صدر قرار مرقم بـ26 ينظم عملية منح الفلسطينيين في العراق وثائق سفر خاصة ويحدد مدة صلاحيتها، وفي عام 1964 صدر قرار بمعاملة الفلسطيني معاملة العراقي في الوظائف الحكومية من حيث الرواتب والعلاوات، لكن الفلسطيني استثني بموجب هذا القرار من حصوله على امتياز الخدمة التقاعدية بحجة أن ذلك قد يدفعه للتمسك بالبقاء في العراق والتفريط بحق العودة، ومنح الفلسطيني المنتهية خدمته راتب شهر واحد عن كل سنة من خدمته، وفي العام 1965 صدر قرار بشطب كلمة (اللاجئين) من وثائق السفر.

بعد حرب حزيران عام 1967 قام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل (أحمد الحبوبي) بزيارة للملاجئ التي يسكنها الفلسطينيون وهاله ما رأى من البؤس الذي يعيشه الفلسطينيون، ونورد نص الرسالة التي رفعها لمجلس الوزراء العراقي آنذاك:

"قمت بزيارة للملاجئ التي يسكنها إخواننا الفلسطينيين فهالني ما رأيت ولا أبالغ لو شبهتها بقبور يسكنها أحياء. فهي لا تختلف عنها من قريب أو بعيد، فليس للشمس مكان فيها أو منفذ إليها، كما أن الهواء النقي مطرود منها، بناؤها قديم متآكل يتهدد أرواح ساكنيها فيعيشون في قلق دائم وخوف مقيم، إن الغرفة الواحدة التي مساحتها 3م×3.25م تسكنها عائلة يتراوح أفرادها بين 7-12 نسمة، وهي محل للطبخ ولغسيل الملابس والصحون والاستحمام والنوم والأكل وهي بنفس الوقت ساحة للعب الأطفال، وليس هناك حاجزا أو فاصل بين عائلة وأخرى وفي هذا ما فيه من خطورة ومحاذير ومشاكل تنجم من اختلاط الفتيات بالفتيان فضلا عما يتهدد الصحة من احتمال انتشار الأمراض والأوبئة خاصة وأن النظافة في هكذا أماكن تكاد تكون معدومة، إن المشكلة أكبر من أن توصف وكما يقول المثل (ليس السامع كمن رأى). إن الإنسان في هذه الأماكن يفقد آدميته وتستحيل حياته إلى ما يشبه حياة الحيوان، أقول ذلك وكلي ألم وأنا موقن أن مجلسكم الموقر سيولي هذه المشكلة العناية اللازمة لإنقاذ هؤلاء المساكين من الحالة المزرية التي يعيشونها وقد دب اليأس في نفوسهم وباتوا في ريب حتى من الأمل في إنقاذهم مما هم فيه فاستسلموا لليأس. ولا أكتمكم مدى المرارة التي رافقتني وأنا أرقب نظرات الأطفال والنساء والشيوخ وقد شحبت وجوههم وغاضت نضارتها وهي ترمقني بعتب محض ولسان حالهم يقول (أهكذا يعيش العائدون؟".

كانت هذه الرسالة قنبلة فعلاً كما سماها الحقوقي العربي هيثم مناع في تقريره حول الفلسطينيين في العراق، على إثرها اتخذت الحكومة العراقية قرار 1 لسنة 1968 تتضمن توصيات بتخصيص أراضي للفلسطينيين مع سلف لمواد بناء، وجرى إصدار تعليمات خاصة بالفلسطينيين تتضمن إعانات نقدية منتظمة.

لكن لم يقدر لهذا القرار أن يخرج عن إطار التوصية، فقد جاء انقلاب حزب البعث في تموز ( يوليو) 1968، إلا أن مجلس قيادة الثورة قد أصدر القرار رقم 366 المتخذ بجلسته المنعقد ة بتاريخ 17\8\1969 والذي عالج في نصه قضايا أهمها:

- إنشاء مجمعات سكنيه شعبيه على غرار مدينة السلام يتوفر فيها كافة الشروط الصحية (كمجموعات سكنيه متكاملة الخدمات) وتبقى هذه الدور ملك للدولة يتمتع الفلسطيني بمنفعتها مادام موجوداً في العراق ولا يحق له شراء الأراضي والبناء وطلب السلف التعاونية والعقارية.

- مساواة الفلسطينيين بالعراقيين عند التعيين والترفيع والتقاعد على أن يبقى مشروطاً بالإنهاء في حال عودتهم إلى ديارهم.

ولم يسمح لهم مع ذلك بالترشح لمجلس الإدارة حتى عام 1971 حيث سمح للفلسطينيين بالتدرج الوظيفي حتى منصب مدير عام.

في عام 1980 صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 215 والذي يحق بموجبه تملك الفلسطيني المقيم إقامة دائمة دار للسكن بعد التدقيق وأخذ موافقة وزارة الداخلية والموافقات الأمنية اللازمة، على أن تسجل الدار التي اشتراها الفلسطيني المقيم باسم وزارة المالية.

وفي عام 1983 صدر قرار يوجب على الفلسطيني استصدار موافقة المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني عند عمله أو انتقاله لعمل آخر حتى ضمن القطاع الخاص، وهددت التعليمات كل من يخالفها بحمله على مغادرة البلاد ومنع دخوله مستقبلاً.

في عام 1987 صدر قرار من مجلس قيادة الثورة السابق رقم 936 والذي يحق بموجبه للفلسطيني المقيم إقامة دائمة تملك قطعة أرض سكنيه أو دار سكنيه أو قطعة أرض زراعية.

لكن في عام 1989 صدر قرار يوقف العمل بالقرار 215 الصادر عام 1980 والقرار 936 لعام 1987 لمدة خمس سنوات، وفي نهاية المدة صدر قرار في 7\3\1994 عن مجلس قيادة الثورة رقم 23 ينص على: (يوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي العقار أو استثمار أمواله في الشركات داخل العراق، وكل ما من شأنه التملك أو الاستثمار في أي وجه كان)، وبهذا عومل الفلسطيني الذي يقبع في العراق منذ أكثر من أربعة عقود والمؤيد بقرارات سابقة معاملة الأجنبي الذي جاء العراق منذ أيام، وبهذا القرار أصبح الفلسطينيون في العراق عرضة لأي إجراء تعسفي، وأصبح وضعهم القانوني في العراق عرضةً لتأويلات أصغر موظفٍ حكومي، وأصبح لا يحق للفلسطيني تملك ولو خط هاتف، بقي الحال هكذا حتى صدر القرار 202 عن مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12\9\2001 والذي نص: (يعامل الفلسطيني المقيم إقامة دائمة في العراق معاملة العراقي في جميع الحقوق والواجبات باستثناء الحق في الحصول على الجنسية العراقية). كان هذا القرار الذي جاء بعد سبع سنوات على القرار 23 لعام 1994 وبشكل غير قابل للتأويل لوضوح القرار بشكل كبير، إلا أن الفلسطينيون في العراق لم يقدر لهم أن يتمتعوا بأول امتيازٍ قانوني واضح لهم منذ عام 1948، فبعد عامين فقط سقطت بغداد وسقط معها هذا القرار لتحل مكانه قرارات الطائفية والعنصرية، وبعد كل هذه القوانين التي كانت ألعوبة النظام ظلّ الفلسطينيون في العراق بعد سقوط النظام متهمين بأكبر فرية بتاريخ شتاتهم بأنهم حلفاء النظام السابق الذي ظلمهم وظلم أبناء العراق معهم.

الفلسطينيون في العراق بعد السقوط:

كل ما قلناه سابقاً من حيفٍ وظلمٍ للفلسطينيين في العراق في ظل القوانين الضبابية والتي غدت شطرنج مجلس الثورة يحرك بها أينما يريد ووفق ما يريد بما يتطابق مع سياسته الإعلامية لم يغفر للفلسطينيين عند بعض المتعصبين الذين اتهموهم أنهم عملاء النظام السابق، وأصبح وضع الفلسطينيين في العراق على أسوأ حال يعيشه فلسطينيٌ لاجئ في العالم أجمع، وننوه أنه مع بداية هذه المرحلة قام الأستاذ هيثم مناع مشكوراً بإعداد تقرير حول أوضاع الفلسطينيين في العراق وقد لخص بموضوعية الشقاء الذي يعيشه الفلسطينيون في العراق قبل سقوط النظام ومع بدايته، واليوم ندعوه ليرى الأوضاع التي آلت إليها أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق من خطفٍ وقتلٍ وتعذيبٍ وتمثيلٍ بالجثث، وحرمان من التجول والرعب الذي يعيشه هؤلاء، فلم يعد يهمهم أوضاع السكن الذي يعيشون فيه وحجم المعونات المقدمة لهم، كل ما يحتاجونه هو النجاة بأطفالهم من مليشيا الحقد والإجرام التي تستهدفهم، وبهذا الإطار لا يمكن أن نعتبر أن وضع الفلسطينيين في العراق هو جزءٌ من حالة الفوضى العارمة التي تعم العراق، لأن الفلسطينيين في العراق يُستهدفون بأعيانهم والتهديدات التي تصلهم تسمي أشخاصهم وتركز على كفاءاتهم، وكل ذلك تحت أكبر كذبةٍ يُتهم بها هؤلاء الذين تقل نسبتهم في مجموع الشعب العراقي عن 1% تحت ذريعة أنهم حلفاء النظام السابق.

مع بداية سقوط يغداد لم يطرأ تغير ملموس على وضع الفلسطينيين في العراق في زمن مجلس الحكم وكذلك الأمر في فترة إياد علاوي الذي أرسل برسالة للسفارة الفلسطينية في بغداد يعلمهم فيها أن الفلسطيني في العراق سيعامل بموجب القرار رقم 202 لعام 2001، إلا أن الأمور تدهورت بشكلٍ مخيف في فترة حكومة الجعفري، حيث بدأت حملة تحريض منظمة ضد الوجود الفلسطيني في العراق عموماً و بغداد خصوصاً شاركت فيها أطراف ووسائل إعلام حكومية، وبدأ منها مسلسل الخطف والتعذيب والتمثيل بالجثث، ليصل عدد الشهداء من ضحايا التحريض إلى أكثر من 80 شهيداً ومئات الجرحى وأكثر من 60 معتقلاً حتى الآن دون تهمة، ناهيك عن الذين اعتقلوا وخرجوا وكان آخرهم الفلسطينيون الأربعة الذين ظهرت صورهم على قناة العراقية قبل حوالي أكثر من سنتين وعليهم آثار التعذيب ليعترفوا بمسؤوليتهم عن تفجير بغداد الجديدة تحت وطأة التعذيب، لكنهم خرجوا بعد ثلاث سنوات من التحقيق والتعذيب الذي كانت نتيجته أنهم أبرياء، ومن دون الدخول في تفاصيل عمليات القتل المنظم ضد الفلسطينيين في العراق والتي كان آخرها قتل 9 فلسطينيين وجرح العشرات بهجوم يوم الاثنين 26\6\2006م على سوق الخضار في منطقة البلديات من قبل مليشيات دعمتها مجموعة ترتدي زي مغاوير الداخلية وتركب سياراتها، أطلقت النار على الأطفال والشيوخ والنساء وقتلوا كل من صادفوه من الفلسطينيين من غير وجه حق ودون رقيبٍ أو حسيبٍ على هؤلاء المجرمين، ولكن يمكن تلخيص مشهد مأساة الفلسطينيين في العراق عندما نرى أنه لا تزال صورة المشهد الفلسطيني في العراق مغيبةً إلى حدٍ كبير رغم كل القتل والخطف والتعذيب والحصار المفروض عليهم منذ سقوط النظام عام 2003، وربما يعزى ذلك إلى ضعف الإعلام العربي عموماً، وضياع صورة المشهد وسط حالة الفوضى العارمة التي تعم أرجاء العراق، ثم أن قلة الوثائق التاريخية التي تؤرخ للوجود الفلسطيني في العراق قد ساهمت نوعاً ما في تغييب صورتهم عن واجهة الإعلام.

تحت ولاية من؟

أول دخول لمنظمة الأمم المتحدة من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عام 2003 حين أجرت المنظمة إحصاءً للفلسطينيين في العراق وكانت النتيجة (23520) لاجئاً فلسطينياً في العراق، ثم قامت المفوضية بإيصال المعونات الغذائية للفلسطينيين المقيمين في الخيام في نادي حيفا، بعد أن أخرج هؤلاء من بيوتهم التي سكنوها لسنوات بعد سقوط النظام عندما هجم بعض الأهالي بحجة أن هذه البيوت لهم وأن النظام السابق قد تأجرها منهم بثمن زهيد للفلسطينيين، وأُخرج هؤلاء من تلك البيوت ليعودوا للخيام في نادي حيفا، بعد ذلك قامت المفوضية باستئجار بيوت لهم، وما تزال المفوضية تتابع أوضاع الفلسطينيين في مخيمات الرويشد والهول والتنف، في الوقت الذي تنصلت وكالة الأنروا من مسؤولياتها تجاه هؤلاء رغم كل ما يتعرض له الفلسطينيون سواء في مخيمات التهجير الثانية أو في داخل العراق.

أمام هذا المشهد المغيب أو الذي أريد له أن يغيّب، أصبحت وكالة الأنروا في حلًّ من اتفاقها مع الحكومة العراقية التي أخرجت الفلسطينيين في العراق من ولاية الأنروا عام 1958 ، إلى أين يسير هؤلاء الفلسطينيون في الوقت الذي لا يخضعون لولاية منظمة دولية ولا لحكومةٍ عربيةٍ أو غير عربية؟ ووطنهم فلسطين تنهش فيه الذئاب منذ عام 1948.

بضعة آلاف من مجمع البلديات والزعفرانية من الفلسطينيين قد شكلوا من هول القتل مخيمات في (الرويشد في الأردن، وطريبيل بين الحدود العراقية الأردنية، والهول شمال شرق سوريا، والتنف بين الحدود السورية العراقية، والله أعلم أين سيكون مخيم القادم) وبعبارة أبسط هذا هو مشهد لتشرد المشردين أصلاُ، نكبة أخرى تعيد نفسها في القرن الحادي والعشرين.



* الأمين العام لتجمع العودة الفلسطيني واجب

[د. محمد اسحق الريفي]

الفلسطينيون في العراق: الواقع والمآل

دراسة بقلم: طارق حمّود*
لا تزال صورة المشهد الفلسطيني في العراق مغيبةً إلى حدٍ كبير رغم كل القتل والخطف والتعذيب والحصار المفروض عليهم منذ سقوط النظام عام 2003، وربما يعزى ذلك إلى ضعف الإعلام العربي عموماً، وضياع صورة المشهد وسط حالة الفوضى العارمة التي تعم أرجاء العراق، ثم أن قلة الوثائق التاريخية التي تؤرخ للوجود الفلسطيني في العراق قد ساهمت نوعاً ما في تغييب صورتهم عن واجهة الإعلام.

ونحاول في هذه العجالة أن نورد تسلسلاً تاريخياً يحكي وجود الفلسطينيين في العراق ووضعهم القانوني، خصوصاً في ظل الحملات المسعورة التي يتعرضون لها بحجة أنهم حلفاء النظام السابق وأن صدام كان يغدق عليهم من نعمه، الأمر الذي تثبت الوقائع والقوانين المتخذة في عهد الأنظمة السابقة عكسه.

من أين هم؟ وكيف جاءوا إلى العراق؟

ينحدر الفلسطينيون المتواجدون في العراق من قرى مثلث الكرمل (إجزم، عين غزال، جبع، قضاء حيفا والقرى المحيطة بها، الصرفند، المزار، عارة، عرارة، الطنطورة، الطيرة، كفر لام، عتليت، أم الزينات، أم الفحم وعين الحوض)، حيث استعصت قرى مثلث الكرمل على العصابات الصهيونية لمدة ثلاثة أشهر بعد سقوط مدينة حيفا، وفي الوقت الذي كانت فيه منطقة مثلث (جنين، طولكرم، نابلس) مسرح عمليات الجيش العراقي أي على تخوم قضاء حيفا، وبفعل الصمود والمقاومة التي شهدتها منطقة مثلث الكرمل (إجزم، جبع، عين غزال) ضد العصابات الصهيونية واستعصائها عليها، كان من الطبيعي أن يتم التواصل والتنسيق بين سكان هذه القرى والجيش العراقي المتاخم لهم في جنين، حتى أن الجيش العراقي كان يدرب المقاومين على استخدام أجهزة اللاسلكي التي غنموها أو أخذوها من الجيش العراقي.

ومن دون الدخول في تفاصيل سقوط مثلث الكرمل، فقد نزح سكانه وبعض سكان القرى المحيطة في سيلٍ من البشر باتجاه مدينة جنين حيث الجيش العراقي، وبعد أن استولى الجيش العراقي على مدينة جنين، قام عبد الأله الوصي على عرش العراق والملكة عالية ملكة العراق آنذاك بزيارة لمدينة جنين لتفقد وحدات الجيش العراقي هناك، ورأوا بأعينهم ما آل إليه وضع الفلسطينيين المهجرين من قرى مثلث الكرمل، وأثنائها قام قائد القوات العراقية بوصف مشهد الشجاعة والصمود الذي صمده أبناء هذه القرى وتعاونهم مع الجيش العراقي، أمام هذا المشهد المؤلم أمرت الملكة عالية والأمير عبد الأله بأن يتم نقل هؤلاء اللاجئين ليحلوا ضيوفاً على الحكومة العراقية والشعب العراقي، وبالفعل نقلت عائلات اللاجئين باستثناء الشباب القادر على حمل السلاح في شهر آب من عام 1948 بواسطة آليات الجيش العراقي عبر الأردن، فيما شكل الجيش العراقي من الشباب الباقين (فوج الكرمل) ليقاتل تحت أمرة الجيش العراقي، ثم التحق أفراد هذا الفوج بعائلاتهم بعد انقضاء الحرب بعد أن استصدروا جوازات سفر أردنية ليتمكنوا من دخول العراق.

الوضع القانوني:

بعد وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى العراق عام 1948 أصبح هؤلاء تحت ولاية وزارة الدفاع العراقية حيث تم توزيع سكنهم في المقرات الحكومية التي لا تستخدم عادةً في فترة العطلة الصيفية مثل دار المعلمين وكليات الجامعة، ومع انتهاء العطلة الصيفية تم توزيعهم على مناطق مختلفة من العراق بين البصرة وبغداد والموصل في معسكرات وأندية تتبع للحكومة، وكان لهم مخصصات من الطعام والغذاء بشكل يومي كباقي قطع الجيش العراقي، إذ كانوا يعتبرون جزءاً من قطع الجيش في هذه الناحية، وبقي الحال هكذا حتى عام 1950 حيث انتقلت ولايتهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن مديرية خاصة سميت مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق، حيث أعيد توزيع سكن الفلسطينيين وفق نظام السكن الجماعي في الملاجئ التي تفتقر لأدنى متطلبات الرعاية الصحية، ومع تشكيل وكالة الإغاثة الدولية (الأنروا) كان الفلسطينيون في العراق مشمولين برعايتها، إلا أن الأنروا لم تمارس مهامها في العراق إلا لأشهر قليلة خرج بعد ذلك العراق من مناطق عمليات الأنروا بطلب من الحكومة العراقية وبموجب إتفاقية بين الحكومة العراقية والأنروا بأن تقوم الحكومة العراقية برعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق مقابل إعفاء العراق من أي التزام مالي للأمم المتحدة بهذا الخصوص، وفعلاً خرج الفلسطينيون في العراق من ولاية الأنروا، وفي هذه الأثناء خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العراقية مبلغ 160 ألف دينار كميزانية لمديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وكانت مخصصات الأفراد: 100 فلس للكبير، و50 فلس للصغير يومياً، إلا أن هذه المخصصات بدل أن تزيد مع الزمن كانت تنقص بسبب ثبات الميزانية وازدياد عدد الفلسطينيين، فلم تزدد الميزانية المخصصة للمديرية بين أعوام 1955 و 1973 سوى 50 ألف دينار فقط في الوقت الذي زاد فيه أعداد الفلسطينيين في هذه الفترة أربعة أضعاف تقريباً من (3500 إلى 14000)، ومع ذلك لم يكن جميع الفلسطينيين في العراق مشمولين برعاية مديرية شؤون اللاجئين فقد كان لهذه المديرية شروطها في تسجيل الفلسطينيين مثل: أن يكون من بلد محتل عام 1948، وأن يكون دخل العراق وأقام فيه قبل 25\9\1958، ولغرض لمّ الشمل، أجازت الوزارة ضم الزوجة إلى زوجها المسجل قبل عام 1961 ولا يجوز العكس أي ضم الزوج إلى زوجته.

وبالعودة لموضوع المساعدات فقد كانت هذه المساعدات أداة ابتزاز بيد المديرية تقطعها متى شاءت بصلاحية قرار من مديرها فقط. ثم تقلص دور هذه المديرية وبدأت تقطع المعونات عن كل من يعمل أو يحصل على أي مصدر رزق إلى أن انتهى دورها من ناحية المساعدات لتقتصر على دور السجلات والتعاملات الورقية الخاصة بالفلسطينيين.

هذا من ناحية ولاية ورعاية الفلسطينيين في العراق أما من ناحية القوانين الصادرة بحقهم فقد بقي وضعهم القانون ضبابياً قابلاً للتأويل بألف تفسير حتى صدور القرار الشهير 202 عام 2001، ففي عام 1961 صدر قرار مرقم بـ26 ينظم عملية منح الفلسطينيين في العراق وثائق سفر خاصة ويحدد مدة صلاحيتها، وفي عام 1964 صدر قرار بمعاملة الفلسطيني معاملة العراقي في الوظائف الحكومية من حيث الرواتب والعلاوات، لكن الفلسطيني استثني بموجب هذا القرار من حصوله على امتياز الخدمة التقاعدية بحجة أن ذلك قد يدفعه للتمسك بالبقاء في العراق والتفريط بحق العودة، ومنح الفلسطيني المنتهية خدمته راتب شهر واحد عن كل سنة من خدمته، وفي العام 1965 صدر قرار بشطب كلمة (اللاجئين) من وثائق السفر.

بعد حرب حزيران عام 1967 قام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل (أحمد الحبوبي) بزيارة للملاجئ التي يسكنها الفلسطينيون وهاله ما رأى من البؤس الذي يعيشه الفلسطينيون، ونورد نص الرسالة التي رفعها لمجلس الوزراء العراقي آنذاك:

"قمت بزيارة للملاجئ التي يسكنها إخواننا الفلسطينيين فهالني ما رأيت ولا أبالغ لو شبهتها بقبور يسكنها أحياء. فهي لا تختلف عنها من قريب أو بعيد، فليس للشمس مكان فيها أو منفذ إليها، كما أن الهواء النقي مطرود منها، بناؤها قديم متآكل يتهدد أرواح ساكنيها فيعيشون في قلق دائم وخوف مقيم، إن الغرفة الواحدة التي مساحتها 3م×3.25م تسكنها عائلة يتراوح أفرادها بين 7-12 نسمة، وهي محل للطبخ ولغسيل الملابس والصحون والاستحمام والنوم والأكل وهي بنفس الوقت ساحة للعب الأطفال، وليس هناك حاجزا أو فاصل بين عائلة وأخرى وفي هذا ما فيه من خطورة ومحاذير ومشاكل تنجم من اختلاط الفتيات بالفتيان فضلا عما يتهدد الصحة من احتمال انتشار الأمراض والأوبئة خاصة وأن النظافة في هكذا أماكن تكاد تكون معدومة، إن المشكلة أكبر من أن توصف وكما يقول المثل (ليس السامع كمن رأى). إن الإنسان في هذه الأماكن يفقد آدميته وتستحيل حياته إلى ما يشبه حياة الحيوان، أقول ذلك وكلي ألم وأنا موقن أن مجلسكم الموقر سيولي هذه المشكلة العناية اللازمة لإنقاذ هؤلاء المساكين من الحالة المزرية التي يعيشونها وقد دب اليأس في نفوسهم وباتوا في ريب حتى من الأمل في إنقاذهم مما هم فيه فاستسلموا لليأس. ولا أكتمكم مدى المرارة التي رافقتني وأنا أرقب نظرات الأطفال والنساء والشيوخ وقد شحبت وجوههم وغاضت نضارتها وهي ترمقني بعتب محض ولسان حالهم يقول (أهكذا يعيش العائدون؟".

كانت هذه الرسالة قنبلة فعلاً كما سماها الحقوقي العربي هيثم مناع في تقريره حول الفلسطينيين في العراق، على إثرها اتخذت الحكومة العراقية قرار 1 لسنة 1968 تتضمن توصيات بتخصيص أراضي للفلسطينيين مع سلف لمواد بناء، وجرى إصدار تعليمات خاصة بالفلسطينيين تتضمن إعانات نقدية منتظمة.

لكن لم يقدر لهذا القرار أن يخرج عن إطار التوصية، فقد جاء انقلاب حزب البعث في تموز ( يوليو) 1968، إلا أن مجلس قيادة الثورة قد أصدر القرار رقم 366 المتخذ بجلسته المنعقد ة بتاريخ 17\8\1969 والذي عالج في نصه قضايا أهمها:

- إنشاء مجمعات سكنيه شعبيه على غرار مدينة السلام يتوفر فيها كافة الشروط الصحية (كمجموعات سكنيه متكاملة الخدمات) وتبقى هذه الدور ملك للدولة يتمتع الفلسطيني بمنفعتها مادام موجوداً في العراق ولا يحق له شراء الأراضي والبناء وطلب السلف التعاونية والعقارية.

- مساواة الفلسطينيين بالعراقيين عند التعيين والترفيع والتقاعد على أن يبقى مشروطاً بالإنهاء في حال عودتهم إلى ديارهم.

ولم يسمح لهم مع ذلك بالترشح لمجلس الإدارة حتى عام 1971 حيث سمح للفلسطينيين بالتدرج الوظيفي حتى منصب مدير عام.

في عام 1980 صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 215 والذي يحق بموجبه تملك الفلسطيني المقيم إقامة دائمة دار للسكن بعد التدقيق وأخذ موافقة وزارة الداخلية والموافقات الأمنية اللازمة، على أن تسجل الدار التي اشتراها الفلسطيني المقيم باسم وزارة المالية.

وفي عام 1983 صدر قرار يوجب على الفلسطيني استصدار موافقة المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني عند عمله أو انتقاله لعمل آخر حتى ضمن القطاع الخاص، وهددت التعليمات كل من يخالفها بحمله على مغادرة البلاد ومنع دخوله مستقبلاً.

في عام 1987 صدر قرار من مجلس قيادة الثورة السابق رقم 936 والذي يحق بموجبه للفلسطيني المقيم إقامة دائمة تملك قطعة أرض سكنيه أو دار سكنيه أو قطعة أرض زراعية.

لكن في عام 1989 صدر قرار يوقف العمل بالقرار 215 الصادر عام 1980 والقرار 936 لعام 1987 لمدة خمس سنوات، وفي نهاية المدة صدر قرار في 7\3\1994 عن مجلس قيادة الثورة رقم 23 ينص على: (يوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي العقار أو استثمار أمواله في الشركات داخل العراق، وكل ما من شأنه التملك أو الاستثمار في أي وجه كان)، وبهذا عومل الفلسطيني الذي يقبع في العراق منذ أكثر من أربعة عقود والمؤيد بقرارات سابقة معاملة الأجنبي الذي جاء العراق منذ أيام، وبهذا القرار أصبح الفلسطينيون في العراق عرضة لأي إجراء تعسفي، وأصبح وضعهم القانوني في العراق عرضةً لتأويلات أصغر موظفٍ حكومي، وأصبح لا يحق للفلسطيني تملك ولو خط هاتف، بقي الحال هكذا حتى صدر القرار 202 عن مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12\9\2001 والذي نص: (يعامل الفلسطيني المقيم إقامة دائمة في العراق معاملة العراقي في جميع الحقوق والواجبات باستثناء الحق في الحصول على الجنسية العراقية). كان هذا القرار الذي جاء بعد سبع سنوات على القرار 23 لعام 1994 وبشكل غير قابل للتأويل لوضوح القرار بشكل كبير، إلا أن الفلسطينيون في العراق لم يقدر لهم أن يتمتعوا بأول امتيازٍ قانوني واضح لهم منذ عام 1948، فبعد عامين فقط سقطت بغداد وسقط معها هذا القرار لتحل مكانه قرارات الطائفية والعنصرية، وبعد كل هذه القوانين التي كانت ألعوبة النظام ظلّ الفلسطينيون في العراق بعد سقوط النظام متهمين بأكبر فرية بتاريخ شتاتهم بأنهم حلفاء النظام السابق الذي ظلمهم وظلم أبناء العراق معهم.

الفلسطينيون في العراق بعد السقوط:

كل ما قلناه سابقاً من حيفٍ وظلمٍ للفلسطينيين في العراق في ظل القوانين الضبابية والتي غدت شطرنج مجلس الثورة يحرك بها أينما يريد ووفق ما يريد بما يتطابق مع سياسته الإعلامية لم يغفر للفلسطينيين عند بعض المتعصبين الذين اتهموهم أنهم عملاء النظام السابق، وأصبح وضع الفلسطينيين في العراق على أسوأ حال يعيشه فلسطينيٌ لاجئ في العالم أجمع، وننوه أنه مع بداية هذه المرحلة قام الأستاذ هيثم مناع مشكوراً بإعداد تقرير حول أوضاع الفلسطينيين في العراق وقد لخص بموضوعية الشقاء الذي يعيشه الفلسطينيون في العراق قبل سقوط النظام ومع بدايته، واليوم ندعوه ليرى الأوضاع التي آلت إليها أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق من خطفٍ وقتلٍ وتعذيبٍ وتمثيلٍ بالجثث، وحرمان من التجول والرعب الذي يعيشه هؤلاء، فلم يعد يهمهم أوضاع السكن الذي يعيشون فيه وحجم المعونات المقدمة لهم، كل ما يحتاجونه هو النجاة بأطفالهم من مليشيا الحقد والإجرام التي تستهدفهم، وبهذا الإطار لا يمكن أن نعتبر أن وضع الفلسطينيين في العراق هو جزءٌ من حالة الفوضى العارمة التي تعم العراق، لأن الفلسطينيين في العراق يُستهدفون بأعيانهم والتهديدات التي تصلهم تسمي أشخاصهم وتركز على كفاءاتهم، وكل ذلك تحت أكبر كذبةٍ يُتهم بها هؤلاء الذين تقل نسبتهم في مجموع الشعب العراقي عن 1% تحت ذريعة أنهم حلفاء النظام السابق.

مع بداية سقوط يغداد لم يطرأ تغير ملموس على وضع الفلسطينيين في العراق في زمن مجلس الحكم وكذلك الأمر في فترة إياد علاوي الذي أرسل برسالة للسفارة الفلسطينية في بغداد يعلمهم فيها أن الفلسطيني في العراق سيعامل بموجب القرار رقم 202 لعام 2001، إلا أن الأمور تدهورت بشكلٍ مخيف في فترة حكومة الجعفري، حيث بدأت حملة تحريض منظمة ضد الوجود الفلسطيني في العراق عموماً و بغداد خصوصاً شاركت فيها أطراف ووسائل إعلام حكومية، وبدأ منها مسلسل الخطف والتعذيب والتمثيل بالجثث، ليصل عدد الشهداء من ضحايا التحريض إلى أكثر من 80 شهيداً ومئات الجرحى وأكثر من 60 معتقلاً حتى الآن دون تهمة، ناهيك عن الذين اعتقلوا وخرجوا وكان آخرهم الفلسطينيون الأربعة الذين ظهرت صورهم على قناة العراقية قبل حوالي أكثر من سنتين وعليهم آثار التعذيب ليعترفوا بمسؤوليتهم عن تفجير بغداد الجديدة تحت وطأة التعذيب، لكنهم خرجوا بعد ثلاث سنوات من التحقيق والتعذيب الذي كانت نتيجته أنهم أبرياء، ومن دون الدخول في تفاصيل عمليات القتل المنظم ضد الفلسطينيين في العراق والتي كان آخرها قتل 9 فلسطينيين وجرح العشرات بهجوم يوم الاثنين 26\6\2006م على سوق الخضار في منطقة البلديات من قبل مليشيات دعمتها مجموعة ترتدي زي مغاوير الداخلية وتركب سياراتها، أطلقت النار على الأطفال والشيوخ والنساء وقتلوا كل من صادفوه من الفلسطينيين من غير وجه حق ودون رقيبٍ أو حسيبٍ على هؤلاء المجرمين، ولكن يمكن تلخيص مشهد مأساة الفلسطينيين في العراق عندما نرى أنه لا تزال صورة المشهد الفلسطيني في العراق مغيبةً إلى حدٍ كبير رغم كل القتل والخطف والتعذيب والحصار المفروض عليهم منذ سقوط النظام عام 2003، وربما يعزى ذلك إلى ضعف الإعلام العربي عموماً، وضياع صورة المشهد وسط حالة الفوضى العارمة التي تعم أرجاء العراق، ثم أن قلة الوثائق التاريخية التي تؤرخ للوجود الفلسطيني في العراق قد ساهمت نوعاً ما في تغييب صورتهم عن واجهة الإعلام.

تحت ولاية من؟

أول دخول لمنظمة الأمم المتحدة من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عام 2003 حين أجرت المنظمة إحصاءً للفلسطينيين في العراق وكانت النتيجة (23520) لاجئاً فلسطينياً في العراق، ثم قامت المفوضية بإيصال المعونات الغذائية للفلسطينيين المقيمين في الخيام في نادي حيفا، بعد أن أخرج هؤلاء من بيوتهم التي سكنوها لسنوات بعد سقوط النظام عندما هجم بعض الأهالي بحجة أن هذه البيوت لهم وأن النظام السابق قد تأجرها منهم بثمن زهيد للفلسطينيين، وأُخرج هؤلاء من تلك البيوت ليعودوا للخيام في نادي حيفا، بعد ذلك قامت المفوضية باستئجار بيوت لهم، وما تزال المفوضية تتابع أوضاع الفلسطينيين في مخيمات الرويشد والهول والتنف، في الوقت الذي تنصلت وكالة الأنروا من مسؤولياتها تجاه هؤلاء رغم كل ما يتعرض له الفلسطينيون سواء في مخيمات التهجير الثانية أو في داخل العراق.

أمام هذا المشهد المغيب أو الذي أريد له أن يغيّب، أصبحت وكالة الأنروا في حلًّ من اتفاقها مع الحكومة العراقية التي أخرجت الفلسطينيين في العراق من ولاية الأنروا عام 1958 ، إلى أين يسير هؤلاء الفلسطينيون في الوقت الذي لا يخضعون لولاية منظمة دولية ولا لحكومةٍ عربيةٍ أو غير عربية؟ ووطنهم فلسطين تنهش فيه الذئاب منذ عام 1948.

بضعة آلاف من مجمع البلديات والزعفرانية من الفلسطينيين قد شكلوا من هول القتل مخيمات في (الرويشد في الأردن، وطريبيل بين الحدود العراقية الأردنية، والهول شمال شرق سوريا، والتنف بين الحدود السورية العراقية، والله أعلم أين سيكون مخيم القادم) وبعبارة أبسط هذا هو مشهد لتشرد المشردين أصلاُ، نكبة أخرى تعيد نفسها في القرن الحادي والعشرين.



* الأمين العام لتجمع العودة الفلسطيني واجب

[عامر العظم]

هل أنتم أحفاد هؤلاء الأبطال أيها الجبناء!
سنلاحقكم حتى الموت!


أحببنا العراقيين قبل أن نراهم! أحببنا العراقيين عندما قرأنا عن نضالاتهم في فلسطين! أحببنا العراقيين عندما كنا نرى قبور شهدائهم في جنين!

نطالب ما يلي:
1. محاكمة كل من قتل فلسطينيا في العراق فورا!
2. معاملة الفلسطينيين معاملة محترمة.
3. إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.
4. نحذر كل جبان أن يمس شعرة من رأس أي فلسطيني!

تحية حتى الموت!

[د. محمد اسحق الريفي]

ألا لعنة الله على الظالمين!

من المسؤول عن مأساة الفلسطينيين في العراق؟ أليست الحكومة العميلة التي يقودها المجرم المالكي؟ ولماذا تلتزم إيران الصمت إزاء جريمة عصاباتها وميليشياتها في العراق ضد الفلسطينيين المقهورين؟ أم أن هذه العصابات والميليشيات الدموية المجرمة تتلقى أوامرها بذبح كل فلسطيني في العراق من إيران؟ ولماذا لا نسمع كلمة واحدة من زعيم تنظيم حزب الله حول ما تقوم به تلك العصابات والميليشيات الشيعية ضد الفلسطينيين؟

لو أن شعبا آخر تعرض لما يتعرض له الفلسطينيون في العراق من تطهير عرقي لأقامت المنظمات الدولية الدنيا ولم تقعدها، ولطلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن إصدار قرار بحصار البلد وإرسال قوات دولية لحماية من يتعرض للإبادة... الخ. ولكن حينما يتعلق الأمر بالفلسطيني، فالكل يصمت ويسكن، وكأن الفلسطيني مكتوب عليه أن يعيش مشردا تحت رحمة وحوش كاسرة تنتسب للبشر زورا وكذبا!!

[حسان محمد السيد]

إنا لله وإنا إليه راجعون.

بإختصار شديد.....

إن الذين يقتلون ويمثلون ويشردون بكل ما هو عربي,أوله الفلسطيني,هم عصابات إيران تحت غطاء أمريكي وتعاون صهيوني فاضح.

إيران التي تتحفنا كل يوم بشعارات زائفة وتصريحات نارية,هي نفسها التي عقدت صفقات ايران غيت وايران كونترا مع الشيطان الأكبر أمريكا,ومع الشر المطلق (اسرائيل),وبعد ذلك تقول أنها على عداء قاتل لهما.

إيران حامية الحمى ومرجع السيد حسن نصرالله,هي التي تقتل الفلسطينيين بتنسيق مع الكيان الصهيوني,ولم نسمع من السيد حسن أي نداء الى ابن خالته عدو العزيز الحكيم ولا الى مقتدى الصدر بالتوقف عن ذبح الشعب الذي يقول أنه يقاتل من أجله ومن أجل تحرير أرضه.

إيران التي تتوعد بمحو (إسرائيل) من الوجود,هي ذاتها التي فتحت حدودها مع أفغانستان لقوات التحالف بمشاركة أذنابها في حلف الشمال,وهي نفسها التي عقدت زواج متعة مع أبرهة العصر والصهاينة ومهدت الطريق لهم لإحتلال العراق وتفتيته وقتل كفاءاته وعلمائه وقدراته,وعصاباتها هي التي قتلت ولا تزال أي فلسطيني يقع تحت جورها,حتى جعلت قسما منهم يفر الى البرازيل بعدما ضاقت أرض العروبة بما رحبت عليهم,وبعد ذلك نسمع دجل ساسة طهران وتظاهرهم بنصرة الشعب المغلوب على أمره,وأنهم وحدهم لا غير,من يقف بوجه الجبروت الأمريكي وربيبته,علما أن ابطحي ذاته قال( إن الفضل بسقوط أفغانستان والعراق يعود لإيران وعلى أمريكا أن لا تنس ذلك),واحمدي نجاد صاحب (الصواريخ المدمرة والردود الصاعقة) يتحدث ( إن أفغانستان والعراق لا طالما كانا يضايقان ايران ويهددانها,قد جعلهما الله في سلتنا),ربما يقصد أن (الآلهة) الذين هم نوابها وظلها على الأرض, سهلت لهم مآربهم (الثورية الصادقة) عبر بوش والصهيونية العالمية,ورغم هذا وغيره من الدلائل والتصاريح,يصنف كل من يشير الى مراوغتهم وبهتانهم بالعميل وعدو المقاومة وعدو آل البيت,ولا نعرف أي آل بيت يقصدون,لأن آل البيت الذين نعرفهم عليهم السلام منهم براء.

إن الواجب يقتضي على كل من يحمل قلما أن يكشف هذه الأوضاع ويساهم في تخفيف عناء المستضعفين والمشردين,وعلينا جميعا أن نقوم بصياغة بيان موجه الى الأمم المتحدة وإلى الحكومات العربية,لتقوم بواجبها الأخلاقي تجاههم,موقعا من كل أعضاء الجمعية وكل من في نفسه ذرة من ضمير ووجدان,أو القيام بتحرك فعال وفق ما يراه السادة الكرام في واتا وأهل العلم والخبرة أينما حلوا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[د. محمد اسحق الريفي]

إن الواجب يقتضي على كل من يحمل قلما أن يكشف هذه الأوضاع ويساهم في تخفيف عناء المستضعفين والمشردين,وعلينا جميعا أن نقوم بصياغة بيان موجه الى الأمم المتحدة وإلى الحكومات العربية,لتقوم بواجبها الأخلاقي تجاههم,موقعا من كل أعضاء الجمعية وكل من في نفسه ذرة من ضمير ووجدان,أو القيام بتحرك فعال وفق ما يراه السادة الكرام في واتا وأهل العلم والخبرة أينما حلوا.


أدعم هذا الاقتراح، وحبذا لو قام اللوبي الفلسطيني بصياغة بيان، لإرساله إلى من يهمه الأمر، وليعلم العالم الأطراف التي تشارك في ذبح الفلسطينيين في العراق.

[محمدمحمد رشيد]

الاخ الدكتور محمد اسحق الريفي المحترم

ابتداءا اتمنى ان لاتكون المساجلة التي حصلت معك قبل فترة قد تركت اثرا في نفسك ... وبعض الاختلاف ... بعضه في الرأي اتمنى ان لايفسد الود بيننا.
قرأت مقالة الاخ في اعلاه وكان فيها الكثير من الحقائق الغائبة عن وضع الفلسطينيين في العراق قبل الاحتلال, واتوقع انه عندما كتبه كان يريد في الصياغة واستعمال المفردات ان يجنب اخواننا الفلسطينيين المزيد من المآسي التي عاشوها بعد الاحتلال والتي حدثت لهم كما حدثت لشريحة كبيرة من العراقيين من قبل قوى الاسلام السياسي الشيعي ادوات ايران في العراق .
ولو لاحظت فانه لم يستخدم مفردة الاحتلال وان الكثير من المفردات التي استخدمها كانت تتوافق مع المفردات المطلوب ترديدها من قبل القوى التي تحكم العراق حاليا.
في لقاء بين مقتدى الصدر ووفد من الفلسطينيين الذين في العراق طلب منهم مقتدى ادانة الحكم الوطني في العراق والتبرؤ منه حتى يستطيع ان يقنع مجموعاته من ميليشيات القتل والتطهير الطائفي بعدم التعرض لهم ... وقد كان يراس المجموعة التي التقت مقتدى شيخ فلسطيني كبير, وقد بين الوفد وشرح لمقتدى تفاصيل قريبة من التفاصيل التي وردت في المقالة اعلاه... فهل تعرف ماذا كان جزاءهم الذي تلقوه؟.
لقد تم اختطاف رئيس الوفد الشيخ الكبير بعد ايام من لقاء مقتدى ووجد مقتولا بعد تعذيبه وتشويهه.
يا سيدي الريفي استطيع ان اتفهم لغة واسلوب كاتب المقال لحد ما ولو اني لا اتفق مع الكثير منها ... الا اني اعلمك ان اسلوب ادانة الحكم في العراق قبل الاحتلال لن ينفع اخواننا الفلسطينيين على الاطلاق.
فمن يحكم العراق ومن لديه القوى المسلحة والميليشيات ... يعملون في اطار برنامج وواحد ووحيد هو تصفية ارتباط العراق بمحيطه العربي من خلال قتل وتصفية وتهجير كل الافراد والقوى التي تؤمن انها جزء من شعبها وامتها العربية ان كانوا عراقيين او عربا وخصوصا الفلسطينيين.
انا لا اريد ان ادافع عن وضع الفلسطينيين في العراق قبل الاحتلال فالكثير منهم وصل الى مناصب عليا في الدولة ومنهم اساتذة في الجامعات وموظفين وضباطا في الجيش ومنهم من كانوا يمتلكون مشاريع واعمال خاصة, فكما ان البعض منهم كانوا من الطبقة الغنية والمتوسطة وفمنهم كانوا من الطبقة الفقيرة ... وهذا الحال هو حال العراقيين ايضا.
وبخصوص التملك فقد كان الموضوع في البداية قرارا عربيا وانتم اعرف به الا ان ذلك قد تم تجاوزه لاحقا وسمح للفلسطينيين بالتملك. وعندما صدر قرار في عام 1994 حول ايقاف التملك للعرب وغير العرب, كان هذا القرار بسبب ظروف الحصار الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار الذي لم يقابله ارتفاع بنفس المستوى في الاسعار وخصوصا في قطاع العقارات والاراضي وانما بمعدلات اقل نسبيا وبفارق كبير ... وقد حاول استغلال ذلك بعض المستثمرين والافراد في بعض الدول العربية والجوار بالاقبال على الشراء في هذا القطاع وبصورة تثير الكثير من علامات الاستفهام, مما تطلب اصدار هذا القرار لقطع الطريق عليهم الا ان العقارات والاراضي التي امتلكها الفلسطينيون قبل نفاذ هذا القرار لم يتم مصادرتها او تغيير عائدية ملكيتها, ولم يكن الموضوع بمثل هذه الحدة والحدية التي تناولها كاتب المقال وخصوصا للفلسطينيين, وكأن حالهم كما صوره في بعض الفترات قبل الاحتلال هي قريبة من حالهم بعد الاحتلال ... واسأله هل ضايقه مواطن او موظف حكومي عراقي قبل الاحتلال لانه فلسطيني؟.
لا نتمنى غير الانصاف ... ولانريد ان تدفع المواقف التبريرية المستندة على قاعدة درء بعض المفاسد الى طرح وجهات نظر تكون واحدا من نتائجها اغتيال الحقائق ... متوهما من كتب مثل هذه المقالات وسطر بها لوائح الاتهام امكانيته الوصول الى غاياته.
بل ان النتائج هي المزيد من القتل والتصفيات من قبل من يتوسل بهم ويخاطبهم ان كانوا حكومة او ميليشيات كلما سنحت لهم الفرصة.
وهل هكذا يقال شكرا لعرب العراق ... اهل العراق؟.
تلك ايضاحات بسيطة ومختصرة لوضع الفلسطينيين في العراق قبل الاحتلال ولو زرتم العراق سابقا وقبل العدوان الثلاثيني عام 1991 لوجدتم ان لمعظم المنظمات الفلسطينية مكاتب في العراق تمارس مهامها السياسية وحتى ان البعض لديها معسكرات وكان لي الشرف ان ادخل دورة تدريبية في احدها... وهو معسكر لم يكن تابعا لجبهة التحرير العربية التي هي واحدة من تنظيمات حزب البعث وانما كانت لفصيل فلسطيني مقاوم آخر.
تحياتي

[عامر العظم]

نحن أقوى من الأمم المتحدة!
نحن سندافع عن الفلسطينيين والعراقيين!
أي أمم متحدة؟!
الحرف أقوى من الرصاص!

الأخ حسان محمد السيد،
نحن أقوى من الأمم المتحدة ونحن سادة الفكر والذكاء والأجواء وسنري الجبناء والعملاء كيف نلاحقهم ونجعلهم يدفعون كل الفواتير ونقول ذلك علنا أمامهم وأمام كل رجال الدين والطوائف والقضاء والمليشيات والفكر والثقاقة والصحافة والتعليم و"السياسيين والبرلمانيين" العراقيين الذين يتابعون ويقرأون! كل من تتمنى أن يقرأ، يقرأ! الجميع مخترق من واتا!

رد ما يسمى "البرلمان العراقي" أمس مرتبكا مرتعبا متوسلا الانسحاب بالسرعة القصوى من شبكة واتا الإعلامية! لن يتحقق له هذا الطلب، لا هو ولا كل العملاء والجبناء! عندما تتحدث الجمعية، عليهم جميعا أن يستمعوا وينفذوا!

سنجعلهم يموتون رعبا وكوابيسا وقهرا!
نعرف ما نعمل ونعرف من نخاطب ونعرف ما نقول ونعرف ما نستطيع!
أكره الأغبياء! (كلام موجه لهم فقط)
تحية من وكالة الاستخبارات الواتوية!

[د. محمد اسحق الريفي]

أخي العزيز محمدمحمد رشيد،

والله لا أذكر تلك المساجلة ولا ما دار فيها، فمثل هذه الأمور البسيطة ترشح من ذاكرتي حتى أنساها كلها، فحياك الله وبارك فيك.

أشكرك على معلوماتك القيمة، وبصراحة كنت أسمع وأعرف أن الفلسطينيين في العراق أيام النظام السابق كانوا في حال حسن، حتى أنني نلت منحة دراسية "من الوزن الثقيل" للدراسة في العراق بعد إنهاء دراستي الثانوية، غير أنني فضلت الذهاب إلى مصر للدراسة هناك، خوفا من وقوعي تحت تأثير حزب البعث :)

على أي حال، رسالة الوزير أحمد الحبوبي تفند انطباعاتي عن حياة الفلسطينيين في العراق، وتوضح مدى الظلم الذي تعرض له الفلسطينيون في العراق إبان النظام السابق. ولكنني أرى أن صاحب الدراسة الأستاذ طارق حمّود لم يتعرض بالتفصيل إلى معاناة الفلسطينيين بعد احتلال العراق وعملية طردهم من العراق وإبادة من يتبقى منهم، فهل لك أن تذكر لنا هذه التفاصيل حتى يدرك الجميع حجم الإجرام؟

ودمتم بعز وخير

[د. محمد اسحق الريفي]

أخي الكريم الأستاذ عامر العظم،

بما أن العالم كله صامت إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون في العراق من جرائم دموية بشعة، وعملية تصفية منظمة، فلا بد من أن تكون لجمعية واتا في هذا الموضوع كلمة وبيان، فما رأيك في ذلك؟ أرجو أن يساعدنا ذوو القدرات الكتابية الكبيرة على صياغة بيان مجلجل ومزلزل باسم الجميعة حول هذا الموضوع، ليدرك المجرمون أنهم لن يفلتوا من العقاب، وأن الدائرة ستدور عليهم مهما طال الزمن.

تحية مجلجلة!

[باهر هاشم الرجب]

الأساتذة العظام شأناً ان شاء الله
تحية سلام ومحبة من ارض بغداد السلام نوشّح بها جـِيد كل مواطن فلسطيني عزيز على ارض العراق
وكذا كل عراقي شريف غيور على عروبته وعرضه ونسبه
للأمانة اقول اننا عشنا مع اخولننا الفلسطينيين كأعضاء الجسد الواحد
لم نناد اطفالهم الأ بأسمائهم ولم نقل لأحد من معارفنا انك فلسطسني وإن كان في نسبه هذا فخر لا يحظى به كثير من العرب كي لا نجرح شعوره لا غير!
ربما مروا بظروف بعضها مُتعِب كما هو حالنا جميعا وبعضها الآخر هادئ ومريح لكن وللأمانة اقول لم نكن لنتميز عنهم بشئ بل كان بعضهم يعيش افضل منا
ووالله لقد اخبرني احد الأصدقاء الفلسطينيين (حين التقيته وأسرته بدولة عربية قبل سنوات بعد تركهم العراق لظروف الحصار المعروفة) فقال
يا اخي كنا ملوك في بغداد فأنظر ماذا حلّ بنا ؟ وبدأ يسرد لي كيف التحق بالثانوية في مدينة الأعظمية فالكلية ومن ثم بالجيش وذكر لي بالحرف الواحد أنهم كانوا جيش فلسطين العراق وانهم تقاضوا رواتب افضل من رواتبنا وبالدولار وقتها مع بعض الأمتيازات العينية لأطفالهم وأنهم وجدوا عندنا مالم يجدوه عند الغير.عن اية تفرقة يتكلم البعض؟ وأي حقد دفين يطفو اليوم!
هناك اسماء لامعة من الزملاء الأحبة والأصدقاء في عالم الفن العراقي لا يمكننا الأستغناء عنها ولا بألف قرار حكومي لأنهم ابناؤنا واخوتنا كنا نلتقيهم في ستوديوهات الأذاعة والتلفزيون كل يوم .يقفون جنبا الى جنب مع زملائهم في العمل على خشبات المسارح وخلف عدسات كاميرا التلفزيون والسينما ليدخلوا بيوتنا من خلال اعمالهم فيسكنوا وسط قلوبنا. اية طائفية هذه تلك التي تنتزع احشاءنا من اجوافنا!!
لا والله سنبقى شعبا واحدا بعون الله ولن نرضى بإستبعادهم عن ارض عراق العروبة
نحن معكم في اي قرار عربي تتخذونه :vg:

[مصطفى عودة]

بت مقتنعا الان انهم فرس وشعارهم يا لثارات خيبر .من لذيقار .. لم اكتب هذه القناعات بفعل هذا الكلام المكتوب هنا ،لكن بعد ان اثبتوا انهم فرسا ومع ذلك لا نقبل الاعتداء على اي مسلم في ايران من قبل الدولة الصغيرة او راس الشيطان.نحن طيبوا القلوب ونوايانا خيرة ومتسامحون .مدوا ايديكم للبيعة بلا عقدة التقية او ولاية الفقيه او العصمة الفارغة .قبل ايام باعت ايران الفستق الحلبي لاسرائيل فاحتج بعض الاسرائيليين لانه من دولة معادية ،وتشتري الملالي الاسلحة من اسرائيل،وتتفق مصالح امريكا والعمامات في العراق فيلتقيا ،ويتحالف المعارض في لبنان مع عون الدموي ويترك الشباب المتوضئة ،ويمنع بناء مسجد للسنة في طهران ويسام اهل السنة في جنوب ايران سوء العذاب ،وتمنع اسماء عمر وغيره عن المواليد الجدد .... حديث سمعته في مقابلات تلفزيونية من مسؤلين دينيين وسياسيين لبنانيين عرب شيعة عن الولاء لايران اولا واخيرا في لبنان واسلوب التحالفات "مع الشيطان لمصلحتي" زادني قناعة ان البكاء على الاقصى ما هو الا لاحتواءه في الحوزة ،وان حوار رفسنجاني مع الشيخ القَرَضاوي كان كخض الماء اذ لم يكن مبادرا ولا واضحا لاحداث التقارب مع السنة بل ظهر انه حاقد لئيم وفي صدره ما هو اكبر.
نعم ،انه فارسي لكننا نرفض ان لا نكون الا مع ارض الاسلام ايران ..ولا نقبل الفتنة ولا نشارك فيها لاننا لسنا باطنيين.

[عبدالعزيز محمد طارقجي]

نموذج من واقع مرير للفلسطينيين في العراق
http://www.pal-monitor.org/Portal/imagex/paliraq.JPG
الواقع الذي يعيش وسطه اللاجئون الفلسطينيون في العراق إلى أي مرحلة وصل ؟!.

انواع المعاناة التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون في العراق كثيرة ومسبباتها والاشخاص الذين يرعونها كثر والقصة التي سنرويها عميقة المعنى اذ أنها توضح ما يشعر به المحيط الذي يعيش وسطه لاجئو العراق .

أبو محمد لاجئ فلسطيني جاوز عمره الخامسة والسبعون عاما كان له مراجعة رسمية في إحدى الدوائر الرسمية في الدولة ووقف أمام أحد الموظفين وقدم له المعاملة فطالبه الموظف بهوية إثبات فأبرز له أبو محمد هوية التقاعد التي يحملها بدلا من هوية الإقامة والتي تظهر هويته الفلسطينية مما سيعرضه لاشكالات ستؤدي في الغالب إلى تعذيبه وقتله ، الموظف لاحظ لهجة أبو محمد والذي لم يستطع أن يتقن اللهجة العراقية فطالبه بهوية أخرى وبعد إلحاح من الموظف على هوية أخرى اضطر أبو محمد أن يبرز له هوية الإقامة والتي تظهر فلسطينيته أبرزها بعد أن قرر أن يتحدى هذا الموظف ..فما كان من الموظف إلا أن يمسك الهوية ويقلبها وهو ينظر بعين الحقد والكراهية فقال لأبو محمد باللهجة العامية "ها أكلتم خيرات العراق " ...أي تثقيف هذا وأي كره يضمره هذا الموظف وأمثاله ممن يعيش الفلسطينيون وسطهم ،ونسي هذا الموظف أن آخر التقارير تقول بأن العراق يفقد كل يوم خمسة عشر مليون دولار لم يسأل عنها هذا الموظف كما أنه لم يسأل عن المليارات المفقودة والتي يسأل العالم كله عنها إلا هو وأمثاله،كما أنه لم يسأل القوات المحتلة والتي تعيث في أرضه الفساد وتهلك الحرث والنسل وتسرق خيرات البلاد وهو يتفرج عليها لا بل إنه يعتبرها قوات تحرير هذه القوات قوامها مائة وخمسون ألف مقاتل بينما عدد اللاجئين لا يتجاوز العشرين ألف لاجئ هذه القوات هي التي قتلت ما يقرب من ثلاث أرباع المليون عراقي ولم يكلف نفسه هذا الموظف وأمثاله بالسؤال عنهم بل صب غضبه وحقده على لاجئ فلسطيني جاوز عمره الخامسة والسبعين متهما إياه بأكل خيرات العراق والتي سرقها أمثال هذا الموظف في صفحة "الحواسم" والتي يندى لها جبين اي عراقي شريف ، فكيف لو كان هذا الفلسطيني شاب فماذا كان سيفعل هذا الموظف الحاقد والمليشيات الطائفية تقف إما باب دائرته الحكومية أو ينتظرون أي إشارة لينقضوا على أي ضحية مسكين .

إن ما حصل لأبو محمد إنما يمثل الواقع الذي يعيشه اللاجئ الفلسطيني في العراق وإنه يبرز حقيقة مهمة وهي أن الوجود الفلسطيني في العراق يجب أن ينتهي بإخراجهم إلى ملاذ آمن في أحد الدول العربية أو الإسلامية أو إلى أي دولة أخرى يأمن فيها الفلسطيني على نفسه ويأمن من الاضطهاد العرقي والطائفي والذي يقوم به هذا الموظف وأمثاله .

[حسان محمد السيد]

الدكتور الفاضل محمد اسحق الريفي الموقر

الأستاذ المقاتل عامر العظم المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إنه لشرف لي ان تصوبوا رأي أو تبدوا عليه من ملاحظات,وهذا فضل من الله عز وجل وتوفيقا.منذ حوالي اربع سنوات ونحن نسمع ونقرأ بدهشة واستهجان وحرقة ما يحدث لكل عربي في العراق,بغض النظر عن دين أو مذهب,حيث يكفي أن تكون عربيا لكي تذبح ويهتك عرضك.كنت على سذاجتي معتقدا أنه بسقوط النظام العراقي تحت وطأة الغزو الصهيوني بأفاعيه الرئيسية الثلاث,أمريكا - بريطانيا وإيران,سوف نشهد تكرارا لمشاهد التاريخ الكثيرة المتعلقة بالغزاة المنتصرين والحكومات العميلة التابعة والمعينة من قبلهم لتدير أمر البلاد والعباد,عاقدة الصفقات العاهرة الباطلة لضمان وجودها ونفوذها,وفي اليوم التالي,يعود الموظف لعمله,ورب الأسرة لتحصيل عيشها,والمجتمع بأسره الى سابق عهده,راضيا كان عن الإحتلال أم لا,سواء قبلنا بهذا الجور أم لا,لكن أحدا على ما أظن ما كان يتصور أن تصل جرائم الإبادات الجماعية الى حد ندر ما عرف له التاريخ مثيلا,وما خطر ببال عاقل أن تكون إيران الخمينية لا الإسلامية,عبر عصاباتها الهمجية صاحبة اليد الأبطش والأعنف بحق الموحدين والأبرياء والعزل,تحديدا الشعب الفلسطيني الجريح,طالما أنها أطنبتنا بشعارات ومهرجانات عابرة للقارات ,و(فيلق القدس) وسفارة فلسطين,وصور مسجد قبة الصخرة الشريف ومجسماته (لست أدري لماذا تصر معظم الحكومات والتنظيمات على وضع صورة قبة الصخرة في إشارتها للقدس,حتى بات ثابتا عند الكثيرين أنه المسجد الأقصى,فهل هذا تغييب له حتى يهدم والناس في غفلة وجهل؟),وأمة الإسلام,وجمهورية الإسلام,وخالد الاسلامبولي طيب الله ثراه,والشيطان الأكبر والأصغر والمكعب والمدور,وغيرها من الدعايات الثعلبية الكاذبة,لدرجة أنني بعد أن واضبت على مطالعة هذه المواضيع ومتابعتي للأحداث, ووجدتها تتناقض مع أفعالهم بشكل واضح لا يلتبس إلا على من في عينه رمد, أو مرتزقة شاهد زور ليقتات نقيرا من فتات مخابرات الإمبراطورية الطارئة,خلصت الى تسمية ساسة طهران بقول الرحمن الرحيم في كتابه الحكيم, بقوم (زخرف القول غرورا),ولا أذكرهم حينا إلا بهذا الإسم.

الأدهى من ذلك وأمر,أن سوادا لا يستهان به من أمتنا,لا زالت تنطلي عليه هذه التأثيرات الإعلامية والمخدرات البطولية الإرتجالية,بح ندائي وأنا أنبه من حولي وأضع سبابتي على الصور والكتب والتقارير والوثائق وكان التجاوب بداية ضئيلا,دفعني الأمر الى الكتابة في بعض المواقع الكريمة,رغم علمي بمحدودية طاقتي اللغوية ,إنشاءا وإعرابا,لإنقطاعي لسنوات عن لغة الضاد الجذابة,لكنني آثرت أن أكتب بأخطاء لغوية أسطرا تشهد بالحق فتصبح بإذن الله بلاغة سوية لا عوج فيها ولا أغلاط,طالما أنها خالية من أي شائبة ورذيلة وأن الذي خلقني وحده من وراء القصد, وتحملت ولا زلت العداء والشتائم والعبارات السوقية الشعوبية الحنقاء,فصرت (وهابيا عميلا) للسعودية أقبض منها وأغرف, وفي نفس اللحظة عميل للصهاينة وأمريكا وربما جزر القمر,وفجأة شاركت في معركة كربلاء وقتلت سيدنا الحسين عليه السلام,(لأنني بعثي على عفلقي على صدامي مع تبهيرة أموية على عباسية على قومية),واستخرجوا لي بطاقة هوية عائلية جديدة , حيث عرفت أنني ابن (هند لائكة الأكباد و أبو سفيان وأخ يزيد,وقد وفروا علي بذلك تكاليف حصر إرث),هكذا عهدهم دائما وأبدا,رمي بالخيانة والزنى والشواذ الجنسي وعداء (آل البيت),إما أن تكون بهيمة عمياء تؤمر وتنهر وتقتل كما يريدون,وإما يقصفوك بكل ما تتمخض به عقولهم المريضة من بذاءات لا شك أنها عاداتهم وتصرفاتهم اليومية,لأن المرء ابن بيئته,وكل إناء بما فيه ينضح أو يرشح.

يا سادة يا كرام

بدأ العديد من الشباب الذين أعرفهم بالإستيقاظ من مفعولات التخدير حمدا لله,رغم قلة المواد الصحفية المتكلمة عن هذه المواضيع,إضافة الى أحداث إقليمية حصلت مع ما يسمى بإسرائيل,إن في فلسطين المحتلة أو في لبنان,مرفقة مع خيبة الشارع العربي من بعض الأنظمة العربية الجاثمة على قبورنا,لهذا نهيب بكل من يخاف الله ويفقه أمره جل وعلا بالنهي عن المنكر وتغييره أن يتحرك,في بيته ثم عشيرته فقريته وهكذا حتى تتسع ساحة المعرفة,ولنترك رخصة (أضعف الإيمان) ولنقفز بإتجاه الأجر الأكبر ونغير باليد,تفضلوا جميعا بالمشاركة بالوثائق والدلائل والبراهين,ولنعمل على نشرها على أوسع نطاق ممكن,مدركا أن الفضائيات العربية غالبيتها,إن لم نقل كلها,لن تجرؤ على إيصال تلك المصائب الى الرأي العام, منبها أنني لا أقصد تسعيرا مذهبيا,ولا نعرات طائفية,لأنني ما تربيت عليها في بيتي ولا بيئتي,رحم الله من ربونا جميعا,ولا يحسبن أحد أنني أقصد الشيعي,الأخ والشقيق,الذي أنا منه وهو مني,لأنني على ثقة أن الشيعي بحق وعقيدة,لا يمكنه أن يكون مجرما سفاحا وفاجرا غدارا,شتان ما بين شيعة بريمر والسيستاني وبين شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه,فاستعدوا أيها الشرفاء لكل نائبة وقدح وذم بحقكم,ولسوف يبان لكم الخبيث من الطيب,وسترون أن الجبناء والعنصريين والوصوليين هم أول من سينسحب من ساحة الوغى,ليطعنكم في ظهركم حتى لا يشذ عن قاعدة أسلافه,طالما أن الرجل على دين آبائه,لكننا لا نستطيع أن ننسى أن قسما من الأشخاص لظروفهم الشخصية والأمنية,لن يقدروا على مشاركتنا في هذه المنازلة بين الحق والباطل,والله تبارك وتعالى وحده علام الغيوب وما تخفي الصدور.

كما أود أن لا ننس الشرح للناس,أن هذه الجرائم تحصل برضى ودعم ومعرفة صهيو - أمريكية,وأنهم جميعا في الإثم سواء,كي لا يخرج علينا بعض المتربصين شرا,او البسطاء بالقول أننا نريد استبدال الكيان الصهيوني بإيران كما تبث أبواقهم القذرة وصعاليكهم الأنذال,فمن يستطيع أن يجود علينا بصور ووثائق (أفلام,تقريرات صحفية,منظمات إنسانية الخ...), شرط ان يكون متأكدا منها ومطمئنا لها,عقلا وقلبا,مقتفيا أثر الحق مدركا أن الله يراه,حتى لا نصيب قوما بجهالة كما أمرنا رب العزة,فليتشرف بإرسالها ,مأجورا بإذن الله,مشكورا من كل سليل طهارة وأصالة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[رامي]

الفلسطينيون في العراق
الواقع والمآل

دراسة بقلم: طارق حمّود*
(الأمين العام لتجمع العودة الفلسطيني واجب)

http://www4.0zz0.com/2008/06/25/11/455309910.jpg



لا تزال صورة المشهد الفلسطيني في العراق مغيبةً إلى حدٍ كبير رغم كل القتل والخطف والتعذيب والحصار المفروض عليهم منذ سقوط النظام عام 2003، وربما يعزى ذلك إلى ضعف الإعلام العربي عموماً، وضياع صورة المشهد وسط حالة الفوضى العارمة التي تعم أرجاء العراق، ثم أن قلة الوثائق التاريخية التي تؤرخ للوجود الفلسطيني في العراق قد ساهمت نوعاً ما في تغييب صورتهم عن واجهة الإعلام.

ونحاول في هذه العجالة أن نورد تسلسلاً تاريخياً يحكي وجود الفلسطينيين في العراق ووضعهم القانوني، خصوصاً في ظل الحملات المسعورة التي يتعرضون لها بحجة أنهم حلفاء النظام السابق وأن صدام كان يغدق عليهم من نعمه، الأمر الذي تثبت الوقائع والقوانين المتخذة في عهد الأنظمة السابقة عكسه.

من أين هم؟ وكيف جاءوا إلى العراق؟

ينحدر الفلسطينيون المتواجدون في العراق من قرى مثلث الكرمل (إجزم، عين غزال، جبع، قضاء حيفا والقرى المحيطة بها، الصرفند، المزار، عارة، عرارة، الطنطورة، الطيرة، كفر لام، عتليت، أم الزينات، أم الفحم وعين الحوض)، حيث استعصت قرى مثلث الكرمل على العصابات الصهيونية لمدة ثلاثة أشهر بعد سقوط مدينة حيفا، وفي الوقت الذي كانت فيه منطقة مثلث (جنين، طولكرم، نابلس) مسرح عمليات الجيش العراقي أي على تخوم قضاء حيفا، وبفعل الصمود والمقاومة التي شهدتها منطقة مثلث الكرمل (إجزم، جبع، عين غزال) ضد العصابات الصهيونية واستعصائها عليها، كان من الطبيعي أن يتم التواصل والتنسيق بين سكان هذه القرى والجيش العراقي المتاخم لهم في جنين، حتى أن الجيش العراقي كان يدرب المقاومين على استخدام أجهزة اللاسلكي التي غنموها أو أخذوها من الجيش العراقي.

ومن دون الدخول في تفاصيل سقوط مثلث الكرمل، فقد نزح سكانه وبعض سكان القرى المحيطة في سيلٍ من البشر باتجاه مدينة جنين حيث الجيش العراقي، وبعد أن استولى الجيش العراقي على مدينة جنين، قام عبد الأله الوصي على عرش العراق والملكة عالية ملكة العراق آنذاك بزيارة لمدينة جنين لتفقد وحدات الجيش العراقي هناك، ورأوا بأعينهم ما آل إليه وضع الفلسطينيين المهجرين من قرى مثلث الكرمل، وأثنائها قام قائد القوات العراقية بوصف مشهد الشجاعة والصمود الذي صمده أبناء هذه القرى وتعاونهم مع الجيش العراقي، أمام هذا المشهد المؤلم أمرت الملكة عالية والأمير عبد الأله بأن يتم نقل هؤلاء اللاجئين ليحلوا ضيوفاً على الحكومة العراقية والشعب العراقي، وبالفعل نقلت عائلات اللاجئين باستثناء الشباب القادر على حمل السلاح في شهر آب من عام 1948 بواسطة آليات الجيش العراقي عبر الأردن، فيما شكل الجيش العراقي من الشباب الباقين (فوج الكرمل) ليقاتل تحت أمرة الجيش العراقي، ثم التحق أفراد هذا الفوج بعائلاتهم بعد انقضاء الحرب بعد أن استصدروا جوازات سفر أردنية ليتمكنوا من دخول العراق.

الوضع القانوني:

بعد وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى العراق عام 1948 أصبح هؤلاء تحت ولاية وزارة الدفاع العراقية حيث تم توزيع سكنهم في المقرات الحكومية التي لا تستخدم عادةً في فترة العطلة الصيفية مثل دار المعلمين وكليات الجامعة، ومع انتهاء العطلة الصيفية تم توزيعهم على مناطق مختلفة من العراق بين البصرة وبغداد والموصل في معسكرات وأندية تتبع للحكومة، وكان لهم مخصصات من الطعام والغذاء بشكل يومي كباقي قطع الجيش العراقي، إذ كانوا يعتبرون جزءاً من قطع الجيش في هذه الناحية، وبقي الحال هكذا حتى عام 1950 حيث انتقلت ولايتهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن مديرية خاصة سميت مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق، حيث أعيد توزيع سكن الفلسطينيين وفق نظام السكن الجماعي في الملاجئ التي تفتقر لأدنى متطلبات الرعاية الصحية، ومع تشكيل وكالة الإغاثة الدولية (الأنروا) كان الفلسطينيون في العراق مشمولين برعايتها، إلا أن الأنروا لم تمارس مهامها في العراق إلا لأشهر قليلة خرج بعد ذلك العراق من مناطق عمليات الأنروا بطلب من الحكومة العراقية وبموجب إتفاقية بين الحكومة العراقية والأنروا بأن تقوم الحكومة العراقية برعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق مقابل إعفاء العراق من أي التزام مالي للأمم المتحدة بهذا الخصوص، وفعلاً خرج الفلسطينيون في العراق من ولاية الأنروا، وفي هذه الأثناء خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العراقية مبلغ 160 ألف دينار كميزانية لمديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وكانت مخصصات الأفراد: 100 فلس للكبير، و50 فلس للصغير يومياً، إلا أن هذه المخصصات بدل أن تزيد مع الزمن كانت تنقص بسبب ثبات الميزانية وازدياد عدد الفلسطينيين، فلم تزدد الميزانية المخصصة للمديرية بين أعوام 1955 و 1973 سوى 50 ألف دينار فقط في الوقت الذي زاد فيه أعداد الفلسطينيين في هذه الفترة أربعة أضعاف تقريباً من (3500 إلى 14000)، ومع ذلك لم يكن جميع الفلسطينيين في العراق مشمولين برعاية مديرية شؤون اللاجئين فقد كان لهذه المديرية شروطها في تسجيل الفلسطينيين مثل: أن يكون من بلد محتل عام 1948، وأن يكون دخل العراق وأقام فيه قبل 25\9\1958، ولغرض لمّ الشمل، أجازت الوزارة ضم الزوجة إلى زوجها المسجل قبل عام 1961 ولا يجوز العكس أي ضم الزوج إلى زوجته.

وبالعودة لموضوع المساعدات فقد كانت هذه المساعدات أداة ابتزاز بيد المديرية تقطعها متى شاءت بصلاحية قرار من مديرها فقط. ثم تقلص دور هذه المديرية وبدأت تقطع المعونات عن كل من يعمل أو يحصل على أي مصدر رزق إلى أن انتهى دورها من ناحية المساعدات لتقتصر على دور السجلات والتعاملات الورقية الخاصة بالفلسطينيين.

هذا من ناحية ولاية ورعاية الفلسطينيين في العراق أما من ناحية القوانين الصادرة بحقهم فقد بقي وضعهم القانون ضبابياً قابلاً للتأويل بألف تفسير حتى صدور القرار الشهير 202 عام 2001، ففي عام 1961 صدر قرار مرقم بـ26 ينظم عملية منح الفلسطينيين في العراق وثائق سفر خاصة ويحدد مدة صلاحيتها، وفي عام 1964 صدر قرار بمعاملة الفلسطيني معاملة العراقي في الوظائف الحكومية من حيث الرواتب والعلاوات، لكن الفلسطيني استثني بموجب هذا القرار من حصوله على امتياز الخدمة التقاعدية بحجة أن ذلك قد يدفعه للتمسك بالبقاء في العراق والتفريط بحق العودة، ومنح الفلسطيني المنتهية خدمته راتب شهر واحد عن كل سنة من خدمته، وفي العام 1965 صدر قرار بشطب كلمة (اللاجئين) من وثائق السفر.

بعد حرب حزيران عام 1967 قام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل (أحمد الحبوبي) بزيارة للملاجئ التي يسكنها الفلسطينيون وهاله ما رأى من البؤس الذي يعيشه الفلسطينيون، ونورد نص الرسالة التي رفعها لمجلس الوزراء العراقي آنذاك:

'قمت بزيارة للملاجئ التي يسكنها إخواننا الفلسطينيين فهالني ما رأيت ولا أبالغ لو شبهتها بقبور يسكنها أحياء. فهي لا تختلف عنها من قريب أو بعيد، فليس للشمس مكان فيها أو منفذ إليها، كما أن الهواء النقي مطرود منها، بناؤها قديم متآكل يتهدد أرواح ساكنيها فيعيشون في قلق دائم وخوف مقيم، إن الغرفة الواحدة التي مساحتها 3م×3.25م تسكنها عائلة يتراوح أفرادها بين 7-12 نسمة، وهي محل للطبخ ولغسيل الملابس والصحون والاستحمام والنوم والأكل وهي بنفس الوقت ساحة للعب الأطفال، وليس هناك حاجزا أو فاصل بين عائلة وأخرى وفي هذا ما فيه من خطورة ومحاذير ومشاكل تنجم من اختلاط الفتيات بالفتيان فضلا عما يتهدد الصحة من احتمال انتشار الأمراض والأوبئة خاصة وأن النظافة في هكذا أماكن تكاد تكون معدومة، إن المشكلة أكبر من أن توصف وكما يقول المثل (ليس السامع كمن رأى). إن الإنسان في هذه الأماكن يفقد آدميته وتستحيل حياته إلى ما يشبه حياة الحيوان، أقول ذلك وكلي ألم وأنا موقن أن مجلسكم الموقر سيولي هذه المشكلة العناية اللازمة لإنقاذ هؤلاء المساكين من الحالة المزرية التي يعيشونها وقد دب اليأس في نفوسهم وباتوا في ريب حتى من الأمل في إنقاذهم مما هم فيه فاستسلموا لليأس. ولا أكتمكم مدى المرارة التي رافقتني وأنا أرقب نظرات الأطفال والنساء والشيوخ وقد شحبت وجوههم وغاضت نضارتها وهي ترمقني بعتب محض ولسان حالهم يقول (أهكذا يعيش العائدون؟'.

كانت هذه الرسالة قنبلة فعلاً كما سماها الحقوقي العربي هيثم مناع في تقريره حول الفلسطينيين في العراق، على إثرها اتخذت الحكومة العراقية قرار 1 لسنة 1968 تتضمن توصيات بتخصيص أراضي للفلسطينيين مع سلف لمواد بناء، وجرى إصدار تعليمات خاصة بالفلسطينيين تتضمن إعانات نقدية منتظمة.

لكن لم يقدر لهذا القرار أن يخرج عن إطار التوصية، فقد جاء انقلاب حزب البعث في تموز ( يوليو) 1968، إلا أن مجلس قيادة الثورة قد أصدر القرار رقم 366 المتخذ بجلسته المنعقد ة بتاريخ 17\8\1969 والذي عالج في نصه قضايا أهمها:

- إنشاء مجمعات سكنيه شعبيه على غرار مدينة السلام يتوفر فيها كافة الشروط الصحية (كمجموعات سكنيه متكاملة الخدمات) وتبقى هذه الدور ملك للدولة يتمتع الفلسطيني بمنفعتها مادام موجوداً في العراق ولا يحق له شراء الأراضي والبناء وطلب السلف التعاونية والعقارية.

- مساواة الفلسطينيين بالعراقيين عند التعيين والترفيع والتقاعد على أن يبقى مشروطاً بالإنهاء في حال عودتهم إلى ديارهم.

ولم يسمح لهم مع ذلك بالترشح لمجلس الإدارة حتى عام 1971 حيث سمح للفلسطينيين بالتدرج الوظيفي حتى منصب مدير عام.

في عام 1980 صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 215 والذي يحق بموجبه تملك الفلسطيني المقيم إقامة دائمة دار للسكن بعد التدقيق وأخذ موافقة وزارة الداخلية والموافقات الأمنية اللازمة، على أن تسجل الدار التي اشتراها الفلسطيني المقيم باسم وزارة المالية.

وفي عام 1983 صدر قرار يوجب على الفلسطيني استصدار موافقة المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني عند عمله أو انتقاله لعمل آخر حتى ضمن القطاع الخاص، وهددت التعليمات كل من يخالفها بحمله على مغادرة البلاد ومنع دخوله مستقبلاً.

في عام 1987 صدر قرار من مجلس قيادة الثورة السابق رقم 936 والذي يحق بموجبه للفلسطيني المقيم إقامة دائمة تملك قطعة أرض سكنيه أو دار سكنيه أو قطعة أرض زراعية.

لكن في عام 1989 صدر قرار يوقف العمل بالقرار 215 الصادر عام 1980 والقرار 936 لعام 1987 لمدة خمس سنوات، وفي نهاية المدة صدر قرار في 7\3\1994 عن مجلس قيادة الثورة رقم 23 ينص على: (يوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي العقار أو استثمار أمواله في الشركات داخل العراق، وكل ما من شأنه التملك أو الاستثمار في أي وجه كان)، وبهذا عومل الفلسطيني الذي يقبع في العراق منذ أكثر من أربعة عقود والمؤيد بقرارات سابقة معاملة الأجنبي الذي جاء العراق منذ أيام، وبهذا القرار أصبح الفلسطينيون في العراق عرضة لأي إجراء تعسفي، وأصبح وضعهم القانوني في العراق عرضةً لتأويلات أصغر موظفٍ حكومي، وأصبح لا يحق للفلسطيني تملك ولو خط هاتف، بقي الحال هكذا حتى صدر القرار 202 عن مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12\9\2001 والذي نص: (يعامل الفلسطيني المقيم إقامة دائمة في العراق معاملة العراقي في جميع الحقوق والواجبات باستثناء الحق في الحصول على الجنسية العراقية). كان هذا القرار الذي جاء بعد سبع سنوات على القرار 23 لعام 1994 وبشكل غير قابل للتأويل لوضوح القرار بشكل كبير، إلا أن الفلسطينيون في العراق لم يقدر لهم أن يتمتعوا بأول امتيازٍ قانوني واضح لهم منذ عام 1948، فبعد عامين فقط سقطت بغداد وسقط معها هذا القرار لتحل مكانه قرارات الطائفية والعنصرية، وبعد كل هذه القوانين التي كانت ألعوبة النظام ظلّ الفلسطينيون في العراق بعد سقوط النظام متهمين بأكبر فرية بتاريخ شتاتهم بأنهم حلفاء النظام السابق الذي ظلمهم وظلم أبناء العراق معهم.

الفلسطينيون في العراق بعد السقوط:

كل ما قلناه سابقاً من حيفٍ وظلمٍ للفلسطينيين في العراق في ظل القوانين الضبابية والتي غدت شطرنج مجلس الثورة يحرك بها أينما يريد ووفق ما يريد بما يتطابق مع سياسته الإعلامية لم يغفر للفلسطينيين عند بعض المتعصبين الذين اتهموهم أنهم عملاء النظام السابق، وأصبح وضع الفلسطينيين في العراق على أسوأ حال يعيشه فلسطينيٌ لاجئ في العالم أجمع، وننوه أنه مع بداية هذه المرحلة قام الأستاذ هيثم مناع مشكوراً بإعداد تقرير حول أوضاع الفلسطينيين في العراق وقد لخص بموضوعية الشقاء الذي يعيشه الفلسطينيون في العراق قبل سقوط النظام ومع بدايته، واليوم ندعوه ليرى الأوضاع التي آلت إليها أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق من خطفٍ وقتلٍ وتعذيبٍ وتمثيلٍ بالجثث، وحرمان من التجول والرعب الذي يعيشه هؤلاء، فلم يعد يهمهم أوضاع السكن الذي يعيشون فيه وحجم المعونات المقدمة لهم، كل ما يحتاجونه هو النجاة بأطفالهم من مليشيا الحقد والإجرام التي تستهدفهم، وبهذا الإطار لا يمكن أن نعتبر أن وضع الفلسطينيين في العراق هو جزءٌ من حالة الفوضى العارمة التي تعم العراق، لأن الفلسطينيين في العراق يُستهدفون بأعيانهم والتهديدات التي تصلهم تسمي أشخاصهم وتركز على كفاءاتهم، وكل ذلك تحت أكبر كذبةٍ يُتهم بها هؤلاء الذين تقل نسبتهم في مجموع الشعب العراقي عن 1% تحت ذريعة أنهم حلفاء النظام السابق.

مع بداية سقوط يغداد لم يطرأ تغير ملموس على وضع الفلسطينيين في العراق في زمن مجلس الحكم وكذلك الأمر في فترة إياد علاوي الذي أرسل برسالة للسفارة الفلسطينية في بغداد يعلمهم فيها أن الفلسطيني في العراق سيعامل بموجب القرار رقم 202 لعام 2001، إلا أن الأمور تدهورت بشكلٍ مخيف في فترة حكومة الجعفري، حيث بدأت حملة تحريض منظمة ضد الوجود الفلسطيني في العراق عموماً و بغداد خصوصاً شاركت فيها أطراف ووسائل إعلام حكومية، وبدأ منها مسلسل الخطف والتعذيب والتمثيل بالجثث، ليصل عدد الشهداء من ضحايا التحريض إلى أكثر من 80 شهيداً ومئات الجرحى وأكثر من 60 معتقلاً حتى الآن دون تهمة، ناهيك عن الذين اعتقلوا وخرجوا وكان آخرهم الفلسطينيون الأربعة الذين ظهرت صورهم على قناة العراقية قبل حوالي أكثر من سنتين وعليهم آثار التعذيب ليعترفوا بمسؤوليتهم عن تفجير بغداد الجديدة تحت وطأة التعذيب، لكنهم خرجوا بعد ثلاث سنوات من التحقيق والتعذيب الذي كانت نتيجته أنهم أبرياء، ومن دون الدخول في تفاصيل عمليات القتل المنظم ضد الفلسطينيين في العراق والتي كان آخرها قتل 9 فلسطينيين وجرح العشرات بهجوم يوم الاثنين 26\6\2006م على سوق الخضار في منطقة البلديات من قبل مليشيات دعمتها مجموعة ترتدي زي مغاوير الداخلية وتركب سياراتها، أطلقت النار على الأطفال والشيوخ والنساء وقتلوا كل من صادفوه من الفلسطينيين من غير وجه حق ودون رقيبٍ أو حسيبٍ على هؤلاء المجرمين، ولكن يمكن تلخيص مشهد مأساة الفلسطينيين في العراق عندما نرى أنه لا تزال صورة المشهد الفلسطيني في العراق مغيبةً إلى حدٍ كبير رغم كل القتل والخطف والتعذيب والحصار المفروض عليهم منذ سقوط النظام عام 2003، وربما يعزى ذلك إلى ضعف الإعلام العربي عموماً، وضياع صورة المشهد وسط حالة الفوضى العارمة التي تعم أرجاء العراق، ثم أن قلة الوثائق التاريخية التي تؤرخ للوجود الفلسطيني في العراق قد ساهمت نوعاً ما في تغييب صورتهم عن واجهة الإعلام.

تحت ولاية من؟

أول دخول لمنظمة الأمم المتحدة من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عام 2003 حين أجرت المنظمة إحصاءً للفلسطينيين في العراق وكانت النتيجة (23520) لاجئاً فلسطينياً في العراق، ثم قامت المفوضية بإيصال المعونات الغذائية للفلسطينيين المقيمين في الخيام في نادي حيفا، بعد أن أخرج هؤلاء من بيوتهم التي سكنوها لسنوات بعد سقوط النظام عندما هجم بعض الأهالي بحجة أن هذه البيوت لهم وأن النظام السابق قد تأجرها منهم بثمن زهيد للفلسطينيين، وأُخرج هؤلاء من تلك البيوت ليعودوا للخيام في نادي حيفا، بعد ذلك قامت المفوضية باستئجار بيوت لهم، وما تزال المفوضية تتابع أوضاع الفلسطينيين في مخيمات الرويشد والهول والتنف، في الوقت الذي تنصلت وكالة الأنروا من مسؤولياتها تجاه هؤلاء رغم كل ما يتعرض له الفلسطينيون سواء في مخيمات التهجير الثانية أو في داخل العراق.

أمام هذا المشهد المغيب أو الذي أريد له أن يغيّب، أصبحت وكالة الأنروا في حلًّ من اتفاقها مع الحكومة العراقية التي أخرجت الفلسطينيين في العراق من ولاية الأنروا عام 1958 ، إلى أين يسير هؤلاء الفلسطينيون في الوقت الذي لا يخضعون لولاية منظمة دولية ولا لحكومةٍ عربيةٍ أو غير عربية؟ ووطنهم فلسطين تنهش فيه الذئاب منذ عام 1948.

بضعة آلاف من مجمع البلديات والزعفرانية من الفلسطينيين قد شكلوا من هول القتل مخيمات في (الرويشد في الأردن، وطريبيل بين الحدود العراقية الأردنية، والهول شمال شرق سوريا، والتنف بين الحدود السورية العراقية، والله أعلم أين سيكون مخيم القادم) وبعبارة أبسط هذا هو مشهد لتشرد المشردين أصلاُ، نكبة أخرى تعيد نفسها في القرن الحادي والعشرين.

[علي السقاف]

يا اخوتي

الفلسطينيين يا اخوتي هم ضحايا لكل تقلبات في الانظمة العربية
وكأنة لم يكفهم ان اسرائيل تقوم بالاستيلاء على اراضيهم ورفض
عودتهم وبالامس القريب تم طردهم من لبنان 1982 م كما اذكر
ومن الاردن بحجة معركة الكرامة وسوريا لم تقبل الا نخبة معينة
وما لاقوة في الكويت بعد خروج صدام اشد نكالا وكذا مايعانوه اليوم
في العراق وما هو آت ادهى وأمر اين الجامعة العربية واين واين؟

والمسلمون مشغولون بمتابعة قناة المستقلة من حوارات حول الشيعة والسنة
وكأن هذة هي ام القضايا بينما هي تعمق الفرقة بين المسلمين وتهيئ للعدو
ضربهم في بعض وما صار في افغانستان خير دليل ايدوا المسلمين لضرب
الشيوعية عدوت امريكا والغرب وعندما انتهوا منها عادوا لمطاردتهم بتهم
الارهاب
والقائمة وخططهم وبروتكالات حكماء صهيون تلعب وهلم جرا

علي السقاف جده

[د. محمد اسحق الريفي]

أخي الكريم الأستاذ علي السقاف،

أنت تسأل: أين جامعة الدول العربية؟ هو سؤال وجيه وفي محله، وأنا أسأل: أين الشعوب العربية المشلولة؟ بل أين الفلسطينيون الذين مزقتهم الفئوية والحزبية وعجزوا عن الالتقاء على الحد الأدنى من ضرورات القضية الفلسطينية؟!

أشكرك على مرورك الكريم ومشاركتك الطيبة.

تحية بلا فئوية!