عبدالعزيز محمد طارقجي
01/07/2008, 10:52 PM
تقرير عام عن قضية التهديدات التي طالت
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)
ورئيسها في لبنان
والتي أدت لإغلاق مكتب (راصد) لمدة شهر ونصف
http://www.pal-monitor.org/Portal/imagex/pal-monitor.jpg
بتاريخ 16 نيسان 2008 أصدرت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) بيانناً كشفت عن حادثة اختطاف واحتجاز تعسفي تمت بتاريخ 8/4/2008 في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان بحق لاجئ فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة ربيع راشد الحسين (وهو لاجئ فلسطيني من مواليد العام 1969، مقعد إذ يعاني من شلل نصفي) واقتياده إلى مقر المدعو جمال دندشلي (الملقب بجمال الكاتو أبو علاء، مسؤول وحدة عسكرية في المخيم تابعة لإحدى التنظيمات الفلسطينية) وذلك على خلفية أنّ ربيع المذكور، هو شقيق المدعو نادر الحسين المتواري عن الأنظار منذ فترة، والذي يتهمه جمال دندشلي، بالتورط في مشكلة عائلية معه، وبعد نشر البيان المذكور أعلاه في الصحف اللبنانية تلقينا اتصالات عديدة للاستفسار عن الموضوع كوننا جمعية تعنى بحقوق الإنسان وتنشط في لبنان لاسيما في مخيمات الجنوب، ومن هذه الاتصالات كان السيد ابراهيم الخطيب (مسؤول الحماية الشخصية للسيد سلطان ابو العينين أمين سر حركة فتح في لبنان) حيث كان مستفسراً عن مصدر البيان المذكور لمنظمة (حقوق) وطالباً منا التحرك للتصوير في مخيم الرشيدية تمهيداً لنشر بيان صحفي ينفي المعلومات التي ذكرتها (حقوق) في بيانها ، كما وتم الاتصال بنا من عدة مؤسسات إعلامية واجتماعية تتسأل عن موقفنا من موضوع الاختطاف الذي أصبح محض تساءل في الشارع الفلسطيني .
وبتاريخ 17/4/2008 وبعد قراءة بيان منظمة (حقوق) وبعد تلقي الاتصالات الواردة لجمعيتنا، تحرك فريق من قسم الرصد والتوثيق في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تجاه مخيم الرشيدية، وتم التأكد من صحة المعلومات المذكورة حسب مصادرنا الخاصة، التي تؤكد لنا أن الشاب ربيع الحسين تعرض للاختطاف والاحتجاز التعسفي كما تعرض للتعذيب الجسدي رغم وضعه الصحي بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعند إنتهاء قسم الرصد والتوثيق من التحقق من جميع المعلومات والمعطيات، كان بياننا الصادر بتاريخ 17/4/2008 تحت عنوان : "(راصد) تدين الإحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة للاجئ فلسطيني من ذوي الإحتياجات الخاصة"، حيث قمنا بإدانة عملية الإحتجاز التعسفي وطالبنا القيادة الفلسطينية بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الأعمال، وأعلنا في بياننا تأكيد المعلومات وتضامننا الكامل مع الزملاء المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، وطالبنا مؤسسات المجتمع المدني لا سيما المنظمات والجمعيات والمؤسسات الحقوقية بإتخاذ موقف إيجابي وواضح من هذه القضية والتي نعتبرها نحن في (راصد) بأنها تأتي في صميم القانون الدولي والشرعة العالمية لحقوق الإنسان، كما وأعتبرنا أن بياننا المذكور يرضي ضميرنا المهني وواجبنا الإنساني .
وعلى أثر توزيع البيان للصحافة اللبنانية والعربية والدولية وللمواقع الالكترونية الإخبارية، بدأت الاتصالات تهل علينا وكان أغلبها كوسيلة للضغط علينا لنفي هذا البيان وسحبه من وسائل الإعلام، ومن تلك الاتصالات من يحمل طابع التهديد والوعيد وكان أبرزها في ليلة 18/4/2008 من السيد ابراهيم الخطيب الذي هدد بشكل مباشر وصريح عبر الهاتف الخاص بالسيد عبد العزيز طارقجي رئيس (راصد) وتوعده بأنه سيصل إليه أينما كان.
وفي صباح 18/4/2008 وعلى أثر نشر البيان في الصحف المحلية انهالت أيضاً جملة من الاتصالات على هاتف الأستاذ طارقجي ومن عدة أسماء يدعون أنهم متواجدين في عدة مناطق ومن حركة فتح كما ادعوا، وكانت هذه الاتصالات أيضاً تحمل طابع التهديد والوعيد للأستاذ طارقجي وتتهمه بالعمالة لمصلحة ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان واللعب على التجاذبات السياسية بين القيادة الفلسطينية على حد كلام المتصلين، وكان من بين هذه الاتصالات المدعو جمال دندشلي ( المدرج إسمه في بياننا وبيان حقوق كمسؤول عن عملية الإختطاف و الإحتجاز).
و فور هذه الأحداث جرى اجتماع طارئ للهيئة الإدارية في جمعيتنا وأتخذ حينها قرار بإجراء احترازي بإغلاق مكتبنا، وتبليغ كافة أعضاء الجمعية لعدم حضورهم للمكتب الكائن في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل مؤقت حفاظاً على أرواح وسلامة أعضاء الجمعية والعاملين فيها حيث تم التسبب بإعاقة وعرقلة عملنا على أثر خلفية قيام جمعيتنا بواجبها الإنساني بالدفاع عن الإنسان وحقوقه .
بتاريخ 20/4/2008 كان مكتبنا مغلق في مخيم عين الحلوة وأعضاء جمعيتنا المقيمين في المخيم في حالة من الخوف والهلع من التهديدات، مما استدعى من بعض الأعضاء تركهم لمنازلهم الموجودة ضمن إطار المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان ومن بينهم السيد عبد العزيز طارقجي رئيس الجمعية الذي ترك وعائلته منزله ولجئ لمنطقة بيروت وطلب المساعدة والعون من الزملاء المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) .
وأصدرت (حقوق) بيان تحت عنوان: (التهديد والوعيد... ضريبة يدفعها المدافعون عن حقوق الإنسان) أدانت فيه التهديدات التي طالت (راصد) كما وطالت (حقوق) أيضاً بشخص مديرها السيد غسان عبد الله، ونائب الرئيس السيد إدوار كتوره، وكررت المنظمة مطالبتها بإطلاق سراح المخطوف ربيع الحسين الذي كان مايزال محتجزاً في حينه، والذي أطلق سراحه بتاريخ 22/4/2008 بعد تفاعل قضيته عبر وسائل الإعلام والضغط والإحراج الذي شكلناه ومنظمة (حقوق) على الخاطفين.
وبتاريخ 22/4/2008 تقدمت (راصد) بشخص رئيسها السيد عبد العزيز طارقجي بصفته الشخصية والمعنوية كرئيس للجمعية، بشكوى ضد كل من السيدين ابراهيم الخطيب وجمال دندشلي وكل من يظهره التحقيق فاعلاً، متدخلاً، شريكاً أو محرضاً أمام النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب (مسلمين إياها تسجيلات تثبت التهديدات بأصوات المهددين) بسبب قيامهم بالقدح والذم والتهديد والوعيد لنا كجمعية بشخص رئيسها، وتوفر معلومات مؤكدة وفي مرات متكررة عن تواجد بعض المسلحين مجهولي الهوية يرتدون أقنعه سوداء على وجوههم بالقرب من مكتب (راصد) في مخيم عين الحلوة وبالقرب من منزل السيد طارقجي المحاذي لمكتب الجمعية عند ساعات الفجر، وقد زاد هذا التحرك من حدّة الخطر على حياة السيد طارقجي حيث اعتبرنا أن هذه الأعمال هي عبارة عن عملية ترويع أو أخطر من ذلك، وقد تم إبلاغ المعنيين في هذه التحركات العدائية، كما وأن الضغوطات الكبيرة التي مورست على أعضاء في الجمعية إضافة إلى القلق والخوف، أدت لقيام بعض أعضاء (راصد) المقربين من حركة فتح بتقديم استقالاتهم من الجمعية طالبين إنهاء علاقاتهم بها، وتفويض الأعضاء الآخرين للسيد طارقجي رئيس الجمعية بمتابعة كافة الأمور والأحداث المتعلقة بهذه القضية واتخاذ الإجراء اللازم،.
وفي حينها قامت (راصد) بإرسال رسائل متعددة عبر البريد الكتروني لكافة المنظمات والجمعيات والمؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والدولية تروي فيها عن الأحداث القائمة وتطالبهم بالتحرك السريع لأخذ موقف صريح وواضح من المعطيات التي وصلتهم منا عن قضية الإحتجاز التعسفي والتهديدات التي طالت جمعية حقوقية ومعها بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، ويؤسفنا أن بعض هذه المؤسسات والمراكز الحقوقية وعلى وجه الأخص تلك التي تعمل في أوساط اللاجئين الفلسطينيين كانت على إطلاع كامل لحادثة الإحتجاز التعسفي بالإضافة للتهديدات التي طالت جمعيتنا وبعض المدافعين عن حقوق الإنسان ولم تتجرأ للتحرك لأخذ موقف ولو تضامني من باب مسؤوليتها والتزامها كما تدعي ضمن أهدافها ومبادئها بالدفاع عن حقوق الإنسان بل منهم من إكتفى بإرسال بيان تضامني خجول مع منظمة (حقوق) متجاهلين الموضوع الأساسي وهو الإحتجاز التعسفي لأحد اللاجئين الفلسطينيين والتهديدات التي طالت بعض المدافعين عن حقوق الإنسان وتسببت بإغلاق مكتب لجمعية حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان في لبنان، كما وتم الاتصال المباشر لأكثر من مرة بممثل منظمة هيومان رايتس ووتش في لبنان وتبليغه بكافة التفاصيل المتعلقة بالقضية ولكن للأسف لم يكن هناك أي تحرك جدي منه بل تعمد لتجاهل القضية بشكل عام.
ونظراً لضعف إمكانيات جمعيتنا، وحجم الضغوطات الكبيرة علينا وتخوفنا من ضياع قضيتنا وحقنا في حال حدوث مكروه لنا قام السيد طارقجي بتاريخ 2/5/2008 بتفويض رسمي للمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان(حقوق) بموجب وكالة رسمية مسطرة لدى كاتب العدل في بيروت وغير قابلة للعزل بمتابعة قضية الشكوى المقدمة ضد السيدين الخطيب و دندشلي وإناطة المنظمة (حقوق) دون سواها حق التنازل عن الدعوة القضائية في حال التوصل إلى تسوية/حكم عادل، وذلك تحسباً لأي حدث مكروه يمارس ضدنا من السادة المدعى عليهم أمام القضاء اللبناني كونهم أشخاص نافذين في تنظيماتهم وفي المخيمات الفلسطينية .
وبعد الصمت المعيب الذي بدا واضحاً من منظمات المجتمع المدني لا سيما الحقوقية منها، والتي أثبتت عدم إيفائها تجاه الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، قامت (راصد) بتوجيه رسائل رسمية لكل من السادة :
1. رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس أبو مازن
2. رئيس الحكومة اللبنانية السيد فؤاد السنيورة
3. المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف
4. مكتب الممثل الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان في لبنان
5. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان
6. الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان
7. منظمة Front Line الخط الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان / بلجيكا
8. الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية في لندن
حيث قامت الشخصيات والجهات المذكورة أعلاه (مشكورين) بالتحرك الفوري لمتابعة القضية وحث جميع المعنيين للقيام بما يلزم ضمن أطر القوانين المرعية الإجراء، ووجهت منظمة Front Line الخط الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (وهي منظمة دولية تعنى بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان) رسالة للحكومة اللبنانية وللسيد حسن السبع وزير الداخلية اللبنانية مطالبتاً بتحقيق حيادي في قضية التهديدات وحث الحكومة اللبنانية لتأمين الحماية اللازمة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
ومن جهتها قامت Front Line بحملة مناصرة وتضامن عبرت فيها عن إدانتها للتهديدات ضد أعضاء (راصد) وأعربت عن قلقها حيال سلامة السيد عبد العزيز طارقجي الجسدية والعقلية بالإضافة إلى أمن وسلامة سائر أعضاء (راصد)، ونتيجة هذه الحملة كان هناك تحرك دولي سريع من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنها قد وصلت ضغوطات للحكومة اللبنانية تطالب بتحقيق حيادي ونزيه وتأمين الحماية اللازمة لأعضاء جمعيتنا ورئيسها ولكافة المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر حيث أن لبنان قد وقع على التزامات تجاه شرعة حقوق الإنسان وتطبيقها.
وبتاريخ 22/5/2008 ولسرعة التطورات المتفاعلة مع قضيتنا عبر الرأي العام وتحرك المعنيين لا سيما الحكومة اللبنانية، والنيابة العامة التمييزية في لبنان، تم الاتصال بالسيد طارقجي (بصفته رئيس الجمعية) من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والجريمة الهامة التابع لوزارة الداخلية اللبنانية بطلب مقابلته للاستماع لإفادته قبيل بدء التحقيق في قضية التهديدات التي طالت الجمعية ورئيسها، حيث أن الجهاز الأمني المذكور كلّف بالتحقيق في هذه القضية.
حضر السيد طارقجي بتاريخ 24/5/2008إلى مكتب جهاز مكافحة الإرهاب برفقة المحامية الموكلة لها الدفاع عنا، وأعطى إفادته الكاملة حول هذه القضية، وفي هذه الأثناء بدأت القضية تأخذ منحدر أكبر وأخطر حيث تبين لنا أن هناك تدخل من بعض القياديين والسياسيين في التنظيمات الفلسطينية للضغط علينا وعلى منظمة (حقوق) لوضع حل لتسوية ولإنهاء القضية وأغلبية هذه الضغوطات المباشرة كانت تمارس على السيدين كتوره وعبد الله الذين أصبحا معنا في دائرة الخطر الحتمي وعادت بعض الشخصيات المحسوبة على بعض التنظيمات ببث الإشاعات في الشارع الفلسطيني بشكل يومي، ومنهم من نعتنا بالصهيونية وآخرين وصفونا بأننا عملاء للغرب على حد قولهم.
وسارعت بعض المنظمات المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان لإصدار حملات مناصرة ومساندة لنا ولمنظمة (حقوق) فبتاريخ 5/6/2008 قامت شبكة Pax Christi International (وهي شبكة منظمات دولية ) والجمعية اللبنانية للتعلم والتدريب (ألف ALEF) (وهي جمعية لبنانية تعنى بالتدريب على حقوق الإنسان في لبنان) كل من على حده بإطلاق حملات تعبر عن قلقهم حيال الخطر الذي يمس نشطاء حقوق الإنسان في لبنان، بالإضافة إلى رسائل تحمل عدة توصيات ومنها حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاسبة المتورطين في هذه التهديدات، وأرسلتها لكل من السادة :
1. رئيس الجمهورية اللبنانية السيد ميشال سليمان
2. رئيس الحكومة اللبنانية السيد فؤاد السنيورة
3. رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري
4. وزير العدل اللبناني السيد شارل رزق
5. وزير الدفاع اللبناني السيد الياس المر
6. وزير الداخلية اللبنانية السيد حسن السبع
7. سفارة لبنان في بروكسل - بلجيكا
كما وفي جلسة أخرى لدى مكتب جهاز مكافحة الإرهاب التابع لوزراة الداخلية تفاجئنا بوجود أحد القياديين الفلسطينيين ويدعى محمود حمد (وهو نائب جمال سليمان مسؤول تنظيم أنصار الله في لبنان المقرب من حزب الله)، حيث نادى السيد حمد بالمصالحة لإنهاء هذه القضية، ولمسنا ميول من قادة جهاز المكافحة لعملية التسوية على الرغم من أنهم قد أكدوا على المضي في تحقيقات محايدة وشفافة، وارتقينا معهم لتسوية شبه عادلة ولكنها مرضية نوعاً ما، وذلك لعدة أسباب ومنها :
1. حجم التهديدات وأعمال التخويف التي أصبحت تهدد العديد من الأرواح
2. صمت منظمات المجتمع المدني وبعض تصريحاتهم الخجولة
3. النظام القانوني في لبنان لعدم وجود حماية لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدولة اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني لا سيما المعنية بحقوق الإنسان
4. الفوضى والاضطرابات التي مر بها لبنان لا سيما في شهر أيار/2008 حيث بدأت بعض الجهات تصفي حساباتها الشخصية مع بعضها مما أدى بنا للتحسب الشديد من الخطر الذي أصبح كبيراً علينا
5. عدم وجود الدعم المالي للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضة حياتهم للخطر وقد تسبب ذلك لنا بحرج كبير لان بعض أعضائنا قد تركوا منازلهم في المخيمات خوفاً من التهديدات التي طالتهم.
وهكذا وفي ضوء ماسبق، وجدنا أنفسنا ملزمين للوصول لخيار تسوية نعتبرها نحن ليست عادله بما يضمن إبعاد الخطر عنا مستقبلاً، ولكنها جيدة من ناحية إقرار الطرف الآخر بأخطائه، وبعد الاجتماع المورخ في 6/6/2008 والذي عقد في مكتب جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان حاضراً فيه كل من السادة العميد شارل عطا (رئيس الجهاز) الرائد نضال رمال (مسؤول التحقيق في الجهاز) غسان عبد الله (مدير منظمة حقوق) عبد العزيز طارقجي (رئيس جمعية راصد) محمود حمد (قيادي في تنظيم أنصار الله) جمال دندشلي (الملقب ابو علاء الكاتو،مسؤول كتيبه عسكرية تابعه لحركة فتح في مخيم الرشيدية) سلوى رحمة (المحامية الموكلة لها الدفاع عنا) وقد تغيب عن الحضور لهذه الجلسة السيد ابراهيم الخطيب (مسؤول الحماية والأمن للسيد سلطان ابو العينيين أمين سر حركة فتح في لبنان) وتعهد السيد حمد بالنيابة عنه بالحضور للتوقيع على إقرار اعتذار وتعهد خطي بعدم ممارسة أي ضغط علي أعضاء جمعيتنا وعلى كافة المعنيين في قضية التهديدات، وتوصلنا بتوقيع السيد دندشلي (بصفته الشخصية والاعتبارية وما يمثله داخل الحركة التي ينتمي إليها) على إقرار يتقدم فيه من السيد طارقجي بصفته الشخصية وبصفته رئيساً لجمعية (راصد) بالاعتذار عما حدث والتعهد بعدم التعرض له أو لأي أحد من أفراد عائلته أو أعضاء الجمعية (راصد) معتبراً ماحدث على حد قوله نابع من ثورة غضب وانفعال وسوء فهم لمجريات الأمور، وجاء هذا الإقرار مقابلاً لتراجعنا عن الدعوة القضائية الموجهة ضد السيدين دندشلي والخطيب وليس عن الحق الشخصي، وقد أدرج ضمن الإقرار بند نص على أن يتحمل فيه السيد دندشلي دفع تعويضات عن الأضرار التي تسبب بها، مع العلم أننا رفضنا أن بأي تعويض وهو من حقنا لأننا نعتبر أن هذه القضية هي إنسانية تأتي ضمن أهدافنا وبرامج عملنا وأن هذا المال هو سياسي، وقد شهد الحاضرون في الاجتماع المذكور على هذا الإقرار ووقعوا عليه .
وبتاريخ 9/6/2008 أعلنت (راصد) في بيان صحفي وزع لوسائل الإعلام عن إعادة فتح مكتبها الكائن في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد أن تمت معالجة الأسباب التي أدت لاتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية عبر إتمام تسوية تضمنت تعهدات بعدم التعرض للجمعية و أعضائها أو عرقلة عملها داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتوجهت (راصد) بجزيل الشكر والامتنان للمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) لمؤازرتها وتبنيها لقضيتنا ولموضوعيتها ومهنيتها في معالجة القضايا الشائكة لانتهاكات حقوق الإنسان لا سيما الدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان ومساندة قضاياهم المحقة .
كما وأعربت (راصد) في بيانها عن إستيائها الشديد لصمت منظمات المجتمع المدني، لا سيما الحقوقية منها، وعلى وجه الأخص تلك التي تعمل في لبنان وفي أواسط اللاجئين الفلسطينيين، والتي اعتدنا أن نقرأ مناشداتها ونرتاد مناسباتها التي تدوي فيها التوصيات وتطلق فيها النظريات حول مسألة وجوب ضمانة حقوق الإنسان وحمايتها وحماية المدافعين عنها، وهي برأينا ليست إلا منظمات سياسية، والواجب علينا الكشف عنها لأنها تختبئ خلف ستار حقوق الإنسان كما تدعي لتحقيق أهدافها التي باتت معروفة للجميع، حيث أننا نكتفي بالرد عليهم بأن حقوق الإنسان ليست سياسية وليست ملكاً لأحد وإنما هي مبادئ ومعايير وجب علينا وعلى الجميع أن ندافع عنها مهما كانت التضحيات ومهما كانت المصاعب التي ستعترضنا.
ومن جهة أخرى وبتاريخ 12/6/2008 تقدمت (راصد) بشخص رئيسها السيد عبد العزيز طارقجي برسالة لمنظمة (حقوق) تعتذر عن أي التباس حصل أثناء فترة تأسيسها خلال العام 2006 وبالتحديد في مراحل عملنا الأولى والذي عمل على تكريسه انخراط أعضاء في جمعيتنا من ذوي الخلفيات السياسية وأصحاب المواقف والأحكام المسبقة.
وبتاريخ 16/6/2008 سلمت (راصد) بشخص رئيسها رسالة لعدة منظمات تعنى بحماية حقوق الإنسان ومن بينها المنظمة (حقوق) تعبر عن مدى قلقنا من المجموعات التي هددتنا حيث أننا مازلنا نعتبر أنفسنا في دائرة الخطر وبالأخص أن السيد ابراهيم الخطيب (مسؤول الحماية والأمن للسيد سلطان أبو العينين أمين سر حركة فتح في لبنان) مازال يرفض التوقيع على إقرار الاعتذار من جمعيتنا ومن الذين تسبب لهم بإعاقة لعملهم بالإضافة للأضرار التي نتجت تهديداته لنا، وللعلم أن السيد الخطيب من الأشخاص النافذين في إحدى التنظيمات المتواجدة في المخيمات الفلسطينية، وقد تكرس هذا القلق بنا بعد أن قامت مجموعات بتوزيع بيان مكرر في عدة أيام في مخيم الرشيدية جنوب لبنان بتاريخ 12/6و15/6و18/6/2008 يحمل اسم الموزعين من (مرجعيات روحية وفعاليات وفصائل وقوى إسلامية ووطنية)، ووصف البيان أن جهات مرتزقة مرتبطة بالعدو حاولت المساس في كرامة أحد وجهاء مخيم الرشيدية مشيرين إلى السيد جمال دندشلي على حد قولهم، وشكر البيان السيدين سلطان ابو العينيين (أمين سر حركة فتح في لبنان) وجمال سليمان (مسؤول تنظيم أنصار الله في لبنان) وذيل البيان بآيات قرآنية .
كما وقد تبلغنا أنه بتاريخ 17/6/2008 حضر السيد ابراهيم الخطيب إلى مكتب منظمة (حقوق) في بيروت ووقع على إقرار بالاعتذار عن حدوث أي أضرار معتبراً ماصدر عنه نابع من ثورة غضب وانفعال وسوء فهم لمجريات الأمور، وللعلم أنه لم يجري أي مقابله بين السيد طارقجي (رئيس راصد) والسيد الخطيب، وهذا مايدل على أن الإشكال مازال موجود، كما أن الإقرار الذي وقعه السيد الخطيب قد تحفظنا عليه لعدة أسباب ومنها أن هذا الإقرار لم يوقع برأينا حسب القوانين المرعية الإجراء في لبنان .
ونود أن نشير لبعض الأضرار الجسيمة التي تسببت بها قضية التهديدات، عن قيام بعض أعضاء الجمعية بتقديم استقالاتهم بعد ضغوطات كبيرة عليهم مما أدى لاجتماع تشاوري لدى أعضاء الهيئة العامة والهيئة التأسيسية لجمعيتنا، وخرجت عنه قرارات وقع عليها أعضاء الجمعية بالإجماع بتكليف السيد عبد العزيز طارقجي (رئيس الجمعية) بمهام النظر في إعادة تأسيس الجمعية على أسس صحية وسليمة كما وعهدت إلية كافة الصلاحيات بإتخاذ القرارات اللازمة في هذا الإجراء .
إن كل ماتعرضنا له في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) خلال هذه الفترة زادنا قناعة بأهمية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها لا سيما في مجتمعات اللجوء، ودعم إصرارنا بمتابعة نشاطنا في رصد الانتهاكات المرتكبة بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من جميع الأطراف لوضعها أمام الرأي العام لإحقاق الحق والعدل ومازلنا نعتبر أنفسنا في دائرة الخطر طالما أن هناك أبواق تطلق الإشاعات المغرضة وتمارس سياسة التضييق علينا، ونعلمكم أن هذه القضية ستبقى مفتوحة بالنسبة إلينا لحين الوصول إلى حل جذري لتسوية عادلة نقتنع بها نحن في جمعية (راصد).
توصيات الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
وفي نهاية تقريرنا، وفي ضوء كل ما ذكر أعلاه والتي سبق ذكرها في عدة بيانات وتقارير صادرة عن جمعيتنا وعن منظمات ومؤسسات صديقة ومؤازرة ومسانده لنا، حيث أن على الحكومة اللبنانية وبأسرع وقت ممكن تأمين برنامج لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، ووفقاً للقانون الدولي واجب على دولة لبنان منع حدوث مثل هذه الانتهاكات والتهديدات وحماية الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من الأخطار التي تهدد سلامتهم، لذلك فإننا نوصي بالتالي:
1. تتحمل القيادة السياسية الفلسطينية مسؤولية تقديم مرتكبي الأعمال العدائية والإجرامية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين للمحاكمة وفقاً للإجراءات القانونية اللبنانية والتقييد بالمعايير الدولية للمحاكمة.
2. على الحكومة ضمان الحماية الفورية للضحايا والشهود، والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال مجموعة واسعة من الخيارات لحمايتهم .
3. ضمان الحق لضحايا الانتهاكات في محاكمة عادلة لمرتكبي مثل هذه الأعمال العدائية والجرائم لمحاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية.
4. الاتفاق والتعاون بين الحكومة اللبنانية والقيادة السياسية الفلسطينية على أساس أنه يحق للدولة ملاحقة الخارجين عن القانون ومرتكبي الانتهاكات والجرائم داخل المخيمات وتقديمهم لمحاكمة عادلة .
ولا يسعنا في نهاية تقريرنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكم من ساندنا ودعم قضيتنا وتضامن معها وأتصل بنا مناصراً ومؤيداً ومتبنياً لقضية وجوب الدفاع عن حقوق الإنسان ونخص منهم السادة والزملاء:
1. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)/ لبنان
2. منظمة Front Line الخط الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان/ بلجيكا
3. الجمعية اللبنانية للتعلم والتدريب (ألف ALEF)/ لبنان
4. شبكة Pax Christi International / بلجيكا
5. المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في لبنان
6. المكتب الإقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في الأراضي الفلسطينية
7. الزملاء مركز حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) / رام الله- فلسطين
8. الزملاء المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
9. السيد فؤاد حمدان المدير التنفيذي للصندوق العربي لحقوق الإنسان
10. السيد عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية الفلسطينية / رام الله- فلسطين
11. السيد كمال البطل المدير التنفيذي لمنظمة مرصاد لحقوق الإنسان/ لبنان
12. السيد رياض دبوق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في صيدا/ لبنان
كما نعاهد الجميع بأننا سنمضي قدماً في دفاعنا عن الإنسان وحقوقه ونشر ثقافة حقوق الإنسان في كافة الأطر الشبابية وفي كافة المجتمعات المهمشة لحقوقها لا سيما في المخيمات الفلسطينية في لبنان.
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) هي جمعية إقليمية ، غير حكومية لا تهدف للربح، تأسست في أوائل العام 2006 من قبل مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين ، بهدف نشر وتعليم مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها و عن قضايا اللاجئين.
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)
قسم الإعلام - لبنان 01/07/2008
لمزيد من الإيضاح أو الاستفسار عن هذا التقرير يرجى الاتصال
بالسيد: عبد العزيز طارقجي – الرئيس على الرقم 00961 3 118935
أو عبر البريد الالكتروني:a.tarakji@pal-monitor.org
كما يمكنكم الاطلاع على التقرير على موقع جمعية (راصد) عبر الرابط التالي:
http://www.pal-monitor.org/Portal/modules.php?name=News&file=article&sid=207
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)
ورئيسها في لبنان
والتي أدت لإغلاق مكتب (راصد) لمدة شهر ونصف
http://www.pal-monitor.org/Portal/imagex/pal-monitor.jpg
بتاريخ 16 نيسان 2008 أصدرت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) بيانناً كشفت عن حادثة اختطاف واحتجاز تعسفي تمت بتاريخ 8/4/2008 في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان بحق لاجئ فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة ربيع راشد الحسين (وهو لاجئ فلسطيني من مواليد العام 1969، مقعد إذ يعاني من شلل نصفي) واقتياده إلى مقر المدعو جمال دندشلي (الملقب بجمال الكاتو أبو علاء، مسؤول وحدة عسكرية في المخيم تابعة لإحدى التنظيمات الفلسطينية) وذلك على خلفية أنّ ربيع المذكور، هو شقيق المدعو نادر الحسين المتواري عن الأنظار منذ فترة، والذي يتهمه جمال دندشلي، بالتورط في مشكلة عائلية معه، وبعد نشر البيان المذكور أعلاه في الصحف اللبنانية تلقينا اتصالات عديدة للاستفسار عن الموضوع كوننا جمعية تعنى بحقوق الإنسان وتنشط في لبنان لاسيما في مخيمات الجنوب، ومن هذه الاتصالات كان السيد ابراهيم الخطيب (مسؤول الحماية الشخصية للسيد سلطان ابو العينين أمين سر حركة فتح في لبنان) حيث كان مستفسراً عن مصدر البيان المذكور لمنظمة (حقوق) وطالباً منا التحرك للتصوير في مخيم الرشيدية تمهيداً لنشر بيان صحفي ينفي المعلومات التي ذكرتها (حقوق) في بيانها ، كما وتم الاتصال بنا من عدة مؤسسات إعلامية واجتماعية تتسأل عن موقفنا من موضوع الاختطاف الذي أصبح محض تساءل في الشارع الفلسطيني .
وبتاريخ 17/4/2008 وبعد قراءة بيان منظمة (حقوق) وبعد تلقي الاتصالات الواردة لجمعيتنا، تحرك فريق من قسم الرصد والتوثيق في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تجاه مخيم الرشيدية، وتم التأكد من صحة المعلومات المذكورة حسب مصادرنا الخاصة، التي تؤكد لنا أن الشاب ربيع الحسين تعرض للاختطاف والاحتجاز التعسفي كما تعرض للتعذيب الجسدي رغم وضعه الصحي بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعند إنتهاء قسم الرصد والتوثيق من التحقق من جميع المعلومات والمعطيات، كان بياننا الصادر بتاريخ 17/4/2008 تحت عنوان : "(راصد) تدين الإحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة للاجئ فلسطيني من ذوي الإحتياجات الخاصة"، حيث قمنا بإدانة عملية الإحتجاز التعسفي وطالبنا القيادة الفلسطينية بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الأعمال، وأعلنا في بياننا تأكيد المعلومات وتضامننا الكامل مع الزملاء المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، وطالبنا مؤسسات المجتمع المدني لا سيما المنظمات والجمعيات والمؤسسات الحقوقية بإتخاذ موقف إيجابي وواضح من هذه القضية والتي نعتبرها نحن في (راصد) بأنها تأتي في صميم القانون الدولي والشرعة العالمية لحقوق الإنسان، كما وأعتبرنا أن بياننا المذكور يرضي ضميرنا المهني وواجبنا الإنساني .
وعلى أثر توزيع البيان للصحافة اللبنانية والعربية والدولية وللمواقع الالكترونية الإخبارية، بدأت الاتصالات تهل علينا وكان أغلبها كوسيلة للضغط علينا لنفي هذا البيان وسحبه من وسائل الإعلام، ومن تلك الاتصالات من يحمل طابع التهديد والوعيد وكان أبرزها في ليلة 18/4/2008 من السيد ابراهيم الخطيب الذي هدد بشكل مباشر وصريح عبر الهاتف الخاص بالسيد عبد العزيز طارقجي رئيس (راصد) وتوعده بأنه سيصل إليه أينما كان.
وفي صباح 18/4/2008 وعلى أثر نشر البيان في الصحف المحلية انهالت أيضاً جملة من الاتصالات على هاتف الأستاذ طارقجي ومن عدة أسماء يدعون أنهم متواجدين في عدة مناطق ومن حركة فتح كما ادعوا، وكانت هذه الاتصالات أيضاً تحمل طابع التهديد والوعيد للأستاذ طارقجي وتتهمه بالعمالة لمصلحة ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان واللعب على التجاذبات السياسية بين القيادة الفلسطينية على حد كلام المتصلين، وكان من بين هذه الاتصالات المدعو جمال دندشلي ( المدرج إسمه في بياننا وبيان حقوق كمسؤول عن عملية الإختطاف و الإحتجاز).
و فور هذه الأحداث جرى اجتماع طارئ للهيئة الإدارية في جمعيتنا وأتخذ حينها قرار بإجراء احترازي بإغلاق مكتبنا، وتبليغ كافة أعضاء الجمعية لعدم حضورهم للمكتب الكائن في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بشكل مؤقت حفاظاً على أرواح وسلامة أعضاء الجمعية والعاملين فيها حيث تم التسبب بإعاقة وعرقلة عملنا على أثر خلفية قيام جمعيتنا بواجبها الإنساني بالدفاع عن الإنسان وحقوقه .
بتاريخ 20/4/2008 كان مكتبنا مغلق في مخيم عين الحلوة وأعضاء جمعيتنا المقيمين في المخيم في حالة من الخوف والهلع من التهديدات، مما استدعى من بعض الأعضاء تركهم لمنازلهم الموجودة ضمن إطار المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان ومن بينهم السيد عبد العزيز طارقجي رئيس الجمعية الذي ترك وعائلته منزله ولجئ لمنطقة بيروت وطلب المساعدة والعون من الزملاء المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) .
وأصدرت (حقوق) بيان تحت عنوان: (التهديد والوعيد... ضريبة يدفعها المدافعون عن حقوق الإنسان) أدانت فيه التهديدات التي طالت (راصد) كما وطالت (حقوق) أيضاً بشخص مديرها السيد غسان عبد الله، ونائب الرئيس السيد إدوار كتوره، وكررت المنظمة مطالبتها بإطلاق سراح المخطوف ربيع الحسين الذي كان مايزال محتجزاً في حينه، والذي أطلق سراحه بتاريخ 22/4/2008 بعد تفاعل قضيته عبر وسائل الإعلام والضغط والإحراج الذي شكلناه ومنظمة (حقوق) على الخاطفين.
وبتاريخ 22/4/2008 تقدمت (راصد) بشخص رئيسها السيد عبد العزيز طارقجي بصفته الشخصية والمعنوية كرئيس للجمعية، بشكوى ضد كل من السيدين ابراهيم الخطيب وجمال دندشلي وكل من يظهره التحقيق فاعلاً، متدخلاً، شريكاً أو محرضاً أمام النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب (مسلمين إياها تسجيلات تثبت التهديدات بأصوات المهددين) بسبب قيامهم بالقدح والذم والتهديد والوعيد لنا كجمعية بشخص رئيسها، وتوفر معلومات مؤكدة وفي مرات متكررة عن تواجد بعض المسلحين مجهولي الهوية يرتدون أقنعه سوداء على وجوههم بالقرب من مكتب (راصد) في مخيم عين الحلوة وبالقرب من منزل السيد طارقجي المحاذي لمكتب الجمعية عند ساعات الفجر، وقد زاد هذا التحرك من حدّة الخطر على حياة السيد طارقجي حيث اعتبرنا أن هذه الأعمال هي عبارة عن عملية ترويع أو أخطر من ذلك، وقد تم إبلاغ المعنيين في هذه التحركات العدائية، كما وأن الضغوطات الكبيرة التي مورست على أعضاء في الجمعية إضافة إلى القلق والخوف، أدت لقيام بعض أعضاء (راصد) المقربين من حركة فتح بتقديم استقالاتهم من الجمعية طالبين إنهاء علاقاتهم بها، وتفويض الأعضاء الآخرين للسيد طارقجي رئيس الجمعية بمتابعة كافة الأمور والأحداث المتعلقة بهذه القضية واتخاذ الإجراء اللازم،.
وفي حينها قامت (راصد) بإرسال رسائل متعددة عبر البريد الكتروني لكافة المنظمات والجمعيات والمؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والدولية تروي فيها عن الأحداث القائمة وتطالبهم بالتحرك السريع لأخذ موقف صريح وواضح من المعطيات التي وصلتهم منا عن قضية الإحتجاز التعسفي والتهديدات التي طالت جمعية حقوقية ومعها بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، ويؤسفنا أن بعض هذه المؤسسات والمراكز الحقوقية وعلى وجه الأخص تلك التي تعمل في أوساط اللاجئين الفلسطينيين كانت على إطلاع كامل لحادثة الإحتجاز التعسفي بالإضافة للتهديدات التي طالت جمعيتنا وبعض المدافعين عن حقوق الإنسان ولم تتجرأ للتحرك لأخذ موقف ولو تضامني من باب مسؤوليتها والتزامها كما تدعي ضمن أهدافها ومبادئها بالدفاع عن حقوق الإنسان بل منهم من إكتفى بإرسال بيان تضامني خجول مع منظمة (حقوق) متجاهلين الموضوع الأساسي وهو الإحتجاز التعسفي لأحد اللاجئين الفلسطينيين والتهديدات التي طالت بعض المدافعين عن حقوق الإنسان وتسببت بإغلاق مكتب لجمعية حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان في لبنان، كما وتم الاتصال المباشر لأكثر من مرة بممثل منظمة هيومان رايتس ووتش في لبنان وتبليغه بكافة التفاصيل المتعلقة بالقضية ولكن للأسف لم يكن هناك أي تحرك جدي منه بل تعمد لتجاهل القضية بشكل عام.
ونظراً لضعف إمكانيات جمعيتنا، وحجم الضغوطات الكبيرة علينا وتخوفنا من ضياع قضيتنا وحقنا في حال حدوث مكروه لنا قام السيد طارقجي بتاريخ 2/5/2008 بتفويض رسمي للمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان(حقوق) بموجب وكالة رسمية مسطرة لدى كاتب العدل في بيروت وغير قابلة للعزل بمتابعة قضية الشكوى المقدمة ضد السيدين الخطيب و دندشلي وإناطة المنظمة (حقوق) دون سواها حق التنازل عن الدعوة القضائية في حال التوصل إلى تسوية/حكم عادل، وذلك تحسباً لأي حدث مكروه يمارس ضدنا من السادة المدعى عليهم أمام القضاء اللبناني كونهم أشخاص نافذين في تنظيماتهم وفي المخيمات الفلسطينية .
وبعد الصمت المعيب الذي بدا واضحاً من منظمات المجتمع المدني لا سيما الحقوقية منها، والتي أثبتت عدم إيفائها تجاه الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، قامت (راصد) بتوجيه رسائل رسمية لكل من السادة :
1. رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس أبو مازن
2. رئيس الحكومة اللبنانية السيد فؤاد السنيورة
3. المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف
4. مكتب الممثل الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان في لبنان
5. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان
6. الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان
7. منظمة Front Line الخط الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان / بلجيكا
8. الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية في لندن
حيث قامت الشخصيات والجهات المذكورة أعلاه (مشكورين) بالتحرك الفوري لمتابعة القضية وحث جميع المعنيين للقيام بما يلزم ضمن أطر القوانين المرعية الإجراء، ووجهت منظمة Front Line الخط الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (وهي منظمة دولية تعنى بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان) رسالة للحكومة اللبنانية وللسيد حسن السبع وزير الداخلية اللبنانية مطالبتاً بتحقيق حيادي في قضية التهديدات وحث الحكومة اللبنانية لتأمين الحماية اللازمة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
ومن جهتها قامت Front Line بحملة مناصرة وتضامن عبرت فيها عن إدانتها للتهديدات ضد أعضاء (راصد) وأعربت عن قلقها حيال سلامة السيد عبد العزيز طارقجي الجسدية والعقلية بالإضافة إلى أمن وسلامة سائر أعضاء (راصد)، ونتيجة هذه الحملة كان هناك تحرك دولي سريع من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنها قد وصلت ضغوطات للحكومة اللبنانية تطالب بتحقيق حيادي ونزيه وتأمين الحماية اللازمة لأعضاء جمعيتنا ورئيسها ولكافة المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر حيث أن لبنان قد وقع على التزامات تجاه شرعة حقوق الإنسان وتطبيقها.
وبتاريخ 22/5/2008 ولسرعة التطورات المتفاعلة مع قضيتنا عبر الرأي العام وتحرك المعنيين لا سيما الحكومة اللبنانية، والنيابة العامة التمييزية في لبنان، تم الاتصال بالسيد طارقجي (بصفته رئيس الجمعية) من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والجريمة الهامة التابع لوزارة الداخلية اللبنانية بطلب مقابلته للاستماع لإفادته قبيل بدء التحقيق في قضية التهديدات التي طالت الجمعية ورئيسها، حيث أن الجهاز الأمني المذكور كلّف بالتحقيق في هذه القضية.
حضر السيد طارقجي بتاريخ 24/5/2008إلى مكتب جهاز مكافحة الإرهاب برفقة المحامية الموكلة لها الدفاع عنا، وأعطى إفادته الكاملة حول هذه القضية، وفي هذه الأثناء بدأت القضية تأخذ منحدر أكبر وأخطر حيث تبين لنا أن هناك تدخل من بعض القياديين والسياسيين في التنظيمات الفلسطينية للضغط علينا وعلى منظمة (حقوق) لوضع حل لتسوية ولإنهاء القضية وأغلبية هذه الضغوطات المباشرة كانت تمارس على السيدين كتوره وعبد الله الذين أصبحا معنا في دائرة الخطر الحتمي وعادت بعض الشخصيات المحسوبة على بعض التنظيمات ببث الإشاعات في الشارع الفلسطيني بشكل يومي، ومنهم من نعتنا بالصهيونية وآخرين وصفونا بأننا عملاء للغرب على حد قولهم.
وسارعت بعض المنظمات المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان لإصدار حملات مناصرة ومساندة لنا ولمنظمة (حقوق) فبتاريخ 5/6/2008 قامت شبكة Pax Christi International (وهي شبكة منظمات دولية ) والجمعية اللبنانية للتعلم والتدريب (ألف ALEF) (وهي جمعية لبنانية تعنى بالتدريب على حقوق الإنسان في لبنان) كل من على حده بإطلاق حملات تعبر عن قلقهم حيال الخطر الذي يمس نشطاء حقوق الإنسان في لبنان، بالإضافة إلى رسائل تحمل عدة توصيات ومنها حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاسبة المتورطين في هذه التهديدات، وأرسلتها لكل من السادة :
1. رئيس الجمهورية اللبنانية السيد ميشال سليمان
2. رئيس الحكومة اللبنانية السيد فؤاد السنيورة
3. رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري
4. وزير العدل اللبناني السيد شارل رزق
5. وزير الدفاع اللبناني السيد الياس المر
6. وزير الداخلية اللبنانية السيد حسن السبع
7. سفارة لبنان في بروكسل - بلجيكا
كما وفي جلسة أخرى لدى مكتب جهاز مكافحة الإرهاب التابع لوزراة الداخلية تفاجئنا بوجود أحد القياديين الفلسطينيين ويدعى محمود حمد (وهو نائب جمال سليمان مسؤول تنظيم أنصار الله في لبنان المقرب من حزب الله)، حيث نادى السيد حمد بالمصالحة لإنهاء هذه القضية، ولمسنا ميول من قادة جهاز المكافحة لعملية التسوية على الرغم من أنهم قد أكدوا على المضي في تحقيقات محايدة وشفافة، وارتقينا معهم لتسوية شبه عادلة ولكنها مرضية نوعاً ما، وذلك لعدة أسباب ومنها :
1. حجم التهديدات وأعمال التخويف التي أصبحت تهدد العديد من الأرواح
2. صمت منظمات المجتمع المدني وبعض تصريحاتهم الخجولة
3. النظام القانوني في لبنان لعدم وجود حماية لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدولة اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني لا سيما المعنية بحقوق الإنسان
4. الفوضى والاضطرابات التي مر بها لبنان لا سيما في شهر أيار/2008 حيث بدأت بعض الجهات تصفي حساباتها الشخصية مع بعضها مما أدى بنا للتحسب الشديد من الخطر الذي أصبح كبيراً علينا
5. عدم وجود الدعم المالي للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضة حياتهم للخطر وقد تسبب ذلك لنا بحرج كبير لان بعض أعضائنا قد تركوا منازلهم في المخيمات خوفاً من التهديدات التي طالتهم.
وهكذا وفي ضوء ماسبق، وجدنا أنفسنا ملزمين للوصول لخيار تسوية نعتبرها نحن ليست عادله بما يضمن إبعاد الخطر عنا مستقبلاً، ولكنها جيدة من ناحية إقرار الطرف الآخر بأخطائه، وبعد الاجتماع المورخ في 6/6/2008 والذي عقد في مكتب جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان حاضراً فيه كل من السادة العميد شارل عطا (رئيس الجهاز) الرائد نضال رمال (مسؤول التحقيق في الجهاز) غسان عبد الله (مدير منظمة حقوق) عبد العزيز طارقجي (رئيس جمعية راصد) محمود حمد (قيادي في تنظيم أنصار الله) جمال دندشلي (الملقب ابو علاء الكاتو،مسؤول كتيبه عسكرية تابعه لحركة فتح في مخيم الرشيدية) سلوى رحمة (المحامية الموكلة لها الدفاع عنا) وقد تغيب عن الحضور لهذه الجلسة السيد ابراهيم الخطيب (مسؤول الحماية والأمن للسيد سلطان ابو العينيين أمين سر حركة فتح في لبنان) وتعهد السيد حمد بالنيابة عنه بالحضور للتوقيع على إقرار اعتذار وتعهد خطي بعدم ممارسة أي ضغط علي أعضاء جمعيتنا وعلى كافة المعنيين في قضية التهديدات، وتوصلنا بتوقيع السيد دندشلي (بصفته الشخصية والاعتبارية وما يمثله داخل الحركة التي ينتمي إليها) على إقرار يتقدم فيه من السيد طارقجي بصفته الشخصية وبصفته رئيساً لجمعية (راصد) بالاعتذار عما حدث والتعهد بعدم التعرض له أو لأي أحد من أفراد عائلته أو أعضاء الجمعية (راصد) معتبراً ماحدث على حد قوله نابع من ثورة غضب وانفعال وسوء فهم لمجريات الأمور، وجاء هذا الإقرار مقابلاً لتراجعنا عن الدعوة القضائية الموجهة ضد السيدين دندشلي والخطيب وليس عن الحق الشخصي، وقد أدرج ضمن الإقرار بند نص على أن يتحمل فيه السيد دندشلي دفع تعويضات عن الأضرار التي تسبب بها، مع العلم أننا رفضنا أن بأي تعويض وهو من حقنا لأننا نعتبر أن هذه القضية هي إنسانية تأتي ضمن أهدافنا وبرامج عملنا وأن هذا المال هو سياسي، وقد شهد الحاضرون في الاجتماع المذكور على هذا الإقرار ووقعوا عليه .
وبتاريخ 9/6/2008 أعلنت (راصد) في بيان صحفي وزع لوسائل الإعلام عن إعادة فتح مكتبها الكائن في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد أن تمت معالجة الأسباب التي أدت لاتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية عبر إتمام تسوية تضمنت تعهدات بعدم التعرض للجمعية و أعضائها أو عرقلة عملها داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتوجهت (راصد) بجزيل الشكر والامتنان للمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) لمؤازرتها وتبنيها لقضيتنا ولموضوعيتها ومهنيتها في معالجة القضايا الشائكة لانتهاكات حقوق الإنسان لا سيما الدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان ومساندة قضاياهم المحقة .
كما وأعربت (راصد) في بيانها عن إستيائها الشديد لصمت منظمات المجتمع المدني، لا سيما الحقوقية منها، وعلى وجه الأخص تلك التي تعمل في لبنان وفي أواسط اللاجئين الفلسطينيين، والتي اعتدنا أن نقرأ مناشداتها ونرتاد مناسباتها التي تدوي فيها التوصيات وتطلق فيها النظريات حول مسألة وجوب ضمانة حقوق الإنسان وحمايتها وحماية المدافعين عنها، وهي برأينا ليست إلا منظمات سياسية، والواجب علينا الكشف عنها لأنها تختبئ خلف ستار حقوق الإنسان كما تدعي لتحقيق أهدافها التي باتت معروفة للجميع، حيث أننا نكتفي بالرد عليهم بأن حقوق الإنسان ليست سياسية وليست ملكاً لأحد وإنما هي مبادئ ومعايير وجب علينا وعلى الجميع أن ندافع عنها مهما كانت التضحيات ومهما كانت المصاعب التي ستعترضنا.
ومن جهة أخرى وبتاريخ 12/6/2008 تقدمت (راصد) بشخص رئيسها السيد عبد العزيز طارقجي برسالة لمنظمة (حقوق) تعتذر عن أي التباس حصل أثناء فترة تأسيسها خلال العام 2006 وبالتحديد في مراحل عملنا الأولى والذي عمل على تكريسه انخراط أعضاء في جمعيتنا من ذوي الخلفيات السياسية وأصحاب المواقف والأحكام المسبقة.
وبتاريخ 16/6/2008 سلمت (راصد) بشخص رئيسها رسالة لعدة منظمات تعنى بحماية حقوق الإنسان ومن بينها المنظمة (حقوق) تعبر عن مدى قلقنا من المجموعات التي هددتنا حيث أننا مازلنا نعتبر أنفسنا في دائرة الخطر وبالأخص أن السيد ابراهيم الخطيب (مسؤول الحماية والأمن للسيد سلطان أبو العينين أمين سر حركة فتح في لبنان) مازال يرفض التوقيع على إقرار الاعتذار من جمعيتنا ومن الذين تسبب لهم بإعاقة لعملهم بالإضافة للأضرار التي نتجت تهديداته لنا، وللعلم أن السيد الخطيب من الأشخاص النافذين في إحدى التنظيمات المتواجدة في المخيمات الفلسطينية، وقد تكرس هذا القلق بنا بعد أن قامت مجموعات بتوزيع بيان مكرر في عدة أيام في مخيم الرشيدية جنوب لبنان بتاريخ 12/6و15/6و18/6/2008 يحمل اسم الموزعين من (مرجعيات روحية وفعاليات وفصائل وقوى إسلامية ووطنية)، ووصف البيان أن جهات مرتزقة مرتبطة بالعدو حاولت المساس في كرامة أحد وجهاء مخيم الرشيدية مشيرين إلى السيد جمال دندشلي على حد قولهم، وشكر البيان السيدين سلطان ابو العينيين (أمين سر حركة فتح في لبنان) وجمال سليمان (مسؤول تنظيم أنصار الله في لبنان) وذيل البيان بآيات قرآنية .
كما وقد تبلغنا أنه بتاريخ 17/6/2008 حضر السيد ابراهيم الخطيب إلى مكتب منظمة (حقوق) في بيروت ووقع على إقرار بالاعتذار عن حدوث أي أضرار معتبراً ماصدر عنه نابع من ثورة غضب وانفعال وسوء فهم لمجريات الأمور، وللعلم أنه لم يجري أي مقابله بين السيد طارقجي (رئيس راصد) والسيد الخطيب، وهذا مايدل على أن الإشكال مازال موجود، كما أن الإقرار الذي وقعه السيد الخطيب قد تحفظنا عليه لعدة أسباب ومنها أن هذا الإقرار لم يوقع برأينا حسب القوانين المرعية الإجراء في لبنان .
ونود أن نشير لبعض الأضرار الجسيمة التي تسببت بها قضية التهديدات، عن قيام بعض أعضاء الجمعية بتقديم استقالاتهم بعد ضغوطات كبيرة عليهم مما أدى لاجتماع تشاوري لدى أعضاء الهيئة العامة والهيئة التأسيسية لجمعيتنا، وخرجت عنه قرارات وقع عليها أعضاء الجمعية بالإجماع بتكليف السيد عبد العزيز طارقجي (رئيس الجمعية) بمهام النظر في إعادة تأسيس الجمعية على أسس صحية وسليمة كما وعهدت إلية كافة الصلاحيات بإتخاذ القرارات اللازمة في هذا الإجراء .
إن كل ماتعرضنا له في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) خلال هذه الفترة زادنا قناعة بأهمية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها لا سيما في مجتمعات اللجوء، ودعم إصرارنا بمتابعة نشاطنا في رصد الانتهاكات المرتكبة بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من جميع الأطراف لوضعها أمام الرأي العام لإحقاق الحق والعدل ومازلنا نعتبر أنفسنا في دائرة الخطر طالما أن هناك أبواق تطلق الإشاعات المغرضة وتمارس سياسة التضييق علينا، ونعلمكم أن هذه القضية ستبقى مفتوحة بالنسبة إلينا لحين الوصول إلى حل جذري لتسوية عادلة نقتنع بها نحن في جمعية (راصد).
توصيات الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
وفي نهاية تقريرنا، وفي ضوء كل ما ذكر أعلاه والتي سبق ذكرها في عدة بيانات وتقارير صادرة عن جمعيتنا وعن منظمات ومؤسسات صديقة ومؤازرة ومسانده لنا، حيث أن على الحكومة اللبنانية وبأسرع وقت ممكن تأمين برنامج لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، ووفقاً للقانون الدولي واجب على دولة لبنان منع حدوث مثل هذه الانتهاكات والتهديدات وحماية الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية من الأخطار التي تهدد سلامتهم، لذلك فإننا نوصي بالتالي:
1. تتحمل القيادة السياسية الفلسطينية مسؤولية تقديم مرتكبي الأعمال العدائية والإجرامية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين للمحاكمة وفقاً للإجراءات القانونية اللبنانية والتقييد بالمعايير الدولية للمحاكمة.
2. على الحكومة ضمان الحماية الفورية للضحايا والشهود، والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال مجموعة واسعة من الخيارات لحمايتهم .
3. ضمان الحق لضحايا الانتهاكات في محاكمة عادلة لمرتكبي مثل هذه الأعمال العدائية والجرائم لمحاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية.
4. الاتفاق والتعاون بين الحكومة اللبنانية والقيادة السياسية الفلسطينية على أساس أنه يحق للدولة ملاحقة الخارجين عن القانون ومرتكبي الانتهاكات والجرائم داخل المخيمات وتقديمهم لمحاكمة عادلة .
ولا يسعنا في نهاية تقريرنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكم من ساندنا ودعم قضيتنا وتضامن معها وأتصل بنا مناصراً ومؤيداً ومتبنياً لقضية وجوب الدفاع عن حقوق الإنسان ونخص منهم السادة والزملاء:
1. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)/ لبنان
2. منظمة Front Line الخط الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان/ بلجيكا
3. الجمعية اللبنانية للتعلم والتدريب (ألف ALEF)/ لبنان
4. شبكة Pax Christi International / بلجيكا
5. المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في لبنان
6. المكتب الإقليمي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في الأراضي الفلسطينية
7. الزملاء مركز حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) / رام الله- فلسطين
8. الزملاء المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
9. السيد فؤاد حمدان المدير التنفيذي للصندوق العربي لحقوق الإنسان
10. السيد عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية الفلسطينية / رام الله- فلسطين
11. السيد كمال البطل المدير التنفيذي لمنظمة مرصاد لحقوق الإنسان/ لبنان
12. السيد رياض دبوق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في صيدا/ لبنان
كما نعاهد الجميع بأننا سنمضي قدماً في دفاعنا عن الإنسان وحقوقه ونشر ثقافة حقوق الإنسان في كافة الأطر الشبابية وفي كافة المجتمعات المهمشة لحقوقها لا سيما في المخيمات الفلسطينية في لبنان.
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) هي جمعية إقليمية ، غير حكومية لا تهدف للربح، تأسست في أوائل العام 2006 من قبل مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين ، بهدف نشر وتعليم مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها و عن قضايا اللاجئين.
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)
قسم الإعلام - لبنان 01/07/2008
لمزيد من الإيضاح أو الاستفسار عن هذا التقرير يرجى الاتصال
بالسيد: عبد العزيز طارقجي – الرئيس على الرقم 00961 3 118935
أو عبر البريد الالكتروني:a.tarakji@pal-monitor.org
كما يمكنكم الاطلاع على التقرير على موقع جمعية (راصد) عبر الرابط التالي:
http://www.pal-monitor.org/Portal/modules.php?name=News&file=article&sid=207