مريم محمود العلي
04/07/2008, 10:22 AM
إلى أحرار العالم اجمع نصر للبنان وفلسطين والعراق وللأمة
To liberals worldwide victory for Lebanon and Palestine, Iraq and the nation
الحركة العالمية لمناهضة العولمة والهيمنة الأميركية والصهيونية والمؤتمر العربي الاسلامي الاوروبي يستعدان لبدء حملة دولية لاعادة تفعيل الجبهة الشعبية العالمية لمقاومة الاحتلال والعدوان والوصاية والهيمنة بعد ان تم اعادة فتح مكاتبها في كافة انحاء اوروبا وممارستها لمهامها النضالية ودورها في توعية الشعوب من مخاطر الامبريالية والصهيونية العالمية
نصرا مؤزرا للمقاومة وخطها ونهجها في اوروبا والعالم
سقطت كل البدع والأساطير وثبت خيار المقاومة وانتصر المناضل فادي ماضي على كل الاباطيل والترهات والمؤامرات الصهيونية العالميةووضع اسسا جديدةلمواجهة الهيمنة الامبريالية وتعهد بمواصلة درب المقاومين اصحاب الملحمة القومية والوطنية بوجه الارهاب الدولي والاستكبار العالمي
The international movement against globalization and U.S. hegemony and Zionism Back to its headquarters in Germany
إلى أحرار العالم اجمع نصر للبنان وفلسطين والعراق وللأمة
To liberals worldwide victory for Lebanon and Palestine, Iraq and the nation
الحركة العالمية لمناهضة العولمة والهيمنة الأميركية والصهيونية
ماضي بعد عودته إلى رحاب الحرية وساح الجهاد والنضال وفي اول تصريح رسمي له بعد ان اعاد القضاء الاوروبي اعتباره وتبرئته من كافة التهم التي سوقتها ضده الصهيونية العالمية وبعد ان تم اعادة اقامته المشروعة على اراضي الاتحاد الاوروبي وبعد إعادة فتح مكاتب الحركة العالمية في 68 بلدا
الأخ المناضل فادي ماضي: هذا النصر الإلهي المبارك هدية الى روح كل شهيد, والى شهداء مذبح العز القومي في حلبا,والى شهداء الأمة المقاومة المنتصرة حتما في حرب الوجود
وإنني أعاهدهم بقسم الولاء والانتماء لوطن المقاومة ان أبقى على عهد الأحرار
كلنا للوطن مقاومة حتى تحرير أخر حبة تراب من ثرى أرضنا المقدسة وكلها مقدسة
The exiled presidents is legally and enter into German territory
Madi, to liberty and Rehab arena of jihad and struggle reopening of the global movement offices in 68 countries
}أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنّةَ وَلَمّا يَأْتِكُم مّثَلُ الّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مّسّتْهُمُ البأساء وَالضّرّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتّىَ يَقُولَ الرّسُولُ وَالّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَىَ نَصْرُ اللّهِ ألا إِنّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ
}الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ إِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل * فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَءٌ وَاتّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ
هزيمة أخرى للصهيونية العالمية وأدواتها نصر أخر للمقاومة والمناضلين والمقاومين والشرفاء
Other defeat of world Zionism and its tools another victory for the resistance, and resistance fighters and honorable
نصر لا يدركه ولا يفقهه من استسلم للإرادة الأجنبية الغازية والمستعمرة,ولا يعرف مدى حلاوته إلا من بذل المهج والنفس والدماء وتعمد بنار التضحية والفداء, نصر عرفناه ورأيناه في عيون أطفال قانا وغزة وبغداد, نصر سطرته ملاحم الأساطير الخالدة في بنت جبيل وعيتا الشعب ومارون الرأس ومرجعيون والخيام, نصر كتبته دماء المجاهدين والمقاومين في جبل عاملة وشوارع غزة وأحياء النجف الأشرف وبغداد والقدس وكل حبة تراب من ارض الوطن, نصر صنعته أمهات الشهداء والأسرى, وزغردت له الثكالى وفرحت به اليتامى وغنته قوافل المجد, نصر رآه الزعيم الخالد انطون سعادة في عيون الأجيال التي لم تولد بعد ,وكتبه سيد المقاومة وأميرها سماحة السيد حسن نصرا لله حفظه الله, بسواعد المقاومة الإسلامية والوطنية اللبنانية.
عاد النسر القومي إلى عرينه , عاد إلى ساح الجهاد الذي اقضي مضجع الصهيونية العالمية, وسقطت كل أركان الشر والتسلط والهيمنة أمام إرادة العز ووقفاته في الحياة الحرة الكريمة, ومعها زالت كل الأقنعة , ورسم العقل ممرا حقيقيا, تغدو فيه قوافل القيم الأصيلة والإنسانية الحقة, من الألم وعلى الألم ينتصر من آمن بالبطولة المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة
.
أربع سنوات من الصراع المرير مع الإدارة الأميركية وحلفاءها من الامبريالية والصهيونية العالمية في ساحات القضاء الأوروبي وفي ميادين العواصم والمدن, سقط بنتيجته عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين, وبنيت السجون السرية وشردت الأسر وسيق المئات إلى التحقيقات الفاقدة لكل معايير القانون وحقوق الإنسان, وصبرنا حتى اتهمنا, ولكننا انتصرنا, وفي لحظة الموقف السلاح في معركة المصير والعز القوميين , يصدر اله الشر والإرهاب جورج بوش , بناء على رغبة دستور وشريعة الظلم والعدوان والبربرية أرباب الصهيونية العالمية, قرارا كوكبيا, بقتل كل روح وكل نفس وكل جسد تتحرك فيه قيمة الممانعة والصمود والمقاومة,فأردنا إفهام العالم حقيقة هذا الطاغوت والاستكبار, وتحت سلطة القانون عقدنا العزم إن نعلن للعالم حقيقة ما يجري على ارض فلسطين والعراق ولبنان من مجازر وحشية على أيدي هذا الغاصب والمحتل, فيصبح المؤتمر العربي الإسلامي الأوروبي والحركة العالمية لمناهضة العولمة بؤرة الإرهاب ومعاداة السامية على زعم مركز سايمون فيزنتال الصهيوني والمؤتمر اليهودي العالمي, فتتحرك عواصم القرار في كل الدنيا لإلغاء مؤتمر المحبة والسلام ودعم المقاومين الشرفاء ,ويمسي ويصبح المناضل فادي ماضي بين ليلة وضحاها اخطر إرهابي على وجه البسيطة, لأنه رفض التصريح أمام مندوب اله الشر قائد القوة العسكرية الأميركية في أوروبا , إن المقاومة إرهاب , ورفض التوقيع على وثيقة الذل والمهانة بان الاحتلال ضرورة لإنهاء الوجود المقاوم لإرادة أبناء الأمة.
وبين تسليمه إلى دولة الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة أو ترحيله إلى غوانتنامو, كانت العناية الإلهية حاضرة , عندما سرى نبأ اعتقاله في مطار برلين إلى الرأي العام, فاختارت الحكومة الألمانية إعادته إلى بلده الأصلي لبنان بعدما جردته من كافة حقوقه , وأعيتها كل الحيل للنيل من صبره وعزمه على البقاء أمينا على ما نذر نفسه لأجل قضية بلاده وشعبه وهو الدفاع عن حق الشعب بمقاومة المحتل ودعمها وإيضاح حقيقة العربي والمسلم الإنسانية الرسالة, فأغلقت مكاتب الحركة العالمية في كل العالم ووضعت القوائم السوداء في مطارات العالم اجمع لكل من انتسب إلى الحركة العالمية لمناهضة العولمة, وصودرت كل الممتلكات حتى الشخصية منها, لا بل جرد بعض المناضلين حتى من ملابسهم الداخلية وارسلوا عراة إلى السجون السرية.وتفاقمت أساليب الضغط والإكراه حتى تهديد كل محامي أوكلناه للدفاع عنا بقتله أو قطع سبل عيشه ورزقه, وأطلقت يد الموساد والسي أي أي لملاحقة واعتقال مناضلي الحركة العالمية في كل المعمورة,
ولكننا واجهنا رغم قلة مواردنا وإمكانياتنا هذا الصلف والجبروت , وبقينا في الشارع نصرخ ونتحرك لمواجهة هذه الهيمنة الاستعمارية ولجأنا إلى القضاء , ولم نخرج عن سلمية تحركنا,ووقفنا أمام القضاء مدافعين عن أنفسنا , وبدأت تنهار أسس الشر وتتكشف حقائق الغدر والقهر, وثارت ضمائر القضاة لهذا البغي والجور وانتصرت عدالتهم للمظلومين والضعفاء, وبدأت تصدر حكما تلو الأخر لتبرئة ساحة الأبطال والأحرار,ورفضت جميع المحافل الحقوقية والقانونية والقضائية الرضوخ لاملاءات وابتزازات السياسة الأميركية وعلى رأسها جورج بوش الذي طالب مع توم ريدج وديك تشيني ورامسفيلد ورايس طوال هذه السنين جميع لوبيات الضغط المحلي والسياسي ببذل المزيد من التحرك لمنع رئيس المؤتمر العربي الإسلامي الأوروبي والحركة العالمية لمناهضة العولمة والهيمنة الأميركية والصهيونية, الأخ المناضل فادي ماضي من الحصول على حق اللجوء أو الدخول إلى الاتحاد الأوروبي والأمريكيتين أو حتى الخروج من لبنان, وتحت ضغط الملاحقة الدولية عن طريق الانتربول الدولي, ومطالبة حكومة العدو على لسان وزير خارجيتها آنذاك سيلفان شالوم المجتمع الدولي , بممارسة المزيد من الضغوط لاعتقال ماضي وإفراد الحركة لما يشكلونه من خطر مزعوم على الأمن والسلم العالميين وتجنيدهم لسوق محتملة للإرهاب, وفشلت كل الضغوط الصهيونية والأميركية في إغلاق ملف المؤتمر العربي الإسلامي الأوروبي وعدم انعقاده مرة أخرى في أوروبا , وعاد المحامون الشرفاء إلى مواقعهم الطبيعية وهزت مرافعاتهم القانونية أسس العدالة المغيبة,
محامي الدفاع عن الأخ المناضل فادي ماضي : موكلي يرفض التنازل أمام آي جهة رسمية آو غيرها في ألمانيا أو أي دولة أخرى عن حق المقاومة المشروع في الدفاع عن أرضها في فلسطين ولبنان والعراق وعن حق الجاليات العربية والإسلامية في أوروبا بمساعدة ودعم المقاومة
إن موكلي يرفض أي نوع من المساومات أو الصفقات التي تقر للحكومة الألمانية جواز إبعاده عن الأراضي الألمانية بحجة واهية غير قانونية وهي دعمه لمقاومة شعب بلاده ضد الاحتلال الصهيوني الأميركي ويصر على حقه الطبيعي بالتعبير عن رابه: المقاومة حق وواجب شرعي والاحتلال باطل وإرهاب ضد الإنسانية والعدالة والحرية والأخلاق.لقد عانى ما عانى
بعد فترة احتجاز وتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي منذ لحظة وصوله عند الساعة الثامنة صباح ذاك اليوم وبعد عدة مساومات وضغوط والترهيب بتسليمه إلى إسرائيل إذا لم يتنازل عن حق إقامة المؤتمر العربي الإسلامي الأوروبي وإلغاء الشعارات المؤيدة للمقاومة في فلسطين والعراق وإقرار الاحتلال الأميركي والصهيوني اثر تدخلات وضغوط حكومتي واشنطن وتل أبيب ومركز سايمون فيزنتال اليهودي وجماعات الضغط الصهيونية والأوروبية ورغبة الرئيس الأميركي جورج بوش الشخصية وقرار الاجتماع الثلاثي بين كل من سيلفان شالوم وتوم ريدج وديك تشيني في العاصمة الألمانية مع وزير الداخلية الألماني السابق اوتو شيلي لمنع عقد المؤتمر العربي الإسلامي الأوروبي الذي كان مقررا عقده في أوائل شهر اوكتوبر عام 2004 لبحث ومناقشة عدة قضايا أهمها الحوار العربي الأوروبي وتلاقي الأديان السماوية ونبذ الإرهاب بكل أشكاله وحق المقاومة العربية في الدفاع عن أرضها ومناقشة القوانين المجحفة والجائرة بحق الوجود العربي والإسلامي في القارة الأوروبية.
وقد أثارت هذه القضية جدلا واسعا في القارة الأوروبية وفي العديد من عواصم العالم حول الديمقراطية الغربية وحقوق الإنسان وحق التعبير عن الرأي وحرية المعتقدات الدينية والانحياز الفاضح والأعمى لدولة الكيان الغاصب في عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني واللبناني وللمجازر الأميركية اليومية بحق الشعب العراقي.
وقد تم إعادة الأخ المناضل إلى مطار بيروت الدولي بعد أن رفض كل الاملاءات والإغراءات وتم استصدار قرار في اقل من 12 ساعة في يوم عطلة رسمية من قبل بوليس الأجانب ووزارة الداخلية الألمانية بترحيله فورا وعد تمكينه من دخول الأراضي الألمانية والأوروبية عامة وعدم السماح له برؤية أي محامي أو أي سفير أو مسئول عربي أو إسلامي حسب طلبه وعدم الإذن له بالحصول على أي من ممتلكاته الشخصية وأوراقه ومصادرة أمواله وممارسة أساليب وحشية وهمجية معه طيلة فترة احتجازه في مطار برلين ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والإجراءات والمواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية. وذلك فقط رضوخا وإذعانا للصهيونية العالمية التي استنفرت كل أجهزتها الأوروبية والدولية الأخرى في محاولة يائسة لمنع انعقاد المؤتمر بأية وسيلة ممكنة حتى لو اضطر الأمر لتفجير مقر انعقاد المؤتمر حسب تهديدات منظمات صهيونية متطرفة.
وقد استمعت المحكمة الألمانية العليا لمطالعة كل من وزارة الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات ودائرة بوليس الأجانب الذين لم يقدموا شيئا جديدا للمحكمة بعد انقضاء المهلة القانونية التي كانت تمدد تلقائيا طوال السنوات الأربع من تاريخ إبعاد الأخ فادي ماضي سوى الادعاء بان السيد ماضي ما زال مستمرا في دعمه للمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق حتى لحظة انعقاد جلسة المحكمة.
وطالبو جميعا هيئة المحكمة بعدم إصدار أي حكم لصالح الأخ فادي ماضي وأنهم بحاجة إلى ثمانية أعوام أخرى لتقديم أدلة تثبت علاقته بالإرهاب وإلا فإنهم سيضطرون لمواجهة أي حكم قضائي تصدره هذه المحكمة أمام كل القنوات الرسمية بما فيها البرلمان الألماني البوندستاغ وانه لا بد من مهلة إضافية لجمع معلومات كافية عن نشاطاته السياسية ورصد تحركاته بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى الصديقة للحصول على أدلة لازمة لإدانته كداعم للمقاومة التي هي عمل إرهابي ويجب القضاء عليها أينما وجدت حسب ادعاءاتهم أمام المحكمة.
وبعد مطالعة محامي الدفاع التي ركزت على النواحي الإنسانية والأخلاقية والشرعية لعمل المقاومة وعدم علاقة موكله بأي منظمة إرهابية وان ما قام به وما يقوم به ألان ليس إلا إحساس بالمسؤولية الوطنية والواجبات المفروضة على أي مواطن في أي دولة في هذا العالم تجاه عدوان غادر يستهدف القضاء وإبادة أطفال ومدنيين عزل بسلاح محرم دوليا وهذا ما تقره الأعراف والقوانين وشرعة حقوق الإنسان, وغير ذلك فقد ثبت للمحكمة بطلان وعدم صحة كل التقارير الكاذبة التي أوعزت بنشرها وتقديمها على أنها أدلة ثبوت ضد موكلي بعلاقته بالإرهاب من منظمات مشبوهة هي نفسها إرهابية وتقوم بأعمال إرهابية ضد المواطنين الأبرياء
وانه يجب على هذه المحكمة الموقرة أن تصدر حكمها النهائي والعادل في هذه القضية, وبعد المداولات بين القضاة الخمسة ومطالعة كافة الأوراق والمستندات قررت المحكمة ما يلي:
إغلاق ملف القضية المرفوعة أمامها واعتبار أي تدبير سابق بحق السيد فادي ماضي لاغي قانونيا, وان المحكمة لا ترى سببا موجبا لعدم عودته إلى ألمانيا وممارسة نشاطاته وحياته مع عائلته بشكل طبيعي واعتيادي بعد فترة غيابه عن البلاد بشكل قسري وتعسفي, وعلى السلطات المختصة تسهيل مهمة استصدار تأشيرة دخول للسيد ماضي وان هذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف أو النقض أو أية إجراءات أخرى مضادة له
برلين المحكمة الألمانية العليا الخميس 31 أب 2006
قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
القضاء الألماني: ليس لدينا سبب وجيه ومقنع يمنع عودة السيد فادي ماضي إلى ألمانيا, لم تقدم إلينا الجهات المعنية في الحكومة الألمانية طيلة أربعين شهرا ما يثبت تورط السيد ماضي بالإرهاب أو بمنظمات غير شرعية ومحظورة. وان هذه الفترة كافية جدا لبقائه خارج البلاد, إذا كانت ترى الحكومة انه يشكل خطرا على الأمن العام وانه يجب أن تسمح له بالعودة إلى منزله وعائلته وممارسة حياته ونشاطه المعتاد,
وفي هذه اللحظات يكون الأخ المناضل قد باشر عمله الوطني والقومي بعد أن دخل إلى الأراضي الألمانية, وبعدما باشرت السلطات الألمانية تنفيذ قرارات القضاء في هذه القضية التي أحدثت الكثير من الجدل على كافة المستويات الإنسانية والسياسية المتبعة في دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة ما يسمى بالإرهاب,
إننا بهذه المناسبة السعيدة نهدي هذا الانتصار العظيم الى سيد المقاومة وأميرها سماحة الأمين العام السيد حسن نصرا لله حفظه الله والى كافة أرواح الشهداء الأبرار ودمائهم الطاهرة الزكية, والى أبطال وأشاوس وفرسان المقاومة اللبنانية والفلسطينية والعراقية البطلة الباسلة الشريفة, والى أهلنا وأحبتنا على امتداد العالم العربي والإسلامي وأصدقائنا من مختلف دول العالم
والى كل من وقف معنا وأزرنا وساندنا في هذه القضية ونذكر كل أحرار العالم سنبقى على عهدنا بان نبقى الصوت الصارخ بالحق لعدالة قضية امتنا, هذا وما زالت الاستعدادات مستمرة في كافة أنحاء العالم لدى منظمات وهيئات الحركة العالمية لإعادة فتح جميع مكاتبها وإطلاق فعاليات ورشة العمل الدولية , التي سترسم ملامح مهمة ومرحلة وعهدا جديدا في تاريخ نضال الحركة الشعبية العالمية في مواجهة الاحتلال والهيمنة والقهر والظلم والعدوان
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَىَ قَوْمِهِمْ فجاءوهم بِالْبَيّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ
المصلحة الإعلامية المركزية فيينا النمسا
Fadi Madi zurück in Deutschland!
Mehr als vier Jahre nach seiner Abschiebung und nach mehreren erfolgreichen Gerichtsprozessen ist Fadi Madi im Juni 2008 in die BRD zurückgekehrt
Im September 2004 hatte der Berliner Polizeipräsident ein Verbot gegen den in seiner Stadt geplanten „Ersten Arabisch-Islamischen Kongress“ erlassen. Fadi Madi war der maßgebliche Organisator des Kongresses. In der Begründung des Polizeipräsidenten hieß es, Ziel der Veranstaltung sei die Billigung von „schweren Straftaten“. Das tatsächliche Bestreben Fadi Madis war es, in Europa einen Dialog über die Legitimität arabischer Volksbewegungen gegen Krieg und Besatzung zu eröffnen. Wie im Nachhinein bekannt geworden ist, hatte das Simon Wiesenthal Center direkt beim damaligen Bundesinnenminister Schily gegen den geplanten Kongress interveniert.
Bereits zwei Tage vor dem erwähnten Verbot wurde Fadi Madi in den Libanon abgeschoben und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren nach §129B StGB eingeleitet. Dies wurde damit begründet, dass er in der Nähe „strafrechtlich relevanter Vereinigungen“ stehe. Nur zwei Monate später musste der Generalbundesanwalt das Ermittlungsverfahren wieder einstellen – ein deutliches Eingeständnis dafür, dass nicht rechtstaatliche Normen, sondern machtpolitische Interessen Herr des Verfahrens waren. Insofern war es konsequent, dass die BRD auch nach Einstellung des Ermittlungsverfahrens weiter am Einreiseverbot festhielt. Ein völlig willkürlicher Akt, bedenkt man auch, dass Fadi Madi mit einer deutschen Staatsbürgerin verheiratet ist.
Im Oktober 2006 hat das Verwaltungsgericht Berlin das Verbot des Kongresses als rechtswidrig bezeichnet. Im Urteil heißt es: „Die generelle politische Unterstützung selbst des gewaltsamen `Widerstands` von Teilen der Bevölkerung in besetzten Gebieten wie im Westjordanland oder von Aufständischen wie im Irak – unabhängig von der schwierigen und strittigen völkerrechtlichen Beurteilungen solcher Handlungen – stellt keine Billigung von Straftaten im Sinne von §140 Nr. 2 StGB dar.“ (Aktenzeichen VG 1 A 288.04.) Selbst nach diesem Gerichtsurteil verweigerten die Behörden weiterhin Fadi Madi die Einreise.
In einem langjährigen, mühseligen Kampf ist es Fadis Ehefrau, Rabia Madi, schließlich gelungen, den entscheidenden Einreiseverweigerungsvermerk der Bundespolizei zu kippen. Die Bundespolizei hatte die Einreiseverweigerung mit Vorgaben des Bundesverfassungsschutzes begründet. [Rabia: Welche Instanz hat mit welcher genauen Begründung entschieden, dass die Bundespolizei hier rechtswidrig handelt?]
Ein Resultat der dargestellten Vorgänge ist, dass der Bundesverfassungsschutz am 28.03.2008 eine schriftliche Stellungnahme abgeben musste. In dem uns vorliegenden Dokument heißt es, dass Fadi Madi bereits durch die Werbung für den Kongress „Israel und die USA angegriffen“ habe. Hier stellt sich die einfache Frage, was daran unzulässig sein kann, kriegsführende Staaten zu kritisieren und politisch anzugreifen? In der BRD ist es zur bitteren Realität geworden, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung abgeschafft ist, sobald es darum geht, das Prestige der USA und Israels zu wahren.
Den Gipfel des Zynismus erreicht der Bundesverfassungsschutz mit seinem Vermerk, Fadi Madi verfüge zusätzlich über Kontakte zu linken „Globalisierungsgegnern“ in der BRD und in Österreich. Somit wird einem angeblich antiwestlichen Muslim ausgerechnet der Vorwurf gemacht, sich mit säkularen Europäern auszutauschen. Um diese Verbindung überhaupt erst diffamieren zu können, werden die genannten „Globalisierungsgegner“ als „linksextremistisch“ eingestuft. Hier haben wir sie: Die islamo-kommunistisch-faschistische Front – das Konstrukt der imperialistischen Oligarchie, um jeglicher Opposition eine Berechtigung abzuerkennen.
Fadi Madi war eines der ersten Opfer des neuen Krieges nach innen. Als Verlierer gehen er und seine Sache nicht aus dem Spiel. Das oben erwähnte Urteil des Berliner Verwaltungsgerichtes und Fadis Rückkehr in die BRD erklären ihn zum Sieger, und verdeutlichen, dass Widerstand gegen die euroamerikanische Meinungsdiktatur möglich und nötig ist.
Initiativ e.V.
Antiimperialistische Koordination
im Juli 2008
Am Ende siegt (noch) der Rechtsstaat.
Mein Mann, Fadi Madi, ist nach mehr als 4 ½ Jahren wieder zurück in Deutschland.
Es hat vier Entscheidungen bedurft und eines weiteren Kampfes mit der Ausländer-
behörde, bis es endlich soweit war.
In den Gerichten gibt es noch die Einhaltung der rechtsstaatlichen, demokratischen
Grundordnung, die bestimmte Politiker aber bereits Stück für Stück beseitigen.
Wenn die richterlichen Entscheidungen nicht in das Bild des gewünschten Überwachungsstaates passen, dann werden die Gesetze eben geändert. Aber bis es soweit ist, können Menschen, die unschuldig in die Rasterfahndung der Behörden geraten, Gott sei Dank, noch mit einer Rechtsprechung rechnen, die hart kämpft, um wenigstens ein Stück Rechtsstaat zu erhalten.
Fadi Madi wurde ausgewiesen, weil er in Berlin einen Kongress abhalten wollte, der dem Dialog dienen sollte. Inhalt war der Kampf gegen Kriege und Unterdrückung.
Allein die Benutzung des Wortes „Kampf“ hat aber schon ausgereicht, um ihn zu diffamieren und als Unterstützer terroristischer Gruppen hinzustellen.
Der damalige Innenminister Schilly hat über die Medien abgetastet, wie er damit umgehen soll, da er vom Simon Wiesenthal Center aufgefordert wurde, den Kongress zu verbieten. Ohne dass man sich informiert hätte, über Inhalt, Motivation und die Personen, die hier für Menschlichkeit und Freiheit sich einsetzen. Dies hatte lediglich im Vorfeld der Verfassungsschutz getan und war eigentlich zu der Überzeugung gelangt, dass es sich um eine
harmlose Veranstaltung handelt. Da man den Kongress nicht verbieten konnte, so ohne weiteres, hat man Fadi Madi an der Wiedereinreise in die BRD gehindert, als er zu einem kurzen Besuch in Beirut war. Man hat ihm die Einreise verweigert, mit der Begründung, er habe kein gültiges Visum. Dieses hat man ihm aber erst später am Tag nach einer Befragung entzogen. Angeblich wegen der Inhalte in der Befragung. Die Begründung war aber bereits vorgefertigt. Er durfte auch keinen Anwalt zu Rate ziehen und wurde behandelt wie ein Tier.
Nein, Tiere werden besser behandelt.
Man wollte ihn zwingen eine Erklärung zu unterzeichnen, wonach er nie wieder etwas gegen
die Unterdrückung in Palästina sagen würde oder gegen die amerikanische Regierung.
Nur durch die Berichterstattung der Medien und den dort fehlenden Widerspruch gegen rechtswidrige Handlungen des Herrn Schilly war dies so alles möglich. Wo ist die Verantwortung der Medien? Wo die Recherche? In der Heute Sendung am 17.9.2004 habe ich erfahren, dass mein Mann ausgewiesen wurde durch den Gutmenschen Kleber, der es für völlig in Ordnung fand, dass trotz anderslautender Gesetze jemand einfach so abgeschoben wurde, weil er sich politisch betätigt. Den Sarkasmus in der Meldung werde ich in meinem Leben nicht mehr vergessen, als er „verkündete“, dass der Rechtsstaat sich durchgesetzt habe, gegen eine Gruppe von Menschen, die einen Kongress veranstalten wollten, der lapidar als Islamistenkongress abgestempelt wurde.
Am nächsten Tag schon hat der BGH entschieden, dass gegen meinen Mann nichts vorlag, sodass noch nicht einmal seine Sachen durchsucht werden durften. – Sein Computer war allerdings 14 Tage verschwunden -. Diese Sachen, die mein Mann noch nicht einmal mitnehmen durfte, als man ihn ausgewiesen hat. Keinerlei persönliche Sachen, Kleidung, Papiere, nichts.
In einem ersten Verfahren gegen die Ausländerbehörde Berlin – der Verhandlungstermin war immerhin schon 2 Jahre nach dem Geschehen angesetzt – wurde mir die Entscheidung
-2-
überlassen, die Klage zurückzunehmen und dafür eine Bestätigung der Behörde zu erhalten, dass nichts gegen die Wiedereinreise meines Mannes sprechen würde (was hatte sich seit dem
Entzug des Visums geändert???) oder man würde durch sämtliche Instanzen gehen und ich
würde meinen Mann auf viele Jahre nicht mehr sehen.
Nach Antragstellung auf ein neues Visum –obwohl das alte rechtswidrig entzogen wurde –
stellte sich heraus, dass ein Einreiseverweigerungsvermerk im Polizeicomputer war und damit weiterhin eine Wiedereinreise nicht möglich war. Obwohl bei der richtigen Behörde angefragt, wurde von dort ein Versteckspiel über ein Jahr gespielt, wonach man nachfragen müsse, wer dies war und ob der Vermerk aufgehoben werden könne. Erst nach einem Jahr konnte ich erfahren, dass diese Behörde, Bundespolizei, selbst, diesen Vermerk eingetragen hatte. Erstaunlicherweise wurde dieser zum Zeitpunkt des Prozesses vor dem Verwaltungsgericht von drei unabhängigen Stellen nicht im Computer entdeckt. Erst als die Ausländerbehörde Berlin ihren Vermerk löschen musste. Wer könnte dabei etwas Böses vermuten?
Zwischenzeitlich wurde auch der Prozess um das Kongressverbot gewonnen. Dieses Verbot war rechtswidrig. Der Ordnung halber sei gesagt, dass die Behörde in Berlin hier in Berufung gehen will, aber die Entscheidung noch aussteht. Die Gerichte sind einfach völlig überfordert mit Prozessen ähnlicher Natur, wobei die Berliner Behörden regelmäßig unterliegen und die Gerichte beschäftigen. Eben solange, bis die Gesetze zu ihren Gunsten geändert sind.
Ganz zu schweigen von den Kosten, die hier entstehen.
Im vorerst letzten 4.Verfahren wurde nunmehr die Rechtswidrigkeit des Einreiseverweigerungsvermerks festgestellt, nachdem die Bundespolizei bereits nach Klageerhebung und einer weiteren Verzögerung von Monaten den Einreiseverweigerungsvermerk einfach gestrichen haben. Dies obwohl er im September 2007 aus präventivpolizeilichen Gründen erst verlängert wurde nach langer Prüfung.
Der Verfassungsschutz musste mitteilen, was in der Akte meines Mannes steht, da die Einreiseverweigerung auf Grund der dortigen Erkenntnisse erlassen wurde. Hier stellte sich heraus, dass sich mein Mann zu Schulden kommen ließ, dass er einen Kongress plante.
Weiter Kontakt zu Globalisierungsgegnern hat und auch dadurch, dass seine Einladung zum Kongress, die jederzeit in vollem Umfang öffentlich einsehbar war, auch auf einer Website antiimperialistischer Gruppen, die vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft werden, erschien.
Es ist also jedem anzuraten, sich an den Verfassungsschutz zu wenden und nachzufragen, ob und mit wem man Kontakt haben darf in diesem unserem demokratischen Rechtsstaat, in dem die Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist.
Nicht unerwähnt bleiben soll, dass ich bereits frühzeitig Kontakt zum Staatsschutz hatte und von diesem befragt wurde bezüglich des Kongresses und es keinerlei Geheimnisse hier gab. Mein Mann hatte auch nichts zu verheimlichen. Auch als Herr Schilly behauptete, dass man von dem Kongress nichts vorher wusste – obwohl dies bereits ein halbes Jahr vorher bekannt und durchleuchtet war – wurde ich befragt. Ich war immer der Meinung, da wir nichts zu verheimlichen haben, kann man mit diesen Behörden einen Dialog führen, insbesondere auch, weil ich gemerkt habe, dass diese Beamten, obwohl sie teilweise seit Jahrzehnten mit dem Islam zu tun haben, von Wissen völlig frei sind. Ich dachte, es würde nichts schaden, wenn man Fragen zum Islam und zu allgemeingültigen Problemen beantwortet. Weiter hatte ich im Vorfeld festgestellt, dass sich im Umfeld dieses Kongresses Personen aufhielten, die tatsächlich keine guten Absichten hatten und nachweislich Meinungen vertreten, die rechtswidrig sind. Diese Personen blieben aber unbehelligt und sind es auch heute noch, da
-3-
sie offensichtlich von den Behörden gegen Muslime benutzt werden. Man sagte mir damals sogar, wenn ich etwas gegen diese Personen sage, begebe ich mich in Lebensgefahr.
Dies war aber eher der Versuch des Staatsschutzes, mich davon abzuhalten, mit den Medien zu sprechen.
Aus meiner früheren Tätigkeit in der Öffentlichkeitsarbeit der Moscheen, insbesondere des Zentralrats der Muslime, wusste ich wie wichtig Dialog ist und ich habe versucht, Konzepte aufzuzeigen, wie ein fairer Dialog stattfinden kann und wie sich Staats-und Verfassungsschützer ein wirkliches, offenes Bild machen können und nicht über fragwürdige Spitzel in den Moscheen ihre Informationen beziehen.
Ich musste aber leider feststellen, dass dies gar nicht gewünscht ist. Dass die Arbeitsweise dieser Behörden so auf Spitzeldienste eingestellt ist, dass man gar nicht weiß, wie man anders miteinander umgehen kann. Dies zeigt auch ein Arbeitspapier für Beamte, wie sie sich bei einem Moscheebesuch verhalten sollen.
Ich kann durch meine Erfahrung leider nur davor warnen, zu offenherzig mit diesen Beamten zu sprechen, zumindest nicht ohne Zeugen und Tonbandaufzeichnungen. Im Falle meines Mannes wurden gemachte Aussagen so verdreht, dass daraus dieser ganze Fall erst entstanden ist. Man hat immer wieder versucht, meine Gespräche so hinzudrehen, als hätte ich meinen Mann bezichtigt, etwas Unrechtes zu tun. Ein Beamter des Staatsschutzes hat mir auch zu verstehen gegeben, dass man einfach Akten füllen müsse um den Wünschen des Innenministeriums zu entsprechen.
Dialog ist nötig und wichtig, aber seid um Gottes Willen vorsichtig, auch nur einem dieser
Leute zu vertrauen. Leider muss ich dies sagen.
Ich möchte allen Muslimen danken, die für meinen Mann und mich in dieser Zeit gebetet haben. Ich bin auch denen nicht böse, die den Kontakt zu mir abgebrochen haben, aus Angst irgendwie in eine Sache hineingezogen zu werden, gerade wenn sie selbst als Ausländer mit dieser Angst leben, dass ihnen etwas ähnliches passiert.
Dem Zentralrat der Muslime gebe ich den guten Rat, nicht in ihrem vorauseilenden Gehorsam gegenüber den Behörden, Menschen zu diffamieren und sich zu distanzieren, ohne denjenigen überhaupt zu kennen und zu wissen, um was es geht. So damals passiert.
Den Brüdern und Schwestern vom Muslimmarkt möchte ich ganz besonders für den persönlichen Beistand danken. Sie wissen, wie es ist, immer wieder falsch beschuldigt zu werden und diffamiert zu werden, für nichts und wieder nichts. Sie leisten viel Aufklärungsarbeit und was wären die Behörden ohne die tägliche Lektüre der Rundmails.
Mein Interview mit dem Muslimmarkt stand immerhin schon 2 Tage später in der Akte meines Mannes.
Der Staatsschützer hat mich nach der Abschiebung gefragt, was man hätte anders machen müssen und ich habe ihm geantwortet: Einfach mit meinem Mann reden. Dem hat er überrascht zugestimmt und gemeint, auf die Idee sei man gar nicht gekommen.
Es sei noch gesagt, dass mein Mann durch diese 4 ½ Jahre große Schäden davongetragen hat, aber wir beide nie unseren Glauben verloren haben. Wir werden auch weiterhin gegen Unterdrückung und für die Menschenrechte kämpfen und können Gott nur täglich danken für seine Führung.
Stuttgart, den 22.6.2008
To liberals worldwide victory for Lebanon and Palestine, Iraq and the nation
الحركة العالمية لمناهضة العولمة والهيمنة الأميركية والصهيونية والمؤتمر العربي الاسلامي الاوروبي يستعدان لبدء حملة دولية لاعادة تفعيل الجبهة الشعبية العالمية لمقاومة الاحتلال والعدوان والوصاية والهيمنة بعد ان تم اعادة فتح مكاتبها في كافة انحاء اوروبا وممارستها لمهامها النضالية ودورها في توعية الشعوب من مخاطر الامبريالية والصهيونية العالمية
نصرا مؤزرا للمقاومة وخطها ونهجها في اوروبا والعالم
سقطت كل البدع والأساطير وثبت خيار المقاومة وانتصر المناضل فادي ماضي على كل الاباطيل والترهات والمؤامرات الصهيونية العالميةووضع اسسا جديدةلمواجهة الهيمنة الامبريالية وتعهد بمواصلة درب المقاومين اصحاب الملحمة القومية والوطنية بوجه الارهاب الدولي والاستكبار العالمي
The international movement against globalization and U.S. hegemony and Zionism Back to its headquarters in Germany
إلى أحرار العالم اجمع نصر للبنان وفلسطين والعراق وللأمة
To liberals worldwide victory for Lebanon and Palestine, Iraq and the nation
الحركة العالمية لمناهضة العولمة والهيمنة الأميركية والصهيونية
ماضي بعد عودته إلى رحاب الحرية وساح الجهاد والنضال وفي اول تصريح رسمي له بعد ان اعاد القضاء الاوروبي اعتباره وتبرئته من كافة التهم التي سوقتها ضده الصهيونية العالمية وبعد ان تم اعادة اقامته المشروعة على اراضي الاتحاد الاوروبي وبعد إعادة فتح مكاتب الحركة العالمية في 68 بلدا
الأخ المناضل فادي ماضي: هذا النصر الإلهي المبارك هدية الى روح كل شهيد, والى شهداء مذبح العز القومي في حلبا,والى شهداء الأمة المقاومة المنتصرة حتما في حرب الوجود
وإنني أعاهدهم بقسم الولاء والانتماء لوطن المقاومة ان أبقى على عهد الأحرار
كلنا للوطن مقاومة حتى تحرير أخر حبة تراب من ثرى أرضنا المقدسة وكلها مقدسة
The exiled presidents is legally and enter into German territory
Madi, to liberty and Rehab arena of jihad and struggle reopening of the global movement offices in 68 countries
}أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنّةَ وَلَمّا يَأْتِكُم مّثَلُ الّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مّسّتْهُمُ البأساء وَالضّرّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتّىَ يَقُولَ الرّسُولُ وَالّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَىَ نَصْرُ اللّهِ ألا إِنّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ
}الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ إِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل * فَانْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَءٌ وَاتّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ
هزيمة أخرى للصهيونية العالمية وأدواتها نصر أخر للمقاومة والمناضلين والمقاومين والشرفاء
Other defeat of world Zionism and its tools another victory for the resistance, and resistance fighters and honorable
نصر لا يدركه ولا يفقهه من استسلم للإرادة الأجنبية الغازية والمستعمرة,ولا يعرف مدى حلاوته إلا من بذل المهج والنفس والدماء وتعمد بنار التضحية والفداء, نصر عرفناه ورأيناه في عيون أطفال قانا وغزة وبغداد, نصر سطرته ملاحم الأساطير الخالدة في بنت جبيل وعيتا الشعب ومارون الرأس ومرجعيون والخيام, نصر كتبته دماء المجاهدين والمقاومين في جبل عاملة وشوارع غزة وأحياء النجف الأشرف وبغداد والقدس وكل حبة تراب من ارض الوطن, نصر صنعته أمهات الشهداء والأسرى, وزغردت له الثكالى وفرحت به اليتامى وغنته قوافل المجد, نصر رآه الزعيم الخالد انطون سعادة في عيون الأجيال التي لم تولد بعد ,وكتبه سيد المقاومة وأميرها سماحة السيد حسن نصرا لله حفظه الله, بسواعد المقاومة الإسلامية والوطنية اللبنانية.
عاد النسر القومي إلى عرينه , عاد إلى ساح الجهاد الذي اقضي مضجع الصهيونية العالمية, وسقطت كل أركان الشر والتسلط والهيمنة أمام إرادة العز ووقفاته في الحياة الحرة الكريمة, ومعها زالت كل الأقنعة , ورسم العقل ممرا حقيقيا, تغدو فيه قوافل القيم الأصيلة والإنسانية الحقة, من الألم وعلى الألم ينتصر من آمن بالبطولة المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة
.
أربع سنوات من الصراع المرير مع الإدارة الأميركية وحلفاءها من الامبريالية والصهيونية العالمية في ساحات القضاء الأوروبي وفي ميادين العواصم والمدن, سقط بنتيجته عشرات الشهداء وآلاف المعتقلين, وبنيت السجون السرية وشردت الأسر وسيق المئات إلى التحقيقات الفاقدة لكل معايير القانون وحقوق الإنسان, وصبرنا حتى اتهمنا, ولكننا انتصرنا, وفي لحظة الموقف السلاح في معركة المصير والعز القوميين , يصدر اله الشر والإرهاب جورج بوش , بناء على رغبة دستور وشريعة الظلم والعدوان والبربرية أرباب الصهيونية العالمية, قرارا كوكبيا, بقتل كل روح وكل نفس وكل جسد تتحرك فيه قيمة الممانعة والصمود والمقاومة,فأردنا إفهام العالم حقيقة هذا الطاغوت والاستكبار, وتحت سلطة القانون عقدنا العزم إن نعلن للعالم حقيقة ما يجري على ارض فلسطين والعراق ولبنان من مجازر وحشية على أيدي هذا الغاصب والمحتل, فيصبح المؤتمر العربي الإسلامي الأوروبي والحركة العالمية لمناهضة العولمة بؤرة الإرهاب ومعاداة السامية على زعم مركز سايمون فيزنتال الصهيوني والمؤتمر اليهودي العالمي, فتتحرك عواصم القرار في كل الدنيا لإلغاء مؤتمر المحبة والسلام ودعم المقاومين الشرفاء ,ويمسي ويصبح المناضل فادي ماضي بين ليلة وضحاها اخطر إرهابي على وجه البسيطة, لأنه رفض التصريح أمام مندوب اله الشر قائد القوة العسكرية الأميركية في أوروبا , إن المقاومة إرهاب , ورفض التوقيع على وثيقة الذل والمهانة بان الاحتلال ضرورة لإنهاء الوجود المقاوم لإرادة أبناء الأمة.
وبين تسليمه إلى دولة الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة أو ترحيله إلى غوانتنامو, كانت العناية الإلهية حاضرة , عندما سرى نبأ اعتقاله في مطار برلين إلى الرأي العام, فاختارت الحكومة الألمانية إعادته إلى بلده الأصلي لبنان بعدما جردته من كافة حقوقه , وأعيتها كل الحيل للنيل من صبره وعزمه على البقاء أمينا على ما نذر نفسه لأجل قضية بلاده وشعبه وهو الدفاع عن حق الشعب بمقاومة المحتل ودعمها وإيضاح حقيقة العربي والمسلم الإنسانية الرسالة, فأغلقت مكاتب الحركة العالمية في كل العالم ووضعت القوائم السوداء في مطارات العالم اجمع لكل من انتسب إلى الحركة العالمية لمناهضة العولمة, وصودرت كل الممتلكات حتى الشخصية منها, لا بل جرد بعض المناضلين حتى من ملابسهم الداخلية وارسلوا عراة إلى السجون السرية.وتفاقمت أساليب الضغط والإكراه حتى تهديد كل محامي أوكلناه للدفاع عنا بقتله أو قطع سبل عيشه ورزقه, وأطلقت يد الموساد والسي أي أي لملاحقة واعتقال مناضلي الحركة العالمية في كل المعمورة,
ولكننا واجهنا رغم قلة مواردنا وإمكانياتنا هذا الصلف والجبروت , وبقينا في الشارع نصرخ ونتحرك لمواجهة هذه الهيمنة الاستعمارية ولجأنا إلى القضاء , ولم نخرج عن سلمية تحركنا,ووقفنا أمام القضاء مدافعين عن أنفسنا , وبدأت تنهار أسس الشر وتتكشف حقائق الغدر والقهر, وثارت ضمائر القضاة لهذا البغي والجور وانتصرت عدالتهم للمظلومين والضعفاء, وبدأت تصدر حكما تلو الأخر لتبرئة ساحة الأبطال والأحرار,ورفضت جميع المحافل الحقوقية والقانونية والقضائية الرضوخ لاملاءات وابتزازات السياسة الأميركية وعلى رأسها جورج بوش الذي طالب مع توم ريدج وديك تشيني ورامسفيلد ورايس طوال هذه السنين جميع لوبيات الضغط المحلي والسياسي ببذل المزيد من التحرك لمنع رئيس المؤتمر العربي الإسلامي الأوروبي والحركة العالمية لمناهضة العولمة والهيمنة الأميركية والصهيونية, الأخ المناضل فادي ماضي من الحصول على حق اللجوء أو الدخول إلى الاتحاد الأوروبي والأمريكيتين أو حتى الخروج من لبنان, وتحت ضغط الملاحقة الدولية عن طريق الانتربول الدولي, ومطالبة حكومة العدو على لسان وزير خارجيتها آنذاك سيلفان شالوم المجتمع الدولي , بممارسة المزيد من الضغوط لاعتقال ماضي وإفراد الحركة لما يشكلونه من خطر مزعوم على الأمن والسلم العالميين وتجنيدهم لسوق محتملة للإرهاب, وفشلت كل الضغوط الصهيونية والأميركية في إغلاق ملف المؤتمر العربي الإسلامي الأوروبي وعدم انعقاده مرة أخرى في أوروبا , وعاد المحامون الشرفاء إلى مواقعهم الطبيعية وهزت مرافعاتهم القانونية أسس العدالة المغيبة,
محامي الدفاع عن الأخ المناضل فادي ماضي : موكلي يرفض التنازل أمام آي جهة رسمية آو غيرها في ألمانيا أو أي دولة أخرى عن حق المقاومة المشروع في الدفاع عن أرضها في فلسطين ولبنان والعراق وعن حق الجاليات العربية والإسلامية في أوروبا بمساعدة ودعم المقاومة
إن موكلي يرفض أي نوع من المساومات أو الصفقات التي تقر للحكومة الألمانية جواز إبعاده عن الأراضي الألمانية بحجة واهية غير قانونية وهي دعمه لمقاومة شعب بلاده ضد الاحتلال الصهيوني الأميركي ويصر على حقه الطبيعي بالتعبير عن رابه: المقاومة حق وواجب شرعي والاحتلال باطل وإرهاب ضد الإنسانية والعدالة والحرية والأخلاق.لقد عانى ما عانى
بعد فترة احتجاز وتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي منذ لحظة وصوله عند الساعة الثامنة صباح ذاك اليوم وبعد عدة مساومات وضغوط والترهيب بتسليمه إلى إسرائيل إذا لم يتنازل عن حق إقامة المؤتمر العربي الإسلامي الأوروبي وإلغاء الشعارات المؤيدة للمقاومة في فلسطين والعراق وإقرار الاحتلال الأميركي والصهيوني اثر تدخلات وضغوط حكومتي واشنطن وتل أبيب ومركز سايمون فيزنتال اليهودي وجماعات الضغط الصهيونية والأوروبية ورغبة الرئيس الأميركي جورج بوش الشخصية وقرار الاجتماع الثلاثي بين كل من سيلفان شالوم وتوم ريدج وديك تشيني في العاصمة الألمانية مع وزير الداخلية الألماني السابق اوتو شيلي لمنع عقد المؤتمر العربي الإسلامي الأوروبي الذي كان مقررا عقده في أوائل شهر اوكتوبر عام 2004 لبحث ومناقشة عدة قضايا أهمها الحوار العربي الأوروبي وتلاقي الأديان السماوية ونبذ الإرهاب بكل أشكاله وحق المقاومة العربية في الدفاع عن أرضها ومناقشة القوانين المجحفة والجائرة بحق الوجود العربي والإسلامي في القارة الأوروبية.
وقد أثارت هذه القضية جدلا واسعا في القارة الأوروبية وفي العديد من عواصم العالم حول الديمقراطية الغربية وحقوق الإنسان وحق التعبير عن الرأي وحرية المعتقدات الدينية والانحياز الفاضح والأعمى لدولة الكيان الغاصب في عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني واللبناني وللمجازر الأميركية اليومية بحق الشعب العراقي.
وقد تم إعادة الأخ المناضل إلى مطار بيروت الدولي بعد أن رفض كل الاملاءات والإغراءات وتم استصدار قرار في اقل من 12 ساعة في يوم عطلة رسمية من قبل بوليس الأجانب ووزارة الداخلية الألمانية بترحيله فورا وعد تمكينه من دخول الأراضي الألمانية والأوروبية عامة وعدم السماح له برؤية أي محامي أو أي سفير أو مسئول عربي أو إسلامي حسب طلبه وعدم الإذن له بالحصول على أي من ممتلكاته الشخصية وأوراقه ومصادرة أمواله وممارسة أساليب وحشية وهمجية معه طيلة فترة احتجازه في مطار برلين ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والإجراءات والمواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية. وذلك فقط رضوخا وإذعانا للصهيونية العالمية التي استنفرت كل أجهزتها الأوروبية والدولية الأخرى في محاولة يائسة لمنع انعقاد المؤتمر بأية وسيلة ممكنة حتى لو اضطر الأمر لتفجير مقر انعقاد المؤتمر حسب تهديدات منظمات صهيونية متطرفة.
وقد استمعت المحكمة الألمانية العليا لمطالعة كل من وزارة الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات ودائرة بوليس الأجانب الذين لم يقدموا شيئا جديدا للمحكمة بعد انقضاء المهلة القانونية التي كانت تمدد تلقائيا طوال السنوات الأربع من تاريخ إبعاد الأخ فادي ماضي سوى الادعاء بان السيد ماضي ما زال مستمرا في دعمه للمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق حتى لحظة انعقاد جلسة المحكمة.
وطالبو جميعا هيئة المحكمة بعدم إصدار أي حكم لصالح الأخ فادي ماضي وأنهم بحاجة إلى ثمانية أعوام أخرى لتقديم أدلة تثبت علاقته بالإرهاب وإلا فإنهم سيضطرون لمواجهة أي حكم قضائي تصدره هذه المحكمة أمام كل القنوات الرسمية بما فيها البرلمان الألماني البوندستاغ وانه لا بد من مهلة إضافية لجمع معلومات كافية عن نشاطاته السياسية ورصد تحركاته بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى الصديقة للحصول على أدلة لازمة لإدانته كداعم للمقاومة التي هي عمل إرهابي ويجب القضاء عليها أينما وجدت حسب ادعاءاتهم أمام المحكمة.
وبعد مطالعة محامي الدفاع التي ركزت على النواحي الإنسانية والأخلاقية والشرعية لعمل المقاومة وعدم علاقة موكله بأي منظمة إرهابية وان ما قام به وما يقوم به ألان ليس إلا إحساس بالمسؤولية الوطنية والواجبات المفروضة على أي مواطن في أي دولة في هذا العالم تجاه عدوان غادر يستهدف القضاء وإبادة أطفال ومدنيين عزل بسلاح محرم دوليا وهذا ما تقره الأعراف والقوانين وشرعة حقوق الإنسان, وغير ذلك فقد ثبت للمحكمة بطلان وعدم صحة كل التقارير الكاذبة التي أوعزت بنشرها وتقديمها على أنها أدلة ثبوت ضد موكلي بعلاقته بالإرهاب من منظمات مشبوهة هي نفسها إرهابية وتقوم بأعمال إرهابية ضد المواطنين الأبرياء
وانه يجب على هذه المحكمة الموقرة أن تصدر حكمها النهائي والعادل في هذه القضية, وبعد المداولات بين القضاة الخمسة ومطالعة كافة الأوراق والمستندات قررت المحكمة ما يلي:
إغلاق ملف القضية المرفوعة أمامها واعتبار أي تدبير سابق بحق السيد فادي ماضي لاغي قانونيا, وان المحكمة لا ترى سببا موجبا لعدم عودته إلى ألمانيا وممارسة نشاطاته وحياته مع عائلته بشكل طبيعي واعتيادي بعد فترة غيابه عن البلاد بشكل قسري وتعسفي, وعلى السلطات المختصة تسهيل مهمة استصدار تأشيرة دخول للسيد ماضي وان هذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف أو النقض أو أية إجراءات أخرى مضادة له
برلين المحكمة الألمانية العليا الخميس 31 أب 2006
قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
القضاء الألماني: ليس لدينا سبب وجيه ومقنع يمنع عودة السيد فادي ماضي إلى ألمانيا, لم تقدم إلينا الجهات المعنية في الحكومة الألمانية طيلة أربعين شهرا ما يثبت تورط السيد ماضي بالإرهاب أو بمنظمات غير شرعية ومحظورة. وان هذه الفترة كافية جدا لبقائه خارج البلاد, إذا كانت ترى الحكومة انه يشكل خطرا على الأمن العام وانه يجب أن تسمح له بالعودة إلى منزله وعائلته وممارسة حياته ونشاطه المعتاد,
وفي هذه اللحظات يكون الأخ المناضل قد باشر عمله الوطني والقومي بعد أن دخل إلى الأراضي الألمانية, وبعدما باشرت السلطات الألمانية تنفيذ قرارات القضاء في هذه القضية التي أحدثت الكثير من الجدل على كافة المستويات الإنسانية والسياسية المتبعة في دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة ما يسمى بالإرهاب,
إننا بهذه المناسبة السعيدة نهدي هذا الانتصار العظيم الى سيد المقاومة وأميرها سماحة الأمين العام السيد حسن نصرا لله حفظه الله والى كافة أرواح الشهداء الأبرار ودمائهم الطاهرة الزكية, والى أبطال وأشاوس وفرسان المقاومة اللبنانية والفلسطينية والعراقية البطلة الباسلة الشريفة, والى أهلنا وأحبتنا على امتداد العالم العربي والإسلامي وأصدقائنا من مختلف دول العالم
والى كل من وقف معنا وأزرنا وساندنا في هذه القضية ونذكر كل أحرار العالم سنبقى على عهدنا بان نبقى الصوت الصارخ بالحق لعدالة قضية امتنا, هذا وما زالت الاستعدادات مستمرة في كافة أنحاء العالم لدى منظمات وهيئات الحركة العالمية لإعادة فتح جميع مكاتبها وإطلاق فعاليات ورشة العمل الدولية , التي سترسم ملامح مهمة ومرحلة وعهدا جديدا في تاريخ نضال الحركة الشعبية العالمية في مواجهة الاحتلال والهيمنة والقهر والظلم والعدوان
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَىَ قَوْمِهِمْ فجاءوهم بِالْبَيّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ
المصلحة الإعلامية المركزية فيينا النمسا
Fadi Madi zurück in Deutschland!
Mehr als vier Jahre nach seiner Abschiebung und nach mehreren erfolgreichen Gerichtsprozessen ist Fadi Madi im Juni 2008 in die BRD zurückgekehrt
Im September 2004 hatte der Berliner Polizeipräsident ein Verbot gegen den in seiner Stadt geplanten „Ersten Arabisch-Islamischen Kongress“ erlassen. Fadi Madi war der maßgebliche Organisator des Kongresses. In der Begründung des Polizeipräsidenten hieß es, Ziel der Veranstaltung sei die Billigung von „schweren Straftaten“. Das tatsächliche Bestreben Fadi Madis war es, in Europa einen Dialog über die Legitimität arabischer Volksbewegungen gegen Krieg und Besatzung zu eröffnen. Wie im Nachhinein bekannt geworden ist, hatte das Simon Wiesenthal Center direkt beim damaligen Bundesinnenminister Schily gegen den geplanten Kongress interveniert.
Bereits zwei Tage vor dem erwähnten Verbot wurde Fadi Madi in den Libanon abgeschoben und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren nach §129B StGB eingeleitet. Dies wurde damit begründet, dass er in der Nähe „strafrechtlich relevanter Vereinigungen“ stehe. Nur zwei Monate später musste der Generalbundesanwalt das Ermittlungsverfahren wieder einstellen – ein deutliches Eingeständnis dafür, dass nicht rechtstaatliche Normen, sondern machtpolitische Interessen Herr des Verfahrens waren. Insofern war es konsequent, dass die BRD auch nach Einstellung des Ermittlungsverfahrens weiter am Einreiseverbot festhielt. Ein völlig willkürlicher Akt, bedenkt man auch, dass Fadi Madi mit einer deutschen Staatsbürgerin verheiratet ist.
Im Oktober 2006 hat das Verwaltungsgericht Berlin das Verbot des Kongresses als rechtswidrig bezeichnet. Im Urteil heißt es: „Die generelle politische Unterstützung selbst des gewaltsamen `Widerstands` von Teilen der Bevölkerung in besetzten Gebieten wie im Westjordanland oder von Aufständischen wie im Irak – unabhängig von der schwierigen und strittigen völkerrechtlichen Beurteilungen solcher Handlungen – stellt keine Billigung von Straftaten im Sinne von §140 Nr. 2 StGB dar.“ (Aktenzeichen VG 1 A 288.04.) Selbst nach diesem Gerichtsurteil verweigerten die Behörden weiterhin Fadi Madi die Einreise.
In einem langjährigen, mühseligen Kampf ist es Fadis Ehefrau, Rabia Madi, schließlich gelungen, den entscheidenden Einreiseverweigerungsvermerk der Bundespolizei zu kippen. Die Bundespolizei hatte die Einreiseverweigerung mit Vorgaben des Bundesverfassungsschutzes begründet. [Rabia: Welche Instanz hat mit welcher genauen Begründung entschieden, dass die Bundespolizei hier rechtswidrig handelt?]
Ein Resultat der dargestellten Vorgänge ist, dass der Bundesverfassungsschutz am 28.03.2008 eine schriftliche Stellungnahme abgeben musste. In dem uns vorliegenden Dokument heißt es, dass Fadi Madi bereits durch die Werbung für den Kongress „Israel und die USA angegriffen“ habe. Hier stellt sich die einfache Frage, was daran unzulässig sein kann, kriegsführende Staaten zu kritisieren und politisch anzugreifen? In der BRD ist es zur bitteren Realität geworden, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung abgeschafft ist, sobald es darum geht, das Prestige der USA und Israels zu wahren.
Den Gipfel des Zynismus erreicht der Bundesverfassungsschutz mit seinem Vermerk, Fadi Madi verfüge zusätzlich über Kontakte zu linken „Globalisierungsgegnern“ in der BRD und in Österreich. Somit wird einem angeblich antiwestlichen Muslim ausgerechnet der Vorwurf gemacht, sich mit säkularen Europäern auszutauschen. Um diese Verbindung überhaupt erst diffamieren zu können, werden die genannten „Globalisierungsgegner“ als „linksextremistisch“ eingestuft. Hier haben wir sie: Die islamo-kommunistisch-faschistische Front – das Konstrukt der imperialistischen Oligarchie, um jeglicher Opposition eine Berechtigung abzuerkennen.
Fadi Madi war eines der ersten Opfer des neuen Krieges nach innen. Als Verlierer gehen er und seine Sache nicht aus dem Spiel. Das oben erwähnte Urteil des Berliner Verwaltungsgerichtes und Fadis Rückkehr in die BRD erklären ihn zum Sieger, und verdeutlichen, dass Widerstand gegen die euroamerikanische Meinungsdiktatur möglich und nötig ist.
Initiativ e.V.
Antiimperialistische Koordination
im Juli 2008
Am Ende siegt (noch) der Rechtsstaat.
Mein Mann, Fadi Madi, ist nach mehr als 4 ½ Jahren wieder zurück in Deutschland.
Es hat vier Entscheidungen bedurft und eines weiteren Kampfes mit der Ausländer-
behörde, bis es endlich soweit war.
In den Gerichten gibt es noch die Einhaltung der rechtsstaatlichen, demokratischen
Grundordnung, die bestimmte Politiker aber bereits Stück für Stück beseitigen.
Wenn die richterlichen Entscheidungen nicht in das Bild des gewünschten Überwachungsstaates passen, dann werden die Gesetze eben geändert. Aber bis es soweit ist, können Menschen, die unschuldig in die Rasterfahndung der Behörden geraten, Gott sei Dank, noch mit einer Rechtsprechung rechnen, die hart kämpft, um wenigstens ein Stück Rechtsstaat zu erhalten.
Fadi Madi wurde ausgewiesen, weil er in Berlin einen Kongress abhalten wollte, der dem Dialog dienen sollte. Inhalt war der Kampf gegen Kriege und Unterdrückung.
Allein die Benutzung des Wortes „Kampf“ hat aber schon ausgereicht, um ihn zu diffamieren und als Unterstützer terroristischer Gruppen hinzustellen.
Der damalige Innenminister Schilly hat über die Medien abgetastet, wie er damit umgehen soll, da er vom Simon Wiesenthal Center aufgefordert wurde, den Kongress zu verbieten. Ohne dass man sich informiert hätte, über Inhalt, Motivation und die Personen, die hier für Menschlichkeit und Freiheit sich einsetzen. Dies hatte lediglich im Vorfeld der Verfassungsschutz getan und war eigentlich zu der Überzeugung gelangt, dass es sich um eine
harmlose Veranstaltung handelt. Da man den Kongress nicht verbieten konnte, so ohne weiteres, hat man Fadi Madi an der Wiedereinreise in die BRD gehindert, als er zu einem kurzen Besuch in Beirut war. Man hat ihm die Einreise verweigert, mit der Begründung, er habe kein gültiges Visum. Dieses hat man ihm aber erst später am Tag nach einer Befragung entzogen. Angeblich wegen der Inhalte in der Befragung. Die Begründung war aber bereits vorgefertigt. Er durfte auch keinen Anwalt zu Rate ziehen und wurde behandelt wie ein Tier.
Nein, Tiere werden besser behandelt.
Man wollte ihn zwingen eine Erklärung zu unterzeichnen, wonach er nie wieder etwas gegen
die Unterdrückung in Palästina sagen würde oder gegen die amerikanische Regierung.
Nur durch die Berichterstattung der Medien und den dort fehlenden Widerspruch gegen rechtswidrige Handlungen des Herrn Schilly war dies so alles möglich. Wo ist die Verantwortung der Medien? Wo die Recherche? In der Heute Sendung am 17.9.2004 habe ich erfahren, dass mein Mann ausgewiesen wurde durch den Gutmenschen Kleber, der es für völlig in Ordnung fand, dass trotz anderslautender Gesetze jemand einfach so abgeschoben wurde, weil er sich politisch betätigt. Den Sarkasmus in der Meldung werde ich in meinem Leben nicht mehr vergessen, als er „verkündete“, dass der Rechtsstaat sich durchgesetzt habe, gegen eine Gruppe von Menschen, die einen Kongress veranstalten wollten, der lapidar als Islamistenkongress abgestempelt wurde.
Am nächsten Tag schon hat der BGH entschieden, dass gegen meinen Mann nichts vorlag, sodass noch nicht einmal seine Sachen durchsucht werden durften. – Sein Computer war allerdings 14 Tage verschwunden -. Diese Sachen, die mein Mann noch nicht einmal mitnehmen durfte, als man ihn ausgewiesen hat. Keinerlei persönliche Sachen, Kleidung, Papiere, nichts.
In einem ersten Verfahren gegen die Ausländerbehörde Berlin – der Verhandlungstermin war immerhin schon 2 Jahre nach dem Geschehen angesetzt – wurde mir die Entscheidung
-2-
überlassen, die Klage zurückzunehmen und dafür eine Bestätigung der Behörde zu erhalten, dass nichts gegen die Wiedereinreise meines Mannes sprechen würde (was hatte sich seit dem
Entzug des Visums geändert???) oder man würde durch sämtliche Instanzen gehen und ich
würde meinen Mann auf viele Jahre nicht mehr sehen.
Nach Antragstellung auf ein neues Visum –obwohl das alte rechtswidrig entzogen wurde –
stellte sich heraus, dass ein Einreiseverweigerungsvermerk im Polizeicomputer war und damit weiterhin eine Wiedereinreise nicht möglich war. Obwohl bei der richtigen Behörde angefragt, wurde von dort ein Versteckspiel über ein Jahr gespielt, wonach man nachfragen müsse, wer dies war und ob der Vermerk aufgehoben werden könne. Erst nach einem Jahr konnte ich erfahren, dass diese Behörde, Bundespolizei, selbst, diesen Vermerk eingetragen hatte. Erstaunlicherweise wurde dieser zum Zeitpunkt des Prozesses vor dem Verwaltungsgericht von drei unabhängigen Stellen nicht im Computer entdeckt. Erst als die Ausländerbehörde Berlin ihren Vermerk löschen musste. Wer könnte dabei etwas Böses vermuten?
Zwischenzeitlich wurde auch der Prozess um das Kongressverbot gewonnen. Dieses Verbot war rechtswidrig. Der Ordnung halber sei gesagt, dass die Behörde in Berlin hier in Berufung gehen will, aber die Entscheidung noch aussteht. Die Gerichte sind einfach völlig überfordert mit Prozessen ähnlicher Natur, wobei die Berliner Behörden regelmäßig unterliegen und die Gerichte beschäftigen. Eben solange, bis die Gesetze zu ihren Gunsten geändert sind.
Ganz zu schweigen von den Kosten, die hier entstehen.
Im vorerst letzten 4.Verfahren wurde nunmehr die Rechtswidrigkeit des Einreiseverweigerungsvermerks festgestellt, nachdem die Bundespolizei bereits nach Klageerhebung und einer weiteren Verzögerung von Monaten den Einreiseverweigerungsvermerk einfach gestrichen haben. Dies obwohl er im September 2007 aus präventivpolizeilichen Gründen erst verlängert wurde nach langer Prüfung.
Der Verfassungsschutz musste mitteilen, was in der Akte meines Mannes steht, da die Einreiseverweigerung auf Grund der dortigen Erkenntnisse erlassen wurde. Hier stellte sich heraus, dass sich mein Mann zu Schulden kommen ließ, dass er einen Kongress plante.
Weiter Kontakt zu Globalisierungsgegnern hat und auch dadurch, dass seine Einladung zum Kongress, die jederzeit in vollem Umfang öffentlich einsehbar war, auch auf einer Website antiimperialistischer Gruppen, die vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft werden, erschien.
Es ist also jedem anzuraten, sich an den Verfassungsschutz zu wenden und nachzufragen, ob und mit wem man Kontakt haben darf in diesem unserem demokratischen Rechtsstaat, in dem die Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist.
Nicht unerwähnt bleiben soll, dass ich bereits frühzeitig Kontakt zum Staatsschutz hatte und von diesem befragt wurde bezüglich des Kongresses und es keinerlei Geheimnisse hier gab. Mein Mann hatte auch nichts zu verheimlichen. Auch als Herr Schilly behauptete, dass man von dem Kongress nichts vorher wusste – obwohl dies bereits ein halbes Jahr vorher bekannt und durchleuchtet war – wurde ich befragt. Ich war immer der Meinung, da wir nichts zu verheimlichen haben, kann man mit diesen Behörden einen Dialog führen, insbesondere auch, weil ich gemerkt habe, dass diese Beamten, obwohl sie teilweise seit Jahrzehnten mit dem Islam zu tun haben, von Wissen völlig frei sind. Ich dachte, es würde nichts schaden, wenn man Fragen zum Islam und zu allgemeingültigen Problemen beantwortet. Weiter hatte ich im Vorfeld festgestellt, dass sich im Umfeld dieses Kongresses Personen aufhielten, die tatsächlich keine guten Absichten hatten und nachweislich Meinungen vertreten, die rechtswidrig sind. Diese Personen blieben aber unbehelligt und sind es auch heute noch, da
-3-
sie offensichtlich von den Behörden gegen Muslime benutzt werden. Man sagte mir damals sogar, wenn ich etwas gegen diese Personen sage, begebe ich mich in Lebensgefahr.
Dies war aber eher der Versuch des Staatsschutzes, mich davon abzuhalten, mit den Medien zu sprechen.
Aus meiner früheren Tätigkeit in der Öffentlichkeitsarbeit der Moscheen, insbesondere des Zentralrats der Muslime, wusste ich wie wichtig Dialog ist und ich habe versucht, Konzepte aufzuzeigen, wie ein fairer Dialog stattfinden kann und wie sich Staats-und Verfassungsschützer ein wirkliches, offenes Bild machen können und nicht über fragwürdige Spitzel in den Moscheen ihre Informationen beziehen.
Ich musste aber leider feststellen, dass dies gar nicht gewünscht ist. Dass die Arbeitsweise dieser Behörden so auf Spitzeldienste eingestellt ist, dass man gar nicht weiß, wie man anders miteinander umgehen kann. Dies zeigt auch ein Arbeitspapier für Beamte, wie sie sich bei einem Moscheebesuch verhalten sollen.
Ich kann durch meine Erfahrung leider nur davor warnen, zu offenherzig mit diesen Beamten zu sprechen, zumindest nicht ohne Zeugen und Tonbandaufzeichnungen. Im Falle meines Mannes wurden gemachte Aussagen so verdreht, dass daraus dieser ganze Fall erst entstanden ist. Man hat immer wieder versucht, meine Gespräche so hinzudrehen, als hätte ich meinen Mann bezichtigt, etwas Unrechtes zu tun. Ein Beamter des Staatsschutzes hat mir auch zu verstehen gegeben, dass man einfach Akten füllen müsse um den Wünschen des Innenministeriums zu entsprechen.
Dialog ist nötig und wichtig, aber seid um Gottes Willen vorsichtig, auch nur einem dieser
Leute zu vertrauen. Leider muss ich dies sagen.
Ich möchte allen Muslimen danken, die für meinen Mann und mich in dieser Zeit gebetet haben. Ich bin auch denen nicht böse, die den Kontakt zu mir abgebrochen haben, aus Angst irgendwie in eine Sache hineingezogen zu werden, gerade wenn sie selbst als Ausländer mit dieser Angst leben, dass ihnen etwas ähnliches passiert.
Dem Zentralrat der Muslime gebe ich den guten Rat, nicht in ihrem vorauseilenden Gehorsam gegenüber den Behörden, Menschen zu diffamieren und sich zu distanzieren, ohne denjenigen überhaupt zu kennen und zu wissen, um was es geht. So damals passiert.
Den Brüdern und Schwestern vom Muslimmarkt möchte ich ganz besonders für den persönlichen Beistand danken. Sie wissen, wie es ist, immer wieder falsch beschuldigt zu werden und diffamiert zu werden, für nichts und wieder nichts. Sie leisten viel Aufklärungsarbeit und was wären die Behörden ohne die tägliche Lektüre der Rundmails.
Mein Interview mit dem Muslimmarkt stand immerhin schon 2 Tage später in der Akte meines Mannes.
Der Staatsschützer hat mich nach der Abschiebung gefragt, was man hätte anders machen müssen und ich habe ihm geantwortet: Einfach mit meinem Mann reden. Dem hat er überrascht zugestimmt und gemeint, auf die Idee sei man gar nicht gekommen.
Es sei noch gesagt, dass mein Mann durch diese 4 ½ Jahre große Schäden davongetragen hat, aber wir beide nie unseren Glauben verloren haben. Wir werden auch weiterhin gegen Unterdrückung und für die Menschenrechte kämpfen und können Gott nur täglich danken für seine Führung.
Stuttgart, den 22.6.2008