الحق الشخصي

[مصطفى القاسم ابورمان]

الحق في الخصوصية يشكل أحد عناصر الحق في الحرية لان الصفة البارزة في حق الفرد أن يعيش حرا في فكره ومعتقده واذا كانت الخصوصية من الحرية وليست الحرية فهذا يعني أن للانسان أن يختار ما يشاء لتكوين شخصيته وتكاملها والبحث عن طريق خلاصه واختيار علاقاته وصداقاته
.الاديان جاءت لتكفل الحريات وأولها حرية الانسان من عبودية غير الله تعالى وتأمين حقوقه وضبط المجتمع لا يكون الا بقانون يكفل للجميع حقوقهم ويبين واجباتهم .
ووجود الاختلاف في وجهات النظر في كل مناحي الحياة سمة لاتتغير ولا تتبدل فلا يمكن أن تكون الاذواق في الاطعمةو الاشربة واللباس وغيرها واحدة وهي كذلك في العقائد والافكار والاراء لان العقول متفاوتة في الفهم ودرجات في التفكير وقد خلقها الله تعالى وهو أدرى بها وعلم أن سيكون الناس مختلفين في التقدير والفهم والتفكير .
سواءا كان هذا في الحال الطبيعي أو في حالة الازمات التي يعيشها الانسان منفردا او مع مجتمعه الذي يعيش فيه فالظروف والاحوال لها دور كبير في تصرفات الانسان وتفكيره من كبت واستبداد أو حرية
وديمقراطية .
ولهذا مع وجود الحريات لابد من ضبط ووعي وفهم وثقافة للحق الذي على الانسان أن يلتزم به وان يحترمه ويقوم على بنائه ومعرفة ما له وما عليه وهذا ما فصله وبينه الفقهاء والعلماء وقسموا الحقوق الى أربعة أقسام:
الاول حقوق الله الخالصة وهو متعلق بما أمر الله به من أمر ونهي وعبادة لقوله تعالى ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) فالعباد كلهم خلق الله تعالى له عليهم الحق في العبادة وامتثال أوامره من ايمان وما يتعلق به من عبادات واقامة الدين وما هو ضروري منه لقيام المجتمع لانها أي العبادات بقيامها تعود على المجتمع بالنفع .مثل الزكاة والعقوبات والحدود وغيرها .
الثاني حقوق الانسان الخالصة له وما يتحقق به مصلحة الفرد من حق الاختيار والاموال والتملك والضمان والديون والعلاقات .
الثالث الحق المشترك أي ما فيه حق لله تعالى وللعبد كحد القذف لان فيه صيانة للمجتمع ولحقوق العباد ومصلحة عامة باقامته .
الرابع ما اجتمع فيه الحقان وكان حق العبد هو الاغلب كالقصاص من القتل العمد فهو مشتمل على حقين حق الله تعالى الذي أوجبه في تأمين حفظ الامن وتأمين حياة الناس وتحقيق المصلحة العامة
وحق أولياء المقتول لتحقيق مصلحة الفرد الشخصية .
وقد قسم العلماء تقسيمات مختلفة لهذه الحقوق لكنها في أعمها لا تتجاوز حق الله وحق العباد ولكن التفصيل هو الذي جعلها تصل لهذه الدرجة من التقسيم وللاثار المترتبة على ذلك مثل الاسقاط فلا يجوز اسقاط حق لله تعالى بأي حال من الاحوال بخلاف حقوق الفرد الذي يحق له اسقاط حقه ما لم يكن مشتركا ويترتب عليه اسقاط حق لله تعالى.
والارث فيما ينتقل وما لاينتقل من اموال وحقوق وما يورث وما لايورث .
وتحريك الدعوى في حقوق الله تعالى أو ما كان فيه الغلبه لحقه سبحانه والتي قال الفقهاء يجوز لكل مسلم مكلف عدل رفع الدعوى فيها باعتباره فردا في المجتمع المسلم لتكليفه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعملا بالايات والاحاديث وفي هذا الباب وضع الفقهاء باب الحسبة الذي يفصل فيه ما على المحتسب فعله والقيام به وهذا فصل فيه العلماء والفقهاء وهو ما يحتاج الى وضع الية جديدة لمن هو المحتسب في ظل ظروف دولية جديدة وقوانين وضعية وهذه ليست دعوة لالغاء أو نكران الاحكام السابقة بل تطويرها والاجتهاد فيها لاستنباط أحكام خاصة تناسب العصر .
بعد هذا العرض ولا أحسب نفسي عرضت جديدا بل هو من تراث أمتنا وآراء علمائنا أقول في وقائع ربما تكون وقعت سابقا وصدرت لها أحكام تتناسب وذلك الوقت واليوم هل نطبق أحكام الماضي على وقائع الحاضر ؟ وهل المستجد مع العلمانية والعولمة له أحكام خاصة به ؟ واذا كانت الدعوات تنطلق الان لتكفير أو اخراج أحد من الملة بسبب تفكير ما أو رأي يراه في أي مسألة كانت يفسرها بما يخالف شرعا أو دينا أو حكما فقهيا هو محل خلاف أصلا ؟ وما لاأشك به أن كثيرا من الاحكام حتى في العبادات أخذت طابع التعصب لمذهب وليس للدليل .
وأخص هنا الحركات التنويرية والثقافية للشباب الذين أحسبهم باحثين يريدون قبل أن نتهمهم بالاسماء الجديدة في ظل العولمة والحداثة أنهم علمانيون أو ليبراليون أو غير ذلك هم بحاجة أن نصل بهم الى بر الامان ونقلهم من الماضي الى الحاضر لبناء المستقبل ولتمكينهم بحرية بناء الشخصية القادرة القوية.
لاأستطيع وضع اجابات لهذه الاسئلة ولكن أتمنى وأسأل وأرجو أن يكون لهذا ولغيره من المستجدات اجابات نراعي فيها أحوال وظروف المرحلة الحالية وأن ننتقل من أحكام الماضي الى التجديد فيها واعادة النظر بها وربما وجدت بحوث سابقة وكثيرة في هذا المجال الا أنها لم تفعل ولم ينظر اليها أنها ذات قيمة نحتاج الى صدق في طرح هذه المسائل قبل اصدار الاحكام على أصحابها واعتبارهم خارجين عن القانون والشريعة فليس كل من نقض حكما شرعيا أراد ذات النقض والنقد بمقدار ما أراد اعادة الفهم وربما أخطا أو أصاب الا أنه في النهاية نريد حرية وليس تزمتا وقبول الاخر وليس رفضه ومصادرته .