د.عمرخلوف
11/12/2006, 01:00 AM
القواعد الذهبية لإتقان اللغة العربية، في النحو والصرف والبلاغة
سرقة (لا) أدبية
حننتُ -مرةً- إلى معرفة الجديد في مجال الدرس اللغوي، فقصدتُ المكتبة أنظر في جديدها، فامتدت يدي إلى كتيب جذاب بغلافِه وعنوانِه، سمّي: (القواعد الذهبية لإتقان اللغة العربية، في النحو والصرف والبلاغة)، وأضيف إليه في مستطيل ذهبي لافت (دليل الإعلاميين والصحفيين والدارسين والمعلمين والمثقفين والمفكرين والأدباء والشعراء والكتّاب إلى أصول لغتنا الجميلة نطقاً وكتابةً)!! تأليف(!) د.نبيل راغب(!)، صادر عن دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، ولم يحدد على غلافه رقم الطبعة ولا تاريخ الطباعة، ولكن يبدو من مقدمته أنها الطبعة الثانية، وأن تاريخ طبعه هو سبتمبر 1997م، وأن طبعته الأولى كانت في سبتمبر أيضاً، عام 1985م.
ولقد شدّني إلى الكتيب إضافةً لما ذكرته ما جاء في مقدمته من تلمّسٍ لمواضع الألم اللغوي، كقصور الأجهزة الرسمية في إشرافها على مناهج ووسائل تعليم اللغة العربية، وعدم الكفاءة اللغوية عند بعض القائمين على الإعلام والصحافة، واستشراء اللهجات العامية في معظم وسائل الاتصال الخاص والعام! ونظراً إلى أن اللغة هي أداة المعرفة والتفكير والفهم والتواصل؛ فمن المحال إذاً الفصل بينها وبين التطور الحضاري لأية أمة، فإتقان اللغة متعلقٌ بمصير الأمة ذاتها كما هو واضح.
ولقد تساءل [المؤلف!] عن السرّ في إجادة الأجيال السابقة للّغة العربية إجادةً تامة سادت حتى النصف الأول من هذا القرن. وبالبحث الدؤوب(!) كانت الإجابة فيما لَمَسَهُ من بَساطةٍ وسلاسةٍ في كتبهم، جعلت اللغةَ تتسلل إلى العقل والقلب في آن واحد، بأسلوب لا يجعل الدارسَ يُجيد العربيةَ فقط، بل يعشقها أيضاً!!.
وأما كتب النحو والصرف والبلاغة التي صدرت مع بدايات النصف الثاني من هذا القرن فقد أصيبت بعدة آفات؛ منها: الإسهاب الطويل الممل، والجري وراء التفاصيل التي لا تهم سوى صفوة المتخصصين، والاستشهاد بأمثلة معقدة وصعبة، سواء من الشعر أو النثر، والتغاضي عن جماليات اللغة وعذوبتها .. مما أحال اللغة -مرة أخرى- إلى مادة ثقيلة، مملة، لا ينتظر الطلابُ من دراستها إلاّ النجاح بأي شكل من الأشكال!
فما الحل إذاً؟
يقول: "قررنا في هذا الكتاب العودة إلى المنابع الصافية النقية المبكرة للنحو والصرف والبلاغة في اللغة العربية، مع مراعاة كل عناصر البساطة والسلاسة والسهولة والتركيز والتكثيف". مشيراً إلى آراء أبي الأسود الدؤلي، وكتاب سيبويه تلميذ الخليل بن أحمد، وإنجازات الزمخشري في أساس البلاغة، ومحاولات(!) الكسائي في جَمْع الشواهد اللغوية والشعر العربي!! وشروح ألفية ابن مالك الأندلسي، مع إشارة [مقصودة] إلى إنجازات حفني ناصف وعلي الجارم ومصطفى طموم ومحمد دياب ومحمود عمر وسلطان محمد أواخر القرن الميلادي الماضي!!
اشتريت الكتاب، وعدت به إلى بيتي مسروراً، أُمَنّي النفس بالمفيد، لأجد نفسي فجأة -ومع الدرس الأول من الكتاب- أمامَ سرقةٍ مكشوفة مفضوحة جريئة في وضح النهار لكتابٍ آخر أمتلكه -ويمتلكه سواي بلا شك- بكل ما احتواه من جهد لخمسة مؤلفين، اختصاراً وتكثيفاً وتبويباً، لم يغيّر فيه سوى عنوانه الجميل الذي كتب على غلافٍ ملوَّنٍ جذاب، بل واستبدالٍ لورقه الداخلي بورق أبيض حديث قشيب!!
ولذلك فقد قررت التخلّي عنه لأول صديق سألني عن كتاب مفيد في قواعد اللغة العربية، بعد أن أشرت إلى كونه كتاباً مسروقاً، فالكتاب الأصل غير متوفر في الأسواق، إلا أنني ندمت على تنازلي هذا قبل الكتابة عنه، فعمدت إلى شراء نسخة أخرى من الكتاب، لكي يبقى إلى جانب أصله شاهدَ عيان لا يكذب ولا يمين.
وأصل هذا الكتاب المسروق هو (كتاب قواعد اللغة العربية؛ لتلاميذ المدارس الثانوية)، وهو بالفعل من أجود كتب قواعد اللغة العربية وأتمها فائدة، وضعه -لتلاميذ المدارس الثانوية- خمسةٌ من أساتذة اللغة العربية في مصر، أوائل القرن العشرين، هم: حفني بك ناصف، ومحمد بك دياب، والشيخ مصطفى طموم، ومحمود أفندي عمر، وسلطان بك محمد،[الذين أشار إليهم (المؤلف!) قبل قليل إشارة عابرة]، وقررتْ تدريسَه نظارة المعارف بمصر سنة 1905م، وهو معدّل عن كتابين آخرين لمؤلفيه أنفسهم، أحدهما كتاب (الدروس النحوية)، الذي كان مقرراً للتدريس سنة 1309هـ، وثانيهما كتاب (دروس البلاغة)، الذي كان مقرراً للتدريس أيضاً سنة 1892م، أي منذ ما يزيد على مئة وعشرة أعوام.
ولجودة الكتاب فقد احتفظت في مكتبتي بنسخة منه منذ ما يزيد على عشرين عاماً خلت، مرجعاً سريعاً لبعض مسائله ودروسه.
ولست هنا بصدد الإشارة إلى أماكن السرقة، فكل ما بين الدفتين مسروق، ومعروض دون مواربة أو خجل، ولذلك لم أجد ما يدعو إلى تتبع الأخطاء التي وقع فيها الكتاب المسروق ضبطاً للكلمات أحياناً، وما أخلّ به بترك الضبط أحياناً أخرى، وسوء الترتيب الذي أُريدَ منه -جهلاً- دفع النظر عن التشابه العياني لا غير!!
وسأكتفي هنا باختيار أمثلة عشوائية لبعض مواضيع الكتاب، وصورة لفهرسيهما، أضعها أمام ما يقابلها من الكتاب الأصل، لترى المفاجأة.
أ - في المقدمة؛ يقول الأصل (ص1): "النحو قواعد يعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها.
والكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى.... وتنحصر الكلمات في ثلاثة أنواع: فعل واسم وحرف؛
* فالفعل ما يدل على معنى مستقل بالفهم، والزمن جزءٌ منه؛ مثل: قرأ و يقرأ و اقرأ.
* والاسم مايدل على معنى مستقل بالفهم، وليس الزمن جزءاً منه؛ مثل: إنسان ونخل وذهب.
* والحرف ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم؛ مثل: لَمْ و على و هلْ.
ويقول السارق (ص17): "النحو قواعد يعرف بها صيغ الكلمات وأحوالها سواء أكانت مفردة أو في جملة. [أضاف هنا بضعة أسطر لشرح معنى الإعراب والبناء]! ثم قال:
والكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى. والكلمات ثلاثة أنواع: فعل واسم وحرف؛
* الفعل يدل على معنى مستقل، ويشكل الزمن جزءاً منه؛ مثل: قرأ و يقرأ و اقرأ.
* أما الاسم فيدل على معنى مستقل، لكن الزمن ليس جزءاً منه؛ مثل: إنسان وحيوان ونهر !!.
* أما الحرف فيدل على معنى غير مستقل بذاته؛ مثل: لَمْ و على و هلْ.
ويقول الأصل:
* "ويختص الفعل بدخول ( قد والسين وسوف والنواصب والجوازم عليه، ولحوق تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة ونون التوكيد وياء المخاطبة له).
* ويختص الاسم بدخول (حروف الجر وأل عليه، ولحوق التنوين له، وبالنداء والإضافة والإسناد إليه).
* ويختص الحرف بالتجرد من خصائص الفعل والاسم".
ويقول السارق:
* ويدخل على الفعل (قد والسين وسوف وأدوات النصب والجزم، وتلحق به تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة ونون التوكيد وياء المخاطب).
* أما الاسم فتدخل عليه (حروف الجر وأل ويلحق به التنوين، والنداء والإضافة والإسناد إليه).
* في حين يتجرد الحرف من خصائص الفعل والاسم.
ويقول الأصل:
"ولما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثياً اعتبر العلماء أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف، وقابلوها عند الوزن (بالفاء والعين واللام) مصوّرة بصورة الموزون، فيقولون في وزن قَمَر مثلاً (فَعَل)، وفي وزن سِدْر (فِعْل) وفي حَسِبَ (فَعِلَ) وفي سُمِعَ (فُعِلَ) وهلمّ جرّاً. فإذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف ؛
1. فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضْع الكلمة.. زدْتَ في الميزان لاماً أو لامَيْن على أحرف (ف ع ل)؛ فتقول في دَحْرَجَ مثلاً : (فَعْلَلَ) وفي جَحْمَرِش: (فَعْلَلِل).
2. وإن كانت ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة كرّرتَ ما يقابله في الميزان؛ فتقول في وزن قَدَّمَ: (فَعَّل)، وف جَلْبَبَ: (فَعْلَلَ).
3. وإن كانت ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف (سألْتمونيها) على أصول الكلمة جئتَ بالمزيد بعينه في الميزان، فتقول في وزن كاتب مثلاً: (فاعل) وفي مُبْدِع (مُفْعِل) وفي اسْتغْفَرَ (اسْتَفْعَلَ)"
ويقول السارق:
"ولما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثياً، حدد العلماء أصولها بثلاثة أحرف، على وزن (الفاء والعين واللام) طبقاً للموزون، مثل: قَمَر على وزن (فَعَل)، ولعِبَ على وزن (فَعِل) وضُرِبَ على وزن (فُعِلَ) وهكذا. فإذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف ؛ فإن الميزان يزداد لاماً إذا كانت أربعة أو لامين إذا كانت خمسة على أحرف (ف ع ل) فنقول (فَعْلَلَ) في حالة دَحْرَجَ وهكذا.
أما إذا كانت ناشئة من تكرار حرف أصل الكلمة فإننا نكرر ما يقابله في الميزان؛ ونقول: (فَعَّل) في وزن قَدَّمَ وهكذا.
أما إذا كانت ناشئة من زيادة حرف أو أكثر على أصل الكلمة فإننا نأتي بالمزيد نفسه في الميزان، فنقول (فاعل) في وزن كاتب مثلاً، و(يُفْعِل) في وزن يُبدع ، و(اسْتَفْعَلَ) في وزن استغفر".
ج- في باب الماضي والمضارع والأمر الأصل (ص3) والسرقة (ص19):
يقول الأصل: " فالماضي ما يدل على حدوث شيء مضى قبل زمن التكلّم، مثل: (قرَأَ) وعلامته أن يقبل تاء الفاعل كقَرأْتُ، وتاء التأنيث الساكنة كقَرأَتْ".
ويقول السارق: " يدل الماضي على حدوث شيء وقع قبل زمن التكلّم، مثل: (قرَأَ) ويقبل تاء الفاعل قَرأْتُ، وتاء التأنيث الساكنة قَرأَتْ"!.
ويقول الأصل: "والمضارع ما يدل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، فهو صالحٌ للحال والاستقبال. ويُعِينُهُ للحال لامُ التوكيد وما النافية، نحو: { إني لَيَحْزُنُني أنْ تذهبوا بهْ}، {وما تدري نفسٌ ماذا تكسِبُ غداً، وما تدري نفسٌ بأيّ أرضٍ تموت}. ويُعِينُه للاستقبال (السين وسوف ولنْ و أَنْ و إنْ) نحو: {سيصلى ناراُ}، {سوف يرى}، {لن تراني}، {وأَنْ تصوموا خيرٌ لكم}، {وإنْ يَتَفرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ منْ سَعَتِه}. وعلامتُهُ أنْ يصحّ وقوعه بعد (لَمْ) كَـ (لَمْ يقرأ).
ويقول السارق: "و يدل المضارع على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، أي أنه يشمل الحال ويمتد ليغطي المستقبل أيضاً!!. ويستخدم للحال لامُ التوكيد وما النافية، نحو: (إني ليبهجني أنْ تتفوّقوا في دراستكم)، أو: {وما تدري نفسٌ ماذا تكسِبُ غداً، وما تدري نفسٌ بأيّ أرضٍ تموت}.
ويستخدم للمستقبل (السين وسوف ولنْ و أَنْ و إنْ) مثل: {سيصلى ناراُ}، {سوف يرى}، (لن تخدعني)، {وأَنْ تصوموا خيرٌ لكم}، (إن تجتهد تنجح)!
ويقول الأصل: "ولا بدّ أن يبدأ [المضارع] بحرف من أحرف (أنيت)، فالهمزة للمتكلم الواحد أو المتكلمة، والنون له مع غيره أو لها مع غيرها [يعني للجمع]، والياء للغائب المذكر وجمع الغائبة، والتاء للمخاطب مطلقاً ومفرد الغائبة ومَثناها".
ويقول السارق: "ويبدأ بالهمزة للمتكلم أو المتكلمة، والنون للمتكلمين والمتكلمات!، والياء للغائب المذكر وجمع الغائبة، والتاء للمخاطب كله ومفرد الغائبة ومثناها، أي لا بد أن يبدأ بحرف من كلمة (أنيت)".
ويقول الأصل: "والأمر ما يُطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، مثل : اقْرَأْ. وعلامته أن يقبل نون التوكيد مع دلالته على الطلب".
ويقول السارق: "ويدل الأمر على طلب حصول شيء بعد زمن التكلم، مثل : اقْرَأْ. ويقبل نون التوكيد مع دلالته على الطلب".
ذلك أنموذج من مقدمتي الكتابين وجزء من بابيهما الأولين، ويلاحظ فيهما التطابق شبه التام في كل شيء، باستثناء بعض محاولات التمويه المخفقة، التي أدّت أحياناً إلى تشويه الأصل، والإخلال بدقته العلمية والمعنوية.
وتسير السرقة على هذا المنوال كالنار في الهشيم إلى أن تأتي على كلّ محتوى الكتاب الأصل، الذي أصبح مؤلفوه الخمسة في دار الحق يضربون كفاً بكف أو كفاً بخدّ حزناً على ما آل إليه العلم والعلماء في زمن فسدت فيه النفوس والضمائر، ومات فيه حدّ السرقة المادية، فهل يخاف سارق العلم من إقامة حدّ بعد اليوم!!
سرقة (لا) أدبية
حننتُ -مرةً- إلى معرفة الجديد في مجال الدرس اللغوي، فقصدتُ المكتبة أنظر في جديدها، فامتدت يدي إلى كتيب جذاب بغلافِه وعنوانِه، سمّي: (القواعد الذهبية لإتقان اللغة العربية، في النحو والصرف والبلاغة)، وأضيف إليه في مستطيل ذهبي لافت (دليل الإعلاميين والصحفيين والدارسين والمعلمين والمثقفين والمفكرين والأدباء والشعراء والكتّاب إلى أصول لغتنا الجميلة نطقاً وكتابةً)!! تأليف(!) د.نبيل راغب(!)، صادر عن دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، ولم يحدد على غلافه رقم الطبعة ولا تاريخ الطباعة، ولكن يبدو من مقدمته أنها الطبعة الثانية، وأن تاريخ طبعه هو سبتمبر 1997م، وأن طبعته الأولى كانت في سبتمبر أيضاً، عام 1985م.
ولقد شدّني إلى الكتيب إضافةً لما ذكرته ما جاء في مقدمته من تلمّسٍ لمواضع الألم اللغوي، كقصور الأجهزة الرسمية في إشرافها على مناهج ووسائل تعليم اللغة العربية، وعدم الكفاءة اللغوية عند بعض القائمين على الإعلام والصحافة، واستشراء اللهجات العامية في معظم وسائل الاتصال الخاص والعام! ونظراً إلى أن اللغة هي أداة المعرفة والتفكير والفهم والتواصل؛ فمن المحال إذاً الفصل بينها وبين التطور الحضاري لأية أمة، فإتقان اللغة متعلقٌ بمصير الأمة ذاتها كما هو واضح.
ولقد تساءل [المؤلف!] عن السرّ في إجادة الأجيال السابقة للّغة العربية إجادةً تامة سادت حتى النصف الأول من هذا القرن. وبالبحث الدؤوب(!) كانت الإجابة فيما لَمَسَهُ من بَساطةٍ وسلاسةٍ في كتبهم، جعلت اللغةَ تتسلل إلى العقل والقلب في آن واحد، بأسلوب لا يجعل الدارسَ يُجيد العربيةَ فقط، بل يعشقها أيضاً!!.
وأما كتب النحو والصرف والبلاغة التي صدرت مع بدايات النصف الثاني من هذا القرن فقد أصيبت بعدة آفات؛ منها: الإسهاب الطويل الممل، والجري وراء التفاصيل التي لا تهم سوى صفوة المتخصصين، والاستشهاد بأمثلة معقدة وصعبة، سواء من الشعر أو النثر، والتغاضي عن جماليات اللغة وعذوبتها .. مما أحال اللغة -مرة أخرى- إلى مادة ثقيلة، مملة، لا ينتظر الطلابُ من دراستها إلاّ النجاح بأي شكل من الأشكال!
فما الحل إذاً؟
يقول: "قررنا في هذا الكتاب العودة إلى المنابع الصافية النقية المبكرة للنحو والصرف والبلاغة في اللغة العربية، مع مراعاة كل عناصر البساطة والسلاسة والسهولة والتركيز والتكثيف". مشيراً إلى آراء أبي الأسود الدؤلي، وكتاب سيبويه تلميذ الخليل بن أحمد، وإنجازات الزمخشري في أساس البلاغة، ومحاولات(!) الكسائي في جَمْع الشواهد اللغوية والشعر العربي!! وشروح ألفية ابن مالك الأندلسي، مع إشارة [مقصودة] إلى إنجازات حفني ناصف وعلي الجارم ومصطفى طموم ومحمد دياب ومحمود عمر وسلطان محمد أواخر القرن الميلادي الماضي!!
اشتريت الكتاب، وعدت به إلى بيتي مسروراً، أُمَنّي النفس بالمفيد، لأجد نفسي فجأة -ومع الدرس الأول من الكتاب- أمامَ سرقةٍ مكشوفة مفضوحة جريئة في وضح النهار لكتابٍ آخر أمتلكه -ويمتلكه سواي بلا شك- بكل ما احتواه من جهد لخمسة مؤلفين، اختصاراً وتكثيفاً وتبويباً، لم يغيّر فيه سوى عنوانه الجميل الذي كتب على غلافٍ ملوَّنٍ جذاب، بل واستبدالٍ لورقه الداخلي بورق أبيض حديث قشيب!!
ولذلك فقد قررت التخلّي عنه لأول صديق سألني عن كتاب مفيد في قواعد اللغة العربية، بعد أن أشرت إلى كونه كتاباً مسروقاً، فالكتاب الأصل غير متوفر في الأسواق، إلا أنني ندمت على تنازلي هذا قبل الكتابة عنه، فعمدت إلى شراء نسخة أخرى من الكتاب، لكي يبقى إلى جانب أصله شاهدَ عيان لا يكذب ولا يمين.
وأصل هذا الكتاب المسروق هو (كتاب قواعد اللغة العربية؛ لتلاميذ المدارس الثانوية)، وهو بالفعل من أجود كتب قواعد اللغة العربية وأتمها فائدة، وضعه -لتلاميذ المدارس الثانوية- خمسةٌ من أساتذة اللغة العربية في مصر، أوائل القرن العشرين، هم: حفني بك ناصف، ومحمد بك دياب، والشيخ مصطفى طموم، ومحمود أفندي عمر، وسلطان بك محمد،[الذين أشار إليهم (المؤلف!) قبل قليل إشارة عابرة]، وقررتْ تدريسَه نظارة المعارف بمصر سنة 1905م، وهو معدّل عن كتابين آخرين لمؤلفيه أنفسهم، أحدهما كتاب (الدروس النحوية)، الذي كان مقرراً للتدريس سنة 1309هـ، وثانيهما كتاب (دروس البلاغة)، الذي كان مقرراً للتدريس أيضاً سنة 1892م، أي منذ ما يزيد على مئة وعشرة أعوام.
ولجودة الكتاب فقد احتفظت في مكتبتي بنسخة منه منذ ما يزيد على عشرين عاماً خلت، مرجعاً سريعاً لبعض مسائله ودروسه.
ولست هنا بصدد الإشارة إلى أماكن السرقة، فكل ما بين الدفتين مسروق، ومعروض دون مواربة أو خجل، ولذلك لم أجد ما يدعو إلى تتبع الأخطاء التي وقع فيها الكتاب المسروق ضبطاً للكلمات أحياناً، وما أخلّ به بترك الضبط أحياناً أخرى، وسوء الترتيب الذي أُريدَ منه -جهلاً- دفع النظر عن التشابه العياني لا غير!!
وسأكتفي هنا باختيار أمثلة عشوائية لبعض مواضيع الكتاب، وصورة لفهرسيهما، أضعها أمام ما يقابلها من الكتاب الأصل، لترى المفاجأة.
أ - في المقدمة؛ يقول الأصل (ص1): "النحو قواعد يعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها.
والكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى.... وتنحصر الكلمات في ثلاثة أنواع: فعل واسم وحرف؛
* فالفعل ما يدل على معنى مستقل بالفهم، والزمن جزءٌ منه؛ مثل: قرأ و يقرأ و اقرأ.
* والاسم مايدل على معنى مستقل بالفهم، وليس الزمن جزءاً منه؛ مثل: إنسان ونخل وذهب.
* والحرف ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم؛ مثل: لَمْ و على و هلْ.
ويقول السارق (ص17): "النحو قواعد يعرف بها صيغ الكلمات وأحوالها سواء أكانت مفردة أو في جملة. [أضاف هنا بضعة أسطر لشرح معنى الإعراب والبناء]! ثم قال:
والكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى. والكلمات ثلاثة أنواع: فعل واسم وحرف؛
* الفعل يدل على معنى مستقل، ويشكل الزمن جزءاً منه؛ مثل: قرأ و يقرأ و اقرأ.
* أما الاسم فيدل على معنى مستقل، لكن الزمن ليس جزءاً منه؛ مثل: إنسان وحيوان ونهر !!.
* أما الحرف فيدل على معنى غير مستقل بذاته؛ مثل: لَمْ و على و هلْ.
ويقول الأصل:
* "ويختص الفعل بدخول ( قد والسين وسوف والنواصب والجوازم عليه، ولحوق تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة ونون التوكيد وياء المخاطبة له).
* ويختص الاسم بدخول (حروف الجر وأل عليه، ولحوق التنوين له، وبالنداء والإضافة والإسناد إليه).
* ويختص الحرف بالتجرد من خصائص الفعل والاسم".
ويقول السارق:
* ويدخل على الفعل (قد والسين وسوف وأدوات النصب والجزم، وتلحق به تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة ونون التوكيد وياء المخاطب).
* أما الاسم فتدخل عليه (حروف الجر وأل ويلحق به التنوين، والنداء والإضافة والإسناد إليه).
* في حين يتجرد الحرف من خصائص الفعل والاسم.
ويقول الأصل:
"ولما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثياً اعتبر العلماء أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف، وقابلوها عند الوزن (بالفاء والعين واللام) مصوّرة بصورة الموزون، فيقولون في وزن قَمَر مثلاً (فَعَل)، وفي وزن سِدْر (فِعْل) وفي حَسِبَ (فَعِلَ) وفي سُمِعَ (فُعِلَ) وهلمّ جرّاً. فإذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف ؛
1. فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضْع الكلمة.. زدْتَ في الميزان لاماً أو لامَيْن على أحرف (ف ع ل)؛ فتقول في دَحْرَجَ مثلاً : (فَعْلَلَ) وفي جَحْمَرِش: (فَعْلَلِل).
2. وإن كانت ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة كرّرتَ ما يقابله في الميزان؛ فتقول في وزن قَدَّمَ: (فَعَّل)، وف جَلْبَبَ: (فَعْلَلَ).
3. وإن كانت ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف (سألْتمونيها) على أصول الكلمة جئتَ بالمزيد بعينه في الميزان، فتقول في وزن كاتب مثلاً: (فاعل) وفي مُبْدِع (مُفْعِل) وفي اسْتغْفَرَ (اسْتَفْعَلَ)"
ويقول السارق:
"ولما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثياً، حدد العلماء أصولها بثلاثة أحرف، على وزن (الفاء والعين واللام) طبقاً للموزون، مثل: قَمَر على وزن (فَعَل)، ولعِبَ على وزن (فَعِل) وضُرِبَ على وزن (فُعِلَ) وهكذا. فإذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف ؛ فإن الميزان يزداد لاماً إذا كانت أربعة أو لامين إذا كانت خمسة على أحرف (ف ع ل) فنقول (فَعْلَلَ) في حالة دَحْرَجَ وهكذا.
أما إذا كانت ناشئة من تكرار حرف أصل الكلمة فإننا نكرر ما يقابله في الميزان؛ ونقول: (فَعَّل) في وزن قَدَّمَ وهكذا.
أما إذا كانت ناشئة من زيادة حرف أو أكثر على أصل الكلمة فإننا نأتي بالمزيد نفسه في الميزان، فنقول (فاعل) في وزن كاتب مثلاً، و(يُفْعِل) في وزن يُبدع ، و(اسْتَفْعَلَ) في وزن استغفر".
ج- في باب الماضي والمضارع والأمر الأصل (ص3) والسرقة (ص19):
يقول الأصل: " فالماضي ما يدل على حدوث شيء مضى قبل زمن التكلّم، مثل: (قرَأَ) وعلامته أن يقبل تاء الفاعل كقَرأْتُ، وتاء التأنيث الساكنة كقَرأَتْ".
ويقول السارق: " يدل الماضي على حدوث شيء وقع قبل زمن التكلّم، مثل: (قرَأَ) ويقبل تاء الفاعل قَرأْتُ، وتاء التأنيث الساكنة قَرأَتْ"!.
ويقول الأصل: "والمضارع ما يدل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، فهو صالحٌ للحال والاستقبال. ويُعِينُهُ للحال لامُ التوكيد وما النافية، نحو: { إني لَيَحْزُنُني أنْ تذهبوا بهْ}، {وما تدري نفسٌ ماذا تكسِبُ غداً، وما تدري نفسٌ بأيّ أرضٍ تموت}. ويُعِينُه للاستقبال (السين وسوف ولنْ و أَنْ و إنْ) نحو: {سيصلى ناراُ}، {سوف يرى}، {لن تراني}، {وأَنْ تصوموا خيرٌ لكم}، {وإنْ يَتَفرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ منْ سَعَتِه}. وعلامتُهُ أنْ يصحّ وقوعه بعد (لَمْ) كَـ (لَمْ يقرأ).
ويقول السارق: "و يدل المضارع على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، أي أنه يشمل الحال ويمتد ليغطي المستقبل أيضاً!!. ويستخدم للحال لامُ التوكيد وما النافية، نحو: (إني ليبهجني أنْ تتفوّقوا في دراستكم)، أو: {وما تدري نفسٌ ماذا تكسِبُ غداً، وما تدري نفسٌ بأيّ أرضٍ تموت}.
ويستخدم للمستقبل (السين وسوف ولنْ و أَنْ و إنْ) مثل: {سيصلى ناراُ}، {سوف يرى}، (لن تخدعني)، {وأَنْ تصوموا خيرٌ لكم}، (إن تجتهد تنجح)!
ويقول الأصل: "ولا بدّ أن يبدأ [المضارع] بحرف من أحرف (أنيت)، فالهمزة للمتكلم الواحد أو المتكلمة، والنون له مع غيره أو لها مع غيرها [يعني للجمع]، والياء للغائب المذكر وجمع الغائبة، والتاء للمخاطب مطلقاً ومفرد الغائبة ومَثناها".
ويقول السارق: "ويبدأ بالهمزة للمتكلم أو المتكلمة، والنون للمتكلمين والمتكلمات!، والياء للغائب المذكر وجمع الغائبة، والتاء للمخاطب كله ومفرد الغائبة ومثناها، أي لا بد أن يبدأ بحرف من كلمة (أنيت)".
ويقول الأصل: "والأمر ما يُطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، مثل : اقْرَأْ. وعلامته أن يقبل نون التوكيد مع دلالته على الطلب".
ويقول السارق: "ويدل الأمر على طلب حصول شيء بعد زمن التكلم، مثل : اقْرَأْ. ويقبل نون التوكيد مع دلالته على الطلب".
ذلك أنموذج من مقدمتي الكتابين وجزء من بابيهما الأولين، ويلاحظ فيهما التطابق شبه التام في كل شيء، باستثناء بعض محاولات التمويه المخفقة، التي أدّت أحياناً إلى تشويه الأصل، والإخلال بدقته العلمية والمعنوية.
وتسير السرقة على هذا المنوال كالنار في الهشيم إلى أن تأتي على كلّ محتوى الكتاب الأصل، الذي أصبح مؤلفوه الخمسة في دار الحق يضربون كفاً بكف أو كفاً بخدّ حزناً على ما آل إليه العلم والعلماء في زمن فسدت فيه النفوس والضمائر، ومات فيه حدّ السرقة المادية، فهل يخاف سارق العلم من إقامة حدّ بعد اليوم!!