عبدالوهاب محمد الجبوري
22/08/2008, 03:49 PM
الاستيطان وحدود الدولة الفلسطينية
محمد أبو شريفة
# اقتراحات رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت لإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية (12/8) ينبغي ألا تفاجئ أحدا، لأنها لم تناقش القضايا الجوهرية العالقة مثل حق العودة وحدود الدولة الفلسطينية، والقدس والمستوطنات. بالإضافة إلى ذلك فإنه لن يتم تنفيذ الاقتراحات إلا إذا استعادت السلطة زمام سيطرتها على قطاع غزة من حركة «حماس».
وفيما يخص قضية الاستيطان الذي تزايدت وتيرته بنسبة 20% بعد أنابوليس (27/11/2007)، نص اقتراح أولمرت بأن فور التوقيع على الاتفاق يحق لإسرائيل أن تواصل الاستيطان، ودون شروط في المستوطنات التي ستكون بحوزتها.
فرض الوقائع
دعا أولمرت في اقتراحه إلى ضم الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل بحجة أنها صارت أمرا واقعا لا يجوز إزالتها ولا يجوز نقل المستوطنين منها.
وذكر المراسل السياسي لـ «هآرتس» ألوف بن (13/8) أن «إسرائيل ستضم كل المستوطنات الكبرى شمال الضفة وفي محيط القدس، ومستوطنتا أرئييل وعوفر في عمق الضفة داخل جدار الفصل».
وأشار ألوف إلى أن «أولمرت ووزير دفاعه إيهود باراك صادقا خلال الأشهر الماضية على توسيع الاستيطان في مستوطنتي أرئييل وأفرات، البعيدتين نسبيا عن الخط الأخضر». وذلك من منطلق أنهما ستبقيان تحت السيطرة الإسرائيلية في أي تسوية.
وبحسب اقتراح أولمرت، أنه في الوقت الذي يتفق فيها على خط الحدود، يكون بوسع إسرائيل أن تبني وتتوسع بحرية في المستوطنات التي تلحق بأراضيها.
وتابعت الصحيفة أن «المستوطنات التي ستبقى (شرق الجدار) سيجري إخلاؤها على مرحلتين:
@ الأولى «إخلاء طوعي» بعد التوقيع على اتفاق المبادئ مقابل تعويض المستوطنين الذين يوافقون على الانتقال إلى نطاق إسرائيل أو الكتل الاستيطانية.
وكما هو معروف فقد صادق أولمرت في الأشهر الأخيرة على بناء الآلاف من الشقق في الكتل الاستيطانية. وخصوصا حول القدس، وبعضه مخصص للمخليين طوعا. بحيث صادرت إسرائيل أكثر من 1230 دونما من الأراضي الزراعية لشق الطرق وتوسيع البنية التحتية، وربطها بالمواقع الاستيطانية، كما أنشأت إسرائيل على ما يزيد عن 1700 وحدة سكنية استيطانية بمدينة القدس، والجدير بالذكر أن رئيس «بلدية القدس» المحتلة، يوري لوبوليانسكي، صادق في الآونة الأخيرة على بناء 7300 وحدة سكنية بالقدس الشرقية موزعة على خمس مستوطنات.
@ أما المرحلة الثانية من عملية الإخلاء فستتم عندما يستكمل الفلسطينيون الإصلاحات الداخلية، وتحديدا إعادة السيطرة على القطاع. حينها تخلي إسرائيل المستوطنين الذين يتبقون شرقي خط الحدود. وبذلك حسب «هآرتس» فإن «عرض أولمرت لتبادل الأراضي يدخل مرحلة إضافية إلى التسوية حيث تحصل إسرائيل على جميع الكتل الاستيطانية فورا، لكن تسليم الأرض البديلة للفلسطينيين وتفعيل المعبر من غزة إلى الضفة يتأجلان إلى أن تسيطر السلطة مجددا على قطاع غزة». وبهذه الحالة سيحاول أولمرت إقناع الإسرائيليين بأنه سيضم 7% من مساحة الضفة إلى السيطرة الإسرائيلية، ضمن الحدود المتفق عليها، فيما يؤجل التنازل الإسرائيلي حتى القضاء على سيطرة حماس لغزة. وبالتالي يمكن لرئيس السلطة أبو مازن أن يعلن أنه نجح في أن يحصل من إسرائيل على 98% من الضفة ووعد بإخلاء المستوطنين خلف خط الحدود.
وتطرقت «هآرتس» لعرض تقدمت به السلطة الفلسطينية ويتحدث عن تبادل أراضي بمساحة أقل بكثير، وهو أن «تضم إسرائيل نحو 2% من مساحة الضفة مقابل أرض بديلة».
ويتعامل العرض الفلسطيني مع ضم مستوطنات منعزلة إلى إسرائيل، مع طرق وصولها ورفض مبدأ الكتل الاستيطانية بحسب رأي المراسل لـ «هآرتس» ألوف بن.
نقاط الارتكاز
من الواضح أن موقف الحكومة الإسرائيلية من الاستيطان يشير إلى أنها تسعى إلى ترتيب الاستيطان في الضفة الفلسطينية وليس إلى إخلاء مستوطنات، وتمثل ذلك في قرار الحكومة الإسرائيلية (16/8) بتراجعها عن إخلاء أكبر مستوطنة عشوائية مبنية من دون ترخيص في الضفة، وأمرت قاطنيها أن يبقوا في مكان إقامتهم، إلى أن يتم بناء مستوطنة جديدة لهم ونقلهم بشكل طوعي من هذه البؤرة التي جرى التفاوض بشأنها بين وزارة الدفاع الإسرائيلية والمجلس الاستيطاني الذي فرض شروطه في نهاية المطاف ووافق بعد سنتين من المفاوضات على إخلاء البؤرة الاستيطانية في هذه البؤرة إلى أن تنتهي إجراءات اختيار المكان واستصدار الترخيص وانتهاء البناء.
وتأتي هذه الموافقة من قبل المجلس الاستيطاني على نقل المستوطنين الذين استولوا على أرض فلسطينية بملكية خاصة في العام 2001، بعد أن لم ينجحوا في شراء أي قسيمة منها، وبعد أن تم الكشف عن عمليات تزييف قام بها المستوطنين لإثبات ملكيتهم على الأرض، ولم تستطع الحكومة الإسرائيلية إيجاد «مخرج قانوني» للبؤرة الاستيطانية العشوائية.
وكذلك موافقة المجلس الاستيطاني على اقتراح وزير الدفاع إيهود باراك (11/8) الذي نص على اختيار مكان جديد للسكن الدائم لمستوطني «ميغرون» في المناطق الخاضعة لنفوذ المجلس الاستيطاني الإقليمي «ماطية بنيامين».
وكشف في الماضي عن عدة محاولات تزييف ملكية من قبل المستوطنين لمنع صدور قرار بالإخلاء. وقد أقيمت البؤرة الاستيطانية «ميغرون» من بين 125 بؤرة عشوائية في أيار (مايو) 2001، حيث تم نصب هوائي في بداية الأمر، وبعد ذلك افتتحت بقالة لسكان «شومر»، ومنذ ذلك الوقت أقيمت هناك حوالي 60 مكانا للسكن، بالإضافة إلى منزلين ثابتين تم إسكان 43 عائلة فيهما.
وتؤكد المصادر الإعلامية أن الحكومة الإسرائيلية لم تدمر خلال العشر سنوات الأخيرة إلا 3% من المباني التي اعتبرتها «غير شرعية». وبحسب المصادر فإن الإدارة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية أشارت إلى 3449 من المباني غير الشرعية بهذه المستوطنات خلال عقد لكن تم تدمير 107 منها فقط أي 3% من إجمالي عددها فيما هناك 170 مبنى من المحتمل أن تجري إزالتهم، وكشفت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية مؤخرا فيما يخص هذا الأمر أن بناء المساكن متواصل في 88 من مستوطنات الضفة الـ 121.
ويذكر أن إسرائيل قد تعهدت مرارا ومنذ سنوات لدى واشنطن بإزالة المستوطنات العشوائية في الضفة والتي يبلغ عددها 125 مستوطنة لكن دون أن تنفذ ذلك، بل تسعى إسرائيل لجعل المستوطنات الجديدة متساوية مع القديمة في قانونيتها وتتجاهل عدم شرعية المستوطنات المقامة بعد العام 2001، مما تجعل القضية تتفاقم سوءا.#
********
تعقيب من الباحث
شكرا لك اخي محمد على هذه المعلومات ولكني اود ان اذكر ان المشروع الصهيوني الخاص بالاستيطان لن يتخلى عنه اليهود ابدا حتى وان تخلوا مؤقتا عن بعض الكتل او المواقع الاستيطانية هنا او هناك لظروف او اسباب سياسية مرحلية ، لان استراتيجيتهم هي تحقيق حلمهم الاسطوري باقامة مملكة يهودا العالمية وقبلها دولة اسرائيل الكبرى ومن بعدها ارض اسرائيل العظمى وكل هذا حسب توراتهم التي بين ايدينا وبروتوكولات اشرار صهيون والتلمود .. ولكنهم بعون الله سيفشلون في النهاية ..
مع تحياتي واعتزازي
http://www.airssforum.com/images/misc/progress.gif
محمد أبو شريفة
# اقتراحات رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت لإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية (12/8) ينبغي ألا تفاجئ أحدا، لأنها لم تناقش القضايا الجوهرية العالقة مثل حق العودة وحدود الدولة الفلسطينية، والقدس والمستوطنات. بالإضافة إلى ذلك فإنه لن يتم تنفيذ الاقتراحات إلا إذا استعادت السلطة زمام سيطرتها على قطاع غزة من حركة «حماس».
وفيما يخص قضية الاستيطان الذي تزايدت وتيرته بنسبة 20% بعد أنابوليس (27/11/2007)، نص اقتراح أولمرت بأن فور التوقيع على الاتفاق يحق لإسرائيل أن تواصل الاستيطان، ودون شروط في المستوطنات التي ستكون بحوزتها.
فرض الوقائع
دعا أولمرت في اقتراحه إلى ضم الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل بحجة أنها صارت أمرا واقعا لا يجوز إزالتها ولا يجوز نقل المستوطنين منها.
وذكر المراسل السياسي لـ «هآرتس» ألوف بن (13/8) أن «إسرائيل ستضم كل المستوطنات الكبرى شمال الضفة وفي محيط القدس، ومستوطنتا أرئييل وعوفر في عمق الضفة داخل جدار الفصل».
وأشار ألوف إلى أن «أولمرت ووزير دفاعه إيهود باراك صادقا خلال الأشهر الماضية على توسيع الاستيطان في مستوطنتي أرئييل وأفرات، البعيدتين نسبيا عن الخط الأخضر». وذلك من منطلق أنهما ستبقيان تحت السيطرة الإسرائيلية في أي تسوية.
وبحسب اقتراح أولمرت، أنه في الوقت الذي يتفق فيها على خط الحدود، يكون بوسع إسرائيل أن تبني وتتوسع بحرية في المستوطنات التي تلحق بأراضيها.
وتابعت الصحيفة أن «المستوطنات التي ستبقى (شرق الجدار) سيجري إخلاؤها على مرحلتين:
@ الأولى «إخلاء طوعي» بعد التوقيع على اتفاق المبادئ مقابل تعويض المستوطنين الذين يوافقون على الانتقال إلى نطاق إسرائيل أو الكتل الاستيطانية.
وكما هو معروف فقد صادق أولمرت في الأشهر الأخيرة على بناء الآلاف من الشقق في الكتل الاستيطانية. وخصوصا حول القدس، وبعضه مخصص للمخليين طوعا. بحيث صادرت إسرائيل أكثر من 1230 دونما من الأراضي الزراعية لشق الطرق وتوسيع البنية التحتية، وربطها بالمواقع الاستيطانية، كما أنشأت إسرائيل على ما يزيد عن 1700 وحدة سكنية استيطانية بمدينة القدس، والجدير بالذكر أن رئيس «بلدية القدس» المحتلة، يوري لوبوليانسكي، صادق في الآونة الأخيرة على بناء 7300 وحدة سكنية بالقدس الشرقية موزعة على خمس مستوطنات.
@ أما المرحلة الثانية من عملية الإخلاء فستتم عندما يستكمل الفلسطينيون الإصلاحات الداخلية، وتحديدا إعادة السيطرة على القطاع. حينها تخلي إسرائيل المستوطنين الذين يتبقون شرقي خط الحدود. وبذلك حسب «هآرتس» فإن «عرض أولمرت لتبادل الأراضي يدخل مرحلة إضافية إلى التسوية حيث تحصل إسرائيل على جميع الكتل الاستيطانية فورا، لكن تسليم الأرض البديلة للفلسطينيين وتفعيل المعبر من غزة إلى الضفة يتأجلان إلى أن تسيطر السلطة مجددا على قطاع غزة». وبهذه الحالة سيحاول أولمرت إقناع الإسرائيليين بأنه سيضم 7% من مساحة الضفة إلى السيطرة الإسرائيلية، ضمن الحدود المتفق عليها، فيما يؤجل التنازل الإسرائيلي حتى القضاء على سيطرة حماس لغزة. وبالتالي يمكن لرئيس السلطة أبو مازن أن يعلن أنه نجح في أن يحصل من إسرائيل على 98% من الضفة ووعد بإخلاء المستوطنين خلف خط الحدود.
وتطرقت «هآرتس» لعرض تقدمت به السلطة الفلسطينية ويتحدث عن تبادل أراضي بمساحة أقل بكثير، وهو أن «تضم إسرائيل نحو 2% من مساحة الضفة مقابل أرض بديلة».
ويتعامل العرض الفلسطيني مع ضم مستوطنات منعزلة إلى إسرائيل، مع طرق وصولها ورفض مبدأ الكتل الاستيطانية بحسب رأي المراسل لـ «هآرتس» ألوف بن.
نقاط الارتكاز
من الواضح أن موقف الحكومة الإسرائيلية من الاستيطان يشير إلى أنها تسعى إلى ترتيب الاستيطان في الضفة الفلسطينية وليس إلى إخلاء مستوطنات، وتمثل ذلك في قرار الحكومة الإسرائيلية (16/8) بتراجعها عن إخلاء أكبر مستوطنة عشوائية مبنية من دون ترخيص في الضفة، وأمرت قاطنيها أن يبقوا في مكان إقامتهم، إلى أن يتم بناء مستوطنة جديدة لهم ونقلهم بشكل طوعي من هذه البؤرة التي جرى التفاوض بشأنها بين وزارة الدفاع الإسرائيلية والمجلس الاستيطاني الذي فرض شروطه في نهاية المطاف ووافق بعد سنتين من المفاوضات على إخلاء البؤرة الاستيطانية في هذه البؤرة إلى أن تنتهي إجراءات اختيار المكان واستصدار الترخيص وانتهاء البناء.
وتأتي هذه الموافقة من قبل المجلس الاستيطاني على نقل المستوطنين الذين استولوا على أرض فلسطينية بملكية خاصة في العام 2001، بعد أن لم ينجحوا في شراء أي قسيمة منها، وبعد أن تم الكشف عن عمليات تزييف قام بها المستوطنين لإثبات ملكيتهم على الأرض، ولم تستطع الحكومة الإسرائيلية إيجاد «مخرج قانوني» للبؤرة الاستيطانية العشوائية.
وكذلك موافقة المجلس الاستيطاني على اقتراح وزير الدفاع إيهود باراك (11/8) الذي نص على اختيار مكان جديد للسكن الدائم لمستوطني «ميغرون» في المناطق الخاضعة لنفوذ المجلس الاستيطاني الإقليمي «ماطية بنيامين».
وكشف في الماضي عن عدة محاولات تزييف ملكية من قبل المستوطنين لمنع صدور قرار بالإخلاء. وقد أقيمت البؤرة الاستيطانية «ميغرون» من بين 125 بؤرة عشوائية في أيار (مايو) 2001، حيث تم نصب هوائي في بداية الأمر، وبعد ذلك افتتحت بقالة لسكان «شومر»، ومنذ ذلك الوقت أقيمت هناك حوالي 60 مكانا للسكن، بالإضافة إلى منزلين ثابتين تم إسكان 43 عائلة فيهما.
وتؤكد المصادر الإعلامية أن الحكومة الإسرائيلية لم تدمر خلال العشر سنوات الأخيرة إلا 3% من المباني التي اعتبرتها «غير شرعية». وبحسب المصادر فإن الإدارة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية أشارت إلى 3449 من المباني غير الشرعية بهذه المستوطنات خلال عقد لكن تم تدمير 107 منها فقط أي 3% من إجمالي عددها فيما هناك 170 مبنى من المحتمل أن تجري إزالتهم، وكشفت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية مؤخرا فيما يخص هذا الأمر أن بناء المساكن متواصل في 88 من مستوطنات الضفة الـ 121.
ويذكر أن إسرائيل قد تعهدت مرارا ومنذ سنوات لدى واشنطن بإزالة المستوطنات العشوائية في الضفة والتي يبلغ عددها 125 مستوطنة لكن دون أن تنفذ ذلك، بل تسعى إسرائيل لجعل المستوطنات الجديدة متساوية مع القديمة في قانونيتها وتتجاهل عدم شرعية المستوطنات المقامة بعد العام 2001، مما تجعل القضية تتفاقم سوءا.#
********
تعقيب من الباحث
شكرا لك اخي محمد على هذه المعلومات ولكني اود ان اذكر ان المشروع الصهيوني الخاص بالاستيطان لن يتخلى عنه اليهود ابدا حتى وان تخلوا مؤقتا عن بعض الكتل او المواقع الاستيطانية هنا او هناك لظروف او اسباب سياسية مرحلية ، لان استراتيجيتهم هي تحقيق حلمهم الاسطوري باقامة مملكة يهودا العالمية وقبلها دولة اسرائيل الكبرى ومن بعدها ارض اسرائيل العظمى وكل هذا حسب توراتهم التي بين ايدينا وبروتوكولات اشرار صهيون والتلمود .. ولكنهم بعون الله سيفشلون في النهاية ..
مع تحياتي واعتزازي
http://www.airssforum.com/images/misc/progress.gif