د.حواء البدي
27/08/2008, 02:16 AM
دون جريمة ..وقفت المرأة في قفص الاتهام على مدى التاريخ والقاضي هو الرجل . في الجاهلية هو الذي حكم عليها بالدفن (روحا) قادمة لتوها الى الحياة وفي العصور المختلفة هو الذي اهدر كل حقوقها بدعوى تفوقه عليها . ومع ان الاسلام وقف بجانب حقوق المرأة ومع ان المرأة نفسها كسرت القضبان وادلت بكل طاقتها من اجل ان تحقق انسانيتها ونجحت وتفوقت واعطت وتجاوزت اقصى معطيات الرجل الا انها ستظل تحمل بداخلها تلك الندوب السوداء التي وصمتها بها اولا اللغة العربية (فنجد ان كلمة امرأة في اللغة مشتقة من فعل (مرأ) أي طعم وهنا تواجهنا صلة المرأة بالطعام والتذوق . وتجمع المرأة على غير اشتقاقها فيقال: نساء ونسوة . واذا تناولنا اصل النساء وجدناه مشتقا من فعل نسا ، ينسو ومعناه ترك العمل وكأن المرأة تعني البطالة.
وكل ما يعنينا من هذا الطرح انه يجب علينا ان ننظر في انفسنا بدءا باللغة التي نستعملها صياغة لأفكارنا ، فاللغة في ظواهر تفسيراتها تقدم لنا المرأة على انها وسيلة إشباع متعدد الأغراض فهي اقرب الى الشئ منها الى الانسان.
لهذا يجب الاعتراف بان قضية المرأة العربية ليست قاصرة على النساء فقط بل هي قضية مجتمع بكامله وقضايا المرأة العربية – رغم تقاربها وتشابهها في كل الاقطار العربية – الا ان بعضها له خصوصية قطرية لايسعنا انكارها ولكن الخلاف ليس في كل ذلك فليس الخلاف على ان نصف سكان الوطن العربي تقريبا نساء او كما تقول الاحصائيات التي كانت متوقعة في سنة 2000 التي ودعتنا منذ زمن ليس باليسير ان عدد النساء حينها بلغ (140) مليون امرأة نسبة الأمية بينهن تصل في متوسطها الى 70% لمن هن فوق الخامسة عشرة ويصل حدها الاقصى 95% .
وسبب تفشي الأمية بين النساء ناتج اما عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأقطار العربية واما في بروز عوائق اجتماعية اساسها ضعف الوعي وتفشي الجهل وهذا ما يفسر ضعف اسهام المرأة العربية في مجمل قوة العمل العربية التي ترواحت نسبتها بين 10% و 11% من كامل قوة العمل العربية النسائية أي انها لاتكاد تصل الى نصف قوة العمل في العوالم الأخرى . وهذا يؤكد ان تجهيل المرأة هو خطيئة كبيرة تقترف في حقها.
لكن الخلاف في تجاهل البعض لهذا الرقم الكبير نسبيا وتجاهل حقيقة ان المرأة هي ايضا انسان له حقوق وعليه واجبات ، وقد يتحدث البعض ان المرأة العربية عملت سفيرة واستاذة جامعية وطبيبة وشرطية ورغم ان ذلك صحيح الا ان غالبية النساء في ريفنا العربي ومدننا المكتظة وقرانا النائية مازال امامهن شوط كبير ليصلن الى تحقيق انسانيتهن ليس بالقوانين المكتوبة والمفروضة فحسب ولكن من خلال الممارسة الممكنة والواقع المحسوس.
ويكمن سر تهميش المرأة العربية التجاهل التام للكيان الكلي الانساني لها فالمرأة قاصر وعورة وفتنة يجب ان ترشد وتستر وتراقب ومن العوامل التي تدفعها الى الانعزال في المشاركة في التنمية تخلفها عن التعلم ومحدودية دورها في العمل وتدهور اوضاعها الصحية مع سيادة قيم وعلاقات اجتماعية معوقة . والنتيجة ان اصبحت المرأة تشكل نصف المجتمع العربي المعطل ونظر اليها المجتمع تلك النظرة التقليدية القاصرة لكونها لاتصلح الا ان تكون أم وعضو في اسرة لا ككيان قائم بذاته له حقوقه السياسية والاقتصادية .
وعلى الصعيد الاقتصادي تتعرض المرأة لتقليل دائم لجهدها وتدفع باسترار لمواقع انتاجية ثانوية ، وتتعرض لغرس عدم الثقة بنفسها وامكاناتها مما يجعلها تكتفي بمكانة مهنية هامشية وبذلك تظل في حالة تبعية للرجل الذي يحتكر الأعمال الأساسية مما يتيح له بسط نفوذه على المجتمع عامة وبهذا تحد من تطلعاتها وتمنعها من ممارسة حقوقها الاجتماعية والانسانية وانخراطها في الحياة العامة ولاسيما العمل المنتج ضعيف ومتدن ومحصور في مجالات معينة كالتعليم والوظيفة بينما تقل النسبة داخل الطبقة العاملة المنتجة أو مجالات البحث العلمي التخصصي وهذا يتفاوت بين مجتمع وآخر.
وبعد – علينا ونحن نخوض أشرس معارك البقاء في التاريخ العربي الحديث ان نعترف بان المرأة قوة معطلة وان قضيتها لاتقتصر على المساواة القانونية ولاعلى قضية التعليم والعمل بل تتجاوز ذلك الى المساواة في الحقوق والمسؤوليات وفرض مشاركتها في التنمية باعتبارها عنصر ايجابي فعال وباعتبارها ركنا يستند اليه استنادا كاملا في معاركنا القومية.
:fl:
وكل ما يعنينا من هذا الطرح انه يجب علينا ان ننظر في انفسنا بدءا باللغة التي نستعملها صياغة لأفكارنا ، فاللغة في ظواهر تفسيراتها تقدم لنا المرأة على انها وسيلة إشباع متعدد الأغراض فهي اقرب الى الشئ منها الى الانسان.
لهذا يجب الاعتراف بان قضية المرأة العربية ليست قاصرة على النساء فقط بل هي قضية مجتمع بكامله وقضايا المرأة العربية – رغم تقاربها وتشابهها في كل الاقطار العربية – الا ان بعضها له خصوصية قطرية لايسعنا انكارها ولكن الخلاف ليس في كل ذلك فليس الخلاف على ان نصف سكان الوطن العربي تقريبا نساء او كما تقول الاحصائيات التي كانت متوقعة في سنة 2000 التي ودعتنا منذ زمن ليس باليسير ان عدد النساء حينها بلغ (140) مليون امرأة نسبة الأمية بينهن تصل في متوسطها الى 70% لمن هن فوق الخامسة عشرة ويصل حدها الاقصى 95% .
وسبب تفشي الأمية بين النساء ناتج اما عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأقطار العربية واما في بروز عوائق اجتماعية اساسها ضعف الوعي وتفشي الجهل وهذا ما يفسر ضعف اسهام المرأة العربية في مجمل قوة العمل العربية التي ترواحت نسبتها بين 10% و 11% من كامل قوة العمل العربية النسائية أي انها لاتكاد تصل الى نصف قوة العمل في العوالم الأخرى . وهذا يؤكد ان تجهيل المرأة هو خطيئة كبيرة تقترف في حقها.
لكن الخلاف في تجاهل البعض لهذا الرقم الكبير نسبيا وتجاهل حقيقة ان المرأة هي ايضا انسان له حقوق وعليه واجبات ، وقد يتحدث البعض ان المرأة العربية عملت سفيرة واستاذة جامعية وطبيبة وشرطية ورغم ان ذلك صحيح الا ان غالبية النساء في ريفنا العربي ومدننا المكتظة وقرانا النائية مازال امامهن شوط كبير ليصلن الى تحقيق انسانيتهن ليس بالقوانين المكتوبة والمفروضة فحسب ولكن من خلال الممارسة الممكنة والواقع المحسوس.
ويكمن سر تهميش المرأة العربية التجاهل التام للكيان الكلي الانساني لها فالمرأة قاصر وعورة وفتنة يجب ان ترشد وتستر وتراقب ومن العوامل التي تدفعها الى الانعزال في المشاركة في التنمية تخلفها عن التعلم ومحدودية دورها في العمل وتدهور اوضاعها الصحية مع سيادة قيم وعلاقات اجتماعية معوقة . والنتيجة ان اصبحت المرأة تشكل نصف المجتمع العربي المعطل ونظر اليها المجتمع تلك النظرة التقليدية القاصرة لكونها لاتصلح الا ان تكون أم وعضو في اسرة لا ككيان قائم بذاته له حقوقه السياسية والاقتصادية .
وعلى الصعيد الاقتصادي تتعرض المرأة لتقليل دائم لجهدها وتدفع باسترار لمواقع انتاجية ثانوية ، وتتعرض لغرس عدم الثقة بنفسها وامكاناتها مما يجعلها تكتفي بمكانة مهنية هامشية وبذلك تظل في حالة تبعية للرجل الذي يحتكر الأعمال الأساسية مما يتيح له بسط نفوذه على المجتمع عامة وبهذا تحد من تطلعاتها وتمنعها من ممارسة حقوقها الاجتماعية والانسانية وانخراطها في الحياة العامة ولاسيما العمل المنتج ضعيف ومتدن ومحصور في مجالات معينة كالتعليم والوظيفة بينما تقل النسبة داخل الطبقة العاملة المنتجة أو مجالات البحث العلمي التخصصي وهذا يتفاوت بين مجتمع وآخر.
وبعد – علينا ونحن نخوض أشرس معارك البقاء في التاريخ العربي الحديث ان نعترف بان المرأة قوة معطلة وان قضيتها لاتقتصر على المساواة القانونية ولاعلى قضية التعليم والعمل بل تتجاوز ذلك الى المساواة في الحقوق والمسؤوليات وفرض مشاركتها في التنمية باعتبارها عنصر ايجابي فعال وباعتبارها ركنا يستند اليه استنادا كاملا في معاركنا القومية.
:fl: