هشام زليم
09/10/2008, 01:38 AM
ما سأنقله أدناه هو ترجمة لمقال للمثقف الإسباني الإشبيلي الموسوعة رودريغو دي زياس (يقال أنه من أصول عربية) كتبه بمجلة لوموند دبلوماتيك الفرنسية le monde diplomatiqueعدد مارس 1997.
وهذا المقال جد مهم حيث يكشف اللثام عن وثائق جديدة تأكد عنصرية الكاثوليك والأسباب التي دفعتهم لطرد المسلمين المورسكيين من إسبانيا سنة 1609.
أترككم مع المقال:
"منذ الحروب الأخيرة بيوغوسلافيا السابقة و القوقاز, كثر الحديث عن "التطهير العرقي". هذا الإجراء الذي يهدف عبثا لخلق "طائفة متجانسة", يعتمد على طرد أو تصفية (كما في رواندا سنة 1994) أقليات متهمة بكل الشرور. من بين أشنع عمليات "التطهير" نجد الإبادة الجماعية لليهود و الغجر بأوربا في الأربعينات على يد نظام هتلر, وكذلك إبادة الأرمن خلال العقد الأول من القرن العشرين على يد الدولة التركية الفتية. لكن النموذج العصري لهذه الإضطهادات العنصرية بدأ يتكون منذ سنة 1609 بإسبانيا مع طرد المورسكيين, هؤلاء المسلمون الذين أُجبروا على اعتناق الكاثولكية خلال سقوط غرناطة سنة 1492م, وهي السنة التي طُرد فيها اليهود من البلاد.
1-الوثائق المهمة
السير رتشارد فوكس فاسل إنجليزي, يعتبر ثاني لورد هولاند (1773-1840م). كان رجلا ثريا و مشهورا, لكن هذا لم يمنع من إصابته ببعض الإضطربات الصحية. سنة 1802م نصحه الطبيب بأخذ قسط من الراحة في مكان مناخه جاف و صحي. السر رتشارد اختار مدريد و استقر بها. بعد مضي سنتين تعلم اللورد الشاب الإسبانية و انشغل بالبحث عن مخطوطات لإغناء "مكتبة هولاند", هذا المقام العائلي السامق الذي لازال يثير الإعجاب بلندن. سنة 1804م اشترى حزمة وثائق مخطوطة من شخص يدعى إزدور دي أولمو. هكذا و دون أن يعلم , اشترى السير رتشارد عقد ازدياد أول دولة عنصرية في التاريخ.
رغم ذكائه و ثقافته, لم يدرك اللورد هولاند كل أهمية الوثائق التي حملها إلى لندن, حيث اكتفى بالكتابة على رأس الحزمة: "أوراق, مخطوطات, أوصاف و مراسلات مأرخة ما بين 1542 و 1610م حول المورسكيين بإسبانيا" ثم تابع " بعضها نسخ والباقي أصلي, من هذه الأخيرة بعض رسائل كونزالو لوبيز (والد أنطونيو لوبيز الشهير (1)) إلى فيليب الثاني مرفوقة بملاحظات هامشية مخطوطة أصلية تمثل ردود الملك).
في 21 نونبر 1989, عُرض مجموع هذه الوثائق في المزاد بلندن: هي الأن ضمن أرشيفي بإشبيلية تحت العنوان النوعي "مجموعة هولاند". الدراسة المعمقة لهذه المجموعة تبين حجم الجدل الذي دار داخل أعلى هيئات الدولة الإسبانية بخصوص الأقلية الإسبانية المسلمة المهمة و التي أُُجبرت على اعتناق الكاثولكية.
المشكل الإجتماعي و السياسي الذي طرحته هذه الأقلية كان هو مشكل جميع الأقليات : رفض الأغلبية لخصوصيات الأخر.
بداية , الخصوصية الدينية, لأن المورسكيين بقوا في الحقيقة مسيحيين-مسلمين. الخصوصية الإجتماعية و اللغوية كذلك, لأنهم كانوا مصرين على الحفاظ على لغنهم(العربية), طريقتهم في اللباس, عاداتهم في الأكل و النظافة(لا يأكلون الخنزير, ويغتسلون باستمرار, الشيئ الذي لم يتقبله المسيحيون أنذاك), و أعيادهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك, كان ينظر إليهم "كعميل للعدو الخارجي" أي حلفاء نشطين للإمبراطورية العثمانية. خصوصية المورسكيين كانت تجعلهم بشكل واضح "تهديدا للجمهورية المسيحية".
2-في اتجاه دولة عنصرية
"منذ تأسيس محاكم التفتيش على يد الملوك الكاثوليك و جعلها جزءا لا يتجزأ من الدولة (1481-1483م), كانت لإسبانيا نزعة دينية فريدة و موحدة. يمكن القول أن " القضية المورسكية" في إسبانيا أسبابها و نتائجها تذكرنا بالقضية اليهودية خلال الثلاثينات و الأربعينات و حتى بالوضعية الحالية لبعض الأقليات العرقية بأوربا وغيرها.
الفائدة الأساسية من "مجموعة هولاند" هي كشفها للتحول إلى دولة طائفية يمكن للإنسان المنتمي لأقلية طائفية أن يغير دينه للإنضمام لمجتمع الأغلبية, وحيث التحول إلى دولة عنصرية تصبح فيها الأقلية عرضة لاضطهاد المؤسسات, و فوق كل اعتبارات دينية.
على أية حال فأول خطوة في اتجاه الدولة العنصرية كانت متواضعة, وكان تاريخها أقدم من وثائق "مجموعة هولاند": سنة 1535م, أسقف كاتدرائية قرطبة طلب من البابا بولس الثالث أن يبارك فرض شرط "نقاء الدم" للوصول إلى وضيفة داخل الأسقفية. لكن البابا رفض , فلجأ أسقف قرطبة إلى الملك الإمبراطور "شارل كانت". هذا الأخير راقت له الفكرة و مارس ضغوطات على البابا لمباركة تطبيق هذا الشرط على عموم المملكة. و هكذا أُجبر البابا على القبول: كل شخص يطمح لشغل وضيفة في أسبانيا عليه إثبات عدم وجود أي عضو يهودي أو مسلم في عائلنه منذ أربعة أجيال على الأقل. هكذا أصبح هذا الشرط قانونا و لم يُلغى بصفة كاملة إلا في 13 ماي 1865, مع انقطاع بسيط خلال فترة حكم جوزيف بونبارت (1809-1812م)."
"بخصوص اليهود أو" الخنازير", مثلا ذهبت الدولة الإسبانية إلى حد اعتبارمسألتهم "صراع بين التقليد الوطني(...) و تقليد يهودي غامض" ؛ "و انطلاقا من هذه الفكرة, سيُعتبر يهوديا كل من أظهر علامات قاطعة أو تخمينات خطيرة أو وجود أو الإصرار على التقليد اليهودي". ليس المهم كون التقليد يهودي أو مسلم: فالمشكلة كانت نفسها تماما. الإقتراحات, أعلاه, ذكرها الفرنسي كسافي فالا, و نشرها في مذكراته بعد سنة 1945(2). لكن فالا كان أقل صرامة من أسلافه الإسبان, لأنه اكتفى بضرورة أثبات الإنحدار من جدين غير يهوديين فقط لوصف مواطن ما ب"فرنسي صالح"
لقد رأينا أن" نقاء الدم " بإسباني قبل 1865 م لا يتم الحصول عليه إلا بعد 4 أجيال "غير ملوثة"؛ لكن ما يلفت الأنظار هو وجود استمرارية للتصورات إلى حد تصبح فيه محل تداول. فكسافي فالا كان كاثوليكيا صالحا إلى حد لا يمكن تصور تواطؤه مع النازيين المحتلين؛ وهذا ما أثبته خلال محاكمته أمام المجلس الأعلى للعدالة سنة 1947, وقد استفاد من شهادة الطبيب اليهودي غاسطون نورا."
(2) كسافي فالا ترأس الهيئة الفرنسية العليا للمسألة اليهودية 1941- 1942خلال الإحتلال النازي لفرنسا .
"هل يمكن أن نتحدث عن "عنصرية دولة" في عهد شارل كانت؟ لا, لأن إجبارية إثبات "نقاء الدم" لم تشكل بعدا غير ديني بعد. نطلق على شخص أنه مسلم أو يهودي إذا كان يطبق شرائعهما : و هكذا فالديانات لا تنتقل عبر الدم , يعني بطريق وراثية عبر الجينات. لكننا أمام التباس أو سوء تقدير, وهو نوع من التحريف الطائفي للدولة فرضه الملوك الكاثوليك. غير أنه تحريف له دلالة: وثائق مجموعة هولاند التي تعود لفترة حكم فيليب الثاني, أتت بتعريف جديد للأقلية المورسكية. يتعلق الأمر ب"أمة". فماذا تعني "الأمة " في إسبانيا القرن السادس عشر؟ باختصار, كل جماعة واضحة التمييز يمكن أن يطلق عليها أمة. و هكذا , في عدة حالات يوجد كاثوليكيون إسبان صالحون يُنسبون إلى "الأمة المورسكية". "نقاء الدم" أدى إلى خلق معيار جماعي جديد لا يقل غموضا عن تعريف اليهودي كمنتمي ل"عرق " ما. منذ ذلك الوقت, الهيئات الكبرى بالبلاد, المجلس الأعلى لمحاكم التفتيش, مجلس الدولة, مجلس الخزينة, الحكام العامون لقشتالة و أراغون, دون احتساب رجال الكنيسة الأكثر تأثيرا, كل هؤلاء كانوا يرون ضرورة القضاء على "الأمة المورسكية".
اختلفت الأراء ثلاثة أقسام حول طريقة تنفيذ هذا الإقصاء: الإبادة, التهجيربكثافة, أو الإستيعاب القهري تحت المراقبة العليا.
ورغم كل شيئ فمن المبكر التحدث عن "عنصرية الدولة" , حيث لم يكن هناك قانون إسباني يمنع وجود أقلية-وإن كان يطلق عليها "امة"- على أراضيها.
ثلاث وثائق من مجموعة رولاند تقترح بوضوح حل الإبادة. إما بالإعدام أو الأشغال الشاقة بمناجم أمريكا و التجديف بالسفن, وهذا سيؤي إلى حد نسل المورسكيين. هذا الحل لم يلق قبول ملوك إسبانيا لندرة أو عدم تطبيقه خلال تلك الفترة. الإقتراحين الأخرين سيتم تطبيقهما: فيليب الثاني سيظهر دائما كمناصر للإستيعاب, بينما فيليب الثالث (1598-1621) سيدعم أنصار التهجير.
لم تكن الإعتبارات الإقتصادية غائبة في الإختيارات التي تم تبنيها: بالنسبة افيليب الثاني, واردات الجزية المفروضة على المورسكيين تشكل مبررا مهما لضرورة بقائهم. الجميع يستفيد منهم:الدولة, الكنيسة, كبار الأسياد الإقطاعيون الدين يشكلون الجزء المهم من الوزارات العلمانية بالدولة.
فيليب الثاني ملك حذر و واقعي, كان متأثرا بضغوطات كبار الأسياد الذين كانت مصالحهم معارضة لمصالح محاكم التفتيش. كان يماطل و يلجأ للجان, باختصار: كان يربح الوقت. و كان المورسكيون يدفعون. عندما تمردوا في مملكة غرناطة لبقديمة(1568-1571) تم الإنتصار عليعم و هُجّروا إلى مناطق أخرى من إسبانيا. لكنهم بقوا دائما هنا و لازالوا يدفعون, طبعا, أقل من السابق لأن ثقافة إنتاج الحرير اختفت من غرناطة. لقد كانت النشاط المورسكي الأكثر ربحا, لكن المورسكيين ضلوا أفضل المزارعين بالمناطق التي أعطوها قيمة و سقوها بأيديهم منذ أجيال عديدة.
بالمقابل, بالنسبة لفيليب الثالث, الوضع كان يُطرح من وجهة أخرى. هذا الملك لم يكن له ذكاء أبيه و لا إرادته. لقد أعطى زمام الحكم لشخص مفضل لديه: الماركيز البلنسي دودينيا الذي كان ذوقا لدوليرما ثم كاردينالا. ابتداءا من 1608 أصبح عم دوق دوليرما كبير المفتشين. نظرية التهجير التي كان يدعمها بقوة أنصار دو ليرما الذين يراقبون جهاز الدولة, هذه النظرية كان لها أيضا داعم اقتصادي: الخسائر التي ستترتب عن الطرد سيتم تعويضها بشكل كبير بالأرباح الناتجة عن مصادرة أملاك المورسكيين."
3- التهجير
"يوم 22 شتنبر 1609م, الملك فيليب الثالث يوقع الظهير الذي سيعلن ميلاد أول دولة عنصرية في التاريخ. هكذا, لا أحد من أعضاء "الأمة المورسكية" يستطيع الإقامة على الأراضي الخاضعة للسيادة الإسبانية, ومن خالف أُعدم. المسؤول الرئيسي عن هذا الظهير لم يكن الملك, لكنه الدوق دوليرما.
المنظّر الأكبر للدولة العنصرية هو قس بلنسيو عضو محكمة التفتيش ببلنسية يُدعى فراي خايم بليدا: و هو مؤلف كتاب يعرض نظرياته و يبرهن فيه على أن إقصاء المورسكيين هو "ضرورة عاجلة". الكتاب كان غامضا بعض الشيئ بالنسبة للملك, فقام قس قريب من بليدا يدعى فراي لويس بلتران بتلخيصه و تبسيطه.
هذه الوثيقة تحمل رقم 40 ضمن مجموعة هولاند, تحمل القرار الملكي. لقد انتصر الذوق دوليرما: خمسمائة ألف رجل و امرأة و طفل سيتم تهجيرهم مع حوالي 75 بالمائة من "الخسارة".
كل أملاك هؤلاء التعساء ستنعش خزينة دوق دو ليرما و أنصاره. هكذا أصبح لدوليرما –لوحده- ثروة تفوق بكثير خزينة المجلس المالي الذي يعود إليه هو أيضا.
في هذه الفترة كانت إسبانيا مهيمنة عسكريا و سياسيا على أوربا, وكان عدد سكانها حوالي 8 ملايين نسمة , معرفة هاته المعلومات ستمكننا من قياس أهم عامل لتخلفها اللاحق و خرابها: في مناطق كاملة هُجرتالزراعة و أصبحت الأراضي أراضي موات. اختفت أكثر الحرف ازذهارا: النقل, حرف البناء, كبار مربي الحمير و البغال, مشيدوا القنوات المائية السقوية, منتجوا الغلات , كلهم كانوا مورسكيين.. أضف هذا إلى التضخم المتصاعد خلال القرن السادس عشر و الأوبئة و الفساد الإداري و لا مبالاة و جشع دوق دوليرما و الحروب المتواصلة؛ هذه الظروف أدخلت إسبانيا في أحلك فترة في تاريخها.
منذ توقيعها لاتفاقية شين غين, أصبحت إسبانيا المعاصرة حارس جنوب غرب أوربا. حرسُها المدني يراقب سواحل الأندلس لمنع الهجرة الإقتصادية للمغاربيين.
مثل أولئك البحارة الممقوتين الذين كانوا ينقلون المورسكيين باتجاه و هران لكن يلقونهم وسط البحر لربح الوقت و المال؛ البحارة الحاليون ينقلون بانتظام مهاجرين بين الريف و الأندلس و يرمون بهم أحيانا, وسط الظلام, بعيدا عن السواحل الأندلسية حيث يموتون غرقا. أما المحظوظون الذين وصلوا إلى الساحل فيتم إيقافهم و إرجاعهم مقيدي الأيدي من طرف الحرس المدني.
العنصرية ضد الغجر, أخر أقلية واضحة التكوين و التمييز, أصبحت عنيفة و بوثيرة غير منتظمة. لكن ليست إسبانيا وحدها المتبوعة بهذا, فإجراءات التطهير العرقي المتخذة ما بين 1992و1995 من طرف الوطنيين الصرب و الكروات ضد المسلمين بالبوسنة ذكرتنا بطريقة مأساوية أن الدولة العنصرية لا تنتمي فقط إلى الماضي السحيق."
تمت الترجمة و النقل ولله الحمد.
بقلم أبي تاشفين هشام بن محمد المغربي غفر الله لوالديه.
وهذا المقال جد مهم حيث يكشف اللثام عن وثائق جديدة تأكد عنصرية الكاثوليك والأسباب التي دفعتهم لطرد المسلمين المورسكيين من إسبانيا سنة 1609.
أترككم مع المقال:
"منذ الحروب الأخيرة بيوغوسلافيا السابقة و القوقاز, كثر الحديث عن "التطهير العرقي". هذا الإجراء الذي يهدف عبثا لخلق "طائفة متجانسة", يعتمد على طرد أو تصفية (كما في رواندا سنة 1994) أقليات متهمة بكل الشرور. من بين أشنع عمليات "التطهير" نجد الإبادة الجماعية لليهود و الغجر بأوربا في الأربعينات على يد نظام هتلر, وكذلك إبادة الأرمن خلال العقد الأول من القرن العشرين على يد الدولة التركية الفتية. لكن النموذج العصري لهذه الإضطهادات العنصرية بدأ يتكون منذ سنة 1609 بإسبانيا مع طرد المورسكيين, هؤلاء المسلمون الذين أُجبروا على اعتناق الكاثولكية خلال سقوط غرناطة سنة 1492م, وهي السنة التي طُرد فيها اليهود من البلاد.
1-الوثائق المهمة
السير رتشارد فوكس فاسل إنجليزي, يعتبر ثاني لورد هولاند (1773-1840م). كان رجلا ثريا و مشهورا, لكن هذا لم يمنع من إصابته ببعض الإضطربات الصحية. سنة 1802م نصحه الطبيب بأخذ قسط من الراحة في مكان مناخه جاف و صحي. السر رتشارد اختار مدريد و استقر بها. بعد مضي سنتين تعلم اللورد الشاب الإسبانية و انشغل بالبحث عن مخطوطات لإغناء "مكتبة هولاند", هذا المقام العائلي السامق الذي لازال يثير الإعجاب بلندن. سنة 1804م اشترى حزمة وثائق مخطوطة من شخص يدعى إزدور دي أولمو. هكذا و دون أن يعلم , اشترى السير رتشارد عقد ازدياد أول دولة عنصرية في التاريخ.
رغم ذكائه و ثقافته, لم يدرك اللورد هولاند كل أهمية الوثائق التي حملها إلى لندن, حيث اكتفى بالكتابة على رأس الحزمة: "أوراق, مخطوطات, أوصاف و مراسلات مأرخة ما بين 1542 و 1610م حول المورسكيين بإسبانيا" ثم تابع " بعضها نسخ والباقي أصلي, من هذه الأخيرة بعض رسائل كونزالو لوبيز (والد أنطونيو لوبيز الشهير (1)) إلى فيليب الثاني مرفوقة بملاحظات هامشية مخطوطة أصلية تمثل ردود الملك).
في 21 نونبر 1989, عُرض مجموع هذه الوثائق في المزاد بلندن: هي الأن ضمن أرشيفي بإشبيلية تحت العنوان النوعي "مجموعة هولاند". الدراسة المعمقة لهذه المجموعة تبين حجم الجدل الذي دار داخل أعلى هيئات الدولة الإسبانية بخصوص الأقلية الإسبانية المسلمة المهمة و التي أُُجبرت على اعتناق الكاثولكية.
المشكل الإجتماعي و السياسي الذي طرحته هذه الأقلية كان هو مشكل جميع الأقليات : رفض الأغلبية لخصوصيات الأخر.
بداية , الخصوصية الدينية, لأن المورسكيين بقوا في الحقيقة مسيحيين-مسلمين. الخصوصية الإجتماعية و اللغوية كذلك, لأنهم كانوا مصرين على الحفاظ على لغنهم(العربية), طريقتهم في اللباس, عاداتهم في الأكل و النظافة(لا يأكلون الخنزير, ويغتسلون باستمرار, الشيئ الذي لم يتقبله المسيحيون أنذاك), و أعيادهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك, كان ينظر إليهم "كعميل للعدو الخارجي" أي حلفاء نشطين للإمبراطورية العثمانية. خصوصية المورسكيين كانت تجعلهم بشكل واضح "تهديدا للجمهورية المسيحية".
2-في اتجاه دولة عنصرية
"منذ تأسيس محاكم التفتيش على يد الملوك الكاثوليك و جعلها جزءا لا يتجزأ من الدولة (1481-1483م), كانت لإسبانيا نزعة دينية فريدة و موحدة. يمكن القول أن " القضية المورسكية" في إسبانيا أسبابها و نتائجها تذكرنا بالقضية اليهودية خلال الثلاثينات و الأربعينات و حتى بالوضعية الحالية لبعض الأقليات العرقية بأوربا وغيرها.
الفائدة الأساسية من "مجموعة هولاند" هي كشفها للتحول إلى دولة طائفية يمكن للإنسان المنتمي لأقلية طائفية أن يغير دينه للإنضمام لمجتمع الأغلبية, وحيث التحول إلى دولة عنصرية تصبح فيها الأقلية عرضة لاضطهاد المؤسسات, و فوق كل اعتبارات دينية.
على أية حال فأول خطوة في اتجاه الدولة العنصرية كانت متواضعة, وكان تاريخها أقدم من وثائق "مجموعة هولاند": سنة 1535م, أسقف كاتدرائية قرطبة طلب من البابا بولس الثالث أن يبارك فرض شرط "نقاء الدم" للوصول إلى وضيفة داخل الأسقفية. لكن البابا رفض , فلجأ أسقف قرطبة إلى الملك الإمبراطور "شارل كانت". هذا الأخير راقت له الفكرة و مارس ضغوطات على البابا لمباركة تطبيق هذا الشرط على عموم المملكة. و هكذا أُجبر البابا على القبول: كل شخص يطمح لشغل وضيفة في أسبانيا عليه إثبات عدم وجود أي عضو يهودي أو مسلم في عائلنه منذ أربعة أجيال على الأقل. هكذا أصبح هذا الشرط قانونا و لم يُلغى بصفة كاملة إلا في 13 ماي 1865, مع انقطاع بسيط خلال فترة حكم جوزيف بونبارت (1809-1812م)."
"بخصوص اليهود أو" الخنازير", مثلا ذهبت الدولة الإسبانية إلى حد اعتبارمسألتهم "صراع بين التقليد الوطني(...) و تقليد يهودي غامض" ؛ "و انطلاقا من هذه الفكرة, سيُعتبر يهوديا كل من أظهر علامات قاطعة أو تخمينات خطيرة أو وجود أو الإصرار على التقليد اليهودي". ليس المهم كون التقليد يهودي أو مسلم: فالمشكلة كانت نفسها تماما. الإقتراحات, أعلاه, ذكرها الفرنسي كسافي فالا, و نشرها في مذكراته بعد سنة 1945(2). لكن فالا كان أقل صرامة من أسلافه الإسبان, لأنه اكتفى بضرورة أثبات الإنحدار من جدين غير يهوديين فقط لوصف مواطن ما ب"فرنسي صالح"
لقد رأينا أن" نقاء الدم " بإسباني قبل 1865 م لا يتم الحصول عليه إلا بعد 4 أجيال "غير ملوثة"؛ لكن ما يلفت الأنظار هو وجود استمرارية للتصورات إلى حد تصبح فيه محل تداول. فكسافي فالا كان كاثوليكيا صالحا إلى حد لا يمكن تصور تواطؤه مع النازيين المحتلين؛ وهذا ما أثبته خلال محاكمته أمام المجلس الأعلى للعدالة سنة 1947, وقد استفاد من شهادة الطبيب اليهودي غاسطون نورا."
(2) كسافي فالا ترأس الهيئة الفرنسية العليا للمسألة اليهودية 1941- 1942خلال الإحتلال النازي لفرنسا .
"هل يمكن أن نتحدث عن "عنصرية دولة" في عهد شارل كانت؟ لا, لأن إجبارية إثبات "نقاء الدم" لم تشكل بعدا غير ديني بعد. نطلق على شخص أنه مسلم أو يهودي إذا كان يطبق شرائعهما : و هكذا فالديانات لا تنتقل عبر الدم , يعني بطريق وراثية عبر الجينات. لكننا أمام التباس أو سوء تقدير, وهو نوع من التحريف الطائفي للدولة فرضه الملوك الكاثوليك. غير أنه تحريف له دلالة: وثائق مجموعة هولاند التي تعود لفترة حكم فيليب الثاني, أتت بتعريف جديد للأقلية المورسكية. يتعلق الأمر ب"أمة". فماذا تعني "الأمة " في إسبانيا القرن السادس عشر؟ باختصار, كل جماعة واضحة التمييز يمكن أن يطلق عليها أمة. و هكذا , في عدة حالات يوجد كاثوليكيون إسبان صالحون يُنسبون إلى "الأمة المورسكية". "نقاء الدم" أدى إلى خلق معيار جماعي جديد لا يقل غموضا عن تعريف اليهودي كمنتمي ل"عرق " ما. منذ ذلك الوقت, الهيئات الكبرى بالبلاد, المجلس الأعلى لمحاكم التفتيش, مجلس الدولة, مجلس الخزينة, الحكام العامون لقشتالة و أراغون, دون احتساب رجال الكنيسة الأكثر تأثيرا, كل هؤلاء كانوا يرون ضرورة القضاء على "الأمة المورسكية".
اختلفت الأراء ثلاثة أقسام حول طريقة تنفيذ هذا الإقصاء: الإبادة, التهجيربكثافة, أو الإستيعاب القهري تحت المراقبة العليا.
ورغم كل شيئ فمن المبكر التحدث عن "عنصرية الدولة" , حيث لم يكن هناك قانون إسباني يمنع وجود أقلية-وإن كان يطلق عليها "امة"- على أراضيها.
ثلاث وثائق من مجموعة رولاند تقترح بوضوح حل الإبادة. إما بالإعدام أو الأشغال الشاقة بمناجم أمريكا و التجديف بالسفن, وهذا سيؤي إلى حد نسل المورسكيين. هذا الحل لم يلق قبول ملوك إسبانيا لندرة أو عدم تطبيقه خلال تلك الفترة. الإقتراحين الأخرين سيتم تطبيقهما: فيليب الثاني سيظهر دائما كمناصر للإستيعاب, بينما فيليب الثالث (1598-1621) سيدعم أنصار التهجير.
لم تكن الإعتبارات الإقتصادية غائبة في الإختيارات التي تم تبنيها: بالنسبة افيليب الثاني, واردات الجزية المفروضة على المورسكيين تشكل مبررا مهما لضرورة بقائهم. الجميع يستفيد منهم:الدولة, الكنيسة, كبار الأسياد الإقطاعيون الدين يشكلون الجزء المهم من الوزارات العلمانية بالدولة.
فيليب الثاني ملك حذر و واقعي, كان متأثرا بضغوطات كبار الأسياد الذين كانت مصالحهم معارضة لمصالح محاكم التفتيش. كان يماطل و يلجأ للجان, باختصار: كان يربح الوقت. و كان المورسكيون يدفعون. عندما تمردوا في مملكة غرناطة لبقديمة(1568-1571) تم الإنتصار عليعم و هُجّروا إلى مناطق أخرى من إسبانيا. لكنهم بقوا دائما هنا و لازالوا يدفعون, طبعا, أقل من السابق لأن ثقافة إنتاج الحرير اختفت من غرناطة. لقد كانت النشاط المورسكي الأكثر ربحا, لكن المورسكيين ضلوا أفضل المزارعين بالمناطق التي أعطوها قيمة و سقوها بأيديهم منذ أجيال عديدة.
بالمقابل, بالنسبة لفيليب الثالث, الوضع كان يُطرح من وجهة أخرى. هذا الملك لم يكن له ذكاء أبيه و لا إرادته. لقد أعطى زمام الحكم لشخص مفضل لديه: الماركيز البلنسي دودينيا الذي كان ذوقا لدوليرما ثم كاردينالا. ابتداءا من 1608 أصبح عم دوق دوليرما كبير المفتشين. نظرية التهجير التي كان يدعمها بقوة أنصار دو ليرما الذين يراقبون جهاز الدولة, هذه النظرية كان لها أيضا داعم اقتصادي: الخسائر التي ستترتب عن الطرد سيتم تعويضها بشكل كبير بالأرباح الناتجة عن مصادرة أملاك المورسكيين."
3- التهجير
"يوم 22 شتنبر 1609م, الملك فيليب الثالث يوقع الظهير الذي سيعلن ميلاد أول دولة عنصرية في التاريخ. هكذا, لا أحد من أعضاء "الأمة المورسكية" يستطيع الإقامة على الأراضي الخاضعة للسيادة الإسبانية, ومن خالف أُعدم. المسؤول الرئيسي عن هذا الظهير لم يكن الملك, لكنه الدوق دوليرما.
المنظّر الأكبر للدولة العنصرية هو قس بلنسيو عضو محكمة التفتيش ببلنسية يُدعى فراي خايم بليدا: و هو مؤلف كتاب يعرض نظرياته و يبرهن فيه على أن إقصاء المورسكيين هو "ضرورة عاجلة". الكتاب كان غامضا بعض الشيئ بالنسبة للملك, فقام قس قريب من بليدا يدعى فراي لويس بلتران بتلخيصه و تبسيطه.
هذه الوثيقة تحمل رقم 40 ضمن مجموعة هولاند, تحمل القرار الملكي. لقد انتصر الذوق دوليرما: خمسمائة ألف رجل و امرأة و طفل سيتم تهجيرهم مع حوالي 75 بالمائة من "الخسارة".
كل أملاك هؤلاء التعساء ستنعش خزينة دوق دو ليرما و أنصاره. هكذا أصبح لدوليرما –لوحده- ثروة تفوق بكثير خزينة المجلس المالي الذي يعود إليه هو أيضا.
في هذه الفترة كانت إسبانيا مهيمنة عسكريا و سياسيا على أوربا, وكان عدد سكانها حوالي 8 ملايين نسمة , معرفة هاته المعلومات ستمكننا من قياس أهم عامل لتخلفها اللاحق و خرابها: في مناطق كاملة هُجرتالزراعة و أصبحت الأراضي أراضي موات. اختفت أكثر الحرف ازذهارا: النقل, حرف البناء, كبار مربي الحمير و البغال, مشيدوا القنوات المائية السقوية, منتجوا الغلات , كلهم كانوا مورسكيين.. أضف هذا إلى التضخم المتصاعد خلال القرن السادس عشر و الأوبئة و الفساد الإداري و لا مبالاة و جشع دوق دوليرما و الحروب المتواصلة؛ هذه الظروف أدخلت إسبانيا في أحلك فترة في تاريخها.
منذ توقيعها لاتفاقية شين غين, أصبحت إسبانيا المعاصرة حارس جنوب غرب أوربا. حرسُها المدني يراقب سواحل الأندلس لمنع الهجرة الإقتصادية للمغاربيين.
مثل أولئك البحارة الممقوتين الذين كانوا ينقلون المورسكيين باتجاه و هران لكن يلقونهم وسط البحر لربح الوقت و المال؛ البحارة الحاليون ينقلون بانتظام مهاجرين بين الريف و الأندلس و يرمون بهم أحيانا, وسط الظلام, بعيدا عن السواحل الأندلسية حيث يموتون غرقا. أما المحظوظون الذين وصلوا إلى الساحل فيتم إيقافهم و إرجاعهم مقيدي الأيدي من طرف الحرس المدني.
العنصرية ضد الغجر, أخر أقلية واضحة التكوين و التمييز, أصبحت عنيفة و بوثيرة غير منتظمة. لكن ليست إسبانيا وحدها المتبوعة بهذا, فإجراءات التطهير العرقي المتخذة ما بين 1992و1995 من طرف الوطنيين الصرب و الكروات ضد المسلمين بالبوسنة ذكرتنا بطريقة مأساوية أن الدولة العنصرية لا تنتمي فقط إلى الماضي السحيق."
تمت الترجمة و النقل ولله الحمد.
بقلم أبي تاشفين هشام بن محمد المغربي غفر الله لوالديه.