الحملة العالمية لمناصرة "بدون الكويت" [الأرشيف]

فاطمه بنت السراة

17/10/2008, 06:13 PM

ليتكم هنا في هذا الرابط .. شرح كيف نشأت هذه المشكلة ؟ ومتى بدأت ؟ ولماذا بدأت ؟ .. فيجب أن نعرف كل شيء عن هذه المشكلة .
لأنكم كلما أوضحتم زاد الأمر غموضا !!
:
غاليتي فايزة
هذا ما قرأته ودهشت, فأنا لم أعرف حجم المشكلة إلا مع موضوع عائدة, والقراءة المتأنية في المواقع منذ ساعات وحتى الآن:

حقيقة بدون الكويت وما يتعرضون له

البدون:
هم فئة من مواطني دولة الكويت ترفض الحكومة الكويتية الاعتراف بهم كمواطنين وتحرمهم من أبسط الحقوق الإنسانية فضلا عن الحقوق الوطنية.
وقد بدأت هذه المشكلة عام 1959 حينما صدر قانون الجنسية لأول مرة في الكويت، وبرزت إلى السطح بشكل واضح عام 1961 بعد استقلال دولة الكويت. حيث أنه قبل هذا التاريخ لم تكن هناك مسألة جنسية، فقد كانت هناك إمارة كويت، ومواطنون يسكنون تلك المنطقة.
وعندما صدرت الجنسية حصل عليها مجموعة من الناس، ويحصل عليها آخرون شكلوا ما عرف لاحقا بالبدون.

وقد كان عدد أفراد "البدون" يقدر بـ 350 ألف قبل عام 1990 (نصف تعداد الكويتيين)، تقلص هذا العدد إلى 120 ألف ـ حسب الإحصاءات الرسمية الحالية ـ بسبب سياسة الضغط والتهجير.
وقد كانت حكومة الكويت تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين في بداية الأمر، غاية ما هنالك انهم كانوا بدون جنسية كويتية ـ وهو المعنى الحرفي لكلمة "بدون" ـ، فكانت تقبل توظيفهم في مختلف وزارات الدولة ـ خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع ـ، وتقبل أبناءهم في المدارس الحكومية. ولكن ـ ومع مرور الوقت ـ بدأت الحكومة الكويتية تتنكر لهم شيئا فشيئا، حتى وصل بهم الحال إلى الوضع الحالي، حيث أصبح "البدون" محرومون من كل شيء.

أسباب ظهور مشكلة البدون:
ويعود إخفاق تلك المجموعة في الحصول على الجنسية إلى عدة أسباب أهمها:
1 ـ قصر فترة الإعلان عن الجنسية، وضعف حملة التوعية الرسمية بأهمية الجنسية في بداية الأمر، خصوصاً في أوساط سكان خارج المدينة (البدو).
2 ـ قصر فترة عمل اللجان التي منحت الجنسية في ذلك الوقت، فحصل على الجنسية من سارع، ولم يحصل عليها من تأخر.
3 ـ اعتبار الإقامة في الكويت عامي 1920 و1950 شرطان للحصول على الجنسية بمختلف درجاتها، منع الكثيرين من الحصول على الجنسية، خصوصا إذا عرفنا أنه لم تكن هناك أي إحصاءات رسمية قبل عام 1950.
4 ـ سيطرة العوامل القبلية والطائفية على اللجان ضيع الفرصة على الكثيرين.
5 ـ الأمية المنتشرة في أوساط المواطنين، أثرت على فهم أهمية الجنسية.
6 ـ عدم اهتمام الحكومة لإيجاد حل للمشكلة في بداية الأمر، الأمر الذي أدي إلى تفاقمها مع الوقت حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.

تطور مسميات البدون:
في الخمسينات: لم تكن هناك مسميات معينة للجنسية.
في الستينات: استخدم مسمى "بادية الكويت" (أي سكان الصحراء) للتعبير عن جنسية البدون.
في السبعينات: ظهر مسمى "البدون" أول مرة.
في الثمانينات: استبدلت الحكومة ذلك المسمى بـ "غير كويتي" ورمزت له بـ "غ.ك".
في التسعينات: وانقسمت إلى فترتين:
الأولى: قبل الغزو العراقي: بدأت الحكومة استخدام مسمى "غير محدد الجنسية".
الثانية: بعد التحرير: استخدمت المسمى السابق، ثم استبدلته بمسمى "مجهول"، وأخيرا استخدمت الحكومة مسمى "مقيم بصورة غير قانونية".

لجان الجنسية:
قامت الحكومة بالإعلان عن فتح لجان تجنيس أكثر من مرّة، ولكنها في كل مرة تدعو الناس لتسجيل أسمائهم، ثم تقوم بإغلاق باب التسجيل بدون إعطاء أية نتائج أو إيضاحات.
حدث ذلك في الستينات (1964) وفي السبعينات وفي الثمانينات (1982).
وبعد مشكلة غزو الكويت من قبل قوات صدام، استحدثت الحكومة الكويتية لونا جديدا من اللجان، والجديد في هذه اللجان أنها لم تؤسس لتجنيس البدون وإنما لتشريد أكبر عدد منهم، وأهم هذه اللجان ما يلي:
1 ـ اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية: أنشأت عام 1993.
2 ـ اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية: أنشأت عام 1996.

وهذه اللجنة الأخيرة هي نفسها فاقدة للقانونية للأسباب التالية:
1 ـ إن اللجنة بهذا المسمى لا علاقة لها بقضية "البدون" لأنهم ليسوا من المقيمين بصورة غير قانونية في البلد، فالمقيم بصورة غير قانونية هو "ذلك الإنسان الذي يدخل بلداً ما ولا يعلن عن وجوده في ذلك البلد"، والبدون ليسوا كذلك، فأكثر "البدون" مولودون في البلد ومسجلون رسمياً في سجلاّتها، ومن لم يسجلّ في سجلاّتها فهو معلن عن وجوده في البلد منذ أكثر من ربع قرن، وكان يعمل في أهم وزارات الدولة؛ في الداخلية والدفاع والنفط والصحة والتربية وغيرها، فكيف يكون مقيماً بصورة غير قانونية بعد كل هذه المدة؟؟
2 ـ هذه اللجنة قامت بممارسات (غير قانونية) في تعاملها مع "البدون"، حيث مارست ـ ولا زالت تمارس ـ أنواعاً مختلفة من الضغوط والتهديدات والاستفزازات ضد "البدون"، فقد قامت بتهديد العديد منهم بتجريدهم من كل أوراقهم الثبوتية، وأكرهت بعضهم على التوقيع على تعهدات بتعديل أوضاعهم القانونية ـ حسب قولها ـ وذلك بشراء جوازات مزورة، ثم قامت اللجنة نفسها بتزويدهم بأسماء وعناوين بعض المكاتب التي تبيع مثل تلك الجوازات المزورة من دول أمريكا اللاتينية وغيرها.
ومن لا يرضخ لتلك الضغوط فإن المسئولين عن تلك اللجنة يعمدون إلى منحه جنسية دون علمه حسبما يشتهون، فبعض البدون وجد نفسه عراقي ـ وهي الجنسية المفضلة عند مسئولي اللجنة ـ أو سوري أو إيراني. فهل هذه الأعمال قانونية لنقبل توصيات تلك اللجنة ؟؟

الحقوق التي حرم منها البدون:
1 ـ الحرمان من حق المواطنة (الجنسية) الهوية المدنية.
2 ـ الحرمان من حق السفر (جواز السفر).
3 ـ الحرمان من حق العمل.
4 ـ الحرمان من حق التعليم (الدراسة الأولية والجامعية).
5 ـ الحرمان من حق الملكية.
6 ـ الحرمان من حق توثيق الزواج والطلاق الشرعيين.
7 ـ الحرمان من حق العلاج.
8 ـ حرمان المواليد من حق الحصول على شهادة ميلاد.
9 ـ حرمان الأموات من حق الحصول على شهادة وفاة.
10 ـ الحرمان من حق الحصول على رخصة قيادة سيارة.

آخر تطورات المشكلة:
وأخيراً أعلنت الحكومة الكويتية أنها ستقدم "البدون" الذي لم يعدّلوا أوضاعهم ـ حسب قولها ـ (أي لم يشتروا جوازات سفر مزورة)، ستقدمهم إلى المحاكمة، بحلول 27 يونيو 2000، وليس لهؤلاء جريمة سوى أنهم رفضوا شراء تلك الجوازات المزورة، وأصروا على المطالبة بحقوقهم الإنسانية والوطنية!!.
وقد انتهت هذه المهلة، وأعلنت الحكومة بعدها أنها ستقدم ملفات البدون الذين لم يعدلوا أوضاعهم إلى النيابة العامة بتهم مختلفة منها: التزوير في مستندات رسمية، والإدلاء ببيانات غير صحيحة، ودخول البلاد بشكل غير رسمي.
هكذا تتعامل حكومة الكويت وبكل بساطة مع ثلاثة أجيال من "البدون" ولدت وعاشت على أرض الكويت من قبل ظهور قانون الجنسية عام 1959، لتصبح بين عشية وضحاها توصف بأنها مقيمة بصورة غير قانونية؟!

انتهى .. الرابط http://vb.ozq8.com/showthread.php?t=132870

ايمان حمد

17/10/2008, 06:13 PM

البــدون فى الامارات .. من هم ، كيف نشأوا .. ما هى مشاكلهم .. حقوقهم وما حرموا منه ؟

يجب ملاحظة أن غير محدّدي الجنسية، هم في الواقع محددو الجنسية ومشكلتهم تكمُـن في أنهم وجدوا أنفسهم بدوافع وأسباب مختلفة في دولة الإمارات وغيرها من بلدان الخليج النفطية، وقرروا أو قرّر عنهم آباؤهم وأولو أمرهم أن يبقوا في هذه البلاد.

إذن، فإن من أصبحوا يُـعرفون بـ "غير محدّدي الجنسية"، ليسوا بالضرورة بدون جنسية، لأنهم لم يَـقدموا من كوكب آخر إلى الأرض، فهم إذن مواطنون، ولكن من أتباع دولة أخرى: إيران والعراق والهند وباكستان، وزنجبار وغيرها من بلدان هذه الأرض، والعديد منهم يملك قدرة الحصول على الجنسية من دولته الأم، مع ملاحظة أن عددا قليلا ممّـن يُـسمون بـ "البدون"، يعانون فعلا من مشكلة الاعتراف بجنسيتهم ألأصلية، لأسباب معظمها سياسي (!).

مشكلة "بدون" الخليج، وليس الإمارات وحدها، أنهم يريدون أن تتعامل معهم الدولة على أساس قوانين دُول أوروبية تقدّمت كثيرا في مجال حقوق الإنسان، وهم ينظرون إلى أمثالهم ممّـن يُـقيم في دول غير إسلامية كأمريكا، يستحق الجنسية الأمريكية أو من يتزوج من أمريكية وبدون أي تعقيدات وإجراءات صارمة. ومن يولد في المياه الإقليمية أو الأجواء البريطانية، يستحق الجنسية البريطانية، بل ويُـعتبر مواطناً. وإسرائيل، لا تمانع بمنح جنسيتها لأي يهودي كان، وتمنح العرب الجنسية الإسرائيلية.

ولأن الإمارات العربية دولة فدرالية، فان حصول "البدون" على الجواز مثلا، يختلف من إمارة إلى أخرى. ففي عام 1990، منحت إمارة الشارقة جواز السفر لعدد من البدون ولم تمنهحم الجنسية، وذلك لأن لكل إمارة الحق في إصدار جواز سفر فقط، أما الجنسية، فتصدر فقط عن جوازات أبو ظبي الاتحادية. وإذا لم تُـمدد الشارقة جواز السفر منذ عام 2004، فإن من حَـصل على جواز من دُبي بدون جنسية، يتم تجديده تلقائياً ويعامل كما المواطن.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات شكـّلت منذ سنوات لجانا مختصة لمنح الجنسية لمستحقيها الذين يُـصرون على أن أصُـولهم عربية وأنهم يتحدرون من الجزيرة العربية، وقبائلهم: (العوامر والظواهر وبني حماد والحوسني والعلي والمرزوقي والحرم وبني تميم والبشر والبلوشي...).

وقد نزحوا - عند قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وبعضهم قبل قيام اتحاد الإمارات من جُـزر في الخليج، مثل جزيرة الشيخ شعيب، التي يسميها الإيرانيون لاوان، ومن جزيرة قيس، التي يطلق عليها في إيران كيش وجزيرة أبو موسى، ومن بَـدو الربع الخالي واليمن، علماً بأن الجزر المذكورة كانت تحت سلطة حكام الإمارات، القواسم حكام إمارة الشارقة ورأس الخيمة، لأكثر من مائتي عام، وهي الآن تخضع للإدارة الإيرانية.

مواطنون بلا هوية

أكثرية البدون هم من أبناء البادية الرُحّـل من قبائل شمال الجزيرة العربية، الذين استقر بهم المقام في الإمارات بعد ظهور الحدود السياسية بين دول المنطقة، يُـضاف إليهم أعداد من النازحين من الشاطئ الشرقي للخليج من عرب وعجم بلاد اليمن وعُـمان والعراق وإيران، وقد بدأت هذه المشكلة عام 1971، عندما قام الاتحاد بين هذه الإمارات السبعة، صدر قانون الجنسية في الإمارات، وبرزت إلى السطح بشكل واضح بعد الاستقلال، إذ لم يعالج القانون أمر من طالب بالجنسية بعد هذا التاريخ إلى أن تفاقمت المشكلة.

وقد كانت الحكومة في العقود الثلاثة الأولى، تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين لحاجتها إلى جهودهم في خدمة البلاد، فكانت تقبل توظيفهم في مختلف وزارات الدولة، خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع، حيث كانوا يشكّـلون نسبة كبيرة جداً فيهما، وكان يُـقبل أبناؤهم في المدارس الحكومية، ولكن - ومع مرور الوقت - بدأت الحكومة تتنكّـر لحقوقهم شيئاً فشيئاً، حتى وصل بهم الحال إلى الوضع الحالي، حيث أصبحت تلك الفئة محرومة من أبسط حقوق العيش الكريم في الإمارات، فلا هوية تعريف ولا إذْن بالعمل ولا حق بالتطبيب ولا التعليم ولا التزويج ولا غيرها من الحقوق الأساسية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

التباطؤ في إيجاد حل مبكّـر للمشكلة منذ البداية، أدّى إلى تفاقمها وتردُّد الحكومة أو من يمثّـل وجهة نظرها، أن هؤلاء البدون هم مواطنون من دول عربية وأجنبية أخرى قدموا إلى الإمارات في نهاية الستينات وبداية السبعينات للعمل، ثم قاموا بإخفاء جوازاتهم وهوياتهم، ليستفيدوا من امتيازات.. المواطنين.

يرفض البدون هذه "الرواية"، كما يرفضون تعميمها وأن تتحوّل إلى قاعدة، ويقولون إنها إن وجدت بعض الحالات التي هي من هذا النوع، فهي حالات نادرة لا ترقى لمستوى الظاهرة، وذلك للأسباب التالية:

أولا: الأصول الجغرافية لهذه الفئة من شريحة (البدون) لا تختلف عن الأصول الجغرافية للمواطنين الإماراتيين اليوم، بل لا يختلف اثنان على أن المجتمع الإماراتي خليط من قوميات وعرقيات متجانسة تماما نزحت إلى المنطقة من الدول المحيطة والمجاورة.

ثانيا: كان يقدّر عدد فئة البدون بـألوف قبل عام 1990، فهل يمكن تصديق أن نصف هذا العدد، بل حتى ربعه هم مواطنون من دول عربية أخرى دخلوا الإمارات وأخفوا جوازاتهم ووثائقهم، دون أن يكون لأجهزة الأمن دور في ضبط تلك الممارسة غير الدستورية؟

ثالثا: لماذا تجاهلت الحكومة هذا التسيُّـب الأمني طوال تلك الفترة؟ ولماذا لم تعلن عن خطورة تلك الظاهرة في العقد السادس أو السابع أو الثامن من القرن الماضي قبل أن يرتفع العدد؟

رابعا: كيف تقبل الحكومة أن يعمل هذا الكم الكبير من الذين أخفوا جوازاتهم وهوياتهم في القطاع الحكومي والخاص طيلة العقود الماضية؟

خامساً: لماذا لم تباشر الدولة في فتح سجلاّتها الرسمية لمنافذها الحدودية التي تسجل دخول وخروج الأفراد، فتكشف تاريخ قدوم من يدّعي اليوم بأنه من فئة "البدون"؟

سادساً: إذا أخفى البعض جوازاتهم وهوياتهم، ثم اتضح أن الحكومة خُـدعت وقبلتهم، فما ذنب الجيل الثاني والجيل الثالث الذين ظهروا إلى هذا الوجود وهم لا يعرفون إلا الإمارات وطنا، ولم يقبلوا إلا أرضها مَـلاذا للعيش والاستقرار؟

كذلك، يقول هؤلاء إنه، وخلال العقود الماضية، قامت الحكومة بالإعلان عن فتح لجان للتجنيس أكثر من مرة، وكانت تلك اللجان على ثلاثة أنواع هي:

أولا، لجان لمنح الجنسية التي تشكّـلت في الستينات، حيث منحت تلك اللجان الجنسية لبعض الأفراد.

وثانياً، لجان تسجيل للمطالبة بالجنسية، وهذه لجان فتحت أكثر من مرة منذ منتصف الستينات وحتى مطلع الثمانينات، ولكنها في كل مرة كانت تدعو الناس لتسجيل أسمائهم، ثم تقوم بإغلاق باب التسجيل بدون إعطاء أية إيضاحات، وهذه اللجنة، من وجهة نظر هؤلاء، فاقدة للقانونية لأنه لا علاقة لمسماها بقضية "البدون"، تلك الفئة التي لا يمكن أن ينطبق عليها صفة المقيمين بصورة غير قانونية، فالمقيم بصورة غير قانونية، هو ذلك الإنسان الذي يدخل بلداً ما ولا يعلن عن وجوده في ذلك البلد، بينما الأكثرية الساحقة من "البدون" مولودون في مستشفيات الإمارات ومسجّـلون رسمياً في سجلاتها.

الحقوق التي حُرم منها البدون في الإمارات
استنادا إلى رسائل عدد من يزعم أنه يمثل البدون، فإن هذه الشريحة تفتقد للعديد من الحقوق الإنسانية منها:

شهادات الميلاد والوفاة
يقولون إن وزارة الصحة لا تدرج المواليد "البدون" ضمن كشوفاتها، وتصر على عدم منحهم شهادة ميلاد تثبت ولادتهم، وتطلب من ولي الأمر تعديل وضعه، كي يمنح مولوده شهادة ميلاد، وفي المقابل لا تعطى أسر المتوفين من "البدون" شهادة وفاة، إذ يجد أبناء تلك الفئة صعوبة بالغة عند تقييد موتاهم في سجل المتوفين، ويطلب من عائلة المتوفى أن يقوموا بتعديل أوضاعهم كي يمنحوا تلك الشهادة.

عقود الزواج والطلاق
يجد أبناء البدون - بحسب رسائلهم - صعوبة بالغة في توثيق عقود الزواج والطلاق، إذ لا تمنح إدارة التوثيق بوزارة العدل عقود الزواج أو الطلاق لغير محددي الجنسية، كما أوصت "المأذون الشرعي" الذي لديه تفويض بتوثيق عقود الزواج خارج أسوار وزارة العدل، بعدم توثيق عقود هذه الفئة، الأمر الذي دعا "البدون" إلى توثيق عقود زواجهم خارج وزارة العدل عن طريق المأذون أو اللجوء إلى "عقد قران" على الطريقة القديمة، إذ يقوم أحد الشيوخ بعقد الزواج من دون أوراق رسمية، وتالياً يرفع الزوج قضية في المحكمة ليثبت زواجه.

التعليم
لا يحق لأبناء "البدون" الالتحاق بالمدارس الحكومية لتلقي العلم، ما دفعهم إلى التسجيل في المدارس الخاصة، رغم ضيق ذات اليد الذي يعاني منه الغالبية، الأمر الذي زاد في نسب الأمية، فهناك أسر لا تملك قوت يومها ولا يمكنها تحمل مصاريف التعليم الباهظة، ومن قدر له من "البدون" الحصول على الثانوية، فإنه لا يستطيع الالتحاق بالمعاهد التطبيقية أو الجامعة، والمدارس الخاصة تستغل هذه الفرصة وتفرض الرسوم الباهظة.

العلاج
فرضت وزارة الصحة على "البدون" دفع مائة درهم عند مراجعة المستشفيات الحكومية، ولا يتوقف مسلسل الدفع عند هذا الحد، وإنما هناك رسوم للأشعة والتحاليل.. فضلاً عن دفع مائة درهم عن كل يوم يمضيه "البدون" في المستشفى، وهذه الرسوم لا تعفي غير محدّدي الجنسية من التأمين الصحي.

التوظيف
لا تقوم وزارات الدولة بتوظيف أبناء هذه الفئة، إذ يمنع عليهم العمل في القطاع الحكومي، كما أوعز إلى القطاع الخاص بعدم توظيفهم - وإن تفاوتت درجات الالتزام - وضيق الخناق بدرجة كبيرة على "البدون" في السنوات الأخيرة، إذ منعوا من مزاولة أي مهنة مهما كانت صعوبتها ومهما كانت قلة المردود المادي لها، ونجم عن عدم وجود أي وظيفة عزوف الكثيرين عن الزواج، فهناك شباب من "البدون" اقتربوا من الأربعين غير متزوجين، نظراً لضيق ذات اليد.

التملك
عدم حصول "البدون" على هوية رسمية من أي جهة حكومية ترتّـب عليه عدم تمكن أبناء هذه الفئة من تسجيل بيوتهم وسياراتهم بأسمائهم، كما أنهم يلجأون إلى أقربائهم أو أصدقائهم حينما ينوون شراء سيارة أو منزل لتسجيل ذلك على أسماء غيرهم.

وثائق السفر
لا يحصل "البدون" على جواز سفر إلا في حدود ضيقة جداً. فعلى أي منهم أن يحضر تقريراً طبياً يثبت أنه يعاني من مرض ولا يوجد في الإمارات علاج لهذا المرض، وفي بعض الأحيان لا يمنح ذلك الجواز، رغم حصوله على تقرير طبي، وإذا منح جواز سفر، فإنه يكون لسفرة واحدة ويُـسحب فور عودته إلى البلاد.

رخصة القيادة
لا يمنح أبناء غير محدّدي الجنسية رخصة قيادة للسياقة، ولا يتم تجديد الرخص القديمة، التي حصل عليها أصحابها قبل سنوات، إذ ترفض وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور منح أي شخص من "البدون" إجازة قيادة تمكّـنه من التنقل لقضاء احتياجاته واحتياجات أسرته، ومن يتمكن من تجديد رخصة قيادته، يقتصر تجديدها على عام واحد فقط.

علماً بأن الكثيرين يعملون بالشرطة العسكرية منذ عشرات السنين، ومنهم من مات أثناء العمل، ومنهم يعمل بالجيش، وعملوا في القوات متعددة الجنسيات بالصومال تحت مظلة الأمم المتحدة، وعند عودتهم من الصومال أو الكويت، تم الاستغناء عن خدماتهم، ومنهم في قوات درع الجزيرة.

الإمارات تشتكي من الخلل في التركيبة السكانية، وإذا كانت نسبة المواطنين فيها 15% ويوجد أكثر من 20 ألف مواطن بلا عمل، ونسبة الأجانب 85% ونسبة العمالة من المواطنين 9% فقط ونسبة العمالة الوافدة 91%.

المصدر :

مواقع ذات علاقة
• الحكومة الإماراتية (http://www.uae.gov.ae/)
• بوابة الإمارات العربية المتحدة (http://www.uae.org.ae/)
• شبكة المعلومات الإماراتية (http://www.uae2uae.net)
• الدستور الإماراتي (http://www.avokato.com/tash/include/dosttor/em.htm)
• مجلس التعاون الخليجي (http://www.gcc-sg.org/)

ايمان حمد

17/10/2008, 06:16 PM

تكملة :

وكانت الامارات قد أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) 2007، وفي شهر رمضان من العام الماضي، رسميا تجنيس 1294 فردا ينتمون إلى 296 أسرة. وقالت اللجنة المعنية بدراسة وضع عديمي الجنسية، حينها، أنها أغلقت الباب أمام أية طلبات جديدة لتعديل أوضاع تلك الفئة، بعد أن فتحت الباب لاستقبالهم على مدى نحو 18 شهرا. وكشف أمس اللواء ناصر لخريباني النعيمي مدير عام مكتب وزير الداخلية، بصفته رئيسا للجنة، أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الداخلية وشؤون الرئاسة وجهاز الأمن، وستباشر عملها فوراً بفتح باب التسجيل اعتبارا من يوم الاحد المقبل أمام كافة الفئات المنضوية تحت مسمى «من لا يحمل اوراقا ثبوتية»، سواء ممن يحملون مراسيم او جوازات سفر من دون خلاصة قيد أو غيرهم، وذلك للفصل والتصنيف النهائي لهذه المشكلة وضمن آليات جديدة لإيجاد الحلول الناجعة وفي ظل التطورات الاخيرة التي شهدها هذا الملف.

وهذا آخر حل او اجراء من قبل حكومة الامارات لحل مشكلتهم نهائيا من قبل شهر تقريبا

فتحت الامارات ملف عديمي الجنسية من جديد وللمرة الأخيرة، بعد أن أغلقت العام الماضي الباب أمام أية طلبات جديدة لتعديل أوضاع ملف ما يعرفون بـ«البدون»، وشكلت أمس لجنة جديدة للنظر في قضية البدون، غير أن هذه اللجنة ستعطي الفرصة الأخيرة والنهائية للمطالبين بالجنسية الاماراتية من هذه الفئة.
واللافت أن السلطات الإماراتية ستفتح مكاتب تسجيل خاصة لهم في المراكز التجارية الكبرى، من أجل منح الفرصة للراغبين في النظر في أوضاعهم من قبل هذه اللجنة، كما ستطلق وزارة الداخلية حملة إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة، في كافة إمارات الدولة، وستستمر المهلة الجديدة لمدة شهرين فقط.
وأصدر أمس الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الاماراتي، قرارا بتشكيل لجنة عليا مشتركة لمعالجة مشكلة من لا يحملون أوراقا ثبوتية، واعتبر القرار أن هذه اللجنة ستعالج القضية «بشكل جذري ونهائي»، على أن تبدأ عملها خلال الايام القليلة المقبلة.

منقول عن الشرق الاوسط

علي السقاف

17/10/2008, 06:56 PM

السلام عليكم

تابعت حلقات على قناة المستقلة(الفضائية) ومناقشات حول قضية البدون
اعتقد قضية الفلسطينين ارحم لان المحتل معروف - اسرائيل- والكل متعاطف معهم ولكن
البدون حسب ما تابعت في المستقلة وقرأت عنهم عرب ولدوا وترعرعو في الكويت- وحكومة الكويت
وشعب الكويت ينكرهم ويطلق عليهم بدون- اي بدون اوراق رسمية تثبت انهم بني آدم- وهم مسلمين وعرب وكقول احد الاخوة الاميين كان يشاهد معنا المستقلة
لوكانوا في دولة كافرة -اوروبية او امريكية- لنالوا انسانيتهم وادميتهم بصرف النظر عن دينهم - بضرف خمس سنوات من دخولهم اوروبا او امريكا

فاختصروا الطريق يا اخوتي واقولها لكم كما قالها هذا الاخ الامي ونحن نشاهد المستقلة
اطلبوا من عمر موسى ان يذهب الى بوش ويعطية ورقة صغيرة الى عند حاكم الكويت بصرف
جنسية لهم وسيسصرفها لهم قبل ان تحط الطائرة على مطار الكويت

ماذا تقولو في رأي صاحبي الامي هل هو منطقي ؟؟ ام انه بدون .......... شهادات جامعية

علي السقاف جده

عامر العظم

17/10/2008, 07:12 PM

القوانين ليست حبرا مقدسا

عندما وضع قانون التجنيس لم يكن التعليم والتطور والاتصال والوعي في الكويت كما هو حاصل الآن، ولذا فيجب أن نتطور مع تطور الزمن وهذه مهمة العقول الكويتية المستنيرة.

لا يجب أن نلوم من وضع القانون وقتذاك، فالأمية والجهل كانا سيد الموقف في الكويت ومعظم بلداننا العربية، والظروف كانت مختلفة كذلك. نحن الآن أمام واقع ومعطيات جديدة يجب أن نتأقلم معها انسجاما مع تغير الزمن وتطور الحياة.

لخصت أعلاه بيان أو نداء الجمعية القادم لحل مشكلة البدون بثلاث نقاط..
1. منح الجنسية الفورية للجميع بلا استثناء والتخلص من هذا العار.
2. تخصيص الحكومة الكويتية مليار دولار لدعمهم وتحسين اندماجهم في مجتمعهم ووطنهم.
3. الاستعداد لإقامة احتفال وطني كبير يكون عرسا جماعيا خالدا بهيجا لجميع الكويتيين. سيكون يوم النهوض والانتصار الكويتي!

أنا واثق بالله عز وجل ثم بقدرة الشعب الكويتي المثقف والواعي والكريم بالتخلص من هذا العار قريبا.

عائدة محمد المهدي

17/10/2008, 08:21 PM

الأستاذة عائدة،
أشكرك وأرجو أن تتابعي وتعممي وتشاركي في هذه المعركة الفاصلة..وضعت خطة للقتال الواعي والذكي لشهر قادم.

لقد أوصلنا القضية الآن إلى آلاف العقول الكويتية وعشرات آلاف العقول العربية وكما قلت أعلاه، ستشتد هذه الحملة تدريجيا.

نحن لسنا أكبر وأقوى وأذكى موقع رقمي في القارة السابعة فحسب، نحن جمعية دولية ذات مصداقية دولية بتاريخ حافل بالفعل والإنجازات الحضارية والفكرية والثقافية والترجمية، مرخصة من العقل العربي أولا ثم أخيرا في أمريكا. لدينا 17000 عضو ومسجل وشبكة إعلامية بـ 120000 عقل نخبوي. لا تقلقي، الجميع يسمع ويتابع ويعرف واتا.

في هذه الأثناء، أرجو من وجهاء وحكماء وعقلاء ووزراء وسفراء ومقاتلي ومقاتلات واتا رفع درجة الاستنفار والقتال، كل في موقعه وحسب ظروفه وإمكانياته وتضاريس جبهته، في هذه المعركة الأخلاقية. هذه معركتنا جميعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
حضور الاستاذ المجاهد المرابط عامر نصره الله
من يعطي من عمره للناس ، ومن يبقى ساهرا حتى الخامسة فجرا يستحق منا كل الحب والمؤازرة والتقدير قد لا يدرك البعض قيمة مثل هذه التحركات ، ولكن الكثير يدرك أن دنيا العالم الرقمي عالم مفروض على كل البشر وهذا العالم يُقلق كل زعماء الدنيا وملوكها وسلاطينها ، لأنه يخترق الحدود ويصل حتى إلى العذراء في خدرها فيُداعب أحاسيسها المتوقدة فتحلق في عالم الحروف المتعانقة مع أثير الزمن ، ومن نافذة أخرى فإن العالم الرقمي رماح مشرعة في صدور الظالمين فلا يستطيعون لها ردا ولا دفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا . لأنهم لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له .
ما عساي أن اقول وأنا أرى الفرحة تغمر وجوها كانت تحلم ان تداعب أوتار الفرح صفحات خدودها البيضاء ، وماذا عساني أن أكتب وانا أرى البشرى بإطلالة الامل القريب تعمر عيونا طالما نامت قلقة وهي تعانق الكحل في الأهداب الناعسة لربات الخدور .
شيء لم يصدق حتى تراه .ما هذا السيل المتدفق من غيرة الرجال وصلابة النساء على صفحات واتا العزيزة تفاعل غير مسبوق رأيت آثاره من سيل المكالمات الذي أنصب علي من اخواتي في الكويت (( بُدنة)) ورفيقاتها واغلبهن يقلن لي : ماذا فعلت يا عائدة ؟ فقلت لهن : لم أفعل شيئا غير أني حركت غيرة المعتصم .

عائدة محمد المهدي

17/10/2008, 08:34 PM

:
أختي العزيزة عائدة
( البدون ) حقيقة موجودة في الكويت وهي حقيقة مؤسفة ومظلمة وجداً قاسية.
على الشبكة الالكترونية موقع ( البدون البواسل ) شعاره: لا بديل للانتماء, حان وقت الحقوق.

عائدة .. موجع ما قرأته اليوم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
عزيزتي فاطمة بنت السراة
أقدر لك احساسك وألمك فأنا امرأة وأفهم معنى الألم ، صحيح أننا لا نملك قلوب الرجال ، ولكننا ندخلها بسهولة !
تحياتي

سعاد صالح

17/10/2008, 08:51 PM

يغلي دمي عندما اقررأ عن هذا الموضوع

أتمنى ان تحل قضيتهم بأسرع وقت ، ويعيشوا عيشا كريما

ولكني استغرب ألم يحاول أحد ال.. لن اقول البدون ولكن سأقول اخواننا ممن حرموا حقهم بالانتماء ، الم يحاولو

ايصال قضيتهم للعالم ؟ الم يحاولوا مناشدة الجمعيات الدوليه؟

لماذا لا نتبع قوله صلى الله عليه وسلم:" لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى"

فكيف نفرق بين عربي وعربي؟

الدين لا يساوي فقط الاركان الخمسه ونكتفي بهذا ولكن الدين المعامله ، فلماذا الجنة درجات؟

واعلاها من حسن خلقه؟

اذا الخلق هو التعامل مع الناس، فكيف نعامل اخواننا ممن حرموا حقوقهم وكانهم غير بشر ومهمشين في هذه الدنيا

لماذا هذا التناقض؟

ليس بيدي غير أن اقول حسبي الله ونعم الوكيل

عائدة محمد المهدي

17/10/2008, 09:06 PM

[QUOTE=دكتور/ محمد فؤاد منصور;267686][color="red"]الأخت عائدة
إنها بالفعل مأساة تضرب العقل العربي في مقتل .. تذكرت كلمات الراحل نزار قباني وهو يستعرض أحوال امتنا المنكوبة ببعض أبنائها وهو يقول " وخريطة الوطن الكبير .. فضيحة " .. إي والله وأي فضيحة ! ..
لقد تذكرت يوم كان شعب الكويت كله عن بكرة أبيه ..بدون .. وكيف كانت مشاعرنا في مصر تجاههم.. كنا نود أن نقتسم معهم رغيف الخبز الشحيح ننتزعه من أفواه أبنائنا حتى يشبعوا ويرتووا لأنهم إخوتنا ولحمنا ودمنا .. هذه كانت مشاعرنا في مصر واليوم يتلذذون بعبودية أبناء العرب .
ماهذا الذي يحدث في بلادنا ؟ .. البدون ونظام الكفيل والحواجز والسدود والحدود .. ثم نتغنى بالحلم العربي فنجمع لابس الجلباب ولابس العقال ولابس البدلة ولابسة العباءة والفستان والبنطلون لينشدوا أناشيد هزلية سخيفة عن شعاع الضوء القادر على الوصول لأبعد سماء فيتصور العالم اننا بصحيح أمة واحدة .. بينما نحن الذين تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى .. إلى هذا صرنا مع الأسف بينما يكفي أن تعيش بضعة سنوات تعد على أصابع اليد الواحدة في أمريكا لتكون أمريكياً وحاملاً للباسبور الأزرق وتدلي بصوتك في كل الأنتخابات وتتمتع بالمواطنة الكاملة .. أهذه هي العروبة إذن ؟!... [size="7"]
أسفوخس !!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
سيدي الدكتور محمد فؤاد منصور سلّمه الله
مآسينا كثيرة وعلى رأس هذه المآسي مأساة الشعب الفلسطيني المزمنة فهذا الشعب يعيش (( البدون)) في أكثر من مكان لا أريد أن أذكر أين فالجميع يعرفون وفي أي بلاد يكثرون ساعدهم الله ولكننا نتكلم عن بدون يعيشون في دولة لها سيادتها وقوانينها وهذ هي المأساة .
صدقني دكتورنا العزيز إن واتا تملك امكانيات دولة ، سفرائها يستطيعون أن يفعلوا فعل سفراء دول تملك سيادة بل أكثر، لأن أكثر سفراءالدول العربية لا يملكون الكفاءة مثل سفراء واتا الذين يستطيعون أن يقضّو مضجع الحاكم بجرة قلم على وجه صحيفة أو بيان ينشروه في مجلة تدعمهم آلاف الأقلام المرابطة خلفهم في واتا تشد من أزرهم .
تقبل دعاء ابنتكم لكم .

عبدالقادربوميدونة

17/10/2008, 10:08 PM

هؤلاء " البدون " المحرومون من حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية في الكويت كم عددهم ..؟
وهل انتظموا في لجان وجمعيات ولوغيرمعترف بها .. ؟
هؤلاء من كانوا وما يزالون يناضلون من أجل الحصول على حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية اسمحوا لي أيها الإخوة أن أسألهم هل أجريتم اتصالات أولية فيما بينكم لتشكيل لوبي مطالبي أوقوة ضغط لإجبارالإخوة المسؤولين الكويتيين بضرورة الإلتفات إلى أوضاعكم المزرية وضرورة النظر إلى تطورات وتيرة النموالديمغرافي في صفوفكم ..؟
لا بد من تشكيل اتفاقية تفاهم بين الحكومة وبينكم إن انتظمتم على قاعدة لا ضررولا ضرار لا إفراط ولا تفريط ..
طبعا للحكومة الكويتية الحالية مبرراتها التي تستند عليها في هذا الرفض والتهميش ..ورفضها إعطاء هؤلاء حقوقهم المشروعة والتي يحفظها دستورالدولة والدين الإسلامي ..فإذا كان دستورالدولة لا يسمح بذلك.. فنقول أن الدستورالكويتي ليس قرآنا لا يمكن تغييره أوتعديله بما يتماشى وسمعة البلد وهيبته أمام الأمم ..يمكن تعديل مادة أو مادتين منه للسماح للحكومة من حل هذا المشكل ..فما هي وجهة نظرأعضاءالحكومة الكويتية في هذا الشأن وكذا أعضاء البرلمان والجمعيات والأحزاب ..لا بد لنا في " واتا " من الإطلاع على تلك المبررات حتى يتم مناقشة المسألة من جميع جوانبها السياسية والقانونية وهذا لا يعتبر تدخلا في الشأن الكويتي الداخلي بأي شكل من الأشكال إنه الظلم الصارخ فلا تحفظ ولا مجاملة ولا إحجام في شأن معيب كهذا ....فلا أعتقد أن الحكومة الكويتية ترفض الاعتراف بتلك الحقوق هكذا دون مبررات فيا أيتها الحكومة الكويتية الموقرة ..هاتي مبرراتك فإذا وجدها الحقوقيون مقنعة لهؤلاء المحرومين وغير قابلة للطعن فنقول للإخوة البدون توجهوا بمطالبكم إلى هيئة الأمم المتحدة التي من واجبها القانوني تبني هذه المسألة والدفاع عنكم والعمل على حل مشاكلكم بالوسائل التي تراها ممكنة ..
لقد استمعنا وقرأنا وكتبنا عن جانب من المشكلة.. فأين الجانب الثاني المتهم بالتقصيرفي حق مواطنين أبرياء أضحوا يشكلون عارا على الأمة العربية سياسيا وأخلاقيا؟

عائدة محمد المهدي

17/10/2008, 10:09 PM

أختي الفاضلة عائدة محمد المهدي

مرحبا بك في بيتنا/ واتا، وأتمنى أن يحلو لك المقام بيننا ويطيب...

رأيي في البدون، وفي الأنظمة السخيفة التي ما زالت تصنع منه مشكلة،

قد سجلته في عمل روائي، أو على الأقل في مقاطع منه...

إذا كان عندك الوقت الكافي أرجو التفضل بزيارة الرابط أدناه...

أو الانتقال مباشرة إلى الفصل الثاني من العمل، تحت عنوان: ابنة سيدي...

http://www.arabswata.org/forums/showthread.php?t=30864

مع خالص مودتي وتقدير

وأجدد الترحيب بك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الاخ الاديب الأريب عبد العزيز غوردو
عمّر الله بيتك بالسعادة ، وحضك من الله الزيادة
عمل رائع قرأته وقرأت الردود عليه ، واقعا جهد تُشكر عليه وأسلوب تُغبط ونحن إليه وقد أهديت الرابط لصديقتي (( بدنة )) حيث أنها أديبة بدونية مرموقة تنشر ما تكتبه في نشرة مسجد المنطقة ، لأن لا أحد ينشر لها لانها من دون هوية والرقابة في الكويت لا تسمح بنشر موضوع يصل عبر البريد إلا مع صورة عن الهوية . ولكنها تقول أن بعض صديقاتها الكويتيات ينشرن لها بأسمائهن .
اشكرك على كلماتك الرقيقة كيف لا يحلو المقام مع هكذا غيرة عروبية وكيف لا يُسعد من يركن إليكم . سدد الله رميتكم وسخر القلوب لكم وهيء لكم من اسباب النجاح حجم كلماته .
تحياتي

الحاج بونيف

17/10/2008, 10:37 PM

كنت قد تابعت حصة على إحدى القنوات العربية منذ مدة تحدثوا فيها عن قضية البدون وتألمت حينها لحالهم، وظننت أن مشكلتهم قد تحل بمجرد انتهاء اللقاء..
أراها قضية عنصرية بامتياز..
ما معنى هذا التمييز بين أبناء الوطن الواحد؟ يكفيهم مواطنة أنهم ولدوا على أرض الكويت..
إنها عنصرية مقيتة..
ويجب أن يكون الخطاب واضحا لهؤلاء العنصريين من حكام الكويت..
ليس منة منهم أن يعترفوا بمواطنة هؤلاء..
لا لا لا للعنصرية..
لا لا لا للتمييز بين أبناء البلد الواحد..
لا لا لا لا للتمييز العنصري..

مصطفى عودة

18/10/2008, 12:05 AM

ما جنسيات هؤلاء الموسومين بهذا النعت المجرم؟
هل هم من المتآمرين على الوطن؟
مذ متى سكنوا الكويت؟
هل هم (خزوة) للكويتي ان يحملوا جنسيته؟
هل هم من القتلة والمجرمين الهاربين من العدالة في بلدانهم؟
هل هم من المنحرفين اخلاقيا ؟ تستضيف الكويت مهرجانات الفن والفنانين في فنادقها الفخمة ويحدث فيها ما لا عين مؤدب رأت ،ولا خطر على قلب خلوق.
الا يوجد في السعودية من هم (بلا..) اي بدون؟ هل يحمل (التكارنة )المسلمون الافارقة التابعية للدولة؟معلوماتي السابقة انهم يعيشون في الصفيح داخل اكواخ بلا كهرباء في حر مكة اللاهب.يوجد اسفل جبل غار حراء من هم في وضع اسوأ من الكويت.نعم انا شاهدتهم بعيني.

إبراهيم عوض

18/10/2008, 01:32 AM

المشكلة أن الحكومات العربية والإسلامية لا تستجيب عادة لأى طلب بالإصلاح، فلا يجد المظلوم إلا أن ينكتم وينقهر ويموت غما وهما، أو يلجأ لأى طرف دولى قادر على الأمر والنهى، وعندئذ نسمع من حكوماتنا العزيزة الشكوى من اللجوء إلى قوى دولية تعمل على التدخل فى شؤوننا الداخلية. فيا أيها العقلاء، أو يا من ينبغى أن تكونوا عقلاء، أو يا من نريد لهم أن يكونوا عقلاء، أقولها لكم نصيحة خالصة من قلبى: كيلا تصل الأمور إلى هذا الحد المخزى والمؤذى، تصرفوا تصرفا إنسانيا ولو مرة قبل أن تجبروا على عمل ما ترفضون عمله بكرامتكم وعزة أوطانكم. واعلموا أن هناك إلها فى السماء ينظر إليكم من فوق عرشه العظيم، وأن من ترفضون الاعتراف بهم هم إخوان لكم. إننى أقول هذا من منطلق الحب للطرفين، ولا أريد لدولة عربية أو إسلامية أن يتدخل أحد فى شؤونها ويهينها أو ينتزع منها سلطانها، فافعلوها، هداكم الله، من تلقاء أنفسكم تفوزوا برضوان الله وعزة الدنيا قبل الآخرة. اللهم قد بلغت! اللهم فاشهد!

ابراهيم ابويه

18/10/2008, 02:23 AM

إن أي ثورة حقيقية على (البدون) تبدأ بثورة على القوانين التي بواسطتها تسيطر الطبقات الحاكمة علينا ،فتلك القوانين التي وضعوها لم تكن أبدا في صالح الشعوب ،بل كانت وما تزال سلاحا واقيا للمصالح الذاتية للفئات القليلة المحتكرة(بكسر الكاف) .فإذا عدنا مثلا الى التاريخ ،فإننا نجد أن الثورة الفرنسية كانت ثورة ضد القوانين السائدة ،وبتغييرها تغير نمط العلاقات وسادت الديمقراطية الحقة التي تكفل حقوق المجتمع كله.
فلتكن صرختنا ضد القوانين العتيقة التي تضغط علينا وتكبلنا وتزيد من فقرنا وتهميشنا لصالح أقلية ضاغطة يحميها القضاء بقوانينه المجحفة والمعقدة ،وتحميها التشريعات الدستورية وتؤيدها في كل ذلك قوى الشر التي تريدنا أسواقا مستهلكة مكمومة الافواه ومكبلة الايادي...
لا للعبودية ،لا للبدون...
نعم للانتماء.

بريد الجمعية

18/10/2008, 10:32 AM

موقع مبرة دشتي الخيرية

http://www.dashti.org.kw/

استشعارا من «الدار» بضرورة المساهمة في بحث سبل إنهاء معاناة ما يقرب من مائة ألف إنسان من غير محددي الجنسية جاءت انطلاقة «الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية» وهي حملة وطنية تتمنى «الدار» أن يشارك فيها مختلف وسائل الاعلام لكونها ليست حكرا على أحد ولا استفراداً من أحد في طرح قضية أرقت البلاد والعباد لعقود خمسة، فالقضية إنسانية بالدرجة الاولى والجميع مدعوون للمساهمة في الدفع من اجل حل هذه القضية

البدون وحق التعليم
عبد العزيز عبد الكريم الهندال
حرمان خديجة وأخواتها وإخوانها من إكمال تعليمهم وتهيئة فرص الرقي والتقدم هو بالواقع حرمان للكويت من قدرات وطاقات فعالة ومخلصة تجهد وتسعى بكل صدق لخدمة رقي بلدها الكويت.

أشرت في مقالين سابقين إلى حق البدون في العيش بكرامة وبينت بصورة موجزة هذا الحق الذي أجمعت عليه الرسالات السماوية والقوانين والمواثيق الدولية والمحلية، كما تطرقت لحقهم في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة لكل فرد منهم وكيف أن المشرع الكويتي لم يعط المواطن الكويتي فقط الحق بالعلاج والحماية من الأوبئة كون الأمراض والأوبئة لا تفرق بين كويتي وغيره لا بل إن مسألة انتشار المرض قد تسبب كارثة وطنية أو ما هو أكثر من ذلك، واليوم أتناول حق المواطنين البدون بالتعليم، وهذا المسمى (المواطنون البدون) هو حق لهم لأنهم لم يستوطنوا ويعرفوا لهم بلدا غير بلدهم الكويت، أو على الأقل الأجيال الثلاثة أو الأربعة التي ولدت على هذه الأرض الطيبة منذ استقر أسلافهم عليها طبقا للسجلات الرسمية، وإن كانت هجرة غالبيتهم قد سبقت ذلك بسنين عديدة لكن سوء تطبيق قانون الجنسية لعام 1959 وقصر وسائل وطرق الإعلان عنه وكذلك عدم فهم البعض لقانون الجنسية من الأسباب التي أوجدت هذه الفئة من المجتمع التي تعرف بالبدون أو غير محددي الجنسية أو عديمي الجنسية، كما بين ذلك الدكتور سامي خليفة في دراسته القيمة عن البدون والتي نشرتها جريدتنا جريدة «الدار» قبل أيام، لقد حث ديننا الحنيف على العلم والتعلم وأولى العلم والمعلمين والمتعلمين عناية خاصة ولعل أصدق وأجلى صورة لمكانة العلم في الإسلام أن أول آية نزلت على رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هي {اقرأ باسم ربك الذي خلق* خلق الإنسان من علق* اقرأ وربك الأكرم* الذي علم بالقلم* علم الإنسان ما لم يعلم} والآيات القرآنية والأحاديث النبوية أكثر من ان تحصى في هذا المجال، والمشرع الكويتي حرص على تضمين الدستور مادة صريحة وأساسية فكانت المادة 13 بأن (التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه) والمادة 14 أكدت رعاية الدولة للعلم (ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي)، كما نصت المادة 40 على كفالة الدولة للتعليم، نعم لقد أعطى المشرع الكويتي العلم المكانة التي تليق به، كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد على حق كل شخص في التعلم فجاءت الفقرة الأولى من المادة 26 تبين هذا الحق (لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة) وكذلك الميثاق العربي، لكن الواقع على الأرض يرسم لنا صورة مغايرة، فالكويتيون البدون سلب منهم هذا الحق وأجبروا على اللجوء للقطاع الخاص لتعليم أبنائهم رغم أنهم لا يملكون دخلا ماليا ثابتا لأن غالبيتهم قد منعوا من العمل في الحكومة أو حتى بالقطاع الخاص، والتعليم في القطاع الخاص لا يرحم فإما الدفع وإما الحرمان والطرد أو حجز الشهادات، لا بل ان بعض المدارس إن لم يكن غالبيتها لا توفر وسائل تعليمية أساسية مناسبة من صفوف مريحة وكتب وحتى بعض المدرسين والمدرسات غير مؤهلين أو إنهم لا علاقة لهم بالتعليم أصلا، وهذا كله في مراحل التعليم الأساسي والذي من المفترض به أن يكون مجانيا طبقا للقوانين والمواثيق الدولية، أما التعليم الجامعي فلعل أحدث صورة يمكن نقلها هي مشكلة لا بل قل مأساة الطالبة المتفوقة خديجة عبدالمحسن طارش والتي حازت على المركز السادس عشر على الكويت هذا العام لكنها محرومة من إكمال تعليمها كونها كويتية بدون ووالدها لا يعمل في القطاع العسكري وقد نقل لنا الفاجعة قبل أيام الأخ العزيز عادل دشتي من خلال شقشقته التي يطل علينا بها بين الحين والآخر في جريدة «الدار»، فكيف لهذه الصورة أن تتناسب وسمعة الكويت الحضارية والإنسانية، إن حرمان خديجة وأخواتها وإخوانها من إكمال تعليمهم وتهيئة فرص الرقي والتقدم هو بالواقع حرمان للكويت من قدرات وطاقات فعالة ومخلصة تجهد وتسعى بكل صدق لخدمة رقي بلدها الكويت.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.

بريد الجمعية

18/10/2008, 10:37 AM

الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية

البدون في الكويت.. دراسة تفصيلية

د. غانم النجار وعلى الرغم من أن اتفاقا يكاد يكون اجماعيا على أن تفاقم هذه المشكلة سببه الإجراءات والسياسات الحكومية المتعاقبة منذ تأسيس دولة الكويت الحديثة واستقلالها عام 1961، فإن ذلك لم يمنع المعنيين بالأمر من توجيه انتقادات حادة لتباطؤ الحكومة في حل المشكلة
وقد أتاحت أجواء الانفتاح السياسي داخل الكويت فرصة جيدة لنقاش المشكلة بوضوح وصراحة وشفافية وتسمية الأشياء بمسمياتها دون تردد، فالكتابات الصحافية لا تخلو من ذكر مشكلة البدون ومعاناتهم الإنسانية، كذلك فإن أعضاء مجلس الأمة في تصريحاتهم البرلمانية دائما تطالبون الحكومة بحل هذه المشكلة الإنسانية وقد ساهم هذا الضغط في صدور القانون 2000 والذي حدد تجنيس 2000 شخص من البدون سنويا وقد تم فعلا البدء بالتجنيس إلا أن العدد المقرر قانونا لم يستكمل بالصورة المطلوبة على الرغم من أن إعداد القوائم الخاصة بهذا الأمر يتم بصورة دائمة.
من جانب آخر تقوم لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة بمتابعة الكثير من قضايا البدون وحل الكثير من مشاكلهم، كما تقوم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية بالضغط المستمر على الحكومة لإيجاد مخرج للمعضلة وقد تقدمت الكثير من الجمعيات غير الحكومية بمقترحات لحل المشكلة - كان من أبرزها مذكرات رفعتها جمعية حقوق الإنسان والجمعية الكويتية للدفاع عن ضحايا الحرب عام 92 طالبت فيها الحكومة والمجلس بتطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، ولكن يبدو أن الحكومة عازمة على التعامل التدريجي والبطيء مع المشكلة مما سيزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بالنسبة إلى البدون وبالتالي فقد اقترح أن تقوم الحكومة بمنح من تنطبق عليه الشروط إقامة طويلة الأمد وإتاحة الفرصة له لكي يحيا حياة كريمة يتمكن خلالها من العمل والعلاج والحركة والسفر وغيره ومن ثم يراجع وضعه بعد انتهاء مدة الإقامة ويتخذ بشأنه القرار المناسب

البدون في الكويت
وتعد مشكلة البدون في الكويت مغايرة إلى حد بعيد لشبيهاتها في دول أخرى في العالم كجمهوريات البلطيق أو مملكة بوتان أو النيبال، فقد كان وضع البدون في الكويت حتى قبيل عام 1985 وضعا نموذجيا، حيث تتم معاملتهم في الكثير من الحالات كمواطنين ويتم تفضيلهم على المقيمين من جنسيات أخرى.
بل إن التقدم في هذا المجال قد وصل في بداية السبعينيات إلى درجة منح الجنسية لأي طالب من البدون يكمل تعليمه الثانوي وقد استفاد من ذلك عدد من البدون الذين يساهمون الآن مساهمة فعالة في المجتمع الكويتي حاليا كمواطنين، إلا أن ذلك الإجراء تم إيقافه بعد فترة وجيزة.
ويذكر أن الوضع المتميز للبدون آنذاك أدى بالتأكيد إلى إخفاء عدد ليس بقليل من حملة الجنسيات الأخرى للدول المجاورة لجنسياتهم وتسجيل أنفسهم على أنهم بدون، وقد استمر ذلك الوضع لفترة طويلة مما أسس للكثير منهم أوضاعا قانونية كـ «بدون» خاصة وأن غالبية أولئك كانوا قد انخرطوا في السلك العسكري ولم يبد طوال هذه الفترة بأن الحكومة كانت منزعجة من ذلك الوضع، بل إن كل الإجراءات الرسمية كانت تتجه صوب التسهيل على البدون ومعاملتهم معاملة متميزة في جميع المجالات.

مراحل المشكلة
وقد مرت مشكلة البدون في الكويت بعدة مراحل كالتالي:
أولا- مرحلة صدور قانون الجنسية عام 1959 وحتى 1985، وهي المرحلة التي لم يشعر فيها بأي انتهاك لحقوقهم باستثناء الحصول على الجنسية
ثانيا- منذ 1985 وحتى الغزو العراقي 1990 وهي مرحلة بداية التشدد
ثالثا- المرحلة الثالثة منذ تحرير الكويت 1991 وحتى الآن، وهي مرحلة زاد فيها التشدد والمعاناة بالنسبة إلى البدون، انتهاء بصدور قانون رقم 22 لسنة 2000 الصادر فــي 3/6/2000 والذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 11/6/2000 حيث وافق فيه مجلس الأمة على قانون يقضي بتجنيس ألفي شخص لتلك السنة بأغلبية 40 نائبا ورفض خمسة نواب وامتناع خمسة آخرين عن التصويت.
وقد استند هذا التقرير إضافة إلى مصادر أخرى بشكل أساسي على دراسة أصدرها مجلس الأمة عام 1996.

قانون الجنسية في الكويت
يحكم الجنسية والتجنيس في الكويت قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 الخاص بالجنسية الكويتية، وعلى الرغم من أنه كان قد صدر قانون رقم 2 لسنة 1948 بتنظيم الجنسية الكويتية آنذاك فإنه لم يوضع موضع التطبيق الفعلي حتى صدور القانون رقم 15/1959 وقد جرت وأدخلت الكثير من التعديلات على القانون المذكور، كما سيتم تفصيلها لاحقا.
تنظم المادة الأولى من قانون 15/1959 مفهوم الكويتيين بالتأسيس حيث تنص على أن «الكويتيين أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون» كما تنظم المادة الثانية مفهوم جنسية الدم حيث تنص على أن «يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي» وينسحب ذلك على الكويتي بالتأسيس أم بالتجنيس كما سيأتي لاحقا، وقد دار جدل قانوني فيما إذا كان المولود لأب كويتي متجنس يعتبر هو الآخر متجنسا، إلا أن ذلك الجدل قد حسم أخيرا لصالح اعتبار أن من يولد لأب كويتي سواء أكان متجنسا أم بالتأسيس فانه يعتبر كويتيا بالتأسيس

حالات التجنيس
وتنظم المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة حالات التجنيس
أما المادة الثالثة فتنظم حالات مجهولي الأبوين واللقيط حيث تنص على انه «يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس ويجوز لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا، ويجوز معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد» والجدير بالذكر أن النص أعلاه هو نص معدل بالقانون رقم 40 لسنة 1987، ومما يجدر ذكره هو أن الكويت ومن خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توفر رعاية خاصة للقطاء ومجهولي الأبوين، حيث يتم توفير السكن والرعاية التعليمية والصحية من قبل الدولة ومنحهم الأسماء والحفاظ على سرية حياتهم حتى يبلغوا سن الرشد وينخرطوا في المجتمع.
أما التجنيس فتنظمه المادتان الرابعة والخامسة وقد جرى تعديلهما عدة مرات الأولى بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1960 والثانية بموجب القانون رقم 70 لسنة 1966 والثالثة بموجب المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 والرابعة بموجب القانون رقم 1 لسنة 1982 والذي نص على جواز منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد بتوافر الشروط التالية: الإقامة المشروعة في الكويت لمدة 15 سنة متتالية بالنسبة إلى من كان عربيا منتميا إلى بلد عربي و20 سنة متتالية لمن هو غير ذلك، وأن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يعرف اللغة العربية، وأن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاجها البلاد، وأن يكون مسلما بالميلاد أصلا أو أن يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية، والجدير بالذكر أن هذه الإضافة كانت الرئيسة في التعديل الأخير. أما المادة الخامسة والخاصة بالتجنيس أيضا فقد جرت عليها عدة تعديلات كذلك، فكان التعديل الأول بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962 والثاني بموجب القانون رقم 70 لسنة 1966 والثالث بموجب القانون رقم 41 لسنة 1972 والذي كان تعديلا مهما وجذريا ودل على رؤية بعيدة المدى، حيث ربط بين الحصول على الجنسية والتحصيل الدراسي ففتح المجال نصا على جواز منح الجنسية لمن أتم الدراسة الثانوية في الكويت، وقد استفاد من هذا التعديل عدد غير قليل من البدون الذين أصبحوا كويتيين الآن يساهمون في تنمية المجتمع بكل اقتدار، ولو أن ذلك الاتجاه قد تم تشجيعه ودعمه لكانت مشكلة البدون أقل حجما بكثير مما هي عليه الآن، ولتم حلها بصورة منطقية وتدريجية، ويدل ذلك على طبيعة التحولات في التوجه الحكومي تجاه قضية البدون، فمن التساهل في منح الجنسية للبدون لمجرد حصولهم على شهادة الثانوية، إلى التشدد الحاصل الآن.

تعديل آخر
وللأسف فقد جرى تعديل آخر في فترة حل مجلس الأمة (1976-1981) بموجب المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 تم فيه إلغاء هذه المادة، ثم جرى تعديل آخر للمادة رقم 5 بموجب القانون رقم 1 لسنة 1982 وهو النص الحالي المعمول به في الوقت الراهن حيث إن هذه المادة تسمح بمنح الجنسية استثناء لأحكام المادة السابقة مع ضرورة توافر الشروط المنصوص عليها في البنود 2و 3 و5 من المادة السابقة حسب التالي: من أدى للبلاد خدمات جليلة، والمولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد، إذا كان أبوه الأجنبي قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، والعربي المنتمي إلى بلد عربي إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1945 وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية (قبل سنة 1930 لغير العربي).
والجدير بالذكر أن التعديل الخاص بتحديد عامي 1930 و1945 وكان قد جاء ذكره في المرسوم رقم 2 لسنة 1960، ولا يبدو انه ذو معنى واقعي أن يتم ذكره في تعديل 1982.

تأسيس وتجنيس
وتنظم المادة السادسة حق الانتخاب أو التعيين للهيئات النيابية، وهو النقطة الأساسية التي يختلف فيها الكويتي بالتأسيس عن الكويتي بالتجنيس، حيث تحدد المادة المدة التي يحق فيها للمتجنس ممارسة حقه الانتخابي، والملاحظ أن التعديلات المذكورة اتجهت دوما الى إطالة تلك المدة فمن مدة 10 سنوات في القانون الأصلي 15/1959 أصبحت 20 سنة بموجب تعديل القانون 70 لسنة 1966 ثم أصبحت 30 سنة بموجب تعديل القانون رقم 130/1986ثم التعديل الحالي بموجب القانون رقم 40/1987، وقد حدث جدل قانوني كان يتم بموجبه اعتبار أبناء المتجنسين المولودين بعد حصول آبائهم على الجنسية على أنهم متجنسون، وهو خطأ قانوني واضح والذي تم تعديله أخيرا دون الحاجة إلى تعديل في القانون مما أدى إلى مشاركة تلك الفئة في الانتخابات الماضية وبالتالي حصولهم على حقوقهم السياسية. وتنظم المادة السابعة موضوع زوجة وأولاد المتجنس والنص الحالي هو المعدل بموجب القانون رقم 100/1980 وتنص على أنه «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد». أما المادة الثامنة وهي المادة الأخيرة المنظمة لحالات التجنيس فتعالج موضوع زوجة الكويتي الأجنبية والتي جرى تعديلها عدة مرات تتجه دائما نحو إطالة المدة التي تتيح للزوجة الأجنبية بموجبها الحصول على الجنسية، ففي حين لم يشترط القانون الأصلي مدة على الإطلاق، تعدلت بموجب القانون 70/1966 لتصبح 5 سنوات ثم زيدت لتصبح 15 سنة بموجب القانون 40/1987، إلا أن المادة المذكورة منحت وزير الداخلية الحق في الاستثناء من تلك المدة وهو ما يحدث عادة، وقد ذكرنا لاحقا في التقرير إحصاء لعدد من حالات التجنيس بموجب المادة الثامنة والتي لا يبدو أنها مسألة تتعرض لتشدد يذكر، وتؤكد المادة 9 على عدم فقدان الزوجة الأجنبية للجنسية الكويتية عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.

بريد الجمعية

18/10/2008, 10:39 AM

الرياضيون يتفاعلون ويبدون أصدق المشاعر

بشار عبدالله جاسم الهويدي: الجنسية لمن يستحقها
أكد جاسم الهويدي على تأييده القوي لاقتراح النواب بتفعيل واقرار قانون يعطي لغير محددي الجنسية حقوقهم المدنية والقانونية. واضاف: انه يجب اعطاء الجنسية الكويتية لكل من يستحقها والذي تنطبق عليه شروط الدولة وقوانينها وخصوصا من لهم صلة قرابة بالكويتيين او من لهم الاولوية للتجنيس، كما ان هذه الحقوق حقوق انسانية وضعتها جميع الشرائع السماوية قبل ان توضع من القوانين الوضعية لذلك ارجو من المجلس الموقر العمل على تطبيق واقرار هذا القانون.
صالح زكريا: نتمنى الإسراع في تنفيذ الاقتراح
واكد كذلك صالح زكريا على سعادته الكبيرة لمثل هذا الاقتراح وقال: ارى ان كل من ولد وعاش في الكويت من حقه ان يعامل معاملة الكويتيين، لانه يعتبر ابنا من ابناء هذه البلاد عاش وتربى بها وعرف طباعها وطباع اهلها واصبح واحدا منهم، لذلك اؤيد هذا الاقتراح واتمنى الاسراع في تنفيذه.

أسد تقي: الحياة الكريمة حق
وايده في الرأي اسد تقي الذي اعرب عن فرحته لفكرة اقتراح اقرار الحقوق المدنية والقانونية للبدون. واضاف: هذا حق شرعي لهم لانهم يستحقون ان يعيشوا حياة كريمة ومحترمة كفلتها جميع الشرائع السماوية. لذلك اعتقد ان هذا الاقتراح ينبغي تفعيله في اسرع وقت ممكن لانه يهدف الى حق، كما انها حقوق انسانية يجب ان تكفل لأي شخص.

رضا معرفي: البدون قاموا بأعمال جليلة
وكذلك أيده في الرأي رضا معرفي وقال: أرى أن من حق غير محددي الجنسية أن يأخذوا حقوقهم المدنية والقانونية، لأن ذلك جانب إنساني ولا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك، حيث إن البدون عاشوا في الكويت ومنهم من قام بأعمال جليلة ومنهم من كان له دور مؤثر داخل المجتمع الكويتي، لذلك فمن حقهم أن يأخذوا حقوقهم في الرعاية الصحية وفي التعليم والعمل، أما عن الرياضيين البدون فأرى أنهم يقومون بواجب وطني لأنهم يرفعون علم الكويت في الخارج ويشرفونها لذلك فلهم كل الحق بأن يأخذوا حقوقهم المدنية والقانونية، وبصفة عامة أؤيد هذا الاقتراح وأرجو تطبيقه وتفعيله بأسرع وقت ممكن، وأتمنى من نواب المجلس الموقر والوزراء وجميع أعضاء الحكومة أن يعملوا جاهدين من أجل تطبيق هذا القانون.

الحشاش: قدموا الشهداء للكويت
كذلك أيد سامي الحشاش اقتراح اقرار حقوق البدون وقال: اتمنى ان يتم تفعيل هذا الاقتراح وتحويله إلى قانون محكم يضمن لفئة غير محددي الجنسية حقوقهم الطبيعية التي كفلتها الانسانية، ومساواتهم بجميع البشر، لأنهم فعلوا كثيرا من اجل الكويت، يكفي ان منهم من استشهد وهو يدافع عن الكويت وعن أميرنا، وهذا العمل وحده يكفي لاعطائهم حقوقهم في الرعاية الصحية والمدرسية والعمل، لذلك أؤيد هذا الاقتراح واتمنى من مجلس الأمة تفعيله في أقرب وقت.

صالح العصفور: الرياضيون رفعوا علم الكويت
واتفق معه في الرأي صالح العصفور الذي شجع هذا الاقتراح وقال: اطالب النواب بمجلس الامة والحكومة الكويتية الرشيدة بالاسراع بتطبيق هذ الاقتراح الذي يبحث عن مدى مراعاة الكويت لحقوق الانسان، كذلك هذا يجعل الرياضيين البدون يتهافتون من اجل رفع علم الكويت خفاقا في المحافل الرياضية، لذلك اؤيد هذا الاقترح واتمنى تطبيقه.

بشار عبدالله: تعرض البدون لظلم كبير
اما عن الكابتن بشار عبدالله فأعرب عن تأييده لهذا الاقتراح وذلك لان فئة البدون تعرضت لظلم كبير، فهم يستحقون ان يأخذوا حقوقهم لان هذه الحقوق بسيطة ويجب ان تتوفر لكل انسان، واضاف بشار: للاسف اصبحت مشكلة البدون صداعا في رأس الكويت، ووصمة عار في الكويت حيث ان هناك الكثيرين من الذين يجب ان يأخذوا حقوقهم على اكمل وجه بحصولهم على الجنسية وليس فقط اقرار حقوقهم المدنية فمنهم من ضحى من اجل الكويت، ومنهم رياضيون رفعوا علم الكويت خفاقا في المحافل الرياضية، وهؤلاء أحق بأن يأخذوا الجنسية مع اخوانهم من وزارة الدفاع والداخلية وجميع فئة غير محددي الجنسية الذين يستحقون، لذلك أؤيد هذا الاقتراح واتمنى تطبيقه بأسرع وقت لأنه سيبرهن للعالم على مدى اهتمام الكويت بحقوق الانسان.
أسامة حسين: المطلوب تفعيل القانون أكد الكابتن اسامة حسين تأييده لاقتراح النواب لاقرار قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية وقال: مما لاشك فيه ان قضية البدون من اهم القضايا الانسانية المطروحة على الساحة الكويتية، واعتقد ان هذه الاقتراح خطوة رائعة لاقرار حقوق البدون، وانا اؤيدها لان البدون قد فعلوا كثيرا من اجل الكويت فهم يعيشون في الكويت ويعتبرونها بلدهم ومنهم من ضحى كثيرا من اجلها، كذلك هناك الكثير من الرياضيين البدون الذين يمثلون الكويت في الخارج، ويحصدون لها الميداليات لذلك فاقل ما يمكن عمله هو اعطاؤهم حقوقهم المدنية ومساواتهم بالجميع.

بريد الجمعية

18/10/2008, 10:43 AM

دعوة لجميع الإخوة والأخوات البدون أن يساهموا بالحملة الوطنية

سواء بالمقالات او القصص او سرد الرؤى الناجحة لحل قضيتهم

بالمراسلة على ايميل جريدة الدار

adelh@aldaronline.com

او على الإيميلات التالية
اولا الصحافيين
فهد البسام الرأي العام
bin_bassam@hotmail.com
أحمد الديين الرأي العام
deyain@netbox.com
فيحان العتيبي الرأي العام
Faihan6@yahoo.com
صلاح الفضلي الرأي العام
salahma@yahoo.com
الوشيحي الرأي العام
alwashi7i@hotmail.com
د. وائل الحساوي الرأي العام
wael_al_hasawi@hotmail.com
حسن العرجاني الرأي العام
hassan-150@hotmail.com
أحمد الصراف القبس
tasamou7@yahoo.com
مساعد الصالح القبس
Asap@alsalehandpartners.com
علي البغلي القبس
albaghlilaw@hotmail.com
عبدالمحسن جمال القبس
ajamal1950@hotmail.com
عبدالرحمن النجار الوطن
shabaka41@hotmail.com
نبيل الفضل الوطن
nalfadel@alwatan.com.kw
بشار الصايغ السياسة
bashar@alommah.org
د. أحمد البغدادي السياسة
awtaad@yahoo.com
خضير القبس
Khudeer@hotmail.com
علي ثني الفاضل الرأي العام
ali_6640@maktoob.com
د. ساجد العبدلي الرأي العام http://www.sajed.org/contact.php
د. شفيق الغبرا الرأي العام
shafeeqghabra@gmail.com
د. يعقوب الشراح الرأي العام
yaqub@acmls.org
طلال عبدالكريم العرب القبس
talalalarab@yahoo.com
أحمد الفهد الوطن
aalfahad@alwatan.com.kw
د. عايد المناع الوطن
amnaa@alwatan.com.kw
خالد السلطان الوطن
alsultan34@hotmial.com
وليد الجاسم الوطن
waljasem@alwatan.com.kw
فؤاد الهاشم الوطن
falhashem@alwatan.com.kw
عزيزة المفرج الوطن
amfreg@alwatan.com.kw
يوسف أحمد المنديل الوطن
usf999@hotmail.com
راشد الردعان الوطن
rrdaan@alwatan.com.kw
د. خالد الجنفاوي السياسة
khaledaljenfawi@yahoo.com
مبارك مناع العجمي السياسة
dr_embarak@hotmail.com
وليد عبدالله الغانم القبس
ghanim1422@hotmail.com

مبارك الهاجري الوطن
Mbinshafi@alwatan.com.kw
فوزية سالم الصباح
alsabah320@hotmail.com

اعضاء مجلس الامة

صالح عاشور
s.ashoor@hotmail.com
احمد لاري
Lari1955@hotmail.com
مرزوق الغانم
http://marzouq-alghanim.net/online/contactus.php
عبدالواحد العوضي
alawadhi@alawadhi.org
عادل الصرعاوي
adel@alsarawi.net
وليد الطبطائي
http://www.dr-waled.com/modules/contac
د حسن جوهر
contact@hasanjohar.com
احمد المليفي
info@almelaifi.com
د ناصر الصانع
http://www.alsane.com/contacccct.htm

سيد عدنان عبدالصمد
http://www.sayed-adnan.com/
فيصل المسلم
faisal@almeslim.com
ضيف الله بورمية
DR_ABURAMIA@YAHOO.COM
جمعان الحربش
http://www.al7rbsh.com/contact.htm
خضير
http://www.kudair.com/contact_us
البصيري
http://albosairy.com/contact_us.php

ملاحظة اللي يبي يراسل اعضاء مجلس الامة يطلب منهم التركيز على قضية التجنيس والمواطنة.

رئيس مجلس الوزراء
Info@dpm.Gov.kw
السفارة الامريكية في الكويت
consularkuwaitm@state.gov
paskuwaitm@state.gov
السفارة البرطانية في الكويت
Kuwait.PPA@fco.gov.uk

وهنا نريد شرح كامل ومفصل للمعاناة

- الايميلات العالمية:-
- البيت الابيض
comments@whitehouse.gov
Vice President Richard Cheney:
vice_president@whitehouse.gov

- برنامج الامم المتحدة الانمائي
aboutundp@undp.org
: هنا تستطيع ان تعطي فكرة عن مدا الاميه اللتي وصل اليها البدون جراء حرمانهم من التعليم والعمل ومستلزمات الحياة

- دائرة الامم المتحدة للأتصال بالمنظمات الغير حكوميه
ngls@unctad.org , ngls@un.org
وهذا الايميل سوف يفيد القائمين على جمعية البدوم للتعاون مع الامم المتحده

- وهذا الموقع للامم المتحده للقضايا النتعلقه بالمرأة
womenwatch@un.org
وهنا تستطيع شرح القضايا المتعلقه بالمرأة وعدم تجنيس المرأة الكويتيه لابنائها وما تعانيه في بلدها

- صندوق الامم المتحده الانمائي للمرأة وهنا ايضا تستطيعون شرح نفس القضية :-
unifem@undp.org

- مرصد شئون المرأة :
womenwatch@un.org

- مكتب تنسيق الشئون الانسانية :-
ochany@un.org

- منظمة الامم المتحده للطفوله :-
وهنا نستطيع شرح ما يعانيه ابناء البدون
netmaster@unicef.org

هذا الرابط http://jiamcatt.unsystem.org/ar/alphabetic.index.ar.htm

منظمة المعلومات عن حقوق الانسان:-
هذا الربط يجب ان تسجل وتستطيع مراسلتهم
http://www.hrinfo.net/

منظمة حقوق الانسان :-
mena@hrw.org

منظمة العفو الدولية
sct@amnesty.org.uk

بريد الجمعية

18/10/2008, 10:47 AM

د. حسن عبدالله عباس / قانون الحقوق المدنية

قانون الحقوق المدنية الذي قدمه مجموعة من النواب الأفاضل بحق قانون إنساني مدني حضاري بكل ما تعنيه الكلمة، فهذا القانون لا ينم إلا عن إحساس وطني وإنساني عالٍ لدى كل من عمل لخروجه إلى العلن، ويأتي على رأس المشكورين قائمة النواب المطالبين به إلى جانب عدد من نخبة المجتمع أمثال أم البدون أوراد الأحمد، والمحامية فوزية الصباح، إلى جانب الزملاء الكتاب أمثال الدكتور سامي ناصر خليفة، والدكتور صلاح الفضلي، والدكتور ساجد العبدلي، وحسن الأنصاري وغيرهم الكثيرون.

غير محددي الجنسية وصمة عار في جبين الحكومات الكويتية المتعاقبة، وعدم حل المشكلة والتلكؤ في معالجة الشؤون الإنسانية والمدنية لهذه الفئة تعني عدم الإيمان بحق الإنسان في العيش بكرامة في ظل حكومة لم يرقَ لها حس وشعور تجاه المظلومين والمحرومين. أعلم أن هناك من يحمّل البدون أنفسهم مسؤولية ما حصل، ولكن هذا ظلم وإجحاف إن لم يكن تلبيساً والتفافاً على الحقيقة.

فالبدون كأي إنسان آخر يريد أن يرى مصلحته، وهذا ما دفع بالبعض منهم إلى رمي الجنسية والهوية الأصلية كمشروع استثماري طويل الأمد للعيش بالكويت. ولكن هذه الصورة لوحدها لا تكفي للتعرف على حقيقة الأمر وتوجد إلى جانبها ملاحظات أخرى لا يجوز تغافلها. الأولى أن ليس البدون كلهم متهمين بالتخلص من هوياتهم الأصلية، كما يحلو للبعض أن يصورهم، فهناك نسبة كبيرة منهم ممن وقعوا ضحية ضياع الهوية من دون سبب سوى تقاعس آبائهم الأوائل عن المطالبة بها.

ثم توجد نسبة كبيرة أخرى من البدون اليوم هم ضحية تصرفات آبائهم وأهاليهم ممن أوجدوهم إلى هذه الأرض، وهم يحملون هوية «غير محددي الجنسية»، لأنهم رأوا في ترك الهوية وضياعها خير وسيلة للعيش على هذه الأرض. وثالثاً والأسوأ من ذلك كله إن كان البدون يتحملون مسؤولية ضياع هوياتهم، فمن الإنصاف والعدل أن تتحمل الحكومة الشق الأكبر من الجريرة، لأنها هي من غررت بهم وألهمتهم القيام بهذا العمل المأسوي من خلال تشجيعهم في فترة من الفترات بترقي الوظائف ومجانية التدريس والصحة!

عموماً، المشكلة اليوم موجودة، ونحن بالتأكيد قاصرون عن إعادة عقارب الزمن إلى الوراء، وها نحن اليوم أمام فرصة ومفترق جديد تجاه هذه الفئة المظلومة المحرومة من أبسط حقوقها المدنية في القرن الواحد والعشرين، ومن الضروري وعلى الجميع أن يبادر إلى نصرة حقوقهم وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومعاملة هذا القطاع الكبير بمستوى يليق بالإنسان، كما جاء في هذا القانون، ومن بعد ذلك لنتحدث عمن يستحق الجنسية من عدمها.

د. حسن عبدالله عباس
كاتب كويتي
http://www.alraialaam.com/Alrai/Article.aspx?id=85543

بريد الجمعية

18/10/2008, 10:49 AM

أعطوا أبناء الكويت.. حقوقهم المدنية
عادل بهبهاني
الحقوق المدنية هي حقوق (أصيلة) أقرها القانون الدولي وكفلتها دساتير الدول منذ أمد بعيد، وأي إخلال بهذه الحقوق أو تهاون في تطبيقها يعني أننا لا نراعي القوانين الدولية.

لا نتحدث هنا عن إعطاء الجنسية الكويتية لفئة (غير محددي الجنسية) أو (مجهولي الهوية) أو (البدون) - سمهم ما شئت - وإنما نتحدث عن التعامل القانوني والتعامل الحضاري الذي ينبغي أن تتعامل به الجهات الرسمية مع هذه الفئة المؤجلة قضيتها من عشرات السنين، إذ كل الحلول التي طرحت حتى الآن لم تكن حلولا حقيقية وإنما كانت مجرد (مهدئات) لمسايرة التغييرات الخارجية والمستجدات المحلية.
إن الحقوق المدنية هي حقوق (أصيلة) أقرها القانون الدولي وكفلتها دساتير الدول منذ أمد بعيد، وأي إخلال بهذه الحقوق أو تهاون في تطبيقها يعني أننا لا نراعي القوانين الدولية، الأمر الذي سيفتح الباب أمام المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل وربما إصدار تقارير تمس سمعة الدولة، لكن الأهم من ذلك حقا هو ألا يصل الحال بالمواطنين والمقيمين الشعور بأن (القانون) غير مطبق والغلبة للواسطة، فهذا أسوأ أمر لأمن واستقرار البلد على المدى البعيد.
إن الحقوق المدنية التي تتعلق بإمكان الحصول على التعليم والعلاج والعمل - سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص - وكذلك رخصة قيادة السيارة وتسجيل عقود الزواج وغيرها من العقود، هي في الواقع حقوق تعود بالنفع ليس على فئة (البدون) فحسب بل على عموم المجتمع، لأنها توفر أرضية لكي يتعايش أفراد هذه الفئة جنبا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع دونما شعور بالغبن والغربة، وبالتالي شعورهم بأهمية الحفاظ على مكتسبات ومصالح وأمن البلد في جميع النواحي، وبذل المزيد من الجهد والتقدم والرقي بأنفسهم ومجتمعهم في كل الميادين، لذا ينبغي إقرار هذه الحقوق أولا وليكن بعد ذلك موضوع (التجنيس) فتنظر الجهات المختصة من يستحق الجنسية ومن لا يستحقها من هذه الفئة، وتعطي كل ذي حق حقه.
لقد سمعنا طيلة سنوات مضت تصريحات رنانة من نواب مجلس الأمة بشأن إنصاف هذه الفئة وحل مشكلتها، ولسنا بصدد تقييم تصريح أو موقف كل نائب أكان موقفا مبدئيا أم مجرد شعارات انتخابية واجتماعية تدغدغ المشاعر، إنما نحن الآن سنشهد النواب أمام اختبار حقيقي للنوايا، خاصة وأن القانون المقترح مناقشته وإقراره قد أخذ باعتباره كل الأمور الحساسة وموضع الإشكالات السابقة خصوصا تلك المتعلقة بالتجنيس، وإقرار الحقوق المدنية التي هي حق أصيل كما ذكرنا سابقا وينبغي عدم تأخيرها أكثر مما مضى وعدم استخدام هذا التأخير كأداة ضغط لإجبار من لديه جنسية على اخفائها بدلا من إظهارها، لأن الكثير من هذه الفئة فعلا لا يملك جنسية ولا أوراقا ثبوتية من بلد آخر، بل هو ابن الكويت منذ ولادته وربما ولادة أبيه قبل إحصاء 1965م.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15205

بريد الجمعية

18/10/2008, 10:51 AM

حلول مناسبة لـ«البدون» تنتظر لجان المجلس لاعتمادها

كتب مبارك العبدالله:
أعلن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد استعداده للاستماع والأخذ بآراء أي نائب او مواطن لديه ملاحظات او مخالفات على اي من المرشحين لنيل شرف الجنسية الكويتية. وقال في تصريح لـ«القبس» «عندي الشجاعة لشطب الأسماء من سجل المتجنسين بشرط أن تأتوني بالأدلة والوثائق».

واضاف: ملفات ابناء الكويتيات هي التي تتصدر قائمة التجنيس في الوقت الحالي، وموجودة في مجلس الأمة، اما بالنسبة لجميع أبناء فئة البدون فقد وضعنا لهم حلولا تناسبهم، وننتظر تشكيل لجان مجلس الأمة للموافقة عليها.

وتابع: أما بالنسبة للذين يحملون احصاء 65 فسنقوم بترشيح أسمائهم جميعا، ما عدا من نجدهم ضمن قائمة القيد الأمني.

ورد الخالد على تصريحات النواب التي تطالب بالتدقيق أكثر في ملفات المجنسين قائلا «كماذكرت، فأنا استمع إلى من لديه وثائق وثبوتيات تؤكد كلامه، أما إذا أردنا أن نتبع الأصول فكلنا لنا أصول».

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=438358&date=16102008

بريد الجمعية

18/10/2008, 10:53 AM

الدواوين والفعاليات الاجتماعية تتفاعل مع حق «البدون» الإنساني
الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية

عبدالوهاب بهبهاني عبد الله عبد الرحيم الحمر• موظف في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:
شخصياً أدعم الحملة الوطنية لإعطاء الحقوق القانونية والمدنية لفئة غير محددي الجنسية وأن تكون أحوالهم المعيشية قريبة من أحوالنا لرفع المظلومية عنهم وليتمكنوا من العيش الكريم.
• لماذا تدعم هذه الحملة؟
لأن البعض منهم محتاجون وظروفهم صعبة، بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي يعاملون بها والتي لا تعامل بها الجاليات الفقيرة الأخرى الموجودة في البلاد، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الدخول في مجال التجارة أو تلقيهم للعلاج.
• هل لاحظت وجود ظلم واقع على هذه الفئة الموجودة؟
نعم، أكيد هناك ظلم كبير لهم فبعض الجهات تحتقرهم وتنزلهم للمستويات الدنيا للبشر.

محمد عيسى الحمر-
موظف في وزارة المواصلات
نعم أؤيد هذه الحملة لأن هذه الفئة إذا ما أخذت حقها بالقانون فسوف تأخذه عن طريق الواسطة وعن طريق التوسط لدى بعض الوجهاء، فمن الأفضل أن يأخذوا حقوقهم بالقانون معززين مكرمين، وإذا كنا نعتقد أن هذا الشيء ليس حقه فهو حق لأولاده وأسرته لأن الغالبية العظمى من البدون لديهم أسر وأطفال مولودين بالكويت، فما ذنب الطفل في حرمانه من العلاج والدراسة؟ وعندما يكبر ويتخرج لا يحصل على العمل إلا من خلال الواسطة حتى كتابة عقد الزواج يتم عن طريق الواسطة.
فأنا أؤيد هذه الحملة لأنها تطالب بالحد الأدنى للحقوق الإنسانية.
• هل ترى أن افراد هذه الفئة «البدون» حقوقهم مهضومة، فهناك من يرى أنهم استوفوا حقوقهم؟
إذا قارنا البدون مع الوافد نجد البدون مهضوم حقه لأن الوافد لديه جنسية وجواز سفر، ويتمتع بحقوق كثيرة كما أنه يستطيع السفر إلى بلده إذا ضاقت به الظروف المعيشية في البلاد أما «البدون» الذين ولدوا وعاشوا بالكويت وأقصد من لديهم إحصاء 1965 هؤلاء أغلبهم ليس لديهم أهل خارج الكويت فأهلهم في الكويت ولديهم أعمام وأخوال كويتيين لكنه لا يمتلك هذه الورقة (الجنسية) التي تضمن له الحصول على حقوقه وحقوق أسرته وهي الدراسة والعلاج والعمل، فهو يعتبر نفسه مواطنا ولكن ليس له القدرة على الحصول على هذه الحقوق.
• في رأيك ما الحد الأدنى من الحقوق لهذه الفئة؟
حرية الزواج، الحصول على وظيفة، التجارة إذا رغب في فتح محل أو مشروع تجاري، وعدم التضييق عليه في الإجراءات، بالإضافة إلى العلاج الذي يعد أدنى الحقوق الإنسانية، بالإضافة إلى البطاقة المدنية التي يذكرون فيها أنه غير كويتي حتى الأطفال فالطفل لا يعرف ولا يميز كونه كويتيا أو «بدون»، فلماذا نميزه عن صديقه في المدرسة من ناحية أنه غير كويتي.

موسى مرتضى بهبهاني -
متقاعد وصاحب ديوانية
طبعاً أنا أؤيد الحملة الوطنية لإقرار الحقوق المدنية والقانونية لفئة (البدون) وهذا الإجراء كان من المفترض أن يكون من زمان ومن قبل ذلك، كانت هناك أصوات تنادي بضرورة معاملة البدون معاملة إنسانية ليعرفوا ما لهم وما عليهم، هذه الفئة لا تحمل جنسية، ولدوا وعاشوا في الكويت فأين يذهبون؟ ينبغي إعطاؤهم حقوقهم القانونية والمدنية كالزواج والدراسة والعمل.
سمعت منذ فترة أن عقود الزواج ممنوعة لهذه الفئة. فهل يعيش من غير زواج؟ هذا الشيء المضحك المبكي. فالمفروض أن يعاملوا معاملة إنسانية فيأخذوا ما لهم من حقوق ويؤدوا ما عليهم من واجبات، فنحن نطالب أن يعاملوا معاملة بشرية وهي العيش في سلام وأمان إذا أخطأوا يحاسبوا ويكافأوا إذا قاموا بأعمال تستحق المكافأة فعلى الأقل نعتبره مثل الوافد نعطيه حقوق الوافد.
• وبالنسبة للتجنيس؟
التجنيس هذا موضوع آخر وأنا مع مستحقي التجنيس وهذا الموضوع به تفرعات عديدة وعجيبة، فنحن نطالب بالحقوق الإنسانية مثل السكن، الدراسة، العلاج، الوظيفة، الزواج سواء لمستحقي الجنسية أو من لا يستحقها فمن لا يستحق الجنسية فحاله حال الوافد لأننا لابد أن نكون واقعيين لأن الجنسية الكويتية لها مميزات ولا يمكن فتح بابها أمام الجميع لربما يكون فيه ظلم بالنسبة للآخرين.
• ما رأيك في دور جريدة الدار في الحملة الوطنية لإقرار الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية؟
جريدة الدار في الحقيقة رغم أن صدروها كان من وقت قصير إلا أن لها صيتا قويا وبرامج هادفة بالإضافة إلى تحركها النشط وأتمنى التوفيق والنجاح لها وللعاملين فيها وإن شاء الله تصبح من الصحف الأولى في الكويت لما تقوم به من دور بنَّاء ووطني.

صادق جعفر - موظف في وزارة المواصلات.
أنا من مؤيدي هذا القانون الذي يساعد البدون في الحصول على حقوقهم القانونية والمدنية، فهؤلاء ولدوا وعاشوا في الكويت واختلطوا بأهلها فهذا يعتبر أبسط حق لهم.
ومن ناحية أخرى أؤيد هذا القانون لأنه في اعتقادي سوف يساعد في الوقاية من الجرائم في الكويت، لأن بعض هذه الفئة ظروفهم صعبة ولا يجد عملا أو سكنا أو مصروفات الدراسة والعلاج فقد يلجأ إلى السرقة أو النصب، فينبغي إعطاؤهم الحقوق الأساسية مثل الدراسة، والعلاج بالمستوصفات والمستشفيات وتوفير فرص عمل لهم سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
• ما رأيك بدور جريدة «الدار» في إقرار الحقوق المدنية لهذه الفئة؟
جريدة الدار جريدة جديدة ولكنها قوية بالإضافة إلى تميز موضوعاتها، ومشاركتها في هذه الحملة دليل على دورها الوطني.

إسماعيل بارون -
نائب مدير إدارة في شركة تأمين
أؤيد الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية للبدون وأعتقد أن هذا الموضوع مهم لأن من حق البدون الحصول على القليل وهذا قليل بالنسبة لهم كبشر، وينبغي على الحكومة أن تشعره أنه إنسان يعيش في البلد ويتمتع بحقوقه المدنية من دارسة وتعليم وعلاج ووظيفة وزواج كمواطن يقيم في هذا البلد، ونتمنى أن يتحرك أعضاء مجلس الأمة بشكل فعّال لإقرار هذه الحقوق.

عبدالله حسين - موظف حكومي
هذه الفئة لابد أن يكون لها حقوق مثل التعليم، الصحة، الزواج، من حق الفرد فيها أن يمارس حياته الاجتماعية بشكل طبيعي كأي إنسان يقيم في أي دولة، فمن حقه أن يتزوج وينجب أطفالا ويعلمهم.
وأعتقد أن هناك سلب لحقوقهم وخصوصا حق السفر، بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي يعاملون بها بخلاف باقي الجنسيات، فأي وافد من أي جنسية من حقه الزواج والإنجاب وتسجيل أبنائه بشكل أحسن من البدون، وأيضاً بالنسبة لرخص القيادة والرخص التجارية أرى أن البدون لهم الحق فيها حتى يتمكنوا من العيش بكرامة ويسر.
وأشكر جريدة الدار على هذه الحملة وأتمنى لها التوفيق والارتقاء إلى أعلى المستويات وجزاهم الله خيراً.
هيثم عبد الغفور• مدرس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
بالنسبة لإخواننا البدون طبعاً نحن ندعم هذه القضية والحملة التي تنظمها جريدة الدار فهم إخواننا اختلطنا بهم وعشنا معهم والبعض منهم أهل لنا، ونحن نرى المعاناة التي يعانونها في المستوصفات والمستشفيات واستخراج الأوراق الرسمية فحقوقهم مهضومة. كما أنهم ولدوا وعاشوا في الكويت وبعضهم وقف إلى جانبنا ضد الغزو العراقي وضحى بحياته من أجل الكويت.
وأشكر جريدة الدار على إشرافها على هذه الحملة.

عبد اللطيف بارون-
مساعد مهندس بوزارة الأشغال
أنا مع إقرار هذا القانون لأنه يحفظ حقوق البدون وهي حقوق إنسانية قبل أن تكون حقوقا تشريعية وهذا حق واجب وأصيل لهم.
وطبعا نحن ندعم كل شخص يؤيد هذه الحقوق وإرجاعها لأهلها سواء جريدة الدار أو غيرها، ونشكر جريدة الدار على إبراز هذه القضية المهمة.

فؤاد العطار - متقاعد
أؤيد الحملة التي تساند إقرار حقوق البدون وهذا أعتبره شيئا إنسانيا لأن أي إنسان في العالم له حقوق مدنية يتمتع بها، فمن حقه التعليم والعلاج والعمل والزواج والخدمات الأخرى.

عبد الوهاب بهبهاني-
موظف بوزارة المواصلات (صاحب الديوانية)
بالنسبة لقضية البدون قضية مهمة فهم أشخاص قدامى في الكويت ولدوا وعاشوا فيها فعلى الأقل يحصلون على حقوقهم المدنية، في أميركا ودول أوروبا الحيوان له حق فما بالك بإنسان مثلك يعيش معك على هذه الأرض الطيبة وديرتنا ديرة الخير وأهلها أهل الكرم، وهؤلاء يعيشون معنا منذ سنوات طويلة فمن لا يستحق منهم الجنسية يعامل على الأقل كإنسان من حقه الزواج والتعليم والعمل، ومنعه من هذه الحقوق يشجع على انتشار الفساد والرذيلة فينبغي إعطاؤهم حقوقهم كاملة ومن يستحق منهم الجنسية تُعطى له.
ونحن لا نرضى بالظلم والله سبحانه يمهل ولا يهمل ونحن نجد الآلاف من البدون يعيشون الظلم على أرضنا وقد تتعرض البلاد للمحن والكوارث بسبب هذا الظلم لا قدر الله.

جعفر عبدالرحيم الحمر -
معلم تربية فنية بالمعاهد الخاصة
قضية البدون قضية إنسانية بحتة ومن حقهم الحصول على كل مستحقاتهم كبشر، ففي الدول الأوروبية توجد حقوق للحيوان فما بالك بالبشر، وأنا أؤيد الحملة التي تقوم بها جريدة الدار لمساندة إقرار حقوق البدون وأتمنى أن تأخذ هذه المسألة الشكل الجدي ولا يكون فيها ميوعة، فمن يستحق الجنسية تُعطى له ومن لم يستحقها تُعطى له حقوقه المدنية كاملة من تعليم وعلاج وزواج وعمل وخصوصاً أطفالهم لابد أن يتعلموا ويعالجوا وهذه حقوق مكفولة في كل دول العالم.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15191

بريد الجمعية

18/10/2008, 10:55 AM

فلنلتزم قانون تجنيس الـ 2000 كما أقره مجلس الأمة
الخميس, 16 أكتوبر 2008
المحامي مشاري البليهيس

ان ما يثير الدهشة والاستغراب الطريقة التي تتعامل بها الحكومة حالياً مع ملف غير محدودي الجنسية «البدون»، وأن تقديم حل جزئي مؤقت لا يجدي بعد الاعتراضات التي تقدم بها الأعضاء النواب في مجلس الأمة.وقد نما إلى علمنا أن الحكومة وضعت تصوراً لمعالجة أوضاع ملف غير محدودي الجنسية خلال العشر سنوات القادمة.. ونرى أن هذا التصور لا يتكافأ نهائياً مع المأساة التي عاشها وعايش تفاصيلها هذه فئة غير محدودي الجنسية .. كما أن حجم المعاناة لا يتصور استمرارها عشر سنوات أخرى تضاف لرصيد سنوات الحرمان والمعاناة السابقة ولذا يتطلب الوضع تحركا جادا من الحكومة لوضع حلول منطقية ومنصفة تشمل غير محددي الجنسية حتى يسدل الستار على هذا الملف الذي طالما سبب أرقاً للكويت بل وأثر في اسم الكويت والسمعة الكويتية في المحافل الدولية.

والواقع أن مجرد علم الشخص البدون أن معاناته ستستمر لمدة عشر سنوات أخرى.. فنحن نكون قد وضعناه على حافة من النار أو بالقرب منها فلا هو حاصل على حل عادي ولا هو عالم متى ستنتهي مشكلته التي لا يستبعد أن تستمر عشر سنوات أخرى .. والحقيقة أن فتح الوقت بهذا الشكل على مصراعيه ليس في صالح الكويت خاصة وأن مجتمع البدون في استمرار تعدادي وقد تزداد حجم المشكلة لدرجة يصعب السيطرة عليها لا سيما إذا استغلت من قبل أطراف خارجية ، بعد أن رفض الكثير من البدون قبول الجنسية الثانية والبعض الآخر من أصحاب الخدمات الجليلة كالعسكريين وأبناء الكويتيات الذين يستحقون الجنسية الأولى فعلاً.وأننا ندعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها قبل فئة البدون والالتزام بقانون تجنيس الـ 2000 كما أقره مجلس الأمة وأنه سيكون لمجلس الأمة وقفة تجاه أي توجه يستبعد تجنيس المستحقين من حملة إحصاء 1965 وسيكون القضاء هو الفيصل بالنسبة لمن يشتبه في أن عليه قيداً أمنياً يحال لجهات الاختصاص أو يتم إنصافه بالتجنيس أو غير البطاقة الدائمة لغير المستحقين ومعاملتهم معاملة إنشائية في العلاج والتعليم والزواج والعمل وتوثيق عقود الزواج والطلاق وغيرها من الحقوق المدنية.

وإذا نظرنا إلى موضوع البدون على أنها قضية إنسانية داخل دولة الكويت.. فهل ستعجز الكويت عن حلها لا سيما وأنها سبّاقة في عمل الخير خارج الكويت وداخلها.. وأنها يمد العون والمساعدة لكل محتاج وفقير ومن لا يجد قوت يومه أو ثمن دواء يشتريه لعلاج ابنه أو ابنته أو زوجته أو لنفسه ومن لم يجد عملاً وليس لديه مصدر دخل ويعيش وأسرته على الإعانات والصدقات والمساعدات من أيادي الناس .. أليس اخواننا البدون أحق الناس بالمساعدة وأن ننظر إليهم بعين الرحمة والشفقة قبل أي شيء آخر، ونقدم لهم كل ما يمكن تقديمه من المساعدات الإنسانية ونتذكر أنهم إخواننا ومنهم من يمت للكويتيين بصلة القرابة ولكن حظه حال دون كسبه الجنسية أو الإعلان عن رغبته في كسب الجنسية الكويتية في الميعاد المحدد لذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم، ويذكر أن منهم من عمل في وزارة الداخلية أو الدفاع سنوات طويلة وضحى بحياته فداء للكويت. لذلك على الحكومة العمل على الالتزام بقانون تجنيس الـ 2000 كما وصفه وأقره مجلس الأمة ولتحفظ للكويت سمعتها ومكانتها بين دول العالم ولا ندع ملف غير محددي الجنسية يأخذنا إلى متاهات الضياع لأبسط حقوق هذه الفئة وهي أن يعيشوا حياة كريمة .

http://www.arrouiah.com/node/58899

بريد الجمعية

18/10/2008, 10:57 AM

المشايخ والبدون.. وجريمة ألمانيا

قد تكون هذه المرة هي الأخيرة التي يطالب فيها البدون بحقوقهم، ولا ادري اذا لم تنجح هذه المحاولة ماذا سيفعلون، فهذه الفئة التي لا تعرف غير الكويت وطنا، ولا تعلم غير الكويتيين اهلا، والتي عاشت منذ الصغر تظن انها كويتية خالصة، فاذا بها تحارب في كل حقوقها، حتى إنهم يتصورون في يوم من الايام انهم سيمنعون من الاكل والشرب ومن استنشاق الهواء لانهم ارتكبوا اعظم جريمة وهي انهم «بدون»!!

ألا يكفي انهم «مسجونون» لاكثر من عشرين سنة، الا يعتبر الحكم عليهم حكما مؤبدا؟! فمنذ عام 1986 وهم محكومون بعدم التعليم ووقف العلاج، ومنعهم من السفر، وعدم السماح لهم بأي عمل لا في حكومة ولا في قطاع خاص، ومحكوم عليهم بعدم تملك اي شيء حتى خط تلفون!! وعدم قيادة سياراتهم التي لا تسجل ايضا بأسمائهم، وحكم عليهم منذ اكثر من عشرين عاما بعدم استخراج اي ورقة حكومية فلا شهادة ميلاد ولا شهادة وفاة، ولا عقد زواج!! بل لا يسمح لهم باعتبار انفسهم احياء أو أمواتا.

ألا يكفي أيها العقلاء هذا «التعذيب» هذه المدة الطويلة، ألم تشف هذه العقوبة القاسية قلوب قوم ملئت «عنصرية» و«استعلاء»؟! «ألا يظن أولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين».

أليس من حق كل فرد «بدون» ان يعيش بكرامته التي خلقه الله فيها ?ولقد كرمنا بني آدم?؟! أليس حفظ الكليات الخمس من اهداف ديننا الاسلامي، فمتى استعبدنا الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟!! ألم نسمع قول الله جل وعلا في الحديث القدسي «يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا».

اشكر الاخوة النواب الذين سعوا لتقديم مشروع الحقوق المدنية للبدون، فمنطلقات هذا القانون اسلامية قانونية انسانية، واشكر النواب الذين وقعوا تأييدا لهذا القانون، ونحن بانتظار البقية، فلا اظن احدا من «النواب» سيرفض او يمتنع عن تأييده فهذا القانون لا علاقة له بـ «التجنيس» الذي هم فيه مختلفون، انما هو يتحدث عن حقوق انسانية بحتة لا يمكن الاختلاف عليها عند جميع العقلاء او على الاقل من يحترم الانسان وحقوقه.

جميل جدا ان يصدر الاكاديميون من جميع الفئات وثيقة تؤيد حقوق البدون، ولكن الغريب هو صمت الكثير من «شيوخ» الدين، أليسوا هم اولى باصدار مثل هذه الوثيقة، قد يكون البعض بوده لو ساند البدون لكنه لا يملك اي وسيلة، ولهذا انا اقترح على اي مظلة مهتمة بحقوق البدون ان تضع هذه الوثيقة وتعرضها على مشايخ الدين واتشرف ان اكون اول موقعيها، ولا اظن احداً من المشايخ والعلماء والدعاة سيعارضها، الا ان كان يقرأ القرآن والسنة ولا يفهم ما يقرأ، او كان لا يفرق بين الظلم والعدل، والحق والباطل!!

اسأل الله ان يوفق اخواننا «البدون» للحصول على حقوقهم المسلوبة وان يكفيهم شر الحاقدين، وان يعينهم على ان يعيشوا حياة كريمة سعيدة، اللهم امين.

***

السبت القادم نحن على موعد مع «جريمة» اخرى خطيرة ستحدث في «المانيا» وهي مسابقة نظمتها مجلة «تايتنك» الالمانية المتخصصة في الهجاء والتهكم، حول تقليد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

وتعتبر هذه الجريمة اول جريمة ضد نبينا من نوعها، اذ سيأتي «سفهاء» المانيا وربما بعض المرتدين من المسلمين ليقلدوا النبي الكريم بأساليب ساخرة كوميدية والناس ينظرون ويضحكون!

ان هذه «الجريمة» الخطيرة اعظم بكثير من جريمة الرسوم الكاريكاتيرية، وهي استهانة خطيرة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وستبدأ سلسلة من الاضطرابات في المانيا واوروبا والدول الاسلامية، وان حدث هذا والمسلمون في العالم صامتون متفرجون فانني اخاف على المسلمين عقوبة إلهية قبل الالمان، فلا خير فينا والله ان مرت هذه الجريمة ونحن صامتون غير آبهين بها.

اقل ما في الامر ان تتحرك الحكومات الاسلامية بطلب وقف هذه الجريمة الخطيرة، وان يضغط نواب الامة على حكوماتهم لمنع وقوع مثل هذه الجريمة الوقحة، وان يرفع الناس اصواتهم مطالبين حكوماتهم بالضغط على المنظمات الاسلامية كالمؤتمر الاسلامي لمطالبة الحكومة الالمانية بوقف هذه المهزلة الكبرى، فان حدثت فلا حول ولا قوة الا بالله فلكل حادث حديث.

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=164&article_id=454193&AuthorID=1087

بريد الجمعية

18/10/2008, 10:59 AM

وللبـدون قضيـة

الخميس, 16 أكتوبر 2008
نجلاء عبد العزيز خليفة

مئة ألف إنسان يحملون مسمى «البدون»، يعيشون بيننا وليس لهم الحق في الاندماج وسطنا رغم مرور 43 عاما على وجودهم فوق تراب هذا الأرض، تزوجوا وأنجبوا وعملوا وليس لهم الحق في أن يكونوا أفرادا من هذا المجتمع الصغير، لماذا؟ فالكويت منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي وهي تحتضن العديد من الجنسيات والكثير منهم لم يكونوا كويتيين، ومع ذلك حينما بدأ التجنيس حصلوا على الجنسية الكويتية، رغم أنه لم يكن في الكويت سوى القليل ممن تنتمي جذورهم لهذه الأرض، والكثير جاؤوا مهاجرين من الجوار، سواء من العراق أو من السعودية أو من اليمن أو من إيران، ومع ذلك أصبحوا اليوم كويتيين بالتأسيس!

فما هو الفرق؟ الفرق أنه في ذاك الزمان كانت الأرض بحاجة إلى مواطنين، بحاجة إلى من ينتمي لها وتنتمي له، أما الآن فقد وصلنا إلى قناعة بأننا لسنا بحاجة لأي كان ويعلونا إحساس بالاكتفاء الذاتي، خطأ!

إنه خطأ كبير، ففي عهد ما قبل الغزو العراقي الغاشم كان الكويتيون قلة مقابل العديد من الجنسيات الأخرى، وقد احتضنت الكويت حينها أبناء العراق وفلسطين والأردن واليمن والكثير من الدول العربية والأجنبية الأخرى، وكان للفلسطينيين حينها شأنٌ عظيم جداً وسمح لهم بعرض قضيتهم فوق ترابنا الحر الأبي، وأُعطوا كافة الحقوق الإنسانية التي تكفل لهم الحياة الكريمة، وسمح لهم بالجلوس معنا على مقاعد التعليم المجاني وإشغال الوظائف التي يشغلها الكويتيون، حينها لم يعترض أحد، حتى إن الكثير منهم حصلوا على الجنسية الكويتية التي أعطتهم العديد من المميزات، وسهلت لهم التحول إلى تجار يفوقون الكويتيين مالاً وربما سلطة، فماذا حدث لنا حينما جاء الغزو؟

رفعت فلسطين أعلام صدام ونادت بموت الكويتيين، وتعاون البعض من هؤلاء الذين عاشوا على أرضنا مع الجنود العراقيين، وبحكم دخولهم بيوتنا التي أمنّاهم عليها سهلوا مهمة العدو في الحصول على مآربه والظفر بمن يبغون، ومازال هناك حتى اليوم من يدافع عنهم ويطالب بحقوقهم ويدفع من أجل قضيتهم، فما هو الفرق؟ إذا كنا نعطي من لا يستحق حقوقاً ومميزات فلماذا لا نعطيها لم يستحق ومن هو أولى بها؟

هؤلاء البدون هم بشر مثلنا يعانون ويتألمون ويحلمون ويأملون، عاشوا بيننا سنين طويلة، والكثير منهم ينتمي إلى أرض الوطن فتجد بعض العائلات، جميع الإخوة والأخوات فيها يحملون الجنسية الكويتية باستثناء أخ وحيد لهم لا يحملها لسبب أو لآخر، كتقصير الأب مثلاً في إدخال ابنه في ملف الجنسية، حينها يطلق عليه «بدون»، والكثير منهم مسجلون في إحصاء 65، ومع ذلك ورغم وجود كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة إلا أنهم مازالوا محشورين في خانة البدون، والبعض الآخر منهم لم يحصل على الجنسية بسبب عدم التسجيل في الجنسية مع بداية فترة التجنيس، والكثير من الأسباب الأخرى، ولا يخلو الأمر من بعض الذين لا يستحقونها أيضاً لاستنادهم إلى أسباب غير واقعية، ولكن هل يعطينا هذا الحق في حرمانهم من حقوقهم المدنية والقانونية والانسانية؟!

أطفال في الشوارع محرومون من حق التعليم وشباب وشابات يعانون من البطالة لرفض أي جهة تعيينهم، وآخرون يعانون من مشكلات صحية لعدم شمولهم في الخدمات الصحية المجانية، فماذا يحدث حينما تلتقي الأمية بالبطالة والمرض والفقر؟ بالتأكيد سيؤول الأمر إلى انتشار الجريمة ودمار المجتمع، فلماذا نترك الأمور لتصل إلى هذا الحد؟ لماذا نتركها تخرب مجتمعنا وتنغص حياتنا إذا كان بيدنا الحل؟ نحن لن نطالب الحكومة بتجنيسهم رغم أنها سبق أن جنست العديدين ممن سمتهم «خدمات جليلة»، ولكن سنطالبها بإعطائهم حقوقهم المدنية والقانونية ورفع الظلم عنهم وشمولهم بعطف الأرض ودفء الوطن، لتُكسبهم قوة تحمي ظهرها إذا اشتد الخطب، أما أن تتركهم بهذا الشكل فهذا أمر غير مقبول بتاتا، لأن أضراره ستعود علينا جميعاً حينما ينقلب هؤلاء إلى عاطلين وأميين يعيشون في الفقر المدقع ويقتلهم المرض والحقد على المجتمع الذي وضعهم في هذه الصورة الشاذة.

الكثير من الدول تجنس الأفراد لمجرد ولادتهم على أرضها، وهي تفعل ذلك غير مكرهة ولا لحاجة، فتعدادها كبير وقوتها السياسة كبيرة، ودول أخرى تمنحهم حقوق الإقامة، وتفتح لهم سبل العيش الكريم من دون الحاجة إلى الدخول في المتاهات التي أُدخل فيها إخواننا البدون، لقد صدّقت الكويت في العام 1968م على القانون رقم (33) ضمن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وخالفها البعض بتصنيف أفراد مجتمعنا وتقسيمهم إلى فئات، ووقعت على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والتي تم التصديق عليها بموجب المرسوم الصادر في 6 يوليو 1969م، وتم مخالفتها حينما تُرك اطفال البدون بلا رعاية تعليمية ولا صحية..

هذا بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقب عليها بموجب مرسوم القانون رقم (5) لسنة 1991م، مع كل هذه الاتفاقيات لاتزال قضية البدون «محلك سر»، فمتى تتحرك الحكومة لحل مشكلتهم، ومتى نؤمن بكونهم بشرا مثلنا، ويجب أن يتساوى الجميع، فقوانين الدولة ترفض التصديق على شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج واستخراج الجوازات ووثائق السفر، وترفض تعليمهم أو علاجهم مجاناً، كما ترفض استخراج رخص القيادة، فكيف إذن لا يعتبر هذا التصرف نوعا من التمييز العنصري الذي يصم بلدنا بما لا يستحق، كيف لا يخلق هذا الأمر في قلوب البعض الإحساس بالقهر والظلم، إنسان يعيش بلا هوية ميلادية ولا يستطيع أن يتعلم ولا يجد المال الكافي ليأكل ويسكن ويُعالج، وليس لديه رخصة قيادة تسمح له بالانتقال من مكان لآخر، وإذا مات فلا إثبات لوفاته، بالله عليكم هل هذه حياة تجعل الشخص ينأى بنفسه عن الحرام؟! وإذا تحمل وصبر فكيف سيتحمل صغاره كل هذا الظلم وما هو ذنبهم؟

أرجو أن نفكر بعقول هؤلاء وليس بعقول أبنائنا الذين يملكون في الحياة ما يفوق احتياجاتهم، فكروا بإحساس الأب المقهور على أبنائه، فكروا بقلب الأم المنعصر ألما وحزنا على أطفالها، فكروا بقلب الإنسان، ولنضع جميعنا أنفسنا في مكانهم لنعرف كيف يشعرون؟

http://www.arrouiah.com/node/58551

بريد الجمعية

18/10/2008, 11:00 AM

المليفي لـ «الراي»: مشروع بقانون ينهي مشكلة البدون في 5 أعوام

كشف النائب أحمد المليفي لـ «الراي» عن انتهائه من إعداد مشروع بقانون يعالج قضية البدون ويضع حلا لأبناء هذه الفئة البالغ عددهم 95 ألفا. وقال المليفي إن هناك فئة من البدون تستحق الجنسية «وسأضعها في اعتباري وسيتم إخبارهم أنهم يستحقون الجنسية حتى وإن لم يحصلوا عليها في السنة الأولى من تطبيق المشروع فمن يبلغ بأحقيته بالتجنيس ليس شرطا أن يحصل على الجنسية على الفور وإنما توضع آلية على مدى خمس سنوات لمنح الجنسية لمستحقيها كافة».

وأشار إلى أن الفئة التي لا تستحق الجنسية تمنح فرصا استباقية «فمن يتقدم لتعديل وضعه فورا يمنح الإقامة الدائمة ويصبح كفيل نفسه ومن لا يتقدم لتعديل وضعه خلال الأشهر الستة الأولى يمنح إقامة مدتها 15 عاما فقط، فيما تتم مواجهة من لا يتقدم البتة بأوراقه الرسمية التي تثبت انتماءه إلى دولة معينة».

وأعلن المليفي عن وجود لجنتين لمتابعة مشروع حل قضية البدون، الأولى تتشكل برئاسة قاض وتضم أعضاء يتبعون الوزارات المعنية في الملف، أما الثانية فهي للتأكيد على وجود المستندات والاطلاع عليها ويكون ذلك عن طريق ديوان المحاسبة أما المرسوم فيصدر عن الحكومة.

وفي ما خص القيود الأمنية الموضوعة على فئة البدون وخصوصا منهم الذين تعرقلت معاملاتهم نتيجة وجود قيد على أقاربهم، قال المليفي إن القيد إذا كان إثبات جنسية بلد معين فيعتد به وإن كان هناك أشخاص يجب استثناؤهم وهم أصحاب الملفات في اللجنة العليا الذين رفضوا الحصول على الجنسية الثانية، وعموما فإن المشروع سيقدم الأسبوع المقبل

http://www.alraialaam.com/Alrai/Article.aspx?id=85472

بريد الجمعية

18/10/2008, 11:01 AM

ناصر المطيري: نحتاج إلى إرادة حقيقية وصادقة لحل قضية البدون

ناصر المطيري قال الكاتب الصحافي ناصر المطيري «إننا في الكويت مطالبون بمواجهة وحل قضية البدون، هذه المعضلة المزمنة التي أرقت البلد، وأساءت إلى سمعة الكويت دولياً بخصوص قضايا حقوق الإنسان، فنحن في بلد ديمقراطي، يتمتع بنظام سياسي راق، لا نحتاج فيه فقط إلى قوانين وقرارات، رغم أهميتها لأنها ترفع معاناة إخواننا البدون وتنهي مشاكلهم الإنسانية، بل نحتاج قبل طرح هذه القوانين والقرارات والمقترحات، نحتاج الى إرادة، إرادة حقيقية وصادقة لحل قضية البدون».
وأكد على «ضرورة أن نركز جهودنا لرفع المعاناة عن أبناء فئة البدون، فهم أبناء القبائل المعروفة، أصحاب الخدمات الجليلة لهذا البلد، wوالعلاقة اللصيقة به، والأوراق التي تثبت قِدَم التواجد فيه، فلا يمكن أن تستمر معاناتهم والتضييق عليهم بهذه الصورة اللا إنسانية».
وأضاف المطيري «وما يؤرقنا حقيقة، أنه رغم كل المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء هذه الفئة، إلا أن هناك كفاءات، استطاعت أن تبرز في تخصصات عدة، خسرتهم البلد بتضييقها عليهم بعدما تكفلت بهم لسنوات طويلة».
ويختم المطيري «نعيد ونكرر، قبل طرح المقترحات والقوانين، نريد إرادة حقيقية، فبها تُحل القضية».
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15082

بريد الجمعية

18/10/2008, 11:02 AM

مفرج نهار: منع البدون من هذه الحقوق جريمة

مفرج نهار المطيري قال النائب السابق مفرج نهار عن قانون «الحقوق المدنية والقانونية» لفئة البدون بأنه «قانون جيد، وأنه من الذين دعوا أثناء ما كان نائباً في البرلمان إلى إنهاء معاناة هذه الفئة بمنحهم الحقوق الإنسانية».

وقال نهار «أن الحكومة مسؤولة عما وصل إليه حال أبناء هذه الفئة، فهناك شباب منهم في سن الـ13 لا يعرفون الصلاة بشكلها الصحيح، ولا يجيدون القراءة أو الكتابة بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها»، وأضاف «نحن نساعد الناس في الخارج، بينما لدينا في الكويت مَن هم أولى بهذه المساعدة».

وذكر أن «حقوق السفر، والتنقل، والزواج، والتطبب، والتعليم، هي حقوق أصيلة للإنسان، ومنع البدون من هذه الحقوق يُعتبر جريمة»، كما تمنى أن «تنتهي معاناة هذه الفئة، بكفل هذه الحقوق لهم في القريب العاجل».

ودعا نهار المسؤولين إلى سرعة «تجنيس البدون الذين شاركوا في العمليات الحربية في مصر وسورية وفي تحرير الكويت، وتجنيس مَن قدم إلى الكويت خدمات جليلة من هذه الفئة»، وطالب «بكشف وتعرية وإظهار أسماء مَن يُدّعى عليه بأنه ليس «بدون»، ولكن ذلك يجب أن يكون عن طريق المحاكم والقضاء، كأن تقدم الحكومة ما لديها من إثباتات تُثبت صحة ادعاءاتها، أما الادعاء من غير إثباتات، فهو مرفوض».

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15086

بريد الجمعية

18/10/2008, 11:02 AM

نتمنى حل هذه القضية بأسرع وقت
عبدالله الصالح: اتحاد طلبة التطبيقي مع حل مشكلات البدون

عبدالله الصالح اشاد رئيس اتحاد طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب السابق عبدالله الصالح بالحملة الوطنية لاقرار حقوق البدون لأنهم يعانون من ظلم شديد وهم محرومون من أبسط مقومات الحياة.

وجاء الوقت لفك قيودهم واعطائهم أبسط حقوقهم الانسانية مثل: حق التعليم وحق العلاج بالمجان وتوثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد، وأكمل الصالح حديثه قائلا: نحن كطلبة اتحاد ساعون لمعالجة مشكلات الطلبة البدون وان شاء الله بالفترة القادمة سيصرف لهم بند المساعدة.

وهي بمثابة المكافأة الاجتماعية ونحن لا نشترط في أنشطتنا وندواتنا أن يكون الطلبة كويتيين فقط، فالناس سواسية والدستور كفل حق المساواة بين الناس، واختتم الصالح حديثه قائلا : إنه متعاطف مع فئة البدون وتمنى أن تحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن واعطاء كل ذي حق حقه.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15085

بريد الجمعية

18/10/2008, 11:03 AM

البدر: ترك القضية بدون حل لا يرضاه الضمير الإنساني

طالبت الاديبة عواطف البدر بضرورة النظر الى قضية البدون والحقوق المدنية كقضية إنسانية، فهناك من هم يستحقون الإقامة والعمل، وتعليم أبنائهم، وحماية أسرهم من الضياع، تحت مظلة الديمقراطية، وهناك من لا يستحق العيش على هذه الأرض الطيبة. وأضافت «أما أن تترك القضية بدون حل، وبدون تمييز ما بين الجيد والسيئ، فهذا ما لا يرضاه الضمير الإنساني، وأنا واثقة كل الثقة بأن المسؤولين، وأعلى سلطة في البلد قادرون على قراءة الوضع بشكل إنساني وحازم وحل هذه القضية، ووفقنا الله لخدمة بلدنا العزيز الكويت».

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15088

بريد الجمعية

18/10/2008, 11:04 AM

عضو الهيئة التنفيذية بتجمع العدالة والسلام م.فاضل الأطرم:
ندعم اقتراح قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية.. فهو خطوة في الاتجاه الصحيح

فاضل الأطرم أكد رئيس المكتب الإعلامي عضو الهيئة التنفيذية بتجمع العدالة والسلام المهندس فاضل الأطرم أن اقتراح قانون الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية والمقدم من قبل مجموعة من نواب مجلس الأمة , خطوة في الاتجاه الصحيح لتصحيح أوضاع غير محددي الجنسية.
وبين الأطرم أنه حان الوقت لحل مشكلة امتدت لأكثر من نصف قرن خلقتها السلطة التنفيذية بيدها وتراخت السلطة التشريعية في ايجاد حل لها ، مبينا في الوقت ذاته أن اقتراح القانون المزمع تقديمه يحل مشكلة انسانية ويساهم برفع المعاناة عن هذه الفئة.كما أن معالجة مشكلة غير محددي الجنسية سوف يساهم في تحسين صورة دولة الكويت في المحافل الدولية , مما يضيف رصيدا عالميا للكويت في مجال حقوق الإنسان.
وطالب رئيس المكتب الإعلامي بتجمع العدالة والسلام أعضاء مجلس الأمة بتحمل مسؤوليتهم كاملة والاستعجال بمناقشة اقتراح القانون المقدم وإقراره ، داعيا في الوقت ذاته النواب الذين لم يشاركوا بالتوقيع على الاقتراح المقدم بأن يدعموا ويشاركوا بإقراره.
كما أثنى المهندس فاضل الأطرم على تبني جريدة «الدار» الحملة الشعبية لنيل الحقوق الاجتماعية والمدنية لفئة غير محددي الجنسية وطالب بقية الصحف المحلية بحذو ما قامت به جريدة «الدار» الكويتية.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15084

بريد الجمعية

18/10/2008, 11:04 AM

جلال آل رشيد: البدون شاركوا بالتحرير وقضايا الأمة

د. جلال آل رشيد جاء في تصريح صحافي للدكتور جلال آل رشيد مايلي:
انطلاقا من المبادئ الاسلامية السامية، وانطلاقا من الروح الرحيمة التي تسري في عروق دستورنا الرائع الذي يتضمن مبادئ الإسلام الرفيعة، ومبادئ الحق والعدالة والمساواة والتراحم والتواصل والتكافل المجتمعي بأبهى صورة، أدعو الإخوة الأفاضل في الحكومة، والإخوة الأفاضل أعضاء البرلمان المنتخبين، إلى تبني الاقتراح بقانون الذي يمنح الحقوق المدنية والقانونية الكاملة لغير محددي الجنسية. حيث إن شريعتنا الإسلامية الغراء تدعونا إلى التراحم والتكافل والابتعاد عن الأذى والظلم للناس بشكل عام، فكيف إذا كان أولئك الناس يشاركوننا العيش على هذه الأرض الطيبة، وشارك عدد منهم في عمليات المقاومة ضد الاحتلال الصدَّامي الغاشم، فاستشهدوا مع سائر إخوتهم من المواطنين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير الوطن العزيز وعزته، إضافة إلى استشهاد أعداد منهم في حروب أخرى ضمن صفوف الجيش الكويتي دفاعا عن القضايا العربية العادلة، مما أدى إلى رفع اسم البلاد عاليا بين الدول الإقليمية الأخرى.
ونتمنى أن يتفهّم بعض النواب الذين يتحفظون على موضوع التجنيس، كونه موضوعا سياسيا يحتمل الاختلاف والاتفاق، أنَّ ما يتم تداوله هذه الأيام من اقتراح قانون يعطي فئة غير محددي الجنسية حقوقهم القانونية والمدنية، إنما هو اقتراح قانون لا علاقة له بموضوع التجنيس الذي له مبحث آخر، ومقام آخر، لا يتم تداوله في هذا الإطار الإنساني المحدد الذي هو إعطاء كافة الحقوق المدنية والقانونية لفئة غير محددي الجنسية، بلا خلط مع أي موضوع آخر، باعتبار أننا لا نتحدث عن أكثر من البُعْد الإنساني لهذا الموضوع، تاركين البعد السياسي منه، والمتعلق بمسألة التجنيس، ليكون موضوعا مستقلا له مبحث آخر، فنحن ندعو هنا إلى تبني ما نرى أنه المستوى الأدنى المقبول مِن المشترَكات بين جميع النواب في هذا الشأن.
فنحن نرى أن ممارسة الضغط المعيشي على البشر لأغراض سياسية، إنما هو أمر غير مقبول من النواحي الشرعية والإنسانية والوطنية، فمَن مِن النواب يريد أن يكون طرفا في قضية الضغط المعيشي للوصول إلى أهداف سياسية؟ وما دامت حقوق الناس مسألة شرعية، فإننا ندعو جميع الإسلاميين في المجلس من شيعة ومستقلين وإخوان وسلف، إلى عدم ممارسة الظلم، عبر منع البسطاء من الناس من الحصول على أبسط حقوقهم المدنية والقانونية فـ «الظلم ظلمات يوم القيامة».
كما أن البُعد الوطني للموضوع، من جانب آخر، يلزم كافة أعضاء المجلس، من إسلاميين ووطنيين وليبراليين وغيرهم، بتبني هذه الحقوق المدنية والقانونية البسيطة لغير محددي الجنسية، ليس فقط بسبب ضمائرهم التي لا نظنها تنام، ولكن رحمة بسمعة البلد أمام المراقب الخارجي، سواء أكان ذلك المراقب الخارجي يتبع منظمات دولية تعنى بمسألة حقوق الإنسان، أم كان مراقبا خارجيا عاملا في جهة إعلامية مرئية أو مكتوبة أو مسموعة. حيث إنه من المعلوم أن الإعلاميين، وأرباب المنظمات الدولية، بإمكانهم أن يشيروا إلى ما يخالف مبادئ حقوق الإنسان في سائر الدول، مما سينعكس سلبا على الدول التي لديها مخالفات لتلك المبادئ الداعية إلى العدل والإنصاف.
لذلك كله، فإننا ندعو، وبقوة، إلى إدراج موضوع الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية ضمن مرتبة متقدمة في سلَّم أولويات نواب مجلس الأمة، وسرعة اقرار القانون حيث إن خير البر عاجله.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15079

بريد الجمعية

18/10/2008, 11:05 AM

«البدون» في الكويت بين الحقوق المدنية والتجنيس

د. سامي ناصر خليفة من كل هذا السرد السابق لقضية «البدون» في الكويت ولطبيعة معالجة الحكومة لها وما آلت إليه أوضاع تلك الفئة من ترد كبير في الجوانب الإنسانية والاجتماعية والحقوقية، يمكن استنتاج مجموعة من الخلاصات والحقائق والنتائج التي تدفع باتجاه حل جذري لمشكلة «البدون» في الكويت، وهي:
أولا: تعتبر الحكومة العصب الرئيسي أو العمود الفقري للحياة السياسية في الكويت، والمهيمنة على مصالح الدولة والمتكفلة برسم السياسات العامة فيها والمتحملة للمسؤولية القانونية لتنفيذ تلك السياسات أمام الأمير ومجلس الأمة، وبالتالي فإن أية تبعات سلبية أفرزتها مشكلة «البدون» تتحمل الحكومة وحدها المسؤولية القانونية والأدبية الكاملة.
ثانيا: السياسة التي اتبعتها الحكومة بعيد تحرير الكويت في خلطها للبعدين الأمني والحقوقي واتباعها أسلوب الضغط المدني على فئة «البدون» سبيلا للتقليل من أعدادهم التي تفاقمت، تلك السياسة باتت هي السبب الرئيس وراء تردي أحوال تلك الفئة واستمرار معاناتهم التي أصبحت لها جوانب إنسانية انعكست سلبا على واقع المجتمع الكويتي، مما حدا بالحكومة إلى الاعتراف بصعوبة تجاوز المشكلة بالصورة التي هي عليها اليوم.
ثالثا: توجيه أصابع الاتهام فيما آلت إليه مشكلة «البدون» من نتائج غاية في السلبية إلى السياسات التي اتبعتها اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية لحل المشكلة، والتي دلت في الكثير من جوانبها على مخالفتها لمبادئ الشريعة وتناقضها مع الأعراف المجتمعية وانتهاكها لروح الدستور ومواده.
رابعا: جاء الوقت اليوم لتعيد الحكومة تقييم أساليبها المتبعة وجدوى الاستمرار في حرمان فئة «البدون» من الحقوق المدنية وفقا لاعتبارات إنسانية واجتماعية من جانب، وإعادة النظر أيضا في سياسة الدولة للتجنيس وفقا لاعتبارات قانونية تصب في مصلحة تماسك النسيج الاجتماعي من جانب آخر، ولن يتأتى ذلك ما لم تدرك الحكومة أهمية توفر الإرادة السياسية لكبار المسؤولين في الدولة ممن لهم النفوذ الأكبر على صناعة القرار في الكويت، والدفع باتجاه المعالجة من منظورين إنساني اجتماعي وتنموي اقتصادي.
خامسا: تنامي الحضور الشعبي في حركة المطالبة بتصحيح الأوضاع الإنسانية عبر إعادة الحقوق المدنية لفئة «البدون»، والفصل بين حق أي إنسان في العيش بحرية وكرامة واستقرار، وبين شروط وقوانين الإقامة والتجنيس في الكويت. هذا التنامي الذي أثمر تشكيل لجنة برلمانية تعنى بالنظر في مشكلة «البدون» وحلها، وتشكيل أول لجنة شعبية لقضايا «البدون» في الكويت، تضم أطيافا متنوعة ومن مشارب متعددة، إضافة إلى بوادر تحرك الجيل الرابع من فئة «البدون»، باتجاه المطالبة برفع المعاناة عنهم وإنهاء هذا الملف سريعا.
مصادر:
1. غانم النجار، 1996، «قضية انعدام الجنسية في الكويت، التطور واحتمالات المستقبل»، دار ذات السلاسل للنشر والتوزيع (الكويت).
2. رشيد حمد العنزي، 1994، «مشروعية إقامة البدون أو غير محددي الجنسية في الكويت»، مجلة الحقوق، السنة الـ18، العدد الأول ص: 151-192، دار قرطاس للنشر والتوزيع (الكويت).
3. غانم النجار، ظاهرة انعدام الجنسية في العالم، 1996م، العدد السادس ص26 (الكويت).
4. الهيئة الاستشارية للجنة حقوق الإنسان، 2002م، التقرير السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في الكويت، (الكويت).
5. عبدالرضا علي أسيري، 2004م، النظام السياسي في الكويت مبادئ وممارسات، جامعة الكويت (الكويت).
6. جاسم السعد، 1997، تقرير عن خطوات الحكومة الكويتية لحل مشكلة البدون، مجلة الدراسات السياسية، العدد 45 (القاهرة).
7. تقرير اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع غير محددي الجنسية المنبثقة من مجلس الوزراء، جريدة الطليعة (11.8.2004) ص10-11 (الكويت).
8. فارس الوقيان، لجنة البدون في مجلس الأمة، 2006م، قضية البدون في إطار المفاهيم المدنية، تقرير في مجلس الأمة (الكويت).
9. خالد الفضلي، لجنة البدون في مجلس الأمة، 2006م، قضية البدون في إطار المفاهيم المدنية، تقرير في مجلس الأمة (الكويت).
10. سامي ناصر خليفة، 1999م، الأحزاب السياسية الإسلامية في الكويت، دار النبأ (الكويت).
11. فوزية سالم الصباح، 2006م، رسالة إلى رئيس الوزراء، مقالة في صحيفة الرأي العام، عدد 14371، (الكويت 27/10/2006م).
12. قانون إقامة الأجانب الصادر عن وزارة الداخلية، 1959م، مجلة الكويت اليوم، ص11، العدد 253 (الكويت).
13. وثيقة رسمية عن البدون في الكويت صدرت عام 1986 ونشرتها جريدة الطيعة، العدد 1592 (الكويت).
14. المذكرة التفسيرية لقانون إقامة الأجانب، 1959م، مجلة الكويت اليوم، ص13، العدد 253 (الكويت).
15. اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، 1965م، مجلة كويت اليوم، ص23، العدد 549 (الكويت).
16. ورقة للمناقشة حول ملف غير محددي الجنسية، نوفمبر 2006، مجموعة مراقبة الخليج، (الكويت).
17. فهد المكراد، 2005م، تطور التنمية السياسية والاقتصادية في الكويت، الجامعة العربية المفتوحة (الكويت).

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15077

بريد الجمعية

18/10/2008, 11:06 AM

رسالة من ابنة «بدون»

حسن محمد الأنصاري
أي ظلامة هذه أن يسلب من الانسان ابنه ثم يطلب منه «إثبات نسبه» وكأن مولوده نكد عليه بدل أن يفرح به؟! بالله عليكم أسمعتم بمثل هذه الاجراءات في زمن الجاهلية، وهل وجدتم تجارب مماثلة في أي دولة في العالم؟

استمرار التفاعل مع الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية والتي استشعرت بها جريدة «الدار» دليل على أن الكثيرين لم يكونوا مدركين مدى المعاناة والظلم الواقع على هذه الفئة من المجتمع وأرى ضرورة الاستمرار بالحملة حتى تتحقق الأهداف المرجوة بإذن الله تعالى. معاناة هؤلاء وكما وصفوها لي من خلال عدة رسائل وصلتني حيث وجدت أن أنقل لكم رسالة إحدى الأخوات لعلها تجد القلوب الرحيمة والعقول الحكيمة، إليكم محتوى الرسالة بعد السلام والشكر والتحية «أوضاعنا باتت تتجه إلى الاسوأ رغم التحسن البسيط، من منحنا حق التعليم حتى الثانوي على نفقة الصندوق الا ان أحلام البعض تبعثرت حين كانت الأوضاع سيئة ما بين عام 91 وحتى 2002 تقريبا فترانا نعمل مضطرين في وظائف تنهك الجسد والنفس ولا تدر إلا القليل القليل والذي لا يتناسب مع التطور السريع وارتفاع الاسعار الذي تشهده البلاد فاصبحنا كبنات نتحمل مسؤولية كبيرة في اعالة اسرنا ومساعدة اخوتنا الشباب نحاول التناسي بأننا بشر بحاجة إلى الراحة والزواج وتأسيس بيت وأسره وحتى وان فكرنا في الزواج فكيف وبعض شبابنا يصرف كل مدخوله الشهري القليل لاعالة والده واسرته اما فيما يتعلق بعقود الزواج فحدث ولا حرج كما تعلمون سؤال تبادر إلى ذهني في الايام السابقة ما الخطر الذي تشكله الفتاة البدون على الجيش او الشرطة؟؟؟؟؟ حتى وان كانت البنت تملك بطاقة خضراء صالحة ويأتي رد امن الدولة سليم وبلا قيود ترفض الداخلية او الدفاع ان يتزوج بها احد منتسبيها. هذا بالاضافة إلى عدم توثيق العقود فيرفع الاب قضية على الزوج وكأنه يقول زنا بابنتي، فاستروها (عذرا على اللفظ) ولكن هذا هو واقعنا ونحن موجودون في كويتنا الحبيبة قبل عام 65 وحب الكويت قضية لا تقبل المزايدة، ولا يظهر هذا الحب بسبب مادة او جنسية، ولا يوجد بدون شريف يكره هذه الارض عذرا والدي، لكننا فعلا بحاجة إلى الكلام والتفريغ النفسي نحن بحاجة إلى مكان هيئة او مكتب تعينه الحكومة لدراسة اوضاعنا - شريطة الا يكون كلجنة القيود الامنية عفوا اقصد لجنة المقيمين بصورة غير قانونية -نحن بحاجة إلى اشخاص يتصفون بالرحمه وحب الخير لا إلى جلادين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته – ابنتكم». لا أدري من الذي يتحمل أن يطلق عليه صفة «الظالم»، هل نحن البشر أم القرارات الإدارية التابعة لأجهزة الدولة؟!. الليلة البارحة أكد لي أحد الأخوة المحامين أن أحد الأخوة من «البدون» رزق بمولود جديد ولجأ له لكي يرفع قضية «إثبات النسب» حتى تقوم الجهات المختصة بإصدار شهادة الميلاد للمولود!. بالله عليكم يا أصحاب العقول والقلوب أيعقل هذا الإجراء التعسفي وأي ظلامة هذه أن يسلب من الانسان ابنه ثم يطلب منه «إثبات نسبه» وكأن مولوده نكد عليه بدل أن يفرح به؟!. أيها المشرعون، بالله عليكم أسمعتم بمثل هذه الاجراءات في زمن الجاهلية، وهل وجدتم تجارب مماثلة في أي دولة في العالم؟! هذا الإجراء اللاأخلاقي وغير الحضاري بل والمخالف لشرع الله وسنة نبيه لا يمكن وصفه إلا بـ«الظالم» وهذه الحملة عليها أن تستمر دون توقف والواجب يحتم عليكم دعمها ومؤازرتها بجهود مخلصة تقربا لله تعالى حتى ينكشف الظلم ويزول ويعطى للبدون كافة الحقوق القانونية والمدنية.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15008

بريد الجمعية

18/10/2008, 11:07 AM

سامي ناصر خليفة / لوحة شرف

لفت نظري في حملة جريدة «الدار» التي تستهدف وضع استعادة الحقوق المدنية لإخواننا وأحبتنا المواطنين من الفئة المغتصبة هويتها والمسماة بالـ «البدون» أنها تصدّت لوضع لائحة شرف تعرض فيها اسم كل عضو مجلس أمة يوقع على اقتراح قانون بإقرار الحقوق المدنية والقانونية لتلك الشريحة، تلك اللوحة التي بحق ستكون المفتاح الأساس لتحريك القضية على طريق إنهاء المعاناة التي فاقت التصور وخرجت عن المألوف وما علينا إلا متابعة العد التصاعدي للقائمة التي تتربع أسماؤها في تلك اللوحة الخالدة.
لوحة نتمنى أن نشاهد أسماء نواب الأمة كلها فيها، فقد يختلفون في أمور كثيرة ومنها أحقية لقب المواطنة على تلك الفئة أم غيرها، ولكن بالتأكيد لا يختلف أحد منهم على أهمية ألا يُظلم أحد في هذا البلد المعطاء مهما كانت قضيته أو ظروفه، وذلك كون الاعتبار الأخلاقي والجانبين الإنساني والفطري في نوابنا جميعاً هو العامل الأساس والمعيار الأهم الذي يتحكم في تأييد أو رفض إقرار هذا الاقتراح بقانون، والذي أحسب أن الحكومة نفسها متفقة عليه مادام الاقتراح يتحدث عن حقوق مدنية عامة.
ولابد هنا أن ننتهز الفرصة أولاً لشكر أعضاء لجنة الدفاع عن البدون الذين انكبوا على كتابة الاقتراح بمساعدة الرئيس السابق للجنة البدون في مجلس الأمة الدكتور حسن جوهر الذي تبنى مشكوراً طرح الاقتراح وإيصاله إلى ما وصل إليه اليوم. والشكر أيضاً موصول للأخوة النواب الذين وقعوا على هذا الاقتراح وهم سيد عدنان عبدالصمد ومسلم البراك وجمعان الحربش وأحمد لاري والذين سيكونون على رأس لوحة الشرف.
وشكراً ثالثة للنواب الموقعين معهم إلى لحظة كتابة هذه الأسطر على الاقتراح ووضع أسمائهم في لوحة الشرف تلك، وهم صالح عاشور وسيد حسين القلاف والدكتور محمد الهطلاني وعلي الهاجري ومحمد الحويلة وعبدالله البرغش وخلف دميثير وعلي الدقباسي وعبدالله راعي الفحماء والدكتور وليد الطبطبائي وضيف الله بورمية ومحمد فالح العبيد والدكتور حسين القويعان وعصام الدبوس ورجا حجيلان.
أما بقية من تبقى من النواب الآخرين فلا ينقصهم الحس الوطني والإنساني في المسارعة إلى الانضمام لتلك القائمة ووضع أسمائهم في لوحة الشرف تلك، والتي ستكون بالتأكيد نقطة بيضاء في تاريخهم حين تتذكرهم الأجيال القادمة بروح الحب والامتنان. وكم نتمنى أن تشهد الأيام المقبلة تكالب هؤلاء النواب المتبقين والإسراع في التوقيع على اقتراح القانون، خصوصاً أنه سيقدم مع بداية دور انعقاد مجلس الأمة المقبل خلال أيام معدودة. إننا متفائلون ومنطقنا تفاءلوا خيراً تجدوه.
مؤشر وإشارة
ما سر عدم صرف بدلات تدريس طلبة كلية الطب لهيئة التدريس من أطباء وزارة الصحة منذ أكثر من عام وحتى الآن؟ وإذا كان هناك خلاف بين وزارة الصحة وكلية الطب على تلك الاستحقاقات المالية، فلماذا يدفع الأطباء الثمن؟ ومادامت الأمور كذلك، فهل من إجراءات احترازية تمنع حدوث ذلك أثناء تطبيق نظام التعليم الطبي الجديد، والذي يتطلب تعاوناً تاماً بين الوزارة والكلية، خصوصاً أن هناك حاجة ماسة في كلية الطب لكوادر الأطباء في وزارة الصحة؟
د. سامي ناصر خليفة
أكاديمي كويتي

http://www.alraialaam.com/Alrai/Article.aspx?id=85068

بريد الجمعية

18/10/2008, 11:08 AM

«البدون».. في الكويت بين الحقوق المدنية والتجنيس

د. سامي ناصر خليفة ثالثا: التورط في ترشيح ملفات أفراد معينين للتجنيس من الذين لا تنطبق عليهم الشروط على حساب من تنطبق عليهم الشروط، بعد تدخل المحسوبيات والواسطات ودفع الرشاوى التي وصلت إلى 50 ألف دينار كويتي لكل ملف يترشح للتجنيس كما جاء في تصريحات الدكتور حسن جوهر أيضا!
لذلك جاء طبيعيا أن تتوجه الكثير من المطالبات من نواب وكتاب ومحامين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان باستقالة أعضاء اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، تلك المطالبات التي أدت إلى استجابة وزير الداخلية إلى بعضها حين أعفى اللواء محمد السبيعي من منصب رئيس اللجنة، وأيضا حين طعم وزير الداخلية آنذاك الشيخ جابر المبارك اللجنة التنفيذية ببعض الكوادر المهنية المعروفة بحسن السيرة والسلوك كالشيخ نواف الأحمد الذي لم يستطع الاستمرار هو أيضا مع استمرار تردي الأوضاع في عمل اللجنة التنفيذية.

تصحيح المعالجات الحكومية:
ومع أهمية الفصل بين معالجة عدم قانونية إقامة فئة «البدون» في الكويت، وبين أهمية إنهاء الحكومة الفوري لأسلوبها المتبع في الضغط المدني من أجل كشف المنتمين منهم إلى جنسيات دول أخرى وحرمان تلك الفئة من الحقوق المدنية العامة، مع تلك الأهمية إلا أنني أحسب أن تبادر الحكومة عليها أن تبادر اليوم وبشكل فوري باتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء معاناة كل إنسان يعيش على أرض الكويت تحت مسمى «بدون» وإعطائهم جميع حقوقهم المدنية كاملة غير منقوصة حالهم كحال أي إنسان آخر يعيش هذه الأرض ويتمتع بحقوق ويلتزم بواجبات كما نص عليها دستور البلاد.
وعلى الحكومة أن توقف فورا كافة أشكال القرارات التعسفية التي أصدرتها اللجنة التنفيذية، والتي أدت إلى حرمان فئة «البدون» من التعليم والتطبيب المجاني والمنع من العمل في القطاعين العام والتضييق عليهم في القطاع الخاص والسماح لهم بحق اقتناء بطاقة مدنية وهويات أخرى يوضع عليها مسمى لا يحط بالكرامة ولا ينقص من الشعور الوطني الذي تشربوه منذ ولادتهم على هذه الأرض وإلى يومنا هذا. وإعطاءهم أيضا حق استصدار رخص قيادة دون قيود قانونية ومضايقات سلوكية وتوثيق عقود الزواج والطلاق ودفن موتاهم وحق التنقل والسفر بحرية وبصورة متساوية مع بقية أفراد المجتمع.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون من الأهمية اليوم الاستجابة لمطالبات الكثير من شرائح المجتمع بإنهاء عمل اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية لما تحمل من سمعة سلبية تنهي أهم مقومات توفر عنصر الحيادية والموضوعية في التعاطي مع ملف فئة «البدون»، أو تغيير آلية العمل بها وتحويلها من لجنة أمنية جنائية إلى لجنة تضم مجموعة من الحقوقيين والأكاديميين والمحامين ورجال العلوم الدينية مشهود لهم بالكفاءة المهنية والخبرة والدراية الاجتماعية بحال تلك الفئة، كون قضية «البدون» تمثل مشكلة إنسانية واجتماعية وقانونية في الدرجة الأولى.
أما حق التجنس أو (حق المواطنة) لتلك الفئة، فبالرغم من كونه أمرا سياديا يتعلق بالمصلحة العليا للبلد مما يجعله موضوعا غاية في الحساسية لمؤسسة الحكم، إلا أنه من المهم اليوم أن تتصدى السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى تحمل مسؤوليتهما في معالجة جادة ووضع أسس جديدة تعتمد على فلسفة حكيمة للتجنيس يتم فيها مراعاة مصلحة الشعب الكويتي في مواكبة التطور التنموي الكبير الذي اجتاح العالم من جهة، وأهمية توفير مقومات الأمن الاجتماعي والاستقرار المجتمعي في البلاد من جهة أخرى.
وأحسب أنه لن يتأتى ذلك، إلا من خلال الاستفادة من كفاءات وطاقات تلك الفئة وتأهيلها قدر الإمكان بدلا من الاعتماد على استقدام العمالة الخارجية، إضافة إلى تبني آلية تحفيزية يتم من خلالها ربط موضوع عمل تلك الفئة بمتطلبات خدمة البلاد في المجالات العامة مقابل تجنيسهم.
ونظرا لتقارب طبيعة الحياة الاجتماعية والتركيبة السكانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، يصبح من الأهمية النظر إلى تجارب الدول المجاورة التي تعاني من نفس المشكلة والاستفادة من طرق الحل التي اتبعتها، فالسعودية على سبيل المثال بدأت بتسمية فئة البدون لديها بحملة «البطاقة»، وهو مصطلح أكثر واقعية وإنسانية من مصطلح «البدون» أو «عديم الجنسية» أو «المقيم بصورة غير قانونية» وفيه تفاديا لإحراج أو عزل اجتماعي لهذه الفئة عن بقية مكونات المجتمع.
ثم سارعت المملكة إلى تعديل المواد 9 و12 و14 و16 و17 و21 و26 و27 من نظام الجنسية السعودية بالإدارة الملكية رقم 5604/20/8 وبتاريخ 22/2/1374هـ، وضعت بموجبه تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية، هذه اللائحة أعطت لبعض الاعتبارات المهنية والسلوكية والتاريخية نقاطا معينة تمكّن أي مقيم أو «بدون» أو «حامل بطاقة» الحصول على الجنسية السعودية في حال حصل على 23 نقطة كحد أقل من أصل 33 نقطة هي مجموع النقاط.
فمثلا إثبات إقامة لمدة 10 سنوات في المملكة تعطي «البدون» 10 نقاط، وحصوله على دكتوراه في الطب أو الهندسة تعطيه 13 نقطة أخرى، وحصوله على الماجستير تعطيه 10 نقاط أخرى أيضا، وهكذا حدّدت بقية الاعتبارات المهنية والعلمية الأخرى بعدد من النقاط، إضافة إلى حصولهم على نقاط إضافية أخرى تتعلق بالروابط الأسرية في حال تم إثبات قرابة أو نسب لمواطنين سعوديين. وتكون المملكة من خلال هذا النظام قد تجاوزت معضلة كبيرة بطريقة يغلب عليها طابع الرقي والإنسانية، وفيها اعتبارات إيجابية من شأنها خدمة المصلحة الوطنية من خلال السعي للاستفادة من الكفاءات والخبرات والطاقات المبدعة، وأيضا الدفع باتجاه تماسك أكثر للنسيج الاجتماعي السعودي.
ودولة الإمارات العربية على سبيل المثال أيضا، قد واجهت مشكلة ازدياد أعداد فئة «البدون» عبر تشكيل لجنة استطاعت في فترة قياسية هي 4 أشهر فقط أن تحسم المشكلة من خلال تجنيس كل من أثبت إقامته قبل عام 1971م، واستمر في الإقامة الدائمة منذ تلك الفترة وإلى يوم المعالجة، حيث وصل عددهم 10 آلاف شخص، وبذلك تكون الإمارات قد أنهت الأزمة دون أن تتراكم إفرازاتها الاجتماعية وأعباؤها الاقتصادية وتبعاتها الأمنية وحتى آثارها السياسية.
وفي مقارنة بين اللجنة الإماراتية واللجنة الكويتية اللتين كلفتا بدراسة أوضاع فئة «البدون» كل في بلده، وجهت المحامية فوزية سالم الصباح رسالة إلى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح عبر صحيفة الرأي العام الكويتية بتاريخ 27/10/2006 حيث قارنت بين عمل اللجنتين قائلة:
((إن التمعن في القرار الإماراتي ومقارنته بظروف «البدون» في الكويت يجعلنا نخرج بالآتي:
1. لجنتهم شكلت في شهر إبريل الماضي وأنهت عملها باقتدار خلال زمن قياسي، ونحن لجنة البدون لدينا تأسست منذ 14 عاما ولم تنه أعمالها.
2. بدون الإمارات غالبيتهم من الأصول الآسيوية أي هنود وباكستانيون وغيرهم من إيران وزنجبار، أما البدون عندنا فهم من قبائل عربية عريقة لها مكانتها وأصالتها وهي مندمجة مع المجتمع لأنها جزء منه، ومع ذلك حرمناهم من أبسط حقوقهم واتهمنا من يؤيد تجنيسهم بأنه يسعى إلى تشويه التركيبة الاجتماعية رغم أن هؤلاء الأصيلين يشرّفون المجتمع ولا يشوّهونه.
3. دولة الإمارات اشترطت وجودهم قبل عام 1971، بينما البدون لدينا نسبة كبيرة منهم لديه مستندات رسمية قبل الأربعينات من القرن الماضي وهم في الصحراء الكويتية قبل ذلك التاريخ بكثير.
4. يترأس فرز الملفات وإعدادها في الإمارات مدير إدارة، أما نحن فأنشأنا لجانا في الداخلية يترأسها وكلاء ومديرون حتى تشعبت القضية ولم نعد نعرف متى يصدر قرار الحسم ولا متى تطوى هذه الصفحة إلى الأبد.))
تلك الرسالة كانت بمنزلة صوت الكثير من أبناء الشعب الكويتي الذين يتعاطفون مع مشكلة فئة «البدون» ويناشدون الحكومة التحرك سريعا لحل المشكلة، لذا أحسب أن الكويت معنية اليوم بدراسة تلك الخطوتين السعودية والإماراتية بجدية وبحث سبل تطبيقها في الكويت ابتداء من تغيير مسمى هذه الفئة، ومرورا بتشجيعها عبر تقديم الحوافز العلمية والمهنية، وانتهاء بتجنيس أبنائها.
أما فيما يتعلق بالتجنيس تحت بند «الخدمات الجليلة»، فهناك خلل منطقي في فهم الحكومة للحكمة من التجنيس، حيث لم تحدد تعريفا واضحا يشمل كل من يخدم هذا البلد في مجال عمله، فمن عمل من البدون في السلك العسكري - على سبيل المثال - لا يمكن نزع صفة الخدمة الجليلة للوطن من روح عمله الذي التزم به، وبالتالي فإن الحكومة معنية بتوسيع مفهومها لتعريف مصطلح «الخدمات الجليلة» ليشمل كل من عمل في هذا الوطن وأعطى من وقته وبذل من جهده وصرف من طاقته في سبيل المساهمة بتحقيق التنمية.
فالنص القانوني أشار إلى فئة «البدون» على أنهم «مجهولو الجنسية»، ووفقا للقانون الدولي بأن الجنسية هي علاقة بين الفرد والدولة، وعليه إذا صنفت اللجنة التنفيذية بعض الأشخاص من فئة «البدون» على أنهم عراقيون أو سوريون أو سعوديون أو غير ذلك، فيجب عليها أن تأتي بالأدلة القانونية والشرعية وبشفافية كاملة. وفي حال لم تستطع اللجنة الحصول على الأدلة فإنهم - وحسب القانون الدولي - تنطبق عليهم مصطلح «مجهولي الجنسية»، ويصطلح على أبنائهم مصطلح «مواطن كويتي بصفة أصلية» وفقا للمادة الثالثة لسنة 1959م.
فالحكومة الكويتية اليوم وبالتعاون الكامل مع السلطة التشريعية بحاجة ماسة إلى وضع آلية وطنية إنسانية تعيد للكويت وجهها الحضاري والإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، عبر اتخاذ خطوتين هما:
الأولى: الإفراج عن آلاف الملفات المرشحة للتجنيس والتي مازال مجلس الوزراء يتلكأ في طلبها والبت فيها، إضافة إلى تجنيس كافة الشرائح التي ينطبق عليها مفهوم الولاء للوطن بالصورة التي يعرّفها قانون التجنيس تحت بند «الخدمات الجليلة»، وهي الفئة التي شاركت في الحروب العربية ضد إسرائيل في 1967 و1973، وحرب تحرير الكويت 1991، إضافة إلى أبناء الشهداء والأسرى والمرتهنين وأبناء الكويتيات من فئة «البدون»، وأيضا إضافة من حصل منهم على الشهادة الجامعية وما فوق.
الثانية: إصدار قرار تجنيس كل من ينتمي إلى فئة «البدون» وإن تطلب الأمر تعديل قانون الجنسية، كونهم يمثلون جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الكويتي، فقد تم تعديل قانون الجنسية أكثر من 8 مرات على مدى العقود الأربعة الماضية، فما الضير من أن يتم تعديله مرة أخرى ليتناسب والمصلحة العامة للكويت، تلك المصلحة التي تقتضي تجنيس كل من يثبت تواجده قبل عام 1965 أو لديه أقارب كويتيون من الدرجة الأولى أو أقام في البلاد أكثر من 40 عاما أو عمل في القطاع العسكري أو المدني 20 عاما.
ويمكن النظر بعين المصلحة الاستراتيجية العليا في حال تم تجنيس فئة «البدون» حيث ستجني البلاد الكثير من الإيجابيات على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية وغيرها، وسيكون منح حق المواطنة مدخلا لمعالجة الاختلال في التركيبة السكانية التي تعاني منها الكويت مع ملاحظة أن الكويتيين لا يشكلون نسبتهم في بلدهم أكثر من 34 % فقط حسب إحصاء 2005، وأيضا سيخفف من ارتفاع الجريمة والانحراف السلوكي الناتج عن الحاجة وسيقلل من نسبة الفقر المنتشر في المجتمع وسيرفع حالة الكبت والإحباط والاضطرار التي تعتبر من أهم معولات هدم الاجتماعي وأهم معرقلات التنمية المجتمعية.
وسيعالج منح الجنسية لتلك الفئة مشاكل التمييز والتفرقة في الحقوق والواجبات بين فئات المجتمع الكويتي، وسيعالج إسقاطات التفكك الأسري الناتجة عن زواج الكويتية من «البدون»، وسيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام حيث ستدور حركتهم المالية في داخل الكويت في وقت يساهم الوافد في استنزاف العملة الصعبة بمبالغ كبيرة جدا سنويا. إن لكل إنسان حقا شرعيا وفطريا وأخلاقيا بالانتماء إلى الأرض التي ولد وترعرع فيها وضحى بسنين عمره في المساهمة ببنائها وتعميرها وتطويرها، وهاهي فئة «البدون» اليوم أنتجت جيلها الرابع لتؤسس مجتمعا شبابيا في أغلبه ولد في الكويت ولا يعرف غير تلك الأرض موطنا ينتمي لها، ولا يمكن أن تتبنى الحكومة الكويتية أية معالجة بمنأى عن تلك الحقيقة الفطرية!

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=14806

بريد الجمعية

18/10/2008, 11:16 AM

البدون وعقول المنصفين

عدنان فلاح الشمرى
ما الذي يجعل البدون يستمرون من جيل إلى جيل بقبول العيش بفقر وبدون حقوق ومن غير مساواة؟ ما الذي يدفع الآباء إلى سكوتهم وهم يرون أبناءهم من غير شهادات ميلاد ومن غير عمل ومن غير تعليم؟ أليس الدافع لكل ذلك هو شيء سام وراق؟ أليس الدافع هو شعورهم بالانتماء إلى هذه الأرض الطيبة؟.

يعارض البعض من الناس تجنيس البدون ويشكك في ولائهم، بل إن البعض منهم ذهب إلى أبعد من ذلك بعد أن رفض أي تحرك حكومي أو تحرك بعض نواب مجلس الأمة لإنهاء معاناة البدون، عن طريق التقدم بمشروع قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية. لنجبر أنفسنا والعقلاء من الناس بالموافقة على تشكيك المشكك بولاء البدون، ولنجبر أنفسنا لتصديق الفرية المتمثلة بأن هدف البدون هو كسب حقوق معنوية وقانونية ومادية ليست من حقهم، عن طريق ادعائهم بأنهم من هذا البلد وله ينتمون!!! ولكن هل له أن يقوم بتزويدنا بالأدلة التي استند عليها؟ أولم تكف كل هذه العقود للبحث والتحري عن البدون؟
أريد من السادة الممانعين والرافضين والمعارضين والكارهين للبدون، أن يجيبوا عن هذه التساؤلات: هل يعرف هؤلاء تاريخ ونوعية المستندات التي يحملها غالبية البدون؟ هل ادعاء البدون أنهم بدون، وتقديمهم لمستندات تعود لخمسينيات القرن الماضي عندما كانت الكويت دولة بسيطة وليست غنية هي دليل على أطماعهم؟ أم أنهم خبراء وعلماء اقتصاد تنبأوا بأن الكويت ستصبح دولة غنية مزدهرة بعد ستين سنة، فعليه ادعوا وزورا من أجل أن يضمنوا الحياة المرفهة لأحفادهم من الجيل الرابع والخامس؟ ألا يدفعكم إصرار وتمسك البدون بمطالبهم وبحقوقهم ورغبتهم باستكمال مواطنتهم المسلوبة إلى التفكير بعقل؟ لماذا يصر هؤلاء رغم إطلاق كلمة بدون، غير كويتي، غير محدد، غير مبين، مقيم بصورة غير قانونية، مجهولي الهوية، عديمي الجنسية وغير ذلك؟ هذه المسميات ألا تشعرهم بالذل؟ أليس فيهم رجل غيور ولديه كرامة حتى يقبل بهذه الأوصاف؟ ما الذي يجعلهم يستمرون من جيل إلى جيل بقبول العيش بفقر وبدون حقوق ومن غير مساواة؟ ما الذي يدفع الآباء إلى سكوتهم وهم يرون أبناءهم من غير شهادات ميلاد ومن غير عمل ومن غير تعليم؟ أليس الدافع لكل ذلك هو شيء سام وراق؟ أليس الدافع هو شعورهم بالانتماء إلى هذه الأرض الطيبة؟ ألا تستنتجوا من كل ذلك أنهم يفتخرون بإصرارهم على البقاء على هذه الأرض رغم كل هذا الظلم؟ أما الذين يشككون بأصول وانتماءات أبناء البدون ويدعون بأن لهم أصولا من دول أخرى، أليست هذه الأصول هي نفسها الأصول التي ينتمي لها جميع أبناء الكويت؟ ألا ينتموا لنفس العوائل ولنفس القبائل التي ينتمي لها إخوانهم الحاصلين على الجنسية الكويتية؟ ألا ينتموا لنفس المذاهب والمشارب التي ينتمي لها غيرهم؟ ألا تقوموا بمراجعة سريعة للإحصائيات والتقارير التي تتحدث عن عدد الشهداء من البدون؟ وعدد الأسرى الذي وقعوا بالأسر أيام الاحتلال العراقي؟
تساؤلات أخيرة، ماهي مقاييس الولاء والانتماء والمواطنة التي يمكن أن يقاس بها انتماء فرد ما لهذا البلد؟ ألا يكفي مشاركة البدون لإخوانهم الآخرين في الكويت لأفراحهم ولأحزانهم؟ ألا يكفي دفاعهم عن الأرض وقت المحن؟ ألم يشفع لهم صمودهم أيام الغزو الصدامي؟ ألا يكفيكم تجريحا وإهانة لأهل الكويت؟ ألا تخشوا الوقوف أمام يدي الله وهو يحاسبكم على أعمالكم التي ستكون حتما مليئة بالظلم والافتراءات على شريحة كبيرة من أبناء الكويت؟ ألا تخشوا الله العلي القدير؟ أليس منكم رجل رشيد؟ فمالكم كيف تحكمون؟

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=14875

بريد الجمعية

18/10/2008, 11:17 AM

الأكاديميون وأساتذة الجامعات يطالبون بإقرار قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية

عبدالمحسن جمال نحن الموقعون أدناه. نناشد أعضاء مجلس الأمة والحكومة الإسراع في إقرار اقتراح قانون خاص بمنح شريحة غير محددي الجنسية (البدون) الحقوق المدنية والقانونية، باعتباره أولوية ذات طابع أخلاقي وإنساني. الأسماء الموقعة:

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=14807

محمد المقيد

18/10/2008, 11:44 AM

اخوتي واحبتي ايها المظلومون ايها العرب اصل العرب في كل مكان انتم لستم في الكويت بدون فقط انتم في كل البلاد العربيه بدون ولكن بدون اهون من بدون الستم من شارك في بناء الكويت الحديث والقديم قبل النفط وبعده الستم من قاتل الغزاة بكل صنوفهم والوانهم انتم احق من جنسيات كثيره وبعيده عن العروبه بل لا تمت لها بصله حصلت على الجنسيه في الكويت وما جاورها وهم لا ينطقون العربيه وهم الان اعداء لعرب المنطقه اين حقوق الا نسان الامريكيه والعربيه والدوليه اين انت يا مجلس الامه الكويتي يا مشرع القوانين ومحاسب الحكومات اين نقاشاتكم حول الفساد و واعمال الحكومه ام ان هؤلاء العرب ليسوا من اختصاصكم , اجدادهم ولدوا في الكويت كلباقي الكبار والصغار في الكويت من عائلات وقبائل فهم من عائلات عربية اصيله واسمائها معروفة ااكثر من غيرها ممن حصلوا على سمات الوطن وبصمته لو كان هذا في بلد غير الكويت هل ستسمح به الديقراطية الامريكيه والاوروبيه الاجانب في امريكا واوروبا يلدون هناك ويصبحون من ابناء البلد مهاجرون وطلاب يقيمون لسنوات قليله ويصبحون مواطنين ولهم حق الترشيح لرئاسة البلد .....الاسلام دين المساواة والاخوه والعداله ..... فهل من مسلم غيور على وطنه ودينه لينصف اخوتنا واهلنا ...عرب عرب البدون في الكويت وغيرها من بلاد العرب الافارقه يتهربون عبر الحدود المصريه الى فلسطين التاريخيه ( اسرائيل ) ويحصلون على المواطنه الاسرائيليه ولا يوجد اي رابط بينهم واليهوديه سوى الهروب من الفقر الافريقي والتشرد والاقتتال هل نحن بانتظار قرار من مجلس الامن لننفذه بالامر موافق عليه من الدول دائمة العضويه دون فيتو امريكي كما عوديتنا امريكا في كل ما يخص قضايا العرب والمسلمين ايها الحكام الكرام الافاضل هؤلاء اخوتكم وتذوقوا معمكم الحياة بمرها دون حلوها فاشركوهم معكم حلو الحياة قبل ان ينزل الله غضبه علينا وعليكم لان الله لايحب الظلم وحاسبو انفسكم قبل ان يحاسبكم القادر والمنتقم الجبار ولهؤلاء الاخوة حق علينا عربيا واسلاميا واخلاقيا وانسانيا وقانونيا فتخيرو الاقرب والاسرع .......... ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ... ان اكرمكم عند الله اتقاكم .... لا فرق لعربي على عجمي الا بالتقوى ...... وفقنا واياكم لما فيه خير امتنا وعروبتنا واسلامنا وحرر اللهم بلادنا من رجس الصهاينة الغاصبين .... المفسدين الطامعين في بلاد العرب كل العرب .... والسلام

أحمد محمد عبد الفتاح الشافعي

18/10/2008, 11:58 AM

تخيلوا معي وضعنا كعرب ياغير العرب: أنني أعيش بلا هوية أو وطن، وإن كنت أعيش بهوية ووطن، فلا حقوق لى ولا رأي ولا مشاركة لي في تقرير مصيري أو مصير وطني، فقط أدعى حين تنزل بالأوطان نازلة؛ لأدافع عن كراسي طال المكوث عليها حتى تقرحت مؤخرة الجالسين عليها. وإذا انتقلت إلى وطن عربي آخر فلي كفيل يعــد علىّ أنفاسي، وأدفع له أتاوة من قوت أولادي. في أفضل الأحوال أعيش أصم وأخرس وأنجب أغبياءا وعتلات وعبيدا ليمثلوا نفس دور من أنجبوهم، كأننا كلاب تتناسل، ولو أنني أعيش في أوربا أو في العالم الجديد، بعد سنوات معدودات من الإقامة أمنح الجنسية ما دمت مقيما ومنتميا وأكون شخصا معتبرا لى رأي مسموع ولومست كرامتي أجد من يدافع عني ويقتص لي.
لي حق التصويت والترشيح والتملك والانتقال والعمل ولي حق في حياة حرة كريمة، ولي رأي أدافع عنه، ولي حق الحوار والنقاش وأن يكون لي حواريون وأنصار وأتباع دون أن أتهم بالتآمر أو التجمهر، ولي حق التعلم والترقي حسب كفاءتي وعلمي.
أنا حر في وطن قوي حــر، ولست عبدا يعيش في كنف كفيل يترصدني. أحمد الشافعي:laugh:

عامر العظم

18/10/2008, 12:34 PM

اقرأ..اكتب..تكلم..أرسل..عمّم..ترجم
أرسلنا أيضا لصحف ومؤسسات وسفارات حكومية وثقافية كويتية عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر وكالة الأنباء الكويتية www.kuna.net.kw وصحيفة القبس www.alqabas.com.kw وصحيفة الرأي العام http://www.alraimedia.com/alrai/ وجريدة السياسة http://www.alseyassah.com/ وصحيفة الوطن الكويتية..www.alwatan.com.kw وجريدة الأنباء الكويتية www.alanba.com.kw وجريدة الشعب www.alshaeb.com والكويت تايمز www.kuwaittimes.net ومجلة العربي www.alarabimag.com والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب www.kuwaitculture.org وأعضاء الهيئات التدريسية في كليات جامعة الكويت www.kuniv.edu.kw ومجلس الأمة الكويتي www.majlesalommah.net ووزارة الخارجية الكويتية www.mofa.gov.kw/mofa_arabic/ والديوان الأميري الكويتي www.da.gov.kw ونواب وكتاب ومفكرون ومنظمات حقوقية وثقافية وعلمية وأكاديمية كثيرة، كويتية وعربية.

أرجو من الجميع في هذه المرحلة استخدام سياسة:

اقرأ..اكتب..تكلم..أرسل..عمّم..ترجم
وبالله التوفيق.

عبدالقادربوميدونة

18/10/2008, 03:13 PM

معتصم الحارث الضوّي

18/10/2008, 03:22 PM

سبحانك كل شئ رضيتُ.. إلا الذل
وأن يُوضع قلبي في قفصٍ
في بيت السلطان
وقنعتُ بكون نصيبي في الدنيا
كنصيبِ الطير..
لكن سبحانك..
حتى الطير لها أوطان..
وتعودُ اليها..وأنا ما زلت أطير ..
فهذا الوطنُ الممتدُ من البحرِ الى البحر
سجونٌ متلاصقة..
سجّانٌ يُمسكُ سجّان..

(مظفّر النوّاب)

بريد الجمعية

18/10/2008, 03:36 PM

إخواننا البدون

د.عبدالله الغريب

د.عبدالله الغريب البدون إخواننا في الإسلام والإنسانية، يكفيهم معناة، وعلى الدولة أن تجد حلا جذريا لمشكلتهم.

بعد ظهور النفط واستقلال الكويت، زادت الهجرة من الدول والمناطق المجاورة الى الكويت، لذلك صارت الدولة تنظم الدوائر الحكومية، ووضعت اللجان لتأسيس المؤسسات الحكومية، ومن هذه اللجان لجنة الجنسية والجوازات الكويتية، وذلك لإعطاء الجنسية لمن يستحقها على أساس العدل، والمساواة بين المواطنين، والمقيمين في الدولة سواء الحضر أو البدو، ولكن مع الأسف ان سير بعض هذه اللجان سيطرت عليه المصالح الخاصة والأهواء والرغبات الأمر الذي أدى إلى وقوع الظلم والضرر على كثير من الناس وخاصة الذين رفضوا الجنسية الثانية لإيمانهم أنهم يستحقون الجنسية الأولى، لذلك وبعد عدة مراجعات وموعيد أعطيت لهم وصولات خاصة لزيارة لجان الجنسية لاستحداث البيانات الخاصة عندما يعلن عنها بين فترة وأخرى، ، وظل هؤلاء المساكين دون هوية يعيشون بيننا، ولم تحل الحكومة مشكلتهم بسبب اتباع سياسة نصف الحلول الخاطئة تجاههم، لذلك زاد عددهم وأصبحوا مثل كرة الثلج تكبر وتكبر، والمضحك المبكى ان بعض الأعضاء استغل ظروف هؤلاء المساكين، وصار يتاجر بقضيتهم في أيام الانتخابات، وعندما يدخلون المجلس ينسون وعودهم، بل يقفون حجر عثرة أمام حل هذه المشكلة الإنسانية المزمنة، فهؤلاء البدون إخواننا في الإسلام وفي الإنسانية ضحى كثير منهم من أجل الكويت ومن أجل لقمة العيش لا أكثر ولا أقل، قضوا ما يزيد عن نصف أعمارهم على هذه الأرض الطيبة، ضحوا بدمائهم، وشاركوا في الحروب مع إخوانهم الكويتيين مدافعين عن الوطن في أقسى ظروفه ولم يهربوا، ولم يخونوا تراب الوطن في الوقت الذي كانوا فيه قادرين على ذلك، فمنهم من شارك ومنهم من استشهد في حرب 1967م، و حرب 1973م، وحرب الصامتة، وأغلبهم عانى ماعاناه الكويتيون من الغزو الصدامى البغيض 1990م، وكانوا سندا لنا أيام الأزمة، ومما يؤسف إن الدولة بدلا من أن تكرمهم، وتنهى هذا المشكلة الأزلية، ضيقت عليهم، وأهانتهم بحجة دواعي أمنية، وحرمتهم من التعليم، ومن الخدمات الصحية والسكنية والزواج وتصاريح قيادة السيارة، ومنعتهم من العمل في المؤسسات الحكومية، علما بان هؤلاء عاشوا ولا زالوا بيننا لأكثر من أربعين سنة ولم تنصفهم الدولة بسبب تدخل بعض المصالح ومزاجية لجان التجنيس، فهؤلاء البدون جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي، ولكنهم دون هوية، يعيشون على أمل أن تنصفهم الحكومة في يوم ما، فمتى يأتي هذا اليوم لكي تنصف الدولة هؤلاء المساكين، «اصبروا وصابرو فما بعد الشدة إلا الفرج»، ونحن كمواطنين يجب أن نحاسب أنفسنا، أين وصلنا من هذا الإنسان المسكين، فلا تتعجب أخي المواطن عندما نرى ونسمع أن دولة الكويت بين الدول التي تتاجر بالبشر، فإلى متى تفقد الدولة مساهمة هذه الشريحة في المجتمع الكويتي؟ علما بأن كثيرا من هؤلاء لديهم مؤهلات عليا وتخصصات مختلفة والمفروض الدولة بعد أن تعبت عليهم أن تستفيد منهم كأيد عاملة وذات خبرة بدلا من محاربتها وتركها لتهاجر ويستفيد منهم جهات ودول أخرى. وبهذه المناسبة أحب أن أشكر جريدة «الدار» على تبنيها الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق المدنية للكويتيين البدون، ويا حبذا لو شاركت بقية الصحف اليومية بهذه الحملة الإنسانية من أجل هذه الشريحة المنسية، كذلك أحب أن أشكر من كل قلبي الشيخة «أوراد الجابر الصباح» السيدة الفاضلة على لفتتها الإنسانية، والتي لم تتوان ولو لحظة في محاولتها رسم ابتسامة على شفاه أطفال، وأسر البدون، ومواساة شهداء البدون، ومساعدتها لهم على الرغم من مشاغلها الكثيرة، فتحية لهذه الإنسانة الرائعة.
ختاما على الحكومة أن تجعل هذه القضية من أولويات برنامج مجلس الوزراء، ومجلس الأمة الكويتي فهي تحتاج إلى حل سريع، وعاجل وبالتالي تكون الحكومة قد تخلصت من معاناة شريحة كبيرة مظلومة في المجتمع الكويتي.

بريد الجمعية

18/10/2008, 03:37 PM

علي غلوم محمد / البدون والتحصيل العلمي

ان الكبير هو الذي يشعر انه في غنى عما يتنافس عليه الناس في طلب المناصب لاحساسهم بالنقص والفراغ وان هذا المنصب يسدهما ولو احسوا بالكمال لما ذهبت انفسهم حسرات على المناصب.
ان اهم اسباب النجاح المحافظة على الوقت، وان من اضاع اوقاته فقد اضاع حياته، ولو كان آية في الذكاء، ومحال ان يكون الانسان شيئا مذكورا إذا اهمل اوقاته وامضاها في اللهو والبطالة.

اقول لطلبة العلم ولابنائنا في المدارس والجامعات والكليات المختلفة وكل من يعشق الحياة الكريمة ان سبل العلم تنحصر باخلاص النية والجهد المتواصل وتذليل العقبات وتحمل الصعوبات، وان طبيعة الكمال، اي كمال صعب مستصعب، يقتضي التضحية وانكار الذات والاستمرار في مقاومة الميول والرغبات مهما طال الزمن حتى بلوغ الغاية، ومحال ان يبلغها احد إذا خلد إلى الراحة وحب الذات، ان الله سبحانه وتعالى قد يمنح عبده الصحة والمال والسلطان من دون عناء، اما العلم فلا يناله احد الا بعد الجهود ودفع اغلى الاثمان، ولقد رأينا من ورث المال والجاه من الاجداد والآباء، ولم نر احدا يرث العلم عن ابيه كما يرث المتاع والعقار.

ان المحصول عليه من تحصيل العلم بعد الاتكال على الله انما هو الجد والثبات وعدم تضييع الوقت، لا على الغنى ولا الذكاء، ولا صغر السن، وان المجد المثابر على الدرس لابد ان يبلغ النجاح مهما تكن العوائق، وان كلمة محال لا موضوع لها في ما يتعلق بتحصيل العلم مع توطين النفس على تحصيله بكل ثمن.
فالرجال الذين يُعتد بهم يوضعون في المهمات والملمات، اما المدللون المترفون فهم اكثر الناس فشلا في هذه الحياة.

وانا اكتب هذه الخاطرة تألمت كثيرا، وانا اخاطب ابنائي عن الجد والمثابرة والتحصيل العلمي، إذ خطر على بالي بان هناك فئة تعشق العلم وتئن من اجل التحصيل العلمي ومواكبة التقدم والعيش الرغد، وهي فئة البدون، كيف لهؤلاء ان يتعلموا وقد ضاق بهم القدر ووضعت القيود من اجل سياسة معينة لا عمل ولا صحة ولا علم ولا ابسط معاني العيش الكريم، ولا يسأل عنهم احد ابدا. وما هناك كله تصريحات وجلسات لا طائل لها ولا فائدة، فلماذا التأخير في ابسط الحلول وهي في متناول الحكومة والمجلس والدماء الزرقاء، فقط شيء من العطف والحب والنزول عن الفوقية وحل القضية حلا جذريا، ومن يستحق الجنسية فلتعط له، ولتسترد حقوقهم، ومن لا يستحق الجنسية فسبل العيش كثيرة، ان الامر لا يحتاج الا لجدية وتحمل المسؤولية. وشكرا لكل من يسعى إلى المطالبة باقرار الحقوق المدنية للبدون وشكرا للاكاديميين على بيانهم.

واقول وايا كان الامر «انتم السبب وانتم فتقتم الفتق وعليكم وحدكم التبعة».
***
نبارك لـ «الائتلافية» بفوزها في انتخابات اتحاد الطلبة، وهذا هو اختيار ابنائنا الطلبة، ولكن لنرجع إلى الاهتمام بالعلم، كما اسلفنا، ونتمنى للجميع التوفيق في حياتهم ومستقبلهم.
علي غلوم محمد
كاتب كويتي

ياسر طويش

18/10/2008, 03:39 PM

بدون العرب مازالت تغني على ليلى وتذبح كالنياق
فلا عربا رأيت ولا ابن جلد تحرك بالدفاع عن العراق

مع خالص شكري وتقديري لمساهماتكم
ياسر طويش

عامر العظم

18/10/2008, 03:48 PM

عائدة محمد المهدي

18/10/2008, 04:08 PM

يوم النهوض والانتصار الكويتي قادم
• أشكر جميع الشرفاء والأحرار في أمتنا الذين يقاتلون بالفكر والقلم والوعي وأرجو من الجميع قراءة كل ما كتبت شخصيا على صفحتي هذا الرابط وقراءة الـ 26 مقالا التي وصلت الجمعية ونشرناها هنا. العلم بالشيء أفضل من الجهل به.
• الحملة ستشتد في قادم الأيام لأن الآلاف لم يفتحوا البريد ويدخلوا بعد وأرجو أن نظل محبين ومتسامحين وحضاريين في حملتنا. المحبة تبني والحقد يدمر.
• سننتظر تطور الأمور في الأيام القادمة وقد نصدر بيانا أو نداءً للشعب أو الحكومة الكويتية.
• أرجو نشر أية أخبار أو مقالات أو مستجدات أو تفاعلات أو نتائج للحملة هنا للعلم والاطلاع واتخاذ ما يلزم.

يوم النهوض والانتصار الكويتي قادم:
1. منح الجنسية الفورية للجميع بلا استثناء والتخلص من هذا العار.
2. تخصيص الحكومة الكويتية مليار دولار لدعمهم وتحسين اندماجهم في مجتمعهم ووطنهم.
3. الاستعداد لإقامة احتفال وطني كبير يكون عرسا جماعيا خالدا بهيجا لجميع الكويتيين.
وبالله التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
أخي الكريم عامر ساعدك الله وأزاح تعالى عنك غيوم الهم كما ساعدت اخوانك في الدين والانسانية والوطن واللغة والدم والزي والماء والهواء والتراب وكل شيء .
وردني قبل قليل هذا المقال من أخواتي البدونيات في الكويت على رابطي الخاص .
يقلن فيه بأن صحيفة الدار نشرت كل روابط (( منتديات واتا الحضارية )) وأن البدون وغيرهم من المنصفين سواء من عامة الناس أو من المسئولين والمثقفين والادباء يتابعون المعركة الحامية على صفحات هذا الموقع الكريم وأن التململ بدأت تباشيره من خلال الاستعداد للتظاهر وقد قامت ديوانية الدشتي وهي من اكبر الديوانيات ومؤسستها الخيرية بنشر نتائج المعركة في نشرتها اليومية وارسال الروابط لكل من له اتصال بهم .
بوركت أخي عامر من قائد شجاع وبورك جندك الميامين نصركم الله ووفقكم .
المقال الذي وصلني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استشعارا من «الدار» بضرورة المساهمة في بحث سبل إنهاء معاناة ما يقرب من مائة ألف إنسان من غير محددي الجنسية جاءت انطلاقة «الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية» وهي حملة وطنية تتمنى «الدار» أن يشارك فيها مختلف وسائل الاعلام لكونها ليست حكرا على أحد ولا استفراداً من أحد في طرح قضية أرقت البلاد والعباد لعقود خمسة، فالقضية إنسانية بالدرجة الاولى والجميع مدعوون للمساهمة في الدفع من اجل حل هذه القضية

اقرأ..اكتب..تكلم..أرسل..عمّم..ترجم

http://www.arabswata.org/forums/showthread.php?p=267992#post267992

http://www.arabswata.org/forums/showthread.php?t=34084

حملة دولية للتضامن مع "بدون" الكويت

http://www.arabswata.org/forums/showthread.php?t=34084

http://www.arabswata.org/forums/showthread.php?t=34084

روابط مهمة في واتا..احفظها لا وتنسها

لوحة تحكمك الشخصية

http://arabswata.org/forums/usercp.php

لنشر صورتك

http://arabswata.org/forums/profile.php?do=editavatar

لنشر مداخلتك/ موضوعك

http://arabswata.org/forums/showthread.php?t=1965

لرفع ملف

http://www.arabswata.org/up/

للتسجيل والمشاركة

http://www.arabswata.org/forums/register.php

الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب

بوابة واتـــــا

www.arabswata.org

مجلة واتا للترجمة واللغات

www.arabswata.info

منتديات واتا الحضارية

www.arabswata.org/forums

موسوعة واتا بيديا

www.watapedia.org

وكالة واتا للأنباء

www.watanews.com

هذا ما وصلني وبالله التوفيق .

عامر العظم

18/10/2008, 04:26 PM

هذه معركة كل الشرفاء والأحرار يا سيدتي
أشكرك وأشكر الشيخ الدشتي وكل الشرفاء والأحرار في الجمعية وفي أمتنا. من الصعب علي اختصار أو تلخيص ما نفعله كجمعية لأن علي أن أكون مقاتلا وناطقا إعلاميا وقائدا ومخططا ومحركا ومفكرا ومدبرا ومحللا استراتيجيا وسكرتيرا وخبيرا نفسيا في نفس الوقت!

لا أستطيع وصف كل ما أعمل لأسباب إنسانية لأنني إنسان واحد مجهد مرهق معظم الوقت، بسبب العمل، لا يستطيع تذكر كل شيء برغم أنني مجهز بكافة أسلحة الفكر والروح والإعلام والوعي والمصداقية والتقنية والعناوين الإلكترونية، الخ، وأسباب عملياتية لأن هذه الحملة هي بمثابةمعركة فكرية وثقافية وأخلاقية وإنسانية ولا يجب نشر جميع أوراقنا دفعة واحدة.

نحن بحمد الله خضنا حملات ومعارك كثيرة ناجحة عبر مسيرتنا، ضد شركة ويبستر التي شوهت معنى العربي في قاموسها وضد الناشرين العرب والدنمارك عندما أساءت إلى الرسول العظيم ورفع الحصار عن غزة والسجناء العراقيين والحكومة الطائفية ونظام الكفالة ومعركة الأندلس ومعارك وحملات وبيانات لا تحصى لا استطيع تذكرها لكثرتها. لدينا خبرة كبيرة في إطلاق وقيادة الحملات والمعارك والانتصار. معركتنا معركة فكرية وثقافية وتوعوية مع أنفسنا ومع الآخرين.

لكن ما استطيع قوله لك في هذه اللحظات أن الحملة ستخلق تفاعلا وتحركا وتأثيرا في جميع الأوساط الكويتية بلا استثناء وستحقق نتائج طيبة بعون الله.

وبالله التوفيق.

عائدة محمد المهدي

18/10/2008, 04:50 PM

أخي الكريم عامر رعاك الله ونصرك .
أنا لا أريد أن أكثر عليكم لأنكم تعلمون أن الظلم ماشاء الله أحد أعمدة حكوماتنا العربية .
ولكن وردني أيضا رابط من أخواتي لمقالة نشرها الدكتور سامي ناصر خليفة عن سجن طلحة السيء الذكر .
هذا السجن الذي وضع له المقدم راشد المري الممثل عن مكتب وزير الداخلية شعارا جاء فيه : (( لا يجوز أن يتظلم الموقوف أمام المحاكم، لأن قرارات الإبعاد تعتبر من أعمال السيادة))!!!!!!!!!!!
الرابط لذي ارسلته لي صديقتي البدونية يتعلق بسجن ((طلحة)) الذي يعج بالبدون الذين لا يزالوا يرقدون في بطنه منذ سنوات لاهم يُرحلوا ولا هم يُطلق سراحهم والحكومة في حيرة لا تدري ماذا تفعل ، لانها إذا قررت ترحليهم فإلى أين ؟ وإذا قررت ابقائهم في السجن فبأي جرم ، وإذا اطلقت سراحهم وقعت في ورطة .
الرابط بين أيديكم فهل تناقشونه ضمن موضوع البدون ، أم تفردون له موضوعا مستقلا يتم مناقشة دولة الكويت والمعنيين بأوضاع هذا السجن المزرية .
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=83507&searchText=سجن%20طلحة

عفراوي

18/10/2008, 05:54 PM

أود أن أكتب هنا عن هذه القضية وأوضحها بتفصيل دقيق لكشف الحالة أمام الجميع، حيث أن الكثير يسمعون عن (بدون) لكنهم لا يعرفون معناها الحقيقي.
إنها مأساة كبيرة، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ظلم العربي لأخيه العربي المسلم، ليس لشئ ولا لسبب وجيه غير الغيرة والحسد.
تجسدت هذه القضية في دولة الكويت بشكل واضح، مع أنها موجودة في بعض دول الخليج العربي لكنها على نطاق ضيق، وبظروف مختلفة.
عندما كان يبلغ عدد سكان الكويت 800 ألف نسمة في عام 1984، كان عدد السكان من فئة (بدون) 450ألف نسمة تقريباً، وقد صرح أحد مسئولي الكويت آنذاك قائلاً: 500 ألف قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر بأي لحظة!!!
معظم هذه العوائل هي من قبائل عربية معروفة، وفي الأصل إما تكون قد قدمت من العراق أو سوريا أو الأهواز أو السعودية أو الأردن، فتجد الشمري والظفيري والعنزي والفضلي، وهي قبائل شمالية تعتبر أقل قدراً من القبائل الجنوبية في الكويت. المقصود في شمالية أنها قادمة من جهة العراق البغيض!!! (في نظرهم)، وبالطبع الجنوبية تعني أنها قادمة من السعودية. (وهنا يبرز بلا شك دور الطائفية في عنصر المحبة والكراهية). الطائفية التي تعد السبب الرئيسي، ولو كانت بشكل مبطن، لما نعانيه من انحلال وتفكك. فالقبائل الشمالية يمكن أن تجد فيها غالبية من الشيعة، بينما العكس في القبائل الجنوبية.
كانت الكويت أولى إمارات الخليج في التطور، فاتجهت أنظار من يبحث عن الرزق والأمن والعيش الكريم إليها، حيث لا يخفى كيف كانت تعيش بلدان مثل العراق وسوريا في حقبة الخمسينيات. للعلم فإن بضع سويعات تفصل بين الكويت والبصرة أو الناصرية أو السماوة في العراق، ولم تكن هناك جوازات أو وثائق سفر، حيث كان يركب البدوي مطيته أو يسير على أقدامه ليصل الجهة التي يرغب دون أية مشاكل.
كانت الكويت في بداية التطور في عهد المغفور له بإذن الله عبدالله السالم الصباح، وكانت بحاجة للأيدي العاملة التي ساهمت أيما مساهمة في بناء ذلك البلد، وسنحت فرص أمام الكثير من أولئك الوافدين للحصول على الجنسية الكويتية، من خلال العلاقات الطيبة والتقرب من صناع القرار في البلاد بشكل أو بآخر، أما البعض الآخر فقد اكتفى بالحصول على وظيفة كرس لها كل وقته وجهده خدمة للبلاد، ولم يهتم بأمر تلك الوريقة، فهو يعرف في قرارة نفسه أنه عراقي أو سوري أو أهوازي وسيعود إلى وطنه الأم يوماً ما. وفعلاً التحق الكثير من أولئك في السلك العسكري وخدمة العلم الكويتي كجنود ورجال شرطة، وتفانوا في خدمتهم لدرجة أن معظم الذين استشهدوا في معارك الأمة مع إسرائيل وشاركوا في تلك الحروب ممثلين الكويت كانوا من فئة (بدون)، والذين قتلوا في جريمة الاعتداء على جابر الأحمد وقتلوا وأخذوا أسرى عند غزو نظام صدام للكويت كانوا من فئة (بدون).
تكاثر هؤلاء وأصبحت لديهم عوائل كبيرة، وكانت القوانين في الكويت في أوائل السبعينيات تمنح الجنسية للبدون إذا أكمل دراسته الجامعية، فاهتمت عوائل البدون بالدراسة التي كانت مجانية أيام المغفور له بإذن الله صباح السالم الصباح، وقد كان يطلق على البدون في عهده (بادية الكويت)، وكان أرحم الحكام بهذه الفئة من السكان, وأكثرهم اهتماماً بهم، حيث حصل الكثير منهم على الجنسية الكويتية في عهده، وتلك كانت فرصة سانحة اقتنصها البعض بينما فقدها البعض الآخر. وتفوق أبناء البدون في الدراسة على أقرانهم الكويتيين وكان هذا أحد عوامل الغيرة والحسد التي تكلمت عنها أنفاً.
عندما تسلم جابر الأحمد زمام الأمور في الكويت بدأت معاناة البدون، فقد تغير اسمهم إلى (بدون) ومن ثم (غير كويتي) بعدها (غير محدد الجنسية)، وبدأت الضغوط والاضطهادات لأبناء هذه الفئة تتزايد، وأصبحت الكويت في عام 1985 لا تمنح أبناء هذه الفئة فرصة الالتحاق بالجامعة أو المعاهد الفنية إلا بشروط وهي أن يكون والد الطالب قد خدم في الجيش أو الشرطة 25 عاماً أو أن تكون أمه تحمل الجنسية الكويتية، وعندما أنهيت دراستي الثانوية في تلك السنة، اصطدمت كل طموحاتي الكبيرة بأن أصبح إما طبيباً أو مهندساً أخدم الكويت، لأنني لم أعرف وطناً سواها، بواقع الرفض والاستهجان والاضطهاد بمثل تلك الشروط شبه التعجيزية، أدركت بأن هذا ليس وطني، ويجب علي البحث عن وطن آخر.
لم أستطع الذهاب للسفارة العراقية لأن لي أخ عسكري في الجيش الكويتي، ومجرد مراجعـتي للسفارة العراقية لمحاولة الحصول على جواز سفر عراقي كانت كافية لأن أقطع لقمة عيشه، حيث سيتعرض بكل تأكيد لمحاكمة عسكرية ومن ثم الفصل من الخدمة العسكرية، وقد كانت وظيفته هي مصدر الرزق الوحيد لنا بعدما تم فصل والدي من عمله لدى وزارة الكهرباء لتغيبه الطويل بسبب المرض.
حصلت على قبول من جامعات أمريكية وبريطانية في عامي 1986 و1987، وراجعت السفارة الأمريكية في الكويت فاعترفوا بالقبول وطلبوا مني أن أحضر لهم أية وثيقة سفر ليمنحوني الفيزا، لكن السلطات الكويتية رفضت منحي أية وثيقة سفر، وذلك بعد مراجعات طويلة لدائرة الهجرة والحصول على (لا حكم عليه) من وزارة الداخلية وأمن الدولة.
لم يكن ذلك ظرفاً خاصاً بي، بل الضغوط عمت جميع أبناء فئة بدون، لدرجة أن خريجي الثانوية العامة من هذه الفئة في السنوات اللاحقة، أصبحوا يطوون شهاداتهم ويضعونها تحت المخدة التي سيخلدون للنوم عليها لسنوات طويلة، بلا عمل وبلا دراسة وبلا رخصة لقيادة السيارة.
جاء شهر أغسطس 1990 فاختلط الحابل بالنابل، كثير من البدون كانوا في الجيش والشرطة فالتحقوا بوحداتهم دفاعاً عن البلاد في الوقت الذي هرب فيه الكثير ممن يحملون الجنسية الكويتية عن البلاد، فقتل وأسر كثير من أبناء البدون ومن بينهم أخي الذي ظل أسيراً لدى نظام صدام من 2/8/1990 إلى أن أطلقهم صدام في شهر مارس 1991 مع كثير من الأسرى البدون. لكنه أين هو الآن؟!! جازته الكويت جزاء سنمار، حيث بعد عودته إلى الكويت بشهرين تم القبض عليه بتهمة التعاون مع الجيش العراقي، وإبعاده عن البلاد بعد ذلك بعدة شهور _ كيف يكون قد تعاون مع الجيش العراقي وهو أسير من 2/8/1990؟؟؟ وهو الآن لاجئ في النرويج.
استطاع بعض رجال الشرطة والجيش من البدون أثناء الغزو الفرار من وحداتهم بعدما تلقوا أوامر من مسئوليهم في المعسكرات (من صغار الضباط برتبة ملازم، حيث أن كبار الضباط كانوا قد هربوا) بالاستسلام أو الهروب، وسمعوا ولي العهد سعد العبدالله عبر الإذاعة يطلب منهم التعاون مع الجيش العراقي وعدم تعريض أنفسهم للقتل، فتعاونوا مع الجيش العراقي وسجل بعضهم في الجيش الشعبي العراقي، لأن عدم قيامهم بذلك كان يعني أن يظلوا مختبئين طوال الوقت، لكن ذلك كان خياراً مستحيلاً، فهم لديهم أسر بحاجة لمن يجلب لها الطعام والمشرب، لأنها كانت أزمة، والوضع في الكويت أثناء الغزو كان غاية في الصعوبة بالنسبة لمن كان يعيش في الكويت ودلالها. كان تسجيل أولئك في الجيش الشعبي القشة التي قصمت ظهر البعير والإدانة والعذر الصريح الذي استطاعت من خلاله الكويت التخلص من 80% من أبناء تلك الفئة. فعندما وطأت رجل سعد العبدالله أرض الكويت بعدما حررتها أمريكا أصدر حكم الإعدام بحق كل من تعاون أو سجل في الجيش الشعبي العراقي، فبدأت الناس تهرب من الكويت براً مع عوائلها باتجاه العراق، بينما ظلت مجموعة منهم في الكويت على أمل أن تغير البلاد نظرتها للبدون وتمنحهم الجنسية.
ياليت يحظى أخوتي البدون الذين ما زالوا حتى الآن في الكويت والذين لا يزيد عددهم على 90 ألف في الوقت الحالي بالاعتراف والتجنيس، صحيح أننا الآن خارج الكويت وبعضنا توفق في حياته والبعض الآخر لم يتوفق لكن يبقى الظلم والاضطهاد الذي عشناه في الكويت سمة واضحة من خلال الزي الذي نلبسه واللهجة الكويتية التي نتحدث بها والتي لم نستطع تغييرها أبداً بل أورثناها لأبنائنا. ربما عندما تنجح واتا في حملتها في ازاحة الظلم عن اخوتنا الصامدين المرابضين في الكويت نرتاح بعض الشئ.
أمر آخر مهم يجب أن أذكره، صدقوني أن معظم الذين يتم تجنيسهم حالياً هم ليسوا من أبناء البدون القدامى، بل هم قادمون جدد على طرادات وقوارب خاصة ببعض هوامير الكويت ممن لا يجيدون حتى التكلم بالعربية... وعجبي!!!

بصفتي ممن عاش وعانى من الاضطهاد في الكويت أنا مستعد لتقديم أية معلومات حسب فهمي للموقف وحسب الملموس والواقع، وهذا للأمانة التاريخية.
وسامحوني على الإطالة، إلا أن الموضوع ذو شجون وشجون...

Dr. Schaker S. Schubaer

18/10/2008, 05:55 PM

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

لوحة ر قم (01): البدون هم أبناء المنطقة بلا شك
تاريخياً: أود أن أقول إن الإخوة البدون هم أبناء المنطقة، ليسوا غرباء عنها، بل إن بعضهم وصل إلى الكويت قبل النصف الثاني من القرن الثامن عشر، أي قبل وصول جد آل الصباح الكرام إلى الكويت. لكن كأنأس بسطاء لم يعرفوا أهمية التسجيل، فلم يسجلوا. وقد لعب الصراع العثماني البريطاني دوراً في تفاقم الأزمة.. هناك من أصدقاء بريطانيا من خارج المنطقة بل ومن خارج الملة، أحضرتهم بريطانيا إلى الكويت ومنحتهم الجنسية الكويتية بالتأسيس أي ليس بالتجنيس.

أما أخلاقياً فحدث ولا حرج. اليوم أبناء آباءهم خليجيون، وقد تم حضورهم إلى هذا العالم من خلال عقد شرعي رسمي سماه الله تعالى ميثاقاً غليظاً. وحيث أن الآباء الخليجيين لا يريدوا أن يتحملوا مسؤولية هؤلاء الأبناء، فحتى لا يظلوا بجنسية البدون قامت الحكومة الإندونيسية بمنح 660 منهم الشهر الماضي الجنسية الإندونيسية أي تبعتهم لأمهاتهم.

ولدينا حكومات تعتمد على الخبراء والمستشارين الكتبة،
هؤلاء يلتهوا في العمليات الوسطية والإجرائيات،
ولا يعرفون لماذا!
وضعوا قانون الكفالة، فتحكم بهم قانون الكفالة!
وضعوا قانون الجنسية، فتحكم بهم قانون الجنسية!
والله المستعان.

وبالله التوفيق،،،

روان خليفة

18/10/2008, 07:38 PM

عامر العظم

18/10/2008, 08:03 PM

عندما نفكر إبداعيا، نتقدم!
تعقيبا على ما قاله المفكر الدكتور شاكر شبير..
"ولدينا حكومات تعتمد على الخبراء والمستشارين الكتبة، هؤلاء يلتهون في العمليات الوسطية والإجرائيات"

هذا صحيح وهو يلخص معاناتنا في الوطن العربي أجمع..ترى الوزير أو المسؤول أو الموظف أو الضابط أو الشرطي إنسان حرفي بفكر حرفي في أي معاملة أو إجراء، خائف من نفسه وخائف على وظيفته وخائف من شخص أقل منه علما وفهما ومتابعة وخائف بدون سبب! عندما نفكر إبداعيا، نتقدم!

وبالله التوفيق.

عائدة محمد المهدي

18/10/2008, 08:40 PM

أية خبطة إعلامية حققتها يا " واتا " بهذه الحملة الإنسانية العالمية بامتياز ؟
بعد استعراض كل المقالات التفصيلية التي نشرت هنا ب" واتا " أو بصحيفة " الدار " الموقرة والوثائق القانونية في شأن مطالب " البدون " بدولة الكويت والضغط المتواصل من قبل شرائح واسعة من أبناء الكويت الشقيق نفسها ..لا بد من توجيه كلمة شكرومساندة لصحيفة " الدار " التي تبنت هذه الحملة المركزة والقوية ولكل مسؤوليها والواقفين على تسيير شؤونها والحملة ما تزال متواصلة حتى تحقيق كل مطالب الإخوة " البدون " المشروعة والقانونية العادلة والشكر الجزيل للأستاذة عائدة محمد المهدي والأخ الدكتور عامرالعظم العظيم ولإدارة الجمعية الموقرة ولكل المشاركين بالكلمة الصادقة ..ولا يسعنا إلا أن نقول كما قال الشاعر :

آلا يا " دار" لا يأتيـك هم ولا يـكبـوا بأصـحابـك الزمـان
فنعم " الدار" أنت لكل " بدون " إذا ما ضاق ب"بدون " المكان.

أختي عائدة وأستاذي بوميدونة
السلام عليكم
بارك الله فيك أختي على طرح هذه القضية، وقد أعجبني تعليق أستاذنا بوميدونة فاتخذته سبيلاً للثناء على هذا الطرح.
دمتم مسددين
ـــــــــــــــــــــــ
قدوتي واختي روان خليفة ما أكرمك
لم أفعل شيئا سوى أني حركت شهامة المعتصم . لأني امرأة وصوتي وصل إلى سمعه .
وامعتصماه فتحت عمورية ولعلها تُحدث فتحا في الكويت .

والقصة كما يلي نقلها ثلاث من المؤرخين:
ذكــــر القلقشـندي صــاحب كـتـاب ( مـآثـر الإنـافـة ) في سبب فتح عمورية على يد المعتصم عـام 223هـ : ( يحكـى أن صاحب عمورية من ملوك الروم كانت عنده شريفة من ولـد فاطـمة رضي الله عنها ، مأسـورة في خلافة المعتصـم بن الرشـيد ، فعذبها ، فصاحت الشـريفة : وامعتصماه ، فقال لها الملك : لا يأتي لخلاصك إلا على أبلق – خيـول فيها سواد وبياض – فبلغ ذلك المعتصم فنادى في عسكره بركوب الخيل البلق ، وخـرج وفي مقدمة عسكره أربعة آلاف أبلق ، وأتى عمورية وفتحها ، وخلص الشريفة ، وقال : اشهدي لي عند جدك أني أتيت لخلاصك ، وفي مقدمة عسكري أربعة آلاف أبلق ) .
وعند ابن خلدون وابن الأثير : أنه لما بلغه الخبر أجاب وهو على سريره : لبيك لبيك ، وصاح في قصره : النفير النفير .
وفي شذرات الذهب : أنه كان بيده كأس ليشرب ، فبلغه الخبر ، فرد الكأس ، وقال : لا شربته إلا بعد فك الشريفة من الأسر وقتل العلج . فلما فتح عمورية دخلها وهو يقول: لبيك لبيك ، وطـلب العلج صاحب الأسيرة وضرب عنقه ، وفك قيود الأسيرة ، وقال للساقي : ائتني بكأسي المختوم فشرب ، وقال : الآن طاب شرب الشراب .
رحم الله المعتصم فكم كان يحمل بين جنبيه من نفس أبية ، ومروءة قوية ، وكرامة عزيزة.
ـــــــــــــ
سبحان الله كم تبعد عمورية عن العراق ؟ وكيف وصل خبر الشريفة إليه بهذه السرعة . فماذا نقول لربنا وبين أيدينا ازرار بكبسة واحدة يتطاير الخبر ويخترق كل الحدود حدود الزمان والمكان التي لم تحل بين المعتصم وبين تلبية النداء على الرغم من وسائل النقل البدائية ألا يدل هذا على أن للخليفة في كل صقع أذن تنقل إليه أخبار العدو .
أختك عائدة .
:fl:

http://http://img227.imageshack.us/my.php?image=68835658gf4.png

Dr. Schaker S. Schubaer

18/10/2008, 09:54 PM

بسم الله الرحمن الرحسم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

لوحة رقم (02): وصمة عار
أود أن أقول لأختي الكريمة الأستاذة روان خليفة: صدقيني أننا لا نتطلع في واتا إلى خبطات صحفية .. نحن نتطلع إلى تطوير الأمة والخروج بها من ربقة التخلف حتى نمكنها من التغلب على حالة التهميش الذي تعيشه على مستوى السياسة العالمية، لتتمكن الأمة العظيمة من أن تأخذ دورها الذي تستحقه بين الأمم. أما صحيفة الدار فلا شك أنه موقف أخلاقي يحسب لها ويمثل هذا الموقف صفحة مضيئة في تاريخها.

إن ما يهمنا في واتا هو الإنسان نفسه، وقد رسخ أخي الكريم الأستاذ عامر مفاهيم الفرمتة والصنفرة لإعادة تشكيل الإنسان العربي. إن الإنسان هو رأس مال الأمم. عندما قامت الدولة العثمانية فتحت أبوابها لكل العلماء والصناع والمهرة، وقد نجحت في بناء امبراطورية استمرت حوالي خمسة قرون. أمريكا كانت تدعو الناس للهجرة إليها وتقول لهم بلاد الفرص Land of Opportunities، وانظري إلى ابن المهاجر الذي لم يحصل على الجنسية الأمريكية إنه باراك أوباما والذي فاز بترشيح الحزب الديمقراطي له لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. أليس هذا مؤثراً إنسانياً على كل واحد فينا؟! قارنيه بالذين يعيشون في دول الخليج لخمسين سنة ومازال الأحفاد بحاجة إلى كفيل! أي تخلف هذا الذي نعيشه؟! أتظن دول الخليج أنها أكثر أماناً من ألمانيا؟! لماذا لا يأخذون قانون الإقامة الألماني؟! حتى الذين يدخلون الى الولايات المتحدة بالتهريب، يصدر بين الحين والآخر عفو، ويطالبوهم بتعديل أوضاعهم! ومن ثم يحصلوا على الشرعية ثم الجنسية. هل دول الخليج أكثر أماناً من الولايات المتحدة؟! إن عدم الأمان يأتي للولايات المتحدة من الظلم الذي تمارسه وبالذات في القضية الفلسطينية! وستظل قضية البدون وصمة عار في جبين من يمارسوها ومن يسكتوا عنها ومن لا يستنكروها.

وبالله التوفيق،،،

عبد العزيز غوردو

18/10/2008, 11:32 PM

أختي الفاضلة عائدة:

ما كل صرخة يكون مآلها الوادي..

هنا صرخة المظلوم تتلقفها الآذان.. ثم العقول...

زمن "ختم الأفواه بالشمع" قد ولى...

وما ضاع حق من ورائه طالب،

بإذن الله..

" "

Dr. Schaker S. Schubaer

19/10/2008, 07:49 AM

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين

لوحة رقم (03):أيها الخبراء والمستشارون الكتبة .. ألا تستحون؟!
الخبراء والمستشارون الكتبة!!!
ألا يستحون عندما يسوغون لجنسية البدون ويحاولوا منطقتها؟!
بالرغم أن منهم من يعيش على هذه الأرض وهذا التراب لقرون؟!
ألا يعرفوا أن هؤلاء لم يأتوا من كوكب آخر؟!
ألا يعرفوا أن خالقهم هو نفسه خالق كوكبنا، فلهم مكان بيننا؟!
ألا يستحون عندما يسوغون لضرورة نظام الإقامة؟
فيلزموا الجيل الثالث من العرب المسلمين على هذا النظام التعيس؟!
ألا يعرفوا أن من وضع نظام التجنيس ونظام الإقامة هم بشر لتسهيل العمل،
فإذا به يتحول إلى جزء من صورة الثور الذي عَبَّدَنا إياه السامرى عجلاً!
أم أنهم يعتبروا أنفسهم ورثة السامري؟
فلا غرابة اليوم فهؤلاء عبدة الشيطان وأولئك ورثة السامري!!
ألا يستحون من أنفسهم عندما يروا مرشح الحزب الديمقراطي أوباما؟!
أبوه هاجر إلى أمريكا ولم يهاجر إلى أثيوبيا،
أمريكا حيث العلم والمال والثروة، أليس كذلك؟!
أبوه لم يحصل على الجنسية الأمريكية!
إنه ليس فقط بجنسية بدون،
وليس فقط لا يحتاج إقامة،
بل يترشح لرئاسة الولايات المتحدة!!
ليصبح سيد الأبيض، وبالتالي سيدكم!
والله المستعان على ما يصفون.
اللهم انقد مصير أمتك من هؤلاء الخبراء والمستشارين الكتبة.

وبالله التوفيق،،،

عامر العظم

19/10/2008, 09:16 AM

تحية إلى الدكتور ناصر الصانع
الكويت بحاجة إلى انتصار كبير وهذه فرصتها التاريخية للنهوض والانتصار.
أود أن أحيي من هنا من قلب الحملة المعركة الدكتور ناصر الصانع، عضو مجلس الأمة الكويتي ورئيس الفرع العربي لهيئة "برلمانيون ضد الفساد"، هذا العربي الغيور الذي يقدم نموذجا حضاريا عن الإنسان العربي والكويتي والعالمي والذي يكافح الفساد بلا كلل ويطل علينا بين فترة وأخرى عبر الإعلام..أحب هذا الرجل وأرجو إبلاغه بذلك!

وداد العزاوي

19/10/2008, 11:03 AM

الأخ الكريم عامر العظم
موضوع البدون والتجنس عموما،موضوع اجتماعي رائع، لم أقل إنساني،لما لها من معنى قريح في قلبي كلمة إنسانية، وما أجده في الإنسان من خصال، لايودني ذكرها، وعلى ما أعتقد لسنا بحاجة للتفصيل هنا، لذلك أطرحها تحت مسمى قضية اجتماعية، لتأثيرها التخريبي الاجتماعي، أما الفحوى العام لهذا الموضوع أجده هو التمييز، أجده لب القضية الشائكة، كما هناك بوابات أخرى، وهذا التمييز كلنا مسؤول فيه، نحمله في ذواتنا، نجده وراء كل منغصاتنا الاجتماعية، فهل لنا أن نغتسل من المفارقات والتعالي على بعضنا، كل منا يشعر هو الفوق، والاخر دون، وهؤلاء من ضمن من يضع القوانين ويطبقها، وعلى هذا القضية شائكة جدا، يراد لها عمل واسع، وقانون ملزم حتى نزيل العقبة الأساسية، فتتصدر قوانين تعطي الناس حقوقهم، عندها لعلنا نصل إلى منتصف طريق ما وصلت إليه الدول المتقدمة، وما ذكره أخينا حول جنسيته في بريطانيا الدولة المتقدمة، وقد تبين له مدى التعاون ومحبة الآخر، وهذا يتصف بها الكثير منا، بحيث حتى لم ينبهه أي من أصحاب جلدته،ليعرف بعضا من حقوقه،من تقديم مخصصات حليب وبعض من إيجار وغيرها..!!
كم من الوقت يراد لنا حتى نتغير ونصل إلى ما وصله الآخرون..؟؟؟؟
أعانك الله الأخ الكريم عامر ونحن معك، لدي سؤال فقط محيرني ..هل يسمعون..؟؟؟ نحن نعيش شريعة الغاب..؟؟؟

لك مني ألف تحية وإلى كل من يشارك في القضايا الاجتماعية علنا نصل إلى بعض مما نحلم

وداد العزاوي

عامر العظم

19/10/2008, 11:12 AM

إنهم يسمعون ويقرأون ويتأثرون ويغيرون يا سيدتي!

الأخت العزيزة وداد العزواي،
سبحان الله كنا بسيرتكم هذا الصباح وقلنا سنزوركم نهاية هذا الأسبوع! هذا للعلم واتخاذ ما يلزم!

نعم يسمعون يا سيدتي..هم الآن جميعا يدخلون ويتابعون ويقرأون ويتأثرون ويغيرون ..نحن نخاطب ضمير الإنسان يا سيدتي ونتحدث بلغة المنطق والأخلاق والتطور والعصر. عندما نقرأ سويا، نستوعب، وعندما نستوعب، نغير!

في هذه الأثناء، لا أحد يستطيع منعك من الحلم..احلمي كما تشائين ولا تنسي أن تعملي لجعل هذا الحلم حقيقة!

عائدة محمد المهدي

19/10/2008, 12:05 PM

ألا يستحون عندما يسوغون لجنسية البدون ويحاولوا منطقتها؟!
بالرغم أن منهم من يعيش على هذه الأرض وهذا التراب لقرون؟!
ــــــــــــــــــــــ
حكيم واتا الدكتور شبير ، مصدر ألهامي ومنبع الحكمة على لساني إن وجدت حكمة فيّ .

هذا هو القول الفصل الجامع الشامل الكامل نعم لم نلتفت جميعا إلى انهم يريدون (( منطقة الجنسية )) هل طلبت واتا جنسية من أحد هل كان شرط الانتماء لها أن تسأل عن جنسية المنتمي . سبحان الله لماذا يجمعنا اللسان والدم واللون والزي والتراب واللغة والهواء والأماني والاحلام وكل شيء وتفرقنا خطوط حمراء خطتها يد حاقدة رأت الويل من اتحادنا وبنت حضارتها من حضارتنا ومن اتحادنا .
من الذي بدد شمل تلك القرون التي عشناها .
الملفت للنظر يا سيدي أن العرب في عز تشرذمهم وتناحرهم وتفرقهم إلى دويلات لم تكن تمنعهم حدود فكانوا يسافرون من دولة الاندلس إلى بغداد أو دولة الاتراك أو الفاطميين أو الصفويين إو إلى دولة بني حمدان أو الادارسة . لم تكن حدود على الرغم من انفراد كل أمير بصقع لم تكن هناك جمارك ولا حرس حدود ولا دوريات تحرس حدود .
عجيب أمر هذه هذه الدوريات تحرس الحدود ممن ؟!! وتمنع من؟!!
أسأل أكبر الناس سنا سيقول لك أنه وحتى الخمسينات كان يسافر من مصر إلى فلسطين لزيارة القدس ثم إلى مكة ثم إلى العراق ثم إلى إيران ثم ثم وهكذا .
بوركت حكيمنا على هذه الالتفاتة الرائعة وسدد الله رميتك .
تحياتي
:fl:

عامر العظم

19/10/2008, 02:27 PM

أنت "بدون" أم "مع" أيها المثقف العربي؟!
أنت "بدون" أيضا لكن بشكل غير رسمي!
لماذا لا تدافع عن "البدون"؟!
تحية "مع":)

بريد الجمعية

19/10/2008, 03:40 PM

حثوا على خطوات عملية تكفل الحقوق الإنسانية المشروعة
عشرات النواب والمرشحين وقَّعوا ميثاقاً مشرفاً لحل القضية

ولكن من ايجابيات سلم الأولويات ايضا انه اعطانا الفرصة لكي نتناول موضوع «الميثاق الوطني لحل أزمة البدون في الكويت» فقد قام عدد كبير من المرشحين في الانتخابات الماضية بالتوقيع على الميثاق الوطني لحل أزمة البدون في الكويت، ويحتوي الميثاق على ذات البنود التي نص عليها قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية والمعروض امام المجلس ، وقد تبنت اللجنة الشعبية لقضايا البدون ومجموعة من الناشطين الحملة التي اسفرت عن توقيع عدد كبير من المرشحين والنواب السابقين على الميثاق وقد شارك في التوقيع على الميثاق مرشحون من مختلف التيارات والتوجهات منهم عدد كبير من النواب الحاليين الذين لم يوقعوا على الاقتراح الخاص بالحقوق المدنية للبدون, جاء نص الميثاق الوطني كالتالي:
لعل من أبرز التحديات التي نواجهها اليوم على محك حقوق الإنسان سواء في بعدها الشرعي أو الأخلاقي أو المدني هو ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والمعاناة اليومية لفئة غير محددي الجنسية أو من تعارف على تسميتهم «بالبدون»، وهي شريحة تضم عشرات الآلاف من البشر ممن توارثوا الكويت أبا عن جد وطنا، ولدوا على أرضها ودفنوا في ثراها، وخدموا في مختلف مؤسساتها وائتمنوا على أمنها فحملوا من أجلها السلاح وضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيلها وانصهروا في نسيجها الاجتماعي أزواجا وزوجات وأمهات وأبناء عبر تسلسل تاريخي متواصل بلغ الجيل الرابع والخامس.
فعلى ضوء ما تتعرض له شريحة البدون في الكويت من معاناة كبرى وانتهاك لحقوقهم الإنسانية والمدنية ومماطلة رسمية في إيجاد حلول وآلية قانونية مؤسساتية لتجنيسهم وفقا لقيم المواطنة وتكريسا للاندماج المجتمعي وحفاظا على الأمن الوطني.
نتعهد بالالتزام ببنود الميثاق التالية :
1 - يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد أو اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولودا أو مقيما بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
2 - يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:
- الإقامة الدائمة بدولة الكويت.
- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
- إصدار شهادات الميلاد.
- إصدار شهادات الوفاة.
- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
- إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
- إصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة.
- الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.
- الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.
- الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير، بما يتوافق مع قوانين الدولة المعمول بها
- الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.
3 - العمل على مطالبة اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية بتحويل جميع ملفات ممن تدعي بأنهم عليهم قيود أمنية إلى المحاكم الكويتية المختصة للبت في هذه الملفات لإثبات أو نفي ما تدعيه اللجنة، أو تشكيل لجنة تتكون من عدد من القضاة للنظر في الملفات التي تدعي اللجنة أن أصحابها ممن عليهم قيود أمنية.
4 - العمل على الوقوف مع كافة المشاريع والقوانين الكفيلة بإنهاء المعاناة الإنسانية التي تتعرض لها شريحة البدون وذلك بالسعي لاسترداد كافة حقوقهم الإنسانية والمدنية.
5 - المساهمة بتفعيل وصياغة القوانين والآليات التي تمكن البدون المستحقين من الحصول على الجنسية وذلك وفقا لمعايير شفافة ومؤسساتية توازن مابين المصلحة الوطنية والبعد الإنساني في قضية البدون.
6 - التصدي بحزم لكافة الإجراءات والممارسات الرسمية والأمنية والفئوية التي تعترض طريق حل قضية البدون وتؤدي للتضييق عليهم في معيشتهم.
7 - العمل سريعا على تبني وتنفيذ الأفكار والبنود الواردة في هذا الميثاق على شكل إجراءات ومشاريع قانونية مفصلة وذلك انسجاما مع المسؤولية العملاقة المناطة بنا وتكريسا لمفهوم دولة القانون المدنية المتحضرة حتى لا تترك الأبواب مشرعة للضغوطات والتدخلات الخارجية مما يضر بمفهوم السيادة الوطنية.
8 - العمل على تضمين قضية البدون كمحور أساسي في البرامج الانتخابية محل اهتمامات المرشحين والأعضاء وتقديم رؤية واضحة لمفهوم الخدمات الجليلة ومشروع وطني للعمل على حل القضية بالتضامن مع بقية الأعضاء.

* الأسماء الموقعة على الميثاق الوطني :
1 - احمد لارى
2 - جابر البهبهاني
3 - جميل ميرزا
4 - خليل إبراهيم الصالح
5 - صالح احمد عاشور
6 - عدنان سيد عبدالصمد
7 - مبارك سالم الحريص
8 - محمد حسن الكندري
9 - منصور الخزام
10 - نواف سليمان الفزيع
11 - فؤاد محمود البغلي
12 - هاني سيد علي
13 - سلوى عبدالله الجسار
14 - عودة الرويعي
15 - فايز سالم سعد النشوان
16 - سيد علي سيد عدنان الرفاعي
17 - جليل إبراهيم الطباخ
18 - عبدالكريم جاسم احمد بنحيدر
19 - فارس سعد العتيبي
20 - نعيمة احمد الحاي
21 - نوال سليم المقيحط
22 - وليد مساعد الطبطبائي
23 - احمد نصار الشريعان
24 - حسين قويعان المطيري
25 - حسين مزيد الديحاني
26 - خالد حمد المهندي
27 - خالد رفاعي الشليمي
28 - خضير عقله العنزي
29 - ذكرى عايد الرشيدي
30 - عليه صفوق العنزي
31 - سعد علي خنفور الرشيدي
32 - ضيف الله فضيل أبورمية
33 - طلال منيزل العنزي
34 - عبدالله الجنفاوي
35- عسكر عويد العنزي
36 - علي دخيل العنزي
37 - علي سالم الدقباسي
38 - د. فيصل محمد الحمد
-39 عواد محمد الظفيري
40 - مبارك محمد الوعلان
41 - محمد خليفة الخليفة
42 - حمد سليمان الرشيدي
43 - محمد محسن البصيري
44 - رشيد النزال
45 - مسلم محمد البراك
46 - ناصر فهد الدويله
47 - نايف عبدالعزيز العنزي
48 - جابر سعد العازمي
49 - حسين براك الدوسري
50 - حمود محمد الحمدان
51 - عبد الواحد العوضي.
52 - خالد ضويحى السبيعي
53 - خليل إبراهيم الشمري
54 - خليل عبدالله علي عبدالله
55 - سعدون حماد عبيد العتيبي
56 - حسين الحريتي
57 - سودان علي الشمري
58 - عايض نايف العتيبي
59 - عبدالعزيز خليف العنزي
60 - عبدالله حشر البرغش
61 - عبدالله عكاش العبدلي
62 - عبدالله فالح راعي الفحماء
63 - عبدالله مهدى العجمي
64 - عصام سلمان الدبوس
65 - عماد فالح الجلوي
66 - فهد دهيسان اللميع
67 - فيصل محمد الكندري
68 - محمد فالح العجمي
69 - محمد معتوق المعتوق
70 - محمد هادي الحويلة
71 - مذكر سعود المطيري
72 - مرزوق فالح الحبيني العازمي
73 - سميرة يوسف الشطي
74 - حسن جوهر
75 - جمعان ظاهر الحربش
76 - فيصل علي العتيبي
77 - د. ناصر الصانع.

* لائحة الموقعين على اقتراح قانون الحقوق المدنية
وسنقوم بوضع لائحة خاصة للنواب الحاليين الموقعين على اقتراح القانون ونتمنى ان يرتفع العدد ويصل إلى كافة اعضاء مجلس الامة حيث وصل عدد الموقعين حتى اليوم الى 20 نائبا هم:
-1 د. حسن جوهر
-2 عدنان سيد عبد الصمد
-3 مسلم البراك
-4 د. جمعان الحربش
-5 أحمد لاري
-6 صالح عاشور
-7 سيد حسين القلاف
-8 د. محمد سليمان الهطلاني
-9 د. علي حمود الهاجري
-10 عبد الله البرغش
-11 خلف دميثير العنزي
-12 د. محمد الحويلة
-13 علي سالم الدقباسي
-14 عبد الله راعي الفحماء
-15 د. وليد الطبطبائي
-16 د. ضيف الله بورمية
-17 محمد فالح العبيد
-18 د. حسين قويعان المطيري
-19 عصام سليمان الدبوس
-20 رجا حجيلان المطيري

* النواب الحاليون الموقعون على الميثاق الوطني لحل أزمة البدون في الكويت
1 - احمد حاجي علي عبدالله لاري
2 - صالح احمد حسن عاشور
3 - عدنان سيد عبدالصمد سيد زاهد
4 - محمد حسن يوسف علي الكندري
5 - حسن جوهر
6 - وليد مساعد السيد الطبطبائي
7 - حسين قويعان الشريف المطيري
8 - سعدون حماد العتيبي
9 - سعد علي خالد خنفور الرشيدي
10 - ضيف الله فضيل أبورمية
11 - علي سالم الجعيلان الدقباسي
12 - عسكر العنزي
13 - حمد سليمان فلاح الرشيدي
14 - فهد دهيسان زبن حزمي اللميع
15 - مسلم محمد حمد ناصر البراك
16 - ناصر فهد علي فهد الدويلة
17 - جابر سعد خنيفر عايد العازمي
18 - عبدالله حشر عايد البرغش
19 - عبدالله فالح راعي الفحماء
20 - مرزوق فالح عايض الحبيني العازمي
21 - عصام سلمان عبدالله جاسم الدبوس
22 - محمد هادي هايف عبدالله الحويلة
23 - محمد فالح عبيد عايد العجمى
24 - جمعان ظاهر ماضي الحربش
25 - فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي
26 - د. ناصر الصانع.
27 - عبد الواحد العوضي.
28 - حسين الحريتي

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15708

بريد الجمعية

19/10/2008, 03:42 PM

البدون وحق العمل
عبد العزيز عبد الكريم الهندال

عبدالعزيز عبدالكريم الهندال ومن حاول من البدون أن يوجد له مصدرا شريفا للرزق مثل بيع الخضار والفواكه فمصيره المطاردة والسجن لأن حكومتنا الرشيدة تعتبر بيع الرقي جريمة أمن دولة.

لعل من بدهيات الحياة أن يكون للإنسان مصدر دخل يحفظ فيه كرامته ويقضي به حوائجه وينشئ به أسرة متماسكة فاعلة بشكل ايجابي في المجتمع الذي ينتمي اليه ويعيش وسطه، وقد حث نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله على العمل وكره للمسلمين أن يبقوا عاطلين عن العمل، بل أنه جعل في بعض ما ينقل عنه أجر القائم على عياله أحسن من العابد ومن المجاهد في بعض المواضع، وإذا رجعنا للميثاق العربي لحقوق الإنسان نجد المادة الرابعة والثلاثين تؤكد أن ( العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه، مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص، ودون أي نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وضع آخر)، والمادة السابعة والثلاثون أكدت حق التنمية (الحق في التنمية هو حقّ من حقوق الإنسان الأساسية) وإذا رجعنا للمادة الأولى في الفقرة الرابعة من الميثاق يطالعنا هذا النص (ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة)، نجدها تتكلم عن الإنسان بشكل عام، والمادة الثالثة تؤكد مسؤولية الدول الأطراف الموقعة على الميثاق بحفظ حقوق الإنسان الواقع في ولايتها القانونية (تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس، أو اللغة أو المعتقد الديني، أو الرأي، أو الفكر، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو الميلاد، أو الإعاقة البدنية أو العقلية)، والمواطنون البدون لا يمكن للحكومة أن تنكر أنهم يخضعون لولايتها القانونية، المادة الثامنة والثلاثون تأتي في نفس السياق (لكلّ شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر له الرفاه والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات، وله الحق في بيئة سليمة. وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكانياتها لإنفاذ هذه الحقوق)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الثانية من المادة21 نص على أن (لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد)، والمادة 23 أعطت كل إنسان الحق بالعمل (لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة) كما نص على الأجر المتساوي بين الأفراد إذا كانت طبيعة العمل واحدة( لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل) وأن ( لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية) أي أن هذه الفقرة والتي سبقتها تجاوزت الأجر إلى الحماية الاجتماعية في حالة البطالة والتقاعد، لكن ما نلحظه هنا أن اغلبية البدون ومن باب الضغط والتضييق عليهم حتى يهاجروا ويتركوا وطنهم قد حرموا من العمل الحكومي وضيق عليهم حتى لا يتمكنوا من الالتحاق بالعمل بالقطاع الأهلي، أما المحظوظون منهم الذين استطاعوا الحصول على عمل حكومي أو أهلي وهم قلة قليلة جدا فقد حرموا من الأجور المناسبة لطبيعة أعمالهم وفرق بينهم وبين غيرهم، فدائما تكون الأجور متفاوتة رغم أن طبيعة العمل واحدة، لا بل أن بعضها يقل كثيرا ليس عن راتب الموظف الكويتي ولكن حتى عن راتب الموظف الوافد، ومن حاول منهم أن يوجد له مصدرا شريفا للرزق مثل بيع الخضار والفواكه فمصيره المطاردة والسجن لأن حكومتنا الرشيدة تعتبر بيع الرقي جريمة أمن دولة.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15703

بريد الجمعية

19/10/2008, 03:42 PM

الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية

البدون في الكويت.. دراسة تفصيلية

د. غانم النجار حجم المشكلة قبل أغسطس 1990
أدت الضبابية وعدم الوضوح في التعامل الحكومي مع موضوع البدون إلى التأثير حتى على الجانب الإحصائي، حيث كانت الإحصاءات في السابق تدمج البدون مع الكويتيين ولم يكن هناك تدقيق في هوية المبحوثين إحصائيا وبالتالي ربما لم تبدأ عملية الفرز الإحصائي لفئة البدون إلا من خلال أسئلة تقدم بها نواب في مجلس الأمة حيث جاء في رد وزير الداخلية على سؤال برلماني في 9 نوفمبر 1984 بأن عدد البدون يبلغ نحو 200000، كذلك جاء في تصريح لوزير التخطيط بجريدة آراب تايمز بتاريخ 8 أبريل 1989 بأن عدد البدون يصل إلى 225000 تقريبا.
كما تفيد البيانات الإحصائية لهيئة المعلومات المدنية أن عدد فئة «غير محددي الجنسية» وصل نحو (220) ألف نسمة في يونيو 1990 م، وتتميز هذه المشكلة بخصائص كثيرة لكل منها أبعادها التي يصعب التقليل من أهميتها، ويأتي في مقدمتها ما يلي:
-1 إن عدد الكويتيين المتزوجين ممن لا يحملون جنسيــــة محــددة وصل إلـــى (3024) كويتيا وعدد الكويتيات المتزوجات من فئة «عديمي الجنسية» وصل إلى (4036) كويتية.
-2 إن أكثرية فئة «عديمي الجنسية» من الأطفال الذين هم دون الخامسة عشرة ويمثلون نحو « 85 في المئة من العدد الإجمالي».
-3 إن غالبية فئة «عديمي الجنسية» من الأميين وذوي التعليم المحدود جدا، حيث بلغت نسبة من هم دون التعليم المتوسط «87 في المئة».
4 - إن الأسرة لدى فئة «عديمي الجنسية» تتسم بكبر حجمها، حيث يصل معدل الإعالة فيها إلى «7» أفراد في المتوسط، بينما لا يزيد عن «4.5» لدى الأسرة الكويتية، ولعله يمكن تقدير أهمية هذا الأمر فيما يشكله من أعباء اقتصادية وإرهاق للخدمات العامة في الحاضر والمستقبل.
5 - إن غالبية هذه الفئة تنحصر في جنسيات معينة، إذ أن مشروع استكمال الوثائق الخاصة من غير محددي الجنسية أدى إلى التثبت من جنسيات (27.470) فردا أي (12.5 في المئة) من إجمالي الفئة، ولم تكن الحكومة قبل عام 1989 قد أعلنت عن عدد محدد لفئة عديمي الجنسية، ويرجح أكثر من مرجع علمي كتب حول البدون إلى أن الحكومة كانت تفتقر إلى الاحصاءات الدقيقة في هذا الشأن.
ولقد سبق أن قامت الدولة ببعض الخطوات باتجاه مواجهة هذه المشكلة، بدأت مع صدور قرار مجلس الوزراء سنة 1985م بإلغاء مصطلح «بدون جنسية» في المعاملات الرسمية وغير الرسمية واعتبار كل من لا يحمل الجنسية الكويتية «غير كويتي»، وقراره أيضا سنة 1986 بتشكيل لجنة لدراسة مشكلة غير محددي الجنسية، حيث وضعت بعض الإجراءات العملية الآنية ريثما يتم التوصل إلى معرفة الوضع القانوني لكل حالة على حدة وذلك بما يحفز أفراد هذه الفئة على إبراز هويتهم الأصلية وتصحيح وضعهم وفقا للقوانين السارية.
والواقع أن هذه الإجراءات أدت إلى نتائج إيجابية، حيث بادر نحو (16.900) فرد إلى تعديل أوضاعهم القانونية من خلال إبراز هوياتهم الحقيقية، كما تــم التوصـل إلــى اكتشاف الجنسيات الحقيقـــية لمــا يزيـد عـن (15.000) فرد آخر، إلا أن الغزو العراقي على البلاد حال دون متابعة تنفيذ الخطوات الإجرائية التي وضعتها اللجنة في شأن حل المشكلة على النحو المرسوم.

مجموعتان
ويؤكد د. العنزي على أنه يمكن تقسيم فئة البدون أو غير محددي الجنسية إلى مجموعتين: الأولى فئة «عديمي الجنسية القانونيين» أي التي لا تتمتع بأي جنسية (و ستبقى كذلك إلى أن تمنح الجنسية الكويتية أو تكتسب جنسية دولة أخرى) أما الثانية فهي فئة من أخفى جنسيته الفعلية وصعب إثبات انتمائه إلى أي دولة أخرى، مع تقبل الحكومة الكويتية لوضعه القانوني هذا لسنوات طويلة وهذه الفئة ستبقى بحكم عديمي الجنسية ويمكن أن يطلق عليها «عديمو الجنسية الفعليون» إلى أن يثبت أنها تتمتع بجنسية دولة أخرى، إما أن تمنح الجنسية الكويتية أو تكتسب جنسية أخرى وفي كل الأحوال فان أيا من المجموعتين السابقتين تصب في المحصلة النهائية وهي أن أفراد البدون أو غير محددي الجنسية في الكويت هم أشخاص لم يثبت بعد انتماؤهم لأي جنسية أخرى-والى أن يثبت ذلك- فهم لا يتمتعون، في ظل قواعد القانون الدولي القائمة بالحماية الدولية لأي دولة. وإذا لم يكن أفراد فئة البدون من عديمي الجنسية القانونيين - أي الذين لا يتمتعون قانونا بجنسية أي دولة- فانه ليس كل عديمي الجنسية القانونيين في الكويت هم من افراد فئة البدون فالفلسطينيون المقيمون في الكويت الذين يحملون وثائق سفر صادرة من بعض الدول العربية يعتبرون من عديمي الجنسية القانونيين لأنهم لا ينتمون - بالجنسية - لأي دولة عربية ومع ذلك فانهم غير مشمولين بمصطلح البدون
ويؤكد العنزي أن حكومة الكويت قد اعترفت بوجود هؤلاء الأشخاص وبمركزهم القانوني باعتبارهم لا ينتمون إلى أية دولة أخرى وقيدتهم في سجلاتها الرسمية على انهم من «فئة البدون» و«غير كويتيين» وأخيرا «غير محددي الجنسية» ورتبت لهم حقوقا وامتيازات خاصة بهم من دون الأجانب (كاستثنائهم من قانون الإقامة ومنحهم أولوية بعد المواطنين في التعيين في سلكي الشرطة والجيش)، وبناء على ذلك فإنه يقع على الحكومة الكويتية عبء دحض قرينة أن هذه الفئة عديمة الجنسية ولا يكفي القول «كونهم لا يحملون الجنسية الكويتية، فهم يتمتعون بجنسيات أخرى»، فهذه قرينة ناقصة إذ ان انعدام الجنسية وضع يقر به القانون الدولي، بل ويتعامل معه وحاول من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية القضاء عليه أو على الأقل الحد من غلوائه.

مشروعية الإقامة
وتبدو مسألة مشروعية إقامة البدون ذات اشكالية خاصة حيث حاول العنزي مناقشة مشروعية إقامتهم من خلال قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 والذي نصت مادته الأولى على عدم جواز دخول الكويت لأي شخص أو مغادرتها دون أن يكون حاملا لجواز ساري المفعول صادرا من الجهات المختصة في بلده أو من الجهات الدولية التي تعترف لها الكويت بهذا الاختصاص، ومؤشرا عليه بسمة الدخول من إحدى القنصليات المعهود إليها بذلك في الخارج, أما من يرغب في الإقامة في الكويت فعليه الحصول على موافقة وزير الداخلية (مادة 9)، ويعطى الحق بالإقامة المؤقتة بما لا يزيد عن خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مشابهة كذلك نظمت المواد من 16 إلى 22 مسائل الإبعاد، وكقاعدة عامة فإن للكويت أن تبعد من الأجانب من لا ترغب ببقائه على أراضيها وذلك بإحدى طرق الإبعاد بحكم قضائي ويسمى الإبعاد القضائي، والإبعاد الإداري.

استثناء
ومع أنه يفترض منطقيا وقانونيا أن تنطبق المواد المذكورة أعلاه على البدون، إلا أنهم تم استثناؤهم من ذلك التطبيق وفقا لمنطوق المادة 25 فقرة «د» حيث تم استثناء أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودوها لقضاء أشغالهم المعتادة»، إلا أن الملاحظ بأن المادة المذكورة لم تعرف المقصود «بأفراد العشائر» ولا المقصود «بأشغالهم المعتادة»، وقد بررت المذكرة التفسيرية للقانون المذكور ذلك بأن العادات المرعية للبدو هي التي تستدعي هذا الاستثناء إلا أنه من غير الواضح إن كان المقصود هنا هو منح أفراد العشائر حقا بالإقامة أم تسهيلا فقط في قضية التنقل دون الحاجة إلى الحصول على وثائق السفر المطلوبة إلا أن وضوح النص القانوني يجعلهم مستثنيين من قانون الإقامة كلية، ومن ثم فلا يشترط فيهم الحصول على إذن إقامة وحيث إن الكثير من البدون ينتمون لما يمكن وصفه بالعشائر العربية، فإنهم بالتالي يدخلون ضمن ذلك الاستثناء سواء أكانوا حقا من تلك العشائر أم لا وقد تأكد ذلك من خلال قبول الحكومة الكويتية لذلك الوضع واعتبار إقامة البدون إقامة مشروعة دون أن يطلب منهم الحصول على تصريح بالإقامة طبقا لقانون الإقامة سالف الذكر، وقد أكد ذلك صراحة وزير الداخلية عام 1983 في رده على سؤال برلماني مبررا ذلك لاعتبارات إنسانية واجتماعية، حيث أكد في ذلك الرد والذي كان قد نشر في جريدة السياسة الكويتية بتاريخ 25 يناير 1983، على أن البدون لا يخضعون لإجراءات الإقامة استنادا إلى أن قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 قد استثنى في المادة رقم 25 منه طوائف من الناس من بينها أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودوها لقضاء أشغالهم»، وفي إجابة عن سؤال برلماني آخر أكد الوزير على أن كل ما يتعلق بأوضاع هذه الفئة وحل مشاكلهم أولا وأخيرا أمر سياسي تقدره الدولة، ومن ثم فهي تعمل جاهدة في هذه الأيام للتوصل الى حل مشاكل هذه الفئة»، ومع أنه قد جرى تعديل تلك المادة بموجب المرسوم بقانون رقم 41/1987 تم فيه إلغاء تلك المادة إلا أن ذلك التعديل لا يمكن أن يمس الأوضاع القانونية القائمة، وذلك لأن التعديل يسري بأثر فوري، فالمادة السابقة أنشأت مركزا قانونيا لا يلغيه إلغاء المادة التي أوجدته، ولا يمكن في هذه الحالة إلغاء المركز القانوني الذي نشأ بسبب تطبيق المادة المشار إليها أعلاه إلا في حالتين الأولى: أن تنص المادة ذاتها على أنها تسري بأثر رجعي، وهذا لم يحدث، والثانية: أن تضاف إلى القانون مادة تنص صراحة على إلغاء المركز القانوني الذي نشأ في ظل المادة 25 (د)، وهذا كذلك لم يحدث، كذلك ومن خلال متابعة قام بها العنزي لموقف القضاء الكويتي من مسألة إقامة وإبعاد البدون يتضح أن القضاء الجزائي قد أكد هو الآخر موقفا مماثلا بالنسبة إلى البدون، ففي تاريخ 28 أبريل 1988 ألغت محكمة الاستئناف العليا حكما لمحكمة أول درجة بحبس وإبعاد ثلاثة من الأشخاص، أحدهم ينتمي إلى فئة البدون لارتكابهم تزويرا في محررات رسمية ولأنهم أقاموا في البلاد خلال خمس السنوات السابقة على يوم 8 مارس 1988 بطريقة غير مشروعة ودون الحصول على تصريح بالإقامة من الجهة المختصة، وكانت عقوبة الإقامة غير المشروعة الحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وقد حكمت محكمة الاستئناف العليا بالبراءة للبدون من تهمة الإقامة غير المشروعة استنادا إلى أن الثابت من الأوراق أن المتهم من مواليد بادية الكويت سنة 1943 ويعمل فيها منذ 1959 وحتى تاريخ الحكم ولم يقم الدليل على أن إقامته حتى سنة 1987 كانت بطريقة غير مشروعة ومن ثم وجبت براءته من تهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد.
ومما يؤخذ على الحكم السالف الذكر أن القاضي قرر براءة المتهم بسبب مشروعية إقامته في الكويت دون أن يحدد معيار المشروعية الذي استند إليه ويبدو وكأن القاضي قد افترض بأن ولادة الشخص في بادية الكويت مع عدم ثبوت انتمائه إلى دولة أخرى كافية بذاتها لإثبات انه من فئة البدون التي تعد إقامتها في الكويت من المسلمات القانونية التي ليست بحاجة إلى تفصيل وعلى ذلك كما يرى العنزي بأنه لا يمكن التعويل كثيرا على حكم محكمة الاستئناف المذكورة أعلاه لتحديد سبب مشروعية إقامة البدون. ولكن في القضية رقم 4910/1987 (جنح) كان القاضي أكثر وضوحا في حكمه فقد أسند الادعاء العام للمتهم في هذه القضية أنه في 6 نوفمبر 1987:
-1 دخل الكويت بصورة غير مشروعة من غير الأماكن المخصصة للدخول وبدون جواز سفر أو ما يقوم مقامه صالحا ومؤشرا عليه بسمة دخول.
-2 عاد إلى البلاد بعد أن أبعد عنها وبدون أن يحصل على إذن خاص من الجهات المختصة.
وقد طلب الادعاء العام معاقبته وفقا للمواد 1و4و19و24 من قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 المعدل بقانون رقم 55 لسنة 1982.
وتتلخص واقعة الدعوى في أن المتهم وهو من فئة البدون كان قد أبعد إداريا إلى العراق مع أفراد عائلته في شهر يونيو 1987، ولكنه عاد وأفراد عائلته مشيا على الأقدام عن طريق البر وألقي القبض عليهم وقدم للمحاكمة بالتهم المذكورة أعلاه، وبعد أن اطلعت المحكمة على المستندات المقدمة من وكيل المتهم بالجلسة ... خلصت إلى ما يلي: «.. إن المتهم بدون جنسية ومن مواليد الكويت وكذلك الحال بالنسبة إلى زوجته وأولاده جميعا، ولما كان الثابت من كل تلك المستندات أن المتهم بدون جنسية وهذه الفئة تقيم بالكويت ولا يعتبر في المفهوم السائد بأنه غير كويتي أو أجنبي، ولم يقدم في الأوراق أي دليل على أنه عراقي الجنسية أو أنه يحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية الكويتية ومن ثم كان وجوده بالكويت وجودا مشروعا شأنه في ذلك شأن المواطنين الكثيرين من فئة البدون جنسية وكان دخوله إلى البلاد دخولا مشروعا ووجوده فيها مشروعا وكذلك بات للاتهام المسند إليه على هذا الأساس على غير سند من القانون ويتعين القضاء ببراءته».
ويخلص د. العنزي إلى أن البدون لا يخضعون لأحكام قانون إقامة الأجانب ومن ثم فلا يجوز إبعادهم إداريا أو قضائيا، وأنهم يشكلون بذلك فئة وسطى بين المواطنين والأجانب وهذا الوضع لا تنفرد الكويت به وإنما هناك من السوابق التاريخية والقانونية ما يدعمه.
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15709

بريد الجمعية

19/10/2008, 03:44 PM

د. سامي ناصر خليفة / تحركت مياه «طلحة» الراكدة

ملاحظات سريعة أربع ساهمت في تحريك المياه الراكدة في مركز الإبعاد أو ما يُسمى بسجن «طلحة» بصورة أحسب أنها تعتبر خطوة إيجابية مهمة، وفي الاتجاه الصحيح وفي الوقت الصحيح أيضاً نذكرها باختصار.
الأولى: نشكر وكيل وزارة الداخلية على تجاوبه الإيجابي مع ملاحظاتي الست عن سجن الإبعاد في طلحة، والتي نشرتها سابقاً في عمودي هذا، إضافة إلى ملاحظات لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة، ودعوته السيد الوكيل الأطراف المعنية لبحث الأمر معهم والوصول إلى حلول إيجابية ما أمكن، ويبقى ما هو أهم من ذلك أن يقوم وزير الداخلية نفسه بزيارة ميدانية ومفاجئة إلى هذا المركز ليطلع بنفسه على حجم المآسي والمعاناة التي بلا شك أن فيها انتهاكا صريحا وبيّنا لحقوق الإنسان، وكلي ثقة أن معالي الوزير الشيخ جابر الخالد سوف لن يتردد عن اتخاذ خطوات فاعلة وعملية إذا ما رآى بأم عينيه حال الموقوفين وبحث بنفسه عن قصص بعضهم.
الملاحظة الثانية في برامج التأهيل الفكري التي تسعى وزارة الداخلية إلى تطبيقه مع الموقوفين في مركز الإبعاد ونزلاء السجن المركزي ومواقع الحجز والتوقيف الأخرى، فهي ضرورة لابد منها تتعلق بالجانب الوقائي والعلاجي، وكلنا يرى أهمية مدرسة القرآن التابعة لوزارة الأوقاف، والتي بلاشك كان لها الأثر الكبير على تهذيب نفوس الكثيرين من نزلاء السجن المركزي وسبب رئيس في توبتهم وخروجهم إلى الحياة من جديد مؤهلين اجتماعياً مستبصرين دينياً، لذا فالاقتداء بهذا النموذج يمكن تكراره مع المبتلين بالتلوث الفكري نتيجة لغسيل دماغ تعرضوا إليه في فترة من فترات حياتهم وفي غفلة من الزمن.
الملاحظة الثالثة في منطق الإدارة الجديدة لمركز «طلحة» للإبعاد والشعار الذي رفعته وهو «لا حجز إلا بغرض تنفيذ الإبعاد»، هذا الشعار الذي بحق كان السبب الأساس وراء تقليل التكدس القائم هناك من أكثر من 1500 إلى أقل من 800 موقوف اليوم، وهو أيضاً وراء لفت انتباه الجهات العليا في وزارة الداخلية إلى ضرورة البحث عن جهاز يتعامل مع الموقوفين قبل ذهابهم إلى الإبعاد، وتلك مسألة غاية في الأهمية كونها مدخلاً للنظر في حالات بعضهم والوقوف عليها بروح يتم مراعاة حقوقهم فيها.
أما الملاحظة الرابعة ففي استمرار احتجاز الموقوف أحمد جودت مشاري الشمري إلى هذه اللحظة ومنذ أكثر من أربعة أعوام من دون وجه حق، هذا الاحتجاز اللاقانوني هو السبب الأهم اليوم لانتهاك سمعة الكويت في الخارج، وهو المعول الأهم لهدم قوانين الدولة الذي دعا إلى احترام سيادة القانون، وهدم روح الدستور الذي نادى باحترام كرامة وعزة الإنسان. وبالتالي تظل الجهود كلها التي تقوم بها وزارة الداخلية في تحسين الأوضاع تنتابها المجاملة وعدم الجدية ما لم يبادر وزير الداخلية بنفسه برفع الظلم عن الشمري أولاً إما بإحالته إلى النيابة العامة في حال كان متهماً وإما بإطلاق سراحه في ما لم يكن متهماً، حينها فقط يمكن أن نلمس الجدية في الحل.
د. سامي ناصر خليفة
أكاديمي كويتي

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=86172

بريد الجمعية

19/10/2008, 03:50 PM

نوابنا (المحترمون) وكذبة (ابريل)

هل تأكد (البدون) الآن انهم في آخر سلم الاولويات عند (النواب)؟! هاهم الذين وعدوكم ايام الانتخابات بالوقوف معكم وبقوة يخذلونكم اليوم ويجعلونكم في الوقت الضائع!! للاسف - واقولها بمرارة - ان المجلس يغلب عليه الطابع (الاسلامي)، هذه الصبغة التي كان يجب ان تلتزم بمبادئها في الوقوف مع المظلوم ورفع الظلم عنه، مبادئها التي تدعو الى العدل والانصاف واعطاء الناس حقوقهم، مع هذا نجد نوابنا (الاسلاميين) قبل غيرهم بالكاد جعلوا قضية البدون ضمن اولوياتهم!!.

انتم تعلمون ايها النواب (المحترمون) ان البدون يعانون منذ اثنتين وعشرين سنة من حرمانهم من العمل وطلب الرزق، ومن التعليم ومواصلته ومن العلاج والتطبيب ومن السفر والتنقل بل حتى قيادة سياراتهم بل هم محرومون منذ ما يقارب ربع قرن من اصدار وثائق وعقود زواج الا اذا اثبتوا على انفسهم اي جنسية اخرى ولو كانت من جنوب افريقيا!! ومع هذا كله لم تجعلوهم الا آخر اهتماماتكم!!.

ان التدين ايها النواب (الاسلاميون) قبل غيركم ليس بلحية تزين الوجه او بانتماء لكتلة سياسية او ببعض المظاهر، بل التدين اكبر من هذا بكثير، ولا أظن يخفى عليكم ان امرأة كانت صوامة وقوامة دخلت النار بسبب هرة -قطة- حبستها ولم تطعمها، واخرى بسبب لسانها، و(واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة).

النواب الكرام يغلب على ظنهم ان المجلس سيحل قبل الوصول الى شهر ابريل، ولهذا جعلوا هذه القضية آخر المطاف فإن لم يحل المجلس فستكون حقوق البدون الانسانية (كذبة) ابريل بالنسبة لهم، ومن (كذب) على الشعب في ندواته الانتخابية لن يعترض على الكذب في ابريل!! والكذب حرام بكل زمان.

انتم تعرفون ايها النواب ان يوماً يمضي على البدون ليس كيوم عن غيرهم، فهم يحملون على ظهورهم آلاماً واثقالاً وهموماً لم تجربوا شيئاً يسيرا منها، فهل كان في قلب واحد منكم شيئاً من الرحمة فيصرخ في جمعكم غير (المحمود) ويقول خافوا الله فيهم، وارحموهم فإن الله لا يرحم من لا يرحم.

الأمل أولا بالله جل وعلا، وثانيا في الحكومة التي لولا بعض أعضائها لربما رحمت البدون وأنصفتهم خصوصاً في هذه الفترة الحرجة، أما النواب فوعود أكثرهم ذهبت أدراج الرياح، وللأسف كشفوا الأقنعة وأظهروا الحقيقة وقالوها بكل وضوح (البدون آخر اهتماماتنا.. قد نصل إليها وقد لا نصل)!! ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الغريب في الأمر هو صمت جمعيات حقوق الإنسان الكويتية، وأخص بالذكر (جمعية حقوق الإنسان) الليبرالية الصبغة، و(جمعية مقومات حقوق الإنسان) السلفية، فهل هم يشعرون بحجم معاناة عشرات الآلاف من (البشر)؟! أو أنهم لا يشعرون؟! فإن كانوا قد شعروا فما هي تحركاتهم الأخيرة خصوصاً ونحن على وشك الوصول الى نهاية المطاف في هذه القضية؟! أرجو ممن يمثل هاتين الجمعيتين أن يخبرني عن إنجازاتهم وتحركاتهم الأخيرة لأنني وللأسف لا أعرف عنها شيئاً، وأعد هاتين الجمعيتين بنشر كل إنجازاتهم الأخيرة بخصوص هذه القضية، فجمعياتكم إن لم تكن مكترثة بما يجري من انتهاك لحقوق مائة ألف إنسان يعيش بيننا فعن اي انسان تتحدثون؟ أنا بالانتظار أيها القوم (المحترمون).

***

شاطئ البحر في الشويخ عند شركة البترول صار شاطئا مخصصا للحفلات غير المرخصة!! سماعات وأغاني ورقص فاضح لفتيات من جنسيات عربية ومن أنكر عليهم من عوائلنا المحترمة ردوا عليه بكل وقاحة (نحن أحرار ومن لا يعجبه يبحث عن مكان ثاني)!! وللأسف لا الداخلية تعلم ولا لجنة الظواهر السلبية تتحرك، أرجو من الجميع التحرك حتى لا يؤاخذنا الله بسفهائنا.

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=164&article_id=454831&AuthorID=1087

بريد الجمعية

20/10/2008, 04:47 PM

ندوة حول الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية

فعاليات الحملة الوطنية لهذا اليوم

د. حسن جوهر تقيم جميعة اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ندوة حول الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية بمشاركة د. حسن جوهر، علي الدقباسي، د. رشيد العنزي، وذلك اليوم الاثنين 20/10/2008 الساعة 6.30 مساء بمقر نادي الجامعة في الشويخ.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15892

بريد الجمعية

20/10/2008, 04:48 PM

الشيخ علي حسن غلوم: الدين والضمير الحي يناديان لحل هذه المشكلة

الشيخ علي حسن غلوم تعد قضية الاخوة من غير محددي الجنسية (البدون) في الكويت من الملفات الشائكة التي ساهمت عدة عوامل في تعقيدها والمماطلة في التنفيذ المتكامل للحلول العديدة التي قدمها البعض خلال العقود الماضية، وجاءت بعض القوانين للمساهمة في حلها، الا انها لاقت نفس المصير من المزاجية والتسييس والتباطؤ والتخبط، ما ادى الى نتائج سلبية عديدة تمثلت في المعاناة المادية والمعنوية لكثير من الاسر، وفقد الوطن الكثير من الكفاءات في مختلف التخصصات بعد ان انفقت عليهم الدولة في مجال التعليم، حتى اذا حان توظيفهم اقفلت الابواب في وجوههم، او وظفتهم باجور متدنية دفعتهم للجوء الى دول اخرى استفادت مما زرعته الكويت لتحصدها هي «باردة مبردة».

ولا يخفى على احد - ايضا - ان هذه القضية كانت وما زالت صفحة سوداء في الملف الكويتي لحقوق الانسان وتثار سنويا على المستوى الرسمي والاعلامي، الكويت التي كانت وما زالت تساهم لرفع المعاناة في دول ومجتمعات كثيرة بالمال وبالموقف السياسي، وساهمت لرفع الظلم عن المجتمع العراقي الذي كان يرزح تحت نير البعثيين، والكويت التي عانت هي من ظلم البعثيين ابان الغزو الغاشم، لابد ان تشعر قبل غيرها بمدى معاناة هذه الفئة التي تستحق اما التجنيس واما تعديل اوضاعها بصورة كريمة وانسانية وبعيدا عن عملية التسييس التي لم تفعل شيئا سوى تعقيد الامور وعرقلتها.

ان الدين والاعراف والمشاعر الانسانية والضمير الحي كلها ينادي لحل هذه المشكلة حلا نهائيا ومنصفا، وبشكل عاجل، وان يسلم الملف الى مسؤولين اكفاء يطبقون القانون ويتحلون بالمشاعر الانسانية والاخلاق الكريمة التي تحفزهم للجد والاخلاص وحفظ الكرامة الانسانية.

تحية إكبار وإجلال لكل من سعى ويسعى بصدق لحل هذه المعضلة الانسانية، ودعوة لتكثيف الجهود التي تصب في هذا الاتجاه املا في تحقيق النتيجة، والله ولي التوفيق.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15889

بريد الجمعية

20/10/2008, 04:48 PM

البدون في الكويت.. دراسة تفصيلية

د. غانم النجار البدون بعد فبراير 1991
الواقع أن عدد غير محددي الجنسية قد تناقص عما كان عليه قبل الغزو عام 1990، حيث غادر عدد غير قليل منهم إلى بلدانهم الأصلية إبان الغزو ثم ما لبث أن عاد منهم من تمكن من ذلك.
ومما لا شك فيه أن جوهر المشكلة لا يقوم على أساس كمي بقدر ما هو قائم على أساس نوعي حيث بلغ إجمالي عدد الذين تم تسجيلهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية عام 1992، من غير محددي الجنسية (117.604) أفراد، وقد تم تعديل الوضع القانوني لـ(22.966) فردا بعد إبراز هويتهم الأصلية، كما تــم الاستدلال على الجنسيـــة الأصليــة لما يزيد عـــن (15.000) فرد آخر، لم يقوموا بعد بتعديل أوضاعهم القانونية وأن عدد غير الـمتزوجيـــن يصل إلــــى (85.837) فردا أي 73 في المئة عدا حالات الطلاق والترمل، ولعله يمكن تقدير الأعباء الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تترتب على هذه الخصائص وأبعادها، والوضع الذي يمكن أن تؤول إليه البنية السكانية في الوقت القريب على المستويين الكمي والنوعي، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع معدلات الإعالة لدى غير محددي الجنسية، وتدني المستوى التعليمي والدخل وتفشي البطالة، إلى جانب تزايد حالات الزواج والمصاهرة بينهم وبين المواطنين من الجنسين وقد أفادت مصادر وزارة الداخلية في منتصف عام 2001 أن عدد البدون قد تناقص ليصبح (87.320) فردا.
ويؤكد آخر تصريح للأمين العام للجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) بتاريخ 7مايو 2002 بأن من تم تجنيسهم من البدون قد بلغ 3517 شخصا، وأن العدد الإجمالي للمسجلين من هذه الفئة لدى اللجنة هو 76591 شخصا أما عن تفاصيل الذين تم تجنيسهم فقد كانت كالتالي: تم تجنيس 1000 رب أسرة ضمن الدفعة الأولى إضافة إلى تجنيس 1055 شخصا من أبنائهم القصر وعدد 72 زوجة ليصبح إجمالي من تم تجنيسهم ضمن الدفعة الأولى لقانون 2000 هو 2127 شخصا منهم 71 عسكريا بوزارة الدفاع و72 بوزارة الداخلية.
أما بالنسبة للدفعة الثانية لقانون عام 2001 فإنه قد تم تجنيس 636 رب أسرة إضافة إلى تجنيس 693 من أبنائهم القصر وعدد 71 زوجة ليصبح إجمالي من تم تجنيسهم ضمن الدفعة الثانية 1390 شخصا منهم 80 عسكريا بوزارة الدفاع 48 بوزارة الداخلية، كذلك فقد تم تجنيس أعداد أخرى من العسكريين العاملين بوزارتي الداخلية والدفاع من قبل اللجنة العليا للجنسية التابعة لمجلس الوزراء أي خارج إطار القانون المذكور.

التعامل الحكومي
تسببت الإجراءات الحكومية المتلاحقة في تفاقم مشكلة غير محددي الجنسية، بالكويت ويمكن تلخيص وتلمس طبيعة التعامل الحكومي مع المشكلة عبر المراحل التاريخية الرئيسية التالية:
-1 حينما وضع قانون 17 لسنة 1959 الخاص بإقامة الأجانب نـــص صراحة فــي المادة (25) منه على أن من بين المستثنين من الخضوع للقانون «أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودوها لقضاء أشغالهم المعتادة»، وهي ما يمكن اعتبارها ثغرة واضحة في القانون سمحت بتغطية المشكلة قانونيا منذ النشأة.
-2 مع تزايد المميزات التي بدأت (دولة الاستقلال) بتوزيعها في بداية الستينيات وفق إطار ريعي على المواطنين الكويتيين ومن ضمنهم فئة غير محددي الجنسية، بدأت هجرة الكثير من الأشخاص الى الكويت بصورة شرعية أو غير ذلك رغبة في الاستمتاع بخدمات (دولة الرفاه).
-3 مرحلة تعايش اختلاط فئة غير محددي الجنسية منذ الاستقلال (بداية الستينيات) وتغاضي الحكومات الكويتية المتعاقبة عن التعرض لهم ومساءلتهم جعل الكثير منهم جزءا من النسيج الاجتماعي للدولة، إضافة إلى أن الجهات الرسمية اعتبرتهم جزءا من المواطنين الكويتيين حين أدخلتهم ضمن احصاءات وزارة التخطيط للسكان.
-4 في مرحلة منتصف الثمانينيات بدأت الحكومة بتغيير سياستها اللامبالية بوجود هذه الفئة على أراضي الكويت ويبدو أن السبب الأبرز لذلك التغيير هو الموقف الذي اتخذته مـجموعة مــن البدون داخل الجيش الكويتي تأييدا لإيران كما تفيد أحد المصادر الأمنية، وربما عاد السبب من وراء التغيير في السياسات إلى تضخم المشكلة وزيادة عددهم بصورة كبيرة وسريعة، وأن مسألة تجنيسهم تعني بالدرجة الأولى مزيدا من الأعباء الاقتصادية وقد اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات الإدارية التي أثرت بشكل مباشر على حجم ونوعية الامتيازات المادية المغرية التي كان غير محددي الجنسية يتلقونها من (دولة الرفاه).
5 - المرحلة الحالية، والتي تغطي الفترة منذ عام 1991 م وحتى يومنا هذا، والذي يميزها اهتمام الجهاز الرسمي بضرورة حل المشكلة عبر تشكيل لجنة لتنقيح الشريحة الكلية إلى أجزاء تضم حالات مختلفة، حيث تم البدء بتسجيل من يدعون أنه بدون جنسية، ومقابلة البعض منهم كخطوة نحو استكمال خطوات الحل ويناط التعامل مع البدون باللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير شرعية
وقد تأسست اللجنة منذ تسع سنوات للتعامل مع البدون، وهي تابعة إداريا لوزارة الداخلية، وتقوم بجمع وتسجيل وتوثيق البيانات والوثائق الخاصة بالأفراد البدون، كما تقوم اللجنة بتعديل أوضاع البدون في حالة رغبتهم وإظهارهم لوثائق تدل على هويتهم الأصلية أو جنسياتهم الأخرى أو حتى في حالة حصولهم على جنسيات جديدة عن طريق الشراء أو الإقامة في بلد آخر
ويشكو البدون من طريقة تعامل اللجنة حيث إنها تضغط عليهم لإظهار جنسياتهم الأصلية حتى وإن لم يكونوا يملكون جنسيات أخرى وعبر السنوات الأخيرة أصبحت اللجنة المركزية شيئا فشيئا المؤسسة الأهم فيما يتعلق بالبدون حيث لا بد لصدور جواز مادة 17 على سبيل المثال من موافقة اللجنة المركزية.
6 - وقد وضعت وزارة الداخلية جملة من المواصفات التي بموجبها يصبح من تنطبق عليه مؤهلا للحصول على الجنسية ومن لا تنطبق عليه يصبح غير مؤهل ومن غير المعروف إلى أي درجه يتم الالتزام بتلك الشروط أوإن كانت جميعها يجب توافرها أو بعضها حيث تم تجنيس البعض دون تلك الشروط كما لم يتم تجنيس البعض الآخر مع انطباق الشروط عليه أما المواصفات المطلوبة فهي كالتالي:
أ - إدراج اسم البدون في إحصاء 1965: أجري أول إحصاء للسكان في الكويت عام 1957 أي قبل الاستقلال والثاني عام 1963 والثالث عام 1965 ثم كل خمس سنوات بعد ذلك وبالتالي فإن هناك ثروة إحصائية في الكويت خلافا للكثير من الدول العربية وقد اعتمدت وزارة الداخلية إحصاء 1965 على أساس أنه يمثل نقطة الانطلاق بالنسبة لأي مطالبة بدون بالجنسية.
ب - مقابلة لجان الجنسية في بداية الستينيات: عندما صدر قانون الجنسية الكويتي عام 1959 تشكلت لجان من شخصيات كويتية لمنح الجنسية بموجب تعريفهم بالشخص المتقدم من خلال مقابلة شخصية مع المتقدم وقد كانت تلك اللجان تصدر قرارها بعد المقابلة إن كانت قد اقتنعت بأن الشخص كويتي فعلا، أم أنه يستحق الجنسية بالتجنيس، أو إن كان لا يستحقها وقد حدثت جملة من الاشكاليات آنذاك، خاصة من أولئك الذين قررت اللجنة أنهم يستحقونها بالتجنيس فما كان منهم إلا أن رفضوا الجنسية انطلاقا من قناعتهم بأحقيتهم بالجنسية بالتأسيس وبالتالي أصبحوا «بدون».
ت - وجود أقارب كويتيين من الدرجة الأولى: هناك عدد ليس بقليل من البدون الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى يحملون الجنسية الكويتية ومع ذلك لم يحصلوا على الجنسية
ث - الإقامة الدائمة في الكويت
ج - الدراسة في مدارس الكويت
ويتضح بأن تلك الشروط تنطبق في أحسن حالاتها على 20 في المئة من البدون الحاليين وحتى إن تم تطبيقها وتنفيذ نتائجها مباشرة فإنها ستمثل حلا جزئيا فقط.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15894

بريد الجمعية

20/10/2008, 04:49 PM

د.عبدالله الغريب: يكفي البدون معاناة نصف قرن في حين تشهد لهم جبهات القتال في سيناء والجولان

د.عبدالله الغريب طالب الدكتور عبدالله الغريب مجلس الامة بضرورة انهاء قضية البدون وحلها بأسرع وقت ممكن،واضاف ان اقرار قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية هو افضل ما قدم من اقتراحات وعلى مجلس الامة مناقشته وسرعة اقراره، فيكفي البدون معاناة نصف قرن وهناك من هم على هذه الارض منذ الاربعينيات والخمسينيات وقبل قانون الجنسية،وتشهد لهم جبهات القتال في سيناء والجولان وحرب تحرير الكويت.

وذكر الدكتور الغريب ان سمعة الكويت عالميا بدأت على المحك وتنتظر حلولنا لهذه القضية الانسانية التي لا يقبل بها اي صاحب قلم او فكر او دين،ودعا الغريب النخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة الى القيام بدورها المفقود لاجل الدفع لانهاء هذه المأساة التي ستحاسبنا الاجيال القادمة بسبب عدم حلها.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15891

بريد الجمعية

20/10/2008, 04:50 PM

المليفي «بدون»!
بو شيخة

انا متيقن بأن الله سبحانه وتعالى رسم اقدار البشر على قدر عزمهم ونواياهم.. ومتأكد 100 في المئة ان مافينا أحد اختار قدره.. وما ادري ليش أحمد المليفي حاط دوبه دوب البدون ومزهقهم عيشتهم بتصريحاته وهرطقاته..

والا بذمتكم أكو أحد يقول مماليك وصعاليك وخرابيط مثل اللي يقولها العضو المحترم الفاضل النائب الهمام الجهبذ أحمد المليفي؟! خلوني آخذكم بخيالي الى مساحة من الحلم البسيط ونتخيل أن أحمد المليفي انولد بدون..شلون راح يكون موقفه؟!

يعني اذا عوره بطنه راح يشرب مرقدوش لأن المستوصف ما يقبل يعالجه واذا انكسرت ريوله يحطون له تمرية لأن مستشفى العظام ما يستقبله واذا حب يروح مكان يوقف بين مشرف وبيان ويأشر يمكن يمر أحد يركبه السيارة ويوصله لأنهم ما يعطون حق البدون ليسن.. واذا شاف بنت حلال بنت عايلة ماراح تقبل تتزوجه لأن القانون ما يعطيه الحق انه يتزوج؟؟ ولا راح يحصل أحمد المليفي البدون وظيفة الا قطاعي يعني تلاقيه مرة مندوب ومرة سكرتير ومرة طباع والشغل مو عيب لكن ماراح يكون المليفي البدون مستقر؟!..واذا الحظ ضحك له راح تلاقيه موظف تجهيزات بمقر مسلم البراك يظبط القهوة والعشا..

وعقب كل هذا هل راح يقبل ان يطلع له نائب مثل المليفي يناشبه ويموت قضيته ويسميها مماليك ويقعد يساوم الحكومة على هالقضية؟

شي غريب عجيب يا بو أنس انت القدر سواك كويتي وسوا غيرك «بدون» فلا تبطر وتشوف الامور بعين واحدة وخلك منصف لأن وراك قبر وحساب وترى الانسان رهين بأعماله واذا انت تشوف ان بعض البدون ما يستحقون قولها بوضوح ولا تخلط الاوراق..بعدين تعال يالمليفي وقول لي انا اشم بالموضوع ريحة منافع والا انت عمرك ما مسكت قضية الا وكان لك من وراها هدف بتوصل له.. وياعيني عليك يوم كنت عضو بلجنة المناقصات كان كل شي يمر حسب الاصول..

اشوفك اليوم تغيرت وقمت تسأل وتخلط الموضوع ؟ لكن ارجع واذكرك انك انت كويتي بقوة القانون وممكن تنام وتقعد تلاقي نفسك بقوة الله سبحانه لا فلوس ولا منصب ولا جنسية وساعتها بتواجه نفسك وتتصل بنايف الركيبي وتقول له تكفه ابي موعد مع طويل العمر وتروح وتقدم طلب تجنيس تحت بند الاعمال الجليلة.. دير بالك ترى الدنيا دوارة.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=16020

بريد الجمعية

20/10/2008, 04:51 PM

الشيخ أحمد حسين: يجب التفرقة بين الوضع القانوني والوطني للفرد

الشيخ احمد حسين لا اتصور ان هناك خلافا على ان يكون لفئة غير محددي الجنسية ابسط الحقوق من تعليم وعلاج، بهذه الكلمات بدأ الدكتور الشيخ احمد حسين عضو اللجنة الشرعية للوقف الجعفري حديثه الداعم للحملة الوطنية لاعطاء الحقوق القانونية والمدنية لفئة غير محددي الجنسية، واضاف الدكتور احمد ان الفرق بين المواطن وغير محدد الجنسية هو الاستقرار الامني الذي يتمتع به المواطن فيما يحرم منه غير محدد الجنسية. وليس القصد بالاستقرار الامني هو القيود الامنية والجنائية انما الوضع من الناحية القانونية للشخص وبالتالي لايجب ان يمنع اي شخص من ابسط المزايا والحقوق التي تقدمها الدولة لمواطنيها من مجانية التعليم والعلاج وغيرها من خدمات عديدة تقدمها الحكومة الى مواطنيها.

واكمل الدكتور احمد حسين حديثه لـ «الدار»: ان الدولة يجب ان تتابع هذه المشكلة الى ان تنتهي منها بشكل نهائي فليس من المعقول ان يولد الفرد ويعيش حياته ويموت وهو غير محدد الجنسية، بمعنى انه محروم من ابسط الحقوق التي يجب ان يتمتع بها طالما انه عاش على ارض الوطن، كما يجب ان نفرق بين الوضع القانوني والوطني للفرد حتى لايعيش الفرد محروما من المقومات الاساسية للحياة.

واضاف الدكتور احمد حسين: ان الغزو اثبت ان اغلبية هذه الفئة ولاؤهم وانتماؤهم لهذا الوطن والارض الطيبة فمنهم فمن استشهد دفاعا عن الكويت ومنهم الاسرى والمفقودون ومنهم من كان بالمقاومة الكويتية. وبناء على المعطيات السابقة يحق لابناء هذه الفئة من الشعب الكويتي ان يعيشوا حياة كريمة تكفل فيها كرامتهم وماعدا ذلك فان الامر قد يتجه الى ماهو اسوأ من الوضع الحالي.

واختتم د. احمد حسين حديثه متمنيا ان تتغير النظرة الى هذه الفئة وان تؤخذ العوامل الانسانية بعين الاعتبار حتى نصل الى صيغة مناسبة تكفل للفرد ان يعيش حياة كريمة يتمتع فيها بحقوقه حتى يؤدي عمله تجاه الوطن على اكمل وجه.
http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=15890

عبدالقادربوميدونة

20/10/2008, 07:11 PM

ندوة حول الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية

فعاليات الحملة الوطنية لهذا اليوم

د. حسن جوهر تقيم جميعة اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ندوة حول الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية بمشاركة :
د. حسن جوهر، علي الدقباسي،
د. رشيد العنزي، وذلك:
اليوم الاثنين 20/10/2008 الساعة 6.30 مساء بمقر نادي الجامعة في الشويخ.

http://www.aldaronline.com/aldar/aldarportal/ui/article.aspx?articleid=15892

إذن.. بإذن الله وتوفيقه المسألة وضعت على طاولة البحث الجاد وإيجاد الحلول المناسبة..
بالتوفيق والسداد ...

بريد الجمعية

22/10/2008, 04:26 PM

«البدون» يتحدثون في ندوة جمعية المحامين
ندوة البدون تحت عنوان «الدستور والقانون مسارنا»

حمد الحربي محمد فايد:
اقام تجمع الكويتيين البدون بالاشتراك مع الحملة الوطنية الشعبية بجمعية المحامين ندوة تحت شعار «الدستور والقانون مسارنا»، وقد حضر الندوة العديد من الشخصيات العامة والاكاديمية وعلى رأسهم المحامي نواف الفزيع والمحامي مشاري العيادة والدكتور فارس الوقيان ومستشار المجلس البلدي المهندس عبداللطيف الاستاذ، ورئيس تجمع الكويتيين البدون احمد التميمي ورئيس الحملة الوطنية الشعبية حمد الحربي ورئيس اللجنة الاعلامية الاستاذة نوال المقحيط، وقد تناولت الندوة تاريخ البدون في الكويت وبعض المآسي التي عانوها في قضيتهم ودعوات ورسائل من العيار الثقيل موجهة لاعضاء مجلس الامة وتحثهم فيها على العمل من اجل اقرار وتفعيل قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون.
معاناة كبيرة وأوضاع مأساوية
يؤكد رئيس تجمع الكويتيين البدون احمد التميمي ان المسؤولية تقع على عاتق اعضاء مجلس الامة قائلا: نظرا للمعاناة الكبيرة وللاوضاع المأساوية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم والتي يعيشها مئة الف انسان من فئة البدون بسبب حرمانهم من ابسط حقوقهم الانسانية منذ 22 عاما فقد تبنى شباب تجمع الكويتيين البدون مقترح القانون المقدم من النائب د. حسن جوهر والذي يمنح جميع البدون بلا تمييز كل الحقوق المدنية والقانونية، ولذا ندعو الجميع للمشاركة في تفعيل القانون ونتمنى من الشخصيات السياسية والدينية وبعض مؤسسات المجتمع المدني ان تقف معنا من اجل الدفع لاقرار هذا المقترح الذي نرجو ان ينهي مأساة البدون ويخفف عنهم معاناتهم وذلك من خلال مساهمتكم لدعم مقترح قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون، ونرجو ان يشاركنا فيه اخواننا وابناؤنا البدون من خلال وسائل الاعلام المرئي والمقروء لتسليط الضوء على قضية كثيرا ما ارقت البلاد والعباد، فالقضية انسانية بالدرجة الاولى والجميع مدعوون بلا استثناء للمساهمة في هذه الحملة.
واضاف اوجه رسالة للنواب الذين وعدونا اثناء حملاتهم الانتخابية بانهم سيدعمون قضيتنا، وقد جاء الوقت الان ليبرهنوا على اقوالهم ويعملوا على اقرار الحقوق المدنية للبدون، ولكن للاسف هناك من تخلى عن قضيتنا واقول لهم نخوفكم بالله لانكم مسؤولون امام الله عن قضيتنا «فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» لذلك اقول لهم ان الله سوف يحاسبكم على هذه الوعود الكاذبة.

رسالة للنواب الذين تخاذلوا
واضاف امين لجنة السر لتجمع البدون الاستاذ نواف البدر: اطالب الجميع بالموافقة على اقرار قانون الحقوق المدنية للبدون واعتقد انه يكفي ماعانوه من عذاب لعشرات السنين واوجه رسالة لبعض النواب الذين تخاذلوا عنا ان الانتخابات القادمة سوف يكون لنا معكم وقفة ولن نترككم تدخلون المجلس مرة اخرى.

نضرب بيد من حديد
وصرح رئيس الحملة الوطنية الشعبية السيد حمد الحربي قائلا: نحتاج اليوم من نواب الامة قرارا يثبت لنا جميعا انهم صادقون في اقوالهم فيجب ان يفعلوا دورهم من خلال اقرار الحقوق المدنية للبدون واقول لهم ما الذي يضركم ان تعطوا إخواننا حقهم الانساني في الحياة وسوف نضرب بيد من حديد على يد الذين تخاذلوا ولم يعطوا للبدون حقوقهم.

كفاكم ابر تخدير
واكد المحامي مشاري عيادة على ضعف دور النواب قائلا: اقول للنواب لا تجعلوا قضية البدون شماعة تحملون عليها اخطاءكم فهذه القضية تحتاج الى حل جذري طبقا للقوانين والدستور ولا تحاولوا ان تأخذوا مسيرة التنمية والنجاح باستجوابات ومشكلات هدفها الوحيد التعطيل وكفاكم ابر تخدير للكويتيين.

جانب انساني
وأكد كذلك مستشار رئيس المجلس البلدي المهندس عبداللطيف الاستاذ على ضرورة تفعيل قانون الحقوق المدنية للبدون قائلاً: يجب على نواب مجلس الأمة تطبيق هذا القانون وتفعيله لانه جانب انساني وليس له صلة بالتجنيس.
اعيدوا للكويت وجهها الانساني المشرق.
واضاف الدكتور فارس الوقيان اوجه رسالة لهؤلاء الاعضاء الذي لم يوقعوا على قانون حقوق البدون المدنية اوجه لهم رسالة من اجل انقاذ الوطن وتحقيق الاندماج الاجتماعي ما بين افراد المجتمع الكويتي ومن اجل تكريس قيم المواطنة ومنح الانسان قيمته التي يستحقها رسالة انسانية متعلقة بالحفاظ على كرامة الانسان البدون الذي كرس كل حياته في الكويت اناشد ضمائرهم وعقولهم ان يبادروا بالتوقيع على القانون ويعيدوا للكويت وجهها الانساني المشرق.

عار على كل من أقسم القسم الدستوري
اما عن الاستاذ المحامي نواف الفزيع فقال: اريد ان اقول لكل عضو لم يوقع على وثيقة قانون الحقوق المدنية لانصاف البدون عار على كل من اقسم القسم الدستوري الا يوافق على القانون المقترح لحقوق البدون.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=16102

بريد الجمعية

22/10/2008, 04:27 PM

عشرات العلماء والمشايخ يؤيدون قانون الحقوق المدنية للبدون
قضية «البدون» توحد علماء السنة والشيعة في الكويت

الشيخ نبيل العوضي عادل حسن دشتي
منذ اليوم الاول للحملة الوطنية لاقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية للبدون والتفاعل مع القضية يتزايد يوما بعد يوم،وقد لاحظنا تفاعل قطاعات وشرائح واسعة مع الحملة،بداية من النواب والسياسيين والاعلاميين والكتاب وكذلك من الفعاليات الاجتماعية والدواوين، و اليوم يتوحد علماء السنة والشيعة في مناشدة لمجلس الامة والحكومة بضرورة الاسراع في اقرار قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون،فما ابعدته السياسة والمذاهب والمدارس المختلفة وتباين الافكار والاراء جمعته معاناة البدون وآلامهم ،وتكشف للعالم بأسره المعدن الاصيل والحقيقي لهذا الشعب الذى يرفض كل اشكال الظلم والحيف على اي شخص سكن ارضهم وحل بديارهم.
ويكشف علماء الكويت من السنة والشيعة اليوم مرة اخرى انهم على قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق العلماء فهم بحق ورثة الانبياء فلهم جميعا كل تحية وتقدير على مواقفهم المشرفة والتي ستسجل لهم في سجل التاريخ والزمن . وقد جاء البيان الذي وقعه 48 من العلماء والمشايخ الافاضل كالتالي:« نحن الموقعون أدناه.. نناشد أعضاء مجلس الأمة والحكومة الإسراع في إقرار اقتراح قانون خاص بمنح شريحة غير محددي الجنسية (البدون) الحقوق المدنية والقانونية، باعتباره أولوية ذات طابع أخلاقي وإنساني»

الأسماء الموقعة:
1. الشيخ نبيل علي العوضي
2. الشيخ عبدالله إبراهيم دشتي
3. الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي
4. الشيخ الدكتور محمد عبد الغفار الشريف
5. الشيخ حسين عبدالله المعتوق
6. الشيخ الدكتور طارق محمد الطواري
7. الشيخ الدكتور محمد إبراهيم العوضي
8. الشيخ علي حسن غلوم
9. الشيخ نادر عبد العزيز النوري
10. الشيخ يوسف أحمد السند
11. الشيخ صالح محمد النهام
12. السيد عبدالله صالح النجادة
13. الشيخ بدر مبارك الحجرف
14. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق
15. الشيخ حافظ ناصر عبدالعزيز
16. عبد العزيز سعود العويد
17. الشيخ محمد حسين أشكناني
18. الشيخ الدكتور خالد جاسم الهولي
19. الشيخ جابر إبراهيم دشتي
20. الشيخ وليد راشد الطراد
21. الشيخ أحمد عبد الرحمن الكوس
22. الشيخ محمد حسن الجزاف
23. الشيخ أحمد حسين محمد
24. الشيخ الدكتور يوسف حسن الشراح
25. الشيخ الدكتور شافي سلطان العجمي
26. الشيخ أنور محمود ما كريم
27. الشيخ الدكتور عبد المحسن زبن المطيري
28. الشيخ مساعد محمد مندني
29.الشيخ حمد أحمد السنان
30. الشيخ د. خالد عبدالعزيز فرج
31. الشيخ علي أمير علي
32. الشيخ محمد الحمود النجدي
33.الشيخ حامد الصالح
34.الشيخ الدكتور نايف حجاج العجمي
35.الشيخ محمد حسن الحسيني
36.الشيخ عبدالله مبارك الحقان
37.الشيخ الدكتور علي محمد الكندري
38.الشيخ جابر عبدالعزيز جوير
39.الشيخ الدكتور سعد العنزي
40.السيد حسن أحمد الحمود
41.الشيخ متعب زبن المطيري
42.الشيخ حامد حسين العبدالرزاق
43.الشيخ الدكتور سالم طعمة الشمري
44.الشيخ محمد فائق الكاظمي
45.الشيخ حاي سالم الحاي
46.الشيخ طلال العامر
47.الشيخ عبدالرحمن صاهود الظفيري
48.الشيخ الدكتور حمود حطاب الحطاب

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=16099

بريد الجمعية

22/10/2008, 04:28 PM

استجواب صحفي للنائب المليفي

عدنان فلاح الشمرى
بعد أن استمرأ النائب الموقر التشكيك والطعن في تاريخ وأحقية أهل الكويت بانتمائهم لهذا البلد، أصبح وبجدارة أول من يروج لنظرية تاريخية معاصرة، فريدة من نوعها وعجيبة من صنفها ومدعومة باستنتاجات علمية منطقية، ويمكن اعتبارها كتحفة برلمانية لمجلس الأمة الكويتي ألا وهي نظرية المماليك

بعد أن أطل علينا مؤخرا النائب السيد أحمد المليفي بعدة تصاريح صحافية نارية، وبعد أن أصبح وبجدارة أول من يروج لنظرية تاريخية معاصرة، فريدة من نوعها وعجيبة من صنفها ومدعومة باستنتاجات علمية منطقية، ويمكن اعتبارها كتحفة برلمانية لمجلس الأمة الكويتي ألا وهي نظرية المماليك. وبعد أن استمرأ النائب الموقر في التشكيك والطعن في تاريخ وأحقية أهل الكويت بانتمائهم لهذا البلد. فإننا نرجو من السيد المليفي أن يجيب على التساؤلات التالية حتى نكون معه ونفهم مايجول في خاطره، ونريد أن نعرف غاياته وأهدافه من هذه التصريحات، ونتمنى عليه أن يشرح لأهل الكويت عموما ولناخبيه خصوصا هذه النظرية المماليكية. ونتمنى أن يتسع صدر النائب المحترم لهذا الاستجواب كما يتمنى هو أن يتسع صدر أي وزير في الحكومة لأي استجواب يقدم ضده أو أن يجيب على الأسئلة البرلمانية التي توجه له. فنرجو أن تجيب يا سعادة النائب عن الأسئلة التالية:
-1 هل لك يا سعادة النائب أن توضح لنا من التالي من الوزراء أو من أركان السلطة، الذي ستوجه له سهام انتقاداتك وربما ستوجه له نظرية أخرى على شاكلة نظرية المماليك، بعد أن بدأت بسمو رئيس مجلس الوزراء ومن ثم معالي وزير الداخلية؟ وهل تريد أن تصبح النائب الأول في تأزيم العلاقة بين السلطتين؟ وهل تود أن تفرض الوصاية الشرعية والقانونية على السيد وزير الداخلية؟ وهل لك نية لأن تؤسس لفكر ترهيبي وتخويفي للوزراء أو الحكومة؟ وهل لك رغبة في تأسيس فكر عنصري بين طبقات المجتمع الكويتي؟
-2 ما سر تركيزك على ملف التجنيس بالذات؟ وهل تريد أن تسحب الجنسية من عشرات الكويتيين؟ أم أنك تريد تخويف وزير الداخلية من أن تحل قضية البدون على عهده؟ وما سر تركيزك على ملف تجنيس أبناء الكويتيات دون غيرهم؟ فهل وراء الأكمة ما ورائها؟
-3 هل هو تكتيك لقتل الحملة الوطنية لإقرار الحقوق المدنية والقانونية للبدون؟ وهل هي محاولة لإبعاد الأنظار البرلمانية والحكومية عن مشروع قانون الحقوق المدنية والقانونية؟ وهل تبين لنا أين كنت عن هذا المشروع رغم وجودك في المجلس منذ دورات عديدة؟
-4 كيف لك أن تدافع حتى الآن عن القيود الأمنية، سواء تلك التي كانت مسجلة ضد من حصلوا على الجنسية أو تلك التي مازالت مقيدة على آلاف البدون، بعد أن تم فضح من يقوم بوضع هذه القيود مؤخرا على خلفية قضية الضابط الأخيرة؟
-5 لا نعرف بالضبط ماذا تريد حتى الآن؟ هل تريد تجنيس أبناء الكويتيات فقط؟ أم أنك تريد سحب الجنسية من آلاف الكويتيين؟ أم أنك ضد الحقوق المدنية والقانونية للبدون؟ أم أنك ضد البدون من جميع الجوانب؟ أم أنك ضد وزير الداخلية؟ أم أنك تقف لصالح اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع البدون؟ أم أنك تريد منع وزير الداخلية من المضي قدما في إصلاح أحوال الوزارة الإدارية خصوصا في اللجنة التنفيذية ؟ أم أنك تبحث عن أزمة من نوع خاص مع السلطة الحكومية؟
أتمنى أن تقوم بتدعيم نظريتك بالوثائق للشعب الكويتي، فما دمت أصبحت تلعب على المكشوف مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية، فأشركنا بما لديك!!!. كما أتمنى أن تكون بنفس الحرص الذي أنت عليه الآن بخصوص تجنيس البدون كما أنت حريص على تجنيس أبناء الكويتيات، مع أننا لا نريد سلب أبناء الكويتيات حقوقهم المشروعة ونؤكد على حقوقهم كتأكيدنا لحقوق البدون!!! كما أتمنى ألا تقدم أي مشروع بخصوص البدون لمجلس الأمة لأنهم لا يريدون منك أي شئ سوى أن تتركهم وشأنهم مع الحكومة ومع الأعضاء الذين نذروا أنفسهم لخدمة قضيتهم، كالنائب المخلص الدكتور حسن جوهر!! لا نعرف حتى الآن ما هو رأي من انتخبك؟ وهل سيقوم بانتخابك مرة أخرى بعد أن يحل المجلس؟

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=16094

بريد الجمعية

22/10/2008, 04:32 PM

د. سامي ناصر خليفة / إن تحدثوا... فلا حديث بعدهم

نشكر السادة طلبة العلوم الدينية على تصديهم لإصدار بيان وضعوا فيه النقاط على الأحرف، مطالبين الحكومة والمجلس بإقرار اقتراح قانون يعيد الحقوق المدنية والقانونية لشريحة المواطنين من فئة «البدون»، فلا حجّة أقوى من حجتهم ولا مكانة علمية تضاهي مكانتهم، ولا دور اختصاصياً يتعلق بالعدل والظلم أو الحق والباطل كدورهم في تشخيص ذلك، بل أحسب أنهم إن اجتمعوا على أمر ففيه الخلاص ورأيهم حجة على الجميع. فلا كلام بعد كلامهم ولا رأي بعد رأيهم سوى الطاعة لما ذهبوا إليه والامتثال لما قرروا به والتسليم لما طالبوا به. فما بالك إن كان هؤلاء العلماء خليطا من السنّة والشيعة كافة، ومن الخطباء ومن الفقهاء، ومن فرزة المجتمع وجل عناوينه الاجتماعية وأطيافه الفكرية، فحتماً سيكون الأمر مختلفا تماماً، ولا أجد للحكومة والمجلس اليوم سوى التسليم المطلق والرضوخ الفوري لإرادة هؤلاء. فهم من علينا جميعاً احترام رأيهم، خصوصاً إذا اجتمعوا على أمر فيه مصلحة المجتمع والرعية.
لقد أثلج البيان صدورنا، ليس فقط لأنه جاء نصرة للعدل ووقوفاً أمام الظلم فقط، بل لأنه دفع أهل الاختصاص وأصحاب الدراية والعلم إلى التصدي للشأن العام، وهو ما يجعلنا نطمئن ونسلم لهذا التصدي الذي أحسب أنه يملك مقومة أن يتبعه الناس بأريحية، خصوصاً أن التصدي الجمعي للعلماء بمختلف أطيافهم وتعدد مشاربهم فيه إشارة إلى ما اجتمعت عليه الأمة من مصالح استراتيجية عامة. ومجرد أن يتم تفعيل الأمور المشتركة بين الجميع وبتلك الصورة، فإنها في نظري بداية السير في الاتجاه الصحيح.
فالتعاون على تفعيل المشتركات فيه الكثير من الإيجابيات المتعلقة بالمصلحة العامة، ومنها أنها ستمهد لأرضية يمكن من خلالها إزالة الرواسب العالقة سابقاً وتمكن من خلق موقع يتوافر فيه المناخ الإيجابي لمشاريع أضخم وتطلعات أكبر، وهو ما نبتغيه بصراحة من هؤلاء السادة العلماء. وأحسب أنهم إن تركوا الساحة وركنوا في مواقعهم العلمية ومواقع التدريس وغيرها وأصبحوا متفرجين كغيرهم، فإنه من الطبيعي أن يشغل الفراغ غيرهم من دعاة التعصب من أصحاب الضحالة في العلم والجهل في مقدماته، حينها سيكون الضرر كبيراً وسيختلط الحق بالباطل والباطل بالحق.
شكراً لكم أيها العلماء الأفاضل، وشكراً لقضية «البدون» التي جمعتكم، وإن كانت لنا كلمة ففي مناشدتكم بعدم ترك الساحة السياسية والاجتماعية لغيركم، فمفاصل المشاكل في البلاد وعقدها وتشعب و«تشربك» خيوطها بالتأكيد ستنتهي بأيديكم، فلا تبخلوا على الناس بملء الفراغ، فهو موقعكم الطبيعي، ونبقى نحن جميعاً الرعية.
مؤشر وإشارة
وضع لجنة ترتيب الأولويات عن مجلس الأمة اقتراح قانون لإقرار الحقوق المدنية لشريحة المواطنين «البدون» بتاريخ 27 أبريل، أي في آخر سلم الأولويات، هو إقرار صريح من اللجنة بعدم الجدية في الحل والتقاعس في تحمل مسؤوليتهم الشرعية والوطنية والإنسانية والأخلاقية تجاه تلك الشريحة. لذا أجد أنه من الضروري للنواب العشرين الموقعين على اقتراح القانون أن يسارعوا في طلب التعامل معه بصفة الاستعجال، بعيداً عن أولويات لجنة ترتيب الأولويات. وللأمانة أستثني النائب الفاضل أحمد لاري من هذا التعاطي السلبي مع مشكلة البدون، لأنه الوحيد في اللجنة الذي وقع على اقتراح القانون، وكان مستميتاً في أن يعطي للاقتراح أولوية قصوى.
د. سامي ناصر خليفة
أكاديمي كويتي

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=86617

بريد الجمعية

22/10/2008, 04:33 PM

د. ياسر الصالح / عذراً... إخواني البدون

مرت عليّ أعوام، وأنا أحس بخجل عارم في مقابل اخوتنا البدون. مصدر الخجل عدم القدرة على تحقيق شيء ملموس للتخفيف من مظلوميتهم التي تهز الجبال، فضلاً عن البشر الناشطين من أمثالنا ضد قضايا الظلم والفساد في المجتمع، إذ كثيراً ما يرون نتائج إيجابية بمقادير متفاوتة نتيجة لنشاطهم في معالجة هذه القضايا... إلا قضية البدون فتبدو وكأنها حال سرطانية «أعيت من يداويها». فعلى مدى الأعوام الطوال من الثمانينات ظهرت هذه القضية لأسباب منها ما هو طائفي مرتبط بافرازات حرب الخليج الأولى، ومنذ تلك الفترة وهناك من الناشطين في مجال حقوق الإنسان من يكتب في الصحافة ويتحرك في البرلمان ويحتج في الخارج ويدعو إلى حل هذه القضية في آناء الليل وأطراف النهار، ولكن القضية مازالت مستمرة... زالت الأسباب التي أنشأتها ولم تزل القضية... جاء الغزو وذهب ولم تزل هذه القضية... تبدلت حكومات والقضية مازالت تراوح مكانها... الذي اختلف وتغير أخيراً هو حراك طرأ على بعض أعضاء مجلس الأمة لم يكن يحركهم أو يحرك سلفهم في مناطقهم صياح المظلومين ولا تأوهات المتألمين... الذي حركهم الآن هو حصول المرأة على حق التصويت، فغدا بذلك لهذه الفئة المظلومة صوت انتخابي متمثلاً بأمهاتهم وزوجاتهم وقريباتهم الكويتيات... فتلقف بعض الناشطين وبعض النواب هذه الفرصة وتقدموا بقانون الحقوق المدنية للبدون، لعله تتم الموافقة عليه ليخفف بعض الحيف الذي تعانيه هذه الفئة...
نعتذر مجدداً لهذه الفئة العزيرة المظلومة على ما فعله فيها بعضنا، ونستغفر الله عن تقصيرنا كأفراد ومجتمع عن نصرتهم يوم حاجتهم، ونضم صوتنا وجهدنا في هذه الفترة الحرجة للجهود المخلصة التي تسعى إلى إصدار هذا القانون، ونود أن نضيف الى ذلك دعاءنا ففيه تطهير لأنفسنا، وربما يلقى الاستجابة...
د. ياسر الصالح
كاتب وأكاديمي كويتي

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=86842

بريد الجمعية

22/10/2008, 04:34 PM

عسكر العنزي: حزين على لجنة «البدون»

اعرب النائب عسكر العنزي عن أسفه لعدم موافقة مجلس الأمة على انشاء لجنة دراسة أوضاع غير محددي الجنسية «البدون».
وقال العنزي في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني أمس انه يشعر بالحزن العميق والأسى لعدم اعادة انشاء لجنة «البدون»، مشيرا إلى انه اخذ على عاتقه الوقوف في صف هذه الفئة المظلومة واعطائهم حقوقهم الإنسانية والاجتماعية والتي كفلتها الشرائع السماوية وقوانين الأمم المتحدة.
واضاف العنزي انه لن يألو جهدا في التقدم بالاقتراحات والمشاريع والتي تصب في صالح رفع المعاناة عن فئة «البدون» مؤكدا دعمه المطلق لأي جهد يقدم من «إخوانه النواب لتقديم المساعدة المطلوبة لهم».
واشار العنزي إلى انه رغم عدم موافقة المجلس على انشاء لجنة للمرأة والاسكان فإنه سيكون خير عون ونصير للمرأة وداعما لحقوقها المشروعة، لافتا إلى انه سيتقدم بالعديد من المقترحات والتي تخدم وتنصف المرأة اجتماعياً.

بريد الجمعية

22/10/2008, 04:35 PM

خلال ندوة جامعية حول قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية
جوهر: الكويت ملزمة بمنح «البدون» حقوقهم بموجب الاتفاقيات الدولية

| كتب تركي المغامس |

اقامت اللجنة الثقافية في جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت اول من امس ندوة بعنوان «الاقتراح بقانون» بشأن الحقوق المدنية والقانونية لفئة غير محددي الجنسية «وحاضر فيها كل من النائب الدكتور حسن جوهر والنائب علي الدقباسي والدكتور رشيد العنزي استاذ القانون الدولي في جامعة الكويت».
بداية تساءل النائب حسن جوهر: «لماذا هذا القانون الذي نسعى لاقراره؟ فبعد جهود كثيرة تم بذلها في متابعة قضية غير محددي الجنسية ومشاركة الكثير من الجهات استطعنا الخروج بقانون يقر الحقوق المدنية والانسانية لهذه الفئة المحرومة فئة غير محددي الجنسية».
واضاف: «حاولنا قدر الامكان ان نضع تحت هذا القانون كل شيء يكفل لهم حياة كريمة ويحفظ للكويت اسمها براقا فهذا القانون له ثلاثة ابعاد استنبطنا من خلالها مواد هذا القانون وسعينا جاهدين ان نراعي فيه هذه الابعاد التي هي الاساس الاول له».
وأوضح ان «البعد الاول هو شريعتنا الاسلامية الغراء فديننا الاسلامي دعانا لان نحافظ على حقوق الاخرين من غير المسلمين فما بالك بالمسلمين واخواننا ومن منطلق الحديث الشريف الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا» وشبك يديه ليبين مدى قوة العلاقة والربط بين المسلمين وهذا هو منبع الوحدة والتآخي في الله».
وقال ان «البعد الشرعي لهذا القانون مستمد ايضا من دستور الكويت وخاصة في المادة الثانية والتي تنص على ان الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر التشريع فأولى موجبات الشريعة هو الاهتمام بالانسان واحترام آدميته واعطاؤه جميع حقوقه التي تكفل له العيش الكريم».
وبين جوهر ان «البعد الثاني في هذه القضية هو الجانب الانساني وهو مستمد من المادة 29 في الدستور والتي تنص على ان الناس سواسية ولا تمييز بينهم وايضا هناك الجانب القانوني فنحن لم ندخر جهدا في وضع اسس هذا القانون فنحن في دولة دستورية وتحترم القانون ونحن بذلك ملزمون بتطبيقه دون اخلال فالاتفاقيات الدولية التي وقعناها اصبحت جزءا من قانون الدولة فيجب احترامها وتطبيقها حفاظا على سمعة الكويت».
واشار جوهر الى أننا من قبل الاستقلال والى الآن وقعنا اكثر من ست اتفاقيات تعنى بحقوق الانسان وفي طليعتها منظمة الامم المتحدة وهذه القوانين صدرت من مجلس الامة وصادق عليها سمو الامير وبذلك تكون قوانين نافذة وقوانين واجبة التطبيق والتراخي فيها يعرض المقصر إلى المحاسبة والمساءلة القانونية.
وأوضح ان لدينا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وقد صدر القانون رقم 33 لسنة 1968 ولدينا الاتفاقية الموقعة بين الكويت والمنظمة الدولية برعاية الطفولة والتي تم التصديق عليها بموجب المرسوم الصادر في 1969 ولدينا الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ولدينا اتفاقية حقوق الطفل الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهذه مجموعة من القوانين موجودة في الكويت وجميع اعضاء مجلس الامة واعضاء الحكومة قبل بداية عملهم الرسمي يقسمون امام صاحب السمو بأنهم يحترمون دستور الدولة وقوانينها».
وأكد جوهر أننا «بعد ذلك استشعرنا بعد الاستهانة بسنوات طويلة بحقوق البشر انه آن الاوان بان نلزم انفسنا ونلزم صاحب القرار باقرار هذه الحقوق بموجب قانون متكامل يستند في استمداد شرعيته وهيبته وفرض احكامه إلى الاتفاقيات والمعاهدات التي التزمنا بها امام المجتمع الدولي».
وشدد جوهر على انه «كفانا الاساءة لسمعتنا في المحافل الدولية وكفانا ان نشعر بالخجل امام الجميع عندما نقول ان لدينا نحو مئة الف انسان كرامتهم مهددة وكل يوم يعيشونه لا يعرفون مصيرهم يوم غد إلى اين وهذه الشريحة تضم اطفالا ونساء وشبابا وكهولا وكبار السن يتعرضون لاكثر انواع التعسف والضغط والملاحقة اما آن الاوان ان نستشعر بهذه المعاناة».
وقال جوهر «لقد كنا نتهم من قبل البعض بأننا من انصار التجنيس العشوائي والاضرار بمصلحة البلد العليا ولكن هذه رسالة ليثبت اصحاب المعسكر الاخر تبني هذه القضية كما كانوا يدعون في السابق ونحن جئنا لنحسم الحقوق المدنية والامر لا يتعلق بالتجنيس لا من قريب ولا من بعيد».
وتابع «فقضية البدون منذ عام 1988 الى الان حاولت بعض الاطراف من الاجهزة والمتنفذين ان يوصلوا للقيادة العليا بان الضغط هو الحل فقضية قطع الارزاق ليست هي الحل ولكن السعي وراء اعطاء كل ذي حق حقه هو الحل الامثل وحفظ الكرامة الانسانية».
وأوضح جوهر ان «هذه الحملة الآن لمناصرة هذه الفئة وهي مرتبطة بان الكويت مقبلة على التنمية والعمود الفقري لاي خطة تنمية هو الانسان فكم من الطاقات الكامنة في اخواننا البدون يجب استغلالها في مشاريع التنمية فلدينا في هذه الفئة 50 الف طفل فكيف سيكون تعاملنا معها وانا لن اتوانى في المطالبة عن حقوق هذه الفئة فقد نذرت نفسي لهذا الامر وانا اتعرض للمساءلة من قبل وزارة الداخلية لدفاعي عن البدون ولكن هذا لا يثنينا بل يزيد من عزائمنا واعدكم باننا سنقر هذا القانون في دور الانعقاد المقبل بجهود الشرفاء من اعضاء مجلس الامة».
وبدوره تساءل النائب علي الدقباسي من «هم البدون؟ هم ابناء لأم كويتية وهم عسكريون يحملون السلاح ويدافعون عن بلدنا وهم اخواننا في هذا البلد فأنصار المعسكر الآخر يصورون لنا ان البدون هم شبح جاء ليسرق الكويت وينهب خيراتها ولكن البدون هم اخوة لنا وبعضهم رفض الجنسية الثانية مطالبا بالمادة الأولى ولا يزال إلى يومنا هذا يدور في اروقة الحكومة يبحث عن جنسيته واؤكد اني مع توحيد الجنسية الكويتية وضد التفرقة بين ابناء الكويت».
واوضح الدقباسي ان «المسألة اخذت ابعادا عالمية ونحن الآن نتعامل مع الجيل الثاني والثالث والرابع وهم ابناء الكويت ولا يعرفون لهم موطنا غيرها فاليوم نحن نقف عند اقرار الحقوق المدنية والانسانية ليحصل ابناء هذه الفئة على الكرامة الانسانية وان نكفل لهم سبل العيش الرغيدة فكلكم يعلم كيف يعاني البدون وانصار المعسكر الآخر يقولون نحن نوافق على اقرار هذه الحقوق ولكن دون تشريع ونضع لها محفظة خاصة ولكن نحن نقول لهم نحن نريد تشريع قانون يكفل لهذه الفئة كامل حقوقها وألا تكون مزاجية بيد احد».
وبين الدقباسي «اعذروني على ما سأقوله ولكنه شيء يجب ان يقال لانه يحز في الخاطر ففي بعض البلدان يخرجون حتى للحيوان شهادة ميلاد فكيف بنا نحن في الكويت لا نصدر شهادة ميلاد لإنسان ولد على هذه الارض فالبدون في الكويت يعانون معاناة ليس لها حدود ويجب ألا نقف مكتوفي الايدي وانا سأؤيد هذا القانون وسأدافع عن هذا القانون لأن فيه مصلحة للكويت وانا انظر لأي امر من منظار المصلحة العامة لهذا البلد».
وحذر الدقباسي من «استمرار الضغط على البدون» مطالبا «بتطبيق قانون الحقوق المدنية وأن يكون هناك نظام لتجنيس العسكريين ولمن قدموا اعمالا جليلة للبلد واؤكد لكم اني إلى الآن غير منتم لأي تكتل واني اعمل لصالح الكويت».
ومن جانبه قال استاذ القانون الدولي في جامعة الكويت الدكتور رشيد العنزي «ان الدكتور حسن جوهر هو من حرك المياه الراكدة في مجلس الأمة تجاه هذه القضية فهذا القانون هو جزء من قانون حقوق الانسان وكثير من قالوا انه شأن داخلي بل بالعكس الآن هو جانب دولي فالتدخل الدولي الآن يطالب بمحاكمة رئيس دولة وهو على رأس السلطة».
واضاف العنزي «ففي السابق كنا نتذرع بالعلاقة بيننا وبين مواطنينا ونرى ان هناك منظمات دولية كثيرة تطلب زيارة السجون وغيرها وهذا امر خطير فنحن الآن اصبحنا جزءا لا يتجزأ من العالم والكلام الذي نسمعه من الدولة وخصوصا من وزير العدل ان الدولة جادة في اقرار الحقوق المدنية للبدون والأمر لم يعد بأيدينا بل اصبح فرضا علينا».
واكد العنزي «نحن من خلال هذا القانون لن نتطرق إلى الجنسية لا من قريب ولا من بعيد مع انها حق لكل شخص في العالم ولكن صغار الموظفين في الدولة يحاولون عرقلة تنفيذ القوانين مثل رخص القيادة وغيرها فنحن نتمنى ان يتم سد جميع الثغرات في هذا القانون قبل اقراره».
وابدى العنزي بعض الملاحظات على هذا القانون ومنها «كنت اتمنى ان يتم من خلال هذا القانون الغاء اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير رسمية لأنها لجنة لجمع المعلومات فقط وهذا ما نص عليه مرسوم تشكيلها ثم تصنفهم وترفعهم إلى مجلس الوزراء فقط وليس من عملها التجسس على الناس او التحول إلى مؤسسة بوليسية لإرهابهم».
واضاف «ويفترض انها خلال اربعة عشر عاما كفت ووفت بالزين والشين ويجب ان تحال اوراقها إلى ارشيف الدولة وتخزن على دسكات لأننا لسنا بحاجة للجنة ديكتاتورية بمستواها».
ومن جهة اخرى عقبت الدكتورة ميمونة الصباح على ما تم بالندوة قائلة «كلنا نستشعر المعاناة على اخواننا البدون وكلنا مع اقرار حقوقهم المدنية والانسانية والتي تكفل لهم العيش الكريم على هذه الارض الطيبة فمنهم من ضحوا بأرواحهم فداء لهذا البلد فيجب ألا ننساهم ولا نغفل دورهم الذي قاموا به جنبا إلى جنب في صف واحد للذود عن هذا البلد».
واضافت انه «يسعدني اليوم ان اعلن لكم انضمامي للحملة الوطنية لمناصرة اخواننا البدون او كما يسمونهم لأن كل هذه التسميات لا تعجبني وهم يسمونهم مقيمين بصورة غير قانونية وأنا لا اعترف بهذه التسمية فيجب ان تمنح لهم حقوقهم المدنية كاملة والانسانية كاملة سواء كان في التعليم او في التوظيف او اتاحة الفرص لهم في كل المجالات بالنسبة لحقوقهم المدنية وبالنسبة للزواج وامور كثيرة».
واكدت الدكتورة ميمونة الصباح ان «ناقشت هذا الموضوع مع وزير الداخلية وسمعت وجهة نظره واكد لي بأن لديه اقتراحا برعاية هذه الفئة اي بأن نيسر لهم كل الامور ويعيشون في الكويت التي لا يعرفون بلدا غيرها وبالتدريج يأخذون الجنسية فيها فهذا ما قاله وزير الداخلية لي باجتماعي معه».

جماهير كثيفة وعلم الكويت حاضر

• تعالى التصفيق عندما وعد النائب حسن جوهر باقرار القانون.
• الحضور الجماهيري كان كثيفا رغم عدم الإعلان عن الندوة جماهيريا.
• في ختام الندوة تم جمع التواقيع من الحضور على قطعة من القماش.
• أحد الحضور جاء بعلم الكويت ووضعه أمام النائب الدقباسي.
• تلا عريف الندوة اسماء الداعمين للقانون وهم عشرون نائبا.
• عندما استأذن النائب الدقباسي للانصراف توالت عليه اسئلة الجمهور وأجاب على معظمها.
• حضرت الدكتورة ميمونة الصباح قبل بدء الندوة بثلث ساعة وكانت أول الحضور.
• جاء النائب الدقباسي متأخرا نصف ساعة لارتباطه بزيارة عدة ديوانيات.

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=86852

بريد الجمعية

22/10/2008, 04:38 PM

ندوة «الدار» حول قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية
المشاركون: حل قضية «البدون» أصبح ملحاً على كل الأصعدة
الإنسانية والحقوقية والاجتماعية والأمنية

الشيخ نبيل العوضي عادل حسن دشتي - محمد فايد ضمن الفعاليات التي تقوم بها «الدار» في اطار الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية نظمت جريدة «الدار» ندوة في شأن قضية البدون شارك فيها عدد من المهتمين والناشطين في هذه القضية وهم الشيخ نبيل العوضي والدكتور ساجد العبدلي والدكتور خالد الفضلي. واكد المتحدثون الثلاثة اهمية حل هذه القضية على كل الاصعدة الانسانية والامنية والاجتماعية فضلا عن اهميتها فيما يتعلق بصورة الكويت في الخارج. كما استعرض المتحدثون ما مرت به القضية من ملابسات والجهود التي بذلت في سبيل حلها وكذلك المعوقات التي تواجهها، مشيرين الى ان بعض اعضاء المجلس يستخدمونها لتحقيق مصالحهم السياسية وبعضهم يعارض حلها.
ولكن استبشروا خيرا بوضعها على جدول اولويات المجلس أخيرا.
في البداية وجه الشيخ نبيل العوضي شكره لجريدة «الدار» على تبنيها لهذه القضية الهامة قائلا: انها اول جريدة تهتم بهذه القضية بهذه الصورة.
واضاف احمد الله انهم جعلوها أولوية من اولويات المجلس مع اننا لم نكن متفائلين كثيرا، ولكن المؤسف انها جاءت في اخر سلم الاولويات اذ ان بعض هذه الاولويات التي ذكرت طويلة الامد ويمكن تأجيلها وليست ذات طابع انساني مثل قضية البدون مع العلم بأن معاناة البدون بلغت من العمر 22 عاما، واظن ان هذا يكفي فقد تعرضوا لكثير من القسوة والظلم، اذ لو ان قاتلا ارتكب جريمة لانتهت مدة محكوميته، فما بالك بأجيال لا علاقة لها بهذه القضية لا من قريب ولا من بعيد؟ وخصوصا ان النواب يعلمون ان المجلس قد يحل قبل هذا الموعد وكل ذلك يدل على لامبالاة من النواب اما عن الحكومة فاطرافها متناقضة والجميع يعلم ان من الوزراء مثل وزير الداخلية كانت له وقفات جيدة مع البدون، لكن هناك من الوزراء المعروفين للجميع بعدم مناصرته لقضية البدون سواء على المستوى الانساني او مستوى التجنيس وانا لا اريد ان ألوم مجلس الوزراء لان المسؤول الاول عن التشريع هو مجلس الامة وهو المسؤول عن سن القوانين او الغائها وثمة امر اخر هو ان اولويات الحكومة جاءت بضغط نيابي اذ ان بعض القضايا ادرجتها الحكومة في برنامج عملها بطلب من النواب وفق برامجهم الانتخابية السابقة وندواتهم التي كانوا يعقدونها في وقت الانتخابات. فلماذا لا يضغط هؤلاء النواب على الحكومة لاقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية للبدون؟ على الرغم من ان برامجهم وندواتهم لم تكن لتخلو من حديث عن مشكلة البدون ولازلنا نحتفظ بتصريحاتهم الرنانة تلك.
وبسؤاله عما كتبه من قبل من ان هذه المرة قد تكون الاخيرة التي يطالب فيها البدون بحقوقهم وعن قصده في ذلك قال: هذا استقراء للواقع من وجهة نظري وذلك لانني ارى ان الحياة النيابية مهتزة وباستقرائي للامور ارى ان الكثير من البدون قد وصل الى مرحلة لا صبر بعدها، فضلا عن ان العالم بكامله يتغير اليوم ونحن نبحر في مركب صغير بين سفن كلها تتجه نحو الدفاع عن حقوق الانسان، وكأننا بمركبنا الصغير هذا نريد ان نسير عكس سير البشرية كلها ولاول مرة تجتمع كل الاطياف مع اختلافاتها المذهبية وحركاتها السياسية على الاتفاق الكامل على اهمية حل قضية البدون واقرار حقوقهم المدنية، ومن وجهة نظري اذا لم تفلح في حل قضية البدون بعد كل هذه التوجهات والضغوط، لا اقول قد نفقد الامل انما اقول سيكون الله هو الاعلم بما سيجري .
ويضيف العوضي: لقد فوجئت بان هناك تشكيلا او جمعية في اميركا تطالب بحقوق البدون وقد اشهرت رسميا وكلها معنية ومهتمة بحقوق البدون، اذن اصبحت القضية دولية وليست محلية فقط، ومن ثم يجب الاسراع لحل هذه القضية الانسانية لانها لا تحتمل اكثر من ذلك.
كما انني ابشر القراء عبر جريدة «الدار» اننا بدأنا في تشكيل وثيقة موقعه من مئة عالم دين وقد راسلت بعض المشايخ وغالبيتهم ايدوا الفكرة وارادوا اكثر من الامضاء على الوثيقة لايصال صوتهم للاعلام تأييدا لحق البدون، وكنت اظن من بعض التوجهات الوقوف او الحديث بحذر عن قضية البدون ولكن وجدت الكل مؤيدا لقضية البدون وهذا شيء مبشر وقد اتفق هؤلاء المشايخ وهم من الجانبين (السني والشيعي) وذلك لان القضية ليست فقط شرعية اسلامية بل قضية انسانية ايضا وبسؤاله عن تعقيدات هذه القضية قال العوضي: كان النواب طوال الفترة السابقة يتحججون بان التجنيس قضية سيادية، وان من البدون من لا يستحقونها ولهذا كانوا يعرقلون اي قانون يصدر لصالح البدون وهذا المقترح سيظهر جميع العنصريين، وذلك لانها قضية انسانية بحتة وليس لها أي علاقة بقضية سيادية او تجنيس او مكتسبات الجنسية، ولكن احمد الله ان هناك مجموعة من العقلاء في المجلس واتمنى ان يقودوا المجلس نحو اقرار هذا القانون الذي يتفق عليه كل العقلاء.
ولا اظن ان انسانا لديه قليل من العلم الشرعي يختلف في ان هذه الحقوق مكتسبة اصلا ومن المفترض الا نتناقش فيها، واريد ان اشكر جميع القائمين على هذا القانون وهذا المقترح حيث انهم ازالوا قضية التجنيس لكي يسكتوا كل الافواه التي تريد اضافة قضية التجنيس لانها ستعقد المشكلة مع ان بعض الاخوة البدون يتمنون هذا الدمج ولكننا نقول لهم احصلوا أولا على حقوقكم المدنية وبعد ذلك التجنيس باذن الله.
وان أؤيد عدم خلط فكرة الجنسية بالحقوق المدنية اذ انها فكرة جيدة انادي بها منذ زمن وكان أول مقال كتبته بعد انتخابات مجلس الامة الحالي عن مقترح قانون شبيه بالقانون الذي قدم عن الحقوق المدنية للبدون واذا كانت هناك كتلة او مجموعة من النواب ستعارض الحقوق الانسانية للبدون فإنني اقول لهم اعاهد الله انني ساعمل جاهدا على اظهار حقيقتهم وافضحهم ما بقي من عمري.
واقولها ان كل عضو يقف ضد قانون حقوق البدون الانسانية هو رجل لايفقه شيئا في الدين ولا يحترم الانسان ولا يحترم حقوقه والواجب علينا كشفه.
وفي شأن ان الكتاب الليبراليين اكثر تفاعلا مع هذه القضية من البدون،
قال العوضي: لان القضية مفروغ منها فاي شيخ تسأله عن الامر سيرد عليك بان الامر لايحتاج الى فتوى، فكل الامة تجمع عليه سواء مسلم او غير مسلم وقد ذكرت انني راسلت الكثير من المشايخ وعندي رسائل لهم احتفظ بها وكلها تؤكد على موافقتهم وبشدة على هذا القانون ويتمنون ان يوصلوا اصواتهم عبر جميع وسائل الاعلام المرئية وغير المرئية للحديث فيها.
وأقول كذلك انه اتضح لي ان مشايخ بعض الكتل التي تقف ضد حقوق البدون يؤيدون وبقوة هذه الحقوق ما يمثل احراجا لهذه الكتل.
وأوجه رسالة للنواب وأقول لهم «من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت» فالنائب الذي ليس مقتنعا بان البدون انسانا، على الاقل يكرمنا بصمته.
تحركات خارجية
وبدوره قدم الدكتور ساجد العبدلي شكره لجريدة «الدار» قائلا لقد اوضح الشيخ العوضي ان هناك جمعية في الولايات المتحدة الاميركية تهتم بهذه القضية ولذا فانني اجد ان الامور اخذت منحى دوليا واتصور ان تحركات شباب البدون الان بدأت تهتم باشراك منظمات حقوق الانسان واجهزة الاعلام الخارجية ، واتصور ان هذه المنظمات ستشكل ضغطا واحراجا لسياسية الحكومة والبرلمان الكويتي، وقد لمسنا ذلك سابقا في قضية حقوق المرأة السياسية التي كانت مجمدة وفجأة تحركت من سباتها عندما جاءت الضغوط والتوجيهات من الخارج.
لذلك لا استبعد ان تمر قضية البدون في نفس الطريق، وبكل تأكيد لا اريد ان نصل الى هذا الحد، لانها سوف تكون معيبة في حقنا، خصوصا انا قضية البدون الان واضحة جدا، بسبب ما يعانيه اصحابها من ظلم في مجال حقوقهم الانسانية الاساسية في التعليم والصحة والوظيفة، وعلينا ان نعي ان من حق البدون البحث عن حق لقضيتهم، ولكن اقول ان هناك عيوبا ومحاذير للحل الخارجي.
اذ ان البدون وصلوا لمرحلة لم يعد لديهم ما يخسرونه وسيكون معيبا حل القضية بضغوط من الخارج، اذ انها لا تحتاج لكل هذا فنحن في بلد اسلامي عربي مؤمن لديه من الخيرات الكثير، والجميع يعلم ان هذه الخيرات تصل الى اخر اصقاع الدنيا، كما استغرب كثيرا انه لا يوجد داخل اطار العمل السياسي والحكومي والبرلماني من يدرك ان القضية متجهة الى هذا الطريق، وفي وقت هناك الكثير ممن يترصد بلدنا في الخارج وهناك من همه الاول والاخير الاساءة للكويت في كل مجال.
وقد اصبحت هذه القضية لقمة سائغة لهم وذلك لانهم يعتمدون عليها في اظهار الكويت بمظهر غير لائق، والحقيقة وللاسف لديهم كل الحق وذلك بسبب عدم المبالاة وعدم رغبة البعض في حل هذه القضية بل هناك من يعمل ضدها وبكل وضوح دون ان يستحجي ان ينكر ذلك، واذكر انه في احد اجتماعات اللجنة البرلمانية لقضية غير محددي الجنسية حرص نائب على حضور هذا الاجتماع لكي يقول احذروا البدون في كذا وكذا، كما ان البعض يستخدم تحرك البدون في الخارج ضدهم من خلال التشكيك في ولائهم للبلد ومن ثم هل يجوز ان ابقى مختنقا حتى اموت من اجل ان اثبت ولائي واذا حاولت ان استنجد بالخارج او بالمنظمات الدوية لحقوق الانسان اصبح خائنا، لقد زار الكويت العام الماضي اكثر من زائر من منظمات اوروربية واميركية وغيرها وكتبوا العديد من التقارير والبحوث الاكاديمية عن هذه القضية وللامانة اصبح واضحا امام هؤلاء ان الحل ليس صعبا ولكن ليس هناك ارادة لحل هذه القضية وهناك من لايريد حلها. ويقول الدكتور ساجد عمن يلوم البدون على سلبيتهم وعدم تفاعلهم مع قضيتهم: قضية البدون حالها حال اي قضية داخل الكويت تتعرض للتجاوزات السياسية وتقع دائما تحت ضغط الحسابات السياسية، فمثلا يأتي نائب ويتجاوب مع القضية بفطرته الانسانية ثم يتراجع عن رأيه عندما تتدخل الحسابات السياسية ويحدث التأخير والتقديم والتسويق حتى تبتعد القضية عن سلم الاولويات وكثير من النواب كان يستخدم هذه القضية للتسويق او التربح الانتخابي او نجده يحلف ويقسم بانه سيحل هذه القضية حتى يصبح عضوا في البرلمان، ونجد بعد ذلك انها ليست على سلم اولوياته لذلك فأنا فاقد الثقة بجميع النواب تجاه هذه القضية، وبعضهم غير راغب بحلها لانها تختلف مع حساباته السياسية وبعضهم غير شاعر باهميتها ولديه اولويات اخرى ومنهم من هو غير قادر على حلها ولكنه مؤيد، مثل حسن جوهر فهو يقدم بقدر مايستطيع. ولكنني اقول انني سعيد جدا باننا وصلنا الان الى ان تكون قضية البدون ضمن الاولويات التي ستطرح في البرلمان وبالتالي سيكون جميع الاعضاء على المحك بمعنى هل انت مع ام ضد؟فالمسألة لن تحتمل خيارا ثالثا، لكن لدي هاجس ان كثيرا منهم يعول على حل البرلمان قبل مناقشة القضية فبالتالي هذه مجرد حجة، لانه من الممكن ممارسة الضغط الجماهيري وسيكون افضل من السياسي.
كما انني الوم بعض البدون انفسهم في تعاملهم مع قضيتهم، الوم عقلائهم واكاديميهم وشبابهم المنظم واعتقد انه لابد ان تكون عندهم رؤية واضحة لها. وان يوحدوا جهودهم لانها مشتتة وهذا يدل على ان هناك اختلافات فيما بينهم وهذه الخلافات زادت القضية تعقيدا، وانا لا اقصد ان اوبخ البدون مطلقا ولكنني مشفق عليهم اذ انني استشعر الخطر على الكويت بسبب هذه القضية من الناحية الاجتماعية لذلك يجب عليهم ان يفكروا على مستوى جماعي وليس على المستوى الشخصي، وانا على ثقة ان شبابهم قادرون على رؤية الامور، واوجه رسالة للكويت كلها واقول: ان الطفل البدون الذي ولد عام 1986 اصبح الان رجلا لم ير غير هذه الارض ولذلك لا استغرب عليه ان يخرج شاهرا سيفه لذلك انتبهوا جميع لقضية البدون.
واضاف الدكتور ساجد العبدلي في نهاية الندوة: اتمنى عرض المقترح على مجلس الامة ولكن للاسف عمر البرلمان عندنا قصير واخشى ان يحل قبل ان تعرض القضية واتمنى ان يقر هذا القانون واذا اعطوا البدون حقهم سوف نحقق عدلا كبيرا، لانها قضية انسانية ووطنية هامة وان لم تحل سنستخدم قنوات اخرى لاقرار الحقوق المدنية للبدون ولن نسكت.

اللجنة الشعبية لقضايا البدون
وبدوره شكر الدكتور خالد الفضلي «الدار» التي تبنت هذه القضية وقال: اما عن اللجنة الشعبية لقضايا البدون فقد شكلت لتحقيق هدفين: الاول هو كيفية الوصول الى الحقوق المدنية للبدون. والثاني ان يكون التجنيس الحل النهائي لهذه القضية. وقد بدأت اللجنة بالعمل واستطاعت فعلا ان تظهر القضية على الساحة عن طريق الندوات مثل ندوة «البدون يتحدثون» وكانت ندوة حاشدة. وقد استطاعت ان تبرز القضية وجاءت بعدها ندوة اخرى في جامعة الكويت وبدأت الندوات تتوالى وكذلك اللقاءات والدراسات عن القضية نفسها، وانا لا اقول ان اللجنة قامت بما يجب ان تقوم به وانما اقول ان طموحنا اكبر ورغبتنا كانت اكثر ولكننا لم نكن نملك سلاحا نحارب به وهو بالطبع الجانب المادي، اذ نعتمد على الدعم الذاتي بالاعتماد على انفسنا او على اخرين، كما ان جعل اللجنة موضوعا للتجاذب الانتخابي أوجد نوعا من التداخل والتضارب، فضلا عن وجود خطأ منهجي من الأخوة في اللجنة ولا استثني نفسي منهم، فقد كنا نتوقع أن الطريق سيكون مفروشا بالورود فقد كان لدى بعض الأخوة طموحات أكبر من ذلك، ولكن للأسف حدثت أخطاء عدة ومن ثم لم تقم اللجنة بدورها الكامل تجاه البدون، على العكس من المعسكر المناهض للقضية فقد كانت ردة فعلهم أكبر وأقوى ضد اللجنة ومن يعمل بها، بل وصلت الأمور الى أكثر من ذلك حين تعرض الكثير من الشباب البدون الذين يعملون باللجنة لمضايقات كثيرة على أكثر من مستوى، فضلا عن أن الجانب المناهض للقضية كان أكثر تنظيما وكان يتحرك للأسف بشكل جيد، ومن ثم ما كان ينقصنا هو التنظيم الجيد وتحديد الأدوار وأعرف ان الجماهير كانت تأمل من اللجنة أكثر مما وضعت له، ولكن نحمد الله ان الشق الأول الخاص بالحقوق المدنية للبدون قد تحقق فقد استطاعت ان تعد القانون بالتعاون مع أكثر من طرف والآن هذا القانون في أعناق اعضاء المجلس، اذ ان الأعضاء الذين وقعوا على هذا القانون وصل عددهم الى 20 عضوا لذلك يجب أن يعملوا جاهدين من أجل اقرار قانون الحقوق المدنية للبدون، ولكن على الجانب الآخر هناك كتلة برلمانية رفضت توقيع مقترح القانون، ولن أذكر أسماء وكذلك هناك مجموعة من الأعضاء رفضوا ولو أنهم صرحوا وقالوا انهم عند التوقيع سوف يوقعون، ونحمد الله أن قضية البدون دخلت في مسودة الأولويات، وأرى ان المجتمع لا يشعر بأهمية هذه القضية فنجد البعض يسأل البدون ويقول له اعطني بطاقتك المدنية فهل يعقل ان تسأل أصلا كما أن هناك بعض الأطياف في المجتمع تنظر للبدون نظرة دونية وقد فوجئنا بأن ثلاثا من جمعيات حقوق الانسان رفضوا المقترح. وأضاف الدكتور خالد الفضلي قائلا: احمل الكتاب الاسلاميين مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع على اختلاف مذاهبهم الفكرية، لأنهم لم يهتموا لها بالشكل الأمثل فنجدهم يهتمون بقضايا اقل أهمية من ذلك بل هامشية وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها من أجلها بسبب هذه القضايا التي لا تشكل نقطة في بحر بالنسبة للأهمية لقضية البدون. ممثلا ابسط الحقوق الاسلامية وهي الزواج لا يتمتع بها البدون فيحرم عليه الزواج ومع ذلك لا نجد كتابات من الاسلاميين لحل هذه القضية، بل والأدهى ان منهم من يكتب ضدها، لذلك أقول ان الصمت ليس مطلوبا، فأما ان تكون على قدر المسؤولية او أن تتخلى عنها حتى لا تظلم هؤلاء البدون، فأنت ممثل للاسلام وتظلمهم وهؤلاء أعرفهم ولن أذكر اسماءهم الآن ولكن أعد بكشفها قريبا أمام الجميع، وأعارض قول الدكتور ساجد العبدلي بأن البدون مقصرون ومشتتون في خدمة قضيتهم وذلك وأقولها وبكل صراحة ان البدون يخافون وأنا أعذرهم فهم يخافون أمنيا، مما قد يتعرضون له من مضايقات كما أن اللجنة التنفيذية التهم لديها معلبة وجاهزة، وتضع قيدا أمنيا بكل بساطة. كما أن البدون يطالبون بحقوقهم باحترام وهذه ظاهرة ايجابية. وأقول على الرغم من أن البدون مظلومون الا انهم من مواقع الأرقام الرسمية أقل فئة اجراما مع أن الاعلام يصورهم عكس ذلك تماما. ولذلك أقول ان البدون قنبلة موقوتة وكثيرا ما يستنكر هذا التعبير، ولكن اليوم اصبح هذا واقعاً وعلى الجميع ان يعترف به، وأوجه رسالة للاسلاميين وأقول لهم ما هو شعوركم عندما سمعتم بأن البدون تحول الى مسيحي او بدون أقدم على الانتحار لذلك استيقظوا من سباتكم وتعاونوا معنا لحل هذه القضية.
وقال الشيخ نبيل العوضي في نهاية حديثه: ينبغي التكثيف من الزيارات واللقاءات والحوارات والندوات والضغط على جمعيات حقوق الانسان داخل الكويت للاعتراف بحقوق البدون. وأناشد الكويتيين أن يساعدوا اخوانهم البدون بالضغط الشعبي لأن هذه المرحلة التي نحن فيها الآن هي المرحلة الأخيرة ويجب ان نستخدم كل طاقتنا الآن لدعم هذه القضية. وفي ختام اللقاء شكرت «الدار» الحضور على مشاركتهم القيمة في هذه الندوة الحوارية والتي ستكون بداية لسلسلة ندوات تتناول مختلف القضايا الهامة.

* د. ساجد العبدلي
حل قضية البدون يبدأ من البدون وبهم ينتهي وكل الجهات الناشطة سواء اللجنة الشعبية او حتى اللجنة البرلمانية ماهي الا مجرد ادوات ويجب على البدون ان يحسنوا تحريكها بطريقة محكمة وعقلية تخدم قضيتهم، وعندها لا استبعد ان نصل لحل جذري لهذه القضية.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=16235

بريد الجمعية

22/10/2008, 04:39 PM

البدون على كف عفريت

نســرين العــازمي

نسرين العازمي مازال البدون يطالب بشهادة وفاة والده البدون! فيلاقي الرفض والردع من كل اتجاه وكأنه لم يولد حتى!، كل ذلك مخافة أن تكون هذه الشهادة قرينة على أنه كويتي الجنسية، على الرغم من أن والده كان قبل وفاته من الذين حفروا التراب بأيديهم في بناء الكثير من أساسات الدولة.

هل نترك الجباه والرواسي بأيدي من لا نعترف لهم بالوجود ومن ثم نقول لايستحقون الحياة بكرامة على الأقل وفق مقاييس الإنسانية والرحمة البشرية التي أنزل الله تسعة وتسعين منها بين البشر، هل ندعهم يقفون في وجوه الأعداء للدفاع عن الوطن ليمسكوا بأيديهم زمام أمنها وأمانها، ويشكلون مقدار 85 في المئة من عدد حماتها في أهم فرق وأفراد قياداتها العسكرية، في مراكز لها قيمة عظيمة، كيف نؤمن على أرواحنا ونعطي السلاح لجنود في جيشنا الوطني للدفاع عنا وعن الأرض التي لا تعترف لهم بالهوية أو حتى الحياة! كيف نسمح بأن يدافعوا عن أرض لا يحملون هويتها! إن كنا نسمح بذلك فكيف لا نسمح بالحق حينما يعلو وينادي أنا هنا! ومن ثم ندير عنهم وجوهنا بل ونغلق آذاننا كمن لا سميع ولا بصير بحالهم البائس ولا معين ولايسألون إلا الله الستر والعافية، وهو أبسط ما يستحقه مخلوق وكائن حي في هذه الحياة، وعلى الرغم من ذلك فهم محرومون منه، هل نختبئ خلف أكاذيب وافتراءات على من نتكئ على أكتافهم، ويشكلون جزءا لا يتجزأ من المساهمين في العمل على زيادة انتاجنا الوطني والتجاري وحتى الإداري في أهم وزارات الدولة وقطاعاتها المختلفة، وإن كان هذا العمل بسيطا متواضعا لأغلب وظائفهم التي يكلفون بها، ليس لأنهم أجبروا على عدم استحقاقهم أفضل من ذلك! ولكن لأنهم قد أخلصوا طلبا للرزق وعملا بالوفاء فهم أهلها وهذا ما يشعرون به حقيقة ولأن لكل عمل أهمية في إكمال المهمة واستكمال الدائرة! وكان لهم الدور العظيم في حفظ أمن البلد في مواجه أعداء وغزو التسعين، فكان منهم الشهيد وكان الأسير وكان المقعد والمشلول والمتحسر على أبنائه الذين ولدوا وأجدادهم على أرضها، والتي ضاعت تجارته وأمواله وأفنى شبابه في سبيل إعلاء كلمة الحق والتفاني في الأرض التي كان ومازال يعترف لها بالخير والوفاء، ومن ثم نقول لا يستحقون أبسط مما يستحقه كائن موجود على وجه الخلق والخليقة، فلا يكون لهم وجود أو كيان، كالأشباح التائهة والعفاريت التي نحاول تجنبها واجتنابها!! فهل نضع أرواحنا على كف عفريت!
وهذه مصيبة مواطن (بدون) تنادي فلا يرد الصوت أو الصدى، لأنه حتى الهواء يأبى العودة لأحضانهم فيرد النداء، ولا أتعجب ذلك، فالهواء لا يسكن إلا الوجود!! وهنا أتعجب كيف لبشر أن ينطق بلسانه وينادي بأعلى صوته ومازال لا يّسمع! أرى أمامي إنسانا يسير على قدمين كقدمي ويتنفس الهواء الذي أتنفس، ويصلي كما أصلي ويشرب الماء الذي نشرب ويعاني من الأمراض التي نعاني منها بسبب التلوث البيئي الذي يقع على رأسه كما يسقط على رؤوسنا، ومازلنا لا نرى له وجــودا! وهذا الذي مازال يطالب بشهادة وفاة والده البدون! فيلاقي الرفض والردع من كل اتجاه وكأنه لم يولد حتى!، كل ذلك مخافة أن تكون هذه الشهادة قرينة على أنه كويتي الجنسية، على الرغم من أن والده كان قبل وفاته من الذين حفروا التراب بأيديهم في بناء الكثير من أساسات الدولة الرائدة وقدم من الخدمات الجليلة الكثير الذي من شأنه التأثير في النماء الاقتصادي فيها، مقارنة بتلك الخدمات الجليلة التي ترتبط بالانتاج الفني الغنائي وسواه!! فما الذي نعتقد أنه عمل جليل! ومن يضع المقاييس!
ولنقل إن أبسط حقوق الإنسان هو التمتع بحقوقه الصحية والحصول على العلاج من المراكز المختصة بذلك، إلا أن هذا عنده أشبه بذبح ماعز في مسلخ!! وهذه الملفات المتراكمة تفصل بين كل واحد منها الأغبرة، ومازلت أتعجب وجود أغبرة على مكاتب عالية الجودة! إلا أنها مازالت صفراء ككتب التاريخ الذي لا يقرأ! تسكن داخلها أسماء مئات الأرواح ممن تقدم لطلب أبسط حقوقه في الحصول على هويته باعتباره مواطنا قد بنى أجداده السور الأحمر ورفع الكوت عاليا ليرفرف دون توقف، ومازالت عظامهم مدفونة تحت ترابها ولم تخرج الأرض بعد أثقالها، حتى أبسط الكائنات أصبح لها وجود ولكن الأشباح مازالت تحوم، والعجيب أنها أشباح نستطيع رؤيتها ولا نخاف منها لأننا نعرف بأنها مسالمة قطعا ويقينا، ولكن ما أطول طريقها وما أكثر نداءها فهل من مجيـــب!!! إلى متى ينادون ولا مجيب، إلى متى تستمر آلامهم ونتركهم على الحدود وهم مولودون هنا على أرضها وقد تعلموا في مدارسها ومن ثم توقفت دائرة الحياة هناك، وكومار يأكل من خيراتها ويضحك كثيرا!!!!

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=16254

بريد الجمعية

22/10/2008, 04:40 PM

الله يستر على الكويت من لجنة البدون

كتب ناصر الحسيني

اتصل بي أحد الأصدقاء وهو يعمل باللجنة التنفيذية للبدون وطلب مني المرور عليه من أجل تناول القهوة صباحا، وقبل الدخول إلى مبنى اللجنة لفت نظري اللوحة الإرشادية التي وضعت فوق المبنى حيث كتب عليها «اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية» وعندما دخلت المبنى وجدت بعض المراجعين يرتدي الزي العسكري للجيش والداخلية ووضع على اكتفاهم وصدورهم علم الكويت وعلى ناصيته شعار الكويت، لذلك لا استغرب المجنون إذا تساءل وقال كيف مقيم بصورة غير قانونية وهو عسكري بالجيش وتجده إما على ظهر دبابة او مدفع او خلف شاشة رادار يحرس الأجواء الكويتية؟ وكيف لشخص يعمل بالداخلية ويحرس الأمن الداخلي ويقبض على مخالفي الاقامة وهو مقيم بصورة غير قانونية؟، فعلا إنه الظلم الذي ما بعده ظلم، هؤلاء آباؤهم خدموا بالسلك العسكري وبعضهم حرس الأمن الداخلي والبعض الآخر شارك في الحروب العربية من أجل الكويت وأبناؤهم ساروا على نهجهم، وفي النهاية نقول لهم «مقيم بصورة غير قانونية».

في أعظم دولة بالعالم ألا وهي الولايات المتحدة الأميركية تمنح من يخدم بالعسكرية خمس سنوات الجنسية الأميركية ونحن بالكويت يخدمون بالعسكرية 40 سنة ويشاركون في حروب من أجل البلاد ويدافعون عنها، وفي نهاية المطاف يقولون عنهم «مقيم بصورة غير قانونية»، وتأتي فنانة وتمنح الجنسية.

ولم يتوقف الظلم عند هذا الحد، بل إن اللجنة التنفيذية خيرت بعض البدون بين أمرين إما أن تستخرج جواز سفر مزوراً من أي دولة أو إيقافك عن العمل، وبعض إخواننا البدون لديهم عوائل وأطفال، وليس لهم مصدر رزق إلا الراتب، فاضطروا إلى استخراج جوازات مزورة، أحدهم استخرج جواز سفر سورياً بقيمة 6 آلاف دينار كويتي، ووضع إقامة له ولأطفاله، وبعد ان انتهت الجوازات ذهب للسفارة من أجل التجديد، فسحبت السفارة الجوازات وقالت له هذه جوازات مزورة، وزودته السفارة بكتاب رسمي بأن هذا الشخص ليس من رعاياها، فذهب للجنة البدون يريد استرجاع بطاقته الأمنية ورفضت اللجنة وقالت له نعرف أن جوازك مزور وأنك غير سوري، ولكن لن نعيد لك بطاقاتك، فأصبح أمره معلقا، وأصبح مصير أبنائه مجهولا، وكل الأسرة تسير بلا هوية

مصيبة أخرى أن أحد البدون وهو رب أسرة أجبرته اللجنة واستخرج جواز سفر سورياً وذهب إلى سوريا وعندما دخل قبض عليه لأن الجواز مزور ورمي بالسجن تسعة اشهر وأصيب بجلطة، فمن يتحمل مسؤولية هذا المسكين وضياع أطفاله الذين لا حول لهم ولا قوة.

اللهم احفظ الكويت وحكامها وشعبها ولا تعاقبنا بسبب ظلم اللجنه التنفيذية لإخواننا البدون وللحديث بقية.

http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=66245

خارج نطاق التغطية:

إمساك بإحسان أو تسريح بمعروف.

بريد الجمعية

23/10/2008, 11:54 AM

مبارك محمد الهاجري / اوراق وحروف / البدون... في التعذيب التطبيقي!

يبدو أن المعارك السياسية وتوزيع المناصب على المقربين قد أنسيا وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح شكاوى الطلبة المساكين من فئة البدون الذين يعانون من التمييز والاضطهاد من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أو التعذيب التطبيقي، إن صح التعبير! بالأمس تلقيت بريداً الكترونياً من أحد أبناء البدون يشكو فيه من مرارة الظلم الفادح الواقع عليه، بسبب تعنت مسؤولي الهيئة وممارستهم سياسة الأبواب المغلقة، وعدم اهتمامهم باحتياجات الطلبة البدون، بتعمد هذه الهيئة المماطلة بصرف المكافأة الاجتماعية، والتي صرفت لغيرهم من الطلبة الكويتيين والخليجيين، شاكياً معاناته بعدم تحمله دفع نفقات شراء الكتب وعمل البحوث والتقارير، ما جعله في وضع حرج، خصوصاً أنه متزوج ومتفرغ للدراسة، وليس لديه مصدر رزق آخر سوى هذه المكافأة التي يسمع بها ولم يرها حتى الآن، موضحاً أنه أصبح بين نارين، نار المصاريف الدراسية ونار المصاريف العائلية! وهو لا يجد ما يعينه على هذين الأمرين سوى هذه المكافأة، والتي قد تساهم ولو بالجزء اليسير من أعبائه، وهذا ما دعاه لأن يبث شكواه لعل وعسى أن يشعر أباطرة التعليم التطبيقي بمأساته وزملائه من هذه الفئة المحرومة، ممن هضمت حقوقهم جهاراً نهاراً! فما يريده كله هذا الشاب الإنسان، ولن أقول هذا الشاب البدون، الإنصاف والعدالة خصوصاً أن هناك قراراً قد صدر بصرف مكافأة اجتماعية لكل الطلبة الكويتيين والخليجيين وأبناء العسكريين البدون، فلماذا تماطل الهيئة في صرف مستحقات هؤلاء أم أنها رأت أن لا ظهر لهم ولا هم يحزنون؟ وهذه دعوة إلى وزيرة التربية والتعليم العالي بأن تنظر إلى هذه الفئة نظرة إنسانية بعيداً عن التسييس، وأن تسارع في تعديل الهرم المقلوب في هذه الهيئة، إن كانت حقاً تبحث عن الإصلاح!
* * *
قامت مجموعة من الكتاب والمفكرين والنواب بتبني «الحقوق المدنية للبدون»، وهي خطوة رائدة قد تعجل في إقرار حقوق هذه الفئة المستضعفة، وأنا هنا أتساءل: هل وصلت بنا الحال أن ننادي بحقوق مدنية للبدون، وهي في حقيقة الأمر حقوق أصيلة لهم ليس لأحد فضل ولا منة، خصوصاً الذين خدموا هذه الأرض من العسكريين وغيرهم من أصحاب الأعمال الجليلة؟ وأنا أعلم يقيناً أن من طالب بالحقوق المدنية للبدون لا يُلام، فقد بلغ اليأس مبلغه في ظل الإهمال والتلاعب في قضية مصيرية تتعلق بحقوق أناس رأوا الظلم والضيم رأي العين من دون أن يتحرك أحد من كبار المسؤولين لإنصاف هذه الفئة. وما زاد الطين بلة إدخال هذه القضية في نفق اللعبة السياسية، وهذا بحد ذاته يثبت وبشكل قاطع عدم جدية الحكومة في حل هذه القضية الإنسانية!
مبارك محمد الهاجري
كاتب كويتي

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=86840&searchText=

بريد الجمعية

23/10/2008, 11:57 AM

دراسة قانونية حول قضية البدون

المحامي مشاري سطام العيادة
يقدم المحامي مشاري سطام العيادة تعريفاً في دراسته القانونية للبدون بوصفهم مجموعات من عديمي الجنسية في الكويت، وتنتمي هذه المجموعات الى نفس الأصول والعرقيات السائدة في الكويت، وتتمايز هذه الأصول والعرقيات على مساحة جغرافية واسعة تمتد من شبه الجزيرة العربية جنوبا الى صحراء العراق وشرقا إلى ايران.

ينقسم البدون الى شريحتين:
الشريحة الأولى: هي شريحة من عديمي الجنسية الذين حل القضاء الكويتي مشكلتهم القانونية بتجنيسهم في سلسلة من المرافعات والقضايا الشهيرة في ستينيات القرن العشرين، وقد تم هذا التجنيس تنفيذا لمراسيم حقوق الإنسان الصادرة عن المؤسسات التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
الشريحة الثانية: هي شريحة ولدت في الكويت ولا تعرف غير الكويت موطنا ويعتبرون من الجيل 3 الى 4 من البدون وقد مورست عليها الضغوطات لاستخراج جناسي مزورة كما يتم حرمانهم من اللجوء الى القضاء كاثبات حقه في الجنسية وللعلم ينقسمون في أحقيتها رغم اثباتات تعني الكثير بالاضافة الى أحقية ابناء شهداء الغزو الذي تم حرمانهم من الجنسية.
-2 كرة الثلج، والجدل الزمني لقضية البدون:

فترة ما قبل منتصف الثمانينيات
منذ بداية الستينيات وبعد حصول الكويت على الاستقلال قامت الحكومة الكويتية بمعاملة أبناء فئة البدون معاملة الكويتيين باستثناء التمتع بالحقوق السياسية، والى حين منتصف ثمانينيات القرن العشرين لم يكن يعاني البدون من التمييز في الوظائف والحقوق فكانوا يدخلون المدارس ويستطيعون الحصول على وظائف حالهم كحال أي مواطن كويتي.

مابعد منتصف الثمانينيات
منذ منتصف الثمانينيات بدأت سياسة الحكومة الكويتية بالتغير تجاه فئة البدون وأصبحت تميل أكثر للتضييق عليهم وبالتحديد في سنة 1986 ولدت سياسة اتخذت كمرجع للتعامل مع فئة البدون.

فترة الغزو 1990-1991
شارك البدون في الدفاع عن الكويت في 2/8/1990 وخاصة العسكريون البدون ومنهم من استشهد ومنهم من أخذ اسيرا لدى العراق ومنهم من خرج مع القوات الكويتية الى السعودية ودخل مع قوات التحالف في حرب تحرير الكويت وكان منهم من استشهد في هذه الحرب ومنهم من رجع الى أهله سالما ومنهم من أصابته عاهة مستديمة.

مابعد التحرير 1991
تقلص عدد البدون الى أقل من النصف اي الى حوالي 100 الى 120 الف نسمة حيث ترك معظمهم الكويت وبخاصة الشهادات العليا والذين تعلموا ودرسوا في الكويت واستفادت منهم الدول.

عام 1999
أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح مرسوما عام 1999 يقضي بمنح الجنسية لـ 2000 من البدون سنويا، فتم ايقاف القانون ليتم اعادة البت فيه من خلال البرلمان الذي أقر القانون ولكن يدور جدل في الكويت بعدم وجود التطبيق الفعلي لقانون التجنيس 2000 كل سنة حيث يتم ادخال ملفات لدول قريبة من الكويت ويتم ايقاف معاملة الجنسية للبدون بسبب قيود يتم فرضها على جميع البدون.

عام 2000
أقر مجلس الأمة الكويتي في 16 مايو 2000 قانونا يجعل ما يقل عن ثلث فئة «البدون» مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية والتعديل ينص على أن أفراد فئة «البدون» الذين يريدون التقدم بطلب اكتساب الجنسية لابد أن يكونوا مسجلين في احصاء عام 1965، ولابد أن يثبتوا انهم أقاموا في الكويت بصفة مستمرة منذ ذلك الحين ويملك قرابة 45 ألفاً من البدون احصاء 1965 اي ان الأغلبية تمتلك هذا الإحصاء.

عام 2001
أقرت الحكومة الكويتية بمنح الجنسية الكويتية لـ 622 من فئة «البدون» وهو عدد ضئيل مقارنة بالتعامل اللاإنساني والمجحف بحق من لا يحصل على الجنسية.

عام 2007
أقر مجلس الأمة الكويتي قرارا يقضي بتجنيس ألفي شخص من فئة غير محددي الجنسية أو البدون في الكويت وقد حظي القرار على 45 صوتا لصالح القرار مقابل معارضة نائب واحد وامتناع نائبين آخرين عن التصويت.

حقوق البدون
وتتمثل الانتهاكات لحقوقهم - كما جاء في تقارير لجان حقوق الانسان - بحرمانهم من الجنسية مع استحقاق كثير منهم لها بحسب القوانين والمواثيق الدولية وحرمانهم من حق توثيق عقود الزواج، وحق استخراج شهادات الميلاد للمواليد الجدد، وحرمانهم من حق العمل، والتعلم، والتنقل والسفر، مما يعد مخالفا لقطعيات الشريعة التي حرمت الظلم والإضرار مطلقا، خاصة مع المستضعفين - كما في الحديث «من ضار مسلما ضاره الله» وقال: «لا ضرر ولا ضرار» وليس هناك أشد ولا ضرر أبلغ من التضييق على الإنسان بحرمانه من حق الزواج، وحق العمل، وحق التنقل والسفر، وحق التجنيس، واستخراج الهوية مما يعده العالم أجمع ومواثيقه الدولية ظلما محرما فكيف بالشريعة الاسلامية؟!
لقد تم انتهاك حقوق هذه الفئة بذرائع عصبية وطائفية بغيضة تصادم مبادئ الإسلام وأحكامه، وتتعارض مع كل أصول الأخوة الايمانية كما في قوله: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر ان يحقر أخاه المسلم». وقد اضطرهم هذا التضييق عليهم الى اكتساب جنسيات دول غير اسلامية والهجرة اليها كدول أميركا اللاتينية وترك الأرض التي ولدوا فيها وعاشوا فيها، ويعد اكراههم على الهجرة في الشريعة الاسلامية كقتل النفس في الحرمة، بل هو أشد وان من الواجب شرعا وقانونا بحسب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المبادرة الى:
-1 حصر اعداد كل من تتوفر فيه شروط استحقاق الجنسية ممن يحملون احصاء 1965 وتجنيسهم جميعا دون تعطيل هذا الحق الانساني والشرعي، ودون تقييد ذلك بعدد محدد سنويا، لما في ذلك من إطالة معاناتهم والإضرار بهم دون وجه حق.
-2 تجنيس كل من ولد على ارض الكويت منهم واستخراج شهادات الميلاد لهم والاعتراف بشخصية المولود القانونية سواء كانوا يحملون احصاء 1965 ام لا كما تنص على ذلك اتفاقية العهد الدولي التي وقعت عليها الكويت كما في المادة رقم «12».
-3 منح كل من لاتنطبق عليهم الشروط الاقامة الدائمة وضمان حقهم في العمل والتعلم والتنقل وحق استخراج رخصة القيادة وجواز السفر وتوثيق عقود الزواج - كما تنص على ذلك اتفاقية العهد الدولي- على ان يتم تجنيسهم وفق جدول زمني محدد كما هو معمول به في اكثر دول العالم خصوصا والكويت تعاني من خلل خطير في التركيبة السكانية حيث يمثل الكويتيون اقلية في بلدهم والسبب عدم تجنيس «البدون» في علاج هذه المشكلة اذ انهم من نفس النسيج الاجتماعي للشعب الكويتي والجيل الحالي منهم يمثل الجيل الثالث من هذه الفئة وهم الذين ولدوا وترعرعوا على ارض الكويت ولا يعرفون موطنا ولا بلدا سواها، فهم كويتيون واقعا وشرعا وقانونا بحسب المواثيق الدولية لحقوق الانسان على ان يشمل كل ما سبق من الحقوق كل من اكره على استخراج جواز دولة اجنبية لتعديل وضعه.
-4 اصدار قانون يجعل للمحاكم الكويتية حق النظر في موضوع الجنسية منحا ومصادرة وفق ضوابط محددة للحيلولة دون تعسف السلطة التنفيذية في استخدام هذا الحق وهو ما انتقدته لجان حقوق الانسان الدولية اذ يعد منع القضاء من النظر في هذا الموضوع الخطير انتهاكا صارخا لحقوق الانسان في اخص خصائص المواطنة اذ يصبح حق المواطنة مرتبطا بالسلطة التنفيذية ورغباتها لا بالدولة ومؤسساتها وهو مايعد خللا دستوريا يجب علاجه.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=16522

بريد الجمعية

23/10/2008, 11:58 AM

قصة شهيد حي من البدون

سنتناول اليوم رسالة احد النماذج المشرفة من العسكريين البدون والذين دافعوا مع اخوانهم الكويتيين عن هذه الأرض الطيبة بلا منة او رجاء ايام الغزو العراقي الغاشم حيث يقول في رسالته وعلى لسانه : «تكلمت كثيرا عن قصتي وسائل الإعلام وكبار الشخصيات وبعض المنظمات الدولية ولم أجد أي حل يخرجني من الأوضاع السيئة التي أنا فيها حتى الآن».
بكل اختصار أنا من منتسبي وزارة الدفاع منذ العام 1975 وعملت مدربا في مدرسة الاغرار بكل اجتهاد وحصلت على شهادات التقدير والأوسمة وفي تاريخ 2/8/1990 حصل ما لم يتوقعه أي شخص يحب هذا الوطن ويخلص له، وهو الغزو العراقي الغاشم لدولتنا الحبيبة الكويت، وفي هذا اليوم كنت في إجازة سنوية ولكن في هذه الظروف يجب على كل فرد المحافظة على العهد والقسم للولاء لهذا الوطن وهذه الأرض. وبعد سماعنا لهذا الخبر ذهبت إلى مقر عملي لتلبية الواجب وعند وصولي إلى منطقة الجيوان وبالذات مدرسة الأغرار وجدت الضباط وزملائي متواجدين هناك واستلمت سلاحي مع الذخيرة وكان مكان حراستي بوابة مدرسة الأغرار الجنوبية بجانب الحرس الوطني المقابلة للدائري الرابع باتجاه منطقة الرقعي، وبحدود الساعة التاسعة صباحا التحمنا مع قوات العدو التي كانت تمر أمامنا بطريق الدائري الرابع متجهة إلى مدينة الكويت، وعندها أصبت بثلاث طلقات نارية من العدو واحدة في يدي اليسرى واثنتان في البطن، بعدها نقلوني إلى عيادة المعسكر وتلقيت الإسعافات الأولية تم نقلي بعدها بسيارة إسعاف عسكرية إلى مستشفى القوات المسلحة وفي طريقنا إلى هناك قام بعض جنود العدو بإطلاق النار على الإسعاف حتى احترقت وتوفي السائق الآسيوي الجنسية وأصيب الدكتور المتواجد معي ببعض الشظايا والحروق وبتر أحد أصابع يده اليسرى أما أنا فأصبت بحروق طفيفة في يدي وظهري ورقبتي وعدد بسيط من الشظايا، وفي مكان الحادث توقف رجل كويتي وقام بنقلنا إلى داخل المستشفى لم أفق بعدها إلا بعد عشرة أيام، وخلال هذه الأيام تم إجراء عدة عمليات جراحية لي وهي عبارة عن استئصال الطحال كاملا وإخراج الطلقات النارية المتواجدة في جسدي وتوصيل الأمعاء الرفيعة بقطعة أنبوب بلاستيكي وإغلاق فتحة بالمعدة من جراء العيارات النارية وتوصيل الشرايين لليد اليسرى، وخلال تواجدي بمستشفى القوات المسلحة لم ألتق بأحد من عائلتي أو أي أحد أعرفه بسبب دخولي في غيبوبة طوال تلك الأيام العشرة التي قضيتها هناك.
بعد إفاقتي من تلك الغيبوبة أعطيت الدكتور الكويتي عنوان سكني وعندما ذهب إليهم ليطمئنهم عني وجدهم قد أقاموا العزاء لي لأنه حينها كان قد وصلهم خبر استشهادي في 2/8/1990، فقال لهم الدكتور انني ما أزال حيا أرزق وأني الآن أرقد في مستشفى القوات المسلحة وأنه قد أجريت لي عدة عمليات، فأخبروه أنهم قد ذهبوا عدة مرات للمستشفى إلا أن موظفي المستشفى كانوا يخبرونهم بعدم وجود شخص يحمل نفس الاسم لأنهم كانوا لا يعرفون اسمي بسبب دخولي في غيبوبة وكذلك لأنهم كانوا يخافون علي، بعدها تم نقلي إلى مستشفى مبارك الكبير لظروف أمنية حصلت بالمستشفى العسكري ورأيت جميع أنواع الظلم في تلك المستشفى من الإدارة المكونة من ضباط العدو وبعض الكوادر العربية خرجت بعدها للمنزل على مسؤوليتي وكنت ما أزل أعاني من آلام شديدة وعدم القدرة على الحركة.
هذه القصة يشهد عليها جميع الضباط الذين كانوا متواجدين معي أثناء عملي في وزارة الدفاع في ذلك اليوم وهم:
-1 خليل بهاويد -2 علي الزعابي -3 أحمد خلف -4 حمد راشد العصفور
وكذلك مدير مستشفى مبارك الكبير الدكتور خالد السهلاوي علما بأنني كنت على اتصال مباشر مع منظمة الأمم المتحدة قسم ضحايا الحرب وذلك للأسف لمدة سنتين فقط وبعدها انقطع الاتصال، وتكلمت الصحف كثيرا عن قصتي وللأسف لم أجد أذنا صاغية تقدم لي حلا لهذه المأساة ولم يقف معي أحد إلا أم البدون الشيخة أوراد الجابر الصباح والنائب السابق خضير العنزي.
والآن حالتي الصحية متدهورة جدا وأنا لا أستطيع العيش بحالة طبيعية وتحولت حالتي الصحية إلى حالة نفسية والآن وصف لي الدكتور الذي يتابع حالتي حبوبا أتناولها بشكل يومي بسبب تلك الحالة النفسية والظروف الصعبة التي أمر بها أنا وعائلتي المكونة من 13 شخصا.

العسكري السابق
مطر كنيهر شناب الظفيري

عامر العظم

23/10/2008, 12:12 PM

لا تتجاهلوا نداء الجمعية ولا تخيبوا أملها!

حملة الدفاع عن "البدون" مستمرة...

عدم إلغاء "البدون" في الكويت يساهم في ما يلي:
1. ترسيخ الشعور بالظلم، الأمر الذي يعمق مشاعر الحقد والكراهية المدمرة لأجيال قادمة!
2. تدمير قيم الوفاء والانتماء والولاء لدى الشعب الكويتي!
3. زيادة منسوب الكذب والنفاق في الجسد الكويتي وآثار النفاق يعرفها كل لبيب!
أرجو التأكيد في هذه اللحظات وبعد أسبوع من انطلاق الحملة على ما يلي:
1. الجميع تحت مرمى وبصر ونيران الجمعية.
2. النقاط الثلاث الذي طرحتها الجمعية لحل مسألة "البدون" والتخلص من هذا العار والمنشورة على صفحات هذا الرابط.
3. حملة الدفاع عن "البدون" مستمرة والجمعية مستعدة للدفاع عنهم لسنوات قادمة بدون "لو" و "لكن" و "بالرغم من".
4. لدينا من المقالات والمعلومات والفكر والذكاء والذخيرة والعتاد والرجال والصواريخ والمنصات للقتال العنيف والمركز والوصول إلى واختراق من نشاء.

تحية مستمرة

ريـم حميـد ذياب

24/10/2008, 05:10 PM

أبسط الأمثله: منذ مايقارب الـ 6 أشهر وأنا أنتظر الموافقة على التأشيرة للذهاب للعمرة

منتديات فرسان البدون http://bedoon.net/vb/

موقع محمد العنزي (من بدون الكويت مقيم في لندن وأجرت معه قناة المستقلة لقاء على حلقات)http://www.kuwbedmov.org/

بريد الجمعية

25/10/2008, 10:14 AM

أصحاب المعالي وعاصمة البدون

فيصل الدويسان
أتمنى من سوّاق أصحاب المعالي الوزراء أن يعرّجوا على عاصمة البدون (الصليبية) وتأكدوا أن سيّارات أصحاب المعالي المرفّهة لن تصاب بسوء من عيال الصليبية.. أين وزير الصحة ليرى الأطفال الذين حُرموا التطعيم؟ أين وزير التربية ليمسح على رؤوس الأطفال المحرومين من حق التعليم؟

أعتذر لأحباء جريدة «الدار» عن هذا الانقطاع بعد المقال الأخير الموجه لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، إذ انشغلت بسيل الرسائل الإلكترونية الذي أغرقني بمحبة الناس فاستغرقت الردود وقتا طويلا وليعذرني البقية عن عدم الرد إذ أني أتلقى يوميا ما بين 60 إلى 80 رسالة يوميا بعضها يشيد وبعضها الآخر يعترض وآخرون أرادوا مناقشتي والبقية أمطروني بالسباب، أعتقدت أن غالبية المتطرفين لدينا هنا في الخليج، غير أن رسائل الردح جاءت من عرب مقيمين في شمال أفريقيا وآخرين في أوروبا لم يتعلموا للأسف منها شيئا، وما زاد دهشتي هو رسائل تكيل لي الاتهامات جاءت من متعصبين عراقيين يعترضون على مبدأ تشيعي رغم أن العائلات العراقية الكريمة السنية والشيعية أكثر تفتحا من مثيلاتها في الخليج إذ هم في تجانس وسلام ولا يكدر صفو عيشهم إلا انقطاع الكهرباء وبقايا شراذم الإرهابيين، الله يجير بلاد المسلمين منهم، كان قلبي حينها مع إخواني الأبطال كتّاب جريدة الدار الذين حملوا لواء حملة نشطة لنصرة أخواننا «البدون» نصرة إنسانية، اكتمل عقدها بمشاركة علماء الدين الأفاضل والتي أسبغت مسحة روحانية لهذه الحملة. فالبدون تمنحهم وزارة الصحة ورقة جميلة وردية اللون تفتح النفس لتسجيل مواليدهم ثم تسد نفوسهم ذات الوزارة برفضها إعطاءهم شهادة ميلاد لتجعل حياتهم رمادية مثل جوازات سفر التي تمنحها لهم بشق الأنفس وزارة الداخلية.. بعض الدول منحت البقر شهادات ميلاد ونحن نرفض منحها للبشر ضاربين بعرض الحائط المواثيق الدولية لنُفرغ كل قيمنا من محتواها ونجعل ديمقراطيتنا أضحوكة لدول تدوس على الحرّيات كما يدوس رجل المافيا على عُقب «سيكارة» بعد انتهائه من عملية قتل بدم بارد، ولا أعرف كيف يهنأ وزير بمنام وقد أمر بمنع توثيق عقود زواج يكون أحدهما أوكلاهما بدون، هل يكون إصلاح خطأ الحكومات المتعاقبة في التساهل مع ملف البدون الشائك بالتضييق عليهم في آدميتهم بحيث وصل الأمر ببعضهم إلى التحايل على القضاء بادعائه ارتكاب جريمة هتك عرض لفتاة فيتنازل ذووها مقابل الزواج، ليصدر القاضي وثيقة زواج.. ماذا استفادت الحكومة من التضييق على البدون سوى الفضيحة في المحافل الدولية، وخلخلة النسيج الاجتماعي الكويتي الذي يضم البدون ضمن صلات القرابة، وللأسف ينظر بعضهم إلى أقربائه نظرة دونية ليست بسبب الجنسية بل للتمييز العنصري الذي تمارسه الدولة ضدهم. أتمنى من سوّاق أصحاب المعالي الوزراء أن يعرّجوا على عاصمة البدون (الصليبية) وتأكدوا أن سيّارات أصحاب المعالي المرفّهة لن تصاب بسوء من عيال الصليبية.. أين وزير الصحة ليرى الأطفال الذين حُرموا التطعيم؟ أين وزير التربية ليمسح على رؤوس الأطفال المحرومين من حق التعليم؟ أين وزير الداخلية ليرى أن الحرمان والمذلة جواز السفر «الرمادي» لعالم الجريمة؟ وأين وزير التجارة ليفتح ثلاجاتهم على طريقة المقبور صدام للتأكد من حالاتهم الاقتصادية؟ بس إذا قررتم زيارة الصليبية فأرجو أن يكون بعيدا عن عيون الصحافة.. زوروها بشكل أبوي واسمعوا آلام البدون وآمالهم ؛ بدلا من مجاملة أصحاب الدواوين التي يفوح منها البخور، زوروا الصليبية.. واسمعوا أهلها.. لعلّكم تُرحمون، فإن كانوا لا يستحقون الجنسية ؛ فلا ريب أنهم يستحقون المعاملة الإنسانية.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=16587

بريد الجمعية

25/10/2008, 10:15 AM

الناس جميعا سواء امام القانون
دراسة قانونية حول قضية البدون

مشاري سطام العيادة بقلم المحامي : مشاري سطام العيادة :
الحلول الرسمية:
- المطالبة بتبني الاتفاقية الدولية لعديمي الجنسية
- المطالبة بمنح البدون اقامة دائمة او بطاقة امنية للعيش بكرامة
- تعديل بعض احكام المرسوم بقانون الجنسية
- اعتبار البدون مقيمين بصورة غير قانونية وتقديمهم للقضاء
- اثبات البدون حقوقهم بالجنسية الكويتية طبقا للمواصفات القانونية
- ابراز البدون وثائق او جوازات سفر تثبت انتماءاتهم الى بلدانهم الاصلية.
- تشكيل لجان وزارية وتنفيذية لدراسة المشكلة
- تعديل مصطلح «البدون» قانونيا
- اعتماد التعداد السكاني لعام 1965 كأساس للتجنيس ضمن معايير محددة

الحلول الانسانية:
- المطالبة بتسهيل توثيق عقود الزواج وتسجيل شهادات الميلاد
- انشاء الحكومة صندوقين خيريين للتعليم والصحة
- المطالبة بتسهيل منح رخص جديدة وتجديد القديمة
- المطالبة بتسهيل اجراءات منح المادة «17» للحج والعمرة والدراسة والعلاج
- المطالبة بتطبيق نصوص الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان.
4) دور الحكومة في وضع حلول لفئة البدون:
للاسف الحكومة غير جادة في حل مشكلة البدون والدليل كشوفات التجنيس يعطون المستحق وغير المستحق سواء.
ومثال ذلك انه تم استبعاد اكثر من 300 رب اسرة لديهم احصاء 65 ومتوافرة فيهم كل الشروط واستبدلوا باسماء اخرى تحمل جنسيات معروفة ونحن لسنا ضد تجنيس ابناء المطلقات والارامل الكويتيات او ارامل ومطلقات الكويتيين ولسنا ضد من ترى الحكومة انه مستحق للجنسية الكويتية تحت بند الخدمات الجليلة ولكننا ضد الممارسات الخاطئة في تطبيق قانون 2000 الذي اقره مجلس الامة بموافقة الحكومة قبل نحو سنة تقريبا حيث من المعلوم لدى الجميع ان اصدار ذلك القانون هو بهدف تجنيس عدد 2000 من عديمي الجنسية وحل هذه القضية على مراحل وليس لتجنيس فئات اخرى هل هذا عدل؟ هل هذه المساواة؟.

الاسباب الحتمية لقضية البدون
- الفوضى التشريعية بسبب تغيير الحكومة باستمرار لقانون الجنسية
- عدم تطبيق بعض نصوص المواد من قانون الجنسية
- رفض التجنيس والرغبة بالتأسيس من قبل البعض من البدون
- اهمال التقدم للحصول على الجنسية
- ثغرات في قانون الجنسية والاقامة الكويتية 1959
- عدم وجود تعداد سكاني يعتمد عليه قبل تطبيق قانون الجنسية
- فتح باب التطوع في الجيش والشرطة بدون شروط
-اخفاء الهويات الاصلية
- الهجرة من الخارج للاستفادة من الامتيازات المجتمعية

5) اهمية دراسة قضية البدون:
ان ملف «البدون» يتمركز في دائرة اهتمام الحكومة وهو من ابرز القضايا ذات الاولوية في الاجندة البرلمانية كما تتصدره دائما الصحف الكويتية بالاضافة الى تزايد المطالبات الشعبية باغلاق هذا الملف بشكل عاجل مع الحاح الناشطين في مجال حقوق الانسان لما آلت اله اوضاع هذه الفئة حيث زادتها السنوات تعقيدا وتشابكا.
ان عدد «البدون» (108714) من جملة المجتمع السكاني الكويتي «وزارة التخطيط السمات الاساسية للسكان والقوى العاملة، 31/12/2002» وهم محرومون من متطلبات الحياة الاساسية كحق التعليم المجاني في المدارس الحكومية والتمتع بالرعاية الصحية المجانية والعمل في القطاع الحكومي وصعوبات في توثيق عقود الزواج او الطلاق كما انه لايحق لهم الحصول على شهادات الميلاد الا باجراءات معقدة الامر الذي يترك الاثر السيئ على صورة الكويت الخارجية وسجلها الخاص بحقوق الانسان.
لذا فان هذه القضية تطفو اهميتها من بين القضايا الاجتماعية لعدة اعتبارات منها التداعيات الامنية المرتبطة بممارسات بعض اطراف تلك الفئة وتفشي العنف والجريمة بينهم بالنظر الى انخفاض المستوى المعيشي والعلمي لهم. حيث بلغ عدد من سجل ضدهم قيد جنائي «4982» شخصا ومن سجل ضدهم قيد امني «16558» اما من احيلوا الى النيابة العامة للتزوير فقد بلغ عددهم «108» أشخاص «امين سر اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية. القبس 14/12/2003 ص8.

بعض القوانين والاتفاقيات
المنصوص عليها
في القانون رقم 17/59 الخاص باقامة الاجانب في الكويت اشترط للاقامة الشروع تقديم جواز السفر والدخول من المنافذ الرسمية للبلد والحصول على ترخيص الاقامة وفي مادته «29» استثني من تطبيق احكام هذا القانون كل «افراد العشائر الذين دخلوا البلاد برا من الجهات التي تعودوها لقضاء اشغالهم» بما يعني ان «البدون» او «افراد العشائر» كان دخولهم للبلد واقامتهم فيها وفقا للقانون امرا مشروعا، ثم بعد ذلك ألغت الحكومة هذه المادة من القانون.
عدم تطبيق الحكومة لنص «المادة الثالثة» من المرسوم بقانون رقم 15 لسن 1959 حيث ان الفقرة الاولى منه تنص على «ان يكون كويتيا من ولد في الكويت او في الخارج من ام كويتية وكان مجهول الاب او لم تثبت نسبته لابيه قانونا» ثم الغيت هذه المادة ونصت بعد التعديل عام 1980 على «يكون كويتيا من ولد في الكويت او الخارج من ام كويتية وكان مجهول الاب او لم تثبت نسبته لابيه قانونا «عبد الله الكندري تقرير مشكلة انعدام الجنسية في القانون الكويتي والقانون المقارن، مجلس الامة 1996».
عدم تطبيق الحكومة لنص «المادة الرابعة» وهو المتعلق بالتجنس الاعتيادي الذي يسمح بتجنيس المقيمين في الكويت اقامة شرعية لمدة «15 سنة» للعربي وها ما يتحقق «للبدون او غير محددي الجنسية» «عبد الله الكندري تقرير مشكلة انعدام الجنسية في القانون الكويتي والمقارن. مجلس الامة 1996.
لم تكن الحكومة جادة في تطبيق الفقرة الثالثة من «المادة السادسة» التي اضافها مجلس الامة في عام 1972 حيث نصت على منح الجنسية بمرسوم لمن «ولد في الكويت وحافظ على اقامته العادية فيها حتى بلوغه سن الرشد» بشرط ان يكون قد درس بمدارسها حتى اتمام الدراسة الثانوية، وبعد حل مجلس الامة في عام 1976 الغيت هذه الفقرة نهائيا، «عبد الله الكندري، تقرير مشكلة انعدام الجنسية في القانون الكويتي والقانون المقارن مجلس الامة 1996».

نقض الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الانسان
-1 اتفاقية حقوق الطفل وقعت الكويت عليها عام 1990م.
ينص البند «1» من «المادة الثانية» على «تحترم الدول الاطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون اي نوع من انواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل او والديه او الوصي القانوني عليه او لونهم او جنسهم او لغتهم او دينهم او رأيهم السياسي او غيره او اصلهم القومي او الاثنى او الاجتماعي، او عجزهم، او مولدهم، او اي وضع اخر».
ينص البند «2» من «المادة الثانية» على «تحترم الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع اشكال التميز او العقاب القائمة على اساس مركز والدي الطفل او الاوصياء القانونيين عليه او اعضاء الاسرة او انشطتهم او آرائهم المعبر عنها او معتقداتهم».
تنص «المادة 28» على «تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للاعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى اساس تكافؤ الفرص» تقوم بوجه خاص بما يلي:
أ- جعل التعليم الابتدائي الزاميا ومتاحا مجانا للجميع.
ب - تشجيع تطوير شتى اشكال التعليم الثانوي سواء العام او المهني وتوفيرها واتاحتها لجميع الاطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل ادخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة اليها.
ج- جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحا للجميع على اساس القدرات.
د- جعل المعلومات والمبادئ الارشادية التربوية والمهنية متوفرة لجيمع الاطفال وفي متناولهم.
هـ - اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
-2 العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية: وقعت الكويت عليها عام 1996.
ينص البند «1» من «المادة الثانية» على ان «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبجميع هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها دون تمييز بسبب العرق، او اللون، او الجنس، او اللغة، او الدين، او الرأي سياسيا او غير سياسي، او الاصل القومي او الاجتماعي، او الثروة، او النسب ، او غير ذلك من الاسباب».

تنص «المادة 24» على ان
-1 يكون لكل ولد دون اي تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او النسب، حق على اسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
-2 يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.
-3 لكل طفل حق في اكتساب جنسية.
تنص «المادة 26» على ان «الناس جميعا سواء امام القانون ويتمتعون دون اي تميز بحق متساوين في التمتع بحمايته، وفي هذا الصدد يجب ان يحظر القانون اي تمييز وان يكفل لجميع الاشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي سياسيا او غير سياسي، او الاصل القومي او الاجتماعي، او النسب او غير ذلك من الاسباب.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=16636

بريد الجمعية

25/10/2008, 10:16 AM

البراك (البدون) أولى من تايلاند والفلبين

لا أعلم هل الحكومة نائمة أو في غيبوبة؟ فان كانت نائمة فلا بد أن تصحو من نومها وان كانت في غيبوبة فلا بد من علاجها حتى تفيق من غيبوبتها لأن تركها في غيبوبتها قد يؤدي الى موتها اكلينيكيا. فالى متى والحكومة تغض الطرف عن مشكلة غير محددي الجنسية (البدون) ؟ هل تريد أن تكبر هذه القضية أكبر من حجمها الحالي فتصبح قضية تتوارثها الأجيال القادمة بعد أن توارثتها الحكومات السابقة ؟ نعم إن تعامل الحكومة الحالي سيجعل من هذه القضية إحدى القضايا التي ستتوارثها الأجيال القادمة. فهل يعقل أن تعجز حكومة غنية تعيش في دولة صغيرة عن حل مشكلة ما يقارب 150 ألف فرد ولدوا على أرضها وعاشوا ولا يزالون يعيشون على أرضها قدرهم أن أصبحوا غير محددي الجنسية ؟ فان كان الجواب نعم فهذه طامة كبرى لأنها ستعجز حتماً عن حل القضايا المصيرية التي قد تعصف بالبلاد كما أنها ستعجز عن حل القضايا التنموية التي تفقد البلاد تطورها وتجديدها منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي. وان كان الجواب لا فلماذا لا تسارع الحكومة بحل مشكلة هؤلاء الناس حتى تستفيد منهم في مجالات التوظيف المتعددة التي يوجد عجز في كوادرها مثل التمريض في وزارة الصحة والتعليم في وزارة التربية والأمن في وزارة الداخلية؟ إن هذه الفئة من المجتمع يتمتع غالبيتها بطاقات كبيرة يريدون من خلالها خدمة البلاد التي ولدوا على أرضها وترعرعوا تحت سمائها ولكنهم يصدمون بالواقع المرير الذي خلقته الحكومة بمنعهم من التوظيف في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لجلب كوادر وظيفية من دول عربية وأسيوية تنفق عليهم عشرات الآلاف من الدنانير تتمثل في رواتب شهرية وسكن ومواصلات من غير أن تستفيد من هذه الأموال كون أن أصحابها يرسلونها مباشرة الى بلدانهم ولا ينفقونها في الكويت حتى يستفيد الاقتصاد الكويتي. فها هو وزير الصحة الكويتي علي البراك يزور عدداً من الدول الأسيوية من أجل التعاقد لجلب ممرضين وممرضات ونحن في الكويت يوجد العديد من الشباب والشابات من فئة غير محددي الجنسية (البدون) لديهم شهادات تمريض حاصلين عليها من معاهد التمريض سواء أكانت حكومية أو خاصة وهم في أمس الحاجة للعمل حتى يوفروا قوت يومهم. وها هي وزيرة التربية نورية الصبيح تزور عدداً من الدول العربية للتعاقد مع حكوماتها لجلب معلمين ومعلمات وهي تعلم أن في الكويت عدداً كبيراً من فئة غير محددي الجنسية لديهم شهادات في التربية وبتخصصات مختلفة. وهاهو وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح يشتكي من قلة عناصر الشرطة وبعض الكوادر الأمنية بسبب عزوف الشباب الكويتي عن الالتحاق بالسلك العسكري الأمني؟ ومع ذلك يرفض تعيين الشباب البدون في السلك العسكري مع العلم أن بعض هؤلاء الشباب خدم والده وبعضهم لا يزال يخدم في السلك العسكري في وزارة الدفاع. فلماذا لا تقوم الحكومة بالتعاقد مع هؤلاء الشباب وحل قضيتهم التي حرمتهم من العيش الكريم ؟ ألم تعلم بالمثل القائل «حلاة الثوب رقعته منه وفيه». أو المثل القائل «دهنا في مكبتنا». فهذه الأمثال لم تقل عبثاً ولكنها قيلت لحكمة بليغة ستعيها الحكومة في أوقات المحن - نسأل الله تعالى أن يكفينا ويكفي بلادنا الكويت المحن ما ظهر منها وما بطن - فيا حكومة سارعي في حل قضية غير محددي الجنسية (البدون) واستفيدي منهم كقوة عمل تخدم البلاد.

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=164&article_id=456374&AuthorID=925

بريد الجمعية

26/10/2008, 11:26 AM

إلغاء لجنة البدون.. بين السلب والإيجاب

مهدي ملا علي

مهدي ملا علي هل أصبحت زيارات اخواننا البدون للمجلس ثقيلة على نوابنا الأفاضل فقرروا إغلاق باب المجلس بوجوههم؟ أم أن هناك بارقة أمل تلوح في أفق قضية البدون؟

عبّر الكثيرون عن استيائهم من قرار المجلس بعدم التجديد للجنة دراسة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون) بفارق أربعة أصوات فقط، وكان هذا القرار متوقعاً في ظل تغلغل أصحاب الدماء الزرقاء المتلبسين بلباس الوطنية، ومن جانب آخر اليأس الذي أصاب بعض النواب نتيجة لترهل قضية البدون وعدم بروز أي بوادر حل لهذه الأزمة الإنسانية ولا مبالاة البعض الآخر من الغارقين في تحقيق أكبر قدر ممكن من المعاملات لناخبيهم و تضخيم حساباتهم البنكية، طبعا لا يمكن إغفال القلة القليلة من النواب المناضلين من أجل البدون والقضايا الحساسة والمصيرية الأخرى.
فهل أصبحت زيارات اخواننا البدون للمجلس ثقيلة على نوابنا الأفاضل فقرروا إغلاق باب المجلس بوجوههم؟ أم أن هناك بارقة أمل تلوح في أفق قضية البدون وانفراج قريب لإنهاء هذه المعاناة استشعرها نوابنا الأفاضل فقرروا عدم إضاعة الوقت في تشكيل لجنة البدون؟
وفي هذا الإطار لا بد أن نتوجه بالشكر الجزيل لعلمائنا الأفاضل من أصحاب الفضيلة والسماحة على بيانهم البليغ والمختصر الذي طالبوا فيه بإقرار الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية، وأعتقد أنها رسالة قوية إلى أصحاب الشأن في بلدنا العزيز تضعهم أمام مسؤولية إنسانية وشرعية، فها هم كبار علماء السنة والشيعة يحددون لكم تكليفكم الشرعي تجاه هذه القضية ولا عذر لكم بعد ذلك.

لا طبنا ولا غدا الشر.. يالداخلية
أدلى وزير الداخلية قبل أيام بتصريح في شأن منح الجنسية لمن يستحقها وأن الوزارة ستنظر جميع ملفات المستحقين ما عدا الملفات التي عليها قيود أمنية، أعتقد إذا كانت القيود الأمنية هي الفيصل في حسم ملفات البدون فإن القضية ستظل معلقة إلى أبد الآبدين لأن القيد الأمني عندنا في الكويت مثل شربة الماي، فمراجعة جميع القيود الأمنية أصبحت ضرورة ملحة، وقد تعرضت لهذا الموضوع بشيء من التفصيل في مقال سابق بعنوان «القيود الأمنية في الكويت... غير».

نغزة..
الملفت للنظر أنك حينما تكتب كلمة «البدون» في الكمبيوتر تجده يعترض عليها لغوياً ويحددها باللون الأحمر طالباً منك تصحيحها. حتى الكمبيوتر يرفض أن يعطي أي صفة شرعية للبدون ويطلب تعديل وضعهم، فكيف تطلبون من حكومتنا أن تمنحهم الشرعية؟ خصوصاً أننا في عصر الحكومة الإلكترونية التي تعتمد في كل شيء على التكنولوجيا.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=16965

بريد الجمعية

26/10/2008, 11:27 AM

التجمع السلفي).. وحقوق البدون!!

نبيل العوضي

كنت أسمع من بعض الثقات أن «التجمع السلفي» يرفض التوقيع على قانون الحقوق المدنية لـ«البدون» لكنني ما كنت لأصدق أن تجمعاً إسلامياً يرفض إنصاف هذه الفئة وإعادة حقوقها المسلوبة حتى أطل علينا النائب الفاضل «علي العمير» بالأمس وأكد صحة هذه الأقاويل وأن أكبر تكتل - كما يقولون عن أنفسهم - يرفض التوقيع على القانون بصيغته الحالية!! وأن التجمع يطالب بـ«حذف مادتين» منه!!

حاولت كثيراً استيعاب تصريح النائب الفاضل العمير حول اشترطات «السلفي» لتعديل القانون المقترح فلم أجد ما يبرره إلا إيقاف القانون برمته!! وأرجو أن أكون مخطئاً في تحليلي!

ولنقف مع السببين اللذين احتج بهما «التجمع السلفي» في رفضه التوقيع على القانون المقترح، أولهما هو اعتقاد «السلفي» أن القانون قد «قلل من شأن عمل اللجنة التي أثبتت ان هناك أشخاصاً ينتمون إلى بلدان أخرى»!! هكذا وبكل صراحة يعترف التجمع أنه يؤيد الأحكام التي أصدرتها اللجنة التنفيذية على البدون بتسمية جنسيات لهم والتي لم يكد يسلم منها الكثير من البدون، ويزعم «السلفي» أن اللجنة التنفيذية «لديها أوراق رسمية من تلك البلدان»!!

في الحقيقة وأنا أقرأ هذا الكلام من النائب المحترم وأتخيل صدوره من النائب «الكندري» و«العميري» و«السلطان» - وهم إخوة أعزاء لدي - تعجبت أشد العجب، فلو كانت التنفيذية تمتلك جوازات سفر أو جنسيات أو هويات رسمية صادرة من أي بلد آخر لعشرات الآلاف من البدون الذين اتهمتهم بجنسيات أجنبية لأظهرتها هذه اللجنة، ولوضعت عشرات الآلاف من هذه الهويات الرسمية بجانب أسماء البدون المسجلين لديها ولنشرتها في الصحف، ولو طلب «التجمع السلفي» هذه الأوراق والإثباتات الرسمية لاستطاع الحصول عليها من اللجنة التنفيذية، فإن وجدت حالات صحيحة ولو وصلت إلى «ألف» حالة فلا يجوز حرمان «99» ألفاً بسببهم!! ولماذا لا يطالب «التجمع السلفي» بمحاسبة اللجنة التنفيذية و«معاقبتها» إذا ثبت انها اتهمت شخصا من البدون أنه ينتمي إلى جنسية بلد آخر بغير أي أوراق رسمية أو أدلة؟!!

ومن يحق له الحكم بصحة هذه الأدلة أو بطلانها؟!! للأسف صار «التجمع السلفي» ملكياً أكثر من الملك في هذه القضية، وأظن الحكومة ربما كانت أرحم على البدون في هذا الجانب!!

أما السبب الثاني الذي بسببه رفض «التجمع السلفي» التوقيع على حقوق البدون الإنسانية وهو كما جاء على لسان الأخ العزيز «العمير» أن البدون سيكون «لهم الحق في اختيار العمل في القطاعين الخاص والحكومي، بمعنى أن الدولة مجبرة على توفير فرص العمل»!!... أرجو قراءة الجملة أكثر من مرة!!... هل قرأتموها أيها القراء الأعزاء؟!... وهل فهمتم الآن حقيقة موقف «السلفي» من هذه الفئة؟!!

إن «البدون» أيها التجمع الكريم ممنوعون منذ أكثر من عشرين عاماً من العمل في أي قطاع، ولو حصل على أعلى الشهادات فإن الدولة تجلب الموظفين من خارج البلاد وتمنع البدون، والقانون المقترح يسمح للبدون بالبحث عن أي وظيفة شاغرة تناسب خبرته أو مؤهله ليتوظف فيها ويعول أسرته المحتاجة، ولم يشر المقترح الى أن الدولة ملزمة بتوظيفهم لا من قريب ولا من بعيد!! ولكنني أقولها بصوت مرتفع ليسمع الكل.. «التجمع السلفي» أما أنه لا يعرف مدلولات الألفاظ ولم يفهم المادة التي يصر على حذفها «لا تعديلها» أو أنه يبحث عن أي مبرر لمنع هذا القانون من المرور!!

ولاحظوا محاولة التكسب الانتخابي ودغدغة المشاعر في تصريح النائب «العمير» حين قال «هناك أعداد هائلة ستدخل سوق العمل تنافس أبناء البلد»!! وكأنه يقول للمواطنين إن البدون سيقفون أمامكم ويعطلون توظيفكم لهذا نحن ضد هذه المادة وهذا القانون!! والحقيقة - وللأسف - غير هذه وهم يعلمون!! إن اختيار البدون صاحب المؤهل لأي وظيفة يجعل الحكومة أو القطاع الخاص في غنى عن جلب عمالة من خارج البلد، مثل مهنة التدريس أو التمريض أو غيرها من المهن التي ملأت القطاعين الحكومي والخاص.

لماذا «التجمع السلفي» يعترض أن يتقدم أي بدون لأي وظيفة شاغرة في الدولة حاله حال أي أجنبي؟!! فهل حلال على الهندي والفلبيني وغيرهما من الجنسيات أن يتقدموا للحصول على وظائف شاغرة وحرام على البدون أن يتوظف؟! ومن قال إن القانون يعني أن الدولة «مجبرة» على توظيفهم؟! أم أن الأمر هو البحث عن أي ثغرة لتعطيل القانون!! ويا ليت التجمع طالب بإضافة كلمة «مع عدم إلزام الدولة بتوفير وظائف لهم» لكنهم طالبوا بحذف المادة برمتها وهم يعلمون صعوبة هذا الأمر وبالتالي تعطيل القانون برمته!!

إخواني الأعزاء في «التجمع السلفي» الكل يعلم من الذين يقودنكم في هذه القضية!! ولكني أذكركم بوعودكم أيام الانتخابات فلا تنسوها، فالمؤمن صادق في وعده لا يخلفه، واتقوا الله في عشرات الآلاف من المقهورين الذين لا نصير لهم الا الله، واعلموا أن أكثر المشايخ ورجال الدين في الكويت يخالفونكم فيما تفعلون بحق هؤلاء البشر من المظلومين، إلا المتعصبين لكم ممن سينافحون عنكم في الأيام المقبلة، أما أنا فحسبي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً».

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=164&article_id=456950&AuthorID=1087

بريد الجمعية

26/10/2008, 11:28 AM

خبقة نواب الأمة!!

كتب عبد الله المسفر

استغربت كغيري إلغاء عدد من لجان مجلس الأمة كلجنة الإسكان والبيئة والبدون والمرأة.. فهذه اللجان على أهميتها ألغيت دون مبررات وجيهة وفي حضور السادة نواب الأمة.. والغريب أن بعض السادة النواب طلعوا علينا في الصحف في اليوم التالي مستغربين إلغاء اللجان وكأن ذلك لم يحدث في حضرتهم وأثناء وجودهم.
ومن أهم اللجان التي ألغيت لجنة الإسكان التي تمارس عملها في خدمة شريحة عريضة من شباب الكويت.. فالجميع يبحث عن الزوجة والسكن.. وأي شاب حلم حياته أن يبدأ المشوار مع شريكة الحياة تحت سقف يستره ويقيه.. والإسكان حق لكل المواطنين ولكن كما نعلم هذه من المشاكل الضخمة في الكويت التي تحتاج لوقفة وعلاج وحل.. فهل كان الحل في نظرهم هو إلغاء لجنة الاسكان في المجلس.. وكأن المشكلة لم تعد موجودة.. فما نعرفه ونفهمه أن اللجان يتوقف عملها لعدم جدواها لأن المشكلة التي اقيمت من أجلها حلت أو زالت ولم يعد لها وجود أو لأن الغرض من تشكيلها تم تحقيقه.. فهل حلت القضية الاسكانية وأصبح أي مواطن كويتي بمجرد أن يوقع عقد الزواج يحصل على البيت المراد؟!
أيضا لجنة البيئة تم إلغاؤها وكأننا نعيش في بيئة صحية مية في المية.. لا بيئة ملوثة مليئة بالأمراض والأجواء المتشعبة بالملوثات والأدخنة والنفايات.. إنكم لكي تعلموا حجم مشكلة البيئة واعتقد أن كثيرين يعرفونها.. عليكم القيام بزيارة بسيطة للمنطقة ما بعد الأحمدي والفحيحيل لتعرفوا حجم المأساة والكارثة البيئية التي نعيشها ويكفيكم أن تشموا روائح وانبعاثات النفط التي تلوث الجو وتسبب السرطانات على أنواعها المختلفة.. كم يتحمل الخليج الذي نعيش على شواطئه من تجاوزات في حق البيئة بفعل الشركات النفطية وغيرها.. وطبعا جميعا يتذكر ما حدث مع الأسماك النافقة وبكميات غزيرة في جون الكويت وغيره.
أما لجنة البدون.. فيكفي أن نقول ان مشكلة البدون مشكلة خلقت سمعة غير حقيقية عن الكويت.. ويكفي أن نقول أن أكثر من مئة ألف شخص يعيشون على هذه الارض لديهم مشكلة حقيقية ومهمة تتعلق بهويتهم وبالتالي كل ما يتعلق بحياتهم بدءا من التعليم وحتى الصحة.. مرورا بالزواج والسفر والسمعة بين الناس وغيرها.. فهل لا يستحق هذا العدد الكبير من البشر أن نناقش ما يحدث لهم ومدى افادتهم وخطورتهم على البلد في آن واحد؟! في أوروبا تشكل اللجان لمعالجة أوضاع الطيور ونحن نلغي لجنة لمناقشة أوضاع اخوان لنا من بني البشر.. والله عيب.
وأخيرا لجنة المرأة.. هل تذكرون.. إنها المرأة التي تشدق باسمها هؤلاء النواب في ندواتهم الخاصة التي عقدت خصيصا من أجل المرأة.. هؤلاء النواب الذين بذلوا كل ما في وسعهم للتقرب للمرأة والفوز بثقتها في الانتخاب.. فيكون بكل بساطة إلغاء لهذه اللجنة التي تهتم بشريحة أكثر من نصف المجتمع ككل فهل هذا معقول؟
إن السادة النواب كانوا يتفرجون وإلغاء اللجان يحدث أمام أعينهم وكأنه لا يوجد ما يضر المصلحة العامة.. وكأن كل القضايا حلت على أيديهم رحمهم الله.. لقد كان دور النواب سلبيا للغاية ومخزيا بالفعل فلم ينصفوا الشباب ولا البيئة ولا المرأة ولا حتى البدون.. فهل ينتظرون منا أن ننصفهم؟!
مطلوب من السادة النواب الوقوف بحزم تجاه محاولات تهميش القضايا وعليهم أن يخطرونا أولا بأول بما يحدث كي يعرف الشعب ما يقومون به.. ونتمنى من كل النواب العمل على إعادة هذه اللجان التي بدونها سيفقد المجلس الكثير من المؤيدين لأنه تهاون في قضايا هامة وحساسة بالنسبة لهم.. أما ما يقال عن أنهم سيفضحون بالاسم من عمل على إلغاء اللجان فهذا كلام مأخوذ خيره وكلام للاستهلاك المحلي وللنشر في الصحف.. ومن يريد أن يعمل لا يتشدق بهذا الكلام الذي في ظاهره الرحمه وفي باطنه العذاب.

http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=66746

بريد الجمعية

26/10/2008, 11:29 AM

طالبت بإعادة لجان البدون والإسكان والمرأة
«المكتسبات الشعبية»: بعض حماة الدستور أضاعوا حقوق المواطنين

استنكرت الحملة الوطنية للمكتسبات الشعبية قيام بعض أعضاء مجلس الأمة من اسقاط بعض اللجان المؤقتة «لجنة معالجة أوضاع البدون الإنسانية ــ لجنة شؤون المرأة والأسرة، لجنة شؤون الإسكان، ولجنة شؤون البيئة».
وقالت الحملة في بيان صحافي انها ستعمل لعودة هذه اللجان المؤقتة والتصدي لأي محاولة لطمس أي من اللجان التي تحقق رغبات الشعب وتحافظ على مكتسبات المواطنين الشعبية والتي من خلالها تطرح وتحل أغلب القضايا التي تخاذل بعض اعضاء مجلس الأمة عن حلها والوقوف بجانبها والذود عن مصالح المواطنين، كما طالبت الحملة الوطنية للمكتسبات الشعبية أعضاء مجلس الأمة الكويتي بتبني المطالب الشعبية وايجاد الحلول المناسبة والجذرية لها وممارسة دورهم الحقيقي بالتشريع والرقابة البرلمانية والعمل على نهضة البلاد وتحقيق الرغبة السامية بتحويل دولة الكويت لمركز مالي وتجاري.
وتعهدت الحملة الوطنية للمكتسبات الشعبية بالمحافظة على مكتسبات الشعب التي اضاعها بعض من يفترض ان يكونوا حماة الدستور والمواطنين وان تكون عونا في بناء هذا الوطن وبسواعد الابناء حاملين ارث من سبقهم من الاباء والأجداد.

http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=66697

أبناء شهداء الكويت لاجئون في الأردن

الشهيد حمود ناصر العنزي عادل حسن دشتي: اقسى ما يمكن ان يتعرض له الانسان هو ان تقابل تضحياته بالتجاهل والنسيان، واشد ما يمكن ان يمر على المرء هو ان يعيش لاجئا في بلاد الغربة، فيما بلاده التي ما عرف سواها تحتضن مئات الآلاف من البشر من مختلف اقطار العالم شرقا وغربا، واكثر من ذلك قسوة وايلاما ان كان من تتحدث عنهم ابناء احد شهداء الكويت الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن شرف وكرامة هذه الارض عندما عز المناصر وخذلنا المعين، وهم ابناء الشهيد حمود ناصر العنزي الذي شارك في صد العدوان العراقي في 2/8/1990 وتم اسره من قبل جيش الغزاة، وبعد ان من الله علينا بالتحرير لم يعد حمود العنزي مع رفاقه الاسرى المحررين، الى ان تم العثور على رفاته بتاريخ 15/2/2004 من قبل اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين وحصل على الرقم «8015». وقد ترك الشهيد حمود العنزي تسعة من الابناء وهم غانم، غنام، سالم، خالد، سامي، طلال، سليمان، ناصر وهو اصغرهم ولم ير اباه ولا ابوه رآه قبل استشهاده واختهم وارملة الشهيد، وهم الان في المملكة الاردنية لا يملكون اي اثبات شخصي سوى عقد زواج والدهم الشهيد وشهادات ميلادهم الكويتية. «الدار» تحدثت مع ابن الشهيد حمود العنزي خالد وهو في الاردن، وطلب ايصال رسالة ابناء الشهيد الى اهل الكويت وكله امل وثقة بان تضحيات والدهم الشهيد وعمهم الشهيد لن تذهب هدرا. رسالة أبناء الشهيد نحن أبناء الشهيد حمود ناصر بعنون العنزي الـذي استشهد دفاعـا عن الكـويت، نطلـب فـزعة الأحـــرار لتسهيل عودتنا للكويت حيـث إننـا مـوجوديون الآن كلاجئيـن فـي الأردن وهـذه قصتنـا،ففـي يــوم 2/8/1990شارك والدنا فـي صـد العـدوان العراقـي مـــع زمـلائـه فـي الجيـش الكـويتـي وتـم أسـره فـي ذلـك الوقـت، وقــد عـثــر عـلى رفــاته مــن قبـل اللجنـة الوطنية لشئون الأسرى بتاريخ 15/2/2004 رقــم الرفـات (8105). وعنـدمـا أسـر والـدنا كنـا صــغارا أكبرنا يبلغ 13 عامـا، دخـلنا الأردن كـلاجئين أثنـاء احتلال الكويت من أجل مطالبة حقوق الإنسان فــي الأردن باستخراج والدنا من السجون العراقية، ولكن للأسـف لم يفعلـوا شيئا حتـى ضـاقـت علينـا الدنيـا وأصبحت ظروف والدتنا الصحية صعبة فلم نتمكن مـن الـعودة للـكويت، والآن نحن محرومون مـن التعليــم والأمن والعلاج والعمل وليس لدينا اثبات سوى (المفوضية السامية) من الأمم المتحدة في الأردن، عـلما بأننـا قـابلنا أحـد المسـؤولين فـي الأردن، وشـرحنا لـه قـصتنا طـالبين الـعـودة للكويـت وقـال: «يجـب إحضـار كتاب من وزارة الخارجية الكـويتية حــتى يتــم تـرحيلنا للكـويـت». إننا نـعاني قــسـوة الـحـيـاة وفـقـد الـوالـد والـمعـيـل ونـكــران الأهـــل والأحبـة نعـانـي قسـوة الـيتـم والـحرمـان وفـقـدان الـنـاصر والمـحـب ، نـبيـت والدمـعـة عـلـى خــدنا والحرقة في قـلوبنا فـهل هـذا جــزاء مـن اسـتشهد دفاعا عن بلده؟ لقد تركنـا والدنـا والأمـل يـشــدوه بنصـرة ووفـاء الـكويـت لـدمائه الـزكية الـطاهــرة باحتضان أيتامه ورعايتهم لا تركهم كـلاجئين فــي بلاد الغربة! للاتصال على أبناء الشهيد رقم الهاتف:- 962777275418+ 962777057577+ البريد الإلكتروني saalm_9090@yahoo.com saalm_9090@hotmail.com الشهداء البدون الذين سقطوا دفاعاً عن هذه الأرض الطيبة «وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ » سنعرض هنا أسماء الشهداء البدون الذين سقطوا دفاعا عن هذه الارض الطيبة: 1 - الشهيد البطل ابراهيم عجاج خالد العنزي 2 - الشهيد البطل احمد شهيب حمد حمود 3 - الشهيد البطل احمد صبار سلمان الفضلي 4 - الشهيد البطل احمد عابر غدير العنزي 5 - الشهيد البطل احمد عايد رشود العنزي 6 - الشهيد البطل احمد عبدالله خميس 7 - الشهيد البطل احمد علي خيرالله عرنان 8 - الشهيد البطل ادريس باشا مليحان الشمري 9 - الشهيد البطل بادي ميس صلبوخ الحسيني 10 - الشهيد البطل باسل جمعه عبدالله جمعه 11 - الشهيد البطل بشير عنقود ظاهر خلف 12 - الشهيد البطل جابر حطوط سلطان الحسيني 13 - الشهيد البطل جابر راضي الشمري 14 - الشهيد البطل جبار محمد علي العلي 15 - الشهيد البطل حامد رزوق عبدالله العنزي 16 - الشهيد البطل حسن رشيد حسن الشمري 17 - الشهيد البطل حسن عبيد هوى الظفيري 18 - الشهيد البطل حماد دوخي نهير الشمري 19 - الشهيد البطل حمد شنان غانم خلف 20 - الشهيد البطل حمد مطلق الشمري 21 - الشهيد البطل حمدان خليف عبدالله العنزي 22 - الشهيد البطل حمود عقاب وقاع العنزي 23 - الشهيد البطل حمود فالح عفيش 24 - الشهيد البطل خالد فانوس محمد العنزي 25 - الشهيد البطل خضير راشد حسين 26 - الشهيد البطل خلف عبدالله فرج الظفيري 27 - الشهيد البطل خلف غربي نغموش خلاف 28 - الشهيد البطل خلف نزال العنزي 29 - الشهيد البطل خلف نهار عويد الشمري 30 - الشهيد البطل خليل كريدي علي 31 - الشهيد البطل خميس ادويح ضحوي اعشوي 32 - الشهيد البطل خيرالله ساير محمد الظفيري 33 - الشهيد البطل خيران طفحان سبتي العنزي 34 - الشهيد البطل ذعار عمر عايض القحطاني 35 - الشهيد البطل راشد خلف صبيح الظفيري 36 - الشهيد البطل راضي حواس ساكت طلفاح 37 - الشهيد البطل راضي رحيل برغش 38 - الشهيد البطل رجعان لصف عبدالله العنزي 39 - الشهيد البطل رحيل ضاحي زامل 40 - الشهيد البطل ركاد غازي طراد العنزي 41 - الشهيد البطل زياد صاهود زيد الشمري 42 - الشهيد البطل زيدان خلف عبدالله الشمري 43 - الشهيد البطل سالم عبدالله جاسم العنزي 44 - الشهيد البطل سالم مشهور مجول العنزي 45 - الشهيد البطل ساير محمد مضحي الظفيري 46 - الشهيد البطل سحمي محمد شريم السبيعي 47 - الشهيد البطل سعد ياسين عبدالله الشمري 48 - الشهيد البطل سعود لافي ناصر الشمري 49 - الشهيد البطل سلمان صباح حسين العنزي 50 - الشهيد البطل سلوم نتوش عسكر الفضلي 51 - الشهيد البطل شاكر عجيل فارس 52 - الشهيد البطل صالح حسين صالح 53 - الشهيد البطل صالح ضاحي شاهر الشمري 54 - الشهيد البطل صالح عيد عطوان الشراري 55 - الشهيد البطل صالح مخليف حماد 56 - الشهيد البطل ضحوي طرجم راشد المطيري 57 - الشهيد البطل ضيف الله خاشم مرزوق العتيبي 58 - الشهيد البطل ضيف الله مسلم سودان الشراري 59 - الشهيد البطل طراد نومان عكاش العنزي 60 - الشهيد البطل عايد جالي نزال العنزي 61 - الشهيد البطل عايد رجب عبدالله العنزي 62 - الشهيد البطل عبدالله حامد حبيب العنزي 63 - الشهيد البطل عبدالله عباس صالح كلندر 64 - الشهيد البطل عبدالله عيد صالح 65 - الشهيد البطل عبدالله فالح عبدالله السبيعي 66 - الشهيد البطل علي محمد مرزوق الرشيدي 67 - الشهيد البطل عبيد سالم طويرش العنزي 68 - الشهيد البطل عبيد وادي جديع العنزي 69 - الشهيد البطل عجيل عايش هادي عيد 70 - الشهيد البطل عريف محمد عايد العنزي 71 - الشهيد البطل عزام عفات سالم الفضلي 72 - الشهيد البطل عشاق فالح هذال العنزي 73 - الشهيد البطل عطا الله محمد صالح الظفيري 74 - الشهيد البطل عقله جاعد راكان 75 - الشهيد البطل علي تركي عزيز الشمري 76 - الشهيد البطل علي حبيب العنزي 77 - الشهيد البطل علي دحيبش فرحان كبيش 78 - الشهيد البطل علي شيخان عقيل العنزي 79 - الشهيد البطل علي عبيد فارس العنزي 80 - الشهيد البطل علي غلام محمد ابراهيم 81 - الشهيد البطل علي محمد نهار الشمري 82 - الشهيد البطل علي مزلوه غنام العنزي 83 - الشهيد البطل علي معيوف خالد العنزي 84 - الشهيد البطل عيسى محمد فايز علي 85 - الشهيد البطل غازي صفوق سمير 86 - الشهيد البطل غزوان حسين حواس 87 - الشهيد البطل فاضل مطلب محمد العنزي 88 - الشهيد البطل فالح شريع محمد 89 - الشهيد البطل فالح مجلي فهيد الشمري 90 - الشهيد البطل فايح بندر هذال 91 - الشهيد البطل فايد صنت مقبل الرشيدي 92 - الشهيد البطل فداوي مديح جياد 93 - الشهيد البطل فرحان سليمان ذراع 94 - الشهيد البطل فرحان فلاح صقر الظفيري 95 - الشهيد البطل فرهود عوده جابر الشمري 96 - الشهيد البطل فلاح سرحان عايد العنزي 97 - الشهيد البطل فهد عبدالله فروان مضحي 98 - الشهيد البطل قطامي خليف الفضلي 99 - الشهيد البطل ماجد باني عبدالله الظفيري 100 - الشهيد البطل ماهل عبدالله وطيان الفضلي 101 - الشهيد البطل محسن عايض سالم 102 - الشهيد البطل محسن محنس هميجان المطيري 103 - الشهيد البطل محمد جاسم جابر صالح 104 - الشهيد البطل محمد جديع حمد العجمي 105 - الشهيد البطل محمد حمد فهد الدوسري 106 - الشهيد البطل محمد عبدالقادر محمد 107 - الشهيد البطل محمد عوض فراج الخالدي 108 - الشهيد البطل محمد فارس محمد العجمي 109 - الشهيد البطل محمد فرج مخيزيم الرشيدي 110 - الشهيد البطل محمد مجبل محمد المطيري 111 - الشهيد البطل محمد بريكان المطيري 112 - الشهيد البطل محمد ناصر علي العنزي 113 - الشهيد البطل محمود صالح حميدي الشمري 114 - الشهيد البطل محمود غلوم محمود 115 - الشهيد البطل مداد مخلف مشحن العنزي 116 - الشهيد البطل مرعي ناصر علي العنزي 117 - الشهيد البطل مزعل حزام وشام الشمري 118 - الشهيد البطل مزعل عناد ملاس العنزي 119 - الشهيد البطل مشرع عيد متعب الشمري 120 - الشهيد البطل مصحب مروي شافي مطلق 121 - الشهيد البطل مطر عبدالرحمن منشد العتيبي 122 - الشهيد البطل مطلق محمد ذعار العتيبي 123 - الشهيد البطل مفرح خالد ساير العنزي 124 - الشهيد البطل مفظي عواد مرعي العنزي 125 - الشهيد البطل منادي طارش رجعان الظفيري 126 - الشهيد البطل مهنا مرزوق محمد المطيري 127 - الشهيد البطل ناصر عجيل الحسيني 128 - الشهيد البطل ناوي حشاش حثلين العنزي 129 - الشهيد البطل نجم الدين كمر صيوان 130 - الشهيد البطل نجم هجرس هلال العتيبي 131 - الشهيد البطل نزال جديع علي العنزي 132 - الشهيد البطل نغيمش مدلول علي الشمري 133 - الشهيد البطل نهار فهد مصلح العنزي 134 - الشهيد البطل نواف علي سرور العنزي 135 - الشهيد البطل نوران رجا دابس الرشيدي 136 - الشهيد البطل هادي حمد لافي الشمري 137 - الشهيد البطل هزاع محمد رويعي العنزي 138 - الشهيد البطل هلال اسماعيل حوران 139 - الشهيد البطل يعقوب يوسف حسن عباس 140 - الشهيد البطل حزام ركن راكان العجمي 141 - الشهيد البطل حمدان محسن حمدان غنام 142 - الشهيد البطل خالد جاسم عفات سالم 143 - الشهيد البطل خضير سبتي السعيد 144 - الشهيد البطل دغيش دغش دسمان 145 - الشهيد البطل زعل عبدالله حويظر 146 - الشهيد البطل طلال بياض ذباح سالم 147 - الشهيد البطل عامر سالم ماجد فرحان 148 - الشهيد البطل علي محسن كميل مانع 149 - الشهيد البطل علي مرتضى محمد 150 - الشهيد البطل محمد بهروز اسماعيل كلنا نذكر شهيدات الكويت ونترحم على الشهيدة وفاء العامر والشهيدة أسرار القبندي والشهيدة سناء الفودري. وكذلك فقد كان لشهيدات البدون بصمة فى سجل تاريخ هذه الارض أبين إلا أن يروينها بدمائهن الطاهرة وهن شهيدات مقيدات لدى مكتب الشهيد ولكن الاعلام غيبهن عنا ولم نر لهن أي ذكر أو خبر، نتمنى ألا يكون بسبب أنهن بدون جنسية. فلنترحم على شهداء وشهيدات الوطن، ولنسأل الله ان يتقبلهم مع الشهداء ويصبر اهليهم ولنسطر أسمائهم بحروف من الذهب لنفخر بهم ككويتيين بدون. 1 - الشهيدة البطلة جدحة عجيل ظاهر 2 - الشهيدة البطلة جهلة مطلق الرشيدي 3 - الشهيدة البطلة رفعة عجيل خليف 4 - الشهيدة البطلة سارة صالح الظفيري 5 - الشهيدة البطلة سميرة شنان عواد مبارك 6 - الشهيدة البطلة عائشة مرزوق سعود 7 - الشهيدة البطلة مبروكة محمد فلاح الشهداء البدون الذين تم اكتشاف رفاتهم عام 2004 1 - الشهيد البطل اسماعيل ابراهيم محمد الكندري 2 - الشهيد البطل جابر هلال شديد الشمري 3 - الشهيد البطل حمد بنيان حمد العنزي 4 - الشهيد البطل حمود ناصر بعنون العنزي 5 - الشهيد البطل خالد جابر محمد السالم 6 - الشهيد البطل خلف عباس خلف العنزي 7 - الشهيد البطل خلف عقيل علي الظفيري 8 - الشهيد البطل صلاح حربي صباح الدخيل 9 - الشهيد البطل سلطان صقر سلطان الشمري 10 - الشهيد البطل عبدالله ضيدان كراز الظفيري 11 - الشهيد البطل عبدالله عنيد عفات حميد 12 - الشهيد البطل عبدالله والي حزام الشمري 13 - الشهيد البطل علي محمد علي سالم 14 - الشهيد البطل علي يعقوب علي ناصر المالكي 15 - الشهيد البطل غازي عبدالله ثاني العنزي 16 - الشهيد البطل غازي فيصل بدر العنزي 17 - الشهيد البطل فرحان حربي ساكت الظفيري 18 - الشهيد البطل فهد والي حزام الشمري 19 - الشهيد البطل فيصل محمد حسين الشطي 20 - الشهيد البطل محمود سيد رضا سيد حسن 21 - الشهيد البطل معيوف جابر صهود الحربي 22 - الشهيد البطل ناصر شريف فهد الخالدي 23 - الشهيد البطل ناصر محمد فراج العنزي 24 - الشهيد البطل نايف خلف خويدر العنزي 25 - الشهيد البطل ندى مناور محسن الشمري رحم الله شهداءنا الابرار واسكنهم فسيح جناته.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=17006

بريد الجمعية

26/10/2008, 11:31 AM

الحقوق القانونية للبدون.. نبيها إنسانية
الأحد 26 أكتوبر 2008 - الأنباء

محمد الخالدي

إذا كان لدى بعض النواب تحفظات على قضية التجنيس، مما أعطى الحكومة مبررا للمماطلة والتسويف في هذه القضية وحرمان آلاف البشر طوال العقود الخمسة الماضية من حقهم في العيش في البلد الذي ولدوا وتربوا فيه ولم يغادروه، فإن مقترح إعطاء البدون حقوقهم القانونية والمدنية يجب ألا يواجه بأي اعتراض من قبل أعضاء مجلس الأمة أو الحكومة، وإلا فإن أي حديث عن «الجانب الإنساني» في الكويت سيكون دغدغة مشاعر وضحكا على الذقون على حساب آلام ومعاناة عدد كبير من إخواننا وأهلنا البدون.

ولا أتصور أن أحدا يمتلك ذرة من الشعور الإنساني ناهيك عن خلق الإسلام العظيم يمكن أن يقف ضد مثل هذا التوجه الذي نأمل أن ينصف هؤلاء البشر ويضع حدا لمعاناتهم اليومية.

فمن يصدق أن في الكويت بشرا يعانون الجوع والحرمان من التعليم والعلاج وحتى الزواج أو الإنجاب، فبأي لغة نتحدث عن الإسلام وعن حقوق الإنسان وبأي وجه ننتقد ممارسات الآخرين الديكتاتورية؟!
مقترح إعطاء البدون حقوقهم القانونية والمدنية مقترح إنساني ووطني عظيم سيحفظ سمعة الكويت قبل كل شيء، وهو مقترح يفصل قضية التجنيس عن قضية حقوق الإنسان والتي كان من المفترض أن تفصل قبل خمسين عاما، ومع ذلك، كما يقول الانجليز، أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا.

ولا أظن أن أحدا من النواب يملك مبررا أخلاقيا على أقل تقدير لرفض هذا المقترح الذي لا ينص إلا على بعض الحقوق الأساسية التي يجب ألا يحرم منها أي إنسان بحسب كل المواثيق الدينية والشرعية في العالم أجمع، فما هو مبرر رفض إعطاء أي إنسان الحق في العمل أو توثيق عقد الزواج وإثبات نسب أولاده إليه وعلاجهم وتعليمهم أو إعطائه هوية تجعله يتحرك مثل بقية خلق الله؟
بأي وجه سيقابل الله عز وجل من يرفض مثل هذا المقترح قبل أن يواجه ضميره والناس؟
فإلى نواب الأمة وأعضاء الحكومة، لقد خذلتمونا بما فيه الكفاية، وتسببتم في تعطيل مسيرة البناء والتنمية حتى تراجعت الكويت بسبب ممارساتكم خمسين عاما للوراء، نطالبكم باسم الله الأعظم، وباسم الشريعة الإسلامية السمحاء، وباسم جميع المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، باسم الأخلاق والضمير والنخوة والشهامة وباسم جميع الفضائل ألا تخذلونا هذه المرة، فالمطلب بسيط ولا يحتاج أكثر من وقفة مع النفس وتذكروا أنكم موقوفون وستسألون بأي ذنب حرمتم كل هؤلاء البشر من حقوقهم في حياة كريمة.
وقفة للتاريخ: آخر ما كنا نتوقعه أن تغلب الحسابات السياسية والمصالح الشخصية على بعض النواب المحسوبين على التيار السلفي، ومع ذلك إذا كان الأمر بالنسبة لبعض مدعي التقوى ممن يصنفون أنفسهم على أنهم نواب «إسلاميون» مجرد حسابات سياسية هي أهم عندهم من ذلك القسم العظيم الذي أدوه، فلا أقل من أن نذكرهم بمواقف الشعب الكويتي الأصيل من أمثالهم عندما قال كلمته وأخرج أمثالهم من النواب ممن خانوا الأمانة.

http://www.alanba.com.kw/AxCMSwebLive/Home.alanbaa

بريد الجمعية

26/10/2008, 11:32 AM

اتهمت الحكومة بخلط الأوراق وتأخير تجنيس المستحقين
"شعبية البدون": لنفصل الخدمات الجليلة عن "الألفين"

طالبت اللجنة الشعبية لقضايا »البدون« الحكومة بعدم خلط الاوراق في قضية التجنيس, وفصل بند الخدمات الجليلة عن قانون الألفين.
واستغربت المنسق العام في اللجنة الشعبية لقضايا البدون المحامية فوزية الصباح في بيان لها أمس زج بند الخدمات الجليلة مع قانون الالفين الخاص بتجنيس »البدون« المستحقين ممن يحملون احصاء 1965 وما قبله.
واشارت الى انه لا يوجد ما يمنع من تأجيل بند الخدمات الجليلة الى ان يتسنى للحكومة والمجلس الاتفاق على رؤية واضحة بشروطه, حيث ينص هذا القانون على منح الجنسية الكويتية بناء على عرض وزير الداخلية دون الحاجة الى اصدار تشريع من مجلس الأمة وهو غير محدد العدد او تاريخ محدد, حيث بالامكان تجنيسهم في اي وقت, متسائلة عن الاسباب التي جعلت الحكومة تخلط الاوراق وتصر بقوة على اقحام اسماء اصحاب الخدمات الجليلة مع اسماء قانون الالفين مما ادى الى تأخير تجنيس فئة البدون الذين طال انتظار تجنيسهم وانصافهم.
وطالبت الحكومة بوضع معايير محددة وواضحة في بند الخدمات الجليلة اسوة بقانون الالفين ومن ضمنها احصاء 1965 وما قبله وايضاح ماهية الخدمات الجليلة لكي تطبق العدالة على الجميع, وحتى تخلي الحكومة مسؤوليتها امام الشعب والتاريخ بعد ان تداولت اسماء تم ترشيحها من قبل بعض المتنفذين لا تصلح اطلاقاً في بند الخدمات الجليلة لان البلاد بسواعد ابنائها ليست بحاجة لتجنيس وافدين يحملون في قلوبهم جنسيات بلادهم وفي جيوبهم الجنسية الكويتية بل بحاجة لحل قضية البدون الشائكة التي تشير الدلائل انها ستزداد تعقيداً.
وقالت الصباح: ان التوسع في بند الخدمات الجليلة في غاية الخطورة واللجنة ستتابع عن كثب اسماء من سيتم تجنيسهم على هذا البند, مشيرة الى ان اللجنة أولت ثقتها بالنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك, ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد واكدت انهما عملا باخلاص على حل مشكلة البدون واصدرا بعض الاجراءات الملموسة في منح البدون بعض حقوقهم الانسانية بعد ان حرموا منها منذ سنوات طويلة.

http://www.dar-al-seyassah.com/news_details.asp?nid=291&snapt=Kuwait%20News

بريد الجمعية

28/10/2008, 07:06 PM

«الدار» في ضيافة ديوانية جراغ
الدواوين تتفاعل مع حق «البدون» الإنساني..

حسين عبد الغفار • عبد المحسن عبدالله حاجيه/ موجه بوزارة التربية
طبعا أنا من المهتمين بشؤون المواطن ومن يعيش على هذه الأرض من الجنسيات المختلفة وخاصة إخواننا غير محددي الجنسية (البدون) وهم إخوة أعزاء لنا، فلابد أن نهتم بالجوانب الإنسانية التي يعانون منها ونحن من الداعمين لأي قانون يصدر يعطيهم الحقوق المدنية كعقد الزواج، العمل، حق العلاج، وغيرها من الحقوق التي ننعم بها نحن وهم محرومون منها، فالحق المدني أمر كفله الله سبحانه وتعالى للإنسان فكيف نحرمه منه وهو يعيش بيننا منذ زمن؟
ونحن نناشد المهتمين بأمور الإنسان في هذا البلد أن يسعوا سريعا لحل كثير من القضايا الإنسانية ومنها قضية الحق المدني لهذه الفئة سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا، فهم إخواننا وأبناؤنا وأعزاء علينا ونحن نحزن لحزنهم ونتألم مما يتألمون منه، فحن نرجو من الحكماء في هذا البلد والغيورين من أعضاء مجلس الأمة أن يطالبوا بالحق المدني لهذه الفئة فهذا حق عليهم لأنهم السلطة التشريعية ويستطيعون القيام بما لا نستطيع نحن القيام به.
ونشكر جريدة «الدار» وصحافتنا التي تبنت هذه المواضيع الحيوية الاجتماعية التي أسميها مأساة يعيشها هؤلاء وأجدد الشكر لجريدة «الدار» والقائمين عليها لاهتمامهم بشرح هذه المأساة الإنسانية.

• عبد العزيز عبدالله صالح/ متقاعد
هذه الفئة من الناس المظلومين والمهضومة حقوقهم في البلاد، فالمفروض أن يحصلوا على حقوقهم مثل رخصة القيادة، عقود الزواج، العلاج، الدراسة، وتسهيل حصولهم على هذه الخدمات في الدوائر الحكومية حتى لا يشعروا بالظلم.

• حسين رجب/ متقاعد
طبعا أنا أؤيد إعطاء هذه الفئة (البدون) الحقوق المدنية ويبغي اعتبارهم كمواطنين كونهم شريحة خادمة للكويت منذ فترة طويلة، ولابد أن يكون هناك فرز لأن هناك من انضموا لهذه الفئة مؤخرا فنحن نقصد القدامى منهم من رفضوا الجنسية من الدرجة الثانية أو غيرها كونهم يشعرون بأحقيتهم في الجنسية من الدرجة الأولى، فهذه الشريحة لابد من إنصافها في مجلس الأمة وطبعا نحن نؤيد قانون الحقوق المدنية لهذه الفئة.

• محمود مختار/ أمين مخازن بوزارة الصحة
البدون هم الفئة الواقع عليها الضرر في الكويت، فعلى سبيل المثال عندما يأتي شخص بدون إلى المستوصف في وجود مراجعين آخرين نشعر منه أنه يستحي من إخراج هويته، كما يستحي يقول إنه بدون فيترك دوره للآخرين حتى وعندما يرى عدم وجود أحد يخرج هويته ويظهر من كلامه إنه يستحي من إنه بدون، فلماذا نشعره بأنه أقل من الآخرين، فالوافد يتمتع بحقوقه المدنية الكاملة وأحواله أفضل من حال البدون، ونرى أن مشكلة البدون منتشرة داخل الكويت فقط، فدول الخليج لا يوجد هناك مشكلة تسمى فئة بدون، والبدون ليس لديه بطاقة مدنية وحتى أنه لا يستطيع تسجيل أبنائه لعدم إصدار شهادة ميلاد لأطفالهم. فأنا أؤيد إقرار قانون الحقوق المدنية لفئة البدون كحق الدراسة، العمل، العلاج، الزواج، رخص القيادة.

• سيد ميثم محسن/ طالب ثانوي
كل إنسان له حقوق مدنية ينبغي أن يتمتع بها، والدستور الكويتي ينص على حقوق الإنسان، لكن للآسف هذا لا يطبق بالكويت بشكل كامل، فأنا أؤيد إعطاءهم حقوقهم حتى يشعروا أنهم يعيشون بكرامتهم على هذه الأرض، بالإضافة إلى أن هذه الفئة خدمت الكويت فيجب على الأقل أن نساوي بينهم وبين الوافد في الحقوق.
• محمد الحداد/ طالب بجامعة الكويت
من وجهة نظري من حق البدون أن يحصلوا على حقوقهم المدنية على أساس أنهم يعيشون معنا في بلد واحد، بالإضافة إلى أنهم ساهموا بخدماتهم في كثير من المجالات كما أن بعضهم شاركوا في مقاومة الغزو العراقي للكويت، ومنهم عقول مفكرة يمكن الاستفادة منها، فيبغي إعطاؤهم حق الزواج، حق التعليم، حق العلاج وغيرها من الحقوق الأساسية.

• يعقوب حبيب جراغ- طالب بكلية الدراسات التجارية
بالطبع أنا من مؤيدي قانون إقرار الحقوق المدنية للبدون لأنهم بصراحة ساندونا أثناء الغزو وقدموا كثيرا من الخدمات للكويت فمن حقهم الحصول على الحقوق المدنية، ومنهم نسبة كبيرة أحوالهم سيئة لا يوجد لديهم وظائف أو عمل للإنفاق على أسرهم، فهذا جانب إنساني ينبغي أن ندعمه ليحصلوا على حقوقهم المدنية، وأشكر جريدة الدار على اهتمامها بهذه القضية وأتمنى لهم التوفيق.

• سيد جعفر بهبهاني- طالب بكلية التربية الأساسية
طبعا البدون يعانون من ظلم في حقوقهم المدنية، فعلى سبيل المثال في مجال الدراسة الجامعية نرى أن الكويتي أو الوافد سهل عليه الالتحاق والدراسة بالجامعة أما البدون فيصعب عليه ذلك حتى لو كانت درجاته كبيرة، فأنا أؤيد إعطاءهم حقوقهم المدنية مثل الزواج، الدراسة، العلاج، وإن لم يكن مثل الكويتي فعلى الأقل يعامل مثل الوافد المقيم، والبدون فيهم نسبة كبيرة مولودون بالكويت ومنهم أبناء شهداء فيجب على الأقل أن نعطيهم حقوق الوافد المقيم بالكويت. وأشكر جريدة الدار على هذه الحملة لدعم إقرار الحقوق المدنية لفئة البدون.

• أحمد الحمر- طالب بجامعة الكويت
يجب إعطاؤهم حقوقهم المدنية إن لم يعطوهم الجنسية، لأن بمنعهم من حقوقهم المدنية نرى البعض منهم يرتكبون جرائم السرقة أو اللجوء لمجالات أخرى لتحصيل الرزق للإنفاق على أسرهم، فإعطاؤهم حقوقهم مثل العمل، الزواج، الدراسة، العلاج أرى أنه يكون فيه فائدة للكويت وليس لهذه الفئة فقط.

• محسن طالب إسماعيل- رئيس قسم اجتماعيات بوزارة التربية
الحقوق المدنية حق لكل إنسان وبخاصة فئة البدون الذين عاشوا في الكويت منذ زمن فيعتبر مواطنا كويتيا من حقه أن يتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الكويتي، وعدم إعطاء الحقوق المدنية لهذا الشخص من الممكن أن تكون السبب في حدوث جرائم السرقة، بالإضافة إلى مشكلة هجرة هذه العناصر من الكويت والكويت في أمسّ الحاجة لهذه الكفاءات لأنهم درسوا وتخرجوا من مدارس الكويت وأصبح لديهم خبرة في كثير من الوظائف والأعمال التجارية، فإعطاؤهم هذه الحقوق يعود بالنفع والإفادة على البلد، فأنا أؤيد أن تتمتع هذه الفئة بالحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.

• د. محمد حبيب جراغ
طبعا أنا أؤيد إعطاء الحقوق المدنية للأفراد، سواء كانوا بدون أو وافدين، أو مواطنين لأن هذه الحقوق هي حقوق أصيلة لكل إنسان بغض النظر عن وضعه وجنسيته، وأنا أؤيد أن يكون هناك تصنيف لهذه الفئة (البدون) بحيث تُعطى الحقوق المدنية فورا لمن يستحقها، أما الشخص الذي لديه جنسية من بلد آخر ويخفيها فأعتقد أن الجهات المختصة تستطيع أن تكتشف هذا الشيء وتتعامل معه بطريقة صحيحة بحيث يعامل وفق جنسيته كوافد، أما الفئة التي ليس لديها جنسية أخرى وتعيش بالكويت بل ومولودين بالكويت وأقصد بهم (البدون) يجب أن تعطى لهم حقوقهم المدنية.
• مصطفى جراغ
طبعا أن أؤيد إعطاء الحقوق المدنية لهذه الفئة، لأنها فئة تعتبر من أبناء الكويت وعانوا كثيرا من حرمانهم من الحقوق المدنية فعلى الأقل تعامل كفئة وافدة ولكن مقيمة بالكويت لأنها لا تنتمي لأي بلد آخر غير الكويت.

• حاجي خضير
في الحقيقة أشكر جريدة «الدار» على هذه الحملة الوطنية التي تقوم بها مع مجموعة من الأكاديميين والنواب من أجل إقرار الحقوق المدنية لفئة البدون، وهذا يساهم ليس فقط في رفع معاناة هذه الفئة والتعامل معها تعاملا إنسانيا فحسب، بل أيضا يساعد على توفير أجواء آمنة والقضاء على بعض أسباب الجريمة كالسرقات التي ممكن أن تحدث، لأن الإنسان إذا لم يجد قوت يومه عن طريق أي مورد للرزق فإنه يلجأ إلى هذه الأساليب، فنحن نستطيع أن نقضي على هذه الأساليب والأسباب من البداية بأن نعطي هذه الفئة حقوقها المدنية وهي حقوق إنسانية، وهذه الفئة لها دور مهم ولهم بصمة ولهم مشاركات في المجتمع فينبغي إعطاؤهم هذه الحقوق.

• عبدالله عبدالغفار
الحقوق المدنية مثلا كاستخراج شهادة ميلاد أو عقد زواج أو رخصة قيادة، أو العمل في الوزارات والمؤسسات، هذه حقوق تعطى للجميع دون استثناءات، وفئة البدون تستحق هذه الحقوق، وهي اسمها حقوق أي ليست تفضل من أحد، لأن هذه الحقوق وفق القانون ووفق الشريعة والأعراف الدولية، فأنا أؤيد هذا القانون وأدعو أعضاء مجلس الأمة إلى أخذ هذه المسألة بالاهتمام الحقيقي والجدي حتى يتم إقرار هذا القانون لرفع المعاناة عن هذه الفئة.

• حسين عبد الغفار- متقاعد
الحقيقة أنا أؤيد إعطاء البدون الحقوق المدنية الكاملة لأن هذه الحقوق ليست فقط لهم بل لأبنائهم من أجل دراستهم ومستقبلهم ومن أجل عملهم ومن أجل معيشتهم الكريمة، فأنا أؤيد أعطاءهم حقوقهم المدنية كاملة، وأرجو من أعضاء مجلس الأمة أن يتعاملوا مع هذا القانون بجدية بحيث لا يكون مثل القوانين السابقة التي كانت منقوصة ولا تطرح الحلول الكاملة، فارجو أن ينظروا لهذا القانون بكل جدية ويقروه في أسرع وقت حتى ترفع المعاناة عن هذه الفئة وأبنائهم.

• سلمان جراغ - موظف بوزارة الصحة
في الحقيقة إعطاء الحقوق المدنية لكل المواطنين والمقيمين ومنهم البدون أمر واجب ولا فضل في ذلك، وأنا أؤيد قانون إقرار الحقوق المدنية للبدون بحيث ليستطيعوا أن يعيشوا بحرية وكرامة ويصبح لديهم اطمئنان وهم يعيشون في هذا البلد وهم في النهاية أبناء هذا البلد وإن كانوا لا يحملون الجنسية، وموضوع الجنسية يجب النظر إليه بدقة وتسريع إعطاء الجنسية لمن يستحقها، والذي لا يستحق الجنسية من هذه الفئة على الأقل يمنح الحقوق المدنية كاملة واعتباره مثل الوافد.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=17327

بريد الجمعية

28/10/2008, 07:07 PM

حقوق البدون من حقوق الإنسان

حسن محمد الأنصاري
عدم قدرة السادة الأعضاء وقلة خبراتهم بتفعيل مهام تلك اللجان كانت وراء إلغائها والبعض يعتقد ان التعمد والاهمال بتخفيف هموم المواطنين والإخوة «البدون» وراء ذلك.
كما توقعنا وحيث أكد النائب الفاضل «عبدالله الرومي» في أول جلسة أن بعض لجان المجلس غير فاعلة وان وجودها فقط «برستيج» لذا تم إلغاؤها وكان من المفترض إعادة تشكيلها وإيجاد السبل العملية لمعالجة تفعيلها وهذه اللجان لا تقل أهمية عن اللجان الدائمة التي وردت باللائحة الداخلية (مادة 43) وخصوصا لجان (شؤون البيئة،معالجة أوضاع غير محددي الجنسية «البدون»، شؤون المرأة والأسرة) ولكن يبدو إن عدم قدرة السادة الأعضاء وقلة خبراتهم بتفعيل مهام تلك اللجان كانت وراء إلغائها والبعض يعتقد إن التعمد والاهمال بتخفيف هموم المواطنين والاخوة «البدون» وراء ذلك وهذه طامة كبرى وأول خطوة «للخلف در» تسجل عليهم. يبدو أن السادة الأعضاء لم يستوعبوا «النطق السامي» والتحذير من «هدر الوقت» وإن المطلوب منهم أولا تطوير قدراتهم ومهاراتهم الادارية للمزيد من استغلال عامل الوقت والزمن وأعتقد «عيب» التحجج بأن لا وقت لديهم لتلك اللجان. ولو رجعنا لانجازات المجلس منذ الفصل التشريعي العاشر وحتى تاريخه (6 سنوات تقريبا) فهي لا تتعدى 280 قانونا بما يخص شؤون الدولة ولا تتعدى نسبة 10في المئة من تلك القوانين بما يخص المواطنين مباشرة وخلال دور الانعقاد الماضي لم يصدر المجلس إلا ثلاثة قوانين فقط.
أعضاؤنا وللأسف لا يريدون مرجعية العلماء والمتخصصين في شؤون البيئة لوضع قوانين للمعايير والمقاييس البيئية ومعالجة مشاكلها وأضرار التلوث البيئي على الانسان والثروة الحيوانية في الدولة. وهم أيضا خذلوا المرأة الكويتية كما خذلوها حين رفضوا إعطاءها الحقوق السياسية ومنهم من يحاول فرض الحجاب الشرعي على المرأة في المجلس بقصد فرض «الدين» على السياسة لا بقصد تطوير مهاراتها وقدراتها من خلال تنسيق استراتيجية بين السلطتين. والمخجل المبكي أن يبقي المجلس على «لجنة حقوق الانسان» ملبيا نداء «الأمم المتحدة» والذي صدر منذ عام 1948 وفي نفس الوقت وللأسف عمل على إلغاء لجنة «معالجة أوضاع غير محددي الجنسية» وكأن أعضاءنا يجهلون نداءات «الجمعية العامة للأمم المتحدة» مناشدة الكويت بإعطاء «البدون» حقوقهم القانونية والمدنية وكما طبقت بقية الدول الخليجية تلك القرارات ومن دون وجود مجالس تشريعية فيها. فالمجلس مطالب بإعادة تشكيل اللجنة لأنه مطلب شعبي حتى نثبت للعالم أن نوايانا صادقة ونرفع من مستوى الثقة بنا بين شعوب العالم اننا نريد وضع حلول جذرية لمشكلة «البدون» كما نرجو عدم التأخير بذلك حيث اليوم العالمي لحقوق الانسان يصادف العاشر من ديسمبر وأرى ضرورة استمرار وتفعيل حملة حقوق «البدون» من خلال «الأمم المتحدة» ومخاطبة رئيس الجمعية العمومية السيد «ميغيل دسكوتو بروكمان» مباشرة ومن خلال رسالة من الأكاديميين والمحامين وعلماء الدين وجميع المؤيدين إعطاء «البدون» حقوقهم القانونية والمدنية بل ونناشده بعدم استقبال أي وفد من المجلس لو أن المجلس رفض تشكيل اللجنة وعدم إدراج القانون من ضمن برنامجه. السيد «بروكمان» تعهد بتكريس سنة عمله لتمثيل مصالح المستضعفين في العالم ويرعى التضامن بين الشعوب والدول الأعضاء. وعلى السادة الأعضاء أن يتقوا الله! فأي حقوق للإنسان أنتم تطالبون بها وقد تجاهلتم حقوق «البدون»؟! وأين تضامنكم مع مطلب الشعب ومن مختلف طبقاته ولولا الشعب لما نلتم شرف تمثيلهم بالمجلس! فالبرلمانات عادة تفي بمطالبات الشعوب ونتمنى أن نرى انعكاسها قريبا وضرورة إعادة تشكيل لجنة «معالجة أوضاع غير محددي الجنسية» بأقرب فرصة وإدراج القانون ضمن أولويات برنامج المجلس ومناقشته بالقريب العاجل.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=17294&date=27_10_2008

بريد الجمعية

28/10/2008, 07:07 PM

ندوة «البدون» بين إلغاء اللجنة وضياع الحقوق في ديوان الشليمي
نواب: البدون قدموا الكثير للكويت ومن حقهم أن يجنسوا

مسلم البراك محمد الفايد :
وقد بدأت الندوة بكلمة النائب علي الدقباسي الذي شدد على ان البدون لهم حقوق كثيرة ويجب ان يأخذوها من خلال تفعيل قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون واستهل كلماته قائلا: ان قضية البدون ليس كما يعتقد البعض انها هامشية بل هي قضية ذات اولوية، والجميع يعرف مدى المعاناة التي وصل اليها غير محددي الجنسية ولا اريد ان اتكلم في هذه المعاناة حتى لايكون الكلام مكررا، واريد ان اقول لكم اخواني البدون وللجميع ان عدم اقرار مجلس الامة والغاءه للجنة البدون امر مخيب للامال وله اثر سلبي. حيث ان قضية البدون لاتقل اهمية عن اللجان الاخرى.
كما ان قضية البدون تستحق ان يكون لها لجنة خاصة تناقش همومها وقضاياها فهي اهم من لجان اخرى كثيرة.
ولكن اقول لكم ان الامور لن تنتهي عند هذا الحد وباذن الله سوف نستطيع ان نصل الى اعطاء البدون حقوقهم كاملة او سنقوم بتشكيل لجنة برلمانية لمناقشة معاناة هذه الفئة المطحونة.
واضاف الدقباسي: نحن بحاجة الى حلول وقد حضرت لهذه الندوة لكي اوضح موقفي تجاه هذه القضية كما اريد التركيز على عدة نقاط ابرزها -1 نحن نعمل جاهدين من اجل ايجاد حل سريع لهذه القضية.
-2 تقدمنا باقتراح للحقوق المدنية والقانونية للبدون وسنعمل على تفعيله وتطبيقه.
-3 كذلك سوف نضغط على الجميع من اجل اعطاء الجنسية لابناء الكويتيات واقارب الكويتيين والعسكريين البدون الذين دافعوا عن هذه الارض بارواحهم ودمائهم.
واضاف الدقباسي: ان الحكومة لا تهتم بقضية البدون ولاتضعها في اولوياتها تماما كما ان المجلس لم يشكل لجنة تساعد البدون في قضاياهم.
ووصف الدقباسي ان ماحدث في اولى جلسات المجلس من الغاء لجنة البدون بالنكسة حيث صدم العديد من النواب المؤيدين لقضية البدون وكذلك فئة غير محددي الجنسية من هذا القرار.
واضاف: ولكننا سنقوم في الثلاثاء المقبل بالضغط حتى تتم اعادة اللجنة واستمرارية عملها من اجل حل قضية البدون. وسوف اقوم بالمطالبة بتوحيد الجنسية في الكويت عن قريب فلا يجب التفرقة بين طبقات المجتمع حتى نعيش في جو هادئ ونواصل قطار التنمية.

ليست جديدة
وتلاه الناشط السياسي خالد الشليمي الذي انفعل كثيرا خلال كلماته متعاطفا مع قضية البدون وقال: هذه القضية ليست جديدة على المجتمع الكويتي وقد دخلنا في خصومات سياسية مع وزراء الداخلية من اجل هذه القضية ولكن مع ذلك لم يطبق قانون يحمي البدون ولكن في الحقيقة اصبحت القضية في موقف لاتحسد عليه خصوصا بعدما حدث خلال بداية دور الانعقاد حيث اننا صدمنا صدمة كبيرة عندما تم الغاء لجنة البدون واريد ان اقول وبأعلى صوتي ان هناك كتلا في مجلس الامة تواطأت مع الحكومة في تشكيل اللجان وعلى هذا الاساس تم الغاء لجنة البدون وذلك لانهم لايرغبون في اعطاء البدون حقوقهم لان ذلك لايتناسب مع توجهاتهم ومصلحتهم حيث انهم في اولى الخطوات قالوها لنا صراحة عبر الغاء اللجنة ان اول القصيدة «كفر» ولا يزالون يضحكون علينا ويقولون ان الحكومة اصلاحية ولكن اقول لهم ان الشعب الكويتي ليس مغفلا وان هذه الحكومة لاتستطيع ان تحل اي مشكلة غير التي تريد حلها واخرها مشكلة البورصة حيث تضامن الجميع لحل هذه المشكلة لان مصالحهم مرتبطة بالبورصة وتم ضخ المليارات وذلك من اجل عيون 5 شركات والكل يعرف ذلك ولا أريد أن اذكر اسماء.
أما قضية البدون فليس لهم مصالح معهم لذلك لا يريدون حلها. ويريدون ان تموت هذه الفئة المظلومة.
واضاف الشليمي: واعيب على النواب الإسلاميين الذين يتخفون وراء عباءة الدين، حيث اننا لم نر منهم موقفا تجاه هذه القضية.
فهل اسلامكم اسلام طبقي حتى لا تعطون البدون حقوقهم. فلو كان عندنا رجال ما كان هذا الامر يمر مرور الكرام. لذا يجب اقتلاع رؤوس المتخاذلين منهم.
حيث ان اللجنة لو كانت ضمن الاولويات عند الاسلاميين كانوا وقفوا بجانبها وساندوها ولكن هذا لم يحدث، وهذا بسبب ان هناك كتلا من الإسلاميين بدأت تأخذ خطا مؤيدا للحكومة وذلك لخدمة مصالحها فقط.
واتذكر ان أحد الاعضاء أيام الانتخابات ولا أريد أن اذكر اسمه وتصريحاته العنترية المؤيدة للبدون وعندما دخل المجلس كان هو أول المتخاذلين هو وكل من كان يعلب باحلام هذه الفئة المطحونة واقول له إن هذا لا يجوز شرعا يا من تعطي لنفسك صبغة اسلامية.
ومن خلال رؤيتي للقضية اقولها للأسف ان اللجنة لم ولن تقر لان نبرة التصريحات تثبت ان هناك اعضاء سيتخاذلون لمصالحهم الشخصية، ومن هذا المنطلق اقولها وبأعلى صوتي ان الفساد بدأ ينخر في عظام المؤسسة التشريعية.
واضاف: ان فرنسا تمنح الجنسية لمن يدخل في صفوف جيشها لمدة 9 اشهر ، اما نحن فالبدون منهم من حارب في حرب 48 و 67 و 73 وحرب التحرير ولم يعطوه الجنسية حتى الآن كما أن ليس لهم شهادة وفاة مع ان الحكومة تطلق عليه شهيدا، وصادر لهم حكم من المحكمة ومرسوم اميري واضح يقضي بتجنيس ابناء الشهداء ولكن مع ذلك لم ينفذ حتى الآن، لان الحكومة لا ترغب في ذلك للاسف.
وفي النهاية اود ان اقول لاخواننا البدون ان يقوموا بالضغط من أجل حقوقهم واوجه رسالة للاعضاء بأن يتقوا الله ويقفوا بجانب الحق وهو اعطاء البدون حقوقهم كاملة.

معاناة أنسانية
أما مسلم البراك فقال:
عندما كنا مرشحين، كانت الناس تسمع لنا آملين ان نصل الى المجلس ونحقق لهم امالهم ، اما الان ونحن في المجلس بجهودهم اصبحت لنا صلاحيات سوف نستغلها لحل قضية البدون نهائيا بإذن الله.
حيث إن هذه القضية تسبب معاناة انسانية كبيرة لهم.
ولا أريد أن اخفى شيئا عليكم حيث ان الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني تسببت في صدمة كبيرة لنا جميعا عندما تم الغاء لجنة البدون.
كما أنهم وضعوها في اخر سلم الاولويات حتى تكون في طي النسيان. ولكن هذا لن يحدث بإذن الله وسنقف لهم ونعمل على إعادة اللجنة واقرار الحقوق المدنية والقانونية للبدون. واريد أن اقول لاخواني غير محدودي الجنسية انهم ابناء الكويت.
فقد سجلوا اسماءهم باحرف من نور عندما قام اخواني البدون بالوقوف امام الغزو العراقي الغاشم ووقفوا مع الكويتيين يدافعون عن هذه الأرض لذلك فهم شرف لنا في انتمائهم وهم يستحقون ذلك لما فعلوه من بطولات من أجل حماية هذا البلد من العدوان كما انهم شاركوا في حربي 67 و 73 رافعين علم الكويت خفاقا وبعد كل ذلك لا نقر لهم حقوقا مدنية او جنسية فهذا الكلام لا يعقل تماما.
لذلك اقول لهم انني واخواني النواب المؤيدين لقضيتكم سوف نقوم بتأييد اعادة اللجنة يوم الثلاثاء المقبل ، بل سنطالب باعطاء الحقوق المدنية والقانونية للبدون. واعطاء ابناء الكويتيات الجنسية وابناء الشهداء.
واريد أن اقول لكل من لا يؤيد قضية البدون تذكر أن البدون دافعوا عن الكويت مع انهم غير معترف بهم، تذكر انهم حملوا علم الكويت في حربي 67 و 73 في لواء اليرموك تذكر عندما قال لهم الشيخ الصباح رحمه الله.. انتم كويتيون وتمثلون الكويت، وما قاله الشيخ سعد رحمه الله لهم: انتم كويتيون تذكر كل هذا فقد قسى الزمن على البدون وجاء الوقت كي يأخذوا حقوقهم.
واضاف البراك قائلا: اما عن الحكومة فنقول انها جاهزة من أجل حل هذه القضية ولكن هي ليس عندها أي شيء، فهم «فاضين ومعندهمش شغل والحكومة لا تقبل الا بمزيد من الاسى لهذه الفئة ولا اللوم الحكومة لان هذا هو طبعها».
ولكن اوجه اللوم الينا نحن النواب ولكن اوعدكم ان قاعة عبدالله السالم يوم الثلاثاء المقبل ستكون ساحة لنعبر فيها عن وجهة نظرنا في قضية البدون وسنؤيد قضيتكم على طول الخط ونعمل على اعطائكم حقوقكم كاملة وهي اعادة لجنة البدون، واعطاء البدون حقوقهم المدنية والقانونية، واستخراج شهادات ميلاد ووفاة وعقود زواج، وتجنيس ابناء الكويتيات والشهداء ونعدكم بالفعل وليس بالقول.
اما عن النائب محمد الهطلاني فقال: ان قضية البدون اصبحت امرا محزنا لنا جميعا،لانها قضية لا تحتاج الى تفكير، فالبدون قد فعلوا الكثير من اجل الكويت ويجب اعطاؤهم حقوقهم.
وانا لا اؤيد قرار الغاء لجنة البدون لانه من واجبنا الاسلامي والسياسي ان يتم حسم هذه القضية وباذن الله سنعمل من اجل اعادة تشكيل اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، واقول لكم امام الله اننا نريد ان نقوم بحل قضية البدون واعدكم بان اطالب خلال الدور الانعقاد الحالي بالاتي:
- اقرار الحقوق المدنية والقانونية للبدون.
- تجنيس ابناء الكويتيات والشهداء
وسنقوم بفتح ملف جديد لقضية البدون ونعمل على معالجة القضية من اصولها حتى تنتهي تماما.
واضاف الهطلاني: يجب على الحكومة ان تضع قضية البدون على سلم اولوياتها، كذلك وفي دور الانعقاد الحالي يجب ان تدرج هذه القضية على سلم الاولويات وسنعمل من اجل ذلك، ولن نرضى بانصاف الحلول، واريد ان اذكركم ان هذه القضية تقع على عاتق الحكومة ويجب عليها حلها من جذورها ونهائيا، ونؤكد على وعودنا بان هذه القضية ضمن اولوياتنا لاعطاء البدون الحقوق الكاملة وليس انصاف الحلول وهذا ما اعدكم به خلال الفترة المقبلة.

البدون موجودون
اما ضيف الله بورمية فقال: اولا اقول لا يوجد شيء اسمه بدون وهؤلاء هم كويتيون وموجودون، ويجب ان يجنسوا جميعا.
فالكويت كلها تعلم ماذا فعل البدون من اجلها في حرب التحرير فقد كانت هذه المعركة لا تفرق بين كويتي او بدون بل كان الجميع تحت راية وعلم الكويت، لذا أطالب البدون بان يتحركوا للمطالبة بحقوقهم لان الحكومة لن ترضخ الا اذا كان هناك تحرك قوي، لذا يجب ان يكون لكم تحرك منظم وشامل من اجل الضغط على الحكومة حتى تتحرك.
واضاف بورمية: وجود البدون مهم جدا في جلسة يوم الثلاثاء من اجل اثبات حقكم والدفاع عنه والضغط على الحكومة وذلك لان اللجنة مجرد وسيلة داخل المجلس اما تحرككم سيكون افضل وسيلة لاقرار حقوقكم، واقول لكم ان هذا الوقت هو وقت العمل والحلول وليس انصاف الحلول حتى يتم اعطاء البدون حقوقهم، لذلك اتمنى منكم ان تقوموا بندوات اخرى قادمة تعبروا فيها عنكم وعن مشكلاتكم حتى تضغطوا على الحكومة لان الحكومة عندما قامت بالغاء اللجنة كانت تتوقع ان تنتهي هذه القضية ولكن هذا غير صحيح، فنحن نقف في صفكم وسنعمل من اجل المطالبة بجميع حقوقكم ولكن ينبغي عليكم ايضا المساعدة، لذا انادي بحضور 5 الاف من البدون يوم الجلسة ويقومون باعتصام سلمي من اجل اعادة تشكيل لجنة البدون وكذلك لاقرار حقوقهم المدنية والقانونية.
فالقضية ليست في يد النواب بل في ايديكم ويجب ان نوحد صفوفنا بل الصفوف الامامية من اجل اقرار حقوقكم وانادي مرة اخرى باعتصام سلمي يوم الثلاثاء لدعم اعضاء المجلس من اجل اقرار حقوق البدون.
وتبعه بعد ذلك رئيس جمعية «بدون بلا حدود» عبد الصمد التميمي الذي القى بعض الكلمات عن تاريخ البدون في الكويت والمشكلات التي تتعرض لها هذه الفئة.
وتلاه المحامي مشاري سطام العيادة الذي اعرب عن خيبة امله مما قاله النائب ضيف الله بورمية في مسألة الاعتصام السلمي امام مجلس الامة، وقال: صدمت كثيرا مما قاله ضيف الله بورمية، فينبغي ان يلتزم بتطبيق القانون بما انه رجل تشريع، اما عن تحريضه بتكوين اعتصام سلمي فهذا امر مرفوض، واقول لاخواني البدون اذا اردتم ان تقوموا باعتصام سلمي فيجب ان يكون قانونيا حتى لا تتعرضوا للمساءلة القانونية.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=17220

بريد الجمعية

28/10/2008, 07:08 PM

البدون و مجلس العجائب والغرائب

عدنان فلاح الشمرى
هنيئا لك يا شعب الكويت بمن اخترتهم لتمثيلك وهنيئا للأمة بنواب الأمة، هنيئا لنساء الكويت بالإنجاز الرائع الذي تحقق لهن على يد أعضاء مجلس 2008، أما أنتم أيها الكويتيون الموصوفون بالبدون فالله لكم، قلتها في مقالة سابقة، لا عزاء ولا بواكي لكم يا أسر البدون. ماذا تنتظرون الآن من هذا المجلس.

هنيئا للكويت بنواب مجلس الأمة، هنيئا لك يا شعب الكويت بمن اخترتهم لتمثيلك وهنيئا للأمة بنواب الأمة. فما عساكم تقولون الآن بعد أن أوصلتم هؤلاء النواب تحت قبة البرلمان الحالي، هذا اختياركم وهذا قراركم، فأنتم من جاء بهم ليحددوا مصير ثلاثة أهم ملفات تشغل بال الشارع الكويتي. ما عساكم تقولون وما عساي أن أعلق على مجلس العجائب والغرائب، مجلس التناقضات ومجلس مراقبة وملاحظة تنانير النساء وحجاب الوزيرة.
هنيئا لنساء الكويت بالإنجاز الرائع الذي تحقق لهن على يد أعضاء مجلس 2008، هنيئا لك يا بنت الكويت قرارك بانتخاب «سي السيد» بدلا من بنات جلدتك. أرجو أن تكوني قد تجاوزت مرحلتي السذاجة والمراهقة السياسية، وقمت باتخاذ قرار صحيح تماما بعدم إيصال أي امرأة لتمثلك بالمجلس، فوضعت ثقتك بالرجل لتلوذي دائما بقربه، فهو الأب وهو الأخ وهو الابن كما كانوا يتشدقون في ندواتهم الانتخابية. ياله من جزاء لايوصف إلا بأنه «جزاء سنمار»، وأي مكافأة ثمينة ردوها لك عندما ألغوا اللجنة البرلمانية التي كانت من المفترض أن تتابع مشاكل المرأة وقضاياها. يبدو أن الرجال في هذا المجلس قد ارتأوا أنه لا مشاكل لديك ولا قضايا تخصك، فكل قضايا المرأة كانت مجرد جعجعة في نظرهم وهم يرون أن مجرد فرحتك بإعطائك حق التصويت والترشيح كاف لك، فتحملي نتيجة قرارك. أما أنتم أيها الكويتيون الموصوفون بالبدون فالله لكم، قلتها في مقالة سابقة، لا عزاء ولا بواكي لكم يا أسر البدون. ماذا تنتظرون الآن من هذا المجلس الذي وعد بعض أعضائه الحاليين بالمقاتلة من أجلكم. بالأمس تسربت الأخبار بأن بعض أعضاء التجمع السلفي الإسلامي المحافظ المتشدد، قد رفضوا التوقيع على المشروع المقدم من بعض الأعضاء والمسمى بقانون الحقوق المدنية والقانونية. ووقف أعضاء آخرون ضد أي حديث -حتى ولو كان على استحياء- لتجنيسكم، ليحذروا أهل الكويت ويرهبوا الحكومة من المماليك الجدد. وكانت رصاصة الرحمة لقضيتكم هي إلغاء اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة قضية غير محددي الجنسية. فما الحل أيها المساكين !! الحل هو أن تدعوا الله ليلا نهارا سرا وجهارا بأن يعجل لكم بحل هذا المجلس بأسرع وقت. أما أنتم يامن تنتظرون البيوت وتشغلكم قضية الإسكان وقضية البيئة، فقد اتخذ الأعضاء الكرام والنواب الفطاحل والنوابغ قرارا جريئا ومدروسا بشكل غير مسبوق، عن طريق الدراسات والتحاليل وأخذ العينات وتقديم جدوى اقتصادية قام بها الخبراء والفطاحل الموجودون بمجلس الأمة، وعليه قرروا إلغاء هذه اللجان لعدم أهميتها وشعورهم بأن هذه اللجان مضيعة للوقت.
تحدثت في مقالات سابقة عن هذا المجلس، وبينت للقراء الأعزاء بأن الآمال التي كانت معقودة على هذا المجلس بدأت بالتلاشي والتبخر، بعد أن أصبح المجلس منشغلا بالصراعات الجانبية بين الأعضاء أنفسهم وبين الوزراء. حقيقة إن كانت بداية المجلس بهذه الصورة وبهذا الأداء، فإن الأعضاء الكرام سيجدون أنفسهم معزولين عن الشعب الكويتي لأنه سيملهم، وسيدعو الله بتعجيل حل المجلس من قبل صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله تعالى، والذي دأب في كل مناسبة على توجيه رسائل تحذيرية لهؤلاء الأعضاء. فماهي المفاجآت التي ستحملونها لنا في الأيام القادمة؟ وهل في جعبتكم المزيد؟ وأخيرا، ماذا بعد؟

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=17159

بريد الجمعية

28/10/2008, 07:09 PM

الشخصية القانونية والبدون

عبد العزيز عبد الكريم الهندال
هل يعقل في بلد يصنف من الدول القانونية والديمقراطية أن يحرم جزءا من أبنائه من شهادات الميلاد ومن توثيق عقود زواجهم ومن العلاج والتعليم ورخصة قيادة السيارات وجواز السفر ومن حق الحصول على تراخيص تجارية وأن يحرم المبدعين من البدون من تسجيل اختراعاتهم وأفكارهم.

لكل إنسان بغض النظر عن جنسه ولونه وأصله ومعتقداته الدينية والسياسية والاجتماعية الحق بتحديد شخصيته القانونية، وديننا الإسلامي من أحرص التشريعات على تحديد شخصية الفرد في كل تعاملاته ومعاملاته مع الله ومع الناس، ولا تختلف عن هذا التوجه بقية الشرائع السماوية والوضعية كذلك لما لهذا الأمر من أهمية وحساسية في تنظيم حياة الإنسان بكل جوانبها، والمشرعون بعد الحرب العالمية الثانية الذين عملوا على وضع القوانين التي تطال الإنسان ككائن حي لم يشذوا عن تلك القاعدة الفطرية، فقد نصت على هذه الحقيقة كل القوانين والتشريعات التي صدرت من تلك الفترة حتى يومنا هذا ووضعت أطرا وحدودا يجب احترامها «فحقوق الإنسان ليست مفتوحة للمناقشة» كما جاء في التحذير من إهمال قضية البدون في الكويت ومن عدم وضع الحلول المناسبة لها، الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون الاجئين، ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاءت المادة 6 لتقرر أن « لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يُعترف بشخصيته القانونية « كما نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ذلك في المادة 22 على أن «لكل شخص الحق في أن يُعترف له بشخصيته القانونية» والكويتيون البدون من حقهم الاعتراف بشخصياتهم القانونية وليس من حق السلطات أو الجهات الحكومية حرمان المواليد من شهادات الميلاد التي تثبت لهم شخصيتهم القانونية، كما إنه ليس من حق السلطات حرمان البدون من هويات رسمية لتخليص معاملاتهم المدنية والقانونية والتجارية وكذلك لتنقلاتهم داخل البلد وخارجها، فهل يعقل في بلد تصنف من الدول القانونية والديمقراطية أن يحرم جزءا من أبنائه من شهادات الميلاد ومن توثيق عقود زواجهم ومن العلاج والتعليم ورخصة قيادة السيارات وجواز السفر ومن حق الحصول على تراخيص تجارية وأن يحرم المبدعين من البدون من تسجيل اختراعاتهم وأفكارهم ويفقدون بذلك حقهم من الاستفادة من إبداعاتهم الشخصية سواء كانت علمية أو فنية، لكن يبقى الأمل وإن كان ضعيفا بأن يتحمل أعضاء مجلس الأمة الكرام مسؤوليتهم أمام الله والوطن ويسارعوا بإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية وأن يستخدموا سلطاتهم التي منحها لهم الدستور في تقديم هذا المقترح على ما سواه والمسارعة بإنهاء معاناة الآلاف من المواطنين البدون الذين انهكمهم انتهاك حقوقهم وحرمانهم من كل مقومات الحياة طوال الثمانية عشر عاما الأخيرة.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=17160

ريـم حميـد ذياب

29/10/2008, 09:27 PM

اعتصم في يوم أمس مجموعة من الكويتيون "البدون" في ساحة الإرادة القريبة من مجلس الأمة الكويتي.
بعد أن طفح الكيل من الحكومة, وذلك بعد قرار يأمر بإلغاء اللجنة المعنية بأمور البدون.
كما تجمع مجموعة من البدون من أبناء الكويتيات في جمعية المحاميين الكويتيين للمطالبة بحقوقهم الشرعية التي يحظى بها ابن أي مواطنة في جميع الدول المتحضرة.

اترككم مع صو من اعتصام ساحة الإرادة منقولة من موقع سوالف كويت
http://www.mnq8.com/mybox/getimg.php?image=5415
http://www.mnq8.com/mybox/getimg.php?image=5417
http://www.mnq8.com/mybox/getimg.php?image=5418
http://www.mnq8.com/mybox/getimg.php?image=5419
http://www.mnq8.com/mybox/getimg.php?image=5427
http://www.mnq8.com/mybox/getimg.php?image=5428

ريـم حميـد ذياب

29/10/2008, 09:45 PM

نيويورك، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2000 ـ دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الكويت اليوم إلى إلغاء القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة وضد الأشخاص المحرومين من الجنسية الكويتية رغم إقامتهم الطويلة في الكويت. وفي تقرير صدر اليوم قبل افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة الكويتي في الثامن والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الكويت أيضاً على تعديل قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر من أجل حماية حرية التعبير.
وتناولت المنظمة بالتفصيل في تقريرها الذي يقع في 38 صفحة، والصادر تحت عنوان: "نقض العهود: إهدار حقوق 'البدون' وحقوق المرأة وحرية التعبير"، القوانين والممارسات الكويتية التي تنطوي على تمييز مطرد ضد المرأة والأفراد من فئة "البدون" (أي من بدون جنسية)، والقوانين التي تجرِّم ممارسة الحق في حرية التعبير من جانب الصحفيين والأكاديميين والكتاب؛ وهي قوانين تخل بالتزامات الكويت بموجب ما وقعته من المعاهدات الدولية، بما في ذلك معاهدات حقوق الإنسان الست التي وقعتها الكويت منذ عام 1968

وقال هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن تعهدات الكويت بالالتزام بهذه المعاهدات ليست سوى وعود جوفاء لا تساوي قيمة الورق الذي كتبت عليه".

انتقدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" معاملة الكويت للأفراد المقيمين فيها بلا جنسية، ممن يُسمَّون فئة "البدون"، الذين يبلغ عددهم 120 ألف شخص؛ وكثيرون منهم عاشوا في الكويت عقوداً أو أجيالاً طويلة، وصار من حقهم اكتساب الجنسية الكويتية، ولكنهم حرموا منها. إذ يتعرض هؤلاء منذ منتصف الثمانينيات للتمييز المنظم والواسع النطاق، بما في ذلك انتهاك حقهم في دخول الكويت ومغادرتها، وحقهم في الزواج وتكوين أسرة، وحقهم في العمل. كما انتُهك حق أطفالهم في التعليم، وحقهم في القيد بسجل المواليد فور ميلادهم، وحقهم في اكتساب الجنسية.

وفي عام 1999، وعدت الكويت بتقديم إعانات اجتماعية وتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات إلى الأفراد من فئة "البدون" الذين تخلوا عن المطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية. وبعد أن أقر مجلس الأمة في مايو/أيار 2000 تعديلاً قانونياً يجعل ما يقل عن ثلث فئة "البدون" مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية، أعلنت وزارة الداخلية أنها سوف تتخذ الإجراءات القضائية ضد أفراد "البدون" الذين لم يكتسبوا الجنسية الكويتية، أو لم يحصلوا على جنسية أجنبية، وتسعى لترحيلهم.

ويقول مجلي: "إن الآباء من فئة 'البدون' يتعرضون للضغوط لحملهم على التخلي عن حقهم المشروع في الحصول على الجنسية الكويتية، بمقتضى برامج حكومية تعدهم بإتاحة التعليم والرعاية الصحية لأطفالهم؛ ولكن ماذا سيحدث لهم ولأطفالهم بعد خمس سنوات من الآن؟

http://hrw.org/arabic/docs/2000/10/25/kuwait10806.htm

عُرض هذا التقرير منذ مايقارب الـ 8 سنوات وحلت مشكلة حقوق المرأة في يوم وليلة ولكن مشكلة البدون بقية عالقة مثل ما كانت.

بريد الجمعية

02/11/2008, 08:02 PM

الخالد لـ«الدار»: لجان خاصة بـ«البدون» في الداخلية ولا حاجة للجنة المجلس

جابر الخالد فيصل الحمراني:
اعلن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في تصريح خاص لـ«الدار» ان الوزارة بصدد تشكيل لجان خاصة بقضية غير محددي الجنسية قريبا جدا، مشيرا الى ان هذه القضية من مسؤوليات الداخلية، نافيا الحاجة الى لجنة خاصة بها في المجلس.
وقال الخالد: اننا نسعى لانجاز جميع المقترحات الخاصة بهذه القضية في هدوء، وبعيدا عن الضجة الاعلامية، مؤكدا ان من يستحق الجنسية سيحصل عليها.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=17665

بريد الجمعية

02/11/2008, 08:02 PM

اعتصام البدون في ساحة الإرادة
الحملة تتقدم وصارت حدثاً رئيسياً في البلاد

أطفال البدون يشاركون محمد فايد:
تجمع المئات من غير محددي الجنسية «البدون» في ساحة الإرادة مقابل مجلس الأمة مطالبين بإعادة تشكيل لجنة البدون والتي رفض المجلس اقرارها في الجلسة الماضية.
ورفع المعتصمون الذي يتراوح عددهم أكثر من خمسمائة شخص تقريبا الشعارات واللافتات المنددة بالظلم الواقع عليهم وما يتعرضون له من سلب لأبسط مقومات حقوق الانسان. وشارك في التجمع رئيس لجنة الكويتيين البدون أحمد التميمي ورئيس لجنة بدون بلا حدود عبد الصمد التميمي، وحث الحضور على ألا يصاحب التجمع أي مظاهر قد تسيء الى الأمن وان التجمع يحث على ايصال رسالة الى الحكومة والمجلس بضرورة احياء لجنة البدون مرة أخرى.
وكان تجمع الكويتيين البدون قد دعا الى الاعتصام الذي شارك فيه الكثيرون من الناشطين المهتمين من النواب وهم د. حسين القويعان ود. ضيف الله بورمية، وعبد الله البرغش، وعسكر العنزي، وسعد الخنفور، مؤكدين أنهم من المؤيدين باعادة لجنة البدون، وأنهم سوف يضغطون في هذا الاتجاه لتحقيق ما يصبو له التجمع.

دخول المجلس
استمر التجمع الى منتصف الظهر وحاولوا الدخول الى مبنى مجلس الأمة إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل مما أدى الى حدوث بعض الصيحات التي رفضت هذا الاجراء بالاضافة الى مطالبتهم الموافقة على قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون.

مناشدة ونداء
وناشد المعتصمون البدون صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد لرفع الظلم عنهم مؤكدين بأن ما يحدث لهم من ظلم لا يتحمله أي كان.

سنصوت من أجل إعادة اللجنة
من جانب اخر اكد النائب حسين القويعان على تأييده القوي لاعادة طرح لجنة البدون بمجلس الامة قائلا من حق البدون ان تكون لهم لجنة خاصة تخدم قضاياهم ومشكلتهم لذا فإننا اليوم سنصوت جميعا من الحكومة تعترض على تشكيل اللجنة وتطلب التمديد لمدة أسبوعين
اجل اعادة اللجنة.

«أشدد على ضرورة مشاركة البدون»
وتلاه بورمية الذي شدد على ضرورة مشاركة البدون في حل قضيتهم لانها قضية تبدأ من البدون وتنتهي عند البدون واضاف جاء الوقت لكي نثبت لاخواني البدون من معهم ومن ضدهم وان شاء الله سوف ادعم وبقوة اعادة لجنة البدون.

ندوة الاحمدي
واضاف عبدالله البرغش كلنا مع اخواني البدون واطالبهم بان يتواجدوا بصورة مستمرة وقوية في جميع الندوات حتى يمثلوا ضغطا قويا من اجل قضيتهم وادعوكم للندوة التي اقيمها في الاحمدي عن مشكلات البدون ولا بد ان اقول لكم اني معكم قلبا وقالبا.

أقدم لكم أي دعم
اما النائب سعد الخنفور فقال انا مع اخواني البدون وسوف اطالب بحقوقهم المدنية من شهادة ميلاد وشهادة وفاة وعقود زواج وكل الاشياء التي تكفل حياة كريمة لهم وفي هذه الجلسة سوف اطالب باعادة تشكيل اللجنة.
اما عن عسكر العنزي فقد ايد اعادة طرح القضية تماما ووعد الجموع بمطالبته اثناء الجلسة باعادة اللجنة للعمل من جديد.

إخواني وأهلي
ومن جانب اخر اضاف النائب محمد العبيد قائلا انا منكم ولكم فانتم اخواني واعمامي واهلي ولكم علي حق وانا اليوم سوف اؤيدكم اثناء الجلسة وفيما بعد الجلسة من اجل اقرار حقوقكم.
واضاف رئيس تجمع الكويتيين البدون احمد التميمي على رفضه القوي لالغاء اللجنة لانها الصوت الوحيد داخل المجلس الذي يعبر عن مشكلات فئة محددي الجنسية .

مناظرة مع المليفي
وايده في الرأي رئيس جمعية بدون بلا حدود الذي طالب النواب المعارضين لقضية التجنيس وعلى رأسهم المليفي لمناظرة علنية لكي يثبت احقية البدون في الجنسية.

نؤيد البراك
وفي اتصال هاتفي لجريدة «الدار» مع رئيس الحملة الوطنية الشعبية حمد الحربي قال: نؤيد النائب مسلم البراك على رغبته في اعادة لجنة البدون واطالب كلا من رئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء بتأييد اعادة تشكيل لجنة البدون.

انتظار الجلسة

وانتظر المعتصمون نتائج الجلسة والى اي مدى ممكن ان يتم تشكيل اللجنة من عدمه.
وتخللت الجلسة اعتراض بعض الاعضاء على تشكيل اللجنة بينما اصر بعض الاعضاء باعادة تشكيلها مما ادى الى احتدام النقاش والتي على اثرها رفع رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة لمدة ربع ساعة وبعد عودتها مرة اخرى عاد الاحتدام في النقاش مما ادى ذلك الى رفع الجلسة نهائيا الى صباح اليوم.
وقد وافق المجلس في بداية الجلسة من حيث المبدأ على فتح باب ما يستجد من اعمال باغلبية 34 عضوا من اصل الحضور وعددهم 41 عضوا فيما رفض 16 عضوا وامتناع نائب واحد عن التصويت. واعترض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي على تشكيل اللجان المؤقتة مؤكدا بان الحكومة تتمسك بحقها الداعي الى التأجيل لمدة اسبوعين وفقا للمادة 76 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وعندما وافق الرئيس على طلب الحكومة اعترض عدد من النواب وطالبوا بالاحتكام الى المادة 44 من اللائحة الداخلية بأحقية المجلس في تشكيل اللجان المؤقتة كونه شأنا للمجلس وليس للحكومة دخل فيه ولا يوجد ما يبرر طلب التأجيل من قبل الحكومة. وعند احتدام النقاش تمسك النواب بأحقية المجلس في تشكيل لجانه دون اي تدخل من قبل الحكومة ورفض النواب خلالها الانتقال الى البند التالي من جدول الاعمال وهو ما دفع الرئيس جاسم الخرافي الى رفع الجلسة نهائيا على ان تعقد صباح اليوم الاربعاء.

بريد الجمعية

02/11/2008, 08:03 PM

آدمية منقوصة

محمد الزعبي

محمد الزعبي حل مشكلة البدون الإنسانية والأخلاقية المزمنة يقع في المقام الأول على عاتق مجلس الأمة، وذلك باستصدار القوانين والتشريعات المناسبة التي تكفل لهم حدا أدنى من المعيشة اللائقة بهم كآدميين أولا ومن ثم كأفراد يعيشون على أرض هذه البقعة الطيبة.

من المؤلم حقا أن يعيش المرء في الوطن الذي نشأ فيه وترعرع محروما من أبسط الحقوق التي يستحقها الآدمي، وهذا هو بالضبط حال الإخوة البدون «غير محددي الجنسية»اليوم، فالأجيال الأخيرة منهم لا تعرف وطنا سوى الكويت، ففيها نشأوا ومن خيراتها نهلوا وتحت سمائها بلغوا أشدهم وكبروا.
وبالرغم من ذلك كله لا يستطيع الفرد البدون أن يتعلم أو أن يعلم أبناءه التعليم الذي يرفع الجهل عنهم، وما أقسى أن يرى الطفل قرناءه يلتحقون بالمدارس ويتلقون صنوف العلوم والخبرات الحياتية والعملية وهو قابع في منزله المتهالك يندب حظه ويأسى على ما فاته ويفوته من حق التعليم لا لشيء إلا لأنه خرج على الدنيا وهو لا يحمل انتماء رسميا للبلد الذي ولد فيه، ومما يزيد هذا المشهد الدرامي قسوة عجز أغلب أسر البدون عن دفع مستحقات التعليم المالية في المدارس الخاصة إذا ما أرادوا الاتجاه إليها كونهم ربما لا يجدوا حتى المال اللازم لدفع إيجار منازلهم أو توفير لقمة عيشهم اليومية. ونهاية هذا المشهد المحزن أن نجد أطفالهم ينخرطون غير مختارين في وظائف لا تتناسب البتة مع طبيعة عقولهم وأجسادهم الغضة، ويحملون مسؤوليات أسرية جمة يعجز عن تحملها الرجال، الأمر الذي يترتب عليه في النهاية نشأة في محيط شائك لأولئك ومشاكل نفسية معقدة، وظروف اجتماعية غاية في الصعوبة، وكان المفترض أن يلهوا مع أمثالهم من الصبية والصغار ويأخذوا حقهم كاملا في التمتع بطفولتهم البريئة التي اختطفت مبكرا. أضف إلى ذلك حجم المشاكل الإدارية والروتينية التي يتعرضون لها نتيجة افتقادهم للأوراق الثبوتية مما يمنعهم من استخراج بعض المستندات الحيوية اللازمة كعقود الزواج وتوثيقها، وشهادات الميلاد، وجوازات السفر. وأودّ بالمناسبة أن أشيد بقرار وزارة الصحة الأخير الذي يتيح لذوي الشهادات المتخصصة من فئة البدون بالعمل في الوزارة والاستفادة من خبراتهم، ولا سيما أن فئة ليست بالقليلة منهم تحمل شهادات عليا في مجالات عدة، وهم أولى من غيرهم بالعمل كون البعض منهم قد نال شهادته من مؤسسات الكويت التعليمية والأكاديمية. وأرجو أن تحذو الوزارات الأخرى حذو وزارة الصحة وتبادر بقبول طلبات توظيفهم وبخاصة وزارتا الدفاع والداخلية اللتان تعانيان نقصا واضحا في الأفراد فضلا عن عزوف الشباب الكويتي عن الالتحاق بهما. إن حل هذه المشكلة الإنسانية والأخلاقية المزمنة يقع في المقام الأول على عاتق مجلس الأمة، وذلك باستصدار القوانين والتشريعات المناسبة التي تكفل لهم حدا أدنى من المعيشة اللائقة بهم كآدميين أولا ومن ثم كأفراد يعيشون على أرض هذه البقعة الطيبة، وما على الحكومة بعد ذلك إلا العمل على تنفيذ هذه التشريعات وفق الضوابط البرلمانية المحددة سلفا. إن المماطلة والتسويف في منح فئة غير محددي الجنسية حقوقهم المدنية والقانونية يسيء إلى سمعة الكويت الدولية، وهي الأداة الفعالة التي تقوم عليها سياستنا الخارجية، ويظهرها كدولة فصل عنصري لا تكترث بالتقارير التي تصدرها منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية ووزارات خارجية بعض الدول الكبرى فضلا عن مواثيق الأمم المتحدة التي تتعلق بحقوق الإنسان في التعليم والصحة والهوية، ومن يدري فلربما أدى ذلك لفرض عقوبات لا قدّر الله على الكويت نتيجة الاستمرار في عدم الالتفات للحد الأدنى من هذه الحقوق، وهو أمر غير مستبعد بعد تصنيف الكويت أخيرا في قائمة الدول المتاجرة بالبشر نتيجة الممارسات التي يتعرض لها الخدم، كما زعم بذلك تقرير وزارة الخارجية الأميركية.
الحديث في شأن فئة البدون ذو شجون كما تقول العرب، وقد كتب الكثير عن مآسيهم المستمرة وبقي أن نشير إلى أن ترك حقوقهم المدنية مهملة ومنقوصة لربما يدفع قلة منهم لسلوك طرق غير قانونية وغير شرعية في سبيل الحصول عليها، وهو ما لا نريده في النهاية ولا نرتضيه، والمبادرة في إرجاع حقوقهم تبقي الباب موصدا في وجه المشكلات الأمنية التي أخذت تتزايد في السنوات الأخيرة، وتحرم ذوي النفوس الضعيفة في استغلال هذه الفئة المغلوبة على أمرها.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=17491

بريد الجمعية

02/11/2008, 08:04 PM

يعقـوب بلا هوية

نســرين العــازمي

نسريــن العازمي يعقوب هو مواطن يجري عمره على هذه الأرض، كما يجري الزمان بأيامه، ويتسابق مع لحظاته، وفي كل لحظة كان هناك شهيق وزفير في هوائها وتحت سمائها، ولد على أرضها وأكل من خيراتها وبكى على فراق جده.

وقد نفض جسده من الغبار وأخذ بفأسه ليحرث الأرض ويزرع فيها، وحينما آن موعد الحصاد، انهمر المطر بشدة!! فغرقت الأرض بمن عليها ودمرت كل المحاصيل ولم يبق شيء إلا الذكريات وأثر الفأس وتشققاته على يديه وبين أصابعه!!
هذا يعقوب وما تركه له الزمان! أنا لا ألوم الزمان فكيف يلام! أنا ألوم النفس التي آمنت بأن لكل طريق هدفا وأن لكل مشوار نهاية، وهي مغمضة العينين آمنة مطمئنة! على الرغم من أن الذئاب تملأ الدنيا، وأن لكل طريق مطبـــات.. هذا يعقوب الذي ولد يصرخ كما باقي المولودين وقد كنا نتساءل لم الصراخ؟! والآن أعتقد بأننا قد عرفنا! لم يكن يتوقع ما الذي سيحل به، واعتقد بأن كل من يولد لابد وأن تكون له هوية لتكون إثباتا له بأنه موجود! وهل الحياة تحتاج الى إثبات! ألا يكفي أن نتنفس؟! إلا أنه وجد بأنها أساس ذو أهمية عظيمة لحفظ كيان المرء، وإنسانيته على الأقل، واعتباره متساويا تماما بباقي إخوانه البشر، فقد ولدنا جميعا أحرارا، ولكن كيف تكون هذه القاعدة وقد تقيدت بشروط! ربما لاعتبارات تنظيمية ولحفظ الحقوق وأنا مع هذا، ولكن كيف لاتعطى تلك الحقوق لأصحابها، وقد توفرت جميع الشروط والدلائل على صحتها وأحقيته لامتلاك هويته! يعقوب هو قصة مواطن كان يجري عمره على هذه الأرض، كما يجري الزمان بأيامه، ويتسابق مع لحظاته، وفي كل لحظة كان هناك شهيق وزفير في هوائها وتحت سمائها، ولد على أرضها وأكل من خيراتها وبكى على فراق جده حينما دفن تحت ترابها وكان كويتيا يحمل الجنسية والهوية الدالة على ذلك في الوقت الذي كان يعقوب قاصرا لم يستحقها بعد، ثم توارث دوره العظيم فيها وكان مجتهدا في عمله لأجلها وقد انتهل من علمها وعلومها في مدارسها ومراكز ثقافاتها، ليصبح فردا من أهم مقومات انتاجها في التضامن مع الأيدي المصنعة والعاملة فيها لزيادة ثرواتها، واعتقد بأنه بذلك يرد الجميل، وقد آن أوان الحساب، فقد وجد بأن المعادلات قد تغيرت، بل إنها أصبحت ضربا وقسمة، وتم التغاضي عن جمع ناتج الجهد والعمل، والطرح من العمر الطويل الذي عاشه منتظرا أبسط حقوقه بنيل هوية تثبت بأنه موجود..
جده كويتي وأعمامه كذلك وأبناء عمومته، ولكن بقي أباه بلا هوية، لأنه قد افترس من قبل قانون ينص على أن كل من لايطالب بجنسيته وقد تعدى السن القانوني لذلك بزمن فإنه لايستحقها هو وأبناؤه!!!! وقد حاول كل ما يمكنه أن يحاول من اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والقانونية وقد توجه بالإثباتات والدلائل القاطعة على كونه كويتيا حاله كحال باقي أسرته، إلى الجهات المختصة في الدولة ليتمكن من الحصول على هويته كمواطن كويتي، فكيف يكون أجداده وأعمامه وأبناؤهم كويتيين ولا يكون هو كذلك؟ وكانوا شهودا على ذلك، ولكن قد تلاطمت الأبواب المغلقة والمصطدمة في وجهه، فكأنما كان ذلك حكما بالإعدام أو ربما أعظم، فالمعدم يموت فورا، أما هو فقد ظل معلقا بين السماء والهاوية، لا راحة ولا موت ولاسبيل! فالراحة تحتاج الى إثبات للوجود والموت يحتاج الى شهادة وفاة والسبيل يحتاج الى هوية للعبور، وكل ذلك لايحق له!! لأن أباه لم يطالب بذلك وهذا حال أغلب المواطنين قديما، لاعتقادهم بأنها لاأهمية لها، فلم يكونوا على تلك الدرجة من التوعية، وهذا مايقع تحت مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها من الناحية التثقيفية وكان من باب أولى التعرض لأهميتها في ذلك الوقت بكافة الطرق الإعلامية والتعليمية والتوجيهية، إذا كان خطأ المسؤول كذلك وليس المستفيد وحده، فعليه أن يتحمل جزءا من المسؤولية بل وأن يعترف بخطئه.. ولا يكتفي المسؤول بذلك بل وعليه وضع الحلول المستعجلة لها..
وفي الوقت الذي ننتظر كي يبصر الأعمى!!، مازال يعقوب بلا هوية.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=17494

بريد الجمعية

02/11/2008, 08:05 PM

نواب وناشطون يطالبون بعودة لجنة البدون

ضيف الله بورمية متحدثا عبر عدد من نواب مجلس الأمة والناشطين السياسيين عن استهجانهم إلغاء لجنة «البدون» في مجلس الأمة.
وأكد النواب دعمهم لهذه القضية، وأنهم سيطرحونها في أولى جلسات «دور الانعقاد الثاني» اليوم.
فقد استغرب النائب علي الدقباسي من إلغاء لجنة «البدون» وطالب بإعادة تشكيلها، مشيراً إلى أن إلغاءها يعد خطوة للخلف غير مفيدة للمجتمع والدولة.
وقال إن هذه القضية تحتاج إلى كثير من المتابعة والنظر، ولا نريد لها أن تستمر بهذا الشكل، وأشار إلى أنه قد يتم تشكيل لجنة خاصة للفصل في هذه القضية، كما عبر النائب مسلم البراك عن استغرابه أيضا من إلغاء اللجنة قائلا: أقول لإخواني البدون إننا سنتعاون مع الحكومة في هذا الاتجاه إذا كان لدى الحكومة رغبة في حل هذه القضية.. بل يجب عليها الفصل في هذه القضية بأسرع وقت فقد أصبح الأمر مرتبطا بحقوق الإنسان الطبيعية التي كفلها له الله.
وتساءل هل ترضى الحكومة للمرأة المتزوجة من بدون أن تعيش طوال عمرها في حالة من القلق وأن يطرد أولادها بعد موتها، كما لا يجنس أبناء الشهيد البدون رغم أن هناك مرسوما أميريا بذلك لذا أقول إن الحكومة لم تبد أي نية لمعالجة هذه القضية. واضاف: اليوم سوف يتم التصويت على هذه القضية ونحن في كتلة العمل الشعبي ومجموعة من النواب سنقدم اقتراحا مطالبين باعادة اللجنة.

تفعيل القوانين
وقال النائب ضيف الله بورمية سوف نعمل على تفعيل قوانين حماية حقوق «البدون» ونحاول ان نستعجلها بطلب من اعضاء مجلس الامة حتى تتم مناقشتها قبل هذا الموعد ولكن اصحاب اخواني البدون بضرورة التحرك من اجل حل قضيتهم واطالبهم باعتصام سلمي امام مجلس الامة اليوم من اجل الضغط على الحكومة لاعادة اللجنة.

رفض
واكد الناشط السياسي خالد الشليمي رفضه لالغاء لجنة «البدون» معربا عن دهشته من هذا القرار الذي يتنافى مع دعم الحكومة للاصلاح.
قائلا ان كل الدول تسعى لحماية حقوق الانسان بغض النظر عن الجنسية باستثناء حكومتنا، واضاف ظل البدون لاكثر من 60 سنة يطالبون بحقوقهم ولا احد يسمح لهم، واشار الى ان إلغاء اللجنة جاء من منطلق مصالح شخصية بين بعض الكتل بمجلس الامة والحكومة.
ودعا النواب الى مراعاة الله في هذه الفئة.

سوء نية
ومن جانب اخر اكد امين عام تجمع الدفاع عن المكتسبات الشعبية والوطنية بدر الشمري استهجانه من الغاء اللجنة قائلا: تعتبر هذه اللجنة البوابة الاولى من اجل الدفاع عن قضايا «البدون» وعندما يتم الغاؤها فهذا تعبير عن سوء النية، وعدم الرغبة في اقرار حقوق البدون المدنية، ولكن كلنا امل في النواب الذين يؤيدون هذه القضية وقد وعدونا بالضغط يوم الثلاثاء لاعادة تشكيل اللجنة.
واشار الشمري الى ان البدون يعتبرون الكويت بلدهم الاول والاخير، وخير دليل على ذلك دماؤهم الطاهرة التي بذلوها من اجلها في حرب التحرير وقبل ذلك في حربي 67 و73 عندما رفعوا علم الكويت خفاقا في مصر تحت لواء اليرموك وحينذاك لم يفرق الموت بين الكويتي والبدون، فالكل كان تحت راية علم الكويت فهل يعقل ان يعامل من رفع اسم الكويت في المحافل الخارجية هكذا، وهل يعقل ان يكون ابن الشهيد البدون بلا هوية. ومن هذا المطلق، اطالب الحكومة ومجلس الامة باعادة تشكيل اللجنة لكي تكون حلقة وصل بين مشكلات البدون والمجلس التشريعي.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=17556

بريد الجمعية

02/11/2008, 08:05 PM

الحربي: الحملة الوطنية تؤيد مشروع البراك لإرجاع لجان البدون

صرح رئيس الحملة الوطنية حمد الحربي بان الحملة تؤيد مشروع النائب مسلم البراك عضو مجلس الامة «مشروع ستة وثلاثين نائب» من اعضاء مجلس الامة لارجاع لجان البدون، ومن جانبها اعلنت الحملة الوطنية للمكتسبات الشعبية بانه يجب ان تحل هذه القضاية بآلية وخطة سريعة، ومن جانب اخر طالب رئيس لجنة الاسكان امين السر محمد العثمان بالاسراع لارجاع اللجنة الاسكانية لذلك تعد هذه اللجنة من اهم اللجان وتعتبر هذه اللجنة ملاذا لكل مواطن على هذه الارض الطيبة.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=17619

رأي الأعضاء في اللجان المؤقتة..

العبيد: لا تراجع أمام
رغبة الحكومة

استغرب النائب محمد العبيد طلب الحكومة تأجيل تشكيل اللجان لمدة اسبوعين.
وتساءل العبيد عن أسباب رغبة الحكومة في عدم تشكيلها قائلا: إنها لجان عملت في فترات سابقة لحل مشاكل مهمة كقضية البدون والإسكان والمرأة والبيئة مشددا على انه واخوانه النواب عازمون على التصويت لايجاد مثل هذه اللجان، وقال العبيد: سيكون لنا في الجلسات المقبلة موقف مع جميع القضايا الشعبية التي نذرنا أنفسنا لها ولن نتراجع عنها.

الخالد: لا حاجة
للجنة «البدون»

اكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد انه لا حاجة الى تشكيل لجنة مؤقتة لبحث قضايا غير محددي الجنسية «البدون» لا سيما وان هذه القضايا تتم مناقشتها في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لافتا الى ان «البدون» سيحصلون على الحقوق التي يطالبون بها من دون الحاجة الى تشكيل لجان.
بين الخالد في رده على سؤال بشأن مطالب النواب بضرورة تشكيل هذه اللجنة «ان للنواب الحق في المطالبة بما يرونه».
الحويلة: اللجان مهمة ويجب تشكيلها
شدد مراقب مجلس الامة د.محمد الحويلة على اهمية وجود لجان المرأة والاسكان والبيئة والبدون وذلك لتقريب وجهات النظر النيابية والحكومية بما يخدم المصلحة العامة لعلاج هذه المشكلات العالقة.
وبين الحويلة ان هذه المشكلات التي تحل في تلك اللجان سالفة الذكر لها ابعاد وانعكاسات على جوانب الامن الوطني ومن مهددات الامن الاجتماعي، موضحا ان من هذه القضايا القضية البيئية التي تساعد على ايجاد حل للتلوث البيئي في بعض مناطق الكويت حلا جذريا، وهذا ما يحدث في البرلمانات العالمية التي تحتوي على لجان بيئية دائمة.
واكد الحويلة ان اهمية لجنة المرأة والاسرة لها دور كبير في الحفاظ على الاسرة وعلى كيانها الاجتماعي، وجميع هذه اللجان «الاسكان والمرأة والبدون والبيئة» لها دور كبير في بحث مقترحات المشاريع بالقوانين التي تساعد على حل الكثير من هذه القضايا وايجاد استراتيجيات مدروسة وفعالة ووضع تصورات مستقبلية للتنبؤ ببعض المشكلات وتنظم الكثير من شؤون المواطنين. وختم الحويلة قائلا: نحن عازمون على تشكيل هذه اللجان المهمة.
القلاف: اللجان حق للأعضاء وتدخل الحكومة سابقةرفض النائب حسين القلاف سلب ما وصفه باختصاص اصيل من الاعضاء بالتذرع باللائحة الداخلية وهو حقهم في تشكيل اللجان المؤقتة معتبرا ان هذه سابقة خطيرة. وقال القلاف في تصريح صحافي عقب انتهاء الجلسة ان هذا حق دستوري للمجلس ومن المفترض ان يكون قرار رئيس المجلس مساندا له وليس مساندا للحكومة مستدركا: هل يجوز الا اقدر ان اشكل لجانا الا بالرجوع الى الحكومة؟ مبينا ان هناك خلطا بين مواد اللائحة وهي 119 و 44و76.
واكد القلاف ان قضية البدون هي المقصودة بعدم تشكيلها من قبل الحكومة، موضحا ان قضية البدون مهمة جدا لمعالجة المشاكل المزمنة لدينا، ووصف القلاف ما حدث داخل الجلسة بالهروب من المسؤولية وعدم الحرص او التمسك باللائحة الداخلية، مؤكدا انه اذا قال رئيس المجلس او اي احد ان هناك تدخلا من الحكومة او يدا في تشكيل اللجان فسوف اقدم استقالتي من المجلس، اذ ان النواب والمجلس غير ملتزمين برأي الحكومة في تشكيل اللجان، ولا نقبل سلب حقوق واختصاصات أصيلة للمجلس، مطالبا بعدم صمت النواب عن ذلك. وتوقع القلاف في نهاية تصريحه بمرور هذه المسألة بقوله: هذا الامر عموما سيمر فهو ليس قضية للتأزيم.
قال إن هناك أصحاب مصالح لا يريدون اللجان
البراك: إذا تراخى النواب مع الحكومة فالمجلس في جيبها
أكد النائب مسلم البراك ان تشكيل اللجان شأن داخلي للمجلس لكن كما هي عادة الحكومة لا تريد هذه اللجان بل تضعها تحت المجهر.
وبين البرك ان الوزيرة الحمود تحدثت بشكل مطول عن مشاكل المرأة ولكن للأسف الحكومة لا تريد لجنة للمرأة وشدد على ان هناك الكثير من الامراض الخطيرة التي ظهرت في محافظة الأحمدي بسبب التلوث والحكومة تريد الغاء لجنة البيئة.
واضاف البراك: ان إلغاء هذه اللجان أمر معيب للمجلس مضيفا: لقد استجاب الرئيس لطلب الحكومة بتأجيل التصويت على هذه اللجان اسبوعين من أجل تخريب المجلس من الداخل.
وبين البراك ان هناك من يقف ضد هذه اللجان فالتجار يحاربون لجنة الاسكان لانها اضرت بهم ويحاربون لجنة البدون الذين ضحوا بأنفسهم من أجل البلد. وعن سؤاله عن التلويح بحل مجلس الأمة فأجاب البراك الحل بيد الأمير والعودة الى الشارع لا تخيفنا. وأضاف أتمنى ان يقف النواب في جلسة الغد أمام كل محاولة لافشال اعادة تشكيل اللجان واضاف: اذا لم يتحدث النواب لتأييد ذلك ولم تقر اللجان غدا سنعرف أن المجلس اصبح في جيب الحكومة.

المحيلبي: لن نتنازل عن اللجان شاءت الحكومة أم أبت
أكد النائب جابر سعد المحيلبي ان لجان البدون والاسرة والبيئة لا تقل اهمية عن اللجان البرلمانية الاخرى، وقال: ان اعضاء مجلس الامة لن يتنازلوا عن حقهم في تشكيل هذه اللجان شاءت الحكومة ام أبت. واضاف: لابد من تشكيل هذه اللجان فقد تم تشكيلها في دور الانعقاد الماضي، مشيرا الى ان اي محاولة لاعاقة تشكيلها لن تنجح، ولاسيما انها تعبر عن ارادة غالبية ممثلي الشعب الكويتي في مجلس الامة.
وحول ما تردد عن احتمال اتفاق الحكومة مع بعض الكتل النيابية على دخول اعضائها في تشكيل هذه اللجان لإعاقة عملها او حتى اقصاء نواب اخرين عن عضويتها، ابدى المحيلبي ثقته في ان اعضاء مجلس الامة سيتعاونون وينجزون ويكونون على قدر المسؤولية، مشيرا الى ان عدم تعاون اي نائب او عرقلته لعمل اللجان سيكون مفضوحا امام الشعب الكويتي وهو الحكم في نهاية الامر.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=17621

عبد النبي الشراط الحسيني

03/11/2008, 01:23 AM

بلا إقتباس.
لقد تعودت في حياتي أن أقول وأكتب ما أومن به لا كما يحب الناس أن يقرأوا كلامي
كنت من المؤيدين لدخول القوات العراقية لقبيلة الكويت خاصة بعد أن فر حكامها كالغربان إلى دولة مجاورة,أنا لا أسمي ذلك غزوا بل أسميه محاولة لغسل العار الذي لحق بالعراقيات والعراقيين من آل الصباح,لقد كانوا يساندون العراق بالمال خلال حربه مع إيران وبالمقابل كانوا يسرقون نفط العراق من حقل الرميلة الواقع بين دولة العراق وقبيلة الكويت وحينما وضعت الحرب أوزارها بين البلدين المتحاربين إيران والعراق طالبوا هذا الأخير بتسديد حصة الديون بالإضافة إلى إغراق السوق النفطية بملايين البراميل ضدا على قرارات منظمة أوبيك وهذه قصة أخرى,
بخصوص موضوع البدون أنا أعتقد أنه يجب على هؤلاء أن ينظموا إعتصاما مفتوحا أمام إحدى مؤسسات قبيلة الكويت حتى يتمكنوا من من الحصول على حقوقهم في الجنسية والمساواة مع بقية سكان القبيلة الخليجية,أنا لا أعترف بالكويت كدولة حتى لو إعترفت بها الأمم التخاذلة وكل دول العالم , وأنا أعتبر أن الكويت هي سبب مصائب عرب الخليج..
إن البلاد التي لا تعترف بمواطنيها لا تستحق أن تسمى دولة .
لقد كتبت الكثير عن موضوع البدون هنا في المغرب الأقصى وكتب عنه الكثيرون..لكن لا حياة لمن تنادي...وأنا بالمناسبة أوجه هذا السؤال لمشايخ قبيلة الكويت:لماذا لا تعترفون بأحقية جزء كبير من مواطنيكم في الجنسية والحقوق التابعة لها؟
إنني أضم صوتي المبحوح لكل أصوات الشرفاء الذين يطالبون بالعدل والمساواة في الحقوق المدنية والإنسانية.

بريد الجمعية

06/11/2008, 01:58 AM

سيعرف الشارع الكويتي وإخواننا البدون من يقف ويدافع عنهم ومن يقف بالشعارات فقط
البرغش: من المعيب أن نتخلى عن البدون

النائب عبد الله البرغش (تصوير: سالم عماد) عادل حسن دشتي:
ضمن الفعاليات التي تقوم بها «الدار» في إطار الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية، تم اللقاء مع النائب عبد الله البرغش رئيس لجنة الداخلية والدفاع في مكتب البرغش بمجلس الأمة، وقد تناولنا فيه مختلف الجوانب المتعلقة بقضية البدون وآفاق الحل المنشود، كما يبين النائب البرغش مواقفه تجاه هذه القضية الانسانية وقد جاء اللقاء على النحو التالي:

• ما الهدف من الندوة المزمع اقامتهامساء اليوم والمتعلقة بالبدون؟
- في البداية أنا شاكر اللقاء الطيب الذي يتم مع جريدة «الدار»، وان الندوة كان مفترض ان تعقد قبل هذا التاريخ ولكن تزامن الموعد مع اضراب عمال شركة النفط ووقفت معهم الى أن يتم تلبية مطالبهم وفي 4/11/2008 سوف تعقد الندوة والهدف منها ترجمة الوعود التي قطعناها أيام الانتخابات للاخوة الكويتيين والبدون للعمل على حل هذه القضية لذلك هي من القضايا المهمة التي نتصدى لها لقانونيتها وكذلك لكونها قضية انسانية.
توجد فئة متعرضة لانتقاص كثير من حقوقها فمنهم من استشهد بالدفاع عن ثرى هذه الأرض الغالية وفيهم من أسر أيام الغزو العراقي الغاشم وفيهم من عمل أيام الاحتلال في اللجان الداخلية المدنية وفيهم الكثير الذين أخلصوا لهذا البلد، من المعيب أن يتم التخلي عنهم في هذا الجانب.
وتوجهنا لإقامة هذه الندوة لتسليط الضوء بشكل مركز أفضل من السابق ونثمن جهود الأخوة في السابق وانه يرى بأنهم اصحاب حق ولذلك لزاما علينا ان نقف مع أصحاب الحق.
• هل تم تحديد أسماء المشاركين بالندوة من السادة أعضاء المجلس؟
- سوف ينزل اعلان بأسماء النواب الذين سيحضرون ومنهم النائب مسلم البراك، ومحمد هادي هايف الحويلة والشيخ نبيل العوضي ومجموعة من الأخوة العاملين في لجان البدون وان شاء الله يكون لها رصد قوي واعلامي ويكون لها تغطية ممتازة، وان تنفذ الرغبات التي نطالب بها.
• هل الندوة موجهة للسادة الوزراء أم موجهة للزملاء الأعضاء نظرا لوجود العديد من النواب لم يوقعوا بعد على الوثيقة؟
- اننا سوف نوضح اي لبس موجود ولكل عضو أن يرى تصورنا ونطرح الطرح ليكون واضحا ونبين أي لبس موجود لدى بعض النواب ونتمنى فعلا أن يساعدوا هذه القضية بشكل واضح.
• كيف ترى دور التكتلات السياسية بالمجلس، تحديدا في هذه القضية، وهل يوجد دعم من بعض التكتلات أم لا؟
- حسب ما لمسناه كان هناك اعتراض من بعض التكتلات السياسية سواء بالنسبة للجنة البدون أو لغيرها من اللجان المؤقتة، ونتمنى ألا تكون هذه اللجنة مؤقتة نظرا لأهميتها وفعلا النتائج التي توصلوا اليها يفترض ان تكون لجنة دائمة، نظرا لأن المشكلة الآن آخذة بالتفاقم والتكتلات على اختلافها توجد تكتلات تدعما وتوجد العكس منها.
ومن خلال الندوة ومن خلال الطروحات التي سوف تقدم نأمل ان يقتنعوا ويغيروا وجهات نظرهم في هذا الأمر.
• من خلال المتابعة لمنتديات البدون أو المهتمين بهذه القضية يرى المتابع أن لديهم لوما أو عتبا على القوى الاسلامية أو على بعض الشخصيات الاسلامية بحيث يرى وجود تباين حتى في التيار الواحد.
• يرجع الى ماذا برأيك؟
- التباين أمر طبيعي في كثير من الأمور فلتقريب وجهة النظر يفترض بالنواب الذين مع موضوع البدون أن يشرحوا الوضع للنواب المعارضين حتى تتبين الصورة لهم أكثر وأكثر، وأتصور ألا يكون هناك حاجز أو فاصل وان يكون هناك نقاش ولقاء لطرح الموضوع الى أن تتبين الصورة أكثر وانني أرى أن الحل الوحيد هو تلاقي الأطراف مع بعضها.
• هناك حماس لدى الحكومة وكذلك لدى البعض من النواب هل هو جاد أو مجرد وعود؟
- مصطلح الحماس لا أتصور ألا يكون الا جديا ونابعا من القلب والأسئلة المطروحة أمامنا كثيرة وهي اذا تركنا الموضوع في هذه الفترة فما هي السلبيات الموجودة في هذه القضية؟ هل نتخلى عن فئة تستحق، نحن ملزمون بحل هذه القضية ويجب ان يتم الانتهاء من هذه القضية المهمة، وقضية اخواننا غير محددي الجنسية أصبحت مؤرقة في المجتمع الكويتي ويجب أن تنتهي وان يتم الانتقال لمواضيع أخرى أو قضايا أخرى وأتصور انه يوجد حماس والوقت الحالي هو الوقت الأنسب لحل هذه المشكلة.
بداية دور الانعقاد وبداية جلسات مجلس الأمة والقضية أشبعت من النقاش والكل يعلم الا من يريد ان يصد عن هذه القضية.
• خاصة لوصولنا لمرحلة ان اخواننا البدون بدأوا بالاعتصامات وقد يكون الجيل الرابع من البدون لا يملك الصبر مثلما كان يمتلك أبوه وجده، وأتصور أنه دافع لحل القضية؟
- أنا متفائل بأن القضية وصلت الآن لمرحلة لا لبس فيها وواضحة جليا ويجب ان يتخذوا معها موقفا ايجابيا واني لا أتصور انه يوجد وقت اخر افضل من الوقت هذا لحلها وان شاء الله تعالى وكلنا امل بالله تعالى من حل هذه المشكلة من خلال تعاون السلطتين في حل هذه القضية.
• كونك نائبا عن الدائرة الخامسة هل تعتقد انك تريد تسليط الاضواء عليك بدلا من الدائرة الرابعة التي يقوم نوابها بشكل دائم بالدفاع عن اخواننا البدون نظرا لوجود اغلبية البدون بدائرتهم والمنطقة العاشرة بشكل عام لا تغطي هذه المشكلة مثل الدائرة الرابعة وهل هذه التوجهات لديك انت فقط ام ان ناخبيك لهم دور في هذا الطرح للمشاركة في حل هذه المشكلة؟
- للامانة ان اي عضو في المجلس يمثل الامة جميعها سواء الجهراء او الاحمدي وهذا حق علينا اذا وجدت مشكلة سواء بالجهراء او الشامية او الاحمدي اتصور ان القضية تهم اي نائب فيها، اليوم قضية البدون كون اغلبية البدون موجودين بالجهراء لكن من وعودنا ايام الانتخابات لناخبيها، واليوم ننفذها، اليوم نحن لا نتكلم فقط عن قضية البدون الموجودين بالجهراء، فان القضية قضية شرعية ومن وقع عليه الظلم يجب علينا ان ننصفه في هذا الجانب ونحن اتخذنا هذا الموقف بناء على قناعة وطنية ونسأل الله تعالى ان يسهل امورنا ويكفي لنا ان تدعو لنا عجوز بالمنطقة الرابعة باننا وقفنا معها فهذا يكفي اننا ادينا دورا ونحن لانتردد عن الوقوف معهم باذن الله.
• البعض يطرح اليوم، مثلا المحامي مصطفى الصراف قال ياجماعة ان نجعل القضاء يكون له دور في قانون الجنسية وحسم الموضوع مارأيك بهذا الحل هل مناسب ان القضاء يتدخل لحسم هذه القضية خصوصا بوجود الكثير من القيود الامنية مبنية على قرارات عادية على الرغم من وجود القضاء الذي يفترض ان يحسم هذه الامور؟
- وزارة الداخلية بدأت في الفترة الاخيرة بتسهيل قضية القيود الامنية يجب ان نقول الحق سواء للحكومة او عليها.
قد تكون القضية مزاجية يرى ان القضاء خط سيره طويل وسوف يتعب مع كل التقدير لرجال القضاء ولكن ارى ان نجعله اخر مرحلة. بحيث تكون الحلول من خلال نواب الامة فهي افضل واسرع واذا لم توجد حلول من النواب فلهم الحق الرجوع للقضاء لانصافهم ولكن لم اقرأ مقال المحامي مصطفى الصراف بعد.
• الغاء لجنة البدون هل تراه مناسبا لحل القضية او عقد القضية اكثر، وكان يقال ان اعضاء اللجان السابقة لم يحضر فيها احد.
- نحن نتكلم عن الاشخاص واللجان عندما تكون موجودة فالاشخاص يتم ترشيحهم لهذه اللجان بالتصويت.
الان على التصويت سوف يأتي اعضاء آخرين لكن وجود اللجنة من خلال وجهة نظري فانه يخدم القضية بشكل كبير وتكون القضية متابعة من قبل اللجنة، لكن اليوم لا يوجد متابعة. بحيث من خلال اللجنة نستطيع التحقق من جميع الامور ولكن في حالة عدم وجود اللجنة فان طلباتنا ستكون من خلال مجلس الامة وبالتالي ستأخذ وقتا طويلا، عدم اقرار لجنة البدون اعتقد انه امر معيب لمجلس الامة ما كان من الاعضاء ان يطلبوا هذا الطلب بالغاء لجنة البدون.
• خاصة هناك لجان مهمة وتم الغاؤها على سبيل المثال اللجنة الاسكانية والكثير يعاني من عدم وجود مسكن ولجنة المرأة ولجنة البيئة.
- نحن مع مجموعة من الاعضاء كنا نفكر ان نجعل هذه اللجان دائمة.
وبعد اسبوعين التصويت القادم فان الشارع الكويتي واخواننا البدون سيعرفون من الذي يقف معهم ومن الذي يدافع عنهم ومن يقف بشعارات فقط ومن يقف بالفعل معهم من خلال التصويت واتصور انه سوف يكون وقت المحك ومن ثم سيعرف الشعب الكويتي من الذي من الاخوة النواب وقف معهم او ضدهم.
• كونك رئيس لجنة الداخلية والدفاع. هل هناك مجال لكم متعلق بقضايا البدون في الوقت الحالي؟
- عقدنا اجتماعاً اوليا ولا يوجد شيء اصيل لنا و نتصور بان لجنة البدون ستعود، واذا عادت بإذن الله فان لجنة الداخلية والدفاع ستتعاون معها.
• اخر سؤال الى اليوم هناك 21 نائباً فقط الذين وقعوا على قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون هل انت مع النواب تسعى ان يزيد العدد او تتركونها للمجاميع الشعبية؟
- انا لا اريد ان ادخل في اختصاصات الاخوة الذين قدموا المقترح لان لهم جدول عمل معينا ولكن معهم متى ما احتاجوني فانني اقف معهم.
ونتمنى ان تحل هذه القضية ومن المخجل الا نقف معم.
• كلمة اخيرة توجهها لجريدة «الدار»؟
- نشكركم على هذا اللقاء وبلغ تحياتنا للقائمين على الجريدة. وشاكر على هذا اللقاء لخدمة البلد.

* فعاليات الحملة الوطنية لحقوق البدون هذا المساء
يقيم النائب عبد الله البرغش ندوة جماهيرية بعنوان «البدون والأعمال الجليلة» بصالة اتحاد عمال البترول بمنطقة الأحمدي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء 4/11/2008 وذلك بمشاركة العديد من النواب والفعاليات, والدعوة عامة.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=18605

بريد الجمعية

06/11/2008, 01:59 AM

بدون الحاجة.. وحاجة البدون

شريفة عبد الرضا جراغ
للحكومة الحق المشروع في تشكيل (لوبياتها) الخاصة التي تخدم مصالحها ولكن ليس لها الحق بالتهاون في حل قضية البدون أولا ولا في صمتها غير المبرر طوال هذه الفترة ثانيا.

إن المتابع لفعاليات الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية كان يعتقد بأن تتزايد المطالبات الشعبية يوما بعد يوم إلى أن تشكل رأيا عاما ضاغطا على الحكومة والنواب يدفعهم باتجاه اقرار القانون بأسرع وقت ممكن، ولم يدر ببال أحد المفاجأة التي حدثت في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الحالي وسقوط لجنة البدون بالتصويت، وإن كان من مسبب لسقوط تلك اللجنة فلا بد وأن همسات البعض من عدم فاعلية اللجان المؤقتة نتيجة لعدم التزام النواب بالحضور لاجتماعات اللجان انعكست سلبا على نتيجة التصويت، مع العلم بأن إسقاط هذه اللجان لن يكون رادعا لبعض النواب المتسيبين وغير الفاعلين حتى في اللجان الدائمة ولن يدفعهم أبدا للالتزام ما لم يستشعروا المسؤولية بأنفسهم، وقد يكون صحيحا ما ردده البعض من أن للحكومة يدا في اسقاط هذه اللجنة، وهنا أرى أن للحكومة حقها المشروع في تشكيل (لوبياتها) الخاصة التي تخدم مصالحها ولكن ليس لها الحق بالتهاون في حل هذه القضية أولا ولا في صمتها غير المبرر طوال هذه الفترة ثانيا،حتى يطالعنا تصريح وزير الداخلية الذي يقول بما معناه أن:(وزارة الداخلية ستحل المشكلة بهدوء بعيدا عن الضجة الإعلامية من خلال اللجان التي ستشكلها في هذا الصدد، وبدون الحاجة إلى اللجان البرلمانية،و أن من يستحق الجنسية فسيحصل عليها) مع العلم بأن أصحاب هذه القضية لم يلتجئوا للإعلام إلا بعد أن بلغ السيل الزبى وضاقت الأنفس ذرعا بالممارسات الحكومية تجاههم طيلة أربعة العقود الماضية بلا أي حلول ناجعة من اللجان المختلفة التي شكلّتها وزارة الداخلية منذ عام 1985 إلى اليوم، إن ما يتعين على وزير الداخلية فعله هو عدم الاكتفاء بالتصريحات المقتضبة بل عليه أن يفصّل بالطرق والوسائل التي ستنتهجها الوزارة لحل هذه المشكلة، مع الأخذ بعين الاعتبار سلبيات اللجان السابقة التي لم تأت بأي حلول تذكر، أما بخصوص ما ذكره الوزير بشأن عدم الحاجة إلى اللجان البرلمانية فهذا يا معالي الوزير مناف لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد والتي تقضي بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعليه فإنه يجب على وزارة الداخلية الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات والدراسات التي أنجزتها اللجان السابقة والخاصة بغير محددي الجنسية، وعلى مجلس الأمة من الناحية الأخرى الدفع بوزارة الداخلية للإسراع بإنجاز كشف المتجنسين قبل انتهاء 2008عام لتثبت الوزارة صدق نواياها في التعاطي مع هذه القضية، آملين جميعا أن تنصف هذه الكشوفات المستحقين للجنسية الكويتية فعلا وألا تأتينا كسابقتها بقائمة طويلة من أصحاب الجنسيات المختلفة وتمنحهم الجنسية الكويتية تحت بند الأعمال الجليلة فتزداد بذلك المأساة مأساة، فجل حاجة البدون اليوم هي الحل الأمثل والأنجع لقضيتهم.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=18561

بريد الجمعية

06/11/2008, 02:00 AM

طالبت بعقد جلسة خاصة لإقرار الحقوق الاجتماعية
المحميد: النواب خذلوا المرأة و«البدون»

انتقدت رئيسة لجنة انصاف المواطنة الكويتية الدكتورة خديجة المحميد اداء مجلس الامة نحو إقرار حقوق المرأة، بداية بتأجيل لجنة الأولويات لموضوع المرأة والبدون، ثم إلغاء لجنتي شؤون المرأة والبدون واخيرا مقترح الدكتور فيصل المسلم، الذي رأته المحميد ينطوي على «ثغرات بينة»، مطالبة بعقد جلسة خاصة لمناقشة اقرار الحقوق الاجتماعية للمرأة.
وقالت المحميد في تصريح صحافي ان «المواطنة الكويتية، وهي تترقب وعود نواب مجلس 2008 بانصافها في قضاياها العادلة، تلقت في اقل من اسبوعين ثلاث صدمات مع افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني عشر للمجلس». واوضحت ان الصدمة الاولى تتمثل في قرار لجنة الاولويات البرلمانية ان تجعل اخر ما يطرح في جلسات ها العشرين في البرلمان حقوق المرأة والبدون، بحيث يكون التاريخ المحدد لهذه الحقوق في المجلس هو 27 ابريل 2009، اي التاريخ الذي ينعدم فيه النصاب فتلغى بذلك الجلسة وبالنتيجة تلغى معها قضاياها او تؤجل للمجهول!!» واضافت بالنظر إلى اسماء اعضاء لجنة الاولويات وهم النواب: عادل الصرعاوي، الدكتور فيصل المسلم، روضان الروضان، احمد لاري، لا تملك المواطنات الكويتيات إلا الشعور بالخيبة من اتفاق نواب اللجنة من مختلف التوجهات السياسية على الغاء حقوقها وحقوق البدون بخلاف ما وعدوا ايام الانتخابات!!».
واشارت المحميد إلى ان الصدمة الثانية انه «في جلسة المجلس الاولى يوم الثلاثاء 21 اكتوبر الفائت وفي حين ان الدول المتقدمة تفرد وزارة لشؤون المرأة تم إلغاء لجنتي شؤون المرأة والبدون».
واضافت: «ولا يسع لجنة انصاف المواطنة الكويتية من خلال مشاعر الاحباط الشديدة التي تعيشها المواطنات تجاه تقصير النواب وفقدان مصداقية الكثير منهم في التصدي للوفاء بوعودهم، إلا ان تطالب الباقين على العهد والوعد بسرعة المبادرة في طلب جلسة خاصة تحدد بصفة الاستعجال لمناقشة واقرار الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة والبدون وهذا اقل من ينبغي لابراء الذمة بقسمهم البرلماني على الذود عن حقوق المواطنين الذين تشكل نسبة المواطنات منهم اللاتي صوتن لهم في الانتخابات 57 في المئة».

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=89924&searchText=البدون

بريد الجمعية

06/11/2008, 02:01 AM

اليوم الأخير لورشة عمل أقامها مكتب الأمم المتحدة الإنمائي

كيال: منح الجنسية لغير محددي الجنسية حق سيادي للكويت

كتبت شيماء أشكناني وحسين حاجي:
أشاد مسؤول العلاقات الخارجية في مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين فراس كيال بحسن تعامل الكويت مع فئة غير محددي الجنسية عبر امدادهم بمميزات كثيرة لكن ينقصها بعض الامور، مثل توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد، لافتا الى ان غير محددي الجنسية يتواجدون بكثرة في منطقة الخليج العربي والعالم اجمع وليس في الكويت فقط.
وأشار كيال في اليوم الثاني لورشة العمل التي حملت عنوان «اعداد التقارير عن الاوضاع الانسانية لدعم جهود وسائل الإعلام الكويتية في التوعية بالقضايا والازمات الانسانية» الى ان موضوع منح الجنسية الكويتية لغير محددي الجنسية هو حق سيادي للكويت وان المفوضية لا تتدخل في هذه الامور، موضحا ان دورها مقتصر على امداد تلك الفئة بحياة كريمة وضمان عدم ترحيلهم من الكويت.
وبدورها اكدت المسؤولة في منظمة اليونيسيف زينة حبيب اهمية التغطية الاعلامية للمواضيع المتعلقة بالاطفال بشكل مستمر حيث يؤدي الى تكوين صورة ايجابية لاهتمام الوسائل الإعلامية بقضاياها ولو كان الواقع هو على النقيض.
وقالت حبيب ان السبق الصحفي والانجراف وراء المشاعر واستخدامه للطفل كمادة اعلامية يعتبر اهانة لمشاعره.
وانتقدت حبيب استمرار الصحافة في عرض صور سلبية للأطفال وعرض افلام تحمل صورهم تسبب في جعل الطفل سلعة صحفية.
ومن جانبه، اشار مسؤول الاعلام في اليونيسيف ولفغانغ فريدل الى ان المنظمة تسعى جاهدة لحماية الاطفال من الاهانات المتكررة عبر الاستخدام السلبي للصحافة في عرض صورهم من دون اذنهم، لافتا الى ان على الصحافي الرجوع الى المبادئ والاخلاقيات المهنية قبل نشرها.
في سياق آخر، اكد ان هناك جهات اعلامية ومنظمات تعمل في مجال تقديم المساعدات الانسانية وهي غير ملمة بالقوانين الدولية والمحلية للبلاد المقدمة لها المساعدات، مشيرا الى ان هناك تنافسا شديدا بين المنظمات.
وبدورها، تطرقت المسؤولة في المكتب الإقليمي للاغاثة سارة الخزين الى كيفية حصول الصحافي على المعلومات، مشيرة الى ان الاستجابة للمعلومات تبدأ من المستوى المحلي، وان تدفق المعلومات يتم عبر النظرة الشاملة للموضوع قبل ان تصل الاستجابة الدولية للكارثة عبر ارسالها للمساعدات.
ومن جهة اخرى، فرق مسؤول العلاقات الخارجية في مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين فراس كيال بين عمل المفوضية ولجنة انروا التي تخص اللاجئين الفلسطينيين والدول المجاورة، مشيرا الى ان تلك المنظمة متوافرة في كل من الاردن وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، وان المفوضية لا تستقبل اللاجئين في تلك الجهات نظرا لوجود منظمة انروا.
وقال ان الاهداف التي تسعى إليها المفوضية هي منح اللاجئ الحماية الدولية وايجاد الحل الدائم له فضلا عن الحفاظ على كرامته المعيشية، مشيرا الى ان موضوع الحماية يكون في مناطق المخيمات، حيث يتطلب من المفوضية الحماية الجسدية وتوفير الاحتياجات الاساسية بالتعاون مع المنظمات الدولية الاخرى.
من جانب آخر، اوضح الرئيس الإقليمي لشبكة الاخبار الانسانية خالد خليفة ان هناك دورا سلبيا في تقديم المساعدات الانسانية، وذلك عبر تقديم المنظمات الدولية سلعا لا تحتاج إليها الدولة المنكوبة، فضلا عن تحويل التركيز الإعلامي بالكامل الى الكوارث الجديدة بعيدا عن الكوارث المنسية التي هي بأمس الحاجة إليها.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=444425&searchText=غير%20محددي%20الجنسية&date=04112008

بريد الجمعية

06/11/2008, 02:01 AM

يقيم
الـنـائـب عـبـدالله الـبـرغـش

بالتعاون مع لجنة الكويتيين البدون

الندوة الجماهيريه

بعنوان " البدون والاعمال الجليلة "

وذلك في تاريخ 4\11\2008

الساعة السابعة مساء

في صالة نقابة عمال البترول في منطقة الأحمدي

وبحضور عدد من النواب والفعاليات السياسية والاجتماعية والاعلامية

وندعوا الجميع للحضور والمشاركة الفعالة في هذه الندوه الجماهيرية

ونخص بالدعوة أهل القضية من الكويتيين البدون

الحضور والتفاعل مع الندوة

فـ حضوركم دعــم لك ولـقـضـيـتـك

( يوجد مكان مخصص للنساء )

بريد الجمعية

06/11/2008, 02:03 AM

اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد فهد الأحمد
قصة الشهيد فهد الأحمد.. والبدون

حوار مع «الدار» عادل حسن دشتي: تتصدر مقالة للشهيد فهد الاحمد الكثير من منتديات البدون على الانترنت وهي بعنوان «ماذا بقي... كي لا نفقده؟!» نشرت بجريدة «الوطن» بتاريخ 29/5/1985، استعرض فيها الشهيد احداث الكويت وقتها، واستغرب فيها الشهيد فهد الاحمد وجود «الالاف من شبابنا لا يجدون فرصة العمل بسبب عدم حصولهم على الجنسية او الهوية الكويتية على الرغم من ولائهم وانتمائهم للكويت». ومصداقا لهذه المواقف الخالدة من الشهيد فهد الاحمد وغيرها فقد التقت «الدار» بأحد اولئك العسكريين البدون الذين قابلوا ذلك الموقف الخالد بكل وفاء وحب وتقدير، ويكشف عن المعدن الحقيقي لجمع من الذين تحدث عنهم الشهيد فهد الاحمد قبل سنوات من استشهاده.
لا نستغرب من اعادة عقارب الساعة واسترجاع احداث الثاني من اغسطس عام 1990 فما يرجعنا لها هو ذكر شهداء الوطن الافضل منا جميعا الذين بفضل دمائهم وتضحياتهم بقي هذا الوطن بأهله وشعبه وحكامة الكرام، وبدمائهم وبتضحيات اخوانهم لن نفقد الوطن وسيبقى خالدا خلود دماء الشهداء. اللحظات الاخيرة في حياة الشهيد فهد الاحمد ضمن الفعاليات التي تقوم بها «الدار» في اطار الحملة الوطنية لاقرار قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية، استضافت «الدار» احد العسكريين السابقين البدون الذين كانت لهم وقفات مشرفة يوم الغزو الصدامي الغاشم لدولة الكويت في الثاني من اغسطس 1990، واليوم نحن اذ نستذكر مثل هذه البطولات والمواقف المشرفة في وقت لم يفكر اصحابها بمعادلات الربح والخسارة ولم يفكر ضيفنا باولاده الذين مازالوا حتى كتابة هذه السطور بدون جنسية ولم يرجع حتى لوظيفته العسكرية السابقة ولم يفكر سوى بالدفاع عن هذه الارض التي احتضنته وعياله وابى الا ان يترك له بصمة مشرفة في سجل التاريخ والزمن في دفاعه عن وطنه بلا منة او رجاء سوى إبراء للذمة ومرضاة للخالق.
وضيفنا اليوم منصور الفضلي يسترجع ذكرياته عشية الثاني من أغسطس عام 90 وكيف وقف على استشهاد الشيخ فهد الأحمد يرحمه الله والتفاصيل المثيرة لنقل جثمان الشهيد الى المستشفى الأميري وما تخلل ذلك من أحداث نتركها لكي يرويها لنا الفضلي على لسانه حيث يقول: انه عشية 2/8/1990 وأثناء تواجده في قصر دسمان وتوليه حراسة احدى البوابات وبعد منتصف الليل تلقينا خبر دخول القوات العراقية للكويت وانها أصبحت بالقرب من مواقعنا عن طريق البر والبحر، وكنت برفقة ضابط الخبر الملازم أول عامر خليفة الشمري، وطلب مني الذهاب معه لابلاغ الحراسات المتواجدة بالقصر لأخذ الحيطة والحذر، وفي هذه الأثناء وصل الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله يرحمه الله مع سائقه والأمير الراحل الشيخ جابر يرحمه الله خرج مع الشيخ فهد اليوسف الصباح في سيارته، وقد قلت للملازم عامر الشمري ان نخرج مع الموكب الا أنه رفض وطلب ان نبقى بالقصر، وبعدها ذهبت مع الملازم عامر الشمري الى قصر الشعب قصر الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله يرحمه الله لابلاغ حراس القصر بضرورة الانتباه لأمر القوات الغازية، وبعدها رجعنا الى قصر دسمان وتمركزت عند الباب الرئيسي للقصر، وكنت ضمن مجموعة من المتمركزين منهم الشيخ أحمد الخالد والملازم أول سعد البالول والملازم أحمد الفارس والملازم ناصر المسباح وطلال بورحمة مع بقية المتمركزين عند البوابة الرئيسية.

وصول الغزاة
وقرب الفجر وصلت قوات عراقية وتمركزت على الجهة الجنوبية للقصر بجهة الابراج، وتمركز بعض القناصة فوق الأبراج، ووصلت كذلك باصات عسكرية صفراء اللون كبيرة الحجم وعددها سبعة باصات وتقودهم سيارة مدنية موديل تويوتا كراون.
وتوقفت الباصات عند العمارات المتواجدة أمام القصر «وعمارات للعزابية» وعلى الفور ترجل الجنود من الباصات ودخلوا العمارات وبدأ تبادل اطلاق النار الكثيف بيننا وبينهم واستمر ذلك لفترة طويلة.
وفي هذه الأثناء وصل الشيخ الشهيد فهد الأحمد بسيارته الى البوابة الرئيسية للقصر وذلك خلال تبادل اطلاق النار، وأتت رصاصة غادرة من أحد القناصة العراقيين اصابت رأس الشهيد فهد الأحمد وأكملت طريقها الى زجاج السيارة الخلفي لتحطمه، وعلى الفور انطلقت الى سيارة الشهيد وفتحت باب السيارة ورأيت الدماء تنزف من رأسه، وتبادل اطلاق النار لا يزال مستمرا، وقد حاولت اخراج الشهيد فهد الأحمد من السيارة لكنني لم أستطع لأنني كنت لوحدي وذهبت بعدها الى مركز القيادة بالقصر الى الشيخ احمد الخالد واخبرته بان الشيخ فهد الاحمد تعرض للاصابة ولا اعرف ان كان لايزال على قيد الحياة وانني احتاج المساعدة لنقل الشيخ الى عيادة القصر باسرع وقت ممكن، وقام الشيخ احمد الخالد باعطائي مفاتيح سيارته الخاصة، وانطلقت الى سيارة الشيخ فهد الاحمد وعند وصولي اليه وصل المقدم على الخميس فطلبت منه ان يساعدني بحمل الشهيد فهد الاحمد لاخراجه من السيارة، وقمت بحمله على صدري وساعدني المقدم علي الخميس وقمنا بوضعه بسيارة الجيب.

عيادة القصر
قمت بعدها بقيادة السيارة واتجهت به الى عيادة القصر، وعند وصولي الى العيادة، وقيام الدكتور بفحصه اخبرنا بوفاته، وانه يجب نقله الى الثلاجة على الفور. وكان هناك بالقصر سيارات اسعاف عسكرية ولكن موقفها خطر جدا في مرمى القناصة العراقيين.

احضار سيارة الاسعاف
وعندها طلب الشيخ احمد الخالد من الموجودين بان يقوم احد باحضار سيارة اسعاف، ورفعت يدي وقلت انا سوف اجلب سيارة الاسعاف ياسيدي، وقال لي الا يوجد عسكري هنا غيرك، فقلت له انا أفي بالغرض باذن الله وطلب مني نزع الملابس العسكرية و لبس الزي المدني حتى لا اتعرض للخطر، فقلت له ياسيدي لو ان الله كتب لي الموت فسوف اموت بلباسي العسكري او المدني لان الاعمار بيد الله. وذهبت الى سيارات الاسعاف واحضرت سيارة اسعاف ورجعت مسرعا الى القصر وعلى الفور قمت بنقل جثة الشهيد الشيخ فهد الاحمد وكذلك قمت بنقل عسكريين مصابين معه وهما العسكري فلاح منحوش والعسكري صباح سلمان الذي كان مصابا في صدره.

مستشفى الاميري
عند وصولي الى المستشفى الاميري وجدت عددا كبيرا من موظفي المستشفى واقفين خارج المستشفى وابلغوني بان الجيش العراقي احتل المستشفى بالكامل وعندما اخبرتهم بان معي جثة الشهيد فهد الاحمد وانه يجب وضعه بالثلاجة بأسرع وقت، ناداني احد العاملين العرب وطلب مني ان اتوجه معه الى باب سري للمستشفى ومن ثم دخلنا بواسطة الباب السري وقمنا بوضع الشهيد بثلاجة الموتى، وبعدها رجعت الى القصر واستمريت في الحراسة والدفاع عن القصر من جديد.
وتمنى الفضلي في نهاية حديثه ان تكون شهادته هذه للتاريخ وان تصل الى ابناء الشهيد فهد الاحمد والشيخ احمد الفهد والى الشيخ احمد الخالد.

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=18831