عبدالوهاب محمد الجبوري
23/10/2008, 11:37 PM
تساؤلات مشروعة حول قانون الخدمة والتقاعد العسكري الجديد في العراق
الباحث عبدالوهاب محمد الجبوري
يصوت مجلس النواب العراقي قريباً على قانون الخدمة والتقاعد العسكري الجديد ، بعد موافقة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع على اغلب التعديلات التي أضافتها لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ، وذلك وسط اعتراضات عدد من الأطراف على بعض فقراته ، وقد تناولت وسائل الإعلام العراقية بالتحليل هذا القانون ، كما عقد المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية ورشة مختصة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين لدراسة مشروع القانون ، لتسليط الضوء على الجوانب الايجابية والسلبية فيه ، بوصفه يمس شريحة واسعة ومهمة من أبناء العراق ، وفيما يأتي ابرز الملاحظات والتساؤلات على القانون الجديد :
1 . أوكلت للقائد العام للقوات المسلحة ( رئيس الوزراء ) صلاحيات إدارية واسعة من خلال هذا القانون وهذا يتنافى مع واجباته الأساسية وربما تعرقل عمله المكلف به ، لان هذا المشروع اظهر القائد العام وكأن مهمته الأساسية هي في الجانب الإداري ، كما يمكن أن تثير تساؤلات حول مستقبل المؤسسة العسكرية بسبب ارتباطها بالمؤسسات السياسية ..
2 . لا يشمل هذا القانون كل من أحيل إلى التقاعد من العسكريين أو من استشهد منهم أو توفيّ أو عوّق قبل 9/4/2003 . وفي هذا إجحاف كبير لشريحة واسعة من أبناء الوطن من صنوف القوات المسلحة الذين قدموا الكثير للوطن والأمة وحرمهم من الامتيازات التي يحصل عليها المتقاعدون الجدد رغم تضحياتهم الكبيرة في الدفاع عن الاستقلال والسيادة الوطنية ..
3 . استخدمت في مشروع القانون عبارات هلامية قابلة للتأويل وهذا أمر غير مألوف في النصوص القانونية ..
4 . استخدام عبارة أن يكون عراقيا بدلا من أبوين عراقيين كما هو معمول به في السابق ، وهذا التعديل يفتح الباب على مصراعيه أمام تعيين ذوي الأصول الأجنبية الذين اكتسبوا الجنسية العراقية في الجيش العراقي مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني العراقي ..
5 . أما بالنسبة للتطوع فقد تم اعتماد شرط أساسي هو أن يكون المتطوع حاصلا على الشهادة الابتدائية ، مما يعني تكوين جيش من الجهلة والأميين والفاشلين ، في وقت تؤكد فيه المعاهد العسكرية الراقية على أن الجيوش الحديثة تتطلب عناصر تمتلك الإمكانيات والخبرات الفنية العالية للتعامل مع الأسلحة والمعدات الفنية الحديثة ..
6 . أما قضية الإحالة على التقاعد فقد وردت نصوص تشير إلى أنها ستكون مبكرة جدا بالنسبة للضباط من مختلف الرتب مما يعني من حرمانهم من تراكم الخبرات العسكرية التي تتطلب سنوات خدمة طويلة ، مع العلم أن الكثير من دول العالم فتحت أبواب الخدمة أمام ضباطها إلى حين طلبهم التقاعد ..
ردود الفعل على القانون الجديد
لاقى القانون ردود فعل واسعة فيما يأتي أبرزها :
1 . فقد هددت جبهة التوافق على لسان ممثلها النائب رشيد العزاوي النائب عن جبهة التوافق العراقية بانسحاب نواب الجبهة من جلسة مجلس النواب إذا ما تم عرض قانون التقاعد والخدمة العسكرية للتصويت ، وقال إذا تم التصويت على القانون فان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سينقضه) وأضاف إن هذا القانون فيه فقرات تعترض عليها جبهة التوافق مثل حذف الفقرة الموجودة في القانون القديم التي تشترط أن يكون الضابط في الجيش العراقي من أبوين عراقيين ، ووضع جملة -عراقي الجنسية- محلها وهي ذات معاني كثيرة ) .. وتابع كذلك تم حذف عبارة المرسوم الجمهوري الخاص بترقية الضابط أيضــا من القانون وهذا أمر غير صحيح ) وأوضح العزاوي : ) أن الضباط العراقيين القدامى لم يشملوا بهذا القانون ، وهو حيف وظلم بحقهم ) مطالبا بـ تصحيح هذه النقاط الثلاث من اجل موافقة جبهة التوافق على التصويت ) .. كما أوضح القيادي في جبهة التوافق أيضا عمر عبدا لستار (أن الاعتراض الآخر وهو الأكثر أهمية يتعلق بالفقرة التي تنص على أن الرتب تمنح أو يتم سحبها بأمر ديواني وهذا غريب ، فعلى امتداد تاريخ البلاد تمنح رتب الضباط بموجب أمر ملكي أو مرسوم جمهوري) .. وتابع (أن هذا التشريع مهم جدا وحساس للغاية ولدينا شكوك بوجود دوافع سياسية وراء تشريعه بالطريقة التي عرض فيها ...) وزاد : ( يجب أن تكون هناك توافقات سياسية حول القانون كما حصل مع القوانين المهمة الأخرى مثل قانون الانتخابات والعفو العام ) مشددا على أن الجبهة ستعمل على إدخال تغييرات على القانون وان لم يتسن ذلك سننسحب من جلسة التصويت وندفع باتجاه نقضه في رئاسة الجمهورية ) ..
2 . من جهته أكد القيادي جلال الصغير في كتلة الائتلاف أن كتلته ( تقف بقوة ) مع مشروع القانون لافتا إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يسمح بإدخال تعديلات ..
3 . كما شدد مؤتمر أهل العراق الذي يترأسه النائب عدنان الدليمي على ضرورة إعادة النظر بقانون التقاعد والخدمة العسكرية المعروض حاليا في مجلس النواب للتصويت، وقال المؤتمر في بيان له ، أن من بين هذه الفقرات التي تلاقي اعتراضا كبيرا في مجلس النواب عدم شمول الضباط العراقيين القدامى بأحكام هذا القانون وهو حيف وظلم بحقهم ، وأضاف البيان ، أن قانون الخدمة والتقاعد العسكري لم يكن عادلا في تناسب الرواتب فمن هو برتبة فريق متقاعد بالجيش العراقي السابق راتبه أقل من راتب الجندي في الجيش العراقي الحالي ..
4 . أما الضباط المحترفون من الجيش العراقي سواء ممن لا يزالون في الخدمة أو المتقاعدين فقد أكدوا على أن بعض نصوص القانون الجديد تعد مدخلا لتدمير التقاليد والنظم العسكرية العراقية وبالتالي شرعنه وجود ذوي الأصول الأجنبية في وسط الضباط الوطنيين مما يمس بالأمن الوطني بشكل مباشر ..
5 . وأبدت مجموعة أخرى من ضباط الجيش العراقي السابق والحالي في رسالة بعثتها إلى الرئاسات الثلاثة( الجمهورية والوزراء والنواب) انزعاجها لورود فقرة في القانون الجديد تلغي المرسوم الجمهوري في تعيين وترقية وإقالة الضباط وقالت المجموعة في رسالتها التي تسلم راديو دجلة نسخة منها يوم الاثنين الماضي أن الاعتماد في التعيين على موافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يمس بهيبة الضابط الذي يجب أن يرتبط بهيبة العراق وانه يحمل شعار الجمهورية رمزا ما يجعل من تعيينه بمرسوم جمهوري أمرا معنويا يزيده فخرا وقوة للدفاع عن وطنه الذي يحمله فوق كتفه واعتبرت الرسالة أن القضاء على هذه المعاني سينعكس سلبا على أداء الضابط ومكانته ... وأوضحت الرسالة التي وقعها العقيد الركن المتقاعد عباس حمود الفياض من مجموعة الضباط في الجيش العراقي السابق والحالي أن طلبها إيقاف هذا التغيير الجوهري في القانون الجديد ليس انتقاصا من رئيس الوزراء بل حفاظا على مكانة المؤسسة العسكرية ..
والخلاصة التي نقولها أن هذا القانون جاء في فقرات مهمة منه إجحافا بحق جيش العراق الباسل الذي كان يعد مفخرة من مفاخر العراق والعرب وان من يريد الانتقاص من هذا الجيش وإلغاء تاريخه المشرف وهويته العسكرية والمهنية الحقيقية ومعاقبة أبطاله النشامى ، إنما يخدم مخططات أجنبية كانت وما زالت تسعى للانتقام من هذا الجيش لمواقفه البطولية في الدفاع عن الوطن الغالي وسيادته واستقلاله وشرف أهله ، علما بان الجيش العراقي السابق كان جيشا محترفا ومرتبطا بقيادة عسكرية وليس مسئولا عن أي قرار سياسي ، بل كان ينفذ الأوامر التي يكلف بها من قبل قيادته ..
وأخيرا نوجه رسالة إلى أعضاء مجلس النواب العراقي بان يتريثوا في التصويت على هذا القانون إلا بعد إدخال التعديلات التي اشرنا إليها سابقا كي لا يكونوا مسئولين أمام الله والتاريخ والجيل الحالي والأجيال القادمة في إلحاق الاذي بالعراق وسيادته واستقلاله وبالتسبب في زيادة معاناة شريحة مهمة من شرائح الشعب العراقي الصابر ..
الباحث عبدالوهاب محمد الجبوري
يصوت مجلس النواب العراقي قريباً على قانون الخدمة والتقاعد العسكري الجديد ، بعد موافقة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع على اغلب التعديلات التي أضافتها لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ، وذلك وسط اعتراضات عدد من الأطراف على بعض فقراته ، وقد تناولت وسائل الإعلام العراقية بالتحليل هذا القانون ، كما عقد المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية ورشة مختصة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين لدراسة مشروع القانون ، لتسليط الضوء على الجوانب الايجابية والسلبية فيه ، بوصفه يمس شريحة واسعة ومهمة من أبناء العراق ، وفيما يأتي ابرز الملاحظات والتساؤلات على القانون الجديد :
1 . أوكلت للقائد العام للقوات المسلحة ( رئيس الوزراء ) صلاحيات إدارية واسعة من خلال هذا القانون وهذا يتنافى مع واجباته الأساسية وربما تعرقل عمله المكلف به ، لان هذا المشروع اظهر القائد العام وكأن مهمته الأساسية هي في الجانب الإداري ، كما يمكن أن تثير تساؤلات حول مستقبل المؤسسة العسكرية بسبب ارتباطها بالمؤسسات السياسية ..
2 . لا يشمل هذا القانون كل من أحيل إلى التقاعد من العسكريين أو من استشهد منهم أو توفيّ أو عوّق قبل 9/4/2003 . وفي هذا إجحاف كبير لشريحة واسعة من أبناء الوطن من صنوف القوات المسلحة الذين قدموا الكثير للوطن والأمة وحرمهم من الامتيازات التي يحصل عليها المتقاعدون الجدد رغم تضحياتهم الكبيرة في الدفاع عن الاستقلال والسيادة الوطنية ..
3 . استخدمت في مشروع القانون عبارات هلامية قابلة للتأويل وهذا أمر غير مألوف في النصوص القانونية ..
4 . استخدام عبارة أن يكون عراقيا بدلا من أبوين عراقيين كما هو معمول به في السابق ، وهذا التعديل يفتح الباب على مصراعيه أمام تعيين ذوي الأصول الأجنبية الذين اكتسبوا الجنسية العراقية في الجيش العراقي مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني العراقي ..
5 . أما بالنسبة للتطوع فقد تم اعتماد شرط أساسي هو أن يكون المتطوع حاصلا على الشهادة الابتدائية ، مما يعني تكوين جيش من الجهلة والأميين والفاشلين ، في وقت تؤكد فيه المعاهد العسكرية الراقية على أن الجيوش الحديثة تتطلب عناصر تمتلك الإمكانيات والخبرات الفنية العالية للتعامل مع الأسلحة والمعدات الفنية الحديثة ..
6 . أما قضية الإحالة على التقاعد فقد وردت نصوص تشير إلى أنها ستكون مبكرة جدا بالنسبة للضباط من مختلف الرتب مما يعني من حرمانهم من تراكم الخبرات العسكرية التي تتطلب سنوات خدمة طويلة ، مع العلم أن الكثير من دول العالم فتحت أبواب الخدمة أمام ضباطها إلى حين طلبهم التقاعد ..
ردود الفعل على القانون الجديد
لاقى القانون ردود فعل واسعة فيما يأتي أبرزها :
1 . فقد هددت جبهة التوافق على لسان ممثلها النائب رشيد العزاوي النائب عن جبهة التوافق العراقية بانسحاب نواب الجبهة من جلسة مجلس النواب إذا ما تم عرض قانون التقاعد والخدمة العسكرية للتصويت ، وقال إذا تم التصويت على القانون فان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سينقضه) وأضاف إن هذا القانون فيه فقرات تعترض عليها جبهة التوافق مثل حذف الفقرة الموجودة في القانون القديم التي تشترط أن يكون الضابط في الجيش العراقي من أبوين عراقيين ، ووضع جملة -عراقي الجنسية- محلها وهي ذات معاني كثيرة ) .. وتابع كذلك تم حذف عبارة المرسوم الجمهوري الخاص بترقية الضابط أيضــا من القانون وهذا أمر غير صحيح ) وأوضح العزاوي : ) أن الضباط العراقيين القدامى لم يشملوا بهذا القانون ، وهو حيف وظلم بحقهم ) مطالبا بـ تصحيح هذه النقاط الثلاث من اجل موافقة جبهة التوافق على التصويت ) .. كما أوضح القيادي في جبهة التوافق أيضا عمر عبدا لستار (أن الاعتراض الآخر وهو الأكثر أهمية يتعلق بالفقرة التي تنص على أن الرتب تمنح أو يتم سحبها بأمر ديواني وهذا غريب ، فعلى امتداد تاريخ البلاد تمنح رتب الضباط بموجب أمر ملكي أو مرسوم جمهوري) .. وتابع (أن هذا التشريع مهم جدا وحساس للغاية ولدينا شكوك بوجود دوافع سياسية وراء تشريعه بالطريقة التي عرض فيها ...) وزاد : ( يجب أن تكون هناك توافقات سياسية حول القانون كما حصل مع القوانين المهمة الأخرى مثل قانون الانتخابات والعفو العام ) مشددا على أن الجبهة ستعمل على إدخال تغييرات على القانون وان لم يتسن ذلك سننسحب من جلسة التصويت وندفع باتجاه نقضه في رئاسة الجمهورية ) ..
2 . من جهته أكد القيادي جلال الصغير في كتلة الائتلاف أن كتلته ( تقف بقوة ) مع مشروع القانون لافتا إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يسمح بإدخال تعديلات ..
3 . كما شدد مؤتمر أهل العراق الذي يترأسه النائب عدنان الدليمي على ضرورة إعادة النظر بقانون التقاعد والخدمة العسكرية المعروض حاليا في مجلس النواب للتصويت، وقال المؤتمر في بيان له ، أن من بين هذه الفقرات التي تلاقي اعتراضا كبيرا في مجلس النواب عدم شمول الضباط العراقيين القدامى بأحكام هذا القانون وهو حيف وظلم بحقهم ، وأضاف البيان ، أن قانون الخدمة والتقاعد العسكري لم يكن عادلا في تناسب الرواتب فمن هو برتبة فريق متقاعد بالجيش العراقي السابق راتبه أقل من راتب الجندي في الجيش العراقي الحالي ..
4 . أما الضباط المحترفون من الجيش العراقي سواء ممن لا يزالون في الخدمة أو المتقاعدين فقد أكدوا على أن بعض نصوص القانون الجديد تعد مدخلا لتدمير التقاليد والنظم العسكرية العراقية وبالتالي شرعنه وجود ذوي الأصول الأجنبية في وسط الضباط الوطنيين مما يمس بالأمن الوطني بشكل مباشر ..
5 . وأبدت مجموعة أخرى من ضباط الجيش العراقي السابق والحالي في رسالة بعثتها إلى الرئاسات الثلاثة( الجمهورية والوزراء والنواب) انزعاجها لورود فقرة في القانون الجديد تلغي المرسوم الجمهوري في تعيين وترقية وإقالة الضباط وقالت المجموعة في رسالتها التي تسلم راديو دجلة نسخة منها يوم الاثنين الماضي أن الاعتماد في التعيين على موافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يمس بهيبة الضابط الذي يجب أن يرتبط بهيبة العراق وانه يحمل شعار الجمهورية رمزا ما يجعل من تعيينه بمرسوم جمهوري أمرا معنويا يزيده فخرا وقوة للدفاع عن وطنه الذي يحمله فوق كتفه واعتبرت الرسالة أن القضاء على هذه المعاني سينعكس سلبا على أداء الضابط ومكانته ... وأوضحت الرسالة التي وقعها العقيد الركن المتقاعد عباس حمود الفياض من مجموعة الضباط في الجيش العراقي السابق والحالي أن طلبها إيقاف هذا التغيير الجوهري في القانون الجديد ليس انتقاصا من رئيس الوزراء بل حفاظا على مكانة المؤسسة العسكرية ..
والخلاصة التي نقولها أن هذا القانون جاء في فقرات مهمة منه إجحافا بحق جيش العراق الباسل الذي كان يعد مفخرة من مفاخر العراق والعرب وان من يريد الانتقاص من هذا الجيش وإلغاء تاريخه المشرف وهويته العسكرية والمهنية الحقيقية ومعاقبة أبطاله النشامى ، إنما يخدم مخططات أجنبية كانت وما زالت تسعى للانتقام من هذا الجيش لمواقفه البطولية في الدفاع عن الوطن الغالي وسيادته واستقلاله وشرف أهله ، علما بان الجيش العراقي السابق كان جيشا محترفا ومرتبطا بقيادة عسكرية وليس مسئولا عن أي قرار سياسي ، بل كان ينفذ الأوامر التي يكلف بها من قبل قيادته ..
وأخيرا نوجه رسالة إلى أعضاء مجلس النواب العراقي بان يتريثوا في التصويت على هذا القانون إلا بعد إدخال التعديلات التي اشرنا إليها سابقا كي لا يكونوا مسئولين أمام الله والتاريخ والجيل الحالي والأجيال القادمة في إلحاق الاذي بالعراق وسيادته واستقلاله وبالتسبب في زيادة معاناة شريحة مهمة من شرائح الشعب العراقي الصابر ..