صباح البغدادي
27/10/2008, 10:45 PM
تحت شعار ... دمرنا العراق ... ونسرقه معآ ... جواد البولاني يدخل انتخابات مجالس المحافظات وهو بمنصب وزير داخلية !!!
هي مهزلة من عدة مهازل نراها ونسمع عنها في وسائل الإعلام المختلفة تحدث كل ساعة وكل يوم في العراق المحتل , بحيث أصبحت هذه الأفعال الشاذة من قبل بعض المشبوهين السياسيين تفوح منها رائحتهم السياسية النتنة , وأصبحت هذه الرائحة تزكم الأنوف دون شك ولتصل رائحة هؤلاء السياسيين الكريهة حتى إلى خارج العراق تتحدث فيها وسائل الإعلام العالمية بسبب ما فعله هؤلاء من فساد مالي وأخلاقي أصبح ينخر جسد الدولة العراقية من الداخل و أصبح هذا الفساد بالتالي خارج نطاق المعقول و اللا معقول .
عندما تم خوض ما يعرف سابقآ بالانتخابات (البرلمانية) والتي شارك بها 228 زمرة سياسية وائتلاف حزبي طائفي ومذهبي والتي جرت بتاريخ 15 كانون الأول 2005 رأينا كيف تم التقاتل الدموي فيما بينها على مقاعد مجلس برلمانهم في المنطقة الخضراء وكان الضحية المواطن العراقي , والتي أشرفت عليها ما تسمى بالمفوضية العليا ( المستقلة ) للانتخابات وتحت رعاية قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقة الشركات الأمنية الخاصة تساندها بطبيعة الحال ميليشيات الأحزاب المسلحة وفرق الموت , وبعد مرور اشهر من مهزلة الانتخابات (الديمقراطية) تبين من خلال وسائل الإعلام أن عدد العراقيين الغلابة والسذج والذين تمت رشوة الكثيرين منهم من خلال توزيع أما مواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة كما في قائمة ائتلاف الشر الموحد الطائفي , أو أموال مزورة وزعها لص البنوك المحترف , أو بشراء أصوات شيوخ ( الطقطق ) حيث لم يتعدى عدد المشاركين في هذه ( الانتخابات) ( الديمقراطية جدآ ) وفي أحسن الأحوال الثلاث ملايين ( ناخب ) وليس كما صورها الإعلام الحكومي الأصفر بان المشاركين كانوا أكثر من ( اثني عشر ) مليون ناخب , والتي جرت في هذه الانتخابات اكبر عملية تزوير عرفها التاريخ الانتخابي في كافة دول العالم , وهذه المهزلة جرت تحت سمع وبصر ورعاية قوات الاحتلال البغيضة لمجرد أنها كانت تريد أن تقدم صورة تقول عنها مشرقة ( للعراق ) ( الديمقراطي ) الجديد , وتبين بعد ذلك أنها كانت صورة ممسوخة وقبيحة جلبت هذه الانتخابات المزورة كل فساد ومرتشي ومزور ومرتزق ليكون في سدة الحكم .
ومن المضحك أن الحزب الذي أسسه المدعو جواد البولاني وتحت مسمى الحزب الدستوري ( العراقي ) قد شارك ضمن قائمة الكيانات الفاسدة للص البنوك الدولي المحترف المدعو احمد الجلبي , والتي كانت تتكون في حينها من 10 كيانات سرطانية مميتة , والذي خرج بعدها من المولد الدموي بدون حمص البطاقة التموينية المنهوبة , وكانت تحت شعار طنان تجمع عليه الذباب الأزرق و محوره (( حررنا العراق ... ونبنيه معآ )) والأصح كان شعارهم الخفي والمبطن ـ دمرنا العراق ... ونسرقه معآ ـ وكان تسلسله الثاني من ضمن القائمة , ولكن خرج من مهزلة الانتخابات هذه بالضربة الطائفية المذهبية الحزبية القاضية من قبل زمرة المجلس وائتلاف شره , ولم يتعدى عدد المصوتين له سوى اقل من 500 شخص , تصور عزيزي القارئ الكريم 10 كيانات سرطانية شاركت في الانتخابات مجتمعة لم يتم حصد أصوات سوى بضعة مئات , حتى نشر في وقتها أن فرقة الموت القذرة التي أسسها الجلبي , والتي يبلغ قوامها أكثر من ألف وخمسمائة مرتزق لم يصوت لقائمته سوى اقل من مائة وخمسون شخص فقط لا غير .
يشير موقع وزارة الداخلية التابعة لحكومة الطغمة الفاسدة ـ ويتم الإشارة لها في وسائل الإعلام جزافآ بأنها وزارة داخلية العراق ـ وفي خانة السير الذاتية للوزير جواد البولاني بأنه خريج الجامعة التكنلوجيا للعام الدراسي 1984 , وهذا لا غبار عليه والحمد الله , و اخيرآ وجدنا وزير شهادته غير مزورة من جامعة سوق مريدي أو من جامعات قم وطهران الدينية , والتي هي عبارة عن غرفة مع جهاز كمبيوتر لغرض التزوير ليس إلا أو من جامعات مدينة الضباب والتي هي عبارة عن جامعات موجودة على الشبكة العنكبوتية فقط وليس لها أي وجود على ارض الواقع , ولكن الغريب أن في سيرته الذاتية لا توجد أي إشارة إلى درجته الحزبية السابقة ـ حزب البعث العربي الاشتراكي ـ وعندما انتسب للجيش العراقي الوطني السابق بصفة ملازم أول لغاية وصوله إلى رتبة عميد أي انه استفاد بشكل مطلق من كافة الأمتيازات والحقوق التي تم منحها له في فترة نظام حكم الرئيس العراقي الراحل , وأخر منصب له كان في معمل تصليح المعدات الهندسية في معسكر الرشيد , واعتقد انه يعرف جيدآ ـ الرائد المهندس كمال العزاوي خريج الكلية الفنية العسكرية ـ ثم في عبارة نشاطه والعمل السياسي يذكر لنا الوزير البولاني ما يلي " لديه أنشطة أجتماعية وثقافية وسياسية متعددة بين هذه الأواسط " وهي كما نلاحظ أحدى العبارات المبهمة ولا نعرف من هي هذه الأواسط التي يتحدث عنها , ثم يذكر في الفقرة التالية " يحتفظ بعلاقات متوازنة مع جميع القوى السياسية على الساحة العراقية قبل سقوط النظام وبعده " أنا أتمنى أن تكون لديه الشجاعة الأدبية والسياسية والعسكرية لكي يذكر لنا ما هو نضاله السياسي الغامض عندما كانت القيادة السياسية الوطنية في الحكم قبل احتلال العراق , وهو الآن بمنصب وزير داخلية هذا إذا توفرت لديه الحد الأدنى من الشجاعة الأخلاقية وأنا اشك بهذه الشجاعة , ثم يضيف في فقرة أخرى من سيرته الذاتية " مما أهله للتصدي للعمل السياسي بكل جدية بعد سقوط النظام " أليس من المعيب أن تكون مثل هذه السيرة الذاتية وهو شخص بدرجة وزير الآن , عن أي نضال وأي نشاط سياسي يتحدث مثل هذا الأخرق الذي يأخذ أوامره المباشرة من المستشار الأمريكي المحتل الموجود في وزارة الداخلية .
ولكن هنا يجب التنويه عن نشاطه التجاري ويجب أن لا ينسى استغلال منصبه في الجيش العراقي الوطني السابق في تمرير المواد الكهربائية الجديدة والمواد الهندسية الأخرى على أنها مستعملة ويدخلها في حسابات الاندثار والخسائر في القسم الثاني , ثم هناك فقرة أخرى يذكر فيها " قام بعدد من البحوث والدراسات وصياغة عدد من البروتوكولات خلال المرحلة المنصرمة " لم نشاهد له أي من هذا الذي يتفوه به وإنما في اعتقادي مجرد حشو كلام ليس إلا ولغرض إطالة سيرته الذاتية ليس إلا وكان الله يحب المحسنين .
وبمناسبة قرب حلول انتخاباتهم المزورة مسبقآ من خلال سيطرة ميليشيات الأحزاب وفرق الموت على الصناديق وتعبئة الورقة الانتخابية بدلآ من المواطنين ولسرعة إنجاز العمل لغرض أراحة المواطن وتسهيل عملية الاقتراع فستقوم ميليشيات الأحزاب المسلحة بالأخذ على عتقها وضع الورقة الانتخابية في صندوق العجائب بدلآ من المواطن , وحتى أن الأموات سوف يقومون من قبورهم لغرض الإدلاء بأصواتهم لغرض كسب الثواب ولزيارة العتبات المقدسة , وهذا سوف يجري في القرى والاقضية والنواحي بصورة أكبر من المدن الرئيسية وبعيدآ عن وسائل الإعلام والصحافة.
حتى أن قانونهم الذي أصدره دكان ما يسمى بـ ( الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ) وتنظيم عملية الانتخابات تم خرقه بكل وقاحة وصلافة أمام مرأى ومسمع الجميع . فكيف يتم تأسيس حزب من قبل وزير وهو ما زال في الخدمة الفعلية كما أن القانون واضح وصريح باعتقادي بخصوص ضباط ومنتسبي وأفراد القوات المسلحة بعدم الترشيح للانتخابات إلا بعد تقديم استقالتهم وهذه أحدى المهازل الأخرى .
تصور من يكون عليه المسؤولية لتوفير الحماية لهذه ( الانتخابات ) يكون وزير داخليتهم مشارك ومؤسس حزب بالقوة حتى ولو خرج احدهم ويقول انه لا ينتمي لهذا الحزب فهذا الهراء لم يعد ينفع بتغطية عوراتهم السياسية التي انكشفت للجميع , هنا تمكن خطورة الأمر فكيف يتم تسييس الجيش والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية . نحن نتذكر بان هناك شرط لمنصبي وزير الداخلية والدفاع وأن يكون مستقل وليس منتمي إلى أي جهة حزبية لغرض خلق درجة من الحيادية والأمان في تسير شؤون الوزارة , ولكن ظهر العكس من ذلك تمامآ فحاميها حراميها كما يذكر المثل الشعبي المتعارف عليه .
يصرح المدعو جاسم حنون الأمين العام للحزب الدستوري ( العراقي ) كعادتهم لإعادة الاسطوانة المشروخة بقوله البغيض " إن الحزب سيركز على معالجة الآثار السلبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية التي برزت في حقبة النظام السابق بهدف إدامة تعزيز بناء دولة القانون والمؤسسات وفق المنهاج الحضاري والسعي لبناء عراق متقدم متطور له دور مهم في المجتمع الدولي يتناسب مع تاريخه وطاقاته البشرية والفكرية وموارده الاقتصادية " كيف يمكن أن يكون هذا البناء ورئيس ومؤسس حزبكم وزير داخلية , ومن أين تأتي هذه النزاهة وحجم السرقات يفوق الخيال , ومن أين تأتي بهذه الطاقات لبناء العراق وجميع الأطباء والمهندسين والعلماء تم تصفيتهم أو مشردين في دول الجاور من قبل وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية وفرق الموت لغرض سيطرة الجهلة والمشبوهين وأصحاب الشهادات المزورة ليتم توظيفهم بمناصب أدارية عالية فلدينا مثال حي على ذلك وهو وزير مالية الطغمة الحاكمة الفاسدة المدعو بيان جبر صولاغ المشهور في فترة التسعينات في السيدة زينب بتزوير جوازات السفر وتهريب العملة والذهب بين سوريا ولبنان ـ ولنا وقفة مطولة قريبآ مع هذا الصولاغ وهو يتذكرنا جيدآ عندما كنا في سوريا ـ
ثم يضيف هذا الحنون الجاسم " أن الحزب بدء نشاطه السياسي بعد توقف دام سنتين " هل هو سيارة أو جهاز تبريد أو ماكنة توقفت ثم أتى لها بأدوات احتياطية لغرض إعادة تصليحها !!! ؟؟؟ وإنما استفادة الحزب من فرق الموت الداخلية لغرض تجير الانتخابات بكل الطرق والوسائل المتاحة وغير المتاحة إلى قائمتهم وهذه هي الحقيقة وخصوصآ أن البولاني جواد ما زال في الخدمة الفعلية كوزير للداخلية .
نحن نستغرب جدآ من أين أتى بهذه الأموال الطائلة لكي يتم تأسيس حزب وعمل دعاية له في كافة وسائل الإعلام وحلقات دعائية وعزائم ورشاوى و الأدهى من ذلك انه يستغل سيارات ووسائط نقل وزارة الداخلية في التحضير لهذه الانتخابات لغرض إرهاب العوائل العراقية , وإرهاب منتسبين الشرطة بالتصويت لصالح قائمته مع عوائلهم وهذه المهمة سوف تقوم بها وحدات خاصة أمنية تم تشكيلها مؤخرآ لهذا الغرض ترتبط مباشرة بمكتب بجواد البولاني , حتى لو اقتضى الأمر أن يتم إحضار صناديق وإبدالها بأوراق مزورة لغرض فوز حزبه الدستوري , وهذا ما يتم التحضير له ألان , وبشكل واسع في محافظة العمارة من قبل أقربائه وخصوصا والد زوجته وبعض الضباط المرتبطين به مباشرة . فقد ذكرت وسائل الإعلام موخرآ عن فتح باب التسجيل لمرشحي الكيانات السياسية لانتخابات مجالس المحافظات اعتبارا من 15 ت1 2008 ولغاية 29 ت1 2008
وفي فقرة الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح تذكر الفقرة السادسة بما يلي : أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشيحه . وهذه الفقرة لا تنطبق حتمآ على جواد البولاني لأنه مازال في منصبه كوزير للداخلية .
أما من ناحية المستمسكات المطلوبة للمرشح وعند تقديم ترشيحه وفي الفقرة الخامسة تحديدآ تذكر ما يلي : قرار الموافقة على الاستقالة بالنسبة للمرشحين من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية .
ينشط ألان ما يسمى بدكان الحزب الدستوري ( العراقي ) في محافظة العمارة ونواحيها واقضيتها بوجود مافيا انتخابية متهيئة منذ الآن يترأسها شيخ عشيرة له صلة قرابة قوية مع جواد البولاني وبصفته والد زوجته وهذه المافيا الانتخابية قد تغلغلت في جميع دوائر المحافظة الرسمية لغرض إجبار المواطن العراقي بالتصويت لقائمة البولاني حصرآ , وتندرج أنشطة هذه المافيا بين الترهيب والترغيب .
وتشير بعض المصادر أن هناك صدامات مسلحة سوف تحدث حتمآ مع بقية الأحزاب وخاصة زمرة حزب الدعوة وزمرة المجلس ومنظمة بدر وكذلك التيار الصدري لغرض الفوز بقوة السلاح والتزوير بما تسمى بمهزلة الانتخابات القادمة . حتى أن حزب البولاني لم يرفع الشعارات المعتادة وخصوصآ أن حزبه المسمى بالدستوري يجب أن يؤمن بعدة أمور لغرض إرساء النظام الدستوري الديمقراطي , ومنها على سبيل المثال لا الحصر : الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية أما السلطة الرابعة والتي تطلق على وسائل الإعلام والصحافة فهي ستكون مسيسة بالتأكيد لجهات حزبية معينة تستغل فيها الدعم المادي والمعنوي الهائل ومن أموال الدولة العراقية المسروقة لغرض إجبار الناخب ( العراقي ) للتصويت على قائمة معينة ومحددة دون غيرها من القوائم الأخرى .
الأيام القادمة سوف تكون حتمآ مليئة بالمفاجآت والصدامات المسلحة وسوف تنطلق الأبواق الإعلامية الصفراء التابعة لشبكة ميليشيات إعلام نوري ( المالكي ) في عمليات تخوين إعلامية واسعة النطاق للقوائم الأخرى والتي سوف تنتج حتمآ إعلام مضاد من القوائم الأخرى ويكون المواطن العراقي هو الضحية الأولى لهذه المهزلة الانتخابية بالتأكيد .
سياسي عراقي مستقل
باحث في شؤون الإرهاب الدولي للحرس الثوري الإيراني
sabahalbaghdadi@maktoob.com
هي مهزلة من عدة مهازل نراها ونسمع عنها في وسائل الإعلام المختلفة تحدث كل ساعة وكل يوم في العراق المحتل , بحيث أصبحت هذه الأفعال الشاذة من قبل بعض المشبوهين السياسيين تفوح منها رائحتهم السياسية النتنة , وأصبحت هذه الرائحة تزكم الأنوف دون شك ولتصل رائحة هؤلاء السياسيين الكريهة حتى إلى خارج العراق تتحدث فيها وسائل الإعلام العالمية بسبب ما فعله هؤلاء من فساد مالي وأخلاقي أصبح ينخر جسد الدولة العراقية من الداخل و أصبح هذا الفساد بالتالي خارج نطاق المعقول و اللا معقول .
عندما تم خوض ما يعرف سابقآ بالانتخابات (البرلمانية) والتي شارك بها 228 زمرة سياسية وائتلاف حزبي طائفي ومذهبي والتي جرت بتاريخ 15 كانون الأول 2005 رأينا كيف تم التقاتل الدموي فيما بينها على مقاعد مجلس برلمانهم في المنطقة الخضراء وكان الضحية المواطن العراقي , والتي أشرفت عليها ما تسمى بالمفوضية العليا ( المستقلة ) للانتخابات وتحت رعاية قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقة الشركات الأمنية الخاصة تساندها بطبيعة الحال ميليشيات الأحزاب المسلحة وفرق الموت , وبعد مرور اشهر من مهزلة الانتخابات (الديمقراطية) تبين من خلال وسائل الإعلام أن عدد العراقيين الغلابة والسذج والذين تمت رشوة الكثيرين منهم من خلال توزيع أما مواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة كما في قائمة ائتلاف الشر الموحد الطائفي , أو أموال مزورة وزعها لص البنوك المحترف , أو بشراء أصوات شيوخ ( الطقطق ) حيث لم يتعدى عدد المشاركين في هذه ( الانتخابات) ( الديمقراطية جدآ ) وفي أحسن الأحوال الثلاث ملايين ( ناخب ) وليس كما صورها الإعلام الحكومي الأصفر بان المشاركين كانوا أكثر من ( اثني عشر ) مليون ناخب , والتي جرت في هذه الانتخابات اكبر عملية تزوير عرفها التاريخ الانتخابي في كافة دول العالم , وهذه المهزلة جرت تحت سمع وبصر ورعاية قوات الاحتلال البغيضة لمجرد أنها كانت تريد أن تقدم صورة تقول عنها مشرقة ( للعراق ) ( الديمقراطي ) الجديد , وتبين بعد ذلك أنها كانت صورة ممسوخة وقبيحة جلبت هذه الانتخابات المزورة كل فساد ومرتشي ومزور ومرتزق ليكون في سدة الحكم .
ومن المضحك أن الحزب الذي أسسه المدعو جواد البولاني وتحت مسمى الحزب الدستوري ( العراقي ) قد شارك ضمن قائمة الكيانات الفاسدة للص البنوك الدولي المحترف المدعو احمد الجلبي , والتي كانت تتكون في حينها من 10 كيانات سرطانية مميتة , والذي خرج بعدها من المولد الدموي بدون حمص البطاقة التموينية المنهوبة , وكانت تحت شعار طنان تجمع عليه الذباب الأزرق و محوره (( حررنا العراق ... ونبنيه معآ )) والأصح كان شعارهم الخفي والمبطن ـ دمرنا العراق ... ونسرقه معآ ـ وكان تسلسله الثاني من ضمن القائمة , ولكن خرج من مهزلة الانتخابات هذه بالضربة الطائفية المذهبية الحزبية القاضية من قبل زمرة المجلس وائتلاف شره , ولم يتعدى عدد المصوتين له سوى اقل من 500 شخص , تصور عزيزي القارئ الكريم 10 كيانات سرطانية شاركت في الانتخابات مجتمعة لم يتم حصد أصوات سوى بضعة مئات , حتى نشر في وقتها أن فرقة الموت القذرة التي أسسها الجلبي , والتي يبلغ قوامها أكثر من ألف وخمسمائة مرتزق لم يصوت لقائمته سوى اقل من مائة وخمسون شخص فقط لا غير .
يشير موقع وزارة الداخلية التابعة لحكومة الطغمة الفاسدة ـ ويتم الإشارة لها في وسائل الإعلام جزافآ بأنها وزارة داخلية العراق ـ وفي خانة السير الذاتية للوزير جواد البولاني بأنه خريج الجامعة التكنلوجيا للعام الدراسي 1984 , وهذا لا غبار عليه والحمد الله , و اخيرآ وجدنا وزير شهادته غير مزورة من جامعة سوق مريدي أو من جامعات قم وطهران الدينية , والتي هي عبارة عن غرفة مع جهاز كمبيوتر لغرض التزوير ليس إلا أو من جامعات مدينة الضباب والتي هي عبارة عن جامعات موجودة على الشبكة العنكبوتية فقط وليس لها أي وجود على ارض الواقع , ولكن الغريب أن في سيرته الذاتية لا توجد أي إشارة إلى درجته الحزبية السابقة ـ حزب البعث العربي الاشتراكي ـ وعندما انتسب للجيش العراقي الوطني السابق بصفة ملازم أول لغاية وصوله إلى رتبة عميد أي انه استفاد بشكل مطلق من كافة الأمتيازات والحقوق التي تم منحها له في فترة نظام حكم الرئيس العراقي الراحل , وأخر منصب له كان في معمل تصليح المعدات الهندسية في معسكر الرشيد , واعتقد انه يعرف جيدآ ـ الرائد المهندس كمال العزاوي خريج الكلية الفنية العسكرية ـ ثم في عبارة نشاطه والعمل السياسي يذكر لنا الوزير البولاني ما يلي " لديه أنشطة أجتماعية وثقافية وسياسية متعددة بين هذه الأواسط " وهي كما نلاحظ أحدى العبارات المبهمة ولا نعرف من هي هذه الأواسط التي يتحدث عنها , ثم يذكر في الفقرة التالية " يحتفظ بعلاقات متوازنة مع جميع القوى السياسية على الساحة العراقية قبل سقوط النظام وبعده " أنا أتمنى أن تكون لديه الشجاعة الأدبية والسياسية والعسكرية لكي يذكر لنا ما هو نضاله السياسي الغامض عندما كانت القيادة السياسية الوطنية في الحكم قبل احتلال العراق , وهو الآن بمنصب وزير داخلية هذا إذا توفرت لديه الحد الأدنى من الشجاعة الأخلاقية وأنا اشك بهذه الشجاعة , ثم يضيف في فقرة أخرى من سيرته الذاتية " مما أهله للتصدي للعمل السياسي بكل جدية بعد سقوط النظام " أليس من المعيب أن تكون مثل هذه السيرة الذاتية وهو شخص بدرجة وزير الآن , عن أي نضال وأي نشاط سياسي يتحدث مثل هذا الأخرق الذي يأخذ أوامره المباشرة من المستشار الأمريكي المحتل الموجود في وزارة الداخلية .
ولكن هنا يجب التنويه عن نشاطه التجاري ويجب أن لا ينسى استغلال منصبه في الجيش العراقي الوطني السابق في تمرير المواد الكهربائية الجديدة والمواد الهندسية الأخرى على أنها مستعملة ويدخلها في حسابات الاندثار والخسائر في القسم الثاني , ثم هناك فقرة أخرى يذكر فيها " قام بعدد من البحوث والدراسات وصياغة عدد من البروتوكولات خلال المرحلة المنصرمة " لم نشاهد له أي من هذا الذي يتفوه به وإنما في اعتقادي مجرد حشو كلام ليس إلا ولغرض إطالة سيرته الذاتية ليس إلا وكان الله يحب المحسنين .
وبمناسبة قرب حلول انتخاباتهم المزورة مسبقآ من خلال سيطرة ميليشيات الأحزاب وفرق الموت على الصناديق وتعبئة الورقة الانتخابية بدلآ من المواطنين ولسرعة إنجاز العمل لغرض أراحة المواطن وتسهيل عملية الاقتراع فستقوم ميليشيات الأحزاب المسلحة بالأخذ على عتقها وضع الورقة الانتخابية في صندوق العجائب بدلآ من المواطن , وحتى أن الأموات سوف يقومون من قبورهم لغرض الإدلاء بأصواتهم لغرض كسب الثواب ولزيارة العتبات المقدسة , وهذا سوف يجري في القرى والاقضية والنواحي بصورة أكبر من المدن الرئيسية وبعيدآ عن وسائل الإعلام والصحافة.
حتى أن قانونهم الذي أصدره دكان ما يسمى بـ ( الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ) وتنظيم عملية الانتخابات تم خرقه بكل وقاحة وصلافة أمام مرأى ومسمع الجميع . فكيف يتم تأسيس حزب من قبل وزير وهو ما زال في الخدمة الفعلية كما أن القانون واضح وصريح باعتقادي بخصوص ضباط ومنتسبي وأفراد القوات المسلحة بعدم الترشيح للانتخابات إلا بعد تقديم استقالتهم وهذه أحدى المهازل الأخرى .
تصور من يكون عليه المسؤولية لتوفير الحماية لهذه ( الانتخابات ) يكون وزير داخليتهم مشارك ومؤسس حزب بالقوة حتى ولو خرج احدهم ويقول انه لا ينتمي لهذا الحزب فهذا الهراء لم يعد ينفع بتغطية عوراتهم السياسية التي انكشفت للجميع , هنا تمكن خطورة الأمر فكيف يتم تسييس الجيش والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية . نحن نتذكر بان هناك شرط لمنصبي وزير الداخلية والدفاع وأن يكون مستقل وليس منتمي إلى أي جهة حزبية لغرض خلق درجة من الحيادية والأمان في تسير شؤون الوزارة , ولكن ظهر العكس من ذلك تمامآ فحاميها حراميها كما يذكر المثل الشعبي المتعارف عليه .
يصرح المدعو جاسم حنون الأمين العام للحزب الدستوري ( العراقي ) كعادتهم لإعادة الاسطوانة المشروخة بقوله البغيض " إن الحزب سيركز على معالجة الآثار السلبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية التي برزت في حقبة النظام السابق بهدف إدامة تعزيز بناء دولة القانون والمؤسسات وفق المنهاج الحضاري والسعي لبناء عراق متقدم متطور له دور مهم في المجتمع الدولي يتناسب مع تاريخه وطاقاته البشرية والفكرية وموارده الاقتصادية " كيف يمكن أن يكون هذا البناء ورئيس ومؤسس حزبكم وزير داخلية , ومن أين تأتي هذه النزاهة وحجم السرقات يفوق الخيال , ومن أين تأتي بهذه الطاقات لبناء العراق وجميع الأطباء والمهندسين والعلماء تم تصفيتهم أو مشردين في دول الجاور من قبل وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية وفرق الموت لغرض سيطرة الجهلة والمشبوهين وأصحاب الشهادات المزورة ليتم توظيفهم بمناصب أدارية عالية فلدينا مثال حي على ذلك وهو وزير مالية الطغمة الحاكمة الفاسدة المدعو بيان جبر صولاغ المشهور في فترة التسعينات في السيدة زينب بتزوير جوازات السفر وتهريب العملة والذهب بين سوريا ولبنان ـ ولنا وقفة مطولة قريبآ مع هذا الصولاغ وهو يتذكرنا جيدآ عندما كنا في سوريا ـ
ثم يضيف هذا الحنون الجاسم " أن الحزب بدء نشاطه السياسي بعد توقف دام سنتين " هل هو سيارة أو جهاز تبريد أو ماكنة توقفت ثم أتى لها بأدوات احتياطية لغرض إعادة تصليحها !!! ؟؟؟ وإنما استفادة الحزب من فرق الموت الداخلية لغرض تجير الانتخابات بكل الطرق والوسائل المتاحة وغير المتاحة إلى قائمتهم وهذه هي الحقيقة وخصوصآ أن البولاني جواد ما زال في الخدمة الفعلية كوزير للداخلية .
نحن نستغرب جدآ من أين أتى بهذه الأموال الطائلة لكي يتم تأسيس حزب وعمل دعاية له في كافة وسائل الإعلام وحلقات دعائية وعزائم ورشاوى و الأدهى من ذلك انه يستغل سيارات ووسائط نقل وزارة الداخلية في التحضير لهذه الانتخابات لغرض إرهاب العوائل العراقية , وإرهاب منتسبين الشرطة بالتصويت لصالح قائمته مع عوائلهم وهذه المهمة سوف تقوم بها وحدات خاصة أمنية تم تشكيلها مؤخرآ لهذا الغرض ترتبط مباشرة بمكتب بجواد البولاني , حتى لو اقتضى الأمر أن يتم إحضار صناديق وإبدالها بأوراق مزورة لغرض فوز حزبه الدستوري , وهذا ما يتم التحضير له ألان , وبشكل واسع في محافظة العمارة من قبل أقربائه وخصوصا والد زوجته وبعض الضباط المرتبطين به مباشرة . فقد ذكرت وسائل الإعلام موخرآ عن فتح باب التسجيل لمرشحي الكيانات السياسية لانتخابات مجالس المحافظات اعتبارا من 15 ت1 2008 ولغاية 29 ت1 2008
وفي فقرة الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح تذكر الفقرة السادسة بما يلي : أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشيحه . وهذه الفقرة لا تنطبق حتمآ على جواد البولاني لأنه مازال في منصبه كوزير للداخلية .
أما من ناحية المستمسكات المطلوبة للمرشح وعند تقديم ترشيحه وفي الفقرة الخامسة تحديدآ تذكر ما يلي : قرار الموافقة على الاستقالة بالنسبة للمرشحين من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية .
ينشط ألان ما يسمى بدكان الحزب الدستوري ( العراقي ) في محافظة العمارة ونواحيها واقضيتها بوجود مافيا انتخابية متهيئة منذ الآن يترأسها شيخ عشيرة له صلة قرابة قوية مع جواد البولاني وبصفته والد زوجته وهذه المافيا الانتخابية قد تغلغلت في جميع دوائر المحافظة الرسمية لغرض إجبار المواطن العراقي بالتصويت لقائمة البولاني حصرآ , وتندرج أنشطة هذه المافيا بين الترهيب والترغيب .
وتشير بعض المصادر أن هناك صدامات مسلحة سوف تحدث حتمآ مع بقية الأحزاب وخاصة زمرة حزب الدعوة وزمرة المجلس ومنظمة بدر وكذلك التيار الصدري لغرض الفوز بقوة السلاح والتزوير بما تسمى بمهزلة الانتخابات القادمة . حتى أن حزب البولاني لم يرفع الشعارات المعتادة وخصوصآ أن حزبه المسمى بالدستوري يجب أن يؤمن بعدة أمور لغرض إرساء النظام الدستوري الديمقراطي , ومنها على سبيل المثال لا الحصر : الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية أما السلطة الرابعة والتي تطلق على وسائل الإعلام والصحافة فهي ستكون مسيسة بالتأكيد لجهات حزبية معينة تستغل فيها الدعم المادي والمعنوي الهائل ومن أموال الدولة العراقية المسروقة لغرض إجبار الناخب ( العراقي ) للتصويت على قائمة معينة ومحددة دون غيرها من القوائم الأخرى .
الأيام القادمة سوف تكون حتمآ مليئة بالمفاجآت والصدامات المسلحة وسوف تنطلق الأبواق الإعلامية الصفراء التابعة لشبكة ميليشيات إعلام نوري ( المالكي ) في عمليات تخوين إعلامية واسعة النطاق للقوائم الأخرى والتي سوف تنتج حتمآ إعلام مضاد من القوائم الأخرى ويكون المواطن العراقي هو الضحية الأولى لهذه المهزلة الانتخابية بالتأكيد .
سياسي عراقي مستقل
باحث في شؤون الإرهاب الدولي للحرس الثوري الإيراني
sabahalbaghdadi@maktoob.com