لصالح من قيام دولة في لبنان؟!

[عامر العظم]

لصالح من قيام دولة في لبنان؟!

قضية أمام برلمان العقل العربي...

تنويه أولي:
الجمعية تضم المئات ويتابعها الآلاف من السياسيين والحزبيين والمفكرين والأكاديميين والكتاب والأدباء والشعراء والصحفيين والإعلاميين والمثقفين والمترجمين واللغويين اللبنانيين ابتداء من سليم الحص ومرورا وانتهاءً بمن تشاءون!

لذا أرجو مشاركة الأساتذة والأعضاء المعروفين والبارزين فقط هنا بلغة سليمة لعلنا نغير في عقولهم وتوجهاتهم ومسارهم شيئا!

عودة إلى صلب الموضوع!
بداية أتحدث عن لبنان الرسمي والحزبي وليس الشعب اللبناني..
كلنا يعرف أن لبنان لم يكن يوما مستقرا منذ نهاية القرن التاسع عشر حسبما قرأنا في كتب التاريخ، وهو البلد الذي عدد مواطنيه المهاجرين أكثر من الباقين؟ لماذا؟!

لن أطيل لأؤكد أن لبنان الرسمي ثرثار ومشلول ومعاق! انظر مثلا إلى:
• السجناء الإسلاميين والضباط الأربعة الذين لا يزالون معتقلين بلا محاكمة بعد سنوات..لماذا لا ينهوا قضيتهم وهذا التشويش في الوطن العربي؟!
• الوضع الكارثي للفلسطينيين في لبنان..تسمع منذ سنوات جعجعة منهم بلا طحن حول النية لتحسين أوضاعهم وظروفهم!
• أترك لكم إضافة نقاط أخرى للتأكيد على لبنان الثرثار والمشلول والمعاق واسأل:

1. أليس لدينا شيء آخر غير سماع ثرثرتكم وتصريحاتكم في الوطن العربي؟!
2. هل القضاء مشلول مثل ساستكم؟!
3. متى ينضج ساستكم قليلا؟!
4. ألا تخجلون قليلا وتتحركوا لإنهاء التمييز والغبن بحق الفلسطينيين؟!
5. لصالح من قيام دولة في لبنان؟!

في هذه الأثناء، يستطيع غير المسجلين في واتا المشاركة في التعليق بإرسال تعليقاتهم وردودهم إلى بريد الجمعية الرسمي: info@arabswata.org علما بأننا نرحب بتسجيلهم ونشر مداخلاتهم بأنفسهم.

[طه خضر]

قضيّة لبنان معقدة بطريقة يستحيل معها أن تستقر أمور هذا البلد حتى لو بات أهله على اختلاف مشاربهم على قلب رجل ٍ واحد؛ فقضيّة لبنان ومشكلته ليست بالسطحيّة والبساطة التي يتصورها البعض، وعلة ذلك أن هذا البلد الصغير بحجمه والفقير بموارده تتوازى فيه أو تكاد أربعة قوى تسعى كل واحدة منها لأن تكون لها السيادة ولو استطاعت أن تشكل كيانا مستقلا لما توانت عن ذلك لحظة واحدة، ولكم أن تتخيلوا أربعة كيانات مستقلة في مساحة ضيقة لا تكاد تستوعب من فيها، بل وزاد من بـِلـّة طينتها هجرة فلسطينيّة قسريّة ضربت التوازن الديمغرافي في هذا البلد من أساسه وزاد من مشاكله مشكلة أخرى تحتاج لوحدها إلى ما يشبه المعجزة حتى يتم تجاوزها!!

لقد ظهرت هذه القضيّة المعضلة بأجلى صورها أو لنقل بأحلكها عندما دعا الموارنة جهارا إلى تشكيل كيان مستقل خاص بهم في جبل مارون والمتن مما يعني انشقاقا عن جسد الدولة الأم، ومن ناحية أخرى دعوة وتحفيزا لباقي التيارات الشيعي والدرزي وحتى الفلسطيني لأن ينشق الأوّل بمنطقة بعلبك والبقاع ويخرج الثاني بالشوف وعاليه وينفرد الثالث بالوسط وما بقي من الجنوب، وهكذا تتفتت الدولة الكرتونيّة المتهيّئة لذلك أصلا وتتحوّل إلى كانتونات سياسيّة تناصب بعضها البعض أشد العداء لما سلف بينها من بحار ِ دم ٍ يستحيل معها اللقاء على نقطة واحدة!

قد نستطيع بهذه النظرة السريعة تخمين الحال الذي أدى بلبنان إلى ما هو عليه الآن، ولن يكون من العدل إلصاق ذلك بكليته بالحقبة الاستعماريّة الحديثة التي كان من شانها أن عززت هذه الفرقة الموجودة أصلا، وهنا يبرز تساؤل لا مهرب منه ألا وهو ما الحلّ الجذري لكل هذه المعضلة؟! وبما أن جميع الحلول استنفذت فسنجد من كل بد أن الحال الوحيد والذي يفرض نفسه لإنهاء كل هذه القضية الأزليّة يتمثل برد الجزء إلى جسده الذي انفصل عنه قسرا، وهنا نعني عودة لبنان وتحت أي اسم كان إلى امتداده الطبيعي والمتمثل بسورية الأم!!

**ملاحظة لا بد منها ..

يستحيل إيجاد حل لكل التساؤلات التي طرحها الأستاذ عامر العظم هنا إلا باستعراض وفهم جذور المشكلة والتي عرضنا لبعض ٍ منها بإيجاز ٍ بالكاد يعطي فكرة بسيطة عن أدناها!!!

[حسان محمد السيد]

بسم الله الرحمن الرحيم




لذا أرجو مشاركة الأساتذة والأعضاء المعروفين والبارزين فقط هنا بلغة سليمة لعلنا نغير في عقولهم وتوجهاتهم ومسارهم شيئا!


يا استاذ عامر,

رغم انني لست أستاذا ولا بارزا,غير انني عضو في هذا الصرح الكريم,إضافة الى هويتي اللبنانية,قررت الإجابة مختصرا ما استطعت,بصراحة دون مواربة ولا معمعة,خصوصا وأن الأستاذ طه خضر لخص الى حد كبير موضوع البلد,بغض النظر عن بضعة نقاط لا اوافقه عليها.


لن أطيل لأؤكد أن لبنان الرسمي ثرثار ومشلول ومعاق! انظر مثلا إلى:
• السجناء الإسلاميين والضباط الأربعة الذين لا يزالون معتقلين بلا محاكمة بعد سنوات..لماذا لا ينهوا قضيتهم وهذا التشويش في الوطن العربي؟!


قضية لبنان كلها يا استاذ عامر خارج ايدي اللبنانيين,فما بالك بالضباط الأربعة وغيرهم.

• الوضع الكارثي للفلسطينيين في لبنان..تسمع منذ سنوات جعجعة منهم بلا طحن حول النية لتحسين أوضاعهم وظروفهم!


نتيجة للتعقيدات والكوارث والمصائب المسماة دستورا في لبنان,لا يمكن حل مشكلة الفلسطينيين,لأنهم بغالبيتهم العظمى ينتمون الى المذهب السني,واي محاولة لتحسين اوضاعهم غير الإنسانية ستعتبر ضربا لما يسمونه بالتوازن الطائفي,بل ان الذين يدعون الوقوف الى جانب الفلسطيني اليوم في لبنان,هم اول من يرفض اي انصاف حقيقي له,تحت حجج واهية كالتوطين وانتزاع حق العودة وغيرها من الشعارات الزائفة الخاوية.بصراحة,انهم يقامرون بعنائهم وشقائهم وبؤسهم.

نقطة اخرى يا استاذ عامر...إن التنظيمات الفلسطينية نفسها ليس من مصلحتها اي تغيير للوضع الفلسطيني القائم في لبنان,حيث يدر عليها المنافع السياسية والمادية والدعائية والمتاجرة بقوت الجائع وحرمان ووهن المريض,عوضا عن اسباب اقليمية معلومة.أؤكد لك وجود محاولات ومساعدات غير رسمية كل يوم وساعة,وأنا شاهدت بأم العين امثلة عنها,اعطيك مثلا واحدا...

عرفت طبيبا لبنانيا تخلى عن دوره في إحدى المستشفيات الفلسطينية المتعاقد معها,لصالح طبيب فلسطيني عندما عرف انه بحاجة لعمل,واخبر الإدارة انه كلبناني يقدر رغم الصعاب ان يجد فرصة للعمل,بينما الآخر من المستحيل إلا داخل المؤسسات الفلسطينية,علما ان الطبيب اللبناني كان في وضع مادي يرثى له.التعاطف الشعبي مع الفلسطينيين كبير جدا رغم تواضعه وانحساره في طائفة معينة,ولا حاجة للمزيد من الدلائل,غير ان القرار الأول والأخير ليس بيد العامة.

• أترك لكم إضافة نقاط أخرى للتأكيد على لبنان الثرثار والمشلول والمعاق واسأل:

1. أليس لدينا شيء آخر غير سماع ثرثرتكم وتصريحاتكم في الوطن العربي؟!
2. هل القضاء مشلول مثل ساستكم؟!
3. متى ينضج ساستكم قليلا؟!
4. ألا تخجلون قليلا وتتحركوا لإنهاء التمييز والغبن بحق الفلسطينيين؟!
5. لصالح من قيام دولة في لبنان؟!

1 يا استاذ عامر,لبنان بوابة الخير والشر الى العالم العربي,وهو في نفس الوقت حضن الصالح والطالح فيه,وقضيته مرتبطة بقضايا العرب جميعا,لذلك ستظل تسمع ما سميتها ثرثرات حتى يحدث الله امرا كان مفعولا.
2- القضاء وضعه من الوضع العام.
3- عندما يؤمنوا ان المواطنة هي النظام الأسلم والأعدل,وان العدالة الإجتماعية هي الطريق الوحيد نحو بناء الإنسان والدولة,وأن النظام الطائفي هو دمار وتخلف وتبعية.
4- سؤال مجاب في البداية.
5- قيام دولة بكل معنى الكلمة ,وبكل مكوناتها واعمدتها وموادها سيكون بالتأكيد لمصلة اللبناني المستقيم أولا ,ثم الوطن العربي ثانيا,أما قيامها على أخطاء الماضي فلا تستحق اسم دولة اصلا,بل مزرعة لعصابات و احزاب متعددة,لا مكان فيها للأخلاق ولا الكرامة .

تساءلت عن وجود لبنانيين في الخارج اكثر من الداخل,ذلك لأن الهجرة من لبنان يعود تاريخها الى اكثر من مئتي عام,بسبب عدم الإستقرار المزمن واستحالة تكافؤ الفرص.
نحن مثلكم في الشتات لأن الحروب دمرتنا وشردتنا وافقرتنا,عوضا على ان طبيعة اللبناني تحثه على خوض اسبار الكون,برا وبحرا.

ربما يكون الحل في لبنان ممكنا إذا ما رتبت المنظومة العربية البيت العربي وحصنته,وتحولت من دول قعيدة الى دول رائدة,لتجذب في نهضتها كل الأقطاب وتصهرهم داخل الجسد الواحد,والمجتمع العادل والمنتج.


تقبلوا رأيي مع فائق التقدير والإحترام.

[محمد إسماعيل بطرش]

قام لبنان بقرار من الجنرال الفرنسي غورو و السياسة الناتجة عن سايكس بيكو تماما كما قامت إسرائيل بقرار من دول الاستعمار مع فارق رئيس أن الشعب اللبناني عربي الوجه و اليد و اللسان بينما الشعب في إسرائيل غريب الوجه و اليد و اللسان, غير أن وجود الدولة اللبنانية و الإسرائيلية مر تبطان بنوايا الدول الأجنبية و ضعف دول الجوار المستقلة.
لن يكون هنالك استقرار في لبنان حتى تتم وحدة بلاد الشام و ينتهي دور لبنان أن يكون للأجنبي ساحة لإدارة تحقيق مآربه في بناء الشرق الأوسط الجديد.

[محمد إسماعيل بطرش]

ليس للدين وطن لأن الدين لله و الوطن للجميع.
يعتقد بعض اللبنانيين أن لبنان يجب أن يكون وطنا للمسيحيين من أهله فقط, تماما كما يسعى اليهود أن تكون فلسطين وطنا لليهود. من هنا أتت مقارنة الوضع اللبناني بالوضع في فلسطين, و أرجو الاعتذار من الأشقاء اللبنانيين عن مقارنة وضعهم بالوضع في فلسطين.
إن من يظن أن بإمكانه حصر الوطن بأهل دين واحد خاطئون تماما كما يخطئ اليهود بتحديد إقامة الإله الذي يعبدون في الهيكل المزعوم و أن فلسطين وطن لليهود.

[غازية منصور]

مشكلة لبنان الحقيقة في دستورالجمهورية اللبنانية الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار سنة 1926

بأيادي استعمارية فرنسية دستور دس فيه ما يكفل تمزيق الجسد العربي في لبنان الى أبد الأبدين رغم تعديل الفقرات التي تكرس الطائفية لازال لبنان مستقل وحر شكلأ ..قبلي طائفي مضمونا :





المادة 95

عدل نص المادة 95 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 ، ثم الغي هذا النص بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 وابدل بالنص التالي : على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. وفي المرحلة الانتقالية : أ _ تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة. ب _ تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.






المادة 24

عدل نص المادة 24 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي : يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء. اضيف النص التالي إلى المادة 24 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 والى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية : أ _ بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين. ب _ نسبيا بين طوائف كل من الفئتين. ج _ نسبيا بين المناطق. وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.






: