كاظم عبد الحسين عباس
02/12/2008, 08:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم: «المشاهد السياسي» ............من موقع وطن يغرد خارج السرب من اميركا
الاثنين, 01 ديسمبر 2008 19:47
بصرف النظر عن المفاعيل الأمنيّة المباشرة للاتفاقية وقد باتت معروفة، يمكن القول إن التوقيع فتح الباب العراقي أمام مجموعة استحقاقات جديدة تتمثّل في ثلاثة عناوين كبيرة:
١ ـ الاستئثار الأميركي بأمن العراق ومستقبله السياسي، بمعزل عن المشاركات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي. التعاطي الأميركي مع العراق بات مباشراً وحصرياً والقوّات الأميركية الموجودة في العراق تعمل بموجب معاهدة تربط العراق بالولايات المتحدة من خارج القرارات الدولية، وبصورة خاصّة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
٢ ـ الاتفاقية اللاحقة المرشّحة للتوقيع في ضوء هذا الاستئثار، هي قانون النفط والغاز الذي سوف يعطي الشركات الأميركية امتيازات حصرية في استثمار النفط العراقي، بما يعيد العراق الى مرحلة ما قبل التأميم، ويحقّق الغرض الأول من الاحتلال وهو الهيمنة على المخزون النفطي العراقي.
٣ ـ الاستحقاق الثالث سياسي داخلي، يمكن الاستدلال إليه من خلال الانتخابات المحلّيّة التي سوف يشهدها العراق في ٣٠ كانون الثاني (يناير) المقبل، والتي سوف تنقل السلطة من المركز (بغداد) الى الأقاليم، تمهيداً لقيام الدولة الاتحادية. في غضون ذلك تتواصل عمليات النزوح من وسط العراق في اتجاه الجنوب، ومن الجنوب في اتجاه الوسط، ومن إقليم كردستان الى المحافظات المجاورة، في عملية تعريب مذهبي ـ إثني سافر لا يمكن لأحد تجاهله.
هذه الاستحقاقات مرشّحة للتنفيذ على مراحل قبل انتهاء العام ٢٠١١، موعد الانسحاب الأميركي، ولأنها مفتوحة على حرب أهلية طويلة، فإن الانسحاب مرشّح بدوره للتأجيل. ونقاط التفجير كثيرة تبدأ في كركوك والموصل ولا تنتهي في البصرة، والادارة الأميركية الجديدة، بدءاً بنائب الرئيس جوزف بايدن عرّاب المشروع التقسيمي في العراق، سوف تعمل على أساس أن التقسيم هو الحلّ الممكن بين حلّين أكثر تعقيداً: الأول هو إبقاء القوّات في العراق بكل المحاذير الذي ينطوي عليها هذا القرار، والثاني الانسحاب الكامل الذي يعني تسليم العراق لإيران على طبق من فضّة. وفي اقتناع بايدن ورفاقه أن التقسيم حلّ وسط يسمح بإقامة عدد من القواعد العسكرية الدائمة من جهة، واستثمار الثروة النفطيّة من جهة أخرى بأقلّ ما يمكن من الخسائر.
بهذا المعنى يكون الرئيس الأميركي جورج بوش قد أنجز قبل انسحابه من البيت الأبيض الهدف الأول من اجتياح العراق، لجهة ربطه بالخطط الأميركية الرامية الى الهيمنة على الحوض النفطي، ومنابع ومصبّات وممرّات النفط العالمي، على امتداد الشرق الأوسط الكبير وصولاً الى بحر قزوين وأفريقيا الوسطى، مروراً بالخليج العربي. وبعض الخبراء الأميركيين يربط السيطرة على العراق وتقسيمه بخارطة إسرائيلية جديدة تلغي الجولان بصورة نهائية، كما تسقط مشروع الدولة الفلسطينية.
وقد أظهرت خارطة لإسرائيل نشرها أحد أبرز قيادات المحافظين الجدد في الولايات المتحدة في كتابه الأخير، عن تصوّر التيار المتشدّد في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش لمستقبل عملية التسوية بين العرب وإسرائيل، إذ لا توجد أراض لدولة فلسطينية على الخارطة، إضافة الى أنها تضمّ المناطق الخاضعة للمفاوضات مثل مرتفعات الجولان والضفّة الغربية وقطاع غزّة حتى الحدود النهائية لإسرائيل، وتظهر العراق مقسّماً الى ثلاث دويلات.
وتعليقاً على الخارطة التي نشرها دوغلاس فايث الرجل الثالث في وزارة الدفاع الأميركية في وزارة دونالد رامسفيلد، قال الكاتب والمحلّل الأميركي البارز جيم لوب: إن الخارطة «ربما تساوي ألف كلمة، أو ربما ٦٧٤ صفحة»، وهو طول كتاب فايث الأخير «الحرب والقرار» الصادر في أميركا. وعلّق لوب، الذي كان أول من استوقفته الخارطة وكتب عنها، على الخارطة قائلاً: «لا توجد مساحة كبيرة لدولة فلسطينية، أليس كذلك؟ وثمّة عمق استراتيجي جيّد حول القدس، كما يبدو أن الجولان ليس من المفترض أن يعود الى سورية، ولا توجد إشارة للاحتلال، فكل شيء إسرائيلي.
وفي «وكالة أميركا إن آرابيك» التي نشرت الخبر، اعتبر لوب، أن «الخارطة التي تظهر في الصفحة التالية لمقدّمة كتاب فايث التي تظهر العراق وجيرانها في العام ٢٠٠٣، تقدّم رؤية عميقة في آرائه العامة ومركز إسرائيل الجديد أو بشكل أدق حجمها داخل الخارطة».
ويقول جيم لوب وهو محلّل بارز في شؤون الشرق الأوسط، ومتخصّص بدراسة تيار المحافظين الجدد: إن فايث يعتقد في الكتاب أن «إسقاط صدّام حسين هو مفتاح تحوّل التوازن الإقليمي للقوّة لمصلحة إسرائيل بشكل حاسم». ويضيف أن غزو العراق «سمح لإسرائيل بقيادة الليكود بالتملّص من عملية السلام في أوسلو»، وتأمين الضفّة الغربية وغزّة ومرتفعات الجولان، إضافة الى حدود إسرائيل قبل العام ١٩٦٧، ضمن ما وصفته الدوائر الإسرائيلية بـ«المملكة النظيفة».
يذكر أن لفايث دوراً بارزاً في مراكز ومعاهد مؤثّرة مرتبطة بإسرائيل في أميركا مثل «مركز سياسات الدفاع»، وفي «المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي» أو «جينسا» وهي معهد للمحافظين الجدد يدافع عن إسرائيل، ويعمل على تقوية العلاقات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي والبنتاغون، علاوة على التعاون بين المقاولين والشركات في إسرائيل وفي أميركا، في مجال التقنيات العسكرية. وفايث قريب من دوائر الليكود الإسرائيلي وقريب جدّاً من الجمعيات الإسرائيلية في أميركا «زورا» التي كرّمته في أكثر من مناسبة.
وقد جاء انتخاب جوزف بايدن نائباً للرئيس الأميركي الجديد يعيد الاعتبار بصورة واضحة الى مشروع تقسيم العراق، وهو مشروع لم يطو منذ حصل الاجتياح الأميركي. وللتذكير، فإن أول من دعا الى تقسيم العراق الى ثلاث دويلات كان هنري كيسنجر في العام ١٩٧٥، وقد طالب يومذاك بنقل نفط العراق الى إسرائيل. واليوم ينفض معهد بروكينغر الغبار عن دراسة وضعت العام الفائت تحمل توقيع إدوارد جوزيف، الأستاذ الزائر في المعهد، ومايكل أوهانلون الباحث الرفيع المستوى، تدعو الى «تقسيم سلس» في العراق على الأسس الآتية:
< بناء منطقتين تتمتّعان بالحكم الذاتي على غرار المنطقة الكرديّة، واحدة للمسلمين الشيعة وثانية للمسلمين السنّة. بعبارة أخرى سيصبح العراق بعد الانتخابات المحلّيّة المقبلة فيديرالية أو كونفيديرالية محكومة بشكل غير قوي من بغداد، حيث تتولّى السلطة المركزية مراقبة مسائل مثل الدفاع الوطني، وتوزيع عائـدات النفط بين المناطق الثلاث، تاركة للحكومة المحـلّيّة إدارة ما تبقّى من أمور.
< في ظلّ الاتفاقية الأمنيّة، وبعد تشكيل مجالس المحافظات الجديدة، يتمّ رسم حدود للمناطق الثلاث.
< في مرحلة رسم الحدود سوف تتكثّف حركة النزوح ـ أو التعريب المذهبي ـ، الأمر الذي يتطلّب حماية النازحين في تنقّلاتهم، أي في مرحلة تموضعهم الجديد، الأمر الذي يشمل خمسة ملايين عراقي تقريباً.
< المرحلة اللاحقة تستدعي مساعدة النازحين على بدء حياتهم الجديدة.
< المرحلة الرابعة تستدعي وضع أسس ثابتة وواضحة لتقاسم العائدات النفطية.
< المرحلة الخامسة تحتاج الى تعقّب الناس وتوزيع بطاقات هويّة جديدة على الأقاليم.
< المرحلة السادسة ما قبل الأخيرة تقوم على تأمين اعتراف عربي ودولي بالنظام الاتحادي الجديد، على أن يستكمل الفرز الطائفي ـ المذهبي على مراحل متقاربة.
< والمرحلة السابعة والأخيرة تقوم على بناء المؤسّسات الدستورية والقانونية في الأقاليم التي تتمتّع بحكم ذاتي.
وفي رأي جوزيف وهانلون أن العملية ممكنة، بدليل أن معاهدة «ڤرساي» في نهاية الحرب العالمية الأولى قسّمت معظم مناطق الشرق الأوسط (العراق ضمناً) الى دول مستقلّة، وطالبت ألمانيا بدفع تعويضات عن الحرب وقادت أخيراً الى الحرب العالمية الثانية.
بهذا المعنى يمكن اعتبار «التقدّم» الذي حصل في العراق على المستوى الأمني، تقدّماً في اتجاه المشروع الاتحادي الذي تطبّقه حكومة مرشّحة للاستمرار إذا هي استجابت لرغبات جو بايدن ورفاقه الديمقراطيين، وللتغيير إذا هي امتنعت عن هذه الاستجابة.
ومعروف أن معهد بروكينغر، وهو من المراكز المؤثّرة في صنع القرار الأميركي، كان في العام الفائت (شباط / فبراير ٢٠٠٧) قد نشر دراسة يرفض فيها نظرية «الهلال الشيعي» كونها تتعارض مع قواعد الرؤية الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط. الدراسة تعمل تحت عنوان «توسيع الجهاد: شبكة حزب الله السنّيّة» وتنتهي الى التوصيات الآتية:
ـ إن محاولة تقسيم المنطقة الى معسكرين سنّي وشيعي خاطئة، لأنها لا تخدم سوى تغذية الأحقاد الطائفية التي عملت على جرّ المنطقة الى «أبواب جهنّم» كما جاء في وصف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
ـ إن الدفع باتجاه التقسيم سيؤدّي الى عنف طائفي في المنطقة يوظّفه تنظيم «القاعدة» في تحقيق أفضل النتائج.
ـ إن التقسيم لن يحرّك كل المتطرّفين السنّة لقتال إيران، لأن بعضهم سيبقى حليفاً إيديولجياً واستراتيجياً لها.
ـ إن سعي الولايات المتحدة الى خلق عواصف جديدة في المنطقة سيؤدّي الى ابتعاد عدد أكبر من المسلمين عنها وتحوّلهم ضدّها.
ـ إن مقاربة «حزب الله» ممكنة من خلال فتح حوار مع سورية وإيران الحليفتين الاستراتيجيتين للحزب.
بهذا المعنى يمكن القول إن توقيع الاتفاقية الأمنيّة في العراق، وما قبلها من مجازر طائفية، وما بعدها من تشريعات، كلّها معطيات تصبّ في المشروع الاتحادي. والتكهّنات القائلة بأن الرئيس الأميركي الجديد سوف يستعجل سحب القوّات الأميركية مرشّحة لإعادة نظر، في ضوء المسافة التي يمكن أن يقطعها المشروع في أعقاب الانتخابات المحلّيّة المقبلة. وما حصل حتى الآن في المناطق الشيعية (مدينة الصدر ومعارك البصرة) كان المقصود منها تحجيم الأحزاب الشيعية التي ترفض الوجود الأميركي والمشروع التقسيمي (تيار مقتدى الصدر وحزب الفضيلة)، وما حصل في المناطق السنّيّة هو باختصار ضرب المقاومة واستدراج فريق من العشائر الى المشاركة في الصيغة الفيديرالية. أما المناطق الكردية فهي حريصة على الانفصال، وتعمل على توسيع رقعة الإقليم الكردي بكل ما تملك من قدرة على التأثير في القرار الأميركي.
وبدايات العام ٢٠٠٩ سوف تحمل الأدلّة القاطعة على هذا التوجّه >
البنود الرئيسية في المعاهدة الأمنيّة
< تنسحب جميع قوّات الولايات المتحدة من جميع الأراضي العراقية في موعد لا يتعدى ٣١ كانون الاول (ديسمبر) من العام ٢٠١١.
< تنسحب جميع قوّات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدّى تاريخ تولّي قوّات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أي محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوّات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدّى ٣٠ حزيران (يونيو) من العام ٢٠٠٩.
< تتمركز قوّات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة في المنشآت والمساحات المتّفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات، والتي سوف تحدّدها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.
< تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوّات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوّاتها من العراق في أي وقت.
< يتّفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتقليص عدد قوّات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحدّدة، ويجب أن يتّفقا على المواقع التي ستستقرّ فيها هذه القوّات.
< عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي، أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه، أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسّساته المنتخبة، يقوم الطرفان، بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية، وفاقاً لما قد يتّفقان عليه فيما بينهما، وتتّخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة، والتي تشمل الاجراءات الديبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي إجراء آخر، للتعامل مع مثل هذا التهديد.
< يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسّسات العسكرية والأمنيّة والمؤسّسات السياسية والديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفاق ما قد يتّفقان عليه، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوّات الأمن العراقية، من أجل مكافحة الارهاب المحلّي والدولي والجماعات الخارجة على القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
< لا يجوز استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممرّاً أو منطلقاً لهجمات ضد دول أخرى.
< يكون للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوّات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني في شأن الجنايات الجسيمة والمتعمّدة، وطبقاً للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات المتّفق عليها وخارج حالة الواجب.
< للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
< للولايات المتحدة الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوّات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني، بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتّفق عليها، وأثناء تأدية الواجب خارج المنشآت والمساحات المتّفق عليها.
< لا يجوز لقوّات الولايات المتحدة وقف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء الوقف أو إلقاء القبض على عضو من قوّات الولايات المتحدة أو العنصر المدني) إلا بموجب قرار عراقي.
< في حال قيام قوّات الولايات المتحدة بوقف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخّص به في هذا الاتّفاق أو القانون العراقي، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص الى السلطات العراقية المختصّة خلال ٢٤ ساعة.
< يجوز للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوّات الولايات المتحدة لغرض وقف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.
< عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق، تقوم قوّات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوافرة عن جميع الموقوفين لديها الى الحكومة العراقية.
< تصدر السلطات العراقية المختصّة أوامر إلقاء قبض على المطلوبين منهم أصولياً.
< تقوم قوّات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعّال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم إليها، وفاق أوامر إلقاء قبض عراقية نافذة، وإطلاق جميع الموقوفين الباقين بشكل منظّم وآمن، إلا إذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك.
< لا يجوز لقوّات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى، إلا بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد، وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية المختصّة، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعليّة.
< يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، ما لم يتم إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملاً بالفقرة ٣ من هذه المادة.
< لا يعدّل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين رسمياً وخطّيّاً وفاق الاجراءات الدستورية السارية في البلدين.
< ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطّيّاً بذلك.
«المشاهد السياسي»
بقلم: «المشاهد السياسي» ............من موقع وطن يغرد خارج السرب من اميركا
الاثنين, 01 ديسمبر 2008 19:47
بصرف النظر عن المفاعيل الأمنيّة المباشرة للاتفاقية وقد باتت معروفة، يمكن القول إن التوقيع فتح الباب العراقي أمام مجموعة استحقاقات جديدة تتمثّل في ثلاثة عناوين كبيرة:
١ ـ الاستئثار الأميركي بأمن العراق ومستقبله السياسي، بمعزل عن المشاركات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي. التعاطي الأميركي مع العراق بات مباشراً وحصرياً والقوّات الأميركية الموجودة في العراق تعمل بموجب معاهدة تربط العراق بالولايات المتحدة من خارج القرارات الدولية، وبصورة خاصّة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
٢ ـ الاتفاقية اللاحقة المرشّحة للتوقيع في ضوء هذا الاستئثار، هي قانون النفط والغاز الذي سوف يعطي الشركات الأميركية امتيازات حصرية في استثمار النفط العراقي، بما يعيد العراق الى مرحلة ما قبل التأميم، ويحقّق الغرض الأول من الاحتلال وهو الهيمنة على المخزون النفطي العراقي.
٣ ـ الاستحقاق الثالث سياسي داخلي، يمكن الاستدلال إليه من خلال الانتخابات المحلّيّة التي سوف يشهدها العراق في ٣٠ كانون الثاني (يناير) المقبل، والتي سوف تنقل السلطة من المركز (بغداد) الى الأقاليم، تمهيداً لقيام الدولة الاتحادية. في غضون ذلك تتواصل عمليات النزوح من وسط العراق في اتجاه الجنوب، ومن الجنوب في اتجاه الوسط، ومن إقليم كردستان الى المحافظات المجاورة، في عملية تعريب مذهبي ـ إثني سافر لا يمكن لأحد تجاهله.
هذه الاستحقاقات مرشّحة للتنفيذ على مراحل قبل انتهاء العام ٢٠١١، موعد الانسحاب الأميركي، ولأنها مفتوحة على حرب أهلية طويلة، فإن الانسحاب مرشّح بدوره للتأجيل. ونقاط التفجير كثيرة تبدأ في كركوك والموصل ولا تنتهي في البصرة، والادارة الأميركية الجديدة، بدءاً بنائب الرئيس جوزف بايدن عرّاب المشروع التقسيمي في العراق، سوف تعمل على أساس أن التقسيم هو الحلّ الممكن بين حلّين أكثر تعقيداً: الأول هو إبقاء القوّات في العراق بكل المحاذير الذي ينطوي عليها هذا القرار، والثاني الانسحاب الكامل الذي يعني تسليم العراق لإيران على طبق من فضّة. وفي اقتناع بايدن ورفاقه أن التقسيم حلّ وسط يسمح بإقامة عدد من القواعد العسكرية الدائمة من جهة، واستثمار الثروة النفطيّة من جهة أخرى بأقلّ ما يمكن من الخسائر.
بهذا المعنى يكون الرئيس الأميركي جورج بوش قد أنجز قبل انسحابه من البيت الأبيض الهدف الأول من اجتياح العراق، لجهة ربطه بالخطط الأميركية الرامية الى الهيمنة على الحوض النفطي، ومنابع ومصبّات وممرّات النفط العالمي، على امتداد الشرق الأوسط الكبير وصولاً الى بحر قزوين وأفريقيا الوسطى، مروراً بالخليج العربي. وبعض الخبراء الأميركيين يربط السيطرة على العراق وتقسيمه بخارطة إسرائيلية جديدة تلغي الجولان بصورة نهائية، كما تسقط مشروع الدولة الفلسطينية.
وقد أظهرت خارطة لإسرائيل نشرها أحد أبرز قيادات المحافظين الجدد في الولايات المتحدة في كتابه الأخير، عن تصوّر التيار المتشدّد في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش لمستقبل عملية التسوية بين العرب وإسرائيل، إذ لا توجد أراض لدولة فلسطينية على الخارطة، إضافة الى أنها تضمّ المناطق الخاضعة للمفاوضات مثل مرتفعات الجولان والضفّة الغربية وقطاع غزّة حتى الحدود النهائية لإسرائيل، وتظهر العراق مقسّماً الى ثلاث دويلات.
وتعليقاً على الخارطة التي نشرها دوغلاس فايث الرجل الثالث في وزارة الدفاع الأميركية في وزارة دونالد رامسفيلد، قال الكاتب والمحلّل الأميركي البارز جيم لوب: إن الخارطة «ربما تساوي ألف كلمة، أو ربما ٦٧٤ صفحة»، وهو طول كتاب فايث الأخير «الحرب والقرار» الصادر في أميركا. وعلّق لوب، الذي كان أول من استوقفته الخارطة وكتب عنها، على الخارطة قائلاً: «لا توجد مساحة كبيرة لدولة فلسطينية، أليس كذلك؟ وثمّة عمق استراتيجي جيّد حول القدس، كما يبدو أن الجولان ليس من المفترض أن يعود الى سورية، ولا توجد إشارة للاحتلال، فكل شيء إسرائيلي.
وفي «وكالة أميركا إن آرابيك» التي نشرت الخبر، اعتبر لوب، أن «الخارطة التي تظهر في الصفحة التالية لمقدّمة كتاب فايث التي تظهر العراق وجيرانها في العام ٢٠٠٣، تقدّم رؤية عميقة في آرائه العامة ومركز إسرائيل الجديد أو بشكل أدق حجمها داخل الخارطة».
ويقول جيم لوب وهو محلّل بارز في شؤون الشرق الأوسط، ومتخصّص بدراسة تيار المحافظين الجدد: إن فايث يعتقد في الكتاب أن «إسقاط صدّام حسين هو مفتاح تحوّل التوازن الإقليمي للقوّة لمصلحة إسرائيل بشكل حاسم». ويضيف أن غزو العراق «سمح لإسرائيل بقيادة الليكود بالتملّص من عملية السلام في أوسلو»، وتأمين الضفّة الغربية وغزّة ومرتفعات الجولان، إضافة الى حدود إسرائيل قبل العام ١٩٦٧، ضمن ما وصفته الدوائر الإسرائيلية بـ«المملكة النظيفة».
يذكر أن لفايث دوراً بارزاً في مراكز ومعاهد مؤثّرة مرتبطة بإسرائيل في أميركا مثل «مركز سياسات الدفاع»، وفي «المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي» أو «جينسا» وهي معهد للمحافظين الجدد يدافع عن إسرائيل، ويعمل على تقوية العلاقات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي والبنتاغون، علاوة على التعاون بين المقاولين والشركات في إسرائيل وفي أميركا، في مجال التقنيات العسكرية. وفايث قريب من دوائر الليكود الإسرائيلي وقريب جدّاً من الجمعيات الإسرائيلية في أميركا «زورا» التي كرّمته في أكثر من مناسبة.
وقد جاء انتخاب جوزف بايدن نائباً للرئيس الأميركي الجديد يعيد الاعتبار بصورة واضحة الى مشروع تقسيم العراق، وهو مشروع لم يطو منذ حصل الاجتياح الأميركي. وللتذكير، فإن أول من دعا الى تقسيم العراق الى ثلاث دويلات كان هنري كيسنجر في العام ١٩٧٥، وقد طالب يومذاك بنقل نفط العراق الى إسرائيل. واليوم ينفض معهد بروكينغر الغبار عن دراسة وضعت العام الفائت تحمل توقيع إدوارد جوزيف، الأستاذ الزائر في المعهد، ومايكل أوهانلون الباحث الرفيع المستوى، تدعو الى «تقسيم سلس» في العراق على الأسس الآتية:
< بناء منطقتين تتمتّعان بالحكم الذاتي على غرار المنطقة الكرديّة، واحدة للمسلمين الشيعة وثانية للمسلمين السنّة. بعبارة أخرى سيصبح العراق بعد الانتخابات المحلّيّة المقبلة فيديرالية أو كونفيديرالية محكومة بشكل غير قوي من بغداد، حيث تتولّى السلطة المركزية مراقبة مسائل مثل الدفاع الوطني، وتوزيع عائـدات النفط بين المناطق الثلاث، تاركة للحكومة المحـلّيّة إدارة ما تبقّى من أمور.
< في ظلّ الاتفاقية الأمنيّة، وبعد تشكيل مجالس المحافظات الجديدة، يتمّ رسم حدود للمناطق الثلاث.
< في مرحلة رسم الحدود سوف تتكثّف حركة النزوح ـ أو التعريب المذهبي ـ، الأمر الذي يتطلّب حماية النازحين في تنقّلاتهم، أي في مرحلة تموضعهم الجديد، الأمر الذي يشمل خمسة ملايين عراقي تقريباً.
< المرحلة اللاحقة تستدعي مساعدة النازحين على بدء حياتهم الجديدة.
< المرحلة الرابعة تستدعي وضع أسس ثابتة وواضحة لتقاسم العائدات النفطية.
< المرحلة الخامسة تحتاج الى تعقّب الناس وتوزيع بطاقات هويّة جديدة على الأقاليم.
< المرحلة السادسة ما قبل الأخيرة تقوم على تأمين اعتراف عربي ودولي بالنظام الاتحادي الجديد، على أن يستكمل الفرز الطائفي ـ المذهبي على مراحل متقاربة.
< والمرحلة السابعة والأخيرة تقوم على بناء المؤسّسات الدستورية والقانونية في الأقاليم التي تتمتّع بحكم ذاتي.
وفي رأي جوزيف وهانلون أن العملية ممكنة، بدليل أن معاهدة «ڤرساي» في نهاية الحرب العالمية الأولى قسّمت معظم مناطق الشرق الأوسط (العراق ضمناً) الى دول مستقلّة، وطالبت ألمانيا بدفع تعويضات عن الحرب وقادت أخيراً الى الحرب العالمية الثانية.
بهذا المعنى يمكن اعتبار «التقدّم» الذي حصل في العراق على المستوى الأمني، تقدّماً في اتجاه المشروع الاتحادي الذي تطبّقه حكومة مرشّحة للاستمرار إذا هي استجابت لرغبات جو بايدن ورفاقه الديمقراطيين، وللتغيير إذا هي امتنعت عن هذه الاستجابة.
ومعروف أن معهد بروكينغر، وهو من المراكز المؤثّرة في صنع القرار الأميركي، كان في العام الفائت (شباط / فبراير ٢٠٠٧) قد نشر دراسة يرفض فيها نظرية «الهلال الشيعي» كونها تتعارض مع قواعد الرؤية الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط. الدراسة تعمل تحت عنوان «توسيع الجهاد: شبكة حزب الله السنّيّة» وتنتهي الى التوصيات الآتية:
ـ إن محاولة تقسيم المنطقة الى معسكرين سنّي وشيعي خاطئة، لأنها لا تخدم سوى تغذية الأحقاد الطائفية التي عملت على جرّ المنطقة الى «أبواب جهنّم» كما جاء في وصف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
ـ إن الدفع باتجاه التقسيم سيؤدّي الى عنف طائفي في المنطقة يوظّفه تنظيم «القاعدة» في تحقيق أفضل النتائج.
ـ إن التقسيم لن يحرّك كل المتطرّفين السنّة لقتال إيران، لأن بعضهم سيبقى حليفاً إيديولجياً واستراتيجياً لها.
ـ إن سعي الولايات المتحدة الى خلق عواصف جديدة في المنطقة سيؤدّي الى ابتعاد عدد أكبر من المسلمين عنها وتحوّلهم ضدّها.
ـ إن مقاربة «حزب الله» ممكنة من خلال فتح حوار مع سورية وإيران الحليفتين الاستراتيجيتين للحزب.
بهذا المعنى يمكن القول إن توقيع الاتفاقية الأمنيّة في العراق، وما قبلها من مجازر طائفية، وما بعدها من تشريعات، كلّها معطيات تصبّ في المشروع الاتحادي. والتكهّنات القائلة بأن الرئيس الأميركي الجديد سوف يستعجل سحب القوّات الأميركية مرشّحة لإعادة نظر، في ضوء المسافة التي يمكن أن يقطعها المشروع في أعقاب الانتخابات المحلّيّة المقبلة. وما حصل حتى الآن في المناطق الشيعية (مدينة الصدر ومعارك البصرة) كان المقصود منها تحجيم الأحزاب الشيعية التي ترفض الوجود الأميركي والمشروع التقسيمي (تيار مقتدى الصدر وحزب الفضيلة)، وما حصل في المناطق السنّيّة هو باختصار ضرب المقاومة واستدراج فريق من العشائر الى المشاركة في الصيغة الفيديرالية. أما المناطق الكردية فهي حريصة على الانفصال، وتعمل على توسيع رقعة الإقليم الكردي بكل ما تملك من قدرة على التأثير في القرار الأميركي.
وبدايات العام ٢٠٠٩ سوف تحمل الأدلّة القاطعة على هذا التوجّه >
البنود الرئيسية في المعاهدة الأمنيّة
< تنسحب جميع قوّات الولايات المتحدة من جميع الأراضي العراقية في موعد لا يتعدى ٣١ كانون الاول (ديسمبر) من العام ٢٠١١.
< تنسحب جميع قوّات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدّى تاريخ تولّي قوّات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أي محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوّات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدّى ٣٠ حزيران (يونيو) من العام ٢٠٠٩.
< تتمركز قوّات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة في المنشآت والمساحات المتّفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات، والتي سوف تحدّدها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.
< تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوّات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوّاتها من العراق في أي وقت.
< يتّفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتقليص عدد قوّات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحدّدة، ويجب أن يتّفقا على المواقع التي ستستقرّ فيها هذه القوّات.
< عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي، أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه، أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسّساته المنتخبة، يقوم الطرفان، بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية، وفاقاً لما قد يتّفقان عليه فيما بينهما، وتتّخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة، والتي تشمل الاجراءات الديبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي إجراء آخر، للتعامل مع مثل هذا التهديد.
< يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسّسات العسكرية والأمنيّة والمؤسّسات السياسية والديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفاق ما قد يتّفقان عليه، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوّات الأمن العراقية، من أجل مكافحة الارهاب المحلّي والدولي والجماعات الخارجة على القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
< لا يجوز استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممرّاً أو منطلقاً لهجمات ضد دول أخرى.
< يكون للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوّات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني في شأن الجنايات الجسيمة والمتعمّدة، وطبقاً للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات المتّفق عليها وخارج حالة الواجب.
< للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
< للولايات المتحدة الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوّات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني، بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتّفق عليها، وأثناء تأدية الواجب خارج المنشآت والمساحات المتّفق عليها.
< لا يجوز لقوّات الولايات المتحدة وقف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء الوقف أو إلقاء القبض على عضو من قوّات الولايات المتحدة أو العنصر المدني) إلا بموجب قرار عراقي.
< في حال قيام قوّات الولايات المتحدة بوقف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخّص به في هذا الاتّفاق أو القانون العراقي، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص الى السلطات العراقية المختصّة خلال ٢٤ ساعة.
< يجوز للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوّات الولايات المتحدة لغرض وقف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.
< عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق، تقوم قوّات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوافرة عن جميع الموقوفين لديها الى الحكومة العراقية.
< تصدر السلطات العراقية المختصّة أوامر إلقاء قبض على المطلوبين منهم أصولياً.
< تقوم قوّات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعّال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم إليها، وفاق أوامر إلقاء قبض عراقية نافذة، وإطلاق جميع الموقوفين الباقين بشكل منظّم وآمن، إلا إذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك.
< لا يجوز لقوّات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى، إلا بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد، وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية المختصّة، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعليّة.
< يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، ما لم يتم إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملاً بالفقرة ٣ من هذه المادة.
< لا يعدّل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين رسمياً وخطّيّاً وفاق الاجراءات الدستورية السارية في البلدين.
< ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطّيّاً بذلك.
«المشاهد السياسي»